صدر حديثاً عن إتحاد المصارف العربية – إدارة البحوث، تقرير بعنوان “ أقوى مئة مصرف عربي في رأس المال الأساسي”، والذي يتضمن لمحة عامة عن البيانات المالية لأقوى مئة مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي – نهاية 2023. نأمل أن تجدونه مفيداً لكم.
(الدستور)-20/12/2024
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد عند 21.1 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا ونصف الشهر الأولى من العام الحالي، ويكفي لتغطية 8.4 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، ويعد الرقم»الأعلى تاريخيا».
وعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، أمس الخميس، اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم بعد غد الأحد.
وأكدت اللجنة متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أميركي ويكفي لتغطية 8.4 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، بنمو نسبته 4.4 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار.
واستمرت مؤشرات السلامة المالية كما هي في نهاية النصف الأول من العام الحالي تؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 3.1 بالمئة، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1 بالمئة فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذلك، أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة.
كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4 بالمئة العام الحالي، بعد أن سجل 2.2 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي. وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة الذي يعد الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
(الشرق)-20/12/2024
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك القطرية تلقت دعماً من ظروف التشغيل الموائمة وعودة نمو الائتمان المستفيد من ارتفاع النشاط غير النفطي في النصف الأول من عام 2024، ليُسهم ذلك في دعم المقاييس المالية المستقرة للقطاع، وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أن النمو السنوي للائتمان في البنوك القطرية وصل إلى 6.3 % في أول 10 أشهر من عام 2024، متجاوزاً النسبة البالغة 2.9 % في عام 2023. وأشارت إلى أن العديد من البنوك المصنفة من قبلها تجاوز نموها 5 % في أول 9 أشهر من العام الحالي.
(عمان اليوم)-20/12/2024
أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير الذي نشرته مجموعة “فاتف” اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024م، إلى أنها قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، وأثبتت بأنها تمتلك نظامًا قانونيًّا ومؤسسيًّا جيدًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّن التقرير أن جميع الجهات المعنية بسلطنة عُمان مزوّدة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم، وأن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.
ويعد التقرير خطوة مهمة في مسار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاعتراف الدولي بالتزام سلطنة عُمان وامتثالها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويسهم التقرير في تعزيز مكانة سلطنة عُمان المالية والاقتصادية على كافة المستويات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى. يذكر أن عملية التقييم المتبادل تأتي في إطار عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” من خلال مقعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو ومؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف”.
(المغرب اليوم)-20/12/2024
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة “جاهز”، مشددا على أن “البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية”، متحفظاً عن “ذكر خطوطه العريضة”.
وقال الجواهري، في لقاء صحفي إثر اجتماع مجلس البنك مساء الثلاثاء: “النص القانوني متوفر حاليا ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية. ومن المفترضِ أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مبرزا أن “إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية”.
“لقد حاولنا صياغة مشروع قانون الأصول المشفرة بأهداف وغايات تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات على المستوى الدولي، وتوصيات مجموعة العشرين”، لفت والي البنك المركزي معتبرا أن “المغرب من أوائل البلدان على صعيد العالم التي تقنن عمل واستثمارات الأصول المشفرة”، وفقاً لجوابه عن سؤال في الموضوع.
وطمأن المسؤول المالي المغربي أن المشروع المنتظَر “يؤطر هذه الأصول مع قدر معيّن من المرونة فيما يتعلق بالأصول المشفرة والعملات الرقمية، دون قتل الابتكار”، حسب وصفه، قبل أن يبرز أنه “يوفّر إطار عمل واضح ودقيق لكل من مستخدِمي العملات الرقمية والمستثمرين، والذي سيجعل من الممكن تحديد ما يجب على كل طرف القيام به في سياق متباينِ وتتداخل فيه عدة اعتبارات، ولكن، أيضًا، بمراعاة المخاطر الكامنة في هذا النوع من الأصول المالية”.
