بنك السودان يطرح آلية جديدة لتمويل السلع الأساسية والحد من اختناقات الإمداد
(العربية)-03/11/2026
يتجه بنك السودان المركزي إلى إنشاء صندوق تمويلي جديد لتوفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، بمشاركة المصارف والجهات ذات الصلة، في تحرك يستهدف تعزيز تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، والحد من اختناقات الإمداد، ودعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب والأزمة المعيشية التي تشهدها البلاد.
ويأتي التوجه في وقت تواجه فيه العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية ضغوطاً متزايدة في توفير الاحتياجات اليومية، تشمل الوقود والخبز ووسائل النقل، وسط استمرار الحرب وتأثيراتها على الخدمات وسلاسل الإمداد والأنشطة التجارية والإنتاجية.
وقال بنك السودان المركزي، في بيان صحافي، إن محافظ البنك آمنة ميرغني، ترأست اجتماعاً موسعاً بمقر البنك لمناقشة التصورات المتعلقة بإنشاء الصندوق، والآليات المقترحة لتوفير التمويل اللازم للواردات الاستراتيجية، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل هذه العمليات، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وشملت المناقشات تحديد طبيعة السلع التي سيستهدفها الصندوق، والجهات التي يمكن أن تشارك في إدارته وتمويله، فضلاً عن دراسة الخيارات التمويلية المتاحة والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتشغيله، مع مراعاة طبيعة احتياجات كل سلعة وآليات توفيرها.
وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية والاستفادة من قدرات القطاع المصرفي، للوصول إلى صيغ تمويل تساعد على ضمان توفر السلع الأساسية وتقليل المعوقات التي تواجه سلاسل الإمداد، بما ينعكس على حركة التجارة والإنتاج في البلاد.
المجلس الأعلى للصادرات
وفي مسار اقتصادي آخر، كشف البنك المركزي عن مقترح لتأسيس المجلس الأعلى للصادرات، بهدف إعادة تنظيم إدارة ملف الصادرات السودانية ضمن إطار مؤسسي شامل، بدلاً من التعامل مع مراحله بصورة منفصلة، والعمل على ربط مختلف العمليات المرتبطة بالتصدير في منظومة وطنية متكاملة.
ويستهدف المقترح معالجة حلقات العملية التصديرية بصورة مترابطة، بدءاً من الإنتاج وتوفير التمويل، مروراً بالنقل والتخزين والتأمين والإجراءات المصرفية والجمركية، وصولاً إلى التسويق في الأسواق الخارجية وتحصيل حصيلة الصادرات.
وأوضح البنك أن إنشاء المجلس المقترح يأتي ضمن توجهاته الرامية إلى زيادة عائدات الصادرات السودانية، وتطوير السياسات والآليات التي تعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوفر موارد إضافية من النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
