2,206.0 مليار ريال أصول القطاع المصرفي القطري

(الشرق)-18/06/2026

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.8% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، ليصل إلى 2,206.0 مليار ريال . وبحسب التحديث الشهري لقطاع البنوك الصادر عن QNBFS لشهر أبريل 2026، فقد استقرّت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.7% على أساس شهري (+5.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 133% مقابل 135% في مارس (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%.

ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 31% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.0% على أساس شهري (-1.6% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+7.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.8% على أساس شهري (+10.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.0% في أبريل 2026.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 2.9% على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025(.

استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أبريل 2026، مدعومة بالأداء القوي للقروض الدولية واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوّض تراجع قروض القطاع العام بنسبة 2.7%. وتراجعت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري (-6.5% مقارنة بنهاية عام 2025). وانخفضت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+14.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 4.7% على أساس شهري (-20.3% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، سجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية (يمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) مساهمة إيجابية محدودة، مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس شهري (+11.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. استقرّت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.9% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت قروض قطاع العقارات بنسبة 2.7% على أساس شهري، في حين تراجعت القروض الشخصية بنسبة 1.3%، بينما استقرّت بقية القطاعات دون تغيّر يُذكر.