تحرير سعر الصرف
في مستجدات مشروع “تحرير صرف الدرهم”، بعد مرحلة أولى سابقة دشّنها المغرب، أوضح الجواهري أن “البنك المركزي المغربي يفضّل التريث والدراسة المتعمقة لإنجاح هذا الإصلاح”، وقال: “المرحلة الثانية تتطلب وقتاً وأوضحنا ذلك لمسؤولي صندوق النقد الدولي، حيث إنه أمر يستغرق رؤية على مدى متوسط وبعيد المدى (…) ونحن ماضون بتريُّث وتأنٍّ ولكن بثقة وثبات”، مشبّهاً هذه المنهجية ب”خطوات الجَمَل”.
وأعلن الجواهري، متحدثا للإعلاميين، أن “تحرير سعر الصرف يتطلب مرحلة وسيطة وانتقالية نحن بصدد دراستها بمساعدة تقنية من خبراء البنك الدولي”، لافتا إلى أن “المؤشرات الحالية وشروط المرور إلى المرحلة الثانية من التحرير هي متطلبات أساسية وتبدو متوفرة (مؤشرات ماكرو اقتصادية مشجّعة، بما فيها احتياطيات الصرف تغطي إلى نحو 6 أشهر من الواردات) كما نحن بصدد إنهاء وإطلاق السوق المالية لأجل في الفصل الأول من 2025 وتعميق كيفية مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة…”، حسب قوله.
وتابع شارحا “في إطار الإصلاح الذي يقوم به على نظام الصرف راسل بنك المغرب مجموعة من المؤسسات والوزارات (مكتب الصرف، مندوبية التخطيط، وزارات مختصة…) من أجل تكثيف اللقاءات أكثر لمعرفة كيفية تدقيق البيانات وتحيينها الدوري ومعرفة فرضيات التغيرات في الأرقام المُعلَنة “من أجل أن يكون تفاهم بيننا أو على الأقل توضيح المعطيات التي تجعل هذه الأرقام تتغير حتى يمكننا أن نصل مستوى أحسن في الفهم والدراسة والتحليل واتخاذ القرار الأحسن”.
الجواهري لفت إلى “بداية التوصل بأجوبة المؤسسات التي تبدي استعدادها للعمل المشترك حتى يكون على الأقل نوع من التواصل فيما يخص طريقة بناء الأرقام والفرضيات، موردا أنه “لا يمكن أن نتقدم في إصلاح نظام الصرف الخارجي إلا بعد أن يتم تقوية التواصل فيما بيننا لتدقيق الافتراضات للوصول إلى موضوعية أكثر”.
منافع خفض الفائدة
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن “قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 بالمائة”، المتخذ الثلاثاء إثر رابع اجتماع للبنك المركزي، سيكون له أثر “إيجابي” على دينامية النمو الاقتصادي أساساً. وقال: “عندما نخفِض السعر الرئيسي للفائدة نطلُب من البنوك أن تذهب في هذا الاتجاه، ومعنى ذلك أن السعر الذي تتعامل به مع زبائنها يذهب في وتيرة الانخفاض…”.
“هذا قمنا بتتبعه في يونيو وشتنبر الماضيين، وعندما رفعنا ب150 نقطة أساس على ثلاث مراحل متتالية لم تُطبقها البنوك دفعة واحدة وقد تتبّعنا معهم التأثيرات”، أضاف والي بنك المغرب، كاشفاً أن “قرار رفع سعر الفائدة حينها لم يطبّق بشكل أوتوماتيكي وكان لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار التدرج، وثانيا مستوى تكلفة ودائع البنوك ككل”، ومؤكدا أن “تتبع البنك المركزي للبنوك والتواصل معها أسفر عن نتيجته”
وزاد الجواهري معددا الآثار الإيجابية لخفض الفائدة الرئيسي قائلا: “تخفيض البنوك لسعر الفائدة سيسهّل شروط الاقتراض لزبنائها (مقاولاتٍ وأفرادا) ويُقلّص التكلفة.. ما يعني مباشرة قدرة الرفع من التعاملات المالية والاستثمارات، وهذه هي المساهمة الممكنة للبنك المركزي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي”، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن تزويد البنوك ب”التمويلات التي تطلبُها” يراعي الاعتبارات السابقة، مبرزا إيجابية ذلك في تسهيل شروط التمويل بالنسبة لزبناء الأبناك التجارية.. ومن خلال تدخلاتنا كبنك مركزي في السوق النقدي نُساعد من ناحية سعر الفوائد ومن الناحية الكمية في المزيد من تحفيز التعاملات المالية وتمويل المقاولات بالخصوص”.
