ازدادت ثروات مليارديرات العالم العام الماضي بأسرع وتيرة، ليبلغ عددهم 2769 بزيادة قدرها 204 مقارنة بالعام السابق.
بحسب تقرير لمنظمة “أوكسفام”، ارتفع مجموع ثروات أصحاب المليارات من 13 تريليون دولار إلى 15 تريليونا في 2024 وحده، بمعدل نمو أسرع 3 مرات من العام السابق، وفي المتوسط، زادت ثروة الملياردير الواحد 2 مليون دولار يوميا، كما أصبح أغنى 10 مليارديرات أكثر ثراء بمقدار 100 مليون دولار يوميا، حتى لو فقدوا 99 % من ثروتهم بين عشية وضحاها، فسيظلون من أصحاب المليارات.
في الوقت نفسه ظل عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ثابتا، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع، وتوقعت أوكسفام أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 5 ممن ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار حول العالم بعد عشر سنوات.
مصدر 60 % من أموال المليارديرات تأتي من “الميراث أو السلطة الاحتكارية أو علاقات المحسوبية”، وفقا لـ أوكسفام” كما إن 36 % من ثروة المليارديرات في العالم تأتي من الوراثة. ويتضح هذا بشكل وأكبر في الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي 75 % من الثروة من مصادر غير مكتسبة، و 69 % يأتي من الميراث وحده.
خبيرة الضرائب في “أوكسفام” كيارا بوتاتورو قالت “ثروة أصحاب المليارات متزايدة، والخلاصة هي أن معظم الثروة ليست مكتسبة، بل موروثة”، مضيفة “في الوقت نفسه، لم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في جميع أنحاء العالم تقريبا منذ تسعينيات القرن الماضي، ويحتاج قادة أوروبا إلى فرض ضرائب أكثر على ثروة شديدي الثراء، بما في ذلك الميراث، وبدون ذلك، فإننا نواجه خطر رؤية فجوة متزايدة الاتساع بين شديدي الثراء والأوروبيين العاديين”.
زار نقيب الصحافة اللبنانيّة عوني الكعكي، على رأس وفد من النقابة، حاكمية مصرف لبنان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. استهل الكعكي في بداية اللقاء، بأداء منصوري الذي استلم مهمته في أصعب الظروف، وقد اتخذ بعض التدابير الإيجابية بالنسبة للمودعين، وتمكّن من إدارة الأزمة و زيادة موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة.
وسأل الكعكي عن إمكانيّة وجود حلول لمشكلة أموال المودعين والمصارف، فأجابه منصوري قائلاً: “انه منذ استلامه عمل على تغيير صورة مصرف لبنان عند الناس الذين أصبح باستطاعتهم الاطلاع على كل ما يريدون، وقبل استلامي كان لديهم صورة سلبية عن مصرف لبنان، أسوأ من الواقع الحقيقي للمصرف، وعند عرض الأرقام الحقيقية حول الأموال الموجودة في المصرف حدث ارتياح عند الناس، وبدأ المسار المعاكس والتحسن، وهنا لا بد من شكر الصحافة التي واكبت الأمر وانصفت مصرف لبنان”.
لم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية
وقال منصوري: “حاولت عند استلامي تغيير سياسة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانيّة على الاستدانة من المصرف المركزي. تواصل مصرف لبنان مع الدولة من أجل تحسين الجباية وتوحيد سعر الصرف وتخفيف المصاريف، وتنظيم مالية الدولة، وبالتالي لم يعد هناك هدر وفساد والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق والشفافية، ونتيجة ذلك اصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة من 50 سنة”.
وتابع “ألغيّت أيضا منّصة صيرفة، وأوقفت شراء الدولار من السوق، وعرضت بيع الليرة، وبذلك تمكنت من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم، ومعروف ان القطاع الشرعي الذي يدفع الضرائب هو من يشتري الليرة، واصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة من دفع كل ما تحتاج دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية”.
اصبحت علاقة لبنان مع المصارف
المراسلة أكثر من “ممتازة”
أما بالنسبة للودائع، فقال منصوري: “لا تقع أي مسؤولية على المودع، لكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، ومبدأ ال “هير كات” يجب أن يطّبق بطريقة مدروسة، سوف تعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين. أما بالنسبة للخارج فقد اصبحت علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من “ممتازة “، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة”.
