Zeinab Taleb
Posts by Zeinab Taleb:
خلاصة مسار أبرز الأحداث المصرفية والاقتصادية – 2025
فهرس الأعداد لعام 2025
خلاصة مسار أبرز الأحداث المصرفية والاقتصادية
يأتي فهرس عام 2025 ليعكس حصيلة عامٍ حافلٍ بالإنجازات المهنية والفكرية، ويجسّد مسيرة التطور المستمر التي واصلتها مجلتنا المصرفية والاقتصادية في تقديم محتوى متخصص يواكب التحولات المتسارعة في القطاعين المالي والاقتصادي. فقد تميّز هذا العام بتعزيز جودة الدراسات والتحليلات، وتوسيع نطاق التغطيات المتخصصة، بما يلبي احتياجات القارئ المهني وصانع القرار والباحث الاقتصادي على حدٍ سواء.
وخلال عام 2025، ركّزت المجلة على إعداد دراسات حديثة وتقارير معمّقة تناولت أبرز القضايا المصرفية والاقتصادية، مستندة إلى أسس علمية ومنهجيات تحليلية رصينة، أسهمت في دعم الحوار الاقتصادي، وتعزيز الثقافة المالية، وتسليط الضوء على الابتكار المصرفي، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطور السياسات النقدية والمالية.
وانطلاقاً من إيمان المجلة بأهمية التكامل والتعاون في تطوير المشهد الإعلامي والاقتصادي، فإنها تدعو قرّاءها الكرام، والمؤسسات المصرفية والاقتصادية، والخبراء والمختصين، إلى المشاركة الفاعلة من خلال الإعلانات، أو تزويد المجلة بالأخبار والتقارير الإعلامية، أو الإسهام بالمقالات والدراسات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة ويدعم بناء محتوى هادف يخدم المصلحة العامة.
ويأتي هذا الفهرس السنوي ليكون مرجعاً توثيقياً لما نُشر خلال العام، ودعوة مفتوحة لشراكة إعلامية مثمرة، ونرجو من خلالها بأن التعاون البنّاء هو السبيل نحو مزيد من التطور والتميّز، وتحقيق الأفضل للقطاعين المصرفي والاقتصادي.
وعليه، تتشرف مجلة إتحاد المصارف العربية بدعوتكم للمشاركة في أعدادها المميزة والخاصة في عام 2026 ، وموافاتنا بتطورات مصرفكم الموقر ومشاركتكم الإعلانية،مع العلم أن أعدادنا توزع على البنوك والمؤسسات العربية، والمشاركين خلال أعمال جميع المؤتمرات التي سيعقدها الاتحاد خلال العام، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للمجلة.
ولكم منا كل التقدير والاحترام.
لمزيد من المعلومات الاتصال بمجلة إتحاد المصارف العربية:
Rona Bou Assi – Magazine Department
E: [email protected] – [email protected]
M: +96171575724
https://www.youtube.com/watch?v=UMsB4hO0y5c
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2026/01/index-magazine-A-UAB-2025-compressed-1.pdf
Union des Banques Arabes: Une année d’impact, de partenariats et un message d’espoir pour l’année à venir
Union des Banques Arabes:
Une année d’impact, de partenariats et
un message d’espoir pour l’année à venir

L’année à venir s’inscrira dans une dynamique renforcée en faveur du développement durable. Du partenariat historique avec la Banque mondiale en faveur du financement des PME, jusqu’au lancement en cours de préparation, avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), de la SME Digital Platform Initiative (DPI), l’UBA consolidera son rôle de catalyseur de l’inclusion financière et de l’investissement productif. En parallèle, sa coordination avec les agences des Nations Unies se renforcera autour des Objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de l’énergie, des systèmes alimentaires, de la transformation numérique et de la biodiversité.
Point d’orgue attendu de cet engagement: la poursuite de l’objectif de mobilisation d’un trillion de dollars d’ici 2030, en partenariat avec la CESAO, pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans les 22 pays arabes.
Sur le plan de la gouvernance et de la lutte contre la criminalité financière, l’UBA continuera d’exercer son leadership régional à travers le Dialogue bancaire arabo-américain, en partenariat avec la Réserve fédérale et le Trésor américain, ainsi que par son rôle fondateur au sein du MENA Financial Crime Compliance Group (MENA-FCCG). Les programmes de formation, conférences et accords de coopération avec le MENA-FATF, les cellules de renseignement financier et le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se poursuivront afin de renforcer durablement la culture de conformité, de transparence et d’intégrité financière dans la région.

L’autonomisation économique des femmes et des jeunes demeurera un pilier stratégique majeur. Aux côtés de l’OCDE et de l’Union pour la Méditerranée, l’UBA poursuivra ses initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Le déploiement attendu de la compétition régionale InspireHer, lancée en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, continuera d’incarner une plateforme structurante pour soutenir les femmes entrepreneures et renforcer l’inclusion financière à l’échelle régionale.
À la veille de cette nouvelle étape, l’Union des Banques Arabes réaffirme sa vocation de plateforme fédératrice du secteur bancaire arabe, au service de la stabilité financière, de la croissance inclusive et du développement durable. Plus que jamais, l’UBA entend s’inscrire comme un acteur stratégique au cœur des transformations économiques de la région.
Dans cet esprit, l’équipe éditoriale de la Revue UBA adresse ses vœux les plus sincères à l’ensemble de ses lecteurs, partenaires, contributeurs et à toute la grande famille bancaire arabe. Que l’année à venir soit porteuse de stabilité, de confiance renouvelée, d’innovations fécondes et de succès partagés. Nous formons le vœu que les défis se transforment en opportunités et que les projets portés par l’Union continuent de rayonner au service du développement durable, de l’inclusion financière et de la prospérité des économies arabes.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Success Story – InspireHer
Success Story – InspireHer
Dans le dossier consacré aux finalistes du concours InspireHer, nous avons le plaisir de vous présenter le parcours inspirant de Bara’ Abu Sharefeeh, lauréate du 2e prix dans la catégorie Established Business.
Coach You : rendre le coaching accessible dans le monde arabe
Dans un monde professionnel en constante mutation, l’accès au développement personnel et au coaching reste souvent réservé à une élite.
Pourtant, la région arabe regorge de talents, notamment parmi les jeunes et les femmes, qui manquent encore d’un accompagnement adapté à leur langue, leur culture et leurs réalités. C’est pour répondre à ce besoin que la plateforme Coach You a vu le jour, portée par une vision claire: démocratiser le coaching de qualité dans le monde arabe.

En quelques années, Coach You est devenue un partenaire de référence pour de grandes institutions publiques et privées en Jordanie et dans la région MENA, parmi lesquelles le Ministère de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat (MoDEE), Housing Bank, Orange, Banque Misr, USAID, Flat6Labs et Endeavor. À ce jour, la plateforme a délivré plus de 15 000 heures de coaching à plus de 3 500 bénéficiaires, dont près de 60 % de femmes, avec des taux de satisfaction dépassant 85 %.

En parallèle de son impact social, Coach You valorise également les femmes coachs de la région, en leur offrant un espace digital de visibilité, de travail flexible et de rayonnement transfrontalier.
La participation de Coach You au programme InspireHer et à l’événement de Palerme a marqué un tournant décisif, apportant reconnaissance internationale, nouvelles opportunités de partenariats et renforcement de son positionnement comme acteur régional de la transformation humaine par le coaching.
Aujourd’hui, Coach You poursuit son développement à l’intersection du digital, de l’intelligence artificielle et de l’humain, avec l’ambition de toucher des dizaines de milliers de bénéficiaires dans toute la région MENA, et de faire du coaching un véritable levier stratégique de performance, d’inclusion et de bien-être.
l’UAB et l’ICC renforcent la formation des juristes arabes
Un programme d’arbitrage international dédié au secteur bancaire:
l’UAB et l’ICC renforcent la formation des juristes arabes
Dans le cadre de son engagement à accompagner le secteur bancaire arabe dans les pratiques juridiques internationales les plus avancées, l’Union des Banques Arabes (UAB) lance, en partenariat avec la Chambre de Commerce Internationale (ICC) – Dispute Resolution Services, un programme de formation inédit consacré au « International Commercial and Banking Arbitration ».
Ce programme spécialisé, conçu sur la base du PIDA Training de l’ICC et adapté aux besoins des professionnels du secteur financier, propose une immersion complète dans les mécanismes de l’arbitrage international, de la rédaction de la requête jusqu’à la simulation d’un tribunal arbitral.
Deux sessions, deux capitales internationales
Le programme se déploie en deux volets complémentaires :
• Riyad – 13 au 15 janvier 2026
Une formation introductive sur les fondements de l’arbitrage selon les règles de l’ICC, les spécificités de l’arbitrage dans le secteur bancaire, les modes alternatifs de règlement des différends (ADR), ainsi que les étapes clés de la constitution d’un tribunal arbitral.
• Paris – 12 et 13 mai 2026
Une session avancée comprenant une simulation d’audience, l’étude approfondie du processus de « scrutiny » des sentences arbitrales, et un éclairage sur l’exécution des sentences étrangères.
Un programme bilingue avec certification conjointe
Dispensé en arabe et en anglais, le séminaire offre aux participants une double perspective juridique, conciliant pratique régionale et standards mondiaux.
À l’issue du programme, une certification conjointe UAB–ICC sera remise aux participants ayant validé l’ensemble des sessions, attestant de leur maîtrise des procédures d’arbitrage international.
Avec cette initiative, l’UAB confirme une nouvelle fois son rôle stratégique dans la montée en compétences des cadres bancaires arabes et dans la diffusion des meilleures pratiques internationales en matière d’arbitrage et de gouvernance juridique.
La Finance Durable en Mouvement: 33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes pour les ODD en 2024
La Finance Durable en Mouvement:
33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes
pour les ODD en 2024
Une première enquête régionale qui révèle progrès,
déséquilibres et perspectives d’accélération
Dans le cadre de son engagement à suivre et à renforcer la contribution du secteur bancaire arabe aux Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Union des Banques Arabes (UAB), en partenariat avec la CESAO (ESCWA), a mené en 2024 une enquête pionnière sur les crédits mobilisés au profit du développement durable. Il s’agit du premier exercice régional permettant d’évaluer, chiffres à l’appui, l’alignement des institutions financières arabes sur les priorités de l’Agenda 2030. Cette étude met en lumière 33,9 milliards USD de financements ODD, tout en dévoilant des écarts persistants dans l’allocation du crédit, notamment en matière d’égalité de genre, de soutien aux jeunes entrepreneurs, de transformation digitale et d’environnement. Elle constitue désormais une base essentielle pour orienter les politiques publiques, renforcer les partenariats et développer des solutions financières durables à grande échelle.

Les vingt-deux banques participantes ont déclaré un total de 33,9 milliards USD de prêts alignés sur les ODD, soit 18 % de leurs portefeuilles de crédit.
La répartition montre une forte concentration des financements vers le secteur public :
• 76 % (25,9 Mds USD) destinés aux gouvernements et entreprises publiques
• 19 % (6,3 Mds USD) attribués aux grandes entreprises
• 5 % (1,7 Md USD) alloués aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
Quatre domaines absorbent près de 70 % des financements :
• Éradication de la pauvreté et protection sociale (ODD 1) : 11,2 Mds USD
• Logement durable (ODD 11) : 6,4 Mds USD
• Industrie durable (ODD 9) : 2,7 Mds USD
• Tourisme durable (ODD 8 & 12) : 2,4 Mds USD
À l’inverse, des enjeux cruciaux de développement restent très insuffisamment financés:
• Égalité femmes-hommes (ODD 5): 135 M USD
• Transformation digitale (ODD 9): 64 M USD
• Environnement et biodiversité (ODD 14 & 15): 56 M USD
• Paix, justice et institutions solides (ODD 16): 0 USD
Inclusion financière : un décalage notable entre politiques et impact réel
Si de nombreux établissements déclarent soutenir l’inclusion financière, les résultats montrent que ces engagements peinent encore à se traduire en crédits effectifs:
• 43 % des banques offrent des programmes pour les femmes entrepreneures, mais les femmes ne reçoivent que 14 % du crédit MPME (1 Md USD), contre 6,1 Mds USD pour les entreprises dirigées par des hommes.
• 87 % proposent des initiatives pour les jeunes, pourtant ceux-ci ne représentent que 10 % des prêts aux MPME.
Ces chiffres reflètent un problème structurel: l’existence de programmes n’assure pas leur impact, et des mécanismes plus efficaces sont nécessaires pour toucher les bénéficiaires ciblés.
Partenariats: le rôle moteur des gouvernements
L’enquête confirme que les gouvernements restent les principaux acteurs facilitant le financement lié aux ODD :
• 43 % des banques déclarent avoir bénéficié d’un soutien gouvernemental
• 27 % ont collaboré avec des banques de développement
• 23 % avec des ONG
• 20 % avec le secteur privé
Cependant, 27 % n’ont noué aucun partenariat, ce qui souligne un besoin urgent d’élargir la coopération entre les parties prenantes pour stimuler la finance durable.
Soutien public aux MPME : entre instruments efficaces et lacunes persistantes
Les programmes étatiques jouent un rôle déterminant dans l’appétence des banques pour le financement des MPME :
• 80 % considèrent les prêts subventionnés comme un outil clé (47 % très important)
• 37 % jugent les garanties publiques essentielles pour réduire les risques
• 27 % seulement estiment que les réserves obligatoires réduites sont très influentes
En parallèle, près d’un tiers des banques signale l’absence ou la méconnaissance de programmes de cofinancement, révélant un chantier majeur pour les autorités publiques.
Produits durables: la FinTech progresse mais l’offre reste limitée
Les banques arabes amorcent progressivement l’intégration de produits financiers durables:
• La FinTech arrive en tête, notamment via la réduction des coûts des transferts.
• Les cartes vertes et fonds durables restent peu répandus (20 %).
• Les obligations durables et instruments de finance mixte sont encore plus rares (17 %).
• Un quart des banques n’offre aucun produit lié aux ODD, révélant une marge d’innovation importante.
Échantillon étudié : un reflet diversifié du secteur bancaire arabe
L’enquête a recueilli les réponses de 30 institutions financières de neuf pays arabes, représentant 8,7 % des membres de l’UAB.
Statut juridique:
• 50 % banques privées
• 43 % banques publiques
• 7 % banques étrangères
Type d’institution :
• 40 % banques commerciales
• 33 % banques islamiques
• 7 % banques d’investissement
• 20 % institutions spécialisées
Conclusion : un premier référentiel régional qui appelle à une montée en puissance
Cette enquête offre, pour la première fois, un diagnostic chiffré du financement des ODD dans la région arabe.
Elle met en évidence des volumes significatifs mobilisés, mais aussi des déséquilibres structurels dans les domaines du genre, de l’environnement, de la jeunesse et du numérique.
Les résultats appellent à :
• Renforcer les partenariats institutionnels,
• Améliorer les mécanismes d’incitation nationaux,
• Intégrer plus profondément les ODD dans les stratégies bancaires,
• élargir l’offre de produits verts et sociaux.
Cette première référence régionale prépare le terrain pour suivre les progrès en vue de l’objectif ambitieux de l’UAB : mobiliser 1 000 milliards USD pour les ODD d’ici 2030, conformément au Sevilla Commitment et aux efforts internationaux pour une architecture financière durable plus équitable.
Le Calendrier 2026 des Événements UAB
Le Calendrier 2026 des Événements UAB: Coopération, Innovation et Développement Durable
Un programme annuel qui illustre la vision régionale et internationale de
l’Union des Banques Arabes.Coopération, Innovation et Développement Durable
L’Union des Banques Arabes entame l’année 2026 avec un programme ambitieux d’événements régionaux et internationaux, reflétant sa mission de renforcer la coopération interbancaire arabe, d’accompagner les transformations numériques et de promouvoir la finance durable.
L’agenda s’ouvrira en janvier à Louqsor (Égypte) avec la deuxième Conférence arabe sur la lutte contre la fraude, organisée en partenariat avec la Banque Centrale d’Égypte et l’Université Arabe Naif des Sciences de la Sécurité, suivie en février à Beyrouth du Forum sur la gouvernance dans les banques, en collaboration avec l’Institut des Finances et de la Gouvernance (ESA). En avril, deux rendez-vous majeurs marqueront le calendrier: la troisième Conférence sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Bagdad, puis la Conférence bancaire arabe 2026 au Caire.
Le mois de mai sera consacré à l’innovation et à la durabilité, avec un forum à Doha sur les actifs numériques et le deuxième Forum stratégique (ESG) à Amman.
En juin, Paris accueillera le Sommet bancaire arabe-international 2026, tandis qu’Abou Dhabi abritera un forum dédié à l’innovation dans la gestion des risques et la conformité. L’été sera marqué par un forum sur l’inclusion financière à Tripoli en juillet et un autre sur les banques digitales à Beyrouth en août.
La rentrée de septembre mettra en avant la cybersécurité à Amman et la rencontre annuelle des directeurs des risques à Charm El-Cheikh.
En octobre, l’Union tiendra le Forum économique du Koweït et la quatrième Rencontre internationale de Mascate sur la gestion des risques. L’année s’achèvera par la Conférence bancaire arabe annuelle à Casablanca en novembre, puis par le Forum annuel des directeurs de la conformité à Hourghada en décembre.
À travers ce programme riche et diversifié, l’Union des Banques Arabes réaffirme son rôle de plateforme régionale de dialogue, de réflexion et d’action en faveur du développement durable et de la stabilité financière dans le monde arabe.
Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025 – Beyrouth
Sous le Haut Patronage de Son Excellence Le Président de la République Libanaise
le Général Joseph Aoun
Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025 – Beyrouth
«Investir dans la Reconstruction et le Rôle des Banques»
Stabilité régionale: l’étincelle qui dynamise l’investissement et engage les banques dans la reconstruction
Organisé par l’UAB en coopération avec l’Union Internationale des Banquiers Arabes et l’Association des Banques du Liban, l’événement intervient dans un contexte où de nombreux pays arabes sortent affaiblis par deux décennies de conflits ayant gravement touché les infrastructures, freiné la croissance et fait reculer l’investissement. Routes, ports, aéroports, logements et installations publiques portent encore les stigmates de destructions massives, nécessitant des financements colossaux et une mobilisation exceptionnelle des banques pour relever les défis de la reconstruction.
Yassine Jaber, ministre des Finances du Liban, représentant le Président Joseph Aoun: «Nous mettons en œuvre un plan de redressement économique fondé sur les réformes et le rôle moteur du secteur privé.
Dans ce contexte, la reconstruction s’impose désormais comme une priorité incontournable pour rétablir la stabilité politique et sociale, relancer l’activité économique, créer des emplois et soutenir un développement durable. Mais le principal défi réside dans l’ampleur des financements nécessaires, largement supérieure aux capacités budgétaires des États concernés. D’où la nécessité de recourir à des sources de financement alternatives, au premier rang desquelles figure le secteur bancaire arabe, fort de son expertise, de ses réseaux régionaux et de sa capacité à attirer les investissements internationaux.
La Conférence Bancaire Arabe Annuelle, tenue dans la capitale libanaise, a réuni de hautes personnalités officielles, économiques et bancaires du Liban et du monde arabe. Parmi les participants figuraient notamment le ministre Yassine Jaber, représentant le Président de la République, le général Joseph Aoun ; M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes ; le Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes ; M. Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises; le Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban; S.E. Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix et ancien membre du Conseil National Fédéral des Émirats Arabes Unis ; ainsi que l’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes.
Il convient de noter que le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique à l’occasion de la remise du Prix de la « Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025 », décerné à M. Ala’a Eraiqat, Directeur général du groupe Abu Dhabi Commercial Bank, aux Émirats Arabes Unis.
Dans son allocution, le ministre libanais des Finances, Yassine Jaber, a dressé un tableau sans précédent de la crise que traverse le Liban depuis 2019, marquée par l’effondrement du PIB, la dépréciation de la monnaie nationale, une inflation dépassant 200 %, le défaut souverain, l’effondrement du secteur bancaire et des pertes matérielles supérieures à 7 milliards de dollars dues aux conflits. Il a exposé la vision du gouvernement pour le redressement, fondée sur la restructuration du secteur bancaire et de la dette publique, une utilisation plus efficiente des ressources, la restauration de la confiance, le renforcement du cadre légal et des autorités de supervision, ainsi que la protection équitable des droits des déposants. Soulignant le rôle central du secteur privé, des infrastructures et de la transformation numérique, il a affirmé que, malgré l’ampleur de l’effondrement, le Liban demeure résolument engagé sur la voie du relèvement, fidèle à son image de pays-phénix renaissant de ses cendres, porté par un plan gouvernemental structuré autour de la réforme financière avec le FMI, de la modernisation du secteur public et du renforcement de la gouvernance pour attirer l’investissement.
Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes: «La phase actuelle exige une feuille de route pour attirer les investissements et soutenir la croissance 60% de la main-d’œuvre arabe est composée de jeunes.»
M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et Directeur général de la Banque Nationale d’Égypte, a déclaré que « la période actuelle requiert une vision d’avenir globale et un soutien aux trajectoires de développement afin de surmonter les défis présents ». Il a souligné «l’importance d’adopter une feuille de route intégrant des réformes économiques profondes, le renforcement du rôle du secteur financier et bancaire dans la stimulation de la croissance, ainsi que l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre de réformes sociales plus larges».
El Etreby a ajouté que « les principaux défis auxquels sont confrontés les pays de la région concernent le ralentissement des taux de croissance, la volatilité des taux de change et la montée du chômage ». Il a relevé que « les pays arabes disposent d’un formidable potentiel de jeunesse, qui représente 60 % de la main-d’œuvre, ainsi que d’un large éventail d’opportunités d’investissement dans l’ensemble des secteurs économiques ». Il a enfin insisté sur « la nécessité de renforcer l’attraction des investissements directs étrangers et d’appuyer la coopération interarabe ».
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes: «Le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international afin d’adopter les réformes économiques nécessaires et d’obtenir des prêts concessionnels.»
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes, a souligné que le retour de l’Assemblée générale à Beyrouth après quatre ans témoigne de la confiance arabe et internationale dans la capacité du Liban à retrouver son rôle. Il a salué le soutien constant apporté par les banques arabes au secteur bancaire libanais dans cette phase critique.
Il a rappelé que la région traverse « des défis sans précédent », marqués par les conflits, les crises monétaires et les pressions budgétaires qui ont affaibli la confiance dans plusieurs systèmes bancaires et réduit l’attractivité des investissements. Dans ce contexte fragile, la crise libanaise se distingue, selon lui, par son caractère unique : « une crise de liquidité avant tout, et non de solvabilité », aggravée par la contraction de l’activité bancaire et la baisse du crédit.
Le Dr Torbey a indiqué que le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international pour adopter les réformes nécessaires et obtenir des financements concessionnels, soulignant que la plupart des exigences financières ont déjà été satisfaites, à l’exception de l’annulation des dépôts une mesure qu’il juge « inacceptable », les dépôts constituant selon lui « le point de départ de toute solution de redressement ».
Il a rappelé les efforts menés par l’Union des Banques Arabes depuis 2023 pour proposer des pistes de sortie de crise avec l’appui d’experts internationaux, affirmant que la Banque du Liban reste, malgré la crise, l’une des plus solides de la région en termes d’avoirs. Il a également insisté sur le fait que les banques libanaises conservent des relations de correspondance internationales actives et continuent d’assurer les transferts financiers, malgré la liste grise et les notations souveraines dégradées.
Dr Torbey a mis en garde contre toute solution qui consisterait à annuler les capitaux propres des banques, avertissant qu’une telle approche « détruirait leur solvabilité, couperait leurs liens internationaux et plongerait le pays dans une isolation financière dangereuse », tout en aggravant les pertes des déposants.
Enfin, il a plaidé pour une réforme bancaire fondée sur le renforcement des fonds propres, la gestion des risques et la numérisation, ainsi qu’une réforme monétaire reposant sur l’indépendance des banques centrales et la stabilité des prix, conditions essentielles pour restaurer la confiance et attirer les investissements.
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban: « Nous sommes déterminés à reconstruire nos fonds propres et à restaurer la confiance des déposants. Il ne pourra y avoir de véritable reconstruction sans un financement bancaire sain. »
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban, a affirmé que les banques libanaises sont un « partenaire stratégique de la reconstruction économique », soulignant qu’« il ne peut y avoir de véritable relance sans un financement bancaire sain, ni de croissance durable sans un secteur bancaire solide et efficace».
Il a rappelé l’engagement des banques à « travailler aux côtés des secteurs productifs industrie, agriculture, tourisme, technologies et services afin de transformer l’épargne en investissements productifs et de financer les projets créateurs d’emplois et de valeur ajoutée ». Il a insisté sur la nécessité d’une « véritable collaboration entre le secteur bancaire et l’ensemble de l’économie, fondée sur la confiance et l’intérêt national ».
Dr Sfeir a appelé à « un dialogue constructif, des politiques claires et un plan de réformes globales qui traite les causes profondes de la crise ». Il a souligné que les banques « sont prêtes à faire partie de la solution, mais ne peuvent assumer seules la responsabilité de décennies de déséquilibres », plaidant pour « une approche équitable et inclusive où chaque institution assume pleinement ses responsabilités ».
Évoquant la crise depuis 2019, il a rappelé que les banques ont fait face à « une tempête sans précédent provoquée par des décennies de politiques financières erronées et de dépenses publiques incontrôlées », mais qu’elles ont « maintenu leur structure institutionnelle et continué à servir leurs clients malgré les difficultés ». Il a réaffirmé trois priorités :
– reconstruire les fonds propres selon les standards internationaux ;
– restaurer la confiance des déposants et des investisseurs par une gouvernance exemplaire ;
– développer des services innovants et numériques adaptés à l’économie du XXIe siècle.
Enfin, Dr Sfeir a exprimé le souhait d’une coopération plus étroite avec les autorités, déplorant que la participation de l’Association des Banques aux débats législatifs reste « consultative plus que partenariale ». Il a appelé à une approche plus inclusive afin de renforcer le rôle du secteur bancaire dans la relance économique, affirmant que « le rôle des banques dépasse désormais celui d’un simple intermédiaire financier ».
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises: « L’une des priorités majeures aujourd’hui est la relance du secteur bancaire libanais. »
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises, a souligné que le Liban entre dans « une nouvelle phase » après l’élection du Président Joseph Aoun et la formation du gouvernement, marquant le retour au fonctionnement normal des institutions et le début d’un processus de restauration de la confiance.
Il a affirmé que le pays dispose de « capacités et de potentialités considérables », mais fait face à des priorités urgentes : la reconstruction des zones détruites, la modernisation des infrastructures, la réduction de la fracture financière et le renforcement de la protection sociale. Il a insisté sur le fait qu’« aucun plan de relance ne peut réussir sans le redressement du secteur bancaire libanais et sa capacité à retrouver son rôle au cœur de l’économie ».
Choucair a appelé les banques arabes à « s’intéresser au marché libanais » et à explorer les opportunités d’investissement, soulignant qu’il s’agit d’« investissements profitables, contribuant en parallèle au développement d’un pays arabe frère ». Selon lui, les opportunités sont nombreuses, tant dans le secteur privé industrie, tourisme, agriculture, technologies, immobilier que dans le secteur public, où l’État adopte de nouvelles approches fondées sur les partenariats public-privé, les BOT et des formes ciblées de privatisation.
En conclusion, il a mis en avant plusieurs indicateurs positifs, estimant que l’économie libanaise pourrait enregistrer une croissance de 5 % en 2025, et que le PIB, tombé à 18 milliards de dollars au plus fort de la crise, atteint désormais entre 38 et 40 milliards de dollars. Il a également relevé l’arrivée d’investissements d’un montant estimé entre 5 et 6 milliards de dollars ces dernières années.
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix: «Nous sommes prêts à coopérer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives conjointes qui soutiennent les efforts de reconstruction et stimulent le développement durable.»
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix, a décrit Beyrouth comme « la page blanche de la région », soulignant que « soutenir le Liban est un devoir arabe » et saluant le rôle mondial des élites libanaises.
Il a évoqué la visite attendue du Pape Léon XIV au Liban (27 novembre – 2 décembre 2025), la qualifiant de « message international clair de soutien au rôle historique du pays comme plateforme de dialogue et de rencontre civilisationnelle ». Selon lui, le choix du thème « Investir dans la reconstruction et le développement durable » reflète « une conscience arabe profonde des priorités de l’après-crise, où la reconstruction constitue la clé du retour de la confiance et de l’attractivité économique ».
Al Jarwan a affirmé que « le développement durable offre le cadre le plus complet pour garantir une reconstruction équilibrée, génératrice de croissance, de justice et de stabilité », ajoutant que la tenue de la conférence à Beyrouth «confirme son statut de capitale arabe de l’expertise bancaire, économique et du dialogue stratégique».
Il a présenté les initiatives du Conseil, notamment l’approche « Business Diplomacy », qui met l’accent sur le rôle de l’économie et de la création d’opportunités productives comme première ligne de défense contre l’extrémisme. Il a indiqué que le Conseil « œuvre à la tenue d’une conférence internationale élargie sur le rôle de l’économie dans la protection des sociétés ».
Enfin, Al Jarwan a rappelé que « la reconstruction ne se limite pas aux infrastructures, mais implique la reconstruction de l’humain, de la confiance et des institutions », soulignant « la nécessité d’intégrer développement durable, bonne gouvernance, médias responsables et secteur financier performant ». Il a réaffirmé « la pleine disponibilité du Conseil à collaborer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives communes renforçant la reconstruction, le développement durable et la stabilité dans la région ».
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes: « Une nouvelle Convention arabe d’investissement
est en préparation pour faciliter la circulation
des capitaux. »
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint de la Ligue des États Arabes, a annoncé que la Ligue travaille à l’élaboration d’une nouvelle Convention arabe d’investissement visant à stimuler les flux d’investissement, faciliter la circulation des capitaux entre les pays arabes et renforcer la coopération face aux défis économiques mondiaux.
Il a souligné l’attachement de la Ligue au renforcement de l’intégration économique arabe et au rôle moteur du secteur privé dans le développement, insistant sur la nécessité de valoriser le potentiel des jeunes et d’accroître la coopération interarabe pour soutenir la croissance.
L’ambassadeur Zaki a affirmé la capacité du Liban à « absorber les chocs et bâtir un avenir meilleur » grâce à un renforcement de la coopération arabe et à l’orientation des investissements vers des projets à rendement durable. Il a conclu en appelant à une mobilisation collective des institutions arabes pour « assurer la compétitivité durable de la région et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement ».

