التكنولوجيا تقود الاقتصاد المصري.. نمو تاريخي وصادرات بالمليارات

(الوفد)-08/09/2026

شهد معرض شركات تكنولوجيا المعلومات، المقام على هامش فعاليات مؤتمر Tech Invest 6، جولة تفقدية للمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب افتتاح أعمال المؤتمر.

واطلع الوزير خلال الجولة على أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الشركات المشاركة، والتطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ورافق الوزير أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من قيادات الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وتأتي الجولة في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز دور الشركات التكنولوجية المصرية في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وضم المعرض 12 شركة تكنولوجية، وحرص وزير الاتصالات خلال جولته على الاستماع إلى ممثلي الشركات والتعرف على مشروعاتهم وأفكارهم، إلى جانب الاطلاع على الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي يعملون على تطويرها.

وأكد الوزير خلال اللقاءات حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة، ومساندتها في تطوير مشروعاتها وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم استعراض مؤشرات النمو القوية التي يحققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل نمو القطاع 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع.

كما بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، فيما يعكس تنامي مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير موارد إضافية من العملات الأجنبية.

ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن أولويات وزارة الاتصالات، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل التدريب وبناء القدرات، واحتضان المشروعات، وتوفير مساحات العمل والاستشارات المتخصصة، فضلًا عن مساعدة الشركات في الوصول إلى المستثمرين والأسواق وشبكات الأعمال.

وتعد مراكز إبداع مصر الرقمية «Creativa» إحدى الأدوات الرئيسية لدعم رواد الأعمال والشباب، حيث تنتشر في أكثر من 20 محافظة، وتوفر بيئة متكاملة لتطوير الأفكار والمشروعات التكنولوجية ومساعدتها على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع.

كما تناول المؤتمر أهمية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول ومنتجات جديدة، مع التركيز على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعمل الوزارة كذلك على توفير قدرات الحوسبة المتقدمة اللازمة للباحثين والمطورين والشركات الناشئة، حيث يساعد على تطوير تطبيقات وحلول قابلة للتوسع والمنافسة، ويعزز توجه الدولة نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية تمتلك منتجات وحقوق ملكية فكرية قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتتزامن هذه التحركات مع مستهدفات الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتنمية صناعة التعهيد والخدمات الرقمية العابرة للحدود، حيث يعزز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد الوطني.