أعلن مصرف الجمهورية أنه يُمكن في الوقت الحالي، تحويل الأموال لأي حساب داخل المصرف الجمهورية، بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة لزيارة الفروع وذلك عبر إستخدامك تطبيق «مصرفي بلس».
أما الخطوات فهي كالتالي:
قم بإدخال بيانات التطبيق،
إضغط ع الحساب الجاري،
العمليات المالية،
قم بإدخال رمز التحقق،
تعيين كلمة مرور جديدة،
الدخول الى التطبيق من جديد
الذهاب إلى الحساب الجاري ثم العمليات المالية ثم إدخال كلمة مرور العمليات المالية،
«التجاري الوطني» الليبي يشرع في تسلُّم طلبات إصدار
وشحن بطاقات الأعمال «100 ألف دولار»
أعلن المصرف التجاري الوطني، (ليبيا) عن شروعه في تسلُّم طلبات إصدار وشحن بطاقات الأعمال «100 ألف دولار»، «ماستركارد ورلد إيليت».
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف «أن يكون حساب الشركة لدى المصرف التجاري الوطني، وتكون متحصلة على رمز CBL ومفعّل من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون نشاط الشركة لا يخضع لموافقة إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية، وأن يُقدم طالب إصدار البطاقة إقراراً بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء من خلالها، وأن يتعهَّد المورد بتقديم الإقرارات الجمركية إلى المصرف، خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.
وأوضح المصرف «أن المستندات المطلوبة للحصول على CBL تتكوَّن من الرخصة التجارية، والسجل التجاري، والرمز الإحصائي، والغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، والإشتراكات الضمانية، وعقد تأسيس الشركة، وصور عن الرقم الوطني وجوازات السفر للمثل القانوني وأعضاء مجلس الإدارة، وأن كان للشركة رمز CBL لدى مصارف أخرى يُطلب رسالة من المصرف».
وقّع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكالها المختلفة، والمرخّص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفي حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأشاد الفريق كامل الوزير بالدور الذي يلعبه «الأهلي المصري» في «دعم وتنمية مشروعات النقل، سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظّم من قيمة بروتوكول التعاون، لما يُمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه، سواء نقل الركاب أو البضائع».
ومن جانبه، صرّح هشام عكاشه «أن البروتوكول يأتي في إطار إهتمام «الأهلي المصري» بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة المشروعات التي تُساهم في تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل في شقيها، سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع، من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية في مختلف أنشطتها».
وأوضح يحيى أبو الفتوح «أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في «الأهلي المصري» بلغت 158 مليار جنيه، إستفاد منها 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو 100 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 85 مليار جنيه، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
من جهة أخرى، أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري، برنامجاً تمويلياً جديداً بإسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين، سواء أكانت للأفراد أو للشركات، بهدف الإستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.
ويؤكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري «أن برنامج AMF WIN Ahly Mortgage Finance – WIN)) الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري، يتناسب مع مختلف إحتياجات وإختيارات العملاء وإحتياجاتهم المالية، وهو الذي يأتي في إطار سعي «الأهلي المصري» الدائم للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء من مختلف الفئات، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية»، مشدّداً على «أن هذا البرنامج التمويلي يُمكّن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديدة، سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الإستثمار فيها أو أي أغراض أخرى، من دون الإضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة».
من جهته، يوضح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري «أن إطلاق هذا البرنامج، يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة، وتواكب التطورات المتلاحقة في السوق العقارية»، مشيراً إلى «أن AMF WIN يتميّز بسعر فائدة تنافسي ينخفض وفقاً لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل الى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل»، مؤكداً «أن البرنامج يُمكّن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يُوفر أيضاً تمويلاً يصل إلى 70 %-75 % من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة».
ركّز المنتدى السنوي للتدقيق الداخلي تحت عنوان «آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي»، والذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، ومعهد التدقيق الداخلي IIA، على أهمية إستخدام التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بهدف تعزيز الفهم المتقدم للأساليب الحديثة المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، والتأكيد على دورهما في المساهمة في الحفاظ على الشفافية والإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وتطرّق إلى التطبيق الفعّال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والممارسات البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، والإدماج الناجح للتقنيات التكنولوجية.
وألقى الكلمات الرئيسية في إفتتاح المنتدى، الذي إستمر يومين، كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور وسام فتوح. كما شارك في أعماله، ممثلون لـ 10 دول عربية، ورواد العمل المصرفي، ومستشارو الحلول التقنية والفنية المرتبطة بالعمل المالي والمصرفي. وسلّط المنتدى الضوء على مفاهيم التدقيق الداخلي وإجراءاته، مع التركيز على تطوير الممارسات المهنية المتعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة من خلال تبني نهجاً منظماً.
رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
التدقيق الداخلي صمام الأمان للحفاظ على السمعة الجيدة في القطاع المصرفي المصري
في الكلمات، قال محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن آليات وآفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي المصري، يُعد شريكاً أساسياً في تنفيذ جميع إستراتيجيات الدولة من أجل مستقبل أكثر رخاء»، مؤكداً «أن المنتدى يتناول وظيفة تُمثل صمام الأمان في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للقطاع المصرفي المصري، الذي تخطّى حجم أصوله لنحو 14 تريليون جنيه في نهاية يوليو/تموز 2023 وحجم ودائع عملائه لنحو 9,6 تريليونات جنيه، وحجم رؤوس أمواله لنحو 822 مليار جنيه».
وأكد الإتربي «رحابة الأفق والمستقبل أمام أعمال التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي المصري، ولا سيما في ضوء عدد من التوصيات المتضمنة القيام بإجراءات فورية يتوجب على رؤساء التدقيق الداخلي والفرق التابعة لهم إتخاذها على وجه السرعة، وإعتبارها ذات أولوية قصوى في ظل التقلبات والمتغيّرات الحادة التي تشهدها دول العالم بأسرها»، ملخصاً إياها بنقاط عدة أبرزها: قيام فرق التدقيق الداخلي بمراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر، التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية في البنوك بشكل مستقل. كذلك قيام فرق التدقيق الداخلي بالبنوك بالتحقق من أن الإفتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدّلات الفائدة في البنوك قد شملت كافة العوامل والمتغيّرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً، وعلى وجه الخصوص يجب على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم للإفتراضات المحتملة والمتعلقة بتأثيرات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد الإتربي «أن إتحاد بنوك مصر، كان له السبق في دعم توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة تنفيذ التشريعات التي تضمن شمول تقرير مراقبي الحسابات تقييماً شاملاً لمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنوك في جميع مستوياتها، وعدم إقتصارها على القوائم المالية فقط»، مشيراً إلى أنه «لما كان من الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل، التنبؤ بالمتغيّرات والأحداث الحادة والمتوالية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر تالياً على الصناعة المصرفية، لذا فإن البديل المتاح والذي يُمكن تطبيقه على أرض الواقع هو سعي فرق التدقيق الداخلي بالبنوك إلى فهم أعمق لكيفية تحوّل المخاطر ولا سيما مع ظهور أشكال مغايرة لها، والمشاركة في وضع خطط للإستجابة، بما يضمن مسايرة أعمال التدقيق الداخلي لكافة المتغيّرات والتحدّيات والتجاوب معها».
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه:
إتحاد المصارف العربية عرض خطة بديلة لصندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان
بدوره، قال الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «إن لبنان لا يزال يُواجه أزمة إقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ نهاية العام 2019، حيث جاءت متزامنة مع إنتشار جائحة كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت في العام 2020، وإنكماش حاد في الإقتصاد اللبناني. وقد إنخفض الناتج الوطني من نحو 54.9 مليار دولار في نهاية العام 2018 إلى 21.8 ملياراً في نهاية العام 2022».
وأوضح د. طربيه «لم تنجح المعالجات التي طرحها صندوق النقد الدولي في حل الأزمة اللبنانية، حيث على صعيد القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يعاني من أزمة توقف لبنان عن تسديد ديونه السيادية، وإنكشاف القطاع المصرفي على هذه الديون، إذ وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، إلاّ أنّ هذا الإتفاق لم يقترن بالتنفيذ إلاّ بصورة محدودة، فقد طلب الصندوق بإلغاء السرية المصرفية، وتشريع قانون الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة العامة، وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رأس مالها، وهذه الخطة التي يتطلب إعتمادها صدور قوانين بها، لم يوافق مجلس النواب اللبناني على القبول بمعظم بنودها».
وذكر د. طربيه «أن إتحاد المصارف العربية، سارع إلى عقد مؤتمر في بيروت عرض خلاله خطة بديلة، تضمّنت حماية الودائع وتحرير سعر الصرف والإصلاح المالي وإصلاح المصارف وخصخصة المؤسسات العامة وتحسين حوكمة القطاع العام»، موضحاً «أن الإتحاد تناول في مؤتمر بيروت الذي إنعقد في وقت سابق، تجارب دول عربية أخرى تربطها إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، مفنّداً إياها، ونتائجها على صعيد البلدان المعنية، وقد لاقى هذا الموضوع إهتماماً كبيراً على الصعد اللبنانية والعربية والدولية. كذلك ترك تأثيراً ولا سيما على مستوى أصحاب القرار في لبنان، لتصحيح بعض الإنحرافات التي فرضها الصندوق، وخصوصاً على صعيد شطب الودائع».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الرقابة في البنوك خط الدفاع الأول ضد الإحتيال
وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وللإتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «إن التدقيق والرقابة الداخلية في البنوك، تُمثل خط دفاع أساسياً في المؤسسة، حيث تعطي تأكيداً حول مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها خطوط الدفاع الأخرى فيها»، موضحاً أنه «تتزايد أهمية التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في المساعدة على ضمان إجراء المعاملات، وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية، عبر توفير وظيفة إستشارية مستقلة وموضوعية للإدارة العليا للمؤسسة، فهو درعها ضد الإحتيال، وأداتها للشفافية».
أضاف د. فتوح: «لقد جاء عقد هذا المنتدى، في ظلّ تعاظم دور وأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات في عصر التحول الرقمي، وفي ظلّ تعقّد وتشعب المعاملات والخدمات، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الإختراق»، مشيراً إلى «أن التدقيق الداخلي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المالية، بل يتعلق بتعزيز ثقافة الشفافية، والمساءلة والكفاءة داخل المؤسسة فهو عبارة عن إجراء استباقي، وليس ردّ فعل. فالرقابة الداخلية الكفوءة تقوم بتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، قبل أن تصبح مشاكل فعلية».
وتحدث د. فتوح قائلاً: «إن التدقيق الداخلي يُوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الإمتثال للقوانين واللوائح، حيث إن التدقيق الداخلي هو القلب النابض للمؤسسة، التي تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة. ويستند التدقيق الداخلي أيضاً إلى الثقة في حقيقة أن الأصول محمية، وأن المعلومات المالية دقيقة وموثوقة، وأن كل إجراء وقرار يتوافق مع السياسات والمعايير واللوائح».
وخلص د. فتوح إلى القول: «إن دور التدقيق الداخلي قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في عصر الرقمنة التي أحدثت ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية. ولكن في المقابل، لقد أصبحت الرقمنة تمثل مخاطر وتحدياً جديداً تتطلب مزيداً من الإهتمام كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلّبات التنظيمية المعقدة، وعليه؛ فقد توسع دور المدقّقين الداخليين، من مجرّد ضمان الدقة المالية والإمتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد».
التصنيع يمتد على مدار العام ويزداد بعد إندلاع الحروب
الصناعات العسكرية إزدادت أسهمها بعد حربي كييف وغزّة
أرباحها ونمو مبيعاتها رهن لمزيد من النزاعات
أنعشت الحرب في أوكرانيا وغزة، طموحات شركات الدفاع حول العالم، لا سيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف وإسرائيل. فالحروب غالباً ما تتحوّل إلى حقل لتجربة آخر الصناعات الأمنيّة والعسكريّة التي تنتجها من أجل «إثبات فعاليّتها الميدانيّة». هذا الإثبات هو الدعاية الأهم، أكثر بكثير من كل التجارب والإستعراضات التي تقدّمها الشركات لمندوبي الدول، لذلك من المفيد تقديم قراءة إقتصادية – مالية عن صناعة الأسلحة، ومدى إستفادتها من إندلاع الحروب، ونحن نعايش الحرب القائمة في غزة وكييف.
يُمكن الإجابة على هذا السؤال، من خلال إدراج العديد من المعطيات والأمثلة، فعند إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مثلاً، رفعت مجموعة «راينميتال الألمانية للدفاع»، توقعات مبيعاتها للأعوام المقبلة، مع زيادة الطلب على الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتوقعت نمو المبيعات إلى ما بين 11 إلى 12 مليار يورو في العام 2025، وذلك مقارنة بحوالي 6.5 مليارات يورو في العام 2022.
وطبقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لدبابات «ليوبارد»، أرمين بابيرجر، فإن شركات الدفاع مثل «راينميتال» أنفقت 700 مليون يورو من أجل توسيع قدراتها، كما وظفت ألفي موظف جديد في العام الماضي، وتتبنّى خططاً إستراتيجية خاصة، وإرتفع سهم المجموعة بنحو 140 % خلال العام 2022. كما إرتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، من بينها «تاليس» و«داسولت أفييشن» و«ساب»، محققة مكاسب تُراوح بين 60 إلى 80 %، وفق وكالة بلومبرغ، وسط توقعات بمزيدٍ من الإنتعاش لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الحرب في أوكرانيا، قد أدت بشكل مباشر إلى زيادة الطلب على الأسلحة، مع محاولة دول غربية تعويض تلك الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف. وتُعتبر شركات السلاح في الولايات المتحدة (التي إرتفعت فيها مبيعات الأسلحة إلى 50 مليار دولار تقريباً في السنة المالية التي إنتهت في سبتمبر (أيلول) 2022، مقارنة بـ 35 ملياراً في العام المالي السابق عليه، بحسب موقع «بريكينغ ديفينس»)، من أكثر الرابحين، وهو ما ينطبق على شركات مثل «لوكهيد مارتن»، و«رايثيون»، و«بوينغ» و«نورثروب غرومان».
ويشير الخبراء، إلى إرتفاع أسهم الشركات التي تصنّع الطائرات المسيَّرة من دون طيار، والتي تزداد أهميتها بشكل واسع، مع سباق تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها في الفترة المقبلة، في مقابل تراجع قيمة بعض الأسلحة التي لم تثبت جدواها في الحرب. ويتوقعون «المزيد من التركيز على زيادة تصنيع الصواريخ الباليستية التي من الممكن أن يكون لها تأثير جديد في الحروب المقبلة، كذلك دور مهم للأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات، ونظام إس 400 الروسي، كما سيتم التركيز على تطوير أسلحة تعتمد على القوة الدافعة غير التقليدية».
من الدلائل على الإنتعاشة التي شهدتها شركات الأسلحة خلال حرب غزة، هي الحملة الدعائية لشركات الأسلحة الإسرائيلية والتي تروّج لأرباحها بعد إندلاع الحرب، بهدف جذب المزيد من المستثمرين فيها (موقع جريدة هآريس الإسرائيلي)، ويشير الإعلان الى أنه منذ بدء حرب الإبادة في غزّة، شهد المؤشّر الأميركيّ المختص بشركات الطيران والأمن، إرتفاعات لافتة وصلت إلى نحو 5.88 % خلال الأيّام العشرة الأولى للحرب.
كما إرتفعت أسهم كُبرى شركات الأسلحة الأميركيّة Lockheed Martin بنسبة 10.65 %، والتي تزوّد إسرائيل منذ عقود بطائرات الـ «F16» والـ «F35» وصواريخ «Hellfire» وغيرها المئات من الأسلحة والمعدّات منذ عقود.
في المنظور الأوسع، تُسجّل الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة، إرتفاعات سنويّة غير مسبوقة منذ بداية حرب كييف. في العام 2022 بلغت عقود التصدير الأمنيّ الإسرائيليّ للعالم نحو 12.5 مليار دولار. بحسب المعطيات الإسرائيليّة، تضاعفت الصادرات الأمنيّة خلال عِقدٍ واحد، وإرتفعت خلال 3 سنوات بنسبة 50 %. وقد ساهم بهذه القفزة عاملان مركزيّان: الحرب في أوكرانيا والتي أفرغت مخازن أوروبّا من السلاح، فجُدّد المخزون الأوروبيّ بصناعات إسرائيليّة، وثانياً، إتفاقيّات التطبيع مع الدول العربيّة التي فتحت سوقاً جديدة وهائلة لـ 120 شركة أمنيّة إسرائيليّة.
الصناعة العسكرية تزدهر في الحروب بالتزامن مع بناء الجيوش
كل ما سبق يطرح السؤال التالي، هل صناعة الأسلحة تنتعش فقط عند وقوع الحروب؟ أم أن لها خريطة إنتاج، وأسواقاً عالمية على مدار العام، وما هو مردود هذه السوق على الإقتصاد العالمي؟
الجنرال فادي داوود:
الدول الكبرى لا تتكل على إستيراد أسلحتها
لبناء أنظمتها الدفاعية فحسب بل لها إنتاجها العسكري الخاص بها
يُجيب قائد عملية «فجر الجرود» الجنرال فادي داوود، مجلة «إتحاد المصارف العربية» قائلاً: «إن صناعة الأسلحة وتطويرها، لها إستمرارية، وترتبط بالجيوش وتطوُّرها، والدول الكبرى لا تتكل فقط على إستيراد أسلحتها لبناء أنظمتها الدفاعية، بل لها إنتاجها العسكري الخاص بها»، لافتاً إلى أنه على «صعيد البلدان العربية، هناك المملكة العربية السعودية التي تملك صناعة عسكرية متطوّرة، بالتعاون مع التكنولوجيا الصينية والاميركية، وبالتالي فإن الصناعة العسكرية لا تزدهر في الحروب والصدامات فحسب، بل هي متزامنة مع بناء الجيوش. ومن الأمثلة أن ميزانية الجيش الأميركي مثلاً هي بين 600 و700 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية الصين بـ 60 مليار دولار».
يضيف داوود: «إن الدراسات التطويرية، والتصنيع الحربي يأخذان الحيّز الأكبر من الكلفة، حين تقع الحروب، فالبلدان غير المعنية بالمعركة، ولديها صناعة عسكرية، تستفيد من هذه الحروب، لأن هذه الصناعة تنشط نتيجة زيادة الطلب. ومن الأمثلة حرب غزة، إذ إن أسهم الشركات الاميركية العسكرية قد إرتفعت بين 8 و10 أضعاف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2023، نتيجة الطلب الاسرائيلي المتزايد على السلاح، و70 % من مشتريات إسرائيل هي مشتريات عسكرية»، مشدّداً على أن «إسرائيل منذ العام 1948 تحتل الصناعة العسكرية أولوية لديها، لأسباب عدة، أبرزها: أنه من خلال الصناعات العسكرية البسيطة، إستمرت في تطويرها إلى أن باتت اليوم من رواد تصنيع طائرات «الدرونز»، فيما ثلثا الصادرات الإسرائيلية هي صادرات عسكرية، حيث تؤمنها 3 شركات إسرائيلية. أما الإنفاق الإسرائيلي العسكري فيبلغ 15 % من الإنفاق العام، وهذا رقم كبير مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة التي يبلغ قيمته بنسبة 8 %، وفرنسا 3 %».
ويوضح داوود: أن «إسرائيل هي في مرتبة متقدمة في صناعة «الدرونز» و«الأفيونكس» (معدّات داخل الطائرة). علماً أنه ولإظهار مكانة الصناعة العسكرية، يُمكن أن نورد أن الصناعة العسكرية الإسرائيلية في العام 2006 قد بلغت نحو 4.8 مليارات دولار، من أصل 6.8 مليارات، من قيمة صناعاتها. وفي العام 2010 أصبحت تبلغ 7.2 مليارات، وفي العام 2017 حوالي 9 مليارات. وفي العام 2021 صارت في المرتبة التاسعة عالمياً، وباتت تصدّر بقيمة 11.3 مليار دولار وفي العام 2022 نحو 12,5 ملياراً».
ويختم: داوود قائلاً: «في المحصّلة، إن الصناعات العسكرية، لها خريطة عمل مستقلة، بنيّة إنتاجية ثابتة على مدار السنة، ولكن خلال الحروب تعلو أسهم الدول المنتجة. بمعنى آخر، إن صناعة الأسلحة هي قطاع صناعي إنتاجي، ولكن لا يُمكن مقاربتها كأي قطاع إنتاجي سلمي، وتأثيرها الإيجابي على الدول المصنعة لناحية عمليات البيع والشراء، يقابله دمار في الدول المتحاربة، وتالياً فإن الضرر يطال كل الإقتصاد العالمي، وليس على الدول التي تقع فيها الحروب فقط».
المساعدة المجانية الأميركية لإسرائيل تؤثر سلباً على الأميركيين
يُقدم الخبير العسكري العميد هشام جابر لمجلة «إتحاد المصارف العربية» قراءة عسكرية – إقتصادية لصناعة الأسلحة العالمية، فيقول: «لقد إزدهرت شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الحرب على أوكرانيا، منذ نحو سنتين، والكل يعلم أن أوكرانيا فقدت معظم سلاح الدفاع الجوي، وتم تعويضها من قبل الدول التي ذكرتها، وتزودت بدبابات «ليوبار» وعربات «برادلي» وصواريخ أرض – جو، وأرض – أرض أميركية، والأهم، أن الذخيرة على إختلاف أنواعها، قد كانت كبيرة لدى أوكرانيا، وخصوصاً ذخائر المدفعية مقابل المخزون الروسي».
العميد هشام جابر:
تأثير الصناعة على الإقتصاد العالمي
إيجابي حيال الدول المصدّرة للسلاح وسلبية للدول المستوردة
يضيف جاير: «في حرب غزة – إسرائيل، ألقت الأخيرة إلى الآن، نحو 40 ألف طن من الأسلحة، سواء من الطائرات أو الصواريخ أو البحر أو المدفعية، وأقامت الولايات المتحدة جسراً جوياً لتزويد إسرائيل ما تحتاجه من الذخائر، لكنها تكبّدت كل الذخائر من دون أي إنجاز عسكري. وحتى قبل الحرب في أوكرانيا وغزة، إعتُبرت تجارة السلاح من أهم صادرات الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا وإسرائيل».
يشير جابر إلى أن «تأثير الصناعة على الإقتصاد العالمي، هو إيجابي بالنسبة إلى الدول المصدّرة للسلاح وسلبية للدول المستوردة، لأنها تُخصّص جزءاً كبيراً من ميزانياتها للتسلُّح، بدل التنمية الإجتماعية والإقتصادية في حقول أخرى كالأبحاث والدراسات»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة عندما تقدم السلاح مجاناً لإسرائيل، يؤثر سلباً على الشعب الأميركي. علماً أن شركات تصنيع السلاح، تشغل الملايين من الأميركيين، لكن هؤلاء لا يشكلون إلاّ 2 % من الشعب الأميركي».
ويختم جاير قائلاً: «إن خسائر إسرائيل في حربها بحسب الخبراء هو 30 مليار دولار تقريباً، بسبب الجمود الإقتصادي (تعبئة وشلل في القطاعات الأخرى)، بالاضافة الى تكاليف على النازحين الإسرائيليين، والتكاليف الأهم هي تكاليف الجرحى والمعوّقين والتي تقدر بمئات الملايين».
صناعة الأسلحة خلال الحروب تسجل نمواً لأن الدول تسعى إلى تطوير أنظمتها الدفاعية
الخبير العسكري وهبة قاطيشا: الحروب تُنشّط تجارة الأسلحة وتعود بالفائدة على الشركات الكبرى المنتجة
من جهته، يشرح الخبير العسكري وهبة قاطيشا لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أن «الحروب تُنشّط تجارة الأسلحة، وهي من السلع المرتفع سعرها بشكل كبير، وتعود بالفائدة على الشركات الكبرى المنتجة، كما أن في حالات الفوضى التي تعانيها بعض الدول، تنشط سوق الأسلحة الفردية نتيجة غياب الدولة وتحللها».
يضيف قاطيشا: «على مستوى الشركات العالمية، هذه الصناعة والتجارة لها مردود كبير، وأيضاً على مستوى الأفراد لها مردود كبير. وهذه الصناعة تزدهر خلال الحروب، لكنها في الأساس تسجل نمواً، لأن الدول تسعى إلى تطوير أنظمتها الدفاعية، وبالتالي هذه الصناعة مستدامة ومستمرة وزبائنها الدول غير المستقرة».
ويختم قاطيشا قائلاً: «إن هذه الصناعة والتجارة، لا تنقطع والحرب تصبح حاجة، وهذا ما يحصل في أوروبا وتايوان واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية، حيث يُصبح شراء السلاح هدفاً للدفاع عن أنفسهم».
بينما يتحمّل المدنيون جميعهم جلّ وطأة الحرب على غزة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال فيها اليوم أكثر إنكشافًا من غيرهم على آثارها، حيث يُشكّلون أعلى نسبة من الضحايا، ولا يتلقون أياً من خدمات الرعاية الصحية الضرورية من أجل بقائهم على قيد الحياة. فلقد أدّت الحرب الحالية، إلى جانب السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال 56 عاماً من الإحتلال والحصار المفروض على غزة منذ العام 2007، إلى تفاقم أوضاعهم وتردّيها، ومن المرجّح أن تبقى آثارها المدمّرة على حياتهم لسنوات مقبلة.
هذا ما تُسلّط عليه الضوء الورقة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «الحرب على غزة: الجميع مُهمل» لتنظرَ في تداعيات الحرب الحالية على غزة على الفئات المُهمَّشة فيها، ولا سيّما الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.
فبحسب الورقة، كان عدد الأشخاص ذوو الإعاقة قد تضاعف أصلًا في الفترة بين عامي 2007 و2017، فازداد بما قدره 65,000 شخص كانوا يعانون أكثر من غيرهم من الأحوال المعيشية المتدهورة في ظلّ الحصار والهجمات العسكرية المتكرّرة. ومع الحرب الحالية، حيث تكاد تكون الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية معدومة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة معرّضين لمخاطر مزدوجة جرّاء القصف وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وحذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أنّ عمليات التصعيد العسكري «لا تُسفر فقط عن إدامة الحلقة المفرغة من العنف، بل تؤدي أيضاً إلى أضرار تتوارثها الأجيال، وإلى نسف آفاق التنمية، وتالياً إلى تعميق الإنقسامات الإجتماعية وتفاقم الهشاشة».
وتابعت دشتي قائلةً: «لا بدّ من مواكبة التدخلات الفورية الإنسانية اللازمة بخطة تنمية مستدامة شاملة لا تستثني أحداً، وتعالج التحدّيات المحددة التي تواجهها الفئات المعرضة للمخاطر. فيجب إعتماد نهج ثلاثي يدمج بين التدخلات الإنسانية، وبناء السلام وتحقيق التنمية لإرساء الأسس لمجتمع شامل ينعم فيه الجميع بالسلام والإزدهار».
أما بالنسبة إلى النساء، فتشير الورقة إلى «أن نسبة الأسر التي ترأسها نساء في غزة، كانت تبلغ قبل الحرب 11 %، حيث تحملت قرابة 46,000 امرأة مسؤوليات إعالة أسرهنّ. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر بكثير نتيجةً للحرب الحالية مقارنة بالهجمات العسكرية السابقة، حيث إنّ هذه الحرب هي بلا شك الأكثر دموية، ما سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المحيطة بالمرأة في ظلّ السياق الهش ومحدودية الموارد. فكان معدل بطالة الإناث يبلغ 66 % قبل الحرب، أي أكثر بكثير من معدل بطالة الذكور البالغ 40 % ومن جميع المعدلات الأخرى لبطالة الإناث في المنطقة العربية».
وتشير الورقة أيضاً إلى أنّ هناك حاليًا حوالي 50,000 إمرأة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 5,500 منهنّ في الشهر الحالي، في وضع أصبحت فيه خدمات الصحة الإنجابية مفقودة، نتيجة الدمار الشديد والتشريد وإنهيار نظام الرعاية الصحية. ويؤدي الإجهاد النفسي والجسدي للمرأة الحامل الناجم عن القصف والعنف والنزوح إلى مشاكل صحية قصيرة وطويلة الأجل للأمهات والأطفال.
وأكّدت دشتي: «لا ينبغي حماية النساء كمدنيات في أوقات الحرب فحسب، بل يجب أن يكنَّ في قلب عمليات بناء السلام. يجب أن تُسمع أصواتهنّ، فمن دون مشاركتهنّ النشطة، يستمر العنف بل يتصاعد، ما يؤدي إلى ضياع فرص العيش الكريم والإزدهار للجميع».
