Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

محمد سمير عباس: نسعى إلى رفع مستوى الأداء

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس

يقول المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس «يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل عن طريق تطوير وتحسين السياسات والإجراءات، وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال، في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات».

أضاف عباس «يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطوُّرات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي، والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية»

في ما يلي الحديث مع المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

بعد إعادة هيكلة مصرف الرشيد، وتوطين الرواتب والبطاقة الإلكترونية، ومشروع النظام الشامل، والتمويل والإستثمارات، وإسترداد ديون مصرف الرشيد، وإفتتاح فروع جديدة للمصرف وإعادة تأهيل القديمة منها، وتحقيق ربحية عالية، ما هي إستراتيجية المصرف المستقبلية في سبيل المزيد من الإنتشار والإستمرارية؟

يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال، ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية. ويمتلك مصرفنا مقوّمات النجاح الأساسية المتمثلة بفروعه المنتشرة في أنحاء البلد من خلال هيكله التنظيمي والإداري وفي مختلف مستوياته.

وسوف يعمل جاهداً على تنفيذ إستراتيجيته الجديدة بكل دقة وشفافية وكفاءة وفاعلية عالية والداعمة لمركزه المالي والتي تحرص على تحقيق أكبر مكانة في سوق العمل المصرفي في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع المصرفي، وقد إعتمدت الإستراتيجية على خمسة مَحاور أساسية، تشمل كل من هذه المحاور، أهدافاً وإستراتيجيات محددة، سيتم تنفيذها على فترات زمنية طويلة الأمد، وحُددت كالتالي:

– أولاً: محور العمليات والتنظيم.

– ثانياً: المحور الموارد البشرية.

– ثالثاً: المحور الائتماني والعملاء.

– رابعاً: المحور المالي.

– خامساً: محور تكنولوجيا المعلومات.

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

إن المصرف سبق وأن وضع خطة، وقد تم تنفيذها بشمول محدودي الدخل، كذلك المرأة (الأرملة والمطلقة) بقروض المشاريع الصغيرة، كما عمل على تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق البطاقات الالكترونية للدوائر الحكومية (مشتريات ووقود) كما شملت الخدمة البطاقات التي تم إصدارها سابقاً للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين، وتم أيضاً إصدار بطاقة (client) للمواطنين من غير زبائن المصرف.

أعلن مصرف الرشيد عن حذف إسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 أبريل/نيسان 2022، كيف تقيّمون علاقاتكم مع المصارف المراسلة الأجنبية في ضوء تجدُّد العقوبات الأميركية في العام 2023 على مصارف عراقية عدة؟

علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات، كوننا مصرف حكومي يلتزم توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وحرصاء على توسيع التعاملات مع المراسلين مستقبلاً لتشمل خدمات أخرى.

من المعروف أن للعقوبات الأميركية الأخيرة، نتائج سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعانيه البلاد منذ نحو أكثر من ثلاث سنوات، ما هي الإجراءات المصرفية المتبعة لتفادي أيّ عقوبات أميركية جديدة؟

الحكومة العراقية كثّفت جهودها لإصلاح القطاع المصرفي، وقد شاركنا في العديد من الإجتماعات التي وجّه بها رئيس الحكومة، وتمّت مناقشة آليات العمل والإجراءات المتحقّقة في الإصلاح الإداري والمصرفي، والذي شرعت الحكومة بتنفيذه، ونرى أن تفادي أي عقوبات يكون عبر الإلتزام بتوجيهات وزارة المالية كذلك الإلتزام بسياسة البنك المركزي في ما يخص كافة التعاملات المصرفية.

بات اليوم التحوُّل الرقمي والذكاء الإصطناعي من سمات المرحلة الراهنة، كيف تتعاملون مع هذه المرحلة؟ وإلى أيّ مدى تفيد العمل المصرفي المهني لديكم، علماً أنه مع التطور التكنولوجي المتسارع يزداد الخطر من عمليات القرصنة الإلكترونية والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطورات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية. هذا ويقدم مصرف الرشيد حالياً العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر قنوات عدة ساعياً لتعزيزها وتوسيع دائرتها.

أما في خصوص مكافحة الجرائم المالية (الإحتيال / والفساد/ وغسل الأموال/ وتمويل الإرهاب) فإن المصرف يعتمد سياسات وإجراءات حوكمية، ونظُم تكنولوجيا متقدمة، كنظام (AML) الذي يحتوي السيناريوهات التي تمكن خطوط الصدّ الرقابية الثلاثة من الكشف، والتحقق، والتحرّي عن العمليات المالية التي تتم عبر قنوات تقديم الخدمة (الكلاسيكية/ الإلكترونية)، وذلك بهدف ضمان سلامة النظام المالي والعمل وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.

كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين

«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

prime_minister_masrour_barzani_cabinet_page_listing

تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.

جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».

وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».

وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».

بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».

وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».

وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».

محافظ «المركزي العراقي»: نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» في العقوبات

ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي

محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:

نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، عن إجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية ملفات عدة أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي.

وإستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وفي حضور أعضائها، محافظ البنك المركزي د. علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر «المنصة».

وعرض المجتمعون ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي بهففي هذا الشأن.

كما بحثوا في شأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للإرتقاء بواقع النظام المصرفي، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.

وأكد محافظ البنك المركزي د. علي العلاق أهمية «وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية»، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى «وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تموّل عبر سحب الدولار الكاش من السوق».

وأضاف د. العلاق، أن «العقوبات الخارجية التي فُرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عوّقت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة»، موضحاً، أن «عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يُوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي».

وأوضح د. العلاق، «نُجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية حيال تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا إجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وقد تم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألاّ تصدر مستقبلاً إلاّ بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاطها».

من جهته، شدد العطواني على «أهمية متابعة الملف الإقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي»، موضحاً أن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل الحفاظ على إستقرار السوق المحلية أخيراً، وخصوصاً في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية».

وقال العطواني: «نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن».

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي

وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

لا شكّ في أن القطاع المصرفي العراقي، إستطاع الصمود والإستمرار في تعزيز ظروف العمل وتطوير أنشطته وخدماته ومنتجاته، والمساهمة بفعّالية في التنمية وإعادة البناء، ويُشكّل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الإقتصادي في البلاد ، كما أن المصارف والإستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس راسخ ومستدام، لا سيما وأن المصارف تشكّل القناة التمويلية الرئيسية للأنشطة الإستثمارية في العراق وفي سائر الدول النامية.

في هذا الوقت، يسعى البنك المركزي العراقي إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد، في ظل نموّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما موجودات ورأسمال أكبر 10 مصارف عراقية في 2023 تُمثل نسبة85.1 % من مجمل موجودات المصارف العراقية. علماً أن مبادرات «المركزي العراقي» حيال المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، قد أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض.

وفي سياق الشمول المالي في البلاد، يُصدر «المركزي العراقي» مجموعة من الإجراءات من بينها تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة» والذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي بشكل مستدام. ومن مبادراته السابقة، المشاريع الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، بدءاً من العام 2015، والتي أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض، كذلك عملية توطين الرواتب التي أُطلقت منذ العام 2016.

وفي العام 2020 أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة جديدة خُصّصت للمصارف المختصة. أما في العام 2021 فقد أطلق مبادرة لدعم الطاقة المتجددة. وقد أسهمت تلك المبادرات في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث إنها تشترط على المستفيد من هذه المبادرات، أن يمتلك حساباً مصرفياً لأجل إكمال التعامل معه، ما أسهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية والبطاقات الإلكترونية المصدّرة لأجل توسيع حجم التعامل الرقمي داخل الإقتصاد. وقد نجحت إستراتيجية تعزيز الشمول المالي في العراق بشكل كبير جداً، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة جداً في مؤشرات الشمول المالي. فبحسب تقرير الإستقرار المالي في العراق لعام 2022، تحسّنت هذه المؤشّرات عبر تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة».

ويلعب «المركزي العراقي» دوراً مهماً في الحفاظ على الإستقرار المالي في البلاد، وذلك من خلال السياسات والتدابير المختلفة التي تهدف إلى تنظيم النظام المالي وضمان حسن سير عمله، ويُعتبر صمام الأمان في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها في البلاد، كما يلعب دور الإشراف والتنظيم للقطاع المالي في العراق، ويضمن إمتثال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للأنظمة والمعايير، بأن يكون لديها ما يكفي من رأس المال والسيولة لتحمُّل الصدمات.

في المحصّلة، يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي في العراق، وخصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، وقد أطلق مبادرات عديدة في هذا الخصوص، مثل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى زيادة القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الإئتمان والمدّخرات والتأمين، ويتعاون مع المنظمات الدولية، لتعزيز القطاع المالي والنمو الإقتصادي في العراق، ويُعدُّ دور «المركزي» في ضمان الإستقرار المالي أمراً بالغ الأهمية للتنمية الإقتصادية في العراق، كما تهدف سياساته وإجراءاته، مثل السياسة النقدية والإشراف والتنظيم وإدارة النقد الأجنبي والشمول المالي والتعاون مع المنظمات الدولية، إلى تعزيز الإستقرار والنمو.

العدد 521 نيسان 2024

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة

لا شك في أن التعاون المالي والمصرفي العربي – الأوروبي يحظى بأهمية بالغة، حيث يُسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الدول العربية وأوروبا، ويفتح آفاقًا أوسع للإستثمارات والتجارة. ويُتيح هذا التعاون مشاركة المعرفة ونقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في قطاعات المال والبنوك، مما يعزّزُ الإستقرار والإبتكار والنمو الإقتصادي. كما يُساهم في تعزيز التكامل المالي والإستثمارات العابرة للحدود، ويدعم التنمية الإقتصادية. وبفضل هذا التعاون سيتم تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعوب العربية والأوروبية، مما يُعزّز التفاهم ويُعمّق التعاون بينهما.

وقد جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية للقمّة المصرفية العربية – الأوروبية في العاصمة الفرنسية باريس، ليؤكد توجّه الإتحاد نحو ترسيخ الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، وتفعيله كمنصة دائمة، تأسست منذ نحو 15 عاماً، وهي مستمرة مستقبلاً كي تلبي طموحاتنا المصرفية العربية والأوروبية.

وتُواجه المنطقة العربية تحديداً تحدّيات مستجدة فرضت نفسها في القمّة، أبرزها التطوُّرات الجيوسياسية والأزمات المتسارعة، حيث حصلت أخيراً تحالفات غير متوقعة، ولا سيما مع الصين، إضافة إلى الإتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، فضلاً عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، في ظل أزمة التضخُّم العالمي، إضافة إلى مخاطر تهديد الأمن الغذائي العربي وفق تقرير البنك الدولي، إذ إن هناك 141 مليون شخص في العالم العربي مهدّدون بإنعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التغيُّر المناخي.

وتأتي مناقشات محور تعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية العربية – الأوروبية، في ضوء تحسُّن السياسات والإجراءات التي إتّبعتها الحكومات العربية مؤخراً، حيال توفير الأمن الغذائي، تحسُّباً لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية. كما أن ثمّة خططاً إستراتيجية كبيرة في هذا المجال، علماً أن القمّة المصرفية كانت قد جمعت أكثر من جهة دولية، بينها البنك الدولي الذي تناول على نحو دقيق هذا الموضوع، عارضاً كل الحلول الضرورية في هذا الشأن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص، وهذا أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى دور المصارف في تمويل الأمن الغذائي العربي وتأمينه ومواءمته.

