Ali Kannan

About Ali Kannan

Posts by Ali Kannan:

في تقرير للأثر الاقتصادي والتكنولوجي..السعودية بين أقوى 10 دول مؤثرة في العالم

(الإقتصادية)-13/03/2025

احتلت السعودية المركز التاسع ضمن أقوى دول العالم في تصنيف الدول الأكثر تأثيرا، وفقا لما ورد في تقرير مؤسسة “يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت” الإعلامية الأمريكية لعام 2025.

التقرير الدولي المستقل يساعد المستهلكين وقادة الأعمال وصناع السياسات في اتخاذ القرارات المهمة باستخدام بيانات تعتمد المؤسسة على جمعها بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ويصنف التقرير قوة 89 دولة بناء على مدى هيمنتها على صناعة القرار السياسي وإسهامها في تشكيل ملامح الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ونفوذها على الساحة الدولية، فضلا عن قوة ناتجها المحلي الإجمالي.

تصدرت الولايات المتحدة التصنيف، وتلتها الصين ثم روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا. وجاءت كوريا الجنوبية واليابان في المركزين الثامن والتاسع قبل السعودية.

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 1.07 تريليون دولار، في حين بلغ الناتج المحلي للفرد نحو 55 دولارا، وفقا للتقرير. وفي المجمل، حلت السعودية في المرتبة 32 عالميا ضمن أفضل دول العالم على الإطلاق.

يكشف هذا التقرير عن دول بارزة في أنحاء العالم، ولكل منها خصائصها الجديرة بالملاحظة. ولا تتمتع هذه الدول الأقوى بنفوذ اقتصادي كبير فحسب، بل إنها تظهر أيضا براعة في القوة العسكرية والابتكار والتكنولوجيا والعلاقات الدولية.

وحافظت السعودية على مكانتها في الأسواق العالمية عبر تنويع الاقتصاد ومشاريع البنية التنموية التي تنفذها في مختلف القطاعات.

عربيا، جاءت دولة الإمارات في المرتبة 11 ضمن الدول الأكثر تأثيرا؛ وحلت في المرتبة 17 على قائمة الدول الأفضل في العالم، وجاءت قطر في المرتبة 19 بين الدول القوية، وفي المرتبة 25 بين الدول الأفضل في العالم بشكل عام.

احتلت الكويت الترتيب 25 على قائمة الدول المؤثرة و52 على قائمة الدول الأفضل، بينما كان المركزان 32 و35 على القائمتين بالترتيب من نصيب مصر.

العملات الرقمية تتفشى في لبنان: سهولة في الاستثمار ومخاطر مرتفعة

(النهار)-13/03/2025

هل تأخر لبنان عن الركب العالمي، في إصدار العملات الرقمية واستعمالها؟ أم أنه تأنى في دخول عالمها واختبار مخاطرها، حفظا للسلامة ودرءا للندامة؟

الواقع أن تصاعد انخراط اللبنانيين في شراء العملات الرقمية، وظهور مواقع إلكترونية في لبنان تروج لعائداتها المرتفعة، وسهولة الاستثمار فيها، عززت حضورها في السوق اللبنانية، برغم تحذير مصرف لبنان من مغبة استعمالها، لارتفاع مخاطرها وانتفاء القدرة على ملاحقة مرجعياتها.

أمر آخر عجّل في الاندفاعة اللبنانية، يتعلق بسهولة الاستثمار في هذه العملات وتنوعها، وعدم وجود قيود أو شروط تعوق فتح الحسابات، أو إلزامية إبراز وثائق إثبات لمصادر الأموال المستثمرة وقانونيتها، أسوة بما يحصل مع المصارف التجارية.

مصادر مصرف لبنان، المعني قانونا بإصدار تراخيص المؤسسات المالية والمصارف والصرافين، والوصي الحصري على متابعة مدى مطابقة أدائهم للقوانين والتعاميم، تؤكد أن المركزي لم يصدر إلى حينه أي ترخيص مزاولة لبيع العملات الرقمية وشرائها، أو إصدارها على الأراضي اللبنانية.

وكان الحاكم السابق رياض سلامة أنشأ أواسط عام 2021 لجنة مهمتها درس تطوير قطاع التقنيات النقدية، تحضيرا لإطلاق عملة رقمية لبنانية الهوية، لكن بروز أولويات مالية ونقدية أخرى آنذاك ساهم في وقف المشروع.