أضاف “الحرب التي اندلعت ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين، كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقّومات، وهذا تحدّي كبير للدولة، وعلى الرغم من ذلك، تمّ معالجة المشكلة وضخّ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة الى تحسّن”.
الإستقرار النقديّ هو الأرضيّة
التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة
وأبدى منصوري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان قائلاً: هناك أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دوليّة يحرّكه عامل تقني، إضافة الى العامل السياسيّ، أيّ الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، يشجّع على مساعدة لبنان”.
وعن سعر الصرف، أوضح منصوري: “أن استقرار سعر الصرف هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروس، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف الى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلّف المركزي شيئاً منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقّق أرباح بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والإستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة”.
وعن البطاقات المصرفية وقبولها في الخارج، قال منصوري: “لا علاقة لهذا الموضوع باللائحة الرمادية، بل يعود لوضع لبنان الماليّ والإقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحيانا لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية، هناك عروض من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان وهي مشجعّة جداً”.
وفي ما خصّ إعادة الاعمار، فقال: “هو أمر يتعلق بالجهّة الممّولة، أما بالنسبة للمودعين، فالحّل بانتظار وضع خطّة، وأحاول دائما أنا أقدّم ما هو مستطاع، ولا أعد بما لا أستطيع تنفيذه”.
وفيما يتعلق بشركات تحويل الأموال، ووسائل الدفع الالكترونية، قال منصوري: “تمّر بمصرف لبنان، وقانون إعادة هيكلة المصارف، شبه جاهز ولكن المشكلة هي بتوزيع الخسائر وهي ليست صغيرة ! أما دمج المصارف، فمن المؤكد أنه سيحصل في المستقبل، لأن الإقتصاد في حاجة الى القطاع المصرفيّ، الذي بدوره يحتاج الى ثقة المودع ونسعى لإعادة التوازن”.
وتابع: “ما نحتاجه نحن في لبنان، المصالحة بين المصارف والمودعين، على أساس المصارحة يتقبّل المودع خسارته بصورة ايجابية. ووسائل الدفع الالكترونية منّظمة، وتجري متابعتها من قبل مصرف لبنان المركزي”.
أما بالنسبة للدولة التي استهلكت أموال المودعين، فقال: “يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وهناك المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضا يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة، هناك افكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال، أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمّد وواضحة من البداية، وأن تحّدد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد اي طيلة الست سنوات”.
جمعية المصارف تلتزم
بقرار حاكم مصرف لبنان
وعن السؤال المتعلّق بالودائع المؤهلة والغير مؤهلة، أوضح منصوري: “أن جمعية المصارف تلتزم بقرار حاكم مصرف لبنان، وهو غير ملزم الأخذ برأيهم, بل هو من يعطي التعليمات، وعليهم أن ينفذوا هذه التعليمات، سواء أعجبهم الأمر، أم لم يعجبهم، القطاع المصرفيّ لديه مصلحة بالبقاء في السوق، والأولية بالنسبة لي هي للقطاع المصرفيّ وللمستثمرين في لبنان. وقد أقسمت اليمين للحفاظ على القطاع المصرفيّ، لا على أصحاب هذا القطاع، يهمني ايضا المستثمرين في القطاع وبقاءهم في لبنان، وقسم منهم يعتبر أكثر من “ممتاز” في طريقة عمله، ولديه إدارة ملّمة في عمله، ومصالحه بشكل جيّد وإيجابيّ، ومن المهّم المحافظة عليهم، ولكن جزء آخر أخطأ بشكل كبير، فحّولتهم الى الهيئة المصرفيّة العليا، ولكن القطاع المصرفيّ ككّل، لديه الرغبة والنيّة بتصليح أوضاعه واستئناف العمل، وهذا يصب في مصلحته”.
أما بالنسبة الى الخطط التي يمكن وضعها، فقال: “القرار لا يعود لحاكم مصرف لبنان لوحده، وقد تم وضعت خطة مؤخراً، على طاولة مجلس الوزراء لم أتبلغ بها رسمياً وكانت ملحق على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتفاجأت لأنني لم أتبلغ ولم ابدِ رأي بها، ولكن المهم بالنسبة لي هو الإلتزام بالقانون، وإقرار خطّة تذهب الى مجلس النواب”.