ورغم أن هذه القمّة ليست تنفيذية، وتوصياتها ليست ملزمة للدول المشاركة فيها، لا بل هي عبارة عن محادثات ومناقشات علمية بحتة، ونوع من «اللوبي»، إلاّ أن ثمَّة مصالح مشتركة بين الدول في هذا الشأن، مما يُلزمها، أقلُّه أدبياً، السير بما تمت إثارته من هواجس ولا سيما حيال معالجة أزمة الغاز في الإتحاد الأوروبي، في ظل إستمرار الحرب الروسية – الأوكرانية. علماً أن ثمة توجهاً عاماً حيال معالجة موضوع التغيُّر المناخي (المغرب مثلاً يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود)، وبما يُسمّى بـ «الإقتصاد الأخضر»، حيث بدأت المصانع والمعامل تدخل مجال الطاقة المتجدّدة.

في المحصّلة، لقد دعت القمّة إلى معالجة الشأن البيئي على نحو مباشر، من خلال مشاركة كبار المصرفيين بالإمكانات العالية جداً من المصارف العربية، بغية تمويل مشاريع «الإقتصاد الأخضر». علماً أن تمويل المصارف العربية لهذه المشاريع بلغ نحو أكثر من 2.7 تريليون دولار. ويسعى إتحاد المصارف العربية وسائر المعنيين في الشؤون المصرفية والمالية العربية نحو تحديد مكامن الخلل في البلدان العربية ومعالجتها، وخصوصاً بما يتعلق بتحسين نوعية حياة الشعوب العربية ورفاهها. وقد صبّت القمة الأخيرة في هذه الخانة، حيث الأمل كبير بنتائج باهرة، وقد إقترب وقتُ الحصاد.

الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة

الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة ومراقبة المخاطر وضبطها

لا شك في أن تحقيق الإستقرار المالي على المستوى الكلّي، يتطلّب مراقبة المخاطر التي يتعرّض لها القطاع المالي ككل وضبطها، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الإنتشار والعمق المالي على نحو دقيق ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك.

في هذا السياق، يسعى إتحاد المصارف العربية إلى توسيع نطاق مؤتمراته ومنتدياته وندواته وورش عمله في كافة دولنا العربية لنشر الثقافة المصرفية الملائمة، للتغلُّب على التحدّيات التي تواجه مصارفنا العربية في وقتنا الحاضر، وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في ما بين السلطات الرقابية والمصارف في الدول العربية من جهة، وبين هذه السلطات والمصارف والسلطات الرقابية الدولية من جهة أخرى. علماً أننا نعمل في الإتحاد على أن تكون المصارف العربية مشاركة في صوغ القرارات الدولية وليس تلقي هذه القرارات فقط.

وتؤدي المؤتمرات والملتقيات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية في البلدان العربية والأوروبية، دوراً كبيراً في جمع الخبراء المتخصّصين في الشؤون المالية والمصرفية الدولية، ولا سيما مسؤولين من البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي نفتح معها في الإتحاد قنوات مهمة في سبيل تعزيز المصارف العربية في المحافل والمنصّات الدولية، وكان آخرها «القمة الأورو – متوسطية الإقتصادية والمصرفية»، في باريس، و«ملتقى الحوكمة، المخاطر والإمتثال» في عمّان.

وقد باتت الجرائم المالية في العالم، من أخطر الجرائم التي تترك أسوأ الإنعكاسات على الإقتصاد والمجتمع، كونها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة، فكلّما إزداد حجم عمليات غسل الأموال، كلّما تفاقم الخلل الإقتصادي، وإحتدم الصراع الطبقي، وإندثرت معه أخلاقيات العمل المنتج وتضرَّرت القيم الإنسانية. لذا لا نستطيع أن نتكلّم عن إدارة المخاطر في المصارف، من دون أن نُلقي الضوء على المخاطر المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعدم وجود، أو حتى عدم كفاية إدارة سليمة لمخاطر غسل الأموال والتي تم إدراجها ضمن المخاطر العامة في المصرف حسب متطلّبات لجنة بازل، يُعرّض المصارف لمخاطر جسيمة، كمخاطر السمعة، ومخاطر الإمتثال، ومخاطر تشغيلية عدة. وقد أبرزت الإجراءات التي إتخذتها الهيئات الرقابية في العالم في حق المصارف المخالفة التكاليف المباشرة وغير المباشرة الضخمة التي يُمكن أن تتكبدها المصارف بسبب عدم قيامها في تطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه، إن أحد العناصر الأساسية لضمان إلتزام المصارف في إدارة المخاطر المالية بطريقة جيدة، هو إعتماد حوكمة رشيدة على نحو جيد، يؤدي من دون شك إلى جعل الجرائم المالية عبر المصارف أكثر صعوبة، فمن الضروري تحقيق مراقبة كافية من مجلس الإدارة، واضطلاع مجالس إدارات المصارف بمسؤولياتها.

في المحصّلة، يؤدي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى مكافحة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، وحماية الشباب العربي من الغرق في براثن الإرهاب، وتسريع معدّلات التنمية الإقتصادية. كما أن الشمول المالي، وخصوصاً في ما يتعلق على سبيل المثال، بإمكانية حصول المواطنين على القروض التعليمية والثقافة المالية، يُمكّنهم من التحوُّل من عاطلين عن العمل إلى مبادرين ورواد أعمال. وكلّما زادت الرقابة المصرفية وتحقّقت الحوكمة الرشيدة، في ظل الإستقرار المالي المنشود، كلما ضُبطت المخاطر وتجنّبنا سوء السمعة، وسلكنا طريق الإستثمارات والثقة بالمستقبل.

نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية

إرتفعت في 4 بنوك بين 52 % و120 %

واصلت الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة إرتفاع الفائدة، إذ إرتفعت في أربعة بنوك بين 52 % و120 %، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب.

وقد بلغت الودائع للبنوك المحلية في نهاية النصف الأول من 2023 نحو2.45 تريليون ريال مقابل نحو 2.27 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 7.8 %.

وجاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الإدخارية، التي إرتفعت بنحو 39.2 %، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 % لتصل إلى 1.43 تريليون ريال، بحسب «الإقتصادية» (جريدة العرب الإقتصادية الدولية).

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والإدخارية، إضافة إلى نوع ثالث يُسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، كذلك عمليات الريبو المنفّذة مع القطاع الخاص.

وكما هو متوقع، تراجعت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية 5.6 % مقابل نمو 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستغل المودعون أسعار الفائدة المرتفعة وتحويل أموالهم إلى تلك الأنواع من الودائع. وتُعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية.

الأعلى نمواً

وسجّل مصرف الإنماء أعلى معدل نمو بين البنوك السعودية في الودائع الإدخارية، حيث سجّل إرتفاعاً بنحو 120 %، تلاه البنك الأول 67 % ثم بنك الإستثمار بواقع 56 %، والبلاد 51.8 %، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدل نمو بين البنوك السعودية بواقع 7.3 %.

الأكثر إعتماداً على «الإدخارية»

مع النمو الكبير في الودائع «الإدخارية» خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن هناك تغيُّراً في أوزان الوادئع، حيث مثلت الودائع «الإدخارية» نحو 38.4 % من ودائع البنوك، مقارنة بنحو 29.8 % قبل عام، لتتراجع حصة الودائع تحت الطلب إلى 58.4 %، مقارنة بنحو 66.7 % قبل عام.

ويُعدُّ البنك السعودي للإستثمار الأكثر إعتماداً على الودائع الإدخارية، حيث مثّلت نحو 46.9 % من إجمالي ودائعه، تلاه بنك البلاد بحصة 43.8 % ثم بنك الجزيرة بـ43.3 %.

في المقابل، فإن البنك الأهلي الأقل إعتماداً على هذه الودائع بواقع 17.6 %، تلاه البنك الأول بواقع 24.9 % ثم مصرف الراجحي 28.2 %.

أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

«أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

إحتلت شركة «أرامكو» المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات في العالم، معزّزة بذلك، صدارتها كأكبر شركة ربحية في العالم، وفقاً لشركة البيانات الألمانية Statista. بينما يأتي بائع التجزئة العملاق وول مارت، كأكثر الشركات بيعاً في العالم، حيث تحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 611 مليار دولار، بينما يأتي تاجر التجزئة التالي في القائمة، عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، والتي تتخلف عنها بنحو 100 مليار دولار بإيرادات تبلغ حوالي 514 مليار دولار.

ومع الإرتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام 2022، تضم القائمة الحالية للشركات الأعلى تسجيلاً للإيرادات العديد من مشاريع النفط والغاز، وأكبرها شركة أرامكو السعودية والتي تبلغ إيراداتها السنوية 604 مليارات دولار.

وقد إرتفعت القيمة السوقية لـ «أرامكو» بنحو 55 مليار دولار، مع إعلان توزيعات إضافية للمستثمرين والحكومة.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً شركة النفط والغاز الهولندية Vitol، و«بترو تشاينا»، وCNPC، بالإضافة إلى «إكسون موبيل» و«شل».

بينما تأتي شركة State Grid Cooperation في الصين، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، في المرتبة 9.

الشركة الأخرى الوحيدة غير العاملة في مجال الطاقة في القائمة في الوقت الحالي هي «أبل»، بإيرادات سنوية تبلغ 394 مليار دولاراً (المرتبة 8).

أمين الناصر ينضمُّ إلى مجلس إدارة بلاك روك

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»

ينضمُّ إلى مجلس إدارة «بلاك روك»

أعلنت شركة «بلاك روك» عن إنضمام الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، إلى مجلس إدارتها، وهو ما يعكس حرص الشركة العالمية على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط. وتُعد «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 10 تريليونات دولار في العام 2022، وتأسست في العام 1988، ومقرها في نيويورك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك»، لاري فينك: «إن الناصر يقود أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم منذ العام 2015، كما أشرف على طرحها العام».

وأضاف في بيان صحافي أن «خبرة الناصر في قيادة الشركات، وفهمه العميق لصناعة الطاقة العالمية ودوافع التحوُّل نحو إقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى معرفته بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم الحوار بين أعضاء مجلس إدارة شركة بلاك روك بشكل فعّال».

ويحمل الناصر أيضاً عضوية العديد من مجالس الإدارة الأخرى، بما في ذلك المجلس الإستشاري الرئاسي للرئيس التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمجلس الإستشاري الدولي لبنك «جيه بي مورغان».

ولن يترشح بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإعادة إنتخابه لعضوية مجلس إدارة «بلاك روك» في العام المقبل.

وأضافت «بلاك روك» أنها «تتبنى منهجية إستراتيجية عند تشكيل مجلس إدارتها»، موضحة «أن المجلس يتألف حالياً من 17 عضواً، 15 منهم مستقلون، من بينهم 5 عضوات، حيث إن ثلث أعضاء المجلس منتخبون حديثاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس إلتزامها بالتطور المستمر والإستفادة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة».

ورشة في الرياض عن بناء القدرات في القطاع المصرفي

ورشة في الرياض عن «بناء القدرات في القطاع المصرفي»

إنعقدت في العاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل حول «بناء القدرات في القطاع المصرفي»، التي نظمها البنك المركزي السعودي «ساما» بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، على هامش الإجتماعات السنوية للمجلس، وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإستقرارها.

وشهدت ورشة العمل حضور أكثر من 40 مشاركاً من المختصين والمهتمين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث عرضت الورشة في جلستها الأولى تحت عنوان «عمليات النوافذ الإسلامية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية»؛ عدداً من المحاور أبرزها: أنشطة النوافذ الإسلامية، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، ومتطلّبات الإفصاح للنوافذ الإسلامية.

فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «إطار الحوكمة الشرعية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية»؛ المبادئ الإرشادية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 10)، إلى جانب هيكل وعناصر نظام الحوكمة الشرعية.

4تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج

4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

شهدت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية الخليجية نمواً بمتوسط 20 % خلال العامين الماضيين الى نحو 4 تريليونات دولار، وذلك بدفع من إرتفاع أسعار النفط. وبحسب «ستاندرد إند بورز غلوبال ماركت للأبحاث»، فإن أصول تلك الصناديق تُعادل نحو 37 % من الأصول المدارة لمجمل الصناديق السيادية العالمية، وأن أحجامها تكاد تعادل صناديق سيادية في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وأفادت الوكالة: «لقد تم تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج، حيث إستحوذت الامارات على 62 % من تلك الصفقات من خلال 3 صناديق سيادية هي جهاز أبوظبي للإستثمار، «مبادلة» وADQ القابضة، تلتها هيئة الإستثمار السعودية بـ28 % وقطر بـ10 %.

صفقات متنوعة

ونقل التقرير عن جميل نعيم، كبير الإقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الوكالة: إن صناديق الثروة السيادية الخليجية إستفادت من الفوائض المالية الخارجية الناتجة عن المكاسب الكبيرة لأسعار النفط لزيادة دخولها الإستثماري في أسواق عالمية عبر صفقات في قطاعات متنوعة.

وأضاف التقرير: ورغم أنه يُرجّح أن تستمر صناديق الثروة السيادية الخليجية بالإستثمار في الإقتصادات المتقدمة والناشئة في السنوات المقبلة، فإنها ستعيد أيضاً توزيع جزء من تدفقاتها المالية في إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تحتاج إلى تمويلات خارجية مثل تركيا ومصر.

وكان تقرير سنوي صادر عن مؤسسة «غلوبال للصناديق السيادية» توقع بأن تصبح صناديق الثروة السيادية أكثر نشاطاً، وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية هذا العام، بسبب تلقيها رساميل ضخمة من عائدات النفط المرتفعة.

إستثمارات فعّالة

وإذ أظهرت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تستخدم جزءاً كبيراً من تدفقاتها المالية الإضافية لعقد صفقات إستثمارية في الإقتصادات المتقدمة، ومعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا، أشارت إلى أنها أصبحت أدوات إستثمارية فعّالة في الأوقات الصعبة، موضحة أن تلك الصناديق وصناديق التقاعد العامة في المنطقة ضخت رساميل جديدة بنحو 83 مليار دولار خلال العام 2022.

وأفادت الوكالة: أن الصناديق السيادية الخليجية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق إنتشارها العالمي من خلال الإستثمار في مناطق جغرافية جديدة وقطاعات مختلفة.

تدفقات جديدة وفرص أكبر

وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» إرتفاع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج بـ9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة في 2023، وبـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام المقبل، لافتة إلى أن رصيد الحساب الجاري المجمع لدول الخليج قفز في العام 2022 إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 369 مليار دولار، أو 16.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة.

وتابعت الوكالة: وهذا يعني أن تلك الأموال ستستمر بالتدفق إلى صنايدق الثروة السيادية الخليجية، ما يُوفر فرصاً إستثمارية إضافية محلياً ودولياً. وختمت «إن الصناديق السيادية الخليجية تلعب دوراً محورياً في خلق فرص عمل محلية ورفع النمو الإقتصادي في المنطقة، فضلاً عن المساهمة بتحويل إقتصاداتها إلى إقتصادات لا تعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز وتنويع إيراداتها المالية».

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

«وول ستريت جورنال»: محادثات سعودية لضخّ إستثمارات بـ21 مليار دولار في باكستان

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

تُجري المملكة العربية السعودية محادثات لشراء حصَّة في منجم نحاس عملاق في باكستان مقابل 7 مليارات دولار تطوره شركة «باريك غولد» الكندية غربيّ البلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطّلعين على المشروع.

كذلك أشارت الصحيفة إلى وصول مفاوضات أخرى إلى مرحلة متقدِّمة لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وفقاً لمسؤولين في البلدين.

كان مجلس تسهيل الإستثمار الخاص الذي إستحدثته باكستان، وافق مؤخراً مبدئيّاً، على عرض إستثمارات بـ28 مشروعاً بمليارات الدولارات على دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إنشاء سد ديامير-بهاشا، وعمليات تعدين بمشروع «ريكو ديق» بمقاطعة تشاغاي في إقليم بلوخستان.

قائمة المشروعات المعتمدة المخطط عرضها على السعودية والإمارات وقطر والبحرين، يتجاوز إجمالي حجم الإستثمارات المطلوبة لها 28 مليار دولار، وتشمل مصفاة لتكرير النفط ستُعرَض على عملاقة الطاقة السعودية «أرامكو»، حسب صحيفة «ذا إكسبرس تريبيون» الباكستانية.

ترويج إستثمارات

تركِّز خطط الإستثمار المعتمدة من المجلس الجديد على قطاعات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والنفط والطاقة الجديدة.

بالإضافة إلى دول الخليج، خطَّطت إسلام آباد وبكين لإستثمار 62 مليار دولار إجمالاً في إطار الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني، لكن لم يُضَخّ منها حتى الآن سوى أقل من 28 مليار دولار. وتعرض باكستان سدّ ديامير- بهاشا على الصين للإستثمار كأولوية، وفقاً للصحيفة الباكستانية.

حصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يوليو الماضي توفر لها تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل تخفيف أزماتها التمويلية. وتسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار لصالح باكستان.

باكستان، الواقعة في جنوبيّ آسيا، رفعت مؤخَّراً الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وتتوقَّع وكالتا «موديز إنفستورز سيرفيس» و«فيتش» أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، وسط تقديرات بأن تطلب الدولة تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال إستحقاق ديونها وتمويل التعافي الإقتصادي.

طفرة القطاع الخاص تتواصل في السعودية والإمارات

إنتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من السعودية والإمارات خلال يونيو (حزيران) 2023، بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تباطأت وتيرة تراجع نمو القطاع غير الحكومي في مصر، والذي هيمن على المشهد منذ 31 شهراً توالياً.

في السعودية، ساهم الإرتفاع الكبير في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدّلات متسارعة هي الأعلى في سنوات عدة، في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون، وفق مؤشر «بنك الرياض لمديري المشتريات» التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في «بنك الرياض»: إن «القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفّقات الأعمال الجديدة، وخصوصاً في أنشطة البناء والسياحة».

وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الهيدروكربونات، مع تركيز خاص على خلق فرص عمل للشباب الذين تقل أعمار ثلثيهم عن الثلاثين.

وقال الغيث: «في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخصوصاً في مشروعات البناء/البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال»، مضيفاً «أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية».

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين: «إن الإقتصاد السعودي دخل مرحلة مهمة من النمو بعد التعافي من جائحة كورونا»، معتبراً أن «حزم المعالجة التي إنتهجتها الحكومة للحدّ من الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد، أسهمت في تحقيق النمو وإستدامته»، لافتاً إلى «أن جميع تلك الإجراءات أسهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، وإستمرار النشاط التجاري في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة».

أضاف البوعينين: «رغم التحديات الإقتصادية العالمية، فإن السعودية تحقق نمواً جيداً في إقتصادها وتحديداً غير النفطي، وهذا مؤشر على نجاح الإصلاحات من جهة، وعمليات التحفيز التي إتخذتها الحكومة لتعزيز النمو».

فيتش: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023

«فيتش»: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023 رغم ضعف السيولة

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، في تقرير جديد، أن مقاييس أداء المصارف السعودية ستبقى سليمة في العام 2023.

ونوهت الوكالة بأن متوسط الأرباح التشغيلية، الأصول المرجّحة بالمخاطر لمصارف السعودية التي تصنفها «فيتش»؛ بلغ 2.7 % في العام 2022، وتوقعت أن يدعم النمو الإقتصادي غير النفطي الربحية في العام 2023، مدفوعاً بالنفقات الرأسمالية الحكومية، ونمو إئتمان القطاع الخاص، وإنخفاض البطالة، وإستراتيجية الحكومة المستمرة لـ«رؤية 2030».

كما تتوقع «فيتش» أن يتباطأ متوسط نمو تمويل القطاع إلى نحو 12 % في عام 2023 من 14 % في 2022؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه «سيظل أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تتوقع الوكالة أن يكون بين 5 و6 % في عام 2023.

السيولة

وذكر التقرير أن السيولة شحت بشكل معتدل في العام 2022؛ حيث تجاوز نمو تمويل القطاع (14 %) نمو الودائع (9 %)، في وقت دفع ارتفاع أسعار الفائدة بعض العملاء إلى تحويل ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير منخفضة التكلفة إلى ودائع لأجل.

وشكلت ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير القطاعية 56 %من إجمالي الودائع، في نهاية الربع الأول من العام 2023، بإنخفاض عن 65 % في نهاية العام 2020.

كما أدّى تراجع السيولة إلى ارتفاع متوسط تكلفة تمويل المصارف السعودية المصنفة من قبل «فيتش» إلى 110 نقاط أساس في العام 2022 (من 40 نقطة أساس في 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تواصل الجهات التنظيمية في السعودية «نشر السيولة في النظام المصرفي، عند الحاجة، لدعم نمو التمويل؛ حيث إن توفير الإئتمان هو المفتاح لتنفيذ «رؤية 2030».

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية

تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية لإدارة عملياتها في ثلاث قارات

حدّدت شركات عالمية العاصمة السعودية الرياض لإطلاق عملياتها وأعمالها التجارية نحو القارات الثلاث «آسيا، أفريقيا، وأوروبا»، وذلك بعد إعلان شركتي «آي هيرب» الأميركية لمنتجات الصحة، و«سي جي لوجيستيك» الكورية، إختيار الرياض مركزاً لعملياتهما في المنطقة تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

ومن المقرّر أن تنطلق أعمال الشركتين في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، التي دشنتها السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ أعلن صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، حينها، عن إستقطاب شركة «أبل» كأول مستثمر، لتكشف بعض الشركات العالمية عقبها عن نيّة الدخول والإستثمار في المنطقة وصولاً إلى شركتي «آي هيرب» و«سي جي لوجيستيك».

ووقعت الشركتان إتفاقية لمدة 8 أعوام، تزوّد بموجبها «سي جي لوجيستيك» في العام 2024 المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بمنتجات «آي هيرب» من خلال مركز توزيعها العالمي «جي دي سي» المتخصص في التجارة الإلكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، الذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع وسعة إنتاجية يومية تبلغ 15 ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وفي حضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية، وبارك جون يونغ السفير الكوري لدى السعودية، وكانغ سين هو، الرئيس التنفيذي لشركة «سي جي لوجيستيك»، وميري تشانغ الرئيس التنفيذي للعمليات في «آي هيرب»، سلّم عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «سي جي لوجيستيك» ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في البلاد.

وأكد الدكتور القصبي «أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الإهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة، وذلك في ظل «رؤية 2030» التي تولي إهتماماً لتطوير منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، ودورها المهم في الإقتصاد السعودي، وخصوصاً أن البلاد من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال».

وتابع القصبي «أن جائحة كورونا ساعدت في تسريع التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ بلغ حجم القطاع في العام المنصرم نحو 184 مليار ريال (49 مليار دولار)، ويُتوقع أن يصل إلى نحو 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) في نهاية العام 2025».

وأكد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس التجارة الإلكترونية «أن التحوُّل الرقمي غير المسبوق في السعودية، يُؤثر على التجارة الإلكترونية»، كاشفاً عن «وجود أكثر من 147 شركة تقنية مالية، وما يتجاوز 152 شركة خدمات لوجيستية، بالإضافة إلى 39 تطبيقاً مختصاً في القطاع تعمل في البلاد».

من جانبه، ذكر عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «أن المنطقة اللوجيستية المتكاملة أصبحت جاذبة للشركات العالمية الكبرى التي تتوافد بشكل متوالٍ للإستثمار فيها، في خطوة تحقق أهداف المنطقة للوصول إلى أكبر 100 شركة في العالم»، موضحاً «أن المنطقة تُعد دليلاً على إنجازات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار «رؤية 2030» التي تؤكد على تعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط ثلاث قارات ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات اللوجيستية تحولاً جذرياً».