وشرحت المصادر أن “ثمة عملات رقمية يتم تداولها عالميا خارج المصارف المركزية، وأخرى صادرة عن المصارف المركزية (CBDC).

في ما يخص المصارف المركزية، أثبتت تجارب للعملات الرقمية (CBDC) فشلها في دول عدة. أما في لبنان فكان مصرف لبنان قد شرع في درس إصدار عملة رقمية Elira بغية تطوير التعامل الرقمي، على أن توازي كل ليرة رقمية الليرة الفعلية، بيد أنه عاد وجمّد فكرة إطلاقها انطلاقا من التجارب العالمية، إضافة إلى أن تركيز المصرف المركزي يصب في اتجاه تطوير وسائل دفع جديدة مثل وسائل الدفع الفوري IPS بين الزبائن في المصارف والمؤسسات المالية والمحافظ الإلكترونية.

أما العملات الأخرى فدونها سلبيات، وخصوصا أنها غير تابعة لإدارة المصارف المركزية، وتاليا فإن أسعارها تتقلب كثيرا، أي أن المستثمر يمكن أن يخسر مبالغ طائلة في لحظات. العملات الرقمية أصبحت مقبولة كوسيلة دفع، ولكن في لبنان يمنع مصرف لبنان تداولها، إلا أن ثمة من يتداولها عبر فتح حسابات خارج لبنان من خلال بعض الشركات في الخارج، ويتم تداولها في لبنان.

ولا ترى المصادر حاجة حاليا في لبنان إلى تداول العملات الرقمية، في ظل وجود وسائل دفع من بطاقات الائتمان والـمحافظ الإلكترونية.

يكفي أن تمتلك بطاقة ائتمان، ملاءتها بالدولار لا بـ”لولار”، وهاتفا ذكيا، ورغبة في المغامرة في الاستثمار بأعلى الأدوات المالية مخاطر في العالم، ليتحقق لك ما تريد “بكبسة زر”، ومن هناك “أنت وحظك”، وحكمتك في اختيار العملة التي تملك سمعة موثوقا بها إلى حد ما.

لبنانيون كثر دخلوا ميدان النقد الرقمي. “عم نغامر” هو لسان حال غالبيتهم الساحقة، التي تؤكد أن ما يستثمرونه في تجارة العملات الرقمية لا يعدو نقطة في بحر ما خسروه مع المصارف.

وفي بحث غير موسع، تبين لأحد المتابعين أنه باستثناء رجال المال والأعمال، على قلتهم، ممن استثمروا في “الرقمي” مبالغ تعتبر ضخمة نسبيا، فإن غالبية استثمارات اللبنانيين تراوح بين 500 و5000 دولار فقط. أما حجم مغامرة اللبنانيين بالعملات الرقمية، فقد يكون غير صحيح بالمطلق، والمجموع العام محليا، من دون احتساب المغتربين، لا يتعدى بضع عشرات ملايين الدولارات، وهو رقم هزيل أمام رقم النصف مليار دولار المسوق له.

وبيّن إحصاء لحركة المواقع الإلكترونية ذات الصلة بتجارة العملات الرقمية، وجود نحو 70 عملة رقمية متداولة بين اللبنانيين، أو معروضة للتداول، تراوح أسعارها بين 28.23 دولارا(Ethereum) و96.778 دولارا (Bitcoin).

وفي حين أن لا قدرة لأي جهة مصرفية أو مالية رسمية على إحصاء حركة الأموال الرقمية، لكونها تعمل وتتحرك من خارج النظام المالي والمصرفي اللبناني، حذر مصدر مصرفي من خطورة انعكاس ذلك على لبنان، للأسباب الآتية:

– إمكان استغلال العملات الرقمية في تبييض الأموال.

– استغلالها لتجنيد مجموعات مسلحة غير نظامية، وتمويل أعمال إرهابية وتنفيذها.

– عدم حيازتها أي إبراء أو مشروعية قانونية.

– عدم اعتمادها من الدولة بصفتها إحدى الأدوات النقدية الرسمية.

إلى كل ذلك، هناك مخاطر التقلب القاسي في سعر تسييلها، وانتفاء وجود تأمين على الخسائر، أو ضمانات تحمي الاستثمار أو جزءا من أصوله، أسوة بما كان مع مؤسسة ضمان الودائع في لبنان، أو بعض الأدوات التأمينية في الخارج.