التجديد لرامي أبو النجا نائباً لمحافظ «المركزي المصري»
وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي شمل التجديد لنائب محافظ المركزي رامي أبو النجا، وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ إعتبارا من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) ولمدة عام.
وإرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إلى 11 عضواً، بما يشمل القائم بأعمال محافظ المركزي، بدلاً من 9 في المجلس المنتهية مدته.
وضم التشكيل الجديد للمجلس وجوهاً جديدة هم: شريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وحسن محمد حسن الخطيب خبيراً إقتصادياً، وسميحة السيد فوزي خبيرة إقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، ومحمد الديب خبيراً مصرفياً.
كما تم التجديد لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي لكل من: د. محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلي فرماوي خبير التكنولوجيا، ونجلاء الأهواني الخبيرة الإقتصادية.
أبو موسى
وفي السياق عينه، أعلن «المركزي المصري» عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد للمحافظ، حيث تم إستحداث هذا المنصب مؤخراً، ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ. وقد شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلاميةIFSB ، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة وإستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعضو مجلس إدارة بديل في بنك الإستيراد والتصدير الأفريقي.
ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة، تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وتقلّد مناصب عدة في بنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المتحد.
صندوق النقد الدولي: إنخفاض النمو العالمي من 3.5 % في 2022
إلى 3.0 % في 2023 ثم إلى 2.9 % في 2024
تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى إنخفاض النمو العالمي من نحو 3.5% في العام 2022 إلى 3.0 % في العام 2023 ثم الى 2.9 % في العام 2024. ورغم أن التوقعات لعام 2023 هي أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في بداية العام الحالي، إلاّ أنها تظل ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية. وتحديداً، تظل التوقعات للفترة 2023-2024 أقل بكثير من المتوسط السنوي التاريخي (للفترة 2000-2019) والبالغ 3.8 %، كما أنه أقل من المتوسط التاريخي عبر مختلف مجموعات الدخل، من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كذلك من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتستمر الإقتصادات المتقدّمة في دفع تراجع النمو في عاميّ 2022 إلى 2023. وفي إقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، يشير صندوق النقد إلى أن آفاق النمو تظل مستقرة على نطاق واسع لعامي 2023 و2024، رغم حدوث تحوُّلات ملحوظة عبر المناطق، ورغم التحدّيات التي واجهها النمو، فقد كان النشاط الإقتصادي العالمي مرناً في الربع الأول من العام 2023، حيث أشار صندوق النقد إلى أن هذه المرونة كانت مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات. وأشار صندوق النقد إلى أن إجراءات وأطر السياسة النقدية تشكل عاملاً بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية.
رسم بياني 1: النمو العالمي والنمو في الإقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والإقتصادات النامية (%)
المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات، بالإستناد إلى تقرير الآفاق الإقتصادية – صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
توقعات النمو العالمي
من المتوقع، تباطؤ النمو في الإقتصادات المتقدمة من 2.6 % في العام 2022 إلى 1.5 % في العام 2023 ثم الى 1.4 % في العام 2024، مع بدء ظهور بوادر تأثير تشديد السياسات. ويُتوقع أن تسجل إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنخفاضاً محدوداً في معدّلات النمو من 4.1 % في العام 2022 إلى 4.0 % في عاميّ 2023 و2024 نتيجة إستفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. وضمن هذا السياق، يشهد نحو 93 % من الإقتصادات المتقدمة تراجعاً في معدل النمو خلال العام 2023. ففي الولايات المتحدة يُتوقع تباطؤ النمو من 2.1 % في عاميّ 2022-2023 إلى 1.5 % في العام 2024. أما في منطقة اليورو، فيُتوقع تراجع النمو من 3.3 % في العام 2022 إلى 0.7 % في العام 2023 قبل أن يرتفع الى 1.2 % في العام 2024. علماً أن تحوُّل الإستهلاك بعد جائحة كورونا يقترب في قطاع الخدمات من الإكتمال في الإقتصادات المتقدمة (بما فيها الإقتصادات المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا). وتشير بيانات التجارة الدولية ومؤشرات الطلب والإنتاج في قطاع التصنيع إلى مزيد من الضعف، كما تتراجع المدّخرات الفائضة التي تراكمت خلال الجائحة في الإقتصادات المتقدمة، وخصوصاً في الولايات المتحدة. كذلك أثبتت العديد من إقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع، ما عدا الصين التي تمثل إستثناء ملحوظاً بسبب ما تُواجهه من تيارات معاكسة متزايدة نتيجة أزمتها العقارية وتراجع مستويات الثقة.
رسم بياني 2: النمو الاقتصادي والعالمي وفي الإقتصادات المتقدمة والمساعدة والنامية خلال عقدين (%)
جدول 1: معدلات النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
2.80
(2.80)
6.34
3.48
2.96
2.94
الاقتصادات المتقدمة
1.74
(4.20)
5.59
2.64
1.53
1.45
منطقة اليورو
1.59
(6.08)
5.62
3.33
0.66
1.23
الاتحاد الاوروبي
1.98
(5.56)
5.91
3.61
0.71
1.45
الولايات المتحدة
2.30
(2.77)
5.95
2.06
2.09
1.48
المملكة المتحدة
1.60
(11.03)
7.60
4.10
0.48
0.64
اليابان
(0.40)
(4.24)
2.23
1.05
1.96
1.03
الاقتصادات الصاعدة والنامية
3.60
(1.78)
6.88
4.09
3.97
3.96
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
5.24
(0.47)
7.48
4.48
5.17
4.83
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
2.46
(1.63)
7.32
0.85
2.39
2.19
اميركا اللاتينية والكاريبي
0.15
(6.96)
7.35
4.14
2.32
2.30
الشرق الاوسط ووسط آسيا
1.58
(2.60)
4.26
5.56
2.04
3.38
افريقيا جنوب الصحراء
3.18
(1.59)
4.73
4.00
3.35
3.99
الصين
5.95
2.24
8.45
2.99
5.01
4.16
الهند
3.87
(5.83)
9.05
7.24
6.33
6.29
روسيا
2.20
(2.65)
5.61
(2.07)
2.25
1.05
المملكة العربية السعودية
0.83
(4.34)
3.92
8.74
0.76
3.98
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
توقعات التضخُّم في ظل سياسات البنوك المركزية
لا يزال رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمكافحة معدلات التضخُّم يؤثر على النشاط الإقتصادي، فيما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخُّم العالمي من 8.7 % في العام 2022 إلى 6.9 % في العام 2023 و5.8 % في العام 2024 بفضل السياسات النقدية المشدّدة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخُّم الأساسي أكثر ثباتاً مقارنة بالتضخُّم الكلي، ويُتوقع إنخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً. علماً أن التضخُّم يتراجع فعلاً في معظم البلدان، ولكنه لا يزال مرتفعاً، مع وجود إختلافات بين الإقتصادات. من جهة أخرى، وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد يظل التضخُّم مرتفعاً، وربما ينمو مجدداً في حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرّفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الإضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيُّف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.
جدول 2: معدلات التضخُّم العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
3.86
2.91
6.34
8.90
6.35
5.09
الاقتصادات المتقدمة
1.57
0.54
5.29
7.23
3.29
2.58
منطقة اليورو
1.33
(0.27)
4.96
9.20
3.32
2.74
الولايات المتحدة
2.09
1.57
7.40
6.43
3.01
2.59
كندا
2.06
0.78
4.73
6.64
2.70
2.12
فرنسا
1.66
(0.26)
3.33
6.96
4.02
1.85
المانيا
1.72
(0.56)
5.85
9.80
4.12
2.75
ايطاليا
0.48
(0.29)
4.16
12.34
1.11
3.01
اليابان
0.51
(0.91)
0.52
3.88
2.66
2.62
المملكة المتحدة
1.30
0.59
5.39
10.53
5.20
2.38
الاقتصادات الصاعدة والنامية
5.62
4.69
7.14
10.14
8.56
6.84
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
4.65
1.51
2.83
3.97
2.41
2.81
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
5.31
6.52
15.06
26.74
20.31
17.17
اميركا اللاتينية والكاريبي
7.69
6.32
11.53
14.58
13.65
8.77
الشرق الاوسط ووسط آسيا
6.50
12.90
12.50
15.91
18.55
12.76
افريقيا جنوب الصحراء
9.11
10.53
11.57
16.22
16.22
10.55
الصين
0.18
1.42
1.82
0.89
1.90
2.22
روسيا
3.05
4.91
8.39
12.22
5.70
5.00
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
ومن المتوقع، أن تشهد ثلاثة أرباع الإقتصادات تقريباً إنخفاضاً في معدل التضخُّم الرئيسي في العام 2023، لكن وتيرة تراجع التضخُّم ستكون واضحة بشكل خاص في الإقتصادات المتقدمة. ففي الولايات المتحدة، حيث بلغ التضخُّم ذروته في وقت سابق، تشير التوقعات إلى إنخفاضه بنسبة 3.9 نقطة مئوية، من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2019 إلى 3.2 % في الربع الرابع من العام 2023. أما في الصين، فقد إنخفض التضخُّم إلى ما يقارب الصفر في الربع الثاني من العام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجاً، ولكن إلى مستويات لا تزال منخفضة في النصف الثاني من العام 2023 مع تراجع التأثير الناجم عن إنخفاض أسعار السلع الأساسية. كما أشار الصندوق إلى أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخّم بين البلدان ترجع إلى عوامل، مثل الإختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات وإختلاف درجات فورة النشاط الإقتصادي.
التجارة الدولية
من المتوقع، أن ينخفض نمو التجارة العالمية من 5.1 % في العام 2022 إلى 0.9 % في العام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.5 % في العام 2024، وهو أقل بكثير من توقعات الفترة 2000-2019 التي سجّلت متوسطاً بلغ نحو 4.9 %. ولا يعكس الإنخفاض المتوقع في العام 2023 مسار الطلب العالمي فحسب، بل أيضاً التحوُّلات في تكوينها نحو الخدمات المحلية التي نجمت عن آثار إرتفاع قيمة الدولار. وبحسب صندوق النقد الدولي، فرضت مختلف البلدان قرابة 3000 من القيود الجديدة على التجارة في العام 2022، مقابل أقل من 1000 في العام 2019. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُوازن الحساب الجاري العالمي مبالغ الفوائض والعجز المطلق ومن المتوقع أن تتقلص في العام 2023، بعد زيادتها الكبيرة في العام 2022. وبحسب تقرير صندوق النقد لعام 2023 (تقرير القطاع الخارجي)، يعكس إرتفاع أرصدة الحسابات الجارية في العام 2022 إلى حد كبير أسعار السلع الأساسية الزيادات الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تسبّبت في إتساع تجارة النفط والسلع الأخرى. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتقلص الأرصدة العالمية تدريجاً مع إنخفاض أسعار السلع الأساسية.
الإستقرار المالي العالمي في ظل التطورات الإقتصادية
في ظل إستمرار إرتفاع التضخم الأساسي في معظم الاقتصادات المتقدمة، يشير صندوق النقد إلى أنه يتعيّن على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق، في حين أن إقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخُّم، رغم وجود فروقات بين المناطق المختلفة. غير أن التفاؤل حيال تحقيق «هبوط هادئ» للإقتصاد العالمي، في ظل إستمرار تراجع معدل التضخُّم مستمراً بخطى حثيثة وتجنُّب الوقوع في حالة ركود، قد أدى إلى تيسير الأوضاع المالية، ما أدى إلى شهود أسواق الأسهم صعوداً، وظلّت فروق أسعار الإئتمان محدودة، كما إرتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وبحسب الصندوق، سوف تشكل الإرتفاعات المفاجئة التي تخيّم على آفاق التضخُّم تحدّياً لهذا الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها إحتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.
من جهة أخرى، بینما تراجعت الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك بعض المصارف الضعيفة في عدد من البلدان. وفي حالة تشدید الأوضاع المالية على نحو مفاجئ، قد تنشأ حلقات من التأثیرات السلبية التي من الممكن أن تضع صلابة النظام المالي العالمي على المحك مجدّداً.
وفي ظل ذلك، یبدو أن انتقال آثار الإرتفاعات في أسعار الفائدة كان ضعيفاً على مدار العام الماضي، مع قيام الشركات والأسر بتمدید الآفاق الزمنية لسداد دیونها أو إستخدام مدّخراتها التي تراكمت أثناء فترة الجائحة لتعزيز موازناتها العمومية ومدفوعات الفائدة. غیر أن هذه العوامل قد لا تكون كافية لمنع تزاید الصعوبات في السداد. كما سيظل المقترضون العقاريون یواجهون أعباء أكبر في السداد، وهو ما سیؤدي إلى تباطؤ نشاط الإسكان وإستمرار تراجع أسعار المساكن. علماً أن الأسعار الحقيقية للمساكن في أنحاء العالم بدأت تنخفض منذ أواخر العام 2022 مع تشدید البنوك المركزية الكبرى للسياسة النقدية بقوة في الإقتصادات المتقدمة، حيث بلغت نسبة هبوط الأسعار الحقيقية للمساكن 8.4 % خلال الربع الأول من العام 2023، بینما شهدت الأسواق الصاعدة تراجعاً أقل بلغ نحو 2.4 %.
ويُتوقع من المصارف، بإعتبارها جهة الإقراض الرئيسية في الإقتصاد العالمي، أن تتعامل مع مسألة إرتفاع تكاليف الإئتمان، نظراً إلى أن إرتفاع أسعار الفائدة يحد من قدرة المقترضين على سداد قروضهم. وبوجه عام، یبدو أن القطاعات المصرفية حول العالم قد تحركت بحرص عندما رفعت المخصصات لتغطية مزيد من حالات التعثُّر في السداد. وتبدو إحتياطات خسائر القروض كافية لتغطية القروض المتعثرة في كثير من البلدان. ومن المنتظر كذلك أن يُسهم إرتفاع أسعار الفائدة في دعم هوامش الفائدة الصافية على القروض المصرفية الجدیدة.
في المقابل، يشير الصندوق إلى وجود مجموعة من المصارف شدیدة الضعف، حيث تبيّن من إختبار قدرة النظام العالمي على تحمُّل الضغوط أن هناك مجموعة واسعة من المصارف التي ستعاني الخسائر الرأسمالية في ظل سيناريو معاكس من الركود التضخُّمي، بما فیها العدید من المؤسسات ذات الأهمية النظامية في الصین وأوروبا والولايات المتحدة. وتتسق هذه النتيجة المستخلصة مع مؤشرات المخاطر الأساسية التي تتوقع أن تظل بعض المصارف في الصین والولايات المتحدة خاضعة للضغوط على الأرجح بسبب إنخفاض الأرباح المتوقعة وتدني نسب الأسعار إلى القيم الدفترية في المصارف الصينية.
يؤكد الدور المحوري للأردن في مكافحة الجرائم المالية
عقدت جمعية البنوك في الأردن، الإيجاز الربعي الأول، والذي تناول الإعلان عن رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حضور محافظ «المركزي الأردني»، الدكتور عادل شركس، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم، وعدد من رؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك، وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص في المملكة، والمؤسسات الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي د. عادل شركس: «إن الأردن تمكّن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنتشار الأسلحة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعّالة ومتوافقة مع المعايير الدولية، حيث تضمّنت هذه الجهود تقديم تقارير متابعة دقيقة وفعّالة، ما أدى إلى رفع إسم الأردن من القائمة الدولية للدول، تحت المتابعة المتزايدة قبل الموعد المحدد، ما يعكس الإلتزام والمهنية العالية للأردن في هذا المجال».
وشدد د. شركس على «أهمية التعاون المستمر والفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، للحفاظ على هذا المستوى من الإنجاز والتقدم»، مؤكداً «أن الأردن تمكّن من تلبية المعايير الدولية المطلوبة في وقت قياسي، ما سمح للمملكة بأن تكون مؤهلة للزيارة الميدانية من قبل اللجنة الدولية»، مشيراً إلى «أن اللجنة أجادت في تقييم الزيارة الميدانية التي تعكس الشمولية والفعالية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشدد محافظ البنك المركزي على «أهمية الإلتزام السياسي والدعم الحكومي في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز الجهود المشتركة بين العديد من المؤسسات الوطنية، خصوصاً الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات المالية وغير المالية، وصولاً إلى الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية»، مؤكداً «أن هذه الجهود لعبت دوراً أساسياً في تحسين المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، ما ساهم في خروج الأردن من القائمة الرمادية وتعزيز شفافية المؤسسات المالية».
وتحدث د. شركس، عن الدور المحوري الذي لعبته مختلف المؤسسات الأردنية في تحقيق إنجاز كبير بإزالة إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً «أن الأردن قد إستوفى الشروط الدولية في وقتٍ قياسي، بفضل جهود العديد من الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك دائرة الأراضي، الجمارك، القضاء، ووزارة الداخلية».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، أهمية الإعلان الهام من مجموعة العمل المالي «فاتف» حيال رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنه «يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز نظامها المالي والإقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي»، لافتاً إلى «أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة الأردنية في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى إتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع الصندوق لأربع سنوات مقبلة».
بدورها، أشادت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، بالجهود المشتركة للمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرّقت إلى المهام الرئيسية للوحدة، والتي تشمل تلقي الإخطارات المشبوهة، خصوصاً من القطاع المصرفي، وتنفيذ التعاون المحلي والدولي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أهمية تطبيق الإجراءات الإلكترونية في تحديث العمليات الرقابية والتنفيذية.
أما مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، فأكد «أن إطلاق فعاليات الإيجاز الربعي، نشاط جديد سيُقام بشكل دوري كل ربع سنة»، مشيراً إلى أنه «يأتي في إطار سعي الجمعية لتقديم أحدث التطورات والمستجدات المصرفية والمالية والإقتصادية على المستويين المحلي والدولي»، مؤكداً «إلتزام الجمعية نشر خلاصات عن كل إيجاز في مختلف وسائل الإعلام».
يُعزّز موقعه المتقدّم ويجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين
«KIB» على قائمة «فورتشن 500» العربية بنسختها الأولى
أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن إختياره من بين المؤسسات المصرفية المتميزة على قائمة «فورتشن 500» العربية، بنسختها الأولى التي صدرت هذا العام، التي تقوم بتصنيف أفضل 500 شركة في 22 دولة عربية من حيث الإيرادات السنوية، ويعكس هذا الإنجاز المتميز نجاح نموذج أعمال البنك ومكانته المميزة، وقد تحقق بفضل إرتفاع إيرادات البنك السنوية بنسبة 32.26 % خلال العام 2022، حيث بلغت132.66 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 98.84 مليوناً في العام 2021.
وإلى جانب الجوائز المصرفية العديدة التي حصدها KIB، يأتي هذا التصنيف المميّز على قائمة «فورتشن 500 العربية» ليُعزّز موقعه المتقدم ويجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين إليه، مما سيُسهم في مضيّ البنك قدماً إلى مستقبل أكثر نجاحاً وتميُّزاً في القطاع المصرفي.
ويقول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «إن حصولنا على هذا التصنيف المرموق من مؤسسة متخصصة مثل فورتشن 500، يُعتبر دليلاً واضحاً على إلتزامنا النجاح، كما أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً كبيراً وجديداً لمواصلة التميُّز وتحقيق طموحات مساهمينا وكسب رضى عملائنا».
وأضاف توفيقي: «إن جميع موظفي KIB مستعدون على الدوام لبذل كل الجهود اللازمة لإستمرار رحلة التفوق المصرفي، وتعزيز مكانتنا بين أبرز البنوك الإسلامية في المنطقة، وهذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لجميع موظفينا في مختلف الإدارات لإقتناص مختلف الفرص المتاحة، ومواجهة أيّ تحدّيات في طريقهم لتحقيق النجاح».
وتابع توفيقي: «إضافة إلى الإيرادات التي حقّقها، يُواصل KIB تطوير التجربة المصرفية التي يقدمها لعملائه، وصولاً إلى مستويات جديدة، من خلال تقديم منتجات وخدمات رائدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب طرح برامج ومبادرات مختلفة تتماشى وتطلعات العملاء وتناسب أسلوب حياتهم وتلبي إحتياجاتهم، كما تراعي مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات ESG».
يُشار إلى أن KIB حصد مجموعة كبيرة من الجوائز المرموقة، على غرار جائزة Qorus Reinvention Awards – MEA، إضافة إلى جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» من مجلة «وورلد فاينانس»، وغيرها الكثير من الجوائز المرموقة.
رئيس مجلس إدارة «KIB» محمد الجراح الصباح
يفوز بجائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية» من «وورلد فاينانس»
منحت مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجرّاح الصباح، جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وذلك ضمن برنامج جوائزها السنوي المرموق لتكريم المؤسسات المالية الإسلامية وروّادها حول العالم.
وحصد الصباح هذه الجائزة رفيعة المستوى، تقديراً لمساهماته الإستثنائية في صناعة الصيرفة الإسلامية، وأدائه المتميّز، وإلتزامه الثابت بتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، حيث أشادت المجلة بجهوده المستمرّة في الحفاظ على مبادئ التمويل الإسلامي ودعمه المستمر للمبادرات المجتمعية المتنوّعة، وتفانيه المذهل بهدف تحقيق الصالح العام.
وتستند المجلة في تقييمها إلى العديد من المعايير المحدّدة لإختيار المرشح الفائز بهذه الجائزة، ومن أهمّها الفطنة في مجال ريادة الأعمال، القيادة الإستثنائية والتواضع، إذ كانت تلك الصفات مصدر إلهام للكثير من الأفراد والمؤسسات المالية في القطاع المصرفي.
ويقول الصباح: «يشرّفني أن أُتوَّج بجائزة إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، مؤكداً مواصلته بذل الجهود لتطوير إستراتيجيات البنك بما يضمن مسار نموه التصاعدي، وتحقيق أهدافه والحفاظ على موقعه التنافسي بين مؤسسات القطاع المصرفي في الكويت كبنك رائد يقدّم خدمات متكاملة.
ويشغل الصباح منذ العام 2010، منصب رئيس مجلس إدارة «KIB»، وقد أسهم بشكل كبير في نمو البنك وتبوئه مركزاً ريادياً في الكويت منذ ذلك الحين. علماً أن الجائزة التي حصدها رئيس مجلس الإدارة هي واحدة من أربع جوائز فاز بها «KIB» في برنامج جوائز التمويل الإسلامي لعام 2023.
وتعدّ مجلة «وورلد فاينانس»، التي تتّخذ من لندن مقرّاً لها، من المنصات الإعلامية الرائدة والبارزة عالمياً في المجال الإقتصادي والمالي، وهي تواصل تقديم جوائزها السنوية في مجال التمويل الإسلامي مع فئات متنوعة للاحتفاء بقادة الصناعة والشخصيات المعروفة.
«قطر الوطني» QNB: الإقتصاد العالمي سينمو 2.6 % في 2023
توقع بنك قطر الوطني QNB، أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.6 % في العام 2023، مع إنتعاش جميع الإقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، مشيراً في تقرير إلى «أن النمو العالمي لا يزال صامداً في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية»، معتبراً أنه «لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لاسيما بعد تعافي الإقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل في الولايات المتحدة».
وأفاد التقرير «إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية، هيمنت مطلع العام الحالي 2023 على أجندة الإقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب العام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعيّن على المشاركين في السوق، مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الإقتصادي، وإرتفاع التضخم، والإستقطاب الجيوسياسي»، لافتاً إلى «أن البيئة القاتمة في يناير (كانون الثاني) 2023 أدّت إلى ضعف التوقعات الإقتصادية والسوقية لذلك العام. وأشار إجماع توقعات «بلومبرغ» وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الإقتصاد العالمي سيُحقق نمواً ضئيلاً نسبته 2.1 % في العام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 %، وأقل من نسبة 2.5 % التي تحدّد عادة الركود العالمي».
وأوضح التقرير «أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام 2023، كانت مبرّرة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية في الولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلاَّ أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً، فقد ثبت أن مستويات الإستهلاك وأسواق العمل الأميركية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الإقتصاد الصيني، وخفّت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعماً»، محذراً من «مغبّة الإنتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلاً»، مرجّحاً «أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقى توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي:
أولاً، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من النوع عينه من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي إنخفضت نحو 30 % في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونُرجّح أن يكون نمو الإمداد محدوداً، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج إستثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حالياً.
ثانياً، يؤثر إرتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الإستهلاكي وإستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بإرتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الإئتمان من خلال إرتفاع أسعار الفائدة، لذا سيُقلل الإنفاق الإستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالإقتصاد الحقيقي.
ثالثاً، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الإنفتاح المتأخرة التي تلت الجائحة، فقدَ الإقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تُعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الإستثمارية التي كانت جزءاً من دورات التيسير الصينية سابقاً، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وتالياً، من غير المرجّح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة»
لأردن والعراق يُعزّزان العلاقات الثنائية مع الصين لمواجهة التحدّيات العالمية
أشار سفير الأردن في الصين، حسام الحسيني، في حديثه عن التقدم الملحوظ في التحالف الإستراتيجي بين الصين والأردن خلال العقد الماضي، بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق، إلى «أن العلاقات بين الصين والأردن متجذّرة بعمق في التاريخ، حيث يعود تاريخها إلى عصر طريق الحرير القديم قبل حوالي 2500 عام. وفي الوقت الحاضر، فإن الرابطة بين بلدينا ليست دائمة فحسب، بل تتعزز أيضاً».
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الصين والأردن تطوراً مستمراً، وقال السفير الحسيني: «إن العمل كسفير للأردن لدى الصين، لا يسمح لي بالمساهمة في تعميق الصداقة بين الصين والأردن فحسب، بل إنه يمثل أيضاً فرصة لفهم الحضارة والتاريخ الصيني من وجهات نظر مختلفة ومشاهدة تطور الصين وتقدمها».
وأشار السفير الحسيني إلى أنه «في مواجهة التحدّيات العالمية، يُمكن للأردن والصين التعاون في المزيد من المجالات لمعالجة العديد من القضايا الحالية بشكل مشترك»، وقال: «إن الإستجابة للأزمات الإنسانية العالمية موضوع مهم للتعاون بين الصين والأردن. ويتلقى الأردن دائماً الدعم من أصدقائنا الصينيين في هذا الصدد».
وأضاف السفير الأردني في الصين: «بفضل مناخ الأعمال الملائم في الأردن، شاركت الشركات الصينية في العديد من مشاريع البناء داخل البلاد»، موضحاً أسباباً عدة «جراء رغبة الشركات الصينية في الإستثمار والقيام بأعمال تجارية هناك. فالأمن والإستقرار من بين الإعتبارات الأساسية، إضافة إلى تمتع الأردن بمجموعة رائعة من الموارد البشرية وبنية تحتية مصرفية قوية يمكن الإعتماد عليها».
العلاقات التجارية العراقية مع الصين
بدوره، قال السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد: «إن العراق، منذ إنضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق في العام 2015، أبرمت العديد من المشاريع وإتفاقيات التعاون المشتركة مع الصين لتعزيز التجارة والإستثمار بين البلدين. وشهدت حركة التجارة الخارجية بين جمهورية العراق والجمهورية الصينية إرتفاعاً ملحوظًا في العام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 53.37 مليار دولار، مسجلًا بذلك زيادة سنوية قدرها 42.9 %».
أضاف السفير العراقي: «لقد قمنا بتعزيز العلاقات الثنائية مع حلفائنا الصينيين. فالصين هي أكبر شريك تجاري للعراق، وتحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر مشاركة للصين في المجال التجاري»، مؤكداً «أن الشركات الصينية، ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، أقامت مع نظيراتها العراقية شراكات في العديد من القطاعات مثل الكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة والثقافة. ومن الجوانب الجديرة بالملاحظة في هذا التعاون، بناء مؤسسات تعليمية متعددة».
وأضاف سعيد: أن «الحكومة العراقية أطلقت مشروعاً طموحاً يستهدف إنشاء 8000 مدرسة إبتدائية ومتوسطة وثانوية، وقد لعبت الكيانات الصينية دورًا محوريًا في تنفيذ هذا المشروع».
فاتف: تشطب الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان من لائحتها الرمادية
أعلنت مجموعة العمل المالي لمراقبة الجرائم المالية «فاتف» إزالة الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان عن قائمتها الرمادية، التي تعني أن الدول لا تفعل الكثير من أجل مكافحة تبييض الأموال، في حين أعلنت أنها ستجري زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات في فبراير (شباط) 2024 للتحقق من إستكمال خطة العمل الوطنية، في حين رحبت واشنطن بالتقدم الذي أحرزته المجموعة، وعدّت أن هذه الخطوات «ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال».
وعقدت مجموعة العمل المالي جلستها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، وناقشت، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 دولة، والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي و«الإنتربول» ومجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستخبارات المالية، في الاجتماع العام المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية في دورته الـ 33، عدداً من المواضيع المهمة والمسائل الرئيسية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح.
