Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

البنك الدولي يُخفّض توقعاته لنمو الشرق الأوسط

إلى 2.8 % في 2024 نتيجة إستمرار الصراع

Doc-P-1150546-638404366447035754 توقّع البنك الدولي في تقرير عن «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن يُحقق الإقتصاد العالمي معدّلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ 3 سنوات في العام 2024، لكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة، إذ توقع أن يظل ثابتاً عند 2.6 % في العام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في المتوسط لعامي 2025 – 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا. وجاءت توقعاته هذه أعلى مما كان توقعه في يناير/ كانون الثاني 2024 عند 2.4 %، بينما بقيت توقعاته نفسها بالنسبة للعام المقبل. وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفّض البنك الدولي توقعاته لنموها هذا العام إلى 2.8 % من 3.5 %، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر في المنطقة»، بينما رفعها إلى 4.2 % في العام المقبل من 3.5 %.

وتشير التوقعات إلى أنه على مدار 2024 – 2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 % من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي، ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 % في المتوسط خلال 2024 – 2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في العام 2023. ويُتوقع أن يتسارع النمو في الإقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 % في العام 2024، إرتفاعاً من 3.8 % في العام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في 3 من كل 4 إقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير. أما في الإقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5 % في العام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.7 % في العام 2025.

ويُتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5 % في العام 2024، وإلى 2.9 % في العام 2025، ولكن بوتيرة إنخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل 6 أشهر فقط. وعلى أثر ذلك، من المتوقع أن يظل كثير من المصارف المركزية حذراً في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجّح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4 % خلال 2025 – 2026، أي ضعف متوسط عامي 2019 – 2000 تقريباً.

الشرق الأوسط

وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفاد البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين حيال السياسات يتصاعدان في المنطقة، وأن هناك معاناة إنسانية هائلة وتدميراً لرأس المال المادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الصراع الدائر. كما أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة. وظل نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ضعيفاً حتى منتصف العام 2024. وفي الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو/ حزيران 2024 حتى نهاية العام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، قبل إلغائها التدريجي بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول. وإنتعش النشاط في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من إتفاقيات خفض الإنتاج.

السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك الدولي أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، وأن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025. وأبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام عند 2.5 %، كما توقع في أبريل/ نيسان وأقل من توقعات يناير/ كانون الثاني (4.2 %)، لكنه رفعها إلى 5.9 % لعام 2025 من 4.2 %.

البلدان المستوردة للنفط

وفي البلدان المستوردة للنفط، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في العام 2024 إلى 2.9 % ثم إلى 4 % سنوياً في 2025 – 2026. وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الإستثمار الذي حفّزته جزئياً الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات. ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، رغم أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير. وفي تونس، يُتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في العام 2024.

الآفاق المستقبلية

يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 2.8 % في العام 2024 و4.2 % في العام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط مع الربع الأخير من العام 2024. كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 % في العام 2024 و4.7 % في العام 2025.

أما من بين البلدان المصدّرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فسيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في العام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

المخاطر

تتمثل إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها. وبالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، فقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف. وستشهد البلدان التي تعاني إرتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب إرتفاع تكاليف الإقتراض وإرتفاع مخاطر عدم الإستقرار المالي. ولا تزال الظواهر المناخية الشديدة الناجمة عن تغيُّر المناخ، فضلاً عن الأنواع الأخرى من الكوارث الطبيعية، تشكل مخاطر كبيرة في المنطقة. ومن المرجح أن تؤثر التداعيات السلبية غير المباشرة بسبب تراجع النمو في الصين مقارنة بما كان متوقعاً، على البلدان المصدرة للنفط بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار النفط.

نمو إقتصاد الإمارات

في السياق عينه، أكد البنك الدولي في تقريره الأخير «الآفاق الإقتصادية العالمية» على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى إستمرار مسار النمو القوي.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9 % في العام 2024، مع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.1 % في العام 2025.

وكان البنك الدولي رفع في أبريل/ نيسان الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 % في العام 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير/ كانون الثاني الماضي البالغة 3.7 %.

المعبقي: ماضون في تنفيذ القرار في كل مراحله وفق الخطة المقرّرة

كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟

محافظ البنك المركزي اليمني د. أحمد المعبقي:

ماضون في تنفيذ القرار في كل مراحله وفق الخطة المقرّرة

د. أحمد المعبقي في 30 مايو/ أيار 2024، فوجئ الحوثيون بصدور القرار رقم 20، الذي إتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويقول الدكتور أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني: «منذ العام 2016 إبان نقل مقر البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سيطرة جماعة الحوثيين عليها بقوة السلاح، والمحاولات مستمرة لإقناع الجماعة للإيفاء بإلتزامات البنك المركزي وتوفير الشروط الملائمة لممارسة النشاط المصرفي في كل حيادية وشفافية في المناطق التي يسيطرون عليها».

يضيف المحافظ الدكتور المعبقي: «البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والإنتهاكات، لعلّ الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر في المجتمع الدولي، ويُوفّر الحدّ الأدنى من الظروف الملائمة لعمل القطاع المصرفي».

وشمل قرار وقف التعامل البنوك التالية: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

تجفيف العرض النقدي

من جانبه، يؤكد رشيد الآنسي، وهو خبير إقتصادي يمني، «أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة قطعت إتصال جماعة الحوثيين بالعالم من الناحية المالية، كما أدت إلى تجفيف العرض النقدي الدولاري الذي كان يتدفق عبر الحوالات الدولية لمناطق سيطرتها سابقاً»، وقال: إن «إجراءات البنك المركزي في عدن لم تكن تستهدف البنوك في حد ذاتها، بل إقتصاد الجماعة الحوثية». أضاف الآنسي: إنهم الحوثيون، يعلمون أنهم إستفادوا من القطاع المصرفي منذ إنقلابهم حتى الآن، إستفادةً كبيرةً في تهريب الأموال وتمويل السلع، وحتى في إستيراد قطع غيار الأسلحة والطائرات المسيّرة»، مشيراً إلى «أن سحب البساط من الجماعة الحوثية بالنسبة إلى البنوك، له تبعات عدة، من ناحية أولى قطع الإتصال مع العالم من الجانب المالي، وأصبح لا يُمكنهم الإتصال مع العالم أو إجراء حوالات قانونية ضمن النظام المالي العالمي».

وتابع الآنسي: «الأمر الثاني، هو أن معظم الحوالات الواردة من الخارج كانت تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم وكلاء التحويلات الدولية الرئيسيين مثل «ويسترن يونيون» و«موني غرام» وغيرهما، الآن بعد هذه العقوبات ومنع الحوالات الدولية سوف تتحوّل كل الحوالات الواردة لمناطق الشرعية، وتالياً لن يكون لدى الحوثيين أيُّ عرض نقدي من الدولار سوى ما يتم تحويله من مناطق الحكومة الشرعية، لذلك نسمع هذا الصراخ من الحوثيين لأنهم يعرفون مدى تأثير ذلك فيهم».

ووصف الآنسي القرارات الأخيرة بـ «القوية والإستثنائية»، وقال: «منذ الإنقلاب الحوثي ونقل البنك المركزي إلى عدن، لم تُتَّخذ مثل هذه القرارات، إذ بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والقرصنة في البحر الأحمر وإستهداف السفن، تغيَّر المزاج الدولي». من جهته، وفي معرض تفسيره لهذه القرارات الحاسمة، أشار الدكتور أحمد المعبقي إلى أن «تصنيف جماعة الحوثيين إرهابيةً، خلق وضعاً صعباً للقطاع المصرفي برمّته، وليس البنوك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات فقط، مما حتَّم على البنك المركزي التحرّك لتوفير الحد الأدنى من المعايير المصرفية، التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد».

وشدّد د. المعبقي الذي عُيِّن محافظاً للبنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على أن القرار رقم 20، الذي إتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، قرار يمني سيادي، ذو طابع نقدي ومصرفي، ولا علاقة له بالوضع الإقليمي أو الدولي».

كيف يُحيّد القطاع المصرفي عن الأزمات الأمنية والسياسية في اليمن؟

أزمة-الغذاء-في-اليمن

من الواضح أن الإنقسام في البنك المركزي اليمني، وما نتج عنه من إنقسام في السياسات النقدية وفي تنظيم القطاع المالي، شكل معوّقاً أمام إستعادة دور البنوك في اليمن. وفي ضوء ذلك، من المهم السماح للبنوك بإعادة تأسيس علاقاتها مع المؤسسات المالية في الخارج، حيث سينعكس إيجاباً على دور البنوك في تسهيل التجارة الخارجية للمستوردين اليمنيين، وسيُمكّنها مجدداً من إستقطاب التدفُّقات النقدية اليمنية إلى القنوات المالية الرسمية، لكن هذا يتطلّب نهجاً متماسكاً ومُوحّداً لضمان إلتزام القطاع المصرفي للبلاد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي حداً أدنى من التنسيق بين فرعي البنك المركزي اليمني (في عدن وصنعاء) وتبادل البيانات، وهو ما لم يتمكّنا من الإتفاق عليه حتى تاريخه. وعليه من الضروري تحييد القطاع المصرفي اليمني عن الأزمات الأمنية والسياسية التي تلاحقت في البلاد في السنوات الأخيرة، ووضع أفق للحل، أقلُّه إستعادة ثقة البنوك المراسلة والمحافل الدولية في سبيل إقتصاد متين وقطاع مصرفي أفضل.

لا شك في أن القطاع المصرفي في اليمن تضرّر بشدّة، جرّاء إنقسام البنك المركزي اليمني في سبتمبر/ أيلول 2016 إلى فرعين متنافسين تابعين لطرفي النزاع الرئيسيين. وتتمحور أهم المشاكل الأساسية التي تعانيها البنوك اليمنية في إعتماد عملتين مختلفتين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب تنافس المراكز الرئيسية للقطاع المالي ممن إعتمدت إجراءات قمعية متزايدة في محاولة لترسيخ سلطتها الحصرية على النظام المصرفي. كما تفاقمت أزمة السيولة التي كان يعانيها أساساً القطاع المصرفي من قبل إنقسام البنك المركزي، وباتت متّسمة بتعقيدات أكبر.

وقد شهدت الحرب الإقتصادية بين الأطراف المتنازعة تصعيداً جديداً مؤخراً، حيث بدأت قوات الحوثيين في النصف الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بإستهداف موانئ تصدير النفط التابعة للحكومة جنوبي البلاد، الذي ألحق أضراراً بإيرادات الحكومة نتيجة تعليق مبيعات النفط. وقد ردّت الحكومة بتصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية»، إلى جانب تبنّي سلسلة من التدابير الإنتقامية، ركّزت على ضمان هيمنة الحكومة على القطاع المصرفي والمالي على الصعيد الوطني.

وتفاقمت مشاكل الحكومة المالية في مطلع العام 2023 بعد شروع سلطات الحوثيين في حملة للضغط على التجار المستوردين بإعادة توجيه الشحنات من الموانئ التي تضع الحكومة يدها عليها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

وأدّى التصعيد العدائي بين الطرفين المتحاربين حتى تاريخه (منتصف العام 2024) إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوسُّط في حلّ القضايا الحرجة التي تشلّ عمل البنوك في البلاد، وتبدو فرص نجاح جهود الوساطة ضعيفة للغاية في هذه المرحلة. رغم هذا، من المهم مواصلة تقييم الخطوات العملية والأكثر واقعية للتعامل مع آثار إنقسام البنك المركزي اليمني على القطاع المصرفي متى ما سُنحت الفرصة للقيام بذلك.

آثار الحرب على القطاع المصرفي وإنقسام «المركزي اليمني»

منذ مطلع العام 2016، أدى تراجع الثقة في النظام المصرفي لدى التجار اليمنيين ورجال الأعمال الأثرياء إلى تدفُّقات مالية ضخمة من شبكات الأموال الرسمية إلى الشبكات غير الرسمية. منذ ذلك الحين، واجهت البنوك أزمة سيولة متزايدة في العملات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مع تناقص أوراق الريال اليمني المتداولة والمتوافر منها للإيداع في البنك المركزي اليمني.

لاحقاً، بدأ إحتياطي البنك المركزي من الأوراق النقدية للريال في النفاد بسرعة، مع منع الحكومة اليمنية، التي إتخذت من عدن «عاصمة مؤقتة» لها في ذلك الوقت، البنك المركزي اليمني من طباعة أوراق نقدية جديدة.

وفي أغسطس/ آب 2016، أوقف البنك المركزي اليمني سداد رواتب معظم موظفي الدولة على أساس منتظم، مع إستنفاد كامل مخزون العملات الأجنبية والمحلية تقريباً.

في سبتمبر/ أيلول 2016، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً بنقل مقرّ البنك المركزي اليمني إلى عدن، وهو ما أدى إلى إنقسام البنك المركزي اليمني إلى كيانين متنافسين: إحتفظ «المركزي اليمني» في صنعاء الخاضعة للحوثيين بالبنية التحتية المادية، وأرشيف المعلومات، ومعظم الكوادر البشرية التي كانت تعمل لدى البنك المركزي الأم، إضافة إلى سيطرته على أكبر المراكز المالية والتجارية والسكانية في البلاد. من جانبه، حاز البنك المركزي في عدن على الإعتراف الدولي بكونه البنك المركزي للبلاد، مع الإحتفاظ بالإمتيازات المرتبطة به.

نتيجة ذلك، علّق كلا الفرعين سداد الإلتزامات المستحقة عليهما من الدين العام، ما أدى إلى تحويل أذون الخزانة المملوكة للبنوك إلى أصول عالقة. في أغسطس/ آب 2019، جمّد البنك المركزي في صنعاء الفوائد المركبة (التراكمية) على أذون الخزانة، ووافق مجلس الوزراء التابع للحوثيين في صنعاء لاحقاً، تحديداً في سبتمبر/ أيلول 2022، على مشروع قانون يُحظّر التعاملات المالية القائمة على الفائدة (المرتبطة بأذون الخزانة والسندات الحكومية) بإعتبارها تعاملات ربوية، في خطوة تهدف إلى أسلمة النظام المالي بشكل كامل.

وقد درست وزارة المالية والبنك المركزي في صنعاء حالياً، مقترحاً بسحب أكثر من 1.7 تريليون ريال يمني (تحتفظ بها البنوك اليمنية كأذون خزانة محلية) من نظام الدين العام، وتحويل قيمتها إلى أرصدة غير قابلة للسحب نقداً لدى البنك المركزي اليمني. بمعنى آخر، أجبر مشروع القانون الجديد البنوك التجارية على إلغاء الفوائد على الودائع، إلاّ أن سلطات الحوثيين لم تطرح أي أدوات بديلة للتمويل الإسلامي لإعادة إستثمار هذه الأصول العالقة حتى تاريخه. علماً أن الحوثيين يهدّدون بأسلمة نظام أدوات الدين، بمفاقمة أزمة السيولة التي تعانيها البنوك، مما يجعلها أقلّ قدرة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء، ويُزعزع الثقة في الخدمات المصرفية التجارية والمساس بملاءتها المالية.

ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي للبلاد في أبريل/ نيسان 2022، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الموحّدة دعماً مالياً بقيمة مليار دولار للحكومة اليمنية، مما ساعد على إنتعاش أسعار صرف الريال من الأوراق النقدية الجديدة والقديمة، لكن الرياض وأبو ظبي إشترطتا على الحكومة والبنك المركزي في عدن تنفيذ إصلاحات مؤسسية لتقديم الدعم المُشار إليه، وهو ما أخّر الإفراج عن المبالغ المُتعهد بها من قِبل الدولتين.

تسييس عملية إصدار خطابات الإعتماد

قبل إندلاع الصراع، إعتمد التجار بشكل أساسي على البنوك اليمنية لتحويل الأموال اللازمة لشراء وإستيراد البضائع والسلع الأساسية من الخارج، علماً أن الدولة تستورد نحو 90 % من الإحتياجات الغذائية للسكان. وقد تأثرت البنوك اليمنية منذ بدء الصراع بالتدابير التي إتخذتها المؤسسات المالية الغربية للحدّ من المخاطر، مما قيّد قدرتها على تسهيل التجارة الخارجية. لذلك، لجأت البنوك لاحقاً إلى إستخدام المصارف اللبنانية كوسيط لربطها بالشبكات المالية العالمية، لكن سرعان ما تعطّلت هذه الإجراءات مع الأزمة المالية التي إجتاحت لبنان في مطلع العام 2020 وفرض الأخيرة ضوابط على رؤوس الأموال، منها تجميد مئات الملايين من الدولارات من الأموال اليمنية في النظام المالي اللبناني.

الشبكات المالية غير الرسمية تحلّ محل البنوك

في ظل العجز الكبير الذي تعانيه البنوك اليمنية في تلبية إحتياجاتهم، لجأ التجّار في السنوات الماضية إلى طرق بديلة لتمويل تجارتهم، عبر الإستعانة بجهات فاعلة غير رسمية وغير منظمة في القطاع المالي، وهي شبكات الحوالات ومؤسسات الصرافة. على هذا الأساس، توسّعت الشبكات المالية غير الرسمية بسرعة من حيث العدد والنفوذ خلال فترة النزاع. علماً أن حجم المعاملات المالية التي تنفذها هذه الشبكات والمؤسسات غير واضح، نظراً إلى الطبيعة غير المنظمة لها، إلاّ أن الوحدة الإقتصادية في مركز صنعاء تقدّر بأن حجم الحوالات المالية التي تجري حالياً عبر هذه الشبكات والمؤسسات داخل البلد وإلى الخارج تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً. وقد لعب التشرذم في البيئة الرقابية دوراً في تسهيل نمو الشبكات المالية غير الرسمية، في ظل محاولات كل من فرعي البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن تقويض جهود بعضهما والسيطرة على القطاع المالي.

دعم مالي جديد (بالعملة الأجنبية) للحكومة اليمنية

في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلنت الحكومة اليمنية موافقة صندوق النقد الدولي على منح دعم مالي لليمن بقيمة 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة. وقد تلقت الحكومة اليمنية دعماً إضافياً بالنقد الأجنبي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أعلنت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي إتفاقية دعم مالي بقيمة مليار دولار (مموّلة من السعودية) من المقرر أن تستمر حتى العام 2025. وعلى الاثر، أعلنت الحكومة اليمنية ضخ دولة الإمارات نحو 300 مليون دولار من النقد الأجنبي في البنك المركزي في عدن. علماً أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت مؤخراً عن عزمها إيداع مليار دولار إضافية لدى البنك المركزي في عدن.

التطلُّع إلى المستقبل والتوصيات

يُمكن القول، إن الظروف الحالية في اليمن غير مواتية للتوسُّط في حل القضايا التي تؤثر على القطاع المصرفي، نظراً إلى إختلاف هذه المرحلة عن أي مراحل أخرى منذ بدء الحرب. علماً أن أجندة التسوية الشاملة غير مطروحة على طاولة المفاوضات، وبالتالي، يجب أن يكون هناك تدخُّلات موجّهة ودقيقة تركز على إستغلال الفرص المحدودة التي لا تزال قائمة لإبطاء ترسّخ البيئات النقدية والأنظمة المصرفية المنقسمة داخل اليمن، وفي الوقت عينه، تمهد الطريق أمام تعزيز التنسيق الفني بين فرعي البنك المركزي اليمني المتنافسين، وعليه ينبغي معالجة كافة مشاكل القطاع المصرفي في الوقت الحالي، كخيارات تتضمّن إجراءات واقعية أكثر قابلية للتحقيق في ظل الظروف الراهنة، التي يُمكن أن تمهّد لأي خطوات مستقبلية نحو الإصلاح الشامل.

في هذا السياق، وفي محصّلة ما ورد ذكره، يتعيّن على صنّاع القرار تحييد القطاع المصرفي اليمني عن الصراعات والأزمات السياسية والأمنية من خلال التالي:

– منع إستبعاد البنوك اليمنية من مزادات بيع العملات الأجنبية التي يُقيمها البنك المركزي في عدن، ويشمل ذلك وضع خطة عملية لحماية القطاع المصرفي من الإقتصاد السياسي للصراع وتقديم حل وسط في مسألة تبادل البيانات المصرفية، بهدف تعزيز إمتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– إستئناف التدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومعالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي، عبر إستخدام الآليات الحالية وأي حلول مرتقبة في مجالات أخرى، مثل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى إتفاق بين الأطراف المتحاربة حيال سداد رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

– ينبغي أن يراعي أي إتفاق أوسع بين الأطراف المتحاربة، تسهيل إجراءات سداد رواتب موظفي القطاع العام عن طريق القطاع المصرفي.

– تخصيص جزء من دعم صندوق النقد الدولي (من حقوق السحب الخاصة) لسداد أرصدة البنوك من العملات الأجنبية المجمّدة حالياً لدى البنك المركزي اليمني، وهو ما سيُمثل خطوة أخرى نحو معالجة أزمة السيولة التي تعانيها البنوك والسماح لها بالوفاء بإلتزاماتها تجاه ودائع العملاء. في المقابل، يجب على البنك المركزي في صنعاء السماح للبنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بمشاركة سجلاّت بياناتها المصرفية مع البنك المركزي في عدن. علماً أنه على كلا الطرفين المتحاربين إستيعاب أن الغرض الرئيسي من تبادل بيانات المعاملات المصرفية هو تحسين قدرة البنوك على الإمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن هذا المنطلق عليهما الإمتناع عن إستخدام هذه البيانات كأداة للحرب الإقتصادية. ومتى ما أُتيحت الفرصة لخفض التصعيد، يتعيّن العمل على تحقيق الحد الأدنى من التنسيق بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن، مما سيُساعد في الحدّ من السياسات المتضاربة حول تنظيم وإدارة المعاملات المالية داخل القطاع.

