Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70% من العمليات المنفذة في السعودية

خبراء مختصّون: إرتفاع العمليات المنفّذة يُؤكد إلتزام المملكة تطوير القطاع المالي

iStock-1164946738-scaled-1 شهدت السعودية قفزات كبيرة في المدفوعات الإلكترونية للأفراد، لتصل إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في العام الماضي 2023، مرتفعةً عن العام 2022 بما نسبته 13%، حينما كانت النسبة عند 62%، في حين وصلت حصة المدفوعات عبر تقنية الإتصال قريب المدى «أثير» إلى 96% من إجمالي العمليات، وفق بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

وتركز الحكومة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030»، على بناء إقتصاد قوي يتطلع الى المستقبل عبر تمكين المؤسسات وتطوير سوق مالية متقدمة ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. ويشكل برنامج تطوير القطاع المالي أهمية كبرى في الحفاظ على إستقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، حيث يستثمر في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.

التحوُّل الرقمي

من جهتهم، أكد خبراء مختصّون أن إرتفاع عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة للأفراد تشكل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتُؤكد إلتزامها تطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. ويرى الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجه، «أن التطور التقني الذي تشهده المملكة قاد إلى تحقيق هذا الإرتفاع، إلى جانب حرص الدولة على أمن المعلومات، وخصوصاً المصرفية»، موضحاً «أن قرار وزارة التجارة بإلزام المتاجر توفير أجهزة نقاط البيع، ساهم في تحقيق هذا الإرتفاع».

من ناحيته، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، «أن المملكة شهدت قفزة نوعية بعد ارتفاع حصة المدفوعات في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70%»، موضحاً «أن هذه الزيادة تمثل علامة فارقة في مسيرة التحوُّل الرقمي، وإلتزام البلاد تطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي».

وأرجع الفراج هذه الزيادة إلى عوامل عدة، منها الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية الأخرى في إطلاق مبادرات إستراتيجية تدعم التحول الرقمي وتشجع على إستخدام المدفوعات الإلكترونية، كذلك حملات التوعية المتزايدة حول ميزات وأمان المدفوعات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين وإستخدامهم لهذه الخدمات».

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 0.8 % في يناير 2024

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 0.8 %

في شهر كانون الثاني/يناير 2024

أ الصادرات غير النفطية في السعودية - 1 ظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع فائض الميزان التجاري للمملكة بنسبة 26.3 % على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، ليُسجل 28 مليار ريال (7.4 مليارات دولار).

جاء ذلك نتيجة تراجع الصادرات السلعية بنسبة 10.3 % إلى 95 مليار ريال بعد تراجع الصادرات النفطية مقابل هبوط الواردات بنسبة 1.4 % إلى 67 مليار ريال.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات النفطية للمملكة قد إنخفضت 13.5 % على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني 2024، بينما إرتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، 0.8 % على أساس سنوي.

الدكتور صالح الفريح رئيساً تنفيذياً

«الأهلي السعودي» يُعيّن الدكتور صالح الفريح

رئيساً تنفيذياً لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات

الدكتور صالح الفريح الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات أعلن البنك الأهلي السعودي عن تعيين الدكتور صالح بن إبراهيم الفريح في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات، وذلك لتأسيس كيان جديد يسعى إلى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات ضمن البنك.

ويمتلك الدكتور الفريح خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المالي والتقنية المالية، حيث إختتم مسيرته المهنية قبل التعيين الجديد في منصب الرئيس التنفيذي للتقنية المالية في مجموعة سنومي، كما شغل منصب رئيس نون.كوم في السعودية، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة، ومنصب مدير عام مصرفية الأفراد في بنك البلاد، وأيضاً شغل مناصب قيادية عدة في مصرف الراجحي.

وقد حصل الفريح على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) والدكتوراه من جامعة نيوكاسل، حيث إن جميعها في مجال علوم الحاسب الآلي.

من جانبه، أكد الدكتور الفريح «أهمية البدء في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة»، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزه البنك الأهلي السعودي في مجال التقنية الرقمية كجزء من إستراتيجيته للمساهمة بفعّالية في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدُّ ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الإقتصاد الرقمي ودعم الإبتكار التقني في الخدمات المالية»، مشدّداً على «ضرورة مواكبة التحوُّل الرقمي وتلبية الإحتياجات المتطوّرة للعملاء لضمان تقديم تجربة عميل مميّزة وثرية».

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوُّط

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوُّط

ضد المؤثرات الخارجية بـ 3 إجراءات

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتخفيض التضخم، وذلك للتحوُّط من التداعيات الخارجية المتسارعة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في ردها على سؤال، خلال مؤتمر إفتراضي: «إن دعم القطاع الخاص سيكون محركاً للنمو الإقتصادي»، مشيرة إلى «أن الإصلاحات المقبلة للإقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية، مثل: تقليص دور الدولة في الإقتصاد. ومن الضروري إستبدال دعم الوقود، بالإنفاق الاجتماعي (أي الدعم العيني)».

وعن المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج الصندوق لمصر، قالت فلادكوفا هولار: «لقد إستكملنا المراجعتين مؤخراً، وقرّرنا زيادة الموارد المتاحة لمصر بنحو 5 مليارات دولار. أما الشريحة التي سيتم صرفها بعد المراجعتين الأولى والثانية، فستكون بمقدار 820 مليون دولار».

وأضافت فلادكوفا هولار: «أن المراجعة التالية، وهي الثالثة من المتوقع أن تُعقد في نهاية يونيو/ حزيران 2024، أما المراجعات من الرابعة إلى الثامنة فستتم كل 6 أشهر، (على أن يكون) إجراء المراجعة الأخيرة للبرنامج في حلول خريف 2026».

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الإقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار.

وقالت فلادكوفا هولار: «إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والإستدامة في الصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار».

وعن صفقة رأس الحكمة التي مثَّلت نقطة الفصل في الاقتصاد المصري للخروج من أزمة شح الدولار، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر فلادكوفا هولار: إن «صفقات مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية، وننتظر من مصر إستخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر، ودعم الإحتياطات الحكومية لمواجهة الصدمات، وتخفيف الدين العام».

منظمة العمل الدولية معدلات البطالة المرتفعة تتفاقم

تراجع معدل البطالة في السعودية بين المواطنين

تراجع معدل البطالة في السعودية بين المواطنين إلى 7.7 %

في نهاية الربع الرابع من العام 2023

إنخفض معدّل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي 2023، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدّلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 % في نهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 % في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 % في الربع المقابل من العام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 %، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 %. وإنخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 % مقارنة بالربع السابق من العام نفسه. وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد إنخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 %.

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون

دعما للتحول الرقمي..

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون بهدف توفير خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق لدى الشركة.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي دعمًا للشمول المالي الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدا على حرص البنك الأهلي المصري على تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية باستخدام القنوات البديلة التي يوفرها البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني في تنفيذ تلك التعاملات الخاصة بشركة النساجون الشرقيون، مشيراً إلى أن تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة ساهم في تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة، وهو ما يعكس التطور في تلك الوسائل وثقة العملاء فيما يتيحه البنك من قنوات الكترونية تسهل تعاملاتهم المالية بأعلى معدلات الأمان.

وأعربت ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد عن اعتزازها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة الجديدة مع البنك الأهلي المصري، والتي تعد خطوة استراتيجية في تطوير عمليات الشركة وتحسين تجربة عملائها، موضحة أن هذا التعاون يتيح للعملاء خيارات بديلة للدفع والتحصيل الإلكتروني والذي من جانبه يوفر الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة ، مما يساهم بشكل فعال إلى خلق تجربه أكثر فاعلية للعملاء،

كما يساهم في تعزيز مكانة النساجون الشرقيون كشركة رائدة في صناعة السجاد والموكيت .

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة معدل استخدام البطاقات الائتمانية على بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالبنك مما يدعم سوق التجارة الالكترونية في السوق المصرية، ويساهم بشكل كبير في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وذلك من خلال حملات ترويجية بالتعاون مع شركة النساجون الشرقيون – التي تعد من أكبر شركات تصنيع وبيع السجاد عالميًا، والتي تعتمد على أحدث المعدات والتقنيات في تلك الصناعة – ، مؤكدًا حرص البنك الأهلي المصري على تشجيع الصناعات الوطنية والمنتج المحلي لدعم الاقتصاد القومي.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس التزامًا قويًا من النساجون الشرقيون والبنك الأهلي المصري بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر. حيث يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية في البلاد، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل وتنمية مستدامة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

فادي خلف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان

مسؤولية الدولة ولو بعد حين

رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان «مسؤولية الدولة ولو بعد حين»، أنه «في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق هذه الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، عن أعمال تتعارض مع توجُّهات الحوكمة في الإدارة المالية. هذه المبادئ تُحدّد الإطار الذي يجب على الدول العمل ضمن سياقه، لضمان النظام والإستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكد أن الدول تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أيّ فشل في تنظيم ومراقبة النظام المالي بشكل فعّال».

وقال خلف: «بناء على ما تقدم، إن المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقاً للمتضرّرين من هذه الأزمة، لكنها واجب أيضاً يتعلّق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. وعلى المتضرّرين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات. إن مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يطبق الواجب».

وتابع خلف: «الحق: حق المصارف والمودعين بتحميل المسؤوليات، ومسؤولية مَن بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كثرت حولها علامات الإستفهام، ومَن دعم التجار من أموال غيره، ومَن دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين، ومَن هرّب عبر الحدود مدّخرات المودعين، ومَن قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال المقبلة طمعاً بمنافع آتية، ومَن ثبّت عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي. والواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف، فلا تعود النزاهة مرتبطة بشخص، بل قاعدة تسري على الجميع، كي لا يُنسى تقرير «ألفاريز» في الأدراج حماية لهذا وذاك، وكي لا يخرج الموظف العام من السجن ليعود إلى منصبه، وكي لا تُوزّع ثروات المودعين من جديد على المقترضين، وكي لا يُجبر المستثمر على ضخ الأموال لتعود وتضيع من جديد، وكي يتمكّن القاضي النزيه من أن يحكم بالعدل بعيداً عن أصحاب المكيالين».

ودعا خلف إلى «محاسبة الدولة ليعلم القاصي والداني أن الأزمة نظامية (systemic crisis)، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن تبديد الودائع بالأرقام: خسائر مصرف لبنان حتى العام 2020 بلغت 51 مليار دولار، وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، دين الدولة المستحق لمصرف لبنان 16,5 مليار دولار، مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالي 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف، الدولة هي مَن أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار. علماً أن هذه الأرقام تدحض الشك باليقين بأن الدولة مع مؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 ملياراً كانت مودعة في المصارف عشية 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019».

وختم خلف قائلاً: «صحيح أن ما من أحد يتوقع من الدولة أن تستطيع التعويض بسحر ساحر عن فظائعها، ولا أن تبيع أملاكها ومقدّراتها لتسديد مستحقاتها للمصارف والمودعين، لكن المواطن يأمل أقلُّه بالإضاءة على الحلول، والتي تبدأ بإعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الأزمة النظامية التي تسبّبت بها، لكي يُصار إلى البحث عن الخطط الممكنة. إن رمي الدولة لتبعات إرتكاباتها على المصارف والمودعين، تهرُّباً من المسؤولية وإعتمادها سياسة الأرض المحروقة للتعمية على الحقائق، سوف تودي بكامل القطاع المصرفي، وتقضي بالتالي على أي أمل بإسترداد الودائع».

الإندماجات كأحد محركات النمو – عدنان يوسف

الإندماجات كأحد محركات النمو

عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

منذ نحو 15 عاماً، وتحديداً إثر الأزمة العالمية في العام 2008، أصبحنا نتناول بين الفترة والأخرى، مقالات حول أهمية الإندماجات المصرفية، كونها أحد الدروس التي عزّزت الأزمة من ضرورة الإستفادة منها، حيث تركّز حديثنا آنذاك على عدد من نقاط الضعف التي سجلتها البنوك التي شهدت إنهيارات أو خسائر فادحة، مثل ضعف رؤوس الأموال وشح السيولة والمديونية المفرطة، كأسباب مباشرة لدراسة موضوع الإندماجات.

كما أنه على مدار السنوات الماضية، تعزّزت البيئة الدافعة للإندماجات، من خلال توالي صدور تشريعات بازل 3 التي فرضت على البنوك العديد من المتطلبات المتعلقة بملاءة رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر التشغيلية، وصولاً إلى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (9)، وهي جميعها متطلبات تفرض تقوية رؤوس أموال البنوك، سواء من خلال الإصدارات الرأسمالية الجديدة أو الإندماجات.

إلى جانب ذلك، تسارعت خطوات التحوُّل التكنولوجي والرقمي، وبات يُمثل عنواناً عريضاً لمستقبل الخدمات المصرفية حول العالم، وهو بدوره يتطلّب إستثمارات ضخمة للغاية في الأنظمة والبشر والتقنيات والإبتكارات وغيرها، مما يدفع البنوك الصغيرة وحتى الكبيرة منها إلى التفكير في موضوع الإندماجات.

نعود إلى هذا الموضوع اليوم، لمناسبة الحديث عن توجُّه بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت للإندماج بينهما، كذلك بعد أن شهدنا عدداً من عمليات الإندماج والإستحواذ في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد حيوية السوق المصرفية البحرينية، وبلوغه مرحلة النضوج، ومن ثم البحث عن إعادة تموضع لضمان مواصلة النمو والتوسُّع في ظل سوق تنافسية مفتوحة محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. علماً أن البحرين هي من أوائل الدول التي شهدت عمليات إندماج مصرفي، وقد جاءت إجراءات تعزيز البيئة التنظيمية والمالية للإندماج والتي إتخذها مصرف البحرين المركزي كمحفّز لهذه العمليات.