وإحتفل رئيس بنما لورينتينو كورتيزو بالقرار على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، في حين قال وزير المالية الألباني إرفين ميتي إن «هذا القرار يجلب عدداً من النتائج الإيجابية، سواء من حيث السمعة أو تخفيف تكاليف المعاملات المالية في النظام المصرفي في الداخل والخارج».
الأردن
وقال محافظ المصرف المركزي الأردني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، إن «هذا الإعلان يأتي كإعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، وإستكمال تنفيذ كافة بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
الإمارات
من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، إن الإمارات تتطلع إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعزّزة والمستدامة التي إتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، إن دولة الإمارات «تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد إلتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».
واشنطن
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: «ترحب الولايات المتحدة بعمل مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز إسترداد الأصول، وحماية المنظمات غير الربحية من سوء الإستخدام، ومعالجة مخاطر التمويل غير المشروعة المرتبطة ببرامج الجنسية والإقامة عن طريق الإستثمار». وشدّدت على أن «هذه الخطوات ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال، وحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز الجهود الجماعية للتصدّي للجرائم المالية».
بنك مصر: 90 % من التحويلات المصرفية تحدث بشكل إلكتروني
قال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك مصر: «إن 90 % من التحويلات المالية تتم إلكترونياً، والـ 10 % المتبقة تتم فقط من خلال فروع البنوك، وهو ما يؤكد التوجه الذي تعمل عليه البنوك».
وأضاف درة، خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر والمعرض العاشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي Pafix، «أن التوجُّه المستقبلي هو تحويل فروع البنوك لمكاتب إستشارات مالية بشكل أساسي، على أن تتم باقي العمليات المصرفية إلكترونياً».
وذكر درة أنه «يتم دعم الخدمات الرقمية من خلال توفير مستشار مالي إلكتروني، يساعد العملاء عبر موقع البنك، ويجيب على جميع الإستفسارات الإلكترونية، مما يساعد على زيادة نسبة رضى العميل، ويساعد في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي».
وأشار درة إلى «أن الفروع الجغرافية الخاصة بالبنوك، لن تختفي كما كان متوقعاً في أوقات سابقة، حيث كانت هذه التوقعات تستند إلى التطور الرقمي الكبير في الخدمات المالية والبنكية الرقمية، لكن ثبت مع الوقت عدم صحة هذه التوقعات، وإستمرار تواجد الفروع الجغرافية للبنوك، كذلك إستمرار الحاجة إلى التوسع فيها لتنتشر في مختلف أنحاء البلاد».
وأضاف درة «أن التحوُّل الذي حدث في القطاع المصرفي في ما يتعلق بالفروع، لا يتعلق بعددها أو إنتشارها، لكن بطبيعة عملها وحجم الخدمات المقدمة فيها، فالعميل أصبح بشكل أساسي يحتاج إلى مستشار مالي، وهو ما يقدمه له الفرع ليختار نوع الإستثمار الأفضل له وما هي أفضل طريقة للتحويل وللخدمات المالية. كذلك هناك شرائح مختلفة من المواطنين بعضها يحتاج إلى الذهاب للبنك، ولا يمكن إلغاء ذلك مثل كبار السن وأصحاب المعاشات».
رعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
المؤتمر المصرفي العراقي مناقشة الإستثمارات والتحديات
جاء إنعقاد المؤتمر المصرفي العراقي السنوي، والذي نظّمته رابطة المصارف العراقية الخاصة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، برعاية وحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ليؤكد أهمية التعاون المصرفي بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.
وشارك في المؤتمر، إضافة إلى بارزاني، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ورئيس إتحاد بنوك مصر، ممثلاً البنوك المصرية، محمد الإتربي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس الجمعية العراقية للإحصاء الدكتور مهدي العلاق، ونائب رئيس الجمعية العراقية للإحصاء الدكتور مناف حمود، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزي والمنظمات الحكومية والهيئات الديبلوماسية العاملة في العراق والمنظمات غير الحكومية، وعدد من مسؤولي الحكومتين في بغداد وأربيل، بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.
بارزاني: هدفنا إيجاد منافسة سليمة بين المصارف في إقليم كوردستان
تحدّث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن «أهمية تعزيز النظام المصرفي»، وعن «خطط التشكيلة الوزارية التاسعة لإرساء بنية مصرفية قوية»، مشدّداً على «ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المصرفي بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية».
وقال بارزاني: «إعتباراً من العام المقبل، لن يضطر متقاعدو إقليم كوردستان إلى الإنتظار في طوابير لساعات طويلة تحت حرّ الصيف وبرد الشتاء. إنما ستودع أموالهم في حساباتهم المصرفية في يوم محدد. ولن يكون على التجّار حمل مبالغ كبيرة من الأموال معهم، بل سيكون بإمكانهم متابعة حساباتهم المصرفية وإتمام الخدمات المالية عبر «أونلاين». كذلك، بالنسبة إلى الباحثين عن قروض صغيرة لأغراض متنوعة سيجدون أيضاً العملية أكثر يُسراً. أما المواطنون الراغبون في إرسال حوالات إلى أقاربهم وذويهم وعائلاتهم داخل البلاد أو خارجها، سيتفادون تحويل الأموال عبر شركات التحويل المالي».
أضاف بارزاني: «في نهاية هذا العام، سيُسجّل الآلاف من موظفي القطاع العام ضمن مشروع (حسابي)، وستُفتح حسابات مصرفية لهم في المصارف الخاصة لإستلام رواتبهم منها، وستتسارع هذه العملية في العام المقبل. نحن مصممون، بأنه مع حلول نهاية العام المقبل، سيكون لمليون فرد من متقاضي الرواتب حسابات مصرفية خاصة بهم. ونعمل على تسريع وتيرة هذا البرنامج، وقد أعددنا كل ما يلزم في هذا الصدد».
وتابع بارزاني: «ينبغي أن نقرّ بأنه إلى اليوم، لم تتمكن مصارف القطاع العام من تلبية إحتياجات مواطنينا. ومن دون شك، فالإعتماد على الأوراق النقدية (الكاش) قد حدّ من نمونا الإقتصادي، وفتحَ الباب أمام التزوير وغسيل الأموال. هذا لا بدّ أن يتغير. وأيضاً، سنقدّم أيّ مساعدة ممكنة للمصارف الخاصة، ليتسنّى لها تحسين وتسريع خدماتها».
وقال بارزاني: «هدفنا يتمثل بإيجاد منافسة سليمة بين المصارف في إقليم كوردستان، وللمواطنين حريّة إختيار مصرفهم بناءً على جودة وتطوّر وسرعة الخدمات المصرفية المقدمة. وقد إخترنا الآن خمسة مصارف خاصة في مشروع (حسابي). وآمل في أن تنضم مصارف أخرى ضمن هذا المشروع مستقبلاً».
وأشار بارزاني إلى أنه «سوف يلمس مواطنونا تغييرات سريعة في حياتهم مستقبلاً؛ مثلاً في طريقة الدفع، وشراء الأغذية والوقود، كما يُمكنهم وبسهولة إستخدام البطاقات المصرفية وخدماتها عند السفر إلى الخارج بطمأنينة. كذلك يُمكن لأصحاب الأعمال الإستفادة من فرص التجارة الإلكترونية وتحويل الأموال لأغراض التجارة. كذلك ستشهد الحكومة تغييرات في عمليات الدفع وجمع الإيرادات. نحن نعمل ليتمكّن مواطنونا وأصحاب الأعمال، في أي مكان وزمان، من الوصول إلى الخدمات المالية. وسنواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسيل الأموال والعمل على إستقرار الدينار العراقي. وفي ما يتعلق بهذه المسألة، يسعدني ما أحرزناه من تقدم هذا العام في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ثمّة المزيد من العمل الذي يتعيّن علينا إنجازه، وسنفعل ما يقع على عاتقنا في هذا الشأن».
وأكد بارزاني «أن إحدى المشاكل والعقبات الرئيسية التي تحول دون وجود نظام مصرفي قوي ومتقدّم في العراق وإقليم كوردستان، تتمثّل في إنعدام ثقة الناس بالمصارف، وهذا يعود إلى أسباب جمّة، وفي مقدمها عدم إستقرار الوضع السياسي والإقتصادي في البلاد، وتفشّي الفساد على نطاق واسع، مما جعل المواطنين يفقدون الثقة بالمصارف والمؤسسات المالية».
وختم بارزاني: «إن الخطوات التي إتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الإتحادية ونحن في إقليم كوردستان، واعدة للغاية، ويُمكننا أن نلمس تقدماً إقتصادياً كبيراً في المستقبل القريب بالتعاون والدعم المتبادل».
الإتربي: القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً بفضل الإصلاحات الإقتصادية
وأكد رئيس إتحاد المصارف العربية، محمد محمود الاتربي، «أن موجودات القطاع المصرفي العربي تبلغ اكثر من 4 تريليونات دولار»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العراقي، يشهد نمواً بفضل الإصلاحات الإقتصادية التي تجري في البلاد، كما أن البنك المركزي العراقي لديه سياسة ناجحة تتمثل بالإنفتاح على المصارف العالمية والمؤسسات المالية، مما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية التي تنعكس إيجابا على القطاع المصرفي».
ودعا الإتربي إلى «التوسع بالتعامل مع السوق المصرفية الدولية، والسماح بشراكات مع قطاع المال العالمي، كونها تؤثر إيجاباً في الأداء، مع ضرورة الإمتثال إلى المعايير الدولية»، مبدياً ترحيبه بـ «إنفتاح البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي العالمي، رغم التحدّيات التي يشهدها العالم».
يشار إلى أن ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال الصغير، أفاد بأن «العراق يحتاج إلى 233 مليار دولار لتمويل المشاريع التي تحتاج إليها البلاد»، مؤكداً «أهمية أن تعمل المصارف على تطوير قدراتها إلى منهاج أكبر من التمويل وتقديم الخدمات غير المالية أيضاً».
د. العلاق: تطبيق مبادئ غسيل الأموال لحماية سلامة النظام المالي
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق «إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور البنوك لتحقيق نظام مالي مستقر، وسط التحديات التي تواجهها المنطقة».
وأضاف د. العلاق: «مع التقدم الذي يشهده التمويل الإلكتروني، فإن هناك أيضاً العديد من المخاطر التي تُواجه هذا الموضوع، مما يجعل من إعادة هيكلة التقدّم مهماً لمواكبة هذه التطورات»، مشيراً إلى أنه «من أولويات البنك المركزي العراقي، الإهتمام بما يتم مناقشته في هذه المؤتمرات، وهو تطبيق مبادئ غسيل الأموال التي صدر قانونها في العام 2015، ونؤكد مجدداً أن هذه المبادئ تحمي سلامة النظام المالي».
وأشار د. العلاق إلى «العلاقة بين عملية تحويل الأموال وبيع الدولار في كافة الأشكال، كما أن هناك وثيقة لتطبيق هذه المعايير والتحويلات، تتعلق بتثبيت سعر صرف الدينار، ويُمكننا تحقيق هذا الإستقرار»، متحدثاً عن «إعادة تنظيم العملية التجارية في العراق، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ مشاريع التحويلات الاجنبية بشكل يومي، كما أن التحويلات المالية تتم إلكترونياً، مما يشكل تحدياً كبيراً للسيطرة على حركة الأموال».
الحنظل: نطمح إلى توحيد الجهود بغية تحسين واقع الإقتصاد
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، «نركز خلال جلسات هذا المؤتمر على محاور مهمة، منها: دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الإستثمار، وأهمية تحويل البلد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في جميع القطاعات والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والحلول المبتكرة بغية تنشيط القطاع الخاص. ونتطرّق أيضاً إلى العقبات التي تعوّق هذا الهدف بما في ذلك توفير التمويل الضروري للمشاريع الإستثمارية، وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل والنمو في القطاع الخاص للتخفيف من الضغط المستمر على نفقات الحكومة التشغيلية».
أضاف الحنظل: «نبحث في اللمؤتمر أيضاً في واجب تطوير القطاع المصرفي لعلاقاته الدولية، ودور البنك المركزي في هذا المجال، والخطط الموضوعة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسينه وتجهيزه ليكون قادراً على تلبية الطلب المستقبلي على الخدمات المصرفية المتنوعة، وأن يكون بديلاً قوياً للقطاع المصرفي الحكومي بشكل أكثر تنظيماً ومرونةً ومواكبةً لأحدث المعايير الدولية في مجال الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإعتماد التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية».
وتابع الحنظل أنه «في ظل التسارع الكبير للأحداث والتحديات في العالم، طرأ في الآونة الأخيرة تطور كبير في مجال بنية القطاع المصرفي، من خلال الخطط الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي والبرامج الحكومية الواضحة للتحول الرقمي على جانبي المعاملات والمدفوعات، ومن خلال إستمرار تنفيذ هذه الخطط بوتيرة سريعة، سيؤدي ذلك إلى ظهور نتائج إيجابية كبيرة تؤثر بشكل كبير على الإقتصاد في بلدنا».
عن «الغش والإحتيال في البيانات المالية ومسؤوليات المدقق»
و«الدفع بواسطة الهاتف النقال مقابل الدفع بالبطاقات (المخاطر والحلول)»
نظّم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل أولى، بعنوان «الغش والإحتيال في البيانات المالية ومسؤوليات المدقق»، لمدة ثلاثة أيام (بين 29 كانون الثاني/يناير و31 منه 2024).
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمخاطر التي تواجهها منظمات الأعمال ووسائل التعامل معها والحدّ منها، وتعريفهم أيضاً بحالات الغش والإحتيال في البيانات المالية، والدوافع والمبرّرات لإرتكابها، ومواطن إرتكابها والوسائل المستخدمة في كشفها والحدّ منها، فضلاً عن تعريفهم بالمسؤوليات القانونية والمهنية والمجتمعية المترتبة على المدقق في حال إخفاقه في الكشف عن حالات الغش والإحتيال وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية في هذا الخصوص.
وشارك في هذه الدورة، 21 مشاركاً من 11 مصرفاً من موظفي دوائر التدقيق والمراجعة الداخلية، ودوائر التفتيش والرقابة الداخلية والمحللين الماليين، وهم: مشاركان إثنان من مصرف جيهان للإستثمار والتمويل الإسلامي – العراق، ومشارك واحد لكل من مصرف حمورابي – العراق، وبنك سورية والخليج – سورية، والبنك التجاري الكويتي – الكويت، وبنك بوبيان – الكويت، و4 مشاركين من بنك الخليج – الكويت، ومشاركان إثنان من البنك الأهلي الكويتي و6 مشاركين من مصرف الريان – الكويت.
وحاضر في هذه الدورة، الدكتور خليل القصاص، والذي يحمل درجة الدكتوراه في المحاسبة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية في إحدى الشركات القابضة في المملكة العربية السعودية، ومستشار تدقيق ومقيّم قوائم مالية – معايير المحاسبة الدولية.
وتناولت الورشة لمدة ثلاثة أيام المحاور التالية: في اليوم الأول: المخاطر التي تتعرّض لها منظمات الأعمال، وفي اليوم الثاني: الغش والإحتيال في البيانات المالية، وفي اليوم الثالث: وسائل الكشف عن حالات الغش والإحتيال.
الذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية
كما نظم الإتحاد ورشة عمل ثانية بالتعاون مع إتحاد مصارف الكويت بعنوان:
الذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية: الحوكمة والتكنولوجيا التنظيمية (المستوى المتقدم) «AIinBanking: governance & RegulatoryTechnology» لمدة ثلاثة ايام، (ما بين 5 شباط/فبراير و7 منه 2024).
وهدفت هذه الورشة إلى تحديد الحالات المناسبة للتكنولوجيات الرقمية في الخدمات المالية، وإستيعاب المفهوم الأساسي للتطبيقات المعتمدة على البيانات، والثقافة المعتمدة على البيانات، وتطبيق مفاهيم الذكاء الإصطناعي الأساسية في السياق المصرفي، وتحليل وفهم الآثار المترتبة من منظور تنظيمي، والتصرُّف بطريقة أخلاقية والإمتثال لقواعد خصوصية البيانات.وتوجهت الورشة إلى قطاعات الخدمات المالية، والسلطات التنظيمية، والقطاعات المعرّضة للمناخ، مثل الإستخراج والبناء والسيارات والمواد الغذائية والخدمات العامة. كما توجهت إلى أقسام إدارة الشركات، وإدارة الإستثمار، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي والإستدامة. شارك في هذه الورشة 30 مشاركاً من 12 مصرفاً وهم موظفون كبار على مستوى، المدير التنفيذي، الرقابة التنظيمية، رئيس المخاطر، رئيس التدقيق الداخلي، رئيس الإستدامة، مدير المحفظة، مدير صندوق ومدير المخاطر وهم كالتالي:
مشاركان إثنان من بنك الكويت الوطني – الكويت، ومشاركان إثنان من البنك التجاري – الكويت، ومشاركان إثنان من بنك البحرين والكويت – الكويت، و6 مشاركين من بنك برقان – الكويت، و3 مشاركين من بنك بوبيان – الكويت، و4 مشاركين من إتحاد مصارف الكويت – الكويت، و4 مشاركين من البنك المركزي الأردني – الأردن، و3 مشاركين من كفيك إنفست بنك – الكويت، ومشارك واحد لكل من البنك الأهلي – الكويت، وبيت التمويل الكويتي – الكويت، وبنك الخليج – الكويت والبنك المركزي المصري – مصر.
وحاضر في الورشة، الخبير العالمي الدكتور كريستيان سبندلر، هو خبير معترف به في تقديم حلول الذكاء الإصطناعي الفعّالة في الخدمات المالية.
المنهجيات العملية الحديثة في مكافحة الجرائم المالية
وأيضاً نظّم الإتحاد ورشة عمل ثالثة بعنوان «المنهجيات العملية الحديثة في مكافحة الجرائم المالية وفقاً للمقاربة القائمة على المخاطر»، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 12 شباط/فبراير 2024 و14 منه)، في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية.
وهدفت الورشة إلى إعطاء المشاركين معرفة معمّقة عن الواجبات المستحدثة لضباط الإمتثال في ضوء التطورات الأخيرة في توصيات مكافحة عمليات غسل الأموال والتشريعات الدولية حول الموضوع، وعرض التغيُّرات على التوصيات الصادرة عن الـ FATF، ودراسة حالات عملية حوله، والإنسحاب من العمليات الخطرة، ومراجعة أهمّ ما جاء في الورقة الصادرة عن FATF حول المقاربة القائمة على المخاطر، وبحيث تمكّن المشاركون من تحديد فهم، وتقييم المخاطر المرتبطة بأعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، ومعرفة أهمّ التوصيات في هذا الخصوص، وتالياً التمكُّن من إعداد منهجية تقييم ذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لدرجة المخاطر.
وشارك في هذه الورشة 54 مشاركاً من 28 مصرفاً، وتوجّهت إلى موظفي ومدراء قطاعات الإمتثال ومكافحة غسل الاموال، والتدقيق الداخلي والخارجي، والمخاطر، وإدارة عمليات الفروع وأنظمة وتقنية المعلومات.
وحاضر فيها كل من عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني، وأنطوان سابيلا، مدير إدارة الإمتثال، بنك القاهرة عمان، وكميل برخو، مجاز في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
الدفع بواسطة الهاتف النقال
كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل رابعة، بعنوان «الدفع بواسطة الهاتف النقال مقابل الدفع بالبطاقات (المخاطر والحلول)»، لمدة ثلاثة أيام (عبر الأونلاين – ما بين 19 شباط/فبراير و21 منه 2024).
وهدفت الورشة إلى التعرّف على طبيعة ومخاطر الدفع عبر التعرّف على طبيعة ومخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول مقارنة بالدفع بالبطاقة، ومناقشة الآليات الواجب توفيرها وأفضل الممارسات للحدّ من مخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول، وما ينبغي أن تفعله المصارف والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرون من حيث أدوارهم ومسؤولياتهم.
وشارك في الورشة 16 مشاركاً من 7 مصارف من موظفي مصارف على مستوى رفيع أو في أي مكان آخر، وفي تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو القنوات الإلكترونية، والإبتكار الرقمي، والعمليات، والخدمات المصرفية وخدمة العملاء، والإمتثال وقطاعات التدقيق، وهم: مشاركان من بنك الكويت الدولي – الكويت، ومشارك واحد لكل من بنك برقان – الكويت، والبنك الأهلي الكويتي – الكويت، وبنك بوبيان – الكويت، وبنك الإعتماد – لبنان، وثلاثة مشاركين من البنك التجاري – الكويت، و6 مشاركين من بنك الخليج – الكويت.
وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام، موضوعات محورها: طبيعة وآلية الدّفع عبر الهاتف النقال، وتحليل مخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول، ومقارنة بين عملية الدفع عبر الهاتف المحمول مقابل الدفع بالبطاقات من حيث السهولة في الإستعمال والمخاطر، والضوابط التي يُمكن تفعيلها للتخفيف من مخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول ومناقشة حالات عملية.
وحاضر في الورشة نادر قاحوش، مستشار في إدارة المخاطر وأمن المعلومات لعدد من مجالس إدارات مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار للإستشارات والتدريب، مركزها الرئيسي في عمّان – الأردن. كذلك تولى مناصب مهنية متخصصة عدة. ويحمل شهادات متخصّصة عليا.
بنك القاهرة يطرح حساب «ميغا توفير» بعائد يصل إلى %25
أعلن بنك القاهرة عن طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميغا توفير سنوي يصل الى 25 %. وحساب ميغا توفير ربع سنوي يصل الى 22 % وفقاً لشريحة الحساب، فضلاً عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية إلى 20 %.
تأتي تلك الخطوة في إطار حرص بنك القاهرة المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية التي تلبي إحتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها الحسابات اليومية بالجنيه المصري، وشهادات الإدخار متنوعة الآجال، وغيرها.
يشهد «حساب ميغا توفير» إقبالاً كبيراً من العملاء منذ طرحه، حيث إن الحساب بمزاياه الحالية يقدم للعملاء أعلى عائد على حسابات التوفير في السوق المصرفية المصرية.
ويتمتع حساب «ميغا توفير» من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية إحتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه، وذلك حداً أدنى للرصيد 50 ألف جنيه طوال مدة الحساب وبتغطية تأمينية تصل الى 200 الف جنيه.
ويتيح الحساب أيضاً الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول، ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الإئتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.
ويُمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاماً في الولاية الطبيعية، ومن هم أكبر من 64 عاماً من دون التغطية التأمينية.
بنك مصر: 135 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات الجديدة
أعلن محمد الإتربي، رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن أن حصيلة بيع مصرفه من الشهادات ذات عائد 23.5 % يصرف شهرياً، و27 % سنوياً بلغت 135 مليار جنيه.
وقال الإتربي: «إن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الإدخار الجديدة»
وتوقع رئيس بنك مصر « أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه من بنكي الأهلي ومصر، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25 % و22.5 % التي طُرحت قبل عام، على أن يستمر الإكتتاب في فبراير/شباط 2024، نظراً إلى تزامنه مع مواعيد إستحقاق شهادات أخرى.
وكان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الإدخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة إدّخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الإحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27 % سنوياً تصرف في نهاية مدة الشهادة.
وأوضح الإتربي أنه «من الممكن أن يصرف العائد شهرياً بعائد 23.5 % سنوياً، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصّر من المصريين أو الأجانب، ويتم إحتساب المدة إعتباراً من يوم العمل التالي للشراء».
كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27 % ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً. وتصدر الشهادة الإدخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصّر «مصريين وأجانب».
علن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق عروض حصرية لكافة عملائه حاملي بطاقات فيزا الإئتمانية ومسبقة الدفع، والتي تشمل فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت، ومسبقة الدفع وذلك لمكافأتهم لمناسبة الإحتفال بالأعياد الوطنية، من خلال إكتساب فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، والحصول على جوائز نقدية قيِّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 8000 دينار.
يستمر العرض من 1 ولغاية 29 فبراير (شباط) 2024، حيث سيتم تتويج فائزين بجائزة نقدية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، إلى جانب الإعلان عن 24 فائزاً بجائزة نقدية قيمتها 250 ديناراً لكل منهم، وذلك من خلال السحب المقرر تنظيمه في 7 مارس (آذار) المقبل بالمبنى الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وتمكن هذه العروض المبتكرة للعملاء من دخول السحب، عند إستخدام بطاقات KIB خلال التسوق وإنجاز عمليات الدفع مقابل مشترياتهم بما لا يقل عن 500 دينار كويتي للبطاقات الائتمانية و200 دينار لبطاقات مسبقة الدفع، خلال فترة العرص، حيث يحصل العميل طوال فترة العرض على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه محلياً، و3 فرص لكل 1 دينار يتم إنفاقه دولياً، بينما تمنح بطاقة السحب الآلي لحامليها 3 فرص مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه دوليا فقط.
وتقول مدير المنتجات بإدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، ليلى نصرالله: «نحن في KIB نحرص على تعزيز تجربة عملائنا المصرفية، عبر توفير عروض ومزايا وجوائز إستثنائية تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، مبينة أن بطاقات البنك الائتمانية توفر لحامليها باقة غنية من المزايا الإستثنائية، تشمل برنامج الاسترداد النقدي الذي يكافئ حاملي البطاقات بإسترداد نقدي يصل لغاية 5% على صرفهم خلال شهر، وعروض حصرية على سلسلة من أفخم المطاعم داخل الكويت وخارجها، وحسومات على خدمات تأجير السيارات، كذلك على خدمات التأمين المجاني للسفر، ودخول أرقى قاعات الانتظار في المطارات الدولية، وغيرها الكثير».
بدوره، يوضح مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت، علي حناوي: «نرى في إطلاق مثل هذه العروض الحصرية أسلوباً مميزاً ينتهجه KIB لمكافأة عملائه حاملي بطاقات فيزا الإئتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي، وتشجيعهم على إستخدام وسائل الدفع الرقمية تماشياً مع إستراتيجية التحول الرقمي لدولة الكويت، والتي تلتزم فيزا بمواكبتها من أجل تحقيق تطلعاتها إلى التوسع في تقديم خدماتها الرقمية لشريحة أكبر من الأفراد والشركات في الكويت».
إستبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري (2024)، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الإستقرار في التجارة العالمية.
وتوقع البنك في تقريره، العودة إلى معدّلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياساً مهماً لتقييم النشاط الإقتصادي، وتوفر فهماً شاملاً للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الإقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقاً لدورات التوسع والإنكماش الإقتصادي.
وأفاد التقرير أنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة /كورونا/، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر.
وأضاف في هذا السياق أنه وفق مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الإقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 %، على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول 2023.
ولفت إلى أن هذا الإنخفاض في حجم التجارة، ظل يحدث رغم إستمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحاً أن يكون مرتبطاً بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلباً على المصدّرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبراً أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الإقتصاد، بدلاً من النظر بالبيانات السابقة.
ويعتقد التقرير أن إنتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل، ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الإقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورأى البنك أن هذه المؤشرات «أمر مهم»، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظراً إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى إستقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع.
ثانياً، يتوقع المستثمرون تحسناً في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم حيال الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن.
ثالثاً، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دوراً في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخياً سلباً بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9 %، تقريباً من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر/أيلول 2022.
ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40 % من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم إستبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.
قدّم البنك العربي مؤخراً تبرعاً مادياً لدعم تنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية، والذي يتم تنفيذه من قبل جمعية «همتنا» الخيرية. ويهدف هذا المشروع الذي يعد جزءاً من خطة «همتنا» لتطوير 25 مركزاً صحياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الأقل حظاً، حيث يأتي دعم البنك لهذه المبادرة إنطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمع المحلي، وتفعيلاً لقيم المواطنة الفاعلة من خلال تضافر الجهود نحو دعم قطاع الرعاية الصحية كواحد من مجالات الدعم المجتمعي ضمن استراتيجية البنك العربي للإستدامة.
وسيتكون مركز صحي غور المزرعة الشامل الجديد من طابقين بمساحة تقارب 1,916 متراً مربعاً، بالإضافة إلى أبنية فرعية لخدمة الكادر العامل في المركز الصحي. علماً بأن المركز يخدم ما يقارب 25,000 شخص.
