Cet article a été rédigé par James Duncan et Christian Benson, spécialistes des affaires réglementaires et gouvernementales chez Bloomberg.
‘Dans un contexte d’instabilité géopolitique, marqué par des bouleversements technologiques et un climat économique tendu, la région du Golfe amorce des réformes réglementaires afin de renforcer sa présence sur les marchés financiers internationaux et d’émerger comme un pôle d’investissement, d’innovation et d’idées.
L’année 2024 constitue une étape cruciale pour les juridictions du Golfe, alors que ces dernières poursuivent leur programme de réformes visant à mettre en place des normes standardisées et à développer leurs marchés financiers.
L’adoption de nouvelles réglementations comme moteur de la diversification
Reconnu pour ses vastes réserves de pétrole et de gaz, le Golfe s’engage dans un projet de transformation et de diversification économique afin d’assurer une stabilité à long terme et de stimuler l’investissement. Ce processus est également façonné par des changements démographiques d’ampleur, puisque les besoins croissants d’une classe moyenne jeune et éduquée jouent un rôle moteur dans cette évolution.
Par conséquent, les décideurs publics de la région contribuent au renforcement d’un cadre réglementaire solide pour les marchés de capitaux, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers. Même si chaque pays adopte des approches et priorités différentes, cet article examine les principales initiatives réglementaires en cours, axées sur les thèmes suivants :
Commerce et marchés ;
Finance verte ;
Finance numérique ;
Risque, capital et stabilité financière.
Commerce et marchés
Les pouvoirs publics examinent différentes réformes structurelles de marché dans le but de stimuler le commerce et l’investissement dans la région. La protection des investisseurs reste un enjeu central. L’accent est mis sur la garantie de droits pour les investisseurs et le respect de pratiques commerciales équitables. Celles-ci sont perçues comme des éléments essentiels afin d’attirer et maintenir les flux de capitaux.
Le Qatar entreprend un ambitieux programme de réforme de son marché, et ce alors que l’Autorité des marchés financiers cherche à faire évoluer ce dernier pour qu’il soit considéré comme «développé». Dans le cadre du Plan stratégique qatari 2023-2027, le pays se prépare à mettre en place des normes de gouvernance pour les institutions financières, un cadre pour les marchés obligataires et des opportunités pour les entreprises cotées sur les marchés primaire et secondaire. Cette initiative a conduit à l’annonce de règles provisoires concernant les offres, les cotations et les transactions en cours, qui seront bientôt finalisées.
Dans le contexte des défis globaux grandissants tels que le changement climatique, la pauvreté et les disparités socio-économiques croissantes, le rôle des banques et des institutions financières est devenu central dans l’orientation des investissements vers des projets et des activités soutenant les objectifs du développement durable.
La contribution des banques à la promotion du développement durable constitue le pilier des efforts visant à façonner un avenir plus équitable et viable. À une époque où l’humanité est confrontée à des défis complexes, les banques jouent un rôle crucial en tant qu’acteurs clés de l’économie mondiale, leur conférant une capacité unique à canaliser les investissements et à financer des projets qui favorisent la croissance économique tout en prenant en compte les dimensions environnementales et sociales.
En outre, les banques contribuent à la création d’emplois et à l’appui aux technologies propres et aux énergies renouvelables, tout en développant des produits et services financiers répondant aux exigences du développement durable, tels que les obligations vertes et les prêts destinés à améliorer l’efficacité énergétique et à préserver les ressources naturelles. Par ailleurs, les banques ont progressivement intégré la responsabilité sociale des entreprises et les normes de gouvernance, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans leurs pratiques opérationnelles.
L’impact des pratiques bancaires durables sur l’économie mondiale
Les banques centrales font face aujourd’hui à de nombreux défis qui affectent leur indépendance. Les demandes croissantes de réduction des taux d’intérêt, même prématurément, en sont un exemple. Alors que l’attention se porte sur la restauration de la stabilité des prix, les banques centrales ont pris la bonne décision en resserrant les politiques monétaires, bien que leurs horizons temporels varient. Leur réponse a contribué à maintenir la stabilité des attentes inflationnistes dans la plupart des pays. Les marchés émergents ont été en tête du resserrement monétaire de manière précoce et vigoureuse, renforçant ainsi leur crédibilité.