بلومبرغ: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

أنشأت المملكة مركزاً تجارياً في الرياض بـ 10 مليارات دولار

«بلومبرغ»: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

في الوقت الذي يكافح فيه القطاع المالي العالمي من تسريحات للموظفين وخفض الرواتب، إلاّ أن المشهد في السعودية يبدو مختلفاً، حيث يشهد القطاع المصرفي في المملكة طفرة في الطلب والوظائف والأجور وذلك بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تعزيز القوة المالية للإقتصاد المحلي.

وتقدّر شركة التوظيف Hays أن معظم الموظفين في البنوك السعودية، يكسبون ما يقارب 20 % أكثر مقارنة بالعمل في دول الغرب، وفقاً لشركة البحث عن الكفاءات Mark Williams.

كما تتضمّن معظم الرواتب أيضاً إمتيازات أخرى، مثل رسوم السكن ومدارس للأطفال وتذاكر طيران إلى الوطن الأم، بالإضافة إلى راتب معفى من الضرائب، وفقا لتقرير وكالة «بلومبرغ».

ولتشجيع الشركات على الإنتقال إلى السعودية، أنشأت المملكة مركزاً تجارياً – مركز الملك عبد الله المالي – في العاصمة الرياض بقيمة 10 مليارات دولار. ومن أبرز الشركات التي لديها مكاتب هناك هي الشركة الصينية علي بابا، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية. كما يُخطط «غولدمان ساكس» للإنتقال إلى المركز في وقت لاحق من العام 2023.

السعودية تدعم إنشاء صندوق لتعزيز فرص الشركات الناشئة

السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار

لتعزيز فرص شركات G20 الناشئة

أكدت السعودية خلال أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين Startup20 في العاصمة الهندية نيودلهي، دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق بمبلغ تريليون دولار.

ومما جاء في كلمة وفد المملكة في قمّة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة: «أن أهمية مشاركة السعودية في القمّة، تكمن في كونها دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %».

كما أكدت المملكة دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق Startup20 بمبلغ تريليون دولار، مشيرة إلى مدى تأثير هذا الصندوق ونتائجه، التي يُمكن تحقيقها، مبدية إستعدادها للتعاون مع Startup20 لتقديم هذه الفرصة لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة.

وتضمنت الكلمة الإشارة إلى أن مشاركة المملكة تهدف إلى إيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الإستثمارية، والإطّلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، إضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في المملكة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين.

كما بيّنت مساعي الرياض أيضاً في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال السعوديين مع نظرائهم حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية، وإستكشاف الحلول الإبتكارية في ظل تحديات الإقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها.

ساما: نمو أصول القطاع المصرفي سببه الإقراض

«ساما» : نمو أصول القطاع المصرفي سببه الطلب المتوقَّع على الإقراض

انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ ساما إلى 417.1 مليار دولار في ديسمبر

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن القطاع البنكي السعودي، لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة مع بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 19.9 % في العام 2022، مشيراً إلى أنه «إذا إستمرّت الأوضاع الإيجابية لربحية القطاع البنكي فقد تتخطّى مستويات رأس المال الأصول المرجّحة بالمخاطر»، مؤكداً «أن النسب الإحترازية المتعلقة بالسيولة، في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وأوضح تقرير الإستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن «ساما» «عدم تأثر قطاع البنوك في المملكة بالتطورات الإقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية»، موضحاً «أن إرتفاع إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 10.5 % دلالة على التعافي الإقتصادي للقطاع الخاص، إضافة إلى تسجيل الإئتمان البنكي نمواً بنسبة 14.1 % في نهاية العام 2022».

وأشار التقرير إلى «نمو مؤشرات الربحية في القطاع البنكي السعودي بمعدّلات ثابتة، حيث سجّل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية نسبتي 2.8 و12.5 % توالياً في العام 2022، مقارنة بنسبتي 1.8 و10.8 % في العام 2021».

وتوقع التقرير «إستمرار نمو أصول القطاع البنكي بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات، وإستقرار التضخُّم في المملكة، مما يعود بالفائدة على الربحية الإجمالية لقطاع التأمين، حيث يُنتظر أن تؤدي التطورات الأخيرة في قطاع شركات التمويل إلى زيادة تنويع أنشطة القطاع».

وفي السياق عينه، توقع «المركزي السعودي» تراجع معدّلات التضخُّم في المملكة خلال العام 2023، نتيجة إستقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار، مما يُسهم في الحدّ من الضغوط التضخُّمية على السلع المستوردة في المملكة»، متوقعاً «أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى إرتفاع الطلب المحلي وتحفيز الإستهلاك»، مشيراً إلى عدم تأثر الأسعار في المملكة كثيراً بإرتفاع معدّلات التضخُّم عالمياً، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرّات عدة، إتّساقاً مع أهدافه في المحافظة على الإستقرار النقدي.

من جهة أخرى، أكدت بيانات أعلنها «المصرف المركزي السعودي (ساما)»، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال العام 2022.

ووفق تقرير «ساما» السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال العام 2022، إرتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 %، ليصل إلى 14.64 مليار ريال، في حين بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 %.

وأوضح التقرير أن ثمّة إرتفاعاً في الأصول الإجمالية بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 57.02 مليار ريال، وإرتفاعاً في المحفظة التمويلية الإجمالية بنسبة10.8 %، لتصل إلى 75.45 مليار ريال.

وشكَّلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، في حين بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.

فيتش تبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

قوّة المملكة العربية السعودية

مراكز القوى في العالم

قوّة المملكة العربية السعودية

تعتمد قوة الدول ومراكزها على عوامل عدة، بما في ذلك القوة الإقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، والصين، والإتحاد الروسي، والإتحاد الأوروبي، والهند، واليابان. ونشهد في الوقت الراهن، صعوداً كبيراً للمملكة العربية السعودية مع تزايد قوّتها على الصعيد العالمي وزيادة نفوذها الدولي.

قوة عالمية صاعدة

لدى المملكة العربية السعودية موقع مهم في الساحة العالمية بسبب عوامل عدة، بما في ذلك إقتصادها الكبير ومواردها الطبيعية الغنية، وخصوصاً النفط. وتُعتبر السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وتلعب دوراً مهماً في تأمين إمدادات النفط العالمية.

القطاعات القوية

تُعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الإقتصادات في العالم العربي، وتتميّز بقطاعات عدة قوية ومهمة، وذلك في النفط والغاز، والبناء والتشييد، والصناعة، والسياحة، والخدمات المالية.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/قوة-المملكة-العربية-السعودية.pdf

صناديق الثروة السيادية في العالم

النمو والتوقعات

مع تركيز خاص على صندوق الإستثمارات العامة السعودي

ما هي صناديق الثروة السيادية (Sovereign Wealth Funds SWFS) في العالم؟ وماذا عن نموّها وآفاقها، مع التركيز بشكل خاص على صندوق الثروة السيادي في االمملكة العربية السعودية (صندوق الإستثمارات العامة Public Investment Fund PIF)؟ سنعرض في هذا التحقيق، خصائص صناديق الثروة السيادية ومنها الأهداف والأنواع، والتصنيف، والإطار القانوني، والترتيب، والمخاطر، وكيفية الإستثمار في صناديق الثروة السيادية. ويتم التركيز على صندوق الثروة السيادي السعودي، المعروف أيضاً بإسم صندوق الإستثمارات العامة (Public Investment Fund PIF)، حيث نُلقي الضوء على حوكمة صندوق الإستثمارات العامة، وإستثماراته، ودوره في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط، وإنجازاته، وحجم الصندوق، ودوره في خلق فرص العمل. ونختتم بالآفاق والتوقعات المستقبلية لصناديق الثروة السيادية، والنمو المستقبلي لها وأهمية صناديق الثروة السيادية ولجوء المزيد من الدول الى إنشاء صناديق الثروة السيادية الخاصة بها لتنمية قوتها محلياً وعلى المستوى الدولي وتعزيز المكانة في السوق العالمية.

أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية

صندوق الثروة السيادي، الذي يُطلق عليه أيضاً إسم صندوق الإستثمار الحكومي، هو صندوق إستثمار تملكه الحكومة لإدارة إحتياطات الدولة وإستثمارها في مختلف الأدوات المالية والأصول. عادةً ما تقوم البلدان التي لديها فوائض كبيرة من السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي أو المعادن أو مصادر أخرى من الإيرادات بإنشاء هذه الصناديق.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/صناديق-الثروة-السيادية-في-العالم.pdf

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

تتقدّمهم المملكة العربية السعودية

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

إنضمّت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمّة للمجموعة في جوهانسبورغ أخيراً. وتلتحق كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا وإيران، إعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم. وقد أصبح قوام مجموعة بريكس، 11 دولة بعد الإضافة الأخيرة التي تكوّنت من 6 دول، فضلاً عن الدول الخمس المؤسّسة.

وكان سيريل رامافوزا قد أكد خلال قمّة بريكس «أن دول المجموعة للأسواق الناشئة الكبرى، تعتزم دعوة الإمارات، والسعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين للإنضمام إليها»، مشيرا إلى «أن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري إعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024».

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

يقول الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي: «إن إنضمام السعودية لمجموعة بريكس، سيكون بصفتها مراقباً أو شريكاً للحوار، لأن «بريكس» ليست منظمة رسمية بشكل كبير، وإنما مجموعة فقط»، لافتاً إلى «أن الإستفادة من إنضمام السعودية لمجموعة بريكس والدول الأخرى ستكون للأعضاء الحاليين».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/إنضمام-6-دول-جديدة-إلى-مجموعة-بريكس.pdf

السيادي” السعودي يسرّع وتيرة تمكين القطاعات الاستراتيجية محلياً”

«السيادي» السعودي يسرّع وتيرة تمكين القطاعات الاستراتيجية محلياً

يكثف «صندوق الاستثمارات العامة» جهوده في تسريع وتيرة الصناعات المحلية داخل المملكة، وإطلاق عدة مشاريع ومنشآت سعودية متخصصة ومتنوعة تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لقيادة التحول الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تمكن من تأسيس 12 شركة في نحو 212 يوماً منذ بداية العام الحالي.

ويسعى الصندوق «السيادي» السعودي لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية ويركز على تطوير 13 قطاعاً واعداً داخل البلاد، في سبيل تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، إلى جانب تحفيز الموردين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة.

وأعلن الصندوق منذ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 10 أغسطس (آب) الحالي، نحو 12 شركة وهي: «منارة المعادن»، وشركة مختصة بالمزارع العمودية، و«تطوير المربع الجديد»، و«طيران الرياض»، و«بدائل»، و«لايفيرا»، و«سواني»، و«تراث المدينة»، و«أسفار»، و«سرج»، «وكياني»، و«فيمتك»

وبعد إعلان شركة «فيمتك» لإدارة المرافق، الخميس 10 أغسطس الحالي، يتجاوز بذلك إجمالي عدد الشركات الجديدة التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة 85 شركة منذ 2017.

الاستثمار التعديني

في 11 يناير الماضي، كشف «الصندوق السيادي» عن توقيع اتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم، لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً تحت مسمى شركة «منارة المعادن»، والتي تهدف إلى توفير المعادن ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.

وستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/السيادي-السعودي-يسرع-وتيرة-تمكين-القطاعات-الاستراتيجية-محليا.pdf

التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة

التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية

الإقتصاد الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين

تطمح الرياض إلى الإستثمار الأجنبي

بحوالي 100 مليار دولار سنوياً في حلول العام 2030

يشهد الإقتصاد السعودي إزدهاراً كبيراً بفضل السياسات والإجراءات الإقتصادية التي تعتمدها حكومة المملكة، مترافقة مع إرتفاع أسعار النفط، والتحسُّن القوي في مستويات الإستثمار الخاص. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2022، كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين. وبلغ النمو الاجمالي نسبة 8.7 % بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 % الناجم عن متانة مستويات الإستهلاك الخاص والإستثمارات الخاصة غير النفطية. كما شملت المحرّكات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان 2023، إلى نمو الإقتصاد السعودي بنسبة 3.1 % خلال عاميّ 2023 و2024. علماً أن الصندوق كان قد رفع توقعاته لنمو الإقتصاد السعودي في العام الحالي مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يناير (كانون الثاني) والتي بلغت 2.6 %.

لمتابعة المزيد في المرفق التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/التطورات-الاقتصادية-والمالية-والمصرفية-في-المملكة-العربية-السعودية.pdf

البنك المركزي: النظام المالي مساهم رئيسي في النمو

القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة

البنك المركزي: النظام المالي مساهم رئيسي في نمو الإقتصاد السعودي

أفاد البنك المركزي السعودي في تقرير أصدره أخيراً «أن إقتصاد المملكة شهد نمواً خلال العام 2022 رغم التحدّيات الإقتصادية العالمية»، لافتاً إلى «مساهمة النظام المالي بشكل رئيسي في دعم هذا النمو، حيث إستمرّت قوة نمو الأصول والإئتمان البنكي في العام 2022»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلّت النسب الإحترازية المتعلّقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وعن المؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أنها «سجّلت أداءً قوياً، حيث إنتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجّلت شركات التمويل إرتفاعاً في إجمالي الأصول».

وقال أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي «إن اقتصاد المملكة أظهر أداءً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف»، مشيراً إلى «أن النظام المالي كان داعماً رئيسياً للأداء الإقتصادي القوي».

وأضاف السياري: «لقد عملت البنوك وشركات التأمين والتمويل ومقدّمو خدمات المدفوعات الخاضعة لإشراف البنك المركزي على توسيع نطاق الخدمات المالية، لتشمل جميع المقترضين من مختلف فئات القطاع الخاص والأفراد»، مشيراً إلى «أن البنوك وسّعت نشاطها الاقراضي لتلبية الطلب المستمر على القروض العقارية»، مشدّداً على «أن نتائج المخاطر ظلّت معتدلة خلال العام، وذلك إنعكاساً لقوة الإقتصاد المحلي».

وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي «أن البنك أولى أهمية كبيرة لمتانة النظام البنكي نظراً إلى أهمية دوره في الإقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الإحترازية للنظام البنكي النسب المحددة في متطلبات بازل بكثير»، لافتاً إلى أن «ذلك يعكس نظاماً بنكياً يتمتع بسيولة ورسملة قوية، كما أنهى البنك المركزي تطبيق إصلاحات بازل 3 النهائية، وذلك قبل الموعد المحدد للتطبيق الرسمي».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنك-المركزي-النظام-المالي-مساهم-رئيسي.pdf

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام

للمراكز اللوجستية في المملكة

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الإقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

وأكد ولي العهد «أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي إمتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز في حلول العام 2030.

كما ستُمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، كذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير إستخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، وخصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الإقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

يُشار إلى أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) 2023 إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي في حلول عام 2030.

المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً

لا شك في أن الإقتصاد السعودي بات مثالاً يُحتذى لدول المنطقة والعالم من حيث نموّه المتسارع على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستفيداً من موارد المملكة الطبيعية، وموقعها الجغرافي والحضاري. وقد نجم عن هذا النمو بناء قاعدة إقتصادية متينة، بعدما أصبح ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الإقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوماً بنظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعّال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

ونستدل على هذا التطور الذي وصلت إليه المملكة من خلال الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي السعودي في نهاية النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت نحو 3,828 مليار ريال سعودي (ما يساوي تريليون دولار تقريباً)، محقّقة نسبة نمو 5.4 % عن نهاية العام 2022. وتُظهر مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرف السعودي المتانة العالية جداً للمصارف السعودية، وخصوصاً بما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال، والتي تفوق بكثير المتطلبات بحسب معايير بازل 3.

وبالتوازي، حقّقت المصارف السعودية أداءً جيداً (متمثّلاً بالعائد على الأصول وعلى الأسهم) خلال عاميّ 2021 و2022، بالإضافة الى تحسُّن معدّلات السيولة لديها، فضلاً عن المستويات العالية لرأس المال والسيولة في فترة ما قبل جائحة كورونا، وتدابير الدعم التي إتخذها البنك المركزي السعودي خلال فترة التراجع الإقتصادي، حيث وفّرت قاعدة قوية للمصارف لمواصلة دعم طلب الإقتصاد للإئتمان، مما أدّى إلى إنخفاض مستوى القروض المتعثّرة.

كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يُعزّز من رفع معدّلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على الإستقرار والإستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحســُّـن بيئة الأعمال في المملكة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوّقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الإستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، كذلك تحسين البيئة الإستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى زيادة إعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وتقليل الإنبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشياً مع رؤية 2030. كما ترسم مبادرة السعودية الخضراء توجّه المملكة في مكافحة التغيُّر المناخي، وتُسهّل التعاون بين جميع فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص للإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي.

في المحصّلة، تسير المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 وتعمل على السير بالمشاريع الرئيسية في مبادرة السعودية الخضراء، ومن أبرزها إطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وإنشاء مؤسسة غير ربحية لإستكشاف البحار والمحيطات، والإنضمام إلى التعهُّد العالمي في شأن الميثان، ومبادرة الرياضة من أجل العمل المناخي، ضمن إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حيال تغيُّر المناخ، وإطلاق مبادرات عدة للتنوُّع الحيوي من أجل رعاية وحماية الأنواع المهدّدة بالإنقراض، والتحوُّل إلى مصدر عالمي رئيسي للهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر في حلول العام 2035. وقد صدق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حين قال: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

خيبات وآمال

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

يُواجه الإقتصاد العالمي تحدّيات كبيرة، وتتضافر الجهود لإعداد مؤتمرات القمم العالمية. ولكن ما هي آثار إنعقاد هذه القمم الدولية على مسار الإقتصاد العالمي؟ وهل حققت هذه القمم أهدافها المرجوة في مواجهة التحدّيات العالمية أم سقطت في حُفر التحدّيات؟

في سياق تقييم القمم العالمية التي عُقدت مؤخراً وتأثيرها على مسار الإقتصاد العالمي، نُسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجه الإقتصاد العالمي. هذه التحدّيات هي الحُفر التي قد تسقط فيها هذه القمم وتفشل في تحقيق الآثار المرجوة.

ونعرض أبرز القمم التي عُقدت مؤخراً، منها قمّة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، وقمّة جامعة الدول العربية في المملكة العربية السعودية، وقمّة دافوس 2023 في سويسرا، والقمّة الصينية – الخليجية بين مجلس التعاون الخليجي والصين في الرياض، والقمّة الخضراء العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقمّة إتحاد المصارف العربية المصرفية الدولية في باريس.

قمّة مجموعة السبع G7 SUMMIT

إختتمت مجموعة السبع قمتها السنوية بإصدار بيان زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في 21 مايو (أيار) 2023. وكان التركيز الأساسي للقمة على إعادة تأكيد دعم أوكرانيا. كما وكانت قمّة مجموعة السبع فرصة لأكبر الدول الديموقراطية المتقدّمة في العالم للتنسيق في شأن القضايا الجيوسياسية والإقتصادية والأمنية. ويعكس جدول أعمال القمّة أولويات اليابان من خلال التركيز على الأمن المحلي والأمن الإقتصادي، وأوكرانيا، والتكنولوجيا، ومجموعة من القضايا المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals SDGs).

وأصدر قادة مجموعة السبع بياناً منفصلاً يدين تهديدات روسيا ويدعو الصين إلى عدم الشفافية في ما يتعلق بتعزيزها النووي. وأعلن قادة المجموعة إلتزامهم تحقيق هدف «عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، رداً على الممارسات الإقتصادية القسرية للصين، حيث دعا بيان القادة إلى زيادة المرونة الإقتصادية والأمن الإقتصادي وإنشاء منصّة تنسيق جديدة لتعزيز التعاون داخل المجموعة وخارجها.

وستكون قمة المجموعة في العام 2024 فرصة أخرى لقادة أكبر الدول الديموقراطية المتقدمة للوفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في هيروشيما، والعمل على مواءمة مواقفهم في شأن القضايا العالمية ذات الصلة.

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-تحدد-القمم-الدولية-مسار-الاقتصاد-العالمي؟.pdf

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية

التضخُّم في إتجاه الذروة عالمياً وسط أجواء النمو المنخفض فما هي أسبابه ونتائجه؟

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية بنسبٍ متفاوتة خلال 2023

ليس تفصيلاً أن يُعلن التقرير الصادر أخيراً عن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) 2023 أن «التضخم في إتجاه الذروة (عالمياً) وسط أجواء النمو المنخفض»، شارحاً مستجدّات وآفاق الإقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4 % في العام 2022 حسب التقديرات، إلى 2,9 % في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1 % في 2024. وتمثل تنبوءات العام 2023 إرتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عمّا كان متوقعاً في عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019).

هذه الأرقام «المتشائمة» سببُها أن النشاط الإقتصادي العالمي لا يزال يعاني وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أدت سرعة إنتشار جائحة «كوفيد-19» في الصين إلى إضعاف النمو في العام 2022، لكن إعادة فتح الإقتصاد مؤخراً مهّدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. وتشير توقعات صندوق النقد إلى إنخفاض التضخم العالمي من 8,8 % في العام 2022 إلى 6,6 % في 2023 و4,3 % في 2024، وهما نسبتان تظلاّن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5 %.

كل ما سبق يجعل البحث مشروعاً عن أسباب التضخُّم التي تصيب إقتصادات الدول حول العالم ونتائجها وتأثيرها على الدول النامية ومنها لبنان، وخصوصاً أن التقرير الأخير للصندوق يرى أن «ميزان المخاطر لا يزال مائلاً نحو التطورات السلبية»، غير أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت منذ صدور عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي». فعلى الجانب الإيجابي، يُمكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الإقتصادات أو هبوطاً أسرع في التضخُّم. وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحيّة الخطرة في الصين يُمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يُمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يُمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءاً. وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة، كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخُّم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي -السياسي يُمكن أن تُعوّق التقدم الإقتصادي.

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنك-الدولي-يخفض-توقعاته-لمعدلات-نمو-الدول-العربية-خلال-2023.pdf

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

وبيجينغ تُعدُّه «إنحرافاً خطراً»

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً بتقييد بعض الإستثمارات الأميركية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، حيث يقول البيت الأبيض إنها «تشكل مخاطر أمنية وتهدّد الأمن القومي الأميركي». ويضع القرار التنفيذي عمليات فحص يُمكن أن تحدّ من قدرة شركات الأسهم الخاصة الأميركية في الإستثمار في الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية مثل الحوسبة والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات. وهي خطوة من المُتوقع أن تُثير غضب بيجينغ، وستعني فتح جبهة جديدة في الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

وتهدف إدارة بايدن بهذا الأمر التنفيذي، إلى تضييق الخناق على الإستثمارات في صناعات معيّنة، ومنع رأس المال وشركات الأسهم الخاصة والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يُمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني. ويستثني القرار أنواعاً معينة من الإستثمارات التي لا تحتمل نقل المعرفة والخبرات الأميركية التقنية مثل الإستثمار في الأوراق المالية وصناديق التحوط في البورصات العالمية.

