البنوك الكويتية تتمتع بمستويات مريحة من السيولة

(القبس)-24/06/2026

أكد بنك الكويت المركزي أن مؤشرات السلامة المالية الأساسية لقطاع البنوك خلال الفترة من عام 2015 حتى 2025 تؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي، إذ يتمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، فضلاً عن جودة مرتفعة لمحفظته الائتمانية.

وقال في تقريره عن مؤشرات السلامة المالية إن هذه النتائج عكست فعالية مؤشرات السلامة المالية على مستوىات البعد الاستباقي والاحترازي، حيث أسهمت السياسات الرقابية السابقة في تعزيز متانة القطاع المصرفي، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على استقرار كفاية رأس المال والحد من تدهور مستويات السيولة رغم الصدمة الاقتصادية.

وأشار «المركزي» إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة وأداء القطاع المصرفي، مع الحرص على الالتزام بالتعليمات والمعايير الصادرة عن الجهات الدولية المعتمدة، بما يحقق أهداف الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وشدّد على متابعته الحثيثة لمختلف المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب الرصد الآني لكل التطورات الجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي.

أصول البنوك

وأظهرت النشرة النقدية ارتفاع أصول البنوك المحلية التقليدية وفروعها داخل الكويت بنهاية شهر مايو 2026 بنسبة %9.40 على أساس سنوي، بما يعادل زيادة بلغت 9.02 مليارات دينار.

وسجلت الأصول المصرفية 104.92 مليارات دينار في نهاية مايو 2026، مقارنة مع 95.90 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن النمو السنوي في الأصول جاء مدعوماً بارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة %15.18، لتصل إلى 34.28 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بنسبة %5.45 لتبلغ 51.50 مليار دينار.

وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت بنسبة %9.87 على أساس سنوي، فيما تراجعت بنسبة %0.25، مقارنة مع شهر أبريل الماضي.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية مايو 2026 نحو 64.90 مليار دينار، مقابل 59.07 مليار دينار في نهاية مايو 2025، بينما كانت تبلغ 65.06 مليار دينار في نهاية أبريل 2026.

ووفق بيانات البنك المركزي، توزعت التسهيلات بواقع 54.54 مليار دينار للمقيمين، و10.36 مليارات دينار لغير المقيمين.

توزيع التسهيلات

وعلى مستوى القطاعات، بلغت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة 3.63 مليارات دينار، و3.03 مليارات دينار لقطاع الصناعة، و3.05 مليارات دينار لقطاع الإنشاء، فيما حصل قطاع الزراعة وصيد الأسماك على 35.6 مليون دينار.

كما بلغت التسهيلات المقدمة للبنوك 4.84 مليارات دينار، ووصلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك، والتي تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل، إلى 3.26 مليارات دينار.

وسجلت التسهيلات الشخصية 20.23 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات المخصصة لشراء الأوراق المالية 4.92 مليارات دينار.

وأوضحت البيانات أيضاً أن قطاع العقار استحوذ على تسهيلات بقيمة 11.27 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع النفط الخام والغاز 3.03 مليارات دينار، وسجل قطاع الخدمات العامة 1.08 مليار دينار، بينما بلغت التسهيلات المصنفة تحت بند خدمات أخرى 6.53 مليارات دينار.

عرض النقد

وفي جانب السيولة، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة %2.70 على أساس سنوي خلال شهر مايو 2026، ليصل إلى 42.95 مليار دينار، مقارنة مع 41.82 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2025.

كما ارتفع عرض النقد بنسبة %0.21 على أساس شهري، مقارنة مع مستواه البالغ 42.86 مليار دينار في نهاية أبريل 2026.

وتشمل السيولة المحلية بمفهومها الواسع النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وفي المقابل، ارتفع النقد المتداول إلى 2.20 مليار دينار، مقارنة مع 2.05 مليار دينار في مايو 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة %7.81، كما سجل زيادة شهرية بلغت %0.36.

وتوزع النقد المتداول بين 2.18 مليار دينار أوراقاً نقدية بمختلف الفئات، و31.43 مليون دينار مسكوكات.

وفي المقابل، أظهرت النشرة النقدية استمرار تراجع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفضت بنسبة %15.66 على أساس سنوي، بما يعادل 2.21 مليار دينار.

ودائع العملاء

وأظهرت الأرقام ارتفاع قيمة ودائع العملاء – مقيمين وغير مقيمين – في البنوك التجارية العاملة بالكويت في ختام شهر مايو 2026 بنسبة %10.54 سنوياً، فيما انخفضت هامشياً بـ%0.06 على أساس شهري.

وبلغت قيمة ودائع العملاء في نهاية الشهر الماضي 61.89 مليار دينار، مقابل 55.99 مليار دينار في مايو 2025، و61.93 مليار دينار بختام أبريل 2026.

ودعم النمو السنوي للودائع، ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو %4.66 عند 45.79 مليار دينار، مقارنةً بـ43.75 مليار دينار في ختام شهر مايو 2025، فيما انخفضت %0.04 شهرياً.

وأظهرت النشرة النقدية زيادة ودائع المؤسسات العامة في نهاية شهر مايو 2026 بواقع %37.27 إلى 10.46 مليارات دينار، مقابل 7.62 مليارات دينار بنهاية الشهر المناظر عام 2025، بينما انخفضت شهرياً بنسبة %3.59.

كما نمت قيمة ودائع الحكومة في البنوك العاملة بالكويت %22.08 إلى 5.64 مليارات دينار، مقارنة بـ4.62 مليارات دينار في مايو 2025، فضلاً عن نموها %7.22 على أساس شهري.

11.9 مليار دينار الاحتياطي الأجنبي الرسمي

سجّل الاحتياطي الأجنبي الرسمي 11.90 مليار دينار في نهاية مايو 2026، مقابل 14.11 مليار دينار في نهاية مايو 2025، في وقت تراجع بنسبة %0.83، مقارنة مع مستواه البالغ نحو 12 مليار دينار في نهاية أبريل 2026.