وتابع: “صحيح أني لا أطمئن، ولا أعطي رأيي، لكنني أعطي أفكاراً للمعنيين، لأن القرار ليس بيدي، القرار يصدر عن مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب وأنا ألتزم بأي قرار يصدر عنهما وعملي مراعاة القوانين والعمل على تطبيقها”.
حلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها
وبالنسبة لطباعة فئتيّ المليون والخمسمائة ألف، قال منصوري: “يجب قرار من مجلس النواب ولم يقّر، ولكن رأي لم يعد وقتها.ننتظر لنصل الى فكرة جديدة كموضوع إيجاب كإمكانية التغيير في العملة، يلحق التغيّرات التي جرت مؤخراً، وأتمنى الوصول الى “صيغة لعملة جديدة” نعمل عليها، وحلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها”.
وعن السؤال عن الإدعاء الأخير في القضاء، قال: “ألفت أنني سلّمت كلّ المستندات المطلوبة الى القضاء، وعلى اساسها تمّ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، أما بالنسبة لي فتّم الادعاء عليّ من قبل القاضية عون، بسبب إلتزامي بقرار مدعي عام التمييز القاضي الحجار، ولكن تمّ سحب الإدعاء بحقي لأنه عن غير وجهة حق، والإدعاء على حاكم المصرف المركزين، وهو في سدةّ الحكم والعمل، يضرّ بمصلحة لبنان، لأنه يؤدي الى قطع علاقتنا مع المصارف المراسلة، ويجعلنا نضطر الى التوضيح من جديد بكلّ التفاصيل، ونعود بالمراسلات من مرحلة الصفر”.
وختم منصوري: “اليوم أنا أؤكد أنا لا فساد في مؤسسة مصرف لبنان، لأننا أعدنا العمل الى السكّة الصحيحة، والحاكم يأخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً، فقد تمّ تغيير آليات المحاسبة في المصرف كلها، والإدعاء على حاكم مصرف لبنان، له تداعيات سلبيّة جداً مع العلاقات في الدول الخارجية، ومن المهم أن يؤخذ هذا الأمر بالإعتبار وقبل فعل الإدعاء”.
حققت البنوك العمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط أداءً ماليًا متميزًا نهاية عام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2023 البالغ 453 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وتعكس هذه النتائج زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، كما ساهمت الاندماجات مثل اندماج بنك صحار مع بنك «إتش أس بي سي عمان» في تعزيز الأرباح، إلى جانب أن نمو القروض والودائع والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية كان له دور في تحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن إقامة بعض البنوك بإصدارات مالية لدعم خطط النمو وزيادة العائد للمساهمين مما ساعدت التحسينات في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر الائتمانية في رفع الأرباح.
بنك صحار الدولي
أعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه، إذ ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 100.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 70.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50% محققًا 245 مليون ريال عماني مقارنة بـ 163.4 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير الاندماج مع بنك «إتش إس بي سي عمان».
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 28% لتصل إلى 98.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 76.9 مليون ريال عماني من الفترة المماثلة من عام 2023م، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجيا وتأثير عملية الاندماج. وقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 40% مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة والربح من صفقة الشراء، فقد شهدت زيادة بنسبة 69% لتصل إلى 146.5 مليون ريال عماني مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 86.5 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليبلغ 7.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.6 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك بفضل زيادة القروض واستثمارات الأوراق المالية، وقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في الفترة نفسها من عام 2023م مدفوعة بنمو ودائع الزبائن بنسبة 13%.
بنك مسقط
كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا بلغ 225.58 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 397.70 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 6.1% عن 374.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى لتصل إلى 145 مليون ريال عماني مقارنة بـ 138 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م مسجلة زيادة بنسبة 5.1%، وارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلى 209.26 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 6.6% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه البالغة 196.39 مليون ريال عماني، كما خصص البنك مبلغ 64.41 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقارنة بـ 64.66 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وعلى صعيد القروض والسلفيات، سجلت محفظة البنك ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.247 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023، كما شهدت إيداعات الزبائن، بما في ذلك إيداعات الصيرفة الإسلامية زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 9.777 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.438 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
بنك نزوى
وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 18.1 مليون ريال عماني مقارنةً بالربح السنوي لعام 2023م البالغ 17 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 57.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 55.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وفي المقابل سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 27.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وشهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17%، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م.