وفي ظل عمليات الإصلاح الإقتصادي والمالي الواسعة التي تشهدها المملكة، يُمكن القول، إن عمليات الإندماج والإستحواذ باتت تمثل محركاً للنمو الإقتصادي، سواء على صعيد البنوك المندمجة أو على الصعيد الإقتصادي ككل. فجميعنا يُدرك أن الإصلاحات الراهنة تقوم على توسيع دور القطاع الخاص، وتشجيع إستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز نمو قطاعات وأنشطة إقتصادية جديدة في مجالات الإبتكار وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة. جميع هذه التوجهات الإقتصادية تفرض قيام كيانات مالية وتجارية وصناعية ضخمة تقود عمليات التحول هذه في مختلف القطاعات.

كما أن المصارف الخليجية دخلت مرحلة الإستحواذات والإندماجات بقوة خلال السنوات الماضية، وذلك بغرض تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة الإنفاق في التحوُّل التكنولوجي، وخفض التكلفة وتقليل المخاطر المالية والتجارية، والوصول إلى أسواق جديدة. كما تعكس هذه العمليات الحجم الحقيقي للإقتصادات الخليجية التي أصبحت بعض شركاتها بأحجام عالمية. لذلك يُتوقع أن تشهد دول المنطقة مزيداً من صفقات الدمج والإستحواذ لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والخدمات العامة.

وتُحفّز عمليات الإندماج والإستحواذ المصرفية في ظل هذه التحوّلات عوامل كثيرة على سبيل المثال، خلق تكامل في نقاط القوة، والتخلُّص من نقاط الضعف في الكيانات المصرفية المندمجة، وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريع التنمية الكبيرة والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، كذلك قدرتها على التوسع في تمويل المشاريع الخضراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في خصوص الموظفين، فهناك بإستمرار تعليمات من الجهات الحكومية والرقابية والتي تشدد على إستمرار هؤلاء الموظفين في وظائفهم وعدم تقليص عددهم.

وعلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تبرز أهمية عوامل أخرى، تقف وراء إندماج البنوك مثل عوامل الربحية، والسوق، والمنافسة، والتكنولوجيا. ففي حين يظل القطاع المصرفي الخليجي في حالة صحية بصورة عامة، إلاَّ أنه من دون شك، هناك ضغوط على هامش الربحية تفرض على البنوك التحوُّل إلى كيانات كبيرة قادرة على المنافسة. كما أن وجود أكثر من 100 بنك تجاري في دول الخليج تُلبي إحتياجات سكان يبلغ عددهم 55 مليون شخص في المنطقة، حيث يُعتبر عدداً كبيراً للغاية بالمقارنة مع حجم السكان. أما عنصر التكنولوجيا، فكما ذكرنا سابقا، تُواجه البنوك في الوقت الحالي العديد من الإضطرابات الرقمية التي تفرض عليها توظيف إستثمارات ضخمة قد لا تستطيع توفيرها إلاّ من خلال الإندماج.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهم بالصعود إلى المنبر

كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع

كبريات شركات النفط العالمية:

المجتمع سيدفع تكلفة التحوُّل السريع للطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهمّ بالصعود إلى المنبر

صعد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط إلى منصة مؤتمر كبير للطاقة، لمعارضة صراحة الدعوات إلى التحرُّك السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري، قائلين إن المجتمع سيدفع تكلفة باهظة لاستبدال النفط والغاز.

وخفّضت شركات النفط الكبرى بما في ذلك «بي بي» و«إكينور» مشروعات الطاقة المتجددة، وإضطرّت شركات أخرى إلى تأجيل أهدافها لخفض غازات الإحتباس الحراري، بسبب زيادة عدم اليقين حيال التحوُّل إلى الوقود النظيف.

وقد أدى ذلك والطلب القوي غير المتوقع على النفط، إلى زيادة معارضة الصناعة لمطالب الحكومة والناشطين بالتخلص التدريجي من تطوير الوقود الأحفوري، كما حوّل صنّاع السياسات تركيزهم إلى أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمُّل تكاليفها، منذ غزو روسيا لأوكرانيا وخلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، وسط تصفيق في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» المنعقد في هيوستن: «علينا أن نتخلّى عن خيال التخلُّص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بشكل مناسب، بما يعكس الطلب».

وقال الناصر إنه «رغم نموّ السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104 ملايين برميل يومياً هذا العام (2024)»، مشيراً إلى «أن الطاقة البديلة لم تظهر بعد قدرتها على الحلول محل الهيدروكربونات بالمتطلّبات أو الأسعار الحالية»، رافضاً توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على النفط في العام 2030.

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك»

وقد ردّد مديرون تنفيذيون آخرون في مجال النفط وجهة نظره، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان إلى البيروقراطية الحكومية في أوروبا، بوصفها تباطؤاً للتنمية المطلوبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس»، جان بول براتس: «إن الحذر يجب أن يبطل التسرُّع»، مشيراً إلى أنه «إذا إستعجلنا أو سارت الأمور في الإتجاه الخاطئ، فسنواجه أزمة لن ننساها أبداً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز: «إن اللوائح التي تحكم الوقود النظيف لم يتم حلها بعد».

وقالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي»، التي رفضت ما سمّته وجهات النظر التبسيطية بأن التحوُّل إلى الوقود النظيف يمكن أن يحدث «بوتيرة غير واقعية»: «إنك تسمع بعض وجهات النظر العملية للغاية هنا».

أضافت أونيل: «لقد أصبح النقاش العام حول العملية الانتقالية وتكلفتها مثيراً للانقسام بشكل مزداد في كثير من البلدان»، موضحة «لقد أصبح الأمر عاطفياً، وعندما تكون الأمور عاطفية، يُصبح من الصعب إجراء محادثة عملية»، مؤكدة «أن الأمر قد يستغرق ما بين 20 و40 عاماً لبناء السوق، وإختبار بعض تقنيات الوقود النظيف الجديدة».

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر

وزيرة الطاقة الأميركية

وكانت ردت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على آراء صناعة النفط حيال الوقود المتجدد، وقالت: «كانت هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز، والطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته في حلول العام 2030».

ووصفت غرانهولم التحوُّل إلى الوقود النظيف بأنه «إعادة تنظيم لا يُمكن إنكارها، ولا مفرّ منها، وضرورية لنظام الطاقة العالمي»، مشيرة إلى «أن العالم سيحتاج إلى الوقود الأحفوري في المستقبل»، وقالت: «إن التقنيات التي تزيل الكربون هي طرق يُمكننا من خلالها إبقاء الأضواء مضاءة ومواصلة الضغط من أجل حلول الطاقة النظيفة».

وأثار وودز، الرئيس التنفيذي لـ «إكسون موبيل» التي أنفقت 4.9 مليارات دولار على شركة عزل الكربون، مخاوف حيال بناء شركة حول إحتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينه، وقال في تصريحات خلال المؤتمر: إنه «غير واثق من أن إحتجاز الكربون وتخزينه سيأتي بالضرورة إلى الحل الصحيح، بسبب تكاليفه المرتفعة الحالية ونقص حوافز السوق».

وقال وودز إنه في ما يتعلق بإستخدام الهيدروجين وقوداً، فإن «التحدّي يتمثل في ترجمة تشريع قانون الحدّ من التضخُّم إلى قانون تنظيمي»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك كثير من الحوافز، لدفع مشروعات وقود الهيدروجين منخفض الكربون»، في إشارة إلى الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي.

WhatsApp Image 2024-02-08 at 1.18.30 PM (1)

التسويات الدولية يعلن عن مشروعات الترميز

«التسويات الدولية» يعلن عن مشروعات الترميز

والأمن السيبراني والعملات الرقمية والتمويل الأخضر

أعلن بنك التسويات الدولية عن برنامج عمله للعام 2024، إذ يضمُّ ستةَ مشروعات جديدة، تستكشف قضايا الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المالية، والعملات الرقمية للبنك المركزي، والتمويل الأخضر. كما حدَّدت سيسيليا سينغسلي، رئيسة مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية، في الإعلان، بأنَّ الترميز مجال حاسم آخر، حيث سيتبع المشروعَ الجديد، بروميسا (Promissa)، «مزيدٌ من المبادرات».

ويهدف «مشروع بروميسا» (Promissa)، الذي أُطلق في العام 2024 بالتعاون مع البنك الوطني السويسري والبنك الدولي، إلى بناء إثبات المفهوم (PoC) لمنصة للسندات الإذنية الرقمية المرمَّزة. علماً بأنَّ هذه السندات هي الدَّين التقليدي أو الأداة المالية التي تشير قانوناً إلى إلتزام أحد الطرفين بدفع مبلغ محدَّد من المال إلى طرف آخر في وقت معيَّن. وبحسب بنك التسويات الدولية، فإنَّ معظم السندات الإذنية، التي تؤدي دوراً بارزاً في النظام المالي لبنوك التنمية، لا تزال ورقية. لذا يأمل البنك في الإنتهاء من إثبات المفهوم في حلول أوائل العام 2025.

ومن ناحية أخرى، سيدخل «مشروع أوروما» (Project Aurum)، الذي أُطلق بالإشتراك بين بنك التسويات الدولية والسلطة النقدية في هونغ كونغ (HKMA)، مرحلةً جديدة من البحث في خصوصية المدفوعات في العملة الرقمية للبنك المركزي بالتجزئة. علماً أنَّه في العام 2022، أكملت السلطة النقدية في هونغ كونغ نظامَ البيع بالجملة بين البنوك والمحفظة الإلكترونية ونموذج التجزئة للعملة الرقمية للبنك المركزي لمشروع (Aurum).

كذلك ثمَّة أربعة مشروعات جديدة أخرى من بنك التسويات الدولية، لا تتداخل بشكل مباشر مع صناعة الأصول الرقمية هي: «مشروع ليب» (Project Leap) و«مشروع سيمبيوسيس» (Project Symbiosis) و«مشروع هيرثا» (Project Hertha) و«مشروع إن جي إف إس داتا دايريكتري 2.0» (Project NGFS Data Directory 2.0).

كما سيواصل البنكُ عملَه في «مشروع ماندالا» (Project Mandala)، سعياً إلى أتمتة إجراءات الإمتثال للمدفوعات عبر الحدود، و«مشروع بيكسيتريل» (Project Pyxtrail)، ومراقبة الميزانيات العمومية للعملات المستقرة المدعومة بالأصول، و«مشروع إم بريدج» (mBridge)، وتجربة منصّة متعدّدة العملات الرقمية للبنك المركزي للمدفوعات عبر الحدود. علماً بأنَّه في العام 2023، كان بنك التسويات الدولية من أبرز المدافعين العالميين عن العملات الرقمية للبنك المركزي وأشدِّ الناقدين للعملات المستقرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حثَّ أوغستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، البنوكَ المركزية في جميع أنحاء العالم على قيادة الإبتكار الرقمي، ووصفَ العملات الرقمية للبنك المركزي بأنَّها «العنصر المركزي» لهذه القيادة.

مصارف عربية وأجنبية نحو دخول السوق العراقية

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن عملية إعادة تأهيل للمصارف المحلية في بلاده. وخلال كلمته في ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة، أفاد السوداني بأن هناك مصارف عربية وأجنبية «ستدخل السوق العراقية؛ لتسهم في التمويل».

وقال رئيس وزراء العراق: «لقد بدأنا بإصلاح النظام المالي والمصرفي، ونريد من المصارف أن تُسهم في تسريع التنمية».

الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية

«الأهلي المصري» يحصد جائزة

أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة

في الشرق الأوسط في مجال «مبادرة التنوع» لعام 2024

حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، على جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة في الشرق الأوسط في مجال «المبادرة والتنوع» لعام 2024 وذلك من مؤسسة LAW.COM International الدولية المرموقة، والتي تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الدولية وتمنح الجوائز المتعددة للفرق القانونية المميزة على مستوى دول العالم.

وقد أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري» عن إعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجائزة، مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك كأحد أعمدة الإقتصاد المصري، وهو ما يعكس أيضاً كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية في البنك، ويُعزز ريادته في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى».

من جهته، أوضح أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية في «الأهلي المصري» «أن نجاح البنك في الحصول على تلك الجائزة، يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدرّبة في المجموعة القانونية، في جناحيها التقاضي والدعم القانوني في البنك، والتي عزّزت دور البنك في تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني، والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يعكس حجم التنوع والمبادرات التي يقدمها فريق العمل القانوني في البنك للحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية».

وقد تسلّم الجائزة الممنوحة للمجموعة القانونية، طارق الغزالي مدير مكتب تمثيل البنك في دبي، خلال الحدث السنوي الذي أُقيم أخيراً في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور ممثلي الفرق والمجموعات القانونية العاملة في كبرى المؤسسات المالية والشركات والهيئات الدولية، فضلاً عن مكاتب المحاماة الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعتبر «الأهلي المصري» المؤسسة المالية المصرية الوحيدة التي ترشحت للعديد من الجوائز في هذا الحدث الهام.

نظمه إتحاد المصارف العربية في بغداد مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية

نظمه إتحاد المصارف العربية في بغداد

مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين

والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»

أظهرَ مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق من تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم الإنتقال بالبلاد من الإعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإقتصاد المتنوّع، إذ إن الإقتصاد الأحادي تُزاحمه المخاطر، أما الإقتصاد المتنوع فحليفه النجاح، في حضور شخصيات حكومية ونيابية وعدد من المسؤولين المصرفيين والإقتصاديين العرب.

تحدث في الإفتتاح كل من: محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، ورئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ورئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي.

وفي ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.

الأهلي المصري يستحوذ على جزء هايد بارك

«الأهلي المصري» يستحوذ على جزء

من رأسمال «هايد بارك» العقارية

قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24 %. وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك: «إن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الإستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم محفظة الإستثمارات في البنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الإستثمارية له، بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الإقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة».