“تحيين فرضيات النمو”
جواباً عن سؤال “اختلاف فرضيات النمو” بين بنك المغرب والحكومة، خاصة محاصيل الحبوب وتوقعات الموسم الفلاحي، أوضح الوالي: “…فرضية الحكومة لمحصول الحبوب (70 مليون قنطار) لا شك أنها اعتمدت أرقام وتوقعات وزارة الفلاحة، بينما بنك المغرب افترض 50 مليون قنطار بناء على متوسط المحاصيل المحققة خلال الخمس سنوات الماضية”.
وشرح بأن “لكل طرف فرضياته وكيفية بنائها… وهي في حكم الافتراض لأنه في حال تساقطات مطرية في فبراير أو مارس من الناحية الكمية والزمنية يمكن أن تتغير كل الأرقام وأن نحصل على ما هو أكثر”، مردفا: “نبقى أمام فرضيات، ويمكن أن تكون بعضها أكثر معقولية من الأخرى لكنها قد تتغير حسب الظرفية المناخية”.
وأشار إلى أن مجلس بنك المغرب “يحيّن البيانات ويبني على الأحدث منها كل ثلاثة أشهر.. ودوما ما نعيد النظر في أرقام المحصول الزراعي أو الميزانية أو ما يتعلق بالدين الخارجي والداخلي وغيرها…”، مبرزا أن المطلوب هو “توحيد وتنسيق الجهود للعمل بين مختلف المؤسسات على استخلاص فرضيات وفق نماذج حسابية موحّدة أو متقاربة”.
(القبس)-20/12/2024
كشفت أرقام بنك الكويت المركزي ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت، بخلاف الاصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، بنهاية شهر نوفمبر الفائت بنسبة %1.2 سنوياً أو ما يعادل 177 مليون دينار لتصل بنهاية نوفمبر 2024 الى نحو 14.26 مليار دينار، مقابل 14.08 مليارا في نوفمبر 2023. وكانت أكبر زيادة في بند عملة أجنبية وودائع في الخارج، التي شهدت زيادة كبيرة من 12.45 مليار دينار في نوفمبر 2023 لتصل الى 12.65 ملياراً بنهاية الشهر الفائت.
وأظهرت الإحصائية النقدية لشهر نوفمبر الماضي، ارتفاع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة %2.9 خلال 11 شهر وبقيمة 472 مليون دينار لتصل إلى 16.48 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر الفائت، مقابل 16.01 مليار دينار تسهيلات إسكانية للفترة نفسها من العام الفائت، شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (التراكمية) لدى البنوك المحلية إرتفاعاً بنسبة %6.65 خلال 11 شهرا وبزيادة 3.56 مليارات دينار لتصل إلى 57.11 مليار دينار مقابل 53.55 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، كما زادت 745.7 مليون دينار وبنسبة %1.3 على أساس شهري بعد أن كانت 56.37 مليار في أكتوبر.
نمو الائتمان
وفي اشارة الى نمو الائتمان المحلي، زادت أرصدة التسهيلات الشخصية بأنواعها، استهلاكية وإسكانية وسكن خاص، وغيرها، بقيمة 511.7 مليون دينار لترتفع إلى 19.27 مليار دينار مقابل 18.76 مليار دينار في ديسمبر وبزيادة نسبتها %2.7، كما شهدت التسهيلات الشخصية الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة %5.5 وبقيمة 108.6 ملايين دينار لتصل إلى 2.07 مليار دينار، فيما انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة %16.08 وبـ48.8 مليون دينار إلى 254.6 مليون، وهبط رصيد القروض الشخصية الأخرى بنسبة %4.2 إلى 454.6 مليون دينار.
