البنك المركزي الأردني يحقق قفزات نوعية في الاشتمال المالي وتوسيع الخدمات

(الدستور)-22/09/2026

يواصل البنك المركزي الأردني تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للاشتمال المالي للأعوام (2023–2028)، بهدف توسيع وصول مختلف فئات المجتمع وقطاع الأعمال إلى الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، وتعزيز استخدامها بصورة مسؤولة ومستدامة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، يتولى البنك المركزي الدور القيادي في تعزيز الاشتمال المالي، من خلال نهج تشاركي يجمع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تنسيق الجهود وتوجيه الموارد نحو القطاعات والفئات ذات الأولوية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الثانية بشكل خاص الفئات الأقل دخلاً، والمرأة، والشباب، واللاجئين، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من الفئات الأكثر حاجة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وتركز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التمويل، والادخار، والتأمين، والدفع والتحويل، إلى جانب مجموعة من الممكنات ذات الأولوية، من بينها تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، والتنسيق والالتزام المؤسسي.

ويستهدف البنك المركزي من خلال الاستراتيجية رفع نسبة امتلاك الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحسابات المالية لدى المؤسسات الرسمية، وزيادة استخدام المنتجات والخدمات المالية المتنوعة، بما فيها التمويل والادخار والدفع والتحويل والتأمين، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك المالي وبناء قدرته المالية.

وكان البنك المركزي قد أطلق خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بجميع محاورها في تموز 2024، حيث تضمنت الخطط أنشطة وإجراءات محددة لتحقيق الأهداف الفرعية والتشغيلية، مع وضع أطر زمنية وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة بين فرق العمل والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وفي جانب الثقافة المالية، يتضمن البرنامج الوطني للتعليم المالي مسارات تستهدف نشر الوعي المالي عبر وسائل الإعلام، والتعليم المالي في أماكن العمل ومؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى برامج موجهة للمرأة والمجتمعات الريفية والتعليم المالي الإلكتروني، بما يعزز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.

ويأتي تعزيز الاشتمال المالي ضمن جهود البنك المركزي لتطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية، وربط الوصول إلى الخدمات المالية بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يتيح أمام الفئات المستبعدة مالياً فرصاً أكبر للانخراط في النشاط الاقتصادي والإنتاجي.