كيف نحمي المصارف العربية من الجريمة المالية ومخاطرها الجسيمة؟
كيف نحمي المصارف العربية من الجريمة المالية ومخاطرها الجسيمة؟
د. وسام فتوح
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
لا شك في أن المصارف والمؤسسات المالية العربية تُعد خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك، لذلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات.
وفي هذا السياق، يُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.
وبينما تُعدُّ المصارف الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، إلاّ أنها في الوقت عينه، الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. من هنا يُلاحظ أن الهدف الرئيسي من تنظيم إتحاد المصارف العربية للنشاطات والفعّاليات هو تبيان التطوُّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.
وفي السياق عينه، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية، بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة.
ولا يزال إتحاد المصارف العربية يعمل على حماية القطاع المصرفي منذ أعوام عدة، بما فيها مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والرشوة، وهذه أهم متطلّبات العمل المصرفي، وهي كذلك إحدى متطلّبات البنوك المراسلة. ولا يستطيع أيّ بنك مراسل التعامل مع أي بنك آخر إلاّ من خلال قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة.
وفي ظل التكنولوجيا والتطوُّر الحاصل في العالم، برز موضوع الأمن السيبراني، واليوم أصبحنا نتحدث عن digital banks و digital assets والعملة الرقمية، وبالتالي إحتمال خرق هذه الأنظمة المصرفية، بات إحتمالاً كبيراً لا بل أكثر خطورة في هذه الفترة. من هنا، يحرص إتحاد المصارف العربية على التعاون مع شركائه الدوليين والخبراء العالميين في هذا المجال.
إننا نعيش حالياً في عصر تسوده التغيُّرات غير المسبوقة وحالة من عدم اليقين، ولا يُمكن أن يكون موضوع الإتجاهات الناشئة في إدارة المخاطر أكثر أهمية أو تأثيراً مما هو عليه الآن، فالبيئة التي نعمل فيها ديناميكية ومعقّدة حيال التطورات التكنولوجية والتغيُّرات التنظيمية، إضافة إلى الأزمات العالمية والمخاطر البيئية، مما يفرض علينا إتباع نهج متكامل وإستباقي لإدارة المخاطر.
ولا شك في أن التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية، فمن المصرفية الإلكترونية إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، حيث أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من العمليات المصرفية. لكن مع هذه الفرص تأتي مخاطر جديدة، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني.
في المحصّلة، من الضروري أن تدمج المصارف المخاطر البيئية في إستراتيجياتها لإدارة المخاطر، ومن خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، يُمكن للمصارف أن تحمي نفسها من المخاطر المستقبلية، وفي الوقت نفسه تستفيد من الفرص المتاحة للإستثمار في المشاريع المستدامة، أما في ما يتعلّق بالمخاطر الإئتمانية والتي هي من أكبر التحدّيات التي تُواجه المصارف، ومع إزدياد التقلُّبات الإقتصادية العالمية، يُصبح من الضروري للمصارف أن تُعيد النظر في سياساتها المتعلّقة بتقييم الجدارة الإئتمانية.
Les banques ont un rôle clé à jouer dans l’autonomisation économique des femmes, notamment en développant des produits financiers spécifiquement adaptés à leurs besoins. Les femmes font généralement preuve de prudence dans la gestion de l’argent, s’engagent moins dans des projets à haut risque et affichent un fort taux de remboursement des prêts. Cette rigueur financière en fait des clientes fiables, offrant aux banques une opportunité de concevoir des solutions alignées sur leurs comportements et profils financiers spécifiques.
ations majeures:
Alors que les équilibres économiques mondiaux se redessinent, les liens entre les secteurs bancaires arabes et européens gagnent en profondeur et en pertinence. Dans cet espace euro-méditerranéen aux défis communs mais aux ressources complémentaires, la coopération financière n’est plus une option : elle devient une nécessité stratégique.
إنضمت 3 مؤسسات مالية إلى أسرة إتحاد المصارف العربية وهي: Cash Plus، (لبنان)، Diligent Financial Services، (لبنان)، Givtrade Holding LLC، (قطر)، وهي كالتالي:
أعلن بنك الكويت الدولي تحقيق 7.3 ملايين دينار كويتي (نحو 24 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 21 % وبربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس.
حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وذلك وفق أحدث تقرير لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم صادر عن وكالة «براند فاينانس».
يعزز معهد البنك الإسلامي للتنمية ريادته في مجال التمويل الإسلامي من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة الفاعلين عبر سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025م في الجزائر العاصمة. وتؤكد هذه الشراكات الإستراتيجية على التزام المعهد بتعزيز التعاون والابتكار والتنمية المستدامة في جميع دوله الأعضاء.
حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار مقارنة بـ252.8 مليوناً، كما في 31 مارس/ آذار 2024، محققةً نمواً بنسبة 7 %. كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار.
شارك مصرف التنمية الدولي بصفته «الشريك الذهبي» لمحور مستقبل التمويل، ضمن فعّاليات الدورة الـ 14 لـ «قمّة AIM للإستثمار»، التي إنعقدت ما بين 7 أبريل/ نيسان و9 منه 2025»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار شراكته الإستراتيجية مع القمّة، وإنطلاقاً من حرصه على تعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الإقتصادية وتعزيز الإستثمارات الثنائية، ودعم المشاريع الناجحة، وتحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة.
في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف البنك نحو التحوُّل الرقمي، أعلن بنك القاهرة عن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يُعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصمّمة خصّيصاً لتلبية إحتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.
تواجه المصارف العربية تحدّيات قانونية ودولية متزايدة في ظل التغيُّرات العميقة في البيئة التنظيمية العالمية، والتي أصبحت أكثر تعقيداً وتشدُّداً، خصوصاً في ما يتعلق بالإمتثال لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية الضريبية. وقد أدّى تصاعد هذه المتطلّبات إلى ضغوط متزايدة على المصارف العربية، حيث باتت ملزمة بالإمتثال لتشريعات دولية مثل قانون الإمتثال الضريبي الأميركي (FATCA) والمعيار المشترك للإفصاح الضريبي (CRS) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تشكل الإطار المرجعي الدولي في هذا المجال.
عقد إتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي لعام 2025 في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، يومي 28 و29/أبريل 2025، وفي حضور أكثر من 800 شخصية مصرفية وقيادية، تأكيداً على أهمية توفير منصّة لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة تُوازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحدّيات الرئيسية التي تعوّق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية، كما أنه إكتسب أهمية خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود وتحقيق النمو طويل الأجل، وإتباع نهج مبتكر في التمويل والتنمية.
السياسة النقدية في العراق وفرص الإستقرار النقدي والتحوُّل الرقمي
قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل: إنه «في العامين الماضيين شهد العراق دخول إستثمارات بنحو 63 مليار دولار، وهو ما إنعكس على نسبة الشمول المالي الذي وصل معدله بالعراق تقريباً نحو 46 %، نتيجة إرادة حكومية كبيرة لتوطين الرواتب لموظفي الدولة وحتى القطاع الخاص».
على مدار أكثر من 45 عامًا، مثّل بنك التعمير والإسكان نموذجًا فريدًا للبنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، فقد تمكن البنك من بناء جسورًا من الثقة مع ملايين العملاء، وكانت تلك الثقة هي المحرك الأساسي وراء قرار البنك الطموح بالتحول إلى بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بكفاءة وتنافسية عالية.
“تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير المصرف وتوسيع نطاق خدماته. نحن نعي أن الامتثال لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين وتهيئة بيئة مستقرة للنمو المستدام. كما أننا ندرك تمامًا حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها المصارف العراقية، ونرى في هذه الشراكة مع BDO ركيزة أساسية لدعم التزامنا بتطبيق المعايير الدولية ورفع مستوى الشمول المالي.”
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “تُجسد هذه الاتفاقية كيف تسهم حلول المؤسسة في تخفيف المخاطر وتعبئة رأس مال بشكل ميسّر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع عامة ذات أثر تحويلي. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم كوت ديفوار في إنشاء مركز إداري حديث، من شأنه تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنشيط قطاع البناء المحلي، ودفع مسيرة التنمية الوطنية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
لا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.
اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية أعمال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. واستقطب المنتدى، الذي حمل عنوان “التحول الرقمي والشمول المالي في التمويل الإسلامي”، قادة الفكر وصانعي السياسات وخبراء التنمية وأصحاب المصلحة في الصناعة المالية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الإستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي.