مسؤولة في «ستيت ستريت» لإدارة الأصول: المملكة تقدم سرداً إقتصادياً مقنعاً
السندات السعودية… ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة
في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الإقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة إستثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الإستقرار المالي وخطط نمو إقتصادي طموحة.
هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار.
وقالت خيرالله في حديث صحفي: «إن المملكة تقدم سرداً إقتصادياً كلياً مقنعاً، يرتكز على أسس مالية متينة، وإستراتيجية نمو واضحة وطموحة. وفي حين يُواجه العديد من الإقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 % حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، يُتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع إرتفاعها تدريجاً لدعم الإستثمارات ضمن رؤية 2030».
هذا الإنضباط المالي يُعزّز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الإقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والإستثمارات الإستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضّلاً للمستثمرين الباحثين عن الإستقرار والقيمة طويلة الأجل.
وكان الإقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي (2025)، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية.
يشهد فعّاليات إسناد إدارة صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية لشركة «دي بي آي» العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والإبتكار، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيزاً للتحوُّل الرقمي وتحقيق معدّلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International DPI).
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعّاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة «دي بي آي» العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى إجتذاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشياً مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية الموجّهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث إن رأس المال الذي قام الصندوق بإستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة في السوق المصرية، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه، قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري: «إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق إنكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الإستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة، ومواكبة التطوّرات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولا سيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم في السوق المصرية على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة».
بسبب تأثير الرسوم البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الشرق الأوسط
خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 % في العام 2025 من 3.4 % في توقعات يناير (كانون الثاني) و3.7 % في العام 2026 من 4.1 % في توقعاته السابقة.
تنبؤات النمو أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني) 2025، وترجع أساساً إلى تأثير زيادة القيود التجارية وعدم اليقين على الإستثمار ونشاط التصدير، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي حول «آفاق الإقتصاد العالمي».
وأفاد البنك الدولي: «رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين، فقد تعزّز النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس ذلك جزئياً زيادة إنتاج النفط. في البلدان المصدرة للنفط، يتعافى النشاط النفطي مع الإعلان في أوائل أبريل (نيسان) 2025 عن الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، بينما اتسم نمو النشاط غير النفطي بالمرونة».
وخفّض التقرير توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 % في العام 2025 من 3.3 %، و4.5 % في العام 2026 (من 4.6 %) و4.8 % في العام 2027. ويُتوقع أن يؤدي التخلُّص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط إلى ارتفاع الإنتاج، رغم الإنخفاض المتوقع في أسعاره في ظل ضعف الطلب العالمي.
كما توقع التقرير أن يستمر النمو في التعزيز بفضل توسع النشاط غير النفطي. ومن بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يُتوقع أن يكون النشاط في العديد من الدول مقيّدة بإنخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.
أما في الدول المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.6 % في العام 2025، و3.9 % في العام 2026، و4.3 % في العام 2027، ويُعزى ذلك في الغالب إلى تعزيز الإستهلاك الخاص مع تراجع التضخُّم، وإنتعاش الإنتاج الزراعي، والإعتدال المفترض للتوترات الجيوسياسية.
يُذكر أن البنك الدولي توقع أن يزداد النمو في مصر، مدفوعاً بتنفيذ إتفاقية الإستثمار مع الإمارات، وأن يتعزّز النمو في المغرب وتونس، بإفتراض تحسُّن الأحوال الجوية. وفي جيبوتي، سيتعزّز النمو من خلال نشاط المواني، وعائدات التصدير، والإستثمارات الأجنبية الكبيرة في تطوير البنية التحتية للمواني. ومن بين إقتصادات دول منطقة الصراع المتأزم، يُتوقع أن يصل النمو في لبنان إلى 4.7 % هذا العام (2025)، بإفتراض استمرار الهدنة.
وفي الضفة الغربية وغزة، يُتوقع أن يتعزّز النمو في العام 2026، مع إفتراض بدء إعادة الإعمار. وفي سوريا، يُتوقع أن يتوسع النشاط هذا العام (2025)، مما يعكس بشكل رئيسي تحسن العلاقات الخارجية مع الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، ونظراً إلى الوضع الأمني، يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية مرة أخرى في العام 2025.
المخاطر
لا يزال إحتمال تكثيف الإجراءات الحمائية التجارية من قبل شركاء المنطقة التجاريين يشكل خطراً رئيسياً وفق البنك الدولي الذي أشار إلى أن إستمرار حالة عدم اليقين المتزايدة حيال سياسات التجارة العالمية لفترة طويلة قد يُضعف ثقة الشركات والمستهلكين، مما يُقلل الإستثمار في المنطقة.
كما أن تشديد السياسات النقدية أكثر يُتوقع، نتيجة تزايد الضغوط التضخمية العالمية، قد يرفع تكاليف الإقتراض، ويؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وإنخفاض قيمة العملات.
وفي البلدان المصدّرة للنفط، قد يُؤدي انخفاض أسعار النفط بما يتجاوز التوقعات إلى إنخفاض الإيرادات المالية وآفاق النمو. كما أن تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى تصاعد العنف والإضطرابات الإجتماعية، وإزدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدّتها، قد تُضعف النشاط الإقتصادي في المنطقة.
على إستعادة النمو وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة
أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية حريصة على إستعادة النمو الإقتصادي، وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة، موضحاً أن بعثته إلى سوريا ناقشت إعتماد موازنة لما تبقى من العام 2025 وتحديد الموارد المتاحة. كما ناقشت البعثة إعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة الإرتباط بالنظام المالي الدولي.
وأفاد الصندوق في بيان، بعد ختام بعثته زيارتها لسوريا برئاسة رون فان رودن، لتقييم الظروف الإقتصادية والمالية في البلاد: أن سوريا «تواجه تحدّيات هائلة بعد سنوات من الصراع الذي تسبّب في معاناة إنسانية هائلة، وقلَّص إقتصادها إلى جزء ضئيل من حجمه السابق.
وقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وإنخفضت الدخول الحقيقية بشكل حاد، وإرتفعت معدّلات الفقر. كما ضعفت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضرّرت أو دُمّرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد، فيما الإحتياجات الإنسانية وإحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وهناك حاجة ملحّة لمواجهة هذه التحدّيات وتحقيق إنتعاش إقتصادي مستدام، بما في ذلك إستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين».
ولفت البيان إلى «أن السلطات السورية تحرص على إستعادة النمو الإقتصادي وتحسين مستويات معيشة الشعب، وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة».
وتابع: «في هذا الصدد، ركّزت مناقشات البعثة على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك: إعتماد موازنة لما تبقى من العام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية إحتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، ومساعدة الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، وتحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، ووضع كلتيهما تحت إشراف وزارة المالية، وتعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها، وتمكين البنك المركزي من ضمان إستقرار الأسعار وإستعادة الثقة في العملة الوطنية، وإعتماد إطارٍ للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك، وإعادة تشغيل الوساطة المالية، والسماح بإعادة الإتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص القائم على السوق، وتحسين مناخ الإستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، بمعزل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفر بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها».
ورأى صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية ستحتاج إلى دعم دولي قوي لجهودها، ويشمل ذلك دعماً مالياً بشروط ميسَّرة للغاية، بالنظر إلى القيود المالية والإقتصادية الخارجية التي تواجهها سوريا، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الإقتصادية وتحديث التقنيات والأنظمة القديمة.
وأفاد البيان: «أكدت البعثة إلتزام صندوق النقد الدولي دعم سوريا في هذه الجهود. وإستناداً إلى نتائج البعثة، يعمل موظفو الصندوق على وضع خريطة طريق مفصَّلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الإحصاء. وسينسّق الموظفون بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين في صوغ هذه الخريطة، وضمان الدعم الفعّال للسلطات السورية، مع مراعاة القيود على الطاقة الإستيعابية».
«فيتش»: البنوك التركية تواجه مخاطر جرّاء إرتفاع الفائدة
وزير المالية محمد شيمشيك وعد بزيادة الرفاه وحصد ثمار البرنامج الإقتصادي في العام 2026
حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن البنوك التركية تُواجه إرتفاعاً في تكلفة المخاطر، وتباطؤاً في تعافي صافي هامش الفائدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي إستجابة لتقلُّبات السوق المالية، وتوقعت خفض سعر الفائدة إلى 33 % في نهاية العام 2025.
فيما عدّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن البرنامج الإقتصادي الذي نفذته الحكومة قضى على الصعوبات الإقتصادية، لافتاً إلى أن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخُّم.
وحذّر تقرير من وكالة «فيتش» بأن إستمرار تقلّبات السوق في تركيا، أو أي تغيير في إتجاه السياسة النقدية لمصرفها المركزي، يزيدان من مخاطر إعادة تمويل البنوك. وشرح أن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 %، وموّل البنوك من الشريحة العليا عند 49 %.
وفي أبريل (نيسان) 2025، تخلّى البنك المركزي التركي» عن دورة تيسير نقدي إستمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس من 42.50 إلى 46 %، على خلفية إضطرابات في الأسواق المالية؛ بسبب تظاهرات وإحتجاجات عنيفة صاحبت إعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان السياسيين.
تقلُّبات الأسواق
وكتب مدير الخدمات المصرفية في وكالة «فيتش»، أحمد إيمرا كيلينتش، في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام تركية مؤخراً: «نتوقع إنخفاض سعر الفائدة إلى 33 % في نهاية العام 2025، لذلك نعتقد أن هامش صافي الفائدة للبنوك سيتحسن، ولكن هذا التحسُّن أقل مقارنةً بتوقعاتنا في بداية العام الجاري».
وأشار التقرير إلى أن توقعات البنوك التركية تتأثر بتطورات السوق المحلية والرسوم الجمركية العالمية، وكان متوقعاً أن تحظى هوامش فوائدها بدعم مع إستمرار إنخفاض أسعار الفائدة قبل مارس (آذار) 2025، إلاّ أن هذا التوقع تأخر قليلاً بسبب تقلبات السوق المحلية.
وأفاد التقرير: «بدأنا مراقبة جودة أصول البنوك التركية عن كثب خلال النصف الثاني من العام 2025، ونعتقد حالياً أن مخاطر جودة الأصول قابلة للإدارة بالنسبة إلى البنوك، ونحافظ على توقعاتنا المحايدة حيال مستقبلها في بداية العام المقبل (2026)».
وأوضح كيلينتش من جهته أن «تقييم بيئة التشغيل للقطاع المصرفي إيجابي، ونحافظ عليه أيضاً، وقد تكون الربحية أفضل هذا العام (2025). ومع ذلك، نعتقد أن التقلُّبات الأخيرة في السوق قد أثّرت سلباً على هذا الاتجاه الإيجابي. ونتيجة هذا التقلب، إرتفعت علاوة مخاطر الائتمان لـ5 سنوات في تركيا، لكنها إنخفضت مرة أخرى لتصل إلى مستوى 300 نقطة أساس»، مشدّداً على أن زيادة حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك في تركيا تُبقي خطر إعادة التمويل، وقال: إن هذا ليس جديداً، مؤكداً أهمية الوصول إلى السوق في هذه المرحلة.
وعود من الحكومة
في الوقت ذاته، وعد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، الأتراك بتحقيق الرفاه وتخطي جميع الصعوبات في العام المقبل (2026).
وقال: إن تركيا نفّذت برنامجاً قوياً رغم الصعوبات الإقتصادية العالمية، و«قد تجاوزنا أصعب فترة، وباتت الصعوبات خلفنا»، مضيفاً: «نرى أن المرحلة التي نمر بها تُمثل فرصةً مهمة ليس فقط لإدارة المخاطر، بل أيضاً لتنفيذ تحوُّلات هيكلية بغية أن تجعل إقتصادنا أكثر تنافسية… نبني الآن أسس نمو مستدام وشامل يتجاوز التقلبات قصيرة الأجل، وسيشهد العام 2026 مزيداً من الإزدهار، وستتسع فيه الفرص، وتتعزز فيه الثقة بالإقتصاد».
لإعمار بفضل أدائها المالي القوي وإيراداتها المتنامية
أعلنت إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، وهي من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة على مستوى العالم، عن قيام كل من وكالتي «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«موديز» للتصنيفات الإئتمانية برفع التصنيف الإئتماني طويل الأجل للشركة، ما يرسّخ مكانة إعمار كشركة رائدة في السوق لما تتمتّع به من إستقرار مالي ومرونة إستراتيجية.
ورفعت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الإئتماني طويل الأجل لإعمار من درجة BBB إلى درجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت «موديز» التصنيف الإئتماني طويل الأجل للشركة من درجة Baa2 إلى درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الأسس المالية الراسخة لإعمار، وأداءها المستقر، وتوجُّهها الإستراتيجي السليم. كما شمل هذا التحديث للتصنيف الائتماني لإعمار من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» الديون الممتازة غير المضمونة للشركة.
الإقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء له منذ العام 2008
خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 % في العام 2025، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة في مطلع العام الحالي (2025)، ليصل إلى أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بإستثناء فترات الركود؛ وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين السياسي.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك بعنوان «الآفاق الإقتصادية العالمية»، فقد أسفرت الإضطرابات عن خفض توقعات النمو في نحو 70 % من إقتصادات العالم، بغض النظر عن مناطقها الجغرافية أو مستويات دخلها.
ورغم أن خطر الركود العالمي ليس وشيكاً، فإنّ توقعات البنك تشير إلى أن متوسط نمو الإقتصاد العالمي خلال السنوات السبع الأولى من هذا العقد سيكون الأضعف منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال إندرميت جيل، كبير الإقتصاديين ونائب الرئيس الأول لإقتصادات التنمية في مجموعة البنك الدولي: «خارج آسيا، يتحوّل العالم النامي إلى منطقة خالية من التنمية، لقد كان هذا يُسوّق لنفسه لأكثر من عقد من الزمان. وقد إنخفض النمو في الإقتصادات النامية بشكل حاد على مدى ثلاثة عقود، من 6 % سنوياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 5 % في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 4 % في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وهذا يُشابه مسار نمو التجارة العالمية، الذي إنخفض من متوسط 5 % في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 4.5 % في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 3 % في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. كما تباطأ نمو الإستثمار، لكن الدين إرتفع إلى مستويات قياسية».
ويُتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60 % من جميع الإقتصادات النامية هذا العام (2025)، ليصل متوسطه إلى 3.8 % في العام 2025، قبل أن يرتفع تدريجاً إلى متوسط 3.9 % خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
إطلاق مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والإبتكار
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: “المناطق الصناعية الصينية – العربية”
أعلن الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: «المناطق الصناعية الصينية – العربية»، في حضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي – الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية لمدة ثلاثة أيام، عن تبنّي فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية – عربية مشتركة في مختلف الدول العربية، تتمتع بمواقع إستراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة «تيدا» الصينية ضمن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في مصر»، مشيراً إلى «أنّ هذه المبادرة ترتكز على إحتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق».
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه «سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوّعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزّز الروابط الأمامية والخلفية، حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز في كل مجمع على أربع ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع، وحدة إستخبارات السوق: إستخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الإبتكار، وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل».
وأوضح الدكتور خالد حنفي «أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية – صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين»، مشيراً إلى أنّ «إنشاء هذه الحدائق وإنتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيُعزز بشكل كبير التجارة والإستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين، كما يُمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة».
وإقترح د. حنفي «أن يلعب إتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دوراً هاماً في دفع هذا المسعى العربي – الصيني المشترك».
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وكان قد ألقى الدكتور خالد حنفي كلمة في إجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، فأكد «أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جداً، وقد أصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابق، كما أصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جداً، حيث أبدت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماماً بحرية التجارة والإنفتاح، خصوصاً في ظل الدعوات العالمية اليوم للإنفتاح لا إلى الإنغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجاً جديداً يُحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك».
وأكّد الدكتور خالد حنفي «أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والإتحاد الأوروبي»، كاشفاً عن «تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني 400 مليار دولار في العام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة إرتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 1000 % بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن»، لافتاً إلى «أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات المقبلة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين، مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي».
الدكتور خالد حنفي إلى جانب شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود عربية ضمن أعمال المؤتمر العربي – الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية
مصرف الإمارات للتنمية يطلق منصّة EDB 360 الرقمية لتمكين رواد الأعمال
في اليوم الأخير من منتدى «إصنع في الإمارات»، أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الإقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، المنصّة المصرفية الرقمية المبتكرة EDB 360، التي تشكل نقلة نوعية في عالم الأعمال المصرفية، وتقدم نموذجاً جديداً في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من النمو والتطور المستمرين.
وتُتيح منصة EDB 360، التي تقدم خدماتها عبر تكامل ذكي مع الجهات الحكومية بشكل مجاني ومن دون الحاجة للحدّ الأدنى من الرصيد، فتح الحسابات خلال دقائق معدودة بدلاً من أيام، لتوفر تجربة مصرفية سهلة وسريعة ومرنة تتجاوز المفاهيم التقليدية، وتمنح أصحاب الشركات الناشئة الوقت والتركيز الكاملين لتطوير أعمالهم، والذي كان ليُهدر في إنجاز المعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بهم.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «رؤية المصرف الإستراتيجية تقوم على التفكير المستقبلي لتوفير حلول مبتكرة تتجاوز التحديات الآنية، وتمكّن القطاعات من الإرتقاء بأعمالها التي تُسهم في تحقيق النمو المستدام للإقتصاد الوطني».
وأضاف النقبي: «مهمة المصرف لا تقتصر على تقديم التمويل فقط، بل تتعدّاه لإبتكار ممكنات نمو الشركات، عبر مساعدتها لتحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع ذات عوائد إقتصادية مهمة. ومنصة EDB 360 الرقمية تعكس هذا التوجه، لأنها مصمّمة لتزويد رواد الأعمال بالمشورات الصحيحة لإتخاذ أفضل القرارات، إضافة إلى توفير التمويل والأدوات والدعم الذي يحتاجونه لبناء أعمالهم بثقة وسرعة تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم».
وتمكّن المنصّة روّاد الأعمال العاملين في القطاعات الحيوية من أدوات ودعم وخيارات تمويلية مرنة، تُعزّز نموهم وتُسهم في تحقيق رؤية الدولة الإقتصادية، كما تقدم عبر تطبيق موحّد، خدمات مبتكرة تتركز في إدارة شؤون الرواتب، وإصدار الفواتير، والمدفوعات، ومراقبة التدفقات النقدية، إلى جانب باقة متنوّعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك تكاملات ذكية مع منصات التكنولوجيا المالية (فينتك) وخدمة «الكونسيرج من EDB» التي توفّر المشورة الفورية لمرحلتَي التأسيس والنمو، واللتين تعدّان ذات أهمية كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جمعية البنوك اليمنية تنتخب قيادة جديدة برئاسة سنكر والهمداني
وتعتمد عدن مقراً رئيسياً لها
شهد المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن، إنعقاد الإجتماع الإنتخابي الموسّع لجمعية البنوك اليمنية، وذلك لإختيار هيئة إدارية جديدة، في حضور ممثلي البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي، وبمتابعة من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
وقد أسفرت الإنتخابات عن تشكيل هيئة إدارية جديدة مكوّنة من 11 عضواً، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش ثلاثية، حيث تم إنتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للهيئة، وحاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أميناً عاماً.
وضمّت الهيئة التنفيذية أيضاً عبد السلام الوردي (الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي)، مديراً مالياً، وعمرو محمد مهيوب (رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي)، مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع في الجمعية، وبشير سلطان (ممثل بنك التضامن الإسلامي)، مسؤول الشؤون الفنية،
وحسين السري (نائب المدير العام لبنك عدن الأول)، مسؤول الثقافة والعلاقات العامة، ومحمد عبد الولي (ممثل بنك سبأ الإسلامي)، مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء،
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك.
كما أقرّ الإجتماع إعادة صوغ النظام الأساسي للجمعية وتقديمه إلى وزارة الشؤون الإجتماعية للمصادقة، إلى جانب خطة لتوسيع العضوية، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صوغ السياسات النقدية بما يخدم الإقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين كفاءته التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار المالي ودعم التعافي الإقتصادي.
مرشح موريتانيا يفوز برئاسة أكبر مؤسسة مالية للتنمية في أفريقيا
سيدي ولد تاه رئيساً لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية
إنتُخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد تاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية، أكبر مؤسسة مقرضة في القارة، خلفًا للنيجيري أكينوومي أديسينا، ومسؤولاً عن معالجة مسألة توقف التمويل الأميركي للمؤسسة.
وخضع أديسينا لست جولات تصويت ليصبح «المصرفي العملاق» في أفريقيا في العام 2015، لكن تاه، البالغ من العمر 60 عاماً، فاز بالمنصب المرموق في ثلاث جولات فقط، محققاً فوزاً كاسحاً بنسبة 76.18 % من الأصوات.
ويُعدّ الإجتماع السنوي لرؤساء الدول والمسؤولين الماليين، الذي عقد هذا العام (2025) في مدينة أبيدجان الإيفوارية، أحد أكبر الإجتماعات المالية في القارة.
وتنافس خمسة مرشحين من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وتشاد وموريتانيا على خلافة أديسينا، الذي سيتنحى في سبتمبر/ أيلول 2025، بعد أن قضى فترتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى.
وحلّ الإقتصادي الزامبي صموئيل مايمبو ثانياً بفارق كبير، إذ حصل على 20.26 % من الأصوات، بينما جاء السنغالي أمادو هوت ثالثًا بنسبة 3.55 %.
وكان على الفائز أن يحصل على غالبية أصوات جميع الدول الأعضاء وعددهم 81، وغالبية أصوات الدول الأفريقية الـ54 الأعضاء في البنك الأفريقي للتنمية.
وحصل تاه، الذي ترأس المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا لمدة عشر سنوات، على 72.37 % من الأصوات الأفريقية.
4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في نهاية العام 2024
بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في نهاية العام 2024 نحو 4.2 تريليون دولار، وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام 2024، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7 %.
وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بنسبة بلغت 4.4 % مقارنة بنهاية العام 2023؛ وشكل نحو 3.5 % من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في العام 2024.