بنك الإسكان يطلق حملة

بنك الإسكان يطلق حملة «حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك»

أطلق بنك الإسكان وللمرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي والمملكة، برنامجاً جديداً مخصصاً للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحوّلة بحد أدنى 1000 دينار للراتب الشهري، ضمن حملة «حوّل راتبك، وبنك الإسكان بيكافئك»، والذي يقدم لمن يبادر بالإنضمام إليه العديد من المزايا، ومن أبرزها مساهمة البنك العالية في المدخرات وبنسبة تصل إلى 15%، والتي تعتبر العائد الأعلى في المملكة.

ومن خلال هذا البرنامج، سيحظى المشتركون من موظفي القطاعين العام والخاص والمحولة رواتبهم إلى بنك الإسكان، والذين يلتزمون تحويل قيمة شهرية من حسابات الرواتب التابعة لهم إلى حسابات الإدخار التابعة للبرنامج الجديد، بعوائد مجزية على إجمالي قيمة الادخار في نهاية العام بعد تحويل 12 إشتراك شهري متتابع، تتحدد قيمتها بحسب شرائح الإدخار التي يختارونها، والتي تُراوح بين شريحة 300 دينار، وشريحة 600 دينار وشريحة 1000 دينار.

ويعكس هذا البرنامج حرص بنك الإسكان الشديد وإلتزامه المستمر تجاه تطوير وتقديم خدمات إدخارية فعّالة ومبتكرة بأعلى قيمة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتشجيع ثقافة الإدخار السليم والذكي من أجل التخطيط وتنمية المدخرات والأموال والإنفاق المالي الواعي. ومع إطلاقه، يُضاف البرنامج المخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحولة لباقة من الأدوات الإدخارية التي تشمل حسابات التوفير المختلفة، والودائع لأجل، والودائع لأجل بجوائز.

ويواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

من جهة أخرى، جدّد بنك الإسكان إتفاقية الشراكة مع تكية أم علي لعام آخر جديد؛ لمواصلة مساندتها في تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع لعيش كريم، عبر دعم تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التكية المختلفة.

ويسعى البنك من خلال الإتفاقية المجددة للمساهمة في إيصال الدعم الغذائي للمستفيدين من برامج تكية أم علي، بما يوائم أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الإجتماعية «إمكان الإسكان»، ضمن قطاع التمكين الإجتماعي.

وفي إطار الاتفاقية، شارك متطوعو البنك مؤخراً من فريق «إمكان الإسكان» في توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة المُستفيدة من خدمات تكية أم علي، وسَكب وجبات الطعام للصائمين على موائد الرّحمن، حيث قدمت التكية وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 5000 صائم ممن تستقبلهم تكية أم علي في مقرها اليومي طوال أيام شهر رمضان المبارك.

تكريم أمهات قرى الأطفال SOS في عيد الأم

على صعيد آخر، إحتفالاً لمناسبة عيد الأم، كرّم بنك الإسكان أمهات قرى الأطفال SOS في عمّان، لمهمتهن النبيلة برعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، وتقديراً لدورهن الإنساني والتربوي، ولتقديمهن نموذجاً مشرفاً للأمومة والرعاية البديلة.

وجاء هذا التكريم خلال زيارة قام بها مجموعة من موظفي البنك لقرى الأطفال SOS – عمّان، ضمن نشاطات البنك الإجتماعية المتعددة والتي يعبّر من خلالها عن حرصه على التواصل مع جميع فئات المجتمع في المناسبات المختلفة، وبالتركيز على المرأة التي يوليها أهمية كبيرة ضمن بيئته الداخلية، وعلى صعيد أنشطته المجتمعية.

بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي 1»

بنك مصر يشارك في اليوم العربي للشمول المالي

يقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

تدعيما للشمول المالي تحت رعاية «المركزي المصري»

بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي»

إنطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وإتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي» تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء ولا سيما المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات (ما بين أول نيسان/ إبريل وحتى 30 منه 2024)».

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية لمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي»، ومنها على سبيل المثال، فتح حسابات للعملاء الجدد من دون مصاريف ومن دون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، معفاة من مصاريف الإصدار، كما يمكن فتح حسابات «المنجز» الجاري، والتوفير لدعم الشمول المالي والأنشطة الإقتصادية مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب، كذلك الحد الأدنى لفتح الحساب، وإعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات «المنجز» من مصاريف الإصدار، وعند الإشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم إسترداد 20 % من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى، ومنها إصدار البطاقة المدفوعة مقدماًTEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً من دون إشتراط موافقة ولي الأمر، كذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتُعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح في كافة فروع البنك، والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الإئتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي/ مرابحة بالوكالة من البنك، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع في العديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات، مثل الجامعات، المدارس، النوادي الرياضية، مراكز الشباب، المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

يشار إلى أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، كذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الإقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

تفاصيل الشهادات الجديدة لبنك مصر بعائد يصل إلى ‎%30 سنويًا متناقصة

من جهة أخرى، قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة «إبن مصر» الإدخارية ثلاثة سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية إحتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث إصدارات بدورية صرف العائد سنوياً/ ربع سنوي/ وشهرياً.

وتصل العوائد السنوية إلى 30 % للسنة الأولى، و25 % للسنة الثانية، و20 % للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي إلى 27 % للسنة الأولى، و23 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهرياً إلى 26 % للسنة الأولى، و22.5 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة إعتباراً من 6 مارس/ آذار 2024.

كما تم تعديل سعر العائد على شهادة «القمة» ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5 %سنوياً للإصدارات الجديدة من 6 مارس/ آذار 2024 بدلاً من 19 % بدورية صرف العائد شهرياً، مع إستمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27 % تصرف في نهاية المدة و23.5 % تصرف العائد شهرياً.

يُشار إلى أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصّر من المصريين أو الأجانب، ويتم إحتساب المدة إعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، ويُمكن شراء الشهادات بدءاً من 6 مارس/ آذار 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة في بنك مصر.

كما يُمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن إسترداد الشهادة بعد مضي 6 شهور إعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفق قواعد الإسترداد والشروط والأحكام المنظمة

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية

والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل ألواح الطاقة الشمسية في إطار جهود البنك المتواصلة لريادة دعم الإستدامة وإستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد، مصمّمة خصيصاً لدعم إعتماد السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «بإعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة في مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دوماً بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التي نعمل على تطويرها يومياً، بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة»، موضحاً «أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تُسهم في تبنّي مستقبل أخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري».

وأضاف عفت: «إن إلتزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى تبنّي إستراتيجية محدّدة تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحوّل للإقتصاد الأخضر»، مشيراً إلى «أن البرامج التمويلية التي يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية، وتمويل ألواح الطاقة الشمسية تأتي ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلة التي تدعم رؤية البنك في هذا المجال».

وعن تفاصيل تلك البرامج التمويلية، أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في بنك مصر، «أن حجم التمويل للقرض الشخصي لتمويل ألواح الطاقة الشمسية، يصل إلى مليون جنيه، وعلى فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة إلى قرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين جنيه، وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات ألواح الطاقة الشمسية، لتوفير خيارات متعدّدة تتناسب مع إحتياجات شرائح العملاء المتنوعة».

«الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض حصرية

من جهة أخرى، تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في فعاليات الإحتفال ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصري (ما بين 8 آذار/ مارس و31 منه 2024)، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقاً لأهداف الشمول المالي.

وقد جاءت مشاركة البنك فى المبادرة إيماناً بأهميتها ودورها الفعّال في تعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج النسائية، مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الإستقرار المالي وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.

وخلال فعاليات الحملة، عمل بنك القاهرة على تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب وفر مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما عمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمم خصيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدخار، سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

عمومية «الكويت الدولي» تقرّ توزيعات نقدية

عمومية «الكويت الدولي»

تقرّ توزيعات نقدية 5 % وأسهم منحة 3 %

إعتمدت الجمعية العمومية لبنك الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بواقع 5 % (5 فلوس للسهم الواحد) بالإضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 3 % (3 أسهم لكل 100 سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح في كلمة خلال الجمعية التي إنعقدت بنسبة حضور بلغت 75 % من حملة الأسهم: «إن الأداء العام للبنك إتسم العام الماضي بالتحسن والتطور في الأداء بفضل توسيع نطاق خدمات المجموعة المصرفية التجارية».

وأوضح الجراح الصباح «أن المجموعة حقّقت نمواً في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40 %، إذ بلغت 19 مليون دينار كويتي (نحو62.7 مليون دولار) بواقع 10.28 فلس للسهم، في حين إرتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 % مقارنة بالفترة عينها من العام 2022 لتبلغ 73 مليون دينار (حوالي 240.9 مليون دولار)».

وذكر الجراح الصباح «أن النتائج المالية المجمعة أظهرت إرتفاعاً في الإيرادات التمويلية بنسبة51 % لتصل إلى 172 مليون دينار (567.6 مليون دولار)، كذلك تم تسجيل إرتفاع في إيرادات الإستثمار بنسبة 13 %، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار (حوالي 6.6 مليارات دولار)».

وقال الجراح الصباح «إن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك ارتفعت بنسبة 31 % لتبلغ 333 مليون دينار (حوالي 1.09 مليار دولار)، كما إستمر البنك في الحفاظ على معدل متميّز لكفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، إذ بلغت النسبة 19.8 %».

وأكَّداً «أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار (حوالي 11.9 مليار دولار) كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار (حوالي 8.2 مليارات دولار) في حين بلغت محفظة الإستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على إستثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار (حوالي 1.1 مليار دولار)».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في المجموعة رائد بوخمسين «إن نمو ربحية البنك يتزامن مع تعزيز مركزه المالي، إضافة إلى إتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات»، مشيراً إلى «أن العام 2023 قد شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع تبنّيه لإستراتيجية التحوُّل الرقمي والخطط الجوهرية التي تشمله والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، إذ إستكمل خلال شهر يونيو/ حزيران 2023 عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح».

البنك العربي أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط للعام2024

الهيئة العامة للبنك العربي تقرّ توزيع أرباح نقدية

بنسبة 30 % على المساهمين عن العام 2023

عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها (عبر الأونلاين) برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.17 % من رأس المال، كما وحضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.

وأقرّت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % عن العام 2023، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.

وأشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى «أن الإقتصاد العالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في غالبية مناطق العالم، حيث إستمر خلال العام بالنهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ في العام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقل وتعمّق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلاّ أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الإستهلاكي القوي خصوصاً في الولايات المتحدة. كما شهد الإقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والإستثمار والطلب على الإئتمان أيضاً. وفي المقابل إنخفضت معدّلات التضخُّم عالمياً نتيجة تراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمّقت التوترات الجيوسياسية في العام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على إقتصادات العالم والمنطقة».

وأوضح المصري «أن القطاع غير النفطي في غالبية الدول العربية النفطية، واصل نموه القوي مدعوماً ببرامج الإصلاح الإقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربية المستوردة للنفط، فقد عزّز الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدّلات نمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسّناً وسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين»، موضحاً «أن العديد من البنوك في المنطقة العربية واصلت خلال العام 2023 سياستها المتّسمة بالمرونة تجاه عملائها وخصوصاً تلك المتعلقة بإرتفاع أسعار الفائدة وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروف غير المواتية الناجمة عن التطورات الإقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الإرتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء وبذلك ساهمت أيضاً في المحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية لديها. كما تمكّنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والإعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة إلى جانب إتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعيات السلبية للتحديات الإقتصادية، فضلاً عن تهيئتها للإستفادة من الفرص المتاحة للنمو. كما شهد العام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاء ولا سيما فئة الشباب».

ولفت المصري إلى أنه «رغم التحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023، إلاّ أن البنك العربي تمكن من المحافظة على وتيرة أداء قوية مع الإستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، حيث إرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».

من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن المجموعة «حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار مقارنة بـ 544.3 مليوناً للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %، حيث حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار. وإرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».

البنك العربي يفتتح فرع «رام الله البلد» في حلّته الجديدة

من جهة أخرى، أعلن البنك العربي عن إعادة إفتتاح فرعه في «رام الله البلد»، في حلته الجديدة. وأفاد في بيان: «يسرُّنا إستقبالكم في فرع «رام الله البلد»، في حلته الجديدة بدءاً من الأحد 7 نيسان/ إبريل 2024، لنقدم لكم أفضل مستويات خدمة المعتمدين». علماً أن الفرع يقع في منطقة رام الله التحتا، والتي تُعتبر من المناطق الحيوية في مدينة رام الله.

وتضمُّ شبكة فروع البنك العربي في فلسطين 34 فرعاً، من ضمنها فرعان يقدمان الخدمات الرقمية التي تُدار ذاتيا على مدار الساعة في مدينة روابي، وحي الطيرة في مدينة رام الله، وذلك ضمن إهتمامه وحرصه على تعزيز تواجده وإنتشاره، وتقديم حلول مصرفية رقمية متطوّرة لمعتمديه في فلسطين، تُلبي إحتياجاتهم المصرفية في منتهى الخصوصية والأمان.

قطر الوطني يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين

تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو

«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نمواً إقتصادياً قوياً في العام الجاري 2024، مدعوماً بإلتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، حيث تدعم جميعها التوسع الإقتصادي لتحقيق معدّل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 %.

وأشار البنك في تقريره إلى أن تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتاً إلى التشاؤم السائد حيال الأداء الصيني بين المستثمرين والإقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً فاتراً تبلغ نسبته 4.6 % في العام 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في العام 2023.

وأفاد التقرير أن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة «كوفيد-19» في الصين في العام 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الإقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الإبتكار.

وأضاف التقرير: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل حيال النمو الإقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5% في العام 2024.

وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخراً، أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفاً إقتصادياً رئيسياً هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير إقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صنّاع السياسات الصينيين حيال تباطؤ الإقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الإقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد إقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة.