«الإسكوا» تجمع دول الخليج استعدادا لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

(القبس)-13/03/2025

اختتمت أعمال الاجتماع التحضيري لدول مجلس التعاون الخليجي استعدادًا لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقده في الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025. جاء هذا الاجتماع، الذي نظّمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الخليجية في العمليات التحضيرية الإقليمية والدولية للمؤتمر.

وشارك في الاجتماع الافتراضي ممثلون حكوميون من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة، إلى جانب ممثلين عن أمانة مجلس التعاون الخليجي.

وناقش المشاركون يومي 10 و11 مارس القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة القمة، كما تم التباحث حول ورقة الأفكار التي أصدرها الميسّران لإعلان القمة (بلجيكا والمغرب)، مع تسليط الضوء على أولويات دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات نظرها بشأن موضوعات المؤتمر. كما ناقشوا القضايا الاستراتيجية التي قد ترغب هذه الدول في طرحها في مؤتمر القمة.

ويمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو ضمان مشاركة خليجية فعالة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

التحالف المناخي للمصارف يتجه إلى التخلي عن التزاماته

(البيان)-13/03/2025

سيطلب أبرز تحالف بنوك عالمي من أجل المناخ، الذي يضم في عضويته كبرى البنوك مثل «إتش إس بي سي» و«باركليز»، أن يصوتوا على التخلي عن التعهد بمواءمة أصولهم البالغ قيمتها 54 تريليون دولار، مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وتأتي الخطوة في محاولة من التحالف للحفاظ على الأعضاء المتبقين بعد خروج العديد من البنوك الأمريكية البارزة في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وتراجعت مؤسسات مالية عديدة، ممن تبنت أهداف الانبعاث الصفري، عن تعهداتها، موضحة أنه ليس بإمكانها إزالة الكربون من عمليات الإقراض لديها وسجلات معاملات الشركات بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع. وكانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس المجموعة، التي أطلقها مارك كارني، المبعوث المناخي للأمم المتحدة آنذاك، وهي دعم تقليل الانبعاثات من خلال أنشطة التمويل الخاصة بالمصارف.

ومع خضوعها بالفعل لضغوط من الساسة الجمهوريين في الولايات المتحدة، فقدت المجموعة 14 بنكاً أمريكياً بارزاً إضافياً بعد انتخاب ترامب، بما في ذلك «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا»، ليتبقى بذلك 134 مصرفاً في التحالف. وانضم مصرف واحد فقط إلى التحالف أوائل ديسمبر الماضي، وهو مصرف «إس بي إيه بي» السويدي، حسب ما أعلن التحالف. وهددت مجموعة البنوك الأوروبية التي تشكل حالياً أكبر تكتل، بالانسحاب من التحالف في وقت مبكر من العام ما لم يخفف التحالف قواعده.

وكان من المتوقع تقديم مقترح تخفيف متطلبات العضوية الثلاثاء قبل عملية التصويت التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به مصدران مطلعان. وقال أحدهم: «إنه رد فعل «محبط للغاية» إزاء الوتيرة البطيئة لعملية تحول الطاقة».

وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات شملت قيادات التحالف في لندن بوقت متأخر من الشهر الماضي، وكانت الاجتماعات تهدف إلى تخطيط مستقبل التحالف بعد أشهر من المشاورات، وفق ما ذكره أحد المصرفيين الأعضاء. وفي الوقت الراهن، يجب على المصارف أن تلتزم بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملياتها التمويلية إلى صفر بحلول 2050، وأن تتماشى مع المشهد العالمي الذي يحد ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وبموجب المقترح الجديد، ستلتزم المصارف الأعضاء في التحالف بمواءمة أنشطتها مع هدف أقل صرامة، وهو الإبقاء على الاحتباس الحراري «دون درجتين مئويتين»، والسعي لتبني جهود ترمي إلى تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وتجدر الإشارة إلى اختراق العالم لهدف ألا يزيد الاحتباس الحراري على 1.5 درجة مئوية العام الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، غير أنه ليس خرقاً لاتفاق باريس المناخي الذي يقيس درجات الحرارة على مدى أكثر من عقدين.

وعمق هذا الأمر المخاوف المتزايدة وسط العلماء من تسارع التغير المناخي بصورة أسرع من المتوقع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يسير باتجاه تسجيل الاحتباس الحراري ارتفاعاً بنسبة 2.9 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.