إرتفاع صفقات الدمج والإستحواذ في المنطقة إلى 46 مليار دولار
من جهة أخرى، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً قوياً في أسواق الدمج والإستحواذ خلال الربع الأول من العام 2025، بإجمالي 225 صفقة بلغت قيمتها 46 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن شركة «إرنست ويونغ» (EY). ويمثل هذا الرقم إرتفاعاً بنسبة 31 % في عدد الصفقات و66 % في القيمة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وشكّلت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والإستحواذ في المنطقة، حيث سجلت 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار، أي ما يعادل 52 % من إجمالي عدد الصفقات و81 % من القيمة الإجمالية، وهو أعلى مستوى لها خلال خمسة أعوام، مدفوعة برغبة الشركات في التوسع خارج أسواقها المحلية وتنويع مصادر دخلها.
البنك الدولي: رؤية عُمان 2040 نموذج يُحتذى في التنويع والإستدامة
على صعيد غير متصل، أشاد البنك الدولي بتوجهات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق الإستدامة والتكامل مع الإقتصاد العالمي، معتبراً أن الإصلاحات الإقتصادية التي إنتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجاً يُحتذى به في مساعي التنويع الإقتصادي.
وأوضح البنك الدولي، أن الرؤية تولي إهتماماً كبيراً بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والإبتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للإبتكار وحاضنات أعمال لإحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد البنك الدولي أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنها محورية في جذب الإستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت إهتماماً كبيراً بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
البنوك السعودية تُسجل أرباحاً تاريخية غير مسبوقة في الربع الأول من العام 2025
5.94 مليار دولار وبنمو 19 % بدعم من توسع الإقراض و«رؤية 2030»
حققت البنوك السعودية إنجازاً غير مسبوق بتسجيلها أرباحاً ربعية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). يمثل هذا الرقم نمواً لافتاً بنسبة 19 % مقارنة بالربع المماثل من العام 2024، بزيادة قدرها 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال)، مؤكدةً بذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري بوصفه محرّكاً للإقتصاد الوطني.
ونما صافي أرباح جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء المالي القوي للقطاع بشكل عام.
وتصدَّر «البنك الأهلي» قائمة أعلى صافي الأرباح مسجلاً 6.02 مليار ريال، بنسبة نمو 19.48 % عن الربع الأول من العام الماضي 2024.
وجاء «الراجحي» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محقّقاً أعلى نسبة نمو بين المصارف بلغت 34 %، حيث تخطت أرباحه 5.9 مليار ريال. بينما حلّ بنك «الرياض» ثالثاً، مسجّلاً أرباحاً بلغت 2.48 مليار ريال بنسبة نمو 19.94 في المائة.
الإيرادات التشغيلية
وعزا محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الإقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، هذا الأداء الربحي التاريخي إلى أسباب رئيسية عدة، مشيراً أن التوسُّع في الإقراض والتمويل عبر محافظ البنوك، وإرتفاع صافي الدخل من العمولات والإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع بند المخصصات لدى البنوك، كانت عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأرباح.
إرتفاع الإئتمان المصرفي في السعودية إلى 832 مليار دولار
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية إلى 3.12 تريليون ريال (832 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) 2025، مسجّلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة نسبتها 16.4 % على أساس سنوي، مقارنة مع 2.68 تريليون ريال (714 مليار دولار)، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وعلى أساس شهري، زاد الإئتمان المصرفي بنسبة 4 %، حيث كان قد بلغ 3.1 تريليون ريال (826 مليار دولار) في مارس (آذار) 2025.
وأظهرت البيانات أن قروض الأفراد إستحوذت على الحصّة الأكبر من إجمالي الإئتمان المصرفي حسب النشاط الإقتصادي بمبلغ 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، مقارنة مع 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي (2024).
وسجلت الأنشطة العقارية مبلغ 375.2 مليار ريال، وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بمبلغ 211.8 مليار ريال، تلاه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بـ189.3 مليار ريال، ثم الصناعات التحويلية بـ187.8 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان الموجه إلى الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 159.8 مليار ريال، في حين سجّلت الأنشطة الأخرى 154.7 مليار ريال، وسجل نشاط التشييد مبلغ 133.5 مليار ريال.
إحتياطي النقد الأجنبي في العراق يتخطّى حاجز 100 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي أن إحتياطي النقد الأجنبي في العراق تجاوز 100 مليار دولار، بالإضافة إلى إمتلاك العراق إحتياطاً كبيراً من الذهب يتجاوز 163 طنًا.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس: «إن السيولة المالية في العراق متوافرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا يوجد أي نقص في هذا الجانب»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي ليس جهة إستثمارية، بل يُعنى بإدارة إحتياطات النقد الأجنبي في العراق».
وأشار يونس إلى «أن الهدف من إحتياطات النقد الأجنبي ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة»، مؤكداً «أن الإحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، معتبراً «أن العراق يسير في مسار إقتصادي جيد».
مجلّة «كمبريدج» تختار البروفيسور صادق الشمري إختارت مجلة «كمبريدج» البروفيسور صادق راشد الشمري رئيس مجلس إدارة مصرف الناسك الإسلامي للإستثمار والتمويل نائب رئيس تحرير المجلة، الشخصية المصرفية الدولية.
وذكرت رئيسة مجلس إدارة المجلة الدكتورة حفصة محمد الغريب، أن المجلة تعود إلى كلية كامبريدج البريطانية الدولية، «وقد صدر العدد الجديد للمجلة والذي يحمل الرقم 46، وهي الإسم اللامع في سماء العلم والمعرفة، بعدما إستطاع مركزنا «مركز كامبريدج للبحوث والمؤتمرات» أن يُبحر في أعماق التميُّز والتعاون المثمر، وهو يُعبّر عن هويتنا الثقافية والعلمية، التي نفخر بحملها ضمن مراكز بحثية عربية وعالمية، حيث إستطعنا مواكبة هذا التقدُّم العلمي والتكنولوجي الكبيرين لنقوم من خلاله في خدمة الباحثين العرب من أكاديميين وطلبة دراسات عليا بحاجة إلى نشر بحوثهم بغية تحقيق طموحاتهم في رفد المكتبة العربية والعالمية بكل ما هو جديد»، مثنية على «الجهد الذي يبذله كادر المجلة من رئيس تحرير وأعضاء اللجان العلمية الذين كانت جهودهم ملموسة من خلال هذا العطاء المميّز. فتحيّة لكل الباحثين العرب الذين يحرصون على نشر بحوثهم في مجلتنا ومن خلال جهد ملموس من الدكتور إدريس الحمداني رئيس التحرير، الذي عبره تم مدّ جسور التعاون مع الجامعات بهدف خدمة العلم والعلماء وفق الهدف الذي من أجله تأسس مركزنا البحثي».
تسهيلات إئتمانية جديدة بقيمة 4.5 مليارات ريال قطري مع البنوك المحلية القطرية
إتفاقية شراكة مميّزة بين مجموعة QNB والخطوط الجوية القطرية
أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة QNB والتي بموجبها، ستقدم هذه المصارف للناقلة القطرية تمويلاً قدره 4.5 مليارات ريال قطري في تمويل إستراتيجي.
وتولت مجموعة QNB قيادة التسهيل الإئتماني بصفته المدير الحصري لسجل الإكتتاب (Book Runner)، والمنسّق العالمي (Global Coordinator)، والمنظّم الرئيسي المفوّض الأول (Initial Mandated Lead Arranger)، والبنك المُهيكل للصفقة (Structuring Bank). وتشمل المصارف المقرضة البنك الأهلي، وبنك الريان، البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي.
وفي سياق متصل، يشهد هذا الإتفاق الجديد إتباع نهج مبتكر يتم بموجبه تقديم التسهيلات الإئتمانية من قبل البنوك المحلية بالريال القطري، بالتوافق مع المصارف التجارية والإسلامية، وتماشياً مع جميع الشروط التجارية وفق المعايير الدولية لهذا النوع من إتفاقيات التمويل الإستراتيجي.
وقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعكس الشراكة الأخيرة للخطوط الجوية القطرية والقائمة على أهداف إستراتيجية ثقتنا في التميُّز التشغيلي للقطاع المصرفي القطري. كما يشرفنا التعاون مع البنوك الرائدة في قطر مع إستمرارنا في تعزيز إلتزامنا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونشكر المؤسسات المالية التي لعبت دوراً حيوياً في رسم طريق رحلتنا، مقدّمةً الدعم الذي ساهم في تشكيل مسيرتنا المميزة. ونعتقد أن مثل هذه الشراكات القوية والمرنة تظل ضرورية لدفع عجلة الإبتكار في قطاع الطيران وتعزيز نطاق الربط الجوي العالمي».
وقال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB : «يسعدنا أن يتم إختيارنا من قبل الخطوط الجوية القطرية لتأدية هذا الدور البارز، حيث يؤكد هذا التعيين خبرة البنك في هيكلة الحلول التمويلية المعقّدة، وإلتزامه دعم أهداف النمو لعملائنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030».
بنك الكويت الدولي يتصدّر قائمة أسرع البنوك المدرجة في البورصة الكويتية نمواً
في صافي الأرباح بمعدّل نمو بلغ 19.9 % وبنك وربة يحل ثانياً بمعدّل نمو 16.4 %
كشفت قائمة «First Bank» للبنوك المدرجة في البورصة الكويتية الأسرع نمواً في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام 2025، عن تصدُّر بنك الكويت الدولي للقائمة، بمعدّل نمو بلغ 19.9 %، لتصل أرباحه الصافية إلى 7.37 مليون دينار كويتي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، مقابل 6.15 مليون دينار كويتي في الفترة عينها من العام 2024.
وأفصحت القائمة التي شملت كافة البنوك المدرجة في بورصة الكويت، والبالغ عددها 9 بنوك، عن تحقيق 5 منها معدّلات نمو إيجابية، في حين شهد 4 بنوك تراجعاً ملحوظاً في صافي أرباحهما خلال الربع الأول من العام 2025.
كذلك حصد بنك وربة المركز الثاني، حيث إرتفع صافي أرباحه بنحو 16.4 %، ليسجل 5.51 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ4.74 مليون دينار كويتي خلال الفترة عينها من العام 2024.
وجاء بنك بيت التمويل الكويتي ثالثاً، بفضل صعود صافي أرباحه بنحو 12.6 %، ليبلغ 189.4 مليون دينار كويتي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، مقابل 168.2 مليون دينار كويتي في الفترة عينها من العام 2024.
كما حلّ بنك بوبيان في المركز الرابع، بعدما إرتفع صافي الربح لديه بحوالي 9.9 %، ليصل إلى 27.06 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل 24.62 مليون دينار كويتي خلال الفترة عينها من العام 2024.
وحلّ البنك الأهلي الكويتي خامساً، حيث قفز صافي أرباحه بنحو 7.8 %، ليسجل 15.77 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ14.64 مليون دينار كويتي خلال الفترة عينها من العام 2024.
يُشار إلى أن جميع القيم ومعدّلات النمو المذكورة، جاءت وفق القوائم المالية المجمّعة المُعلنة لكل بنك في نهاية مارس/آذار 2025.
البنك العربي يرعى فعّاليات النسخة الثالثة من منتدى «تواصل 2025»
قدّم البنك العربي أخيراً رعايته لفعّاليات النسخة الثالثة من منتدى «تواصل 2025» – حوار حول الواقع والتطلُّعات، والذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وشهد المنتدى حضوراً واسعاً بمشاركة نخبة من صنّاع القرار ورواد الأعمال والنشطاء الشباب والشابات، للمشاركة في حوارات تفاعلية هدفت إلى تبادل الأفكار والرؤى حيال القضايا الوطنية المهمة التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.
وتضمّن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم مختلف فئات المجتمع وفي مقدّمها فئة الشباب، بما في ذلك التعليم المهني والتقني وريادة الأعمال والإقتصاد والفن والثقافة والسياحة. كما أتاح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم لصنّاع القرار الذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم لإثراء النقاشات وتقديم وجهات نظر مختلفة.
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المنتدى في إطار حرصه الدائم على الإهتمام بفئة الشباب، من خلال دعم الفعّاليات والأنشطة التي تُسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز دورهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والتطوير.
وشارك البنك العربي في منتدى «تواصل 2025» من خلال جناح خاص بفئة الشباب الذي شمل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز الفكر الإيجابي لدى الشباب، وحثّهم على روح المبادرة والريادة، وشهد الجناح إقبالاً واسعاً من قبل الشباب الذين تفاعلوا مع مختلف الفعّاليات التعليمية والترفيهية.
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تصل إلى السياحة في مصر
متوسط إلغاء حجوزات السائحين الوافدين إلى مصر بلغ أكثر من 10 %
أثارت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران إضطرابات في قطاع السياحة المصري، إذ سجلت معدّلات إلغاء الحجوزات ما يزيد عن 10 % في المتوسط، بحسب عدد من مسؤولي كبريات الشركات العاملة في القطاع في مصر، مع شبه توقُّف في حجز الرحلات الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تأمل فيه الحكومة نمو أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 14 % في نهاية العام الجاري (2025) لتصل إلى 18 مليون سائح، بحسب ما قاله مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري مؤخراً.
وقال مسؤول في إحدى الشركات السياحية إنه «تم إلغاء أكثر من 10 % من الرحلات السياحية الوافدة لمصر من عدد من الأسواق»، مشيراً إلى «أن هذه النسبة مرشحة للإرتفاع الفترة المقبلة مع إستمرار إحتدام الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران».
السياحة الثقافية تتحمّل العبء الأكبر
تسبّبت الهجمات المتبادلة بين البلدين في إلغاء شركة مصر للطيران عدداً من الرحلات الجوية المتجهة إلى بعض من العواصم العربية منها عمّان، وبيروت، وأربيل، وبغداد. كما أدت إلى تعليق بعض شركات الطيران المحلية والإقليمية رحلاتها إلى مطارات أخرى في المنطقة.
ويُعد قطاع السياحة، واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وقد قفزت إيرادات مصر السياحية 9 % على أساس سنوي خلال العام 2024 لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بلغ 15.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقد سجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي (2025) بنسبة 25 %، على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 مليون سائح، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي.
إتحاد بنوك مصر يعيّن عمرو يوسف القلش مديراً جديداً
ويشيد بجهود شريف جامع
أعلن إتحاد بنوك مصر عن تعيين عمرو يوسف القلش مديراً للاتحاد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة التطوير المؤسسي، ودعم الأهداف الإستراتيجية للإتحاد في تعزيز الإستقرار المالي والنمو المستدام للقطاع المصرفي المصري.
وفي السياق ذاته؛ تقدم الاتحاد بجزيل الشكر والتقدير لللمدير السابق شريف جامع، تقديراً لعطائه المخلص وإسهاماته القيّمة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، طوال فترة توليه المنصب، وأسهمت في ترسيخ دور الإتحاد كمظلّة تنسيقية فعّالة للمصارف العاملة في مصر.
تواصل شهادات البنك الأهلي للعام 2025 جذب إهتمام المواطنين الباحثين عن أدوات إدّخارية توفر عائداً ثابتاً أو متغيّراً في ظل إستمرار حالة التذبذب في معدّلات التضخُّم وأسعار الفائدة.
ورغم قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % خلال الإجتماع الأخير، إلاّ أن شهادات البنك الأهلي لا تزال توفر فرصاً إستثمارية بعوائد مناسبة مقارنة بما هو متاح في السوق.
ما هو أعلى عائد شهادات البنك الأهلي؟
أعلى شهادة إدّخارية يقدمها البنك الأهلي حالياً هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرّج السنوي، والتي تمنح عائداً يصل إلى 27 % في السنة الأولى، ثم 22 % في السنة الثانية، و17 % في السنة الثالثة، وهو ما يجعلها من أقوى العوائد التراكمية المتاحة حالياً في السوق.
كذلك، تبرز شهادة العائد المتغيّر بعائد ربع سنوي يصل إلى 24.25 % كأحد الخيارات المتميّزة رغم إرتباط العائد بسعر الفائدة المتغيّر المعلن من البنك المركزي.
ما هي الشهادات المتاحة في البنك الأهلي الآن؟
يعرض البنك الأهلي المصري حزمة متنوّعة من الشهادات الإدّخارية، لتناسب مختلف شرائح المجتمع، ومنها:
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: في حد أدنى 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، وتقدم عائداً تدريجياً يبدأ بـ 23 % في السنة الأولى، ثم 19 % في السنة الثانية، و15 % في السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيّر: توفر عائداً 24.25 % يُصرف ربع سنوي، وهي مرتبطة بتحركات أسعار الفائدة.
شهادة العائد الثابت 18.5 %: تُصرف شهرياً على مدار 3 سنوات، وتُعد من الخيارات المستقرّة للمستثمرين.
شهادة الخمس سنوات بعائد شهري: توفر عائداً سنوياً قدره 14.25 %، وتُعد من الشهادات طويلة الأجل المناسبة للمدّخرين.
شهادة أمان المصريين: تبدأ من فئة 500 جنيه وحتى 2500 جنيه فقط، بعائد 13 %، وتستهدف فئات العمالة غير المنتظمة.
كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي في الشهر؟
عند إستثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي ذات العائد الثابت 18.5 % لمدّة 3 سنوات، فإن العائد الشهري يصل إلى نحو1541 جنيهاً يتم صرفه على مدار 36 شهراً، مما يُوفر مصدر دخل شهرياً إضافياً يُعزّز الميزانية الشخصية للمواطن بجانب الراتب أو المعاش.
ما هي الشهادات المتاحة في البنك الأهلي للعام 2025؟
في العام 2025، أتاح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات، أبرزها:
شهادات البنك الأهلي 2025 الثابتة والمتغيّرة.
الشهادات بعائد شهري أو سنوي.
شهادات بالدولار الأميركي.
وهذه التشكيلة الواسعة تؤكد تنوّع البنك في طرح منتجاته بما يتناسب مع إحتياجات مختلف العملاء.
شهادات البنك الأهلي للعام 2025
يُنظر إلى شهادات البنك الأهلي للعام 2025 بإعتبارها من أكثر الأوعية الإدّخارية مرونة وجاذبية في البنوك .
ويقدم البنك الأهلي شهادات بعائد ثابت يصل إلى 18.5 % شهرياً، إلى جانب شهادات متغيّرة لمواكبة تحركات السوق.
أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم
رغم المنافسة الشرسة بين البنوك في تقديم شهادات إدّخارية مرتفعة العائد، تظل شهادات البنك الأهلي للعام 2025 من بين الأعلى، خصوصاً مع وجود شهادة بعائد سنوي تراكمي يصل إلى 27 % في السنة الأولى، فضلاً عن شهادة العائد المتغيّر التي تصل إلى 24.25 %، وهي عوائد تفوق كثيراً من المنتجات المماثلة في بنوك أخرى.
أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم
تراوحت أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي اليوم بين 13 % (في شهادة أمان المصريين) وحتى 27 % (في الشهادة السنوية المتدرجة)، وذلك وفق مدة الشهادة ونوع العائد، سواء ثابت أو متغيّر أو متدرّج.
ويتيح البنك الحد الأدنى لشراء الشهادات بدءاً من 1000 جنيه فقط، ما يسهّل على جميع فئات المجتمع الدخول في منظومة الإدخار.
شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري
تُعد شهادات العائد الشهري من أكثر الأنواع طلباً بين المواطنين، وتأتي شهادات البنك الأهلي للعام 2025 في مقدّمها، مثل الشهادة ذات العائد الثابت 18.5 %، أو الخماسية بعائد شهري 14.25 %.
شهادات البنك الأهلي بالدولار
يطرح البنك الأهلي المصري أيضًا شهادات ادخار بالدولار الأمريكي، بعوائد دولارية مستقرة، وهي مناسبة للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم بالعملة الأجنبية، وتُعد جزءًا مهمًا من تنويع محفظة البنك الإدّخارية.
هل شهادات البنك الأهلي تجدّد تلقائياً؟
تُجدّد شهادات البنك الأهلي تلقائياً بعد إنتهاء مدتها بالشروط عينها في كثير من الأحيان، إلاّ إذا قرّر العميل إيقاف التجديد أو سحب أمواله، ويُمكن تعديل شروط التجديد بناءً على رغبة العميل عند تاريخ الإستحقاق.
شهادات البنك الأهلي 30 %
رغم أن شهادات البنك الأهلي 30 % كانت قد طُرحت مؤقتًا خلال فترات إستثنائية، فإنها لم تعد متاحة حالياً، لكن البدائل المطروحة في شهادات البنك الأهلي للعام 2025 لا تزال تُوفّر عوائد مرتفعة، سواء كانت بعائد ثابت أو متدرّج أو متغيّر.
يؤكد إتجاه الحكومة لبيع بنك القاهرة بعد إنتهاء عمليات التقييم
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: «إن الحكومة تعتزم بدء إجراءات طرح بنك القاهرة للبيع بعد أن تنتهي عمليات التقييم للبنك».
وشهدت الأشهر الماضية موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيداً لشراء حصة قد تصل إلى 60 % من البنك.
وتردّدت آراء المحللين الإقتصاديين في السوق، بأن تقييم بنك القاهرة في صفقة البيع يُراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وتشهد السوق إنتقادات لهذه القيمة، رغم أنه لم تؤكد جهة رسمية صحة هذا التقييم من عدمه. وقد تم تقييم بنك القاهرة في العام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.
وسيتباين التقييم بشكل كبير بين عامي 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في العام 2008 الذي كان نحو 5.5 جنيهات للدولار، مقابل نحو 50 جنيهاً للدولار حالياً.
وإرتفع صافي ربح بنك القاهرة بنسبة 45 % إلى 3.4 مليارات جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (2024)، نتيجة تحسُّن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، من أبرزها قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وإئتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سجّل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ3.6 مليارات جنيه في الربع الأول من العام 2024، بمعدّل نمو سنوي 36 %، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك واستمرارية تحسن مؤشرات الربحية.
وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84 %، وإرتفع إجمالي الأصول بنحو 20 % إلى 483 مليار جنيه في نهاية العام الماضي (2024)، ويبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.