وعلى الصعيد المالي، حدّدت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق. كما أنه لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن إستخدامها في العام 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مالياً كبيراً. وفي ما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى إتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر المقبلة.

أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الإحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين؛ ففي السنوات الأخيرة، تغيّر الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث إجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة في فبراير/ شباط 2022. وبما أن إستقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للإقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحاً خلفية داعمة للإقتصاد الصيني.

وفي خصوص ثالث العوامل، توقع التقرير أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقاً وإستمر لفترة طويلة منذ العام 2022، يُتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل

Economy Bank for Investment & Finance

تتجسّد فلسفة مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل بالسعي الحثيث نحو تحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والإمتثال والحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين، والإيفاء بكل متطلّبات البنك المركزي العراقي، وتطبيق المعايير الدولية في كافة الأنشطة المصرفية وبالأخص الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد تمّت المباشرة بتطبيق المعايير المحاسبية منذ سنة 2022 والإتفاق مؤخراً مع شركة (BDO) وهي من الشركات الخمس الكبرى في العالم لتدقيق البيانات المالية للمصرف، وأنها من ضمن الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

إن مصرفنا، مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل، ماض في دعم مشروع الدفع الإلكتروني والتحوُّل الرقمي، كذلك مشاريع الإسكان والطاقة المتجدّدة، ومستمر في منح القروض الصغيرة من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الشباب والمرأة.

وعلاقتُنا مع البنوك المراسلة الأجنبية جيدة جداً، فلدينا أكثر من 20 بنكاً مراسلاً في كافة أرجاء العالم، لتلبية متطلّبات عملاء المصرف من التجّار والمقاولين، حيث إن مصرفنا يتعامل في كافة العملات الأجنبية المختلفة (الدولار، اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي والليرة التركية) من خلال عمليات التجارة الدولية الخاضعة للرقابة الدولية، إضافة إلى رقابة البنك المركزي العراقي.

ويمتلك مصرفنا إستراتيجية واضحة المعالم، يُحدّد من خلالها عدداً من المستهدفات التي تطمح مؤسستنا للوصول إليها، في مقدمها تحسين خدمة العملاء، وتخفيض التكاليف، ورفع كفاءة الأعمال لتحسين عمليات إتخاذ القرار وتقليل المخاطر الناتجة من الأخطاء البشرية، من خلال تطوير تطبيقات وتدفقات عمل الأجهزة المحمولة، بإعتماد تقنية الإستشعار الذكي لأجل تتبع الطلبات وتنفيذها بطريقة أسرع، وإعتماد الذكاء الإصطناعي للتفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي لتحسين الدعم والخدمة المقدمة إلى العملاء بإستخدام الأتمتة.

مع الأخذ في الإعتبار، المخاطر المنبثقة عن تهديد الأمن السيبراني، من خلال بناء منظومات صدّ ودفاع تحول دون المخاطر المترتبة منه، مثل مخاطر إدخال البيانات ومخاطر تشغيل البيانات ومخاطر المخرجات … الخ.

كما يحرص مصرفنا على تطوير أنظمته المصرفية وتحديث بيانات عملائنا، وفقاً لقوائم اللوائح السوداء العالمية مثل قوائم «أوفاك»، OFAC وقوائم World Check للمطلوبين الدوليين من خلال توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال، مثل شركة Refinitive.

نسعى دائماً لتوفير الخدمات المصرفية لعملائنا بكل دقة وإتقان، ولدينا الطموح الكبير في الوصول إلى مصاف البنوك الدولية المتميّزة، من خلال التطوير المستمر ومواكبة التحديثات الجارية في الأنظمة المصرفية الإلكترونية.

أخبار إقتصادية ومالية عربية ودولية

البنك الدولي: نمو إقتصادات آسيا سيتباطأ إلى 4.5 % في العام 2024

أفاد البنك الدولي في تقرير، أن الإقتصادات الآسيوية لا تعمل جيداً قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 4.5% هذا العام (2024) من 5.1 % في العام 2023.

وتابع التقرير: أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الإقتصادية في المنطقة، ويتعيّن على الحكومات بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الإجتماعي ونقص الإستثمار في التعليم.

وتنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ولكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم. كما أن إنتعاش التجارة العالمية، التجارة في السلع والخدمات، نمت بنسبة 0.2 % فقط في العام 2023. لكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 % هذا العام (2024). علماً أن تخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين.

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر صحفي: بحسب هذا التقرير «أن المنطقة تتفوّق في الأداء على الكثير من بقية العالم، لكنها لا تحقق إمكاناتها الخاصة».

وأضاف ماتو: «الشركات الرائدة في المنطقة لا تلعب الدور الذي ينبغي عليها القيام به».

ويتمثل الخطر الرئيسي في أن بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، قد تُبقي أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

«المركزي اليمني» في عدن يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/أخبار-إقتصادية-ومالية-عربية-ودولية.pdf

الإحتياطي الفدرالي يُواجه تحدّياً

«الإحتياطي الفدرالي» يُواجه تحدّياً

في خفض السيولة النقدية من دون تعطيل الأسواق

يسعى «الإحتياطي الفيدرالي» إلى تحقيق هبوط سلس للإقتصاد الأميركي من خلال تقليص ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يُواجه تحدياً محفوفاً بالمخاطر يتجلّى في خفض السيولة النقدية في النظام المالي دون تعطيل الأسواق.

ومع إنسحاب «الإحتياطي الفيدرالي» من دعمه الإقتصادي الذي قدمه خلال جائحة «كورونا»، تُطرح أسئلة حول توقيت وطريقة إيقاف هذا التقليص، إذ قام المصرف بالفعل بسحب 1.4 تريليون دولار من خلال تقليص ميزانيته العمومية.

ويكمن القلق الرئيسي في أن إنخفاض النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمّى بالإحتياطات، إلى ما دون مستوى معين قد يؤدي إلى تجمّد الأسواق المالية. لكن لا أحد يعرف ما هو المستوى الصحيح.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول «إن صانعي السياسة يقتربون من إتخاذ قرار لإبطاء وتيرة التشديد الكمي لجلب الإحتياطات إلى هبوط لطيف وسهل»، موضحاً أنهم «يراقبون مجموعة من المؤشرات المختلفة في الأسواق المالية لتخبرنا متى نقترب».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/الإحتياطي-الفدرالي-يُواجه-تحدّياً.pdf

سوق الطاقة في ظل الحروب القائمة

ومسيرة التحول نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر

لا شك في أن سوق الطاقة في العالم مهدّد بصدمة، ومسيرة التحول إلى الإقتصاد والتمويل الأخضر تتقاعس مع إستمرار الحروب وتوسع نطاقها. علماً أن الحروب القائمة حالياً لها تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى تغيّر كبير في هيكلية سوق الطاقة، ويؤخر الجدول الزمني لمسيرة التحوُّل نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر، بما يُقدّر بعشرات السنوات.

ما هي محركات سوق الطاقة العالمية؟ وأهم مصادر الطاقة اليوم؟ والأثر البيئي لإنتاج الطاقة؟ ودور التمويل الأخضر في إعادة هيكلة سوق الطاقة العالمية؟ وماهية وكيفية إستخدام السندات الخضراء؟ نقدم في هذا المقال تحليلاً لتأثير الحروب على مسيرة التحوّل نحو الإقتصاد والتمويل الاخضر. ونختتم بالتحذير من الأزمات المستقبلية في سوق الطاقة العالمية، والتوقعات لمستقبل الإستثمار خلال فترة الأزمات والحروب، ومستقبل التحوُّل نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر.

العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة اليوم

إن أهم العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة هي النمو الإقتصادي، والإبتكار التكنولوجي، والسياسات والتنظيم، والقوى الجيوسياسية، وتغيُّر المناخ والبيئة. وأهم مصادر الطاقة اليوم، هي مزيج من المصادر المتجددة وغير المتجدّدة. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، لا يزال الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي مهيمن على إنتاج الطاقة، رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

في ما يلي نعرض محركات سوق الطاقة العالمية والعوامل التي تؤثر على العرض والطلب على موارد الطاقة، مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة:

النمو الإقتصادي: يؤثر مستوى ووتيرة النشاط الإقتصادي على أنماط إستهلاك الطاقة وإنتاجها في مختلف المناطق والقطاعات. إن النمو الإقتصادي المرتفع يؤدي الى إرتفاع الطلب على الطاقة، وخصوصاً في البلدان النامية.
الإبتكار التكنولوجي: إن تطوير ونشر التقنيات الجديدة، يؤدي إلى تغيير تكلفة وكفاءة إنتاج وإستهلاك الطاقة، فضلاً عن التأثير البيئي. على سبيل المثال، يُمكن للتقدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، أن يقلل من إنبعاثات الغازات الدفيئة، مما يزيد من أمن الطاقة.
السياسة والتنظيم: إن السياسات والأنظمة التي تضعها الحكومات والمنظمات الدولية، تؤدي الى إعادة تشكيل هيكلة سوق الطاقة، من خلال خلق حوافز أو مثبطات لأنواع معينة من مصادر وأنشطة الطاقة. على سبيل المثال، يُمكن أن يؤثر تسعير الكربون، والتعريفات، والمعايير على القدرة التنافسية وخيارات مصادر الطاقة.
الجغرافيا السياسية والأمن: يؤثر الوضع السياسي والأمني في مختلف المناطق والبلدان على توافر وإستقرار إمدادات الطاقة، فضلاً عن مخاطر الصراعات والإضطرابات والحروب التي لها آثار كبيرة على أسواق النفط والغاز.
تغيُّر المناخ والبيئة: يؤثر تغيُّر المناخ والتدهور البيئي على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وصحة الإنسان، مما يشكل تحديات وفرصاً لقطاع الطاقة. على سبيل المثال، يُمكن أن تؤثر الظواهر الطبيعية المتقلبة، وندرة المياه وتلوث الهواء على موثوقية ومرونة أنظمة الطاقة.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/سوق-الطاقة-في-ظل-الحروب-القائمة.pdf

حرب غزة تؤثر على الإستثمارات في دول الجوار

حرب غزة تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الإستثمارات

في دول الجوار والخليج بمنأى عنها

تعيش المنطقة العربية حالة عدم يقين مع إستمرار الصراع في غزة، وينعكس ذلك على كافة المرافق والقطاعات فيها، ولا سيما مع تطوُّر الأحداث الأمنية في البحر الاحمر.

وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «أثر الصراعات والتحدّيات الإقتصادية في المنطقة» تم رصد أبرز العوامل التي تُعمّق من حجم التأثيرات على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها تأثير التصعيد في غزة على نمو إقتصادات المنطقة، والتخفيضات في إنتاج النفط، رغم إستمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي، وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدّرة للنفط، والإستمرار في تطبيق السياسات الإقتصادية المتشدّدة والضرورية في العديد من الإقتصادات.

خفّض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الجاري 2024، بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجّلها إقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2%.

الصندوق توقع أن يستمر العمل لمكافحة التضخُّم في معظم إقتصادات المنطقة، رغم إستمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكّر الصندوق، أنها تختلف بحسب إقتصاد كل بلد في المنطقة. كما سيظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساوياً لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.2% في العام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض معدّل التضخُّم العالمي إلى 5.5% في العام 2024 وإلى 4.4% في العام 2025.

تأثير محدود

في مقابل هذه الصورة القاتمة، يرى الخبراء الإقتصاديون، أن «التأثير الإقتصادي للحرب على غزة، يُمكن أن يبقى محدوداً في نطاق فلسطين ودول الجوار، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، شريطة ألاّ يمتد التأثير إلى الممرّات التجارية الرئيسية أو أسواق النفط»، لافتين إلى أن «الحرب في غزة أدّت إلى تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسبّبت في إنخفاض أعداد الزوار نتيجة القيود المفروضة على السفر وإلغاء الرحلات الجوية، وخصوصاً في البلدان المجاورة لمنطقة الصراع».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/حرب-غزة-تؤثر-سلباُ-على-الاستثمارات-في-دول-الجوار.pdf

تحدّيات الأمن الغذائي العربي في ظل التغيّر المناخي

التعاون العربي – العربي ضروري لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي

في المنطقة العربية وتعزيز التنمية المستدامة

يُعدُّ الأمن الغذائي عاملاً أساسياً لرفاهية الإنسان والإستقرار المجتمعي، ويُمثل توافر الطعام المغذي وإمكانية الوصول إليه والقدرة على تحمل تكاليفه عبئاً على جميع السكان. وفي المنطقة العربية، ورغم مواردها الطبيعية الهائلة، يظل الأمن الغذائي مصدر قلق مُلحّ، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك تغيُّر المناخ، وعدم الإستقرار السياسي، والنمو السكاني، والفوارق الإقتصادية. ويُمكن تلخيص التحديات الأساسية للأمن الغذائي العربي بالعوامل التالية:

أولاً. تغيّر المناخ: المنطقة العربية معرضة بدرجة كبيرة للآثار السلبية لتغيُّر المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والتصحر والظواهر الجوية المتطرفة. وتهدّد هذه الظواهر الإنتاجية الزراعية، وخصوصاً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مما يؤدي إلى إنخفاض غلة المحاصيل والإنتاج الحيواني.

ثانياً. عدم الإستقرار السياسي: تؤدي الصراعات السياسية المستمرة والإضطرابات في العديد من البلدان العربية إلى تعطيل إنتاج الغذاء وشبكات التوزيع والوصول إلى الأسواق. وغالباً ما تشهد مناطق النزاع نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل طرق التجارة، مما يؤدي إلى تفاقم إنعدام الأمن الغذائي بين المجتمعات الضعيفة.

ثالثاً. ندرة المياه: تمثل ندرة المياه تحدياً كبيراً في المنطقة العربية، وتتفاقم بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري، والممارسات غير الفعّالة لإدارة المياه. وتستهلك الزراعة جزءاً كبيراً من الموارد المائية المتاحة (نحو 85 % بحسب بعض التقديرات)، مما يؤدي إلى إستنزاف المياه الجوفية بشكل غير مستدام والتنافس بين المستخدمين الزراعيين والصناعيين والمنزليين.