– أهمية إلزام الأطراف المتحاربة بعدم إستخدام البنوك اليمنية كأداة في حربها الإقتصادية الجارية. علماً أن تصنيف الحكومة مؤخراً لجماعة الحوثيين منظمة إرهابية، يُمكن أن يضع القطاع المصرفي في دائرة الإستهداف خلال الحرب الاقتصادية المستمرة، ومن ثم، يتعيّن على الحكومة عدم شمل البنوك في خطتها الرامية إلى فرض عقوبات على الكيانات المالية والجهات الفاعلة التي يُزعم أنها مرتبطة بجماعة الحوثيين وإدراجها في القائمة السوداء.

– يجب على الحوثيين وقف الإجراءات القسرية التي يُمكن أن تزيد من عزل القطاع المصرفي عن النظام المالي العالمي، وتقويض إلتزام البنوك معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً أن ذلك يتطلب مقاربة شاملة لإحلال السلام، تستند إلى دوافع مشتركة للأطراف المتحاربة لوقف التصعيد والتنسيق حيال تنظيم المعاملات في القطاع المصرفي وإخضاعها للرقابة، مع تهيئة البيئة المواتية لتوحيد النظام المصرفي، متى ما سمحت الظروف السياسية بذلك.

ناجي: لدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تواجهها

القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي:

لدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تواجهها

محمود ناجي تكونت جمعية البنوك اليمنية في العام 1995 بموجب المادة (74) من قانون البنوك اليمني رقم (36) لسنة 1991، لغرض الدفاع عن مصالح البنوك العاملة في اليمن، وإنطلاقاً من ذلك، فالجمعية تمثّل الصوت الجمعي والموقف الموحّد لجميع البنوك العاملة في البلاد إزاء مختلف القضايا التي تخص النشاط المصرفي في البلاد أو تلك التي تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

في هذا السياق قال القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي اليمني، فلدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تواجهها، والمعوّقات والقيود التي فرضت عليها، وعزمها على إستعادة موقعها في السوق المالية الدولية، والنهوض مرة أخرى لتعزيز مراكزها المالية وتحسين علاقة العمل مع البنوك المراسلة لها للحاق بركب التطوُّر والتحديث الذي يسود عالم اليوم».

وخلص إلى أن جمعية البنوك اليمنية «تتوجّه بمناشدتها لرئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والأمين العام للإتحاد، وللأشقاء من الأعضاء في الإتحاد، لمدّ يد المساندة لها في هذه المرحلة الحرجة، والعمل على توثيق علاقة مصارفهم مع البنوك اليمنية، والمساعدة في رفع أيّ قيود تمّ فرضها على تعاملات بنوكهم مع البنوك اليمنية، فالمصلحة المشتركة واحدة والسوق اليمنية واسعة وواعدة، وسيكون هنالك الكثير مما يمكن تحقيقه ويعود بالنفع المشترك على الجميع».

في ما يلي الحديث مع القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي:

ما هي أبرز المهام والأعمال التي تقوم بها جمعية البنوك اليمنية؟ وماذا تحقق من إنجازات؟

تكوّنت جمعية البنوك اليمنية في العام 1995 بموجب المادة (74) من قانون البنوك اليمني رقم (36) لسنة 1991، لغرض الدفاع عن مصالح البنوك العاملة في اليمن، وإنطلاقاً من ذلك، فالجمعية تمثل الصوت الجمعي والموقف الموحّد لجميع البنوك العاملة في البلاد، إزاء مختلف القضايا التي تخص النشاط المصرفي في البلاد أو تلك التي تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي سبيل ذلك تقوم الجمعية بمهام عديدة يأتي على رأسها:

– دراسة مختلف القضايا والتشريعات ذات التأثير على النشاط المصرفي وتنسيق مواقف البنوك منها، لتسهيل إتخاذ القرارات المناسبة إزاءها من قبل مجلس إدارة الجمعية المكوّن من رؤساء مجالس الإدارات أو مدراء العموم في جميع البنوك العاملة في البلاد، بما يحفظ المصالح المشتركة لجميع البنوك.

– تبنّي قضايا البنوك والدفاع عن مصالحها أمام الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والإشراف على النشاط المصرفي في عموم البلاد، بما يساعد على تبسيط الإجراءات ومعالجة الصعوبات التي تبرز في القطاع المصرفي من وقت إلى آخر.

– تنسيق علاقات العمل بين البنوك والبنك المركزي، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البنوك وبعضها في كل ما يُساعد على توسيع النشاط المصرفي وتطويره.

– تمثيل البنوك العاملة في البلاد في عضوية المنظمات والإتحادات المهنية المعنية بالنشاط المصرفي على المستوى الإقليمي والدولي، ورفع مستوى التنسيق وتطوير علاقات التعاون معها.

– العمل على نشر الوعي المصرفي، والتعريف بالأنظمة المعلوماتية ووسائل العمل الحديثة من خلال ورش العمل والفعاليات التعريفية والثقافية.

– ساهمت الجمعية في إنشاء وتأسيس مركز التوفيق والتحكيم للنظر في القضايا المتعلقة بالعلاقه بين البنوك وعملائها.

– ساهمت الجمعية في إعداد الدراسة المتعلقة بإنشاء سوق الأوراق المالية من خلال رئاسة اللجنة الفنية لإتشاء سوق الأوراق المالية.

– قامت الجمعية بتأسيس شركة الخدمات المالية اليمينة.

– تقوم الجمعية بإصدار مجلة مصرفية دورية تختص بالشؤون المالية والمصرفية.

– تقيم الجمعية ندوات وورش عمل نوعية متخصصة، بعضها بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية، التي كان له الدور الاكبر في رفد القطاع المصرفي بالخبرات والتعريف بالتجارب المصرفية العربية والإقليمية والدولية.

– ساهمت الجمعية في إنجاز إجراءات تأسيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية للدراسات العليا المصرفية في اليمن.

ماذا عن جهودكم في جمعية البنوك في تعزيز التعاون والعمل المشترك في ما بين البنوك والمصارف اليمنية؟

– تقع عملية التنسيق وتعزيز التعاون بين البنوك العاملة في البلاد ضمن المهام الرئيسية للجمعية، وتبذل الجمعية الكثير من الجهود لتنسيق إسهامات البنوك في معالجة الصعوبات التي تعترض النشاط المصرفي، وتقديم العون والمساندة للبنوك الأعضاء الذين هم في حاجة لها، بما يُساعدهم على تجاوز الكثير من المعوقات، ويُمكنهم من الحفاظ على حصتهم السوقية، ويُعزّز ثقة العملاء بهم.

في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البنوك اليمنية، هل لديكم رؤية أو تصوُّرات معيّنة لتنويع المشاريع والمجالات الإستثمارية، بحيث تُتاح للبنوك فرص أكثر في مجالات إستثمارية متعددة؟

– تمر اليمن بمرحلة غاية في الصعوبة، وقد إنعكس ذلك على البنوك العاملة في البلاد التي تعرضت، ولا تزال تتعرّض للعديد من القيود والصعوبات، والتحدّيات التي فرضتها الأزمة السياسية وظروف الحرب المحتدمة في البلاد. ورغم الظروف غير المواتية، فالجمعية بالتنسيق مع البنوك هنا تعمل بكل جدية وتفان لإستكشاف الفرص الإستثمارية البديلة للنشاط المصرفي التقليدي أو المعزّزة له، وتتّجه البنوك في هذه المرحلة نحو تكوين المحافظ الإلكترونية وتكثيف التعامل بالنقد الإلكتروني، وهنالك تصوُّرات مطروحة ودراسات يجري إعدادها لتكوين محافظ إستثمارية تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للإقتصاد الوطني، والتوجُّه نحو الإستثمار العقاري.

ما هي أبرز خططكم وتوجهاتكم في جمعية البنوك اليمنية خلال المرحلة المقبلة؟

– يُواجه القطاع المصرفي اليمني تحدّيات عديدة، وتبذل جمعية البنوك اليمنية جهوداً كبيرة لمتابعة التطورات المتسارعة، في القطاع وتنسيق جهود البنوك في مواجهة تلك التطورات وما تحمله من مخاطر متعددة، والجمعية مضطرة في هذه المرحلة لإعطاء الأولوية القصوى للتعامل مع ما يُواجه القطاع المصرفي من تحدّيات عاجلة.

أما خطط الجمعية للمرحلة المقبلة فتُركز على تعزيز قنوات التواصل مع جمعيات البنوك في الإطار الإقليمي والعربي بشكل عام، وتوثيق العلاقة مع الاتحادات المهنية التي تعمل في القطاع المصرفي بشكل خاص، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الإتحادات المهنية المصرفية في الوطن العربي مثل إتحاد المصارف العربية الذي يبذل جهوداً مشكورة لتوحيد مواقف البنوك العربية تجاه القضايا والتحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، بما يُعزز علاقات التعاون والمصالح المشتركة في ما بينها، ويُخفف من المخاطر التي تواجه أنشطتها.

كيف تقرأون مستقبل المصارف اليمنية في ظل الظروف الراهنة؟

رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي اليمني، فلدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تُواجهها، والمعوّقات والقيود التي فرضت عليها، وعزمها على إستعادة موقعها في السوق المالية الدولية، والنهوض مرة أخرى لتعزيز مراكزها المالية وتحسين علاقة العمل مع البنوك المراسلة لها للحاق بركب التطور والتحديث الذي يسود عالم اليوم.

وفي هذا الإطار، تتوجّه جمعية البنوك اليمنية بمناشدتها لرئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والأمين العام للإتحاد، وللأشقاء من الأعضاء في الإتحاد، لمدّ يد المساندة للجمعية في هذه المرحلة الحرجة، والعمل على توثيق علاقة مصارفهم مع البنوك اليمنية، والمساعدة في رفع أيّ قيود تمّ فرضها على تعاملات بنوكهم مع البنوك اليمنية، فالمصلحة المشتركة واحدة والسوق اليمنية واسعة وواعدة، وسيكون هنالك الكثير مما يمكن تحقيقه ويعود بالنفع المشترك على الجميع.

المركزي اليمني يوقف التحويلات المالية المحلية نهائيا

المصارف اليمنية تحافظ على أداء جيد وإلتزام تطبيق المعايير الدولية

وعلاقات وثيقة مع البنوك المراسلة رغم المخاطر المتزايدة بسبب وضع البلاد

رغم التحدّيات الكبيرة التي واجهها القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات العشر الماضية، حافظت المصارف اليمنية على أداء جيد، وإلتزام تطبيق المعايير الدولية. وتحديداً، لقد حافظت المصارف اليمنية على علاقات وثيقة مع البنوك المراسلة رغم الإجراءات التي إتخذها بعض المراسلين الأجانب بسبب المخاطر المتزايدة الناجمة عن الوضع الذي تعيشه البلاد.

هيكل القطاع المصرفي اليمني

يضم القطاع المصرفي اليمني 24 مصرفاً، منها عشرة مصارف تقليدية محلية وعشرة مصارف إسلامية محلية، وأربعة فروع لمصارف أجنبية.

يتضمن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في اليمن ونوعها.

للمزيد اتباع الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/المصارف-اليمنية-تحافظ-على-أداء-جيد-وإلتزام-تطبيق-المعايير-الدولية.pdf

مبادرة تأسيس صندوق لدعم وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي العربي

مبادرة تأسيس صندوق لدعم وتعزيز التكنولوجيا المالية

والتحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي العربي

تشهد القطاعات المصرفية والمالية العربية تطوُّرات متسارعة حيال إستخدامات وتطبيقات نماذج أعمال، والتقنيات المالية الحديثة، حيث قدّمت هذه التقنيات حزمة متنوّعة من الخدمات للقطاع المالي، ومن هذه الخدمات، المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال، كذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات، إضافة إلى خدمات التأمين، مما يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية.

في هذا السياق، يعتزم إتحاد المصارف العربية، تأسيس صندوق لدعم وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي العربي، إذ يدرس الإتجاهات الناشئة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وإختيار الأنسب منها لدعم المبادرة.

ويأتي توجُّه إتحاد المصارف العربية نحو تأسيس صندوق لدعم التكنولوجيا المالية، بلورة لمبادرة القمّة العربية التي إستضافتها المنامة أخيراً، حيث كانت قد دعت إلى تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي، من خلال إنشاء صناديق وأطر تنظيمية وفق إجراءات إستراتيجية لتنفيذ المبادرة. ويتمثّل ذلك في بناء القدرات داخل القطاع المصرفي العربي والإختبار الآمن للتقنيات الجديدة ومواءمة التشريعات واللوائح في القطاع، بهدف إيجاد بيئة مصرفية تعتمد على التكنولوجيا المالية.

لا شك في أن جهود الإتحاد خلال الفترة المقبلة ستُركز على تنظيم مؤتمرات وورش عمل تشارك فيها المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية، بهدف تشجيع الإستثمار وإقامة شراكات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية «البلوكشين».

وسيُركز الإتحاد في هذا المجال، على بناء القدرات الفنية والإدارية لموظفي المصارف العربية في مجال التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي لمواكبة التطوُّرات التكنولوجية وتنفيذ الحلول المبتكرة بشكل فعّال، مما سيُقلّل من التكاليف التشغيلية للمصارف من حيث تبسيط عملياتها المصرفية، وتحسين إدارة البيانات وزيادة الشمول المالي في المنطقة العربية.

وقد تجلّت أهمية إستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي العربي، خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والإعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة والإستدامة. فالتكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي ستزيد القدرة التنافسية للمصارف العربية من خلال إبتكار منتجات وخدمات مالية جديدة، مثل القروض الرقمية، والإقراض من نظير إلى نظير (peer-to-peer)، والخدمات الإستشارية الآلية، وتحسين إجراءات الامتثال والأمن السيبراني، وتوفير أدوات أفضل لإدارة الأخطار. علماً أن المصارف التي تحوَّلت رقمياً، تُعد أكثر مرونة في مواجهة الإضطرابات، ما يُشكل حماية للمصارف والعملاء على حد سواء.

في المحصّلة، وربطاً بأهمية إستخدام التكنولوجيا المالية في المصارف العربية، يعود إرتفاع ودائع هذه المصارف إلى نحو 2.9 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024، محقّقة نمواً بنسبة 5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، مقارنة بنهاية العام 2023، إلى طبيعة العمل المصرفي المتطوّر في هذه المصارف، والمستند إلى التكنولوجيا المالية والرقمنة المصرفية والتي إقتحمت المجال المصرفي على نحو غير مسبوق في الأعوام الأخيرة. علماً أن مصارف دول الخليج قد تفوّقت على نظرائها من الدول العربية، إذ تحوز على الجزء الأكبر من تلك الودائع، حيث تجاوزت تريليوني دولار بما يعادل 69%، بزيادة 4% مقارنة بنهاية العام الماضي، نظراً إلى إرتباطها الوثيق بهذا التطور التكنولوجي غير المسبوق. وعليه، فإن إتحاد المصارف العربية يأتي في طليعة الداعمين لمصارف الخليج وتطوُّرها التكنولوجي والرقمي، لذا كان له شرف تأسيس مكتب إقليمي في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون داعماً في تقديم خدمات وعمل الإتحاد، وخصوصاً في ظل التطوُّرات الإقتصادية والتداعيات السياسية العالمية وحالة عدم اليقين والتي لا تزال تلقي في ظلالها على تطوُّرات السياسة النقدية.

~ai-66e5c121-e610-4b81-aafd-1bbf1eb64847_

العدد 525 آب 2024

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

افتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمه إتحاد المصارف العربية في بيروت الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

د. وسيم منصوري: قرارات وقف تمويل الدولة اللبنانية أوقف نزف الخزينة

د. وسام فتوح: الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة حيال التهرُّب الضريبي والفساد والتبييض

جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم في موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.

وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية، في حضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية ولا سيما حيال الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد فيها حروب ونزاعات.

د. منصوري

في الكلمات، رأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري «أن قرارات مصرف لبنان حول وقف تمويل الدولة وعدم التدخل في سوق القطع وايقاف العمل بمنصة صيرفة، كان من نتائجها توقفُ النزف وتحسُّنُ الجباية كما إستقرارفي مالية الدولة»، وقال: «لقد ساهمنا في تصحيح وتنظيم مالية الدولة بالكامل، حيث أصبح بإمكان الدولة معرفة كيفية الصرف وقدرتها على الصرف من حساباتها الموجودة لدى مصرف لبنان، وقد لمسنا للمرّة الأولى قدرة الدولة على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها بشكل طارئ كما حصل مؤخراً، من دون اللجوء الى الإستدانة من مصرف لبنان كما كانت العادة في السابق».

وجدّد د. منصوري «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها»، مؤكداً «إلتزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان، حيث نعتبر أن مكان لبنان الطبيعي هو في إندماجه الكامل مع محيطه العربي».

د. طربيه

وأكد د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية خطورة «تداعيات توسُّع الإقتصاد النقدي والإعتماد المتزايد على المعاملات النقدية، إذ يشكل ھذا الأمر تحدياً ملموساً ومشھوداً في لبنان، إذ إنّ مخاطره تلوح في دول عربية أخرى، وتحديداً تلك التي تشھد نزاعات وحروب»، معتبراً أنه «رغم إندلاعھا منذ نحو خمس سنوات، لا يزال لبنان يشھد أزمة إقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية حادة، ومتعدّدة الأوجه، أدت إلى تحوّل كبير في مشھد لبنان المالي، حيث أضعفت الأزمة بشكل كبير القطاع المصرفي وأدت إلى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت جميعھا ومن دون إستثناء إلى تقليص حجمھا وإغلاق عدد كبير من فروعھا والتوقف عن الإقراض، وأدى ذلك إلى فراغ كبير ملأته القنوات المالية غير الرسمية، أو الرسمية التابعة لما يسُمى بصيرفة الظل، وصولاً الى المعاملات النقدية، والتي قد تكون عُرضة لسوء الإستخدام من قبل العناصر الإجرامية. علماً أن لبنان يخشى نتيجة ذلك، رغم الجھود المبذولة من حاكمية البنك المركزي مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، من تصنيفه سلبياً من منظمة «فاتف»من خلال إدراجه على اللائحة الرمادية لھذه المنظمة».

د. فتوح

وفي حديث على هامش الإفتتاح شدّد د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية على «أن لبنان لا يزال يعاني أزمة إقتصادية مالية ونقدية حادة، حيث لم تشهد حتى اليوم يا للأسف، حلولاً جذرية، سواء من حكومة تصريف الأعمال أو من السلطات السياسية اللبنانية، بغضّ النظر عن الإجراءات والتدابير التي قام بها مصرف لبنان مؤخراً والتي تُعتبر جيّدة والتي أدت فعليّاً إلى إستقرار نقدي».

ورأى د. فتوح «أن قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التوقف عن تمويل الدولة اللبنانية لأي مصاريف إدارية أو مشاريع تتعلق بها هو قرار في غاية الأهمية، حيث ساهم هذا الدور الكبير الذي قام به مصرف لبنان بزيادة الإحتياطي بشكل جيّد، فالإحتياطي زاد أكثر من مليار دولار في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً، ولكن هذا لا يكفي لأن الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة، إذ تتعلق بالتهرّب الضريبي، والفساد وتبييض الأموال، وهذا الأمر هو جد خطير».

وفي كلمته أمام الملتقى قال د. وسام فتوح: «يعقد إتحاد المصارف العربية هذا الملتقى وسط الظروف والأوضاع التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وإلى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات. أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الأخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يُواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف»)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».

منصور

وأوضح عبد الحفيط منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة وحدة الاخبار المالي اللبنانية أن هذا المنتدى «يُعقد تحت عنوان الإقتصاد النقدي، وهو ذلك الجزء من الإقتصاد الذي تجري فيه التعاملات المالية وعمليات الدفع نقداً بدلاً من إعتماد الشيكات، الحوالات أو البطاقات المصرفية. ولهذا النموذج بعض المزايا مثل السرية والكلفة المنخفضة، حيث لا رسوم أو عمولات، ولا توجد الحاجة لإجراء المعاملات المالية الى مصرف أو مؤسسة مالية، وبالتالي فإن هامش الحرية واسع في هذا النمط من التعاملات».

يشار إلى أن جلسات الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقشت «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» على مدار يومين، محاور عدة أبرزها: «العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، التحدّيات والفرص»، و«مواجهة تحدّيات ظاهرة الإقتصاد النقدي»، و«دور مصرف لبنان في التخفيف من آثار الإقتصاد النقدي»، و«متطلّبات البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد»، و«التقييم المتبادل المشترك وتجارب عربية» و«تطوير وتدعيم برنامج الإمتثال».

وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI

فتوح: قرار «المركزي» وقف تمويل الدولة اللبنانية زاد الإحتياطي بشكل جيّد

على هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب في بيروت

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: قرار «المركزي»

وقف تمويل الدولة اللبنانية زاد الإحتياطي بشكل جيّد والمسؤولون يتناسون الحسابات القديمة

لما قبل العام 2019 والتي تقدّر بنحو 90 مليار دولار

على هامش إفتتاح «الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومين، حيث شدّد المتحدثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظلّ تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد فيها حروب ونزاعات، أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: «أن لبنان لا يزال يعاني أزمة إقتصادية مالية ونقدية حادة، حيث لم تشهد حتى اليوم يا للأسف، حلولاً جذرية سواء من حكومة تصريف الأعمال أو من السلطات السياسية اللبنانية، بغضّ النظر عن الإجراءات والتدابير التي قام بها مصرف لبنان مؤخراً والتي تعتبر جيّدة والتي أدت فعليّاً إلى إستقرار نقدي».

ورأى د. فتوح «أن قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التوقف عن تمويل الدولة اللبنانية لأي مصاريف إدارية أو مشاريع تتعلق بها هو قرار في غاية الأهمية، حيث ساهم هذا الدور الكبير الذي قام به مصرف لبنان بزيادة الإحتياطي بشكل جيّد، فالإحتياطي زاد أكثر من مليار دولار في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً، ولكن هذا لا يكفي لأن الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة تتعلّق بالتهرب الضريبي، والفساد وتبييض الأموال وهذا الأمر هو جد خطير».