وشهدت القروض الممنوحة للاستثمار في الأوراق المالية زيادة ملحوظة منذ بداية العام بلغت نسبتها %5.1 إذ تم منح نحو 181 مليون دينار خلال فترة الـ11 شهرا الفائتة ليصل إجماليها إلى 3.68 مليارات، وزادت القروض العقارية بنسبة %4.7 وبـ462.3 مليون إلى 10.2 مليارات، وصعدت القروض «الإنشائية» بنسبة %18.2 وبـ469 مليون إلى 3.05 مليارات، وارتفعت قروض التجارة بنسبة %6.8 وبـ239.8 ميلون إلى 3.775 مليارات دينار، وزاد تمويل الصناعة بنسبة %4.6 وبـ123.1 مليون إلى 2.769 مليار دينار.
ارتفاع الودائع
وفي انعكاس لارتفاع السيولة الحكومية خلال العام الحالي الذي شهد استقرار أسعار النفط عند مستويات مقبولة مقارنة بأسعار الاعوام السابقة، إرتفعت الودائع الحكومية خلال 11 شهرا منذ بداية العام لتسجل 5.06 مليارات دينار مقابل 4.69 مليارات دينار نهاية العام الفائت 2023 بزيادة %7.8 بلغت قيمتها 368.8 مليون دينار، بينما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة %1.3 وبنحو 683 مليون دينار لتسجل 53.69 مليار مقارنة مع 53 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.
وينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال فترة الـ11 شهرا الفائتة من العام الحالي بنسبة %2.4 وبقيمة 978.6 مليون دينار لتصل إلى 41.66 مليار مقارنة مع 40.69 مليار دينار في ديسمبر 2023، كما شهدت ودائع المقيمين خلال 11 شهرا زيادة بنسبة %3.2 وبنحو 1.54 مليار دينار لتصل إلى 50.271 مليار دينار مقارنة مع 48.727 مليار دينار في ديسمبر 2023.
أصول البنوك تواصل الارتفاع
أظهرت الارقام ارتفاع أصول البنوك المحلية التقليدية بختام شهر نوفمبرالفائت بنسبة %4.84 سنوياً بما يعادل 4.22 مليارات دينار.
وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصول بإجمالي 91.41 مليار دينار نهاية نوفمبر مقابل 87.19 مليار دينار بنفس الشهر من 2023. ويعود النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة %12.67 سنوياً، عند 27.53 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص %4.07 إلى 47.07 مليار دينار. وارتفعت الموجودات الأخرى %17.67 إلى 3.33 مليارات دينار، بينما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة في نوفمبر 2024 بنسبة %5.72 سنوياً عند 3.46 مليارات دينار. يأتي ذلك إلى جانب تراجع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة %10.84، وارتفعت القروض للبنوك بنحو %23.59، وتراجعت المطالب على الحكومة بنسبة %32.05.
خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، بنحو 25 – 30 نقطة مئوية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.
وخفضت الإمارات سعر الفائدة على تسهيل الودائع لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.40 بالمئة. كما أبقى المركزي الإماراتي على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
كما خفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما إلى خمسة بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.
ونجحت معظم اقتصادات منطقة الخليج في حماية نفسها إلى حد كبير من معدلات التضخم المرتفعة في أماكن أخرى، ونفذت خططاً طموحة لتنويع الاقتصاد لتعزيز النمو غير النفطي.
وفي قطر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 30 نقطة أساس، في حين خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان إنه «انتهج مساراً متدرجاً ومتوازناً في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام»، مشيراً إلى أنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة اعتباراً من 19 سبتمبر الماضي.
نجحت البنوك العاملة في الإمارات في تحقيق مواءمة واضحة بين رقمنة خدماتها والتحول نحو التكنولوجيا والمحافظة على تعزيز سوق العمل ومواصلة طرح الوظائف وفرص العمل بما مكنها من توظيف أكثر من 5 آلاف موظف جديد خلال السنوات الأربع منذ نهاية عام 2020 رغم تخفيض فروعها بنسبة 11% خلال تلك الفترة وزيادة وحداتها الإلكترونية المصرفية ونسب أتمتة الخدمات.
