ساهم في ترسيخ الإستقرار النقدي والمالي ومتانة القطاع المصرفي في المملكة

 مجلس الوزراء الأردني يجدّد للدكتور عادل الشركس محافظاً للبنك المركزي لمدة خمس سنوات

قرّر مجلس الوزراء الأردني تجديد تعيين الدكتور عادل الشركس محافظاً للبنك المركزي الأردني لمدة خمس سنوات جديدة. ويعكس هذا القرار الثقة بالبنك المركزي في ضوء الإنجازات النوعية التي حقّقها البنك تحت قيادة الشركس خلال فترة ولايته الأولى والتي أسهمت في ترسيخ الإستقرار النقدي والمالي في المملكة وتعزيز متانة القطاع المصرفي ومنعة الإقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو الإقتصادي المستدام.

 

ورغم الظروف الإقتصادية والجيوسياسية الإستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الماضية، نجح البنك في المحافظة على سعر صرف الدينار وقوته الشرائية مدعوماً بإرتفاع إحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 28.4 مليار دولار في نهاية آب/أغسطس 2026 مقارنة مع 18 مليار دولار في نهاية العام 2021، بالتزامن مع بقاء معدّلات التضخُّم عند مستويات منخفضة ومستقرة بلغت بالمتوسط 2 % خلال الفترة عينها وهي من بين الأدنى في دول المنطقة.

هذا في الوقت الذي إتخذ فيه البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات الإستباقية خلال العام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، للحدّ من تداعيات التطورات الإقليمية ودعم القطاعات الإقتصادية المتأثرة، بما عزّز من مرونة الإقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الظروف الإستثنائية. كما عكست مؤشّرات المتانة المالية سلامة أداء البنوك ومنعتها عبر المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة القانونية والعائد على الموجودات وحقوق المساهمين، وإستمر في توفير التمويل للقطاعات الإقتصادية المختلفة، مستنداً إلى أطر رقابية وإحترازية متطوّرة أسهمت في ترسيخ سلامته وقدرته على مواجهة المخاطر.

وشهدت الولاية الأولى للدكتور الشركس خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في تشرين الأول/أوكتوبر 2023، بعد إستكمال متطلّبات خطة العمل الخاصة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما عزّز مكانة وسمعة النظام المالي الأردني دولياً.

وعلى صعيد تحديث القطاع المالي، حقق البنك المركزي تقدماً ملموساً في منظومة التكنولوجيا المالية والإبتكار والمدفوعات الرقمية، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن للسنوات 2023-2025، كذلك إطلاق المركز الأردني للتكنولوجيا المالية والإبتكار، وإطلاق أكاديمية التكنولوجيا المالية الاردنية، وإطلاق المختبر التنظيمي الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات والمدفوعات المالية الرقمية، والتوسُّع في خدمات التحويل والدفع الإلكتروني، مع قيام البنك المركزي بتعزيز جاهزيته لمواجهة المخاطر الرقمية المتصاعدة، بما يعكس نجاح البنك المركزي في الموازنة بين الإستقرار والتطوير والحماية الرقمية إنسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033.