Dr. Abdelilah Belatik Le Secrétaire Général du Conseil Général des Banques et Institutions Financières Islamiques (CIBAFI)
Horizons Durables: Naviguer dans la Finance Islamique avec CIBAFI
Naviguer dans la finance islamique avec CIBAFI, où nous explorons l’intersection de la durabilité et de la finance islamique à travers le rôle central de CIBAFI. Dans cette interview, nous discutons avec le Secrétaire Général de CIBAFI, Dr Abdelilah Belatik, de la manière dont le Guide de Durabilité de CIBAFI aborde les objectifs environnementaux, sociaux et économiques spécifiques à la finance islamique. Nous explorons également les défis auxquels font face les banques islamiques pour intégrer la durabilité, ainsi que les initiatives stratégiques décrites dans le plan 2022-2025 de CIBAFI visant à construire un avenir innovant et durable. Rejoignez-nous pour découvrir les stratégies, les étapes clés et les futures initiatives qui favorisent la durabilité au sein de l’industrie des services financiers islamiques
1.Comment le Guide de durabilité aborde-t-il les objectifs environnementaux, sociaux et économiques spécifiques dans le contexte de la finance islamique ?
Le Guide de durabilité de la CIBAFI est conçu avec soin pour traiter les objectifs environnementaux, sociaux et économiques dans le contexte de la finance islamique. Il offre un cadre complet pour que les institutions financières islamiques (IFI) intègrent la durabilité dans leurs opérations, en respectant les principes fondamentaux de la finance islamique.
a) Objectifs environnementaux : Le Guide met en avant l’équilibre (mizan) qui doit être maintenu dans l’univers, un aspect fondamental du paradigme islamique. Il encourage les banques islamiques à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, en veillant à ce que leurs activités ne nuisent pas à l’environnement naturel. Cela est réalisé à travers :
o Gestion des risques environnementaux :
Les banques sont encouragées à filtrer, catégoriser, analyser, atténuer et surveiller les risques environnementaux associés à leurs activités commerciales. Ce processus aide à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. o Intégration de la durabilité dans les opérations : Les banques sont incitées à intégrer les considérations de durabilité dans leurs stratégies, la gestion des ressources et les procédures opérationnelles standard (SOP). Cela garantit que la durabilité environnementale est une composante essentielle de leur modèle économique.
Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable
À notre époque, où l’humanité fait face à des défis complexes, l’importance des banques en tant qu’acteurs clés de l’économie mondiale devient de plus en plus évidente. Ces institutions financières possèdent une capacité unique à orienter les investissements et à financer des projets qui favorisent la croissance économique tout en prenant en compte les aspects environnementaux et sociaux. Les banques jouent également un rôle crucial dans la création de nouveaux emplois, le soutien aux technologies propres et aux énergies renouvelables.
Elles développent des produits et services financiers qui répondent aux besoins du développement durable, tels que les obligations vertes et les prêts destinés à des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles. De plus, les banques intègrent la responsabilité sociale des entreprises et les normes de bonne gouvernance, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans leurs opérations.
D’un autre côté, le rôle éducatif et de sensibilisation que jouent les banques n’est pas moins important. Elles s’efforcent d’accroître la prise de conscience de l’importance du développement durable parmi leurs clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent.
Grâce à l’éducation financière, les banques aident les individus et les entreprises à prendre des décisions d’investissement éclairées qui favorisent la durabilité environnementale et sociale. En outre, elles travaillent à renforcer la coopération avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales pour soutenir les politiques et les initiatives visant à atteindre les objectifs de développement durable. Cette collaboration multilatérale génère un impact plus significatif et élargit la portée des efforts déployés pour construire un avenir plus durable. Ainsi, les banques jouent un rôle essentiel dans l’équilibre entre la croissance économique, la préservation de l’environnement et la promotion de la justice sociale, faisant d’elles des partenaires indispensables dans la progression mondiale vers le développement durable.
Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:
«Défis et Opportunités»
C’est avec un immense plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de notre revue UBA. En cette période où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales, il est impératif pour notre secteur bancaire de se positionner en tant qu’acteur essentiel dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est dans cette optique que nous avons décidé de consacrer ce numéro à explorer le rôle fondamental des banques dans l’atteinte de ces objectifs ambitieux, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés.
Dr. Wissam H. Fattouh
Secrétaire Général
Union des Banques Arabes
Les ODD représentent un cadre universellement reconnu pour guider nos actions vers un avenir plus durable, équitable et prospère pour tous. En tant qu’institutions financières, les banques ont un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des ressources, la promotion de l’inclusion financière, le financement de projets durables et la gestion des risques liés aux défis émergents tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités.