وأشار البيانات إلى قيام البنك في يوليو 2024 بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 9.9 ألف ريال عماني، حيث تم تمويلها من الأرباح المحتجزة بهدف دعم خطة النمو وزيادة العائد للمساهمين، وقد أسهم هذا الإصدار في رفع صافي رصيد حقوق المساهمين إلى 363 مليون ريال عماني، إذ صنفت هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقًا للمعايير التشريعية لاحتساب كفاية رأس المال.
البنك الوطني العماني
وسجل البنك الوطني العماني زيادة في صافي أرباحه بنسبة 8.7% بنهاية ديسمبر 2024 م لتصل إلى 63 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، ويواصل البنك تطوير استراتيجياته في تحسين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، مما يعكس نجاحه في تعزيز رأس المال والسيولة، كما شهد البنك نموًا في إجمالي أصوله بنسبة 8.7%، لتصل إلى 5.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات، بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، فيما شهدت ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة زيادة بنسبة 14.4%، لتصل إلى 4.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 151.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ145.8 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
بنك ظفار
وحقق بنك ظفار ارتفاعًا في إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2024م، حيث وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية، زيادة بنسبة 4.46% ليبلغ 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما سجل إجمالي ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث وصلت إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.2 مليون ريال عماني في نهاية 2023م، فيما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.02% لتصل إلى 114.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 110.82 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت الرسوم والإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة بنسبة 16.27% لتبلغ 38.67 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.08% ليصل إلى 152.84 مليون ريال عماني مقارنة بـ144.08 مليون ريال عماني فعن الفترة نفسها من عام 2023م.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 14.86% لتصل إلى 78.85 مليون ريال عماني مقارنة بـ 68.65 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 1.19% لتصل إلى 73.99 مليون ريال عماني، فقد سجل البنك ربحًا صافيًا بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتصل إلى 43.61 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 12.52% مقارنة بـ 38.76 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م.
البنك الأهلي
وأعلن البنك الأهلي عن نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، إذ ارتفعت صافي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.694.2 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 2.762.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.475.7 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، وفيما يخص إيرادات التشغيل فقد سجل البنك زيادة بنسبة 9.9% لتبلغ 108.31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.54 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما حقق البنك الأهلي زيادة بنسبة 14.3% في صافي الأرباح بعد الضرائب، ليصل إلى 41.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 36.45 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
بنك عمان العربي
كما أعلن بنك عمان العربي عن نتائج مالية إيجابية بنهاية ديسمبر 2024م، حيث ارتفع صافي أرباحه «الموحدة» بعد الضريبة بنسبة 48.1% لتصل إلى 30.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات البنك «الموحدة» زيادة بنسبة 5.2% لتبلغ 126.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 120.2 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، ومن جهة أخرى، حققت الأرباح التشغيلية للبنك نموًا بنسبة 10.9% لتصل إلى 54.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ48.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر ديسمبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر.وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه « في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر.
في أقل من 24 ساعة، قفزت عملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المشفرة $TRUMP من بضعة سنتات فقط إلى 70 دولارا ، لتصل قيمتها السوقية الى حوالي 16 مليار دولار.
وفي سياق هذا الارتفاع الصاروخي، تعتبر $TRUMP بين أكبر 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وأحد أنجح إطلاقات العملة المشفرة في 2025 .
وقدم ترامب في رسالة نشرت على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» وعلى منصة «إكس» ليل الجمعة السبت هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها «عملة ميم»، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجاً على الإنترنت.