Le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique en l’honneur d’Ala’a Eraiqat, récipiendaire du Prix de la Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025.
Dans une déclaration à la presse, il a souligné l’intérêt croissant d’investisseurs arabes pour le marché libanais, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier. Il a rappelé qu’il convient de distinguer entre les opportunités d’investissement disponibles, même dans un contexte difficile, et la capacité limitée du secteur bancaire libanais à financer ces projets dans sa phase actuelle.
Dr. Fattouh a précisé que « des investisseurs arabes et étrangers sont prêts à financer des projets industriels, immobiliers ou autres, y compris au Liban », ajoutant que l’Union des Banques Arabes « joue un rôle clé pour attirer des investisseurs internationaux et soutenir le secteur bancaire arabe et libanais ». Il a insisté sur l’importance de « bâtir des leviers alternatifs en matière de financement » en attendant la pleine reprise du secteur bancaire.
Il a affirmé que l’intérêt d’investisseurs arabes pour le Liban est réel, comme en témoigne la forte participation arabe à la conférence, traduisant « une volonté régionale de renouer avec le marché libanais et de restaurer progressivement la confiance, malgré l’ampleur des défis ».
Dr. Fattouh a enfin souligné que si l’Union des Banques Arabes joue pleinement son rôle, « il appartient également au gouvernement libanais d’avancer sur les réformes législatives et économiques attendues ». Il a conclu en réaffirmant l’objectif de l’UAB : « reconstruire la confiance entre le Liban et son environnement arabe, pour rouvrir la voie à de nouveaux investissements arabes et internationaux ».
SOMMAIRE OFFICIEL DES GRANDES RECOMMANDATIONS
CONFÉRENCE BANCAIRE ARABE ANNUELLE 2025 – BEYROUTH
1. Élaboration d’une vision arabe unifiée de la reconstruction, fondée sur un cadre stratégique commun entre gouvernements et institutions bancaires, visant à définir les priorités sectorielles et à renforcer la capacité de la région à capter les financements internationaux.
2. Renforcement du rôle des banques arabes dans le financement des projets d’infrastructures et de reconstruction, à travers le développement de produits spécialisés et l’élargissement des mécanismes de co-financement avec les fonds arabes et régionaux.
3. Généralisation des partenariats public-privé (PPP) comme instrument structurant de financement des grands projets, avec la nécessité de moderniser les cadres législatifs, renforcer la gouvernance et garantir la transparence.
4. Accélération des réformes économiques, fiscales et administratives, en vue d’améliorer l’environnement des affaires, stimuler l’investissement privé et renforcer la compétitivité des économies arabes.
5. Intégration stratégique du numérique, de la fintech et de l’intelligence artificielle dans les processus d’évaluation, de financement, de gestion des risques et de suivi des projets de reconstruction.
6. Lancement d’initiatives arabes communes de financement en faveur des PME productives, en tant que moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et de la stabilité sociale.
7. Renforcement de la coopération avec les grandes institutions financières internationales – Banque mondiale, FMI, BERD – afin de mobiliser des ressources additionnelles, fournir des garanties et sécuriser les grands projets structurants.
8. Confirmation que la stabilité politique, la bonne gouvernance et la transparence constituent le socle fondamental de toute reconstruction durable, sans lesquelles aucun investissement ne peut s’inscrire dans la durée.
De la fragilité à l’investissement: redéfinir le financement de la paix en Afrique
De la fragilité à l’investissement:
redéfinir le financement de la paix en Afrique
Lors du Forum sur la Résilience de la Banque Africaine de Développement (BAD), du 1er au 3 octobre à Abidjan, auquel a participé le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des solutions concrètes pour financer la paix et la résilience en Afrique ont été présentées pour transformer les régions dites « fragiles » en opportunités d’investissements durables.
Comment les marchés financiers peuvent-ils financer la paix et renforcer la résilience sur le continent africain ? Cette question a rythmé les échanges du Forum sur la Résilience organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD), qui a réuni investisseurs institutionnels, partenaires au développement et représentants gouvernementaux.
Le «coût de la fragilité»:
un frein à l’investissement en Afrique
Lors d’une des sessions, intitulée « Catalyser les marchés de capitaux pour financer la paix et libérer les opportunités d’investissement », Mme Blerta Cela, Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, a lancé un appel fort. « Le problème n’est pas le manque d’opportunités en Afrique, mais la manière dont le risque est perçu. Il faut changer la narration : passer de “fragile” à “investissable”, a-t-elle déclaré devant l’audience.
L’Afrique offre en effet des rendements sur les investissements directs étrangers (IDE) souvent supérieurs à ceux observés en Amérique latine ou en Asie. Pourtant, elle reste paradoxalement sous-financée. En cause : une prime de risque élevée, surnommée « prime de fragilité », qui augmente les coûts d’emprunt et dissuade les investisseurs.
Cette perception biaisée du risque, amplifiée par les méthodologies de notation de crédit, coûtent à l’Afrique 74,5 milliards de dollars par an en intérêts excessifs et en prêts non obtenus. Un manque à gagner quasi équivalent à son déficit annuel de financement des infrastructures africaines.
Pourtant, pour les investisseurs, l’Afrique ne devrait plus être une promesse lointaine : c’est un marché en pleine expansion, diversifié, jeune et innovant. Dans un contexte mondial en quête de nouvelles sources de croissance et de durabilité, le continent africain apparaît comme une évidence stratégique.
Une nouvelle approche: rendre
la paix “bancable”
Ainsi, pour inverser cette tendance, plusieurs institutions dont la BAD et le PNUD, aident les pays à renforcer leur solvabilité en comblant les lacunes de données et en facilitant le dialogue avec les agences de notation. Des programmes sont en cours en Côte d’Ivoire, en Somalie et en Éthiopie pour améliorer la perception des investisseurs et ainsi faciliter l’accès aux marchés financiers.
Ces institutions soutiennent également la conception et l’émission d’instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes, sociales ou bleues, qui permettent de financer des investissements durables. Le PNUD a par exemple appuyé le Mexique, qui est devenu en 2020 le premier pays au monde à émettre une obligation souveraine liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD), et en Côte d’Ivoire, a accompagné l’émission d’un emprunt souverain de 2,6 milliards USD dont une partie a été labellisée « durable » ainsi que la conception d’une obligation bleue de 375 millions USD liée à des indicateurs de cohésion sociale et de prévention des conflits.
Enfin, cette agence des Nations Unies s’est engagée à développer des pipelines de projets bancables et à soutenir l’écosystème des jeunes et des PME, comme l’illustrent des programmes comme timbuktoo et UNIPOD, qui valorisent l’investissement dans la formation, l’innovation locale « Made in Cote d’Ivoire » et le financement des jeunes entrepreneurs.
Des résultats concrets: électrification, réformes et confiance des investisseurs
L’approche de financement mixte commence déjà à porter ses fruits. Dans le Sahel, le PNUD a aussi mobilisé 50 millions USD de capitaux privés pour déployer des mini-réseaux solaires, électrifiant 350 villages et touchant près d’un million de personnes. Par ailleurs, des cadres régionaux d’émission d’obligations de durabilité sont en cours d’élaboration pour renforcer la transparence et la confiance des investisseurs.
Avec des outils financiers adaptés, il a été démontré qu’il était possible de transformer les défis de la fragilité en opportunités d’investissement à impact, pour une Afrique résiliente et tournée vers l’avenir . « La fragilité n’est pas une fatalité. Avec les bons mécanismes financiers, la jeunesse africaine, ses ressources et sa résilience peuvent devenir la prochaine frontière d’investissement à mille milliards de dollars », a conclu Mme Blerta Cela.
Transformer la paix en opportunité bancable constitue donc une approche utile pour aligner stabilité et développement sur les logiques financières internationales, mais elle ne peut réussir que si elle s’accompagne de réformes structurelles, d’une gouvernance crédible, et d’une redéfinition des critères de solvabilité pour y inclure la paix, la cohésion sociale et la résilience.
Source PNUD – COTE D’IVOIRE
L’Arabie saoudite domine la liste Forbes des banques les plus importantes de la région Mena pour 2025
L’Arabie saoudite domine la liste Forbes des banques les plus importantes de la région Mena pour 2025
- Les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées
- Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars
L’Arabie saoudite a dominé le classement Forbes des «30 banques les plus importantes en 2025», avec 10 entrées affichant une valeur de marché combinée de 269 milliards de dollars (1 dollar = 0,92 euro).
Selon le média spécialisé dans les affaires, les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées.
Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars, tandis que le Qatar détient six banques d’une valeur de 76,7 milliards de dollars. Le Maroc et le Koweït se targuent de trois et deux banques sur la liste, avec des valeurs de marché de 23,7 milliards de dollars et 68,4 milliards de dollars, respectivement.
Selon un récent rapport d’Ernst & Young, le secteur bancaire de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord reste solide et devrait connaître une forte croissance en 2025, grâce à la diversification économique, à des conditions financières favorables et à une expansion économique prévue de 3,5%, alimentée par des projets d’infrastructure et une augmentation de l’activité non pétrolière.
Dans un communiqué annonçant son dernier classement, Forbes a déclaré: «La liste de cette année comprend des banques de sept pays, dont 26 sont basées dans le Golfe. L’Arabie saoudite représente un tiers de la liste avec 10 entrées, pour une valeur de marché totale de 269 milliards de dollars.»
Le groupe de presse a noté que la valeur de marché totale des 30 banques a augmenté de 3,4% d’une année sur l’autre, passant de 581,1 milliards de dollars en février 2024 à 600,8 milliards de dollars au 31 janvier 2025.
La banque Al-Rajhi occupe la première place

Elle est suivie par la Saudi National Bank, avec 54,7 milliards de dollars, et la First Abu Dhabi Bank des Émirats arabes unis, évaluée à 43,7 milliards de dollars.
En dehors de ces trois premières banques, le groupe QNB du Qatar et la Kuwait Finance House occupent les quatrième et cinquième places, avec des valeurs de marché respectives de 41,2 milliards de dollars et 38,3 milliards de dollars.
Elles sont suivies par le groupe Emirates NBD des Émirats arabes unis, avec 28,9 milliards de dollars, et la National Bank of Kuwait du Koweït, avec 27,1 milliards de dollars.
Parmi les autres banques notables du classement figurent Abu Dhabi Commercial Bank et Riyad Bank. La liste comprend également des banques du Maroc et d’Oman.
Un secteur résilient
Le secteur bancaire de la région Mena a fait preuve de stabilité au cours de l’année écoulée, grâce à la hausse des taux d’intérêt et à la vigueur des prix du pétrole.
Selon un rapport de Fitch Ratings publié en 2024, l’environnement économique de la région a permis à la plupart des banques du Conseil de coopération du Golfe de maintenir leurs niveaux de liquidité, leur rentabilité et leurs solides réserves de capital.
Forbes Middle East a établi ce classement sur la base des valeurs de marché déclarées des banques cotées en bourse dans le monde arabe au 31 janvier 2025. Les filiales des sociétés cotées en bourse ont été exclues du classement et les taux de change ont été calculés à la même date.
Source: Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com
Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business
Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business
pour accélérer l’inclusion financière
et la digitalisation des TPE et des professionnels au Maroc

La carte Visa Business d’Al Barid Bank a été conçue pour soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets dans l’optimisation de la gestion de leur trésorerie et de leurs opérations financières professionnelles au Maroc et à l’étranger. Elle leur offre également un accompagnement au quotidien, grâce à des réductions et des avantages exclusifs proposés par Visa sur plus de 30 partenaires internationaux.
« Le lancement de cette nouvelle carte Visa Business d’Al Barid Bank constitue une nouvelle étape pour adresser efficacement les professionnels et la TPE grâce à une proposition de valeur forte, cohérente avec leurs besoins au quotidien, et qui leur ouvre la voie à la croissance. Cette offre reflète notre ferme volonté de soutenir les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs, les professionnels et la TPE, pour renforcer leur compétitivité à l’ère du digital » déclare Al Amine NEJJAR, Président du Directoire d’Al Barid Bank.
« Avec Al Barid Bank, nous œuvrons à élargir l’accès aux paiements numériques et à booster l’inclusion financière, en particulier pour les TPE et les commerçants qui sont le moteur essentiel de l’économie marocaine. Ce nouveau lancement avec Al Barid Bank est une étape clé dans notre roadmap stratégique dans le Royaume », affirme Sami Romdhane, Directeur Général Visa au Maroc
Fidèle à ses valeurs d’inclusivité et de proximité, Al Barid Bank propose désormais la carte Visa Business dans toutes ses agences, situées sur tout le Royaume même dans les localités les plus reculées.
Source : site AL BARID BANK
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI
et de la Banque mondiale: Un tournant majeur pour la gouvernance financière mondiale
Les Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se sont tenues à Washington D.C. du 13 au 18 octobre 2025, ont constitué l’un des rendez-vous économiques mondiaux les plus marquants de ces dernières années. Dans un contexte international traversé par des tensions géopolitiques persistantes, un ralentissement économique généralisé et une montée des vulnérabilités financières, les réunions de Washington ont placé au centre des discussions la question essentielle de la reconstruction de la confiance dans le système financier mondial, tout en répondant aux besoins urgents du développement durable et du climat.
Ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants d’organisations internationales, investisseurs institutionnels, experts et représentants de la société civile ont participé à une semaine dense de débats et de consultations, au cours desquels plusieurs messages clés ont émergé : la nécessité d’une gouvernance financière plus équitable, l’urgence de moderniser les outils de financement du développement, et l’importance de renforcer les partenariats entre secteurs public et privé.
Le représentant du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad, en compagnie du Président du Groupe de la Banque mondiale, M. Ajay Banga, lors des Assemblées annuelles 2025.
Un contexte économique international qui appelait à des réponses structurantes
Les travaux des Assemblées annuelles ont été dominés par les préoccupations liées au ralentissement de la croissance mondiale et aux implications d’un cycle prolongé de taux d’intérêt élevés. La fragmentation géoéconomique, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement et les pressions sur les finances publiques ont pesé lourdement sur les perspectives économiques de 2025.
Le FMI a rappelé que près de 60 % des économies émergentes faisaient face à des niveaux de dette préoccupants, nécessitant des solutions plus rapides, plus transparentes et plus inclusives pour les restructurations. Les discussions ont souligné l’importance d’accélérer le Global Sovereign Debt Roundtable et d’améliorer la coordination entre créanciers officiels et privés.
Les institutions de Bretton Woods ont également insisté sur la nécessité de renforcer les banques multilatérales de développement. La Banque mondiale a présenté l’avancement de sa transformation en une « Banque du Climat et du Développement », un repositionnement stratégique visant à étendre son effet de levier pour répondre aux besoins colossaux de financement de la transition énergétique, de l’adaptation climatique et des infrastructures résilientes.
Le financement climatique et la transition énergétique au cœur des priorités
L’édition 2025 a donné une place centrale au financement climatique, thème devenu incontournable dans les débats internationaux. Les besoins mondiaux, estimés à plus de 2 400 milliards USD par an, ont rappelé l’urgence d’une mobilisation accrue du capital privé et d’une utilisation plus innovante des instruments financiers.
La Banque mondiale a mis en avant de nouveaux mécanismes de garanties, financements mixtes et partenariats public–privé, destinés à attirer des investissements dans les secteurs de l’énergie propre, de la gestion de l’eau, de la mobilité durable et de l’agriculture résiliente.
Les discussions ont également porté sur l’amélioration de l’accès aux financements concessionnels pour les pays vulnérables, ainsi que sur les conditions nécessaires pour que les transitions énergétiques restent justes, inclusives et compatibles avec les priorités nationales de développement.
Des enjeux stratégiques majeurs pour le monde arabe
Les délégations arabes ont été particulièrement actives durant ces Assemblées annuelles, mettant en avant une vision commune fondée sur la stabilité macroéconomique, l’intégration régionale, et l’accélération des réformes structurelles. Les pays du monde arabe ont souligné la nécessité :
• d’élargir l’accès à des financements abordables pour soutenir la transition énergétique et hydrique;
• d’approfondir les marchés de capitaux et de renforcer la supervision bancaire ;
• de soutenir l’investissement privé, notamment dans les infrastructures et les PME ;
• de promouvoir la transformation numérique, les fintech et l’inclusion financière.
Plusieurs pays ont insisté sur l’urgence d’établir des mécanismes plus efficaces pour restructurer la dette et élargir l’espace budgétaire dans les économies en crise ou en transition.
Les délégations ont également mis en lumière les progrès accomplis dans le domaine de la finance verte, avec une adoption croissante des cadres ESG, l’essor des marchés d’obligations vertes et durables, et l’intérêt grandissant pour les projets d’hydrogène, de désalinisation et d’infrastructures résilientes.
Le rôle central du secteur bancaire arabe
Le secteur bancaire arabe a été reconnu pour sa résilience, sa solvabilité et sa capacité d’adaptation face aux mutations économiques mondiales. Les banques arabes, soutenues par des cadres prudentiels solides et une forte dynamique de digitalisation, ont été identifiées comme des acteurs clés pour :
• le financement des transitions énergétique et écologique ;
• l’expansion des solutions fintech et la modernisation des paiements ;
• l’accélération de l’inclusion financière dans la région ;
• la mobilisation de capitaux privés pour les infrastructures ;
• la promotion des partenariats avec les banques multilatérales de développement.
Dans ce cadre, l’Union des Banques Arabes (UAB) a été largement sollicitée comme plateforme régionale de coopération et de plaidoyer, permettant de relier les institutions financières arabes aux grandes initiatives mondiales en matière de développement, de finance durable et de stabilité bancaire.
Vers un nouveau contrat de gouvernance financière
L’un des enseignements majeurs des Assemblées annuelles 2025 réside dans la prise de conscience collective que l’architecture financière internationale doit évoluer pour répondre efficacement aux crises actuelles et futures. Les discussions ont mis en avant :
• une demande croissante pour une gouvernance plus inclusive ;
• un rôle accru des économies émergentes dans la prise de décision ;
• une plus grande mobilisation du secteur privé dans le financement du développement ;
• la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des crises ;
• l’importance d’intégrer les impératifs climatiques au cœur des politiques économiques.
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale auront marqué une étape déterminante dans la réflexion mondiale sur l’avenir de la finance, du développement et de la gouvernance économique.
Elles ont confirmé l’entrée dans une nouvelle phase, où the financement du climat, la transformation énergétique, la résilience économique et l’innovation financière constituent désormais les piliers d’une croissance durable.
Pour le monde arabe, cette édition aura été l’occasion d’affirmer une vision commune, d’exposer des priorités régionales structurantes, et de renforcer la position du secteur bancaire arabe comme partenaire incontournable des transitions économiques à venir.
Reprise progressive des perspectives économiques dans la région Moyen Orient, Afrique du Nord,Afghanistan et Pakistan
Reprise progressive des perspectives économiques dans la région Moyen Orient, Afrique du Nord,
Afghanistan et Pakistan

Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient bénéficier de la levée progressive des réductions volontaires de la production pétrolière et du dynamisme de leurs secteurs non pétroliers. Les pays importateurs de pétrole devraient également enregistrer une amélioration de leur activité économique, soutenue par la consommation et l’investissement privés, ainsi que par le rebond de l’agriculture et du tourisme. En revanche, les pays en développement exportateurs de pétrole pourraient connaître un ralentissement marqué, sous l’effet des conflits et de la diminution de la production pétrolière.
Le rapport intitulé L’inclusion des femmes au travail : un levier pour une croissance durable indique également que les pays de la région pourraient améliorer les conditions de vie d’un plus grand nombre de personnes en mobilisant pleinement le potentiel de leur main-d’œuvre. Aujourd’hui, les talents et compétences des femmes demeurent largement sous-utilisés. Les données révèlent qu’à peine une femme sur cinq fait partie de la population active — le taux le plus faible au monde — malgré des progrès notables en matière d’éducation et de compétences.
« J’appelle à des actions audacieuses, et non à des mesures partielles, a déclaré Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan. Pour libérer tout le potentiel des femmes de la région, il est nécessaire de lever l’ensemble des obstacles à leur inclusion grâce à des mesures globales. Un secteur privé dynamique, créateur d’emplois et porteur d’ambitions nouvelles, est la clé de véritables progrès. »
S’appuyant sur une analyse tenant compte des choix des ménages, des normes sociales, des cadres juridiques et du rôle des entreprises, le rapport évalue les gains potentiels que les économies de la région pourraient réaliser en supprimant les obstacles qui freinent la participation pleine et entière des femmes à la vie active. Nulle autre région n’a autant à gagner de la levée de ces obstacles.
« L’augmentation du taux d’activité des femmes peut se traduire par d’immenses gains économiques », a déclaré Roberta Gatti, économiste en chef pour la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan. « La suppression des obstacles à l’emploi des femmes pourrait accroître le PIB par habitant de 20 à 30 % en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. »
Source site Banque mondiale
La visite historique du Pape Léon au Liban
La visite historique du Pape Léon au Liban:
un signal de confiance et un levier pour la paix sociale et la relance économique
Alors que le Liban traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire moderne, la visite historique du Pape Léon XIV, entamée le 30 novembre 2025, intervient comme un souffle d’espoir et un signal puissant adressé au pays et au monde. Porteur d’un message de paix, de réconciliation et de solidarité, le souverain pontife remet le Liban au centre de l’attention internationale et ouvre une fenêtre d’opportunité pour renforcer la cohésion sociale, restaurer la confiance des partenaires internationaux et relancer une dynamique économique indispensable à la reconstruction.
Le 30 novembre 2025 marque un tournant majeur pour le Liban. En entamant sa visite officielle, Sa Sainteté le Pape Léon XIV adresse au pays un message puissant d’espérance, de stabilité et de réconciliation. « Blessed are the peacemakers! », a-t-il déclaré dès son arrivée, rappelant que « la paix n’est pas simplement une aspiration, mais une vocation pour le Liban ». Au-delà de sa portée spirituelle, cette visite s’impose comme un événement stratégique aux répercussions sociales, diplomatiques et économiques profondes pour un pays en quête de reconstruction.
Dans un Liban éprouvé par la crise institutionnelle, la fragilisation du tissu social et l’exode massif des compétences, les premiers mots du Souverain Pontife résonnent comme un appel à la persévérance et à la responsabilité collective. « La paix est un don, mais aussi un travail constant, un chantier toujours ouvert », a-t-il souligné, exhortant les Libanais à ne pas céder au désespoir ni à l’exil : « Vous êtes la richesse vivante du Liban. Restez dans votre pays. » Un message d’une portée vitale, alors que le capital humain moteur de l’innovation, de la productivité et de la croissance s’érode dangereusement.
Cet appel à l’unité et à l’engagement continu intervient à un moment décisif. Alors que les tensions freinent la relance, il constitue un signal fort pour stabiliser les attentes économiques, restaurer la confiance des ménages et des entreprises, et recréer un climat propice aux décisions d’investissement, condition essentielle à la reconstruction et au redressement durable du pays.
Un message fort adressé à la communauté internationale
La visite du Pape Léon XIV envoie un signal diplomatique majeur. En replaçant le Liban sous les projecteurs internationaux, elle ravive l’attention des partenaires financiers, politiques et humanitaires. Dans son discours aux autorités, il a exhorté la communauté internationale à « ne pas abandonner le Liban », rappelant qu’il s’agit d’un pays dont « le rôle de pont entre cultures et religions est vital pour toute la région ».
Il a également interpellé les dirigeants libanais :
« La paix exige un leadership courageux, capable de mettre l’objectif du bien commun au-dessus des intérêts particuliers. »
Ces paroles renforcent la crédibilité internationale du Liban et peuvent encourager :
• des engagements accrus des institutions financières internationales,
• le retour de la confiance des bailleurs de fonds,
• la mobilisation plus efficace de l’aide à la reconstruction,
• la reconstitution des partenariats bilatéraux dans les secteurs sociaux.
Des retombées économiques et sociales immédiates
La visite du Pape génère des retombées immédiates pour l’économie locale. Le tourisme religieux connaît un regain notable, dynamisant l’hôtellerie, la restauration et les commerces. Les médias internationaux amplifient l’image positive du pays, mettant en lumière son patrimoine religieux et culturel.
Le Pape met en lumière les atouts uniques du Liban :« Votre pays possède des trésors spirituels et humains capables de porter une renaissance durable. »
Un rappel que la richesse du Liban réside dans son patrimoine, sa diversité culturelle et sa capacité historique à résister et à se réinventer.
La diaspora, pilier essentiel de la relance
Parmi les effets indirects mais déterminants de cette visite historique figure son impact sur la diaspora libanaise. Principal soutien financier du pays à travers les transferts de fonds, les investissements familiaux et les initiatives sociales, la diaspora demeure extrêmement sensible aux signaux de stabilité, de confiance et de reconnaissance internationale.
En ravivant l’espoir et en rehaussant l’image du Liban sur la scène mondiale, la visite du Pape est susceptible de déclencher une dynamique vertueuse : renforcement des transferts financiers, retour progressif d’investisseurs libanais, regain du tourisme familial et accélération des projets sociaux, éducatifs et culturels portés par les expatriés.
Dans une économie qui repose largement sur ces flux vitaux, cet effet de confiance constitue un levier immédiat, concret et stratégique pour soutenir la relance et stabiliser les équilibres financiers du pays.
Un momentum pour les réformes et la relance institutionnelle
Dans un pays où la paralysie institutionnelle a freiné les réformes, le message du Pape Léon constitue une opportunité précieuse. S’adressant directement aux responsables politiques, il a déclaré :
« Le Liban mérite des institutions transparentes, qui servent et protègent les plus vulnérables. »
Cet appel à la responsabilité institutionnelle met en lumière la nécessité de:
• renforcer la gouvernance publique,
• engager des réformes économiques structurelles,
• promouvoir une croissance inclusive,
• lutter contre la corruption et les inégalités.
Pour les banques et les institutions financières, cette dynamique offre un cadre favorable pour :
• renforcer les partenariats avec les acteurs internationaux,
• financer des projets de reconstruction,
• soutenir la finance durable et inclusive,
• contribuer à une stabilité sociale indispensable au développement.
une visite porteuse d’espérance et d’opportunités
La visite du Pape Léon XIV n’efface pas les défis profonds du Liban, mais elle en modifie significativement le climat social, psychologique et géopolitique. En ravivant la confiance de la population, en rassurant les partenaires internationaux et en remettant le Liban sur la carte mondiale, elle offre au pays un levier d’espérance, de transformation et de renouveau.
Le message pontifical « le Liban est un message de paix pour le monde » résonne comme une feuille de route: aucune reconstruction durable n’est possible sans cohésion, confiance et stabilité.
Cette visite historique s’inscrit ainsi parfaitement dans l’ambition de cette 10e édition de la Revue UAB, dédiée au financement de la paix et aux perspectives de reconstruction économique.



Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy, fondée sur les analyses, constats et recommandations du rapport du Groupe d’experts Afrique du G20:
«Croissance, dette et développement-Opportunités pour un nouveau partenariat avec l’Afrique»
(Présidence sud-africaine du G20, novembre 2025)
Afrique-G20: vers un nouveau pacte pour la croissance, la stabilité et l’investissement
Dr. Hanan Morsy
Secrétaire exécutive adjointe (Programmes)
et économiste en chef à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Et si la prospérité mondiale du XXIe siècle dépendait de la réussite économique de l’Afrique?
Au croisement des transitions démographique, énergétique et industrielle, le continent africain s’impose désormais comme l’un des principaux moteurs potentiels de la croissance mondiale. Mais cette promesse reste entravée par un financement coûteux, une dette sous pression et une architecture financière internationale encore largement inadaptée.Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 plaide pour un tournant décisif : instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, capable d’aligner la finance mondiale sur les véritables fondamentaux économiques du continent.Dans cet entretien exclusif, Dr Hanan Morsy, Secrétaire exécutive adjointe et Économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, décrypte les réformes clés et esquisse les contours d’une croissance africaine durable, inclusive et stratégique – un horizon d’opportunités majeur pour les banques arabes.
Le Rapport Afrique – G20 2025
En BREF
Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 marque un tournant majeur dans la lecture du rôle économique du continent africain. Il affirme que l’Afrique n’est plus un acteur périphérique de l’économie mondiale, mais l’un de ses principaux pôles de croissance potentielle pour les décennies à venir, portée par une dynamique démographique sans équivalent, un vaste potentiel énergétique et des opportunités d’investissement parmi les plus rentables au monde.
Le rapport met toutefois en lumière un paradoxe structurel : malgré des fondamentaux solides, l’Afrique demeure freinée par un coût du capital excessivement élevé, une pression croissante sur la dette souveraine et une architecture financière internationale inadaptée, qui renchérit artificiellement le financement et limite l’investissement productif.
Face à ce constat, le Groupe d’experts appelle à instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, fondé sur quatre axes structurants :
• une approche globale et proactive de la dette, allant au-delà du simple rééchelonnement ;
•un renforcement du rôle des banques multilatérales et régionales de développement, afin de mobiliser davantage de financements de long terme ;
•une réforme des règles financières internationales, notamment en matière de notation du risque et de régulation prudentielle;
• un effort massif en faveur de l’investissement productif, des infrastructures, de l’énergie, de l’intégration régionale et de l’innovation.
Pour les institutions financières arabes, ces orientations ouvrent un champ stratégique majeur. Le rapport souligne l’importance de renforcer la coopération financière Afrique–monde arabe et d’activer des instruments tels que le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les mécanismes de financement mixte, afin d’accompagner la transformation économique du continent et d’en partager les opportunités.
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy
1. Le rapport affirme que l’accroissement de la productivité africaine constitue l’un des principaux moteurs potentiels de la prospérité mondiale au XXIe siècle.Comment analysez-vous cette affirmation, et quelles implications concrètes en tirez-vous pour le rôle économique et stratégique de l’Afrique aujourd’hui ?
Il s’agit d’un changement fondamental de modèle de croissance. Historiquement, la croissance de l’Afrique a été tirée par l’accumulation des facteurs – davantage de travail et de capital – plutôt que par les gains de productivité globale des facteurs. Or, ce modèle a atteint ses limites. L’Afrique représente environ 17 % de la population mondiale, mais ne contribue qu’à moins de 3 % du PIB mondial. Cet écart ne traduit pas un manque de potentiel, mais un sous-investissement persistant dans les moteurs de la productivité, tels que les infrastructures, le capital humain et la technologie. La nouvelle opportunité réside dans les technologies de pointe : l’Afrique concentre près de 60 % du potentiel solaire premium mondial et environ 30 % des minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale.
Si l’Afrique parvient à accroître sa productivité, elle pourra stimuler la croissance du PIB par un effet multiplicateur, se traduisant par des créations d’emplois, une hausse des revenus et un élargissement de l’espace budgétaire. Cette dynamique ne serait pas isolée. À l’heure où l’économie mondiale recherche de nouveaux moteurs de demande et de croissance verte, la transformation structurelle de l’Afrique constitue une opportunité partagée pour l’économie mondiale.Ce potentiel est déjà perceptible, mais sa concrétisation exige un engagement clair en faveur d’un relèvement des dépenses nationales de recherche et développement à 1 % du PIB. La prospérité mondiale a besoin de nouveaux moteurs de demande, et une Afrique productive et industrialisée représente le plus puissant levier de croissance aujourd’hui disponible.
Le message est sans équivoque : la prospérité mondiale repose sur une prospérité inclusive. Et l’Afrique, à condition d’être correctement financée et pleinement intégrée aux chaînes de valeur, est en mesure d’y contribuer de manière décisive.

Nous sommes confrontés à un mur de liquidité, et non à un simple problème de solvabilité. En 2025, l’Afrique a dû faire face à une charge de 89 milliards de dollars au titre du service de la dette extérieure, tandis que le montant prévu pour 2026 s’élève actuellement à 85 milliards de dollars. Le rééchelonnement ne fait que retarder le poids de la dette, souvent à des taux d’intérêt plus élevés. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un reprofilage ex ante de la dette, permettant de gérer les passifs avant qu’un défaut ne survienne.
Depuis 2020, plus de 40 % du service de la dette extérieure africaine a été versé à des créanciers commerciaux, souvent à des taux d’intérêt à deux chiffres. Le refinancement permet aux pays de remplacer une dette commerciale coûteuse par des financements concessionnels de plus longue maturité, améliorant ainsi la soutenabilité de la dette et libérant un espace budgétaire en faveur des investissements prioritaires.
Le rééchelonnement reporte les remboursements sans en modifier les conditions. Le refinancement, en revanche, permet de réduire la valeur actuelle nette de la dette sans déclencher un événement de défaut, en particulier lorsqu’il est mis en œuvre de manière proactive. Pour les pays les plus vulnérables, cette approche est plus attractive et moins stigmatisante, car elle encourage une intervention précoce plutôt qu’une restructuration de dernier recours.
3. Comment une meilleure qualité des données économiques et une évolution des pratiques de notation du crédit peuvent-elles contribuer à réduire le coût de l’emprunt pour les pays africains ?
Le coût du capital est déterminé par la tarification du risque, et la tarification du risque dépend avant tout de la qualité de l’information. Or, la prime de risque actuellement appliquée à l’Afrique n’est pas justifiée par les fondamentaux économiques. Nos analyses montrent que les pays africains paient des coûts d’emprunt nettement supérieurs à ceux de pays présentant des profils macroéconomiques comparables, uniquement en raison d’un biais de perception.
Les projets d’infrastructure en Afrique soutenus par l’International Finance Corporation** affichent des performances remarquables**, avec des rendements moyens cinq fois supérieurs à ceux de l’S&P 500.Par ailleurs, les taux de défaut de ces grands projets d’infrastructure dans les pays en développement — après leur mise en service — ne sont pas supérieurs à ceux observés pour la dette d’entreprises investment grade (BBB-) dans les économies à revenu élevé. Ce constat s’appuie sur plus de 30 années de données issues du Global Emerging Markets Risk Database Consortium, qui a analysé environ 15000 prêts.
L’Afrique supporte une prime de crédibilité liée aux données : face à une opacité perçue, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour se prémunir contre le risque. Le renforcement de la transparence des données macroéconomiques, budgétaires et au niveau des projets peut, avec le temps, réduire les écarts de taux. Cette sur-prime détourne des milliards de dollars qui pourraient être consacrés à la santé et à l’éducation. La réponse est structurelle. Nous avançons vers la création d’une Agence africaine de notation de crédit, afin d’offrir une évaluation du risque souverain équilibrée et contextualisée.
l est tout aussi essentiel de réformer les méthodologies de notation du crédit, qui tendent à surévaluer les vulnérabilités externes et à sous-pondérer les progrès en matière de politiques publiques. Ainsi, plusieurs États africains ont maintenu des excédents primaires et mis en œuvre des réformes significatives, sans que leurs notations n’évoluent pour autant. Par ailleurs, à travers un renforcement de la supervision réglementaire, les agences de notation doivent revoir leurs approches afin de cesser de pénaliser les investissements d’infrastructure de long terme en les assimilant à des risques de liquidité de court terme.
Une meilleure qualité des données, associée à des évaluations plus cohérentes et plus transparentes, permettrait d’aboutir à des coûts d’emprunt plus équitables et d’encourager des politiques publiques prudentes et responsables.
4. Que reste-t-il à accomplir pour permettre à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) de déployer pleinement son potentiel ?
Selon nos propres estimations publiées dans le Rapport économique sur l’Afrique 2024, la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait accroître le commerce intra-africain jusqu’à 45 % à l’horizon 2045, à condition de lever un certain nombre de freins structurels.
Le premier concerne les infrastructures. Les déficits en matière de transport, d’énergie et de technologies de l’information et de la communication (TIC) rendent le commerce en Afrique 50 % plus coûteux que la moyenne mondiale, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette situation pénalise la compétitivité du continent, en particulier celle des pays enclavés. L’investissement dans la logistique et la connectivité numérique est donc un levier essentiel pour libérer le potentiel de croissance de la ZLECAf.
Deuxièmement, l’harmonisation réglementaire: la simplification des normes, des procédures douanières et des mécanismes de protection des investissements permettrait de réduire les barrières non tarifaires et de créer l’effet d’échelle d’un véritable marché continental.
Troisièmement, les capacités productives : sans des écosystèmes solides dans l’industrie manufacturière et l’agro-transformation, l’accord aura un impact limité. Un soutien ciblé aux PME, le développement de zones et parcs industriels, ainsi que le renforcement des compétences sont essentiels pour en assurer le plein succès.
Quatrièmement, la réduction des coûts de transaction : le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) permet d’effectuer des échanges en monnaies locales et peut réduire les coûts de transaction de près de moitié. Il est toutefois également nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du Protocole sur le commerce numérique afin de créer un marché numérique unifié à l’échelle continentale.En supprimant les frictions liées à la conversion des devises et en harmonisant les règles numériques, il ne s’agit pas seulement de faciliter les échanges de biens, mais de construire des chaînes de valeur régionales capables de résister aux chocs mondiaux.
La Zone de libre-échange continentale africaine constitue à la fois une réforme structurelle et une assurance face à la fragmentation de l’économie mondiale. La concrétisation de ses bénéfices suppose toutefois une coordination institutionnelle étroite, des financements adéquats et une mise en œuvre soutenue dans la durée. Dans un contexte de montée des tensions commerciales et de renforcement du protectionnisme sur des marchés partenaires clés, comme les États-Unis, le commerce intra-africain demeure notre rempart le plus fiable.
5. Quel rôle la Banque africaine de développement (BAD) et les autres institutions financières de développement africaines doivent-elles jouer dans un contexte de raréfaction des financements concessionnels ?
Des institutions comme la Banque africaine de développement sont idéalement positionnées pour combler les déficits de financement, car elles allient une connaissance fine des contextes locaux à une forte crédibilité auprès des marchés, notamment dans un contexte de recul marqué de l’aide publique bilatérale au développement, en baisse de près de 70 % dans des secteurs tels que la santé.
Elles devraient concentrer leurs efforts autour de trois priorités majeures :
1. Effet de levier : accroître le recours aux garanties et aux instruments de partage du risque. Chaque dollar de capital appelable doit permettre de catalyser des multiples de financements privés.
2. Effet d’échelle : recapitaliser les guichets concessionnels – tels que le Fonds africain de développement – afin de préserver l’accès des États fragiles au financement et de soutenir l’adaptation climatique.
3. Innovation : jouer un rôle moteur dans le déploiement de nouveaux instruments financiers, notamment les obligations liées à la durabilité, les plateformes de financement mixte, ainsi que le développement de pipelines bancables et reproductibles pour les infrastructures vertes.
À mesure que les flux concessionnels mondiaux stagnent, les institutions financières de développement africaines (DFI) doivent s’imposer comme des acteurs de première ligne, capables de porter à la fois l’impact du développement et l’innovation financière. Pour garantir un appui plus cohérent et plus robuste au développement du continent, il est indispensable de renforcer la coopération et de créer de plus fortes synergies entre les DFI africaines.Par ailleurs, il est urgent de mettre en œuvre la réaffectation des droits de tirage spéciaux (DTS) au profit des banques multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, sous forme de capital hybride. Ce mécanisme permet de transformer chaque dollar de DTS en trois à quatre dollars de nouveaux prêts. Il s’agit d’une solution éprouvée et non inflationniste pour accroître les capacités de bilan de nos institutions, sans alourdir les budgets des actionnaires.
6. Quelles sont, selon vous, les trois actions les plus urgentes que le G20 et les dirigeants africains doivent engager dès à présent ?
Nous devons passer du diagnostic à l’action, car l’enlisement du développement risque d’entraîner des effets de cicatrisation durables susceptibles d’hypothéquer définitivement les perspectives africaines.
Premièrement, mettre en œuvre un mécanisme opérationnel de refinancement de la dette pour les pays les plus vulnérables, axé sur la réduction des coûts de financement, l’allongement des maturités et l’articulation de l’allègement de la dette avec des investissements dans la résilience. Le Cadre commun du G20 réformé doit être strictement encadré dans le temps, transparent, et intégrer un moratoire automatique sur le service de la dette dès qu’un pays dépose une demande.
Deuxièmement, accélérer la réforme des banques multilatérales de développement (BMD) : s’engager à optimiser les bilans, porter la part des garanties à 20–25 %, et adapter les cadres réglementaires qui pénalisent les prêts destinés à des projets africains à fort impact. À cet égard, la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA21 doit être une priorité, tout comme la capitalisation des BMD, car l’Afrique a besoin de financements concessionnels bien plus élevés que ceux actuellement disponibles pour faire face à l’ampleur des crises climatique et du développement.
Troisièmement, veiller à ce que la voix institutionnelle de l’Afrique soit pleinement reflétée dans la gouvernance mondiale. Le siège de l’Union africaine au G20 doit se traduire par une influence réelle sur les politiques, en particulier en matière de commerce, de dette et de règles de financement climatique.
Quatrièmement, investir résolument dans l’économie des données, en considérant les infrastructures numériques – telles que les centres de données et le haut débit – comme de véritables actifs souverains. L’Afrique doit maîtriser les infrastructures qui alimenteront ses futurs secteurs de l’IA et de la fintech.
La fenêtre de réforme est étroite. Des ajustements marginaux ne suffiront pas à combler le déficit de financement des Objectifs de développement durable estimé à 1 300 milliards de dollars. Ce qu’il faut, ce sont des réformes structurelles capables d’aligner le potentiel africain avec les exigences de la stabilité mondiale.
Analyse de l’Union des Banques Arabes (UBA) : implications stratégiques pour le secteur bancaire arabe
La montée en puissance économique de l’Afrique ouvre une nouvelle vague d’opportunités pour les banques arabes. À mesure que le continent accélère son intégration à travers la Zone de libre-échange continentale africaine et intensifie les investissements dans les infrastructures, la transition énergétique, l’agriculture et les industries numériques, les besoins de financement sont appelés à croître fortement. Les banques arabes disposent d’atouts solides pour accompagner cette dynamique, notamment via le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les structures de financement mixte, capables de réduire les risques associés aux investissements de grande envergure.
Le renforcement des liens financiers Afrique–monde arabe sera également déterminant à mesure que le commerce transfrontalier s’intensifie et que les chaînes de valeur régionales se consolident. Dans ce contexte, l’Union des Banques Arabes peut jouer un rôle pivot : agir comme pont institutionnel entre les économies africaines et les institutions financières arabes, promouvoir la coopération, renforcer les capacités, et contribuer à la mobilisation de capitaux en soutien à la prochaine phase de croissance du continent.
Fin d’année à haut risque, des marchés financiers aux grandes économies
Fin d’année à haut risque, des marchés financiers aux grandes économies: et si les avertissements du Fonds monétaire international et des banques américaines se confirmaient?
Par M.Mazen Hammoud, Analyste Economiste et financier – Paris

À cela s’ajoutent les inquiétudes clairement affichées par de grandes institutions financières internationales, au premier rang desquelles le Fonds monétaire international, quant à la fragilité croissante de l’économie de l’Union européenne, et notamment de l’Allemagne, moteur historique de la zone euro, aujourd’hui confrontée à des secousses inédites et à un net essoufflement.
Quant à l’économie chinoise, deuxième puissance mondiale et locomotive des marchés émergents, sa dynamique de croissance donne elle aussi des signes d’essoufflement en cette fin d’année, après un repli observé entre le deuxième et le troisième trimestre, sur fond de la plus grave crise immobilière qu’ait connue le pays. Le Japon, pour sa part, lutte pour éviter une rechute en territoire négatif, après avoir déjà flirté avec la récession en 2023.
Ce paysage inédit d’incertitudes financières, économiques et commerciales se trouve encore assombri par les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Autant de facteurs qui maintiennent l’économie mondiale en équilibre instable entre ralentissement et risques d’escalade. La guerre des droits de douane engagée en 2025 a, en outre, contribué à redessiner un environnement économique hautement imprévisible pour la période 2025-2026.
Cap sur le front américain
Selon les prévisions d’économistes des plus grandes banques américaines, la croissance devrait nettement ralentir dès cette année et en 2026, sur fond de risques croissants de récession si la poursuite des droits de douane sur les importations venait à s’inscrire dans la durée. Une dynamique qui pourrait aggraver la fragilité déjà perceptible de l’économie américaine, avec une croissance attendue autour de 2,1 % d’ici fin 2025 et pour 2026, après avoir atteint 2,8 % en 2024.
plus tôt cette année, le comité consultatif économique de l’American Bankers Association (ABA), composé de seize principales institutions financières américaines, a tiré la sonnette d’alarme : la performance de l’économie américaine en 2025 pourrait être en deçà des attentes. Selon ces experts, les récentes hausses des droits d’importation — malgré les accords conclus avec plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis et les ajustements qui ont suivi — ont contribué à installer un climat d’incertitude sur les marchés financiers comme dans les entreprises. Ces tensions commerciales, conjuguées à des politiques tarifaires instables, alimentent désormais des anticipations de croissance erratiques. Le ralentissement attendu s’explique ainsi par l’affaiblissement de la demande et par un environnement macroéconomique devenu plus fragile, après une année 2024 où la consommation avait été le principal moteur de la croissance. Or, la hausse des droits de douane agit comme un facteur inflationniste, pesant mécaniquement sur la demande de biens importés devenus plus coûteux.
Dans le même temps, les risques pesant sur le marché de l’emploi sont venus assombrir davantage le tableau. Les orientations de la Réserve fédérale en matière de politique de taux ont, elles aussi, semé le trouble sur des marchés en quête de placements à la fois rentables et sécurisés, dans un contexte marqué par la volatilité des taux d’intérêt et par une série d’ajustements à la baisse dictés par l’évolution de l’inflation. Les experts de l’American Bankers Association (ABA) estiment ainsi que la Fed sera confrontée à d’importants défis pour ramener l’inflation vers son objectif de 2 %, d’autant que la capacité des ménages à absorber de nouvelles hausses de prix s’est réduite, en raison d’un niveau d’épargne inférieur à celui observé au lendemain de la crise du Covid-19. La commission souligne enfin que, si la croissance demeure positive à ce stade, les risques pour 2025 et au-delà restent élevés, notamment en cas d’échec des accords commerciaux conclus entre les États-Unis et leurs partenaires. Depuis le lancement, en début d’année, d’une nouvelle vague de droits de douane particulièrement élevée, chaque prolongation des mesures tarifaires accroît mécaniquement la probabilité d’une entrée en récession.
Autre signal d’alerte majeur: celui des marchés financiers
Les grandes banques de Wall Street ont récemment évoqué la probabilité d’une correction imminente des marchés, susceptible d’entraîner une baisse des capitalisations boursières pouvant atteindre 20%. Des institutions comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont ainsi appelé les investisseurs à se préparer, dès cette année et jusqu’en 2026, à un tel ajustement, après la forte envolée enregistrée depuis le début de l’année, en particulier sur les valeurs technologiques et celles liées à l’intelligence artificielle.
Pour autant, ces établissements ne parlent pas de crise à proprement parler, mais plutôt d’un ajustement jugé sain, même s’il pourrait se traduire par des pertes sensibles pour les petits porteurs. Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a rappelé que la recommandation constante de la banque à ses clients demeure de rester investis, tout en procédant à une réallocation régulière des portefeuilles, plutôt que de tenter d’anticiper les mouvements de marché. De son côté, Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, estime qu’« il faut accueillir favorablement l’éventualité de corrections marquées, pouvant aller jusqu’à 20 %, tant qu’elles ne résultent pas de chocs économiques majeurs ou d’effondrements soudains».
Ces mises en garde, à la fois prudentes et rassurantes « pas de panique, mais de la vigilance» interviennent dans un climat déjà alourdi par des avertissements plus pessimistes encore, émanant du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, qui ont tous deux alerté sur la surchauffe des valorisations boursières à l’échelle mondiale.
Le Fonds monétaire international entre à son tour dans l’alerte.
Les mises en garde sur un possible retournement des marchés ne viennent pas seulement des milieux bancaires. La plus grande institution financière mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), a à son tour tiré la sonnette d’alarme en octobre dernier, évoquant le risque d’une correction soudaine des marchés boursiers mondiaux. En cause : l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle et l’introduction massive en Bourse des entreprises qui portent cette révolution technologique, un emballement susceptible, selon le FMI, de raviver les niveaux de la bulle « dot-com » du début des années 2000.
La directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva, a mis en garde contre un basculement brutal des effets positifs attendus de l’intelligence artificielle sur la productivité, qui pourrait, en cas d’excès, se retourner contre l’économie mondiale. « Les valorisations se rapprochent aujourd’hui de celles que nous observions au moment de l’euphorie liée à l’internet, il y a vingt-cinq ans », a-t-elle souligné.
Si l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle a largement soutenu les marchés et contribué à dynamiser l’activité mondiale, le FMI prévient qu’un repli brutal des cours serait susceptible de freiner la croissance globale et de peser plus lourdement encore sur les économies émergentes, particulièrement vulnérables aux chocs financiers.
Les inquiétudes liées à la formation d’une bulle financière ne cessent de s’intensifier. L’indice de référence S&P 500 a récemment enchaîné des hausses spectaculaires, atteignant à plusieurs reprises des niveaux qui ravivent le souvenir de l’euphorie de l’an 2000. Cette dynamique a fortement rejailli sur le Nasdaq, où les valeurs liées à l’intelligence artificielle ont toutefois subi parmi les corrections les plus sévères.
À ce climat déjà sous tension s’est ajoutée la paralysie budgétaire aux États-Unis, avec l’épisode du « shutdown » intervenu entre octobre et novembre 2025, pour une durée de six semaines, la plus longue de l’histoire du pays. Cet arrêt partiel de l’activité fédérale a provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières américaines, poussant plusieurs grandes économies à revoir leurs positions. En cause, l’impact direct sur des secteurs sensibles aux États-Unis, notamment la santé, l’aide alimentaire aux populations les plus précaires et diverses allocations sociales, sans compter les vagues de mises en congé forcées de fonctionnaires.
Ce blocage institutionnel est le fruit d’un bras de fer budgétaire entre républicains et démocrates, qui n’ont pas réussi à s’accorder sur la nouvelle loi de finances, entraînant l’entrée automatique du pays en situation de fermeture administrative, avant l’adoption in extremis d’un accord provisoire prolongeant le financement de l’État jusqu’à la fin de 2025. Dans le camp démocrate, les critiques se concentrent sur la volonté des autorités de faire passer un budget jugé insuffisamment attentif à l’ampleur du déficit public et au poids d’une dette qui dépasse désormais les 37000 milliards de dollars.
Selon les estimations du Trésor américain, ce « shutdown » aurait coûté aux États-Unis près de 15 milliards de dollars par semaine, soit environ 0,2 % du produit intérieur brut. Et malgré l’accord provisoire arraché in extremis, les séquelles de cette paralysie budgétaire risquent de se faire sentir durablement, tant pour les citoyens américains que pour les entreprises et les marchés. Ces derniers demeurent désormais gagnés par une inquiétude croissante face à la fragilité de l’environnement économique, un climat d’instabilité qui érode progressivement la confiance dans la capacité de l’État à assurer la continuité de ses engagements.
Face à l’incertitude et aux alertes, les banques américaines en position de force pour affronter une éventuelle récession