وتعد استجابة القطاع المصرفي جزءاً من إعادة هيكلة أوسع نطاقاً شملت التحالفات في القطاع المالي التي اكتسبت زخماً عام 2021 تحت مظلة تحالف غلاسكو المالي للوصول لصافي انبعاث صفر، لكن إعادة الهيكلة هذه واجهت ردود فعل سياسية حادة.

وعلق تحالف مشابه لمديري الأصول أنشطته في يناير الماضي بعد انسحاب أعضاء بارزين مثل «بلاك روك»، كما انهار تحالف يضم الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل عامين. وقال جيمس فاكارو، الزميل في معهد كامبريدج للقيادة المستدامة: «إن مقترح تحالف صافي انبعاث صفر للبنوك ليس إلا «انعكاساً للواقع». وأشار إلى أن هذا التحول من شأنه أن يسهل الأمور على البنوك الآسيوية التي واجهت صعوبة في تلبية قواعد الانضمام، موضحاً أن هذا «سيوفر زخماً أكبر برغم الانسحابات في أمريكا الشمالية».

وبموجب المقترح الجديد، ستعزز المجموعة تركيزها على مساعدة المصارف الأعضاء على حشد الخبرة الفنية المطلوبة لنشر تقارير عن البصمات الكربونية وخطط التحول، إضافة إلى مساعدتهم على الانخراط في السياسات الحكومية بشأن العمل المناخي.

من ناحية أخرى، وبعيداً من التحالف، كانت البنوك بصدد إعادة هيكلة خططها المناخية وأجرت بالفعل تغييرات في صفوف المسؤولين التنفيذيين لديها. وأعلن «مورغان ستانلي» العام الماضي أن أهدافه للإقراض ستعكس عالماً تزداد درجة حرارته بما يصل إلى 1.7 درجة مئوية بدلاً من 1.5 درجة مئوية. وأفصح «إتش إس بي سي» عن أنه قد يعيد النظر في مستهدفاته للانبعاثات الممولة في وقت لاحق من هذا العام. أما «ويلز فارغو»، فقد تخلى عن هدف تحقيق صافي انبعاثات صفري ممول بحلول عام 2050.

“المركزي”: 19.9 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية في الإمارات

(البيان)-13/03/2025

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 19.9 تريليون درهم خلال العام الماضي 2024.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي باستمرار التحويلات ما بين البنوك تحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي 12.5 تريليون درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي ناهز بدوره 7.4 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يناهز 22.6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون درهم.

“فيتش” تحذر من التعديلات المقترحة على نظام الصكوك العالمي

(العربية)-13/03/2025

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن التعديلات المقترحة على نظام الصكوك العالمي، قد تحول الصكوك إلى أداة شبيهة بالأسهم، مما يعقّد إمكانية تصنيفها كأدوات دين ويقوض دورها كأداة تمويل رئيسية للحكومات والشركات.

تتطلب القاعدة الجديدة نقل ملكية الأصول الأساسية إلى المستثمرين لتعزيز الامتثال للشريعة الإسلامية، بدلاً من مجرد منحهم حقوقاً في العوائد الناتجة عنها، لكن تنفيذها بشكل صارم قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سوق الصكوك.

من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، إن هذا ليس تحذيراً، بل توضيح للمعيار الجديد وهو “آيوفي 62″، ولا يزال في صيغة مسودة، وأحد متطلباته التحويل الفعلي للأصول التي تحت الصكوك، لأن كل الصكوك الحالية مبنية على الأصول، ولكن ليست مدعومة بالأصول.

وأضاف أن المخاطرة الائتمانية في الصكوك حالياً هي مخاطرة المصدر وقدرته على الدفع وإرجاع أموال الصكوك.

وأوضح أن هناك تساؤلات بشأن طريقة تطبيق المعيار الجديد، ومن سيطبقه ومن سيطلب تطبيقه، وهل سيحدث فعلا تحول من الصكوك المبنية على الأصول إلى صكوك مدعومة بالأصول.

وأشار إلى التحول في شكل المخاطرة، لأن الصكوك حاليًا هي صكوك معظمها مبنية على الأصول، ولكن غير مدعومة بالأصول. وإذا حدث تحول في طريقتها، سواء صارت صكوكًا مدعومة بالأصول أو تحولت لشيء شبيه بالأسهم أو شيئًا مختلفًا، حينها قد يكون هناك أثر على الصكوك.

