الأمين العام لجمعية مصارف لبنان د. فادي خلف: 

الإنتاجية الوسيلة الفضلى لإستعادة الأموال

كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان «عودة التسليفات تساهم في إستعادة الودائع»: «في خضم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما وإستعادة الودائع، تبرز أهمية عودة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الطبيعي، لا سيما في مجال التسليف».

أهمية إعادة القطاع المصرفي إلى التسليف

في إطار «المنتدى العقاري الثاني» الذي عقد في بيروت، شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، على «ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عملية التسليف»، موضحاً «أن هذا الإجراء يُعزز الحركة الإقتصادية، وزيادة السيولة في المصارف، مما يُسهم تلقائيا في المساعي الرامية لرد أموال المودعين. إن هذا المطلب أساسي لجميع الأطراف، ويجب أن يلقى الترحيب على اعتبار أنه يخدم مصلحة الجميع».

دور المجلس النيابي في دعم المبادرة

تتطلب هذه الخطوة من المجلس النيابي أن يلاقي الدكتور منصوري في منتصف الطريق، وذلك بإقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الإقتراض، وخصوصاً أن الأموال المقترح إستخدامها للتسليف هي من ودائع الـ «فريش دولار». هذا الإجراء يهدف إلى منع تحقيق المقترضين من جديد أرباحاً غير عادلة على حساب المودعين.

 حماية أموال المودعين وتوجيهها نحو الإنتاجية

إن ودائع الـ «فريش دولار» محمية بنسبة 100 % عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. في الوقت عينه، يبقى من المفيد توجيهها نحو الإنتاجية بما يصب في مصلحة الجميع. المصارف من ناحيتها تؤكد أنها لن تقدم على أي خطوة باتجاه التسليف ما لم تؤمن لها الأرضية القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار في كافة تفاصيله.

النتائج المتوقعة

إن إستعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض يُعَد أمراً أساسياً لعودة الثقة والازدهار الإقتصادي، وتالياً إن الأهمية التي تُوليها خطط المعالجة المطروحة حالياً لعودة المصارف إلى التسليف، إنما تهدف إلى بلوغ النتائج التالي:  تعزيز قدرة المصارف على رد أموال المودعين بوتيرة أسرع، وتحفيز النمو الإقتصادي وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

 وختم د. خلف: «إذا كنت تريد من أحدهم أن يسدد لك ما تطالبه به، وجّهه نحو الإنتاجية لأنها الوسيلة الفضلى لإستعادة أموالك. هذا المنحى ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل إقتصادي مستدام يُعيد الثقة للمودعين، ويحرّك عجلة الإقتصاد نحو النمو من جديد».