رابعاً. الإعتماد على الواردات الغذائية: تعتمد العديد من الدول العربية بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، وتحديداً الحبوب التي تبلغ نسبة الاعتماد على الواردات منها 65 %، مما يجعل تلك الدول عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية، وأسعار صرف العملات، والإضطرابات التجارية. كما يعرّض الإعتماد على الواردات هذه الدول لمخاطر سلسلة التوريد ويحد من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

خامساً. التفاوتات الإقتصادية: تساهم التفاوتات الإقتصادية داخل البلدان العربية وفي ما بينها في زيادة التفاوت في الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه، حيث تُواجه المجتمعات المهمّشة تحدّيات أكبر في تلبية إحتياجاتها الغذائية. إن إرتفاع مستويات الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل يعوّق قدرة الأسر على شراء الأطعمة المغذية والحفاظ على وجبات غذائية كافية.

يعرض هذا التقرير تحديات الأمن الغذائي العربي بشكل عام، وتداعيات التغيُّر المناخي بشكل خاص، مع عرض لعدد من المقترحات التي تساعد في التخفيف من تلك التداعيات.

تداعيات التغيُّر المناخي على الأمن الغذائي العالمي

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/تحديات-الأمن-الغذائي-العربي-في-ظل-التغير-المناخي.pdf

مصارف عراقية يُحظّر عليها إستعمال الدولار

22 مصرفاً عراقياً يُحظّر عليها إستعمال الدولار

الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء وآليات «المركزي العراقي» ناقصة

قرّر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار أواخر شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 2024، وذلك في إطار الإجراءات المتّخذة للحدّ من عمليات الإحتيال وغسل الأموال، وغير ذلك من الإستخدامات غير المشروعة لهذه العملة الأميركية.

يُفيد المصرف المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل، وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. هذا القرار سبقه عقوبات اميركية على 14 مصرفاً عراقياً خلال العام تموز/يوليو 2023، ليصبح مجموع المصارف الممنوعة من إستعمال الدولار 22 مصرفاً. علماً أن لدى العراق إحتياطات بالعملة الخضراء تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نيّة واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.

وأصدر «المركزي العراقي» وثيقة ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي «آشور الدولي للإستثمار»، و«الإستثمار العراقي»، و«الإتحاد العراقي»، و«كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية»، و«الهدى»، و«الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل»، و«العربية الإسلامي» و«حمورابي التجاري».

وستُمنع البنوك، بموجب القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظّمه البنك المركزي العراقي، ويعدّ المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الإستيراد. ويرى الخبراء أن «المفارقة الكبيرة هي أن أحد هذه المصارف التي تم منعها من التعامل بالدولار يملك «المركزي العراقي» نسبة فيه، وتُعد معاقبة هذا المصرف بمثابة إقتراب جحيم العقوبات الأميركية من «المركزي العراقي»، الذي عليه أن يستخدم وسائله وسلطته لضبط أعمال المصارف والسيطرة على أنشطتها غير القانونية».

وحول فعالية تلك الإجراءات في الحد من القدرات التمويلية للجهات السياسية التي تريد واشنطن الحد من وصول الأموال اليها، يقول الخبراء إن «هذه الجهات لديها أكثر من خط يُموّلها، منها الشركات الخاصة والإتاوات التي تُفرض على التجار والمقاولين، فضلاً عن المشاريع الوهمية التي تُحال على شركات تتبع لهذه الفصائل، جميعها تسهم بتمويل الفصائل»، جازمين بأن «من بين أكبر خطوط تمويل الفصائل هي تجارة المخدرات وعمليات التهريب، والتي توفر للفصائل تمويلاً كبيراً، يُضاف إلى ذلك تجارة الأعضاء البشرية التي تنتشر بكثرة في العراق عبر مكاتب محمية من هذه الفصائل تسهم بتمويلها»، ويؤكدون أن «تلك العقوبات الأميركية تُحد من تمويل المصارف، لكنها لا تقطعه بشكل نهائي، لأن الفصائل تمتلك تنويعاً في مصادر التمويل».

خلفية هذا القرار، هو ما صرّح به مسؤولون أميركيون لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في تموز/يوليو 2023، بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة، متورّطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات إحتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وشملت العقوبات في العام 2023، مصارف «المستشار»، و«القرطاس»، و«الطيف»، و«إيلاف» و«أربيل»، إضافة إلى البنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، والموصل، والراجح، وسومر، والثقة وأور، فضلاً عن مصرفي «العالم» و«زين العراق».

علماً أن العراق يضم 72 مصرفاً مسجلاً، من بينها 38 مصرفاً مشاركاً في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، وحصة هذه المصارف من مزاد بيع العملة (الدولار)، تشكل بالمجموع 8% من مجموع ما يُباع من الدولار في مزاد بيع العملة عن طريق الحوالات، غير أنها تستحوذ على ما يقرب من 50 مليون دولار يومياً من مبيعات الدولار النقدي لدى «المركزي العراقي»، وهذه الأموال تذهب إلى السوق المحلية العراقية أو ما يُعرف بالأسواق الموازية.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/22-مصرفاً-عراقياً-يحظر-عليها-استعمال-الدولار.pdf

نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية العام 2023

«المركزي العراقي» إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد

نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023

تشير لائحة البنك المركزي العراقي حول عدد المصارف العاملة فعلياً في العراق إلى أنها بلغت 70 مصرفاً، تشمل سبعة مصارف حكومية (ستة منها تجارية/تقليدية ومصرف إسلامي واحد)، و23 مصرفاً أهلياً (أي خاصاً) تجارياً عراقياً، و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً، و12 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية. وتشير آخر البيانات المتوافرة حول الإنتشار المصرفي في العراق، إلى أن عدد فروع المصارف العاملة في العراق قد بلغ 876 مصرفاً في نهاية العام 2022.

تحوز المصارف الحكومية التجارية على ما نسبته 43.8 % من مجموع الفروع العاملة في العراق، والمصارف الأهلية التجارية نسبة %30.7 والمصارف الاهلية الإسلامية نسبة %21.8 والمصارف الأجنبية التجارية نسبة 2.6%، والمصارف الأجنبية الإسلامية نسبة %0.6، والمصرف الحكومي الإسلامي على نسبة %0.4. كما يُوجد تركّز كبير في شبكة الفروع بين المصارف العاملة في العراق، حيث تدير أول عشرة مصارف من حيث عدد الفروع، 466 فرعاً، أي ما نسبته %53 من مجموع فروع المصارف العاملة في العراق.

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العراقي

بلغ حجم الموجودات المجمعة للمصارف العاملة في العراق نحو 202,616 مليار دينار عراقي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، محققة نسبة نمو 1.9 % عن نهاية العام 2022، وذلك مقابل نسبة نمو 15.1 % خلال العام 2021 بأكمله، و4 % خلال العام 2020 بأكمله. ووصل مجمل الإئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف إلى نحو 69,365 مليار دينار، بنسبة نمو 12.7 % عن نهاية العام 2022.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/نمو-الموجودات-المجمعة-للمصارف-العراقية-في-العام-2023.pdf

محمد سمير عباس: نسعى إلى رفع مستوى الأداء

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس

يقول المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس «يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل عن طريق تطوير وتحسين السياسات والإجراءات، وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال، في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات».

أضاف عباس «يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطوُّرات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي، والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية»

في ما يلي الحديث مع المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

بعد إعادة هيكلة مصرف الرشيد، وتوطين الرواتب والبطاقة الإلكترونية، ومشروع النظام الشامل، والتمويل والإستثمارات، وإسترداد ديون مصرف الرشيد، وإفتتاح فروع جديدة للمصرف وإعادة تأهيل القديمة منها، وتحقيق ربحية عالية، ما هي إستراتيجية المصرف المستقبلية في سبيل المزيد من الإنتشار والإستمرارية؟

يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال، ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية. ويمتلك مصرفنا مقوّمات النجاح الأساسية المتمثلة بفروعه المنتشرة في أنحاء البلد من خلال هيكله التنظيمي والإداري وفي مختلف مستوياته.

وسوف يعمل جاهداً على تنفيذ إستراتيجيته الجديدة بكل دقة وشفافية وكفاءة وفاعلية عالية والداعمة لمركزه المالي والتي تحرص على تحقيق أكبر مكانة في سوق العمل المصرفي في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع المصرفي، وقد إعتمدت الإستراتيجية على خمسة مَحاور أساسية، تشمل كل من هذه المحاور، أهدافاً وإستراتيجيات محددة، سيتم تنفيذها على فترات زمنية طويلة الأمد، وحُددت كالتالي:

– أولاً: محور العمليات والتنظيم.

– ثانياً: المحور الموارد البشرية.

– ثالثاً: المحور الائتماني والعملاء.

– رابعاً: المحور المالي.

– خامساً: محور تكنولوجيا المعلومات.

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

إن المصرف سبق وأن وضع خطة، وقد تم تنفيذها بشمول محدودي الدخل، كذلك المرأة (الأرملة والمطلقة) بقروض المشاريع الصغيرة، كما عمل على تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق البطاقات الالكترونية للدوائر الحكومية (مشتريات ووقود) كما شملت الخدمة البطاقات التي تم إصدارها سابقاً للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين، وتم أيضاً إصدار بطاقة (client) للمواطنين من غير زبائن المصرف.

أعلن مصرف الرشيد عن حذف إسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 أبريل/نيسان 2022، كيف تقيّمون علاقاتكم مع المصارف المراسلة الأجنبية في ضوء تجدُّد العقوبات الأميركية في العام 2023 على مصارف عراقية عدة؟

علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات، كوننا مصرف حكومي يلتزم توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وحرصاء على توسيع التعاملات مع المراسلين مستقبلاً لتشمل خدمات أخرى.

من المعروف أن للعقوبات الأميركية الأخيرة، نتائج سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعانيه البلاد منذ نحو أكثر من ثلاث سنوات، ما هي الإجراءات المصرفية المتبعة لتفادي أيّ عقوبات أميركية جديدة؟

الحكومة العراقية كثّفت جهودها لإصلاح القطاع المصرفي، وقد شاركنا في العديد من الإجتماعات التي وجّه بها رئيس الحكومة، وتمّت مناقشة آليات العمل والإجراءات المتحقّقة في الإصلاح الإداري والمصرفي، والذي شرعت الحكومة بتنفيذه، ونرى أن تفادي أي عقوبات يكون عبر الإلتزام بتوجيهات وزارة المالية كذلك الإلتزام بسياسة البنك المركزي في ما يخص كافة التعاملات المصرفية.

بات اليوم التحوُّل الرقمي والذكاء الإصطناعي من سمات المرحلة الراهنة، كيف تتعاملون مع هذه المرحلة؟ وإلى أيّ مدى تفيد العمل المصرفي المهني لديكم، علماً أنه مع التطور التكنولوجي المتسارع يزداد الخطر من عمليات القرصنة الإلكترونية والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطورات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية. هذا ويقدم مصرف الرشيد حالياً العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر قنوات عدة ساعياً لتعزيزها وتوسيع دائرتها.

أما في خصوص مكافحة الجرائم المالية (الإحتيال / والفساد/ وغسل الأموال/ وتمويل الإرهاب) فإن المصرف يعتمد سياسات وإجراءات حوكمية، ونظُم تكنولوجيا متقدمة، كنظام (AML) الذي يحتوي السيناريوهات التي تمكن خطوط الصدّ الرقابية الثلاثة من الكشف، والتحقق، والتحرّي عن العمليات المالية التي تتم عبر قنوات تقديم الخدمة (الكلاسيكية/ الإلكترونية)، وذلك بهدف ضمان سلامة النظام المالي والعمل وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.

prime_minister_masrour_barzani_cabinet_page_listing

كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين

«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.

جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».

وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».

وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».

بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».

وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».

وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».

محافظ «المركزي العراقي»: نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» في العقوبات

ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي

محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:

نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، عن إجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية ملفات عدة أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي.

وإستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وفي حضور أعضائها، محافظ البنك المركزي د. علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر «المنصة».

وعرض المجتمعون ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي بهففي هذا الشأن.

كما بحثوا في شأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للإرتقاء بواقع النظام المصرفي، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.

وأكد محافظ البنك المركزي د. علي العلاق أهمية «وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية»، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى «وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تموّل عبر سحب الدولار الكاش من السوق».

وأضاف د. العلاق، أن «العقوبات الخارجية التي فُرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عوّقت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة»، موضحاً، أن «عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يُوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي».

وأوضح د. العلاق، «نُجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية حيال تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا إجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وقد تم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألاّ تصدر مستقبلاً إلاّ بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاطها».

من جهته، شدد العطواني على «أهمية متابعة الملف الإقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي»، موضحاً أن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل الحفاظ على إستقرار السوق المحلية أخيراً، وخصوصاً في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية».

وقال العطواني: «نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن».

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي

وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

لا شكّ في أن القطاع المصرفي العراقي، إستطاع الصمود والإستمرار في تعزيز ظروف العمل وتطوير أنشطته وخدماته ومنتجاته، والمساهمة بفعّالية في التنمية وإعادة البناء، ويُشكّل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الإقتصادي في البلاد ، كما أن المصارف والإستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس راسخ ومستدام، لا سيما وأن المصارف تشكّل القناة التمويلية الرئيسية للأنشطة الإستثمارية في العراق وفي سائر الدول النامية.

في هذا الوقت، يسعى البنك المركزي العراقي إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد، في ظل نموّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما موجودات ورأسمال أكبر 10 مصارف عراقية في 2023 تُمثل نسبة85.1 % من مجمل موجودات المصارف العراقية. علماً أن مبادرات «المركزي العراقي» حيال المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، قد أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض.