وعن إصدارات الصكوك السيادية، قال إن هذا أمر جوهري، وهل سنرى دولًا لديها استعداد لبيع أصولها فعلياً، وهذا يتطلب تغيير تشريعات الدول، لأن بعض الدول لا تسمح بذلك.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصناعة تحديات، بل واجهتها تحديات قبل ذلك ووجدت هيكلة الصكوك حلولً بحيث تبقى بشكلها الحالي بأخذ مخاطرة المصدر لا مخاطرة الأصل.

سيطلب من مصدري الصكوك نقل ملكية الأصول الأساسية إلى المستثمرين. لكن الدول المصدرة للصكوك يمكنها تبني طرق أقل إخلالًا لتطبيق القاعدة، مما يترك الأوراق المالية قابلة للتصنيف.

تعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين، والتي تتبع توجيهاتها الشرعية 18 جهة سيادية وجهات أخرى مصدرة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق القاعدة هذا العام بعد التشاور مع أصحاب المصلحة.

في الوقت الحالي، يتم هيكلة معظم الصكوك لإتاحة الوصول للمقرضين إلى تدفقات الإيرادات من أصل أساسي، دون اشتراط الملكية المباشرة لهذا الأصل. ويتم إصدارها وتداولها مثل السندات.

لأول مرة.. عجز الموازنة الأميركية يسجل 1.15 تريليون دولار في 5 أشهر

(سي ان بي سي)-13/03/2025

تفاقمت مشكلة الدين والعجز في الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، حيث تجاوز عجز الموازنة بنهاية شهر فبراير/ شباط تريليون دولار، على الرغم من أن السنة المالية لم تصل بعد إلى منتصفها.

انخفض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف على أساس شهري، إلا أنه لا يزال يفوق الإيرادات بكثير، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة يوم الأربعاء 12 مارس/ آذار.

ووصل إجمالي العجز إلى ما يزيد قليلاً عن 307 مليارات دولار لهذا الشهر، أي ما يقرب من مثلين ونصف ما كان عليه في يناير/ كانون الثاني، وأعلى بنسبة 3.7% عن فبراير 2024، بحسب شبكة CNBC.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الإيرادات والنفقات سجلت أرقاماً قياسية خلال شهر فبراير.

بلغ إجمالي العجز لهذا العام 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025. ويزيد هذا الإجمالي بنحو 318 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام 2024، أو ما يقرب من 38%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لهذه الفترة.

انخفضت التكاليف الصافية لتمويل الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار بشكل طفيف إلى 74 مليار دولار خلال شهر فبراير. ومع ذلك، ارتفع إجمالي صافي مدفوعات الفائدة حتى تاريخه إلى 396 مليار دولار، ليأتي بعد مدفوعات الدفاع الوطني والصحة مباشرةً. ويُعدّ الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر التكاليف في ميزانية الولايات المتحدة.

تضخم العجز في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، حيث ارتفع من 1.38 تريليون دولار إلى 1.83 تريليون دولار سنوياً.

جعل ترامب من تنظيم الشؤون المالية للحكومة أولوية منذ توليه منصبه. ومنذ توليه منصبه، أنشأ وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك. وقاد المجلس الاستشاري تخفيضات في الوظائف في العديد من الإدارات، بالإضافة إلى حوافز التقاعد المبكر.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إنه لا توجد آثار واضحة حتى الآن لجهود وزارة كفاءة الحكومة، لكنه أحال المزيد من التعليقات إلى اللجنة التي يقودها ماسك.

في الوقت نفسه، يريد ترامب تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي قاده خلال إدارته الأولى. في حين أشاد ترامب بالنمو الذي ستجلبه تخفيضات الضرائب، تقول مراكز أبحاث متعددة إن تجديد القانون من شأنه أيضاً أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.

المشاط: 1626 مليار جنيه حجم الاستثمارات المنفذة في خطة 23/2024

(الوفد)-13/03/2025

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.

وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.

ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.

واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.

ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.

كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.

