نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات في العام المالي 2025 – 2026

(البيان)-04/09/2026

تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الخميس.

وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يونيو، فيما قالت الحكومة إن معدل النمو المسجل على مستوى العام بأكمله تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة.

كان التعافي في قناة السويس من أبرز محركات تحسن النشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط القناة 33.8% خلال الربع الرابع، وهي أعلى وتيرة بين القطاعات، فيما بلغ النمو 23.3% على مستوى العام المالي بأكمله، بعد الانكماش الذي شهده النشاط في العام السابق.

وتوقع صندوق النقد الدولي تعافي إيرادات مصر من قناة السويس خلال العامين المقبلين لتصل إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل حرب غزة وأزمة البحر الأحمر أواخر 2023، اللتين أدتا إلى تراجع حاد في حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات للصندوق نُشرت بتاريخ 13 أغسطس أن إيرادات مصر من القناة قد تصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2028، و1.5% في السنة المالية التالية، مقابل 1.7% من حجم الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

كما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو بنسبة 8.7% خلال العام المالي، مقابل انكماش 1.9% في العام السابق، وتسارعت وتيرته إلى 22.4% خلال الربع الرابع، بدعم من زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير. وعاد نشاط الاستخراجات بدوره إلى النمو خلال الربع الأخير للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مع تحسن أداء قطاعي النفط والغاز.

وقادت الصناعة غير البترولية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام، بعدما سجل نشاطها نمواً بنسبة 9%، كما كانت المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع. واستحوذت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025-2026.

وحافظ قطاع الاتصالات على وتيرة نمو قوية، مسجلاً 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال الفترة، مدفوعاً بزيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية، إلى جانب تحسن مؤشرات الإنترنت والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

واصل قطاع السياحة دعمه للنشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025-2026، مستفيداً من تحسن حركة السياحة والطلب على الخدمات المرتبطة بها.