الاشتمال المالي خارطة طريق لتطوير الخدمات المالية الرقمية

(الدستور)-13/05/2026

تشكل الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023–2028 إحدى الركائز الرئيسية ضمن جهود الأردن لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم  وتركز الاستراتيجية، التي يقودها البنك المركزي بالشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، على تمكين الأفراد والمنشآت من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها بشكل مسؤول ومستدام، بما يشمل الحسابات البنكية، والدفع الإلكتروني، والتمويل، والادخار، والتأمين، وبكلف مناسبة تتلاءم مع احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وكان البنك المركزي الأردني، قد اطلق، الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028 والتي تهدف إلى رفع نسبة ملكية الحسابات للبالغين من 43.1% في عام 2022 إلى 67.5% ، إضافة إلى رفع نسبة ملكية الحسابات للاجئين من 12.1% في عام 2022 إلى 18% بنهاية 2028.

كما تعمل الاستراتيجية على تقليص الفجوة الجندرية بالقطاع المالي، برفع نسبة ملكية الحسابات للمرأة من 31% في عام 2022 إلى 46% نهاية عام 2028.

وتأتي الاستراتيجية استكمالاً للجهود التي بدأت ضمن الاستراتيجية السابقة 2018–2020، والتي نجحت في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة من 33.1% إلى 43.1%، إلى جانب تقليص الفجوة الجندرية في القطاع المالي من 53% إلى 22%، وفق نتائج الدراسة المسحية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية الحالية.

كما تستهدف الاستراتيجية بشكل رئيسي الفئات الأقل وصولاً للخدمات المالية، وفي مقدمتها المرأة، والشباب، وذوو الدخل المحدود، واللاجئون، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء استمرار وجود فجوات واضحة في استخدام الحسابات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني والادخار الرسمي بين هذه الفئات مقارنة ببقية شرائح المجتمع.

وبحسب بيانات الاستراتيجية، فإن نسبة امتلاك الحسابات المالية بين النساء بلغت 31% فقط مقابل 53.1% للرجال في عام 2022، فيما لم تتجاوز نسبة استخدام النساء للدفع الإلكتروني 27.4%. كما أظهرت البيانات أن 23.9% فقط من الشباب بين 15 و24 عاماً يمتلكون حسابات مالية، مقارنة بنحو 50.9% للفئات  

 أما اللاجئون، فأظهرت المؤشرات انخفاض مستويات الاشتمال المالي لديهم بشكل كبير، إذ يمتلك 12.1% فقط منهم حسابات مالية رسمية، بينما يستخدم 10.4% فقط وسائل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي دفع الاستراتيجية إلى التركيز على تبسيط الإجراءات المرتبطة بفتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية لهذه الفئة.  

وفيما يتعلق بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أكدت الدراسة أن مستوى الاشتمال المالي يرتفع كلما زاد حجم المنشأة، حيث تبلغ نسبة ملكية الحسابات المالية لهذه المنشآت 52.4%، فيما تصل نسبة حصولها على التمويل الرسمي إلى 28.3%.