Des établissements comme Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, ainsi que plus d’une vingtaine d’autres grandes banques américaines, disposent — selon la Réserve fédérale — d’un niveau de capital suffisant pour absorber des pertes dépassant 550 milliards de dollars dans un scénario de crise nationale, tout en conservant leur capacité à continuer de financer les ménages et les entreprises, même dans des conditions de tension extrême.
Ces tests ont été menés sur la base d’un scénario de crise particulièrement sévère, intégrant une récession économique mondiale, une chute de 30 % des prix de l’immobilier commercial, un recul de 33 % de l’immobilier résidentiel, ainsi qu’une hausse du taux de chômage jusqu’à près de 10 %. Les stress tests ont été appliqués dans le cadre de la loi Dodd-Frank, adoptée au lendemain de la grande crise financière de 2008, afin de renforcer durablement la résilience du secteur bancaire américain face aux chocs systémiques.
Le rôle de la Présidence Américaine dans le soutien au secteur bancaire
Le président Américain Donald Trump a récemment engagé la préparation d’un vaste plan visant à assouplir le cadre réglementaire du secteur bancaire aux États-Unis. Cette réforme prévoit de libérer l’équivalent de 16 % des actifs des banques américaines afin d’accroître leurs capacités de prêt, dans un contexte où les établissements américains dominent largement le financement mondial. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des réformes proposées par l’administration dès l’été dernier.
Selon les orientations de ce plan, les banques américaines devraient bénéficier de règles plus souples en matière d’exigences de fonds propres, notamment celles issues des normes dites de « Bâle III ». Jusqu’à présent, les huit plus grandes banques américaines étaient tenues de maintenir un niveau minimal de fonds propres équivalant à 5 % de l’ensemble de leurs engagements, au titre du ratio de levier complémentaire (Supplementary Leverage Ratio – SLR), destiné à absorber d’éventuelles pertes. Ces règles avaient été instaurées dans le cadre de la loi Dodd-Frank, adoptée après la crise financière de 2008, afin de garantir la capacité des banques à encaisser de futurs chocs sans faire appel aux contribuables.
À l’échelle internationale, les exigences de fonds propres oscillent généralement entre 3,5 % et 4,25 %, tandis que les standards de Bâle III imposent des niveaux de capital plus élevés que ceux prévus par la future réglementation américaine. Selon les estimations du cabinet de conseil Alvarez & Marsal, la réforme portée par l’administration Trump permettrait de libérer près de 2 600 milliards de dollars de capacités de crédit supplémentaires. Ce volume correspond précisément aux 16 % des actifs bancaires que le président entend rendre de nouveau mobilisables.
Cette manne financière offrirait aux banques américaines une puissante capacité d’investissement, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les centres de données et les infrastructures énergétiques. À terme, ce soutien présidentiel pourrait contribuer à stabiliser la valorisation boursière des entreprises technologiques liées à l’IA, aujourd’hui exposées au risque de surchauffe et de bulle, comme le soulignent de nombreuses institutions financières et monétaires internationales.
Et l’Union européenne dans le scénario 2025-2026?
L’Union européenne continue de payer le prix économique et géopolitique du conflit russo-ukrainien, dont les répercussions se font toujours sentir sur les échanges énergétiques, en particulier sur les approvisionnements en gaz, ainsi que sur les lourdes aides financières accordées à l’Ukraine. À ces chocs externes s’ajoutent des fragilités structurelles internes, aggravées par les effets indirects de la guerre commerciale américaine, qui pénalisent une partie des économies européennes.
Quelques exceptions émergent toutefois au sein de la zone euro, à commencer par la France, qui apparaît comme un rare point de résilience dans un environnement pourtant marqué par les tensions budgétaires, l’endettement et l’adoption difficile de la loi de finances pour 2026 un processus qui a récemment provoqué la chute successive de deux gouvernements. Malgré ce contexte instable, l’économie française a enregistré une croissance proche de 0,5 % au troisième trimestre, après une période de fortes fluctuations. Cette performance a hissé la France au rang de principale locomotive de la zone euro, dont la croissance s’est limitée à 0,2 % sur la même période.
La Banque de France prévoit désormais une progression de 0,7 % du PIB en 2025 et de 0,9 % en 2026. Une trajectoire qui traduit la résilience récente de l’économie française, portée avant tout par la consommation, en dépit d’un déficit budgétaire élevé et d’un endettement important des vulnérabilités partagées par plusieurs États de la zone euro, notamment l’Italie et l’Espagne, classées respectivement aux troisième et quatrième rangs des pays les plus exposés.
L’économie allemande en quête d’un gilet de sauvetage
Si la France, deuxième économie de la zone euro, a créé la surprise au troisième trimestre 2025 par une performance relativement solide, l’Allemagne, première puissance économique du bloc et locomotive historique de l’euro, traverse en revanche une période de fortes incertitudes. Après deux années de quasi-stagnation en 2023 et 2024, l’économie allemande aborde 2025 sans véritable visibilité, plombée par un essoufflement durable de son appareil productif.
Les prévisions font état d’une croissance faible pour 2025, sous l’effet conjugué du recul de l’activité industrielle et de l’alourdissement du budget de la défense, dans un contexte de menaces géopolitiques accrues depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le marché du travail, longtemps pilier de la stabilité allemande, montre lui aussi des signes de rupture: le nombre de chômeurs a dépassé le seuil des trois millions, portant le taux de chômage à 6,4 %, un niveau inédit depuis 2015, dans un pays qui n’avait plus connu de véritables turbulences économiques depuis près de trois décennies.
Les secteurs stratégiques sont désormais en première ligne. Dans l’aérien, Lufthansa a annoncé la suppression de plusieurs milliers d’emplois d’ici à 2030. L’industrie n’est pas épargnée, avec plus de 13 000 postes supprimés chez Bosch, tandis que Ford a engagé à son tour des réductions d’effectifs. À ces difficultés s’ajoute la hausse persistante des coûts de l’énergie, conséquence directe de la guerre en Ukraine, qui pèse lourdement sur la compétitivité de l’industrie allemande, la première d’Europe.
En parallèle, les produits allemands font face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, notamment dans les secteurs technologiques, tandis que les récentes mesures tarifaires américaines viennent encore compliquer l’équation pour les exportateurs. Autant de fragilités qui alimentent aujourd’hui les craintes d’un décrochage durable de l’économie allemande au sein de la zone euro.
Partant de ce constat préoccupant, le gouvernement allemand a engagé l’élaboration de nouveaux plans de dépenses pour 2026, intégrant un niveau d’endettement supérieur à celui initialement anticipé, ainsi que de lourds investissements destinés à restaurer la confiance, tant à l’intérieur qu’à l’international, dans la solidité de la première économie européenne. Une dynamique d’autant plus stratégique que l’Allemagne a récemment ravivé sa position de troisième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine, après avoir dépassé le Japon.
À l’échelle européenne, l’économie allemande demeure toutefois l’une des plus proches des critères de Maastricht, avec une dette publique représentant environ 63 % du PIB et un déficit budgétaire limité à 2,5 %, dans un cadre où les normes européennes fixent un plafond de 60 % pour la dette et de 3 % pour le déficit. À titre de comparaison, la France affiche une dette supérieure à 110 % du PIB et un déficit budgétaire dépassant 5 %.
La révision de la trajectoire budgétaire pour 2026 fait ainsi de la relance de l’économie nationale une priorité absolue, après deux années de stagnation. Elle met l’accent sur le redressement du tissu industriel, avec, en première ligne, le soutien aux prix de l’énergie pour les usages industriels, afin d’alléger les coûts de production dans des secteurs stratégiques tels que la chimie et la sidérurgie. À travers cette stratégie, Berlin cherche également à rassurer les marchés financiers internationaux, de plus en plus attentifs à la capacité de l’Europe et de son moteur allemand à retrouver un chemin de croissance durable.
Le FMI inquiet pour les perspectives de l’économie européenne
Le ralentissement économique qui a marqué l’Europe au cours des deux dernières années a conduit le Fonds monétaire international à appeler l’Union européenne à engager des réformes structurelles ambitieuses. L’institution plaide notamment pour une meilleure mobilité de la main-d’œuvre et une fluidification accrue des échanges au sein du marché unique, afin de stimuler la productivité et la croissance, en net retrait par rapport à la dynamique observée aux États-Unis.
Alfred Kammer, directeur du département Europe au FMI, souligne que « l’Europe s’oriente vers une trajectoire de croissance lente et fragile à moyen terme, mais cette évolution n’est en rien inéluctable». Il rappelle que le Vieux Continent dispose «des talents, de la technologie et de l’épargne nécessaires pour renouer avec une croissance plus vigoureuse», tout en regrettant que «ces ressources restent aujourd’hui sous-exploitées».
Si le FMI prévoit une croissance européenne de 1,2 % cette année et de 1,1 % en 2026, il estime qu’une réduction significative des barrières internes, notamment en matière de circulation de la main-d’œuvre, à un niveau comparable à celui des États-Unis, pourrait booster la productivité européenne de plus de 20 %. Un potentiel considérable, encore largement dormant, au cœur des enjeux de compétitivité du continent pour les années à venir.
La dette européenne dans la ligne de mire des risques
Dans une note publiée le 4 novembre 2025, le Fonds monétaire international (FMI) a averti que le niveau d’endettement en Europe s’expose à un risque d’explosion en l’absence de réformes profondes du marché du travail et du tissu économique. L’institution appelle également à une réduction des déficits publics, à travers une hausse des recettes fiscales, une maîtrise des dépenses sociales et une amélioration de l’efficacité de l’action publique.
Le FMI n’a pas masqué son inquiétude, allant jusqu’à alerter sur un scénario dans lequel la dette publique européenne pourrait doubler d’ici 2040 pour atteindre 130 % du PIB, bien au-delà du seuil de 60 % fixé par les règles budgétaires de Bruxelles. À ce niveau, avertit le Fonds, l’endettement serait devenu si élevé que, même en cas de réformes rapides, « une redéfinition du rôle de l’État pourrait s’imposer dans certains pays ».
Les réformes jugées indispensables par le FMI sont présentées comme inéluctables pour garantir la pérennité du modèle européen. Elles impliqueraient une rehiérarchisation des priorités de l’action publique, en distinguant les services essentiels tels que les retraites, la santé et l’éducation qui resteraient financés par le secteur public, des autres prestations appelées à être progressivement réorganisées. Le Fonds anticipe toutefois une forte sensibilité sociale autour de ces chantiers, tant leurs implications touchent au cœur du contrat social européen.
Le directeur du département Europe du Fonds monétaire international reconnaît que certaines catégories de la population européenne pourraient percevoir les réformes proposées comme « douloureuses », mais il estime qu’il est désormais indispensable de « faire face à cette douleur » pour éviter un dérapage durable.
En conclusion, les bouleversements économiques et commerciaux observés en 2025 ont indéniablement rebattu les cartes et façonné un nouvel équilibre mondial. Certaines économies en sont sorties renforcées, tandis que d’autres ont vu leurs fragilités s’accentuer, dans un environnement marqué à la fois par un nouvel ordre commercial et par une révolution technologique accélérée, dont l’objectif est de simplifier la production et d’en réduire drastiquement les délais, au point de devancer parfois le temps même de réflexion de l’investisseur sur la viabilité de ses projets.
Face à cette recomposition rapide, les banques s’emploient à resserrer les rangs, recentrant leurs stratégies autour des politiques de financement et de crédit, dans un contexte de prudence accrue. L’ensemble de ces dynamiques nous renvoie à une réalité profondément interdépendante : lorsque l’un des piliers vacille, il entraîne les autres dans sa chute exactement là où les grandes banques et institutions financières mondiales n’ont cessé de nous mettre en garde.
Le rôle stratégique du secteur financier dans les économies post-conflit
Banques, reconstruction et confiance Le rôle stratégique
du secteur financier dans les économies post-conflit
Dans les pays confrontés aux crises, aux conflits ou à une fragilité prolongée, la reconstruction économique ne se limite pas à la remise en état des infrastructures. Elle repose avant tout sur la restauration de la confiance condition essentielle à la reprise de l’investissement, à la mobilisation de l’épargne et à la stabilité sociale. Dans ce contexte, le secteur bancaire s’impose comme un acteur clé de la reconstruction, au croisement de la finance, de la gouvernance et de la paix durable.
Reconstruire l’économie, restaurer la confiance
Le secteur bancaire comme pilier de stabilité
Investir dans la paix: financer la reconstruction
Finance, inclusion et paix sociale
Vers un nouveau contrat financier
Vers un Marché Arabe de la Paix: Feuille de route 2030
ers un Marché Arabe de la Paix: Feuille de route 2030
Faire de la reconstruction un levier d’investissement
de stabilité et de croissance
Face à l’ampleur des conflits et des besoins de reconstruction dans le monde arabe, cette étude propose de considérer la paix non plus comme une finalité politique, mais comme un véritable marché économique régional. Elle analyse les coûts humains et économiques des crises, le potentiel de la reconstruction comme moteur d’investissement, le rôle central de l’emploi et de l’inclusion des jeunes, ainsi que l’importance stratégique de la sécurité alimentaire, climatique et énergétique. Elle met en lumière la fenêtre d’opportunité 2025–2030 et le rôle structurant que peuvent jouer les banques arabes, à travers l’Union des Banques Arabes, pour bâtir une feuille de route concrète vers un Marché Arabe de la Paix.
Vers un nouveau paradigme économique
À l’horizon 2030, le monde est confronté à une crise des déplacements forcés d’une ampleur sans précédent. Fin juin 2024, plus de 122,6 millions de personnes étaient déplacées de force à travers le monde — réfugiés, déplacés internes ou apatrides — soit une personne sur 67, contre une sur 114 dix ans plus tôt. Cette tragédie humaine touche en priorité les pays les plus vulnérables, puisque près de 9 personnes déplacées sur 10 vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
Dans ce contexte de fragilisation globale, le monde arabe apparaît comme l’un des épicentres de cette instabilité, cumulant conflits prolongés, chocs économiques, pressions sociales, crises climatiques et défis majeurs de reconstruction.
Dans le prolongement direct de cette crise humaine se dessine une crise économique et infrastructurelle d’une ampleur historique. Selon les estimations cumulées des Nations Unies, de la Banque mondiale et d’institutions financières internationales, les besoins de reconstruction des infrastructures essentielles en Syrie, au Yémen, en Irak, en Libye et en Palestine dépassent déjà 650 milliards USD, et sont appelés à augmenter avec l’extension et la durée des conflits. Routes, ports, énergie, eau, hôpitaux, écoles et logements: c’est l’ossature même des économies qui est à rebâtir.
Pourtant, au cœur même de ce paysage fragmenté, une dynamique nouvelle émerge : la possibilité de transformer la paix en un véritable marché économique, capable de générer de la croissance, de l’emploi, de l’investissement et un retour durable de la stabilité. Ce basculement marque l’émergence d’un nouveau paradigme, dans lequel la reconstruction n’est plus seulement un coût, mais devient un levier stratégique de développement et de prospérité partagée.
La paix comme actif économique stratégique
La notion de « marché de la paix » repose sur une idée simple mais structurante : la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, elle est un actif économique. Les études conjointes des Nations Unies et de la Banque mondiale montrent qu’un dollar investi dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix peut générer entre 7 et 16 dollars d’économies en coûts de gestion de crise, d’assistance humanitaire et de reconstruction. La stabilité devient ainsi un moteur d’attractivité des capitaux, un catalyseur de l’investissement et un facteur décisif de rétablissement de la confiance des marchés.
Dans les pays sortant de conflit, le retour à un climat de stabilité s’accompagne presque systématiquement d’un redressement rapide des investissements directs étrangers, d’une reprise de l’activité bancaire, d’une relance du crédit et d’un réancrage progressif dans les chaînes de valeur régionales et internationales. La paix devient alors un moteur de croissance, et non plus une simple aspiration politique.
La reconstruction comme fondement d’un marché régional
La reconstruction ne doit plus être envisagée comme un effort isolé et ponctuel, mais comme une stratégie économique régionale structurée. Les besoins d’infrastructures dans les pays en crise dépassent largement les capacités budgétaires nationales. La remise en état des réseaux électriques, des systèmes d’eau et d’assainissement, des corridors logistiques, des ports et des infrastructures de transport mobilisera des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars d’ici 2030, selon les évaluations croisées de la Banque mondiale, de l’UN-ESCWA et d’autres institutions.
Ces montants colossaux illustrent une vérité fondamentale : la reconstruction, pour être viable et efficace, doit devenir un marché régional intégré, mobilisant non seulement les budgets publics, mais aussi les banques arabes, les fonds souverains, les investisseurs privés et les institutions financières internationales. C’est dans ce contexte que l’Union des Banques Arabes (UAB), forte d’un réseau de plus de 350 institutions financières, se positionne comme un acteur structurant pour fédérer, coordonner et mobiliser les financements nécessaires, notamment à travers des instruments innovants tels que la finance verte, les obligations à impact, les prêts alignés sur les Objectifs de développement durable et les mécanismes de « blended finance ».
Stabilité, emploi et croissance: les fondations du marché de la paix
La transformation de la paix en un véritable marché économique régional ne saurait se concrétiser sans une mutation profonde du marché du travail, en particulier dans le monde arabe. La région affiche aujourd’hui l’un des taux de chômage des jeunes les plus élevés au monde, autour de 25 à 28 % en moyenne, et dépassant 40 % dans certains pays en transition. Cette fragilité structurelle alimente les tensions sociales et politiques, mais elle constitue aussi un réservoir de croissance inexploité.
Plusieurs études de la CESAO, de la Banque mondiale et de l’OIT montrent qu’une baisse significative du chômage des jeunes pourrait générer chaque année des gains de PIB de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l’échelle régionale. L’enjeu n’est donc pas seulement social, il est directement macroéconomique et stratégique.
Cette réalité régionale se décline toutefois de manière contrastée selon les pays. Le Liban affiche un taux de chômage estimé autour de 11 à 12 %, reflet de l’impact cumulé des crises économiques, financières et politiques depuis 2019. La Palestine enregistre l’un des taux les plus élevés de la région, autour de 24 à 25 %, avec une situation dramatique dans la bande de Gaza où le chômage dépasse parfois 45 %. À l’opposé, le Qatar et le Koweït affichent parmi les taux de chômage les plus bas au monde, largement inférieurs à 1 %, du fait de la structure de leurs économies et du recours massif à la main-d’œuvre étrangère.
Dans ce contexte profondément hétérogène, la construction d’un marché arabe de la paix impose une stratégie claire d’inclusion économique, fondée sur l’investissement dans les compétences, l’innovation, l’entrepreneuriat, l’économie numérique, l’industrie locale et les chaînes de valeur régionales. Sans l’intégration économique effective des jeunes qui représentent près de 60 % de la population arabe aucune paix durable n’est envisageable, et aucun marché régional ne peut prospérer.
Sécurité alimentaire, eau et climat: les fondations invisibles de la stabilité
La paix ne se limite pas aux considérations politiques : elle dépend étroitement de la sécurité alimentaire, hydrique et climatique. La région arabe importe aujourd’hui plus de la moitié de ses besoins alimentaires, et jusqu’à 65 % pour les céréales de base, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux chocs des marchés mondiaux. La Banque mondiale et la FAO préviennent que, sans investissements majeurs dans l’adaptation, les chocs climatiques pourraient entraîner une baisse de 10 à 20 % de la productivité de certaines cultures clés d’ici 2050 dans plusieurs pays de la région.
C’est ici que la finance verte, la finance climatique et les infrastructures résilientes jouent un rôle déterminant. Les investissements nécessaires dans la gestion de l’eau, le dessalement, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et les infrastructures durables se chiffrent eux aussi à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars d’ici 2030. En intégrant la finance climatique dans la reconstruction, le monde arabe peut bâtir un modèle de développement où stabilité, durabilité et croissance se renforcent mutuellement.
2025–2030: Une fenêtre d’opportunité stratégique
Le monde arabe se trouve aujourd’hui dans une fenêtre d’opportunité géopolitique et financière unique. La transformation énergétique mondiale, la montée des financements à impact, la redéfinition des chaînes de valeur, et le rôle croissant des fonds souverains dont les actifs sont désormais estimés entre 5 et 6 trillions USD dans les pays du Golfe créent un contexte favorable à la mise en place d’un marché de la paix.
Par ailleurs, l’engagement croissant des institutions financières arabes en faveur de la durabilité, ainsi que les nouvelles coalitions régionales dont l’initiative conjointe UAB–ESCWA visant à mobiliser 1 000 milliards USD pour les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030 ouvrent la voie à une architecture financière arabe renouvelée.
Dans ce cadre, l’idée d’un « Marché Arabe de la Paix » ne relève plus de l’utopie. Elle devient un projet structurant, réalisable et porteur d’un potentiel économique majeur.
Vers une feuille de route arabe pour la paix économique
La construction d’un marché de la paix nécessite une approche collective, intégrée et visionnaire. Elle requiert une gouvernance régionale renforcée, des mécanismes de financement innovants et une coordination étroite entre les gouvernements, les banques, les institutions régionales, les fonds souverains et le secteur privé. Ce marché doit s’appuyer sur trois leviers essentiels :
• la reconstruction comme moteur économique,
• l’intégration régionale comme accélérateur,
• l’inclusion socio-économique comme garantie de durabilité.
L’Union des Banques Arabes peut jouer un rôle déterminant dans cette dynamique. Par sa capacité à fédérer les banques arabes, à structurer les financements, à promouvoir l’investissement responsable et à porter une vision régionale de stabilité, l’UAB est en mesure de devenir l’un des piliers du marché arabe de la paix.
Faire de la paix un moteur, pas une attente
La paix n’est pas un résultat final, mais un processus économique. Elle n’est pas la fin d’un conflit, mais le début d’un cycle de croissance. Elle n’est pas seulement un enjeu diplomatique, mais un marché à construire.
À l’horizon 2030, le monde arabe peut choisir de faire de la paix une stratégie de développement, un moteur d’investissement et un projet collectif. Les chiffres sont clairs : les coûts de la guerre dépassent largement ceux de la paix. Les bénéfices de la stabilité surpassent de loin les divisions du passé. Et la région dispose des ressources financières, humaines, institutionnelles et géopolitiques pour bâtir un marché où la paix devient une valeur économique, un actif régional et un horizon partagé.
Publication uba
Dr. Nadim Farjallah: La reconstruction verte au Liban
La reconstruction verte au Liban: l’énergie, l’eau, les transports et le tourisme comme piliers de la stabilité »
Dr. Nadim Farjallah
Chief Sustainability Officer Lebanese American University
Dans un Liban confronté à une crise systémique qui dépasse largement la sphère financière, la reconstruction s’impose comme un impératif économique majeur. Dans cet article, Dr Nadim Farjallah, Chief Sustainability Officer à la Lebanese American University, analyse comment l’énergie, l’eau, les transports et le tourisme constituent des leviers stratégiques de stabilité et de compétitivité. Il démontre que la reconstruction verte, loin d’être un supplément environnemental, offre une trajectoire crédible pour restaurer la confiance, réduire les risques et repositionner l’économie libanaise sur des bases plus résilientes et attractives.
Introduction: La reconstruction comme impératif économique
La crise libanaise a dépassé le stade de l’effondrement financier pour se transformer en une défaillance structurelle de la fourniture des services essentiels, de l’appareil productif et de la crédibilité institutionnelle. Pour le secteur privé, les investisseurs et les décideurs publics, l’irrégularité de l’approvisionnement en électricité, l’insécurité hydrique, la dégradation des systèmes de transport et l’érosion des actifs touristiques constituent désormais des contraintes majeures à la compétitivité et à la croissance. Dans ce contexte, les choix de reconstruction ne sont pas neutres. Reconstruire sans vision fondée sur la durabilité, en s’appuyant sur des systèmes obsolètes, dépendants des énergies fossiles et vulnérables aux chocs climatiques, reviendrait à enfermer l’économie dans une fragilité persistante. À l’inverse, la reconstruction verte ouvre une voie crédible pour restaurer la confiance, réduire les risques et repositionner le Liban vers un modèle économique plus résilient et attractif pour l’investissement.
Les tentatives de réforme engagées jusqu’à présent se sont souvent révélées à courte vue, privilégiant la stabilisation macrofinancière et les négociations avec les institutions financières internationales. Bien que nécessaires, ces mesures ont principalement conduit à un alourdissement de la dette, tout en apportant un soulagement limité aux entreprises et aux ménages confrontés, au quotidien, à la défaillance des services essentiels. De précédentes évaluations nationales avaient pourtant déjà alerté sur l’insuffisante intégration des risques climatiques, de la durabilité environnementale et de la résilience des infrastructures dans les cadres de relance (Institutions financières internationales [IFI], Arab NGO Network for Development [ANND] et Lebanese Center for Policy Studies [LCPS], 2022). À mesure que s’intensifient les chocs climatiques, l’instabilité régionale et les contraintes budgétaires, cette lacune est devenue économiquement intenable.
La reconstruction verte redéfinit les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme comme des systèmes productifs essentiels, garants de la stabilité, de l’emploi et de la compétitivité. Ces secteurs influencent directement les coûts d’exploitation, le niveau de risque pour les investisseurs et les avantages comparatifs du Liban. Leur reconstruction, lorsqu’elle s’inscrit dans des principes de durabilité et de résilience, peut générer des retombées économiques immédiates tout en réduisant l’exposition à long terme aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques.
Énergie: de la fragilité coûteuse à l’avantage compétitif
L’effondrement du secteur électrique libanais figure parmi les freins les plus visibles à l’investissement. L’approvisionnement public ne dépasse en moyenne que quelques heures par jour, contraignant les entreprises à recourir à des générateurs privés au diesel, à un coût avoisinant 0,6 USD par kWh (Banque mondiale, 2024). Ce modèle comprime les marges, décourage l’entrée de nouveaux acteurs et expose les entreprises à la volatilité des prix des carburants ainsi qu’au risque de change. Il engendre en outre une pollution atmosphérique locale significative et des émissions de gaz à effet de serre, entraînant pour l’économie des coûts sanitaires et environnementaux indirects, souvent invisibles mais substantiels.
La reconstruction verte constitue une alternative économiquement rationnelle et commercialement viable. Les systèmes d’énergie renouvelable décentralisés — en particulier les installations solaires photovoltaïques couplées à des solutions de stockage par batteries — ont déjà démontré leur faisabilité dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel au Liban. Pour les entreprises, ces systèmes permettent de réduire les coûts d’exploitation, de stabiliser l’approvisionnement énergétique et d’améliorer la prévisibilité des charges. À l’échelle macroéconomique, ils contribuent à diminuer les importations de carburants et à alléger les pressions budgétaires liées aux subventions du secteur de l’électricité.
L’efficacité énergétique constitue un pilier tout aussi déterminant. Considérée comme une véritable infrastructure — à travers la rénovation des bâtiments, l’adoption de systèmes de refroidissement performants et la gestion de la demande — elle permet de réduire la consommation d’électricité des bâtiments commerciaux de 20 à 40 %, avec des périodes de retour sur investissement rapides (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023). L’activation du marché des sociétés de services énergétiques (ESCO) peut en outre mobiliser des capitaux privés et des compétences techniques, tout en générant des emplois qualifiés. Dans une perspective économique et entrepreneuriale, la reconstruction du secteur énergétique ne constitue pas une charge, mais un investissement direct dans la compétitivité.
L’eau: sécuriser une ressource critique pour l’économie
L’insécurité hydrique fait peser des risques croissants sur les secteurs productifs du Liban, en particulier l’agriculture, l’agroalimentaire, le tourisme et l’industrie. Les pertes d’eau non facturée dépassent 45 % à l’échelle nationale, conséquence des fuites dans les réseaux, des branchements illégaux et de la faiblesse des systèmes de comptage (Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, 2020). Face à ces défaillances, les entreprises recourent de plus en plus à des solutions privées d’approvisionnement en eau, ce qui renchérit les coûts et accroît l’incertitude opérationnelle. Le changement climatique aggrave ces contraintes, à travers la multiplication des épisodes de sécheresse et la variabilité accrue des précipitations.
Une approche de reconstruction verte redéfinit l’eau comme un actif économique géré, plutôt que comme un service public défaillant. La gestion de la demande, appuyée par une réforme tarifaire transparente et équitable, est indispensable pour réduire le gaspillage et assainir les finances des opérateurs. Les investissements dans le pompage, la distribution et le traitement de l’eau à haute efficacité énergétique — de plus en plus alimentés par des sources renouvelables — peuvent, en outre, abaisser significativement les coûts d’exploitation.
Le traitement et la réutilisation des eaux usées représentent une opportunité à impact particulièrement élevé. Le déploiement à grande échelle de solutions de réutilisation sécurisée au profit de l’agriculture, de l’industrie et de la recharge des nappes phréatiques permet d’accroître la disponibilité de la ressource en eau tout en réduisant la pollution et la dégradation environnementale.Les expériences internationales montrent que les investissements dans la réutilisation de l’eau génèrent des retours économiques substantiels, en limitant les pertes liées à la rareté et en améliorant la productivité des ressources (Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, 2020 ; Banque mondiale, 2025). Pour les investisseurs, une meilleure sécurité hydrique réduit les risques opérationnels et renforce la bancabilité des projets dans de multiples secteurs.
Transport: mobilité, productivité et émissions
Les inefficiences du secteur des transports imposent des coûts économiques significatifs au Liban, à travers la congestion, la surconsommation de carburants, la pollution atmosphérique et les pertes de productivité. Des décennies de sous-investissement dans les transports publics ont engendré un système fortement dépendant des véhicules privés, accentuant les inégalités et la vulnérabilité aux chocs liés aux prix de l’énergie. Pour les entreprises, une mobilité peu fiable se traduit par une hausse des coûts logistiques et une baisse de la productivité du travail.
La reconstruction verte du secteur des transports privilégie des systèmes de mobilité modernes, efficaces et à faibles émissions. Les investissements dans les corridors de transport collectif, l’électrification des flottes et la gestion intelligente du trafic permettent de réduire la congestion et les coûts d’exploitation, tout en améliorant la qualité de l’air. Du point de vue des entreprises, des systèmes de transport performants élargissent les bassins d’emploi, raccourcissent les délais de livraison et diminuent les dépenses en carburant.
La résilience des infrastructures de transport est tout aussi déterminante. Conçues pour des conditions climatiques désormais dépassées, de nombreuses routes et infrastructures routières sont de plus en plus exposées aux inondations et au stress thermique. L’adoption de normes de conception résilientes au climat, combinée à des régimes de maintenance adaptés, permet de réduire les coûts sur l’ensemble du cycle de vie des infrastructures et de limiter les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Si les références internationales évoquent généralement des bénéfices de l’ordre de 4 pour 1 pour les infrastructures résilientes, les analyses spécifiques au Liban confirment des retours économiques comparables, voire supérieurs: Programme des Nations Unies pour le développement estime que l’adaptation climatique génère un ratio d’environ 3,2 pour 1, tandis que la stratégie nationale LT-LEDS du Liban fait état de ratios coûts-bénéfices passant d’environ 2,2 pour 1 à l’horizon 2030 à près de 5,1 pour 1 en 2050, faisant de la reconstruction des transports une proposition économiquement particulièrement attractive.
Tourisme: reconstruire un avantage comparatif vert
Le tourisme a historiquement constitué un pilier de l’économie libanaise, générant des emplois, des recettes en devises et une visibilité régionale. Toutefois, la dégradation environnementale, les défaillances des infrastructures et les pressions climatiques ont progressivement érodé la compétitivité du secteur. Les pénuries d’énergie, la pollution de l’eau et la gestion inadéquate des déchets portent directement atteinte aux actifs touristiques et à la confiance des investisseurs.
La reconstruction verte offre l’opportunité de repositionner le secteur touristique autour de la durabilité et de la résilience. Les investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité hydrique, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides dans les zones touristiques permettent de réduire les coûts d’exploitation tout en améliorant la qualité environnementale. L’écotourisme, le tourisme culturel et le tourisme de nature constituent des leviers de diversification de l’offre et d’extension des chaînes de valeur vers les zones rurales.
Les données internationales montrent que les investissements dans la conservation de la nature et le tourisme durable génèrent des retombées économiques élevées, souvent plusieurs fois supérieures à l’investissement initial, à travers la création d’emplois, les dépenses locales et les services écosystémiques (Banque mondiale, 2021). Pour le Liban, aligner la reconstruction du secteur touristique sur des principes verts permettrait de restaurer sa compétitivité tout en préservant son capital naturel et culturel.
Créer les conditions du succès: finance, gouvernance et compétences
Le succès de la reconstruction verte repose sur des conditions habilitantes capables d’aligner le financement, la gouvernance et le capital humain. Les projets fragmentés, largement pilotés par les bailleurs, doivent céder la place à des cadres d’investissement cohérents, en mesure de mobiliser les financements publics, les capitaux privés et les fonds climatiques. Les plateformes d’investissement vert et les instruments de financement mixte (blended finance) peuvent ainsi réduire les risques pesant sur l’investissement privé dans les infrastructures de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023).
La clarté réglementaire, la transparence des procédures de passation des marchés et des cadres tarifaires prévisibles sont indispensables pour attirer des capitaux de long terme. La dimension sociale est tout aussi déterminante. Si la reconstruction verte peut générer d’importantes opportunités d’emploi, ces gains ne se traduiront en stabilité durable que s’ils s’accompagnent de politiques ciblées de développement des compétences et de dispositifs de protection sociale (Organisation internationale du Travail et Programme des Nations Unies pour le développement, 2011).
Academic institutions, including the Lebanese American University, play a critical role by producing evidence, training professionals, and demonstrating solutions through campus and community initiatives. In doing so, they help bridge the gap between policy ambition and market‑ready implementation.
Les institutions académiques, dont la Lebanese American University, jouent un rôle déterminant en produisant des données probantes, en formant des professionnels et en démontrant des solutions concrètes à travers des initiatives menées sur les campus et au sein des communautés. Elles contribuent ainsi à combler l’écart entre l’ambition des politiques publiques et leur mise en œuvre opérationnelle, prête pour le marché.
Conclusion: un argument économique en faveur de la reconstruction verte
Pour la communauté des affaires libanaise, les décideurs publics et les partenaires du développement, la reconstruction verte ne doit pas être perçue comme un agenda sectoriel ou un simple ajout environnemental, mais comme une stratégie économique centrale pour restaurer la stabilité et la compétitivité. Les constats issus des secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme sont convergents: des systèmes inefficaces, dépendants des combustibles fossiles et vulnérables aux aléas climatiques génèrent des coûts d’exploitation élevés, accroissent les risques pour l’investissement et freinent la productivité. Persister dans des ajustements marginaux ou reconstruire des systèmes hérités du passé ne ferait qu’ancrer ces handicaps structurels, à un moment où le Liban peut le moins se le permettre.
La reconstruction verte ouvre une trajectoire différente. En donnant la priorité à une énergie fiable, à des ressources hydriques sécurisées, à une mobilité efficace et à des actifs touristiques durables, le Liban peut lever certaines des contraintes les plus fortes qui pèsent sur l’activité du secteur privé, tout en réduisant simultanément les pressions budgétaires, la dépendance aux importations et l’exposition aux chocs climatiques et géopolitiques. La logique économique est sans équivoque: les investissements dans des infrastructures résilientes et efficientes génèrent de manière récurrente des retours économiques multiples, à travers l’évitement des pertes, la réduction des coûts sur le cycle de vie, l’amélioration de la productivité et le renforcement de la confiance des investisseurs. Dans un contexte de rareté du capital, ces rendements ne relèvent pas de l’aspiration — ils sont indispensables.
Surtout, la reconstruction verte permet au Liban d’articuler des améliorations rapides des services avec une transformation structurelle de long terme. Les énergies renouvelables décentralisées, la réutilisation de l’eau, les transports collectifs et le tourisme fondé sur la nature peuvent générer des gains immédiats en termes de fiabilité et de réduction des coûts, tout en posant les bases d’une économie plus diversifiée, bas carbone et résiliente. Pour concrétiser ce potentiel, l’action publique doit être ciblée et coordonnée: aligner les investissements sectoriels sur des normes de résilience climatique et d’efficacité ; mobiliser des instruments de financement mixte et des plateformes d’investissement vert afin d’attirer les capitaux privés ; réformer les cadres tarifaires, les procédures de passation des marchés et la réglementation pour récompenser l’efficacité et la fiabilité plutôt que la dépendance aux combustibles fossiles ; et investir dans les compétences et les capacités institutionnelles afin d’assurer une transition juste, crédible et bancable.
En définitive, les choix opérés au cours des prochaines années façonneront la trajectoire économique du Liban pour des décennies. La reconstruction verte offre l’opportunité de dépasser la simple gestion de crise pour s’orienter vers un modèle de développement plus stable et attractif pour l’investissement — un modèle dans lequel la durabilité renforce la croissance plutôt qu’elle ne la contraint. Pour le Liban, reconstruire de manière plus intelligente ne relève pas uniquement de la responsabilité environnementale ; c’est une condition préalable à la reprise économique, à la cohésion sociale et à la résilience nationale à long terme.
References
Economic and Social Commission for Western Asia. (2020). Water development report. United Nations.
International Financial Institutions, Arab NGO Network for Development, & Lebanese Center for Policy Studies. (2022). Towards a green recovery agenda for Lebanon. Discussion paper.
International Labour Organization, & United Nations Development Programme. (2011). Green jobs assessment in Lebanon.
United Nations Development Programme. (2023). Climate Promise 2.0: Lebanon project documentation.
World Bank. (2021). Nature-based tourism and economic returns.
World Bank. (2024). Lebanon Country Climate and Development Report.
World Bank. (2025). Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment.
Call‑Out Boxes: Key Economic Signals
Electricity Cost in Lebanon
• Average public electricity supply: < 4 hours/day
• Private diesel generation cost: USD > 0.50 per kWh
• Regional benchmark (grid electricity): USD 0.08–0.12 per kWh
Source: World Bank (2024), Lebanon CCDR
Implication: High energy costs significantly erode business competitiveness, increase production costs, and discourage new investment.
Non‑Revenue Water (NRW)
• National NRW rate: >45%
• Regional best practice: 15–20%
• Main causes: leakage, illegal connections, weak metering
Source: ESCWA (2020); World Bank (2025)
Implication: NRW represents lost revenue, higher operating costs, and reduced water security for agriculture, industry, and tourism.
Tourism Return on Investment (ROI)
• Every USD 1 invested in nature conservation and eco‑tourism can generate USD 5–7 in economic returns
• Job creation multiplier higher in rural and peripheral areas
Source: World Bank (2021)
Implication: Green tourism investments offer strong returns while preserving natural capital and enhancing Lebanon’s comparative advantage.
Transport Costs and Productivity Losses in Lebanon
• Mode share: >80% of daily trips rely on private vehicles
• Public transport: Fragmented, informal, and under-invested
• Fuel exposure: High sensitivity to fuel price volatility and supply disruptions
• Congestion impacts: Significant productivity losses due to travel delays, unreliable logistics, and elevated vehicle operating costs
• Emissions: Transport is among the fastest-growing contributors to urban air pollution and greenhouse gas emissions
Sources: World Bank (2024); ESCWA (2020)
Implication: Targeted investment in mass transit, fleet electrification, and climate-resilient infrastructure can lower operating costs, expand workforce access, and strengthen urban competitiveness while reducing emissions.
QNB يقدّم لعملائه أفضل أسعار الفائدة على القروض الجديدة لمناسبة اليوم الوطني
QNB يقدّم لعملائه أفضل أسعار الفائدة
على القروض الجديدة لمناسبة اليوم الوطني