وبلغ إجمالي عدد الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي بالإمارات 38.5 ألف موظف وفق بيانات للمصرف المركزي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو قدره 15% مقابل 33.5 ألف موظف نهاية 2020 يضمهم 61 بنكاً يعملون بالإمارات منها 23 بنكاً وطنياً مقابل 38 بنكاً أجنبياً منها 6 بنوك خليجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي الإماراتي تصب في صالح البنوك الوطنية وبنسبة تقارب 84% أي بواقع 32276 موظفاً، فيما كانت حصة البنوك الأجنبية حوالي 26% من إجمالي الوظائف المصرفية النشطة بواقع 6296 موظفاً.
وعزز توسع البنوك في أنشطة الائتمان والتمويل والحاجة إلى كوادر قطاع التكنولوجيا من قدرتها على استيعاب الخطوات الموسعة للهيكلة وتقليص الوحدات التشغيلية مع زيادة الرقمنة والتي قادتها البنوك الوطنية على الأخص التي قلصت حوالي 60 فرعاً من فروعها على مدار السنوات الماضية استكمالاً لرؤية سباقة كانت قد بدأتها من قبل فترة الجائحة.
ووفق بيانات السلسلة الزمنية لأنشطة مصارف الدولة انخفض إجمالي الفروع الخاصة بالبنوك الوطنية من 541 فرعاً بنهاية عام 2020 إلى 481 فرعاً نهاية سبتمبر من العام الجاري 2024، فيما رفعت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها من 34 وحدة إلى 46 وحدة.
بينما احتفظت البنوك الأجنبية بعدد الفروع نفسه البالغ 73 فرعاً منذ انتهاء 2020، في المقابل استقر عدد الوحدات الإلكترونية الخاصة بخدمات تلك البنوك عند 21 وحدة نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
61 بنكاً تعمل بالإمارات:
23 بنكاً وطنياً
32 بنكاً أجنبياً
6 بنوك خليجية
(العربية)-20/12/2024
فاز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض بعد تعهده بضرب الحقائق الراسخة بعرض الحائط، رغم اعتبارها من قبل الخبراء من المبادئ الأساسية، فالتجارة الحرة أصبحت خارج الحسابات، بينما الحماية الاقتصادية أصبحت على رأس الأولويات، ولم يعد القلق بشأن الديون مطروحًا، بينما خفض الضرائب أصبح هو الحل.
النظام الراسخ الذي يسعى ترامب للإطاحة به لم يحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، فخلال عهد الرئيس جو بايدن، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 10%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحفيز المالي المبالغ فيه.
كما أن عقودًا من الالتزام بمبدأ التجارة الحرة أضعفت الطبقة العاملة الأميركية في المصانع، ومن ناحية أخرى، أثارت الحروب في أوكرانيا وغزة تساؤلات حول استمرار القيادة الأميركية للشؤون العالمية بحسب ما أوردته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.
ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتًا قبل أن تبدأ هذه التغييرات الجذرية في التنفيذ، لسبب بسيط وهو أن أي إدارة، حتى لو كانت متمرسة في آليات العمل بواشنطن، لا يمكنها تنفيذ خططها بسرعة كبيرة.
التأثير على الاقتصاد العالمي
وفقًا لتوقعات “بلومبرغ إيكونوميكس”، سيبقى النمو العالمي في عام 2025 عند مستوى متواضع يبلغ 3.1%، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2024، لكن التضخم سيتباطأ إلى 3.4% مقارنة بـ6%، مع اقتراب معدلات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة من هدف 2% الذي تستهدفه البنوك المركزية منذ فترة طويلة.
ومع ذلك، سيشعر الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ببعض الضغوط، فهناك إجماع بين الاقتصاديين على أهمية التجارة، فهي تعزز المنافسة وتشجع على التخصص، ما يزيد الإنتاجية ويرفع النمو، وبالتالي مستوى الدخل، وتساهم أيضًا في الحد من التضخم في الدول المتقدمة من خلال توفير سلع بأسعار أقل بفضل العمالة في الصين والمكسيك ودول أخرى.
لا توجد تجارة مجانية
لكن، وكما جاء في عنوان كتاب نشر عام 2023 من تأليف روبرت لايتهايزر – مهندس التعريفات الجمركية في فترة ترامب الأولى – “لا توجد تجارة مجانية، إذ أشار إلى التأثير المدمر لنقل الوظائف الصناعية إلى الخارج، وكيف ترك ذلك مدينته في أوهايو خاوية من صناعة الصلب.