وقال كبار مسؤولي إدارة بايدن: «إن هناك قلقاً متزايداً من أن تُسهم الأموال والإستثمارات الأميركية وأصحاب الأسهم الخاصة في الشركات الصينية، في أن تحصل الصين على المعرفة والتقنيات التي تساعدها على التفوق على الولايات المتحدة في هذه التقنيات».

وأضاف المسؤولون الأميركيون: «أن القيود التي شملها القرار التنفيذي، ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الإستثماري من الإستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات المتقدّمة، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأميركية والخبرة إلى الصين. كما سيتطلّب من الشركات الأميركية التي تقوم بإستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط، ما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين».

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/الرئيس-الأميركي-يقيد-الاستثمارات-التكولوجية-الأميركية-في-الصين.pdf

وسام فتوح قرارات البنك المركزي تعزز الاستقرار الاقتصادي المصري

فتوح: قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

تُدير أصولاً بـ 4.4 تريليونات دولار وقاعدة ودائع بـ 2.8 تريليون دولار

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح إلى «أن معظم دولنا العربية باتت أكثر حاجة في الوقت الحالي إلى بدء تطبيق وتفعيل برامج التطوير والتحوُّل الإقتصادي والإستدامة المالية فيها. وفي ظل تراجع إمكانات الدولة على التمويل بسبب تزايد عبء الديون السيادية، لا شك في أن التحوّل الإقتصادي في دولنا العربية يحتاج إلى مشاركة جدّية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وفي مقدّمه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدّخرات الشركات والأفراد في الدول العربية. وتالياً، فإن جزءاً من التمويل اللازم لسياسات الإصلاح والتحوّل الإقتصادي والتنمية المستدامة، يُمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُمثّل اليوم أحد أهم آليات التمويل في العديد من الدول».

وأوضح د. فتوح «أن المصارف والمؤسسات المالية العربية تشهد تغييرات كبيرة في نماذج أعمالها من خلال التوسُّع في تبني التكنولوجيا والإستثمار في بنيتها التحتية، وفي كثير من الحالات خلال الدخول في شراكات التكنولوجيا المالية الناشئة Fintech Startups، لتحسين قدرتها التنافسية وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية».

تحدث د. فتوح في حديث مع صحيفة «البلاد»، تنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية»، لمناسبة إعلان مؤسسة «البلاد» الإعلامية، إطلاقها قائمة أكبر 10 بنوك بحرينية للعام 2023، قائلاً إنه «يوجد حالياً نحو 450 مؤسسة مصرفية تعمل في المنطقة العربية، حيث إن تقديرات الإتحاد تُبيّن أن هذه المصارف تدير أصولاً إجمالية تبلغ نحو 4.4 تريليونات دولار، مع قاعدة ودائع بنحو 2.8 تريليون دولار»، مشيراً إلى «أن إجمالي أصولها تُمثل نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية، والودائع نحو 95 % من الناتج»، مؤكداً «أن المصارف في المنطقة العربية تلعب دوراً حاسماً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلدانها، نظراً إلى الدور المحدود لآليات التمويل الأخرى، بما في ذلك أسواق رأس المال».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/وسام-فتوح-قروض-المصارف-العربية-تعادل-الناتج-الإجمالي-للمنطقة.pdf

عندما يُغادر حاكم «المركزي» منصبه الرفيع

إنجازات وخيبات

حان الوقت، غادر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (73 عاماً) منصبه الرفيع في الجمهورية اللبنانية، في 31 تموز/ يوليو 2023 من دون تعيين خلف له، بسبب إنقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد، فيما تولّى وسيم منصوري النائب الأول للحاكم، مهمّات القائم بأعمال حاكم «المركزي». عادة عندما يغادر حاكمو المصارف المركزية، العربية على وجه التحديد، تتبدّل السياسات المالية والنقدية في البلاد، وتبدأ في البلد المعني، مرحلة جديدة، عسى أن تكون أفضل من سابقاتها. لكن ماذا عن لبنان؟

في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت، أكد منصوري (51 عاماً) إستقلالية المصرف المركزي للبلاد، وأنه «سيبدأ حواراً مع الحكومة في شأن توحيد سعر الصرف، وسيتولّى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم بموجب القانون، وتالياً سيكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف».

وتعهد منصوري بألاّ يوقع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، موضحاً أن «أي تمويل للحكومة من الآن، يجب أن يكون لمدّة محدّدة وأخيرة، وأن يكون مشروطاً بالقدرة على ردّ الأموال»، مؤكداً ضرورة «الإنتقال إلى سياسة أخرى، وهي وقف تمويل الدولة بالكامل»، مشدّداً على أن «الحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المصرف المركزي يكون بتحسين المالية العامة».

وإعتبر منصوري أن «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرُّج بإتخاذ القرار يحتاج إلى قانون»، لافتاً إلى «أن قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام، وأن التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال لشراء الدواء».

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية، ويتعيّن على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر في البلاد منذ أشهر عدة.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/عندما-يغادر-حاكم-المركزي-منصبه-الرفيع.pdf

اليقين في ليبيا ينضم إلى عضوية الإتحاد

«اليقين» في ليبيا ينضم إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

أعلن المدير العام لمصرف اليقين في طرابلس – ليبيا، باسم علي تنتوش، إنضمامه إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل مع حق التصويت في الجمعية العمومية.

وأكد الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح ترحيب الإتحاد بإنضمام «اليقين» إليه، مع حق التصويت في الجمعية العمومية، «إذ إن نمو أسرة الإتحاد يُساهم في تعزيز قوة القطاع المصرفي العربي».

أضاف د. فتوح: «إن مبادرتكم هذه، تُجسّد ثقتكم بالإتحاد، ودعم جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك، كذلك مؤازرتكم للتعاون المصرفي العربي – العربي، وخصوصاً في هذا الزمن المليء بالتحدّيات والإستحقاقات».

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية لتأسيس الشركات في مصر

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في مصر، إطلاق المنصَّة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال الأيام المقبلة.

وقال هيبة: «في بداية العام المقبل، سيكون التعامل مع الهيئة إلكترونياً لسرعة الإنجاز والتسهيل على المستثمرين». وعن إجراءات الإقامة للأجانب، قال إنه «تم تحديد 10 أيام حداً أقصى للرد، وفي حالة عدم الردّ تُعتبر الإجابة بالقبول والموافقة»، مشيراً إلى أنه «تم فتح عمل مناطق حرة خاصة خدمية»، معتبراً «أن ذلك يُسهم في جذب الإستثمارات».

وكشف هيبة «أن وحدة حلّ مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء (في مصر)، منذ يونيو/حزيران 2022 حتى مايو (أيار) 2023 قامت بالتعامل مع حلّ 1949 شكوى، 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها، منها 75 % كانت لصالح المستثمر».

أضاف هيبة: «بعض المشاكل المعروضة علينا تواجه المستثمر منذ تسعينيات القرن الماضي، ونعمل على حلها بشكل فوري»، مشيراً إلى أنه «لا يتم العمل على حل مشكلة المستثمر صاحب المشكلة فقط، ولكن العمل على إزالة هذه المشكلة تماماً حتى لا تُواجه مستثمراً آخر».

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

هل تدعم خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً الإقتصاد المصري؟

رئيس الوزراء تابع «تجربة حيَّة» لأول عملية

بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحقيق «قفزات إستثمارية»؛ بدأت مصر تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحّدة، حيث شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تجربة حيَّة لتأسيس أول شركة «إلكترونياً» عبر المنصّة الرقمية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقال مدبولي، عقب إطلاق الخدمة، إن الهدف هو «إضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار»، مشدّداً على ضرورة «الترويج للخدمة المستحدثة لجذب المستثمرين وتعريفهم بخطوات تأسيس الشركات إلكترونياً والتيسير عليهم»، مؤكداً توفير الدعم الفني لضمان جودة الخدمة وتلافي أي مشكلات.

وأُجريت التجربة الحيَّة لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من داخل مقرّ الحكومة في مدينة العلمين، حيث يتم تأسيس شركة «دمياط» لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الحرة العامة بدمياط، أول شركة تُؤسس إلكترونياً في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار حسام هيبة: «إن أيّ مستثمر يُمكنه تأسيس شركة إلكترونياً من تاريخه، بمجرّد الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة»، مشيراً إلى «أن الخدمة تشمل جميع الإجراءات، بما في ذلك سداد جميع الرسوم إلكترونياً بإستخدام التوقيع الإلكتروني».

وأضاف هيبة: «من جانبها تقوم الهيئة العامة للإستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المختصة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد».

ولم تُحدّد الهيئة المدة الزمنية التي يستغرقها تأسيس الشركة، غير أنها أكدت أن «المنصّة هدفها إزالة المعوقات أمام المستثمر، وضمان تنفيذ الإجراءات على نحو من الشفافية بما يضمن تحقيق قفزات إستثمارية لمصر».

وتتيح البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة.

وثمّن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الخطوة وعدّها «ضرورة ملحة في إطار منظومة التحوُّل الرقمي الشاملة التي تتبعها الدولة المصرية»، وقال: «شهدت المنظومة الإدارية للإستثمار معوّقات كثيرة خلال الفترة السابقة بسبب بطء الإجراءات». أضاف: «غير أنه لا يمكن حصر معوّقات الإستثمار في إجراءات التأسيس، وإن كانت جانباً، من ثم إنشاء منصة بغرض تسريع تأسيس الشركات لن يحل جذور الأزمة»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لمزيد من التواصل مع شرائح محدّدة وواعدة من المستثمرين، وتيسير سُبل إستقطابهم في السوق المصرية، بما يتوافق مع إحتياجاتها ومعطياتها».

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر:

MADE WITH TOUGH LOVE

أصدر الكاتب محمد التاجر (من الإمارات العربية المتحدة، مقيم في مملكة البحرين)، مؤلفه الجديد عن الريادة بعنوان Tough Loveحيث يشرح فيه أفكاره الريادية بعيداً عن النظريات السياسية، «إذ يحتاج الجميع إلى بعض الحب القاسي أحياناً، حتى في العمل»، مشيراً إلى أن هذا الكتاب وضعه 9 مؤلفين مختلفين، مثل 9 كتب في كتاب واحد».

ويلفت المؤلف محمد التاجر إلى «أن TOUGH LOVE، ليس للجميع، لأننا لم نبدأ في تأليف كتاب مليء بالنظريات أو المنطق السياسي».

يُذكر أن محمد التاجر مفتون بالأفكارالريادية، ولديه القدرة على إيجاد روابط بين الظواهر التي تبدو متباينة، ويتمتع بسمعة طيبة في التفكير الإبداعي، ويسعى إلى تحويل شيء قوي إلى شيء رائع. أما فلسفته الدافعة فهي أن لكل شخص الحق في تلقي المعرفة.

محمد التاجر عضو في مجلس إدارة ورجل أعمال وموجه، قائد وريادي موسع، يتمتع بخبرة عالمية تبلغ 30 عاماً.

الإماراتية ثريا الهاشمي عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد

بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» يختار

الإماراتية ثريا الهاشمي ضمن مجلس الإدارة

إختار بنك التنمية الجديد (إن دي بي) لدول «البريكس»، الإماراتية ثريا الهاشمي مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، لشغل منصب عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومديرة المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الإجتماع السنوي الثامن المنعقد مؤخراً في مدينة شنغهاي في الصين.

وكانت الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» – الذي تم إنشاؤه في يوليو (تموز) 2015 من قبل دول «البريكس» وهي: «البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا» – في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث يمثلها في مجلس المحافظين التابع للبنك كل من محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، ويونس الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً.

وثريا الهاشمي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة تفتس الأميركية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس (آذار) 2020 وتشغل منصب مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وتدير الهاشمي فريقاً يعالج قضايا الاستثمارات الحكومية والمعاهدات والمفاوضات الثنائية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانخرطت في إدارة علاقة دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الجديد وصندوق «الأوبك» للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والمسار المالي التابع لمجموعة العشرين.