ويقدم البنك سعر فائدة استثنائي يبلغ 3.45% سنوياً على القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية الجديدة، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
يأتي هذا العرض في إطار إلتزام البنك الدائم بمكافأة عملائه على ولائهم وتلبية تطلعاتهم المالية من خلال توفير حلول مصرفية تنافسية تُسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل بشروط ميسّرة. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة عملائه المصرفية عبر تقديم عروض تجمع بين القيمة والراحة والتميُّز.
وتُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوّعة مدعومة بالإبتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصّص لقيادة التميُّز المصرفي في جميع أنحاء العالم.
QNB: الصين تعزز مكانتها العالمية عبر الصناعات عالية القيمة
من جهة أخرى، أكد بنك قطر الوطني QNB في تقرير أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقّلة من تصدير السلع الإستهلاكية البسيطة إلى أنظمة الإنتاج المتقدّمة، ما عزّز موقعها في الطرف العلوي من سلاسل التوريد العالمية.
وتوقع البنك أن تكتسب النقاشات المتعلقة بالخطة الخمسية الجديدة للصين وسياساتها الصناعية زخماً إضافياً خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية، خاصة الذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات، مشيراً إلى أهمية تقييم ما تم إنجازه حتى الآن مع إقتراب الصين من إتمام خطتها الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، وبعد مرور عقد على إطلاق إستراتيجية «صُنع في الصين 2025»، التي تستهدف نقل البلاد من لقب «مصنع العالم» إلى «دولة رائدة عالمياً في التصنيع المتقدم».
وتُظهر الأدلة، وفق التقرير، أن الإستراتيجية تؤتي ثمارها، فبحسب مؤشر تتبع التكنولوجيا الهامة الصادر عن معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي (ASPI)، إرتفعت ريادة الصين في التقنيات الإستراتيجية من 3 تقنيات فقط من أصل 64 في العام 2007 إلى 57 تقنية في العام 2023، متقدمة بذلك على معظم الاقتصادات المتقدمة في مجالات البحث والتطوير للتكنولوجيا ذات التطبيقات الإستراتيجية.
وأفاد التقرير أنه يُمكن ملاحظة هذا الأداء الإستثنائي بوضوح في قطاعات رئيسية، مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء، مسلطاً الضوء في هذا السياق على الروبوتات، فبحسب الإتحاد الدولي للروبوتات، تم تركيب أكثر من 290,000 روبوت صناعي في الصين في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات نشر هذا النوع من الروبوتات عالمياً.
مؤتمر «الناس والبنوك 2025» في نسخته الـ 19 برعاية البنك المركزي المصري
تحت شعار «إقتصاد ذكي…مستقبل آمن»
مؤتمر «الناس والبنوك 2025» في نسخته الـ 19 برعاية البنك المركزي المصري
التوازن بين النمو الإقتصادي والتحوُّل الرقمي والإستدامة المالية

وقد ضمّ المؤتمر قائمة طويلة من المصرفيين والرؤساء التنفيذيين في البنوك المصرية، وفي مقدّمهم طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس إتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر (رئيس المؤتمر)، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري (أمين عام المؤتمر).كما شهد المؤتمر جلسات تحاور ضمّت كلاً من محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، وطارق فايد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إلى جانب الدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وعاكف المغربي رئيس بنك قناة السويس.وشارك في المؤتمر أيضاً سهى التركي نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وحسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، ومحمد على الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وعمرو الجنايني نائب رئيس البنك التجاري الدولي، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.وبعد عرض فيديو بعنوان «مستقبل البنوك 2035»، ألقى كلمة ترحيب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، المنظم للمؤتمر. كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي (كلمة مسجلة من الخارج)، فيما تحدث كل من السادة: طارق الخولي، ومحمد الأتربي، وهشام عكاشة، ويحيى أبو الفتوح. وأحيراً كانت كلمة ختامية للكاتب الصحفي صبري غنيم العضو المنتدب للمركز الإعلامي العربي.وإنعقدت خلال المؤتمر ثلاث جلسات:الجلسة الأولى – بعنوان: «البنوك والإصلاح الإقتصادي.. شراكة من أجل الإستقرار».الجلسة الثانية – بعنوان: «أمان البنوك في عالم ذكي»، حيث ناقشت التحدّيات الأمنية المصاحبة للتحوُّل الرقمي وإعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي في القطاع المصرفي.فيما الجلسة الثالثة ناقشت أهمية التمويل المستدام ودور البنوك في مواجهة تحدّيات المناخ.وخلال الجلسة الختامية، أعلن المؤتمر مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف دفع القطاع المصرفي المصري نحو مزيد من الإبتكار والإستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحوُّل الرقمي العالمي.وقد إختتم المؤتمر بإعلان نتائج المسابقة البحثية التي نظمها المصرف المتحد حول «إستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
الرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة:
حققنا معدّلات نمو تُراوح من 25 % إلى 30 % في قطاع التجزئة المصرفية
قال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البنك حقق معدلات نمو بنسبة 26 % إلى 27 % في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2025.
وأضاف عكاشة خلال كلمته في فعّاليات «مؤتمر الناس والبنوك 2025» الذي إنعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، «أن بنك مصر يولي إهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويلات الأفراد خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى «أن البنك حقّق معدّلات نمو تُراوح من 25 % إلى 30 % في قطاع التجزئة المصرفية»، موضحاً «ضرورة حرص العملاء من عمليات النصب والإحتيال وعدم الكشف عن البيانات الشخصية والحفاظ على سرية البيانات».
يحيى أبو الفتوح نائب، الرئيس التنفيذي:
القطاع المصرفي ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والتنمية
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: «إن القطاع المصرفي المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة».
تحفيز النمو الإقتصادي
وأشار أبو الفتوح خلال مشاركته في «مؤتمر الناس والبنوك»، إلى «أن البنوك نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ سياسات تمويلية ورقمية متطورة أسهمت في تعزيز الإستقرار المالي وتحفيز النمو الإقتصادي»، موضحاً «أن الإستراتيجيات المصرفية الحالية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها دعم جهود الإصلاح الإقتصادي عبر الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتمويل المشروعات الإنتاجية ودعم القطاعات الحيوية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يضمن استدامة النمو وزيادة فرص العمل».
التحوُّل الرقمي والأمن السيبراني
وأكد أبو الفتوح «أن البنك الأهلي المصري نفّذ خلال السنوات الأخيرة خطة طموحة للتحوُّل الرقمي والأمن السيبراني تضمّنت تطوير التطبيقات الذكية وتوسيع الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الإستثمار في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إيمانًا بأن العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لأي عملية تطوير ناجحة».وأشار أبو الفتوح إلى «أن تنمية الكفاءات البشرية أصبحت أولوية إستراتيجية داخل القطاع المصرفي»، مشيداً بالتعاون الوثيق بين البنوك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصّصة، مؤكداً «أن السوق المحلية يشهد طلباً متزايداً على الكفاءات التقنية المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً».وختم أبو الفتوح قائلاً: «القطاع المصرفي المصري يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على التكنولوجيا والإبتكار، وتستند إلى كفاءات بشرية قادرة على قيادة المستقبل بثقة»
توصيات مؤتمر «الناس والبنوك 2025»
ترسم خريطة التحوُّل الذكي في القطاع المصرفي المصري:تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير حلول دفع مبتكرة

– ضخُّ إستثمارات جديدة وعقد شراكات لتمكين إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في كشف ومنع عمليات الإحتيال والهجمات السيبرانية بشكل إستباقي.
– تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير حلول دفع مبتكرة وسهلة الإستخدام لترسيخ التحوُّل نحو مجتمع غير نقدي.
– تطوير منتجات مالية مخصصة للفئات الأقل تمثيلاً، مثل المرأة والشباب والمناطق النائية، لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز التمكين الإقتصادي.
– دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بإعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي، مع توفير خدمات غير مالية لرفع كفاءتها وإستدامتها.
– توسيع نطاق التمويلات المستدامة للمشروعات الصديقة للبيئة، خصوصاً في مجالات النقل والبنية التحتية، مع رفع كفاءة إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية.
– تعزيز التعاون مع الجامعات والشركات الناشئة لتطوير تطبيقات الذكاء الإصطناعي وتوطين التكنولوجيا داخل القطاع المصرفي.
– رفعُ الوعي بالأمن السيبراني والتدريب المستمر للعاملين في البنوك، مع حملات توعية للمواطنين بإعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الإحتيال الإلكتروني.
إطلاق مبادرة «إفتح حسابك في مصر» للعاملين في الخارج
إطلاق مبادرة «إفتح حسابك في مصر» للعاملين في الخارج
محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله:
المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية

تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المصريين العاملين في الخارج وتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم، أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مبادرة «إفتح حسابك في مصر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وقد شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في مقر البنك المركزي المصري، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، في حضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للإستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للإستقرار المصرفي، ومحمد أبو موسي مساعد المحافظ، والمستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقّع البروتوكول نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن وزارة الخارجية، وكل من محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفي حضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية وكل من البنك الأهلي وبنك مصر.
وتُتيح المبادرة للمصريين العاملين في الخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في الخارج، لإستيفاء النموذج الخاص بفتح الحساب والتوقيع عليه ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية التي ستتولى إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق ثم تسليمها إلى البنكين.
وأكد حسن عبد الله محافظ «المركزي المصري»، أن «المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز إستثمارهم لمدّخراتهم في الأوعية الإدخارية المتاحة داخل مصر، فضلاً عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم»، مشيداً بالدور الوطني «الذي يقوم به القطاع المصرفي لصالح الإقتصاد المصري، كذلك بالجهد الذي بُذل من أجل تحويل هذه المبادرة إلى واقع يستجيب لتطلُّعات كثير من المصريين في الخارج خصوصاً في ما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية في البنوك المصرية، بالإضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى داخل البلاد إلى أدنى حد ممكن».
تخرّج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» في المعهد المصرفي
من جهة أخرى، شهد المحافظ حسن عبد الله، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، حفل تخريج أربع دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» في المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي، في حضور رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المعهد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب بالقطاع المصرفي.
وأعرب المحافظ، في كلمته خلال الحفل، عن إعتزازه بالمشاركة في حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل»، الذي يُعد أحد أعرق البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد المصرفي المصري، حيث إنطلق منذ 30 عاماً، ليواصل على مدار ثلاثة عقود دعم وتنمية الكفاءات الشابة داخل القطاع المصرفي»، مؤكداً «أن البنك المركزي يضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، وذلك من منطلق إيمانه بأنه الركيزة التي يُبنى عليها مستقبل القطاع المصرفي وازدهاره».
وشهد الحفل تخريج الدفعات 32 و33 و34 و35، بإجمالي 93 خريجاً من القيادات الشابة في البنوك المصرية، ممن إجتازوا هذا البرنامج التدريبي المكثف الذي صمّمه المعهد المصرفي المصري خصّيصاً لإعداد صفّ ثانٍ من القيادات المصرفية المؤهلة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لِإعداد وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية في تطوير الكوادر القيادية.
الإقتصاد المصري يتعافى وضغوط التضخُّم محدودة
على صعيد آخر، كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أن النشاط الإقتصادي واصل تعافيه خلال الربع الثاني من العام 2025، متوقعاً أن يستمر هذا التعافي خلال الربع الثالث بوتيرة أبطأ، مدفوعاً في الأساس بأداء إقتصادات الأسواق الناشئة.
وتوقع «المركزي المصري» أن يُواصل التضخُّم العالمي تباطؤه مقترباً من مستهدفات البنوك المركزية، في حين تراجعت أسعار السلع الأساسية عالمياً خلال الربع الثالث من العام، متأثرة بإنخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الرابع توالياً حتى سبتمبر/ أيلول 2025.
على صعيد غير متصل، وفي إطار جهود «المركزي المصري» لتمكين الشباب وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، أطلقت مبادرة FinYology التابعة لـ «فينتك إيجبت»، تحت مظلة البنك المركزي وبالتعاون مع إتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري، النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025، التي تُقام بين طلاب الجامعات بهدف اختيار أفضل المشروعات والأفكار الإبتكارية في هذا المجال.
وإستضاف البنك المركزي، مؤخراً، فعّاليات إطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، حيث ألقى رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري الكلمة الإفتتاحية، في حضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجامعات المصرية.
وتضمّنت المسابقة مراحل عدة، بدأت بتصفيات على مستوى الجامعات، وإنتهت بإختيار أفضل 11 مشروعاً لإحتضانهم ضمن برنامج متكامل لمدة شهر داخل حاضنة الأعمال DMZ Cairo، وذلك بهدف تطوير مشروعاتهم وتحويل أفكارهم الإبتكارية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في السوق، وقد إختُتمت الفعّاليات بالإعلان عن المشروعات الثلاثة الفائزة.
وفي ختام المسابقة، قام المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري بتسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث حصل فريق جامعة إسلسكا على المركز الأول في المسابقة عن مشروع تطبيق Tapay الذي يحوّل الهواتف الذكية إلى أجهزة دفع غير تلامسية، مما يسهّل قبول المدفوعات دون الحاجة إلى أجهزة تقليدية، فيما حل فريق الجامعة البريطانية في مصر في المركز الثاني عن تطبيق Money Adventure، وهو أول تطبيق يهدف إلى تثقيف الأطفال ماليًا من لعبة تفاعلية تجعل التعلم المالي ممتعاً، أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق جامعة القاهرة عن مشروع AgriDawar .
11 مصرفاً سعودياً يستحوذون على ربع موجودات أكبر 100 مصرف عربي
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
11 مصرفاً سعودياً يستحوذون على ربع موجودات أكبر 100 مصرف عربي

وأكد د. فتوح «أن نتائج الدراسة التحليلية التي أعدّها الإتحاد تُبرز قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ومكانته في النظام المالي العربي، وتنامي محافظها الإئتمانية».
«الأهلي» يتصدّر المصارف السعودية
بحسب الدراسة، تصدّر البنك الأهلي السعودي ترتيب المصارف المحلية، وجاء في المرتبة الثالثة عربياً والـ106 عالمياً من حيث الموجودات، تلاه مصرف الراجحي في المرتبة الثانية محلياً، والخامسة عربياً، والـ114 عالمياً، وجاء بنك الرياض في المرتبة الثالثة محلياً، والتاسعة عربياً، والـ194 عالمياً، يليه البنك السعودي الأول في المرتبة الرابعة محلياً، والـ11عربياً، والـ214 عالمياً.
أما البنك السعودي الفرنسي فحلّ في المرتبة الخامسة محلياً، والـ13 عربياً، والـ280عالمياً، يليه مصرف الإنماء في المرتبة السادسة محلياً، والـ14 عربياً، والـ294 عالمياً، فيما جاء البنك العربي الوطني في المرتبة السابعة محلياً، والـ19 عربياً، والـ321 عالمياً، ثم البنك السعودي للإستثمار في المرتبة الثامنة محلياً، والـ30 عربياً، والـ443 عالمياً.
وجاء بنك البلاد في المرتبة التاسعة محلياً، والـ31 عربياً، والـ446 عالمياً، يليه بنك الجزيرة عاشراً محلياً، والـ32 عربياً، والـ457 عالمياً، وأخيراً بنك الخليج الدولي في المرتبة الـ11 محلياً، والـ59 عربياً، والـ753 عالمياً.
بنك قطر الوطني الأكبر عربياً
قائمة أكبر 10 مصارف عربية وفق إتحاد المصارف، تصدّرها بنك قطر الوطني، يليه بنك أبو ظبي الأول، البنك الأهلي السعودي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الراجحي، بنك أبو ظبي التجاري، بنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني، بنك الرياض وبيت التمويل الكويتي.
وذكر د. فتوح «أن الإمارات سجّلت أكبر عدد من المصارف العربية ضمن القائمة بعدد 16 مصرفاً، تلتها السعودية 11 مصرفاً، الأردن 10 مصارف، المغرب ومصر 9 مصارف لكل منهما، الكويت والبحرين وقطر 8 مصارف لكل منها، عُمان 6 مصارف، الجزائر وتونس وليبيا 4 مصارف لكل منها، ومصرفان من لبنان، ومصرف واحد من فلسطين»، مشيراً إلى «أن 24 مصرفاً إسلامياً جاؤوا ضمن القائمة، حيث تدير موجودات تقدر بـ 991 مليار دولار، تمثل 22 % من إجمالي موجودات المصارف العربية، ما يعكس النمو المتسارع في الصيرفة الإسلامية ومكانتها المتقدمة في المنطقة».
عرس وطني كبير تحت سقف هنغارات طيران الشرق الأوسط
عــرس وطــنــي كـــبيـــر
تحت سقف هنغارات «طيران الشرق الأوسط»