وتشمل أهم التعديلات ضمن عملية إعادة الإنشاء والتطوير لمركز صحي غور المزرعة الشامل هدم المركز وإعادة بنائه من جديد واستحداث طابق أول، لتوسعة المركز ليضم عيادات طبية جديدة تلبي الإحتياجات الأكثر شيوعاً للمرضى ومنامات للكادر الطبي وزيادة الطاقة الإستيعابية لتحسين رحلة علاج المرضى. بالإضافة إلى توسعة قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي وقسم صحة الأم والطفل وتخصيص غرفة ماموغرام ومنطقة للنفايات الطبية وفناء خارجي مظلل للأطفال ومرافق لذوي الإحتياجات الخاصة ومواقف للسيارات. كما تمت مراعاة خصائص المنطقة وطبيعتها الجغرافية من خلال عزل المبنى حرارياً واستخدام نظام تكييف يناسب درجات الحرارة المرتفعة وملوحة مياه منطقة الأغوار.
وسيُساهم دعم البنك في تغطية التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع والتي تشمل أعمال الهدم والحفر وإعادة البناء والأعمال المدنية والبنية التحتية والتشطيبات والكهرباء والميكانيك وأعمال التصميم الداخلي والهوية البصرية، بدءاً من التصاميم والدراسات وانتهاءً بتنفيذه وفقاً لأعلى المعايير مع متابعة استدامة الخدمات والتدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المركز.
من جهتها أشادت الدكتورة فاديا سمارة، رئيس جمعية «همتنا» بدعم البنك العربي للمشروع قائلة: «نحن فخورون بالتعاون مع البنك العربي، ونثمّن تبرّع البنك العربي ودعمه لهذا المشروع، والذي سيكون له أثر ملموس على أعداد كبيرة من المنتفعين من خلال تقديم رعاية صحية عادلة، ونحن نؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤيتنا في تحقيق العدالة والجودة في خدمات الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرضى ورفع مستوى خدمات القطاع الصحي المقدمة لكافة شرائح المجتمع ضمن ظروف مهيأة وفي بيئة آمنة».
يُشار إلى أن البنك العربي يتبنّى إستراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الإستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الإجتماعية «معا»، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تُسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
قام المهندس زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي (العراق) بزيارة رسمية لوكيل وزارة الإقتصاد في الإمارات العربية المتحدة عبدالله آل صالح في مكتبه بمقرّ الوزارة، وأطلعه على نتائج أعمال المصرف في عامه الأول من التشغيل في الإمارات، لفرعه الأول في دبي.
وأشاد آل صالح بجهود المصرف، وجدّد دعمه للمصرف وإستراتيجيته في تنمية وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، دولة الإمارات وجمهورية العراق.
خليجي بنك يحقق أرباحاً صافية بقيمة 9.003 ملايين دينار بحريني
أشارت النتائج المالية لـ «خليجي بنك» إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة، بلغت 9.003 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنةً بأرباح قدرها 14.007 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2022، أي بإنخفاض قدره 35.72 %.
وبلغت ربحية السهم 3.753 فلساً مقارنةً بـ9.987 فلساً في العام 2022، وسجل البنك زيادة في إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار لتصل إلى 88.271 مليون دينار بحريني خلال العام 2023، مقابل 62.204 مليوناً للفترة نفسها في العام 2022، وذلك بنسبة زيادة بلغت 41.91 %.
ويعود سبب الإرتفاع في إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الإستثمار بشكل رئيس إلى تسجيل البنك زيادة في الإيرادات من الودائع، وأصول التمويل والإستثمارات في الصكوك والأوراق المالية ورسوم وإيرادات أخرى.
ووصلت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 148.715 مليون دينار بحريني في العام 2023، مقارنةً بـ147.642 مليون دينار في العام 2022، بزيادة نسبتها 0.73 %.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النمو في موجودات البنك نسبة 5.38 % لتصل إلى1,502.4 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ1,425.7 مليوناً في نهاية العام 2022، فيما إنخفضت إستثمارات الصكوك انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 522.75 مليون دينار بحريني في العام 2023، مقارنةً بـ523.33 مليوناً في العام 2022، بإنخفاض نسبته 0.11 %.
وفي الوقت عينه، سجلت النتائج المالية إنخفاضاً في إجمالي الودائع بنسبة 4.83 % لتصل إلى 1,057.83 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ1,111.53 مليوناً في نهاية العام السابق.
ويؤكد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، «أن البنك يسير في الإتجاه الصحيح، رغم كل الظروف المُحيطة، مُتمسكاً بإستراتيجية طموحة ترتكز على الإبتكار والإبداع من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي لها بصمة مهمة في تحقيق رؤى البنك المنسجمة مع هويته الجديدة لتحقيق طموحات الشباب وتمهيد الطريق لهم للتميُّز والنجاح»، مشيراً إلى «أن هذه النتائج تأتي رغم تأثر المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بإرتفاع تكلفة التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة العالمية وإنعكاسها على أسعار الفائدة المحلية، وهو ما إنعكس على أداء معظم المؤسسات العاملة في هذا القطاع. ونحن ندرك التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو، ولذلك سخّرنا مواردنا لتجاوزها من أجل ضمان استدامة ربحية البنك، مرتكزين على البيئة الإقتصادية المواتية في المملكة والتي لها أهمية كبيرة في ازدهار البنوك وتميزها. سنواصل مسيرتنا المتميزة نحو آفاق جديدة من النجاح واثقين بالرؤية والإستراتيجية الجديدة للبنك التي تتماشى مع هويته وأهدافه الموضوعة».
من جانبه، يوضح سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، «رغم جميع التحدّيات الإقليمية والمحلية، نحن فخورون بما تحقق في العام الماضي الذي شكل محطة مهمة في التاريخ العريق لهذه المؤسسة المالية الوطنية مع إطلاق الهوية الجديدة لها بإسم خليجي بنك، وذلك بشكل يتناسب مع المكانة البارزة التي بات يحتلها البنك على مستوى المملكة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشريك أساسي في الطموح والتنمية والإنجاز».
ويشير القصيبي إلى أن البنك «واصل خلال العام 2023 عقد شراكات مثمرة مع عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص، من بينها توقيع إتفاقية تسهيل إئتماني بقيمة 200 مليون دولار مع بابكو إنرجيز، وتوقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية مع stc pay، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين لتيسير تقديم خدمة الإستبدال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين المنضوين تحت مظلة الهيئة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع صندوق العمل (تمكين) لطرح برنامج تمويلي خاص يهدف إلى دعم الأطباء البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص الراغبين في إستكمال دراستهم».
«غولدمان ساكس» يتوقع خفض الفائدة الأميركية أربع مرات خلال العام 2024
توقع الرئيس الدولي لإستراتيجية التداول في بنك غولدمان ساكس – Goldman Sachs الأميركي، جوشوا شيفرين، «أن يُخفّض الفيدرالي الأميركي الفائدة أربع مرات خلال العام 2024»، معتبراً «أن التضخُّم في البلاد سيصل إلى 2 % خلال العام الجاري»، مشيراً إلى «أن النصف الأول من العام 2024 سيكون مختلفاً عن الأعوام الـ4 الماضية، مع وجود أسواق متقلّبة النطاق وعدم وجود إتجاهات تداول واضحة». ويرى شيفرين «أن الفيدرالي الأميركي سيُخفّض معدّلات الفائدة، بدءاً من مارس/آذار 2024، ليصل مجموع التخفيضات إلى أربع مرات هذا العام، وسيصل التضخُّم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %»، متوقعاً هبوطاً سلساً في الإقتصاد الأميركي.
«المركزي المصري» يرخص لـ «ستاندرد تشارترد» لإنشاء فرع له في مصر
وافق البنك المركزي المصري على طلب بنك «ستاندرد تشارترد» – Standard Chartered Bank البريطاني بالترخيص له، بإنشاء فرع بنك أجنبي في مصر بدلاً من مكتب تمثيل. علماً أن «المركزي المصري» طلب شطب مكتب البنك من سجلّ مكاتب التمثيل في البنك المركزي، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين. وأعلن «ستاندرد تشارترد» مؤخراً عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لفرع البنك في مصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع، وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له في القاهرة. ويمتلك جاد أكثر من 22 عاماً من الخبرة المصرفية، حيث إنضم إلى «ستاندرد تشارترد» في العام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر.
«الأفريقي للتنمية» يُعيّن أولواتوميسين أديولا فاشينا في منصب المدير الأول لتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات
عيّن البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أولواتوميسين أديولا فاشينا في منصب المدير الأول لتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات. ويتمتع فاشينا، (نيجيري)، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال التكنولوجيا وإدارة الخدمات المالية. وإنضم فاشينا إلى البنك الأفريقي للتنمية قادماً من مجموعة «إيكو بنك» حيث كان يشغل منصب المدير التنفيذي للمجموعة للعمليات والتكنولوجيا والمدير الإداري لشركة eProcess International منذ مارس/آذار 2021.
الكريع رئيساً تنفيذياً لبنك الرياض
أعلن بنك الرياض عن قبول إستقالة طارق عبدالرحمن السدحان من منصب الرئيس التنفيذي للبنك، لمتابعة مسيرته المهنية. وأفاد البنك، أن مجلس الإدارة قرّر تعيين نادر سامي الكريع في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، شريطة إستكمال متطلبات عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
وذكر البنك أن نادر الكريع لديه خبرة مصرفية واسعة تزيد على 30 عاماً في العمل المصرفي، حيث تقلّد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها الرئيس الأول للخزينة والإستثمار في بنك الرياض، وهو حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، وقد أكمل العديد من البرامج التنفيذية والقيادية المختلفة بما في ذلك برنامج القيادة من كلية «هارفارد للأعمال».
أعلنت القابضة (ADQ)، (شركة إستثمارية قابضة)، مقرّها أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن تعيين غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إلى جانب إنضمام عضوين جديدين إلى مجلس الإدارة. يُذكر أنه إضافة إلى منصبه الجديد رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي كان عضواً فيه منذ العام 2015، يشغل غنام بطي المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، حيث يُشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز مشاركة مواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.
«الإمارات دبي الوطني» يعلن عن القطاعات المستفيدة من «مبادرة دبي للنمو العالمي» في مرحلتها الأولى
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من «مبادرة دبي للنمو العالمي»، التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في خطوة تمثل إلتزاماً إستراتيجيا،ً هدفه تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إمارة دبي، من خلال برنامج ميسر لتمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم.
ويتمثّل هدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ويتم تنفيذها بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي بارز للأعمال، كذلك تعزيز الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في رفد مسيرة النمو الإقتصادي للإمارة. وتتماشى المبادرة، من خلال رصد وتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ودعم خطط توسعها ونموّها دولياً، مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في دبي، وتأكيد مكانتها كمركز رئيس لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر لها الإمارة منصة مثالية تعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية وتمهد لها الطريق لمزيد من النمو والتطور.
وستكون المرحلة الأولى من هذه المبادرة متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي في عدة قطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والسلع الإستهلاكية سريعة التداول، والبيع بالتجزئة، من ضمنها توزيع قطع الغيار والمعدات والآلات، والتجارة الإلكترونية وقطاعي الخدمات والتصنيع؛ في حين سيتم إضافة المزيد من القطاعات الأخرى في المراحل المقبلة من المبادرة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية في دبي، من أجل ضمان وصول المشاركين الذين تم اعتمادهم إلى التمويل اللازم لتوسعة أعمالهم عالمياً.
الشرق الأوسط وجهة إستثمارية رئيسية ضمن توجهات رؤوس الأموال الصينية الجديدة
يتعرّض أصحاب رأس المال في الصين، الذين صعدوا إلى الشهرة من خلال الإكتتابات العامة الأولية العملاقة للشركات الإستهلاكية في الولايات المتحدة، لضغوط لتغيير إستراتيجيتهم بشكل جذري. وقد زادت الحاجة الملحة لتكييف قواعد اللعبة مع بيئة أحدث في السنوات القليلة الماضية مع فرض لوائح أكثر صرامة في الصين والولايات المتحدة، والتوترات بين البلدين والتباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعرض تقرير لـ CNBC الأميركية التحوّلات الثلاثة الجارية في إستراتيجيات أصحاب رأس المال في الصين كالتالي:
التحول من الدولار الأميركي إلى اليوان الصيني
يتضمّن عادة نموذج الأعمال لصناديق رأس المال الإستثماري المعروفة في الصين، مثل «سيكويا» و«هيلهاوس»، جمع الدولارات من صناديق التقاعد ومصادر أخرى في الولايات المتحدة، المعروفة في الصناعة بالشركاء المحدودين. وتذهب هذه الأموال بعد ذلك إلى الشركات الناشئة في الصين، والتي تسعى في نهاية المطاف إلى طرح أسهمها للإكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى توليد عوائد للمستثمرين.
التدقيق على الشركات والتوتر بين أميركا والصين
قامت واشنطن وبيجينغ في العام 2022 بتسوية نزاع طويل الأمد حيال التدقيق، مما أدّى إلى تقليل مخاطر إضطرار الشركات الصينية إلى الشطب من البورصات الأميركية. ولكن في أعقاب تداعيات إدراج شركة «ديدي» الصينية لخدمات نقل الركاب في الولايات المتحدة في صيف العام 2021، زاد من تدقيق كلاهما على الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك.
المواءمة بين حكومة رأس المال الإستثماري والحكومة
بدلاً من القطاعات التي تتعامل مع المستهلك مباشرة، ركزت السلطات الصينية على دعم التنمية الصناعية، مثل التصنيع المتطور والطاقة المتجددة.
في الخلاصة، في العام 2022، تم تخفيض الإستثمار (في الأسهم الخاصة ورأس المال الإستثماري) في الصين إلى النصف، ثم انخفض مرة أخرى في العام 2023. وكانت الجهات الفاعلة الخاصة والأجنبية أول من إنسحبت، لذلك أصبح مشهد رأس المال الإستثماري أكثر تركيزاً على الدولة.
فالخطر يكمن في أن يصبح العلم والتكنولوجيا أكثر توجهاً من الدولة وأكثر توافقاً مع أولويات الحكومة، وقد يكون ذلك فعالاً على المدى القصير، ولكن من غير المرجح أن يشجع بيئة الإبتكار المزدهرة على المدى الطويل.
مَن يتابع بدقة ما تقدِّمه البنوك التجارية والخاصة من خدماتٍ مصـرفيةٍ متنوعةٍ ومتعددةٍ ومختلفة، يُلاحظ الركيزة الأساسية في دعم التنمية والنهضة في أي بلدٍ كان، والدِّعامة الأولى لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها، وهنا نحن في صدد الحديث عن الجانب الأجمل والأسمى في هذا القطاع والمتمثل بـ «المسؤولية الاجتماعية»، التي تُشكِّل جزءاً منها، بل وتُشكِّل قاعدة عملائها الأساسية ومساعدة الفئات المحرومة، والحدُّ من بصمته البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان إستمرار تحقيق القيمة على المدى الطويل، لتصبح هذه المسؤولية هي المعززة للهوية المؤسسة لتلك البنوك، وذلك عن طريق تشجيعها لتبني ممارساتٍ مستدامة تعود بالنفع العام على الاقتصاد والمجتمع والبلد بأسـره.
لذلك فإن المسؤولية الإجتماعية تعد جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة، فهي ليست عمليةٍ تخطيطية، وإنما هي عملية طويلة الأمد تشمل مصالح متعارف عليها، وتتضمّن مجالاتٍ رئيسية لها؛ فالبنوك والمصارف سواءً المحلية أو العربية أو الدولية تعتمد ما بين (5 – 10%) من أرباحها السنوية لدعم مشاريع ومبادرات المسؤولية الإجتماعية، وهذا الأمر ليس حكراً على بنكٍ واحدٍ بحد ذاته، وإنما هي سياسة عامة لكل البنوك.
وهنا سنتناول التجربة الفريدة لـ «بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار» في هذا المجال، إنطلاقاً من إلتزامه الوثيق قيمه في مبادئ الحوكمة والشفافية والتأثير المجتمعي والإقتصادي المستدام، خلال مسيرة عمره التي تتجاوز الـ(46) عاماً، حيث تفرَّدت مسؤوليته الإجتماعية، وتنوَّعت لتشمل مختلف القطاعات في اليمن، منها الصحة والتعليم وحماية البيئة والثقافة والفنون والرياضة، كما إستهدف من خلال مبادراته العديدة ودعمه المتواصل لكافة الشـرائح التي تضم المرأة والطفل والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة، وحرص على أن تشمل خارطة مبادراته كافة محافظات الوطن، ليمثل بذلك المؤسسة المصـرفية الأولى الملتزمة مساندة مجتمعها في كافة قطاعاته وشـرائحه، إيماناً منه بأهمية تـمكين المجتمع من مواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في البلد برمّته.
المسؤولية الإجتماعية.. المفهوم والمصطلح
تُعد المسؤولية الإجتماعية ذات تاريخٍ قديم، يتجاوز الـ 100 عام، حيث ورد أول ذكرٍ لها في العام 1923، وذلك عندما أشار كتاب «فلسفة الإدارة» إلى أن مسؤولية الإدارة في المشـروعات هي بالدرجة الأولى مسؤولية إجتماعية، وأن إلتزام إدارة المشـروع مسؤولياتها الإجتماعية عند أداء وظائفها المختلفة لهو الجزء الأهم في فن إستخدام الأساليب العلمية لإدارة الأعمال. ورغم تلك البداية، فإن مفهوم المسؤولية الإجتماعية لم يلفت الأنظار أو يجذب الإنتباه في تلك المرحلة المُبكرة؛ ولكن كانت هناك إشارات غير مباشـرة ظلت تطفو وتتلاصق متجمعةً سوياً حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضـي، حيث بدأ هذا الإصطلاح يجذب الإنتباه ويلفت الأنظار إليه بشكلٍ أكبر مما مضـى، وكانت تلك المساحة أشبه ما تكون بدايةً لمولد فكرٍ جديد في فلسفة الإدارة هو «المسؤولية الإجتماعية».. ليتوج في العام 1999 بإقتراح «الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية» من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في خطابه أمام «المنتدى الإقتصادي العالمي»، والذي خرج للنور في مرحلته النهائية في 26 يوليو/تموز عام 2000.
المسؤولية الإجتماعية ركيزة للبنوك أم عبء على كاهلها؟!
مع تزايد معدّلات الوعي لدى المجتمعات أصبح من غير المقبول الوقوف عند الأهداف الإقتصادية للبنوك دون تحقيق الأهداف الإجتماعية، حيث إن إنجاز الأعمال بإستخدام الموارد الإقتصادية للمجتمع، يُحتّم ضـرورة إسهام البنوك بتحمُّل مسؤولياتها الإجتماعية، وتقييم أدائها الإجتماعي بصورةٍ مستقلة عن أدائها الإقتصادي، فتعظيم الأرباح لم يعد الهدف الوحيد للبنوك بل تعدَّى ذلك إلى الإلتزام بتنفيذ مسؤولياتها الإجتماعية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، مما أدى إلى ظهور ما يُسمَّى بـ «المحاسبة عن المسؤولية الإجتماعية» والتي تُستخدم كأداةٍ لتقييم الأداء الإجتماعي لتلك البنوك، مما خلق توجهاً عاماً للأخذ بمفهوم المسؤولية الإجتماعية للبنوك عند تقييمها، من أجل تحسين الأداء، وزيادة فعاليته، فلم تعد البنوك تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فحسب، ولم يعد تقييمها يعتمد على ربحيتها فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عملٍ قادرة على التعامل مع التطوُّرات المتسارعة في الجوانب الإقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر العالم؛ لهذا فقد أصبحت المسؤولية الإجتماعية تعدُّ من العناصـر الرئيسية في تكوين سُمعة أيّ بنك، وتعزيزها يسهل عمله، والرفع من قدرته على إستقطاب عملاء جدد، وزيادة حصته في السوق المصـرفية.
كما أن الإستثمار في المسؤولية الإجتماعية من الممكن أن يُعزّز قيمة البنك في تلك السوق، ورفع قدرته في الوصول إلى رأس المال، علاوةً على المزايا الأخرى من بناء القدرة على تحقيق نتائج أفضل.
المسؤولية الإجتماعية ضـروريةٌ أم مسؤوليةٌ كبرى؟!
تُعتبر المسؤولية الإجتماعية للبنوك ضـرورةً أساسية، لكونها تقوم بدورٍ إجتماعي في المقام الأول، بل وتُعد مسؤوليةً كبرى في تحقيق التنمية في البلاد، ولكي تتمكن هذه البنوك من النمو والإستمرار والبقاء، عليها مراعاة المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه أطرافٍ عديدة كالمساهمين والمجتمع والعملاء والعاملين فيها. ومن هنا أصبح التعرُّف على مدى إدراك البنوك لمفهوم المسؤولية الإجتماعية والمحاسبة عنها أمراً يتطلب إيلاء المزيد من الإهتمام لمساعدتها على النمو وتحقيق أهدافها وفق نظمها ومنهجية عملها. ويُمكن تحديد مجموعات الأنشطة ذات المضمون الإجتماعي التي تقوم بها البنوك في الوقت الراهن بالأنشطة ذات العلاقة بالمجتمع والموظفين والبيئة.
تجربة بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار في المسؤولية الإجتماعية
من خلال التتبع الحثيث والإستقراء والإستقصاء على العديد من تجارب البنوك اليمنية في هذا المجال، تُعد تجربة المسؤولية الإجتماعية لبنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار فريدةً من نوعها، حيث لم يتخذ هذا البنك منها ركيزةً أساسية لتوجهاته وصنع سياساته وخططه وقراراته الإستراتيجية فحسب، كما لم يعد الإلتزام بها مجرد شعارٍ إتخذه البنك فقط، وإنما جعلها نهجاً مدروساً نحو تعزيز الإستدامة في العديد من القطاعات داخل الوطن، يؤكد من خلالها إلتزامه تجاه مجتمعه، مُنسجماً مع رؤيته ودوره كمؤسسةٍ مصـرفيةٍ رائدة وملتزمة تطوير القطاع المصـرفي والمشاركة في النهوض بالإقتصاد اليمني، لتتكامل رسالته التي إنطلق بها منذ تأسيسه في العام 1979 وحتى يومنا هذا، بل وأعدَّها إلتزاماً أخلاقياً ودينياً وقانونياً من قبله تجاه المجتمع اليمني تحقيقاً للتكافل والتعاون، ومساهمةً في صيانة وحماية مصالح أفراده، وزيادة تقدمه ورفاهيته، والحفاظ على البيئة وصيانتها، وتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.
وقد سعى بنك اليمن والكويت لتضمين المسؤولية الإجتماعية ضمن عملياته اليومية ونشاطاته، عن طريق تعزيز الوعي الداخلي لدى منتسبيه بها وبأهميتها وأهدافها، والحرص على إتباع أفضل الممارسات لتطبيقها، منشئاً قاعدةً واسعة من الشـراكات مع مختلف القطاعات داخل الوطن، ومستهدفاً كافة الشـرائح المجتمعية، كما ركَّز إهتمامه على خلق فرص التمكين والتأثير المستدام، مُتبنّياً مبادئ الإستدامة في ممارساته وأنشطته الداخلية والخارجية على السواء.
ولهذا لم تعد المسؤولية الإجتماعية لدى بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، مجرد فكرةٍ عابرة أو برنامج هامشي، بل هي جزءٌ لا يتجزأ من فلسفة البنك ورؤيته ورسالته، وجزءٌ من نسيج ثقافته الراسخة، بشكلٍ يضمن استدامة نجاح البنك، وتحقيق الأفضل لليمن أرضاً وإنساناً، بل واعتباره هذه المسؤولية برنامجاً استثمارياً خاصاً به؛ وقد يتساءل البعض كيف تكون المسؤولية الاجتماعية برنامجاً إستثمارياً لهذا البنك؟!
ولهذا، فمنذ تأسيسه، دأب على الإلتزام بدعم جميع شـرائح المجتمع التي يعمل من خلالها، وأبدى إحتراماً وإلتزاماً بذلك، عبر تقديم الدعم المستمر للمشاريع ذات الصلة بالمجتمع اليمني وقضاياه المجتمعية الجديرة بالإهتمام.
في الخلاصة، إن تجربة بنك اليمن والكويت في المسؤولية الإجتماعية أو بالأحرى إستثماره المجتمعي، أصبحت شاهدةً للعيان، ويشار إليها بالبنان،؛ فلم تعد إحدى مرتكزات العمل به فقط، بل أصبحت إحدى توجُّهاته المستقبلية، لكونه أصبح الشـريك الإستثماري للمجتمع اليمني، ويحرص بشكلٍ دائمٍ على إنتهاج الشـراكة مع مختلف الجهات، والتواجد دائماً في المكان الذي يخدم من خلاله الوطن وأبناءه، ويُساهم في تنميته والرقي به، ليُعتبر البنك رائداً من رواد العمل الإجتماعي في البلد، مما أهَّله لإحتلال مكانة مرموقة، ليس فقط على مستوى القطاع المصـرفي اليمني فحسب، بل تجاوزه ليشمل كافة القطاعات الموجودة في البلد، سواءً الحكومية أو الخاصة.
الإمارات تُطلق مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في إجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الإقتصاد ودائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي والمنتدى الإقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال المنتدى، في حضور محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس». وقد وقّع المذكّرة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والإستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الإقتصادي العالمي.
ويهدف إستحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الإبتكار وتطوير أفضل الممارسات، ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة وإستشرافية يُمكن للشركات والمؤسسات الإستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب إبتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدِّرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.ويعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الإختبار، ومركز الإبتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها. وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالمياً.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يتسارع إعتماد التقنيات المتطوّرة في مختلف القطاعات حالياً. ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل»، مشيراً إلى أنه «تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق. كما أنه يُوفر منصّة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل، وتتكيّف معه وتعزّز الإبتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية».
حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً مهماً في 2023، حيث بلغت نسبة صافي الأرباح 71 % لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.
وفي الربع الأخير من العام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد إرتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.77 مليار درهم بزيادة كبيرة نسبتها 50 %، حيث تعكس هذه النتائج الإستثنائية قوة الاقتصاد الإقليمي وخبرة المصرف العميقة في تحديد ومعالجة طلبات السوق الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وقد مكَّنت هذه الخبرة الإمارات الإسلامي من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة مما أدى إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 82 %.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «لقد حقق الإمارات الإسلامي في العام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا.
وتشكل الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة والبنية الرقمية منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل. كما حقق الإمارات الإسلامي إرتفاعاً قياسياً يُعتبر الأعلى على الإطلاق في صافي الأرباح بلغ 2.12 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 71 % مقارنة بعام 2022.
وسجل المصرف نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 50 % مقارنة بعام 2022 مع إرتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها. وقد أتاحت لنا خبرتنا العميقة ومعرفتنا بالطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية الفرصة لتطوير المنتجات الحالية وكذلك إطلاق خدمات جديدة، وبالتالي تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر الأكثر نفعاً للمتعاملين من المؤسسات والأكثر يسراً للمتعاملين من الأفراد.
وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «بصفتنا الذراع المصرفي الإسلامي الرائد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز الإمارات الإسلامي كل التوقعات في العام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق.
فقد حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول. وفي العام 2023، إحتفلنا بأول إصدار في تاريخ المصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزّز إلتزامنا بتعميق وتعزيز السيولة في سوق الصكوك بالعملة المحلية، وذلك من خلال إصدار عام للصكوك بقيمة 1 مليار درهم.
إرتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65 % لتصل إلى 21.5 مليار درهم في العام 2023 بفضل نمو الأصول، وإستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. وإرتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة %3 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة إرتفاع الدخل، مما يعكس إزدهار الإقتصاد الإقليمي.
وفي ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلساً لمناسبة الإحتفال بمرور 60 عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة التوزيعات النقدية عن العام السابق.
كما قفزت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16 % في العام 2023 نظراً إلى نمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم، والتي رسّخت مكانة المجموعة الريادية في السوق، في حين شكّلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم.
وإرتفع الإقراض بنسبة 5 % نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم. ولا تزال الميزانية العمومية القوية تواصل دعمها لمركز بنك الإمارات دبي الوطني لتجعل منه قوة إقليمية بارزة. وقد تحسّنت جودة الإئتمان بشكل ملحوظ مع إنخفاض مخصَّصات إنخفاض القيمة بنسبة 33 %، كما تحسَّنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6 %، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ العام 2009. كما حقّقت جميع وحدات الأعمال في البنك أداءً متميّزاً.
وتوسَّعت شبكة المجموعة في المملكة العربية السعودية لتشمل 15 فرعاً، كذلك قام البنك بتعزيز حضوره في مصر، وهو ما لعب دوراً في تحسين بصمتنا الدولية وقدراتنا الرقمية لتحقيق المزيد من النمو. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بكونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).
ويقول الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد حقق البنك أعلى أرباح على الإطلاق بلغت 21.5 مليار درهم في العام 2023، مما يعكس الإقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة. كما سخّر البنك ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدّم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة».
بدوره، يوضح هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد حقق البنك دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، وإستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.