للعام الثاني توالياً بنك القاهرة يحتفظ بالصدارة «الأفضل في معاملات الصرف الأجنبي» وفق International Finance
من جهة أخرى، واصل بنك القاهرة للعام الثاني توالياً إحتفاظه بصدارة تصنيف مجلة International Finance البريطانية كـ «أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي لعام 2025» – «Best Foreign Exchange Bank»، ضمن سلسلة الجوائز التي تمنحها المجلة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك ومؤسسات القطاع المالي.
كما أعلنت مجلة Global Business Outlook تصدّر بنك القاهرة تصنيف «البنك الأسرع نموًا في إدارة الخزانةFastest Growing Treasury Management Bank » وهي الجوائز التى تمنحها المؤسسة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك ومؤسسات القطاع المالي.
وأعرب بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي عن إعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن إستمرار البنك في نيل إشادة مؤسسات التصنيف الدولية، يعكس نجاح إستراتيجيته القائمة على التطوير المستدام.
وأضاف الشافعي: «إن البنك سبق له الفوز بجائزة مجلة International Finance في أعوام 2019، 2020، و2024، وهو ما يُجسّد بوضوح نقاط التميُّز والتفوّق التي تتمتع بها قطاعات العمل المختلفة داخل البنك، كما حصد البنك جائزة في مجال الخزانة خلال العام 2024 من Global Business Outlook».
من جانبه، أشار محمد علي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال إلى «أن حصول البنك على هاتين الجائزتين خلال العام الجاري (2025) في مجال الخزانة ومعاملات الصرف الأجنبي، يمثل إضافة جديدة لسجل النجاحات المتنامي لبنك القاهرة، ويُبرز قدرته على تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء، كما يعكس إلتزام البنك رؤية مستقبلية تقوم على الإبتكار المستمر ومواكبة متغيّرات السوق المحلية والعالمية، كما يُعدّ دليلاً على نجاح الإستراتيجية التي تبنّاها البنك، والتي ساهمت في تعزيز أداء عمليات التجارة الخارجية وتنوّع مصادر تدفقات النقد الأجنبي، مما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح الناتجة عن تداول العملات الأجنبية».
بنك القاهرة ضمن أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025
وفي السياق عينه، أعلنت مؤسسة Brand Finance العالمية، المتخصّصة في تقييم العلامات التجارية، عن إنضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025، محقّقاً قفزة نوعية في تصنيف العلامات التجارية المحلية. وبلغت قيمة العلامة التجارية للبنك نحو 113 مليون دولار، كما حصل البنك على تصنيف إئتماني A، وهو ما يعكس قوة ومتانة البنك وإستقراره المالي كواحد من أكبر البنوك بالقطاع المصرفي المصري.
وقال حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «نفخر بإنضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى العلامات التجارية في مصر لعام 2025. حيث يُعدُّ هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح البنك في بناء علامة تجارية قوية وموثوقة، تعكس إلتزامنا المستمر بتحقيق التميُّز وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا».
ويُعدُّ هذا الإنجاز تأكيداً على نجاح إستراتيجية بنك القاهرة في تعزيز حضوره في السوق المصرية، وتطوير بنيته التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التنافسية، وتحديث شبكة فروعه لتقديم تجربة مصرفية متكاملة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحوُّل الرقمي ودعم الشمول المالي، فضلاً عن حرص البنك على التمويل المستدام ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كجزء من دوره في تحقيق التنمية الإقتصادية.
يُذكر أن مؤسسة Brand Finance تُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصّصة في تقييم العلامات التجارية، وتستند في تصنيفاتها إلى معايير دقيقة تشمل القيمة السوقية للعلامة، الأداء المالي، القوة التسويقية، مستوى ولاء العملاء، والتصنيف الإئتماني. وتضم قائمة هذا العام كبرى الشركات في قطاعات البنوك، الطاقة، الإتصالات، والصناعات التحويلية، ما يجعل التواجد فيها دليلاً على مكانة متميّزة في بيئة تنافسية عالية.
تمّر دولة الإمارات بمرحلة تحوّل حضري واسعة النطاق، آخذة في الإعتبار الإرتفاع في عدد السكان الآتين إلى العمل، وتنامي مستوى العيش الفاره المدعوم ببنية تحتية وشبكة إتصال قلّ نظيرهما في العالم. وفي ظلّ هذا الواقع، يشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً من حيث الرؤية وآليات التطوير العمراني.
وفي السابق، إرتبط تقييم أداء المطوّرين العقاريين بحجم المشاريع المنفّذة. أما اليوم، فقد أصبح التركيز مُنصبّاً على جودة التخطيط، وملاءمته للمتغيّرات المجتمعية، ومدى توافقه مع إحتياجات السكان الفعلية. والنمو الحضري المقبل يتطلّب تطوير بيئات معيشية تركز على الإنسان، وتستند إلى مبادئ الإستدامة، والتصميم الذكي، والتخطيط بعيد المدى.
وقد وضعت خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً طموحاً لمدينة مترابطة ومُستدامة، ترتكز على المجتمعات. وتنفيذ هذه الرؤية يستدعي شراكة فعلية مع القطاع الخاص، بما يشمل المطوّرين والمصمّمين والمخطّطين والمشغّلين، الذين تقع عليهم مسؤولية إدماج مفاهيم النمو المتوازن والتصميم الشامل في كل مرحلة من مراحل المشروع.
وتعتمد شركتنا في رؤيتها للتنمية الحضرية على ثلاث ركائز أساسية:
1. أولوية المجتمعات المتكاملة
لم يعد السكان اليوم يبحثون عن مساكن فحسب، بل يتطلّعون إلى أحياء متكاملة يسهل التنقل فيها، وتتميّز بالتنوع والحيوية. وينبغي أن تشمل المشاريع العمرانية مكوّنات تتجاوز السكن والأعمال، لتضم عناصر ثقافية وتعليمية وصحية وترفيهية، بما يضمن نمط حياة متكامل. كما أنه أصبحت قابلية العيش معياراً أساسياً، وليست ميزة إضافية.
2. التكيُّف مع التحوُّلات في أنماط الحياة
تشهد أنماط المعيشة تغيُّراً ملحوظاً نتيجة إنتشار العمل عن بُعد وتغيُّر بنية الأسر. ويتطلّب ذلك من المطوّرين إعتماد نهج مرن في تصميم المساحات والخدمات والمرافق. وسواء تعلق الأمر بمناطق مجتمعية متعددة الاستخدامات أو نماذج خدمية تعتمد على الحلول الرقمية، فإن التخطيط يجب أن يتماشى مع واقع الحياة المتغير.
3. المجتمع السكني كأصل استراتيجي طويل الأمد
إن أنجح المشاريع هي تلك التي توفر بيئة يشعر فيها الأفراد بالإنتماء والمشاركة. ويتطلّب ذلك الإستثمار في بناء هوية مكانية واضحة، تشمل المساحات الخضراء، وحلول التنقل المتقدمة، ودعم الإقتصاد المحلي الذي يتيح للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال النمو والإزدهار. وإن القيمة العقارية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الإجتماعية التي توفرها للمجتمع.
والقطاع العقاري يشغل موقعاً إستراتيجياً يؤهله للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. ومن خلال التخطيط الرشيد والتنفيذ المدروس، يُمكن لهذا القطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرؤى الوطنية نحو مدن متقدّمة، مستقرة، ومستدامة.
فالمدن التي يتم تطويرها اليوم ترسم ملامح الحياة في المستقبل، والتخطيط الواعي في الحاضر هو ما يصنع جودة المعيشة في الغد.
رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان: «مرحلة جديدة في الأفق»، أنه «بات واضحاً أن أي خطة تعافٍ لا يُمكن أن تنجح إلاّ من خلال شراكة مسؤولة بين الأطراف المعنيّة، تقود إلى إستعادة الثقة وحماية حقوق المودعين دون المسّ بمقوّمات إستمرارية القطاع المصرفي. هذه الثوابت لم تعد مجرّد وجهة نظر مصرفية، بل أصبحت محوراً لمواقف رسمية متقدّمة، برزت خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدتها جمعية المصارف مع جهات رسمية عدّة، كان آخرها مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد».
وأضاف د. خلف «أن اللقاء مع الحاكم تميّز بالمصارحة ووضوح الرؤية، وبمواقف تستحق التوقّف عندها، لأنها أعادت توجيه النقاش إلى سكّة المنطق والعدالة، ضمن مقاربة يُمكن تلخيصها بالعناوين الآتية:
– إن الإعتراف بالطابع النظامي للأزمة لا يَهدف للتنصّل من المسؤوليات، بل لفهم طبيعة الخلل وبلورة سبل المعالجة.
– لا حلّ ممكن من دون الإقرار بأن المسؤولية ثلاثية الأبعاد: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. فكلّ إختزال أو تحميل أحادي يُعيدنا إلى الحلقة المفرغة.
– إن معالجة الفجوة لا تتحقّق فقط عبر تقليص المطلوبات أو إعادة هيكلة المصارف، بل تبدأ أولاً بتنظيم حسابات مصرف لبنان وتحديد إلتزامات الدولة تجاهه.
– لا يُمكن شطب ديون مصرف لبنان تجاه المصارف، كونها تُعدّ إلتزاماً تجارياً صريحاً بموجب القانون.
أما المصارف من جهتها، فتُعيد التأكيد على المسلّمات الآتية:
– إن الدولة مدعوّة إلى تطبيق قوانينها، بدءاً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تُحمّلها مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي.
– إن السياسات التي إستنزفت الإحتياطات الأجنبية، من دعم غير مدروس وتمويل مزمن لعجز الدولة، تشكّل السبب الجوهري للفجوة المالية.
– إن إستبعاد المصارف من النقاش أو اللجان، بحجّة تضارب المصالح، يُشكّل مساساً بمبدأ الشراكة، وإذا كانت مشاركة المصارف موضوع تحفُّظٍ، فكيف بالدولة ومصرف لبنان، وقد تسبَّبا في تبديد الودائع؟
– إن توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان جاء في غالبيته نتيجة إلتزام المصارف بالتعاميم الصادرة عنه، وبأصول التعامل التي فرضها مصرف لبنان على المصارف.
– بعد أن أجمعت كافة الجهات، المحلية والدولية، على أن الأزمة اللبنانية غير مسبوقة عالمياً، فإنّ أي خطة معالجة يجب أن تراعي خصوصية الواقع اللبناني، لا أن تستنسخ نماذج خارجية لا تُشبهه لا في تركيبته ولا في تعقيدات الأزمة الحالية».
وختم د. خلف قائلاً: «إنه من هذا المنطلق، تُعتَبر المواقف الرسمية المستجدة تصحيحاً لمسار النقاش العام، وفرصة حقيقية لإنقاذ ما تبقّى من مقوّمات، شرط أن تُترجم هذه المبادئ إلى سياسات عملية، وأن تُحوَّل إلى نصوص وتشريعات واضحة قابلة التطبيق».
ينظم إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وبالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة في مدينة شرم الشيخ ما بين 4 و6 يوليو/ تموز 2025.
يقدم هذا الملتقى رؤى عملية متطوّرة لكيفية التعامل مع المخاطر المرافقة للخدمات المصرفية المعاصرة والحلول التقنية المناسبة التي يجب إعتمادها للإستفادة من هذه الخدمات، كذلك المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، فضلاً عن إستدامة الديون السيادية وآثارها على المخاطر الإئتمانية للبنوك، مما يؤدي إلى تعزيز سلامة المصارف ويؤمن جهوزية مصارفنا العربية للتكيُّف مع كل هذه التطوُّرات، كذلك المتطلّبات الجديدة للجنة بازل، ويُسهم في تأمين العناصر الأساسية للإستقرار المالي المتمثلة برأس المال، السيولة، جودة الأصول والربحية.
ويشكل هذا الحدث منصّة عصف ذهني تجمع بين كبار المسؤولين في الهيئات الرقابية والإشرافية المحلية والدولية ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك المحلية والعربية لتبادل الخبرة والمعرفة حول كل هذه القضايا المطروحة ووضع الحلول المناسبة لها وفق متطلّبات لجنة بازل.
ويغطّي الملتقى المحاور والمواضيع الرئيسية التالية: التحديثات الأخيرة في أعمال لجنة بازل، والمرونة التشغيلية في بيئة مصرفية ديناميكية، وثورة الصيرفة الرقمية، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني في المصارف – الإبحار بين تهديدات الذكاء الإصطناعي والحوسبة الكمومية، ومخاطر الإئتمان: مواءمة منظور إدارة المخاطر في المصارف مع المتطلّبات المحاسبية والتنظيمية، ومخاطر الإجراءات الحمائية الجمركية وتأثيرها على معدّلات الفوائد والتضخُّم، ومستقبل مخاطر الحوكمة والثقافة المصرفية، ودور الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي في إدارة المخاطر، وإدارة مخاطر السيولة وديناميكيات الرقمنة، والإبحار في المستقبل: دمج مخاطر المناخ وESG في المهنة المصرفية من أجل النمو المستدام وموازنة الإبتكار والمرونة في المصارف.
يتابع بنك بيمو السعودي الفرنسي تأكيد مكانته الريادية في المشهد المصرفي السوري من خلال إطلاق خدمة «نوفا»، أول نظام لخدمة عملاء البنك يعتمد على الذكاء الإصطناعي في سوريا. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لتحوّل رقمي متكامل، مع تمكين تجربة المستخدم وتلبية تطلعات السوق المحلية عبر أحدث التقنيات، ليمثل البنك بذلك إستثماراً إستراتيجياً في الذكاء الإصطناعي، وهو قرار يؤكد إيمانه بمستقبل التكنولوجيا كعامل رئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق رضا العملاء.
يأتي هذا الإستثمار في الذكاء الإصطناعي ليدعم رؤية بنك بيمو السعودي الفرنسي في الريادة المالية، حيث يُعتبر الذكاء الإصطناعي المحرك الأساسي لخفض أوقات الإنتظار وتقليل التكاليف التشغيلية، إذ إنه بفضل سرعة الإستجابة ودقتها، لا يضطر العملاء إلى الإنتظار للحصول على حلول لمشكلاتهم، مما يُعزّز الثقة والرضى لدى المستفيدين من خدمات البنك. هذا التوجُّه لا يساهم فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية بسرعة وشفافية تتماشى مع التطلعات الرقمية الحديثة.
ويرى خبراء في الإقتصاد، بأن إطلاق «نوفا» يُعتبر خطوة إستراتيجية تتجاوز مجرد تقديم حلول سريعة بل خطوة حاسمة نحو تعزيز بيئة الخدمات المصرفية الذكية، إذ يمكن إعتباره نموذجاً يُحتذى به في المنطقة لتطبيق تقنيات مجال الذكاء الإصطناعي في عالم الصناعة المصرفية.
وسعت الصناديق السيادية الخليجية من حضورها الاستثمارية في الأسواق العالمية، حيث استحوذت على 36% من إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2025، وذلك للنصف السابع على التوالي، مقابل 32 % خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة التموضع العالمي للصناديق الخليجية، وحرصها على اقتناص الفرص في القطاعات عالية النمو.
بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استند إلى بيانات «Global SWF»، فإن استثمارات صناديق الثروة السيادية (SWFs) بلغت نحو 58.8 مليار دولار عبر 133 صفقة خلال النصف الأول، في حين أنفقت صناديق التقاعد العامة (PPFs) نحو 42 مليار دولار في 92 صفقة، بمتوسط قيمة ارتفع إلى 450 مليون دولار، ما يبرز تزايد الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية ورأس المال الخاص.
في حين بلغ إجمالي الصفقات الاستثمارية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 101 مليار ريال منخفضة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشهدت فترة النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 41 صفقة سيادية عالمية “ميجا”، والتي تتجاوز كل واحدة منها مليار دولار، توزعت بين استحواذات مباشرة واستثمارات إستراتيجية.
من بين الصفقات البارزة، استثمار دبي القابضة في سلسلة المدارس البريطانية “Nord Anglia” بقيمة 3.6 مليار دولار، وصفقة مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار و«CPP» الكندي بنحو 3.4 مليار دولار في شركة البرمجيات السويدية «IFS»، إضافة إلى صفقة ثنائية لـ«مبادلة الاماراتية» مع «TWG Global»، وصفقة التزام مشترك من «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية،» و«Temasek» السنغافورية في شراكة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مراكزهم كأكثر الصناديق الخليجية نشاطا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 24 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
كما عادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى نادي أكبر 10 صناديق إنفاقا عالميا، ما يعكس تجدد السياسة الاستثمارية الكويتية ودخولها بقوة في خريطة النشاط الاستثماري العالمي.
“PIF” من أبرز الصناديق السيادية تحولا
في الوقت ذاته، برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) كواحد من أكثر الصناديق السيادية تحولا وابتكارا في المنطقة والعالم، مستفيدا من إستراتيجية طموحة تعكس رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سجل قفزة نوعية منذ أول تقييم له في عام 2020 حين بلغت درجته 28% فقط، قبل أن يصعد تدريجيا إلى أن بلغ العلامة الكاملة هذا العام، ليحتل المرتبة الأولى عالميا بشكل مشترك، ما يعكس هذا الإنجاز التزام الصندوق بالمبادئ الأساسية في الحوكمة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تركيزه على صنع الأثر والاستثمار المسؤول، ما جعله من أبرز المحركات في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار السيادي العالمي، ومكون محوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الطاقة النظيفة
على الجانب الاخر برز تحول تدريجي لدى المستثمرين السياديين نحو الطاقة النظيفة، إذ تجاوزت استثماراتهم في الطاقة الخضراء نظيرتها في الطاقة التقليدية، لكن هذا التوجه لم يمنع بعض الصناديق الخليجية من مواصلة استثماراتها في النفط والغاز، في مسار متوازن يجمع بين النمو المستدام والاحتفاظ بمزايا تنافسية قائمة.
محليا، زادت 4 صناديق خليجية، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق مبادلة الاماراتي، وجهاز قطر للاستثمار، من استثماراتها داخل اقتصاداتها، في دعم مباشر لخطط التنويع والنمو.
بالمجمل، تعكس هذه التحركات نهجا خليجيا أكثر نضجا، يجمع بين الانفتاح الخارجي والدور المحلي، وبين التحول الأخضر والحفاظ على الريادة في القطاعات التقليدية.
أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.
كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح الاتي: “استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث قضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضا في فرنسا، طبعا كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوما أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة الى السفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه.
تعيين نواب الحاكم
كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع في إنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير”.
المساواة بين المودعيين
*هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان أول من أمس؟
– تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيما في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي الى نتيجته.
قانون الفجوة المالية
*هل قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟
– ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين ثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي.
أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف.
وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يأتي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية تتم الاستعانة بها). فمثلا لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذي حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه”.
صندوق المدارس الخاصة
واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلا عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه.
مديرية الواردات
وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
أزمة لبنان المالية حوّلت ملايين الناس إلى رهائن اقتصاديين. بين الودائع المجمدة، والانهيار المستمر للعملة، وأسعار الدولار المتعددة، تلاشي الثقة بالمصارف بالكامل. ومع تركيز حاكم مصرف لبنان الجديد على استقرار ما تبقى، وعدم سعيه لإضافة تعقيدات جديدة مثل العملات المستقرة. لكن في الواقع، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يفتح الطريق نحو تحديث النظام المالي واستعادة كرامة الناس.
نظام انهار بالكامل
كان يُنظر إلى القطاع المصرفي اللبناني يومًا ما على أنه الأكثر استقرارًا في المنطقة. لكنه انهار تحت ثقله. المودعون لا يزالون عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم، وأصبحت الدولارات المحتجزة في البنوك تُتداول بخصومات كبيرة، ما خلق اقتصادًا موازيًا يختلف فيه سعر القيمة بحسب من يملكها وكيف.
اليوم، أولويات مصرف لبنان مفهومة. فمع وجود قانون إعادة هيكلة المصارف المدعوم من صندوق النقد الدولي على الطاولة والمفاوضات الجارية مع الشركاء الدوليين، قد تبدو الأصول الرقمية صداعًا إضافيًا غير ضروري. الحاكم الجديد، الذي عاش ألم هذه الأزمة شخصيًا، لن يرحب بسهولة بالمخاطر الجديدة على جدوله المثقل أصلًا.
العملات المستقرة ليست بديلاً عن المصارف – بل شيء مختلف
العملات المستقرة لا تحل مكان خدمات المصارف التقليدية مثل القروض أو الحسابات. قيمتها الحقيقية في مكان آخر: تمكين الناس من امتلاك دولارات رقمية يمكنهم التحكم بها وتحريكها بحرية. في بلد انهار فيه الوعد المصرفي، هذه وحدها تعتبر ثورة.
عالميًا، بدأ المنظمون يدركون هذا الدور. في الولايات المتحدة، يسعى قانون Genius Act الذي أعيد طرحه حديثًا إلى دمج مصدري العملات المستقرة ضمن الإطار المصرفي الفيدرالي، ما يعكس فهمًا لأهميتها النظامية في المدفوعات والتسويات. وفي الإمارات العربية المتحدة، وضع مصرف الإمارات المركزي إطارًا تنظيميًا واضحًا لتوكنات المدفوعات ، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالدولار والدرهم، مما جعلها جزءًا من النظام المالي الرسمي بدلًا من بقائها على الهامش.
لبنان: حالة حية تبرز ضرورة العملات المستقرة
في حين تناقش الاقتصادات المتقدمة أطر التنظيم، يعيش لبنان فعلًا واقع العملات المستقرة. فقد سبق أن أشرنا إلى أن حجم التداول الشهري للعملات المستقرة في لبنان يتجاوز 30 مليون دولار أمريكي، عبر شبكات التداول من شخص لآخر ومكاتب الخدمات الخاصة والصرافين. في بلد حرم مصارفه الناس من الوصول إلى مدخراتهم لسنوات، أصبحت العملات المستقرة بديلاً عمليًا حقيقيًا – ليس نظريًا، بل واقعًا يوميًا.