Dans ce dossier spécial, nous explorerons de manière approfondie les différentes façons dont les banques peuvent contribuer à la réalisation des ODD, en mettant en lumière les meilleures pratiques, les initiatives novatrices et les collaborations fructueuses. Nous aborderons également les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce parcours, qu’il s’agisse des contraintes réglementaires, des risques financiers ou des obstacles culturels.
Nous espérons que cette édition de la revue UBA servira de plateforme d’échange et de réflexion, stimulant ainsi des discussions constructives et des actions concrètes pour un avenir meilleur. En unissant nos efforts et en mobilisant nos ressources, nous pouvons surmonter les défis actuels et créer un impact positif durable pour les générations futures.
Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.
Dr. Wissam Hassan Fattouh Secrétaire Générale Union des Banques Arabes
Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:
Défis et Opportunités
C’est avec un immense plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de notre revue UBA. En cette période où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales, il est impératif pour notre secteur bancaire de se positionner en tant qu’acteur essentiel dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est dans cette optique que nous avons décidé de consacrer ce numéro à explorer le rôle fondamental des banques dans l’atteinte de ces objectifs ambitieux, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés.
Les ODD représentent un cadre universellement reconnu pour guider nos actions vers un avenir plus durable, équitable et prospère pour tous. En tant qu’institutions financières, les banques ont un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des ressources, la promotion de l’inclusion financière, le financement de projets durables et la gestion des risques liés aux défis émergents tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités.
Dans ce dossier spécial, nous explorerons de manière approfondie les différentes façons dont les banques peuvent contribuer à la réalisation des ODD, en mettant en lumière les meilleures pratiques, les initiatives novatrices et les collaborations fructueuses. Nous aborderons également les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce parcours, qu’il s’agisse des contraintes réglementaires, des risques financiers ou des obstacles culturels.
Nous espérons que cette édition de la revue UBA servira de plateforme d’échange et de réflexion, stimulant ainsi des discussions constructives et des actions concrètes pour un avenir meilleur. En unissant nos efforts et en mobilisant nos ressources, nous pouvons surmonter les défis actuels et créer un impact positif durable pour les générations futures.
Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.
على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية» في بغداد
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل
وفد إتحاد المصارف العربية برئاسة الأمين العام د. وسام فتوح
رئيس الوزراء العراقي مستمعاً إلى الأمين العام د. فتوح في شرحٍ عن القطاع المصرفي العربي عموماً والعراقي خصوصاً
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني و د. فتوح ورئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل والمهندس زياد خلف
والأستاذ عبد الحليم العجيلي يتوسطون وفد إتحاد المصارف العربية في بغداد
على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة» الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية على مدار يومين في العاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفد إتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد، د. وسام فتوح، مؤكداً، «أن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمر».
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن «السوداني رحّب بإنعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد، معبّراً عن سعادة العراق بإحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم».
وأكد السوداني أن «عملية الإصلاح المالي والإقتصادي، التي تبنّتها الحكومة، لا يُمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على إستقلالية البنك».
وأشار السوداني إلى أن «سياسة الوضوح، التي إعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها»، منوّهاً بأن «مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الإقتصادي في المنطقة»، حيث رحب السوادني بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق.
د. فتوح
من جانبه، أشاد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح بـ «إجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ لكونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع»، معبّراً عن تقديره «خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية»، مؤكداً «أن بيئة العراق جيدة وتشجع على الاستثمار والبلد يمتلك دوراً محورياً في القطاع المصرفي العربي».
وقال د. فتوح: «إن القطاع المصرفي العراقي عريق، وله دور محوري في المنطقة، وهناك إستثمارات وبنوك عربية موجودة داخل السوق المصرفية العراقية».
وأضاف د. فتوح: «لقد تشرفنا بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد أهمية الإستثمارات العربية والمصارف العربية داخل العراق، ونحن نرى أن ذلك ممكناً نظراً إلى البيئة الجيدة والمشجّعة التي تؤهّل المستثمرين للدخول إلى هذا السوق والقيام بالإستثمارات».
