OSAMA BEN SALEH
OSAMA BEN SALEH
THE VISIONARY ARCHITECT OF SAUDI ARABI’A
FINTECH RENAISSANCE
- Arab News
- Articles
- English News
- Gallery
- International News
- Magazine
- Magazine Article
- UAB News
- Uncategorized
مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
تفخر مجموعة الفارس الدولية بمشاركة الرئيس التنفيذي، السيّد أسامة بن صالح، كمتحدث في جلسة التمويل الإسلامي ضمن فعّاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، على مدار يومين، وفي حضور أكثر من 800 شخصية مصرفية وقيادية، وقد نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من: البنك المركزي المصري، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر، فضلاً عن تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر، بمشاركة ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية EBRD-IFC، البنك الأفريقي للتنمية، لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وحشد واسع من المصارف المصرية والعربية، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وشخصيات سياسية.
وقد قدم المؤتمر رؤى إستراتيجية عن القطاع المالي الإسلامي، كما شارك الأستاذ رامي غريزي ممثلًا لمجموعة الفارس الدولية، إلى جانب سعادة الرئيس التنفيذي السيد أسامة بن صالح، في هذا الحدث الإقليمي الهام، تأكيداً للدور الفاعل الذي تضطلع به المجموعة في المشهد المصرفي العربي.
#مجموعة_الفارس_الدولية #أسامة_بن_صالح #رامي_غريزي#مؤتمر_البنوك_العربية #القاهرة2025 #التمويل_الإسلامي #القطاع_المالي #الإبتكار_المصرفي
عُمان تتقدم 5 مراتب في الذكاء الاصطناعي
(الشرق)-08/05/2025
تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ حزمة من البرامج التنفيذية باعتبارها جزءًا من برنامج الاقتصاد الرقمي، ويشكل الذكاء الاصطناعي أهمها لتعزيز تبنّيه في القطاعات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى توطين تقنياته وحوكمة هذه التطبيقات برؤية محورها الإنسان.
وتقدمت سلطنة عُمان خلال عام 2024 بـ5 مراتب في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي لتأتي في المركز الـ45 عالميًّا من بين 193 دولة، وقد اعتمدت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة برؤية محورها الإنسان.
وحقق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، من بينها تنفيذ مسابقة “هندسْها بالذكاء الاصطناعي” تم خلالها تطوير حلول وتطبيقات مبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأهلت 8 تطبيقات باعتبارها مخرجات هذه المسابقة تم رفعها على مختلف الأسواق الإلكترونية.
ونفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من التجارب لاختبار حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات محدودة قبل التوسع في تطبيقها، لتقييم الأفكار ودعم الابتكار وتقليل المخاطر، أبرزها تجربة الإحصاء الزراعي بالذكاء الاصطناعي، وتجربة التخطيط الحضري الذكي، وتجربة نظام التعرف على الوجوه، ومراقبة جودة الهواء، وماسح الكميات الذكي، والمسح الجوي بالدرون، والمزارع السمكية الذكية وغيرها من التجارب.
من جانبها أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج البحوث الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الذكاء الاصطناعي)، لدعم الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية، إذ تأهل مشروع بحثي بعنوان “تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم”، والمقدم من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من بين 32 مقترحًا بحثيًّا، وحقق المشروع تقدمًا نوعيًّا شمل تطوير نماذج ذكية وتحليل بيانات تعليمية موسعة، ويستهدف وضع إطار وطني لتقييم أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يدعم التوجه الوطني نحو الابتكار والتحول الرقمي.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مبادرة “اقتصاديات الذكاء الاصطناعي”، لدعم التنويع الاقتصادي وبناء القدرات الوطنية وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، وتم اعتماد عدد من المشروعات الحكومية المبتكرة ضمن هذه المبادرة، أبرزها: المركز الوطني للصحة الافتراضية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وبنك المعلومات البيئية، ومنصة عين الإعلامية، ولوحة بيانات الاستثمار، والبوابات الإلكترونية الذكية بظفار، والإدارة الذكية، وإدارة الحلقات التدريبية، وبرنامج دعم الشركات العُمانية الواعدة.