وخلال الحفل، منح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، شركة طيران الشرق الأوسط، وسام الإستحقاق اللبناني المذهب. كما كرّمت الشركة الموسيقار الراحل زياد الرحباني تقديراً لإرثه الفني ومسيرته المضيئة التي شكّلت رمزاً للإبداع اللبناني، وذلك بإستذكار ما قاله عنها: «إذا راحت الميدل إيست بروح لبنان»، والإستماع الى مقطوعة موسيقية ألّفها الفنان الراحل زياد الرحباني وأطلق عليها إسم «MEA».
كما تخلّل الحفل الذي قدمه الإعلامي محمد قيس، عرض يوثّق مسيرة الشركة منذ إنطلاقتها في العام 1945، مسلّطاً الضوء على مراحل تطورها وتحدّياتها ونجاحاتها، فيما أضفى التكريم طابعاً إنسانياً وثقافياً على المناسبة التي جمعت بين الطيران والفنّ في مشهد يعكس وجه لبنان الحضاري.
وقدّم رئيس مجلس إدارة «الميدل إيست» محمد الحوت، رمز الشركة إلى الرئيس نواف سلام لمناسبة الذكرى 80 لتأسيسها، فيما إختتم الإحتفال بقطع قالب حلوى للمناسبة .
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في الذكرى الـ 80 لتأسيس «الميدل إيست»:
هدفنا أن نعيد بناء الدولة اللبنانية على أساس الكفاءة والإنتاج وأن نُحفّز الإستثمار ونشجع على الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
وقد جاءت كلمة صاحب الرعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني القاضي نواف سلام، معبّرة وحاسمة في لحظة تاريخية تمرُّ في لبنان والمنطقة، حين إستذكر المراحل التي عبرتها شركة «الميدل إيست» قائلاً: «لقد ولدت «الميدل إيست» في لحظة تاريخية مليئة بالتحوُّلات، وقد كانت سنوات الأربعينيات زمن تحوّل عالمي، وكانت منطقتنا الخارجة من الحرب تبحث عن ذاتها. في ذلك الوقت، لم يكن الطيران مجرّد وسيلة نقل، بل رمز للتقدُّم ومجال جديد لا يدخله إلاّ مَن يملك الرؤية وشجاعة المبادرة.
هذه هي بالضبط روح لبنان التي عبّرت عنها الشركة منذ لحظتها الأولى: بلد لا ينتظر الظروف، بل يخلقها، بلد يريد أن يكون رائداً في محيطه وحاضراً في العالم، لا هامشاً فيه».
ولم ينس الرئيس سلام مرحلة مهمّة في حياته طبعت في ذاكرته «صورة تلال الرمل التي كانت تحيط بالمطار بأضواء بيروت وبدايات الحلم اللبناني الحديث»، ذاكراً «في طفولتي، كنتُ أمرُّ قرب المطار وأرى الطائرات التي تحمل شارة الأرز، وأشعر بشيء من الفخر الغامض. لم أكن أُدرك السبب، لكنني كنتُ أفهم، بطريقة الأطفال، أن تلك الطائرات ليست مجرّد آلات، بل جزء من الحكاية التي كبرنا عليها، حكاية بلد عربي صغير يحلم بأن تكون له أجنحة»، مضيفاً: «كان عمّي صائب، صاحب المبادرة وأول رئيس لمجلس إدارة الشركة، في سنوات كان فيها تأسيس شركة طيران في لبنان مغامرة تُشبه تأسيس البلد نفسه: رؤية تتجاوز الممكن، وإيمان بأن لبنان قادر على أن يكون مركزاً للتواصل والإنفتاح في المنطقة.
وكان دائماً الحديث معه عن «الميدل إيست» يتداخل مع الحديث عن بيروت، عن دورها في العالم العربي، وعن الروابط التي جمعت العديد من أفراد أُسرتنا مع أشقائهم العرب من مصر الى الجزيرة العربية ومن بغداد الى الرباط».
وذكر الرئيس سلام تواريخ الحرب والعزلة، بدءاً من العام 1969 حين كانت الضربة الأولى الكبرى، خلال الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت، والتي دمّرت أسطول الشركة بكامله تقريباً، ومن ثم كانت الحرب في العام 1975، وصولاً إلى الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، حيث توقف المطار مراراً، ومن ثم جاءت حرب العام 2006 لتُضيف إمتحاناً جديداً: «توقف المطار مجدّداً، وتضرّرت منشآت الشركة، فالحرب الأخيرة في العام 2024، حيث أثبتت «الميدل إيست» أن مؤسساتنا تستطيع أن تنجح حين تقوم على المهنية والمسؤولية فتتحرّر من منطق الزبائنية والولاءات الفئوية».
وشدّد سلام على أن «رؤية الحكومة التي أتشرّف برئاستها تقوم على ركائز شبيهة: فهدفنا هو أن نُعيد بناء الدولة اللبنانية على أساس الكفاءة والإنتاج، وأن نُحفّز الإستثمار ونشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن نفتح المجال أمام جيل جديد من الرياديين والمبدعين ليصنعوا قصص النجاح المقبلة.
لذلك أطلقنا مبادرات لتحديث الإدارة ومكننتها، ولتأسيس وزارة للتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، كما عملتُ مع فخامة رئيس الجمهورية على إعادة وصل لبنان بالعالم العربي بعد سنوات من الإنكفاء والعزلة. كذلك عملنا على إعادة بناء الثقة بالدولة عبر الإصلاح المؤسساتي، كما في إستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية».
وخلص الرئيس سلام إلى تحية عائلة طيران الشرق الأوسط، ولا سيما الطيارين والمضيفات والمضيفين، والفنيين والمهندسين، والموظفين المحليين، وكل العاملين في الخارج. كذلك «كل التحية إلى Chairman محمد الحوت الذي عرف كيف يُحلّق بأجنحة الأرز من عال إلى أعلى في أشدّ الأيام وأصعبها».
وزير الأشغال العامة فايز رسامني: مطار بيروت الجديد سيكون عصرياً
وبطاقة إستيعابية لمليوني مسافر سنوياً
أما كلمة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، فحملت وعوداً بمطار عصري يُواكب التطوُّرات والمعايير العالمية قائلاً: «إن مطار بيروت الجديد سيكون مطاراً عصرياً، أنيقاً وفعّالاً في آن واحد، مطاراً بطابع «بوتيكي»، يجمع بين الفخامة والراحة والتقنيات الذكية، ليُقدم تجربة سفر راقية لا تنسى»، مضيفاً: «نستعد قريباً لإفتتاح الـ Fast Track لتسهيل حركة المسافرين وتسريع إجراءات العبور، وهذا المشروع، إلى جانب سائر أعمال التأهيل والتحديث، سيُتيح للمطار إستيعاباً إضافياً يقدر بنحو مليوني مسافر سنوياً. وقد بدأنا تأهيل منطقة المغادرة لتجسّد صورة لبنان الحديثة، وتجديد قاعة كبار الزوار (VIP Lounge)، وتحديث المرافق والخدمات، فيما ستتوزّع في أرجاء المطار تحف فنية تُضفي لمسة من الثقافة والجمال».
وأعلن الوزير رسامني: «نحن لا نُرمم مطاراً، بل نبني تجربة جديدة للسفر من لبنان وإليه، وخلال عام واحد، سنُقدم للعالم أحد أكثر المطارات تميُّزاً وأناقة. وبالتوازي، تعمل الوزارة على إعادة تفعيل مطار رينيه معوض، القليعات، كخطوة إستراتيجية لربط شمال لبنان بالعالم وتحفيز التنمية».
رئيس «الميدل إيست» محمد الحوت: المستقبل مزدهر وزاهر وأعددنا خططاً تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز صيانة لطائرات الشركات الأجنبية
وتضمّنت كلمة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط – «الميدل إيست» محمد الحوت، ذكره للعملية الإصلاحية «التي كان لا بد منها في الشركة بين أعوام 1998 و2001»، مذكّراً بـ «الدور الذي لعبته شخصيات كبيرة في دعم تلك العملية الإصلاحية، ساهموا فيها ولم يكن النجاح لولاهم، لا سيما رئيس مجلس الوزراء حينها رفيق الحريري، والرئيس نبيه بري الذي وضع شروطاً بتطبيق القواعد على الجميع من دون إستهداف جماعة معينة، إضافة إلى وضع حدّ أدنى للتعويضات لتأمين نوع من الإستقرار الإجتماعي، وهذا ما حصل»، مشيراً إلى أن «الرئيس نبيه بري هو مَن وافق وأشرف على بيع الشركة وإنتقالها إلى مصرف لبنان».
وبعدما ذكّر بدور النائب وليد جنبلاط «الذي تعني له الشركة كثيراً، ولولاه لم نكن لنستطيع تنفيذ تلك العملية، وهو من الأشخاص الأوائل الذين أيّدوا تلك العملية علناً»، تحدث الحوت عن «الخطوات اللاحقة للشركة لا سيما خلال العام 2006 حين وقع الإعتداء الإسرائيلي على المطار وقد تم إخراج الطائرات»، وقال: «لا بد من التنويه بدور رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة والسفير الأميركي حينها جيفري فيلتمان، فلولا إنقاذ تلك الطائرات لم تستطع الشركة إستكمال أعمالها بسهولة بعد حرب تموز 2006».
كما تحدّث الحوت عن التحدّيات التي واجهت الشركة في أيام حكومة الرئيس حسان دياب لا سيما جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أنه «مع الرئيس نجيب ميقاتي يوجد تاريخ طويل يبدأ مع العملية الإصلاحية التي كان ميؤوساً منها، حتى أنه كان يوجد تفكير بأن العملية الإصلاحية لن تنجح، وكان هناك تفكير بأن نؤسس لشركة جديدة، ولكننا مع الرئيسين ميقاتي والحريري حينها أكدنا أن شركة «طيران الشرق الأوسط» ستنجح وهذا ما حصل».
وعن مستقبل شركة «طيران الشرق الأوسط» قال الحوت: «مع إنتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، فإن المستقبل مزدهر وزاهر، ولقد أعددنا خططاً لذلك، تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز صيانة لطائرات الشركات الأجنبية، وهذه الهنغارات كانت تستقطب أهم الشركات العالمية ولا سيما من أميركا، وإذا كنا سنستعيد هذا الدور فهو بفضل كفاءة العنصر البشري الموجود في لبنان والشركة، وهو ما يتطلّب إنشاءات جديدة، وقد تحدثت مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي زار الشركة مؤخراً، وإطّلع على الأعمال التي نقوم بها وطلب منا البدء في هذا المشروع، قائلاً: «إذا كان هناك حاجة للأموال فلا توزعوا أرباحاً بل إستثمروها في الشركة لأننا نعمل سوياً لمصلحة الشركة».
وأعلن الحوت عن إطلاق «فلاي بيروت» لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل، وهذه الطائرات تتضمّن السلامة نفسها كسلامة طائرات «الميدل ايست»، كاشفاً عن أن «العام المقبل ستتسلّم شركة «طيران الشرق الأوسط» 6 طائرات جديدة»، ولافتاً إلى أن «مجلس الإدارة إتخذ قراراً بتخصيص مساعدات لـ80 مدرسة رسمية في كل المناطق اللبنانية وقيمة المساعدة هي بمعدّل 10 آلاف دولار لكل مدرسة»، موجّهاً «تحية شكر الى مصرف لبنان»، قائلًا: «كل ما تحقق لم يكن ممكناً من دون دعم مصرف لبنان لنا ووقوفه الى جانبنا». كذلك وجّه الحوت تحيّة إلى كل من «وزير الاشغال العامة السابق غازي العريضي، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اللذين وقفا إلى جانب الشركة».
إصلاح المصارف في لبنان قانون مُقيّد بـ الفجوة المالية
«إصلاح المصارف» في لبنان قانون مُقيّد بـ «الفجوة المالية»
ومُحاصر بطعن «الدستوري» وملاحظات صندوق النقد الدولي

كل ما سبق أعلاه، يُحفّز على البحث عما يطلبه الصندوق من هذا القانون، وما هو رأي جمعية المصارف، وكيف يستعيد القطاع ككل ثقة المودعين والمستثمرين العرب والأجانب به. بداية لا بد من الإشارة إلى أن طريق العقبات التي تمنع تحويله إلى قانون قابل للتنفيذ عديدة، أولها إرتباطه بقانون إسترداد الودائع والانتظام المالي (الفجوة المالية) الذي على الحكومة وضعه، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، وثانيها ملاحظات صندوق النقد الدولي على القانون التي بلغت 22 ملاحظة، مما يعني أنه قد لا يُوافق على توقيع إتفاق مع لبنان في حال لم تنفذ هذه الملاحظات على غرار ما حصل مع قانون السرية المصرفية، وثالثها الطعن الذي قرّره المجلس الدستوري لبعض مواده.
إذاً، وُلد قانون إصلاح المصارف يتيماً رغم خروجه من رحم لجنة المال والموازنة التي أشبعته درساً، فحتى النواب الذين صوّتوا لصالحه يُقرّون أنه غير مُكتمل الأوصاف، في ظل غياب قانون «الإنتظام المالي» أو إسترداد الودائع (الفجوة المالية)، لكن الجميع أرادوه «رسالة إصلاحية» للمجتمع الدولي (على حد تعبير وزير المال اللبناني ياسين جابر). ويرى البعض أن القانون قد يُمثل خطوة في الإتجاه الصحيح لإعادة تنظيم القطاع، لكنه يظل قاصراً عن معالجة جذور الأزمة، كما إنتقدت جهات أخرى القانون لأنه لم يعالج غياب المحاسبة وإختلال موازين القوى، ولأنه قد لا يؤدي إلى إصلاح حقيقي، من دون كسر الهيمنة السياسية على المصارف وإعادة توزيع الخسائر بشكل عادل.
الدكتورة جوديت التيني:
لقانون موحّد يُترجم الخطة الإصلاحية للحكومية
في الميزان القانوني، توضح المحامية الدكتورة جوديت التيني لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أنه «يجب إقرار قانون واحد موحّد يُترجم الخطة الإصلاحية ويُعالج كل هذه المواضيع، لا سيما إصلاح المصارف والفجوة المالية»، مشدّدة على أن «هذا القانون يجب أن يُلغي جميع الأحكام القانونية السابقة والمخالفة له، مثل المادة 38 من قانون موازنة العام 2020، التي ياللأسف جرى تمريرها ضمن الموازنة من قبل الحكومة ومجلس النواب، خلافًا لأصول التشريع الدستورية، لأنها من فئة ما يُعرف بـ «فرسان الموازنة»، أي مواد لا علاقة لها بالموازنة، وكان على المجلس الدستوري إبطالها في حينه».
وتشرح التيني أن«هذه المادة تعدّل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع، بحيث تصبح لغاية 75 مليون ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (رأسمالاً وفائدة)، بالنسبة إلى مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف، مع إعتبار أن مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. وطبعاً هذا المبلغ غير كافٍ، ويجب على القانون الجديد أن يعالج هذه النقطة».
وتضيف التيني: «لا بد أن يتم تنفيذ أحكام هذا القانون بالتوازي، فتكون إعادة أموال المودعين أولوية. وكفى تأويلاً في تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، فهذا التأويل بدأ منذ إقرار القانون العام 2022، بهدف عدم تطبيقه وتركه حبراً على ورق».
وتختم التيني بالقول: «إن إقرار رفع السرية المصرفية لعشر سنوات، كما هو مطروح اليوم، يجب أن يُحتسب من تاريخ إقرار القانون، وليس من تاريخ تقديم طلب رفع السرّية المصرفية عن الحساب. أما خلاف ذلك فيعني تضييع الوقت، والتهرّب، وعدم معالجة الملفات الكبيرة».
الدكتور وليد أبوسليمان: سيتكرر سيناريو قانون
السرية المصرفية مع قانون إصلاح المصارف
يُسجل الخبير الإقتصادي الدكتور وليد أبوسليمان ملاحظات عدة على قانون «إصلاح المصارف»، ويقول: «إن أول ملاحظة يُمكن أن تُسجل هي أنه قانون مُعلّق، أي أنه غير ساري المفعول إلاّ بعد إقرار قانون الفجوة المالية، وعملياً كان يجب إقرار قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبعدها يتم تحديد كيفية معالجة أوضاعها».
مشيراً إلى أن «الملاحظة الثانية هي ملاحظات صندوق النقد الدولي عليه، فأيّ مساعدة خارجية أو جسر للخروج من الأزمة نحو النظام المالي العالمي وإعادة ترميم الثقة معه، لا يُمكن أن يتم إلاّ عبر صندوق النقد الدولي، وبالأخص في موضوع إعادة هيكلة الدين العام وسندات اليوروبوندز، والصندوق لديه شروط أساسية منها تقييم أكبر 14 مصرفاً في لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية في لبنان».
ويلفت إلى أن «الملاحظات الجوهرية التي قدمها الصندوق على القانون عشية إقراره، تطرح علامة إستفهام كبيرة حول كيف يُمكن إبرام إتفاق بينه وبين لبنان، في ظل الإختلاف في وجهات النظر حول قانون إصلاح المصارف والملاحظات الكثيرة التي يسجّلها الصندوق عليه (22 ملاحظة)».
مؤكداً أن «جوهر هذه الملاحظات يكمن في رفض الصندوق سلطة المصارف على الهيئة المصرفية العليا (الغرفة الثانية المعنية بتقييم أوضاع المصارف)، والتي يُعطيها القانون الحق بالطعن بأيّ قرار تُصدره الهيئة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة ضمان الودائع فيها، والجميع يعلم أن أكثر أعضائها معيّنون من المصارف، وهذا هو الخلاف الكبير والجوهري بين ما أُقر في القانون وملاحظات الصندوق».
ويؤكد أبو سليمان أن «ملاحظات صندوق النقد الدولي تعني أن الخلاف أساسي بين ما يريده وبين ما أقرّه مجلس النواب»، معتبراً أن «الملاحظة الثالثة التي تُسجّل على القانون، هو إشراك المصرف المركزي في تطبيقه، والجميع يعلم أنه جزء من الأزمة، شئنا أم أبينا، لذلك ليس منطقياً إعطاؤه هامشاً واسعاً لفرض رؤيته على تنفيذ القانون (عضوية الحاكم والنائب الأول)، ومنحه صوتاً إضافياً لصالح «المركزي» الذي هو جزء من الأزمة والزلزال المالي بدأ من عنده».
ولا يستبعد أبو سليمان أن «يتكرر سيناريو قانون السرية المصرفية مع قانون إصلاح المصارف، لجهة عدم قبول الصندوق به حتى تعديله وفق الملاحظات التي أبداها»، آسفاً بأن «هذا الأمر قد تمّ في العام 2022 مع قانون السرية المصرفية إلى أن تمّ إقراره في العام 2025، أي أن مجلس النواب ماطل في إقرار القانون 3 سنوات على حساب المودعين وأموالهم».
ويختم أبو سليمان: «هل يُمكن أن ينتظر المودعون 5 سنوات أخرى للحصول على ودائعهم؟ وهل مَن يكترث للخسائر التي يتكبّدونها نتيجة التذويب الممنهج لودائعهم (رسوم باهظة/ تضخم…)، علماً أنه من شبه المؤكد بأن قانون الفجوة المالية، لن تجرؤ الطبقة السياسية على إقراره قبل الإنتخابات النيابية، لأنه سيحمّل المسؤولية للأطراف التي سبّبت هذه الازمة وهذا أمر غير شعبوي ولذلك من الصعب إقراره».
الدكتور سامي عطالله: لا نص في القانون لحماية
حقوق المودعين بعد تصفية المصارف
يقارب المدير المؤسس لمبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطالله، قانون «إصلاح المصارف» من زاوية مدى قدرته على صون حقوق المودعين، موضحاً أن «أول ملاحظة على القانون تُسجل عليه، هي سيطرة المصرف المركزي على الغرفة الثانية للهيئة المصرفية العليا، وهذا أمر غير سليم وغير صحيح، لأنها يجب أن تكون مستقلة عنه»، لافتاً إلى أن «القانون لا يتضمّن نصّاً صريحاً حول حماية حقوق المودعين، ولا سيما بعد أن تتم إعادة هيكلة المصارف وتصفيتها وترتيب وضعها الداخلي، فهذا الأمر غائب، وعند إطلاعنا عليه تبيّن أنه يحتاج إلى تطبيقات محاسبية واسعة، أي فريق تدقيق كبير ولجنة مستقلّة وقوية لعرض نتائج التدقيق لدى الغرفة الثانية في الهيئة»، مؤكداً بأن «هذا مسار طويل وكبير وهناك خوف من «تلغيم» عمليات التدقيق، التي قد تحصل داخل المصارف، ولا ضمانات بأن يكون هذا المسار سالكاً، بمعنى أن عمليات التدقيق في حسابات المصارف وميزانياتها، ستكون محترفة وشاملة ودقيقة بما يُمكّن من إتخاذ القرار الصحيح والسليم».
قرار المجلس الدستوري
المحامية دينا أبو الزور:
المواد التي تصيب المودعين بالغبن مطعون بها
ماذا يعني أن يُصدر المجلس الدستوري قراراً بإبطال جزئي للقانون رقم 23/2025 المُتعلّق بإصلاح وضع المصارف، وإبقائه على جوهر القانون نافذاً مع بعض التعديلات؟
قبل الإجابة، لا بد من الإيضاح بأن البنود التي قد تم إبطالها وتهم المودعين، هي الفقرة التي كانت تسمح بتفضيل ودائع معينة مثل ودائع المؤسسات العامة على حساب ودائع أخرى، وقد تم إلغاء هذه المادة لأنها تخالف مبدأ المساواة في الدستور. كما تم تجميد البند الذي ينقل الدعاوى العالقة من المحاكم العادية، إلى المحكمة الخاصة بالمصارف لأنه يضرّ بحق المودعين باللجوء إلى القضاء.
أما البنود التي بقيت فهي الهيئة المصرفية العليا، لأن وجودها ضروري لمتابعة الملفات، ولكن يحق للمودعين الطعن بقراراتها، كما ثبّت المجلس الدستوري تاريخ 17 تشرين الأول/ أوكتوبر 2019، حدّاً فاصلاً بين الودائع القديمة والجديدة، وقد تمّ ربط قانون إصلاح المصارف بقانون الإنتظام المالي، الذي لا يزال قيد التحضير في وزارة المال وبالمشاركة مع مصرف لبنان.
تشرح المحامية دينا أبو الزور (رابطة المودعين) أن «إبطال مواد من القانون لا يعني إبطاله بالكامل، وهذا يشير من الناحية القانونية إلى أن هناك جزءاً منه مُخالف للدستور، فيما طريقة التعاطي مع هذا الملف لم تكن منطقية»، معتبرة أنه «بعد صدور هذا الإبطال هناك خياران أمام مجلس النواب، إما مراجعة المواد المطعون بها وتعديلها بما يتناسب مع الدستور اللبناني، كي لا يتم الطعن فيها مرة جديدة، أو إيقاف العمل بالمواد المطعون بها، والسير بالمواد الباقية (هذا أمر غير منطقي) خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف مرتبط بقانون الفجوة المالية الذي سيصدر لاحقاً».
تضيف أبو الزور: «بعد صدور الطعن، من المفروض أن يتم إرجاع القانون إلى مجلس النواب، ودراسة المواد التي تم إبطالها لتعديلها وفق ما ينص الدستور عليه، ولإعادة تكوين هذا القانون بكليته. هناك جزء أساسي يجب لفت النظر إليه، وهو أن هذا الطعن الذي قرّره المجلس الدستوري قد «نسف» سردية المصارف، معتبراً أنه ضروري في الموازنة أن تتضمّن حماية الودائع وإستعادة الانتظام المالي، وأن لا يتم تحقيق أي هدف من الهدفين على حساب الآخر، ولا إستعادة للإنتظام المالي على حساب الودائع، لأن ذلك جزء من الحقوق المكرّسة في الدستور»، مشدّدة على أنه «لا يُمكن المفاضلة بين حقين، وبالإضافة الى ذلك، فإن قرار المجلس الدستوري حوّل شعار «الودائع المقدسة» من مجرّد شعار سياسي إلى فعل، وفتح الباب أمام الإنتظام المصرفي من جهة، وأمام الودائع من جهة أخرى، وبين أن نقول إن الودائع مقدسة بطريقة علمية بالفعل وبحسب القانون من جهة ثالثة».
وتختم أبو الزور: «لا خوف على المودعين، لأن المواد التي تصيبهم بالغبن، مطعون بها دستورياً، لكن لا يُمكن الجزم بأن مجلس النواب سينفذ كل التعديلات المطلوبة على القانون والتي طلبها صندوق النقد الدولي»، متمنية «أن يحصل تعديل جوهري للقانون، لضمان حقوق المودعين ويُعالج الأزمة بشكل علمي ومنصف. علماً أننا مقبلون على إنتخابات نيابية، ولن تُقدم أي كتلة نيابية على طلب تعديلات أساسية تتعلق بالمودعين، سواء أكانت محقة أو لا. وأتمنى أن يعدّل المجلس النيابي القانون، ليصبح أكثر منطقياً وجدياً في معالجة الأزمة والمودعين».
موقف جمعية المصارف
عبّرت جمعية مصارف لبنان عن رفضها لصيغة قانون إصلاح المصارف، معتبرة أن «المصارف ليست بحاجة للإصلاح، بل لإستعادة أموال الدولة المودعة لديها. وقد وجهت إعتراضات عدة على مسوّدته الأولى تتعلق بمعالجة التعثُّر المصرفي ومسألة الدائنين، ورغم إعتراضات الجمعية، وافق مجلس النواب على القانون في تموز/ يوليو 2025، لكنه لاقى إنتقادات من جهات أخرى كونه لم يعالج جذور الأزمة. كما إعترضت الجمعية على تسمية القانون «إصلاح وضع المصارف»، لأنها ترى أن المشكلة ليست في القطاع المصرفي بحد ذاته بل في النظام.
باسمة عطوي
الإتجاهات الحديثة في إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإتجاهات الحديثة في إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
توظيف الذكاء الإصطناعي في الإمتثال يتطلّب وضع أطر حوكمة صارمة
تضمن العدالة وتمنع الإنحياز وتحافظ على خصوصية المستخدمين
شهد النظام المالي العالمي في العقد الأخير تحوُّلاً نوعياً في مفهوم إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لم يعد الإمتثال مجرّد إلتزام شكلي بمجموعة من القواعد التنظيمية، بل أصبح عنصراً جوهرياً من عناصر الحوكمة المؤسسية وركيزة أساسية في تعزيز النزاهة المالية والإستقرار الإقتصادي. فقد أظهرت الأزمات المالية المتعاقبة، إلى جانب التطوُّرات التقنية المتسارعة، أن هشاشة نظم الإمتثال لا تؤدي فقط إلى مخاطر قانونية وعقابية، بل تمتد لتقوّض ثقة المستثمرين والمراسلين الدوليين، وتحدّ من قدرة المصارف على الإنخراط الفاعل في النظام المالي العالمي.
من هنا، برزت الحاجة إلى إعادة صياغة الإطار المفاهيمي لإدارة الإلتزام بما يتجاوز التقيُّد القاعدي إلى منظور قائم على الفعّالية (Effectiveness-Based Compliance)، حيث يتم تقييم الأداء وفق النتائج المحققة، لا وفق حجم الوثائق والإجراءات المعتمدة. ونتيجة لذلك، باتت قدرة المؤسسات المالية على الوقاية من المخاطر المالية والإجرامية تُقاس بمدى قدرتها على كشف الأنماط المشبوهة وتحليل العلاقات المعقدة بين المعاملات، بدلاً من الإكتفاء بملء النماذج وإرسال التقارير.
وقد فرض هذا التحوُّل الجوهري إعادة هيكلة كاملة لوظائف الامتثال، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو البُنى التقنية، أو منهجية تحليل المخاطر، ما خلق تحدّياً جديداً أمام الإدارات المصرفية يتمثّل في تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والرقابة الوقائية.
الإطار التنظيمي والمعياري العالمي
يُشكل الإطار التنظيمي العالمي لإدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرجعية الأساس التي تستند إليها جميع الأنظمة الوطنية، وهو نتاج تراكم عقود من الجهود الدولية التي هدفت إلى بناء منظومة مالية أكثر شفافية ومتانة. وتُعد مجموعة العمل المالي (FATF) الأساس في هذا البناء، إذ أسست منذ العام 1989 منهجية شاملة تعتمد على التوصيات الأربعين التي وضعت معايير موحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل. ومع مرور الزمن، تحوُّلت هذه التوصيات من أدوات إسترشادية إلى معايير إلزامية، يُقاس من خلالها إلتزام الدول في إطار التقييمات المتبادلة الدورية التي تنفذها المجموعة. واللافت أن تركيز FATF لم يعد على وجود القوانين فقط، بل على فعّالية التطبيق ومدى قدرة الأنظمة الوطنية على تحقيق نتائج ملموسة، مثل معدّلات التحقيق والإدانة وجودة التنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية.
أما على الصعيد الأوروبي، فقد شهدت أوروبا منذ العام 2015 سلسلة من الإصلاحات العميقة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُوجت في العام 2024 بإقرار الحزمة التشريعية الجديدة التي تضمّنت إنشاء الهيئة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) ومجموعة من اللوائح الملزمة لجميع الدول الأعضاء. وتمثل هذه الهيئة نقلة نوعية في بنية الإشراف الأوروبي، إذ تتولّى الرقابة المباشرة على المؤسسات المصرفية عالية المخاطر، وستُنشئ قاعدة بيانات موحدة للملكية المستفيدة، إلى جانب وضع حدّ أقصى للتعاملات النقدية لا يتجاوز عشرة آلاف يورو.
وتأتي هذه التطورات إستجابةً للثغرات التي كشفتها فضائح غسل الأموال الأوروبية في السنوات الأخيرة، والتي بيّنت أنّ تعدّد السلطات الوطنية وتفاوت معايير التنفيذ أضعفا فعّالية النظام الأوروبي بأكمله.
أما في الولايات المتحدة، فقد شكّل قانون الشفافية المؤسسية (Corporate Transparency Act) الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2024، نقطة تحوّل مهمة في تعزيز مبدأ الإفصاح عن الملكية المستفيدة. وألزَم القانون المذكور الشركات الأميركية والكيانات الأجنبية العاملة في السوق بتقديم بيانات دقيقة حول المالكين الفعليين إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية، ما وفّر أداة مركزية للحدّ من إساءة إستخدام الهياكل القانونية في إخفاء الهويات الحقيقية للمستفيدين. وبذلك عزّزت الولايات المتحدة نموذجها القائم على الشفافية الوقائية، مكمّلةً سياساتها الصارمة في العقوبات الإقتصادية ومتابعة تمويل الإرهاب، التي لا تقتصر على الأفراد بل تمتد إلى الكيانات الوسيطة وشبكات التمويل غير التقليدية.
وضمن هذا السياق، أصبحت الأصول المشفّرة محوراً تنظيمياً جديداً في أوروبا والولايات المتحدة على السواء. فقد أقرّ الإتحاد الأوروبي في العام 2023 لائحة الأسواق في الأصول المشفّرة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مزودي خدمات الأصول الرقمية، وتفرض متطلّبات الإفصاح والحوكمة والإمتثال على غرار المصارف. كما أُقرّت قاعدة Travel Rule التي تُلزم الجهات المزودة بخدمات الأصول المشفّرة بجمع بيانات المرسِل والمستفيد في جميع التحويلات الرقمية، ما أسهم في سدّ الفجوة بين القطاع المصرفي التقليدي والعالم الافتراضي للأصول الرقمية.
وبذلك، يظهر أن الإطار المعياري العالمي يتجه نحو التكامل بين الشفافية، التكنولوجيا، والمساءلة، مع تراجع الفوارق بين الأنظمة المصرفية التقليدية والأنشطة المالية الرقمية.
وتفرض هذه الإتجاهات واقعاً جديداً على المصارف العربية، التي باتت مطالَبة بمواكبة هذه المعايير لا كمتلقية لها، بل كشريك فاعل في صياغة نموذج عربي متطوّر يعكس خصوصيات البيئة الإقليمية ومتطلّبات الإندماج في النظام المالي العالمي.
التقنيات الحديثة في الإمتثال والرصد والتحليل
أحدثت الثورة الرقمية في القطاع المالي نقلة نوعية في مفهوم الإمتثال، بعدما أصبحت التكنولوجيا عنصراً أساسياً في الكشف المبكر عن المخاطر وتعزيز كفاءة الرصد والتحليل. فبينما كان الإمتثال في الماضي يعتمد على قواعد يدوية ونماذج جامدة، أصبح اليوم منظومة ذكية تقوم على تحليل البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الإصطناعي والتحليلات الرسومية (Graph Analytics)، بما يتيح فهماً أعمق للأنماط المشبوهة وتدفقات الأموال العابرة للحدود. وتُعد التحليلات الرسومية من أبرز الأدوات التي غيّرت وجه المراقبة المالية، إذ تسمح برسم العلاقات المعقّدة بين العملاء والمعاملات بطريقة بصرية تكشف شبكات تمويل خفية أو معاملات متكررة تتجاوز الأنماط الطبيعية للسلوك المالي. فالمصارف التي تبنّت هذه الأدوات أصبحت قادرة على تتبّع سلاسل التحويلات التي تتجاوز عشرات الحسابات في دقائق معدودة، وإكتشاف الإرتباطات بين كيانات تبدو في الظاهر غير مترابطة. لم يعُد هذا الأسلوب حكراً على الأجهزة الأمنية، بل أصبح ركيزةً في برامج الإمتثال داخل المؤسسات المالية المتقدمة.
أما الذكاء الإصطناعي، فقد أضاف بعداً تحوُّلياً من خلال قدرته على التعلم الذاتي وتحسين أداء نظم الإنذار مع مرور الوقت. فبدلاً من إعتماد القواعد الثابتة، إنتقلت المؤسسات إلى أنظمة قائمة على النماذج التنبؤية التي تتعلّم من التجارب السابقة وتتكيّف مع تغيّر أنماط السلوك المالي. ونتيجة لذلك، تمكّنت المصارف التي اعتمدت خوارزميات التعلم الآلي من خفض الإنذارات الكاذبة بنسبة تتراوح بين 30 % و50 % في بعض الحالات، مع رفع دقة الإكتشاف وتحسين تخصيص الموارد البشرية.
لكن هذا التطوُّر التقني ترافق مع تحديات جديدة، أبرزها ضرورة ضمان تفسيرية القرارات وشفافية النماذج، إذ لم تعد الجهات الرقابية تقبل أن تُدار قرارات الإيقاف أو الإبلاغ بناءً على «صندوق أسود» لا يُمكن تبرير مخرجاته.
وتبرز أيضاً أهمية التحليلات السلوكية في مراقبة سلوك العملاء والمعاملات بناءً على أنماط إستخدامهم الإعتيادية. فعندما تنحرف حركة العميل عن السلوك الطبيعي المسجل تاريخياً، تُولد إنذارات فورية قد تكشف محاولات غسيل أموال أو تمويلاً غير مشروع. ولعلّ الجمع بين التحليلات السلوكية والرسومية ضمن بيئة تحليلية موحدة يشكل الخطوة التالية في تطوير ما يُعرف بـ «الذكاء الإمتثالي»، وهو إتجاه عالمي تسعى إليه المصارف الكبرى لتقليل الزمن بين الإشتباه واتخاذ القرار.
إلى جانب هذه التقنيات، تلعب البيانات الضخمة دوراً جوهرياً في إثراء عملية الرصد والتحليل. فالمؤسسات المالية أصبحت تجمع كمّاً هائلاً من البيانات التشغيلية والتجارية والشخصية التي تُستخدم لتغذية أنظمة الامتثال بالمعطيات الدقيقة. وتقوم الأنظمة الحديثة بدمج مصادر متعدّدة، كبيانات العملاء، وسجلات التحويلات، ونشاطات القنوات الإلكترونية، وسجلات الأسواق الثانوية، لتشكّل صورة شاملة عن المخاطر المحتملة. غير أنّ هذا التوسُّع في جمع البيانات يفرض إلتزامات جديدة في مجال الخصوصية وحماية المعلومات، ما يستدعي توازناً دقيقاً بين متطلّبات الرقابة ومتطلّبات الأمن السيبراني والحوكمة.
وفي الوقت نفسه، تحوّلت المدفوعات الفورية إلى تحدٍ تقني جديد لأنظمة الامتثال، إذ لم يعد الوقت متاحاً للمراجعة اليدوية. فالمصارف الرائدة أنشأت غرف عمليات هجينة تجمع بين الذكاء الإصطناعي والمحللين البشريين، بحيث يُتخذ القرار خلال ثوانٍ معدودة دون تعطيل العمليات الشرعية.
كما تم إعتماد معيار الجودة ISO 20022 في تصميم الرسائل المالية لتوسيع الحقول المعلوماتية الخاصة بالمُرسل والمُستفيد والغرض من التحويل، مما حسّن من جودة البيانات المستخدَمة في الرصد الفوري.
ورغم هذا التقدم، تبقى التحدّيات الأخلاقية والتشغيلية قائمة، إذ يتطلب توظيف الذكاء الاصطناعي في الإمتثال وضع أطر حوكمة صارمة تضمن العدالة وتمنع الإنحياز وتحافظ على خصوصية المستخدمين. كما ينبغي للمصارف أن تطوّر قدرات بشرية موازية لفهم مخرجات النظم الذكية وتفسيرها للإدارات العليا والجهات الرقابية. فالتقنية ليست بديلاً عن الإنسان، بل هي أداةٌ لتعزيز قدرته على إتخاذ القرار في بيئة أكثر تعقيداً وسرعةً من أي وقت مضى.
تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والعقوبات الدولية
يشكّل تمويل الإرهاب وتمويل الإنتشار أحد أعقد القضايا التي تواجه أنظمة الإمتثال الحديثة، إذ تتجاوز مخاطرهما الأطر المالية لتصبح مسألة أمن قومي وسياسي عالمي. فمع تنامي العولمة المالية وتنوُّع أدوات التحويل عبر الحدود، أصبحت شبكات تمويل الإرهاب تستخدم قنوات شرعية في ظاهرها مثل التجارة والعمل الإنساني والتحويلات الفردية لتضخيم مواردها أو تمرير الأموال بطرق يصعب رصدها بالوسائل التقليدية. ويزداد الأمر تعقيداً عندما تتقاطع هذه الأنشطة مع مناطق نزاع أو اقتصادات نقدية ضعيفة الضبط، كما هي الحال في عددٍ من الدول العربية والنامية، حيث تتقلّص قدرة السلطات الرقابية على تتبّع حركة الأموال بصورة دقيقة.
لقد أظهرت مجموعة العمل المالي في تقاريرها الأخيرة أنّ مكافحة تمويل الإرهاب لا يُمكن أن تقتصر على متابعة أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة في القوائم، بل يجب أن تمتد إلى تحليل الأنماط السلوكية والإقتصادية المرتبطة بتلك الكيانات. وهذا ما يعرف اليوم بـ «التحليل الشبكي للتمويل الإرهابي»، الذي يهدف إلى إكتشاف الروابط غير المباشرة بين المتبرعين والوسطاء والمستفيدين النهائيين. كما وسّعت المجموعة نطاق الرقابة ليشمل تمويل الإنتشار، أي دعم الأنشطة المتعلّقة بنشر أسلحة الدمار الشامل أو المواد مزدوجة الإستخدام، وهو مجال يتطلّب تعقّب سلاسل التوريد والتجارة الدولية ومصادر التمويل المساندة لها.
وقد أصبحت العقوبات الدولية أداة رئيسية لمواجهة هذه المخاطر. فالولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة تعتمد أنظمة متطورة لتجميد الأصول وحظر التعامل مع الأفراد أو الكيانات المتورّطة في الإرهاب أو الإنتهاكات الدولية. وقد تطوّرت تقنيات فحص العقوبات لتشمل الملكية والسيطرة غير المباشرة، بحيث لا يقتصر الفحص على الإسم القانوني بل يمتد إلى الكيانات التابعة والمملوكة جزئياً، ما يتطلّب من المصارف تحديث قواعد بياناتها بصورة مستمرة والتأكد من توافقها مع التغييرات اللحظية في القوائم الدولية.
كما أدّت الرقمنة المتزايدة في التمويل إلى بروز تحديات جديدة مثل استخدام العملات المشفّرة في تمويل الأنشطة المحظورة، ما دفع الهيئات التنظيمية إلى فرض قواعد Travel Rule التي تلزم مزودي خدمات الأصول المشفّرة بالإفصاح عن بيانات المرسل والمستفيد في كل تحويل. ومن هنا، يتضح أن مستقبل مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الإنتشار يعتمد على التكامل بين الإمتثال التقني والتحليل الاستخباراتي المالي، وعلى قدرة المؤسسات في بناء أنظمة رصد مرنة توازن بين سرعة التنفيذ ودقة التحقق.
وفي ظل ذلك، فالمصارف العربية مدعوة اليوم إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، لا سيما عبر تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية الوطنية والمصارف التجارية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالمعاملات المشبوهة ضمن أطر قانونية وآمنة.
فالمسؤولية لم تعد تقع على جهة واحدة، بل أصبحت مشتركة بين المصارف والهيئات التنظيمية ووحدات الإستخبارات المالية، في إطار ما يُعرف بالشراكة الوقائية التي أثبتت فعّاليتها في الحد من الجرائم المالية عبر تبادل الخبرات وتوحيد أنظمة الإنذار المبكر.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
تحدّيات الأمن السيبراني في أنظمة المدفوعات الإلكترونية
تحدّيات الأمن السيبراني في أنظمة المدفوعات الإلكترونية
مستقبل المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي يعتمد على قدرة المصارف
والمؤسسات المالية على بناء نظام أمني سيبراني متكامل يُوازن بين الإبتكار والوقاية
يشهد العالم المالي راهناً تحوُّلاً جذرياً في بنية أنظمة المدفوعات الإلكترونية، مع تسارع وتيرة الإبتكار في الخدمات الرقمية وإعتماد المصارف والمؤسسات المالية على البنى التحتية التقنية لتسهيل العمليات المالية عبر الإنترنت. وقد جعل هذا التحوُّل من الأمن السيبراني عنصراً حاسماً في الحفاظ على سلامة النظام المالي وثقة المستخدمين، إذ لم يعد التهديد السيبراني خطراً تقنياً فحسب، بل أصبح تهديداً إقتصادياً وإستراتيجياً يمس إستقرار المؤسسات المالية ويقوّض مصداقية الأسواق.
لقد تجاوزت أنظمة الدفع الحديثة حدود المعاملات المحلية لتصبح شبكات مترابطة عالمياً تُنفذ عمليات مالية لحظية عبر واجهات برمجة التطبيقات (Application Programming Interfaces) والبنى السحابية (Cloud infrastructure). هذا الترابط الواسع خلق بيئة خصبة للإبتكار، لكنه في المقابل فتح ثغرات أمنية جديدة يمكن إستغلالها من قبل المهاجمين السيبرانيين، سواء عبر الإختراق المباشر للبُنى التحتية، أو عبر الهندسة الإجتماعية، أو من خلال إستهداف مزوّدي الخدمات من الطرف الثالث. وتزداد خطورة هذه الهجمات حين تتقاطع مع نظم تسوية مركزية أو شبكات دفع وطنية، لأن أي إختراق محتمل يُمكن أن يمتد أثره عبر النظام المالي بأكمله.
ويستمد موضوع الأمن السيبراني في أنظمة المدفوعات أهميته من كونه يقع عند تقاطع التكنولوجيا المالية (FinTech) مع السياسات المصرفية، فهو لا يتعلق فقط بتقنيات الحماية، بل بالحوكمة وإدارة المخاطر وبناء الثقة بين الأطراف المتعاملة.
وقد أصبحت المؤسسات التنظيمية مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي تُدرج الأمن السيبراني ضمن مؤشرات الإستقرار المالي العالمي، مؤكدة أن أي ضعف في البنى التحتية الرقمية للمدفوعات يُمكن أن يتحوّل إلى أزمة ثقة عابرة للحدود.
أهمية الأمن السيبراني في أنظمة المدفوعات الإلكترونية
تُعد أنظمة المدفوعات الإلكترونية العمود الفقري للإقتصاد الرقمي الحديث، إذ تُمكن الأفراد والمؤسسات من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وأمان عبر الشبكات الرقمية. ومع التحوُّل المتسارع نحو الإقتصاد غير النقدي واعتماد التقنيات الرقمية في تسوية المدفوعات، بات الأمن السيبراني يشكل الركيزة الأساسية لضمان سلامة هذه الأنظمة وإستمراريتها. فكل إختراق أو خلل في أمنها لا يُهدّد فقط المؤسسات المالية بل يزعزع الثقة بالمنظومة المصرفية ككل، ويؤثر في الإستقرار المالي والإقتصادي.
وتتجلّى أهمية الأمن السيبراني في حماية البُنى التحتية المالية من الهجمات التي تستهدف إختراق البيانات أو تعطيل العمليات أو سرقة الأموال. وبحسب تقرير The Nilson Reportلعام 2023، فقد بلغت خسائر الإحتيال في عمليات الدفع بالبطاقات على مستوى العالم نحو 33.8 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل الخسائر التراكمية إلى نحو 404 مليارات دولار خلال العقد التالي في حال استمرار الثغرات في أنظمة الحماية.
كما تشير دراسة IBM Cost of a Data Breach لعام 2024 إلى أن متوسط تكلفة الإختراق الأمني بلغ 4.9 ملايين دولار عالمياً، بينما إرتفع هذا المتوسط في القطاع المالي إلى نحو 6.1 ملايين دولار للحادثة الواحدة، ما يعكس إرتفاع الكلفة المالية المترتبة على أي خرق للأنظمة المصرفية الحساسة. ووفق التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لعام 2024، بلغت الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية 16.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 33 % عن العام 2023، في مؤشّر على تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف الأنظمة المالية الرقمية في العالم.
وتتجاوز أهمية الأمن السيبراني البُعد التقني إلى البُعد المؤسسي والثقة العامة، حيث إن المستهلكين والمستثمرين يربطون بين أمن المعاملات الرقمية ومصداقية المؤسسات المالية التي يتعاملون معها، ما يجعل تبنّي إستراتيجيات أمنية متقدمة عاملاً حاسماً في تعزيز سمعة المصارف وزيادة قدرتها التنافسية. وعليه، فإن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار تشغيلي أو إستثمار تقني، بل أصبح شرطاً جوهرياً لتحقيق الشمول المالي وتعزيز التحوُّل الرقمي الآمن. فحماية نظم الدفع الإلكترونية تعني بالضرورة حماية بيانات العملاء وضمان إستمرارية الخدمات المالية دون إنقطاع، وهو ما يُعزّز ثقة المستخدمين ويشجعهم على الإنتقال من النقد إلى القنوات الإلكترونية، مما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد الكلي وعلى تطوُّر النظام المالي العربي نحو المزيد من الحداثة والإبتكار.
التحديات السيبرانية التي تواجه أنظمة المدفوعات الإلكترونية
تُواجه أنظمة المدفوعات الإلكترونية خطراً متزايداً من التحديات السيبرانية المعقّدة التي تتطوّر بوتيرة أسرع من أدوات الحماية التقليدية، ما يجعلها في قلب معركة رقمية مستمرة بين مؤسسات المال ومجرمي الفضاء الإلكتروني. فمع إتساع رقعة إستخدام الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية والمنصات الرقمية، تُعد أنظمة الدفع من أكثر القطاعات إستهدافاً بالهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، نتيجة حجم البيانات المالية الحساسة التي تمر عبرها يومياً وتعقيد شبكاتها التشغيلية الممتدة بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الخدمات الرقمية.
في ما يلي إضاءة على بعض المخاطر السيبرانية.
الهجمات الخبيثة: تُعدُّ الهجمات الخبيثة أحد أبرز التحدّيات التي تواجه قطاع المدفوعات الإلكترونية، إذ تشمل برمجيات الفدية، وهجمات التصيّد، وإختراقات أنظمة نقاط البيع. وبحسب تقرير Verizon Data Breach Investigations Report لعام 2024، فإن العنصر البشري كان مسؤولاً عن نحو 68 % من الاختراقات المسجلة، في حين شهدت إستغلالات الثغرات التقنية زيادة بنسبة تقارب 180 % مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس تصاعد قدرة القراصنة على تجاوز أنظمة الحماية التقليدية. هذه الأرقام توضّح أن الإستثمار في التكنولوجيا وحده لا يكفي ما لم يُدعَم بتأهيل بشري وتدريب أمني مستمر للعاملين في المؤسسات المالية.
تصاعد الأثر المالي للهجمات: تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI/IC3 Report 2024) إلى أن الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية تجاوزت 16 مليار دولار خلال العام 2024، بزيادة تقارب 33 % عن العام 2023، ما يعكس التوسع السريع في حجم الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية والمستخدمين على حد سواء. ويؤكد هذا الإرتفاع أن أنظمة المدفوعات الإلكترونية باتت هدفاً رئيسياً للجماعات الإجرامية المنظمة التي تسعى إلى إستغلال التحول نحو الإقتصاد الرقمي.
واقع التهديد في القطاع المالي الأوروبي (مؤشر عالمي للمخاطر): بحسب تقرير الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA) الصادر في فبراير/شباط 2025، فقد تم تحليل 488 حادثة إلكترونية أثرت في القطاع المالي الأوروبي بين عامي 2023 و2024، وخلصت النتائج إلى أن 59 % من هذه الحوادث كانت مرتبطة بجرائم مالية مباشرة، و21 % بخسائر مالية ناتجة، و14 % بتسريبات بيانات حساسة، و7 % بتعطيلات تشغيلية. ويُظهر هذا المؤشر أن أنظمة المدفوعات تُعدّ ضمن أكثر القطاعات هشاشة في مواجهة التهديدات المعقدة والمتعددة المصادر، خصوصاً في ظل الإعتماد المتزايد على مقدّمي الخدمات الخارجيين.
تهديدات سلاسل التوريد والمزوّدين التقنيين: أشارت الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA) في تقاريرها لعامي 2024 و2025 إلى أن الهجمات عبر سلاسل التوريد الرقمية تمثل أكثر من 60 % من الاختراقات الكبرى المسجلة في أوروبا، إذ يستغل القراصنة الثغرات في البرمجيات أو الخدمات التقنية التي تعتمد عليها المصارف وشركات الدفع. وتُعد هذه الظاهرة من أخطر التهديدات المستجدة كونها تتيح الوصول غير المباشر إلى الأنظمة المصرفية الحساسة عبر مزودين خارجيين، وهو ما يتطلب بناء منظومة صارمة لإدارة مخاطر الموردين.
أنماط الإستهداف المرتبطة بخدمات الدفع: أوضح تقرير Kaspersky Financial Threats 2024/2025 أن أنظمة وخدمات الدفع كانت هدفاً مباشراً في نحو 19 % من هجمات التصيد المالي التي تم رصدها عالمياً، حيث سعى المهاجمون إلى إنتحال واجهات منصّات الدفع أو تطبيقات المحافظ الإلكترونية لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم المصرفية. ويؤكد ذلك أن الجرائم الإلكترونية في مجال المدفوعات تتطوّر باستمرار وتستخدم تقنيات خداع أكثر احترافية.
إن طبيعة التحدّيات التي تواجه أنظمة المدفوعات الإلكترونية لم تعد تقنية فحسب، بل باتت هيكلية ومتشابكة تمس الجوانب البشرية والتنظيمية والتشريعية معاً. فالهجمات الخبيثة وسلاسل التوريد غير المؤمنة وضعف الوعي الأمني تُمثل مجتمعة أبرز مصادر الخطر. لذا، فإنّ بناء بنية دفع رقمية آمنة ومستقرة يستوجب تبنّي نهجاً شاملاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والتدريب المستمر، والحوكمة الفعّالة، والتنسيق بين الهيئات التنظيمية والمصارف ومزودي التكنولوجيا.
الإستراتيجيات والحلول لتعزيز أمن المدفوعات الإلكترونية
في ضوء تصاعد التهديدات السيبرانية وتعقيدها، بات تعزيز أمن أنظمة المدفوعات الإلكترونية ضرورة إستراتيجية لضمان الإستقرار المالي وحماية الثقة بالقطاع المصرفي. ويتطلّب ذلك تبنّي نهجاً شاملاً يجمع بين الأدوات التقنية الحديثة والإجراءات التنظيمية والرقابية والوعي المؤسسي، بما يضمن حماية متكاملة على مستوى البنية التحتية والتشغيل والإدارة. لذلك، يتوجب على المصارف تعزيز بنية الدفاع متعددة الطبقات، حيث يُعد تطبيق هذا مفهوم أحد أهم أسس الأمن السيبراني في أنظمة المدفوعات. ويقوم هذا النهج على دمج مستويات متعددة من الحماية تشمل التشفير، والجدران النارية الذكية، وأنظمة كشف التسلل، والتحليل السلوكي للمعاملات. وبحسب تقرير Mastercard Security Roadmap 2025، فإن المؤسسات المالية التي تعتمد استراتيجيات دفاع متعددة الطبقات نجحت في خفض محاولات الاحتيال الإلكتروني بنسبة تتجاوز 35 % خلال عام واحد، مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد حلولاً أحادية. وهذا يبرهن أن بناء منظومة أمنية متكاملة أكثر فاعلية من الإعتماد على نظام حماية واحد مهما بلغت كفاءته.
لقد أحدث الذكاء الإصطناعي ثورة في مجال إكتشاف التهديدات المالية، إذ باتت الخوارزميات قادرة على تحليل ملايين العمليات في أجزاء من الثانية ورصد الأنماط الشاذة التي قد تشير إلى نشاط إحتيالي أو هجوم سيبراني. ووفق تقرير Deloitte Cybersecurity Outlook 2024، فإن ما يقارب 64 % من المصارف الكبرى باتت تستخدم أنظمة ذكاء إصطناعي لتحليل سلوك المعاملات، و56 % منها تعتمد التحليل التنبؤي لرصد محاولات الإحتيال قبل وقوعها. وتبرز أهمية هذه الأدوات بشكل خاص في قطاع المدفوعات، الذي يتطلّب توازناً دقيقاً بين سرعة المعاملة ودقة التحقق من الهوية والأمان.
كما تُشكّل المعايير الدولية ومعيار أمن بيانات بطاقات الدفع أساساً لتوحيد سياسات الأمان في المؤسسات المالية، حيث أكدت مجموعة البنك الدولي في تقريرها لعام 2024 حول البنية التحتية المالية الآمنة، أن تطبيق هذه المعايير ساهم في تقليص الحوادث الأمنية بنسبة 25 % لدى المؤسسات التي تبنّتها في دول الأسواق الناشئة. وفي السياق العربي، بدأت العديد من المصارف المركزية، مثل البنك المركزي الإماراتي والبنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، تطبيق أطر إلزامية للأمن السيبراني، تتضمّن متطلّبات خاصة بأنظمة المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية.
وتؤكد الخبرات الدولية أن القدرة على إكتشاف الهجوم والتعامل معه بسرعة تحدّد حجم الأثر المالي والتشغيلي الناتج عنه. فوفق دراسة IBM Security لعام 2024، فإن المؤسسات التي تمتلك فرق إستجابة مدرّبة وأنظمة مراقبة آنية توفر ما معدّله 1.76 مليون دولار في تكلفة كل حادثة إختراق مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى خطط جاهزة للطوارئ. لذلك، يجب على المؤسسات المالية العربية وضع خطط استجابة سيبرانية محدّثة بإستمرار، مع إجراء إختبارات محاكاة للهجمات لضمان الجاهزية المؤسسية والعملياتية.
أخيراً، يبقى العامل البشري العنصر الأهم في منظومة الأمن السيبراني. فحتى أقوى الأنظمة التقنية يُمكن أن تنهار بسبب خطأ بشري بسيط أو ضعف في وعي المستخدمين. وتشير دراسة PwC Digital Trust Insights 2024 إلى أن نحو 70 % من المؤسسات التي واجهت حوادث إختراق كان السبب فيها سلوك بشري غير مدرّب. لذا، فإن الإستثمار في التدريب، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني، ووضع سياسات واضحة للمساءلة والإنضباط الرقمي، يمثل الأساس المتين لأي إستراتيجية ناجحة لحماية أنظمة المدفوعات الإلكترونية.
إستنتاج
في المحصّلة، تشير المعطيات إلى أن الأمن السيبراني في أنظمة المدفوعات الإلكترونية لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبح مكوّناً إستراتيجياً في منظومة الإستقرار المالي والإقتصادي. فمع تسارع التحوُّل نحو الإقتصاد الرقمي وإزدياد الإعتماد على المنصّات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات، أصبحت حماية هذه الأنظمة ضرورة وطنية ومصرفية وأمنية في آن واحد. وتُظهر المؤشّرات العالمية أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية تتصاعد بوتيرة مقلقة، ما يؤكد أن الإستثمار في الأمن السيبراني لم يعد خياراً ترفيهياً بل ضرورة تشغيلية لحماية الثقة العامة في النظام المالي.
وإنطلاقاً من فهم التحدّيات الراهنة، تتطلّب المرحلة المقبلة تبنّي مجموعة من الإجراءات والتوصيات التكاملية الهادفة إلى بناء منظومة عربية أكثر صلابة في مجال أمن المدفوعات الإلكترونية، ومنها التالي:
تطوير أطر تشريعية وتنظيمية موحّدة على المستوى العربي: إذ ينبغي العمل على تنسيق السياسات السيبرانية بين المصارف المركزية وهيئات الدفع العربية، ووضع معايير موحّدة لأمن المدفوعات تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يُعزّز الثقة المتبادلة ويُسهّل التعاملات العابرة للحدود.
إنشاء مراكز إقليمية لرصد التهديدات والإستجابة المبكّرة: ويُستحسن إنشاء مراكز عربية متخصّصة لتبادل المعلومات الأمنية وتحليل الهجمات المحتملة على أنظمة المدفوعات، بما يمكّن المصارف من الإستجابة بشكل أسرع وأكثر تنسيقاً. وقد أثبتت تجارب الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن إنشاء هذه المراكز ساهم في تقليص زمن إكتشاف الهجمات بنسبة بين 30 % و40 %.
تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية: فإن دمج الحلول التقنية المبتكرة مع البنى المصرفية التقليدية يُساهم في تعزيز الأمن، شريطة وجود ضوابط واضحة لإدارة المخاطر في عمليات التكامل التقني وتبادل البيانات. وينبغي أن تتبنّى المصارف العربية أُطراً تنظيمية مرنة تُمكّنها من التعاون مع مزودي التكنولوجيا من دون الإخلال بمعايير الأمان.
الإستثمار في الذكاء الإصطناعي والتحليل التنبُّئي للأمن السيبراني: حيث تُظهر الدراسات الحديثة أن إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في مراقبة المعاملات والتحليل السلوكي يُسهم في خفض محاولات الإحتيال بنسبة تصل إلى 60 % في المؤسسات التي تبنّت هذه الحلول بشكل فعّال. وعليه، فإن التحوُّل نحو أمن سيبراني قائم على البيانات والتحليل الذكي لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية البنية المالية المستقبلية.
تعزيز الثقافة الأمنية والتدريب المستمر: يبقى العنصر البشري، خط الدفاع الأول والأخير. من هنا، يجب إدماج الأمن السيبراني في برامج التدريب المصرفي الدورية، وإطلاق حملات توعية شاملة تستهدف الموظفين والعملاء على حدّ سواء.
في الخلاصة، إن مستقبل المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي يعتمد على قدرة المصارف والمؤسسات المالية على بناء نظام أمني سيبراني متكامل يوازن بين الإبتكار والوقاية، ويستند إلى التعاون الإقليمي والمعايير الدولية والتكنولوجيا الذكية والوعي البشري.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025
إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الآثار والإنعكاسات على المصارف العربية وخارطة الطريق لمواجهة التحدّيات
تشهد الحكومة الفيدرالية الأميركية حالياً إغلاقاً منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وسنعرض وقائع إغلاق الحكومة الأميركية والآثار المترتبة على الصعيد العالمي وعلى الدول العربية، كما ونستطلع مستقبل الولايات المتحدة ونختتم بالتوصيات والإستراتيجيات للمصارف العربية لمواجهة التحدّيات والإستفادة من الفرص المتاحة.
أبرز وقائع إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025
تاريخ البداية: 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
* السبب: فشل الكونغرس في تمرير تشريع المخصّصات للسنة المالية 2026.
* النزاع الرئيسي: الخلافات الحزبية حول دعم التأمين الصحي، وخفض المساعدات الخارجية، ومستويات الإنفاق.
تأثير الإغلاق
* الموظفون الفيدراليون:
– حوالي 900,000 شخص في إجازة مؤقتة (غير عاملين أو مدفوعي الأجر).
– حوالي 700 ألف شخص يعملون من دون أجر، بما في ذلك العسكريون.
* الوكالات المتضرّرة:
– تعليق جزئي أو كامل في المعاهد الوطنية للصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووكالة حماية البيئة، ووكالة ناسا، ووزارات التعليم والتجارة والعمل
* انقطاع الخدمات:
– التأخير في معالجة التأشيرات.
– نقص مراقبة الحركة الجوية مما يؤدي إلى تأخير الرحلات الجوية.
– تعليق إصدار البيانات الإقتصادية، بما في ذلك بيانات الوظائف.
* المواجهة السياسية:
– يطالب الديموقراطيون بتمديد دائم للإعتمادات الضريبية لبرنامج أوباما كير.
– يصرّ الجمهوريون، بقيادة الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، على أن مفاوضات الرعاية الصحية يجب أن تتم بعد إعادة فتح الحكومة.
– لا توجد محادثات رسمية مقرّرة حالياً في الكونغرس.
الأسباب والمخاطر
يتم إغلاق الحكومة الأميركية United States Government Shutdown عندما يفشل الكونغرس في إقرار تشريعات التمويل، مما يؤدي إلى توقف العمليات الفيدرالية غير الأساسية ويتسبّب بمخاطر عدة منها الإضطرابات الإقتصادية، وتأخر في الخدمات، ومخاوف تتعلق بالأمن القومي.
أسباب الإغلاق
- الفشل في تمرير مشاريع قوانين التخصيصات: يتعيّن على الكونغرس الموافقة على 12 مشروع قانون تمويل سنوي في حلول الأول من أكتوبر/ تشرين الاول. وإذا لم تتم الموافقة، تفقد الوكالات السلطة القانونية لإنفاق الأموال.
- الجمود السياسي: غالباً ما تنبع عمليات الإغلاق من النزاعات الحزبية حول أولويات الميزانية المالية، مثل دعم الرعاية الصحية، أو الهجرة، أو الإنفاق الدفاعي.
- قانون مكافحة العجز: يحظّر هذا القانون على الوكالات الفيدرالية إنفاق الأموال دون موافقة الكونغرس، مما يؤدي إلى الإغلاق عند إنتهاء التمويل.
مخاطر الإغلاق
- صرف الموظفين الفيدراليين: يتم إرسال مئات الآلاف من العمال إلى منازلهم من دون أجر، مما يؤثر على سبل عيشهم ومعنوياتهم.
- تعطيل الخدمات: تأخير في معالجة جوازات السفر، وقروض الشركات الصغيرة، وإغلاق المتنزهات الوطنية ومراكز الزوار، وتعليق الإجراءات القانونية، بما في ذلك قضايا مكافحة الإحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل.
- تأخيرات رحلات السفر الجوي: بُجبر الإقفال وكلاء إدارة أمن النقل (TSA) ومراقبي الحركة الجوية العمل من دون أجر، مما يؤدي إلى نقص الموظفين وتأخير الرحلات الجوية.
التأثير الإقتصادي
- خسارة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي
- إرتفاع أقساط الرعاية الصحية بشكل حاد بسبب إنتهاء الدعم.
- تستمر الخدمات الأساسية مثل إنفاذ القانون والإستجابة للطوارئ، ولكنها تعاني ضغوطاً بسبب عدم دفع رواتب الموظفين.
الاغلاق الحكومي في سائر الدول
إن حالات الإغلاق الحكومي التي تشهدها الولايات المتحدة نادرة للغاية عالمياً. فالولايات المتحدة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تتوقف فيها الخدمات الأساسية بسبب أزمات الميزانية.
لقد شهدت الولايات المتحدة 11 إغلاقاً منذ العام 1981، حيث توقفت الوكالات الفيدرالية عن العمل بسبب الفشل في تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات.
نادراً ما تحدث عمليات إغلاق خارج الولايات المتحدة. تسمح الأنظمة البرلمانية للسلطة التنفيذية في مختلف الدول بالحفاظ على تمويلها حتى في ظل الجمود السياسي. تُبقي القرارات المستمرة التلقائية أو الميزانيات الإحتياطية الخدمات مستمرة. وغالباً ما تتفاوض الحكومات الإئتلافية على تسويات لتجنب المآزق. ففي المملكة المتحدة البريطانية يكاد يكون إغلاق الحكومة مستحيلاً بسبب النظام البرلماني. إذا خسرت الحكومة تصويتاً على الميزانية، فعادةً ما تُفضي إلى إنتخابات بدلاً من إغلاقها.
وقد بقيت بلجيكا 500 يوم من دون حكومة رسمية، لكن الخدمات إستمرت لأن الميزانية السابقة ظلّت سارية المفعول. كما أُغلقت أيرلندا الشمالية في عامي 2017 و2022 بعد إنهيار حكومتها. وتدخلت الحكومة البريطانية لتمويل الخدمات ومنع الإغلاق. تستخدم أستراليا وكندا وألمانيا أنظمة برلمانية تمنع الإغلاق الحكومي. وقد تؤدي الأزمات المالية إلى انتخابات أو حكومات أقلية، ولكن ليس إلى توقف الخدمات.
التدابير المتخذة
ولمعالجة إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يسعى الكونغرس والبيت الأبيض إلى إقرار تشريعات طارئة، وإجراء مفاوضات حيال الميزانية، وإتخاذ إجراءات تنفيذية، لكن التقدم لا يزال متعثّراً.
فشلت مقترحات الجمهوريين والديموقراطيين لإعادة فتح الحكومة مرات عدة بسبب نقص الدعم من الحزبين. وقد يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تخفيض الإنفاق المُبذر. ينسّق مكتب الإدارة والميزانية مع وكالات الحكومة لترشيد تسريح الموظفين. كذلك أصدرت الإدارة أوامر حيال الإبتكار في مجال الرعاية الصحية، والأمن القومي، وتحرير الإقتصاد.
الآثارعلى الأسواق العالمية
إن إغلاق الحكومة الأميركية له آثار عميقة على الأسواق العالمية، ويؤدي إلى تقلُّبات، وتأخير البيانات الإقتصادية الرئيسية، وإهتزاز ثقة المستثمرين، وخصوصاً في الأسواق الناشئة وأسواق السلع الأساسية.
وعلى الصعيد العالمي، يتوجّه المستثمرون نحو الإستثمار في الذهب والسندات الحكومية. وقد إنخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني، بينما إرتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بفضل التفاؤل في شأن الإصلاحات. في أوروبا، شهدت الأسهم مكاسب متواضعة، بينما إنخفض مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي. وإنخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، مما يعكس حالة عدم اليقين التي سادت بين المستثمرين.
في غياب البيانات، تُواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً تلك المرتبطة بالسياسة الأميركية، تحدّيات في تعديل أسعار الفائدة. كما ويُفاقم الإغلاق الحكومي الضغط على الدولار، مما يؤثر على أسعار النفط وتكاليف الإقتراض في الأسواق الناشئة. وتشهد دول مثل الإمارات العربية المتحدة إرتفاعاً في إيراداتها نتيجة ضعف الدولار، مما يُعزّز أسعار النفط الخام، إلاّ أن ذلك يُهدّد أيضاً بتضخم عالمي.
ويؤدي الإغلاق الى خلل مؤسسي، مما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه الأموال بعيداً عن الولايات المتحدة نحو أسواق مثل الصين وكوريا الجنوبية. ورغم أن الولايات المتحدة لم تتخلّف عن سداد ديونها، فإن وكالات التصنيف الائتماني أعربت عن مخاوفها حيال الإستقرار المالي.
الآثار على سعر الذهب
أدّى إغلاق الحكومة الأميركية إلى إرتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، بسبب قلق المستثمرين وضعف الدولار وتأخُّر البيانات الإقتصادية. وقد وصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له هذا العام في أوائل أكتوبر/ تشرين الاول 2025. ويتّجه المستثمرون إلى الذهب في ظل حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة وتأخر المؤشرات الإقتصادية.
وقد أدّت المخاوف المتعلّقة بالإغلاق الحكومي الأميركي إلى تراجع قيمة الدولار، مما زاد الإقبال على الذهب عالمياً. وتُزيد البنوك المركزية والأسواق الناشئة إحتياطاتها من الذهب في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإقتصادي. ويشهد تجار الذهب في الدول العربية نشاطاً متزايداً، حيث تعكس الأسعار المقدّرة بالعملات المحلية الإتجاهات العالمية وتحوُّلات أسعار الصرف.
الآثار على الدولار
يُضعف إغلاق الحكومة الأميركية الدولار، مع تراجع ثقة المستثمرين وتأخر صدور البيانات الإقتصادية الرئيسية، مما يُسبّب حالة من عدم اليقين في أسواق العملات العالمية، إذ إنخفض مؤشر الدولار (DXY) بشكل مطّرد منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مما أدّى إلى إنخفاض الطلب على الأصول الأميركية. ويتّجه المستثمرون نحو الذهب وعملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني، والتي تُعتبر أكثر إستقراراً خلال فترة عدم اليقين المالي.
ويشير الإغلاق الحكومي إلى خلل في واشنطن، مما يدفع المستثمرين العالميين إلى التشكيك في مصداقية المالية العامة الأميركية. كما أن المخاوف حيال الديون طويلة الأجل وجمود الميزانية يزيد من الضغط على الدولار.
وتشهد بعض العملات ارتفاعاً مقابل الدولار، لا سيما في الدول المُصدّرة للنفط، مستفيدةً من إرتفاع أسعار الخام.
الآثار على العملات المشفّرة
يؤدي إغلاق الحكومة الأميركية إلى تأجيج التقلُّبات في سوق العملات المشفّرة، مع ردود فعل متباينة على العملات الرئيسية. إذ شهدت عملة البيتكوين (BTC) تقلُّبات حادة حيث إنخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 26000 دولار ثم إرتفعت مع ضعف الدولار.
إنخفضت كذلك عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 3 % في وقت مبكر من الإغلاق ولكنها عادت إلى الإرتفاع مع إنتعاش نشاط التمويل اللامركزي DeFi. وشهدت الرموز مثل سولونا Solana وكاردانو Cardano تقلُّبات متزايدة بسبب التداول المضاربي وإنخفاض السيولة.
كما تعطّلت عمليات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وبسبب تسريح الموظفين مؤقتاً، تم إيقاف إجراءات التنفيذ ومراجعات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفّرة مؤقتاً.
تعثّرت مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم العملات المستقرّة وضرائب الأصول الرقمية في الكونجرس، مما أدّى إلى حالة من عدم اليقين للمستثمرين.
الآثار على الإقتصاد الأميركي
تمتد آثار إغلاق الحكومة الأميركية إلى الإنفاق الفيدرالي، وثقة المستهلك، وأسواق العمل، والمؤسسات المالية مما يُقلّص الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات، ويُعمّق عدم الإستقرار المالي.
ويُتوقع خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تُراوح بين 10 و15 مليار دولار إذا إستمر الإغلاق حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مع خسائر أعمق إذا امتد إلى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتوقفت أعمال الوكالات غير الأساسية، مما أدى إلى تأخير مشاريع البنية التحتية ومنح الأبحاث وعقود المشتريات. وتم تعطيل 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل مؤقتاً وإيقاف رواتبهم، مما يُقلّل من إنفاق المستهلكين ويُلحق الضرر بالإقتصادات المحلية، لا سيما في مدن مثل واشنطن العاصمة وأتلانتا ودنفر.
الشركات الخاصة التي تعتمد على العقود الفيدرالية تُخفّض عدد موظفيها أو تُعلّق عملياتها. ولم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من إصدار بيانات سبتمبر/أيلول، مما ترك الأسواق وصانعي السياسات دون رؤى أساسية حول التوظيف.
وتؤجل الجهات التنظيمية المالية موافقات الطرح العام الأولي، وإجراءات التنفيذ، والرقابة على العملات المشفّرة. وفي ظل غياب البيانات، قد يؤجل الإحتياطي الفيدرالي قراراته حيال أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول مما يؤثر على تكاليف الإقتراض والإستثمار.
ينتاب الأميركيون القلق إزاء رواتبهم رواتبهم وإستقرارهم الإقتصادي، مما يؤدي إلى إنخفاض الإنفاق على السفر والمطاعم والتجزئة. وتتعطّل خدمات المتنزهات الوطنية والمتاحف وجوازات السفر، مما يؤثر على السياحة المحلية والدولية.
وتوقفت عمليات المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ومؤسسة العلوم الوطنية (NSF) ونازا (NASA). كما تأخرت المنح والتجارب السريرية ومهام الفضاء، مما أبطأ التقدم العلمي وتطوير التكنولوجيا. وإذا إستمر هذا الخلل، فقد تُخفِّض وكالات مثل موديز تصنيف الدين الأميركي، مما يرفع تكاليف الاقتراض.
الآثار على الدول العربية
يؤثر إغلاق الحكومة الأميركية على الدول العربية بشكل رئيسي من خلال تأخير إصدار التأشيرات، وإضطرابات التجارة، وعدم اليقين في الأسواق المالية. وبينما تستمر الخدمات الأميركية الأساسية، يتم تقليص العمليات غير الأساسية في الخارج، مما يُحدث آثاراً سلبية.
يُعيق الإغلاق الحكومي الأميركي التقدُّم في محادثات التجارة الثنائية وإتفاقيات المناخ مع الدول العربية. وتراقب الأسواق العربية عن كثب الخلل المالي الأميركي. ويُؤخّر الإغلاق بيانات إقتصادية أميركية رئيسية مثل الوظائف والتضخُّم، مما يؤثر على قرارات الإستثمار العالمية.
قد يؤثر ضعف الدولار على الدول العربية التي تحتفظ بإحتياطات من الدولار أو تتداول في السلع المقومة بالدولار، مثل النفط. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً، وقد بلغ مستويات قياسية، مما أثّر على أسواق مراكز تداول الذهب، مثل دبي.
كما يُواجه المسافرون العرب حالة من عدم اليقين بسبب تأخير إصدار التأشيرات وتقليص خدمات السفارات. وقد يؤثر نقص الموظفين في مراقبة الحركة الجوية الأميركية على رحلات الربط ومسارات السفر.
مستقبل الولايات المتحدة
يرتبط مستقبل الولايات المتحدة بشكل كبير بمدّة إستمرار الإغلاق، وكيفية حلّه، وما يتبعه من إصلاحات هيكلية عميقة.
على المدى القصير، يُتوقع أن يُقلص الإغلاق الحكومي الأميركي ما بين 0.3 % و0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر لما بعد منتصف أكتوبر/تشرين الاول. وتشهد ثقة المستهلكين تراجعاً، كما وأن تأخير الإنفاق الفيدرالي يُؤثر سلباً على المقاولين والشركات الصغيرة.
في ظل غياب بيانات الوظائف والتضخُّم، قد يُؤجل الإحتياطي الفيدرالي الإعلان عن أسعار الفائدة أو يُخطئ في تقديرها، مما يؤثر على ضبط التضخُّم وتكاليف الإقتراض. كما أن الخلاف حول دعم الرعاية الصحية وتخفيضات الميزانية يُعمّق الإنقسامات الحزبية في أميركا، مما يجعل المفاوضات المستقبلية أكثر هشاشة.
على المدى المتوسط، إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين مطلع العام 2026، فقد تواجه الولايات المتحدة التخلُّف عن السداد. قد تخفّض وكالات مثل موديز وفيتش تصنيف الإئتمان السيادي الأميركي إذا إستمر الخلل المالي، مما يرفع تكاليف الإقتراض ويُزعزع الأسواق العالمية.
وقد تُعجّل عمليات الإغلاق المتكرّرة وعدم الإستقرار المالي من توجّه دول مثل الصين وروسيا نحو تنويع إقتصاداتها بعيداً عن الدولار.
وقد تواجه وكالات مثل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (نازا)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ومؤسسة الصرف الصحي الوطنية (NSF) فجوات في التمويل مما يؤدي إلى تأخير البحث والإبتكار ويؤثر على القدرة التنافسية للولايات المتحدة.
التوصيات للمصارف العربية
تواجه المصارف العربية مخاطر وفرصاً متزايدة في ظل إغلاق الحكومة الأميركية. وعليه يُوصي إتحاد المصارف العربية بإعتماد الاستراتيجيات التالية لمواجهة التحدّيات والإستفادة من الفرص:
- تعزيز إدارة المخاطر وإحتياطات السيولة: على المصارف العربية إعادة تقييم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية والأصول المقوّمة بالدولار، خصوصاً في حال وُقوع تخفيضات في التصنيف الإئتماني. كما يتوجّب تعزيز إحتياطات السيولة إستعداداً لإحتمالية تأخير تسويات الدولار أو إنقطاعات في خدمات البنوك المراسلة.
- تنويع محافظ العملات والأصول: على المصارف العربية تقليل إعتمادها المفرط على الدولار، مع زيادة إستثماراتها في اليورو والفرنك السويسري والذهب والإستثمار في سندات دول مجلس التعاون الخليجي السيادية أو صناديق البنية التحتية العربية لإعادة توازن المخاطر.
- تعزيز الخدمات الإستشارية: على المصارف العربية تقديم المعلومات للعملاء حول كيفية تأثير الإغلاق على التجارة والتحويلات المالية وتدفقات الإستثمار وإستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي لمراقبة تطورات السياسة الأميركية وردود أفعال السوق العالمية.
تعزيز الجاهزية التنظيمية والإمتثالية: على المصارف العربية مراقبة التأخيرات التنظيمية الأميركية. قد يؤثر تقاعس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على المعاملات العابرة للحدود والإمتثال لقواعد العملات المشفّرة. وعلى المصارف العربية التنسيق مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان التوافق مع البنوك المركزية العربية حيال معايير التخطيط للطوارئ وإعداد التقارير.
- توسيع الخدمات الرقمية: على المصارف العربية التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التحويلات المالية القائمة على تقنية البلوكتشين.
- التخطيط للتعافي بعد الإغلاق: على المصارف العربية الإستعداد لإعادة تقييم الأصول والإنخراط في عمليات الدمج والإستحواذ الإستراتيجية.
د. سهى معاد – باحثة ومحللة إستراتيجية
ماذا لو صحّت تحذيرات صندوق النقد والبنوك الأميركية
نهاية عام محفوفة بالمخاطر من أسواق المال إلى الاقتصادات الكبرى:
ماذا لو صحّت تحذيرات صندوق النقد والبنوك الأميركية