وفي سياق الشمول المالي في البلاد، يُصدر «المركزي العراقي» مجموعة من الإجراءات من بينها تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة» والذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي بشكل مستدام. ومن مبادراته السابقة، المشاريع الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، بدءاً من العام 2015، والتي أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض، كذلك عملية توطين الرواتب التي أُطلقت منذ العام 2016.

وفي العام 2020 أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة جديدة خُصّصت للمصارف المختصة. أما في العام 2021 فقد أطلق مبادرة لدعم الطاقة المتجددة. وقد أسهمت تلك المبادرات في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث إنها تشترط على المستفيد من هذه المبادرات، أن يمتلك حساباً مصرفياً لأجل إكمال التعامل معه، ما أسهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية والبطاقات الإلكترونية المصدّرة لأجل توسيع حجم التعامل الرقمي داخل الإقتصاد. وقد نجحت إستراتيجية تعزيز الشمول المالي في العراق بشكل كبير جداً، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة جداً في مؤشرات الشمول المالي. فبحسب تقرير الإستقرار المالي في العراق لعام 2022، تحسّنت هذه المؤشّرات عبر تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة».

ويلعب «المركزي العراقي» دوراً مهماً في الحفاظ على الإستقرار المالي في البلاد، وذلك من خلال السياسات والتدابير المختلفة التي تهدف إلى تنظيم النظام المالي وضمان حسن سير عمله، ويُعتبر صمام الأمان في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها في البلاد، كما يلعب دور الإشراف والتنظيم للقطاع المالي في العراق، ويضمن إمتثال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للأنظمة والمعايير، بأن يكون لديها ما يكفي من رأس المال والسيولة لتحمُّل الصدمات.

في المحصّلة، يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي في العراق، وخصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، وقد أطلق مبادرات عديدة في هذا الخصوص، مثل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى زيادة القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الإئتمان والمدّخرات والتأمين، ويتعاون مع المنظمات الدولية، لتعزيز القطاع المالي والنمو الإقتصادي في العراق، ويُعدُّ دور «المركزي» في ضمان الإستقرار المالي أمراً بالغ الأهمية للتنمية الإقتصادية في العراق، كما تهدف سياساته وإجراءاته، مثل السياسة النقدية والإشراف والتنظيم وإدارة النقد الأجنبي والشمول المالي والتعاون مع المنظمات الدولية، إلى تعزيز الإستقرار والنمو.

العدد 521 نيسان 2024

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة

لا شك في أن التعاون المالي والمصرفي العربي – الأوروبي يحظى بأهمية بالغة، حيث يُسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الدول العربية وأوروبا، ويفتح آفاقًا أوسع للإستثمارات والتجارة. ويُتيح هذا التعاون مشاركة المعرفة ونقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في قطاعات المال والبنوك، مما يعزّزُ الإستقرار والإبتكار والنمو الإقتصادي. كما يُساهم في تعزيز التكامل المالي والإستثمارات العابرة للحدود، ويدعم التنمية الإقتصادية. وبفضل هذا التعاون سيتم تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعوب العربية والأوروبية، مما يُعزّز التفاهم ويُعمّق التعاون بينهما.

وقد جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية للقمّة المصرفية العربية – الأوروبية في العاصمة الفرنسية باريس، ليؤكد توجّه الإتحاد نحو ترسيخ الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، وتفعيله كمنصة دائمة، تأسست منذ نحو 15 عاماً، وهي مستمرة مستقبلاً كي تلبي طموحاتنا المصرفية العربية والأوروبية.

وتُواجه المنطقة العربية تحديداً تحدّيات مستجدة فرضت نفسها في القمّة، أبرزها التطوُّرات الجيوسياسية والأزمات المتسارعة، حيث حصلت أخيراً تحالفات غير متوقعة، ولا سيما مع الصين، إضافة إلى الإتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، فضلاً عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، في ظل أزمة التضخُّم العالمي، إضافة إلى مخاطر تهديد الأمن الغذائي العربي وفق تقرير البنك الدولي، إذ إن هناك 141 مليون شخص في العالم العربي مهدّدون بإنعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التغيُّر المناخي.

وتأتي مناقشات محور تعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية العربية – الأوروبية، في ضوء تحسُّن السياسات والإجراءات التي إتّبعتها الحكومات العربية مؤخراً، حيال توفير الأمن الغذائي، تحسُّباً لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية. كما أن ثمّة خططاً إستراتيجية كبيرة في هذا المجال، علماً أن القمّة المصرفية كانت قد جمعت أكثر من جهة دولية، بينها البنك الدولي الذي تناول على نحو دقيق هذا الموضوع، عارضاً كل الحلول الضرورية في هذا الشأن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص، وهذا أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى دور المصارف في تمويل الأمن الغذائي العربي وتأمينه ومواءمته.

ورغم أن هذه القمّة ليست تنفيذية، وتوصياتها ليست ملزمة للدول المشاركة فيها، لا بل هي عبارة عن محادثات ومناقشات علمية بحتة، ونوع من «اللوبي»، إلاّ أن ثمَّة مصالح مشتركة بين الدول في هذا الشأن، مما يُلزمها، أقلُّه أدبياً، السير بما تمت إثارته من هواجس ولا سيما حيال معالجة أزمة الغاز في الإتحاد الأوروبي، في ظل إستمرار الحرب الروسية – الأوكرانية. علماً أن ثمة توجهاً عاماً حيال معالجة موضوع التغيُّر المناخي (المغرب مثلاً يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود)، وبما يُسمّى بـ «الإقتصاد الأخضر»، حيث بدأت المصانع والمعامل تدخل مجال الطاقة المتجدّدة.

في المحصّلة، لقد دعت القمّة إلى معالجة الشأن البيئي على نحو مباشر، من خلال مشاركة كبار المصرفيين بالإمكانات العالية جداً من المصارف العربية، بغية تمويل مشاريع «الإقتصاد الأخضر». علماً أن تمويل المصارف العربية لهذه المشاريع بلغ نحو أكثر من 2.7 تريليون دولار. ويسعى إتحاد المصارف العربية وسائر المعنيين في الشؤون المصرفية والمالية العربية نحو تحديد مكامن الخلل في البلدان العربية ومعالجتها، وخصوصاً بما يتعلق بتحسين نوعية حياة الشعوب العربية ورفاهها. وقد صبّت القمة الأخيرة في هذه الخانة، حيث الأمل كبير بنتائج باهرة، وقد إقترب وقتُ الحصاد.

الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة

الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة ومراقبة المخاطر وضبطها

لا شك في أن تحقيق الإستقرار المالي على المستوى الكلّي، يتطلّب مراقبة المخاطر التي يتعرّض لها القطاع المالي ككل وضبطها، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الإنتشار والعمق المالي على نحو دقيق ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك.

في هذا السياق، يسعى إتحاد المصارف العربية إلى توسيع نطاق مؤتمراته ومنتدياته وندواته وورش عمله في كافة دولنا العربية لنشر الثقافة المصرفية الملائمة، للتغلُّب على التحدّيات التي تواجه مصارفنا العربية في وقتنا الحاضر، وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في ما بين السلطات الرقابية والمصارف في الدول العربية من جهة، وبين هذه السلطات والمصارف والسلطات الرقابية الدولية من جهة أخرى. علماً أننا نعمل في الإتحاد على أن تكون المصارف العربية مشاركة في صوغ القرارات الدولية وليس تلقي هذه القرارات فقط.

وتؤدي المؤتمرات والملتقيات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية في البلدان العربية والأوروبية، دوراً كبيراً في جمع الخبراء المتخصّصين في الشؤون المالية والمصرفية الدولية، ولا سيما مسؤولين من البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي نفتح معها في الإتحاد قنوات مهمة في سبيل تعزيز المصارف العربية في المحافل والمنصّات الدولية، وكان آخرها «القمة الأورو – متوسطية الإقتصادية والمصرفية»، في باريس، و«ملتقى الحوكمة، المخاطر والإمتثال» في عمّان.

وقد باتت الجرائم المالية في العالم، من أخطر الجرائم التي تترك أسوأ الإنعكاسات على الإقتصاد والمجتمع، كونها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة، فكلّما إزداد حجم عمليات غسل الأموال، كلّما تفاقم الخلل الإقتصادي، وإحتدم الصراع الطبقي، وإندثرت معه أخلاقيات العمل المنتج وتضرَّرت القيم الإنسانية. لذا لا نستطيع أن نتكلّم عن إدارة المخاطر في المصارف، من دون أن نُلقي الضوء على المخاطر المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعدم وجود، أو حتى عدم كفاية إدارة سليمة لمخاطر غسل الأموال والتي تم إدراجها ضمن المخاطر العامة في المصرف حسب متطلّبات لجنة بازل، يُعرّض المصارف لمخاطر جسيمة، كمخاطر السمعة، ومخاطر الإمتثال، ومخاطر تشغيلية عدة. وقد أبرزت الإجراءات التي إتخذتها الهيئات الرقابية في العالم في حق المصارف المخالفة التكاليف المباشرة وغير المباشرة الضخمة التي يُمكن أن تتكبدها المصارف بسبب عدم قيامها في تطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه، إن أحد العناصر الأساسية لضمان إلتزام المصارف في إدارة المخاطر المالية بطريقة جيدة، هو إعتماد حوكمة رشيدة على نحو جيد، يؤدي من دون شك إلى جعل الجرائم المالية عبر المصارف أكثر صعوبة، فمن الضروري تحقيق مراقبة كافية من مجلس الإدارة، واضطلاع مجالس إدارات المصارف بمسؤولياتها.

في المحصّلة، يؤدي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى مكافحة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، وحماية الشباب العربي من الغرق في براثن الإرهاب، وتسريع معدّلات التنمية الإقتصادية. كما أن الشمول المالي، وخصوصاً في ما يتعلق على سبيل المثال، بإمكانية حصول المواطنين على القروض التعليمية والثقافة المالية، يُمكّنهم من التحوُّل من عاطلين عن العمل إلى مبادرين ورواد أعمال. وكلّما زادت الرقابة المصرفية وتحقّقت الحوكمة الرشيدة، في ظل الإستقرار المالي المنشود، كلما ضُبطت المخاطر وتجنّبنا سوء السمعة، وسلكنا طريق الإستثمارات والثقة بالمستقبل.

نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية

إرتفعت في 4 بنوك بين 52 % و120 %

واصلت الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة إرتفاع الفائدة، إذ إرتفعت في أربعة بنوك بين 52 % و120 %، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب.

وقد بلغت الودائع للبنوك المحلية في نهاية النصف الأول من 2023 نحو2.45 تريليون ريال مقابل نحو 2.27 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 7.8 %.

وجاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الإدخارية، التي إرتفعت بنحو 39.2 %، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 % لتصل إلى 1.43 تريليون ريال، بحسب «الإقتصادية» (جريدة العرب الإقتصادية الدولية).

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والإدخارية، إضافة إلى نوع ثالث يُسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، كذلك عمليات الريبو المنفّذة مع القطاع الخاص.

وكما هو متوقع، تراجعت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية 5.6 % مقابل نمو 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستغل المودعون أسعار الفائدة المرتفعة وتحويل أموالهم إلى تلك الأنواع من الودائع. وتُعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية.

الأعلى نمواً

وسجّل مصرف الإنماء أعلى معدل نمو بين البنوك السعودية في الودائع الإدخارية، حيث سجّل إرتفاعاً بنحو 120 %، تلاه البنك الأول 67 % ثم بنك الإستثمار بواقع 56 %، والبلاد 51.8 %، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدل نمو بين البنوك السعودية بواقع 7.3 %.

الأكثر إعتماداً على «الإدخارية»

مع النمو الكبير في الودائع «الإدخارية» خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن هناك تغيُّراً في أوزان الوادئع، حيث مثلت الودائع «الإدخارية» نحو 38.4 % من ودائع البنوك، مقارنة بنحو 29.8 % قبل عام، لتتراجع حصة الودائع تحت الطلب إلى 58.4 %، مقارنة بنحو 66.7 % قبل عام.

ويُعدُّ البنك السعودي للإستثمار الأكثر إعتماداً على الودائع الإدخارية، حيث مثّلت نحو 46.9 % من إجمالي ودائعه، تلاه بنك البلاد بحصة 43.8 % ثم بنك الجزيرة بـ43.3 %.

في المقابل، فإن البنك الأهلي الأقل إعتماداً على هذه الودائع بواقع 17.6 %، تلاه البنك الأول بواقع 24.9 % ثم مصرف الراجحي 28.2 %.

أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

«أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

إحتلت شركة «أرامكو» المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات في العالم، معزّزة بذلك، صدارتها كأكبر شركة ربحية في العالم، وفقاً لشركة البيانات الألمانية Statista. بينما يأتي بائع التجزئة العملاق وول مارت، كأكثر الشركات بيعاً في العالم، حيث تحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 611 مليار دولار، بينما يأتي تاجر التجزئة التالي في القائمة، عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، والتي تتخلف عنها بنحو 100 مليار دولار بإيرادات تبلغ حوالي 514 مليار دولار.

ومع الإرتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام 2022، تضم القائمة الحالية للشركات الأعلى تسجيلاً للإيرادات العديد من مشاريع النفط والغاز، وأكبرها شركة أرامكو السعودية والتي تبلغ إيراداتها السنوية 604 مليارات دولار.

وقد إرتفعت القيمة السوقية لـ «أرامكو» بنحو 55 مليار دولار، مع إعلان توزيعات إضافية للمستثمرين والحكومة.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً شركة النفط والغاز الهولندية Vitol، و«بترو تشاينا»، وCNPC، بالإضافة إلى «إكسون موبيل» و«شل».