وأدى نزوح الوظائف التصنيعية إلى تراجع كبير في دخول الطبقة العاملة، في الوقت نفسه، استغلت الصين وصولها إلى الأسواق العالمية لتحول نفسها إلى أكبر مصدر في العالم ومنافس جيوسياسي للولايات المتحدة.
ويرى محللو “بلومبرغ إيكونوميكس” أن تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الصين و20% على بقية دول العالم. بمثابة ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي وارتفاع في التضخم.
لكنهم استنادًا إلى تجربة فترة ترامب الأولى، استبعدوا أن تصل التعريفات الجمركية إلى تلك المستويات المعلنة، بل ستكون مخصصة لفئات بعينها وليست شاملة، وسيتم تنفيذها تدريجيًا.
وتوقعوا أن يؤدي ذلك خلال عام 2025، إلى تأثير طفيف على الولايات المتحدة والصين، لكنه سيتطور إلى ضربة أكبر للنمو الاقتصادي تمتد إلى المكسيك وكندا وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين في عام 2026.
ومع ذلك، هناك شيء مهم قد تغير، فحتى في أفضل السيناريوهات، فإن التحول من التجارة الحرة إلى الحماية الاقتصادية يمثل أخبارًا سيئة للاقتصاد العالم، فإذا مضى ترامب قدمًا بتطبيق تعريفاته الجمركية بالكامل، ستتعرض سلاسل التوريد لشركات مثل “آبل” في آسيا وصناعة السيارات الخاصة بـ”جنرال موتورز” في المكسيك إلى مخاطر كبيرة.
العجز الكبير مشكلة خطيرة
واجمع الاقتصاديون أيضًا أن العجز المالي الكبير يمثل مشكلة خطيرة، صحيح أن زيادة الإنفاق العام في فترات الركود لدعم الطلب فكرة جيدة، لكن في الأوقات العادية، خارج فترات الحرب أو الأزمات، يجب السيطرة على الاقتراض.
وتتبع إدارة بايدن بالفعل سياسات مالية متساهلة، من المتوقع أن تصل بالعجز في عام 2024 إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الإنفاق الكبير خلال الجائحة وعدم تخفيضه بسرعة كافية بعد انتهاء الأزمة.
لكن ترامب يعد بسياسات أكثر تساهلًا، فهو ومستشاروه يروجون لوصفة اقتصادية تقليدية تعتمد على جانب العرض، مع لمسة من الحماية الاقتصادية، تبدأ بخفض الضرائب – لتعزيز النشاط الاقتصادي. ثم، رفع الرسوم الجمركية – لتعويض بعض الإيرادات المفقودة. وأخيرًا، خفض الإنفاق العام – لسد الفجوة المتبقية.
جمع الإيرادات صعب
وتكمن المشكلة في أن خفض الضرائب سهل التنفيذ، بينما جمع الإيرادات من الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق العام أصعب بكثير، فرفع التعريفات الجمركية إلى مستويات مرتفعة سيؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، كما سيقلل من الواردات وبالتالي من الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق على الدفاع والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الجزء الأكبر من الميزانية، وهي بنود لن يمسها ترامب بسهولة.
في الوقت نفسه، ترتفع الديون العامة الأميركية بالفعل بسرعة، حيث قفزت من 79% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى ما يقارب 100% في 2024، ومع تعهد ترامب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في فترته الأولى، هناك خطر حقيقي بأن ترتفع الديون أكثر.
دور أميركا الأمني
فيما يتعلق بالأمن، يعتمد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا على واشنطن كضامن للسلام والاستقرار، لكن “أميركا أولًا” التي يتبناها ترامب تعني أن هذا الدعم لم يعد مضمونًا.
وفي أوكرانيا، تعهده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة من توليه المنصب يهدد بإجبار كييف على الدخول في مفاوضات غير متكافئة مع موسكو.