وقال الدكتور سالم بن حميد الشعيلي مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنه تم تخصيص ضمن مبادرة “اقتصاديات الذكاء الاصطناعي” نحو 10 ملايين ريال عُماني خلال عام 2023 وحوالي 15 مليون ريال عُماني في عام 2024، لتنفيذ عدة مشروعات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن سلطنة عُمان تسعى إلى أن تكون ضمن أفضل الدول في مؤشر جاهزية الحكومات في الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمو حجم الاستثمارات في هذه التقنيات بنسبة 20 بالمائة سنويًّا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بسلطنة عُمان خلال الفترة 2021 – 2024 وصل إلى 60 مليون ريال عُماني.
وحول مشروعات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ، وضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ حاليًّا مشروعًا وطنيًّا لتطوير نموذج لغوي عُماني “عُمان جي بي تي” لتعزيز كفاءة الجهات الحكومية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومشروع مركز الذكاء الاصطناعي “استوديو عُمان” لسد الفجوة بين الشغوفين بالذكاء الاصطناعي والمبتكرين واحتياجات السوق والإسهام أيضًا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوطين التطبيقات المعززة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنه يتم حاليًّا إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشروعات تقنية متقدمة، ويعتبر هذا المركز السادس من نوعه في الشرق الأوسط والـ 22 عالميًّا، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2025.
إعلان سقوط النظام الاقتصادي العالمي القديم
(البيان)-08/05/2025
هل يتمنى المراقبون الخارجيون انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟ إن الكثيرين منهم يأملون خسارة الطرفين معاً، فمن المؤكد أن نهج دونالد ترامب، الذي يتجاوز كونه غير متماسك فكرياً، يقوّض أي نظام عالمي قائم على التعاون. وعلى الرغم من أن البعض يرى في انهيار هذا النمط من «العولمة» أمراً مستحباً إلا أنني أرى أنه من الحماقة أن نتصور عالماً تديره «قوى عظمى» متنافسة أفضل من الوضع الراهن، لذا بينما يجب ألا تنتصر الحمائية، التي يتبناها ترامب يجب أيضاً ألا تستمر السياسات التجارية الصينية الحمائية، لأنها تخلق بدورها تحديات عالمية جسيمة.
ومن أجل فهم المشكلات التي تحيق بالعالم من المهم أن نبدأ من منطلق «الاختلالات العالمية»، التي نوقشت كثيراً قبل الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية لمنطقة اليورو بين عامي 2007 و2015. وانحسرت هذه الاختلالات في الأعوام التي أعقبت هذه الأزمات، غير أن المشهد الكلي لا يزال على حاله. وبحسب إشارة صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الأخير فقد سجلت الصين والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا) فوائض مستمرة، في حين سجلت الولايات المتحدة عجزاً في المقابل. ونتيجة لذلك سجل صافي المركز الاستثماري الدولي للولايات المتحدة -24 % من الناتج العالمي في 2024، وتعاني الولايات المتحدة عجزاً مزدوجاً، ويقصد به العجز التجاري وعجز الحساب الجاري، ولديها ميزة نسبية في قطاع الخدمات، إلا أنها تعاني عجزاً كبيراً في التصنيع أيضاً.
لقد كانت الولايات المتحدة محظوظة بأن ظلت قوة عظمى بصورة تتخطى قدراتها طوال عقود، لكن هذه ليست مشكلة، فلا أحد سيكون قادراً على إجبار الولايات المتحدة على سداد التزاماتها. كما أن الولايات المتحدة لديها طرقها، الجيد منها والسيئ، للتخلّف عن السداد. ويُعد التضخم، وخفض قيمة العملة، والتقييد المالي، وحالات الإفلاس الجماعية للشركات، من بين هذه الطرق.