بينما تأتي شركة State Grid Cooperation في الصين، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، في المرتبة 9.

الشركة الأخرى الوحيدة غير العاملة في مجال الطاقة في القائمة في الوقت الحالي هي «أبل»، بإيرادات سنوية تبلغ 394 مليار دولاراً (المرتبة 8).

أمين الناصر ينضمُّ إلى مجلس إدارة بلاك روك

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»

ينضمُّ إلى مجلس إدارة «بلاك روك»

أعلنت شركة «بلاك روك» عن إنضمام الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، إلى مجلس إدارتها، وهو ما يعكس حرص الشركة العالمية على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط. وتُعد «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 10 تريليونات دولار في العام 2022، وتأسست في العام 1988، ومقرها في نيويورك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك»، لاري فينك: «إن الناصر يقود أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم منذ العام 2015، كما أشرف على طرحها العام».

وأضاف في بيان صحافي أن «خبرة الناصر في قيادة الشركات، وفهمه العميق لصناعة الطاقة العالمية ودوافع التحوُّل نحو إقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى معرفته بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم الحوار بين أعضاء مجلس إدارة شركة بلاك روك بشكل فعّال».

ويحمل الناصر أيضاً عضوية العديد من مجالس الإدارة الأخرى، بما في ذلك المجلس الإستشاري الرئاسي للرئيس التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمجلس الإستشاري الدولي لبنك «جيه بي مورغان».

ولن يترشح بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإعادة إنتخابه لعضوية مجلس إدارة «بلاك روك» في العام المقبل.

وأضافت «بلاك روك» أنها «تتبنى منهجية إستراتيجية عند تشكيل مجلس إدارتها»، موضحة «أن المجلس يتألف حالياً من 17 عضواً، 15 منهم مستقلون، من بينهم 5 عضوات، حيث إن ثلث أعضاء المجلس منتخبون حديثاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس إلتزامها بالتطور المستمر والإستفادة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة».

ورشة في الرياض عن بناء القدرات في القطاع المصرفي

ورشة في الرياض عن «بناء القدرات في القطاع المصرفي»

إنعقدت في العاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل حول «بناء القدرات في القطاع المصرفي»، التي نظمها البنك المركزي السعودي «ساما» بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، على هامش الإجتماعات السنوية للمجلس، وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإستقرارها.

وشهدت ورشة العمل حضور أكثر من 40 مشاركاً من المختصين والمهتمين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث عرضت الورشة في جلستها الأولى تحت عنوان «عمليات النوافذ الإسلامية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية»؛ عدداً من المحاور أبرزها: أنشطة النوافذ الإسلامية، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، ومتطلّبات الإفصاح للنوافذ الإسلامية.

فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «إطار الحوكمة الشرعية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية»؛ المبادئ الإرشادية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 10)، إلى جانب هيكل وعناصر نظام الحوكمة الشرعية.

4تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج

4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

شهدت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية الخليجية نمواً بمتوسط 20 % خلال العامين الماضيين الى نحو 4 تريليونات دولار، وذلك بدفع من إرتفاع أسعار النفط. وبحسب «ستاندرد إند بورز غلوبال ماركت للأبحاث»، فإن أصول تلك الصناديق تُعادل نحو 37 % من الأصول المدارة لمجمل الصناديق السيادية العالمية، وأن أحجامها تكاد تعادل صناديق سيادية في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وأفادت الوكالة: «لقد تم تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج، حيث إستحوذت الامارات على 62 % من تلك الصفقات من خلال 3 صناديق سيادية هي جهاز أبوظبي للإستثمار، «مبادلة» وADQ القابضة، تلتها هيئة الإستثمار السعودية بـ28 % وقطر بـ10 %.

صفقات متنوعة

ونقل التقرير عن جميل نعيم، كبير الإقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الوكالة: إن صناديق الثروة السيادية الخليجية إستفادت من الفوائض المالية الخارجية الناتجة عن المكاسب الكبيرة لأسعار النفط لزيادة دخولها الإستثماري في أسواق عالمية عبر صفقات في قطاعات متنوعة.

وأضاف التقرير: ورغم أنه يُرجّح أن تستمر صناديق الثروة السيادية الخليجية بالإستثمار في الإقتصادات المتقدمة والناشئة في السنوات المقبلة، فإنها ستعيد أيضاً توزيع جزء من تدفقاتها المالية في إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تحتاج إلى تمويلات خارجية مثل تركيا ومصر.

وكان تقرير سنوي صادر عن مؤسسة «غلوبال للصناديق السيادية» توقع بأن تصبح صناديق الثروة السيادية أكثر نشاطاً، وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية هذا العام، بسبب تلقيها رساميل ضخمة من عائدات النفط المرتفعة.

إستثمارات فعّالة

وإذ أظهرت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تستخدم جزءاً كبيراً من تدفقاتها المالية الإضافية لعقد صفقات إستثمارية في الإقتصادات المتقدمة، ومعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا، أشارت إلى أنها أصبحت أدوات إستثمارية فعّالة في الأوقات الصعبة، موضحة أن تلك الصناديق وصناديق التقاعد العامة في المنطقة ضخت رساميل جديدة بنحو 83 مليار دولار خلال العام 2022.

وأفادت الوكالة: أن الصناديق السيادية الخليجية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق إنتشارها العالمي من خلال الإستثمار في مناطق جغرافية جديدة وقطاعات مختلفة.

تدفقات جديدة وفرص أكبر

وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» إرتفاع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج بـ9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة في 2023، وبـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام المقبل، لافتة إلى أن رصيد الحساب الجاري المجمع لدول الخليج قفز في العام 2022 إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 369 مليار دولار، أو 16.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة.

وتابعت الوكالة: وهذا يعني أن تلك الأموال ستستمر بالتدفق إلى صنايدق الثروة السيادية الخليجية، ما يُوفر فرصاً إستثمارية إضافية محلياً ودولياً. وختمت «إن الصناديق السيادية الخليجية تلعب دوراً محورياً في خلق فرص عمل محلية ورفع النمو الإقتصادي في المنطقة، فضلاً عن المساهمة بتحويل إقتصاداتها إلى إقتصادات لا تعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز وتنويع إيراداتها المالية».

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

«وول ستريت جورنال»: محادثات سعودية لضخّ إستثمارات بـ21 مليار دولار في باكستان

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

تُجري المملكة العربية السعودية محادثات لشراء حصَّة في منجم نحاس عملاق في باكستان مقابل 7 مليارات دولار تطوره شركة «باريك غولد» الكندية غربيّ البلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطّلعين على المشروع.

كذلك أشارت الصحيفة إلى وصول مفاوضات أخرى إلى مرحلة متقدِّمة لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وفقاً لمسؤولين في البلدين.

كان مجلس تسهيل الإستثمار الخاص الذي إستحدثته باكستان، وافق مؤخراً مبدئيّاً، على عرض إستثمارات بـ28 مشروعاً بمليارات الدولارات على دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إنشاء سد ديامير-بهاشا، وعمليات تعدين بمشروع «ريكو ديق» بمقاطعة تشاغاي في إقليم بلوخستان.

قائمة المشروعات المعتمدة المخطط عرضها على السعودية والإمارات وقطر والبحرين، يتجاوز إجمالي حجم الإستثمارات المطلوبة لها 28 مليار دولار، وتشمل مصفاة لتكرير النفط ستُعرَض على عملاقة الطاقة السعودية «أرامكو»، حسب صحيفة «ذا إكسبرس تريبيون» الباكستانية.

ترويج إستثمارات

تركِّز خطط الإستثمار المعتمدة من المجلس الجديد على قطاعات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والنفط والطاقة الجديدة.

بالإضافة إلى دول الخليج، خطَّطت إسلام آباد وبكين لإستثمار 62 مليار دولار إجمالاً في إطار الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني، لكن لم يُضَخّ منها حتى الآن سوى أقل من 28 مليار دولار. وتعرض باكستان سدّ ديامير- بهاشا على الصين للإستثمار كأولوية، وفقاً للصحيفة الباكستانية.

حصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يوليو الماضي توفر لها تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل تخفيف أزماتها التمويلية. وتسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار لصالح باكستان.

باكستان، الواقعة في جنوبيّ آسيا، رفعت مؤخَّراً الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وتتوقَّع وكالتا «موديز إنفستورز سيرفيس» و«فيتش» أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، وسط تقديرات بأن تطلب الدولة تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال إستحقاق ديونها وتمويل التعافي الإقتصادي.

طفرة القطاع الخاص تتواصل في السعودية والإمارات

إنتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من السعودية والإمارات خلال يونيو (حزيران) 2023، بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تباطأت وتيرة تراجع نمو القطاع غير الحكومي في مصر، والذي هيمن على المشهد منذ 31 شهراً توالياً.

في السعودية، ساهم الإرتفاع الكبير في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدّلات متسارعة هي الأعلى في سنوات عدة، في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون، وفق مؤشر «بنك الرياض لمديري المشتريات» التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في «بنك الرياض»: إن «القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفّقات الأعمال الجديدة، وخصوصاً في أنشطة البناء والسياحة».

وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الهيدروكربونات، مع تركيز خاص على خلق فرص عمل للشباب الذين تقل أعمار ثلثيهم عن الثلاثين.

وقال الغيث: «في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخصوصاً في مشروعات البناء/البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال»، مضيفاً «أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية».

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين: «إن الإقتصاد السعودي دخل مرحلة مهمة من النمو بعد التعافي من جائحة كورونا»، معتبراً أن «حزم المعالجة التي إنتهجتها الحكومة للحدّ من الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد، أسهمت في تحقيق النمو وإستدامته»، لافتاً إلى «أن جميع تلك الإجراءات أسهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، وإستمرار النشاط التجاري في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة».

أضاف البوعينين: «رغم التحديات الإقتصادية العالمية، فإن السعودية تحقق نمواً جيداً في إقتصادها وتحديداً غير النفطي، وهذا مؤشر على نجاح الإصلاحات من جهة، وعمليات التحفيز التي إتخذتها الحكومة لتعزيز النمو».

فيتش: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023

«فيتش»: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023 رغم ضعف السيولة

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، في تقرير جديد، أن مقاييس أداء المصارف السعودية ستبقى سليمة في العام 2023.

ونوهت الوكالة بأن متوسط الأرباح التشغيلية، الأصول المرجّحة بالمخاطر لمصارف السعودية التي تصنفها «فيتش»؛ بلغ 2.7 % في العام 2022، وتوقعت أن يدعم النمو الإقتصادي غير النفطي الربحية في العام 2023، مدفوعاً بالنفقات الرأسمالية الحكومية، ونمو إئتمان القطاع الخاص، وإنخفاض البطالة، وإستراتيجية الحكومة المستمرة لـ«رؤية 2030».

كما تتوقع «فيتش» أن يتباطأ متوسط نمو تمويل القطاع إلى نحو 12 % في عام 2023 من 14 % في 2022؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه «سيظل أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تتوقع الوكالة أن يكون بين 5 و6 % في عام 2023.

السيولة

وذكر التقرير أن السيولة شحت بشكل معتدل في العام 2022؛ حيث تجاوز نمو تمويل القطاع (14 %) نمو الودائع (9 %)، في وقت دفع ارتفاع أسعار الفائدة بعض العملاء إلى تحويل ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير منخفضة التكلفة إلى ودائع لأجل.

وشكلت ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير القطاعية 56 %من إجمالي الودائع، في نهاية الربع الأول من العام 2023، بإنخفاض عن 65 % في نهاية العام 2020.

كما أدّى تراجع السيولة إلى ارتفاع متوسط تكلفة تمويل المصارف السعودية المصنفة من قبل «فيتش» إلى 110 نقاط أساس في العام 2022 (من 40 نقطة أساس في 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تواصل الجهات التنظيمية في السعودية «نشر السيولة في النظام المصرفي، عند الحاجة، لدعم نمو التمويل؛ حيث إن توفير الإئتمان هو المفتاح لتنفيذ «رؤية 2030».

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية

تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية لإدارة عملياتها في ثلاث قارات

حدّدت شركات عالمية العاصمة السعودية الرياض لإطلاق عملياتها وأعمالها التجارية نحو القارات الثلاث «آسيا، أفريقيا، وأوروبا»، وذلك بعد إعلان شركتي «آي هيرب» الأميركية لمنتجات الصحة، و«سي جي لوجيستيك» الكورية، إختيار الرياض مركزاً لعملياتهما في المنطقة تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

ومن المقرّر أن تنطلق أعمال الشركتين في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، التي دشنتها السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ أعلن صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، حينها، عن إستقطاب شركة «أبل» كأول مستثمر، لتكشف بعض الشركات العالمية عقبها عن نيّة الدخول والإستثمار في المنطقة وصولاً إلى شركتي «آي هيرب» و«سي جي لوجيستيك».

ووقعت الشركتان إتفاقية لمدة 8 أعوام، تزوّد بموجبها «سي جي لوجيستيك» في العام 2024 المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بمنتجات «آي هيرب» من خلال مركز توزيعها العالمي «جي دي سي» المتخصص في التجارة الإلكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، الذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع وسعة إنتاجية يومية تبلغ 15 ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وفي حضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية، وبارك جون يونغ السفير الكوري لدى السعودية، وكانغ سين هو، الرئيس التنفيذي لشركة «سي جي لوجيستيك»، وميري تشانغ الرئيس التنفيذي للعمليات في «آي هيرب»، سلّم عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «سي جي لوجيستيك» ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في البلاد.

وأكد الدكتور القصبي «أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الإهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة، وذلك في ظل «رؤية 2030» التي تولي إهتماماً لتطوير منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، ودورها المهم في الإقتصاد السعودي، وخصوصاً أن البلاد من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال».

وتابع القصبي «أن جائحة كورونا ساعدت في تسريع التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ بلغ حجم القطاع في العام المنصرم نحو 184 مليار ريال (49 مليار دولار)، ويُتوقع أن يصل إلى نحو 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) في نهاية العام 2025».