إذا كنت ثرياً من أمريكا اللاتينية فمن المحتمل أنك عائد للتو من بونتا ديل إستي، البلدة الشاطئية في الأوروجواي، وهي مزيج رائع بين ميامي والريفيرا الفرنسية، والمعيشة فيها مرتفعة بقدر جمالها، بسبب تدفق الأموال لسنوات هرباً من التضخم في الدول المجاورة مثل الأرجنتين، فهل هناك أجمل من شقة مطلة على المحيط لحفظ ثروتك بقيمة حقيقية؟
لطالما جذبت الأصول المادية هذا الاهتمام، لكن الاقتصادات الحديثة ليست كما كانت قبل نصف قرن عندما كان التضخم مسيطراً.
في الوقت الحاضر أصبحت الأشياء التي يمكنك لمسها أقل أهمية. لا تزال الأراضي والمباني والموارد والأوراق المالية تشكل الجزء الأكبر من الميزانيات العمومية الوطنية.
رغم ذلك، في الغرب، تجاوزت قيمة العلامات التجارية والبراءات والبرمجيات والبيانات والبحث والتطوير وما إلى ذلك نمو الأصول الملموسة منذ عقود.
يتجاوز الاستثمار غير الملموس في المملكة المتحدة الآن 200 مليار استرليني سنوياً، وهو ما يزيد بنحو الخمس عن الاستثمار الملموس، لكن على عكس الأخير لم تتعايش الأصول غير الملموسة، والتضخم المرتفع على نطاق واسع لفترة طويلة. قد يحدث ذلك يوماً ما.
على الرغم من أن أسعار المستهلكين في أمريكا والمملكة المتحدة في ديسمبر كانت أكثر برودة مما كان متوقعاً يوم الأربعاء، إلا أن مسيرة ارتفاع الأسهم والسندات تظهر مدى توتر الأسواق.
إذا ارتفعت الأسعار أكثر من هذا فإن حاملي الأسهم لديهم الكثير مما يدعو للقلق، وذلك لأن الشركات هي التي قادت الانفجار العالمي في الأصول غير الملموسة.
على سبيل المثال، في عام 1975، عندما كان التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة من رقمين، كان ما يقرب من 85 % من أصول الشركة عبارة عن أشياء ملموسة مثل المصانع والآلات ومعدات النقل والمخزون. في نصف القرن الماضي انعكست هذه النسبة.
وأصبحت الأصول غير الملموسة تمثل الآن 90 % من ميزانيات الشركات الموجودة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وحدث هذا مع انخفاض التضخم إلى ظاهرة ثانوية. بالتالي فإن معظم مالكي الأسهم لم يتأملوا أبداً في ما يحدث لأسهمهم غير الملموسة إذا ارتفعت أسعار المستهلكين.
من الناحية النظرية لا ينبغي أن يكون للتضخم المرتفع أي تأثير على قيمة الأصول الملموسة أو غير الملموسة، لكن الأمور أصعب بكثير في الممارسة العملية. بادئ ذي بدء يصعب تقييم الأصول غير الملموسة. لا توجد أسعار متداولة.
«الميزة الاقتصادية المستقبلية المتوقعة» لعلامة تجارية، على سبيل المثال، هي في أحسن الأحوال تخمين قد يقدمه أي شخص، كما تنفق الشركات بالفعل ثروات لدفع رواتب المحاسبين، للوصول إلى قيم الأصول غير الملموسة التي يرضون عنها. أضف إلى ذلك التضخم المرتفع والمتقلب وتخيل مدى دقة هذه التقديرات.
ومع اقتراب حجم عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية من 4 تريليونات دولار العام الماضي فإن هذا يسبب قلقاً، حتى مع انخفاض التضخم فإن انتشار الأصول غير الملموسة يزيد احتمالية أن تدفع الشركات مبالغ زائدة مقابل بعضها البعض. يحدث هذا عادة بطريقتين، إما يتم المبالغة في تقدير الأرباح المستقبلية وإما قيم الأصول التاريخية، وعلى الأرجح كلاهما.
ويصبح هذا الأمر غير مفيد، لأن محاسبي شركات التحليل المالي لا يمكنهم حل النزاعات طويلة الأمد المتعلقة بكيفية معالجة بعض العناصر في البيانات المالية للشركات.
مثلاً هل شيء مثل قسم البحث والتطوير هو أحد الأصول التي يجب أن تكون مدرجة في الميزانية العمومية، ويتم إهلاكه، أو يوضع في نفقات حساب الأرباح والخسائر. يمكن المراوغة في الناحيتين، ولكن مع بعض الاتساق سيكون محل ترحيب.
الأسوأ من ذلك أن قيمة الأصول غير الملموسة «المولدة داخلياً» مثل قواعد بيانات العملاء أو الأسماء التجارية غير معترف بها على الإطلاق، حتى يأتي شخص ما ويشتري الشركة، وعند هذه النقطة تظهر على أنها «سمعة طيبة» في الميزانية العمومية. وكلما زادت الصفقات زاد تراكم السمعة الطيبة، إلى أن يتوقف هذا. في مثل هذا الوقت من العام الماضي شطبت Walgreens، وهي صيدلية أمريكية، 12.4 مليار دولار من السمعة الطيبة المتعلقة بالاستحواذ التاريخي.
ربما يكون أكبر خطر يمثله التضخم المرتفع هو أن «السمعة السيئة» يمكن أن تظل مختفية، لماذا؟ لأنها تظل في الميزانية العمومية بقيمة ثابتة (شريطة ألا يتم شطبها) بغض النظر عما يحدث للتضخم، فالأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية يتم تقييمها مرة واحدة عند شرائها أو إنشائها، ثم تسجل في الميزانية العمومية بقيمة تظل ثابتة.
لذلك مع ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل كبير، بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، تظل الأصول غير الملموسة، التي تساعد في توليدها ثابتة عند «التكلفة»، وهذا يعزز العوائد.
وبالتالي، حتى أسوأ المديرين التنفيذيين في إبرام الصفقة سيكون عبقرياً إذا كان التضخم مرتفعاً بما فيه الكفاية، لأن السمعة الطيبة التي كان سيتم شطبها في فترات التضخم المنخفض ستظل مختفية هناك لسنوات حتى يشتريها شخص أحمق.
ماذا عن مسألة ما إذا كانت الأصول غير الملموسة هي تحوطات جيدة ضد التضخم؟ بالتأكيد يمكن أن تحتفظ براءة اختراع كمصدر مدر للدخل بقيمتها، كما ينبغي أن يكون الحال بالنسبة للقوى العاملة المدربة تدريباً عالياً، ولكن كن صادقاً. إذا أصبح بلدك فنزويلا غداً، فهل تفضل امتلاك مصنع وأرضه أم قسم بحث وتطوير؟ روبوت متطور أم حقوق الطبع والنشر؟
ويمكنك أيضاً أن تفترض أن شيئاً ما مثل العلامة التجارية هو آخر شيء تريده. خطأ، يقول خبراء التسويق. ولاء العلامة التجارية أكثر قيمة عندما تؤدي زيادات الأسعار إلى تآكل أعصاب العملاء، لكن البحث الأكاديمي حول التضخم في الأسواق الناشئة قاطع، الناس يتحولون إلى بدائل أرخص، أو يشترون شقة في بونتا ديل إستي.
توقع البنك الدولي تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في إفريقيا العام الحالي بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9% في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية.
وذكر البنك في تقرير له أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص، وبالتالي الاستثمار. كما توقع أن تستفيد منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، وخاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي أوروبا وآسيا الوسطى.
وفي هذا السياق، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي «إندرميت جيل» أن معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيًا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة، داعيًا هذه البلدان إلى التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري على نحو مفاجىء في تقرير الآفاق العالمي، للعام المالي الحالي والمقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا قدره 3.6% في العام المالي الذي بدأ يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%، كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.1% من 5.1% توقعاته السابقة.
وأرجع كبير الباحثين في صندوق النقد الدولي، دينيز إيجان، التخفيض إلى أنهم لاحظوا قيودا على سوق الصرف الأجنبي ونقص في العملات الأجنبية.
لكنه أشار إلى أن التعافي سيبدأ في الظهور مع ارتفاع النمو إلى 3.6% في العام المالي الحالي من 2.4% العام المالي الماضي، على أن يواصل التسارع إلى 4.1% في العام التالي.
وقال إنه رغم أن وضع سوق الصرف الأجنبي كان أدنى مما توقعوه في أكتوبر، لكنهم لا يزالوا يروا أن التعافي مستمر في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، سيتزامن مع انتعاش في الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع، لذلك من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي.