ومع ذلك يمكن للمرء رؤية 3 ثغرات في هذه النظرة المتساهلة بشأن الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة. تكمن الثغرة الأولى في أن الولايات المتحدة صارت سامة سياسياً خاصة مع إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً، أما الثانية فإنه توجد على جانب الفائض تدخلات صفرية المحصلة مُصممة لتغيير التوازن العالمي للقوة الاقتصادية. وفي حين لا تعتمد العلاقات الدولية حصراً على القوة الاقتصادية إلا أن هذه الأخيرة تمثل جزءاً مهماً منها.
وتكمن الثغرة الثالثة في أن المقابل للعجز الخارجي يميل إلى أن يكون اقتراضاً محلياً غير مستدام. وعند اقترانه بهشاشة مالية يمكن لهذه الأخيرة أن تؤدي إلى أزمات مالية كبيرة، مثلما حدث بين عامي 2007 و2015. وتُعد أرصدة الادخار والاستثمار القطاعية مؤشرات كاشفة عن حجم هذا التحدي الأخير، فقد واصل الأجانب تحقيق فائض كبير في المدخرات مع الولايات المتحدة طوال عقود، كما تتمتع الشركات الأمريكية إما بالتوازن وإما تحقيقها فائضاً منذ أوائل عام 2000، كما تمتعت الأسر الأمريكية بفائض منذ عام 2008. وبما أن الأرصدة القطاعية يجب أن تُضاف إلى الصفر فقد كان المقابل المحلي لعجز الحساب الجاري الأمريكي عجزاً مالياً مزمناً.
وإذا كانت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، فربما كان العجز المالي هو العامل الدافع وراء العجز الخارجي المزمن، لكن العكس صحيح، إذ لم تكن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو شديدة الانخفاض. وتبدو هنا الفرضية الكينزية صائبة، فتدفقات صافي المدخرات الأجنبية، وما يتبدى في فوائض الحساب الرأسمالي (وكذلك عجز الحساب الجاري) جعلت من العجز المالي الكبير أمراً ضرورياً، لأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة كان ليصبح ضئيلاً على نحو مزمن.
ولا تعد الصين الطرف الوحيد على الجانب الآخر من الميزان العالمي، لكنها الأكثر أهمية في هذا الجانب. ومن وجهة نظري فإنه من الصواب القول، إن الاقتصاد العالمي لا يمكنه استيعاب اقتصاد مهول يبلغ فيه استهلاك الأسر نسبة 39 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ فيه المدخرات، وبالتالي الاستثمارات، نسبة كبيرة على نحو مماثل، والواضح أيضاً أن هذه الأخيرة أسهمت في الدفع بما تعتبره «روديوم غروب» سياسة ناجحة تُدعى «صنع في الصين 2025»، ولا شك في أن القوى الصناعية الحالية خائفة من هذا العملاق الصيني.
يعيدنا هذا من جديد إلى السؤال المطروح: من سينتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟ لقد جادلت بأن الصين ربما ستكون هي من سينتصر، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة جعلت من نفسها غير جديرة بالثقة تماماً، ويعود جزئياً أيضاً إلى تمتع الصين بإمكانية زيادة الطلب المحلي، بما يمكّنها من تعويض الطلب الأمريكي المفقود، وكان رد ماثيو كلاين في مدونته «ذا أوفرشوت» متمثلاً في أن الصين لطالما كان لديها هذه الإمكانية، لكنها أخفقت في استغلالها. أما ردي فهو أن الصين عليها في الوقت الراهن أن تفعل ذلك، ومن ثم ستختار توسيع الطلب بدلاً من السماح بركود محلي مهول، وستخبرنا الأيام بما سيحدث في هذا الصدد.
ونتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطور المحتمل لتعريفات ترامب التجارية هي الأسئلة التي تفرضها الساعة. ومع ذلك ينبغي عدم تجاهل المشكلات الأكبر، كما يجب ألا نصدر الأحكام على السياسة التجارية بمعزل عما سواها من مسائل. ومثلما أدرك هؤلاء الذين أسسوا النظام التجاري بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أبرزهم كينز ذاته، فإن نجاح هذا النظام يتوقف على تكيف الاقتصاد الكلي العالمي، إلى جانب التكيّف مع كيفية عمل النظام النقدي الدولي.