قال أحد الخبراء مؤخرًا: “العملات المستقرة ليست تهديدًا للسياسة النقدية أو أداة لغسل الأموال. بل العكس تمامًا. لا أحد يعرف حجم الدولار النقدي المتداول في لبنان، ولا حتى مصرف لبنان.” في اقتصاد قائم على النقد، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يجلب الشفافية والمحاسبة والفوائد الرقابية – وهي ميزة حيوية بينما يسعى لبنان للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
الاحتفاظ الذاتي: استعادة الثقة عبر الملكية المباشرة
بالنسبة إلى صغار المودعين الذين فقدوا الثقة بالمصارف، تمنحهم العملات المستقرة مع المحافظ ذاتية الحفظ القدرة على التحكم المباشر بأموالهم من دون الاعتماد على المؤسسات. وهذا ينسجم طبيعيًا مع ثقافة النقد اللبنانية، حيث يفضل الناس الاحتفاظ بأموالهم بأنفسهم بدلًا من إيداعها في المصارف.
فرصة التخزين مع الفوائد: من الحماية إلى النمو
يمكن أن يذهب الدمج مع خدمات التخزين مع الفوائد (staking) إلى أبعد من ذلك. فهو يسمح للأفراد بكسب دخل سلبي على دولاراتهم الرقمية، ما يعوض التضخم ويخلق فرص استثمارية صغيرة جديدة. في بلد تندر فيه المنتجات المالية المتاحة للعامة، يحوّل التخزين العملات المستقرة من أدوات حماية جامدة إلى محركات مرونة اقتصادية فردية.
ما وراء التحويلات
صحيح أن التحويلات الخارجية تبقى الاستخدام الأكثر إلحاحًا وواقعية للعملات المستقرة – إذ يتلقى لبنان 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا من مغتربيه – لكن الإمكانية الأوسع تكمن في بناء نظام مالي يخدم الناس، لا المؤسسات فقط. نظام قائم على الشفافية، وقابلية النقل، والسيادة الذاتية للأفراد.
خيار الحاكم: الصيانة أم التحديث؟
من السهل تخيل سبب تجنب مصرف لبنان الحديث عن العملات المستقرة حاليًا. الخوف من التعقيدات التنظيمية، ومخاطر الامتثال، وتوقعات الرأي العام – كلها أسباب حقيقية. لكن ما هو البديل؟ إعادة بناء نموذج مصرفي فشل كارثيًا؟ أم تبني تنظيم العملات المستقرة في لبنان وحلول الأصول الرقمية التي تتماشى مع هوية البلاد كدولة تجار ومغتربين متنقلين عالميًا؟
الأصول الرقمية: لبنان لا يستطيع البقاء معزولًا
الأصول الرقمية تتجاوز العملات المستقرة. لقد أثبتت البيتكوين نفسها عالميًا كأداة لحفظ القيمة، لكن معظم اللبنانيين لم تتح لهم فرصة الوصول إليها بشكل صحيح. عوضًا عن ذلك، عُرضت عليهم أسعار فوائد مصرفية وهمية أو خطط استثمارية اتضح لاحقًا أنها احتيالية، فخسروا كل شيء عند أول منعطف.
لبنان ليس جزيرة. لا يمكنه الاستمرار في فصل نفسه عن العالم بينما تصبح أسواق رأس المال العالمية متاحة للجميع عبر الأسهم المرمزة والعملات الرقمية. في الوقت نفسه، لا يزال لبنان عالقًا في الماضي، يحمي نفس اللاعبين الذين تسببوا بالانهيار. إن غابت المحاسبة عمن تصرفوا بلا مسؤولية، فربما سيمر الأمر، لكن الاستمرار في منحهم نفس الحقوق والامتيازات ليس مجرد إهمال – بل جريمة جديدة بحق الشعب.
لبنان لا يحتاج إلى حل مصرفي هش جديد. بل يحتاج إلى إعادة ضبط مالية قائمة على الشفافية، والربط، والثقة. قد تبدو العملات المستقرة، والاحتفاظ الذاتي، وخدمات التخزين، وحتى الأصول الرقمية، وكأنها اضطرابات غير مرحب بها اليوم – لكنها قد تكون الطريق الوحيد نحو مستقبل مالي يخدم حقًا شعب لبنان.
أكدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على قوة أدائها المالي وريادتها بحصولها على مكانة متقدمة في تصنيف مجلة “ذا بانكر” لأفضل 1000 بنك عالمياً لعام 2025، وهو أهم إصدار لهذا العام. وبناء على نتائجه المالية القوية لعام 2024، احتل QNB المركز الأول في قطر من حيث رأس المال الأساسي وإجمالي الأصول، والمركز الرابع في الشرق الأوسط والمركز 78 عالمياً من حيث رأس المال الأساسي، معززاً مكانته كأحد أفضل البنوك أداءً في المنطقة وفي دولة قطر. وتعتبر التصنيفات السنوية لمجلة “ذا بانكر” من أكثر المعايير شمولاً لأداء البنوك العالمية، حيث يعكس هذا التصنيف الاستقرار المالي المتواصل للمجموعة، وقوة رأس مالها، وتركيزها المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء على حد سواء. وتعليقاً على هذا التصنيف الجديد، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: “إن أداءنا القوي والمستدام هو نتيجة لإستراتيجيتنا الحكيمة، ونهجنا الذي يركز على خدمة العملاء، وأسسنا المالية المتينة. إن تصنيفنا ضمن أفضل البنوك عالمياً يعزز طموحنا لتوسيع تواجدنا العالمي والحفاظ على مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة”.
أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (1) لسنة 2025، بتعيين الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيسًا لوحدة المعلومات المالية بالوكالة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الاتحاد، لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وقد تم اعتماد هذا الترشيح من قبل اتحاد المصارف العربية وتم تعيين الخلفاوي رسمياً لدورة المجلس المقبلة (2025 – 2028).
ويتمتع الخلفاوي بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب قيادية مرموقة في عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.
ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، حيث يقود استراتيجية التحول والنمو المستدام للمصرف، ويُعرف بإسهاماته في تطوير الخدمات المصرفية.
ويعكس هذا التعيين ثقة القطاع المصرفي الإماراتي في كفاءة الخلفاوي، ودوره في حُسن تمثيل المصارف الإماراتية في المنصات الإقليمية والدولية.
يرى كثيرون أن رمز الإيداع الرقمي «جيه بي إم دي»، الذي سيصدره «جيه بي مورجان تشيس»، لا يضيف الكثير من القيمة كتقنية للدفع، باستثناء تسهيل تداول أصول العملات المشفرة.
ويروج البنك لرمز الإيداع الرقمي كونه وسيلة لجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر سرعة وكفاءة، إلا أنها لن تعمل إلا إذا كان المرسل والمستقبل عميلين لدى «جي بي مورجان».
إن احتياطات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي إذا خضعت للترميز فسيمكن للأموال حينها أن تنتقل «بسرعة الإنترنت» بين مختلف المصارف، وحتى عبر الحدود، وإذا صار الأمر كذلك فسيكون هناك نظام نقدي رقمي من مستويين، هما رموز الإيداع لدى المصارف التجارية، والعملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية، وهو مشابه تماماً لنظامنا النقدي الحالي المكون من مستويين، ودائع البنوك التجارية، واحتياطات البنوك لدى المصرف المركزي.
وفي عالم مثل هذا ستكون حالات استخدام «جيه بي إم دي» أكبر بكثير، لأنه سيمكن استبدالها في الوقت الفعلي برموز ودائع صادرة عن «بنك أوف أمريكا» أو «إتش إس بي سي»، وبرغم أن هذه الرموز ليست موجودة حتى الآن، إلا أن المصارف ستصدرها.
وقد كتب الكثير عن العملات الرقمية، التي تصدرها المصارف المركزية، وحالات استخدامها، ومخاطرها، وكيفية تصميمها.
وباختصار فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تعد شكلاً رقمياً للعملة الرسمية للبلاد يصدرها ويتحكم فيها البنك المركزي.
ومن الناحية النظرية يمكن أن تأتي هذه العملات على أحد شكلين: عملات رقمية تصدرها المصارف المركزية للأفراد، ويمكن لعامة الناس استخدامها، وستكون نظيراً رقمياً للعملات الورقية، والشكل الثاني هو العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للمعاملات الكبيرة، التي يمكن استخدامها فقط في التعاملات بين البنوك.
وإصدار البنك المركزي عملات رقمية للأفراد ليس مطروحاً في الولايات المتحدة حالياً، حيث إن هناك العديد من القضايا التي يجب حلها أولاً.
والعقبة الكبرى حالياً هي إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً يحظر إصدارها، ومن المفترض أن يكون سبب ذلك هو رغبة ترامب في حماية صناعة العملات الرقمية الخاصة، وهو أحد العناصر الفاعلة فيها، من المنافسة الحكومية، وهذا أمر مؤسف بالتأكيد، فلِمَ يُحظَر على المواطنين حمل عملات الدولة إلا إن كانت بالشكل القديم المتمثل في الأوراق أو القطع المعدنية؟ وحسب ما قال داليب سينج، كبير خبراء الاقتصاد العالميين لدى «بي جي آي إم»، إذا كان العالم يتجه نحو اعتماد العملات الرقمية، التي تصدرها بنوك مركزية، فمن واجب الولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة، وتقود هذا التوجه، أو أن تلعب على الأقل دوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية.
رغم ذلك قد تكون مسألة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية للتعاملات الكبيرة بين البنوك أمراً مطروحاً للنقاش، وقد أوضح تيموثي ماساد في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهو الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع الآجلة، أن قرار ترامب لم يستهدف العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة، وإنما تلك التي تستهدف الأفراد.
وقال: «لا أعتقد أنهم قلقون بشأن العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة على وجه الخصوص، ففي النهاية تريد إدارة ترامب وجود هذه العملات».
وقال ستيف كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «مثلما لا تغادر الاحتياطات جدران مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل تحول بين أصحاب الحسابات، كذلك ستكون العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية».
لذلك واعتباراً من الوقت الحالي سيتعلق مصير العملات الرقمية المُرمّزة للأفراد بما ستقرره شركات المدفوعات ومُصدري العملات المستقرة، ونتوقع أن يستمر الابتكار في الازدهار، لكن مقاومة إدارة ترامب وبطء وتيرة التغيير لدى الحكومات، خصوصاً فيما بينها، يعني أن الوقت ما زال بعيداً حتى يتوفر لدينا نظام مصرفي رقمي دولي، مزدوج المستويات، ومدعوم رسمياً.
إذن كيف ستمضي الأمور؟ لدينا توقع يستند إلى ما نعرفه بالفعل عن تاريخ الجهاز المصرفي.
ستواصل الأموال الرقمية الخاصة نموها حتى تقع أزمة كبيرة في واحد من الأوقات العصيبة، وستضطر الحكومات حينئذ إلى التدخل على نحو كبير، وسينبع من هذا التدخل، وبقليل من الحظ، نشوء نظام نقدي رقمي لائق.
على صعيد آخر تتطلع شركة ميتا إلى جمع 29 مليار دولار لتمويل توسعها الكامل في الذكاء الاصطناعي، وقد أحرزت الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام تقدماً في مفاوضاتها مع مستثمرين في قطاع الائتمان الخاص، بينهم عدد من كبار الجهات الفاعلة مثل «أبوللو جلوبال مانجمنت»، و«كيه كيه آر»، و«بروكفيلد»، و«كارلايل»، و«بيمكو»، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
وتسعى ميتا إلى جمع 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من هؤلاء المستثمرين، إلى جانب اقتراض 26 مليار دولار إضافية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية هيكلة هذه الزيادة الكبيرة في الديون.
وأضافت المصادر أن «ميتا» تدرس سبلاً، تتيح تداول هذه الديون بسهولة أكبر بمجرد إصدارها، وهو عامل أثاره عدد من المستثمرين المحتملين، الذين بحثوا تفاصيل الصفقة بالنظر إلى ضخامتها.
وقد فاجأنا ذلك بعض الشيء عند القراءة الأولى، لأنه غريب، فهناك مجال لجمع أحجام كبيرة من الديون القابلة للتداول وبأسعار تنافسية، ويقصد بذلك سوق سندات الشركات.
يمكن لهذه السوق أن تستوعب الكثير من ديون «ميتا»، التي تتمتع بوضع ائتماني ممتاز، إذ يبلغ صافي المركز النقدي للشركة 21 مليار دولار (بما في ذلك عقود الإيجار)، كما حققت «ميتا» تدفقات نقدية حرة بقيمة 50 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً الفائتة، رغم إنفاقها 44 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، ويتم تداول سنداتها المستحقة عام 2054 بعائد يقل نقطة مئوية واحدة عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً.
باختصار فالشركة تبدو أقل مديونية بصورة كبيرة يسهل معها إقراضها، وهي بعيدة كل البعد عن «إنتل»، المثقلة بالديون، وتحقق خسائر، وقد يقول أحدهم، إن إبرام «ميتا» لصفقة ذكية يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها شركة تكنولوجية تقليدية ذات رأس مال قليل، وتستحق نسبة ربحية عالية على أسهمها (نسبة السعر إلى الربحية الآجلة لها الآن نحو 26)، لكن هذا غير صحيح، لأن «ميتا» لم تعد شركة منخفضة رأس المال، وهيكلة التمويل لن تغير شيئاً في نظر المستثمرين، أو على الأقل لا ينبغي أن تغير.
الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها فهم هذه الصفقة ليست من جانب طلب «ميتا» تمويلاً بالديون الخاصة، وإنما من حيث قدرة كبرى شركات إدارة الأصول على منح مثل هذا التمويل.
وقد تمكن مقدمو الائتمان الخاص من جمع تمويلات بمبالغ هائلة، وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى نجاح مؤسسات الائتمان الخاص في جمع تمويلات تزيد على تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 2024، وهناك أيضاً الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة في الأسهم الخاصة، لذا ربما تلجأ «ميتا» إلى أمثال «أبوللو» و«كيه كيه آر»، ليس لذكائهما في هيكلة التمويل، وإنما لأنها رخيصة، كما أنه يمكن للمستثمرين معرفة ما يعنيه ذلك للعوائد المستقبلية لرأس المال.
رحّب الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام برفع العقوبات الأميركية عن بنك الشام، ومما جاء في تصريح أدلى به للمناسبة: «بقلوب مليئة بالفرح والتفاؤل، يتشرّف بنك الشام في سورية أن يعلن رسمياً عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وذلك بعد جهود حثيثة وتعاون بنّاء بين المؤسسات المحلية والدولية.
هذا الإنجاز التاريخي يُمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك، ويعكس إلتزامه بأعلى معايير الشفافية والإلتزام التنظيمي، حيث إن رفع العقوبات عن بنك الشام هو خبر يُثلج الصدر ويمثل إنتصاراً لثقة عملائنا الكرام وشركائنا الذين وقفوا معنا خلال هذه المرحلة.
اليوم، نفتح صفحة جديدة مليئة بالفرص الواعدة، ونؤكد لكم أن بنك الشام سيُواصل تقديم أفضل الخدمات المالية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ونتوجه نحن، أُسرة بنك الشام بالشكر الجزيل لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية، ونؤكد إستمرارنا في العمل الجاد لنكون شريكاً مالياً موثوقاً لتحقيق أمانيهم وطموحاتهم.
ونخص بالشكر والتقدير حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، وللقيادة الحكيمة على مجهودهم وسعيهم ودعمهم، الذي كان له الدور الأهم في تذليل العقبات والوصول إلى هذا الإنجاز الكبير.
فشكراً لكم جميعاً على ثقتكم ودعمكم الذي يدفعنا دوماً للأمام».
تشير التقارير إلى أن مؤسسات عالمية مثل “إتش إس بي سي” و”ستاندرد آند شارتر” بدأت باستخدام نماذج ديب سيك داخليًا، وليس هذا فحسب، بل حتى شركات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى مثل أمازون وغوغل تتيح هذه النماذج لعملائها رغم تحذيرات واشنطن بشأن مخاطر أمن البيانات.
بينما تفرض الولايات المتحدة قيودًا على صادرات الشرائح الإلكترونية إلى الصين، تعمل بكين على بناء سلسلة توريد في الذكاء الاصطناعي تكون مستقلة تمامًا عن الغرب.
وفي الوقت ذاته، تنخرط بعض الشركات الصينية في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا بهدف ترسيخ المعايير الصينية قبل أن تتمكن الشركات الغربية من دخول تلك الأسواق.
تنشر العديد من الشركات الصينية مثل علي بابا وTencent نماذجها كمفتوحة المصدر، ما يسمح للمطورين حول العالم بتعديلها حسب احتياجاتهم. في المقابل، ما تزال شركات أميركية مثل OpenAI تحتفظ بنماذجها بشكل مغلق، ما يثير تساؤلات حول جدوى الأسعار المرتفعة التي تطلبها.
وبحسب منصة Chatbot Arena لترتيب روبوتات الدردشة عالميًا من حيث جودة الأداء، احتل روبوت جيميناي من “غوغل” المرتبة الأولى بـ1477 نقطة، يليه تشات جي بي تي في المركز الثاني، وديب سيك الصيني في المرتبة الثالثة بـ1424 نقطة، ما يعني أنه قريب جدًا من جودة أداء تشات جي بي تي وليس بعيدًا عن الصدارة.
أما من حيث حجم التحميل عالميًا، فقد حصد تطبيق ChatGPT أكثر من 910 ملايين تحميل، مقارنة بـ125 مليون تحميل لتطبيق ديب سيك، وفقًا لشركة Sensor Tower.
لكن بحسب تقرير وول ستريت جورنال، يحذر العديد من الباحثين الأميركيين من فقدان واشنطن قدرتها على فهم وتتبع التوجهات التقنية الصينية، ويحثون الإدارة الأميركية على تعزيز الانخراط مع بكين في هذا المجال.
وتظهر الأرقام أن مشاركة المستثمرين الأميركيين في تمويل رأس المال المخاطر لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين تراجعت، حيث كانت تمثل 30% من إجمالي التمويل في 2018، لكنها سجلت 5% فقط حتى الشهر الماضي.
إذاً، بينما تسعى أميركا لقيادة الذكاء الاصطناعي عبر الابتكار والريادة البحثية، تتحرك الصين بسرعة مختلفة تركز على الانتشار السريع والتكلفة المنخفضة والتبني العالمي.
وفي ظل تراجع التعاون بين الطرفين، قد نشهد انقسامًا عالميًا تقوده التقنية، تتحول فيه نماذج الذكاء الاصطناعي إلى أدوات نفوذ واستقطاب بين الشرق والغرب.
أعلن تحالف شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح” خلال، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجاري الكامل لأكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من رأس غارب بمصر على البحر الأحمر والربط الكامل لهذه القدرة بالشبكة.
ويتكون التحالف من شركة “إنجي” الفرنسية بنسبة 35% و”أوراسكوم” للإنشاءات بنسبة 25% و”تويوتا تسوشو” بنسبة 20% و”يوروس إنرجي” بنسبة 20%
ويتم تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 عاما، .
أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
ووفقا لإفصاح من “أوراسكوم” نشره موقع البورصة المصرية، فإن محطة رياح البحر الأحمر تعد حاليا الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويا.
كما بدأ التحالف أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميغاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي.
وتسعى مصر للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لإنتاج احتياجاتها المتزايدة.
تصدّر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، قائمة أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم في تصنيفات مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة «جي إس آر» لعام 2025، الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف غلوبل» الدولية.
وبهذا الإنجاز، يكون الصندوق قد حافظ على المركز الأول خليجياً للعام الثالث على التوالي.
كما حافظ «صندوق الاستثمارات العامة» على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.
ويغطي التقرير السنوي، الذي بات يشكّل مرجعية معيارية في تقييم أداء الصناديق السيادية، أكبر 200 صندوق سيادي وصندوق تقاعد عام حول العالم، تدير أصولاً تتجاوز 29.4 تريليون دولار، ويركز على مدى التزام هذه المؤسسات بأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، فضلاً عن قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.
الشفافية المؤسسية
وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي الذي شهده «صندوق الاستثمارات العامة» منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ لم يعد الصندوق مجرد أداة استثمارية، بل أصبح قوة اقتصادية رئيسية تسهم في رسم مستقبل المملكة وتعزيز تنافسيتها.
وقد ساهمت عوامل عدة يتمتع بها «صندوق الاستثمارات العامة» في حصوله على هذا التصنيف، حيث التزم بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن الصندوق التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن «معهد المحلّلين الماليين المعتمدين»؛ ما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية.
الطاقة المتجددة
ويساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060، والتزام الصندوق أيضاً بالوصول إلى الحياد الصفري خلال عام 2050.
وساهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة «إيه إيه 3» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، ومن فئة «إيه +» من وكالة «فيتش»؛ ما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه استرليني؛ وصكوكاً بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامجٍ عالمي للأوراق التجارية.
ومن خلال استراتيجية عمله منذ عام 2017، ساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر، أن «إس دبليو إف غلوبل» جهة بحثية مستقلة متخصصة في فهم وربط المستثمرين السياديين، وتدير منصة بيانات وتقارير شهرية، إلى جانب تقديمها خدمات استشارية وبرامج تعليمية تنفيذية ضمن «أكاديمية الصناديق السيادية» الموجهة لمسؤولي هذه الصناديق.
أكد ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، ضرورة أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة ما لم تطرأ صدمات جديدة تُغير بشكل جوهري توقعات التضخم.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو (حزيران) 2024، لكنه أشار إلى تعليق مؤقت في هذا الشهر، رغم توقعات المستثمرين بخفض إضافي إلى 1.75 في المائة خلال العام الحالي، وفق «رويترز».
وقال كامر في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية في سينترا: «المخاطر المرتبطة بالتضخم في منطقة اليورو ثنائية الاتجاه».
وأضاف: «لهذا السبب نرى أن على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في موقفه الحالي وعدم خفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 2 في المائة ما لم تطرأ صدمة تغير بشكل ملموس توقعات التضخم. وحتى الآن، لا نتوقع حدوث أي شيء من هذا القبيل».
ويعود اختلاف توقعات «صندوق النقد الدولي» عن الأسواق المالية إلى توقعه لمعدل تضخم أعلى في العام المقبل مقارنةً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبقى معدل نمو الأسعار دون هدفه البالغ 2 في المائة لمدة 18 شهراً ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي، وأن يصل التضخم إلى أدنى مستوى له عند 1.4 في المائة في أول 2026.
وقال كامر: «نتوقع أن يبلغ التضخم 1.9 في المائة في العام المقبل، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً لاختلاف تقديراتنا لأسعار الطاقة».