منافسة أم تكامل… كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟

(الشرق الاوسط)-13/03/2025

في عالمنا المتسارع، تتغير عاداتنا اليومية بوتيرة لم نعهدها من قبل، وسلوكنا المالي ليس استثناءً. لم يعد العملاء يبحثون فقط عن خدمات مصرفية تقليدية، بل يتطلعون إلى تجارب أكثر سهولة وراحة وأماناً، تتماشى مع نمط حياتهم الرقمي. ومع انتشار المحافظ الرقمية، أصبحنا أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى بالخدمات المالية التي نحتاج إليها في لحظاتنا اليومية، من دفع الفواتير إلى تحويل الأموال بضغطة زر. في هذا المشهد المتغير، أصبح المستقبل مرهوناً بقدرة البنوك على التكيف مع هذه المتغيرات وتقديم حلول مبتكرة تلبِّي تطلعات المستهلكين الرقميين.

وفي إطار التطورات المتسارعة في قطاع البنوك الرقمية، دخلت منطقة الخليج هذا العالم الجديد، إذ رُصد وجود ما لا يقل عن 14 بنكاً رقمياً. فيما رخّص البنك المركزي السعودي العام الماضي لثلاثة بنوك رقمية هي: «دال 360»، و«بنك إس تي سي»، و«فيجن». ويخضع البنكان الأولان حالياً لمرحلة الإطلاق التجريبي، بينما لم يزاول الأخير نشاطه بعد.

كما شهدت الإمارات والكويت خطوات بارزة. ففي الإمارات، جرى الإعلان عن بنك «زاند» بدعم من شركة «فرانكلين تمبلتون» ومجموعة من المستثمرين، ليكون من بين أول البنوك الرقمية المتكاملة في الدولة. أما في الكويت، فقد أطلق «بنك الكويت الوطني» أول بنك رقمي في البلاد تحت اسم «وياي»، مستهدفاً فئة الشباب بخدمات مصرفية رقمية متطورة تواكب التحول الرقمي المتسارع.

وعن مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وما يميز البنوك الرقمية عن تلك التقليدية، بالإضافة إلى الاتجاهات التي ستعيد رسم ملامح القطاع المصرفي خلال السنوات القادمة كان لـ«الشرق الأوسط» حديث مع مايك برين، الرئيس التجاري في «أوداكس» المزود الشامل لحلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية المدعوم من «ستاندرد تشارترد»، أكد خلاله النمو الكبير الذي ينتظر القطاع في السنوات المقبلة.

نمو البنوك الرقمية في المنطقة

أكد برين أن قطاع البنوك الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تحولاً كبيراً، مدفوعاً بتغيرات في سلوك المستهلكين وانتشار التكنولوجيا الحديثة. وتوقع أن ترتفع المحافظ الرقمية من 18 في المائة إلى 33 في المائة من إجمالي معاملات نقاط البيع بحلول عام 2027، وهو ما يعكس ازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية في التعاملات المالية.

وأشار إلى أن 85 في المائة من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وهي فئة تتبنى التكنولوجيا بسهولة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الخدمات المصرفية الرقمية.

تكيف البنوك التقليدية مع التحول الرقمي

عند الحديث عن مقارنة البنوك التقليدية والرقمية، أوضح برين أن البنوك التقليدية تحاول مواكبة التغيرات من خلال تطوير منصات رقمية مستقلة. وأشار إلى أن البنوك الرقمية تتميز بالمرونة والتركيز على تجربة العملاء، حيث تقدم خدمات مخصصة دون قيود البنية التحتية التقليدية. وذكر أمثلة مثل «دو باي» التي توفر حلولاً متكاملة للرواتب تستهدف الشركات، و«ناو موني» التي تخدم العمالة الوافدة، مما يعكس قدرة البنوك الرقمية على تلبية احتياجات الفئات غير المخدومة بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل.

الرسوم والفوائد… اختلافات جوهرية

وفيما يتعلق بالرسوم والفوائد، قال برين إن الفارق الرئيسي بين البنوك الرقمية والتقليدية يكمن في معدلات الفائدة والرسوم التشغيلية، موضحاً أن البنوك الرقمية تقدم عادةً معدلات فائدة أعلى على الودائع بسبب انخفاض تكاليف التشغيل، كما أنها تقلل أو تلغي الكثير من الرسوم الشائعة، مما يخلق ضغطاً تنافسياً على البنوك التقليدية.

وأشار إلى أن هذا الضغط دفع بعض البنوك التقليدية مثل «سيتي بنك» و«بي إن سي بنك» و«يو إس بنك» إلى تخفيض رسوم السحب على المكشوف، كما أدى إلى تحسين تجربة العملاء عبر تطوير التطبيقات المصرفية وتسريع الخدمات الرقمية.