لقد حققت الولايات المتحدة فوائض هائلة في الحساب الجاري في الفترة، التي أعقبت الحرب العالمية، لكنها أعادت تدويرها على هيئة قروض. وبعد ذلك، وحتى عام 1971، تآكلت الفوائض الأمريكية، ما أدى إلى نهاية ربط الدولار بالذهب، وتعويم عام للعملات، وتبني نظام استهداف التضخم. وحقق هذا النظام نجاحاً بما يكفي قبل الصعود السريع للصين، ومع هذا الصعود صارت الحقبة، التي كانت فيها الولايات المتحدة مقترضة ومنفقة كملاذ أخير، وهي التي اختبرتها كل من اليابان وألمانيا في ثمانينيات القرن الماضي، غير قابلة للاستمرار سياسياً واقتصادياً.
وتتسم عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب وتركيزه على الاتفاقيات الثنائية بالحماقة بكل تأكيد، لكن النظام الاقتصادي الذي قادته الولايات المتحدة أصبح الآن غير مُستدام. لن تكون الولايات المتحدة بعد الآن وجهة الملاذ الأخير لحفظ التوازن، لذلك يتعين على العالم أجمع، خاصة الصين وأوروبا، إعادة النظر في ذلك من جديد.
“موديز” تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بشكل حاد.. وتحذير سلبي لهذه الدول!
(العربية)-08/05/2025
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو العالمي بشكل حاد، نتيجة زيادات الرسوم الجمركية على الدول، والتعريفات القطاعية المرتفعة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم.
وذكر تقرير موديز عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، إن التعريفات الجمركية ستؤثر سلباً على قرارات التجارة والاستثمار العالمية، مع عواقب سلبية كبيرة على نمو معظم اقتصادات مجموعة العشرين.
وخفضت الوكالة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.9% في عام 2025 و2.3% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات فبراير، والتي توقعت تباطؤاً أكثر اعتدالاً إلى 2.5% هذا العام والعام المقبل.
وتتوقع “موديز” أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض النمو الأميركي بنسبة 1% على الأقل، كما سترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين والشركات الأميركية.
ستنعكس الزيادات في الرسوم على التضخم بشكل مؤقت، بحسب “موديز” إلى ما يزيد عن 3% هذا العام، مما سيؤدي، في ظل حالة عدم اليقين السياسي، إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وإرخاء سوق العمل، والحد من نمو الأجور.
ولن ينتهي الأمر بالنسبة للاقتصاد الأميركي عند هذا الحد، حيث سيكون من الصعب تعويض جانب كبير من النمو، حيث تتوقع “موديز” أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 1.5% في عام 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 3%. وهذا أعلى من الهدف الذي وضعه الفيدرالي الأميركي عند 2%.
كما خفضت “موديز” تقديراتها بشكل كبير للنمو في عدد من اقتصادات مجموعة العشرين من بينها؛ كندا والمكسيك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا واليابان والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بـ”الفيدرالي”
(العربية)-08/05/2025
أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الفيدرالي الأميركي.
وقرر الفيدرالي الأميركي، تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير موافقا توقعات الأسواق، حيث أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
فيما أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة ثابتة من دون تغيير، ويبلغ سعر فائدة الإيداع 4.60%، وسعر فائدة الإقراض 5.10%، و️سعر إعادة الشراء 4.85%.
الجنيه الإسترليني يقفز بعد حديث ترامب عن اتفاق تجاري “كبير”
(العربية)-08/05/2025
قفز الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن “اتفاق تجاري كبير” في وقت لاحق اليوم وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بريطانيا ستكون الدولة الموقعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3341 دولار بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة لاحقا اليوم.
وكسب الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.6% مقابل الدولار الأميركي، وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5%.
في منشور على منصته “تروث سوشيال”، كتب ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش حول “اتفاق تجاري كبير مع ممثلي دولة كبيرة تحظى باحترام كبير”.
وأضاف أن الاتفاقية ستكون “الأولى من بين كثير من الاتفاقيات”. ولم يذكر اسم الدولة أو تفاصيل أخرى.