وبينما يرى غالبية صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن مخاطر التضخم متوازنة، فإن هناك مجموعة متزايدة منهم، بينهم أولي رين من فنلندا، وبيير ونش من بلجيكا، وماريو سينتينو من البرتغال، قد حذروا جميعاً من خطر انخفاض التضخم إلى مستويات منخفضة جداً.
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، مع هدف توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة.
وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الوطني، مع ضرورة معالجة أخطاء الماضي وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وشفاف؛ حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب استكمال قانون الفجوة المالية للحفاظ على أصول الدولة واستعادة الودائع بشكل عادل. وشدد على أهمية إعادة تفعيل الدور الائتماني للبنوك لتمويل الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محذراً من أن غياب تدفق الائتمان يعرقل الدورة الاقتصادية والاستثمار.
وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحقق من دون تحفيز القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أولويات الحكومة في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، مع دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضرراً. وأعلن التحضير لمؤتمر استثماري في الخريف لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة، إلى جانب تحديث قوانين الأعمال وتحفيز التصدير، وإطلاق خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب، مؤكداً أن النمو لا يكتمل من دون توزيع عادل للفرص بين جميع المناطق.
وأشار إلى الزيارات الميدانية لتحديد الحاجات الإنمائية، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يعدّ ذا أثر تنموي كبير؛ خصوصاً في منطقة الشمال، مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات المجتمع وقياس توافق رؤيتها مع الأولويات الوطنية.
وخلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصف المجلس بأنه منصة حيوية للحوار الوطني وشريك أساسي في مرحلة التعافي والإصلاح، في ظل أزمة غير مسبوقة تشمل انهيار العملة والقطاع المصرفي، وارتفاع التضخم والفقر، وانكماش الاقتصاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة، مؤكداً أن الحل يكمن في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين والعالم، داعياً إلى توافق اجتماعي واسع لتحقيق ذلك في أقل من عام.
وأشار إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة وحوكمة الإدارة العامة من خلال تعيينات على أساس الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية، واعتماد التحول الرقمي، شرط أساسي للنهوض الوطني، مع تأكيد استقلال القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، إلى جانب جهود لاسترداد المال العام وتحديث البنية التحتية وإحياء الهوية الثقافية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن قرار إعادة ربط لبنان بعمقه العربي لاستعادة دوره كشريك فاعل في التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار.
وفي ملف إعادة الإعمار، أكد العمل ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة، مع تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة الإعمار الفوري بانتظار إقراره في مجلس النواب، وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة تزيد قيمتها على 350 مليون دولار في الجنوب ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات، مشدداً على أهمية الدعم العربي لإتمام عملية الإعمار وتعزيز قدرة لبنان على النهوض، معلناً التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة لتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة.
تشكِّل منطقة الشرق الأوسط مصدراً لرأس المال ووجهة للاستثمار طويل الأمد على حدّ سواء، حيث تعمل حكومات مثل السعودية على توجيه الثروات النفطية التي اكتسبتها على مدى عقود نحو التنويع الاقتصادي، في حين يستهدف رأس المال المحلي والعالمي بشكل متزايد قطاعات البنية التحتية والطاقة والابتكار في المنطقة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. وفقاً لتوقعات «معهد بلاك روك للاستثمار» النصف سنوية للعام الجاري.
وأكد كبير استراتيجيي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «معهد بلاك روك للاستثمار»، بن باول، أن الشرق الأوسط يتأثر بعدد من العوامل الكبرى التي ترسم ملامح النظام الكلي الجديد، بما يشمل التحول في قطاع الطاقة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبيَّن خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد، الأربعاء، أن المستثمرين أمامهم فرصة للاستفادة من هذه القوى لتحقيق عوائد مستدامة، إذ إن التحول الاقتصادي العالمي يُفقدهم المقومات الكلية التقليدية طويلة الأمد.
ورغم استمرار المشهد السلبي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، أوضح باول أن وقف التصعيد في الصراعات الإقليمية مؤخراً خفف من حدة المخاطر المباشرة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط ونهوض الأسواق المحلية، حيث وصل مؤشر دبي حالياً إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأشار إلى أن هذا الواقع يعكس سمة رئيسية في توقعات «معهد بلاك روك» نصف السنوية، حيث يوفر إشارات أوضح على المدى القريب، لكنه يشير إلى مقومات كلية أضعف على المدى الطويل، مثل أسعار النفط المستقرة نسبياً. وأضاف أن مجموعة «أوبك بلس» تخطط لزيادة الإنتاج بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، مما قد يحد من ارتفاع الأسعار رغم الإقبال العالمي المتزايد على التحول الكهربائي.
«رؤية السعودية 2030»
وأكد أن ديناميكيات أسعار النفط المتغيرة تلقي بثقل أكبر على خطط دول الخليج لتوسيع نطاق عوامل النمو بما يتجاوز قطاع الصناعات الهيدروكربونية، في وقت رفعت فيه «رؤية السعودية 2030» بالفعل حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 في المائة، مدعومةً بإطلاق مشاريع عملاقة تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2025.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في السعودية تستهدف ضخ 20 مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030، عبر مراكز بيانات متطورة وبرامج تدريب لإعداد الكفاءات المحلية وتوسيع وتنمية القدرات.
وفي قطاع الطاقة، أشار إلى أن مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر في السعودية، بتكلفة 8.4 مليار دولار، ومستهدفات سلطنة عُمان لإنتاج 8.5 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2050، يمثلان عوامل مهمة ستمهد لتدفقات تجارية جديدة تتجاوز الصناعات الهيدروكربونية، إلى جانب جهود دولة الإمارات في توسيع قدرات التقاط الكربون عبر استهداف «أدنوك» التقاط 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، دعماً لتوجه الدولة نحو صناعات تصديرية منخفضة الانبعاثات.
صناديق المؤشرات العالمية
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة التوقعات النصف سنوية، الذي شاركت فيه «الشرق الأوسط»، قال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»، كريم شديد، إن المستثمرين واصلوا ضخ السيولة في صناديق المؤشرات العالمية رغم حالة عدم اليقين التي هيمنت على الأسواق خلال النصف الأول من العام.
وأفاد بأن صناديق الأسهم الأميركية استقطبت تدفقات كبيرة منذ بداية العام بمستوى مماثل للعام الماضي، في حين شهدت الأسهم الأوروبية اهتماماً لافتاً من المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك من مستثمرين عالميين، حيث تضاعفت تدفقاتها أربع مرات على أساس سنوي.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في التدفقات نحو ديون الأسواق الناشئة، خصوصاً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مع ضخ نحو 1.6 مليار دولار في صناديق المؤشرات الخاصة بالديون المحلية للأسواق الناشئة، مدفوعةً بضعف الدولار واتساع الفرصة أمام البنوك المركزية في هذه الأسواق لخفض أسعار الفائدة.
وأكمل أن المستثمرين عززوا انكشافهم على الأصول البديلة بغرض التنويع، إذ شهدت صناديق الذهب تدفقات تتجاوز 7 مليارات دولار منذ بداية العام، وبدأت الفضة كذلك في جذب المستثمرين مع تدفقات بنحو 1.5 مليار دولار، مدعومةً بتحركات نسب الأسعار بين الذهب والفضة.
عوائد مستقلة
وذكر أن الاستطلاعات التي أجرتها الشركة أظهرت تحولاً في شهية المخاطر من الحياد إلى التفاؤل منذ منتصف مايو، متزامناً مع تراجع الرسوم الجمركية وعودة انتعاش الأسواق، في حين واصل المستثمرون تبني استراتيجيات الشراء عند الهبوط طوال العام رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وحول النصف الثاني من العام، أكد شديد أهمية الاستثمار في الأسهم، خصوصاً في السوق الأميركية عبر مؤشرات كبرى مثل «إس آند بي 500»، مع التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية والسيولة الجيدة. كما أشار إلى التوجه نحو استراتيجيات نشطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالذهب بوصفه أداة تنويع، إلى جانب استراتيجيات التحوط الطويلة-القصيرة التي تسعى لتحقيق عوائد مستقلة عن اتجاهات السوق.
وختم بتأكيد أن الفرص في الأسواق الخاصة ستظل جذابة، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة، بالنظر إلى القوى الاقتصادية الكبرى التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري مستقبلاً.
في إطار توجه استراتيجي لتعزيز حضورها في القارة السمراء، كشفت السعودية عن خطط طموحة لتوسيع شبكة تمثيلها في أفريقيا وزيادة حجم استثماراتها وتنميتها إلى ما يفوق 25 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن مساعٍ لتعميق الشراكات الاقتصادية والتنموية مع دول القارة.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي إن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الأفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، كاشفاً عن تطلع بلاده إلى الاستثمار بقيمة 25 مليار دولار في القارة السمراء.
وذكر الخريجي أن السعودية ستموّل وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى أفريقيا، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لأفريقيا حتى عام 2030.
جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، الذي أُقيم بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، الأربعاء.
وتحرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الخريجي أن الدول الأفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية.
وأضاف أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.
ورش عمل مصرفية متخصّصة لإتحاد المصارف العربية في الأردن وسلطنة عُمان وقطر
نظم إتحاد المصارف العربية ورش عمل مصرفية متخصّصة في كل من عمّان – الأردن، ومسقط – سلطنة عُمان، والدوحة – قطر
ورشة متخصّصة في عمّان – الأردن:
«آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة متخصّصة في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان «آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»، (ما بين 5 أيار/ مايو و7 منه 2025)، في حضور 16 مشاركاً من المصارف الأردنية، و7 مشاركين من المصارف الفلسطنية و4 مشاركين من المصارف المصرية، ومصرف واحد من العراق و4 مشاركين من المصارف اليمنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني.
هدفت هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية، وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات، وقد غطّت التقنيات والإتجاهات الجديدة التي يُمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقُّب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين.
كما هدفت الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل إنتشار التسلُّح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الإنتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والإطّلاع على التجارب حيال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الإشتباه والأنماط المتّبعة في التهرُّب من العقوبات المالية المستهدفة.
كذلك سلّطت الورشة الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلاً عن العقوبات أحادية الجانب ذات الإختصاص القضائي وخصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات.
أما المشاركون المستهدفون في هذه الورشة فهم: الإدارة التنفيذية العليا، والعاملون في دوائر الإمتثال / الإلتزام والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر ووحدات التحقيق المالي في المؤسسات المالية.
وقد تمكّن المشاركون في نهاية الورشة من الإطلاع على الإتجاهات الحديثة المتعلّقة بالتهرُّب من العقوبات المالية، وتحديد مخاطر العقوبات المالية في العمليات المصرفية، وأهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر العقوبات، وفهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالعقوبات، وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات فعّالة لمكافحة العقوبات المالية وغيرها.
ورشة عمل مصرفية متخصصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان:
«إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»
كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان، (ما بين 25 و27 أيار/ مايو 2025) بعنوان «إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»، في حضور 13 مشاركاً من المصارف العُمانية، ومشارك واحد من مصر، ومشاركين إثنين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر فادي فقيه، مستشار سابق ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر مصارف اللبنانية لشؤون إدارة المخاطر ما بين أعوام 2020 و2025.
وقد هدفت هذه الورشة إلى تعريف المشاركين على كيفية إدارة المخاطر المالية، وإدارة الموجودات والمطلوبات، وعملية التحديد والقياس والسيطرة على المخاطر المختلفة مثل: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، المخاطر الإئتمانية (غيرالمباشرة)، ومخاطر العملات الأجنبية، وتحقيق الربحية من خلال فهم العلاقة بين المخاطر والعوائد المرتبطة بالهياكل المختلفة للميزانية العمومية.
أما المشاركون المستهدفون فهم مديرو ومحلّلو إدارة الموجودات والمطلوبات، ومحترفو الخزينة، ورؤساء الخزينة، ومدراء وموظفو المالية والمحاسبة، والمديرون الماليون ومديرو التقارير، ومدراء وموظفو إدارة المخاطر، ومسؤولو الإمتثال، والمدقّقون الداخليون، ورؤساء الوحدات التجارية، ومدراء المنتجات، ومدراء العلاقات المؤسسية الكبيرة والجهات التنظيمية.
ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر:
«الإقراض، القيادة والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»
ونظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر، (ما بين 26 و28 أيار/ مايو 2025)، بعنوان: «الإقراض، القيادة، والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»، في حضور 16 مشاركاً من المصارف القطرية، ومشارك واحد من مصر، و3 مشاركين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر شادي رياشي، مدير أول في خدمات الإستشارات في EY في لوكسمبور.
وقد وفّرت هذه الورشة للمشاركين نظرة معمّقة حيال التحدّيات والفرص المتاحة في مجال الإقراض في ظل المشهد التنظيمي المتطوّر، إذ من خلال مراجعة شاملة للأطر التنظيمية ذات الصلة والتطبيقات العملية، إكتسب الحضور رؤى قيّمة حول كيفية التعامل مع بيئة مخاطر الإئتمان والإقراض المتزايدة التعقيد.
وقد إكتشف المشاركون خلال الورشة، أحدث التطوُّرات التنظيمية في مجال الإقراض، وتأثيرها المتنامي على النشاط الإئتماني، ورأس المال، وممارسات إدارة المخاطر، وإختبارات الإجهاد. كما تعرّفوا على أفضل الممارسات لتحسين عملية منح الإئتمان بما يتوافق مع المتطلّبات التنظيمية الجديدة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كذلك إستفاد المشاركون من المناقشات حيال دور عهود الإئتمان في تخفيف المخاطر، وإستراتيجيات تحسين إدارة الضمانات، كما تعرّفوا على كيفية رصد إشارات الإنذار المبكّر لمخاطر الإئتمان، وكيفية الإستفادة منها لتحسين الإدارة الإستباقية بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.
وقد تناولت ورشة العمل دراسات حالة واقعية من بنوك نجحت في مواجهة هذه التحدّيات، مع تسليط الضوء على الإستراتيجيات الفعّالة، وأفضل الممارسات للإمتثال والربحية.
أما المشاركون المستهدفون فهم إدارة المخاطر، والإمتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي، وقسم الإئتمان، ومحلّلو الإئتمان والمالية، ومتخصّصو إدارة وتخطيط رأس المال، والمستشارون القانونيون في الخدمات المالية.
أُعيد فتح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو/حزيران 2025، بعد إغلاق دام ستة أشهر. وكان تعليق العمل قد فُرض في البداية لتقييم الوضع المالي للشركات المدرجة ومنع التلاعب بالسوق. وتأتي إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السورية الجديدة إلى إنعاش الإقتصاد بعد سنوات من الصراع. وستعمل سوق دمشق للأوراق المالية مبدئياً ثلاثة أيام أسبوعياً، مع خطط لتوسيع نطاق التداول وتحديث الأنظمة المالية، بما في ذلك المقاصة والتسوية الإلكترونية. تتزامن هذه الخطوة مع رفع العقوبات الدولية، مما يسمح لسوريا بإعادة التواصل مع الأسواق المالية العالمية ويساعد في جذب الاستثمار الأجنبي ودعم جهود إعادة الإعمار.
ونعرض في ما يلي، آخر المستجدات في سوق دمشق للأوراق المالية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية، ونسلّط الضوء على الفرص ومخاطر الإستثمار والآفاق المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية في ظلّ التحدّيات الجيوسياسية والتنظيمية.
الآثار الإقتصادية
يُتوقع أن يكون لإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية آثار إقتصادية كبيرة على سوريا، فقد مهّد رفع العقوبات الدولية الطريق أمام الإستثمارات السعودية وغيرها من الإستثمارات الأجنبية في سوريا. ويرى المسؤولون في ذلك خطوة رمزية وعملية نحو إعادة بناء الإقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع. ويُتوقع أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية مركزاً للتنمية الإقتصادية، مع التركيز على التحديث الرقمي. وقد وقّعت سوريا إتفاقية طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأميركية لتنشيط شبكة الكهرباء. ويُمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن تُسهّل تمويل مشاريع إعادة الإعمار على نظاق واسع.
إن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية يُشير إلى الإستقرار والإستعداد للإستثمارات الأجنبية، مما يُتيح لفرص الإستثمار في سوريا، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
الآثار على مختلف القطاعات
يُتوقع أن يؤثر إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية على قطاعات رئيسية عدة، بما في ذلك السياحة والزراعة. ومع سعي سوريا لإعادة بناء اقتصادها، هناك مساع عديدة لإنعاش السياحة من خلال ترميم المواقع التاريخية وتحسين البنية التحتية. ويُمكن أن تساهم سوق دمشق للأوراق المالية في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مشاريع سياحية، بما في ذلك تحسين الفنادق وترميم التراث الثقافي. كما أن تخفيف العقوبات الدولية قد يشجع السياحة الإقليمية، ولا سيما من دول الخليج.
لقد واجه القطاع الزراعي السوري تحدّيات كبيرة، جرّاء سنوات من الصراع وعدم الإستقرار الاقتصادي. ومن شأن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية تسهيل الإستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة، ومشاريع الري، والصادرات الزراعية. وتدرس الحكومة السورية إقامة شراكات مع مستثمرين أجانب لتعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سلاسل التوريد.
ويُتوقع أن يؤثر إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية على قطاعات عدة إلى جانب السياحة والزراعة ومنها:
الطاقة والبنية التحتية: يُمكن أن تساعد البورصة في جذب المزيد من الإستثمارات في مشاريع الطاقة المتجدّدة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
القطاع المصرفي والمالي: يتزامن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية مع جهود إعادة تفعيل ربط سوريا بنظام سويفت، مما يسمح بمعاملات دولية. وقد يشجع ذلك البنوك الأجنبية على إعادة التفاعل مع القطاع المالي السوري.
التصنيع والتجارة: مع تخفيف العقوبات الدولية، يتوفر للشركات السورية فرص تصديرية جديدة. ويمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن يُسهّل تمويل تحديث المصانع وتوسيع شبكات التجارة.
التكنولوجيا والإقتصاد الرقمي: تركز سوريا على التحوُّل الرقمي، بهدف تحديث الأنظمة المالية السورية وتشجيع الإستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا.
الآثار على نمو الإقتصاد والإستدامة
تلعب إستثمارات سوق دمشق للأوراق المالية دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسُّع والإبتكار وتحسين الكفاءة. وتتيح هذه الإستثمارات للشركات إكتساب تقنيات جديدة، وتوسيع عملياتها، وتحسين إنتاجيتها، مما يؤدي إلى نمو الإقتصاد. ومع حصول الصناعات على التمويل، يُمكن توظيف المزيد من العمالة، مما يُعزّز فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
كما أن الإستثمارات في النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية، تُعزّز كفاءة الإقتصاد وتجذب المزيد من الإستثمارات. ويُمكن للشركات التي تحظى بدعم مالي إستكشاف أسواق جديدة، مما يُعزّز التجارة والتنويع الإقتصادي ويؤدي إلى تطورات تكنولوجية ومزايا تنافسية.
الأسهم المتداولة حالياً في سوق دمشق للأوراق المالية
تُدرج سوق دمشق للأوراق المالية حالياً 28 سهماً موزعة على ستة قطاعات. ومن بين الشركات الأكثر تداولاً:
بنك الأردن – سوريا (BOJS)
شركة التأمين الوطنية (NIC)
البنك الوطني للاستثمار (NIB)
بنك قطر الوطني – سوريا (QNBS)
البنك العربي – سوريا (ABC)
ويشهد سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً متزايداً بعد إعادة الفتح، مع إرتفاع أحجام التداول وإستقرار مؤشرات السوق.
القطاعات الأفضل أداءً في سوق دمشق للأوراق المالية
إعتباراً من منتصف العام 2025، القطاعات الأفضل أداءً في سوق دمشق للأوراق المالية هي:
القطاع المصرفي: يهيمن هذا القطاع على البورصة من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. وقد شهدت بنوك مثل بنك الأردن، سوريا (BOJS) وبنك قطر الوطني، سوريا (QNBS) إهتماماً كبيراً من المستثمرين بفضل إصلاحات القطاع المالي وإمكانية الوصول المتجدّد إلى الأنظمة الدولية.
التأمين: تكتسب الشركة الوطنية للتأمين والشركة السورية الكويتية للتأمين زخماً متزايداً، خصوصاً مع إدخال أطر تنظيمية جديدة وإرتفاع الطلب على تغطية المخاطر في مشاريع إعادة الإعمار.
الصناعة والخدمات: رغم صغر حجم هذه القطاعات، فإنها تشهد نمواً مطرداً، وخصوصاً في مواد البناء والخدمات اللوجستية والإتصالات، مع قيام سوريا بإعادة بناء البنية التحتية وتوسيع الخدمات الرقمية. وتستفيد هذه القطاعات من الإستثمار الأجنبي، وتحديث الأنظمة، ورفع العقوبات، مما يُعزّز ثقة المستثمرين.
حجم نشاط سوق دمشق للأوراق المالية
إعتبارا من منتصف العام 2025، يشهد سوق دمشق للأوراق المالية إنتعاشاً تدريجياً في نشاط التداول بعد الاغلاق الذي دام لمدة ستة أشهر. وبينما بلغت القيمة السوقية ذروتها عند أكثر من 19 تريليون ليرة سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إنخفضت إلى الصفر في أبريل/ نيسان 2025 بسبب توقف التداول.
منذ إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو/ حزيران 2025، تشير المؤشرات الأولية إلى إرتفاع طفيف في مشاركة المستثمرين، لا سيما في قطاعي البنوك والتأمين.
اللوائح التنظيمية الجديدة لسوق دمشق للأوراق المالية
وضعت سوق دمشق للأوراق المالية عدة لوائح جديدة في العام 2025 كجزء من إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي والتعافي الأوسع في سوريا ومنها:
الإمتثال لمكافحة غسل الأموال: تم تنفيذ تدابير جديدة لضمان الشفافية ومنع إساءة إستخدام السوق، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
جدول التداول المحدود: في البداية، يقتصر التداول في سوق دمشق للأوراق المالية على ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يسمح بإعادة الفتح بشكل تدريجي ومنضبط.