وأكد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس التجارة الإلكترونية «أن التحوُّل الرقمي غير المسبوق في السعودية، يُؤثر على التجارة الإلكترونية»، كاشفاً عن «وجود أكثر من 147 شركة تقنية مالية، وما يتجاوز 152 شركة خدمات لوجيستية، بالإضافة إلى 39 تطبيقاً مختصاً في القطاع تعمل في البلاد».

من جانبه، ذكر عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «أن المنطقة اللوجيستية المتكاملة أصبحت جاذبة للشركات العالمية الكبرى التي تتوافد بشكل متوالٍ للإستثمار فيها، في خطوة تحقق أهداف المنطقة للوصول إلى أكبر 100 شركة في العالم»، موضحاً «أن المنطقة تُعد دليلاً على إنجازات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار «رؤية 2030» التي تؤكد على تعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط ثلاث قارات ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات اللوجيستية تحولاً جذرياً».

بلومبرغ: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

أنشأت المملكة مركزاً تجارياً في الرياض بـ 10 مليارات دولار

«بلومبرغ»: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

في الوقت الذي يكافح فيه القطاع المالي العالمي من تسريحات للموظفين وخفض الرواتب، إلاّ أن المشهد في السعودية يبدو مختلفاً، حيث يشهد القطاع المصرفي في المملكة طفرة في الطلب والوظائف والأجور وذلك بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تعزيز القوة المالية للإقتصاد المحلي.

وتقدّر شركة التوظيف Hays أن معظم الموظفين في البنوك السعودية، يكسبون ما يقارب 20 % أكثر مقارنة بالعمل في دول الغرب، وفقاً لشركة البحث عن الكفاءات Mark Williams.

كما تتضمّن معظم الرواتب أيضاً إمتيازات أخرى، مثل رسوم السكن ومدارس للأطفال وتذاكر طيران إلى الوطن الأم، بالإضافة إلى راتب معفى من الضرائب، وفقا لتقرير وكالة «بلومبرغ».

ولتشجيع الشركات على الإنتقال إلى السعودية، أنشأت المملكة مركزاً تجارياً – مركز الملك عبد الله المالي – في العاصمة الرياض بقيمة 10 مليارات دولار. ومن أبرز الشركات التي لديها مكاتب هناك هي الشركة الصينية علي بابا، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية. كما يُخطط «غولدمان ساكس» للإنتقال إلى المركز في وقت لاحق من العام 2023.

السعودية تدعم إنشاء صندوق لتعزيز فرص الشركات الناشئة

السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار

لتعزيز فرص شركات G20 الناشئة

أكدت السعودية خلال أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين Startup20 في العاصمة الهندية نيودلهي، دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق بمبلغ تريليون دولار.

ومما جاء في كلمة وفد المملكة في قمّة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة: «أن أهمية مشاركة السعودية في القمّة، تكمن في كونها دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %».

كما أكدت المملكة دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق Startup20 بمبلغ تريليون دولار، مشيرة إلى مدى تأثير هذا الصندوق ونتائجه، التي يُمكن تحقيقها، مبدية إستعدادها للتعاون مع Startup20 لتقديم هذه الفرصة لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة.

وتضمنت الكلمة الإشارة إلى أن مشاركة المملكة تهدف إلى إيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الإستثمارية، والإطّلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، إضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في المملكة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين.

كما بيّنت مساعي الرياض أيضاً في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال السعوديين مع نظرائهم حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية، وإستكشاف الحلول الإبتكارية في ظل تحديات الإقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها.

ساما: نمو أصول القطاع المصرفي سببه الإقراض

«ساما» : نمو أصول القطاع المصرفي سببه الطلب المتوقَّع على الإقراض

انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ ساما إلى 417.1 مليار دولار في ديسمبر

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن القطاع البنكي السعودي، لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة مع بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 19.9 % في العام 2022، مشيراً إلى أنه «إذا إستمرّت الأوضاع الإيجابية لربحية القطاع البنكي فقد تتخطّى مستويات رأس المال الأصول المرجّحة بالمخاطر»، مؤكداً «أن النسب الإحترازية المتعلقة بالسيولة، في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وأوضح تقرير الإستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن «ساما» «عدم تأثر قطاع البنوك في المملكة بالتطورات الإقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية»، موضحاً «أن إرتفاع إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 10.5 % دلالة على التعافي الإقتصادي للقطاع الخاص، إضافة إلى تسجيل الإئتمان البنكي نمواً بنسبة 14.1 % في نهاية العام 2022».

وأشار التقرير إلى «نمو مؤشرات الربحية في القطاع البنكي السعودي بمعدّلات ثابتة، حيث سجّل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية نسبتي 2.8 و12.5 % توالياً في العام 2022، مقارنة بنسبتي 1.8 و10.8 % في العام 2021».

وتوقع التقرير «إستمرار نمو أصول القطاع البنكي بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات، وإستقرار التضخُّم في المملكة، مما يعود بالفائدة على الربحية الإجمالية لقطاع التأمين، حيث يُنتظر أن تؤدي التطورات الأخيرة في قطاع شركات التمويل إلى زيادة تنويع أنشطة القطاع».

وفي السياق عينه، توقع «المركزي السعودي» تراجع معدّلات التضخُّم في المملكة خلال العام 2023، نتيجة إستقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار، مما يُسهم في الحدّ من الضغوط التضخُّمية على السلع المستوردة في المملكة»، متوقعاً «أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى إرتفاع الطلب المحلي وتحفيز الإستهلاك»، مشيراً إلى عدم تأثر الأسعار في المملكة كثيراً بإرتفاع معدّلات التضخُّم عالمياً، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرّات عدة، إتّساقاً مع أهدافه في المحافظة على الإستقرار النقدي.

من جهة أخرى، أكدت بيانات أعلنها «المصرف المركزي السعودي (ساما)»، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال العام 2022.

ووفق تقرير «ساما» السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال العام 2022، إرتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 %، ليصل إلى 14.64 مليار ريال، في حين بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 %.

وأوضح التقرير أن ثمّة إرتفاعاً في الأصول الإجمالية بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 57.02 مليار ريال، وإرتفاعاً في المحفظة التمويلية الإجمالية بنسبة10.8 %، لتصل إلى 75.45 مليار ريال.

وشكَّلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، في حين بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.

فيتش تبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

قوّة المملكة العربية السعودية

مراكز القوى في العالم

قوّة المملكة العربية السعودية

تعتمد قوة الدول ومراكزها على عوامل عدة، بما في ذلك القوة الإقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، والصين، والإتحاد الروسي، والإتحاد الأوروبي، والهند، واليابان. ونشهد في الوقت الراهن، صعوداً كبيراً للمملكة العربية السعودية مع تزايد قوّتها على الصعيد العالمي وزيادة نفوذها الدولي.

قوة عالمية صاعدة

لدى المملكة العربية السعودية موقع مهم في الساحة العالمية بسبب عوامل عدة، بما في ذلك إقتصادها الكبير ومواردها الطبيعية الغنية، وخصوصاً النفط. وتُعتبر السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وتلعب دوراً مهماً في تأمين إمدادات النفط العالمية.

القطاعات القوية

تُعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الإقتصادات في العالم العربي، وتتميّز بقطاعات عدة قوية ومهمة، وذلك في النفط والغاز، والبناء والتشييد، والصناعة، والسياحة، والخدمات المالية.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/قوة-المملكة-العربية-السعودية.pdf

صناديق الثروة السيادية في العالم

النمو والتوقعات

مع تركيز خاص على صندوق الإستثمارات العامة السعودي

ما هي صناديق الثروة السيادية (Sovereign Wealth Funds SWFS) في العالم؟ وماذا عن نموّها وآفاقها، مع التركيز بشكل خاص على صندوق الثروة السيادي في االمملكة العربية السعودية (صندوق الإستثمارات العامة Public Investment Fund PIF)؟ سنعرض في هذا التحقيق، خصائص صناديق الثروة السيادية ومنها الأهداف والأنواع، والتصنيف، والإطار القانوني، والترتيب، والمخاطر، وكيفية الإستثمار في صناديق الثروة السيادية. ويتم التركيز على صندوق الثروة السيادي السعودي، المعروف أيضاً بإسم صندوق الإستثمارات العامة (Public Investment Fund PIF)، حيث نُلقي الضوء على حوكمة صندوق الإستثمارات العامة، وإستثماراته، ودوره في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط، وإنجازاته، وحجم الصندوق، ودوره في خلق فرص العمل. ونختتم بالآفاق والتوقعات المستقبلية لصناديق الثروة السيادية، والنمو المستقبلي لها وأهمية صناديق الثروة السيادية ولجوء المزيد من الدول الى إنشاء صناديق الثروة السيادية الخاصة بها لتنمية قوتها محلياً وعلى المستوى الدولي وتعزيز المكانة في السوق العالمية.

أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية

صندوق الثروة السيادي، الذي يُطلق عليه أيضاً إسم صندوق الإستثمار الحكومي، هو صندوق إستثمار تملكه الحكومة لإدارة إحتياطات الدولة وإستثمارها في مختلف الأدوات المالية والأصول. عادةً ما تقوم البلدان التي لديها فوائض كبيرة من السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي أو المعادن أو مصادر أخرى من الإيرادات بإنشاء هذه الصناديق.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/صناديق-الثروة-السيادية-في-العالم.pdf

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

تتقدّمهم المملكة العربية السعودية

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

إنضمّت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمّة للمجموعة في جوهانسبورغ أخيراً. وتلتحق كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا وإيران، إعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم. وقد أصبح قوام مجموعة بريكس، 11 دولة بعد الإضافة الأخيرة التي تكوّنت من 6 دول، فضلاً عن الدول الخمس المؤسّسة.

وكان سيريل رامافوزا قد أكد خلال قمّة بريكس «أن دول المجموعة للأسواق الناشئة الكبرى، تعتزم دعوة الإمارات، والسعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين للإنضمام إليها»، مشيرا إلى «أن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري إعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024».

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

يقول الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي: «إن إنضمام السعودية لمجموعة بريكس، سيكون بصفتها مراقباً أو شريكاً للحوار، لأن «بريكس» ليست منظمة رسمية بشكل كبير، وإنما مجموعة فقط»، لافتاً إلى «أن الإستفادة من إنضمام السعودية لمجموعة بريكس والدول الأخرى ستكون للأعضاء الحاليين».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/إنضمام-6-دول-جديدة-إلى-مجموعة-بريكس.pdf

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70% من العمليات المنفذة في السعودية

خبراء مختصّون: إرتفاع العمليات المنفّذة يُؤكد إلتزام المملكة تطوير القطاع المالي

التحوُّل الرقمي

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 0.8 %

في شهر كانون الثاني/يناير 2024

«الأهلي السعودي» يُعيّن الدكتور صالح الفريح

رئيساً تنفيذياً لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوُّط

ضد المؤثرات الخارجية بـ 3 إجراءات

تراجع معدل البطالة في السعودية بين المواطنين إلى 7.7 %

في نهاية الربع الرابع من العام 2023

دعما للتحول الرقمي..

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون

فادي خلف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان

مسؤولية الدولة ولو بعد حين

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Adnan Ahmed Yousif" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/Adnan-Ahmed-Yousif.jpg" alt="Adnan Ahmed Yousif" width="299" height="336">الإندماجات كأحد محركات النمو

عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

كبريات شركات النفط العالمية:

المجتمع سيدفع تكلفة التحوُّل السريع للطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر

وزيرة الطاقة الأميركية

«التسويات الدولية» يعلن عن مشروعات الترميز

والأمن السيبراني والعملات الرقمية والتمويل الأخضر

مصارف عربية وأجنبية نحو دخول السوق العراقية

«الأهلي المصري» يحصد جائزة

أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة

في الشرق الأوسط في مجال «مبادرة التنوع» لعام 2024

نظمه إتحاد المصارف العربية في بغداد

مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين

والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»

«الأهلي المصري» يستحوذ على جزء

من رأسمال «هايد بارك» العقارية

بنك الإسكان يطلق حملة «حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك»

تكريم أمهات قرى الأطفال SOS في عيد الأم

يقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

تدعيما للشمول المالي تحت رعاية «المركزي المصري»

بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي»

تفاصيل الشهادات الجديدة لبنك مصر بعائد يصل إلى ‎%30 سنويًا متناقصة

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية

والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية

«الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض حصرية

عمومية «الكويت الدولي»

تقرّ توزيعات نقدية 5 % وأسهم منحة 3 %

الهيئة العامة للبنك العربي تقرّ توزيع أرباح نقدية

بنسبة 30 % على المساهمين عن العام 2023

البنك العربي يفتتح فرع «رام الله البلد» في حلّته الجديدة

تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو

«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024

مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل

Economy Bank for Investment & Finance

أخبار إقتصادية ومالية عربية ودولية

«المركزي اليمني» في عدن يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال

«الإحتياطي الفدرالي» يُواجه تحدّياً

في خفض السيولة النقدية من دون تعطيل الأسواق

سوق الطاقة في ظل الحروب القائمة

ومسيرة التحول نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر

العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة اليوم

حرب غزة تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الإستثمارات

في دول الجوار والخليج بمنأى عنها

تأثير محدود

تحدّيات الأمن الغذائي العربي في ظل التغيّر المناخي

التعاون العربي – العربي ضروري لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي

في المنطقة العربية وتعزيز التنمية المستدامة

تداعيات التغيُّر المناخي على الأمن الغذائي العالمي

22 مصرفاً عراقياً يُحظّر عليها إستعمال الدولار

الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء وآليات «المركزي العراقي» ناقصة

«المركزي العراقي» إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد

نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العراقي

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين

«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

الإندماجات كأحد محركات النمو