كما أدى إرتفاع الدخل وإنخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى إرتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم. وقد ساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18 % في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19% مع إستمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الإقتصادي».
لبنان يحتلّ المرتبة 77 في العالم والـ8 في المنطقة العربيّة
في مؤشّر إنسياد للقدرة التنافسيّة للمواهب للعام 2023
إحتلّ لبنان المرتبة 77 في العالم والثامنة بين نظرائه العرب في المؤشّر العالمي للقدرة التنافسيّة للمواهب للعام 2023 الصادر عن جامعة إنسياد بنتيجة 41.30.
أصدرت جامعة إنسياد (INSEAD) تقريرها بعنوان «المؤشّر العالمي للقدرة التنافسيّة للمواهب للعام 2023 ما هو الفرق الذي يمكن أن تصنعه 10 سنوات، وماذا يُمكن أن نتوقع خلال العقد المقبل؟»، والتي حلّلت من خلاله النتائج التي تمّ إستخراجها بعد عشر نسخات من صدور المؤشّر.
وأشار التقرير إلى أنّ عدم المساواة من ناحية الموهبة، تزداد مع الأعوام، وخصوصاً تلك المرتبطة بالظروف الإقتصاديّة، بحيث إرتفعت نسبة الإرتباط بين الدخل للفرد الواحد، ونتيجة المؤشّر من 0.76 خلال العام 2013 إلى 0.85 في العام 2023، كاشفاً بأنّ عدم المساواة في الموهبة موجودٌ حتّى ضمن البلد الواحد. مضيفاً بأنّ التقدّم البطيء الذي تم إحرازه لناحية ردم الهوّة بين الجنسين، قد تمّت عرقلته من قبل وباء كورونا.
وأفاد التقرير بأنّ الممارسات التي تم تطبيقها خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2020 و2022 خلال فترة كورونا، ستبقى لبعض الوقت، بحيث أنّ العمّال ذوي الموهبة العالية قد أصبحوا أقل إتكالاً على التواجد مكانيّاً، في محيط مكان العمل نتيجة بروز ظاهرة العمل عن بُعد، وهو ما أتاح لأولئك الأشخاص إنتقاء المكان الذين يودّون العيش فيه.
وقد توقّع التقرير بأن تزداد أهميّة القدرة التنافسيّة للمواهب خلال العقد المقبل، وبأن تتنافس المدن على تحسين نوعيّة الحياة لديها بغية جذب المواهب.
في هذا الإطار، قدَّم تقرير جامعة إنسياد نتائج ومراكز مجموع 144 دولة في المؤشّر العالمي للقدرة التنافسيّة للمواهب للعام 2023. ويتألّف المؤشّر العالمي للقدرة التنافسيّة للمواهب من مؤشّر مركّب مُحتسَب على أساس متوسّط مؤشّرين ثانويّين ذي تثقيل متساوٍ، هما مؤشّر إستقطاب المواهب (Input Sub-Index) (ويتضمّن أربعة عوامل: قدرة دولة ما على تمكين، جذب، تطوير، والمحافظة على المواهب) ومؤشّر تصدير المواهب (Sub-Index Output) (ويقوم على عاملين: المهارات المهنيّة والتقنيّة ومهارات المعرفة العامّة).
على الصعيد العالمي، حافظت سويسرا على دورها الريادي متصدّرةً لائحة الدول في المؤشّر العالمي للقدرة التنافسيّة للمواهب للعام 2023 بنتيجة 78.96، تبعتها سنغافورة (77.11) والولايات المتّحدة (76.60) والدنمارك (76.54) وهولندا (74.76).
إقليميّاً، جاءت دولة الإمارات العربيّة المتحّدة في المركز الأوَّل في المؤشّر العالمي للقدرة التنافسيّة للعام 2023 مُسجِّلةً نتيجة 62.56 (المركز العالمي: 22)، تَبِعَتها كلٌّ من قطر (54.42؛ المركز العالمي: 35) والبحرين (50.44؛ المركز العالمي: 44) والمملكة العربيّة السعوديّة (49.86؛ المركز العالمي: 48) للذكر لا للحصر.
أمّا بالنسبة إلى لبنان، فقد سجّل هذا الأخير نتيجة 41.30 في المؤشّر المذكور (مقارنةً بنتيجة 36.62 في العام المنصرم) ليحتلّ بذلك المركز الثامن عربيّاً (لا تغيير على صعيد سنوي) والمركز الـ77 عالميّاً (مقارنةً بالمرتبة 84 في العام السابق). وقد جاء لبنان في المرتبة 87 عالميّاً في مؤشّر إستقطاب المواهب والمركز 56 في مؤشّر تصدير المواهب.
وعلى صعيد مؤشّر إستقطاب المواهب، إحتلّ لبنان المركز الـ97 في العالم في عامل تمكين المواهب (36.04) و79 في عامل جذب المواهب (47.83) و66 في عامل تطوير المواهب (37.85) و89 في عامل المحافظة على المواهب (45.99).
وفي ما يختصّ بمؤشّر تصدير المواهب، جاء لبنان في المرتبة 70 عالميّاً في عامل المهارات المهنيّة والتقنيّة (46.28) والـ46 في عامل مهارات المعرفة العامّة (33.79). علماً بأنّه سجّل أفضل أداء ضمن الدول ذات الدخل المتوسّط الأدنى في هذه الفئة.
قدّر «البنك الدولي تحويلات المغتربين إلى لبنان ﺑ6.37 مليارات دولار في العام 2023، ما يشكّل إنخفاضاً بنسبة 1 % عن 6.44 مليارات دولار في العام 2022، بعدما سجلت إرتفاعاً بنسبة 1.3 % في العام 2022 عن العام السابق».
وقد عدّل البنك الدولي تقديراته لتدفقات تحويلات المغتربين إلى لبنان إلى 6.44 مليارات دولار في العام 2022 من توقعات سابقة تبلغ 6.45 مليارات دولار. وبالمقارنة، قدّر البنك أن تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية ارتفعت بنسبة 3.8 %، وأنها إنخفضت إلى الدول العربية بنسبة 5.7 % في العام 2023. وعَزا البنك تقديراته لتدفق تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية إلى سوق العمل القوي في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية كما في دول مجلس التعاون الخليجي.
بناء على هذه الأرقام، يكون لبنان الوجهة الـ32 الأكبر في العالم لتحويلات المغتربين والـ22 الأكبر بين الإقتصادات النامية في العام 2023. وجاءت تحويلات المغتربين إلى لبنان أعلى من التحويلات إلى صربيا (6.1 مليارات دولار)، وطاجيكستان (5.7 مليارات دولار)، وسريلانكا (5.4 مليارات دولار)، وأقل من التحويلات إلى هندوراس (8.8 مليارات دولار)، والسلفادور (8.1 مليارات دولار) وروسيا (6.8 مليارات دولار) بين الإقتصادات النامية. كذلك، كان لبنان الوجهة الثالثة الأكبر لتحويلات المغتربين بين 16 دولة عربية، متأخراً عن مصر (24.2 مليار دولار) والمغرب (12.1 مليار دولار).
كما تشكّل تحويلات المغتربين إلى لبنان نسبة 0.7 % من إجمالي تحويلات المغتربين عالمياً في العام 2023 مقارنة بنسبة 0.8 % في العام 2022. وتستحوذ هذه التحويلات على 1 % من إجمالي تحويلات المغتربين إلى الإقتصادات النامية في العام 2023 وفي العام 2022، في حين تشكّل نسبة 10.1 % من إجمالي التحويلات إلى الدول العربية في العام 2023 مقارنة بنسبة 9.6 % في العام 2022.
علاوة على ذلك، قدّر البنك الدولي أن تحويلات المغتربين إلى لبنان تبلغ ما يوازي 27.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، مما يشكّل النسبة الرابعة الأعلى عالمياً، متأخراً عن طاجيكستان (48.2 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وتونغا (40.6 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وساموا (31.9 % من الناتج المحلي الإجمالي). وكانت قد وصلت تحويلات المغتربين إلى لبنان إلى ما يوازي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 و26.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، و32.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، و30.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
وقدّر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين إلى الدول العربية، بإستثناء فلسطين، ﺑ63.2 مليار دولار في العام 2023، أي بإنخفاض عن 67 ملياراً في العام 2022، ما يعادل 2.27 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام 2023 مقارنة ﺒ2.32 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام 2022.
ثلاثة ملايين و 600 الف سائح دخلوا لبنان خلال العام 2023 وحتى بدء أحداث غزّة
السياحة تشكل 26 % من إيرادات الحساب الجاري
لا تقتصر تداعيات أحداث غزة والحرب القائمة فيها على لبنان وحده بالتأكيد، فهذه التداعيات تطاول كل دول المنطقة، لكن خصوصية الوضع اللبناني تكمن بأنه هشّ إقتصادياً، ولا يحتمل أي ضغوط إضافية، في ظل الأزمة المالية والنقدية التي يتخبّط فيها منذ نحو 4 سنوات، من دون أي بصيص أمل للخروج منها إلى الآن، في حين أن ما يُؤخر الإنهيار الكامل هو النشاط الذي تشهده بعض القطاعات الإقتصادية، وفي مقدمها القطاع السياحي الذي يمنح الوضع المعيشي اللبناني بعض الأوكسجين للإستمرار. لسوء الحظ، هناك مخاوف لبنانية من أن تكون حرب غزة سبباً في قطع هذا الأوكسجين الذي يعوّل عليه اللبنانيون عموماً، وأصحاب المؤسسات السياحية خصوصاً، ولا سيما في ما يتعلق بمناسبات مهمة مقبلة، كان من المفترض خلالها أن يشهد لبنان «زحمة سياح ومغتربين»، والمقصود هنا فرصة عيدي الميلاد ورأس السنة 2024.
الأرقام والسيناريوهات
بلغة الأرقام، شهد القطاع السياحي في العام 2023 لغاية 7 تشرين الأول (أوكتوبر) 2023، نشاطاً لافتاً، حيث قدِم إلى لبنان نحو 3 ملايين و600 ألف زائر وسائح، بما شكّل إرتفاعاً بنحو 26 % عن الفترة عينها من العام 2022. كما أن الإيرادات المباشرة للقطاع السياحي بلغت 5 مليارات و300 مليون دولار في العام 2022، وفي حال أضفنا الإيرادات غير المباشرة، فإن الإيرادات السياحية ستتجاوز هذا الرقم بكثير، ويُتوقع أن تناهز الإيرادات المباشرة للقطاع السياحي في العام 2023 إيرادات العام 2022، رغم التباطؤ الإقتصادي والأحداث الراهنة في الأشهر الأخيرة.
أما بالنسبة إلى الفنادق، فإن الإشغال كان منخفضاً ولا يتجاوز الـ 45 % في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وهذا لا يُعزى إلى تراجع الحركة السياحية، بل إلى أن ثمّة فنادق لا تزال مغلقة حتى اليوم، بسبب إنفجار مرفأ بيروت، في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية الحالية، تُضاف إليها منافسة الـ Airbnb للفنادق، إذ تم إستئجار آلاف الغرف والمنازل في فترة الصيف.
بعد هذا الموسم الجيد، رسمت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير، ثلاثة سيناريوات تتعلق بخسارة عائدات السياحة بنسبة 10 %، و30 %، و70 %، وتأثير كلّ سيناريو منها على إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالدولار الأميركي، على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى إحتياطات النقد الأجنبي. علماً انه تمّت معايرة النسب المئوية الثلاث لخسارة السياحة في السيناريوات المذكورة، بناءً على الملاحظات التاريخية التالية:
– خلال الصراع اللبناني – الإسرائيلي في العام 2006، والذي إستمر 33 يوماً، إنخفض عدد السياح الوافدين إلى لبنان بنسبة 40 % تقريباً في الفترة من تموز (يوليو) إلى آب (أغسطس)، وبنسبة 6 % في المتوسط للعام بأكمله مقارنة بالعام 2005.
– خلال «الربيع العربي» في العام 2011، إنخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 33 % في مصر وبنسبة 20% في الأردن.
– خلال جائحة «كوفيد-19»، إنخفض عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم بنسبة 70 % في المتوسط في العام 2020. وفيما أشار التقرير إلى أن إحتمال تحقق تقديرات السيناريو الثاني والثالث للخسائر ضعيف، نظراً إلى فرضية إنتهاء الحرب قبل النصف الأول من العام المقبل، أوضح أن لبنان سيخسر في حال تراجعت عائدات السياحة بنسبة 10 %، تدفقات مالية بقيمة 500 مليون دولار، فيما سترتفع الخسارة إلى 1,6 مليار دولار في حال تراجعت عائدات السياحة بنسبة 30 %، لتصل الى 3,7 مليارات دولار، في حال تراجعت عائدات السياحة بنسبة 70 %.
وبالنسبة إلى تأثير تراجع عائدات السياحة على الناتج المحلي الاجمالي، رجّح التقرير بأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 3,3 % مع تراجع عائدات السياحة بنسبة 10 % سنوياً، وأن ينخفض الناتج بنسبة 9,8 % في حال تراجعت العائدات بنسبة 30 %، ليصل الإنخفاض في الناتج إلى 22,9 % في حال تراجعت العائدات بنسبة 70%.
أما إحتياطات النقد الاجنبي، فستنخفض بنسبة 2 % في حال تراجعت عائدات السياحة 10 %، وستنخفض بنسبة 6 % في حال تراجعت العائدات بنسبة 30 %، لتصل نسبة التراجع في الإحتياطات إلى 13,9 % مع تراجع عائدات السياحة 70 %.
ولفت التقرير إلى أن لبنان يعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير، إذ هو من بين الدول الأربع، إضافة إلى إسرائيل، مصر والأردن، حيث شكل 26 % من إيرادات الحساب الجاري، مما يُعرّض البلاد لضعف في النمو الإقتصادي والأرصدة الخارجية، بسبب إنخفاض عدد السياح الوافدين. وإذا إنخفضت عائدات السياحة بنسبة 10 % إلى 30 %، فإن الخسارة المباشرة قد تصل إلى نسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يبدو التأثير أكثر هدوءاً كنسبة مئوية من الإحتياطات الأجنبية، فإن ذلك يرجع إلى أن إجمالي إحتياطات النقد الأجنبي أعلى في لبنان، ولكنها تشمل جزءاً كبيراً من الذهب والإحتياطات الإلزامية على ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، والتي لا يُمكن لمصرف لبنان الوصول إليها، موضحاً أنه في سياق الشحّ المستمر في العملات الأجنبية، وإنخفاض قيمة العملة بأكثر من 95 % منذ العام 2020، والتضخُّم المفرط، والفراغ السياسي، لا يستطيع لبنان تحمّل التخلّي عن تدفقات العملات الأجنبية الهامة من السياحة.
بيروتي: علينا إتخاذ مبادرات داخلية لإمرار المرحلة بأقل الخسائر
في مقابل عدم اليقين السياسي والإقتصادي والأمني الذي يعيشه لبنان والمنطقة، إنتقد الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، «عدم إتخاذ أي قرار يفيد الإقتصاد منذ نحو أربع سنوات، في ظل الأزمة الموجودة في البلد وفي البلديات، وإستغلال كل المقدّرات وتهجير الشباب، وعدم دعم القطاع السياحي من قبل القيمين وفرض الرسوم غير المنطقية»، مشدداً على أن «القطاع السياحي هو الأكثر حساسية وتأثراً بالأحداث عموماً، في ظل حرب الإستنزاف الحالية، التي تتركه في حالة موت سريري وترقُّب للحرب».وأشار بيروتي إلى أن «موظف القطاع السياحي يدفع الثمن مع عدم قدرته على الإستمرار»، لافتاً إلى «معاناة القطاع السياحي في ظل هذه الحرب، التي تشل القطاع من جديد، والحاجة إلى تحضير خطة طوارئ لحركة الطيران، وللمجموعات السياحية».
وختم بيروتي قائلاً: «علينا إتخاذ مبادرات داخلية لإمرار المرحلة الراهنة بأقل الخسائر، والإستفادة من السياحة الداخلية، إذ لا يُمكن توقع أي شيء مستقبلاً، في ما يتعلق بحرب غزة الدائرة حالياً».
الأشقر: حتى لو توقفت الحرب لكن القطاع السياحي يحتاج إلى ثلاثة أشهر لإستعادة عافيته
على صعيد القطاع الفندقي، عمد أكثر من فندق في لبنان إلى تخفيض عدد موظفيه، منذ منتصف تشرين الأول (أوكتوبر) 2023، والذين يتم التعاقد معهم، عبر شركات خاصة لخدمات النظافة وترتيب الغرف، بسبب تقلُّص نسبة الأشغال فيها، والتي لا تزيد حالياً على نسبة 10 %.
ويشرح رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر لـ «مجلة اتحاد المصارف العربية»، أن «الحجوزات والأشغال في فنادق بيروت تُراوح بين الصفر والـ 10%»، مؤكداً «أن بعض الفنادق في بيروت غير مشغولة بالزبائن، فيما تبلغ نسبة الإشغال في أحد الفنادق الكبرى نسبة لا تتجاوز الـ7%. أما خارج بيروت فالوضع سيّئ جداً. علماً أنه في مثل هذا الوقت من العام، تكون نسبة الإشغال في الفنادق في بيروت نحو 25%، وباقي المناطق نحو 10% (نهاية موسم الإصطياف وبدء موسم المدارس)»، مشيراً إلى أن «ما يحصل على الصعيد الأمني شكل صدمة لنا، ونحن معتادون على هذه الصدمات.
علماً أن تأثير هذه الأحداث على القطاع الفندقي قد إنسحب على تسجيل فراغ كامل في نسب الإشغال، إذ إن كل السياح وأهلنا المغتربين الذين كانوا سيزورون لبنان في هذه المرحلة، قد ألغوا حجوزاتهم، كما أُلغيت سائر المؤتمرات والمعارض التي كانت ستُنظم في الفنادق اللبنانية».
ويضيف الأشقر: «في تقييمنا للوضع الحالي، حتى لو عادت الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت، فإن القطاع السياحي في لبنان يحتاج إلى ثلاثة أشهر حداً أقصى، لإستعادة عافيته، ليُسجل نسبة 50% مقارنة بالإزدهار الذي سجله خلال فترة الصيف الماضي، أي لنتمكن من إعادة المؤتمرات والمجموعات السياحية التي كانت ترغب في المجيء إلى لبنان، وإقناعها بأن الوضع الأمني قد إستتب نهائياً، خصوصا وأن الإعلام العالمي يُركز على أن لبنان هو جزء من الجبهات المفتوحة، إلى جانب غزة، وتوترات منطقة الشرق الأوسط ككل. لذا، في ظل كل هذه الأجواء، لا يمكن البحث في تنشيط السياحة في الوقت الحالي».
ويشدد الأشقر على «أننا نعيش في منطقة ملتهبة، ستنعكس سلباً على الوضع السياحي في كل البلدان، فيما التراجع الأكبر يسجله لبنان راهناً، لكن لا يمكن تحديد أرقام الخسائر في القطاع الفندقي. علماً أن كلفة تسيير أحد الفنادق في بيروت تصل إلى 170 ألف دولار (معاشات الموظفين)، ونحو 150 ألف دولار (كلفة تشغيلية)، بينما الإشغال لا يزيد عن الـ10%. من هذا الواقع، يُمكن إحتساب الخسائر، وفي حال إستمر الوضع على ما هو عليه، فلا شك في أن المؤسسات الفندقية ستفكر جدياً في تخفيض عدد موظفيها».
ويشرح الأشقر أن «الجميع يعلم بأن جهداً كبيراً بُذل من قبل القطاع الخاص في لبنان، وقد إستطاع أن يُطلق منتجاً سياحياً جديداً هو «بيوت الضيافة» التي وُجدت في قرى نائية عدة كما هي الحال في عكار وصور والبقاع، ما وضع هذه القرى على الخريطة السياحية، بعدما كانت تتركز السياحة في بيروت وجبل لبنان فقط خلال 50 عاماً مضت»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من السياحة تطوّر بعد جائحة كورونا، وباتت الناس تتّجه نحو السياحة البيئية والرياضية، وقد حصلت إستثمارات كبيرة في هذا المجال، حيث إنتشرت في جميع المناطق اللبنانية مثل: الضنية، ورأس بعلبك، وعكار، وجزين وصور، وهي مناطق لم تكن على الخريطة السياحية وفق الأصول، رغم وجود بعض الفنادق في هذه المناطق. وهكذا بسبب «بيوت الضيافة»، باتت هناك مجموعات كبيرة تقصد هذه المناطق».
ويتابع الأشقر: «إن هذا الجهد الكبير، كان نتيجة نداءاتنا للمغترب اللبناني، لدعم بلده في الأزمة الراهنة. وقد أظهر المغتربون شعوراً وطنياً كبيراً، ولبّوا النداء عبر مجيئهم للبنان ومساعدتهم في دعم الإقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر أظهر أن السياحة كانت ولا تزال هي القاطرة الأساسية للإقتصاد في لبنان. وقد مرّ علينا صيف هذا العام (2023) أفضل من الصيف الماضي، وتبيّن أن هناك نمواً تدريجياً في القطاع، وهذا أمر مقبول.
وقد إستطعنا وضع لبنان على الخريطة السياحية للسياح الغربيين، الذين كانوا يخافون من زيارة لبنان، وهذا بسبب الجهد الذي تمّ بذله، وبمساعدة وسائل التواصل الإجتماعي والدعايات التي قامت بها الجمعيات لدعم السياحة في لبنان والتعريف عن المناطق السياحية فيه».
ويختم الأشقر قائلاً: «إن كل هذه الخطوات أثّرت إيجاباً على لبنان، وبات السائح الغربي سواء كان أميركياً، أو مكسيكياً أو أوروبياً، مستعد لزيارة لبنان، مسجلين هذا العام، أعداداً تفوق السنوات الماضية. وقد كانت هذه الوتيرة ستُستكمل خلال فصلي الخريف و الشتاء، لولا التطوُّرات الأمنية المستجدة».
شراكة إستراتيجية لأجل المساواة وتمكين المرأة والتوعية المالية
وقّع إتحاد المصارف العربية مذكرة تفاهم مع الإتحاد من أجل المتوسط (UFM) لإقامة تعاون ثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك مثل تغيُّر المناخ وتمكين المرأة والتعليم المالي.
وخلال حفل التوقيع، الذي أُقيم في مقر الإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إتفق ممثلو المؤسستين على تعزيز زيارات المسؤولين أو الخبراء، ومشاريع التعاون والمشاورات والندوات وورش العمل، فضلاً عن تبادل الممارسات الجيدة.
مذكرة التفاهم هذه؛ والتي حدّدها بيان صحفي صادر عن الإتحاد من أجل المتوسط؛ ستكون سارية المفعول لفترة زمنية لا تقل عن العام 2027، وسيجتمع الجانبان سنوياً للإشراف على خطة عملهما المشتركة.
وفي بيانه لهذه المناسبة، أكد الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن «هذا التعاون يُوضح إلتزامنا المشترك بمكافحة الفوارق بين الجنسين في القطاع المالي، وتوفير الفرص للشركات التي تديرها النساء وتعزيز التنمية الإقتصادية الشاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
وأضاف ناصر كامل: أن «هذا التعاون سيُعزّز جهودنا الجماعية نحو خلق بيئة مواتية لإزدهار الأعمال التجارية التي تقودها النساء والمساهمة في نمو إقتصاد أكثر إنصافاً».
من جانبه، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «إن الإتحاد يُشرّفه أن يوحّد جهوده مع الإتحاد من أجل المتوسط في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في حلّ التحدّيات الكبرى في عصرنا. ومن خلال الجمع بين نقاط قوتنا ومواردنا، نحن واثقون من قدرتنا على إحداث تأثير دائم والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي داخل مجتمعاتنا».
تجدر الإشارة إلى أنه سيكون أول جهد مشترك بعد توقيع هذه الإتفاقية، هو الحدث المقرّر عقده في العاصمة المصرية القاهرة في العام 2024 لمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان «سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تنمية الأعمال التي تقودها المرأة» والذي ينظمه كلا الجانبين. وسيجمع هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، متناولاً التحدّيات التي تُواجهها رائدات الأعمال في تنمية أعمالهن.
منتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة»
محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح يتوسطان الشخصيات الرسمية وقوفاً للسلام الملكي الأردني
أثار منتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني برعاية محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس
وحضوره، على مدى يومين، في العاصمة الأردنية عمّان، موضوعات مهمة مطروحة خلال محاور جلسات العمل، رغم الأوضاع القاتمة التي تمر بها في المنطقة،
في حضور نخبة من الخبراء والعاملين في القطاع الصيرفي والإقتصاد الوطني في المملكة الأردنية، وفي عدد من البلدان العربية، في مقدمهم المحافظ د. شركس، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح.
محافظ البنك المكزي الأردني د. عادل شركس
نحرص على تبنّي خطوات فعّالة عديدة لدعم جهود تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني
في الكلمات، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، «إلتزام البنك في الحفاظ على نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، مما يُعتبر ركيزة أساسية في رؤيته وأهدافه»، وقال: «إن الأحداث والمستجدات الراهنة والمتزامنة مع النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية، جعل من التطبيق الفعّال لأسس الحوكمة وإدارة المخاطر حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، ولا يُمكن تجاهلها أو التساهل فيها».
وأشار د. شركس إلى «أهمية إنعقاد الملتقى، وهو الأول من نوعه في المملكة، بمشاركة نخبة من الخبراء والعاملين في القطاع الصيرفي والإقتصاد الوطني، للتحاور حول كيفية مواجهة التحدّيات المقبلة، في ظل ما يشهده العمل المصرفي والصيرفي من تغيُّر سريع لإغتنام الفرص وتطوير المزيد من الحلول والآليات المبتكرة، وإحداث قفزات في الجوانب التقنية، وتبنّي أحدث الإمكانات والقدرات المتاحة في إطار دعم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات المالية ودون الاخلال بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر».
وأكد د. شركس «أن البنك المركزي الأردني يولي القطاع الصيرفي في المملكة أهمية كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على سلامة أوضاعه المالية، ويسعى إلى تفعيل وتقوية وظيفة الإمتثال وإدارة المخاطر، بما يعظّم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ودعم الإبتكار وتحسين الكفاءة والتنافسية، إنسجاماً مع رؤية التحديث الإقتصادي التي جعلت من تعزيز قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة أحد أهدافها المنشودة».
وقال د. شركس «إن التكنولوجيا المالية المبتكرة، أصبحت من أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، لقدرتها على إستخدام الآليات والتقنيات الحديثة والإستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والصيرفية»، مشيراً إلى «أن تطوُّر مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الهائل، أدَّى إلى ظهور تطبيقات وحلول مالية ومصرفية مبتكرة، تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع إنتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على إقتصادات الدول».
وأوضح محافظ «المركزي الأردني» د. عادل شركس «أن البنك المركزي أصدر العام الماضي تعليمات عديدة، أبرزها تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة، وتوثيق العمليات الصيرفية والإحتفاظ بها ومسك السجلات والحسابات، وإعداد البيانات المالية، والدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يعمل حالياً على إصدار تعليمات أخرى، تُعنى بتنظيم وتأطير مهام التدقيق الداخلي والإمتثال لدى شركات الصرافة في إطار الجهود المبذولة، لإرساء منظومة متكاملة ستكفل حماية القطاع الصيرفي والشركات العاملة فيه، وتُمكّنها من ممارسة أعمالها وفق أسس صيرفية سليمة تمكنها من التوسع بشكل مدروس ومستدام».
وأكد د. شركس «أن البنك المركزي حرص ضمن «الإستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025)» على تبنّي خطوات فعّالة عديدة لدعم جهود تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وصولاً إلى التحول لإقتصاد رقمي شامل ومتطور»، مشيراً إلى «إطلاق البنك رؤيته للتكنولوجيا المالية والإبتكار، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
هناك تحدّيات كثيرة في عمل شركات الصرافة ونكرّسها في مؤتمراتنا لأهميتها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية
بدوره، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، د. وسام فتوح، إن «تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الإستقرار الاقتصادي، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب التشديد على أهمية الأطر التنظيمية القوية، والتي تشمل إجراءات «إعرف عميلك» الصارمة، والضوابط التشغيلية، وتدابير نزاهة السوق، ومعايير حماية المستهلك»، مشدّداً على «أن إتحاد المصارف العربية يكرّس لعمل الصرافة في الوقت الحالي، جانباً مهماً من منتدياته ومؤتمراته لمتابعة تطوراتها، نظراً إلى أهميتها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والإستعانة بأهم الخبراء في هذا المجال لمتابعة التطوّرات الحاصلة، وإنعكاساتها الإيجابية أو السلبية»، مؤكداً «أهمية التعاون بين شركات الصرافة والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية والقطاعات الاقتصادية، فمن خلال العمل معاً، نصل جميعاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة».