المنافسة… فرصة للنمو وليست صراعاً

وعن المنافسة بين البنوك الرقمية والتقليدية، أكد برين أن التحدي لا يكمن في نوع البنك، بل في مدى القدرة على الابتكار والاستجابة لتطلعات العملاء.

وأضاف أن البنوك التقليدية تتمتع بعامل الثقة والتنظيم القوي، فيما تتفوق البنوك الرقمية في المرونة والابتكار. وقال إن المؤسسات المالية الناجحة، سواء تقليدية أو رقمية، هي التي تستطيع التكيف مع التغيرات التقنية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

اتجاهات مستقبلية في سوق البنوك الرقمية

وحول التوقعات للسنوات الخمس المقبلة، أشار برين إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية ستعيد تشكيل القطاع:

التمويل المدمج: سيدمج مزيد من الشركات غير المالية الخدمات المصرفية في منصاتها، مما يوفر فرصاً كبيرة لمقدمي حلول خدمات الحلول المصرفية.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: سيؤديان دوراً محورياً في تقييم المخاطر، وتحسين خدمة العملاء، وإدارة الثروات.
البنوك المستدامة والمسؤولة: سيزداد الطلب على الخدمات المصرفية التي تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، خصوصاً مع استعداد 64 في المائة من جيل (زد) لتغيير بنوكهم إذا لم تكن تلتزم بالاستدامة.

وجيل «زد» هو الذي وُلد تقريباً بين منتصف التسعينات وأوائل العقد الثاني من الألفية الجديدة.

وأكد برين في ختام حديثه أن النجاح في عالم الخدمات المصرفية الرقمية يعتمد على القدرة على الابتكار المستمر والتكيف مع متطلبات العملاء، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية ستظل المحرك الرئيسي لمستقبل القطاع المصرفي في المنطقة.

إطلاق كيان اقتصادي لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين قطر والسودان

(الشرق الاوسط)-13/03/2025

أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن إطلاق كيان اقتصادي لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين قطر والسودان. ويختص هذا الكيان في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من خلال حلول تمويلية، كما سيعتمد على توريد الذهب، ما «يوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات».

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع أعضاء من «غرفة قطر» بوفد من رجال الأعمال السودانيين، برئاسة الدكتور محمد بشار آدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها، فضلاً عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، بما يُعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

كما جرى خلال اللقاء الإعلان عن برنامج «أوج» للاستثمار والتنمية، وهو عبارة عن هيئة اقتصادية أفريقية جديدة سيكون مقرها الرئيسي في قطر، ولها مكاتب في كل من السودان والسعودية وتركيا، مع إنشاء منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية؛ حيث جرى التوقيع بين مجموعة من الشركات الكبرى على اتفاقية لتأسيس شركة قطرية سودانية قابضة في المناطق الحرة القطرية، بوصف قطر وجهة استثمارية بارزة.

وتهدف الهيئة الاقتصادية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين قارة أفريقيا ودول الخليج، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجيستية والمعادن وتجارة الخدمات، وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، ما يُعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية.

وتختص الهيئة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتشجيع الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، كما ستعتمد على توريد الذهب، ما يُعزز الثقة المالية ويوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات.

وبهذه المناسبة، لفت الدكتور محمد بشار آدم إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى رسم الاتفاقية التي جرى توقيعها خريطة طريق لرجال الأعمال في البلدين والدول الأخرى لإنشاء هيئة تُمكن من الاستفادة من الموارد في البلدين، سواء الموارد المالية أو الموارد الطبيعية في السودان، ولما فيه مصلحة الاقتصادين.

ونوه إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في عملية تطوير البنية التحتية في بلاده.

من جهته، أشاد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، لافتاً إلى حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السوداني، وتمهيد الأرضية الملائمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وقيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط المبادلات التجارية، وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان، التي تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والمعادن.

وفي تعليقه على الهيئة الاقتصادية، عَدَّ العبيدلي هذا الكيان الجديد مشروعاً متكاملاً يتعلق بالاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص بين قطر والسودان، مع وجود فرصة للشراكة مع القطاع العام، مؤكداً أن إنشاء بنك رقمي من شأنه تسهيل دخول المستثمرين إلى القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الهيئة ستكون معنية بتطوير 4 قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي والتعدين، حيث تعمل بنظام المقاصة.