ولفت د. فتوح إلى «أن إتحاد المصارف العربية أصرَّ على إنعقاد هذا المؤتمر، نتيجة هذه المخاطر التي ذكرناها، الذي يتميَّز في مكانه وزمانه والموضوعات التي يتطرّق إليها، رغم كل التحدّيات المحيطة والإضطرابات الأمنية المؤسفة الموجودة في جنوب لبنان وبعض المناطق اللبنانية»، مؤكداً «أن الحضور الكثيف لهذا المؤتمر من قبل وزراء ونواب وسفراء الدول الأجنبية وعلى رأسهم سفير حكومة المملكة العربية السعودية وليد البخاري والسفير المصري وسفير سلطنة عمان، وسفراء عرب آخرون، لأنهم يريدون السماع من قبل جميع الحاضرين ومعرفة الإجراءات التي يتم إتخاذها للتصدّي لهذا الأمر، وكان هناك أكثر من 50 شخصاً من القطاع المصرفي العربي ومن دول عدة كمصر، وليبيا، والعراق، والمغرب، على سبيل المثال. علماً أن بعض الدول الخليجية الأخرى كانت ستشارك في هذا المؤتمر، ولكن عامل الحرب القائمة في جنوب لبنان ساهم في إلغاء هذه المشاركة، ما أدى إلى مشاركة حوالي 10 أشخاص من خارج لبنان فقط لا غير. ولكن رغم كل ما حصل أصرّ إتحاد المصارف العربية على دعوة السفراء العرب وسفراء الدول الأجنبية، وهذا ما تم ترجمته من خلال الحشد الكبير من السفراء الذين شاركوا في المؤتمر كممثلين عن بلادهم للمساهمة في نقل الصورة عن الإجراءات والمحادثات والنقاشات التي تحدث في هذا الموضوع».

وشدد د. فتوح على «أن محاربة الإقتصاد النقدي تتم من خلال إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، لأن المودع أو المواطن اللبناني «الجيّد» الذي يضع أمواله أو مدّخراته في المنزل يساهم في تعريض نفسه للمخاطر، ولكن سبب وضع هذه الأموال والمدّخرات في المنازل يعود إلى الثقة المفقودة بين المواطن والقطاع المصرفي اللبناني، لذلك فإن محاربة الإقتصاد النقدي يكون عبر البدء بالإصلاحات الإقتصادية، وإعادة الثقة بالمصارف، ولا مكان لأي حلول أخرى بديلة، وقد شهدنا مؤخراً عودة نشاط القطاع المصرفي اللبناني من خلال عودة تقديم الخدمات المالية، ولكن يا للأسف هذه الخدمات نطاقها محدود سواء كانت تتعلق بـ «بطاقات إئتمان» أو ببعض التحويل في حال كان «تاجراً» أو في «شيكات مصرفية» أو التعاملات من خلال هذه الشيكات، ولكن هذا لا يكفي لأن الأهم هو تمويل الإقتصاد».

وإعتبر د. فتوح «أن المصارف اللبنانيّة تعلّمت الدرس جيّداً بألاّ تقوم بتمويل الدولة، لأن المصارف يجب أن تقوم بتمويل الإقتصاد، وتمويل المشاريع سواء كانت صغرى أم متوسطة، وتمويل الشباب لإعادة إحياء الإقتصاد، ولكن يجب أن يكون هناك قوانين تساهم في حماية هذه الأموال وهذا التمويل، لأنها في نهاية الأمر هي آتية من المودعين، لذلك هذه السلسلة مرتبطة بين بعضها البعض بدءاً من الإصلاحات الإقتصادية، وحماية المودع وصولاً إلى إعادة الثقة بالمصارف من خلال إرجاع أموال المودعين، ولإعادة الثقة بالمصارف يجب أن يكون هناك حلّ لأموال المودعين لما قبل أزمة العام 2019»، مؤكداً «أن المقلق في هذا الموضوع، أنه لم نعد نشاهد أيّ أحد من المسؤولين يتكلم في هذا الموضوع مجدّداً بشكل جدّي، وكأنما تم الإعتياد على الإقتصاد النقدي والحسابات النقدية، متناسين تماماً الحسابات القديمة لما قبل العام 2019 التي تقدّر في الوقت الحالي في حدود الـ 90 مليار دولار».

جيروم باول طريق تقليص الميزانية العمومية لا يزال طويلاً ولست مستعداً بعد لإعلان السيطرة على التضخم

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صناع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».

جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.

وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».

ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.

وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».

الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية

«الكويت الوطني» يحقق أرباحاً صافية

بقيمة 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، حيث حقق صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار كويتي (476.8 مليون دولار)، مقابل 134.2 مليون دينار كويتي (436.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2023، بإرتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس/ آذار من العام 2024 بواقع 5.1 % على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي (124.7 مليار دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار كويتي (72.8 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.7 % على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.3 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 7.9 % على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا»، مشيراً إلى أنه «بينما نواصل حصد فوائد إستثماراتنا الإستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم إحتياجات عملائنا».

وشدّد البحر على «أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم إستراتيجيته»، مشيراً إلى أنه «من خلال التنويع الإستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد إلتزامه بالقدرة على التكيُّف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل».

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «سجلنا بداية قوية في العام 2024 وشهدت قطاعات أعمالنا زخمًا مستمراً خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد إستثماراتنا الإستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع»، موضحاً «أن البنك حقق نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال العام 2023، ليحقق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعماله».

الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية

«الأهلي المصري» الأول في السوق المصرفية المصرية

كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات

أنهت القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري الربع الأول من العام 2024 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، هذا ما تؤكده نتائج التقييم ربع السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة، والذي أظهر حصول «الأهلي المصري» على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة، سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضاً حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني كوكيل للتمويل وبنك المستندات والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة والمركز السادس كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الرابع كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث إستطاع «الأهلي المصري» إدارة وترتيب وتسويق ست صفقات تمويلية وذلك بقيمة إجمالية بحوالي 18.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2024.

أكثر من 32.5 مليار جنيه مسحوبات الصراف الآلي في «الأهلي المصري»

على صعيد آخر، حققت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري معدلات سحب غير مسبوقة إعتباراً من 1/4/2024 (بداية فترة صرف المعاشات) حتى 14/4/2024 (نهاية فترة عيد الفطر المبارك)، حيث بلغ عدد المعاملات 13,6 مليون معاملة بقيمة إجمالي مسحوبات نقدية تجاوزت 32,5 مليار جنيه خلال عطلة عيد الفطر، وكان من ضمن تلك المعاملات عدد 508 آلاف معاملة Contactless (معاملات لا تلامسية) بقيمة إجمالية تجاوزت1,2 مليار جنيه (قيمة مسحوبات نقدية Contactless).

وقد حرص «الأهلي المصري» على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات إستثنائية لتلبية إحتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال التنسيق بين العاملين في البنك وشركات نقل الأموال، وخصوصاً في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية والتي تشهد معدلات أعلى من السحب النقدي وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

وفي السياق عينه، وفّر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، إضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق. علماً أن «الأهلي المصري» لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6684 ماكينة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

«الأهلي المصري» الأكثر أماناً في مصر بشهادةGlobal Finance

أظهرت أحدث تقييمات «غلوبال فاينانس» العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية إستقراراً في مختلف أنحاء العالم، إحتفاظ البنك الأهلي المصري بمكانته كأكثر البنوك أماناً في مصر لعام 2024، وهو المركز الذي يُحرزه البنك للعام الخامس توالياً، حيث تأتي تلك المراكز إستناداً إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثل Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch، كذلك وفق مؤشرات الأداء المصرفي ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك في أكثر من 1000 بنك في العالم.

WhatsApp Image 2024-05-10 at 11.15.01 AM (2)

إتفاقية بين بنك مصر وفيزا للتوسُّع في المدفوعات البنكية بالبطاقات للشركات

إتفاقية بين بنك مصر وفيزا للتوسُّع

في المدفوعات البنكية بالبطاقات للشركات

أعلن بنك مصر توقيع إتفاقية تعاون مع شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية للتوسع في مجال المدفوعات البنكية من خلال البطاقات للمؤسسات والشركات.

ووقّع الإتفاقية كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، وملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، في حضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحوُّل الرقمي في بنك مصر.

وتهدف إتفاقية التعاون إلى تنشيط إستخدام البطاقات التي تحمل شعار شركة فيزا للمؤسسات والشركات من عملاء بنك مصر، بما يتماشى مع التوجُّه الإستراتيجي للبنك للتوسع في نشاط المدفوعات التي تتم من خلال البطاقات، وتماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي والتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «إن البنك يحرص بشدّة على الدخول في الشراكات والمبادرات بغية تقديم الخدمات المحفزة على إستخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات والشركات».

وقالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر «إن هذه الإتفاقية ستمكن المزيد من رواد الأعمال من عملاء البنك من الحصول على مزايا حصرية من قطاع الخدمات المصرفية، التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، يُمكنهم من التكيُّف مع التغيُّرات السوقية».

WhatsApp Image 2024-05-10 at 11.18.58 AM

بنك القاهرة يربح 6.7 مليارات جنيه في العام 2023

بمعدل نمو 112 %

بنك القاهرة يربح 6.7 مليارات جنيه في العام 2023

أعلن بنك القاهرة زيادة معدل نمو صافي الأرباح في العام 2023 إلى نحو 112 % على أساس سنوي، ليُسجل نحو 6.7 مليارات جنيه مقابل 3.1 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق بدعم نمو مختلف أنشطته المصرفية.

وبحسب بيان البنك حول نتائج أعماله خلال العام 2023، فإن الأرباح قبل خصم الضرائب سجلت نحو 11 مليار جنيه في العام 2023 مقابل 5.6 مليارات جنيه في العام السابق بمعدل نمو 96 %.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال العام 2023 تأتي تأكيداً على ريادة ومكانته داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذي إنعكس على القوائم والمؤشرات المالية للبنك»، موضحاً «أن صافي الدخل من العائد سجل خلال العام 2023 نحو 17.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 12.8 مليار جنيه خلال العام 2022 بمعدل نمو 39 %. كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليارات جنيه خلال العام 2023 بالمقارنة مع 2.5 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل نمو 58 %».

وأضاف فايد: «أن الإيرادات التشغيلية خلال العام 2023 وصلت إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة مع 15.8 مليار جنيه خلال العام 2022 بمعدل نمو 41%، بدعم من الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة. وقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 17.35 %، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه في نهاية 2023 مقارنة مع 322 مليار جنيه في نهاية 2022 وبنسبة نمو 25 %، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال».

وأكد فايد «أن بنك القاهرة واصل الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء»، مشيراً إلى «أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية العام 2018 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 بلغت 5.3 مليارات جنيه».

وبحسب بيان البنك، شهدت ودائع العملاء زيادة كبيرة خلال العام المالي 2023 بنحو 51.9 مليار جنيه بمعدل نمو 21 % على أساس سنوي، لترتفع إلى 302.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وإستحوذت ودائع الأفراد على نحو 54 % من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 164.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما إستحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46 % من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 138 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه ليصل إلى 179.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 مقارنة مع 140.5 مليار جنيه في نهاية العام 2022 بمعدل نمو 28 %.

وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52 % في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.

WhatsApp Image 2024-05-10 at 11.13.30 AM

أرباح «الكويت الدولي» ترتفع 74 % خلال الربع الأول من العام 2024

أرباح «الكويت الدولي» ترتفع 74%

خلال الربع الأول من العام 2024

إرتفعت أرباح بنك الكويت الدولي خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 73.7 % على أساس سنوي؛ بدعم إيرادات التمويل؛ وذلك وفق بيان لبورصة الكويت.

وقد سجّل البنك ربحاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (2024) بقيمة 6.03 ملايين دينار، مقابل 3.47 ملايين ربح الربع الأول من العام 2023.

ودعم نتائج البنك إرتفاع إيرادات التمويل، وقابله جزئياً إرتفاع المصروفات التشغيلية والمخصّصات وخسائر انخفاض القيمة.

وقد نمت أصول البنك كما في ختام مارس/ آذار 2024 0.7 % عند 3.46 مليارات دينار، وإرتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 22.9 % إلى 21.10 مليون دينار.

يُشار إلى أن أرباح «الكويت الدولي» قد إرتفعت بنسبة 40.4 % لتسجل 19.09 مليون دينار خلال العام 2023، مقابل أرباح بقيمة 13.59 مليوناً خلال العام 2022.

WhatsApp Image 2024-05-10 at 11.17.33 AM

الشيخ مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»

تدير أصولاً بقيمة 4.13 تريليون دولار

الشيخ مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»

إلتقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، السيدة يي-هسين هونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، العالمية الرائدة في مجال الإستشارات المالية والإستثمار وإدارة الأصول، في حضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.

ورحّب الشيخ آل مكتوم برئيس الشركة العالمية، مهنئاً إياها لمناسبة إفتتاح الشركة مقرها الجديد في دبي، «بما لهذه الخطوة من أهمية في توثيق علاقات التعاون بين دبي و«ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، مؤكداً «إلتزام دبي تعزيز أواصر التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الإستراتيجية مع أهم المؤسسات والشركات المالية العالمية، في الوقت الذي لا تدّخر فيه دبي جهداً في توفير البيئة الداعمة للإبتكار والمحفّزة على إزدهار الأعمال، لتكون دائماً الوجهة المفضلة لشركات الإستثمار والإستشارات والتكنولوجيا المالية والإبتكار، كذلك المواهب المبدعة في مجال الخدمات المالية».

من جانبها، أعربت يي-هسين هونغ عن تقديرها للنموذج المُلهِم الذي تقدمه دبي في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مشيدةً بالتطوُّر الكبير الذي حقّقته كمركز رئيس للمال والأعمال في المنطقة، وأكدت «أن إقدام الشركة على تأسيس مقر لها في دبي، يأتي في ضوء الحرص على توسيع نطاق أعمالها في المنطقة مع ما تشهده من معدّلات نمو سريعة، والسعي لإكتشاف المزيد من الفرص المتنامية المتاحة في أسواقها الناشئة كذلك الأسواق المحيطة بها».

وناقش المجتمعون أبرز أهداف «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» في دبي، من خلال جمع أكثر من 8000 من قادة القطاع المالي على مستوى العالم، وأكثر من 1500 مستثمر وصانع قرار في ذات المجال، وما يعكسه هذا الإقبال الكبير على المشاركة من إهتمام عالمي متنامٍ بفرص النمو التي تتيحها دولة الإمارات، والبيئة الداعمة للإستثمار التي هيّأتها دبي على مدار سنوات طويلة.

WhatsApp Image 2024-05-10 at 11.12.46 AM

نمو أرباح البنك العربي في الربع الأول من العام 2024

17 % إلى 252.8 مليون دولار

نمت أرباح مجموعة البنك العربي الأردني خلال الربع الأول من العام 2024 بعد الضريبة بقيمة 252.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 216.3 مليوناً كما في 31 مارس/ آذار 2023 محقّقة نمواً بنسبة 17 %، فيما بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار مقارنة بـ 35.4 ملياراً في الربع الأول من العام السابق 2023، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق 2023، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7 % و6 % توالياً.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري: «إن البنك يعمل ضمن إستراتيجية واضحة تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل بشكل فعّال مع المخاطر».

من جهتها، أوضحت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، «أن النتائج دعمت المركز المالي للبنك، مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحدّيات التي تواجهها البيئة الإقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10 %»، مؤكدة «إستمرار النهج الحصيف الذي تتبنّاه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية، وإستقرار نسب الديون غير العاملة»، مشيرة إلى «أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية، وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100 % من دون إحتساب قيمة الضمانات».

وقد إستمر البنك بالإحتفاظ بمعدّلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.5 % وحافظ البنك كذلك على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 والتي بلغت 17.8 % وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

WhatsApp Image 2024-05-10 at 11.14.02 AM

إرتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني

أرباح مجموعة QNB القطرية تنمو 7 %

إلى 4.1 مليارات ريال في الربع الأول من العام 2024

إرتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني (QNB ) في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 4.1 مليارات ريال بدعم من نمو الدخل التشغيلي بنسبة 11 % إلى نحو 10.4 مليارات ريال .

وأظهرت البيانات المالية لأكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث قيمة الأصول، إرتفاع قيمة محفظة القروض و السلف بنسبة 7 % لتصل إلى 867 مليار ريال، إلى جانب إرتفاع الودائع بنسبة 6 % إلى 880 مليار ريال .

وبلغت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2024) 2.9 % من محفظة القروض والسلف، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.1 %، بينما نمت حقوق المساهمين بنسبة 3 % لتصل إلى 105 مليارات ريال.

بنك الإعتماد اللبناني أول مصرف يُدرج خدمة محفظة الدفع الرقمية

بنك الإعتماد اللبناني أول مصرف رقمي في لبنان

يُدرج أول خدمة على منصة Wink Neo

i3timed

أطلق بنك الإعتماد اللبناني Wink Pay، محفظة الدفع الرقمية الجديدة في لبنان بالتعاون مع شركة Codebase Technologiesوشركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

من خلال تطبيق Wink Pay يقدّم «الإعتماد اللبناني» للمرة الأولى في البلاد، تقنية الإعداد الرقميّة، بالإضافة إلى خدمة إصدارالبطاقات الفورية. تؤمّن هذه الخدمة المتطوّرة لـستة ملايين مواطن لبناني القدرة على إدارة مدفوعاتهم المحليّة والدوليّة بأمان وشفافيّة دون الحاجة لحساب مصرفي.

يُوفّر Wink Pay تجربة فريدة من نوعها للمستخدم، من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به عبر تزويد المواطنين بأفضل الحلول للوصول إلى الخدمات المالية لتمكينهم من إصدار بطاقة إفتراضية (Virtual Visa Card) فورية وبرمشة عين محمّلة مسبقاً والإستمتاع بتجربة دفع سلسة وآمنة وغير ورقية.

يتميّز هذا التطبيق بتقنية الإعداد الرقمية بالكامل ( Full Digital Onboarding Process) مع التحقق من العميل إلكترونياً e-KYC لتلبية إحتياجات العملاء من أجل تجربة رقميّة موثوقة. كما يتضمّن ميزات ذات قيمة مضافة مثل أدوات إدارة البطاقات والدفع التي تسمح للمستخدمين بتحديد موقع وكلاء تحميل البطاقات القريبين، وتخصيص بطاقتهم عن طريق تحديد لونها مباشرةً من التطبيق.

ويتضمّن تطبيق Wink Pay أيضاً ميزات مبتكرة تظهر بشكل بارز مثل خدمة Wink Transfer للتحويلات المالية، التي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال بسهولة من بطاقتهم إلى أي بطاقة أخرى عالميّة أو إلى حساب مصرفي في لبنان والخارج أو إلى أي محفظة رقمية محليّة كانت أوعالميّة. علماً مرونة Wink

Transfer لا تعتمد على تبسيط المعاملات من شخص إلى آخر فحسب، بل تعمل على توسيع نطاق التفاعلات الماليّة أيضاً.

ومن خلال مشاركتها الرؤية الكامنة وراء Wink Pay، قالت رندا بدير نائب مدير عام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنيّة البطاقات في «الإعتماد اللبناني»: «في أعقاب التحديات الإقتصادية التي يُواجهها لبنان، وفي ظل الإرتفاع الكبير في عدد الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية وزيادة إعتماد الإقتصاد اللبناني على التحويلات المالية الخارجيّة، يعي «الإعتماد اللبناني» ضرورة التكيّف مع هذا المشهد المالي المتغيّر والإستجابة لحاجات المواطنين اللبنانيين من خلال منحهم الفرصة للحصول على بطاقة إفتراضيّة (Virtual Visa Card) محمّلة مسبقاً على الفور لتنفيذ مشترياتهم وتحويلاتهم محلياً وخارجيًا دون قيود. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى «الإعتماد اللّبناني» إلى المساهمة في تعزيز الشّمول المالي (Financial Inclusion ) في البلاد».

وأضافت بدير: «يرمز Wink Pay إلى الإلتزام بالإبتكار والمرونة المستوحى من قصة نجاح Revolutعالميّاً، حيث يقدّم بديلاً حديثاً، مريحاً وفعّالاً من حيث التّكلفة عن الخدمات المصرفيّة التقليديّة. فمن خلال Wink Pay، إستطعنا تبسيط ورقمنة عمليّة تسجيل العملاء، فضلاً عن تسهيل المدفوعات والتحويلات عبر الإنترنت الى الخارج (OutBound) وإستقبال التحويلات الواردة من الخارج (InBound)، ولا سيما أنّ العملاء يبحثون الآن وأكثر من أي وقت مضى عن وسائل موثوقة ومريحة لإدارة مدفوعاتهم وتحويلاتهم بشكل فعّال دون الحاجة الى حساب مصرفي».

من جهته، قال ماريو مكاري، نائب رئيس شركة فيزا للشرق الأوسط: «في فيزا، نحن متحمّسون للشراكة مع بنك الإعتماد اللبناني وشركة Codebase Technologies لإطلاق منتجات مبتكرة ، ونحن فخورون في هذا الجهد التعاوني لإطلاق Wink Pay إلى السوق».

د. جهاد أزعور: فريق صندوق النقد الدولي يعود إلى بيروت لتفعيل الدعم التقني

د. جهاد أزعور عن إقتصادات المنطقة في ظل الحرب:

فريق صندوق النقد الدولي يعود إلى بيروت لتفعيل الدعم التقني

رغم الصورة القاتمة للحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، والتوترات الإقليمية الناتجة عن التصعيد الإيراني – الإسرائيلي وحوادث الممرات البحرية والقلق في أسواق الطاقة، تنعكس قدرة الإقتصاد العالمي على الصمود وتراجع الضغوط التضخمية على إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبقى حال «عدم اليقين» عنصراً مشتركاً لمسار الأوضاع الإقتصادية وإمتداداً من حرب أوكرانيا إلى المنطقة.