التحديث الرقمي: تخضع سوق دمشق للأوراق المالية لتحديث كبير، بما في ذلك أنظمة المقاصة والتسوية الإلكترونية، والخدمات الرقمية المتطورة، ومنصّات التداول الرقمية.
الإصلاح التشريعي: يجري حالياً مراجعة شاملة للقوانين المالية لسوق دمشق للأوراق المالية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة.
حملات التوعية العامة: تم إطلاق مبادرات عديدة لتثقيف الجمهور حول عمليات سوق دمشق للأوراق المالية وفرص الاستثمار.
التحوُّل نحو إقتصاد أكثر تحررا: تساعد سوق دمشق للأوراق المالية على التحول نحو اقتصاد أكثر تحرراً وملائمة لتطلعات للمستثمرين.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى وضع لسوق دمشق للأوراق المالية كمركز رئيسي للتنمية الإقتصادية ودعم انتقال سوريا إلى إقتصاد السوق الحر.
فرص ومخاطر سوق دمشق للأوراق المالية
إن الإستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية يحمل في طياته فرصاً ومخاطر. لقد أدت سنوات الصراع والعقوبات إلى ترك العديد من الأسهم السورية مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وتهيمن قطاعات رئيسية، مثل المصارف والتأمين والبنية التحتية، على سوق الأسهم. ومع بدء إعادة الإعمار وتكوين شراكات أجنبية، قد تشهد هذه القطاعات
عوائد قوية. الاّ أن أي حالة من عدم الاستقرار قد تؤثر سلباًعلى أداء السوق أو ثقة المستثمرين. في حين أن الإصلاحات جارية، فإن الأطر القانونية والمالية لا تزال في مرحلة انتقالية، وهو ما قد يشكل تحديات للمستثمرين المؤسسيين.
تداول العملات المشفرة في سوق دمشق للأوراق المالية
لا يُمكن تداول العملات المشفّرة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية. ويتم التركيز حالياً على الأسهم التقليدية،
وزيادة الرقمنة لتحسين الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين. ولكن بإمكان السوريين المهتمين بالعملات المشفّرة الوصول إلى منصّات عالمية مثل بينانس وكراكن، وهي من بين منصات التداول العاملة في سوريا. وتتيح هذه المنصات للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات المشفّرة بإستخدام طرق دفع متنوّعة، مع أن الوصول قد يعتمد على قيود الإنترنت المحلية واللوائح المالية.
ولم تصدر أي إعلانات رسمية من الجهات التنظيمية السورية أو سوق دمشق للأوراق المالية بشأن السماح بتداول العملات المشفّرة.
التحدّيات الجيوسياسية
تواجه سوق دمشق للأوراق المالية العديد من التحديات الجيوسياسية، فرغم أن سوريا تمر بمرحلة إعادة الإعمار، إلاّ أن البلاد لا تزال عرضة للمخاطر الجيوسياسية المحيطة مما يؤدي الى حالة من عدم اليقين قد تمنع الإستثمار الطويل الأجل. ولا يزال بعض المستثمرين حذرين بسبب المخاوف الجيوسياسية والحروب القائمة. إن الصراعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية يُمكن أن تؤثر بسرعة على قرارات المستثمرين وتدفقات رأس المال عبر الحدود السورية. ورغم الإصلاحات التنظيمية، لا تزال سوق دمشق للأوراق المالية تفتقر إلى آليات حوكمة قوية وإشراف مستقل، وهما أمران ضروريان لجذب المستثمرين المؤسسيين وضمان الشفافية. وتؤكد هذه التحدّيات على الحاجة إلى استمرار الإصلاحات والمشاركة الدولية والإستقرار السياسي لضمان صمود سوق دمشق للأوراق المالية.
الآفاق المستقبلية
إن الآفاق المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية واعدة رغم المخاطر والتحدّيات. إن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية يساعد في الإنتعاش الاقتصادي لسوريا وهو ورمز للنهضة الوطنية، وتحول سوريا الى مركز مالي. ومع رفع العقوبات الدولية، أصبحت سوريا أكثر إنفتاحاً على المستثمرين العرب والدوليين، وهناك فرص عديدة للإستثمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المالية.
كما وأن اتفاقية الطاقة التي بلغت 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأمريكية، تشير إلى إهتمام دولي متزايد، وقد تُحفّز المزيد من الإدراجات وتدفقات رأس المال. وتخضع سوق دمشق للأوراق المالية حالياً لإصلاح تشريعي شامل لمواءمتها مع المعايير المالية العالمية، مما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين ويُحسّن استقرار السوق.
إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في العام 2025 يقدم العديد من الدروس الرئيسية للإقتصادات والأسواق الناشئة في مرحلة ما بعد الصراعات. إن إعادة إفتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ليس مجرد حدث مالي، بل هو رمزاً للتعافي الوطني ونقطة تحوّل نحو الإستقرار والالتزام بإعادة الإعمار.
رغم محدودية الموارد، فإن سوق دمشق للأوراق المالية تعطي الأولوية للتحديثات الرقمية، بما في ذلك أنظمة التداول والتسوية الإلكترونية. وهذا يعكس أهمية البنية التحتية التكنولوجية لاستعادة ثقة المستثمرين. وتسعى سوق دمشق للأوراق المالية لحماية حقوق المستثمرين وضمان العدالة. تُعد هذه الخطوات أساسية لجذب رأس المال المحلي والأجنبي. إن إعادة إفتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوضح كيف يُمكن للمؤسسات المالية أن تتكيّف وتعود إلى الظهور رغم التحدّيات الكبيرة.
يشهد العالم ما يزيد عن 225 مليار هجوم إلكتروني يومياً
تستهدف مستخدمي الحواسيب والأجهزة الذكية
الأمن السيبراني أولوية إستراتيجية في عصر الإتصالات الحديثة
في ظل التحوُّلات الرقمية المتسارعة، أصبحت الإتصالات الحديثة تمثل العمود الفقري لكل قطاعات الحياة، من البُنى التحتية الحيوية إلى الاقتصاد والخدمات الإجتماعية، حيث باتت التقنيات مثل تقنيات إتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي، وإنترنت الأشياء جزءاً لا يتجزأ من منظومات التشغيل والإدارة على مستوى العالم. إلاّ أن هذا الإعتماد الواسع على التكنولوجيا ترافق مع تصاعد دراماتيكي في التهديدات السيبرانية، التي لم تعد تقتصر على البرمجيات الخبيثة أو عمليات الإختراق التقليدية، بل أصبحت تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً وخطورة، مثل الهجمات الموجهة المدعومة من دول، والتلاعب بالمحتوى عبر تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، والهجمات المستهدفة للبنى التحتية المالية والطبية والطاقة.
وتظهر البيانات حجم التحدّي المتنامي، فبحسب تقرير نشره موقع PC Gamer في مايو/أيار 2025، يشهد العالم ما يزيد عن 225 مليار هجوم إلكتروني يومياً تستهدف مستخدمي الحواسيب والأجهزة الذكية، ما يجعله الرقم الأعلى في تاريخ الأمن السيبراني. كما ذكرت منصّة TechRadar أن أنظمة المسح والهجوم المؤتمتة تقوم بأكثر من 36 ألف عملية مسح في الثانية الواحدة، مما يعكس تسارع وتيرة التهديدات المدفوعة بتقنيات الذكاء الإصطناعي. أما على صعيد الخسائر الإقتصادية، فتشير تقديرات نشرتها Cybersecurity Ventures إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية مرشحة لتصل إلى 10.5 تريليون دولار خلال العام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات فقط في العام 2015، ما يجعلها أحد أكبر مصادر استنزاف الثروة العالمية.
وفي ما يتعلق بتقنيات التزييف العميق، فقد كشفت تقارير إعلامية أن خسائر الإحتيال الناجم عن إستخدامها تجاوزت 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2025، مع توقعات بأن يبلغ عدد المقاطع المزيّفة المنتجة نحو 8 ملايين مقطعفي بنهاية العام الجاري، وسط تحذيرات من تصاعد إستخدامها في الإبتزاز السياسي والإقتصادي. كما رصدت CrowdStrike وIBM Security في تقارير منفصلة أن متوسط تكلفة إختراق البيانات إرتفع إلى 4.88 مليون دولار عالمياً في العام 2024، مع تزايد نسبة الهجمات غير المعتمدة على برمجيات خبيثة إلى نحو 75 % من إجمالي الهجمات، ما يعكس إعتماد القراصنة على الهندسة الإجتماعية وعمليات التصيّد الذكي بدلاً من الوسائل التقنية التقليدية.
كما لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية تخص أقسام تكنولوجيا المعلومات، بل تحوّل إلى قضية وطنية تمس سيادة الدولة وإستقرار الإقتصاد وثقة المواطنين وأمن الأفراد. ويتطلّب التصدّي لهذه التحدّيات مقاربة شاملة، لا تقتصر على بناء جدران الحماية، بل تمتد إلى تطوير تشريعات وطنية ودولية، وإنشاء وحدات متخصّصة في الذكاء اإاصطناعي لرصد الهجمات وتعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية وبناء شراكات عابرة للحدود.
الهجمات الإلكترونية وتطوُّر أدوات التخريب الرقمي
تُعد الهجمات الإلكترونية واحدة من أخطر التهديدات التي تُواجه البنية الرقمية للدول والمؤسسات في العصر الحديث، نظراً إلى تطورها السريع، وتنوع أساليبها، وإتساع نطاق تأثيرها، فقد تحوّلت من مجرد هجمات بدائية تستهدف الأفراد أو الأجهزة إلى عمليات معقّدة تُنفَّذ على مستوى دولي، بإستخدام أدوات متقدمة وتكتيكات خفية يصعب رصدها، لا سيما مع تنامي الإعتماد على التقنيات الذكية والإتصالات الحديثة.
وتُظهر الإحصاءات تصاعداً حاداً في حجم هذه الهجمات وخطورتها. ومن بين أكثر الهجمات إنتشاراً وخطورة في الوقت الراهن، تبرز هجمات الفدية (Ransom ware)، التي تعتمد على تشفير بيانات المؤسسات وطلب مبالغ مالية مقابل فك التشفير. وقد شهد العام 2024 وحده تسجيل أكثر من 500 مليون «هجوم فدية» على مستوى العالم، معظمها إستهدف قطاعات حيوية كالصحة والطاقة، وفق تقرير Cybersecurity Ventures. وقد بلغ متوسط قيمة الفدية المطلوبة في هذه الهجمات نحو 2.73 مليون دولار، بزيادة تقدر بمليون دولار عن العام 2023، بينما تجاوزت الخسائر السنوية الإجمالية لهجمات الفدية في الولايات المتحدة وحدها 124 مليار دولار، وذلك بحسبCybersecurity & Infrastructure Security Agency .
والأخطر من ذلك، هو تطوّر نموذج الفدية كخدمة، الذي يُتيح لمهاجمين غير محترفين إستئجار أدوات الجريمة الإلكترونية وتنفيذ هجمات معقدة مقابل إشتراك شهري. ووفق CrowdStrike، ساهم هذا النموذج في مضاعفة عدد الهجمات ورفع متوسط الفدية المفروضة إلى أكثر من 5.2 مليون دولار في النصف الأول من العام 2024. كما تشير الدراسات إلى أن هذه الهجمات تتسبّب غالباً في توقف الأنظمة المستهدفة لمدة 24 يوماً في المتوسط، ما يؤدي إلى خسائر تشغيلية فادحة.
من جهة أخرى، تبرز الهجمات المتقدمة المستمرة، التي تنفذها مجموعات مدعومة من دول لأهداف تجسُّسية أو تخريبية، فقد شهد الربع الأخير من العام 2024 إرتفاعاً ملحوظاً في هذا النوع من الهجمات، حيث إستهدفت مجموعات مثل Sandworm البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وعدد من المنشآت الصناعية الأوروبية، بحسب تقرير Kaspersky Threat Intelligence. وتشير البيانات إلى أن 78 % من الشركات المتضررة من هذه الهجمات عانت من تعطيل واسع النطاق في عملياتها، في حين إستُخدمت أدوات الإدارة الشرعية مثل PowerShell وPS Exec في أكثر من 48 % من هذه الهجمات، ما صعّب من مهمة كشفها وصدّها.
إن هذا المشهد المتطوّر والمعقّد للهجمات الإلكترونية يؤكد أن أدوات التخريب الرقمي لم تعد تقليدية أو عشوائية، بل باتت تعتمد على تقنيات «شبحية»، وتتكامل مع البنية التقنية للمؤسسات المستهدفة لتفادي الرصد. لذلك، فإن مواجهة هذا النوع من التهديدات يتطلّب إعتماد تقنيات متقدّمة في التحليل والكشف، مثل أنظمة الكشف والإستجابة للنقاط الطرفية (Endpoint Detection and Response)، وتقنيات الإستجابة الموسّعة للتهديدات (Extended Detection and Response)، إلى جانب ضرورة تحديث البنى التحتية وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز إستراتيجيات النسخ الإحتياطي وإستعادة البيانات.
التجسُّس الإلكتروني والحروب الخفيّة على البيانات
يمثل التجسس الإلكتروني أحد أخطر أشكال التهديدات السيبرانية في عصر الإتصالات الحديثة، إذ لم يعد محصوراً في محاولات إختراق فردية أو تجارية، بل أصبح يدار على نطاق واسع من قبل أجهزة إستخبارات وشبكات منظمة مدعومة من دول، بهدف جمع معلومات حساسة واستراتيجية قد تشمل بيانات عسكرية وتكنولوجية وإقتصادية، أو حتى صحية. ومع التطوُّر السريع في أدوات الاختراق وتكنولوجيا التخفي، أصبح التجسُّس الرقمي يتم بأدوات غير مرئية، يصعب رصدها بالوسائل التقليدية.
وتُظهر الإحصاءات الحديثة أن أكثر من 85 % من الهجمات السيبرانية الموجهة التي نفّذتها جهات مدعومة من دول كانت تهدف إلى التجسُّس وليس التخريب، بحسب تقرير صادر عن Microsoft Digital Defense Report لعام 2024. كما أشار التقرير إلى أن الهجمات التي تستهدف حكومات ومؤسسات دفاعية قد إرتفعت بنسبة 300 % خلال عامين فقط، مما يعكس تصاعد الإعتماد على الفضاء السيبراني كأداة بديلة للحروب التقليدية.
كما أظهرت دراسة صادرة عن IBM X-Force Threat Intelligence Index أن أكثر من 60 % من الهجمات المتقدّمة الموجّهة تبدأ من خلال رسائل تصيّد إلكتروني (Spear Phishing) موجهة بعناية لإختراق البريد الإلكتروني لموظفين حسّاسين، ومن ثم التدرُّج داخل الشبكة للوصول إلى المعلومات المستهدفة. كما أوضح التقرير أن الوقت الوسيط لإكتشاف هذه الإختراقات يبلغ 204 أيام، ما يعني أن الجهة المهاجمة تحصل على نافذة زمنية طويلة للتجسُّس وسرقة البيانات قبل أن يتم كشف وجودها. ولا يقتصر التجسُّس الإلكتروني على إختراق الأنظمة الداخلية، بل يمتد إلى مراقبة الإتصالات العابرة للقارات، حيث يتم زرع برمجيات خبيثة في نقاط الربط الشبكي بين المؤسسات الكبرى ومزوّدي الخدمة، مما يتيح للجهة المهاجمة التنصّت على البيانات المنقولة بين المستخدمين.
وفي ظل هذا الواقع، أصبح من الضروري إعتماد منظومات دفاعية إستباقية، تشمل تقنيات تحليل سلوك المستخدم والشبكة (User and Entity Behavior Analytics)، وإستخدام التشفير الكامل للبيانات الحساسة، إضافة إلى تطبيق ممارسات صارمة في إدارة الصلاحيات والوصول، وتدريب الموظفين على التعرُّف إلى أساليب التصيد والهندسة الإجتماعية. كما بات التعاون الإستخباراتي السيبراني بين الدول والمؤسسات ضرورة ملحّة لرصد أنماط الهجمات وربطها بجهات محدّدة، بما يتيح إتخاذ إجراءات دبلوماسية أو قضائية ملائمة.
الرقابة الإلكترونية في ظل هيمنة البيانات وتآكل الخصوصية
في زمن الإتصال الشامل والإنتقال إلى العالم الرقمي، لم تعد الرقابة تقتصر على أساليب تقليدية كتتبع الإتصالات أو مراقبة المواقع، بل أصبحت تُمَارس اليوم عبر وسائل رقمية شاملة تتيح تتبع سلوك الأفراد وتحليل بياناتهم الشخصية بدقة متناهية. وتنفّذ الرقابة الإلكترونية إما من قبل الحكومات بدعوى حفظ الأمن القومي، أو من قبل الشركات الكبرى تحت مظلة تحسين تجربة المستخدم، إلاّ أن النتيجة واحدة هي تآكل تدريجي وممنهج لمفهوم الخصوصية الرقمية.
وأشارت تقديرات Freedom House في تقريرها لعام 2024 إلى أن ما يزيد عن 79 دولة حول العالم تستخدم أدوات رقابة إلكترونية لمراقبة الإنترنت والتواصل الرقمي بشكل مباشر، بما يشمل تتبع المحادثات، وتحليل أنشطة وسائل التواصل، ومراقبة التطبيقات المشفرة. وتبيّن البيانات أن نحو 71 % من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة تمارس نوعاً من الرقابة الرقمية الممنهجة، وهو رقم يُظهر بوضوح إتساع رقعة التدخل في المساحة الشخصية.
وتُعد الصين من أكثر الدول التي طورت منظومات مراقبة رقمية متقدمة، حيث يُقدّر أن هناك أكثر من 500 مليون كاميرا مراقبة مزودة بتقنية التعرف على الوجوه تعمل في أرجاء البلاد، كما تُستخدم خوارزميات الذكاء الإصطناعي لتحليل أنماط السلوك الإجتماعي، بما في ذلك المشاركات على الإنترنت والمعاملات المالية. أما الشركات العملاقة مثل Meta وGoogle وAmazon، فتمتلك كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، ويتم جمعها غالباً عبر تتبع Cookies، تحليل نشاط البحث والموقع الجغرافي، وإستخدام المساعدات الذكية مثل Alexa وGoogle Assistant. وبحسب تقرير Mozilla Foundation (2023)، فإن نحو 87 % من التطبيقات الأكثر شيوعاً تجمع بيانات المستخدمين بشكل غير واضح أو تتخطّى الحدّ الأدنى المطلوب للتشغيل، ما يفتح الباب أمام إستغلال هذه البيانات لأغراض تسويقية أو سياسية دون موافقة صريحة.
في هذا السياق، يصبح الأمن السيبراني لا يقتصر فقط على منع الإختراقات والهجمات، بل يشمل أيضاً حماية الحقوق الرقمية للمستخدمين. وقد بدأت العديد من الدول بتطوير أطر تشريعية لحماية الخصوصية، أبرزها اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (General Data Protection Regulation)، التي تُعد نموذجاً رائداً في فرض قيود صارمة على إستخدام بيانات الأفراد، وتمنحهم حق معرفة كيفية معالجتها وحق الإعتراض على جمعها أو مشاركتها. كما تسعى تشريعات مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (California Consumer Privacy Act) إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تعامل الشركات مع البيانات الشخصية.
ومع ذلك، تبقى هذه الجهود غير كافية في ظل تطور أدوات المراقبة وتداخل الحدود الرقمية بين الدول والشركات. لذلك، فإن تعزيز الحماية من الرقابة الإلكترونية يتطلّب تمكين الأفراد من إستخدام أدوات التشفير والتصفح الآمن، مثل الشبكات الخاصة الإفتراضية (Virtual Private Networks – VPN) ومحرّكات البحث غير التتبعية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الرقمية، وتكثيف الضغط على الحكومات والشركات لإعتماد سياسات أكثر شفافية وعدالة.
التقنيات الذكية وإنترنت الأشياء وتوسيع سطح الهجوم السيبراني
أحدثت التقنيات الذكية وإنترنت الأشياء (Internet of Things) نقلة نوعية في كيفية تفاعل الأفراد والمؤسسات مع البيئة الرقمية، حيث أصبحت الأجهزة المتصلة بالإنترنت جزءاً من الحياة اليومية، بدءاً من المنازل الذكية والسيارات وحتى المدن المتّصلة والمستشفيات الرقمية. إلاّ أن هذا التوسُّع الهائل في الربط الشبكي، ورغم فوائده الكبيرة، أوجد بيئة خصبة للهجمات الإلكترونية، ووسّع بشكل خطير ما يُعرف بـسطح الهجوم السيبراني.
ووفق تقرير صادر عن HP Wolf Security خلال العام 2024، يُتوقع أن يبلغ عدد أجهزة «إنترنت الأشياء» المتصلة بالإنترنت حول العالم أكثر من 75 مليار جهاز في حلول العام 2026، مقارنة بـ 35 مليار فقط في العام 2021. ويشير التقرير إلى أن 68 % من هذه الأجهزة تحتوي على ثغرات أمنية حرجة يُمكن إستغلالها بسهولة من قبل المهاجمين بسبب غياب معايير الحماية الموحدة. وفي العام 2024، رصدت شركة Palo Alto Networks إرتفاعاً بنسبة 107 % في الهجمات التي إستهدفت أجهزة «إنترنت الأشياء»، معظمها عبر الثغرات غير المرئية في أنظمة التحديث، أو من خلال كلمات مرور إفتراضية لم يتم تغييرها.
وتظهر هذه الهجمات بشكل متزايد في قطاعات الرعاية الصحية (مثل الأجهزة المزروعة والمراقبة عن بُعد)، والمصانع (كأنظمة التحكم الصناعية)، والمنازل (مثل كاميرات المراقبة الذكية)، حيث تُمثل هذه النقاط بوابات خلفية تسمح للمهاجمين بإختراق الشبكات الأوسع للمؤسسة أو المنزل. والأخطر في هذا السياق هو أن العديد من الأجهزة الذكية تُصمم بوظائف تقنية عالية لكنها تفتقر إلى البنية الأمنية المناسبة. فعلى سبيل المثال، لا تُوفر غالبية أجهزة إنترنت الأشياء الصغيرة (مثل أجهزة التحكم الحراري أو الأقفال الذكية) دعماً قوياً للتشفير أو آليات تحقق ثنائية، ما يجعلها عرضة للإستغلال دون علم المستخدم.
