مليارا دولار تعيدان اختبار علاقة الجنيه المصري بالأموال الساخنة
(العربية)-11/11/2026
استعاد الجنيه المصري أكثر من نصف خسائره المسجلة منذ بداية سبتمبر خلال 8 أيام فقط، بالتزامن مع عودة تدفقات أجنبية تجاوزت ملياري دولار إلى سوق الدين المحلي، ما أعاد تسليط الضوء على مدى حساسية سعر الصرف لحجم الأموال الساخنة المتدفقة من وإلى سوق الدين المصرية.
وجاء تعافي العملة المحلية بعد أسابيع من الضغوط التي صاحبت تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة في السوق الثانوية، إذ بلغت قيمة التخارجات نحو 826 مليون دولار خلال سبتمبر و3.5 مليار دولار في أكتوبر، وفق بيانات البورصة المصرية.
وتزامنت تلك التخارجات مع تراجع الجنيه بنحو 10.5% بين مطلع سبتمبر و26 أكتوبر، بعدما ارتفع سعر الدولار من 50.96 جنيه إلى 56.32 جنيه، قبل أن يعود ويتراجع إلى نحو 53.36 جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بعودة جزء من التدفقات الأجنبية.
ويُقصد بالأموال الساخنة الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، التي تتميز بسرعة الدخول والخروج استجابةً للتطورات الاقتصادية وأسعار الفائدة ومستويات المخاطر.
أموال الأجانب تقود حركة الجنيه
قال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقاً، طارق متولي، إن اعتماد سوق الصرف المصرية بصورة كبيرة على تدفقات الأموال الساخنة جعل الجنيه أكثر حساسية لتحركات المستثمرين الأجانب، موضحاً أن أي زيادة أو تراجع في تلك التدفقات ينعكس سريعاً على سوق العملات.
وأضاف متولي لـ”العربية Business” أن هذه الحساسية تعكس استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على الاستثمارات قصيرة الأجل كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بدلاً من تدفقات أكثر استقراراً مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية ليست جديدة، إذ تعود إلى ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2017 و2018، عندما أصبحت أدوات الدين المحلية إحدى القنوات الرئيسية لجذب العملة الأجنبية، ما أبقى الاقتصاد عرضة لتقلبات شهية المستثمرين الأجانب.
من جانبه، قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد عز الدين حسانين إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أصبحت المحرك الرئيسي للتقلبات الحادة في سعر الصرف، متجاوزة في بعض الفترات تأثير العوامل التقليدية المرتبطة بالاستيراد والالتزامات الخارجية.
وأوضح أن خروج أكثر من 4 مليارات دولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تزامن مع انخفاض الجنيه بنحو 10%، بينما ساهمت عودة تدفقات أجنبية خلال نوفمبر في استعادة جانب مهم من خسائر العملة المحلية.
وأضاف أن العلاقة بين حركة رؤوس الأموال الأجنبية وسعر الصرف ليست جديدة، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من نحو 18 جنيهاً إلى أكثر من 31 جنيهاً.
واتفق معه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس، الذي اعتبر أن التحسن الملحوظ في أداء الجنيه خلال الأسبوع الماضي ارتبط بصورة رئيسية بعودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية.
لكنه شدد على أنه لا يمكن بناء علاقة حسابية مباشرة بين حجم الأموال الساخنة وتحركات سعر الصرف، بحيث يؤدي كل مليار دولار إلى تحسن محدد في قيمة الجنيه، موضحاً أن التأثير يتحدد وفق حجم التدفقات وسرعة دخولها أو خروجها، إلى جانب مستويات السيولة المتاحة وتوقعات المستثمرين.
الثقة لعبت دوراً أيضاً
ورغم الدور الواضح لعودة التدفقات الأجنبية، استبعد حسانين أن تكون العامل الوحيد وراء تحسن الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
ورجّح أن يكون جزء من التعافي مرتبطاً باستعادة الثقة وهدوء توقعات السوق بعد موجة الارتفاع السريعة للدولار، والتي دفعت بعض الشركات والتجار إلى المبالغة في تسعير السلع والخدمات تحسباً لمزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية.
وأضاف أن توقيع مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، إلى جانب ترقب صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، عززا التوقعات الإيجابية بشأن توافر النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، حتى وإن لم يكونا المحرك المباشر لتحركات سعر الصرف الأخيرة.
إلى أين يتجه الدولار؟
أثارت التقلبات التي شهدها الجنيه خلال الأسابيع الماضية تساؤلات بشأن اتجاه سعر الصرف في الفترة المقبلة، خصوصاً مع ازدياد ارتباطه بتدفقات المستثمرين الأجانب وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.
وتتراوح تقديرات المؤسسات المالية والمحللين بين سيناريوهات ترجح استمرار تحسن الجنيه، وأخرى تحذر من عودة الضغوط حال تجدد التخارجات الأجنبية أو تصاعد التوترات الإقليمية.
ويرى بنك “غولدمان ساكس” أن الجنيه المصري لا يزال مقوّماً بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يجعله من بين أكثر عملات الأسواق الناشئة انخفاضاً عن قيمتها الأساسية.
ورفع البنك تقديراته المستقبلية لسعر الصرف، متوقعاً وصول الدولار إلى 53 جنيهاً خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيهاً خلال ستة أشهر، و50 جنيهاً خلال 12 شهراً، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 49 و48 و46 جنيهاً على التوالي.
كما أبقى على توصيته بشراء الجنيه المصري، مستنداً إلى فرص ارتفاع قيمته والعوائد المرتفعة التي توفرها أدوات الدين المحلية.
وفي المقابل، رجّح محمد أنيس تداول الدولار في نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عودة كامل التدفقات الأجنبية التي خرجت خلال الشهر الماضي قد تدفع العملة الأميركية إلى مستويات أقل من 54 جنيهاً وربما نحو 52 جنيهاً.
أما حسانين فتوقع تراجع الدولار إلى نطاق يتراوح بين 48 و53 جنيهاً حتى نهاية العام، مع إمكانية استقراره بين 48 و50 جنيهاً إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية مستقرة وظلت الأسواق العالمية هادئة.
وأضاف أن أي رفع جديد للفائدة الأميركية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على جاذبية أدوات الدين المحلية عبر سياسة نقدية داعمة، لكنه اعتبر أن التطورات الجيوسياسية تظل العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه تدفقات المستثمرين الأجانب.
وحذر من أن أي موجة تخارجات واسعة قد تعيد الضغوط إلى سوق الصرف، بينما قد يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية بصورة حادة إلى اضطرابات أكبر في أسواق المال والعملات بالمنطقة، وهو ما يجعل مسار الجنيه خلال الأشهر المقبلة مرتبطاً بدرجة كبيرة بثقة المستثمرين الأجانب وقدرة مصر على الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية من مصادر مستدامة، وليس فقط من الأموال الساخنة.