ومواكبةً لتفاصيل خلاصات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عقب إجتماعات الربيع للعام 2024، التي عقدها بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي أخيراً، كان هذا الحوار الصحفي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور، والذي أكد «أن حرب غزة كانت مؤثرة بالدرجة الأولى على الإقتصاد الفلسطيني، والإقتصادات المجاورة في لبنان والأردن والعراق ومصر».

وقال د. أزعور: «لقد برز تأثُّر بيّن في القطاع السياحي الذي كان في الفصل الأول من العام 2024، أكبر منه في الفصل الرابع من العام 2023، وأخذ التأثير على القطاع التجاري منحى تصاعدياً، وخصوصاً مع إزدياد العمليات في البحر الأحمر، حيث تراجعت وتيرة النقل البحري بدرجة كبيرة جداً، ولا ننسى أن ثلث النقل البحري للحاويات يمرُّ في البحر الأحمر عالمياً. كما أن جزءاً أساسياً من التجارة النفطية والغازية يمرّ في هذه المعابر. من هنا، تتمحور التأثيرات التجارية حول 3 نتائج: أولاً، إرتفاع التكاليف، ثانياً، تحوُّل أو تحويل الحركة التجارية إلى معابر أخرى، إضافة الى التأثير المباشر على الدول التي تملك موانئ في هذه المنطقة المتوترة».

وتابع د. أزعور: «إن المحورين الأخيرين لتأثير الأزمة يتمثّلان في الأسواق المالية وأسواق النفط التي تأثرت بطريقة أقلّ، بحيث كان هناك تذبذب في الأسعار في المرحلة الأولى، ثم عادت الأسواق إلى الإستقرار. أما بالنسبة إلى القطاع النفطي، فيعود الأمر الى وجود إحتياطات فائضة اليوم في الأسواق، وبالنسبة إلى الأسواق المالية فقد كانت حركة رؤوس الأموال مستقرة خلال هذه المرحلة. لذلك، يمكن القول بعد ستة أشهر من إندلاع الحرب، إن تأثيرها سيتغيّر حسب وتيرة توسّع الأزمة أو تعمّقها. ويبقى أن العنوان الاساسي لهذا العام هو عدم اليقين والترقب».

وعن مستوى تحصّن اقتصادات المنطقة لمواجهة تعمّق الأزمة، وذلك بتجزئة المشهد بين الدول، أوضح د. أزعور «أن الوضع الإقتصادي في المنطقة يجب أن يكون على محاور عدة. فمن دون شك، إن الدول التي تعاني أزمات مثل السودان أو اليمن أو سوريا أو ليبيا، تأثرت أوضاعها نظراً إلى حال عدم الإستقرار. فالسودان يعيش واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية والإجتماعية، وأيضاً على الصعيد الإقتصادي تراجعت كل المؤشرات الإقتصادية، التضخم يفوق 150 %، و60 % من المواطنين باتوا بحاجة الى دعم إنساني.

أما أوضاع دول كالمغرب ومصر والأردن ولبنان فتختلف، إذ إن هناك مجموعة من الدول إستمرت بالمحافظة على الإستقرار وتعزيز الفرص بسبب الإجراءات التي أمّنت حماية الإقتصاد. كما أن دولاً مثل الأردن والمغرب حافظت على الإستقرار، وحالها تحسّنت».

وتابع د. أزعور: «هناك دول تشهد نسبة ديون مرتفعة مثل مصر وتونس، عليها الإستمرار في معالجة التحدّيات، ومنها التضخُّم الذي يؤدّي إرتفاعه الى تبعات إجتماعية، كذلك تبرز التحديات في إيران وباكستان. ويجب على الدول التي ترزح تحت وطأة ديون مرتفعة، أن تعالج الديون لأن ارتفاع الفوائد عالمياً يأخذ من مدّخرات الإقتصاد التي يُمكن أن تستخدم لدعم قضايا إجتماعية أو إقتصادية».

وعن مقاربته وضع إقتصاد لبنان اليوم على وقع حرب الجنوب، وإستمرار إعاقة الأزمة السياسية إقرار القوانين الإصلاحية، وماذا عن مصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال د. أزعور: «إن الوضع الإقتصادي تأثر بفعل حرب غزة، ولا سيما القطاع السياحي المهم للبنان، كذلك برز تضرّر قطاع الزراعة، وتأثيرات النزوح الداخلي لأهالي القرى. وقد أُضيف هذا الواقع إلى تحدّيات ومشاكل أخرى تراكمت خلال الأعوام الماضية، وأدّت إلى تراجع في حجم الإقتصاد وإلى إرتفاع في مستويات التضخُّم وتراجع الأوضاع الإجتماعية. يُضاف إلى ذلك أن لبنان يعاني مشكلة لجوء ونزوح تزيد الضغوط على الوضع الإقتصادي والإجتماعي فيه. ومعالجة هذه الأزمات تتطلب إصلاحات حتماً».

وأضاف د. أزعور: «لا يُمكن للدورة الإقتصادية أن تعالج كل هذه الأزمات، لذا لا بدّ من تسريع عملية الإصلاحات. وهذا عنوان التعاون الجاري بين صندوق النقد ولبنان، لجهة تحديد أولويات الاصلاح. ومن خلال المشاورات والدعم التقني، سيتم تأمين القدرة على بناء مشاريع إصلاحية أساسية. وأيضاً من خلال الإتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عامين. هدفنا تسريع وتيرة الإصلاح وتكبير حجم الدعم الدولي للبنان. ومن المتوقع وصول فريق عمل الصندوق الى لبنان الذي كان قد غادره بسبب المخاطر الأمنية، لإستكمال تفعيل المساعدة في تقديم الدعم التقني المطلوب، وهو الفريق الذي يعمل في المكتب الاقليمي لتقديم المعونة التقنية الذي إفتتحه الصندوق في لبنان».

مصر… مسار الإصلاح

عن الدينامية الأخيرة للإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي والتعويل العملي على تطبيق الإصلاحات، قال د. أزعور: «إن العلاقة مع مصر قديمة ومبنية على دعم كبير قدمه الصندوق لمصر خلال مراحل عدة، ولا سيما أن القاهرة واجهت صدمات خارجية، وتأثرت بإرتفاع الأسعار العالمية وحرب أوكرانيا وجائحة كورونا التي فاقمت التضخُّم. وكانت هناك حاجة للقيام بمسارين، أولاً لحماية الإقتصاد الوطني، وهنا أهمية مرونة سعر الصرف الذي أتى حماية للإقتصاد، وكانت له إنعكاسات إيجابية سريعة، ولا سيما لجهة ردم الهوة في سعر الصرف، وإعادة ضخ العملات وتحويلات المغتربين وإعطاء ثقة للمستثمرين.

ثانياً، العمل من خلال السياسة النقدية لخفض مستوى التضخُّم. ونتحدث أيضاً عن توسيع حجم الإقتصاد وهندسة دور الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والمنافسة بين القطاعين الخاص والعام، وهي عناصر أساسية بُنيت الثقة على أساسها وتحرك الإقتصاد وحصل دعم إضافي لدعم الصندوق من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي. وقد إستجاب القطاع الخاص من خلال تدفق رؤوس الأموال. وفي محصلة هذا السيناريو، نتطلّع إلى النتائج، ومن أبرزها خلق فرص عمل للشباب والمرأة، وهو في صلب ما يركّز عليه الصندوق».

الخليج وتنويع المصادر

تحدث د. أزعور عن إثبات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً على التكيّف، متناولاً تسريع وتيرة تنويع مصادر دخل الدولة بمردوداته الايجابية، وقال: «في السنوات الماضية، إرتفع النمو من القطاع غير النفطي وأصبح قاطرة للإقتصادات الخليجية. ورغم تقلُّبات سعر النفط، بقيت الحركة الإقتصادية مستقرة، تُضاف إلى ذلك مجموعة من الإستثمارات التي وسّعت الأفق، مستندة إلى إصلاحات خلقت الفرص. وإذا أخذنا السعودية مثالاً، فقد إرتفعت نسبة مشاركة المرأة في الإقتصاد، وإنخفضت نسبة البطالة لدى الشباب. وينتج هذا التوازن أيضاً خليجياً عن الإنفتاح الإقتصادي من خلال توسيع رقعة التعاون مع الشرق، من الصين إلى أفريقيا. وقد برزت تأثيرات محدودة لإتفاق «أوبك بلس» لجهة عائدات سوق النفط، وأثبت الخليج قدرة على الإنفتاح والتنوّع وسط المتغيّرات الجيوإقتصادية».

أسواق الطاقة

وأوضح د. جهاد أزعور «لم تكن الأعوام الماضية سهلة على أسواق الطاقة، من أزمة كورونا إلى الحرب على أوكرانيا التي غيّرت المنطقة، نظراً إلى إيقاف الإمدادات من روسيا وإرتفاع المخاطر السياسية. وبسرعة مشهودة، تمكّنت أوروبا من تنويع مصادر الغاز من مصادر كالجزائر وأذربيجان وقطر والولايات المتحدة. هنا ثبت أن أسواق النفط قادرة على التكيّف بسرعة وتتفاعل مع مستويات التضخم وحركة العملات. ولا شك في أن هناك خطراً في تعميق التصعيد في حرب أوكرانيا أو غزة، لكننا حتى الآن نرى تكيّفاً واسعاً في إدارة القطاع».

عمل صندوق النقد

وعن ضرورة إعادة صندوق النقد الدولي النظر في آليّة عمله، وخصوصاً أنه يعلن عمله خدمةً للشعوب، والتي ترزح أحياناً تحت حكم سلطات واقعة في أزمات مفتوحة وتتحكم في مسارها، قال د. أزعور: «إن الصندوق في حالة مراجعة دائمة لعمله»، مذكّراً بأنه «خلال جائحة كورونا طوّر آلية جديدة لدعم الدول، وتم الإفراج عن مئة مليار دولار في غضون عام، وقد حصلت تونس بعد 3 أسابيع من «كورونا» على 750 مليون دولار، وفي الأردن جرى إعادة ترتيب البرنامج، وحصل المغرب على 3 مليارات بعد 3 أشهر، ومصر على 8 مليارات في العام 2020. كذلك فإن حجم تمويل الصندوق للمنطقة هو من أعلى المرات في العالم اليوم، وقد بلغ 40 مليار دولار كتمويل مباشر، أضف إلى 35 ملياراً وُزّعت كوحدات سحب خاصة لمعالجة مشكلة السوق».

المنتدى الإقتصادي العالمي في الرياض

للمرة الأولى يُعقد خارج دافوس

المنتدى الإقتصادي العالمي في الرياض

ناقش التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية

جاء إفتتاح منتدى الإقتصاد العالمي في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الذي أُقيم للمرة الأولى خارج مدينة دافوس، ليؤكد أهمية خطوات المملكة الإقتصادية والإجتماعية، وذلك تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في حضور قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم وكبريات الشركات العالمية في قطاعات متعددة.

ومنذ الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر، التي حضرها رئيسا نيجيريا ورواندا، ورئيس وزراء ماليزيا، ومديرة صندوق النقد الدولي، إتضح أن الصراحة والشفافية هما ما يحتاجهما العالم في الوقت الحالي، لا سيما وهو يتلقى الصدمات الإقتصادية بشكل متوالٍ منذ أكثر من 4 سنوات.

ولعلّ هذه الجلسة عالية المستوى، إتّسمت بالجرأة أكثر من الدبلوماسية، فالرئيس الرواندي أوضح «أن العالم يحتاج إلى أن يكون صريحاً مع إحتياجاته، ومع ما يراه مناسباً لمصلحته»، ولم يخف ما تحتاج إليه القارة الأفريقية، ملخصاً ذلك في أمرين، وهما أن يستثمر العالم مع أفريقيا وأن تستثمر أفريقيا مع العالم، موضحاً «أن هذا الإستثمار لا بد أن يكون من الطرفين، وأن تؤمن أفريقيا بأنها طرف مساوٍ لغيرها في هذه المعادلة؛ وذلك لأنها أكبر منطقة في العالم تشهد إرتفاعاً في الطبقة المتوسطة، وفي المستقبل القريب قد تكون المنطقة الوحيدة التي تشهد ذلك؛ كل ذلك إضافة إلى ما تملكه من موارد طبيعية وبشرية. أما الأمر الثاني الذي قلّما يُسمع من قادة القارة السمراء، فهو أن القارة الأفريقية في حاجة للتخلُّص من عقلية الضحية لتتمكن من المضي قدماً في نموها الإقتصادي».

ولم يبتعد رئيس الوزراء الماليزي عن هذا المستوى من الصراحة، فبالحديث عن إنقسام العالم بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، الذي لم ينكره سابقه الرواندي، فقد أكد «أن هذا الإنقسام موجود، ولكن الدول خارج هذه الإنقسامات تفضّل البقاء على الحياد، والإبتعاد عن الإنحياز لجانب دون الآخر»، مؤكداً «أن غالبية دول الآسيان تتبع هذا المنهج»، وعبّر صراحة «أن دولته تريد العمل مع الصين الواعدة إقتصادياً، ومع كوريا واليابان، وهي كذلك تريد العمل مع الغرب، ولا تريد لأي من هذه الأطراف فرض أجندتها ومشاكلها السياسية عليها في التبادل التجاري»، معتبراً «أن بلده لديه ما يكفيه من مشاكله الداخلية، ولا يريد التدخل في مشاكل إضافية تعوّقه عن التقدُّم والإزدهار».

أما مديرة صندوق النقد الدولي، فقد تحدثت عن النمو الإقتصادي، والنظر بواقعية للعالم «الذي سيشهد هذا العام نمواً إقتصادياً لن يزيد على 3.2 %، وهو أقل من المعدل التاريخي 4%»، ونظرت بتفاؤل إلى المستقبل، رغم كل ما يشهده العالم من مشكلات في هذا اليوم، ودللت على هذا التفاؤل بما حققه العالم خلال المئة عام الماضية؛ «فرغم الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، وجميع الحروب والإنقسامات الأخرى التي شهدها العالم، فقد تضاعف معدل الأعمار في العالم تقريباً، وزاد الدخل لكل فرد 8 مرات، رغم أن سكان العالم زادوا نحو 3 مرات، ولم يحدث هذا إلا بالتكاتف العالمي وسعي الدول نحو التقدم والإزدهار»، وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي «أن السياسة النقدية للدول، وسياسة الدين العام، هما أهم ما يمكّن الدول من تحقيق أهدافها الإقتصادية».

إن كل ما نوقش في الجلسة الإفتتاحية من قادة الدول والمنظمات، جاء في الوقت المناسب لما يشهده العالم من إضطرابات وانقسامات، وفي المكان المناسب أيضاً في الرياض، التي تحتفل بمنتصف الطريق نحو «رؤية المملكة 2030»؛ فبشهادة الحضور عالي المستوى، تمكّنت المملكة من تحقيق جميع ما تحدثوا عنه، فالمملكة أدركت أهميتها في العالم بما تملكه من موقع جغرافي، وثروة بشرية، وموارد طبيعية، مكّنتها من إختيار موقعها في العالم، كما أن المملكة لم تنحز إلى قوة دون الأخرى، فخلال الأعوام الماضية بنت جسور التعاون مع الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعزّزت من علاقاتها التجارية مع جميع الدول التي تتشارك معها المصالح الإقتصادية، دون فرض الأجندات السياسية أو الثقافية، وبإحترام لقيم جميع الدول.

وأخيراً، فالمملكة ورغم كل ما واجهته من صعوبات وتقلبات خلال العقد الأخير، فإنها وبسياسة إقتصادية حصيفة، تمكنت من النمو الإقتصادي المتوازن، ومن تحقيق الإستدامة والتنوع الإقتصادي، وهو مزيج قلّما تحققه الدول، ويحق للمملكة الإحتفاء به في حضور المجتمع الإقتصادي الذي طالما نادى بهذا المزيج النادر.

مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات

إتفاق إطار إستراتيجي يُشرف على التعاون

في مجالات الأمن والطاقة والإقتصاد بين تركيا والعراق

مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع «طريق التنمية»

وقّع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية».

وقال السوداني: إن المذكرة «تهدف إلى التعاون المشترك حيال مشروع طريق التنمية الإستراتيجي»، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي إلى «أن العراق وقّع مع تركيا إتفاق إطار إستراتيجي، يُشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والإقتصاد بين البلدين».

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن الأخير «شهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية»، مؤكداً أن «المشروع الإستراتيجي، سيُسهم في تحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي والسعي نحو إقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الإقتصادي الإقليمي».

ووقّع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل، رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي. وتضمّنت المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

وجاء توقيع المذكرة خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس التركي للعراق في مسعى لإستعادة زخم العلاقات بين البلدين عبر توقيع مجموعة من الإتفاقات، تشمل التعاون الأمني، وفي مجالات الطاقة والتجارة.

ربط ميناء عراقي بالحدود التركية

وكان العراق قد أطلق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطُرق برية.

في هذا السياق، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو: إنه «تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى أشهر عدة إلى قرار تركي – عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاري، لمتابعة المشروع»، معرباً عن تطلُّعاته بأن «تنضم الإمارات وقطر إلى هذه المبادرة».

ويُعوّل العراق على طريق التنمية، أو ما يُعرف محلياً بـ «القناة الجافة»، لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوباً)، ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوباً وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالاً.

طريق التنمية

ويُعدُّ مشروع «طريق التنمية» طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ومن خصائصه التالي:

يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق.
يهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
بلغت الميزانية الإستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار.
سيتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، تنتهي الأولى في العام 2028 والثانية في العام 2033 والثالثة في العام 2050.
سيُوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه.

دور إتحاد المصارف في تحييد القطاع المصرفي اليمني عن الصراعات

دور إتحاد المصارف العربية في تحييد القطاع المصرفي اليمني

عن الصراعات ودعمه من الجهات الخليجية والدولية

لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يدعو في كل مناسبة إلى تطوير الإمكانات الرقابية والتقنية وذلك لمواجهة الخطر المتصاعد لأساليب الجماعات الإرهابية، سواء عبر المصارف اليمنية أو سائر المصارف العربية في المنطقة والعالم. ولا يختلف إثنان على أن القطاع المصرفي اليمني يُواجه تحدّيات أمنية جمّة أبرزها محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تأثيرات أخرى تنعكس على أداء العمل المصرفي، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي وتقلُّب الأسواق وإرتفاع التضخُّم في الإقتصادات الناشئة، وتضاؤل دور البنوك المركزية في الحدّ من المخاطر المصرفية، وتطبيق إجراءات الإنذار المبكر، للمخاطر والأزمات المستقبلية.

ولأن الإقتصاد اليمني كان قائماً على النقد، فقد ركّزت البنوك التجارية والإسلامية في البلاد، ما قبل العام 2014، على إستثمار ودائع العملاء في أذون الخزانة بسبب أسعار الفائدة العالية نسبياً التي كان يُحدّدها البنك المركزي اليمني على أدوات الدين العام، والصكوك (الشهادات المالية الإسلامية). علماً أن إقتصاد البلاد الضعيف لم ينجح في إستقطاب إستثمارات سوى عدد قليل منها.

ومع تصاعد حدّة النزاع المسلّح في البلاد مؤخراً، إنكمش الإقتصاد بشكل كبير، وتوقفت صادرات النفط التي تُعدُّ أهم مصدر للعملة الأجنبية لدى «المركزي اليمني». وقد وضع الأخير ضوابط على رؤوس الأموال للحفاظ على مخزون العملات الأجنبية المتناقص، مع قيام البنوك المحلية في المقابل، في الحد من عمليات سحب العملات الأجنبية للعملاء، مما زعزع الثقة بالقطاع المصرفي.

ويتفق القطاع المصرفي الخليجي مع البنك وصندوق النقد الدوليين ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية، حيال ضرورة مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الإقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي، بغية تطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة أسوة بالبنوك المركزية في بقية الدول.

ويُبدي الجميع كامل الإستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء، كذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية لتسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي، الذي أصبح ضرورة إقتصادية ومطلباً أساسياً لتخفيف الأزمة الإنسانية والإجتماعية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية الأخرى.

لقد تبنّى إتحاد المصارف العربية مبادرات عدة لتنشيط العمل المصرفي العربي وخصوصاً اليمني، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُساهم في توفير فرص العمل، ويُقلّص من أعداد العاطلين، ويمنع تغذية جماعات الإرهاب بعناصر جديدة. وفي هذا السياق، بات من الضروري توسيع الشمول المالي وتعميم الخدمات المصرفية، مما يزيد من قاعدة المتعاملين مع المصارف ويعزّز دورها في دعم الإقتصاد.

في المحصّلة، يُؤدي الشمول المالي دوراً ضرورياً في التقدم الإقتصادي في اليمن، والحفاظ على إستقراره المالي، حيث لن يكون هناك تحسُّن في الوضع الإستثماري فيه، إذا كان هناك العديد من المؤسسات والأفراد في المجتمع اليمني مستبعدين مالياً من القطاع المالي المعترف به رسمياً في الدولة اليمنية. من هنا أهمية دور الشمول المالي في ضمان وجود التغيير نحو الأفضل في الشركات المالية والمصرفية اليمنية من حيث منتجاتها ودورها المنافس.

افتتاح أعمال ملتقى الأمن الإقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية

نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت

ملتقى «الأمن الإقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»

إستعادة الثقة وهيكلة المصارف وجذب الإستثمارات

الرئيس نجيب ميقاتي متوسطاً من اليمين د. جوزف طربيه، والشيخ محمد الجراح الصباح، ومن اليسار محمد الإتربي و د. وسيم منصوري وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني

AHD0809 افتتاح ملتقى «الأمن الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية» في بيروت

شكّل إنعقاد ملتقى «الأمن الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومين، بارقة أمل، رغم التطورات الدراماتيكية في المنطقة، وفرصة جديدة لإستضافة نحو 400 شخصية لبنانية وعربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين، بهدف إستعادة العاصمة اللبنانية دورها المالي والإقتصادي الإقليمي والعالمي، بعد غيابها سنوات عدة عن الساحة المالية العربية والدولية، معالجاً موضوعات في غاية الأهمية، أبرزها الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية المطلوبة، والإستقرار النقدي، والأمن السيبراني ، وتأثير التغيُّرات والإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة العربية على القطاعات الإقتصادية والتمويل المصرفي.