كما مثّلت الإمارات في عدد من الإجتماعات والمنتديات، كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات.

الصديق عمر الكبير محافظ ليبيا المركزي

الصديق عمر الكبير محافظ «ليبيا المركزي»

رئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إنتخاب محافظ المصرف الصديق عمر الكبير، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

وإنتخبت جمعية المصارف المركزية الإفريقية الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا والسودان) خلال إجتماعاتها السنوية التي إنعقدت في دولة غامبيا لعام 2023.

وخلال الإجتماعات الـ 45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية، التي إختُتمت في 4 آب/أغسطس 2023، في دولة زامبيا، إنتُخب الصديق عمر الكبير نائباً لرئيس الجمعية خلال العام 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، وستعقد الجمعية إجتماعها المقبل لعام 2024 في دولة ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي.

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

يقدم مصرف عجمان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة الدفع الرقمية Google Pay لعملائه، حاملي بطاقات الخصم وبطاقات الإئتمان عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android و WearOS.

Google Pay هي عبارة عن محفظة رقمية ومنصة دفع من Google ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للبدء بإستخدام Google Pay ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الإئتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا على تطبيق محفظة Google.

وتسمح Google Pay للعملاء بالدفع وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواءً لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات من دون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.

من جهة أخرى، شهدت عملية الإكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم إماراتي نجاحاً باهراً، ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الإكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم إماراتي، حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الإستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقد قدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين، فرصة الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية. علماً أن حقوق الملكية الجديدة ستُعزّز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان، وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، بعد إكتمال عملية التخصيص وإنتهاء الإجراءات والمتطلّبات التنظيمية.

من جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن هذا النجاح المُبهر الذي حقّقته عملية الإكتتاب على حقوق الملكية، يؤكد الثقة العميقة، والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا يدلُّ على نجاح منظومة وإستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان، حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقُّها، ويحتل موقعه الإستراتيجي الذي يُمكنه من متابعة تنفيذ إستراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي التي بذلناها سويةً».

على صعيد آخر، أعلن مصرف عجمان، عن الفائز بالسحب الأول على الجائزة الكبرى لحساب التوفير مليونير مصرف عجمان، حيث إختار النظام الآلي من بين العملاء المؤهّلين، سميحة عبد القادر لتكون هي الرابحة الأولى بجائزة المليون درهم، جرّاء السحب الكبير الذي أجري مؤخراً، بإشراف مسؤولين من مصرف عجمان، وفي حضور ممثل رسمي عن دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان.

وأعرب فيصل قنديل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، عن تهنئته للفائزة بقوله: «نتقدم بأحرّ التهاني إلى عميلتنا سميحة عبد القادر لفوزها بالسحب الأول على جائزة المليونير الكبرى من مصرف عجمان، وهذا يدلُّ على النجاح الهائل الذي حقّقه حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، ويؤكد إلتزامنا تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا. وقد حظي هذا الحساب الجديد بإقبال كبير من عملائنا، ونحن نسعى إلى أن نُوفّر لهم فرصة الفوز الكبير مع تحفيزهم للإدخار لمستقبلهم أيضاً».

ويُوفّر حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، فرصةً لا مثيل لها للتوفير والربح والفوز بجائزة المليون درهم إماراتي، حيث إن كل 10,000 درهم يتم الإحتفاظ بها في حساب مليونير مصرف عجمان لمدة شهر كامل، تخوّل صاحب الحساب للحصول على قسيمة دخول واحدة للسحوبات، ويعمل الحساب وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، ويتم دفع نسبة الأرباح المتفق عليها مسبقاً بين العميل والمصرف بناءً على الرصيد الشهري الأدنى للحساب

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار فجوة في تمويل التجارة في أفريقيا

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

قالت كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، «أفريكسيم بنك»، إن «حجم الفجوة التمويلية للتجارة البينية (الإستيراد والتصدير)، والبنية التحتية للدول الأفريقية تقدر بنحو 220 مليار دولار سنوياً»، موضحة «أن إجمالي الفجوة التمويلية السنوية تتوزّع بين 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار لتمويل البنية التحتية».

وأضافت أواني: «أن الإقتصادات الأفريقية تحتاج إلى إنشاء إقتصاد أكثر قوة، بما يستلزم تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الأفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة «كوفيد-19» والأزمة الروسية – الأوكرانية التي تسبّبت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة»، مشيرة إلى «حزمة من التحدّيات التي تُواجه الدول الأفريقية، منها عجز تمويل البنية التحتية، وإرتفاع تكلفة النقل الجوي الذي يُعدُّ أحد معوّقات تنمية التجارة البينية، لذلك يبرز النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خياراً مهماً، ولكن غيابها في بعض الدول تُعدُّ من ضمن التحدّيات لعدم وجود بنية تحتية تربط بين الدول».

وقالت نائب رئيس أفريكسيم بنك: «إن الطموحات المتمثلة في إنشاء سوق أفريقية متكاملة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تساعد على تفكيك عدد من الحواجز لنمو التجارة بين البلدان الأفريقية مثل التحديات الجمركية وغير الجمركية»، موضحة «أن التحدّي الرئيسي الذي يحدّ من توسع التجارة الأفريقية يتمثل في الإعتماد المستمر على الإستيراد من الشركاء خارج القارة، وأوجه القصور في الهيكل المالي».

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر «فيتش» المركب لمخاطر الدول خلال 2023

الإقتصاد والمالية الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً للقياس

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

أطلقت وزارتا الإقتصاد والمالية، (الإمارات العربية المتحدة)، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10 %.

جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في حضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة إتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين للجهات الإتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهمّ المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الإقتصاد «أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، بإعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الإقتصاد الوطني ودعم إستدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنّت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشّنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الإتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرُّق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفّره من إكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز إستفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

تمكين رواد الأعمال

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع»، وقال: «تلتزم وزارة المالية تطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث عرضت وزارة الإقتصاد خلال الجلسة الأولى، الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الإقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية.

وسلّطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي حيال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الإقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، ولا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصّت على تخصيص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الإتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة 5 % من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25 % وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة الثالثة إستضافة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية في ما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الإتحادية.

الإستثمار العربي الأردني يستكمل إستحواذه على ستاندرد تشارترد

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

أعلن بنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، عن إستكماله جميع إجراءات الإستحواذ، وإنتقال الأعمال المصرفية لبنك «ستاندرد تشارترد» وفروعه في المملكة الأردنية، مؤكداً في بيان «أن عملية الإستحواذ تمّت وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المصرفين».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاني القاضي: «تُسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الإستثمار العربي الأردني، كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه لإستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحوُّل الرقمي»، مشيراً إلى «قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الإستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني، الأردن خلال العام 2022، وسبقها الإستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، الذي كان يُعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في المملكة».

وأوضح القاضي «أن نجاح عمليات الإستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة، وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي، والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الإستحواذ؛ ممّا عزّز مكانة البنك في السوق المصرفية الأردنية».

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

أوضح تقرير أصدره بنك الإعتماد اللبناني أخيراً، أن «إحصاءات البنك المركزي أظهرت إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، بحوالي ستّة أضعاف (1،491.63 ترليون ليرة) في النصف الأوّل من العام 2023 إلى 1،746.48 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022».

وبحسب التقرير «يُمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شباط (فبراير) 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،488.81 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في حزيران (يونيو) 2022، والبالغ حينها 257.67 ترليون ل.ل».

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

أحدث العصر الرقمي تغييرات عميقة في العالم المصرفي، إذ أصبح العملاء يُطالبون بتوفير المزيد من الراحة والخصوصية والأمان من قبل مزوّدي الخدمات المالية. وقد إستجابت البنوك لهذا التحدّي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الرقمية، وتبسيط تعاملاتها، وإطلاق بنوك رقمية، وتأسيس أنظمة لتكوين الشراكات. ولكن يظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية عملية مستمرة لم تنته بعد. كذلك نشهد ظاهرة جديدة ستعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويعملون ويلعبون ويستهلكون من خلال الميتافيرس.

الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق وقابلة للتشغيل البيني مكونة من عوالم إفتراضية ثلاثية الأبعاد يتم تقديمها في الوقت الفعلي، ويُمكن تجربتها مباشرة وفي الوقت نفسه من قبل عدد غير محدود من المستخدمين. ولا يقتصر الميتافيرس على منصة واحدة أو تطبيق واحد؛ إذ إنه مجموعة من المساحات الإفتراضية المترابطة التي تغطي مجالات مختلفة، مثل الألعاب والوسائط الإجتماعية والترفيه والتعليم والتجارة وغير ذلك. وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في المستقبل القريب.

وسيكون للميتافيرس آثار كبيرة على القطاع المصرفي ودور البنوك، حيث ستكون المعاملات والعمليات المالية الأخرى عنصراً حاسماً في تفاعلات الميتافيرس. وسيحتاج المستخدمون إلى القيام بعمليات تبادل عبر عوالم إفتراضية مختلفة، بإستخدام أشكال مختلفة من العملات والأصول الرقمية. كما ستحتاج البنوك إلى توفير حلول دفع سلسة وآمنة يمكنها دعم عملات ومنصات متعدّدة. علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي الإحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدمي الميتافيرس، مثل التحقق من الهوية وحماية البيانات وإدارة الثروات والإقراض والتأمين وغير ذلك.

يجب ألاَّ تكون البنوك سلبية أو مقاومة لهذا التغيير، بل يجب أن تتبنّاه كفرصة للوصول إلى عملاء جدد، ولتوفير عروض قيمة جديدة، وتوليد تدفقات جديدة للإيرادات. للقيام بذلك، يجب على البنوك إتباع خطة لتصبح «بنوك ميتا» من أجل خدمة الإقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى الإقتصاد الرقمي المتنامي.

ويجب أن تُساعد هذه البنوك العملاء على الإنتقال من الإقتصاد التقليدي إلى الإقتصاد الإفتراضي من خلال تسهيل تحويل الأموال الورقية إلى عملات وأصول رقمية، والعكس صحيح. ويجب على بنوك ميتا أيضاً توفير التعليم والتوجيه حول كيفية استخدام وإدارة العملات والأصول الرقمية في الميتافيرس.

كذلك يجب أن تنشئ بنوك ميتا تواجدها الخاص في الميتافيرس من خلال الشراكة مع المنصات الحالية التي يمكنها استضافة فروعها الإفتراضية. وعليها أن تقدم تجربة عملاء سلسة وغامرة تستفيد من قدرات الميتافيرس ومن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير خدمات مخصصة للعملاء في الميتافيرس.

يجب عليها أيضاً ألاَّ تقتصر على تكرار منتجاتها وخدماتها الحالية أو تكييفها في الميتافيرس، بل عليها إستكشاف الإحتمالات والفرص الجديدة التي يوفرها الميتافيرس. يجب أن تجرب بنوك ميتا نماذج الأعمال الجديدة ومصادر الإيرادات التي يتم تمكينها بواسطة الميتافيرس، مثل إنشاء الأصول الرقمية أو الاستثمار فيها، ورعاية الأحداث الافتراضية أو استضافتها، وتقديم ميزات مصرفية أو خدمات مصرفية اجتماعية، وغير ذلك.

إن الميتافيرس ليس سيناريو بعيداً أو إفتراضياً، ولكنه حقيقة تتشكل بالفعل. يجب على البنوك التي ترغب في أن تظل ذات صلة وتنافسية في العصر الرقمي أن تبدأ في الإستعداد لهذا التغيير الآن، من خلال تحوُّلها لبنوك ميتا يُمكنها خدمة عملائها مع تطوُّر إحتياجاتهم في عالم رقمي متنامٍ.