قبل تقرير “نيويورك تايمز”، أشار المحللون إلى فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد أن أبرمت بريطانيا اتفاقا للتجارة الحرة مع الهند في وقت سابق من الأسبوع.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك اتفاقيات “محتملة” مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “السوق تعمل بفكرة أن أي اتفاق تجاري هو خبر جيد، لأنه يوفر درجة معينة من الوضوح ويمكن أن يوفر نموذجا للآخرين ليتبعوه”.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يعد من المفاوضات الأسهل في حين من المتوقع أن تكون المحادثات مع أوروبا والصين على وجه الخصوص أكثر تعقيدا.
وأضاف كاتريل “المشكلة تكمن في التفاصيل. هذه الاتفاقات لن تكون بالمجان”.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على انفراجة عندما يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يوم السبت في سويسرا.
وقال ترامب أمس الأربعاء إن بكين هي التي بادرت بالمحادثات مضيفا أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية لدفع المفاوضات.
لم يشهد اليوان الصيني تغيرا يذكر ليستقر عند 7.2325 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد يوم من انخفاضه 0.26%.
تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الخميس، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها أمس وذلك بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي من المخاطر المتزايدة على الاقتصاد بسبب ارتفاع التضخم والبطالة.
وأبقت لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول قال إن من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد سيواصل وتيرة نموه الثابتة أم سيتأثر بالضبابية الاقتصادية المتزايدة والارتفاع المحتمل للتضخم.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.682 ليبدد نحو ثلثي المكاسب التي حققها قبل يوم.
أما اليورو، فزاد 0.2% إلى 1.1327 دولار ليعكس اتجاهه بعد انخفاض 0.56% أمس الأربعاء.
وهبط الدولار 0.1% إلى 143.63 ين وانخفض 0.2% إلى 0.8229 فرنك سويسري.
المشاط: الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي
(الوفد)-08/05/2025
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتور عبد الحكيم الواعر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، انطلاقًا من دورها في تسريع وتيرة التحول نحو نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الشباب والمرأة في الريف المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أولويات واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب الدمج بين الوزارتين، حيث تعمل الوزارة على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، إلى جانب الإشراف على الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله دعم جهود تحقيق النمو النوعي والمستدام. وأكدت أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُسهم في تعظيم التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، وتعزيز الاستفادة منها.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الشراكات البناءة مع منظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع أولويات برنامجها وكذلك الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) حتى عام 2027، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، الشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد من أكثر القطاعات تشغيلًا.
وشهد اللقاء مباحثات حول تنفيذ البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والجهود المشتركة مع الحكومة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، سواء من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتدعيم جهود الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.
واستعرض الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن عدد من المشروعات الأولوية لدعم الاستدامة بمجالات المياه والغذاء، ويُسهم في تعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة وتجاربها في دعم عملية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون بين دول الجنوب.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز ريادة الأعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدةً في هذا الصدد إلى مجالات التعاون التي يمكن تدشينها مع المنظمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال وأفكار الشركات الناشئة بما يدعم سياسات الأمن الغذائي ويشجع الحلول المبتكرة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، برؤية مصر التنموية وتكاملها مع أهداف الفاو الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في جهود التحول الزراعي والغذائي في المنطقة، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الزراعي، ومكافحة الفاقد من الغذاء، وتمكين المزارعين الصغار.
«ستاندرد آند بورز»: «تداول» تلعب دوراً محورياً في خطط السعودية للتحول الاقتصادي
(الشرق الاوسط)-08/05/2025
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن السوق المالية السعودية (تداول) تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف «رؤية 2030»، مشيرة إلى أن السوق باتت منصة رئيسية لإتاحة مصادر تمويل بديلة، تُسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
ووفق تقرير صادر عن الوكالة يوم الأربعاء، فإن تنمية سوق الأسهم ستفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات المالية لتعزيز استثماراتها، مع الحفاظ على مستويات مديونية معتدلة.
ولفتت إلى أن القيمة السوقية لـ«تداول» ارتفعت بنسبة 463 في المائة خلال العقد الماضي، لتصل إلى نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ483 مليار دولار في نهاية 2014.