وقد شارك في الإفتتاح، كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس لجنة الإستثمار في الإتحاد/ الكويت، الشيخ محمد الجراح الصباح، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، ووزراء: المال يوسف خليل، الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الإعلام زياد المكاري والمهجرين عصام شرف الدين، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وسفراء: المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، ومصر علاء موسى، والأردن وليد الحديد، وتونس بوراي الإمام، والمغرب محمد اكرين، ورئيس بعثة دولة الكويت والوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، ورئيس البعثة في السفارة العراقية أمين النصراوي، ومن سلطنة عُمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وتركيا علي باريش، والهند محمد نور رحمن شيخ واليونان ديسبينا كولوكولو، إضافة إلى شخصيات مصرفية وإقتصادية عربية ودولية.

د. فتوح

بداية، بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد إتحاد المصارف العربية، تحدث الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح معلناً إفتتاح الملتقى، وقال: «هذا الملتقى، وُلد بنسخته الأولى يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وقد إتخذ الإتحاد هذا القرار الجريء بعقد هذا الملتقى بدعم من رئيس مجلس إدارته محمد الإتربي، ورئيس لجنته التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، رغم الظروف الصعبة المحيطة بلبنان وبمنطقتنا العربية».

وأضاف د. فتوح: «ينعقد منتدانا اليوم في حضور جمع كبير من السياسيين، والديبلوماسيين، والمصرفيين، والماليين، والخبراء، والأكاديميين، الذين يُكرّسون جهودهم لتحقيق هدف مشترك واحد، وهو الأمن الإقتصادي والإزدهار في دولنا العربية، إذ نجتمع في هذا اللقاء البالغ الأهمية، للإضاءة على التحدّيات التي نُواجهها وهي متعدّدة الأوجُه، بدءاً من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلى الفوارق الإجتماعية والإقتصادية، ومن التدهور البيئي إلى المخاطر السيبرانية»، مشيراً إلى «أن الأمن الإقتصادي لا يتعلق بالإستقرار المالي أو مقاييس النمو فحسب، فهو يشمل رؤية شاملة تضمن رفاهية مجتمعاتنا وقدرتها على الصمود. وعليه، يسعى الملتقى اليوم الى التشديد على كيفية إنشاء إقتصادات شاملة وعادلة لا تترك أحداً خلف الركب، وذلك كما ذكر بيان الأمم المتحدة في تقريره عن أهداف التنمية المستدامة».

ورأى د. فتوح «أن العالم العربي، بتاريخه الغني وثقافاته المتنوعة وإمكاناته غير المستغلة، يقف على أهبة الإستعداد لقيادة الطريق نحو مستقبل يُحدّده الرخاء والسلام، إذ إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب قيادة جريئة، وتفكيراً حكيماً، وإلتزاماً لا يتزعزع من الحكومات والمصارف والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. واليوم، وفي هذا الملتقى تحديداً، فإننا نهدف الى البدء بلغة الحوار، حيث نتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، وصياغة الحلول».

وتحدث د. فتوح عن لبنان، فقال إنه «يقف اليوم على مفترق طرق صعب، حيث تسبّبت الأزمة الإقتصادية والمالية في معاناة شديدة لشعبنا، وقوّضت سبل عيشه، لذلك، يتناول ملتقانا دراسة كيفية مواجهة هذه الأزمة متعددة الأوجُه، ونحن لا نسعى إلى التوقف عند حجم التحدّيات التي تُواجهنا فحسب، بل نسعى إلى الوصول إلى إتخاذ إجراءات حاسمة، وإصلاحات جريئة، وإلتزاماً لا يتزعزع من جانب الحكومة اللبنانية، والقطاع الخاص، وعلى رأسه المصارف، والمجتمع المدني. وقد سعى هذا الملتقى الى دعوة أصدقاء وشركاء لبنان في جميع أنحاء الوطن العربي للتضامن معه، وتقديم المساعدة والدعم والإلتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر إشراقا لجميع اللبنانيين».

وختم د. فتوح قائلاً: «إن من أولى إهتمامات إتحاد المصارف العربية منذ تأسيسه قبل 50 عاماً، الحفاظ على قوة ومتانة المصارف العربية، وتعزيز التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وقد تبلور دور الإتحاد إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اليوم عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (بصفة إستشاري خاص)، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية».

الإتربي

من جهته، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: «فيما نحن نتأمل حالة الأمن الإقتصادي العربي في ضوء التغيّرات الجيوسياسية المستمرة، فإننا نُواجه تحدّيات وفرصاً تتطلب إهتمامنا وعملنا الجماعي، إذ إن العالم العربي، وهو منطقة تتّسم بتنوّع هائل وأهمية تاريخية، يجد نفسه عند مفترق طرق، حيث يُبحر في مشهد يتّسم بديناميكيات القوة المتغيّرة، والصراعات الإقليمية، والشكوك الإقتصادية»، مشيراً إلى «فرص للتغيير الإيجابي والتحوُّل الإقتصادي، إذ إن العالم العربي موطن لسكان من الشباب والديناميكيين، الذين يتوقون إلى تسخير إمكانات الإبتكار وريادة الأعمال لدفع عجلة التقدم الإقتصادي. فالإستثمار في التعليم وتنمية المهارات وخلق فرص العمل، من الممكن أن يُطلق العنان للطاقة الإبداعية لدى الشباب العربي، وتمكينهم من أن يصبحوا محركات للنمو الإقتصادي وعوامل للتغيير الإيجابي».

وأضاف الإتربي: «بينما نشهد التدهور المستمر لإقتصاد لبنان، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب المزيد من الكارثة، إذ يجد لبنان، البلد ذو التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة، نفسه على مفترق طرق، حيث يتصارع مع الإنهيار الإقتصادي والشلل السياسي والإضطرابات الإجتماعية، كما يعاني الشعب اللبناني ثقل الأزمة، ويُواجه تضخماً هائلاً، وبطالة واسعة، وإنهيار العملة»، لافتاً إلى «أن الأزمة في لبنان ليست مشكلة لبنانية فقط، إنها قضية إقليمية عربية، وعلينا جميعاً واجب الوقوف متضامنين مع إخواننا اللبنانيين خلال وقت الحاجة هذا، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم، كما لا يمكننا أن نسمح للبنان بالانزلاق إلى مزيد من التدهور، إذ إن إستقرار لبنان وإزدهاره يرتبطان على نحو وثيق بإستقرار وإزدهار المنطقة برمتها».

وتحدث الإتربي عن تجربة مصر، «كنموذج لسياساتٍ وإجراءاتٍ الاصلاح والتطوير الإقتصادي، والتي هي طبعا غير سهلة، وربما مؤلمة، ولكنها ضرورية. ففي السنوات الأخيرة، شرعت مصر في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي جريئة وطموحة تهدف إلى إنعاش النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة شعبها. وقد إسترشدت هذه الإصلاحات بالإلتزام بالإنضباط المالي، والتكيُّف الهيكلي، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مما أرسى الأساس للتنمية المستدامة والشاملة».

وأشار إلى أنه «رغم التحدّيات التي يفرضها عدم الإستقرار الإقليمي، والتقلبات الإقتصادية، والشكوك العالمية، فقد خطت مصر خطوات كبيرة في المجالات الرئيسية للأداء الإقتصادي، وقد حققت البلاد إستقراراً على مستوى الإقتصاد الكلي، مع إنخفاض معدّلات التضخم إلى خانة الآحاد، ووصول الإحتياطات الأجنبية إلى مستويات جيدة، وتقلُّص العجز المالي.

وقد عزّزت هذه الإنجازات ثقة المستثمرين وأرست الأساس لنمو إقتصادي قوي ومرن»، داعياً صنّاع القرار إلى «أن يعطوا الأولوية للإصلاحات التي تُعزّز الشفافية والمساءلة والنمو الشامل، مع تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإغتنام الفرص المشتركة».

د. منصوري

وقال حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري: «إن التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة مثل الحرب الروسية – الأوكرانية، والصراعات في الشرق الاوسط، وآخرها الحرب المستمرة على غزة، قد أثّرت بوضوح على تدفقات الإستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وأعادت تشكيل نظم التجارة. ونلاحظ أن هذه الأحداث باتت قادرة على فرض واقع إقتصادي جديد، مما سيُؤثر بشكل مباشر على الأداء الإقتصادي العالمي»، مشيراً إلى «أن أسعار الفوائد المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً ولا سيما على الأسواق الناشئة التي تعاني ضعف نسب النمو الإقتصادي، ويبدو أنه لا تخفيض آتياً قريباً لأسعار الفائدة رغم البدء بالسيطرة على نسب تضخُّم الإقتصادات المتقدّمة»، معتبراً أن لبنان «لا يزال يدور في حلقة مفرغة منذ نحو 5 سنوات، وهو يرزح تحت وطأة أكبر عدد من النازحين نسبة لسكانه، أضف إلى ذلك الحرب على غزة وتداعياتها كما إمتدادها إلى لبنان، إذ إنه نتيجة الأزمات المتلاحقة التي عصفت به منذ العام 2019 إنخفض حجم الإقتصاد اللبناني من حوالي 55 مليار دولار، إلى نحو 20 ملياراً، كما إنخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار».

أضاف د. منصوري: «يُحاول مصرف لبنان ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلّب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود لها وعليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد».

وتابع د. منصوري: «منذ الأول من آب/ أغسطس 2023 إتخذنا القرار بوقف تمويل الدولة من إحتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية، غير أن تمويل الدولة لم يتوقف فقط من هذه الإحتياطات، بل إن «المركزي» توقف أيضاً عن شراء سندات خزينة، أي أن إحتياجات الدولة يجب أن تأتي من الجبايات التي تقوم بها الحكومة داخلياً»، مشيراً إلى «أن أهم مفاعيل وقف التمويل ليس فقط فصل السياسة النقدية عن المالية، وإرساء إستقلالية المصرف المركزي عن الدولة، بل الأهم إعادة «المركزي» إلى عمله الأساسي كسلطة نقدية، وأن يعمل بالتنسيق والتكامل مع الحكومة لنجاح سياساتها المالية العامة».

وقال د. منصوري: «لتحقيق الإستقرار المنشود، يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة التي لا تزال قابلة للتنفيذ: السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، بحيث يتوافق عرض النقد في التداول بشكل كلي مع الطلب، وعدم ضخ الدولار إلاّ من خلال الدولة، وخلق نوع من التوازن بين الإقتصاد المدولر والإقتصاد بالليرة اللبنانية. علماً أن هذه الآلية لا تكلّف المصرف المركزي أي مبالغ بل على العكس من ذلك، نجح المصرف المركزي في جمع أكثر من مليار دولار زيادة على إحتياطاته بالعملات الأجنبية منذ آب/ أغسطس 2023، وهذا يشكل ضمانة لضبط الأسواق بكتلة نقدية متداولة بالليرة اللبنانية لا تتجاوز قيمتها بالدولار الـ 600 مليون دولار»، مشيراً إلى «أن خروج لبنان من الأزمة الإقتصادية والمالية العميقة التي تعصف به، تتطلب أربعة عوامل رئيسية: الأول يتمثل في المحاسبة عبر القضاء اللبناني، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين، أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ليلعب دوره الطبيعي في التسليف حداً أدنى، وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها».

وأكد د. منصوري «أن لبنان، كما البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ويجب ألاّ نغفل أن أزمات لبنان المتلاحقة خلقت حالة من عدم الثقة، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام المصرفي، وأصبح نقدياً بمجمله economy cash ويعكس الإقتصاد النقدي المدولر، تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الإقتصادي غير الرسمي، مما يهدّد بعكس مسار التقدم الذي حقّقه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليات متينة لمكافحة تبييض الأموال، لهذه الغاية، يقوم المصرف المركزي بورشة عمل كبيرة بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة وبمتابعة التطورات في المنطقة، بغية إصدار التعاميم الإلزامية ضمن صلاحياته، ويقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة، ليبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي».

للمزيد متابعة الرابط الإلكتروني:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/افتتاح-وجلسات-متلقى-الأمن-الاقتصادي-في-ظل-المتغيرات-الجيوسياسية.pdf

مؤتمر إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية في بغداد

تحت رعاية البنك المركزي العراقي

وتنظيم إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية في بغداد

مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين

والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»

أظهرَ مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وتنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية في العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين، التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق من تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم الإنتقال بالبلاد من الإعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإقتصاد المتنوّع، إذ إن الإقتصاد الأحادي تزاحمه المخاطر، أما الإقتصاد المتنوع فحليفه النجاح، في حضور شخصيات حكومية ونيابية وعدد من المسؤولين المصرفيين والإقتصاديين العرب.

تحدث في الإفتتاح كل من: محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، ورئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي.

قيادات المصارف العراقية والعربية في افتتاح "مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية" في بغداد

محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق

في الكلمات، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق: «أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة»، داعياً إلى «التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي»، وقال: «إن البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يُمكن أن تكون أقرب إلى السكون، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة إستدعت منهجاً خاصاً في مواجهتها»، لافتاً إلى أنه «بعد فترات طويلة من الإنخفاض في أسعار الفائدة والتضخم، بدأ الإقتصاد العالمي يُواجه مرحلة تتّسم بإرتفاع التضخُّم وإرتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص، ما دعا البنوك المركزية إلى أن تتلمس الحاجة الملحة، لإدراج الإستقرار المالي وبواعث القلق حيال الإنكماش ضمن نماذجها الإقتصادية وإستحداث أدوات غير تقليدية للتعامل معها».ورأى د. العلاق أن «الأزمة المالية في العام 2008 أعقبتها سلسلة من التحديات، حيث إرتفع الدين العام والإندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم، لما يجعل خدمة الدين العام أكثر تكلفة، وهنا يُصعّب التوازن في تحقيق أهداف متقاطعة تصعب المقاربة في ما بينها»، لافتاً الى أنه «منذ أزمة كورونا بدأ واضحاً أن السياسة المالية العامة يُمكن أن تصلح أحد العوامل الدافعة لزيادة التضخم».

وأوضح د. العلاق أن «طبيعة الصدمات ووتيرة حدوثها تغيّرت محلياً ودولياً، حيث كانت الصدمات تاريخياً تحدث بسبب زيادة الطلب أو إنخفاضه بإستثناء صدمات العرض والذي يُعرف بالركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي»، لافتاً الى أن «هناك صدمات عديدة اليوم منها الطلب مقابل العرض، والمخاطر الخاصة مقابل المخاطر النظامية، والصدمات العابرة مقابل الدائمة، مما يتطلب منهجاً معدلاً في مواجهة التغيًّرات المفاجئة وغير المتوقعة».

وذكر د. العلاق أن «البنوك المركزية تُواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الإستقرار المالي والنقدي، في ظل هيمنة السياسة المالية العامة وإضطرار البنوك المركزية الى تسهيل ديون الحكومات المفرطة، على حسب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الإنفاق أو زيادة الإيرادات المحلية أو كليهما»، موضحاً أن «القطاع المصرفي العراقي شهد عبر 10 سنوات منصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت وطبقت للمرة الأولى مفاهيم وممارسات قواعد الإمتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الإحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجودة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي».

وخلص د. العلاق إلى أنه «رغم كل هذه التطوُّرات، تبقى هناك تحدّيات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بتحدّيات الإمتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية»، معتبراً أن «هذه التحديات لها صلة وتأثير مباشر على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية»، مؤكداً أنه «بقدر ما يُحققه كل ذلك من تحقيق التواصل والإرتباط مع العالم الخارجي، فإنه بلا شك يحمل تحديات وآثار كثيرة».

المهندس زياد خلف ممثلاً رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي

بدوره، قال رئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف: «إن العراق، الأرض الخصبة، وفيها الرهان على المستقبل وهو رهان رابح، حيث فرص النجاح لا سقف لها»، مشيراً إلى أنه «مع انتهاء الربع الأول من العام 2024، لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتي الأمن والتنمية».

وأضاف الإتربي: «أن تحقيق الإزدهار، يتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون لمواجهة المخاطر، وخصوصاً في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، وتعزيز الإستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرّد ضرورة قانونية وليس مجرد إلتزام، بل هو إستثمار في الثقة والإستقرار الإقتصادي، وإستثمار يعكس إلتزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه بإختصار أساس النجاح والإستدامة في الأعمال».

وأكد الإتربي أنه «ينبغي للنهضة الإقتصادية في المنطقة أن تدفع الإقتصاديين إلى إدراك اللحظة التاريخية في العراق، رابع أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلك هي لحظة النمو الحقيقي والإزدهار التي ستجمعنا»، مشيراً إلى «أن طريق التنمية الإستراتيجي، ليس مشروعاً طوله 1200 كم من السكك الحديدية، بل ركيزة للإقتصاد المستدام، يخدم المنطقة ويحقق التكامل الإقتصادي، ويُعزّز من قدرتها في مواجهة التحدّيات الإقتصادية».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

بدوره، إقترح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، بينها «يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعب في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال.

إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي».

وأشار د. فتوح إلى «أن مهام هذه اللجنة تتضمّن أيضاً 4 نقاط مهمة، الأولى تدور حول التدريب والتأهيل للكوادر العربية وبناء القدرات في موضوع الإمتثال، والثانية حول تقديم الإستشارات والدعم وإختيار برنامج الإمتثال يكون خاصاً بكل مصرف، والثالثة تتمثل بتشكيل قوة تأثير متواصل لتطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات الدولية ولا سيما الأميركية، والرابعة حول توثيق السياسات والضوابط الداخلية للإمتثال المصرفي».

ورأى د. فتوح «أن التحدّيات المالية والمصرفية التي عانى منها العراق مؤخراً عديدة، رغم جهود البنك المركزي العراقي»، معتبراً «أن المصارف العراقية تتعامل مع شبكة معقدة»، مشيراً إلى «أن المنطقة العربية تجتاز أخطاراً مصيرية ناتجة عن الحروب والصراعات السياسية الأخرى، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينتج عنه إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية».

رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: «إن المنطقة العربية تشهد تحدّیات كبیرة على كافة المستویات، منها الإقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة وهي الدولار»، مشيداً بجهود الحكومة العراقیة، والبنك المركزي العراقي في «حل هذه الإشكالیات مع الجانب الأميركي وخصوصاً ما نجم عن زیارة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، إلى واشنطن، ولقاء عدد من الشخصیات الأميركیة والمخرجات التي حدّدت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول».

ودعا الحنظل كلاً من الحكومة العراقیة والبنك المركزي، الى «العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل العام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان إستمرار عملها وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع، سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة».

رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي

وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي «أن عدم إمتثال المصارف للقوانين والتشريعات الدولية قد يُعرّضها إلى مخاطر كبيرة»، موضحاً «أن العراق حقق خطوات إقتصادية متقدمة».

وقال العجيلي: «إن مستقبل العلاقات الخارجية للعراق رائعة، والجميع يريد أن يصل بهذه العلاقات إلى مستقبل أفضل للشعبين العراقي والخليجي».

وأضاف العجيلي: «نتطلع إلى مزيد من التنسيق بين المصارف العربية وزيادة التعاون بين البنوك المركزية العربية، وإحراز مستوى عال من تقارب بين السياسات النقدية وكفاءة الأداء المصرفي».

وأكد العجيلي أن «عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية والصادرة من الهيئات الرقابية الدولية لاسيما الأميركية ينجم عنها مخاطر سمعة كبيرة للدول بشكل عام وللمصارف بشكل خاص، والتي تؤدي إلى قطع علاقتها بالمصارف المراسلة أو إزالتها من الوجود»، مشيراً إلى «ضرورة توسيع المعلومات والعلاقات بين القطاع المصرفي والهيئات الرقابية والقضائية والامنية، وعدم تعرُّضها إلى التهميش لفئات كبيرة مما يعوق تقدمها»، موضحاً أن «العراق حقق خطوات متقدمة من خلال سياسات فعّالة إنتهجتها الحكومة العراقية، والكثير من الإصلاحات لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع المصرفي».

إتحاد المصارف العربية يكرّم محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل

في ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.

كما كرّم الإتحاد ممثلاً بالدكتور فتوح، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل مقدماً له الدرع التقديرية.

محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق يكرّم الإتربي ممثلاً بالمهندس زياد خلف ود. فتوح

من جهة أخرى، كرّم محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، تسلّمها بالنيابة عنه المهندس زياد خلف، عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. كما كرّم المحافظ العلاق، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، مقدماً له الدرع التقديرية.

الحنظل يكرم الإتربي ممثلاً بالمهندس خلف ود. فتوح

كذلك، كرّم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي ممثلاً بالمهندس زياد خلف مقدماً له هدية تذكارية. كما كرّم الحنظل الأمين العام للإتحاد د. فتوح مقدماً له هدية تذكارية.

جلسات مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية

في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»

ناقشت الواقع الإقتصادي العراقي والتشريعات الدولية المرتبطة بالإمتثال

ناقش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، على مدار يومين، في ست جلسات، محاور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، و«التشريعات الدولية الجديدة المرتبطة بالإمتثال ومكافحة الجرائم المالية»، و«التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية»، و«القطاع المصرفي العراقي في ظل العقوبات والحدّ من إستخدام الدولار الاميركي»، و«تحديات الإلتزام ومعرفة العملاء في عصر التكنولوجيا (e-KYC)» ، و«المقترحات والإستراتيجيات المطلوبة للقطاع المصرفي العراقي».