وفي المقابل، فإن مجابهة هذه التهديدات تتطلب إستراتيجيات أمنية متقدّمة، تبدأ من مرحلة التصميم، ضمن ما يُعرف بمبدأ «الأمن حسب التصميم» (Security by Design)، وتشمل: فرض تحديثات إلزامية للبرمجيات عبر الهواء، وعزل الشبكات الذكية عن الشبكات الأساسية، وإعتماد أدوات مراقبة سلوك الشبكة لإكتشاف الأنشطة الشاذة، وسَنّ تشريعات دولية تُلزم المصنّعين بإعتماد معايير أمان موحّدة.
ومع تطور الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، بات من الممكن كذلك تحليل حركة البيانات الصادرة من أجهزة إنترنت الأشياء في الزمن الفعلي، مما يُسهم في كشف الهجمات المحتملة قبل أن تتحوّل إلى كارثة أمنية. ومع ذلك، يبقى العامل البشري (مثل الإهمال في تغيير كلمات المرور أو الجهل بالأخطار) أحد أكبر الثغرات التي تستغلها الجهات المهاجمة.
الخلاصة
في المحصّلة، لم يعد الأمن السيبراني ترفاً تقنياً أو خياراً إدارياً، بل أصبح ضرورة وجودية في عصر تحكمه البيانات والاتصالات الذكية. فالتهديدات السيبرانية تتطوّر بشكل متسارع، وتضرب في العمق الأفراد والمؤسسات والدول، وتتنوّع بين هجمات الفدية، والتجسُّس، والرقابة، وإستغلال الأجهزة الذكية. في هذا السياق، تصبح الحماية الرقمية مسؤولية جماعية تتطلّب تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة، إلى جانب وعي المستخدم وتحديث التشريعات. ولضمان بيئة رقمية أكثر أمناً، يتوجب القيام بالتالي:
تبنّي إستراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي، وبناء قدرات بشرية متخصّصة.
إلزام المصنّعين معايير أمنية في الأجهزة الذكية تشمل التشفير، والتحديث التلقائي، وحماية بيانات المستخدم.
توسيع التحالفات الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية وربطها بجهات محددة لمساءلتها.
إدراج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية لتنشئة جيل واعٍ رقمياً، قادر على حماية نفسه ومجتمعه.
دعم الإبتكار في مجال الذكاء الإصطناعي الدفاعي لرصد التهديدات في الزمن الحقيقي والتصدي للهجمات قبل وقوعها.
وفي النهاية، يبقى الأمن السيبراني الحجر الأساس في إستقرار العالم الرقمي، ومن دون بنية دفاعية متماسكة ورؤية استراتيجية واضحة، لن تتمكّن أي منظومة من الصمود في وجه أمواج التهديدات المتصاعدة. فالمستقبل الآمن لا يُبنى بالتقنية فقط، بل بالثقة، والوعي، والتعاون العابر للحدود.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف لعربية
بدءاً من 28 يونيو/ حزيران 2025 يفرض الإتحاد الأوروبي على المؤسسات تطبيق قانون لتعزيز الوصول الرقمي، ويُلزم القانون كل المؤسسات في الإتحاد الأوروبي، في مختلف أحجامها، بضمان إمكانية إستخدام مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المحمولة وخدماتها الرقمية للجميع وبالأخص المعوّقين.
وسنعرض في ما يلي، النقاط الرئيسية في قانون الإتحاد الأوروبي الجديد لتعزيز إمكانية الوصول الرقمي والخطوات المتوجبة للإمتثال لهذا القانون، كما ونلفت الإنتباه إلى أنه رغم أن الخطوات للإمتثال للقانون الجديد إلزامية في الإتحاد الاوروبي، إلاّ أنه يتوجب أيضاً على المؤسسات في العالم العربي إنتهاج هذه الخطوات وتكييفها وتخصيصها بما يتناسب مع مصالحها.
كما وأن هذا القانون يطال جميع المصارف العربية، ولا سيما المصارف العربية التي لديها مراسلون في الإتحاد الأوروبي والمصارف العربية التي تعمل على الصعيد الدولي. وعلى المصارف العربية الإمتثال لقانون الإتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانية الوصول الرقمي وذلك للحفاظ على قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
تعريف الوصول الرقمي
يشير مصطلح الوصول الرقمي إلى تصميم مواقع الويب والتطبيقات والأدوات والواجهات عبر الإنترنت بحيث يمكن إستخدامها من قبل الأشخاص المعوّقين المصابين بالإعاقات السمعية والبصرية والإدراكية والجسدية. ويهدف القانون الى تحقيق قدر أكبر من الشمول ونمو الأعمال.
المتطلّبات القانونية والتنظيمية
إن المتطلّبات القانونية والتنظيمية للوصول الرقمي تشمل الإمتثال لمعايير The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) . وتُحدّد إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب WCAG المعيار العالمي لإمكانية الوصول إلى الويب. ويُوسّع الإصدار الأخير، WCAG 2.1، نطاق تطبيق المبادئ الأساسية لإمكانية الوصول إلى محتوى الويب على أجهزة الكومبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف.
كما وأن قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لتعزيز الوصول الرقمي والذي سيدخل حيّز التنفيذ في 28 يونيو/ حزيران 2025، يهدف إلى توحيد متطلّبات إمكانية الوصول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لجميع المنتجات والخدمات الرقمية، من أجهزة الصراف الآلي والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية إلى الهواتف الذكية والإتصالات، ويوضح تصميم هذه المنتجات ووظائفها وتوافر المعلومات فيها.
فوائد تحقيق الوصول الرقمي الشامل
بالإضافة الى ضرورة الإمتثال القانوني لتحقيق الوصول الرقمي الشامل، هناك فوائد وفرص كبيرة يمكن تحقيقها من خلال تحقيق الوصول الرقمي الشامل.
يُوسّع مفهوم الوصول الرقمي الشامل نطاق الوصول الرقمي ليشمل كل شيء، وليس فقط المساحات الرقمية، فهو يتعلق بتطوير بيئات ومنتجات وخدمات يُمكن للجميع، بغض النظر عن قدراتهم، إستخدامها براحة وإستقلالية. ويشمل ذلك المساحات المادية كالمباني ووسائل النقل العام، وحتى الأدوات اليومية كالأثاث واللافتات. على سبيل المثال، تُسهّل منحدرات الكراسي المتحركة والمصاعد الوصول إلى المباني للأشخاص ذوي الإعاقة
الجسدية. كما وتساعد طريقة برايل Braille على أجهزة الصراف الآلي والإعلانات الصوتية في وسائل النقل العام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وتساعد أدوات التحكم السهلة وأجهزة التحكم التكيفية في الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية مما يسمح لهم بالتفاعل الكامل مع الأجهزة.
إن الهدف من شمولية الوصول الرقمي هو إزالة الحواجز وتمكين الجميع، بغضّ النظر عن أعمارهم أو قدراتهم البدنية، من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع. وبذلك فإن الوصول الرقمي الشامل هو الوصول الرقمي للجميع.
يتيح الوصول الرقمي الشامل الى تحقيق العديد من المزايا منها:
الوصول الشامل إلى السوق: بالنسبة إلى بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، قد يكون من الأسهل التعامل مع شركة من خلال منصة رقمية يمكن الوصول إليها. وبالنسبة إلى البعض الآخر، قد يكون هذا خيارهم الوحيد.
تساعد مواقع الويب والتطبيقات المعزّزة بالوصول الرقمي الشامل في تسهيل التواصل مع ملايين العملاء وتلبية احتياجاتهم.
تحسين تجربة المستخدم: تساعد ترجمات الفيديو الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع، ويساعد تبسيط التنقل على تحسين تجربة المستخدم.
– إن إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول الرقمي الشامل يمكن أن يجعل المنصات الرقمية أكثر سهولة في الإستخدام للجميع وذلك لا يقتصر فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين التنافسية: إن الإلتزام بتحقيق الوصول الرقمي الشامل هو إلتزام بالمسؤولية الإجتماعية، فالإعتماد المبكر والمستمر للممارسات الشاملة يُسهم في التميُّز، والبقاء في الطليعة على الصعيد العالمي، وتعزيز الثقة، وترسيخ السمعة.
مبادئ الوصول الرقمي
تضمن مبادئ الوصول الرقمي للجميع، بغضّ النظر عن قدراتهم، إمكانية الوصول إلى البيئات الرقمية والمادية والتفاعل معها. وتشمل المبادئ الأساسية للوصول الرقمي التالي:
سهولة الإدراك: يجب أن تكون المعلومات متاحة لجميع الحواس. تُسهّل بدائل النصوص للصور، وترجمات الفيديوهات، والمحتوى الذي يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص ذوي القدرات المختلفة.
سهولة الإستخدام: يجب أن تكون واجهات الإستخدام سهلة وتجنب المحتوى الذي قد يُسبب نوبات صرع، وضمان سهولة استخدام العناصر التفاعلية للجميع.
سهولة الفهم: يجب أن تكون المعلومات والوظائف واضحة وسهلة التنبؤ. إستخدام لغة بسيطة، وتخطيطات بديهية، وتصميم متناسق يُفيد جميع المستخدمين، بمن فيهم ذوو الإعاقات العقلية.
المتانة: يجب أن يتوافق المحتوى مع مختلف الأجهزة والتقنيات المساعدة، ويجب أن تكون مواقع الويب والتطبيقات متوافقة مع قارئات الشاشة، وأدوات التحكم الصوتي، ومختلف المتصفحات لضمان سهولة الوصول للجميع.
تُشكل هذه المبادئ أساس معايير إمكانية الوصول العالمية، وهي من ضمن إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)، ويساعد تطبيقها في تحقيق تجربة أكثر شمولاً للجميع. تضمن سهولة التشغيل إمكانية تصفح مواقع الويب باستخدام لوحة المفاتيح فقط، مع تجنب إستخدام الادوات التي تتطلب حركة سريعة أو نقراً دقيقاً، وذلك يمنح المستخدمين وقتاً كافياً للتفاعل مع المحتوى، كما تُساعد المتانة على جعل المحتوى الرقمي يعمل على جميع الأجهزة والتقنيات.
خطوات عملية لتحقيق الوصول الرقمي
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تتضمّن الخطوات العملية لتحسين الوصول الرقمي وتقديم تجربة رقمية أكثر شمولاً التالي:
فهم إحتياجات الوصول الرقمي: وذلك يتطلب التعرّف على مختلف أنواع الإعاقات وكيفية تأثيرها على التفاعلات الرقمية، مما يساعد في تحديد نقاط الضعف المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إتباع إرشادات الوصول الرقمي: يُمكن إستخدم إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) كمرجع للتأكد من أن المواقع الإلكترونية مصمّمة بحيث تدعم قارئات الشاشة، والتنقل بإستخدام لوحة المفاتيح، ووظائف تحويل النص إلى كلام.
تسهيل فهم المحتوى: على المؤسسات توفير نص بديل للصور ليتمكن ضعاف البصر من فهمها، مما يستوجب ترجمة المحتوى والنصوص واستخدام ألوان متباينة وخطوط واضحة لتحسين الرؤية.
تبسيط التنقل: يجب التأكد من إمكانية الوصول إلى جميع العناصر التفاعلية (الأزرار، الروابط، النماذج) عبر إختصارات لوحة المفاتيح. إن إستخدام عناوين وعلامات واضحة لتوجيه المستخدمين بفعّالية وتجنُّب إستخدام القوائم المنسدلة أو الرسوم المتحركة المعقّدة التي قد يصعب على المستخدمين ذوي الإعاقة فهمها هو أمر ضروري لتعزيز الوصول الرقمي.
تحسين إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: يجب التأكد من إستجابة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي وتوافقهما مع الأجهزة المحمولة، وعليه يجب استخدام عناصر تدعم اللمس مع مساحة كافية بين الأزرار واختبار توافق التحكم الصوتي والتقنيات التكيفية.
إستخدام أدوات اختبار: وذلك لإختبار إمكانية الوصول، ومن هذه الأدوات تطبيقات ويف WAVE وأكسي Axe ولايت هاوس Lighthouse لتحديد العوائق، ويجب جمع الملاحظات حول تفاعل الأفراد ذوي الإعاقة وذلك لتحسين سهولة الاستخدام.
التدريب: تثقيف الموظفين حول أفضل ممارسات الوصول الرقمي، مما يشجّع منشئي المحتوى والمصمّمين والمطوّرين على إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول الرقمي الشامل.
جعل مهام تحقيق الوصول الرقمي عملية مستمرة: وذلك يتطلب تحديث المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية بانتظام لتلبية معايير إمكانية الوصول المتطورة والتكيُّف المستمر.
التركيز على سهولة الوصول ليس مجرد أمر أخلاقي، بل هو أيضاً عمل تجاري مربح. التجارب الرقمية الشاملة تجذب المزيد من العملاء وتعزز سمعة العلامة التجارية.
الإمتثال لقانون الوصول الرقمي
للإمتثال لقانون إمكانية الوصول الأوروبي (EAA) لعام 2025، يتعيّن على الشركات العاملة في الإتحاد الأوروبي ضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منتجاتها وخدماتها الرقمية. وتشمل الإجراءات الرئيسية لتحقيق الإمتثال التالي:
فهم نطاق قانون إمكانية الوصول الرقمي: ينطبق القانون على المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ومنصّات التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية، وأنظمة النقل، وأدوات الاتصال الرقمية. يجب على الشركات ضمان إستيفاء عروضها الرقمية لمعايير إمكانية الوصول الموحدة في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي.
تطبيق معايير إمكانية الوصول: إتباع إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) لضمان سهولة إستخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من توافقها مع التقنيات المساعدة، مثل قارئات الشاشة وأدوات التعرف على الصوت.
تقديم بيانات إمكانية الوصول: يجب على الشركات نشر بيانات إمكانية الوصول التي توضح مدى امتثال خدماتها الرقمية لقانون إمكانية الوصول المؤسسي European Accessibility Act (EAA) 2025. يجب أن تكون هذه البيانات واضحة وشفافة، وأن تُحدّث بإنتظام.
تحسين الواجهات الرقمية: تحسين التنقل بإستخدام لوحة المفاتيح وتوفير نصوص بديلة للصور وضمان تباين الألوان، ووضوح الخطوط للمستخدمين ضعاف البصر وتوفير ترجمات ونصوص مكتوبة لمحتوى الوسائط المتعدّدة.
إختبار ومراقبة الإمتثال: إجراء عمليات تدقيق دورية لإمكانية الوصول ووضع إجراءات مراقبة داخلية لضمان الامتثال المستمر.
الإستعداد للتنفيذ: سيتم تطبيق قانون إمكانية الوصول الإلكتروني بالكامل في حلول 28 يونيو/ حزيران 2025، وقد يؤدي عدم الإمتثال إلى عقوبات أو إجراءات قانونية. وينبغي على الشركات التعاون مع خبراء إمكانية الوصول لضمان الامتثال قبل الموعد النهائي.
إعداد بيان إمكانية الوصول: يوضح هذا البيان إلتزام الشركات تحقيق الوصول الرقمي ويتضمن هذا البيان البنود التالية:
مدى إمكانية الوصول الرقمي للجميع.
إجراء عمليات تدقيق للتحقق من إمكانية الوصول الرقمي.
ضمان إمكانية الوصول الرقمي بإستمرار.
الإطلاع على تعديلات القانون وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)
وإرشادات هيئة تقييم الوصول الإلكترونيEEA European Accessibility Act والمتطلّبات التنظيمية الأخرى.
السعي نحو الوصول الرقمي الشامل: الهدف ليس الامتثال فحسب، بل تقديم الوصول الرقمي الشامل للمستخدمين.
خارطة الطريق للمصارف العربية
في حين أن الوصول الرقمي أصبح أمراً إلزامياً بموجب القانون، إلاّ أنه يتيح أيضاً فرصة لإعادة تقييم طريقة تعامل المصارف العربية مع الشركات عبر المنصّات الإلكترونية والرقمية.
إن إتخاذ خطوات لإستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، سيُحسّن التفاعل مع جميع المستخدمين على نطاق واسع، ويضمن تلبية الخدمات المصرفية لجميع إحتياجاتهم. مع أن تحقيق الإمتثال قد يبدو معقداً، إلاّ أنه ليس أمراً شاقاً. فالبدء بخطوات صغيرة وبسيطة قد يُحدث تأثيراً كبيراً.
في الخلاصة، إن وضع الإستراتيجيات للتكيّف مع القانون الجديد، يُمكن أن ينقذ المصارف العربية العاملة على المستوى العالمي، من المشاكل القانونية الناجمة عن عدم الإمتثال لقانون الوصول الرقمي، ويُحسّن تجربة المستخدم. كما ينبغي على المصارف العربية أن يوضع الخطوات للإمتثال للقانون، وأن تُبنى هذه الخطوات تدريجاً، وأن تُساهم في كسر الحواجز أمام الوصول الرقمي الشامل.
تعدّد أشكال المخاطر الجيوسياسية والنزاعات العسكرية
وعدم الإستقرار السياسي والعقوبات الإقتصادية
الصمود المصرفي والإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية
تتسارع التغيُّرات الجيوسياسية في العالم بصورة غير مسبوقة، حيث تشهد الساحة الدولية إضطرابات متعددة تشمل النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية والعقوبات الإقتصادية والحروب التجارية وتغيُّرات موازين القوى الإقليمية. وفي ظل هذه التقلُّبات، تبرز أهمية الصمود الإقتصادي والمصرفي كضرورة إستراتيجية تمكّن الدول من الحفاظ على إستقرارها المالي وضمان إستمرارية النشاط الإقتصادي، رغم التحدّيات الخارجية. علماً أن المصارف، بإعتبارها العصب الرئيسي للأنظمة المالية، تقع في صلب هذه المعادلة، إذ يُعهد إليها مسؤولية إدارة رأس المال وتوفير التمويل وتأمين المدفوعات والحفاظ على ثقة المستثمرين والعملاء، وبالتالي، فإن قدرتها على الصمود أمام الأزمات الجيوسياسية تمثل ركيزة حاسمة للإستقرار الإقتصادي الشامل.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على القطاعات المصرفية والمالية
تتعدّد أشكال المخاطر الجيوسياسية، وتشمل على سبيل المثال النزاعات العسكرية، وعدم الإستقرار السياسي، والعقوبات الإقتصادية، والقرارات أحادية الجانب من القوى الكبرى، وإضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
تؤدي هذه المخاطر إلى تقلُّبات حادّة في الأسواق المالية وإنخفاض ثقة المستثمرين وتراجع في مستويات السيولة والإئتمان. كما تؤثر بشكل مباشر على بيئة الإمتثال المصرفي، حيث تصبح المصارف أكثر عرضة للمخاطر التنظيمية والعقوبات الثانوية، ما يُضعف قدرتها على إقامة علاقات مستقرّة مع المصارف المراسلة ويُعقّد تعاملاتها الخارجية.
وإلى جانب ذلك، تفرض التطورات الجيوسياسية ضغوطاً كبيرة على سياسات المصارف المركزية، خصوصاً في الإقتصادات النامية، التي تجد نفسها مضطرّة إلى تعديل أسعار الفائدة بشكل متكرّر، أو التدخل في أسواق العملات للحفاظ على إستقرار العملة الوطنية. كما تؤثر هذه الإجراءات بدورها على البيئة التشغيلية للمصارف التجارية وتزيد من كلفة التمويل وتحدّ من قدرة المصارف على منح القروض وتحفيز الإقتصاد.
كذلك، فإن تأثير هذه المخاطر يتجاوز القطاع المصرفي ليشمل منظومة الإقتصاد الكلي، إذ تؤدي إلى تقلُّص في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤ النمو الإقتصادي وإرتفاع مستويات التضخُّم نتيجة إضطرابات التجارة العالمية وإرتفاع أسعار المواد الأولية. ويزداد الأمر تعقيداً عندما تؤثر هذه المخاطر على إستقرار العملات الوطنية أو الإحتياطات الأجنبية، ما قد يضع المصارف أمام تحدّيات إضافية في إدارة السيولة وتوفير العملة الصعبة.
ولا يُمكن إغفال الدور المتزايد للمخاطر السيبرانية المرتبطة بالهجمات الرقمية المدعومة من أطراف دولية في ظل النزاعات الجيوسياسية، والتي قد تستهدف الأنظمة المصرفية والبُنى التحتية المالية الحيوية، وهو ما يفرض على المصارف أن تضيف بُعد الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر الجيوسياسية، مع تعزيز نظم الحماية وتحديثها بشكل دائم.
وعليه، تصبح الحاجة إلى فهم عميق ومتكامل للمخاطر الجيوسياسية ضرورة ملحة لصنّاع القرار المصرفي، وهو ما يتطلّب أدوات تحليلية متقدّمة، ولجان متخصّصة تتابع التطورات العالمية وتترجمها إلى مؤشرات إستباقية داخل المؤسسات المالية. كذلك، فإن تأثير هذه المخاطر يتجاوز القطاع المصرفي ليشمل منظومة الإقتصاد الكلي، إذ تؤدي إلى تقلُّص في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤ النمو الإقتصادي وإرتفاع مستويات التضخُّم نتيجة إضطرابات التجارة العالمية وإرتفاع أسعار المواد الأولية.
ويزداد الأمر تعقيداً عندما تؤثر هذه المخاطر على إستقرار العملات الوطنية أو الإحتياطات الأجنبية، ما قد يضع المصارف أمام تحدّيات إضافية في إدارة السيولة وتوفير العملة الصعبة.
إستراتيجيات الصمود وإدارة المخاطر لضمان صمودها
تعتمد المصارف على مجموعة من الإستراتيجيات، تشمل تنويع المخاطر الجغرافية والإستثمارية، وتعزيز إحتياطاتها من السيولة، وتبنّي أطراً حديثة لإدارة المخاطر تعتمد على التحليل الإستباقي والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية. كما تركّز على بناء أنظمة إمتثال صارمة تتماشى مع المعايير الدولية وتحد من التعرُّض للعقوبات أو القرارات التنظيمية المفاجئة.