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار إقتصادية كارثية لإندلاع الحرب في النيجر، وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي، وفي مقدّمها اليورانيوم.

وأورد تقرير للمركز صدر، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية صادق الركابي، أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب، إذ يُمثل ما يعادل 5 % من صادرات اليورانيوم العالمي، وتُعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، حيث صدرت النيجر منه أكثر من 2975 طناً في العام 2022، بما يعادل 25.4 % من الواردات الأوروبية. ومن شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبّب في توقف أو إنقطاع صادرات اليورانيوم من النيجر، بحسب التقرير.

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

إستبعد التقرير، في الوقت ذاته، أن يؤدي إنقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى إرتفاع أسعاره على المدى القصير؛ لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه، وفي مقدمها فرنسا، لديها مخزون يكفيها لأشهر.

ويشير الركابي إلى أن إجمالي إحتياطات اليورانيوم في الإتحاد الأوروبي، الذي يستمد ربع إحتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات، إلاَّ أن توفير إمدادات بديلة وإرتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.

ففرنسا، تُمثل صادرات النيجر 17 % من اليورانيوم المستخدم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية، قلقة في شأن أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، وخصوصاً في ظل مؤشرات على منافسة كل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة منه، ما يعني تغيُّراً واضحاً في خريطة اليورانيوم عالمياً.

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

تطوّرت صناعة التمويل بشكل لا يصدق في السنوات الـ 12 الأخيرة، وخصوصاً بعد أن لمع نجم التكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضاً بإسم «فينتك» FinTech.

وساهمت هذه التكنولوجيا، التي تسمح للأفراد والشركات، بالتحكُّم بأمورهم المصرفية وإستثماراتهم مباشرةً من خلال الإنترنت، في إحداث ثورة في عالم الخدمات المالية التقليدية، وأدت إلى إنتاج مجموعة من الأدوات المالية والمصرفية الحديثة، التي تقدم خدمات سريعة، سهلة، وأقل كلفة مقارنة بالسابق.

ويبدو أن مسار التحوّل الذي تشهده صناعة التمويل، سيُصبح أسرع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل التطوُّرات الكبيرة التي تشهدهما تقنيتان قويتان، هما البلوكشين والذكاء الإصطناعي، اللتان ستؤديان إلى قلب هذا القطاع رأساً على عقب.

فرغم أن الذكاء الإصطناعي التوليدي، يشغل العالم حالياً ويكتسب نصيب الأسد من الضجيج والإهتمام، ويعتبره البعض بمثابة التكنولوجيا الوحيدة التي ستُدير العالم في المراحل المقبلة، إلاّ أن التكامل بين البلوكشين والذكاء الإصطناعي التوليدي، هو الذي سيلعب دوراً محورياً في إنتقال صناعة التمويل إلى الحقبة التالية.

والبلوكشين والذكاء الإصطناعي ليستا بتقنيتيْن جديدتيْن على عالم المال، إلاّ أن الجديد على هذا الصعيد، سيظهر عند دمج الجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، أي الذكاء الإصطناعي التوليدي، بأحدث ما توصلت إليه تقنية البلوكشين، لتكون النتيجة إعادة صوغ كامل للبنية التحتية المالية العالمية.

للمزيد تابع المرفلق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-سيغير-البلوكشين-والذكاء-الاصطناعي-العمل-المصرفي.pdf

الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

أفاد تقرير «كامكو إنفست» (شركة كامكو للإستثمار، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت)، إن دول الخليج أعلنت عن موازنات العام 2023 والتي تضمّنت زيادة النفقات، رغم التحدّيات التي تتعرّض لها الإيرادات، إذ يُقدّر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول الخليج (بإستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار.

وتُقدّر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار، في مقابل 515.5 ملياراً في العام 2022، بإنخفاض تبلغ نسبته 8.1 %، فيما يعزو بصفة رئيسية إلى إنخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولاراً للبرميل، بإستثناء عُمان التي إعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولاراً للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لإحتساب ميزانيتها الإتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في العام 2023 في مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.

ميزانيات توسعية

وأفاد «كامكو إنفست» بأن الحكومات أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضع خطط أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد خلال الفترة المقبلة.

أما على مستوى كل دولة على حدة، فيُتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 % و13 % توالياً.

وفي ما يتعلق بالنفقات، فيُتوقع أن تمثل السعودية 61.7 % من إجمالي نفقات دول الخليج هذا العام. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقاً لمجلة «ميد»، إذ يُتوقع أن تشهد كل دول الخليج تقريباً نمواً بإستثناء قطر.

النفط متقلّب

وأوضح التقرير أن أسعار النفط ظلت متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولاراً للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الحالي، ويُتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».

وتعزو تقلبات أسعار النفط إلى عوامل عدة، بما في ذلك إرتفاع معدلات التضخُّم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.

أما بالنسبة إلى الموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تلفت التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يُراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات، في حين يُتوقع أن تسجل الكويت وعُمان عجزاً. كما يُتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء إرتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الإعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2023، حيث حقّقت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 76.7 مليون دينار أردني، بإرتفاع نسبته 20.1 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، «أن النتائج المالية التي تم تحقيقها، تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام، ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، نتيجة النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه المجموعة»، مشيراً إلى «أن المجموعة واصلت إتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحدّيات الإقتصادية وإستمرار التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية».

وأوضح الخطيب «أن المجموعة تمكّنت من تعزيز جودة محفظة القروض، وزيادة متانة المركز المالي، وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي إرتفع إلى 12.2 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، «أن النمو الذي سجّلته المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة»، مشيراً إلى «أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 224.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 187.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 134.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف».

وأضاف الصفدي «أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بتسجيل مخصّصات إضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة بلغت 18.8 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من العام 2023»، موضحاً «أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 7.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 % كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».

وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى الى المزيد من التنويع والتميُّز والتكامل، في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك.

ورشة التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

نظّم إتحاد المصارف العربية، برعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل متخصصة في مدينة طرابلس، ليبيا، لمدة 5 أيام (بين 23 و27 تموز/يوليو 2023)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية، حول «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»، بمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

إفتتح أعمال الورشة الزميل هاني علي عبدالله، وأمال أبوبكر ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، وبمشاركة المحاضر في الورشة الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام بنك مصر، والرئيس السابق لإدارة المخاطر لدى البنك.

وشملت موضوعات الورشة: مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بازل، وإدارة وقياس مخاطر الإئتمان، وإدارة مخاطر التشغيل، وإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأساليب إختبارات الضغط.

رمت الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية، وعلى وجه الخصوص، المخاطر الناشئة عن التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية. كما هدفت إلى تعريفهم بالتحديات التي تواجه البنوك في إدارة مخاطر تغيُّر المناخ. كما سلطت الضوء على مقرّرات بازل الثانية والثالثة، والتعديلات النهائية على مقرّرات بازل 3، وتضمنت مجموعة من التدريبات العملية حول نظم قياس وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً للمنهجيات الجديدة.

يُذكر أن الدكتور أحمد فؤاد خليل يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، مارس خلالها العديد من الأنشطة المصرفية، أهمها إدارة الإئتمان والمخاطر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية والبطاقات.

الكويت الدولي يقفز بأرباحه

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

حقّق بنك الكويت الدولي KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بـ6 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 88 %، وبربحية للسهم بلغت 2.87 فلساً، في حين بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 14 %، مقارنة بالنتائج المسجّلة في النصف الأول من العام 2022، وفق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، الذي أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023، والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وأكد الصباح «أن KIB لا يزال يحتفظ بأساس مالي جيد ونموذج أعمال مرن، مما يُعتبر أمراً مهماً وأساسياً للتقدّم والتغيير بثقة ووضوح وسرعة في إطار المشهد المصرفي عموماً»، معتبراً «النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من العام المالي 2023، شهادة راسخة على ما نبذله من جهود من أجل الحفاظ على أداء KIB المصرفي الممتاز والمزايا التنافسية العالية، كما أنّها دليل على إلتزامنا بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، مع الحرص على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، انطلاقاً مع شعارنا الأساسي (بنك للحياة)».

وتحدث الصباح عن حجم المحفظة التمويلية، كما في نهاية 30 يونيو/حزيران 2023، «إذ بلغت 2.47 مليار دينار، بالإضافة الى نموّ محفظة إستثمارات الأوراق المالية للبنك (بما في ذلك الإستثمارات في الصكوك العالية الجودة) بـ4 %، حيث بلغت 308 ملايين دينار مقارنة بنحو 298 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022».

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى «أنّ حسابات المودعين بلغت 1.89 مليار دينار تقريباً، وإرتفعت الحقوق العائدة على المساهمين بنسبة 28 %، حيث بلغت 314 مليون دينار، وذلك نتيجة إكتمال عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح خلال الفترة الماضية»، منوّهاً بـ «حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت 19.8 % في نهاية النصف الأول من 2023».

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين

«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي

محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:

نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي

وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

:أبرز المواضيع

التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة

نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية

إرتفعت في 4 بنوك بين 52 % و120 %

«أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»

ينضمُّ إلى مجلس إدارة «بلاك روك»

ورشة في الرياض عن «بناء القدرات في القطاع المصرفي»

تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج

4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

صفقات متنوعة

إستثمارات فعّالة

تدفقات جديدة وفرص أكبر

«وول ستريت جورنال»: محادثات سعودية لضخّ إستثمارات بـ21 مليار دولار في باكستان

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

ترويج إستثمارات

طفرة القطاع الخاص تتواصل في السعودية والإمارات

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Untitled-26 (2)" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-26-2.jpg" alt="Untitled-26 (2)" width="249" height="274">

«فيتش»: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023 رغم ضعف السيولة

السيولة

تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية لإدارة عملياتها في ثلاث قارات

أنشأت المملكة مركزاً تجارياً في الرياض بـ 10 مليارات دولار

«بلومبرغ»: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار

لتعزيز فرص شركات G20 الناشئة

«ساما» : نمو أصول القطاع المصرفي سببه الطلب المتوقَّع على الإقراض

مراكز القوى في العالم

قوّة المملكة العربية السعودية

<img decoding="async" class="" title="Untitled-51" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-51.jpg" alt="Untitled-51" width="607" height="328">

قوة عالمية صاعدة

القطاعات القوية

صناديق الثروة السيادية في العالم

النمو والتوقعات

مع تركيز خاص على صندوق الإستثمارات العامة السعودي

أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية

تتقدّمهم المملكة العربية السعودية

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

«السيادي» السعودي يسرّع وتيرة تمكين القطاعات الاستراتيجية محلياً

الاستثمار التعديني

التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية

الإقتصاد الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين

تطمح الرياض إلى الإستثمار الأجنبي

بحوالي 100 مليار دولار سنوياً في حلول العام 2030

القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة

البنك المركزي: النظام المالي مساهم رئيسي في نمو الإقتصاد السعودي

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام

للمراكز اللوجستية في المملكة

المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً

خيبات وآمال

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Untitled-150 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-150-Copy.jpg" alt="Untitled-150 - Copy" width="434" height="263">

قمّة مجموعة السبع G7 SUMMIT

التضخُّم في إتجاه الذروة عالمياً وسط أجواء النمو المنخفض فما هي أسبابه ونتائجه؟

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية بنسبٍ متفاوتة خلال 2023

القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

وبيجينغ تُعدُّه «إنحرافاً خطراً»

تُدير أصولاً بـ 4.4 تريليونات دولار وقاعدة ودائع بـ 2.8 تريليون دولار

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

عندما يُغادر حاكم «المركزي» منصبه الرفيع

إنجازات وخيبات

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية لتأسيس الشركات في مصر