ورأى د. فتوح أن «التعاون الدولي أمر حيوي لضمان التنسيق والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية»، مشيراً إلى «أن تعزيز التنظيم في هذا القطاع، لن يُحقّق فوائد عديدة للإقتصادات العربية فحسب، بل سيُساهم أيضاً في خلق بيئة مالية عالمية أكثر أماناً، مستقرة ومستدامة».
وأشاد د. فتوح بـ «الدور الهام للمحافظ في تعزيز التكنولوجيا المالية في البنك المركزي الأردني، وجهوده في تحسين الخدمات المصرفية، وتسهيل العمليات المالية عبر التقنيات الحديثة، وفي وضع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2025 ضمن رؤى تعزيز الإستخدام المسؤول والمستدام للخدمات المالية، فضلاً عن إهتماماته الجديّة والفعّالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمله في مجال الأمن السيبراني على تطوير التشريعات الداخلية، التي تُعنى بتعزيز الحوكمة، والتخطيط الإستراتيجي لإدارة أمن المعلومات والأمن السيبراني».
وأضاف د. فتوح: «في عصرنا الذي يتَّسم بالعولمة والترابط، تعمل شركات الصرافة كعناصر أساسية في النسيج المالي لمنطقتنا العربية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات السلسة عبر الحدود، والتي تغذي النمو الإقتصادي والتنمية، بالإضافة الى قدرتها على لعب دور محوري في تسهيل التجارة والإستثمار.
كما تساهم شركات الصرافة في تطوير الأسواق المالية، فمن خلال توفير بيئة تنافسية وشفافة لمعاملات الصرف الأجنبي، فإنها تعزز سيولة السوق وتسهل التسعير الفعّال للعملات الاجنبية. وهذا بدوره يجذب الاستثمار الأجنبي ويعزز النمو الإقتصادي. كما تعمل شركات الصرافة كمصدر للتوظيف للمهنيين المهرة، مما يُساهم في تنمية رأس المال البشري في دولنا العربية».
وخلص د. فتوح إلى «أن هناك تحدّيات كثيرة في عمل شركات الصرافة، فهي عادة ما تكون مرخّصة ومنظّمة من قبل البنوك المركزية أو السلطات المالية الأخرى، مما يجب أن تعمل بطريقة منظمة، آمنة وسليمة.
كما أنها يجب أنّ تحافظ على علاقات قوية مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم، مما يُمكنها من تسهيل المعاملات عبر الحدود ضمن المعايير الدولية المرعية للإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
جلسات منتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة»
ركّزت على أهمية الحوكمة والتحول الرقمي ودور الإمتثال في التدقيق
ناقشت جلسات منتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة» على مدى يومين، محاور «دور الإمتثال والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة المخاطر في تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات الصرافة»، و«دور وحدة الإستجابة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني لقطاع شركات الصرافة»، و«تحدّيات تحقيق التوازن بين تطوير الإبتكارات في القطاع المالي، وتعزيز الإمتثال للتشريعات ومواجهة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب»، فضلاً عن كلمات رئيسية تناولت موضوعات «أهمية الحوكمة في الحفاظ على إستمرارية وإستقرار شركات الصرافة»، و«التحوُّل الرقمي وتأثيره على هياكل الحوكمة»، وأوراق عمل حول «الجرائم المالية على أنواعها من وجهة نظر Western Union»، و«إدارة السيولة والمطلوبات والموجودات بما يحقق الإستقرار والإستمرارية لشركات الصرافة»، و«دور شركات الصرافة في تعزيز الإشتمال المالي».
اليوم الأول
«أهمية الحوكمة في الحفاظ على إستمرارية وإستقرار شركات الصرافة»
تناولت الكلمة الرئيسية الأولى محور «أهمية الحوكمة في الحفاظ على إستمرارية وإستقرار شركات الصرافة»، قدمها أيمن العلاونة، المدير العام ، العلاونة للصرافة.
«التحوُّل الرقمي»
وتناولت الكلمة الرئيسية الثانية محور «التحوُّل الرقمي وتأثيره على هياكل الحوكمة»، قدمها مراد قطاطشة، الرئيس التنفيذي، زمزم للصرافة.
الجلسة الأولى: «دور الإمتثال والتدقيق»
تناولت الجلسة الأولى محور «دور الإمتثال والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة المخاطر في تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات الصرافة».
ترأس الجلسة الدكتور وليد قصراوي، المدير التنفيذي لدائرة أعمال الصرافة، البنك المركزي الأردني. تحدث فيها كل من: رامي التخمان، مدير دائرة الرقابة غير المصرفية، سلطة النقد الفلسطينية، وشوقي أحوش، مصرفي وخبير مجاز في الجرائم المالية، والعقوبات الدولية CGSS – CAMS، لبنان، وشادي إسحق يوسف، الشريك الإداري، شركة يونايتد برذرز للتدقيق، الأردن.
ورقة عمل أولى: «الجرائم المالية»
تناولت ورقة العمل الأولى محور «الجرائم المالية على أنواعها من وجهة نظر Western Union»، قدمها وسام عبد، مدير التحقيقات العالمية، Western Union، دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورقة عمل ثانية: «إدارة السيولة والمطلوبات والموجودات»
تناولت ورقة العمل الثانية محور «إدارة السيولة والمطلوبات والموجودات بما يحقق الإستقرار والإستمرارية لشركات الصرافة»، قدمها محمد الحروب، مساعد المدير التنفيذي لدائرة مراقبة أعمال الصرافة، البنك المركزي الأردني. وعقّب عليها، محمد الهزايمة، مساعد المدير التنفيذي لدائرة مراقبة أعمال الصرافة، البنك المركزي الأردني.
اليوم الثاني
الجلسة الأولى: «دور وحدة الإستجابة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني لقطاع شركات الصرافة»
تناولت الجلسة الأولى، من اليوم الثاني، محور «دور وحدة الإستجابة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني لقطاع شركات الصرافة». ترأس الجلسة المهندس إبراهيم الشافعي، مدير وحدة الإستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي.
تحدث في الجلسة الأولى كل من: المهندس علاء الوريكات، رئيس قسم العمليات السيبرانية في وحدة الإستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي، والمهندس فارس القيسي، مدير الأمن السيبراني، شركة العلاونة للصرافة.
ورقة عمل ثالثة: «دور شركات الصرافة في تعزيز الإشتمال المالي»
تناولت ورقة العمل الثالثة محور «دور شركات الصرافة في تعزيز الإشتمال المالي»، قدمها الدكتور وليد قصراوي، المدير التنفيذي لدائرة مراقبة أعمال الصرافة، البنك المركزي الأردني.
الجلسة الثانية: «تحدّيات تحقيق التوازن»
تناولت الجلسة الثانية محور «تحدّيات تحقيق التوازن بين تطوير الإبتكارات في القطاع المالي، وتعزيز الإمتثال للتشريعات ومواجهة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب». ترأس الجلسة الثانية عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني.
تحدث فيها كل من: عناني السامري، مدير إدارة إنضباط السوق، سلطة النقد الفلسطينية، وغسان أبو شهاب، المدير التنفيذي لدائرة المراقبة على أنظمة الدفع، البنك المركزي الأردني، شوقي أحوش، مصرفي وخبير مجاز في الجرائم المالية والعقوبات الدولية CAMS – CGSS، لبنان، وعماد آل عيون، مستشار التحول، زمزم للصرافة.
دروع تقديرية للمصارف الراعية لمنتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة»
في ختام أعمال المنتدى الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الاردني، قام المحافظ د. عادل شركس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح بتقديم دروع تقديرية للمؤسسات المصرفية الراعية ، حيث تسلمها كل من المدير العام لشركة العلاونة للصرافة أيمن العلاونة، ومدير عام شركة زمزم للصرافة مقبل مغايرة.
وفي سياق منتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة»، تم توقيع إتفاقية تعاون في مجال التدريب والتأهيل والبرامج المهنية، بين المعهد العربي لإدارة المخاطر المالية والمصرفية التابع لإتحاد المصارف العربية ممثلاً بمديره العام، الأمين العام للإتحاد
مستعدون لدعم إندماج البحرين الوطني والبحرين والكويت
رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن عدد البنوك في مملكة البحرين كبير جدًا مقارنة بحجم السوق في المملكة، مشيرًا إلى أن وجود 80 بنكًا في البحرين من بينها 30 بنكاً تجارياً يجعل كيانات مصرفية محدودة رأس المال والأصول نسبياً تتنافس بشراسة على عملاء أفراد ذوي ملاءة مالية منخفضة ومؤسسات تجارية معظمها صغيرة ومتوسطة.
وقال الدكتور فتوح في لقاء صحفي: «إن الحل الأمثل أمام البنوك البحرينية هو الإندماج في ما بينها لتشكيل كيانات مصرفة كبيرة قادرة على الوصول للأسواق الإقليمية التي تشهد تدفقات نقدية وسيولة مالية كبيرة، وكسب صفقات والحصول على أعمال من هذه الأسواق في قطاعات رأس المال والسندات التقليدية والخضراء والمشروعات الكبرى في مجالات مثل الطاقة والصناعة والعقار والترفيه والبنية التحتية وغيرها».
ولفت د. فتوح في هذا السياق إلى «أن إتحاد المصارف العربية تلقى خبر إعلان بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت مؤخراً وإجراء مناقشات إندماج بينهما بتفاؤل»، معرباً عن إستعداد الإتحاد لتقديم ما قد يلزم من إرشاد ومساندة «للسير قدماً في خطوات هذا الإندماج، وتسخير خبرات وعلاقات الإتحاد لهذا الغرض».
وقال د. فتوح: «إن إندماج البنكين سينتج عنه مؤسسة مصرفية قوية يُمكنها التوسع في عملياتها الإئتمانية جغرافياً ونوعياً، وتحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى التي تخدم الإقتصاد الوطني والحركة الإستثمارية في البحرين، إضافةً إلى دعم مشاريع الدولة التنموية والحد من اللجوء للإقتراض من مؤسسات التمويل الدولي لسد العجز في الموازنة».
وتابع د. فتوح: «أن إيجاد كيانات مالية قوية، سيفيد في إيجاد قوة تمويلية داعمة لمشاريع رواد الأعمال المحلية وتحفيز المستثمرين الدوليين على الإستثمار في القطاع المصرفي البحريني»، مشيراً إلى «أن هذا الإندماج سيشكل شراكة قوية ترفع قدرة وكفاءة المصارف والبنوك المحلية، وتعزّز القيمة المحلية المضافة، إضافةً إلى توسيع القاعدة الرأسمالية وتجميع الموارد المالية والبشرية من مواهب وكفاءات ومهارات من البنكين بما يساعد على الانطلاق السليم والأداء المتميز وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد مع عناصر الإنتاج المتوافرة».
وقال د. فتوح: «أعتقد أننا في طريقنا لنشهد أضخم عملية اندماج في تاريخ البحرين في حال إتمامها والتي من شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما ينعكس إيجابًا أيضًا في التصنيف الائتماني للمملكة من قبل الوكالات الدولية».
وأكد د. فتوح في هذا السياق «أن ثقافة الاندماج يجب أن تكون أكثر رسوخًا بين قادة القطاع المصرفي في البحرين، ومثل هذه الإعلانات من شأنها أيضًا تنبيه كيانات مصرفية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، وبما يسهم في نهاية المطاف بوجود 4 أو 5 كيانات مصرفية قوية تحل مكان عشرات البنوك التي تتنازع الحصص السوقية فيما بينها، مبينًا في هذا السياق أن الاندماج ضروري للبنوك القوية لتعزيز قوتها، وللبنوك الضعيفة أيضًا التي تسجل أرباحًا قليلة أو ربما تمنى بخسائر على مدى سنوات، وباتت مهددة بالخروج من السوق».
ولفت د. فتوح أيضا إلى «الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف البحرين المركزي في تشجيع هذه الاندماجات، وقال: «لدى مصرف البحرين المركزي خبرات عريقة جدًا، وأفضل الممارسات في مجال الرقابة وضبط الأداء، ويزخر بالكوادر المصرفية المؤهلة، ولا نشك بقدرة هذا المصرف ذي السمعة الرائدة إقليميًا وحتى عالميًا على تطوير القطاع المصرفي في البحرين بما في ذلك تقوية وتعزيز أداء المؤسسات المالية والمصرفية وجعلها أكثر قوة لناحية رأس المال والأصول والتشغيل والأداء».
وعلى صعيد ذي صلة، قال د. فتوح إنه «مع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية اتجهت البنوك نحو الاستحواذ على مؤسسات عاملة في مجال الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة والبلوك تشين وغيرها، وذلك لمنافسة شركات اتصالات وشبكات تواصل اجتماعي عالمية باتت هي أيضًا تقدم خدمات مالية بما فيها الإدخار وتحويل الأموال»، مشيرا في هذا الصدد إلى «أهمية الإسراع في هذا التوجه في مملكة البحرين التي تملك بنية تحتية رقمية متقدمة جداً».
إلتقى محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان
ووقّع مذكرة تفاهم مع «بنك الإبداع للتمويل المتناهي الصغر»
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح ناقش والقيادات المصرفية البحرينية التعاون المشترك
إستقبل محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ترافقه المستشارة في مكتب الأمين العام رجاء كموني، وقدم د. فتوح التهاني للمحافظ الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه وجرى عرض سريع للتعاون المشترك.
وفي بنك البحرين والكويت، إلتقى الامين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، سلمان عبد العزيز الحسن، رئيس إدارة بالوكالة، للخدمات المصرفية الدولية والفروع الخارجية، ومحمد الريس مدير عام الخزينة والإستثمار في بنك البحرين والكويت، وجرى عرض لإستراتيجيات البنك وتوسعته، وأبديا إهتماماً بموسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية التي تعتبر مرجعاً موثوقاً في جمع التشريعات والقوانين والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية.
كما إلتقى د. فتوح الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر الدكتور خالد الغزاوي وذلك في مقر البنك في المنامة حيث إتفقا على تعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة التمويل الأصغر، بشكل يُحسن من الخدمات المصرفية على مستوى الدول العربية في التمويل الأصغر بشكل خاص والخدمات المصرفية الشاملة بشكل عام، إضافة إلى تبادل أفضل التجارب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات موظفي شركة الإبداع في مجال الخدمات المصرفية والإدارية، والإستفادة من شبكة العلاقات لدى الجانبين في توفير الدعم لمشروعهما المشترك ذي الصلة بتطوير صناعة التمويل الأصغر.
د. فتوح: تطوير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات على مستوى منطقتنا العربية
الغزاوي: الحرص على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتمويل متناهي الصغر
في سياق تعزيز علاقاته مع الشركات والمنظمات العربية والدولية، دخل إتحاد المصارف العربية في إتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، البحرين، تتضمّن برنامجاً تنفيذياً يتعاون من خلاله الجانبان على النهوض بصناعة التمويل الأصغر على مستوى الوطن العربي ككل، والتوسُّع في إتاحة هذا النوع من التمويل في مختلف الدول العربية، والوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد الراغبين بالحصول على قروض صغيرة تساعدهم على إطلاق مشروعاتهم الناشئة، والمساعدة في توفير فرص العمل ودفع مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ككل.
ولهذا الغرض، أقرّ الجانبان مذكرة تفاهم، وقعها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، والرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، البحرين الدكتور خالد الغزاوي، وذلك في مقر الشركة في المنامة. وإتفق الجانبان بموجب المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة التمويل الأصغر، بشكل يُحسّن من الخدمات المصرفية على مستوى الدول العربية في التمويل الأصغر بشكل خاص، والخدمات المصرفية الشاملة بشكل عام، إضافة إلى تبادل أفضل التجارب والممارسات المصرفية في ما يتعلق في التمويل متناهي الصغر والتشريعات ذات الصلة.
كما إتفق الجانبان على تبادل الدعم الفني المتعلق بالرقمنة والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات موظفي شركة الإبداع في مجال الخدمات المصرفية والإدارية، والإستفادة من شبكة العلاقات لدى الجانبين في توفير الدعم لمشروعهما المشترك ذي الصلة بتطوير صناعة التمويل الأصغر.
ولهذه المناسبة، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «يسعدنا أن نطلق من هنا، من مملكة البحرين باكورة التعاون مع شركة الابداع للتمويل متناهي الصغر من أجل تطوير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات على مستوى منطقتنا العربية ككل، والإستفادة من الخبرات التي راكمتها الشركة في هذا المجال الحيوي على مدى أكثر من 12 عاماً، والتعرُّف أكثر على أسس نجاح هذه الصناعة في البحرين، وكيف يُمكن لها الإسهام بفاعلية في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع في مختلف المجتمعات العربية ومساندتهم من أجل تحسين ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الابداع الدكتور خالد الغزاوي عن شكره لمساندة إتحاد المصارف العربية للشركة في عملها، منوهاً بدور الإتحاد «كمنظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية، وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي».
وأكد الغزاوي الحرص على تفعيل بنود مذكرة التفاهم هذه كركيزة أساسية ينطلق منها الجانبان لتعزيز تعاونهما المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتمويل متناهي الصغر، خصوصاً مع تنامي الطلب على هذا النوع من التمويل من جهة، ودوره في تحقيق الازدهار والرفاه لأعداد متزايدة من الناس من جهة أخرى».
كما لبّى الدكتور فتوح ووفد الأمانة العامة الدعوة إلى حفل غداء أقامه على شرفهم بنك الإبداع.
إتحاد المصارف العربية يُكرّم المحافظ السابق
لمصرف البحرين المركزي رشيد المعراج
كرّم الامين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، المحافظ السابق لمصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، مقدماً له درعاً تقديرية من الإتحاد، تقديراً لجهوده ودعمه المستمر على مدار سنوات طويلة، مما عزّز الشراكة الثنائية، وذلك في حضور عدد من كبار القيادات المصرفية البحرينية.
حفل عشاء لمجموعة بنك ABC على شرف المعراج
لبّى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ترافقه الزميلة رجاء كموني، الدعوة إلى حفل عشاء أقامته مجموعة بنك ABC على شرف رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي سابقاً، بدعوة من المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك الصديق عمر الكبير، الذي قدم للمعراج هدية تذكارية، في حضور صائل الوعري الرئيس التنفيذي لبنك ABC، ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، وحشد من قيادات البنك المركزي ومصارف البحرين.
وزار د. فتوح مقر بنك البحرين الإسلامي وإلتقى كبار المديرين في البنك وهم: محمد كاظم إبراهيم، رئيس تنفيذي للإستراتيجية والإستدامة، ومحمود علي، الرئيس التنفيذي للتسويق والإتصال المؤسسي وجواد حميدان، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، وجرى بحث في تعزيز التعاون.
وإلتقى الأمين العام للإتحاد د. فتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي عبد الحكيم الخياط، في حضور كبار المدراء في أقسام الإمتثال وتبييض الأموال والدوائر القانونية، الذين إستمعوا إلى شرح مفصل عن دور موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية التي يُديرها إتحاد المصارف العربية في خدمة المعاملات المالية والإستثمارية على مستوى العالم العربي.
وفي مقر مجموعة بنك الخليج الدولي، بحث د. فتوح مع الرئيس التنفيذي للمجموعة، سارة عبد الهادي، في برامج البنك في إطار التنمية المستدامة وغيرها من البرامج التي يتولى البنك العمل عليها.
وزار د. فتوح والوفد المرافق، رئيس جمعية مصارف البحرين وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، وجرى بحث في التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي مقر مجموعة البركة المصرفية، إجتمع د. فتوح بالرئيس التنفيذي للمجموعة حسام بن الحاج عمر، وناقشا التعاون المشترك والعلاقات الثنائية.
كما إلتقى د. فتوح الرئيس التنفيذي لبنك اليوباف العربي الدولي حسن أبو الحسن، الذي إهتم بمركز الوساطة والتحكيم في إتحاد المصارف العربية ودوره في حل النزاعات المصرفية العربية – العربية، كذلك البرنامج التدريبي لإتحاد المصارف الهادف إلى التدريب على مسائل تطبيق التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة.
ما هي صناديق الثروة السيادية (SovereignWealthFundsSWFS) في العالم؟ وماذا عن نموّها وآفاقها، مع التركيز بشكل خاص على صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية (صندوق الإستثمارات العامة PublicInvestmentFundPIF)؟ سنعرض في هذا التحقيق، خصائص صناديق الثروة السيادية ومنها الأهداف والأنواع، والتصنيف، والإطار القانوني، والترتيب، والمخاطر، وكيفية الإستثمار في صناديق الثروة السيادية. ويتم التركيز على صندوق الثروة السيادي السعودي، المعروف أيضاً بإسم صندوق الإستثمارات العامة (PublicInvestmentFundPIF)، حيث نُلقي الضوء على حوكمة صندوق الإستثمارات العامة، وإستثماراته، ودوره في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط، وإنجازاته، وحجم الصندوق، ودوره في خلق فرص العمل. ونختتم بالآفاق والتوقعات المستقبلية لصناديق الثروة السيادية، والنمو المستقبلي لها وأهمية صناديق الثروة السيادية ولجوء المزيد من الدول الى إنشاء صناديق الثروة السيادية الخاصة بها لتنمية قوتها محلياً وعلى المستوى الدولي وتعزيز المكانة في السوق العالمية.
أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية
صندوق الثروة السيادي، الذي يُطلق عليه أيضاً إسم صندوق الإستثمار الحكومي، هو صندوق إستثمار تملكه الحكومة لإدارة إحتياطات الدولة وإستثمارها في مختلف الأدوات المالية والأصول، عادةً ما تقوم البلدان التي لديها فوائض كبيرة من السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي أو المعادن أو مصادر أخرى من الإيرادات بإنشاء هذه الصناديق.
الأغراض الأساسية لصناديق الإستثمار الحكومية هي:
الحفاظ على الثروة: غالباً ما يتم إنشاء هذه الصناديق للحفاظ على جزء من ثروة البلد للأجيال المقبلة، من خلال إستثمار فائض الإيرادات، يُمكن للدول توفير الموارد للأوقات الصعبة.
التنويع: العديد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على تصدير سلعة واحدة، مثل النفط، تُنشئ صناديق إستثمار لتنويع مصادر دخلها، ذلك يُساعد في التخفيف من تأثير تقلُّبات الأسعار في سوق السلع الأساسية.
الإستقرار: يُمكن لصناديق الثروة السيادية أن تعمل كأداة لتحقيق الإستقرار في إقتصاد الدولة. خلال الأزمات والتقلبات الإقتصادية والركود، يُمكن الإعتماد على صناديق الثروة السيادية لدعم الإنفاق الحكومي والأنشطة الإقتصادية.
النمو الطويل الأجل: يتم إدارة صناديق الثروة السيادية لمدى طويل الأجل، بهدف تحقيق نمو مستدام وتوليد عوائد تعود بالمنفعة على إقتصاد الدول مع مرور الوقت.
الإستثمارات الإستراتيجية: تقوم بعض صناديق الثروة السيادية أيضاً بإستثمارات إستراتيجية في الصناعات أو القطاعات الرئيسية لدعم التنمية الإقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية.
ومن أهم الصناديق السيادية المعروفة:
صندوق التقاعد العالمي للحكومة النروجيةNorway›s Government Pension Fund Global GPFG: وهو من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويتم تمويله من عائدات النفط والغاز في النرويج. ويُدار من قبل بنك نورجيس لإدارة الإستثمار Norges Bank Investment Management ويستثمر بشكل أساسي في الأسهم الدولية والدخل الثابت.
مؤسسة الإستثمار الصينية China Investment Corporation CIC: وهو صندوق الثروة السيادية للصين، وقد تم إنشاؤه لإدارة جزء من إحتياطات الصين من العملات الأجنبية. ويهدف إلى تحقيق عوائد عالية من خلال الإستثمارات المتنوعة في فئات الأصول المختلفة حول العالم.
جهاز أبو ظبي للإستثمار Abu Dhabi Investment Authority ADIA: هو من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقرُّه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يُدير فائض عائدات النفط لإمارة أبوظبي، ويستثمر في مجموعة واسعة من الأصول.
هيئة الإستثمار الكويتية Kuwait Investment Authority KIA: تأسست في العام 1953، وهي من أقدم صناديق الثروة السيادية. تُدير عائدات النفط في الكويت وتستثمر في أصول مختلفة في جميع أنحاء العالم.
مؤسسة الإستثمار الحكومية السنغافورية Government of Singapore Investment Corporation GIC: تُدير إحتياطات سنغافورة الأجنبية، وتركز على الإستثمارات طويلة الأجل في مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية.
جهاز قطر للإستثمار Qatar Investment Authority QIA: وهو صندوق الثروة السيادية القطري، ويدير فائض الإيرادات المستمدة بشكل أساسي من الغاز الطبيعي. ويستثمر عالمياً في فئات الأصول المختلفة.
تخضع صناديق الإستثمار الحكومية لمستويات مختلفة من الشفافية والحوكمة، حسب الدولة. غالباً ما تُشجع أفضل الممارسات الدولية على الشفافية والمساءلة، وممارسات الإستثمار المسؤول لضمان تحقيق الفائدة من أموال صناديق الثروة السيادية للأجيال الحالية والمقبلة.
تستثمر صناديق الثروة السيادية في الأصول العقارية والمالية مثل الأسهم والسندات والعقارات والمعادن النفيسة أو في إستثمارات بديلة مثل صناديق الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط. وتستثمر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ويتم تمويل معظم صناديق الثروة السيادية من عائدات صادرات السلع أو من إحتياطات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي. قد يتم الإحتفاظ ببعض صناديق الثروة السيادية من قبل بنك مركزي، والذي يقوم بتجميع الأموال في سياق إدارته للنظام المصرفي في الدولة. وعادة ما يكون لهذا النوع من الصناديق أهمية إقتصادية ومالية كبيرة.
أنواع صناديق الثروة السيادية
هناك أنواع عدة من صناديق الثروة السيادية:
صناديق الثروة السيادية التي يتم إنشاؤها من خلال الصادرات السلعية، سواء كانت خاضعة للضريبة أو مملوكة للحكومة.
صناديق الثروة السيادية التي يتم إنشاؤها من خلال تحويل الأصول من إحتياطات النقد الأجنبي الرسمية.
صناديق الإستقرار.
صناديق الإدخار للأجيال المقبلة.
صناديق إحتياطي المعاشات التقاعدية.
صناديق الإستثمار الإحتياطية.
صناديق الثروة السيادية للتنمية الإستراتيجية Strategic Development Sovereign Wealth Fund SDSWF.
الإطار القانوني لصناديق الثروة السيادية
يشمل الإطار القانوني لصناديق الثروة السيادية:
القانون التأسيسي.
قانون المالية العامة.
الدستور.
قانون الشركة المؤسسة.
قوانين وأنظمة أخرى.
تشارك صناديق الثروة السيادية في سياسات الإقتصاد الكلي في الحالات التالية:
التحويلات إلى الميزانية للإحتياجات الإستثنائية والمستهدفة.
سحب الأموال لتحويلها إلى البنك المركزي، في حالة وجود ميزان مدفوعات إستثنائي أو إحتياجات السياسة النقدية.
بهدف تعزيز إستقرار الأعمال التجارية المحلية أو الشركات الحيوية لمصلحة الإقتصاد.
تتفاوت شفافية صناديق الثروة السيادية، على سبيل المثال، هناك صناديق ثروة سيادية تُفصح عن ممتلكاتها الاستثمارية بشكل دوري، في حين أن هناك صناديق ثروة سيادية أخرى لا تُفصح عن كل نشاطاتها. منذ العام 2008، إتخذت صناديق الثروة السيادية تدابير لتكون أكثر شفافية.
صناديق الثروة السيادية للتنمية الإستراتيجية
صندوق الثروة السيادية للتنمية الإستراتيجية يُمكن إستخدامه لتعزيز الأهداف الإقتصادية أو الإنمائية الوطنية. معظم الصناديق السيادية لها هدف تجاري، وهو كسب عائد إيجابي معدّل حسب المخاطر على مجموعة الأصول. هناك بعض الصناديق السيادية التي تسعى الى تحقيق الأهداف الإقتصادية أو التنموية الوطنية.
ترتيب صناديق الثروة السيادية
إرتفعت أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بشكل كبير، بسبب إرتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز.
منذ العام 2005، تم إنشاء ما لا يقل عن 40 صندوق ثروة سيادية.
مخاطر صناديق الثروة السيادية
صناديق الثروة السيادية ليست محصّنة ضد المخاطر. من المخاطر المرتبطة بالإستثمار في صناديق الثروة السيادية ما يلي:
العوائد المتقلبة وغير المضمونة.
تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية على صناديق الثروة السيادية
سوء إدارة أموال صندوق الثروة السيادية بسبب الإفتقار إلى الشفافية.