اليوم الاول – الجلسة الأولى

«الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»

ناقشت الجلسة الأولى محور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، تحدث فيها كل من: مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية الدكتور مظهر صالح، العراق، والدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي، وعدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ممثلاً مصارف البحرين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، ورئيس مجلس إدارة Easy Cash، مصر. أدار الجلسة الزميلة رجاء كموني، مستشارة في مكتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية.

د. صالح

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية الدكتور مظهر صالح، العراق: «إن أحد أهم التحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي خلال العقدين المنصرمين، تكمن في السؤال: هل السوق المصرفية والمالية العراقية متجانسة وموحدة؟ الجواب كلا، إذ إن هناك إنفصالاً كاملاً داخل السوق المصرفية العراقية، وهذا يُعتبر من أكبر تحديات المخاطر التي نواجهها في هذا البلد»، مشيراً إلى «أن العراق يُعتبر من بين أربعة بلدان في العالم، حيث تُسيطر الحكومة على إقتصادها، لذا فإن الهيمنة الحكومية كبيرة لدينا، فيما تعرّض النظام المصرفي الأهلي لأخطار خارجية مؤخراً، وذلك لأسباب سياسية خارجية عالمية، وقد أصبحت السوق المصرفية العراقية أمام مفترق طرق في الآونة الأخيرة.

علماً أن هذه التحدّيات تحتاج إلى إصلاح مصرفي، تبدأ من المصارف الحكومية، بغية خلق تجانس بين القطاع المصرفي الحكومي من جهة، والقطاع المصرفي الأهلي من جهة أخرى».

د. خلف

وقال الدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي: «إن التحدّيات الرئيسية التي يُواجهها القطاع المصرفي العراقي تنبثق من إعتماد العراق على قطاع النفط، في ظل إنتاج محلي ضعيف، إذ إن العراق يعتمد على الإستيراد، لتلبية الطلب على السلع والخدمات»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العراقي يعتمد على التحويلات الخارجية، لذا نلاحظ في المرحلة الأخيرة، حرماننا من هذه التحويلات الخارجية، مما عرّض مصارفنا الأهلية إلى مخاطر كبيرة.

علماً أن المصارف الحكومية لم تتأثر بذلك، لأن أعمالها داخلية، إذ تعتمد على منح الإئتمانات وقبول الودائع الداخلية».

د. نصر

ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، ورئيس مجلس إدارة Easy Cash، مصر إلى «أن البرامج الإصلاحية تنجح عندما تكون نابعة من قبل الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية»، مشيرة إلى «أن العراق أحرز تقدماً على صعيد الإصلاحات، رغم أن العالم بأسره يُواجه تحديات، ولا تقتصر هذه التحديات على الدول العربية فقط، إذ إن العالم يعاني تباطؤاً إقتصادياً مما يؤثر على النمو. علماً أن الجهاز المصرفي له دور أساسي في التمويل، وتقديم الخدمات المصرفية التي تصبُّ في

النمو مثل الشمول المالي، وتمويل المشاريع الإستثمارية والتنموية والإنتاجية، مما تجذب عائدات أكبر وتحقق النمو المطلوب»، مؤكدة «أن العراق على الطريق السليم حيال الإصلاحات الإقتصادية، ويحتوي على سوق كبيرة، رغم مواجهته تحدّيات كثيرة في ظل التنافس على جذب الإستثمارات».

يوسف

تحدث عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ممثلاً مصارف البحرين (عبر الأونلاين) عن بداية تعامله مع العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد كان في تلك الفترة مصرفان في المنطقة العربية، لا ثالث لهما، من حيث الحجم والسمعة هما: مصرف الرافدين في العراق، والبنك العربي في الأردن، فيما بقية البنوك كانت صغيرة ولم تصل إلى المستوى الدولي، وقال: «إن الصيرفة ولا سيما في شقها الإسلامي، قديمة جداً، وأنظر إلى العراق في الوقت الحاضر بأنه سوق المستقبل. علماً أن دولتين عربيتين تتمتعان بسوق مصرفية قوية هما العراق ومصر، بسبب تعداد السكان، والزراعة والتطور الصناعي المكملة للزراعة»، مشيراً إلى «أن علينا أن ننظر إلى موضوع الإلتزام من الجانب العقلي والتفكير المتزن وليس العاطفي، إذ إن المؤسسات المالية في جميع دول العالم، لديها مشاكل تتعلق بإلتزاماتها.

للمزيد متابعة الرابط:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/جلسات-مؤتمر-التحديات-التي-تواجه-المصارف-العربية-في-بغداد_compressed.pdf

C ONFÉRENCE BANCAIRE ARABE DE L’UNION DES BANQUES ARABES -QATAR

qatar CONFÉRENCE BANCAIRE ARABE DE L’UNION DES BANQUES ARABES

Les Exigences du Développement Durable et le Rôle des Banques

Sous le Patronage du Gouverneur de la Banque Centrale du Qatar,

Son Excellence Cheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani

À Doha, Qatar / 10 et 11 septembre 2024

Rejoignez le Dialogue Crucial sur le Développement Durable et le Secteur Financier dans la Région Arabe !

L’Union des Banques Arabes est fière de présenter un événement incontournable : le Forum Régional de Haut Niveau à Doha, au Qatar. Prévu pour les 10 et 11 septembre, cet événement réunira les principaux décideurs économiques et financiers arabes ainsi que des représentants éminents des banques et des institutions financières de la région.

Sous le patronage de Son Excellence Cheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, Gouverneur de la Banque Centrale du Qatar, cette conférence a pour objectif de mettre en lumière la réalité du développement durable dans la région arabe. Nous explorerons l’importance critique du secteur financier dans le financement de ces initiatives vitales pour l’avenir de notre région.

Au cœur des discussions, nous aborderons les moyens concrets d’améliorer le financement du développement dans la région, ainsi que des stratégies innovantes pour accroître les prêts bancaires destinés à soutenir les Objectifs de Développement Durable.

Ne manquez pas cette opportunité unique de contribuer activement à façonner un avenir plus durable pour la région arabe. Rejoignez-nous à Doha pour un échange de connaissances, d’idées et de meilleures pratiques !

qatar 3

Thèmes de la conférence
· Mettre en lumière la situation du développement durable dans la région arabe.
· Les défis du développement durable dans la région arabe.
· Le déficit de financement pour le développement durable dans la région arabe.
· Les stratégies de financement durable dans la région arabe.
· Comment augmenter le financement fourni par les banques, les institutions financières et les marchés pour le développement durable dans la région arabe.

La Conférence de l’UBA sur le Financement des ODD dans la Région Arabe, Palais des Nations, Geneve

Vers un avenir durable: La Conférence de l’UBA sur le Financement des ODD dans

la Région Arabe, Palais des Nations, Geneve

La Conférence de l’UAB sur les défis du financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la région arabe, qui se tiendra au bureau des Nations Unies à Genève les 25 et 26 juin 2024, revêt une importance cruciale. Elle constitue une réponse urgente à la nécessité d’une action coordonnée pour surmonter les obstacles financiers entravant la réalisation des ODD d’ici 2030 dans la région.

Au cœur de cet événement se trouve un partenariat stratégique entre l’Union des Banques Arabes (UAB) et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), né de leur engagement commun lors du Sommet des ODD en septembre 2023 à New York. Ensemble, ces deux entités s’engagent à mobiliser les banques et institutions financières arabes pour intensifier leurs efforts de financement des ODD au cours de la prochaine décennie. Leur objectif est non seulement de renforcer le soutien financier, mais aussi de catalyser des progrès rapides vers la réalisation des ODD dans les 22 États arabes.

Dans l’agenda de cette conférence de haut niveau, plusieurs objectifs clés sont mis en avant :

1. Évaluation de l’état actuel du développement durable : La conférence offrira une plateforme pour une évaluation exhaustive de la situation du développement durable dans la région arabe. En examinant les cadres et initiatives existants, les parties prenantes pourront obtenir des informations précieuses sur les défis et opportunités à venir.

2. Identification des facteurs facilitant ou entravant les progrès des ODD : Comprendre les diverses dynamiques qui influencent les progrès des ODD est essentiel. À travers des discussions franches et des analyses d’experts, les participants exploreront les nombreux facteurs qui favorisent ou entravent l’avancement de la région vers ses objectifs de durabilité.

3. Discussion sur les réformes nécessaires : Reconnaissant la nécessité d’interventions stratégiques, la conférence encouragera le dialogue sur les réformes essentielles pour orienter les États arabes vers les objectifs 2030. Des ajustements politiques aux améliorations institutionnelles, les participants débattront des voies d’action concrètes pour réaliser un changement transformateur.

4. Exploration des rôles du secteur bancaire et financier : La conférence mettra en lumière le rôle central des secteurs bancaire et financier dans la mise en œuvre des ODD, en présentant des stratégies innovantes et des meilleures pratiques. En capitalisant sur l’expertise et les ressources du secteur, les parties prenantes pourront mobiliser une force puissante pour le développement durable.

En attendant avec impatience cette rencontre importante, l’UAB reste déterminée à faciliter un dialogue significatif et à élaborer des plans d’action concrets. Avec la collaboration comme pierre angulaire, cette conférence représente une étape cruciale dans la poursuite collective d’une région arabe plus durable et prospère.

L’événement réunira des experts éminents de grandes organisations telles que la Banque européenne d’investissement (BEI), la CNUCED, l’ONUDI, le Fonds monétaire international et la CESAO. Leurs perspectives et leur expertise joueront un rôle crucial dans l’orientation des discussions et des résultats de la conférence. La participation de ces institutions de renommée mondiale enrichira considérablement les échanges, offrant une diversité d’approches et d’analyses pour aborder les défis complexes liés à la réalisation des ODD dans la région arabe. En collaborant avec ces acteurs clés, l’Union des Banques Arabes (UAB) vise à établir des stratégies plus robustes et inclusives pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la concrétisation des ODD d’ici 2030.

Sommet Bancaire Annuel Arabe International (IABS 2024) à Istanbul

Organisée par l’Union des Banques Arabes sous le patronage du président turc Recep Tayyip Erdoğan Sommet Bancaire Annuel Arabe International (IABS 2024) à Istanbul
La Turquie et le monde arabe s’engagent à renforcer
la coopération financière

1_1

Le Sommet Bancaire Annuel Arabe International 2024 à Istanbul, Turquie, s’est tenu sous le haut patronage du président turc Recep Tayyip Erdoğan et a été organisé par l’Union des Banques Arabes en collaboration avec la Banque Centrale de Turquie et l’Association des Banques de Turquie sur une durée de deux jours. Cet événement a consolidé les échanges et les liens entre les acteurs arabes et turcs, démontrant l’engagement de la Turquie et du monde arabe à renforcer leur coopération financière.

L’inauguration du sommet a réuni des personnalités telles que le ministre turc du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek, la ministre d’État émiratie Maitha bint Salem Al Shamsi, le président de l’Union des Banques Arabes Mohamed El-Etreby, le secrétaire général de l’Union Dr. Wissam Fattouh, le président de l’Autorité de Régulation et de Supervision Bancaire Şahap Kavcıoğlu, le président du Conseil d’Administration de la Banque Internationale de Développement Ziad Khalaf, Alpaslan Çakar, président de l’Association des Banques de Turquie, et Ahmed Galal, président du Conseil d’Administration de la Banque de Développement des Exportations d’Égypte.

La réunion a également été honorée par la présence de ministres des Finances et de l’Économie, de gouverneurs de banques centrales arabes, ainsi que d’organismes et d’institutions bancaires, financières et

Dans son discours, le président de l’Union des Banques Arabes, Mohamed El-Etreby, a souligné l’importance cruciale des relations de coopération économique avec la Turquie, pays membre du G20, et a mis en avant le rôle majeur de la Turquie en tant que producteur clé dans les chaînes d’approvisionnement internationales, représentant ainsi 1% des exportations mondiales.

Lors du Sommet Bancaire Annuel Arabe International 2024 à Istanbul, le président de l’Union des Banques Arabes, Mohamed El-Etreby, a souligné la signification stratégique de ce choix, affirmant que la décision de tenir l’événement dans cette ville découle de la vision commune de favoriser la paix, la stabilité, la sécurité et le développement économique durable dans la région. Il a également mis en avant l’importance d’initiatives pour promouvoir l’intégration économique régionale et les échanges mutuels entre les nations.

Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a mis en avant la nécessité de conclure des accords de libre-échange pour renforcer les relations entre la Turquie et les pays arabes. Il a souligné que la Turquie est ouverte à une coopération approfondie avec ses voisins arabes, mettant en avant les succès passés des accords d’union douanière avec l’Union européenne et les avantages mutuels qui en ont découlé, notamment dans le développement industriel.

Şimşek a également insisté sur le potentiel de partenariat entre la Turquie et le monde arabe dans divers domaines. Il a souligné la diversité économique de la Turquie et sa compétitivité dans la production, la valeur ajoutée et la technologie, la positionnant comme un pont entre l’Europe et l’Asie centrale. Il a également noté la richesse et la diversité des ressources dans les pays arabes, en particulier dans les pays du Golfe, soulignant que les économies complémentaires des deux régions offrent des opportunités significatives pour un partenariat mutuellement bénéfique.

Sahap Le président de l’Autorité de Régulation et de Supervision Bancaire, Şahap Kavcıoğlu, a souligné la robustesse croissante des liens entre la Turquie et le monde arabe, particulièrement renforcés dans les secteurs bancaire et financier. Il a exposé l’objectif central du sommet : renforcer la coopération entre les institutions financières turques et arabes.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Sommet-Bancaire-Annuel-Arabe-International-IABS-2024-a-Istanbul.pdf

المصارف الإسلامية دخلت عصر الرقمنة ما المطلوب لتغيير قواعد السوق؟

تُعدُّ المصارف الإسلامية ركيزة إقتصادية مهمة، وأداة أساسية لإقتصادات الدول، بإعتبارها ذات أثر إيجابي من خلال إستقطاب وتوظيف الأموال، ودفع عملية الإستثمار. وترجع أهمية وجود المصارف الإسلامية إلى تلبية رغبة المجتمع في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيداً عن إستخدام أسعار الفائدة، وإيجاد مجال لتطبيق فقه المعاملات الشرعية في الأنشطة المصرفية.

ولا يختلف إثنان، أن المصارف الإسلامية، قد نجحت في إثبات وجودها وتقديم الرؤية الإسلامية للمعاملات المالية والإقتصادية، ليس داخل البلاد الإسلامية فحسب، بل في معظم أنحاء العالم، وقد تجلّى هذا النجاح في زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية وتلك المهتمة بالنظام المالي الإسلامي، وتصاعد حجم التمويل الإسلامي.

وليس سراً، أن قطاع المصارف الإسلامية العالمي، سيصل إلى 4 تريليونات دولار في حلول العام 2026 وفق آخر الدراسات. علماً أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً محورياً في هذا المجال، إذ تُسيطر على نحو 43% من أصول المصارف الإسلامية العالمية.

كما تبرز التكنولوجيا المالية الإسلامية كقوة، حيث تشهد نمواً كبيراً، وتشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي قدره 18%. ومن المحتمل أن يصل النمو السنوي لهذه التكنولوجيا إلى 179 مليار دولار في حلول العام 2026. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وإندونيسيا وباكستان. علماً أن إندونيسيا تتصدّر قائمة شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية.

وتركّز المصارف الإسلامية جهودها على خدمات الدفع والمصارف الرقمية والعقود الذكية، وتقنية «بلوكشين» – (blockchain) والعملات المشفّرة، بالإضافة إلى أمن معلومات القطاع المالي وتكنولوجيا التأمين.

وتبرز آسيا كلاعب أساسي في قطاع المصارف الإسلامية، حيث تستضيف 42 من أفضل 100 مصرف إسلامي على مستوى العالم. وتمثل 29% من إجمالي أصولها، وهذا يؤكد الطبيعة الديناميكية والمتنوّعة للمشهد المصرفي الإسلامي في مختلف مناطق العالم.

ويتأثر الطلب المتزايد على خدمات المصارف الإسلامية بعوامل متعددة، ويعدّ نمو السكان المسلمين ورقمنة الإقتصاد الإسلامي، وإرتفاع الطلب العالمي على المنتجات الحلال من بين العوامل الأكثر تأثيراً. ومن جانب العرض، فإن التوسُّع في خدمات المصارف الإسلامية يتشكل من خلال الإستراتيجيات الوطنية والقرارات الحكومية، إضافة إلى عامل رئيسي آخر، وهو تعزيز الأنشطة التجارية داخل منظمة التعاون الإسلامي.

في المحصّلة، حقّقت صناعة الصيرفة الإسلامية نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وإذا كان العديد من المصارف الإسلامية لا يزال يتطلّع إلى التوسُّع إقليمياً، وتحقيق المزيد من الإيرادات من خارج الأسواق المحلية، فإن هذه الصناعة تُواجه الكثير من التحدّيات، لعلّ من أهمها التحول التكنولوجي، رغم أن دولاً عدة قد تجاوزت هذا التحدي بفضل ديناميكيتها وتنويعها الإقتصادي. من جهة أخرى، وبعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، إرتفعت أصوات غربية طالبت بضرورة اللجوء إلى قواعد الإقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل الخروج من الأزمات المالية التي تصنعها آلية سعر الفائدة كقاعدة للتمويل والمعاملات المالية. فتجارة الديون، بين البنوك والأفراد والمؤسسات والحكومات، بواسطة أموال المودعين، لم تعد صالحة للتكيُّف مع المتغيّرات الإقتصادية التي تعيشها الأوضاع المحلية أو العالمية، ومن ثم يجب أن يعود الإقتصاد إلى التعامل بشكل صحيح مع أحد أهم عوامل الإنتاج في إقتصاد السوق، وهو رأس المال.

العدد 523 حزيران 2024

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

bfcd5b5faedf8512484f35278bf03c236414773b

د. فتوح: 100 مليار دولار سنوياً فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عربياً

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

100 مليار دولار سنوياً فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عربياً

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح إنه «تم تقدير فجوة تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عربياً بنحو 100 مليار دولار سنوياً».

تحدث الأمين العام د. فتوح خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.

وأضاف د. فتوح: «أن هذه الفجوة تمثل حاجزاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة وإلتزامات مالية أقوى»، مشدّداً على «أن معالجة هذا العجز المالي بالغ الأهمية؛ لأنه يُؤثر على قطاعات مختلفة في المقدمة التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة»، منوّهاً بأن «أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها».

وأوضح د. فتوح «أن المنطقة العربية تُواجه تحدّيات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030»، مشيراً إلى «أن إتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، كان قد قدم إلتزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2023؛ لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الأعضاء في الإتحاد في حلول العام 2030».

يُشار إلى أن مؤتمر «تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في جنيف (على مدار يومين)، يضم نخبة من المتحدّثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية؛ بما في ذلك بنك الإستثمار الدولي وصندوق النقد الدولي.

(المصدر اليوم السابع)

Financement des Objectifs de Développement Durable (ODD)

Financement des Objectifs de Développement Durable (ODD): le rôle et les contributions de l’ONUDI

Les progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) doivent être accélérés, car seulement 15 % des cibles sont en bonne voie, tandis que les populations les plus pauvres et les plus vulnérables subissent les pires effets des défis mondiaux sans précédent.

Lors de la «Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques» (COP28) en 2023, les Banques Multilatérales de Développement (BMD) ont conjointement déclaré que «reconnaissant les interconnexions entre les triples crises planétaires du climat, de la nature et de la pollution, atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), les objectifs de l’Accord de Paris et le Cadre Mondial pour la Biodiversité de Kunming-Montréal (CMB) exige que nous redoublions d’efforts avec urgence et à grande échelle. (…) Nous nous engageons à renforcer notre collaboration avec nos clients, partenaires de développement, la société civile, le secteur privé et d’autres, pour réduire la pauvreté et les inégalités, et faire face aux crises».

La déclaration conjointe des institutions financières reflète fortement certaines des principales propositions du Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui visent à transformer l’architecture financière internationale en la rendant «adaptée à son objectif, plus inclusive, juste, représentative, efficace, résiliente et réactive au monde d’aujourd’hui». De plus, Guterres a exprimé son espoir qu’en septembre 2024, «le Sommet du Futur adoptera ‹Un Pacte pour le Futur’ qui se concentrera également sur le développement durable et le financement du développement, et en particulier sur un système financier mondial qui fonctionne pour tous».

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) L’ONUDI est l’institution spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir le développement industriel – un catalyseur majeur pour atteindre les ODD – et un partenaire de développement de longue date de la communauté financière, y compris des BMD et de leurs parties prenantes communes. Bien que l’Organisation ne soit pas une agence de financement en tant que telle, elle remplit ses fonctions normatives, consultatives, d’assistance technique et de convocation pour soutenir les objectifs et buts de développement mondial, en particulier en fournissant ses connaissances et son expertise sur le financement des ODD.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Financement-des-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD.pdf

Natalia Realpe Carrillo, Alfonso Caiazzo

AVANCER LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE GRÂCE À DES SOLUTIONS INNOVANTES CHEZ HEDERA

Natalia Realpe Carrillo, Alfonso Caiazzo (HEDERA Sustainable Solutions GmbH)

Les solutions commerciales innovantes et durables sont cruciales pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. HEDERA Sustainable Solutions GmbH (https://hedera.online), une entreprise technologique sociale allemande pionnière dans la technologie et le développement durables dans le secteur de la microfinance, se consacre à transformer ce secteur grâce à des solutions innovantes pour la gestion des données d’impact et la finance inclusive verte, favorisant ainsi la durabilité, la transparence et l’appropriation.

Un parcours d’accompagnement des secteurs de l’énergie et de l’investissement à impact – gestion efficace des données pour la mesure de l’impact de l’accès à l’énergie

L’amélioration de l’accès à l’énergie en milieurural améliore la qualité de vie des ménages, réduit la vulnérabilité des communautés et augmente la productivité des entreprises. Parallèlement, les technologies modernes remplacent les sources d’énergie polluantes. Les solutions d’énergie propre réduisent la dépendance à la biomasse pour la cuisson et aux combustibles fossiles pour l’éclairage, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement et à l’équité entre les sexes dans les communautés où les femmes sont responsables de la collecte de la biomasse.