من جهة أخرى، تشكل الرقمنة والتحوُّل التكنولوجي أداة حيوية للصمود، حيث تسمح للمصارف بتطوير نماذج أعمال مرنة، وتقوية قنواتها الرقمية، وتوسيع قاعدة عملائها خارج الحدود التقليدية. ويُسهم إعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين القدرة على التنبؤ بالتقلُّبات الإقتصادية وتحديد مكامن الخطر في مراحل مبكرة. ولا يقل أهمية عن ذلك الإستثمار في العنصر البشري، إذ إن تعزيز كفاءة الموظفين وتدريبهم على التعامل مع البيئات غير المستقرّة يمثل خط دفاع أساسياً. ومن الإستراتيجيات المحورية أيضاً تطوير خطط إستمرارية الأعمال، التي تضمن المحافظة على العمليات الحيوية للمصرف في حالات الطوارئ أو الكوارث الجيوسياسية، بما في ذلك توفير بدائل تشغيلية عبر فروع دولية أو نظم إحتياطية لتقنية المعلومات. كما تُسهم عمليات المحاكاة الدورية لإختبار الجاهزية التشغيلية في تقوية المنظومة المؤسسية للصمود.
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمصارف تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الأقل تأثراً بالأزمات الجيوسياسية، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على أسواق شديدة الحساسية. هذا النوع من التوسع الخارجي يجب أن يتم وفق دراسات جدوى دقيقة تراعي البيئة التنظيمية والسياسية والمالية في تلك الأسواق.
ولا بد أيضاً من بناء شبكات تواصل فعّالة مع السلطات الرقابية والجهات الدولية، بهدف تبادل المعلومات حول الأخطار المحتملة وتعزيز التعاون في مجال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مجالات أصبحت شديدة الترابط مع الإعتبارات الجيوسياسية المعاصرة.
في ضوء ما تقدم، فإن بناء ثقافة مؤسسية مرنة تتقبل التغيير، وتستوعب الديناميكيات الجديدة، وتُشجع على إتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، يُعدّ من صلب إستراتيجيات الصمود، بما يضمن الحفاظ على ثقة المودعين والمستثمرين في كافة الأوقات. من جهة أخرى، تشكل الرقمنة والتحوُّل التكنولوجي أداة حيوية للصمود، حيث تسمح للمصارف بتطوير نماذج أعمال مرنة، وتقوية قنواتها الرقمية، وتوسيع قاعدة عملائها خارج الحدود التقليدية. ويُسهم إعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين القدرة على التنبؤ بالتقلُّبات الإقتصادية وتحديد مكامن الخطر في مراحل مبكرة. ولا يقل أهمية عن ذلك الإستثمار في العنصر البشري، إذ إن تعزيز كفاءة الموظفين وتدريبهم على التعامل مع البيئات غير المستقرّة يمثل خط دفاع أساسياً.
خطط العمل المستقبلية لتمكين المصارف
تتطلّب البيئة الجيوسياسية المتغيّرة من المصارف ليس فقط التفاعل مع التحدّيات الآنية، بل أيضاً إعتماد نهج إستباقي يستند إلى رؤية إستراتيجية واضحة وخطط تنفيذية مرنة تُمكّنها من تعزيز مرونتها المؤسسية وتحقيق أهدافها المالية والتنموية. وتُمثل هذه الخطط ركيزة مركزية لضمان قدرة المصارف على مواصلة تقديم خدماتها بفعّالية، وحماية مصالح أصحاب المصلحة، والإضطلاع بدور فعّال في دعم الإستقرار الإقتصادي الوطني والإقليمي.
في ما يلي إضاءة على بعض آليات التمكين:
حماية المحافظ الإستثمارية: تتمثل أبرز الأدوات في تنويع المحافظ الإستثمارية عبر أصول وأسواق متعدّدة، وتحديد نسب المخاطر المقبولة ضمن حدود محدّدة، وإستخدام أدوات التحوُّط المالي مثل المشتقات والعقود المستقبلية. كما يجب تعزيز الإستثمارات في الأصول الدفاعية مثل الذهب أو السندات السيادية منخفضة المخاطر، وضمان وجود تقييم دوري للمخاطر المرتبطة بكل أصل. ويُستحسن أيضاً بناء آليات إستجابة سريعة عند حدوث تغيُّرات مفاجئة في البيئة الإقتصادية، بما في ذلك خطط الطوارئ لإعادة توزيع الأصول أو تعديل السياسات الإستثمارية وفق المستجدات. ويُعدّ تطوير أدوات تقييم المخاطر الديناميكية عاملاً حاسماً في هذا المجال، إذ تُمكّن المؤسسات من قراءة متغيّرة للأسواق والتفاعل الفوري مع التحوُّلات.
الإستجابة لتوقعات العملاء المتزايدة: يتطلّب الأمر تعزيز تجربة العملاء من خلال الرقمنة، وإطلاق منتجات مالية مخصصة تلبي الإحتياجات المتغيّرة، مثل حلول الدفع الإلكتروني والقروض المرنة ومنتجات الإستثمار المستدام. كما يتعيّن على المصارف توفير خدمات إستشارية دقيقة حيال التغيُّرات في الأسواق العالمية وتأثيراتها على قرارات العملاء. ويُشكل التواصل الفعّال والشفّاف مع العملاء عنصراً مهماً في الحفاظ على الثقة، لا سيما في فترات الأزمات، حيث تزداد الحاجة إلى الطمأنة والمعلومات الدقيقة. كما ينبغي تعزيز أدوات التحليل السلوكي للزبائن لتحديد أنماطهم الإستهلاكية وإبتكار حلول مالية ملائمة تعكس إحتياجاتهم المتجددة.
الحفاظ على التنافسية: يتم ذلك من خلال الإبتكار المستمر، وتبنّي تقنيات الذكاء الإصطناعي في العمليات التشغيلية وتحليل البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل التكاليف. كما يُعد الإنفتاح على الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية عاملاً أساسياً في بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وإستجابة للتحدّيات.
ولا بد من تعزيز الإستثمارات في البحث والتطوير داخل المصارف نفسها، لضمان إنتاج حلول مالية تتناسب مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، يجب أن تنظر المصارف إلى الإبتكار كمصدر استراتيجي للميزة التنافسية، لا كعامل تقني فقط، مما يتطلّب تفعيل حوكمة الإبتكار وتخصيص ميزانيات مستدامة لهذا الغرض.
في الخلاصة
بناءً على ما تقدم، لم يعد الصمود المصرفي والإقتصادي خياراً نظرياً، بل أصبح ضرورة إستراتيجية محورية لتمكين المصارف من التعامل مع واقع دولي بالغ التعقيد، يتّسم بتشابك الأزمات وتسارع التغيُّرات الجيوسياسية والإقتصادية. فالمؤسسات المصرفية التي تتبنّى إستراتيجيات متعدّدة المستويات، وتفعّل آليات الحوكمة الرشيدة، وتستثمر بشكل ذكي في الرقمنة والإبتكار المالي، أثبتت قدرتها على الإستمرار بل وتحقيق النمو حتى في أكثر البيئات تقلباً.
إن مواجهة التحدّيات الجيوسياسية تفرض تحوُّلاً نوعياً في التفكير المصرفي، من عقلية رد الفعل إلى عقلية الإستباق والإستشراف، بحيث تُرى المخاطر لا كمجرّد تهديدات بل كنوافذ لإعادة التموقع وتحقيق فرص جديدة. فالمصرف القادر على الصمود هو ذاك الذي يمتلك بنية تنظيمية مرنة، وثقافة مؤسسية مرنة منفتحة على التحوُّل، وأدوات تشغيلية قابلة للتكيُّف مع التحوُّلات العنيفة في الأسواق الدولية.
وضمن هذا الإطار، يتطلّب الواقع الجديد إرساء وحدات تحليل إستراتيجية داخل المصارف، تُعنى برصد التطورات الجيوسياسية وربطها بالقرارات التمويلية والإستثمارية، بما يتيح إستجابة أسرع وأكثر دقة للتغيُّرات المفاجئة. كما ينبغي تعزيز البنية التحتية الرقمية والقدرات السيبرانية لضمان إستمرارية الأعمال في وجه التهديدات السيبرانية والإختراقات، والتي أصبحت جزءاً من حروب غير تقليدية تستهدف المؤسسات المالية.
بالإضافة الى ما سبق، يُعدُّ بناء شراكات استراتيجية مع منظمات دولية وهيئات رقابية موثوقة، خطوة محورية لتعزيز قدرة المصارف على التكيُّف، وتبادل المعرفة، وتحقيق التوازن بين الإمتثال الصارم والمرونة التشغيلية. ويُمثل دعم البحوث التطبيقية في مجالات إدارة المخاطر الجيوسياسية، وتحليل السيناريوهات والإمتثال المتقدّم رافعة معرفية لا غنى عنها في عالم يتغيّر بوتيرة غير مسبوقة. كما يجب أن تُولي المؤسسات إهتماماً بتصميم برامج تدريبية مستدامة تُعنى ببناء قدرات الكوادر المصرفية في فهم وتحليل المخاطر السياسية والإقتصادية العابرة للحدود، بما يُسهم في ترسيخ مناعة مؤسسية حقيقية، بدلاً من الإكتفاء بالإجراءات الشكلية.
في المحصّلة، إن قدرة القطاع المصرفي على الصمود والتقدم لا تُبنى فقط على الإجراءات الآنية، بل تتطلّب إرادة جماعية وقيادة إستراتيجية واعية، تتجاوز منطق ردود الفعل إلى تبنّي رؤية متكاملة تعيد صوغ العلاقة بين المال والسيادة والسياسة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإستقرار المالي والتأثير الإقليمي والدولي.
(المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية)
* د. وسام فتوح: التعاون والتكامل الحجر الأساس في معركتنا المستمرة ضد الجرائم المالية
* مايكل ماتوسيان: المجموعة أحدثت تغييرات جوهرية نحو بيئة أكثر أماناً وشفافية في المنطقة
جاء إنطلاق فعّاليات الإجتماع العام لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FCCG) برئاسة الدكتور وسام فتوح مساء الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، بإقامة حفل عشاء ترحيبي رسمي، تم خلاله تكريم السيد آدم فامولارو، الرئيس التنفيذي لشركة WorkFusion، الذي ألقى كلمة رئيسية تناول فيها مستقبل وظيفة مكافحة الجرائم المالية لعام 2025. وقد مثّل هذا الحفل إنطلاقة رمزية لسلسلة إجتماعات جمعت نخبة من صانعي السياسات وخبراء الإمتثال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
في صباح الخميس 15 مايو/ أيار 2025، إفتتحت السيدة رندة الصادق، الرئيس التنفيذي للبنك العربي، الإجتماع بكلمة أثنت فيها على جهود الأعضاء ومساهماتهم البارزة، لمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المجموعة، التي تركت أثراً جماعياً ملموساً في المنطقة.
وقالت السيدة الصادق: «في ظل التحدّيات المتزايدة، من التهديدات السيبرانية إلى تطور أساليب الجرائم المالية، لم يعد التعاون خياراً بل ضرورة»، مشيرة إلى «أن الحوار وتبادل المعرفة الذي سيجري اليوم يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل جهودنا المشتركة. معاً، يُمكننا تطوير حلول مبتكرة، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز إلتزامنا المشترك بأعلى معايير الإمتثال والنزاهة».
من جانبه، عبّر الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجموعة MENA FCCG، عن فخره بما حققته المجموعة منذ تأسيسها في العام 2016، مشيراً إلى «إرتفاع أصول البنوك الأعضاء من 800 مليار إلى 1.3 تريليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة بالأداء الإقليمي والدولي للمجموعة»، عارضاً أبرز إنجازاتها، «منها إصدار أدلّة مرجعية مهمة، وتأسيس فرع أوروبي، وإطلاق برامج شهادات مهنية بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت».
كما دعا الدكتور فتوح إلى «توسيع نطاق الإمتثال ليشمل القطاعات غير المالية، مثل العقارات، التأمين، الفن، والمعادن الثمينة، وتعزيز الشراكة مع الحكومات والجهات التنظيمية لبناء منظومة مالية أكثر شفافية وتكاملاً»، معلناً عن «مؤتمر مرتقب في بغداد حول مكافحة غسل الأموال بالشراكة مع الحكومة العراقية ووزارة الخزانة الأميركية، إضافة إلى مشروع إستراتيجي لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، يتم عبر حوار بنّاء مع السلطات الأوروبية والفرنسية».
وأشار د. فتوح إلى «قمّة مصرفية دولية ستُعقد في فرنسا تحت رعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، تُخصّص لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول المتأزمة مثل سوريا، لبنان، العراق، اليمن، والسودان»، مؤكداً في كلمته على أهمية ما جاء في كلمة السيدة رندة الصادق، مشدداً على «ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبناء منطقة شرق أوسط وشمال إفريقيا أكثر أماناً»، وقال: «لتعزيز ما حقّقته المجموعة من إنجازات ملموسة، لا بد من التحلّي بالمرونة الإستراتيجية، وإستشراف المستقبل، والوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة»، مؤكداً «أنّ التعاون والتكامل بيننا يظل الحجر الأساس في معركتنا المستمرة ضد الجرائم المالية».
وختم الدكتور وسام فتوح كلمته بالتأكيد على إستمرار MENA FCCG في دورها القيادي، موجّهاً الشكر للشركاء الدوليين على دعمهم الثابت وإلتزامهم المشترك.
من جانبه، أشاد السيد مايكل ماتوسيان، مؤسس المجموعة ونائب الرئيس، خلال كلمته الإفتتاحية، بالإنجازات الأخيرة التي حققتها المجموعة، مثنياً على جهود الأعضاء التي منحت المجموعة مكانة مرموقة وإعترافاً واسعاً من قبل الجهات التنظيمية والمنظمات الدولية، داعياً إلى «الإستفادة من هذه الإنجازات وتعميمها على نطاق أوسع، عبر تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة في بناء القدرات ونشر المعرفة داخل القطاع المصرفي وخارجه».
وقال السيد مايكل: «من خلال التعاون المثمر، والإبتكار، والقدرة على الصمود، تمكّنا من إحداث تغييرات جوهرية وقطعنا خطوات كبيرة نحو بيئة مالية أكثر أماناً وشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها. لقد تميّزت جهودنا بالشراكة والوحدة والعزيمة، ما يذكّرنا بالأثر الإستثنائي الذي يمكن أن نُحدثه حين نعمل معاً».
محطات بارزة من الإجتماع
إستضاف الإجتماع سعادة السيدة سمية أبو شريف، رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FIU )– الأردن) ورئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، خلال جلسة بعنوان: «مستقبل مكافحة الجرائم المالية: تسخير الإستراتيجيات المدفوعة بالإستخبارات»، أدارها السيد شي سيدانيوس، الرئيس العالمي لمكافحة الجرائم المالية والشؤون المؤسسية في مجموعة بورصة لندن (LSEG) ومؤسس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC).
كما شاركت في الإجتماع السيدة كاثلين بوزيس، الملحقة الإقليمية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في وزارة الخزانة الأميركية، حيث قدّمت عرضاً حول التوجهات الإقليمية للوزارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، موضحة أبرز أولويات FinCEN، والتي تشمل التصدّي لتجارة المخدّرات، تقويض قدرات إيران على تطوير أسلحة دمار شامل، ودعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري.
إنجازات تُحدث فرقاً: مساهمات نوعية لمجموعة MENA FCCG
شهد الإجتماع عرضاً لأبرز الإنجازات الحديثة التي حققتها مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، ولا سيما من خلال فرق العمل المتخصّصة التابعة لها، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة المجموعة كمحور إقليمي رائد في مجال الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية. ومن بين هذه الإنجازات البارزة، تم تقديم ورقة بحثية متقدمة بعنوان: «نموذج تقييم المخاطر لإدارة معاملات غسل الأموال»، أعدّتها أكاديمية ربدان بالتعاون مع فريق العمل المعني بالذكاء الإصطناعي التابع للمجموعة ومركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM Academy Research Centre). تعرض الورقة نتائج تطبيق نموذج قائم على تقنيات التعلم الآلي لتقييم درجة المخاطر المرتبطة بالتنبيهات الخاصة بغسل الأموال، وتُبرز الدور الفعّال لهذا النموذج في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز دقّة قرارات الإمتثال في المؤسسات المالية.
كما قدم خلال الإجتماع كل من السيد باتريك فيتزجيرالد، مدير برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ورئيس قسم التعلم الإلكتروني في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال – الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، والسيدة لما سهلي، مديرة البرامج الإلكترونية في AUB Online، عرضاً شاملاً حول التقدم المحرز في برنامج الشهادة المتخصّص في الجرائم المالية القائمة على التجارة (Trade-Based Financial Crime – TBFC)، المنفّذ بالتعاون مع فريق العمل المختص بـTBFC في مجموعة MENA FCCG والفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC – MENA Chapter).
مبادرة نوعية لمكافحة الفساد والرشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الإمتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مجموعة MENA FCCG، بالتعاون مع الفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC – MENA Chapter)، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم جهود المنطقة في مكافحة الفساد والرشوة، وذلك من خلال محورين تكميليين يعكسان إلتزاماً راسخاً بإرساء بيئة أعمال نزيهة ومسؤولة.
المحور الأول، يتمثل في لوحة مؤشرات MENA لمكافحة الرشوة والفساد ABC Dashboard، وهي أداة تحليلية متقدّمة تم تطويرها بإستخدام منصّة تصنيف مخاطر الدول التابعة لمجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة بمصداقيتها العالية على المستوى الدولي. وقد تم تكييف هذه الأداة لتراعي الخصوصيات الإقليمية لدول المنطقة، حيث تُتيح رؤى قائمة على البيانات حول توزيع مخاطر الرشوة والفساد، مما يساعد الحكومات، والقطاع الخاص، والمستثمرين على رصد التحدّيات، وإستشراف الإتجاهات، وتوجيه الإصلاحات المؤسسية بشكل فعّال.
أما المحور الثاني، فيتجسّد في أداة التقييم الذاتي للقطاع الخاص في مجال مكافحة الرشوة والفساد، والتي تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في المنطقة من تقييم برامجها الداخلية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتوفر هذه الأداة إطاراً عملياً يساعد المؤسسات على قياس أدائها، وتحديد مجالات التحسين، وتعزيز التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
تُعد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، وتعكس الدور المتنامي لمجموعة MENA FCCG في توفير أدوات معرفية وعملية تُسهم في إحداث تغيير مستدام وبناء مستقبل اقتصادي أكثر نزاهة واستقراراً في المنطقة.
MENAFCCGتعزّزالتعاونالدوليفيمكافحةالجرائمالمالية
شارك السيد توماس نون، رئيس الفصل الأوروبي لمجموعة MENA FCCG، في إجتماع المجموعة، مقدّماً عرضاً حول إنجازات الفصل وخططه لعام 2025، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتعزيز التعاون مع المصارف العربية في أوروبا، ونشر أفضل ممارسات الإمتثال، وتوسيع الحضور لدى الهيئات الرقابية، مشيراً إلى أهمية الإستعداد لتطبيق قانون الجرائم الإقتصادية الجديد في المملكة المتحدة، والذي يستحدث جريمة «الإخفاق في منع الإحتيال»، إعتباراً من سبتمبر/أيلول 2025.
كما قدّمت السيدة شيلا سادات، مديرة الشراكات في GASA، مداخلة حول الجهود المشتركة في دعم برامج الامتثال وبناء القدرات. وقد تناول كل من تشيب بونسي، وسارة رونج أبرز التحديثات المتعلقة بالعراق والعقوبات الدولية، بإدارة السيد أنطوان حبيش، المستشار الإستراتيجي لإتحاد المصارف العربية.
وتضمّن الإجتماع جلستين تقنيتين أدارهما السيد ديفيد شيبرد من مجموعة LSEG، تناولتا مستقبل مكافحة الجرائم المالية في ظلّ التحوّل الرقمي، والتحدّيات المرتبطة بحماية البيانات وإستخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. وشارك فيها خبراء بارزون مثل آدم فامولارو، ماركوس شولتز، نيشانث نوتاث، وجون والش، مؤكدين أهمية الإبتكار الرقمي في بناء أطر رقابية مرنة وفعّالة.
أولوياتالمجموعةلعامي 2025/2026
ناقش أعضاء مجموعة MENA FCCG أولويات العمل المقررة للعامين 2025/2026، مؤكدين أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات كشرط أساسي لتفعيل العمل الجماعي في مواجهة التحدّيات المتزايدة للجرائم المالية. وشدّد الأعضاء على ضرورة توسيع عضوية المجموعة لتشمل بلدان شمال إفريقيا، بهدف ترسيخ حضورها الإقليمي وتعزيز الإستجابة الجماعية.
كما دعا الأعضاء إلى تعزيز الإنخراط مع الهيئات الرقابية، لا سيما في ما يتعلق بإحتضان التكنولوجيا المتقدمة، وضمان مواءمة الأولويات بين القطاعين العام والخاص. وشملت المناقشات قضايا جوهرية مثل استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتطوير حلول ذكية، مع مراعاة التركيز التنظيمي على سيادة البيانات وحمايتها.
وفي هذا السياق، أعلن السيد شي سيدانيوس عن تنظيم القمة السنوية المقبلة للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) تحت عنوان «مكافحة الجرائم المالية في عالم أكثر تعقيداً»، وذلك بشراكة مع مجموعة MENA FCCG، على أن تُعقد القمة يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول 2025، وتستضيفها سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ختام الإجتماع، صرّح السيد مايكل ماتوسيان قائلاً: «التغيير أصبح واقعاً دائماً، ويجب على القطاع المالي أن يكون قادراً على التكيّف والتحوّل في الوقت المناسب، بما يواكب التحوُّل الرقمي، ويُواجه إستغلال المجرمين للأنظمة المتقدمة المصمّمة لمكافحة الجرائم المالية، وحده التعاون العابر للقطاعات والحدود هو ما يُمكّننا من أداء دورنا كحماة للنظام المالي العالمي».
وقد ختم الأعضاء الإجتماع بالإتفاق على عقد الإجتماع العام المقبل حضورياً في مايو/أيار 2026، على أن يُحدّد الموقع في وقت لاحق.
في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الإقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة إستثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الإستقرار المالي وخطط نمو إقتصادي طموحة.
أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة QNB والتي بموجبها، ستقدم هذه المصارف للناقلة القطرية تمويلاً قدره 4.5 مليارات ريال قطري في تمويل إستراتيجي.