عجز ميزان المدفوعات
وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، حقق ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 991 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعني أن البنك سحب من الأصول الاحتياطية لديه 991 مليون دولار لتغطية ذلك العجز، وكان من المُفترض أن ينعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع نفسه.
لكن تأثير إعادة تقييم أرصدة الذهب نتيجة موجة ارتفاع أسعاره العالمية، أضافت للاحتياطي نحو 1.2 مليار دولار ودفع أرصدة الذهب في الأصول الاحتياطية للارتفاع بنحو 262 مليون دولار، وفق حسابات “العربية Business”.
وجاء العجز محصلة أساسية لتسجيل الحساب الجاري عجزًا قدره 5.96 مليار دولار، مدفوعًا بنحو تحويلات الأرباح للشركات وزيادة واتساع عجز الميزان التجاري إلى 14.1 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار في الربع السابق.
ويتوزع العجز بين 4.3 مليار دولار عجز بترولي، مدفوعًا باستيراد شحنات فورية للغاز الطبيعي لحل أزمة انقطاع الكهرباء، ونحو 9.8 مليار دولار عجز في السلع غير البترولية، نتيجة التوسع في استيراد القمح والأمصال والأدوية والأجهزة المنزلية.
وقال البنك المركزي إن كمية الغاز الطبيعي المستوردة وكذلك المنتجات البترولية تضاعفت، ما أدى لزيادة فاتورة واردتهم بنحو 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب، في حين تراجع استيراد النفط الخام بنحو 192 مليون دولار.
ومُحصلة لذلك ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بنحو 416 مليون دولار، لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار.
وذلك نتيجة :
انخفاض صادرات البترول الخام نحو 526.6 مليون دولار.
الغاز الطبيعي تراجعت صادراته بنحو 24.2 مليون دولار.
ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 135 مليون دولار.
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة، وفقًا لما علمته “العربية Business” من مصادر مصرفية مطلعة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.
الهدف من الإجراءات الجديدة
تشير المصادر المصرفية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022.
وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
السياق العام للإجراءات
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.
على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أزمة جديدة للدولار وضمان استقرار سوق الصرف، إلا أن التساؤلات تثار حول ما إذا كانت تعني عودة مصر إلى فرض قيود على حركة الدولار أم أنها ضرورة اقتصادية ملحة لضبط السوق؟
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في العام الحالي مقابل 3.8% توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
لكن ذلك يعد ارتفاعًا من مستوى 1.8% النمو المُقدر للعام الماضي، ورجح استمرار تعافي النمو إلى 4.15% في 2026.
وأرجع البنك خفض توقعاته إلى استمرار خفض الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط.
وقال إن المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات النمو في المنطقة تتمثل في الصراعات المسلحة، وزيادة حالة عدم اليقين السياسي، والتحولات العالمية غير المتوقعة في السياسات.
وقال إن المخاطر الأخرى تشمل ارتفاع التضخم العالمي وما ينتج عنه من تشديد للظروف المالية العالمية، بجانب زيادة تواتر الحوادث المناخية.
توقعات البنك الدولي للنمو في الدول العربية
التوترات الجيوسياسية
نوه البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية كلفت اقتصادات المنطقة الكثير، حيث تأثرت بشدة اقتصادات الضفة الغربية وغزة، إذ يعاني عدد كبير من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
كما عانت الدول المجاورة من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، فرغم أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية نوفمبر الماضي قد خفف من التوترات في لبنان، إلا أن النزاع أدى إلى أضرار اقتصادية جسيمة، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 5.7% في 2024.
وانخفض عبور السفن عبر قناة السويس نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، ما تسبب في تعطيل التجارة الدولية وزيادة المخاوف الأمنية في الدول المجاورة.
ونوه أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة في سوريا بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في أوائل ديسمبر الماضي.
الاقتصادات العربية خلال 2024
توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.6% في 2024، ويرجع ذلك إلى النشاط غير النفطي القوي المدعوم بأسواق العمل الكبيرة وانتعاش تدفقات رأس المال.
وخفض البنك توقعاته للاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 3.4% مقابل 4.9% توقعات أكتوبر الماضي، ولكنه لايزال يعكس تسارعًا مدعومًا بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي – خاصة في الخدمات – وكذلك زيادة إنتاج النفط وصادراته.