وفي تايوان، يثير نهجه العملي تساؤلات جديدة حول أمن منطقة حيوية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، أما بالنسبة لحلفاء الناتو، فإن تهديده بوقف الدعم عن الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي سيزيد من الضغوط المالية على بعض الدول الأوروبية.
الأسواق قد تجبره على التراجع
في النهاية، هناك منطق داخلي وجاذبية واضحة لمقترحات ترامب، إذا نظرنا إليها كحزمة تهدف إلى إعادة فوائد الاقتصاد الأميركي إلى الداخل، وتجاهلنا التكاليف، فإن رفع الرسوم الجمركية، خفض الضرائب، وإجبار الدول الأخرى على تحمل نفقات دفاعها تبدو منطقية.
ومع ذلك، هناك أمل بأن أصوات العقل داخل الإدارة – مثل وزير الخزانة المرشح سكوت بيسنت – والواقع اليومي للأسواق المالية ستمنع السياسات من الانحراف بعيدًا.
فهل سيطبق ترامب فعلًا رسومًا بنسبة 60% وتخفيضات ضريبية ضخمة إذا انهار مؤشر “S&P 500” وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد؟ من المرجح أن لا يفعل ذلك.
مع ذلك، يتفق معظم الاقتصاديين والدبلوماسيين على أن التجارة الحرة، المسؤولية المالية، والضمانات الأمنية الأميركية قد جلبت فوائد كبيرة لأميركا والعالم، لكن ترامب يرى خلاف ذلك ويعد بفتح طريق جديد. خلال العام المقبل، سنكتشف من هو على حق.
(العربية)-20/12/2024
مع القفزة التاريخية في ثروات المليارديرات التي حققوها العام الحالي اتسعت عضوية نادي الـ100 مليار دولار، لتضم 6 أعضاء جدد بخلاف احتفاظ العشر الكبار على مقاعدهم من العام الماضي.
ساهم نمو أسهم التكنولوجيا خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والانتخابات الأميركية وكذلك الأداء القوي للاقتصاد الأميركي الذي حفز نشاط أسهم سلاسل البيع بالتجزئة في زيادة مكاسب المليارديرات.
ومنذ بداية العام بلغت مكاسب المليارديرات الذين يمتلكون 100 مليار دولار فأكثر نحو 895.7 مليار دولار، لتصل مُجمل ثرواتهم إلى 2.82 تريليون دولار، ومجتمعين تزيد ثروات كبار الأثرياء عن حجم الناتج المحلي لكافة الدول باستثناء الولايات المتحدة والصين وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، وفق تقديرات صندوق النقد للناتج المحلي للدول في 2024.
وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، كان الإسباني أمانسيو أورتيغا، أحدث المنضمين وهو رجل أعمال إسباني ومؤسس شركة الأزياء إينديتيكس المالكة للعلامة التجارية “زارا”، إذ ارتفعت ثروته إلى 104مليارات دولار بزيادة 16.4 مليار دولار.
فيما كان الصعود القوي لأسهم “إنفيديا” هو ما ضاعف ثروة جين-سون هوانغ، الشريك المؤسسة في الشركة، إذ ارتفعت نحو 159% لتصل إلى 114 مليار دولار مقابل 44 مليار فقط العام الماضي.
وكانت مكاسب الإخوة “والتون” من ارتفاع سلسلة “ولمارات” التي ورثوا أسهمها، متساوية تقريبًا لترتفع ثروة جينم والتون إلى 118 مليار دولار، بزيادة نحو 45 مليارًا، وكذلك وصلت ثروة أخيه روب والتون إلى 115 مليار دولار بزيادة نحو 43.8 مليار دولار.
وكانت أغنى سيدة في العالم أليس والتون مكاسبها ليست بعيدة عن شقيقيها إذ وصلت ثروتها إلى 114 مليار دولار بزيادة حوالي 44.4 مليار دولار، لتصبح أول إمرأة تحجز لنفسها مقعدًا بين الكبار.
أما أول المنضمين لنادي المئة فكان مايكل ديل رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة ديل للحواسيب، وزادت ثروته إلى 127 مليار دولار بزيادة نحو 48.9 مليار دولار، مستفيدًا من ارتفاع سهم شركة ديل بسبب الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها.