وعدّ التقرير أن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» في عام 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار، شكّل نقطة تحول بارزة رسخت مكانة السوق السعودية على الساحة العالمية. كما استمرت السوق في تعزيز حضورها من خلال استضافة 91 طرحاً عاماً أولياً بين عامَي 2014 و2024، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65 مليار دولار، بالإضافة إلى الطروحات الثانوية مثل طرح «أرامكو» الثاني في يوليو (تموز) 2024، بقيمة 11.2 مليار دولار، وفق التقرير.
وبفضل هذا النشاط، ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق إلى 247 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 169 شركة في 2014. كما تُعد «تداول» حالياً أكبر سوق للأسهم الناشئة خارج قارة آسيا، وواحدة من بين أكبر البورصات من حيث القيمة السوقية على مستوى الأسواق الناشئة.
تمويل مشروعات «رؤية 2030»
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السعودية تسارعاً في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، التي تُقدّر تكلفتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار. وتوقّعت «ستاندرد آند بورز» أن تجمع الحكومة و«صندوق الاستثمارات العامة» ديوناً سنوية تقارب 60 مليار دولار (4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة بين 2025 و2028، لتغطية متطلبات التمويل للمشروعات الضخمة. وأشار التقرير إلى أن برنامج «شريك» الذي يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، يستهدف ضخ نحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي من خلال شراكات مع شركات كبرى، لا سيما الكيانات المرتبطة بالحكومة.
أكبر الأسواق الناشئة
تُعدّ «تداول» حالياً واحدة من أكبر البورصات على مستوى الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية، كما أنها تُعد أكبر سوق للأسهم الناشئة خارج قارة آسيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو القوي الذي شهدته خلال العقد الماضي فإن الوكالة ترى أن السوق لا تزال في مرحلة مبكرة نسبياً من التطور مقارنةً ببعض الأسواق العالمية الكبرى. فحتى نهاية عام 2024، شكّلت قيمة شركة «أرامكو»، البالغة 1.8 تريليون دولار، نحو 67 في المائة من القيمة السوقية لـ«تداول»، في حين أن أكبر سبع شركات مدرجة تمثّل أكثر من 80 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ومعظمها كيانات مرتبطة بالحكومة، باستثناء بنك الراجحي.
وعلى الرغم من إدراج الكثير من شركات القطاع الخاص، فإن الكيانات الحكومية لا تزال تهيمن على الطروحات الجديدة؛ إذ أسهمت بنحو 44 مليار دولار من أصل 65 مليار دولار من إجمالي قيمة الطروحات العامة خلال العقد الماضي.
وشملت هذه الإدراجات شركات؛ مثل: «أديس القابضة» و«أكوا باور» بطرحَيْن بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما، إلى جانب إدراج «تداول» نفسها بقيمة مليار دولار.
تحديات قائمة وفرص للنمو
كما أوضح التقرير أن السيولة في السوق السعودية تبقى دون مستويات بعض الأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند، مرجعاً ذلك إلى هيمنة المستثمرين الحكوميين، مثل: «صندوق الاستثمارات العامة» و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، الذين يتبعون استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، ويشاركون بنسبة أقل في التداول النشط.
أما من حيث ملكية الأسهم الحرة فحتى 17 أبريل (نيسان) 2025 بلغت حيازات الكيانات الحكومية نحو 64 في المائة من القيمة السوقية و13.8 في المائة من الأسهم المتاحة للتداول، في حين تشكّل حيازات صناديق الاستثمار السعودية ومديري المحافظ المؤسسية 3.8 في المائة فقط من السوق، أو 7.3 في المائة من الأسهم الحرة.
أما المشاركة الأجنبية فلا تزال محدودة رغم التحسّن التدريجي منذ فتح السوق أمام الأجانب في عام 2015. فبنهاية عام 2024، بلغ نصيب المستثمرين غير السعوديين نحو 11 في المائة من الأسهم الحرة، أو 4.2 في المائة من إجمالي قيمة السوق.