الإستثمار في صناديق الثروة السيادية
لا يُمكن للأفراد الإستثمار مباشرة في صناديق الثروة السيادية. إلاّ أنه هناك طرق أخرى للإستثمار في صناديق الثروة السيادية مثل الإستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة exchange-traded funds ETFs التي تتتبع أداء صناديق الثروة السيادية.
للإستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة ETF، يحتاج المستثمرون إلى فتح حساب وساطة أو أي شكل آخر من أشكال حسابات الإستثمار.
هناك العديد من الخيارات للمستثمرين وفق أهدافهم. بمجرّد فتح الحساب من خلال وسيط أو تطبيق إستثمار، يُحدد المستثمر عدد الأسهم المراد شراؤها ويُرسل أمر الشراء.
صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية
صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، المعروف بإسم صندوق الإستثمارات العامة Public Investment Fund PIF، يدير أكثر من 800 مليار دولار من أموال الحكومة السعودية.
تُستثمر هذه الأموال في الشركات والعقارات والمشاريع الأخرى محلياً وعالمياً لتوليد الأرباح لصالح الإقتصاد السعودي. يدعم صندوق الإستثمارات العامة السياحة في المملكة العربية السعودية، ويساهم في خلق فرص العمل والرياضة.
تأسس الصندوق في العام 1971 بموجب مرسوم ملكي، ويقع مقرُّه الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وله مكاتب في هونغ كونغ ولندن ونيويورك. نما صندوق الإستثمارات العامة بشكل سريع في السنوات الأخيرة، وقام بتمويل المشاريع السياحية والتجارية الطموحة المعروفة بإسم «المشاريع الضخمة».
حوكمة صندوق الاستثمارات العامة
يترأس صندوق الإستثمارات العامة المحافظ ياسر الرميان، وهو رجل مصرفي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية في البلاد، كما يستضيف المؤتمر السنوي «دافوس الصحراء» في الرياض. يترأس مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الصندوق حجر الزاوية في خطة النمو الاقتصادي السعودي، رؤية 2030، وهي خطة لمساعدة المملكة العربية السعودية التحوُّل عن الإعتماد على الثروة النفطية، وتوسيع إقتصاد المملكة ليشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية ومجالات أخرى.
إستثمارات الصندوق السيادي السعودي
يستثمر الصندوق السيادي السعودي في مجموعة من الشركات الدولية، بما في ذلك أوبر وشركة بلاكستون للأسهم الخاصة، وتكتل سوفت بنكا الياباني والإمتيازات الرياضية مثل فريق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم نيوكاسل يونايتد. وأعلن الصندوق السيادي السعودي عن إطلاق شركة طيران جديدة، الرياض للطيران، بشراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر، ويلتزم الصندوق السيادي السعودي إستراتيجية «خضراء».
يستثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية في مشاريع وطنية مثل المدينة المستقبلية في الصحراء نيوم، بحيث تعمل بالكامل على الطاقة المتجدّدة، وتصدير الطاقة الخضراء. وأدى إستثمار الصندوق السيادي السعودي في شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، في إقناع الشركة بفتح مصنع في المملكة العربية السعودية. يمتلك الصندوق حصصاً في شركات صناعة ألعاب الفيديو Activision Blizzard Inc و Electronic Arts Inc. والخدمات الرقمية وشركات البيع بالتجزئة لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.
المرحلة المستقبلية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط
يُساهم صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية في تطوير جميع جوانب المملكة. لقد ساهم إلى حد كبير في تطوير الرياضة، حيث إستثمر في مجالات الرياضة مثل الغولف، وكرة القدم مع إستراتيجية حكومية أوسع للترويج للسياحة في البلاد، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
الغرض الرئيسي لصندوق الإستثمارات العامة هو الإستثمار للحفاظ على مستقبل المملكة العربية السعودية خلال المرحلة المستقبلية ما بعد الإعتماد على النفط، مع جذب النقد الأجنبي إلى البلاد من خلال إطلاق صناعات جديدة. ويركز صندوق الثروة السيادي السعودي على تطوير السياحة في المملكة.
يستثمر صندوق الثروة السيادي السعودي أيضاً جنباً إلى جنب مع بعض أكبر مديري الأصول، وصنّاع الصفقات في العالم. لقد قام ببناء فريق من أكثر من 50 شخصاً في نيويورك لإدارة محفظة متنامية من الأسهم الأميركية، ولديه مكاتب في أوروبا وآسيا.
إنجازات صندوق الإستثمارات العامة
يسعى الأمير محمد بن سلمان الى جعل صندوق الإستثمارات العامة كمستثمر عالمي من أجل تحقيق أهداف النمو المستدام. في العام 2022، إقترض الصندوق 17 مليار دولار من البنوك، وجمع 3 مليارات دولار من بيع السندات الخضراء للمرة الأولى. تخضير الإقتصاد السعودي هو من أهم التوجهات لصندوق الإستثمارات العامة. كما وأن صندوق الإستثمارات العامة هو الداعم الرئيسي لمعظم إستثمارات المملكة في مجال الطاقة المتجددة. من خلال مدينة نيوم، يموّل صندوق الإستثمارات العامة أحد أكبر المشاريع في العالم لإنتاج وقود الهيدروجين، دون التسبب في أي إنبعاثات ضارة.
حجم صندوق الإستثمارات العامة السعودي
سوف يشرف صندوق الإستثمارات العامة السعودي على 2 تريليون دولار في حلول العام 2030، مما يجعل حجم صندوق الإستثمارات العامة السعودي، أكبر من الصندوق السيادي النرويجي. وسيشمل تحقيق هذا الهدف تحويلات أكبر للأصول من الدولة، إما السيولة من عائدات النفط الزائدة عندما تكون أسعار الخام مرتفعة أو حصص في أصول مثل أرامكو السعودية، منتج النفط الحكومي.
دور صندوق الإستثمارات العامة في خلق فرص العمل
قام صندوق الإستثمارات العامة السعودي بإنشاء 25 شركة وخلق 1.81 ألف وظيفة في العام 2022، وفقاً لبيانات رسمية سعودية.
وفقاً للتقرير السنوي لصندوق الإستثمارات العامة السعودي لعام 2022، أطلق صندوق الإستثمارات العامة مجموعة متنوعة من الشركات، مثل شركة القهوة السعودية وشركة تطوير المنتجات الحلال، وزادت أصول الصندوق الخاضعة للإدارة بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.23 تريليون ريال سعودي (595 مليار دولار) في العام 2022 من 1.98 تريليون ريال المسجل في العام 2021.
آفاق صناديق الثروة السيادية في المستقبل
تكتسب صناديق الثروة السيادية أهمية في جميع أنحاء العالم، وتساهم إلى حد كبير في تنمية البلدان. ويُساهم صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، صندوق الإستثمارات العامة، إلى حد كبير في تنمية المملكة.
تختلف صناديق الثروة السيادية عن الأنواع الأخرى من صناديق الإستثمار، من حيث أنها صناديق إستثمار مملوكة للدولة، تستثمر في الأصول العقارية والمالية. وتستثمر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
ماذا عن إمتثال المصارف العربية لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي؟
لا شكّ في أن قانون الذكاء الإصطناعي الذي أقرّه الإتحاد الأوروبي مؤخراً، يهدف إلى وضع إطار منسق يُوازن بين فوائد ومخاطر أنظمة الذكاء الإصطناعي، إذ يُصنّف القانون الأنظمة التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق درجة مخاطرها. كما يتّخذ الإتحاد الأوروبي تدابير عدة لتنفيذ القانون الذي يطال شركات التكنولوجيا وجميع المؤسسات والمصارف في الإتحاد الأوروبي وخارجه. وفي هذا السياق، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية الإمتثال لهذا القانون، ونحثّها على إتخاذ الخطوات الأساسية في هذا الشأن.
ومن هذه الخطوات الأساسية، ينبغي تقييم مخاطر الأنظمة المالية والمصرفية، إذ يُصّنف قانون الذكاء الإصطناعي الأنظمة التي تستخدمه وفق مخاطرها، ويضعها في فئات مختلفة (الأنظمة ذات المخاطر المحدودة، والأنظمة ذات المخاطر العالية، والأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة)، لذا، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية، تقييم مخاطر أنظمتها التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق مستوى المخاطر المحدّدة في نظام هذا الذكاء.
ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية، إدراك التأثيرات المحتملة لقانون الذكاء الإصطناعي على سير عملها، وإنعكاساته على كيفية التعامل مع العملاء. كما يجب الإستعداد للتعامل مع الإطار التنظيمي العالمي للذكاء الإصطناعي، وذلك بتحديد الأنشطة المتعلقة به، وتقييم المخاطر، وإعتماد الأطر المناسبة للإمتثال للقانون، وتجنّب الغرامات والعقوبات التي يفرضها في حال عدم الإلتزام بالأحكام المفروضة.
وفي سياق رفع مستوى المرونة والخبرة، نشدّد على ضرورة بقاء المصارف والمؤسسات المالية العربية، على إطّلاع بآخر التطورات والتشريعات بالذكاء الإصطناعي، ورفع مستوى مرونتها وإكتساب الخبرات التي تساعدها على الإمتثال للأنظمة الجديدة المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، وإدراك أبعادها ووضع الخطوات اللازمة لتطبيقها.
أما عن تأثير قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي على المصارف والمؤسسات المالية، فإنه يطال مختلف القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك القطاعين المصرفي والمالي، كما يؤثر على المصارف والمؤسسات المالية بوسائل مختلفة، بينها إستخدامها لبرامج تخضع للتنظيم ضمن إطار قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي، ومن هذه البرامج، أدوات تحديد الهوية البيرومترية وأدوات تقييم الإئتمان للأفراد. كما يفرض قانون الذكاء الإصطناعي إلتزامات على مقدمي البرامج المصرفية والمالية والمستوردين والموزعين والمستخدمين.
ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية، أن تحدّد بوضوح أنظمة الذكاء الإصطناعي الخاصة بها، ووضع الإجراءات اللازمة والضوابط لضمان الإمتثال لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الاوروبي والذي ينطبق داخل الإتحاد وخارجه، والإستعداد للإمتثال لأحكام قانون الذكاء الإصطناعي والتعديلات المستقبلية له.
في المحصّلة، لا ريب في أن قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي، يهدف إلى حماية الديموقراطية، ودعم سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، وتشجيع الإستثمار والإبداع. كما أن لوائح هذا القانون ترتكز على مستوى المخاطر المرتبطة بتطبيقات الذكاء الإصطناعي. فالإتحاد الاوروبي يهدف أولاً وأخيراً إلى أن يصبح الجهة المنظمة للتكنولوجيا في العالم، من خلال فرض قواعد ملزمة حيال الذكاء الإصطناعي، وقد تؤدي إنتهاكات قانون الذكاء الإصطناعي إلى غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7 % من الإيرادات العالمية للشركات التي تتطوّر وتستخدم الذكاء الإصطناعي.
في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)
الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية، ود. أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وشريف جامع مدير عام إتحاد بنوك مصر وقوفاً للسلام المصري
جاء إفتتاح الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 (بدورته الخامسة)، في محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، وبمشاركة أكثر من 200 خبير متخصص في شؤون المخاطر المصرفية، من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، تأكيداً لأهمية موضوعاته، والتي شملت الجغرافيا الإقتصادية للتمويل، والبنوك في عالم التضخُّم المرتفع، وإرتفاع نسب التضخُّم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدّلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة، والمخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيُّرات المناخية وتأثيرها على إستراتيجيات البنوك.
ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرة في ما بين المسؤولين عن المخاطر في السلطات الرقابية والقطاعات المصرفية، والتعرُّف على أحدث التعديلات لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية في مجال إدارة المخاطر على أثر الأحداث العالمية الأخيرة.
وقد إفتتح أعمال الملتقى كل من: الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية، والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وشريف جامع، مدير عام إتحاد بنوك مصر. وقد تحدّث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة، 21 خبيراً متخصصاً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.
الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية:
في الكلمات، قال الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية: «يأتي هذا الملتقى في وقت يمر فيه العالم بمرحلة عصيبة، وظروف صعبة، على مختلف الصعد، نتيجة ما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات، ومن ثم إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مطلع العام الحالي، وما خلّفته من إنهيارات مالية، تمثلت بإرتفاع أسعار الطاقة، الناجمة عن توقف ضخّ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخُّم والنضوب في السيولة، مما أدى إلى تعرُّض المصارف إلى مزيد من المخاطر، والتي تتهدد سلامتها. ولعلّ أبرز هذه المخاطر، مخاطر التضخُّم والسيولة، والديون السيادية، ومخاطر تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني، المصاحبة للتحوُّل الرقمي، كذلك مخاطر الإئتمان، وتفلُّت أسعار الفائدة، حيث إن هذه المخاطر ستترك أثراً بالغ الخطورة على مصارفنا العربية، مما يفرض ضرورة التصدّي لها والتعامل معها، وإحتواء تداعياتها في هذه المرحلة وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية، والجهات الرقابية والتشريعية. كذلك فإن المصارف شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيُّرات، نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبروز العديد من المنتجات الجديدة، التي تقدمها البنوك مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة، تستدعي تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، لتعظيم الفائدة من هذه التطورات، والحدّ من المخاطر الناجمة عنها».
وأشار الصباح إلى «أن محاور هذا الملتقى تهدف إلى «شرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المضاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرُّضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي، والفرص والتحدّيات، والحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى مخاطر المناخ والرقمنة والأمن السيبراني، وإرتفاع أسعار الفائدة وغيرها من المخاطر المؤثرة على الصناعة المصرفية».
وخلص الصباح إلى القول: «إن إتحاد المصارف العربية يهدف من وراء تنظيم هذا الملتقى، إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر، والتخفيف من تداعياتها، فضلاً عن البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصاً لما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس المخاطر، وإحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة، إستناداً إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي تركزت على نقص السيولة، وضعف رأسمال المصارف، وتدني جودة محافظ التسليف»، مشيراً إلى «أهمية وضع منهجية واضحة، من خلال هذا الملتقى، لدى البنوك لإدارة المخاطر، وخصوصاً المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين في إدارة أمن معلومات البنوك، وتضمين الإستراتيجيات والسياسات الخاصة في البنوك، كجزء خاص في إدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى وضع إطار عام فاعل لمخاطر التشغيل، ونظام التحديث، ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها، وخصوصاً تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية، سواء أكانت الحالية أو الجديدة، وذلك بإعتبارها جزءاً من النهج الشامل لإدارة المخاطر».
د. جلال ممثلاً الإتربي:
«المركزي المصري» يحرص على إلتزام تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية
بدوره، قال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن توقيت إنعقاد هذا الملتقى ملائم في هذه الأوقات، بعد مرور الأزمات المالية والمصرفية الأخيرة في العالم»، مشيراً إلى «أن الدول لا تزال تبذل جهوداً مكثّفة لمعالجة المخاطر التي خلّفتها أزمة كورونا المستجدة، ولا سيما إرتفاع مخاطر المديونية، وإرتفاع مخاطر الإئتمان، وإرتفاع معدّلات البطالة والفقر، إضافة إلى زيادة معدّلات التضخُّم، وما تبعها من قيام المصارف المركزية بالتخلّي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخُّم، مما يزيد من إحتمالية التعثُّر المصرفي، لقطاعي الأفراد والشركات، ويشكل تحدّياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم».
ولفت د. جلال إلى «أن القطاع المصرفي يُعتبر من القطاعات الأكثر تأثراً، حيث تركت الأزمات المالية العالمية الأخيرة والمتسارعة، تداعياتها على الأفراد والشركات في آن واحد، مما يتطلب إتخاذ إجراءات فورية، من قبل المصارف المركزية، كي تحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي وإستمراريته، كذلك على سلامة الشركات، ولا سيما المتناهية الصغر والصغيرة»، داعياً إلى «ضرورة مواصلة الجهود لوضع الحلول الإقتصادية، وزيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي، ويتطلّب ذلك تنسيقاً مستمراً بين السياسات الإقتصادية».
وقال د. جلال: «لقد أصبحت إدارة المخاطر حجر الزاوية، بما يتعلق بممارسة الصيرفة، مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية، كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل، على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية ممارسة إدارة المخاطر بشكل سليم، ليبقى الجهاز المصرفي سليماً ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية»، مشيراً إلى «حرص البنك المركزي المصري على مدى السنوات الماضية، على إلتزام تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية وخصوصاً «بازل» وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة في مصر. ولعلّ ثمرة ذلك ما تشهد به مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري في يونيو (حزيران) 2023، على صعيد كفاية رأس المال»، متحدثاً عن أهمية الثورة الرقمية والتكنولوجيا المالية في الخدمات المالية والمصرفية.
محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر كلمة المؤتمر، نائباً عن محافظ الأقصر مصطفى ألهمّ
وألقى محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر كلمة المؤتمر، نائباً عن محافظ الأقصر مصطفى ألهمّ، مرحباً بالحضور، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة الأقصر السياحية، ومؤكداً «أن إنعقاد الملتقى يتزامن مع الأحداث الجارية على الساحة الدولية والعالمية، ومنها التغيُّرات المناخية والأزمات المتلاحقة في مختلف دول العالم، سواء كانت أزمات صحية أو سياسية أو اقتصادية، وغيرها».
وأضاف نائب محافظ الأقصر، أنه «من المؤكد أن المصارف والبنوك من العناصر الأساسية في إستراتيجية الدول للتعامل مع هذه الأزمات»، لافتاً إلى «أن هناك بعض الأزمات التي تخلق نقطة انطلاق إلى آفاق جديدة».
جلسات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)
ناقشت الآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل وتحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية
ناقشت جلسات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)، على مدار ثلاثة أيام، محاور عدة أبرزها: قياس المخاطر، والآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل، وتحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية، وثقافة المخاطر وإرتباطها بالإدارة الفعّالة المؤسسية للمخاطر وغيرها.
اليوم الأول
ورقة عمل أولى: قياس المخاطر
تناولت ورقة العمل الأولى، قياس المخاطر: التحدي المقبل لرؤساء المخاطر. تحدث فيها ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية.
ورقة عمل ثانية: الآثار الإستراتيجية
تناولت ورقة العمل الثانية، الآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل ومشاركة التجربة التطبيقية للبنوك الأوروبية. تحدث فيها الدكتور رودريغ أبي الحسن، وحدة الإدارة العامة للمخاطر – البنك الدولي في لوكسمبورغ.
ورقة عمل ثالثة: مناقشة أحدث إصدارات لجنة بازل
تناولت ورقة العمل الثالثة، مناقشة أحدث إصدارات لجنة بازل. تحدث فيها مارك فرج، عضو الأمانة العامة للجنة بازل، بنك التسويات الدولية، بازل/سويسرا.
حلقة نقاش أولى: الديون السيادية
تناولت حلقة النقاش الأولى، تحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية: كسر الإرتباط وحلقة التغذية العكسية السلبية بين البنوك وإلتزاماتها السيادية في أوقات الضغط. أدار الجلسة ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية. وتحدث فيها كل من: حنا صراف، رئيس إدارة المخاطر Starling Bank International، إيرلندا، ومحمد أبو السعود، نائب الرئيس، البنك المصري لتنمية الصادرات/ مصر، ومحمد الهزايمة، مساعد مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على أسواق القطع، البنك المركزي الأردني، وعمر نجم، رئيس المخاطر، بنك أبو ظبي الأول، مصر.
اليوم الثاني
ورقة عمل أولى: ثقافة المخاطر
تناولت ورقة العمل الأولى، ثقافة المخاطر وإرتباطها بالإدارة الفعّالة المؤسسية للمخاطر ERM، وتحدث فيها السيدة Nino Gordeladze، مستشارة GRC، نائب الرئيس السابق لإدارة المخاطر المؤسسية/نائب – مجموعة بنك جورجيا.
حلقة نقاش أولى: الدروس المستقاة
تناولت حلقة النقاش الأولى، الدروس المستقاة من الفشل الأخير في أداء بعض البنوك العالمية: حوكمة المخاطر، نماذج الأعمال ومخاطر التركز. أدار الجلسة السيد Awais Chaudhry، رئيس إدارة الميزانية العمومية – بنك الخليج الدولي، السعودية.
كما تحدث في الحلقة كل من: ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية، ومحمد أبو السعود، نائب الرئيس، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصر، والدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي/ إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي الأردني، والدكتور Michiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ.
حلقة نقاش ثانية: المخاطر والفرص
تناولت حلقة النقاش الثانية، المخاطر والفرص المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة (الذكاء الإصطناعي، تقنية البلوكتشين، التكنولوجيا العالمية…). أدار الجلسة حنا صرّاف، رئيس إدارة المخاطر، Starling Bank International، إيرلندا. وتحدث فيها كل من الدكتورSemih Kumuluk، مدرسة كيلوج للإدارة، التعليم التنفيذي، خبير رئيسي في التكنولوجيا المالية، والدكتور Christian Spindler، خبير في مخاطر المناخ وإدارته، سويسرا (أونلاين).
ورقة عمل ثانية: مستقبل إدارة المخاطر المصرفية
تناولت ورقة العمل الثانية، مستقبل إدارة المخاطر المصرفية. تحدث فيها يوسف حسن، خبير مصرفي والرئيس السابق للرقابة على الصيرفة بالتجزئة، مصرف البحرين المركزي.
حلقة نقاش ثالثة: الحفاظ على المرونة التشغيلية
تناولت حلقة النقاش الثالثة، الحفاظ على المرونة التشغيلية: الدروس المستقاة من إستجابة إستمرارية العمل للجائحة العالمية والدور الجديد لإدارة المخاطر التشغيلية. أدار الجلسة محمد الهزايمة، مساعد مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على أسواق القطع، البنك المركزي الأردني.
تحدث في الحلقة كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر، والدكتور رودريغ أبي الحسن، وحدة الإدارة العامة للمخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ، وأحمد عبد الله، رئيس المخاطر غير المالية، البنك التجاري الدولي، مصر.
اليوم الثالث
ورقة عمل أولى: الجغرافيا الإقتصادية للتمويل
تناولت ورقة العمل الأولى، الجغرافيا الإقتصادية للتمويل، التغيُّرات الجيوسياسية ودور التمويل، الإرتدادات والعقوبات، والتأثيرات الإقتصادية. تحدث فيها الدكتورMichiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ.
حلقة نقاش أولى: البنوك في عالم التضخُّم المرتفع
تناولت حلقة النقاش الأولى، البنوك في عالم التضخُّم المرتفع: إرتفاع نسب التضخُّم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة.
أدار الجلسة Awais Chaudhry، رئيس إدارة الميزانية العمومية، بنك الخليج الدولي، السعودية. تحدث فيها كل من: محمد عيسى، رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، البنك الأهلي المصري، مصر، ودريد العصفور، خبير، البنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان.
حلقة نقاش ثانية : البيئة والتغيُّر المناخي
تناولت حلقة النقاش الثانية، المخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيُّر المناخي وتأثيرها على إستراتيجيات البنوك وأطر وسياسات إدارة المخاطر. أدار الجلسة حنا صراف، رئيس إدارة المخاطر Starling Bank International، إيرلندا. وتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر، والدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للإستدامة والمالية المستدامة، بنك مصر.
حلقة نقاش ثالثة: مواجهة حالة عدم اليقين
تناولت حلقة النقاش الثالثة، المصارف العربية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية وتداعياتها السلبية وإدارة الأزمات، وخطط التعافي والعودة إلى الجذور ERM. أدار الجلسة يوسف حسن، خبير مصرفي، الرئيس السابق للرقابة على الصيرفة بالتجزئة، مصرف البحرين المركزي. تحدث فيها كل من: الدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي الأردني، والدكتور Michiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ، ودريد العصفور، خبير، البنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان.
تكريم المشاركين في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر
إجتماعات مصرفية عربية خلال الملتقى السنوي
توصيات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 (بدورته الخامسة)
وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الإقتصادية
تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على إستراتيجية المصارف
ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار
خلص الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية (بدورته الخامسة)، والذي إنعقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ونظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر في الأقصر/ مصر، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، حيث تحدّث فيه على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة، 21 خبيراً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية، إلى التوصيات التالية:
أهمية تعظيم المعرفة لدى العاملين في إدارات المخاطر في ظل التوسع في إستخدام تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الناشئة والصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية (تحليل البيانات المتقدمة، والتنبوءات، والتصنيف، والتحليل النوعي…).
ضرورة التأكيد على أهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والأدوات التي تمكنها من المشاركة في وضع إستراتيجيات المصارف في ولوج عالم التحول الرقمي.
أهمية التنويع الإستراتيجي في حيازات الديون السيادية (المحلية مقابل الأجنبية ونوع العملة وآجال الإستحقاق وما إلى ذلك) للتخفيف من المخاطر التي تواجه المصارف.
أهمية إنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، بما في ذلك إستراتيجية تواصل شفافة لإبقاء أصحاب المصلحة على علم خلال فترات المخاطر المتزايدة.
أهمية إجراء إختبارات الضغط الشامل لتقييم تأثير المخاطر السيادية على سلامة البنك وإستدامته مع مراعاة آثار العوامل السلبية مثل الإنكماش الإقتصادي، وخفض قيمة العملات، والتغيُّرات في أسعار الفائدة على قيمة السندات السيادية. الهدف هو ضمان قدرة البنك على تحمُّل الظروف المعاكسة، وأن يكون لديه ما يكفي من السيولة ورأس المال لإمتصاص الخسائر المحتملة.
l ضرورة وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الإقتصادية، والسياسات الحكومية، وإستعراض وتعديل إجراءات إدارة الأزمات والتعافي إستناداً إلى المشهد الإقتصادي والسياسي المتغيّر.
تعزيز إدارة مخاطر السيولة، وعلى وجه الخصوص، معياري قياس السيولة LCR و NSFR.
تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على إستراتيجية المصارف ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار.
اجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
عقد مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي إجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، حيث عرض إستراتيجية الإتحاد للعام 2024، وأنشطته المستقبلية، بما يُعزّز نجاح المصارف العربية وإزدهارها، ويُوثق الروابط المهنية.
مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
عقد مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إجتماعه السنوي وذلك برئاسة رئيس الإتحاد د. جوزف طربيه على هامش المنتدى السنوي للتدقيق المالي في القاهرة، وفي حضور الأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، وكان بحث في الشؤون المصرفية العربية والدولية وسبل التنسيق مع المصارف العالمية وفق أعلى المعايير ومراعاة شروط الإلتزام.
كيف تخدم الأسواق الموحّدة والمشتركة الإقتصادات والمصارف العربية؟
لا شك في أن إنشاء ودعم السوق العربية الموحّدة المشتركة والمستدامة ممكنة، وهو من أهم الخطوات لتنمية إقتصادات الدول العربية ومصارفها، ومساعدتها على مواجهة التحدّيات والأزمات، وحلّ مشكلة أمن الغذاء وتعزيز التجارة البينية العربية، مع الإعتماد على عملة رقمية صادرة عن البنوك المركزية العربية.
في هذا السياق، فقد تطوّرت السوق الأوروبية الموحّدة، وباتت تضمّ الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وبذلك يُمكن للسلع والخدمات أن تتحرّك بحريّة، من دون حدود أو لوائح داخلية ضمن منطقة الإتحاد الأوروبي، مما يعني أن الحواجز، مثل التعريفات الجمركية، لا تُفرض على التجارة داخل السوق الموحّدة.
وليس بعيداً، من الممكن جداً الإستفادة من تجربة السوق الأوروبية الموحّدة، من خلال التطلُّع إلى آفاق السوق العربية الموحّدة، بحيث يُمكن الإستفادة منها عبر الأهداف والهيكل، والتحدّيات والفرص، والنمو والتأثير، والتوقُّعات المستقبلية، بغية وضع خارطة الطريق نحو سوق عربية موحّدة مشتركة ومستدامة.
وإذا كان الإتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء سوق رقمية موحّدة، بهدف تنسيق اللوائح الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية عبر الإتحاد الأوروبي، فإن إنشاء سوق عربية مشتركة في الوقت الحالي، يُعد فرصة للإقتصادات والمصارف العربية من أجل تطوير نظرتها المستقبلية، مما يخدم رؤيتها ويُطوّرها. علماً أن الإتحاد الأوروبي إستفاد من إنضمام العديد من دول أوروبا الشرقية، مما أدى إلى ظهور أسواق وفرص جديدة للسوق الأوروبية الموحّدة. فلمَ لا تحذو الدول العربية حذو نظيرتها الأوروبية، فتتّجه نحو إزالة الحواجز التجارية للإستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتُساهم في توفير فرص متكافئة للشركات في الدول الأعضاء، وتعزيز المنافسة والنمو الإقتصادي والكفاءة.
