QNB للخدمات المالية: 2,194.0 مليار ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي
(الشرق)-15/10/2026
قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي شهدت استقراراً دون تغيير على أساس شهري +2.3 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، ليبلغ 2,194.0 مليار ريال. استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري +3.5 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، لتبلغ 1,486.0 مليار ريال، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.8 % على أساس شهري إلى 1,061.4 مليار ريال +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025.
وعليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 140% في أغسطس مقارنةً بـ139% في يوليو و137% في ديسمبر 2025. ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، والتي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100 %. تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -0.7% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، ما أدى إلى تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري -8.8% مقارنة بنهاية عام 2025.
في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام، بنسبة 3.2% على أساس شهري، دون تغيير مقارنة بنهاية عام 2025، فيما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، تمثل نحو 17% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.8% على أساس شهري +15.0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1 % على أساس شهري +2.1 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 18.9%، مقارنةً بـ18.8 % بنهاية عام 2025. استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري +3.2 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5 % على أساس شهري +3.3 % مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.0 % على أساس شهري +3.1 % مقارنة بنهاية عام 2025.
استقرت محفظة القروض الإجمالية دون تغيير على أساس شهري خلال أغسطس 2026، نتيجة الأداء الإيجابي للقروض خارج قطر واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوَّض ضعف أداء قروض القطاع العام. وتراجعت قروض القطاع العام بنسبة 0.8 % على أساس شهري -4.6 % مقارنة بنهاية عام 2025. كما تراجعت قروض القطاع الحكومي يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام بنسبة 0.8% على أساس شهري +14.9% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.8% على أساس شهري -19.4% مقارنة بنهاية عام 2025.
في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 10 % من إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 4.6 % على أساس شهري +25.5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر على أساس شهري +1.4 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، حيث استقرت قروض قطاع الأفراد دون تغيير على أساس شهري +2.6 % مقارنة بنهاية عام 2025، كما استقرت القروض العقارية دون تغيير على أساس شهري -2.4% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر. واصلت القروض خارج قطر ارتفاعها، مسجلة نمواً بنسبة 4.6% على أساس شهري خلال أغسطس 2026 +63.1% مقارنة بنهاية عام 2025.