وأشار د. فتوح إلى «أن التعاون العربي المصرفي مهم، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، ويقوم اتحاد المصارف العربية بدور فعّال عبر إعطاء صورة صحيحة للإصلاح المصرفي، والإصلاح الإقتصادي اللذين تحتاجهما بعض الدول العربية كلبنان واليمن»، لافتاً إلى «أن جميع المصارف العراقية الحكومية والخاصة هي أعضاء لدى الإتحاد منذ تأسيسه، والقطاع يمتلك 500 مصرف داخل العالم العربي، 400 منها عضو في إتحاد المصارف العربية، وبعض المصارف لا يحق لها العضوية إذا كانت نسبة الإستثمار الأجنبي في المصارف أكثر من نسبة الإستثمار العربي»، موضحاً «أن المصارف العربية برأس مال عربي كامل يحق لها أن تكون من الأعضاء في إتحاد المصارف العربية، ونحن نمتلك أعضاء في 20 دولة عربية».
«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ
جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية لـ «الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام في المصارف العربية» بعنوان: «تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية»،تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والبنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، في شرم الشيخ، مصر، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الإستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية.
وشارك في الملتقى د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي، الذي ألقى كلمة المحافظ حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، ومحافظ جنوب سيناءاللواء الدكتور خالد فودة، في حضور سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، والدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات، ونخبة من الخبراء والمتخصّصين المصريين والعرب والأجانب.
د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله:
أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
وأعلن د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله: «أن التكنولوجيا المالية الرقمية ساهمت في وصول الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع، بما يدعم مفهوم الشمول المالي»، لافتاً إلى «أهمية دعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعليتها».
وقال وكيل المحافظ: «إن البنك المركزي المصري أصدر العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بما يتواكب مع جميع المعايير والإشتراطات والمتطلّبات الدولية في هذا الشأن».
الإتربي: تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023
معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي: «إن الناظر للأرقام التي تضمّنها التقرير العالمي الصادر من وكالة Nasdaq لعام 2024، والتي تشير إلى تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023 والبالغ قيمتها 3.1 تريليون دولار، يجد أن معظمها تجسَّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، إلى جانب تمويل عمليات الإتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفق التقرير عينه نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدّرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار. أيضاً هناك نحو 11.5 مليار دولار تم إستخدامها في تمويل الأرهاب، فيما بلغ إجمالي عمليات الإحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال العام 2023. وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم».
د. فتوح: مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، د. وسام فتوح: «إن مصر تمكّنت منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس/ آذار 2024، من جذب نحو 50 مليار دولار إستثمارات وتدفقات دولارية»، مشيراً إلى «أن إجراءات تحرير سعر الصرف ساهمت في توحيد سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر»، مشدداً على «أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق إنجازات مهمة وأثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة».
اللواء فودة: محافظة سيناء حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية
وأبدى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة سعادته بإنعقاد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، «التي تُعد مقصداً عالمياً للسياحة والمؤتمرات»، مشيراً إلى «أن إنعقاد هذا الملتقى، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم وإستضافة مثل هذه الفعّاليات».
وأكد اللواء فودة «أن محاور الملتقى تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر، مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتأسيس نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الإفتراضية».
أوضح فودة «أن مدينة شرم الشيخ حصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها شهادة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في إفريقيا في العام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعّاليات السياحية في العام 2023، والميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم. كما حصلت على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية».
وأضاف فودة «أن المحافظة حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية من الأمم المتحدة في العام 2023، ودرع رجل العام 2024 نتيجة مسابقة دولية نظّمتها منظمة الإتحاد الأفريقي الآسيوي».
سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وهنأ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، مصر لـ «جهودها في مواصلة تعزيز مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح»، كما هنأها بـ «قرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مؤخراً برفع درجات الإلتزام الفني بالعديد من التوصيات، منها المتعلّق بخدمات تحويل الأموال، والتقنيات الجديدة والمهن والأعمال غير المحددة، وبهذا تكون جمهورية مصر العربية قد حقّقت درجات تقييم ملتزم، وإلى حد كبير بدرجة 90% من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي».
وقال بن رشيد الجبرين: «لا تزال السوق الإفتراضية والتقنيات الحديثة تشكل خطراً على المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإساءة إستغلالها من قبل المجرمين الإرهابيين، حسب آخر تقارير مجموعة العمل المالي. لذا قررت المجموعة إصدار بيانات بشكل دوري تتضمن جهود الدول وتقييم مستوى الإلتزام، بالتوصية 15 المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، مؤكداً «أن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح وخصوصاً في الوقت الراهن في ظل المتغيّرات الحالية في المنطقة، دور حيوي في الإقتصادات الوطنية والمجتمعات والإغاثة ودعم الأشخاص ذوي الإحتياج»، داعياً المصارف إلى «التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية لمعرفة المنظمات غير الهادفة للربح الأكثر عرضة للإستغلال ووضع تدابير مركّزة ومتناسبة وقائمة على المخاطر، للتخفيف منها، دون إعاقة أنشطة المنظمات المشروعة».
الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC
وقال الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات: «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة هو الأمانة العامة لإتفاقيات الأمم المتحدة بآلياتها القانونية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ومن أهم هذه الإتفاقيات: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الموثقة، وإتفاقيات مكافحة الفساد، والمخدّرات والإرهاب وغيرها»، مشيراً إلى «أن التدفُّقات المالية ذات مشروع هي العمود الفقري لأي جريمة من الجرائم التي تناولناها، والتي تعمل منظماتنا جاهدة مع الدول الأطراف في مكافحتها، لأننا لا ننتظر أبداً أن يكون هناك جريمة فساد، أو أن يكون هناك تجار مخدّرات، أو تجارة الأسلحة، أو تنظيمات إرهابية، دون أن تكون لهذه الكيانات الإجرامية، تمويل (أي تم تمويلها بالفعل)، وعائدات غير مشروعة، وأين تذهب هذه العائدات ومن أين تأتي، وهي بالطبع تأتي من المنظومة المالية والمصرفية العالمية»
يشار إلى أن الملتقى، عرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تُسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية حيال تعزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدّي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الإفتراضية.
ومن أبرز موضوعات الملتقى:
-المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
-الفرص والتحدّيات في إستخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec)،
-معوّقات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلُّب عليها،
-أثر إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على حجم الجرائم المالية والجرائم المنظمة عبر الوطنية،
-متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية،
-الأمن السيبراني في القطاع المصرفي،
-تجارب الدول العربية في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات فى المصارف،
أضاء مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، في بغداد على مجموعة من التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وفي هذا السياق إقترح إتحاد المصارف العربية مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، من بينها أنّه يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعبة في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال، إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي.
في هذا الوقت، تجتاز المنطقة العربية أخطاراً مصيرية ناجمة عن الحروب والصراعات السياسية، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينجم عنها إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية.
لذا يحرص إتحاد المصارف العربية على تتبع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة، والتي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، نذكر منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF، Financial Action Task Force)، والتي أصدرت التوصيات الـ 40 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً أن هناك قرارات وقوانين أميركية عابرة للحدود صادرة من وزارة الخزانة، لذا فإن تحدّيات الإمتثال تشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العربي فقط.
وعليه، فإن القوانين تتطوّر وفق تطور بنية الأعمال، والجرائم المالية أيضاً، إذ إن المجرمين الماليين يحاولون دائماً أن يخرقوا الأنظمة المصرفية في الدول، ولا سيما على صعيد كل الجرائم المالية الإلكترونية بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلينا ألاّ ننسى أن هناك عقوبات دولية فُرضت على مصارف أوروبية، لا بل أكبر عقوبة دولية فُرضت على مصرف فرنسي («بي إن بي باريبا»)، منذ نحو 10 سنوات، حيث أقرّ بذنبه مسدّداً غرامة قدرها 8.9 مليارات دولار إلى واشنطن. علماً أننا لم نسمع حتى تاريخه عن عقوبات على مصارف عربية على هذا النحو.
في المحصّلة، إذا كانت موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت نحو 4.5 تريليونات دولار، فيما بلغ حجم الودائع في هذا القطاع نحو 2.8 تريليون دولار، كما أن حجم القطاع المصرفي العراقي متطوّر جداً، إذ إن إجمالي الودائع في هذا القطاع تفوق الـ 100 مليار دولار، فإن ذلك يُحفّزنا على تفعيل عمل المصارف العربية ولا سيما العراقية منها، إذ إن العراق يستورد بقيمة 70 مليار دولار، ويجب أن تُغطّى هذه الأموال من خلال قطاع مصرفي متين، حيث يفتح إعتمادات ويتعاون مع النظام المالي العالمي، كما مع المؤسسات الدولية، في ظل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا الذي يبلغ نحو 16 مليار دولار، فيما يُقبل العراق على طريق التنمية الدولي. من هنا على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً لهذه التطورات وتمويل هذا الإقتصاد وتحقيق النمو المنشود.