De plus, soutenir les entreprises locales d’énergie rurale dirigées par des femmes renforce l’autonomisation des femmes.Gérer ces différentes dimensions de l’impact va au-delà du suivi des données financières et des résultats. Les données sur le retour sur investissement, les ventes et les emplois créés, souvent collectées au niveau du fournisseur d’énergie, doivent être combinées avec des évaluations plus larges centrées sur le client. La collecte de données est particulièrement difficile dans le secteur de l’énergie rurale, où les clients vivent dans des zones reculées.

De plus, les entreprises peuvent avoir besoin d’outils de gestion des données supplémentaires et de ressources humaines pour les tâches de reporting. Ces défis deviennent des fardeaux de reporting pour les gestionnaires de fonds d’impact, qui doivent souvent manipuler manuellement plusieurs fichiers Excel et aligner les résultats avec différentes normes de reporting.

Solutions : ‘Digital by Design’

Chez HEDERA, nous croyons que la gestion de l’impact doit être conçue numériquement dès le départ. Nous visons à autonomiser les organisations rurales en leur fournissant des outils de collecte, de validation, d’analyse et de reporting des données numériques. Les systèmes de gestion des données basés sur le cloud, bien conçus, peuvent faciliter des processus de suivi de l’impact plus efficaces et transparents. En soutenant les organisations de développement, les entreprises d’infrastructure de base, les prestataires de services financiers et les investisseurs dans la structuration de leurs données d’impact dès le début, les systèmes de gestion d’impact numérique offrent une solution de reporting durable qui peut facilement être adaptée à différentes langues et à divers intervenants.

Numérisation de la gestion des données d’impact au niveau institutionnel et des ménages

Depuis 2020, HEDERA a joué un rôle clé dans la numérisation des rapports des bénéficiaires du Renewable Energy Challenge Fund pour l’UNCDF. Cette initiative a non seulement simplifié le processus de suivi, mais aussi amélioré la qualité des données. Les bénéficiaires reçoivent désormais des rapports d’impact prêts à l’emploi, générés automatiquement à partir de leurs indicateurs de performance (KPI).

Pour l’évaluation des ménages, nous avons développé une bibliothèque d’outils de collecte de données web et mobiles qui numérisent les cadres de normes les plus récents pour l’évaluation des besoins de base, y compris le Cadre Multi-Tier de l’ESMAP pour l’accès à l’énergie.

Depuis 2022, nous avons enquêté auprès de plus de 7 000 ménages ruraux en Afrique, en Asie et en Amérique latine dans le cadre du projet IMPACT-R https://impact-r,org, lancé en collaboration avec l’Institut de Recherche pour la Durabilité de Potsdam (RIFS). Les résultats, disponibles sur un tableau de bord public, ont révélé les interconnexions entre l’accès à l’énergie, l’accès à l’eau potable et la sécurité alimentaire.

Explorez le tableau de bord et ses résultats ici :https://impact-r.org/reports/water-energy-food/html/impact-r.html

Des données aux stratégies environnementales : développement de produits financiers pour améliorer la résilience climatique et la durabilité – promouvoir la finance inclusive verte

En reliant l’accès à l’énergie et l’inclusion financière, permettant ainsi aux institutions de comprendre les besoins de leurs clients et de développer des produits financiers dédiés qui répondent à des objectifs spécifiques des ODD, notre travail chez HEDERA s’est concentré sur la promotion de la finance inclusive verte dans le secteur de la microfinance.

Définie comme la fourniture de services financiers répondant à la demande des ménages et des micro- et petites entreprises exclues du secteur bancaire commercial, avec pour objectif principal d’augmenter la résilience au changement climatique, de réduire les impacts environnementaux négatifs et de favoriser la durabilité, la finance inclusive verte repose sur la capacité des prestataires de services financiers à connaître les besoins de leurs clients et à leur offrir des solutions financières et non financières adaptées.

Développement de la microfinance verte dans la région MENA

Pour comprendre le niveau de développement de la microfinance verte dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), HEDERA a mené une étude de marché financée par le Fonds SANAD pour les PME, dans le cadre de sa facilité d’assistance technique, en 2022.

La recherche présente les résultats de l’enquête sur l’Indice de Pénétration de la Microfinance Verte, mise en œuvre dans toute la région, montrant un développement diversifié du secteur en matière de développement stratégique, de gestion des risques et de conception de produits financiers. Les résultats montrent que les institutions établies et matures sont plus avancées dans leur offre ; un intérêt accru pour l’agriculture durable domine dans toute la région ; et les institutions souhaitent développer leurs stratégies climatiques pour se préparer aux défis à venir.

Dans le but d’engager davantage et de sensibiliser les parties prenantes, une série d’événements a suivi pour le secteur en partenariat avec le SANAD TAF – un atelier approfondi dédié à la microfinance verte dans la région MENA, des sessions à la conférence SANABEL, et une série de webinaires présentant les résultats de chaque pays et mettant en avant l’expérience des institutions de microfinance, des investisseurs à impact et des régulateurs sur la manière dont ils promeuvent la finance durable au niveau local.

Développement de plans d’action pour agir dans la microfinance verte – Support personnalisé

De plus, pour les institutions avançant dans la définition de leurs engagements et de leurs plans d’action pour faire de la résilience climatique la stratégie centrale de l’institution, HEDERA a soutenu Attawfiq Microfinance au Maroc avec une évaluation à 360 degrés concernant leurs progrès vers la durabilité, une assistance technique cofinancée par SANAD TAF.

L’évaluation a couvert la stratégie de durabilité, la gestion des risques climatiques, les connaissances sur le sujet de la durabilité parmi la direction et les agents de crédit, ainsi que l’offre existante de produits financiers environnementaux et de services non financiers. Sur la base de cette évaluation, les institutions sont assistées dans le développement d’un plan d’action pour la mitigation des risques climatiques et la conception de produits financiers intelligents face au climat.

Pour plus d’informations sur le soutien de HEDERA à la finance inclusive verte : https://hedera.online/en/green/index.html

Relever les défis et innover pour l’avenir

Alors que les cadres évoluent et que les défis dus aux risques liés au changement climatique pour les institutions de microfinance augmentent, HEDERA soutient les institutions dans l’évaluation des risques climatiques afin de définir leurs stratégies de résilience climatique, en suivant les dernières normes et en leur permettant d’accéder à des outils et des bases de données sur lesquels elles peuvent s’appuyer pour leur planification interne. Nos évaluations des risques climatiques englobent les risques physiques et de transition au niveau de l’institution, du portefeuille et des clients, et nous identifions également les risques par secteur que financent les institutions de microfinance.

Avec un engagement envers l’innovation, la numérisation et l’autonomisation des institutions pour qu’elles deviennent des leaders dans leur parcours de durabilité, nous sommes désireux d’assister les parties prenantes prêtes à tirer parti de leur infrastructure, de la gestion des données et de la portée pour mieux servir leurs clients, de manière plus efficace et durable.

WhatsApp Image 2024-05-30 at 9.37.55 AM (1)

Le Leadership de la Ligue des États Arabes dans la Finance Durable

Le Leadership de la Ligue des États Arabes dans la Finance Durable: Stratégies, Partenariats et Défis

Financement du développement durable dans la région arabe

*Situation actuelle

La vision des institutions financières concernant le soutien réglementaire n’est pas suffisante pour intégrer les risques et opportunités environnementaux dans leurs stratégies commerciales. De plus, elles manquent de capacité pour gérer ces risques. Sur le plan social, le financement durable est encore perçu comme un investissement caritatif plutôt que comme un modèle d’affaires viable.

La pandémie de COVID-19 et la crise économique ont entraîné une augmentation de l’endettement et d’autres vulnérabilités, affectant de manière disproportionnée les personnes ayant le moins de compétences et se trouvant au bas de l’échelle des revenus. Cela a provoqué une forte hausse du chômage, de la pauvreté, de la faim et des inégalités, touchant particulièrement les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés au sein de la communauté.

*Le rôle de la Ligue des États arabes dans le financement durable – établir des partenariats

Le Comité arabe pour le développement durable a adopté le thème du financement durable et l’a inclus parmi les principaux points de l’ordre du jour du comité. Il a tenu une réunion spéciale sur le financement durable dans le cadre des activités de la Semaine arabe du développement durable lors de sa deuxième édition, du 19 au 22 novembre 2018, avec la participation des partenaires financiers, à savoir l’Union des Banques arabes et la Banque islamique de développement, l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Société financière internationale (IFC), la Fondation Ford et le ministère de la Planification et du Développement économique de la République arabe d’Égypte.

Suivez le lien:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Le-Leadership-de-la-Ligue-des-Etats-Arabes-dans-la-Finance-Durable-Strategies-Partenariats-et-Defis.pdf

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde

Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

À notre époque, où l’humanité fait face à des défis complexes, l’importance des banques en tant qu’acteurs clés de l’économie mondiale devient de plus en plus évidente. Ces institutions financières possèdent une capacité unique à orienter les investissements et à financer des projets qui favorisent la croissance économique tout en prenant en compte les aspects environnementaux et sociaux. Les banques jouent également un rôle crucial dans la création de nouveaux emplois, le soutien aux technologies propres et aux énergies renouvelables.

Elles développent des produits et services financiers qui répondent aux besoins du développement durable, tels que les obligations vertes et les prêts destinés à des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles. De plus, les banques intègrent la responsabilité sociale des entreprises et les normes de bonne gouvernance, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans leurs opérations.

D’un autre côté, le rôle éducatif et de sensibilisation que jouent les banques n’est pas moins important. Elles s’efforcent d’accroître la prise de conscience de l’importance du développement durable parmi leurs clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent.

En outre, elles travaillent à renforcer la coopération avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales pour soutenir les politiques et les initiatives visant à atteindre les objectifs de développement durable.

Cette collaboration multilatérale génère un impact plus significatif et élargit la portée des efforts déployés pour construire un avenir plus durable.

Ainsi, les banques jouent un rôle essentiel dans l’équilibre entre la croissance économique, la préservation de l’environnement et la promotion de la justice sociale, faisant d’elles des partenaires indispensables dans la progression mondiale vers le développement durable.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Le-role-des-banques-dans-la-promotion-des-objectifs-de-developpement-durable-2030-dans-le-monde-1.pdf

Notation de la France: Le déficit public inquiète !

Le pays échappe à Fitch et Moody’s mais sanctionné par Standerd and Poor’s

Si la France a réussi à garder sa note attribuée par Fitch et Moody’s fin avril dernier, elle n’a pas pu échapper à la troisième agence de notation mondiale Standerd and Poor’s qui a dégradé un mois plus tard sa note de AA à AA-. Un coup dur pour le gouvernement à quelques jours des élections européennes et à quelques semaines des Jeux Olympiques.

Le déficit public a suscité de lourdes pressions qui pèsent sur le gouvernement.

Standerd and Poor’s a abaissé d’un cran la note de crédit de la France qui était déjà sous perspective en raison de la dérive du déficit public qui s’élevait à 5.5% du PIB en 2023. Le ministre de l’économie Bruno Le Maire affirme de son côté qu’il tiendra la trajectoire visant à revenir sous le 3% du PIB en 2027 selon le pacte se stabilité européen.

Pour Standerd and Poor’s « cette dégradation de la note de la France reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique française en proportion du PIB va augmenter en raison des déficits plus importants que prévus en 2023-2027 », a justifié l’agence américaine de notation dans une analyse accompagnant la note en rappelant que le déficit public français avait été en 2023 « nettement plus élevé que ce que nous avions prévu.

Standerd and Poor’s ne croit pas que le déficit sera ramené à 3% du PIB en 2027, come le gouvernement le prévoit. Pour cette agence de notation « sans mesures supplémentaires de réduction du déficit budgétaire, nous pensons que les reformes ne seront pas suffisantes pour permettre au pays d’atteindre ses objectifs budgétaires ».

Le ministre français de l’économie a réagi à la baisse de notation de son pays par cette agence en disant que cette dégradation « n’aura pas d’impact sur le quotidien des français. Nous restons à un niveau de notation très bon. C’est comme si nous étions passés de 18 sur 20 à 17 sur 20 ! Notre dette trouve facilement preneurs sur les marchés.

La France garde une signature de haute qualité, une des meilleurs au monde ». Pour lui, c’est parce que le gouvernement a protégé les français pendant la crise Covid-19 et la crise de l’inflation que la dette a augmenté et que la note se trouve donc sanctionnée. Il confirme que la stratégie budgétaire de la France demeure : « réindustrialiser, atteindre le plein-emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3 % du PIB de déficits en 2027 ».

Une deuxième agence de notation

Dans la vision des autres agences et bien avant le verdict de Standerd and Poor’s, l’agence Moody’s a surpris, tout comme Fitch, la France en maintenant sa note inchangée fin avril dernier,

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Notation-de-la-France-Le-deficit-public-inquiete.pdf

Perspectives réglementaires du Golfe

Cet article a été rédigé par James Duncan et Christian Benson, spécialistes des affaires réglementaires et gouvernementales chez Bloomberg.

‘Dans un contexte d’instabilité géopolitique, marqué par des bouleversements technologiques et un climat économique tendu, la région du Golfe amorce des réformes réglementaires afin de renforcer sa présence sur les marchés financiers internationaux et d’émerger comme un pôle d’investissement, d’innovation et d’idées.

L’année 2024 constitue une étape cruciale pour les juridictions du Golfe, alors que ces dernières poursuivent leur programme de réformes visant à mettre en place des normes standardisées et à développer leurs marchés financiers.

L’adoption de nouvelles réglementations comme moteur de la diversification

Reconnu pour ses vastes réserves de pétrole et de gaz, le Golfe s’engage dans un projet de transformation et de diversification économique afin d’assurer une stabilité à long terme et de stimuler l’investissement. Ce processus est également façonné par des changements démographiques d’ampleur, puisque les besoins croissants d’une classe moyenne jeune et éduquée jouent un rôle moteur dans cette évolution.

Par conséquent, les décideurs publics de la région contribuent au renforcement d’un cadre réglementaire solide pour les marchés de capitaux, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers. Même si chaque pays adopte des approches et priorités différentes, cet article examine les principales initiatives réglementaires en cours, axées sur les thèmes suivants :

Commerce et marchés ;
Finance verte ;
Finance numérique ;
Risque, capital et stabilité financière.

Commerce et marchés

Les pouvoirs publics examinent différentes réformes structurelles de marché dans le but de stimuler le commerce et l’investissement dans la région. La protection des investisseurs reste un enjeu central. L’accent est mis sur la garantie de droits pour les investisseurs et le respect de pratiques commerciales équitables. Celles-ci sont perçues comme des éléments essentiels afin d’attirer et maintenir les flux de capitaux.

Le Qatar entreprend un ambitieux programme de réforme de son marché, et ce alors que l’Autorité des marchés financiers cherche à faire évoluer ce dernier pour qu’il soit considéré comme «développé». Dans le cadre du Plan stratégique qatari 2023-2027, le pays se prépare à mettre en place des normes de gouvernance pour les institutions financières, un cadre pour les marchés obligataires et des opportunités pour les entreprises cotées sur les marchés primaire et secondaire. Cette initiative a conduit à l’annonce de règles provisoires concernant les offres, les cotations et les transactions en cours, qui seront bientôt finalisées.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Perspectives-reglementaires-du-Golfe.pdf

WhatsApp Image 2024-05-30 at 10.53.17 AM

Impact des pratiques bancaires sur le développement durable

Impact des pratiques bancaires

sur le développement durable

Introduction

Dans le contexte des défis globaux grandissants tels que le changement climatique, la pauvreté et les disparités socio-économiques croissantes, le rôle des banques et des institutions financières est devenu central dans l’orientation des investissements vers des projets et des activités soutenant les objectifs du développement durable.

La contribution des banques à la promotion du développement durable constitue le pilier des efforts visant à façonner un avenir plus équitable et viable. À une époque où l’humanité est confrontée à des défis complexes, les banques jouent un rôle crucial en tant qu’acteurs clés de l’économie mondiale, leur conférant une capacité unique à canaliser les investissements et à financer des projets qui favorisent la croissance économique tout en prenant en compte les dimensions environnementales et sociales.

En outre, les banques contribuent à la création d’emplois et à l’appui aux technologies propres et aux énergies renouvelables, tout en développant des produits et services financiers répondant aux exigences du développement durable, tels que les obligations vertes et les prêts destinés à améliorer l’efficacité énergétique et à préserver les ressources naturelles. Par ailleurs, les banques ont progressivement intégré la responsabilité sociale des entreprises et les normes de gouvernance, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans leurs pratiques opérationnelles.

L’impact des pratiques bancaires durables sur l’économie mondiale

Les banques centrales font face aujourd’hui à de nombreux défis qui affectent leur indépendance. Les demandes croissantes de réduction des taux d’intérêt, même prématurément, en sont un exemple. Alors que l’attention se porte sur la restauration de la stabilité des prix, les banques centrales ont pris la bonne décision en resserrant les politiques monétaires, bien que leurs horizons temporels varient. Leur réponse a contribué à maintenir la stabilité des attentes inflationnistes dans la plupart des pays. Les marchés émergents ont été en tête du resserrement monétaire de manière précoce et vigoureuse, renforçant ainsi leur crédibilité.

Suivez le lien:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Impact-des-pratiques-bancaires-sur-le-developpement-durable.pdf

Dr. Abdelilah Belatik: Le Secrétaire Général du (CIBAFI)

Dr. Abdelilah Belatik
Le Secrétaire Général du Conseil Général des Banques et Institutions Financières Islamiques (CIBAFI)

Horizons Durables: Naviguer dans la Finance Islamique avec CIBAFI

Naviguer dans la finance islamique avec CIBAFI, où nous explorons l’intersection de la durabilité et de la finance islamique à travers le rôle central de CIBAFI. Dans cette interview, nous discutons avec le Secrétaire Général de CIBAFI, Dr Abdelilah Belatik, de la manière dont le Guide de Durabilité de CIBAFI aborde les objectifs environnementaux, sociaux et économiques spécifiques à la finance islamique. Nous explorons également les défis auxquels font face les banques islamiques pour intégrer la durabilité, ainsi que les initiatives stratégiques décrites dans le plan 2022-2025 de CIBAFI visant à construire un avenir innovant et durable. Rejoignez-nous pour découvrir les stratégies, les étapes clés et les futures initiatives qui favorisent la durabilité au sein de l’industrie des services financiers islamiques

1.Comment le Guide de durabilité aborde-t-il les objectifs environnementaux, sociaux et économiques spécifiques dans le contexte de la finance islamique ?

Le Guide de durabilité de la CIBAFI est conçu avec soin pour traiter les objectifs environnementaux, sociaux et économiques dans le contexte de la finance islamique. Il offre un cadre complet pour que les institutions financières islamiques (IFI) intègrent la durabilité dans leurs opérations, en respectant les principes fondamentaux de la finance islamique.

a) Objectifs environnementaux : Le Guide met en avant l’équilibre (mizan) qui doit être maintenu dans l’univers, un aspect fondamental du paradigme islamique. Il encourage les banques islamiques à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, en veillant à ce que leurs activités ne nuisent pas à l’environnement naturel. Cela est réalisé à travers :

o Gestion des risques environnementaux :

Les banques sont encouragées à filtrer, catégoriser, analyser, atténuer et surveiller les risques environnementaux associés à leurs activités commerciales. Ce processus aide à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. o Intégration de la durabilité dans les opérations : Les banques sont incitées à intégrer les considérations de durabilité dans leurs stratégies, la gestion des ressources et les procédures opérationnelles standard (SOP). Cela garantit que la durabilité environnementale est une composante essentielle de leur modèle économique.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Dr.-Abdelilah-Belatik-Le-Secretaire-General-du-CIBAFI.pdf

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde
Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

Grâce à l’éducation financière, les banques aident les individus et les entreprises à prendre des décisions d’investissement éclairées qui favorisent la durabilité environnementale et sociale.
En outre, elles travaillent à renforcer la coopération avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales pour soutenir les politiques et les initiatives visant à atteindre les objectifs de développement durable.
Cette collaboration multilatérale génère un impact plus significatif et élargit la portée des efforts déployés pour construire un avenir plus durable.
Ainsi, les banques jouent un rôle essentiel dans l’équilibre entre la croissance économique, la préservation de l’environnement et la promotion de la justice sociale, faisant d’elles des partenaires indispensables dans la progression mondiale vers le développement durable.

Découvrez la publication en ligne:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Le-role-des-banques-dans-la-promotion-des-objectifs-de-developpement-durable-2030-dans-le-monde.pdf

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:

«Défis et Opportunités»

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de notre revue UBA. En cette période où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales, il est impératif pour notre secteur bancaire de se positionner en tant qu’acteur essentiel dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est dans cette optique que nous avons décidé de consacrer ce numéro à explorer le rôle fondamental des banques dans l’atteinte de ces objectifs ambitieux, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés.

Dr. Wissam H. Fattouh

Secrétaire Général

Union des Banques Arabes

Les ODD représentent un cadre universellement reconnu pour guider nos actions vers un avenir plus durable, équitable et prospère pour tous. En tant qu’institutions financières, les banques ont un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des ressources, la promotion de l’inclusion financière, le financement de projets durables et la gestion des risques liés aux défis émergents tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités.

Dans ce dossier spécial, nous explorerons de manière approfondie les différentes façons dont les banques peuvent contribuer à la réalisation des ODD, en mettant en lumière les meilleures pratiques, les initiatives novatrices et les collaborations fructueuses. Nous aborderons également les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce parcours, qu’il s’agisse des contraintes réglementaires, des risques financiers ou des obstacles culturels.

Nous espérons que cette édition de la revue UBA servira de plateforme d’échange et de réflexion, stimulant ainsi des discussions constructives et des actions concrètes pour un avenir meilleur. En unissant nos efforts et en mobilisant nos ressources, nous pouvons surmonter les défis actuels et créer un impact positif durable pour les générations futures.

Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable

Dr. Wissam Hassan Fattouh Secrétaire Générale Union des Banques Arabes

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:

Défis et Opportunités

Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.

Revue UBA No.4 2024

Index:

Press to view full Magazine

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفد إتحاد المصارف العربية

على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية» في بغداد

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل

وفد إتحاد المصارف العربية برئاسة الأمين العام د. وسام فتوح

رئيس الوزراء العراقي مستمعاً إلى الأمين العام د. فتوح في شرحٍ عن القطاع المصرفي العربي عموماً والعراقي خصوصاً

وفد

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني و د. فتوح ورئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل والمهندس زياد خلف

والأستاذ عبد الحليم العجيلي يتوسطون وفد إتحاد المصارف العربية في بغداد

على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة» الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية على مدار يومين في العاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفد إتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد، د. وسام فتوح، مؤكداً، «أن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمر».

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن «السوداني رحّب بإنعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد، معبّراً عن سعادة العراق بإحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم».

وأكد السوداني أن «عملية الإصلاح المالي والإقتصادي، التي تبنّتها الحكومة، لا يُمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على إستقلالية البنك».

وأشار السوداني إلى أن «سياسة الوضوح، التي إعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها»، منوّهاً بأن «مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الإقتصادي في المنطقة»، حيث رحب السوادني بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق.

د. فتوح

من جانبه، أشاد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح بـ «إجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ لكونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع»، معبّراً عن تقديره «خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية»، مؤكداً «أن بيئة العراق جيدة وتشجع على الاستثمار والبلد يمتلك دوراً محورياً في القطاع المصرفي العربي».

وقال د. فتوح: «إن القطاع المصرفي العراقي عريق، وله دور محوري في المنطقة، وهناك إستثمارات وبنوك عربية موجودة داخل السوق المصرفية العراقية».

وأضاف د. فتوح: «لقد تشرفنا بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد أهمية الإستثمارات العربية والمصارف العربية داخل العراق، ونحن نرى أن ذلك ممكناً نظراً إلى البيئة الجيدة والمشجّعة التي تؤهّل المستثمرين للدخول إلى هذا السوق والقيام بالإستثمارات».

وأشار د. فتوح إلى «أن التعاون العربي المصرفي مهم، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، ويقوم اتحاد المصارف العربية بدور فعّال عبر إعطاء صورة صحيحة للإصلاح المصرفي، والإصلاح الإقتصادي اللذين تحتاجهما بعض الدول العربية كلبنان واليمن»، لافتاً إلى «أن جميع المصارف العراقية الحكومية والخاصة هي أعضاء لدى الإتحاد منذ تأسيسه، والقطاع يمتلك 500 مصرف داخل العالم العربي، 400 منها عضو في إتحاد المصارف العربية، وبعض المصارف لا يحق لها العضوية إذا كانت نسبة الإستثمار الأجنبي في المصارف أكثر من نسبة الإستثمار العربي»، موضحاً «أن المصارف العربية برأس مال عربي كامل يحق لها أن تكون من الأعضاء في إتحاد المصارف العربية، ونحن نمتلك أعضاء في 20 دولة عربية».

447418263_867025382119658_4980520677415599366_n

افتتاح «الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله

«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

447264467_1213436399938688_5403347978605080289_n

جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية لـ «الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام في المصارف العربية» بعنوان: «تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية»، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والبنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، في شرم الشيخ، مصر، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الإستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية.

وشارك في الملتقى د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي، الذي ألقى كلمة المحافظ حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، في حضور سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، والدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات، ونخبة من الخبراء والمتخصّصين المصريين والعرب والأجانب.

د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله:

أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

وأعلن د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله: «أن التكنولوجيا المالية الرقمية ساهمت في وصول الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع، بما يدعم مفهوم الشمول المالي»، لافتاً إلى «أهمية دعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعليتها».

وقال وكيل المحافظ: «إن البنك المركزي المصري أصدر العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بما يتواكب مع جميع المعايير والإشتراطات والمتطلّبات الدولية في هذا الشأن».

الإتربي: تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023

معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي: «إن الناظر للأرقام التي تضمّنها التقرير العالمي الصادر من وكالة Nasdaq لعام 2024، والتي تشير إلى تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023 والبالغ قيمتها 3.1 تريليون دولار، يجد أن معظمها تجسَّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، إلى جانب تمويل عمليات الإتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفق التقرير عينه نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدّرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار. أيضاً هناك نحو 11.5 مليار دولار تم إستخدامها في تمويل الأرهاب، فيما بلغ إجمالي عمليات الإحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال العام 2023. وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم».

د. فتوح: مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، د. وسام فتوح: «إن مصر تمكّنت منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس/ آذار 2024، من جذب نحو 50 مليار دولار إستثمارات وتدفقات دولارية»، مشيراً إلى «أن إجراءات تحرير سعر الصرف ساهمت في توحيد سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر»، مشدداً على «أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق إنجازات مهمة وأثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة».

اللواء فودة: محافظة سيناء حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية

وأبدى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة سعادته بإنعقاد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، «التي تُعد مقصداً عالمياً للسياحة والمؤتمرات»، مشيراً إلى «أن إنعقاد هذا الملتقى، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم وإستضافة مثل هذه الفعّاليات».

وأكد اللواء فودة «أن محاور الملتقى تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر، مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتأسيس نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الإفتراضية».

أوضح فودة «أن مدينة شرم الشيخ حصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها شهادة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في إفريقيا في العام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعّاليات السياحية في العام 2023، والميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم. كما حصلت على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية».

وأضاف فودة «أن المحافظة حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية من الأمم المتحدة في العام 2023، ودرع رجل العام 2024 نتيجة مسابقة دولية نظّمتها منظمة الإتحاد الأفريقي الآسيوي».

سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وهنأ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، مصر لـ «جهودها في مواصلة تعزيز مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح»، كما هنأها بـ «قرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مؤخراً برفع درجات الإلتزام الفني بالعديد من التوصيات، منها المتعلّق بخدمات تحويل الأموال، والتقنيات الجديدة والمهن والأعمال غير المحددة، وبهذا تكون جمهورية مصر العربية قد حقّقت درجات تقييم ملتزم، وإلى حد كبير بدرجة 90% من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي».

وقال بن رشيد الجبرين: «لا تزال السوق الإفتراضية والتقنيات الحديثة تشكل خطراً على المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإساءة إستغلالها من قبل المجرمين الإرهابيين، حسب آخر تقارير مجموعة العمل المالي. لذا قررت المجموعة إصدار بيانات بشكل دوري تتضمن جهود الدول وتقييم مستوى الإلتزام، بالتوصية 15 المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، مؤكداً «أن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح وخصوصاً في الوقت الراهن في ظل المتغيّرات الحالية في المنطقة، دور حيوي في الإقتصادات الوطنية والمجتمعات والإغاثة ودعم الأشخاص ذوي الإحتياج»، داعياً المصارف إلى «التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية لمعرفة المنظمات غير الهادفة للربح الأكثر عرضة للإستغلال ووضع تدابير مركّزة ومتناسبة وقائمة على المخاطر، للتخفيف منها، دون إعاقة أنشطة المنظمات المشروعة».

الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة

المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC

وقال الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات: «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة هو الأمانة العامة لإتفاقيات الأمم المتحدة بآلياتها القانونية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ومن أهم هذه الإتفاقيات: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الموثقة، وإتفاقيات مكافحة الفساد، والمخدّرات والإرهاب وغيرها»، مشيراً إلى «أن التدفُّقات المالية ذات مشروع هي العمود الفقري لأي جريمة من الجرائم التي تناولناها، والتي تعمل منظماتنا جاهدة مع الدول الأطراف في مكافحتها، لأننا لا ننتظر أبداً أن يكون هناك جريمة فساد، أو أن يكون هناك تجار مخدّرات، أو تجارة الأسلحة، أو تنظيمات إرهابية، دون أن تكون لهذه الكيانات الإجرامية، تمويل (أي تم تمويلها بالفعل)، وعائدات غير مشروعة، وأين تذهب هذه العائدات ومن أين تأتي، وهي بالطبع تأتي من المنظومة المالية والمصرفية العالمية»

يشار إلى أن الملتقى، عرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تُسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية حيال تعزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدّي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الإفتراضية.

ومن أبرز موضوعات الملتقى:

-المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

-الفرص والتحدّيات في إستخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec)،

-معوّقات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلُّب عليها،

-أثر إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على حجم الجرائم المالية والجرائم المنظمة عبر الوطنية،

-متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية،

-الأمن السيبراني في القطاع المصرفي،

-تجارب الدول العربية في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات فى المصارف،

-مخاطر وتداعيات إنتشار العملات المشفّرة،

-تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها،

-تجارب عربية مقارنة بتنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية،

-التحدّيات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

وأفضل الممارسات لمواجهته .

إصدار العدد 522 أيار/مايو 2024

يُهديكم إتحاد المصارف العربية أطيب التحيات

ونرفق لإطلاعكم العدد الجديد من مجلته:

الصفحة الإلكترونية:

Magazine – Union of Arab Banks (uabonline.org)

تصفحوا آخر أخبار المال والمصارف وشاركونا أراءكم وتحليلاتكم على:

[email protected]

لإعلاناتكم على:

Kamal Hammoud

[email protected]

Rona Bou Assi

[email protected]

خطة لتحفيز علاقة المصارف العراقية بالبنوك المراسلة

خطة إتحاد المصارف العربية لتحفيز علاقة

المصارف العراقية بالبنوك المراسلة

أضاء مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، في بغداد على مجموعة من التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وفي هذا السياق إقترح إتحاد المصارف العربية مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، من بينها أنّه يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعبة في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال، إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي.

في هذا الوقت، تجتاز المنطقة العربية أخطاراً مصيرية ناجمة عن الحروب والصراعات السياسية، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينجم عنها إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية.

لذا يحرص إتحاد المصارف العربية على تتبع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة، والتي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، نذكر منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF، Financial Action Task Force)، والتي أصدرت التوصيات الـ 40 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً أن هناك قرارات وقوانين أميركية عابرة للحدود صادرة من وزارة الخزانة، لذا فإن تحدّيات الإمتثال تشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العربي فقط.

وعليه، فإن القوانين تتطوّر وفق تطور بنية الأعمال، والجرائم المالية أيضاً، إذ إن المجرمين الماليين يحاولون دائماً أن يخرقوا الأنظمة المصرفية في الدول، ولا سيما على صعيد كل الجرائم المالية الإلكترونية بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلينا ألاّ ننسى أن هناك عقوبات دولية فُرضت على مصارف أوروبية، لا بل أكبر عقوبة دولية فُرضت على مصرف فرنسي («بي إن بي باريبا»)، منذ نحو 10 سنوات، حيث أقرّ بذنبه مسدّداً غرامة قدرها 8.9 مليارات دولار إلى واشنطن. علماً أننا لم نسمع حتى تاريخه عن عقوبات على مصارف عربية على هذا النحو.

في المحصّلة، إذا كانت موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت نحو 4.5 تريليونات دولار، فيما بلغ حجم الودائع في هذا القطاع نحو 2.8 تريليون دولار، كما أن حجم القطاع المصرفي العراقي متطوّر جداً، إذ إن إجمالي الودائع في هذا القطاع تفوق الـ 100 مليار دولار، فإن ذلك يُحفّزنا على تفعيل عمل المصارف العربية ولا سيما العراقية منها، إذ إن العراق يستورد بقيمة 70 مليار دولار، ويجب أن تُغطّى هذه الأموال من خلال قطاع مصرفي متين، حيث يفتح إعتمادات ويتعاون مع النظام المالي العالمي، كما مع المؤسسات الدولية، في ظل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا الذي يبلغ نحو 16 مليار دولار، فيما يُقبل العراق على طريق التنمية الدولي. من هنا على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً لهذه التطورات وتمويل هذا الإقتصاد وتحقيق النمو المنشود.

العدد 522 أيار 2024

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

القمة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023

نظّمها إتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وبمشاركة أكثر من 300 شخصية من 27 دولة

القمة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023

«نحو علاقات إقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»

شكّل إنعقاد القمّة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023 التي نظّمها إتحاد المصارف العربية، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان «نحو علاقات اقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»، وبالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية، باريس، وإتحاد المصارف الفرنكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، قفزة نوعية في العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية، وخصوصاً أن هذه القمة باتت المنصّة العربية – الأوروبية للتعاون الإقتصادي والمصرفي، حيث يعمل الإتحاد على ترسيخها بالتعاون مع شركائه الاوروبيين منذ أكثر من 15 عاماً.

وقد تميّزت أعمال القمّة، بحضور أكثر من 300 شخصية مصرفية ومالية، عربية ودولية، من 27 دولة يُشكلون أكبر تجمع مصرفي عربي، لتعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية والتجارية بين الشعوب.

تقدَّم الحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبيار دوكين السفير الفرنسي المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان، وكريم أملال، سفير فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناصر كامل الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، ومايا أتيغ المديرة العامة لجمعية المصارف الفرنسية، وفانسان رينا رئيس الغرفة التجارية العربية – الفرنسية، وهيلين لوغال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي، وماجالي تشيزانا رئيسة الخدمة في المديرية العامة للخزانة، والهادي شايب عينو الأمين العام لجمعية المصارف الفرنكوفونية، ونخبة من صُنّاع القرار الإقتصادي والمموّلين الأورومتوسطيين ووزراء ودبلوماسيين، أجمعوا في القمّة على أهمية وضع خارطة طريق لدول المنطقة لإقامة علاقات دائمة ومثمرة.

وخلال إفتتاح أعمال القمة، كرّم إتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله الراجحي، الشخصية العربية المصرفية لعام 2023. كما أقام الإتحاد حفل عشاء رسمياً على شرف المصرفيين المشاركين، في حضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وفي سياق القمة المصرفية، إنعقد مؤتمر مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لإتحاد المصارف العربية، وغرفة التجارة الدولية ICC، بعنوان: «التحكيم: عدالة حديثة تحمي الإستثمارات المصرفية والتجارية الدولية» في مقر الغرفة في باريس.

يُذكر أنه قبل نحو 15 عاماً، كان أطلق اتحاد المصارف العربية، بدعم من شركائه المميزين، الحوار الإقتصادي والمالي الأورومتوسطي، من خلال تنظيم مؤتمرات سنوية تجمع بين المجتمع الإقتصادي والمالي من ضفتي البحر الأبيض المتوسط حول موضوعات إخبارية. وقد إنعقدت نسخة هذا العام للمرة السادسة في باريس تحت عنوان: القمة المصرفية الإقتصادية الأورو – متوسطية 2023: «من أجل علاقات إقتصادية أوروبية متوسطية مستدامة».

ويُعتبر هذا الحوار راهناً منبراً حقيقياً لتعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات العربية الأوروبية في المجالين الاقتصادي والمالي. وبالفعل، إستطاع هذا الحوار أن يحقق أحد أهدافه، وهو التقارب بين الفاعلين الدوليين المعنيين في هذا النقاش، وإقامة روابط بينهم بشكل أوثق وبنّاء.

للمزيد تابع الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/القمة-الإقتصادية-المصرفية-الأورو-متوسطة-2023.pdf

موجودات أكبر خمسين مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من 2023

موجودات أكبر خمسين مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من 2023 تقارب 3.5 تريليونات دولار

وقدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بنحو 2.0 تريليون دولار

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المركز الأول في عدد المصارف

تُظهر البيانات المالية المتوافرة لأكبر 50 مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من العام 2023، أن تلك المصارف تُدير موجودات تقارب 3.5 تريليونات دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 466 مليار دولار. كما أنها قدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بقيمة 2.0 تريليون دولار تقريباً. أما بالنسبة إلى صافي أرباحها المجمّعة، فقد بلغت قرابة 56 مليار دولار في نهاية العام 2022.

وبحسب الأرقام المتوافرة، إحتلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المركز الأول بالنسبة إلى عدد المصارف ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً (10 مصارف لكل منهما)، وإحتلت قطر المركز الثاني (7 مصارف)، وثالثاً الكويت (6 مصارف)، ورابعاً كل من مصر والبحرين (4 مصارف لكل منهما)، وخامساً كل من المغرب ولبنان (3 مصارف لكل منهما)، وإحتل كل من الأردن وسلطنة عُمان والعراق المركز السادس (بمصرف واحد لكل منها). وعليه، يتركز العدد الأكبر من تلك المصارف في دول الخليج العربي (38 مصرفاً)، حيث يبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ 38 ضمن لائحة أكبر 50 مصرفاً عربياً قرابة 2.8 تريليون دولار (أي بنسبة 80 % من مجموع موجودات المصارف الخمسين).

وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن أكبر 50 مصرفياً عربياً، يوجد 14 مصرفاً إسلامياً، تدير موجودات تُقدّر بقرابة 770 مليار دولار (نهاية الربع الأول 2023)، أي نحو 22 % من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً.

جدول 1: التوزع الجغرافي وموجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً

للمزيد تابع الرابط:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/موجودات-أكبر-خمسين-مصرفاً-عربياً-في-نهاية-الربع-الأول-من-2023.pdf

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

البنك الدولي يُخفّض توقعاته لنمو الشرق الأوسط

إلى 2.8 % في 2024 نتيجة إستمرار الصراع

الشرق الأوسط

السعودية

البلدان المستوردة للنفط

الآفاق المستقبلية

المخاطر

نمو إقتصاد الإمارات

كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟

محافظ البنك المركزي اليمني د. أحمد المعبقي:

ماضون في تنفيذ القرار في كل مراحله وفق الخطة المقرّرة

تجفيف العرض النقدي

كيف يُحيّد القطاع المصرفي عن الأزمات الأمنية والسياسية في اليمن؟

آثار الحرب على القطاع المصرفي وإنقسام «المركزي اليمني»

تسييس عملية إصدار خطابات الإعتماد

الشبكات المالية غير الرسمية تحلّ محل البنوك

دعم مالي جديد (بالعملة الأجنبية) للحكومة اليمنية

التطلُّع إلى المستقبل والتوصيات

القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي:

لدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تواجهها

ما هي أبرز المهام والأعمال التي تقوم بها جمعية البنوك اليمنية؟ وماذا تحقق من إنجازات؟

ماذا عن جهودكم في جمعية البنوك في تعزيز التعاون والعمل المشترك في ما بين البنوك والمصارف اليمنية؟

ما هي أبرز خططكم وتوجهاتكم في جمعية البنوك اليمنية خلال المرحلة المقبلة؟

كيف تقرأون مستقبل المصارف اليمنية في ظل الظروف الراهنة؟

المصارف اليمنية تحافظ على أداء جيد وإلتزام تطبيق المعايير الدولية

وعلاقات وثيقة مع البنوك المراسلة رغم المخاطر المتزايدة بسبب وضع البلاد

هيكل القطاع المصرفي اليمني

للمزيد اتباع الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/المصارف-اليمنية-تحافظ-على-أداء-جيد-وإلتزام-تطبيق-المعايير-الدولية.pdf

مبادرة تأسيس صندوق لدعم وتعزيز التكنولوجيا المالية

والتحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي العربي

:أبرز المواضيع

نظمه إتحاد المصارف العربية في بيروت الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

د. وسيم منصوري: قرارات وقف تمويل الدولة اللبنانية أوقف نزف الخزينة

د. وسام فتوح: الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة حيال التهرُّب الضريبي والفساد والتبييض

د. منصوري

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-5" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/Untitled-5.jpg" alt="Untitled-5" width="232" height="252">د. طربيه

د. فتوح

<img decoding="async" class="alignright" title="Untitled-4" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/Untitled-4-scaled.jpg" alt="Untitled-4" width="308" height="301">منصور

على هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب في بيروت

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: قرار «المركزي»

وقف تمويل الدولة اللبنانية زاد الإحتياطي بشكل جيّد والمسؤولون يتناسون الحسابات القديمة

لما قبل العام 2019 والتي تقدّر بنحو 90 مليار دولار

<img decoding="async" class="aligncenter" style="direction: rtl;" title="IMG-20240822-WA0101" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240822-WA0101.jpg" alt="IMG-20240822-WA0101" width="577" height="352">

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

«الكويت الوطني» يحقق أرباحاً صافية

بقيمة 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024

«الأهلي المصري» الأول في السوق المصرفية المصرية

كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات

أكثر من 32.5 مليار جنيه مسحوبات الصراف الآلي في «الأهلي المصري»

«الأهلي المصري» الأكثر أماناً في مصر بشهادةGlobal Finance

إتفاقية بين بنك مصر وفيزا للتوسُّع

في المدفوعات البنكية بالبطاقات للشركات

بمعدل نمو 112 %

بنك القاهرة يربح 6.7 مليارات جنيه في العام 2023

أرباح «الكويت الدولي» ترتفع 74%

خلال الربع الأول من العام 2024

تدير أصولاً بقيمة 4.13 تريليون دولار

الشيخ مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»

نمو أرباح البنك العربي في الربع الأول من العام 2024

17 % إلى 252.8 مليون دولار

أرباح مجموعة QNB القطرية تنمو 7 %

إلى 4.1 مليارات ريال في الربع الأول من العام 2024

بنك الإعتماد اللبناني أول مصرف رقمي في لبنان

يُدرج أول خدمة على منصة Wink Neo

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="جهاد أزعور - 2" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/جهاد-أزعور-2.jpg" alt="جهاد أزعور - 2" width="392" height="309">

د. جهاد أزعور عن إقتصادات المنطقة في ظل الحرب:

فريق صندوق النقد الدولي يعود إلى بيروت لتفعيل الدعم التقني

مصر… مسار الإصلاح

الخليج وتنويع المصادر

أسواق الطاقة

عمل صندوق النقد

للمرة الأولى يُعقد خارج دافوس

المنتدى الإقتصادي العالمي في الرياض

ناقش التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية

د. طربيه

منصور

د. فتوح

د. منصوري