وفي ليبيا قال إنه في ظل التضخم المرتفع، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي 2.7% في 2024، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات السياسية السابقة.
وتوقع أن يتباطأ النمو في الجزائر إلى 3.15% في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود المفروضة على النشاط النفطي بسبب حصة إنتاج النفط في “أوبك+” وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال إنه في الدول المستوردة للنفط، أدى التضخم المرتفع إلى تباطؤ في توسع الطلب والنشاط في القطاع الخاص، كما أن تداعيات النزاع في المنطقة قد عطلت العديد من الاقتصادات. ت
وخفًض النمو في الدول المستوردة للنفط بشكل أكبر في العام الماضي، ليصل إلى 2.2%، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من الدول المصدرة للنفط.
وفي مصر، تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/24 (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، نتيجة لانخفاض الشحن عبر قناة السويس، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وانكماش قطاع التصنيع غير النفطي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والاختناقات المستمرة في الإمدادات، ونقص العملات الأجنبية السابق.
ومع ذلك، فإن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي قد حسن من ثقة المستثمرين، مما عزز نشاط القطاع الخاص في النصف الثاني من 2024.
ولفت إلى أنه في تونس، ساهمت ظروف الجفاف المستمرة والطلب المحلي الضعيف في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في العام الماضي مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا، ليقتصر النمو على 1.2%.
وتباطأ النمو في المغرب إلى 2.9% في 2024، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
التضخم
وبين الدول المصدرة للنفط، ظل التضخم معتدلاً في دول مجلس التعاون الخليجي – في جميع الدول قريبًا، بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأميركي – مع تضخم أساسي أعلى أو أقل من الصفر قليلاً منذ يوليو الماضي.
وفي الدول المستوردة للنفط، ظل التضخم العام مرتفعًا ولكنه تباطأ تدريجيًا منذ أواخر 2023، خاصة في مصر ولبنان، بدعم من استقرار أسعار الصرف.
وفي الضفة الغربية وغزة، أدى النقص الكبير في المنتجات الأساسية وتعطيل سلاسل الإمداد، خاصة في غزة، إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.
آفاق النمو
من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3% في 2025 و4.6% في 2026.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الجزائر والعراق وليبيا خلال 2025، بواقع 0.4% و0.5% و1.1% على الترتيب، لكن مازال النمو في ليبيا قرب 9% في المتوسط خلال عام 2025 و2026، شريطة تعافي إنتاج النفط بشكل كامل.
ثبت البنك توقعاته للنمو في مصر، عند 3.5% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 4.2% العام المالي المقبل، في تسارع ملحوظ عن مستويات العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص في ظل تراجع التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تدفقات قوية من التحويلات المالية، وتحسن الثقة الاقتصادية.
وقال إن الاستثمار في مصر، سيدعم النمو خصوصًا في تطوير البنية التحتية، والتدفقات من الإمارات.
ورجح ارتفاع النمو في الأردن قليلاً ليصل إلى 2.6% سنويًا في 2025-2026، مع استمرار السيطرة على التضخم، وفي تونس، من المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 2.2% في 2025 و2.3% في 2026، مدعومًا بتحسن التمويل الخارجي وظروف اقتصادية أفضل وارتفاع الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا.
وفي المغرب، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.9% في 2025 قبل أن يتباطأ إلى 3.4% في 2026، وذلك في حال تحسن الظروف الجوية وزيادة الإنتاج الزراعي في 2025.
وقال إن التوقعات الاقتصادية تبقى غير مؤكدة بشكل خاص في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه هذه البلدان.
وفي اليمن، قدًر البنك أن يظل النمو محدودًا عند 1.5% هذا العام بعد عامين من الانخفاض، نتيجة للاضطراب الأمني المستمر وسط مفاوضات السلام غير المستقرة والتوترات الداخلية العالية.
وتوقع أن يكون للسياسات المالية في المنطقة تأثير محايد على النمو في 2025، حيث سيظل العجز المالي على مستوى المنطقة مستقرًا بشكل عام، رغم وجود اختلافات بين البلدان.