لا ريب في أن السوق العربية الموحّدة تُواجه تحدّيات عدّة، أبرزها التعقيد التنظيمي، والحواجز غير الجمركية مثل إختلاف المعايير الفنية، ومتطلّبات الإعتماد، وأنظمة المنتجات والتي لا تزال تُعوّق حريّة حركة السلع والخدمات، وتكامل قطاع الخدمات، والإجراءات الحمائية والقومية، وعدم تكامل السوق الرقمية الموحّدة في حال قيامها، والإمتثال للقوانين وتطبيقها، والفوارق الإقتصادية، والهجرة والتوترات الإجتماعية وتحدّيات التوسع المستقبلية. وتتطلب معالجة هذه التحدّيات جهوداً مستمرة وتعاوناً بين الدول العربية، وعبر المنظمات المتعلقة بها، بغية توحيد المعايير والمحافظة على نوعيتها وتطوّرها.
في المقابل، لقد تطوّرت وتوسعت السوق الأوروبية الموحّدة على مر السنين، مما أدى إلى المزيد من التكامل والفوائد الإقتصادية للدول الأعضاء، حيث ساهمت هذه السوق في النمو الإقتصادي وزيادة الإزدهار للعديد من الدول الأعضاء، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وفرص العمل. علماً أن نموّ هذه السوق عزّز التعاون الإقتصادي والتجاري، والتنقل بين الدول الأعضاء، وقد أصبحت الركيزة الأساسية للإتحاد الأوروبي، ولا سيما حيال تعزيز التنمية، ورفاهية المستهلك، والقدرة التنافسية على نطاق عالمي.
في المحصّلة، إنالسوقالعربيةالموحّدة،هيمبادرةمقترحةمنقبلجامعةالدولالعربية، إذتهدف هذهالسوقإلىخلقإطارإقتصاديموحّد،يسمحبحرّيةحركةالسلعوالخدمات،ورأسالمالوالعمالةبينالدولالأعضاءللجامعة. والأهدافالرئيسيةلهذه السوقهيتعزيزالتعاونالإقتصادي،وتشجيعالتجارةالإقليمية،وجذبالإستثمارالأجنبي،وتعزيزالنمووالتنميةفيالمنطقةالعربية.من هنا،إنإنشاءالسوقالعربيةالموحّدةيُعتبرخطوةمهمةنحوتكاملإقتصاديأعمقفيالعالمالعربي،علىغرارالسوقالموحّدةفيأوروبا.
لا شك في أن العالم قد شهد في العام 2023 مزيجاً من التحدّيات الإقتصادية، المصرفية والمالية الواسعة، والتي ألقت بظلالها على الإقتصادات كافة، وأثَّرت بنسب وأشكال مختلفة على أسواق المال، وتالياً على المصارف العربية والعالمية، وعلى تدفق الإستثمارات الخارجية.
فقد تأثّرت أسواق المال عموماً بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية، وفي مقدمها الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن تأثيرات العوامل الجيوسياسية التي لا يُمكن إغفالها، والمُحدّد المرتبط بتأثيرات أسعار النفط.
ولم تكن بورصات الخليج بمنأى عن تلك التطوُّرات التي تفاعلت معها بشكل مباشر، وقد سجلت في العام 2023 المنصرم، محطات مضيئة ممثلة في نجاح الإكتتابات التي شهدتها بعض الأسواق، والتي تفرّدت بها المنطقة بشكل كبير نسبياً في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية.
بينما يتوقع محللون أن يكون العام الطالع 2024، إيجابياً بشكل واسع حيال بورصات الخليج، لا سيما في ظل المؤشرات الحالية التي تبعث برسائل مطمئنة للأسواق، بما في ذلك إتجاهات تخفيف السياسات النقدية، وتلميحات الفيدرالي الأميركي إلى ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في العام 2024، وذلك جنباً إلى جنب مع التوقُّعات المرتبطة بأسعار النفط.
أما على صعيد المصارف العربية عموماً، ففي جعبتنا للعام 2024، موضوعات متنوّعة تعالج الذكاء الإصطناعي، والتحوُّل الرقمي، والتغيُّر المناخي وكل ما يخدم تطلُّعات المصارف العربية مستقبلاً.
وما يدفعنا إلى التفاؤل هو نمو محفظة قروض القطاع المصرفي العربي لنحو 2.8 – 3 تريليونات دولار في نهاية العام 2023، وهذا ما يؤكد أن القطاع المصرفي يُعدُّ العمود الفقري لتمويل التنمية الإقتصادية المستدامة. ويُتوقع أن يرتفع إجمالي أصول القطاع إلى نحو5 تريليونات دولار في نهاية 2023، مقابل 4.5 تريليونات في يونيو (حزيران) من العام عينه، ونحو 4.2 تريليون دولار في نهاية 2022.
كما يُرجَّح أيضاً نمو إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي إلى 3 تريليونات دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقابل نحو 2.8 تريليون خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام عينه.
وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية إتحاد المصارف العربية في العام 2024 ترتكز بشكل رئيسي على حماية القطاع المصرفي العربي، وخصوصاً في الدول التي لديها تحدّيات مثل لبنان، حيث واجه إتحاد المصارف، خطة صندوق النقد الدولي حيال هذا البلد، هذه الخطة، التي كانت ستؤدي إلى إفلاس القطاع المصرفي في لبنان، وشطب ودائع المودعين، إضافة إلى وقوفه حالياً مع القطاع المصرفي في السودان جرّاء الحرب.
ويُواصل إتحاد المصارف العربية إتصالاته مع الجهات الرقابية الدولية لدعم القطاع المصرفي، وهو في صدد تنظيم زيارة لوزارة الخزانة الأميركية والإحتياطي الفيدرالي، من أجل عقد مؤتمر في العاصمة واشنطن خلال العام 2024. علماً أن هناك توسُّعاً في العلاقات العربية – التركية بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، ما دفع الإتحاد إلى إقرار إنعقاد مؤتمره السنوي لعام 2024 في إسطنبول.
في المحصّلة، لا شك في أن أحداث غزة المؤلمة تترك آثاراً سلبية على دول الجوار، ولا سيما على الصعد الإقتصادية، المصرفية والمالية، لكن مع الإشارة إلى أن هذه الحرب ليس لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي العربي، وإنما قد يكون تأثيرها محدوداً على موارد السياحة في بعض دول الجوار، ولا سيما لبنان الذي يعتمد بشكل كلّي على السياحة كمورد للعملة الصعبة. أما على صعيد البنك المركزي المصري، فهو آخذ في التوسع الكبير في المنتجات والخدمات الرقمية وإصدار القواعد والضوابط المنظمة لهذه الخدمات، وقد بات من الضروري أن تنتهج المصارف المركزية العربية الخطى نفسها، للتحوُّل إلى الإقتصاد الرقمي الذي يُمثل مستقبل الصيرفة في الوقت الراهن.
لمناسبة اليوم العالمي للمصارف، نظمت جمعية مصارف البحرين لقاءً مفتوحاً، في حضور رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وعدد من قيادات القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين.
وقد أطلقت الجمعية جائزة «التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي» التي تستهدف كافة البنوك والمؤسسات المالية بهدف تشجيع القطاع المصرفي على تبنّي التحول الرقمي، وتسليط الضوء على المبادرات البارزة التي تتبنّى أفضل الممارسات والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، بما يواكب التكنولوجيا المالية الحديثة وبما يخدم التقدم الإقتصادي الرقمي.
وقال رشيد محمد المعراج خلال اللقاء «يسرُّنا أن يكون اليوم العالمي للمصارف مناسبة نلتقي فيها بالقائمين على المؤسسات المالية والمصرفية للتشاور حيال الرؤى والتصورات ذات الصلة، بمواصلة الإرتقاء بقطاع الحوكمة المالية في مملكة البحرين، وتبنّي وتوطين أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة بالصناعة المصرفية ككل، إضافة إلى مناقشة فرص النمو والإتجاهات الحديثة ذات الصلة بالممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا المالية وغيرها».
ونوَّه المعراج بـ «الجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين في إطار إستراتيجة تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026»، مؤكداً أهمية جائزة «التحوُّل الرقمي بالقطاع المصرفي» في تشجيع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية على تبنّي الإبتكار والتحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، وضمان مواكبة تلك المؤسسات لأحدث التطوُّرات العالمية ذات الصلة.
من جانبه أشار عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إلى «أن مناسبة اليوم العالمي للمصارف محطة سنوية مهمة للإحتفال بمسيرة مصرفية مليئة بالمحطات اللامعة والإنجازات الكبيرة، وقد تُوّجت بوضع المملكة من بين أهم المراكز المصرفية والمالية العالمية المرموقة، والأهم من ذلك، أنها ساهمت في التنمية المستدامة والتنويع الإقتصادي في المملكة منذ وقت مبكر، وخلقت الآلاف من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً، حيث باتت الصناعة المصرفية اليوم هي المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 % كما أصبحت المشغل الأول للبحرينيين في القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة».
وأشار يوسف إلى «أن العام 2023 كان زاخراً بالعديد من المبادرات التي قامت بها جمعية مصارف البحرين، من بينها التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية لخلق برامج تدريبية مبتكرة وتذليل المعوقات لزيادة التمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة البنوك في تمويل المشاريع الكبرى، وتعزيز بيئة الأمن السيبراني والصيرفة المفتوحة وحملات توعية الجمهور بأساليب الاحتيال الإلكتروني، علاوة على اللقاء مع العديد من الوزارات المعنية بهذه المشاريع لبحث تمويل المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تعزيز بيئة التقاضي والتنفيذ من خلال المساهمة في تنفيذ مركز تسوية المنازعات ومناقشة قانوني التنفيذ والإفلاس وغيرها من التشريعات».
من جهته، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: «إن التطلُّعات تتّجه نحو المزيد من الدمج في الخدمات المصرفية الرقمية لتتكامل مع حياة العملاء، لتشكل دعامة من دعائم النمو المستقبلي، لما ينطوي عليه ذلك من قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية، ولما يُسهم به في خلق نماذج عمل وخدمات أكثر تطوراً وتقدُّماً تعزّز من رفعة القطاعات المصرفية وتحسّن من الإقتصادات»، مؤكداً «الدور الذي تنهض به جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي» في تحقيق رؤية المملكة للتحوُّل إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية».
وأشار د. القاسم إلى «أن إحتفال الجمعية باليوم العالمي للمصارف، يُركز على الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين، نتيجة الجهود المبذولة من قبل القائمين عليه، وإكسابه السمعة الدولية المرموقة، وإبراز مساهمة المملكة في تطوير عمل المنظومة المصرفية على مستوى المنطقة».
يُشار إلى أن الإحتفال بـ «اليوم العالمي للمصارف» مبادرة إنطلقت من مملكة البحرين ممثلة بجمعية مصارف البحرين في العام 2019، والذي تزامن مع مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها قراراً بتخصيص يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بوصفه يوماً عالمياً للمصارف».
مليون و 300 ألف دينار لدعم بنك الإسكان لمبادرات التبرُّع لأهالي غزة
أعلن بنك الإسكان عن تبرُّعه بمبلغ 300 ألف دينار إضافية لعدد من حملات التبرُّع لأهالي غزة التي تنفذها مجموعة من المؤسسات الوطنية المتمثلة بمؤسسة الحسين للسرطان، وتكية أم علي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقد جاء ذلك بعد إعلان البنك مؤخراً عن التبرُّع بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
وإيماناً من بنك الإسكان بالأهداف السامية لحملات التبرُّع التي يُنظّمها عدد من شركائه الإستراتيجيين لدعم أهالي غزة، في ظل الظروف الراهنة، قدم البنك دعمه لكل من: مؤسسة الحسين للسرطان حملة «أنقذوا مرضى السرطان في غزة» الهادفة إلى دعم مرضى السرطان من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى إرسال الأدوية إلى المستشفيات بمبلغ 100 ألف دينار، وتكية أم علي حملة «لأجلك يا غزة» الهادفة إلى توفير طرود غذائية طارئة للأسر المتضررة بمبلغ 100 ألف دينار، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة «لأهلنا في غزة» الهادفة إلى إيصال المساعدات العينية والغذائية والطبية للأسر المتضررة في غزة بمبلغ 100 ألف دينار.
ويأتي التبرُّع إلتزاماً من البنك بمسؤوليته الإجتماعية، بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، وبهدف تمكين المؤسسات الوطنية من تحمُّل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها، ولا سيما أن البنك شريك إستراتيجي ورئيسي لهذه المؤسسات، حيث يقدم البنك دعمه السنوي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال برامج عدة أبرزها (برنامج العيادة المتنقلة لسرطان الثدي، وبرنامج سوار التطوعي، وبرنامج المنح الجامعية للمصابين بالسرطان)، بالإضافة إلى دعمه تكية أم علي عن برامجها المتعلّقة بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة، وتوزيع وجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة موائد الرحمن، والمساهمة الدائمة في دعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرامجها الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العائلات المحتاجة وتحسين حياتهم.
منحت مجلة «ذا بانكر» The Banker، المملوكة لمجموعة «فاينانشال تايمز»، ومقرّها لندن، البنك العربي، لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023، وذلك ضمن حفل خاص أُقيم مؤخراً في لندن، حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون لعدد كبير من المصارف الرائدة من حول العالم.
ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة «ذا بانكر» هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والإستراتيجية التي يتبناها، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر. علماً أن «ذا بانكر» تُعتبر واحدة من أعرق المجلات المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تُشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.
وتقول رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «يعكس هذا التقدير العالمي المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك العربي محلياً وإقليمياً، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية، رغم التحدّيات التي تواجهها المنطقة والعالم».
وأضافت الصادق: «نواصل في البنك العربي تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لخدمة عملائنا، إنطلاقاً من إستراتيجية البنك الشاملة ونهجه المؤسسي الراسخ، وبرؤية مستقبلية طموحة ومتطوّرة تواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية».
وكان البنك العربي قد حصل خلال العام المنصرم على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2023 من مجلة «غلوبال فاينانس» Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن توالياً.
إطلاق خدمات الدفع عبر الحدود RemitEx
من جهة أخرى، أعلن البنك العربي و«ماستركارد» مؤخراً عن إطلاق خدمات الدفع عبر الحدود RemitEx، والتي تستند على منصة خدمات الدفع العابرة للحدود من «ماستركارد» بهدف تقديم خدمة تحويل الأموال التي ستمكّن عملاء البنك العربي من إجراء الحوالات بطريقة أسرع وأكثر أماناً وبكامل قيمتها بدون رسوم على المستلم.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن إستراتيجية البنك العربي الرامية إلى تطوير منظومة الدفع الرقمية الخاصة به، بالإضافة إلى توفير حلول مصرفية مرنة ومتطوّرة لعملائه، من خلال باقة حلول مبتكرة وشاملة تلبي إحتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة. كما ستتيح هذه الخدمة وصول الحوالات إلى 28 دولة، وذلك لفتح ممرات جديدة بشكل يوسع من تغطية البنك العالمية ومواصلة خطط التوسع في المستقبل.
ويقول يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي، الأردن: «نواصل في البنك العربي تقديم أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائنا، حيث يأتي تعاون البنك مع «ماستركارد» في ظل الطلب المتزايد على خدمات الدفع الفعالة والآمنة ما بين الدول».
وأضاف معتوق: «تشكل هذه الخدمة، إضافة نوعية لحلول خدمات الدفع التي يقدمها البنك والتي نسعى من خلالها إلى توفير تجربة إجراء حوالات مالية مريحة وآمنة وبشكل شبه فوري من خلال الإستفادة من تكنولوجيا منصة «ماستركارد» لخدمات التحويل عبر الحدود وإستخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع الرقمية».
الإعتماد اللبناني يدعم المحافظ الرقمية E-Wallets في لبنان
رندا بدير نائب المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني في الإعتماد اللبناني
في خطوة بارزة، وكجزء من إلتزامه المستمر والراسخ في تقديم حلول عصرية ومتطوّرة، أعلن بنك الإعتماد اللبناني Credit Libanais عن إضافة خدمة جديدة إلى حلول الدفع الخاصة به، تتمثل بقبول المدفوعات من خلال المحافظ الرقمية (E-Wallets) بمجرد مسح QR Code على أجهزة نقاط البيع الخاصة به عبر خدمة Pay Xpress.
وتبشّر هذه الميزة الجديدة بعصر جديد من التنوُّع في وسائل الدفع للمواطنين، حيث تُوفّر لهم تجارب دفع مبتكرة وعصرية، بالإضافة إلى المدفوعات التقليدية عبر بطاقات «فيزا» و«ماستركارد».
وأشارت رندا بدير نائب المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني في الإعتماد اللبناني إلى أنه «في ظل إستمرار تطور التكنولوجيا، يُدرك البنك أهمية البقاء في الطليعة، من خلال مواكبة عملية التطور والإبتكار»، مؤكدة «أنّ تبنّي المحافظ الرقمية في نظام الدفع الخاص بنا، لا يتوافق فقط مع رغبات وإحتياجات ومتطلّبات المستهلك الحالية، لكنه يُعزّز أيضاً موقعنا كأحد البنوك الرائدة ذات التفكير المستقبلي والنظرة الرؤيوية في الصناعة».
وأضافت بدير: «أنّ هذا التطوُّر المبتكر لحلول الدفع بإستخدام Codes QR يُوفر وسيلة مبسّطة، فعّالة وآمنة لحاملي المحافظ الإلكترونية (E-Wallet Holders) لإجراء مدفوعاتهم، فمن خلال إدخال هذه التقنية في نظام الدفع الخاص به، يهدف البنك إلى تبسيط عملية الدفع وتعزيز تجربة المستخدم (User Experience)».
وخلصت بدير إلى القول: «إن أجهزة نقاط البيع POS لدينا، مجهَّزة بمجموعة متنوّعة من طرق الدفع، وقد بات في إمكان حاملي المحافظ الرقمية (E-Wallet Holders) الإستمتاع بتجربة دفع سهلة وسريعة من دون تلامس، مما يُعزّز الفعّالية ويُقلل أوقات الإنتظارعند الدفع. كما سيستفيد جميع التجّار المسجّلين في خدمة Pay Xpress من هذه الميزة الجديدة، من خلال جذب شريحة جديدة من العملاء، وهم حاملو المحفظة الإلكترونية (E-Wallet Holders)، إذ إننا سوف نقوم بعملية إشراك جميع المحافظ المحلية في لبنان في النظام الجديد عن طريق عملية بسيطة، تتطلّب الحد الأدنى من الجهد، وتسمح لعملائهم بمسح QR Codeوإجراء عملية الدفع، والإستمتاع بطريقة سلسة وسريعة عبر خدمة Pay Xpress المتوافرة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بنا. وبذلك نكون قد قدّمنا الى السوق المحلية الراحة مع الإبتكار».
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مجلس الإدارة إعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وأوصى مجلس الإدارة، الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 65% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0.65 ريال قطري للسهم الواحد). علماً بأن البيانات المالية لعام 2023 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.
وبلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023 مبلغ 15.5 مليار ريال قطري (4.3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق. كما إرتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 39.1 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولارات)، مما يعكس نجاح مجموعةQNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي الموجودات 1,231 مليار ريال قطري (338 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل إلى 853 مليار ريال قطري (234 مليار دولار). كما ساعد تدفق الودائع القوي في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري (235 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5% كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة.
كما إستمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف، وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 20% كما في 31 ديسمبر/كانون الاول 2023، والتي تُعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد بلغ معدّل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0% كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو من بين أدنى المعدّلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعّالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصّصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليارات ريال قطري (2.4 مليار دولار) بإنخفاض نسبته 1% مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100%، مما يعكس إستمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثّرة.
110 مليارات ريال حقوق المساهمين
وقد إرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى110 مليارات ريال قطري (30 مليار دولار)، بزيادة 4% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري (0.42 دولار).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.8 كما في 31 ديسمبر/كانون الاول 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206% و105% توالياً. وتُعد تلك النسب أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلّبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
يُشار إلى أنه يعمل لدى المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 موقع، وأكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.
الإتربي: تدفقات الدولار هبطت إلى 8 ملايين دولار يومياً من 20 مليوناً
الحكومة المصرية تستهدف جذب إستثمارات أجنبية مباشرة
بـ 100 مليار دولار في 6 سنوات
تستهدف الحكومة المصرية جذب إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة (2024-2030) من خلال مضاعفة نسبة مساهمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق وثيقة صادرة من مجلس الوزراء حيال «ملامحَ التوجهاتِ الإستراتيجية للإقتصادِ المصري خلال 2024- 2030» والمقرّر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.
وتسعى مصر إلى رفع معدّل الإستثمارات الخاصة إلى مستويات تُراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالي الإستثمارات، عبر تبنّي كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ إستثماري، وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية إستراتيجية وطنية للإستثمار في مصر تُركز على المجالات ذات الأولوية.
أما أدوات الحكومة المصرية لجذب الإستثمارات الأجنبية المستهدفة في 6 سنوات، وفق الوثيقة المشار إليها، فهي:
– تحقيق نمو مطّرد لحجم الإستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج إنتقائي، يُركّز على إختيار المشروعات الإستثمارية الداعمة للنمو الإقتصادي والموفّرة للمزيد من فرص العمل.
– إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الإستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل. كذلك العمل على تأسيس وكالة قومية للترويج للإستثمار في مصر، وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الإستثمار الدولية لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
– تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 20 إلى 30 مليار جنيه، يُشارك فيه عدد من المؤسسات العامة، كالأوقاف والبريد والتأمينات الإجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، والإعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في «فورتشن 500» – Fortune 500))، (قائمة سنوية تُنشر من قبل مجلة فورتشن، وتُعنى بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات)، بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع إستشاري دولي متخصّص.
– مواصلة جهود تخضير الخطة الإستثمارية ما بعد COP27 من خلال زيادة نسبة الإستثمارات الخضراء من إجمالي الإستثمارات العامة من 50% من إجمالي الإستثمارات، في بداية الفترة إلى ما لا يقل عن 75% في نهايتها.
– مواصلة جهاز التمثيل التجاري في تفعيل الشراكات الإستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعاً إستثمارياً كبيراً للعمل في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.
– مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر، وخفض كلفة الوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.
– حل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل.
تدفقات الدولار
من جهة أخرى، قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن هناك تراجعاً في التدفقات الدولارية الواردة إلى البنك، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية ووجود سعرين لهذه العملات في الأسواق».
وقال الإتربي خلال مداخلة إعلامية، رداً على تأخر فتح الإعتمادات المستندية للإستيراد في البنوك: «لا شك في أن المصادر قلّت بعدما كان يتدفق 20 مليون دولار يومياً في بنك مصر، وقد إنخفضت إلى 7-8 ملايين دولار»، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عدم تدفق تحويلات العاملين في الخارج إلى البنوك، بينها تحويلات الشركات بالدولار، بسبب فارق السعر مع الخارج»، معتبراً أن البنك المركزي والقرارات الحكومية، ينبغي أن يقوما بترتيب الأمور لمصلحة الإقتصاد المصري.
وكشفت بيانات «المركزي المصري» مؤخراً، خسارة مصر نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية لتدفقات النقد الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجّلة نحو 65.6 مليار دولار، مقابل نحو 79.6 ملياراً في الفترة عينها من العام 2022، بنسبة تراجع 17.5%.
ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع التدفقات من 3 مصادر منها بشكل كبير: الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج والإستثمار الأجنبي المباشر، بينما إرتفعت التدفقات الواردة من إيرادات قناة السويس والسياحة خلال الفترة المذكورة.
وأكد الإتربي، خلال المداخلة، «أن هناك أزمة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع عدم دخول جزء من تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الشرعية، لكن البنوك المصرية لديها السيولة الكافية من العملات الأجنبية لسداد التزاماتها».
أضاف الإتربي: «رغم تجاوز عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر (بما فيها البنك المركزي) مستوى 25 مليار دولار في الشهور الأخيرة، فإن العجز تراجع للمرة الاولى في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بقيمة 170 مليون دولار مسجّلاً نحو 26.95 ملياراً، مقارنة بنحو 27.12 ملياراً في أكتوبر/تشرين الاول 2023، وفق بيانات «المركزي المصري»، موضحاً «أن مصر لديها مصادر وإمكانات متنوّعة تتجاوز 100 مليار دولار، تشمل 33 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و14 ملياراً من إيرادات السياحة، وبين 8.5 و9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، ونحو 45 ملياراً من الصادرات».
وأشار الإتربي إلى «أن ضعف تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر، يعود إلى وجود سعرين للصرف في الأسواق، لكن مصر جاذبة ومطلوبة للإستثمار»، لافتاً إلى «أهمية أن يحصل القطاع الخاص على كامل دوره في الإقتصاد، وأن تكون القوانين المتعلقة بالإستثمار جاذبة للمستثمر المصري قبل الأجنبي»، مؤكداً «أن البنك المركزي لديه هدف يتمثل في معالجة التضخُّم، وهو ما يتحقق مع قرارات من الحكومة والتيسير للمستثمرين، لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر».
أعلنت نتائج أعمال بنك القاهرة عن تحقيق نمو ملحوظ في كافة قطاعات الأعمال في نهاية الربع الثالث من العام 2023، وبما يفوق المعدّلات المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليارات جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليارات جنيه مقابل 4.8 مليارات بمعدل نمو 57%. وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية.
ووفقاً للقوائم المالية، فقد إرتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 9.2 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2022 بمعدل نمو 35%، كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2022 بمعدل نمو 39%.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إستمرار البنك في تحقيق نتائجه المتميزة، تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية في كافة قطاعات العمل في البنك»، مؤكداً «إستمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزّز من دور البنك ومكانته الرائدة في السوق المصرفية المصرية»، مؤكداً «أن الإستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم، وما له من مساهمة في الإستقرار الكلي والنمو المستدام. وقد واصل بنك القاهرة الإستثمار في البنية التحتية، وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء»، مشيراً إلى «أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية العام 2018 حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه».
وأظهرت نتائج الأعمال إستمرار تحسُّن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة، وهو ما يُظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% في نهاية الربع الثالث من العام 2022 إلى 38.28% في نهاية الربع الثالث من العام 2023.
وتتضمّن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه في نهاية العام 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
واستكمالاً لما حقَّقه بنك القاهرة في مجال إئتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثالث من العام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والإتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر ذلك عن تحقيق نمو برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 82.2 مليار في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمعدل نمو بلغ 23%.
علن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق عروض حصرية لكافة عملائه حاملي بطاقات فيزا الإئتمانية ومسبقة الدفع، والتي تشمل فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت، ومسبقة الدفع وذلك لمكافأتهم لمناسبة الإحتفال بالأعياد الوطنية، من خلال إكتساب فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، والحصول على جوائز نقدية قيِّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 8000 دينار.
إستبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري (2024)، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الإستقرار في التجارة العالمية.
«غولدمان ساكس» يتوقع خفض الفائدة الأميركية أربع مرات خلال العام 2024
«المركزي المصري» يرخص لـ «ستاندرد تشارترد» لإنشاء فرع له في مصر
«الأفريقي للتنمية» يُعيّن أولواتوميسين أديولا فاشينا في منصب المدير الأول لتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات
الكريع رئيساً تنفيذياً لبنك الرياض
«الإمارات دبي الوطني» يعلن عن القطاعات المستفيدة من «مبادرة دبي للنمو العالمي» في مرحلتها الأولى
ناقشت جلسات منتدى «التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة» على مدى يومين، محاور «دور الإمتثال والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة المخاطر في تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات الصرافة»، و«دور وحدة الإستجابة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني لقطاع شركات الصرافة»، و«تحدّيات تحقيق التوازن بين تطوير الإبتكارات في القطاع المالي، وتعزيز الإمتثال للتشريعات ومواجهة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب»، فضلاً عن كلمات رئيسية تناولت موضوعات «أهمية الحوكمة في الحفاظ على إستمرارية وإستقرار شركات الصرافة»، و«التحوُّل الرقمي وتأثيره على هياكل الحوكمة»، وأوراق عمل حول «الجرائم المالية على أنواعها من وجهة نظر Western Union»، و«إدارة السيولة والمطلوبات والموجودات بما يحقق الإستقرار والإستمرارية لشركات الصرافة»، و«دور شركات الصرافة في تعزيز الإشتمال المالي».
ورقة عمل أولى: قياس المخاطر
ورقة عمل أولى: الجغرافيا الإقتصادية للتمويل
حلقة نقاش ثانية : البيئة والتغيُّر المناخي
نقاش ثالثة: مواجهة حالة عدم اليقين