أضف إلى ذلك، لم تخفِ مؤسسات مالية نقدية كبرى، كصندوق النقد الدولي، خشيتها حيال اقتصاد الإتحاد الأوروبي وعلى رأسه الألماني قائد منطقة اليورو والذي يتعرّض للإهتزاز والهزيمة هذه الأيام.
أما الاقتصاد الصيني الثاني عالمياً ورافعة الاقتصادات الناشئة، فقد ينزلق نموُّه نهاية العام بعدما تراجع بين الفصلين الثاني والثالث متأثراً بأكبر أزمة عقارات في البلاد. وبالنسبة لليابان فها هي الحكومة تكافح لتفادي الانزلاق تحت الصفر كما حصل لها عام 2023.
هذا المشهد من عدم اليقين المالي والاقتصادي والتجاري غير المسبوق، يضاف إليه العامل الجيوسياسي المتوتر في الشرق الأوسط، عوامل تدفع بالاقتصاد العالمي للتأرجح بين تباطؤ وخطر التصعيد، كما ساهمت حرب الرسوم الجمركية في العام 2025 في رسم مشهد اقتصادي غير متوقع للفترة 2025 – 2026.
البداية من المشهد الأميركي
مع توقُّع اقتصاديين في كبرى البنوك الأميركية تباطؤاً في النمو لهذا العام والعام 2026، مع تزايد مخاطر الركود في حال استمرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الهش أصلاً مع توقع بلوغ النمو السنوي معدل 2.1 % نهاية عام 2025 وللعام 2026 بعدما سجل 2.8 % العام 2024.
وحذّرت اللجنة الإستشارية الاقتصادية التابعة لجمعية الأميركيين American Bankers Association – ABA والمؤلفة من 16 اقتصادياً من المؤسسات المالية الأميركية الرائدة، في وقت سابق من هذا العام، من أن الأداء قد لا يرقى إلى مستوى التوقعات لعام 2025. وبحسب هؤلاء الخبراء المصرفيين فإن الزيادات الأخيرة في رسوم الاستيراد، ورغم التوصل لإتفاقيات مع عدد من شركاء أميركا التجاريين، وما تبعها من تعديلات متعددة، أدّت إلى بث حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية وبين الشركات. وقد أدّت هذه التوترات التجارية، إلى جانب سياسات تعريفات متقلبة، إلى توقعات نمو متقلبة. حالة عدم اليقين التي يتحدث عنها الخبراء هنا والتراجع المرتقب لمعدلات النمو هي نتيجة عدم اليقين حال الطلب والبيئة الماكرو اقتصادية العامة، بعدما كان الطلب سيّد الموقف عام 2024 والمحرك الرئيسي لمعدل النمو الاقتصادي. فزيادة الرسوم مؤشر إلى زيادة التضخم، وبالتالي تراجع الطلب على السلع المستوردة غالية الثمن.
في الوقت ذاته، أدّت المخاطر المرتبطة بسوق الوظائف إلى تفاقم المشهد، كما تسببت سياسات الفيدرالي بالنسبة للفائدة المصرفية بحالة إرتباك في الأسواق التي باتت تبحث عن استثمار مربح وأكيد في ظل تأرجح معدلات الفائدة وموجة تخفيض تماشياً مع الواقع، وتحديداً مع مستويات التضخم. وهنا اعتبر الخبراء المصرفيون في جمعية (ABA) أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه تحديات كبيرة في إعادة التضخم إلى هدفه عند 2 %، حيث قد تكون قدرة المستهلكين على استيعاب زيادة الأسعار محدودة بسبب انخفاض مستوى المدّخرات بالبنوك مقارنة بفترة ما بعد جائحة الكوفيد. وتشير اللجنة إلى أنه في حين يظل النمو إيجابياً، فإن المخاطر لعام 2025 وما بعده لا تزال كبيرة، لا سيما إذا فشلت الاتفاقيات التجارية المبرمة بين أميركا وشركائها بعد بداية موسم رسوم جمركية مرعبة وعالية جداً بدأ مطلع العام، وكلما زادت مدة بقاء التعريفات سارية، زاد خطر الركود.
في تحذير آخر لافت، ألمحت بنوك وول ستريت الكبرى لإحتمالية تصحيح وشيك في أسواق المال قد يهبط بالقيمة السوقية للأسهم قد تصل إلى نسبة 20 %، ودعت مؤسسات مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» المستثمرين ليستعدوا لهذا التصحيح من الآن وحتى العام المقبل بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها البورصات منذ مطلع العام، ولا سيما أسهم سوق التنكولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك لم تشر هذه البنوك إلى أزمة بقدر ما يكون الأمر مؤشراً صحياً، علماً أنه سيتسبب بخسائر لصغار حملة الأسهم. وهنا بالذات قال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس (ديفيد سولومون): إن نصيحة البنك الدائمة لعملائه هي الاستمرار في الإستثمار مع إعادة موازنة المحافظ المالية بدلاً من محاولة توقيف السوق. من جهته قال (تيد بيك) الرئيس التنفيذي لـ«مورغان ستانلي»: «علينا أن نرحّب بإمكانية حدوث تصحيحات حادة في الأسواق قد تصل إلى 20 % طالما أنها لا تنتج عن عوامل اقتصادية كبرى أو انهيارات مفاجئة».
تحذيرات غولدمان ساكس ومورغان ستانلي والتي تقول في الوقت ذاته إنه لا داعي للهلع لكن علينا التنبّه، جاءت بعد تحذيرات أكثر تشاؤماً من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي من تضخم تقييمات الأسهم عالمياً.
صندوق النقد الدولي يدخل على الخط ويحذّر
لم تقتصر التحذيرات بشأن تصحيح محتمل في أسواق المال على المصرفين، بل جاءت أيضاً من أكبر مؤسسة نقدية في العالم، حيث حذّر صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي من خطر تصحيح مفاجىء في البورصات العالمية، لا سيما أن التقدم الحاصل في تقنية الذكاء الاصطناعي وإدراج أسهم الشركات التي تقف وراء هذه التقنية الجديدة والمثيرة للجدل في الأسواق، قد يدفع نحو مستويات فقاعة «دوت كوم» كما حصل مطلع الألفية الثالثة.
مديرة الصندوق «كريستالينا جورجيفا» حذّرت من تحوّل فجائي في إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. وقالت: «تتجه التقييمات اليوم نحو المستويات التي شهدناها خلال التفاؤل بشأن الإنترنت قبل 25 عاماً».
فالذكاء الاصطناعي والتفاؤل حياله أثار الأسواق وساهم في دعم الاقتصاد العالمي، لكن أي تصحيح حاد في أسعار الأسهم قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويؤثر بالتالي على الاقتصادات النامية.
وتتزايد المخاوف من فقاعة مالية، حيث شهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي مؤخراً ارتفاعاً صاروخياً، ليصل مراراً إلى مستويات تذكرنا بالعام 2000، وأثَّر مؤشر التكنولوجيا هذا بشكل كبير على بورصة نازداك، حيث عانت أسهم الذكاء الاصطناعي من أشد الإنخفاضات. إلى جانب هذا الواقع أدّى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بين أكتوبر ونوفمبر العام 2025 ولمدة ستة أسابيع (أكبر فترة في تاريخ البلاد) إلى إعادة تموضع الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم، بعدما تسبب الإغلاق بالأذى لعدة قطاعات حساسة في أميركا وتوقف التمويل عن قطاع الصحة وعن مساعدات غذائية للفقراء وإعانات أخرى، كما تسبب بتسريح لموظفين حكوميين. فنتيجة لخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين على الموازنة الجديدة فشل التصويت لصالح الموازنة ودخلت البلاد في ما يسمى بالإغلاق الحكومي قبل التوصل إلى إتفاق مؤقت يمدد العمل حتى نهاية 2025. ويأخذ الديمقراطيون المعارضون على السلطات أنها تريد أن تمرّر موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار عجز الموازنة في الولايات المتحدة وحجم ديون يفوق الـ37 ألف مليار دولار.
هذا الإغلاق الحكومي بحسب مفوض الخزانة الأميركية، كلّف الولايات المتحدة أسبوعياً 15 مليار دولار ما يعادل 0.2 % من الناتج المحلي الأميركي. وعلى الرغم من التوصل لإتفاق مبدئي ومؤقت سيترك هذا الإغلاق أثراً على المواطنين الأميركيين وكذلك على الشركات والأسواق التي أصبحت قلقة من وضع اقتصادي غير مستقر ينعكس على الثقة بالدولة.
أمام حالة عدم اليقين وتحذير المؤسسات، البنوك الأميركية في أفضل أحوالها لمواجهة ركود محتمل
أظهرت نتائج اختبارات الضغط السنوية الصيف الماضي والتي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، قدرة البنوك الأميركية على الصمود في وجه ركود حاد في الولايات المتحدة يحذّر منه خبراء مال ومصارف. وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن نتائج اختبارات الضغط (Stress Test) السنوية للبنوك، «أظهرت أن البنوك الكبرى في وضع جيّد لتحمّل ركود اقتصادي حاد والبقاء فوق الحدّ الأدنى لمتطلبات رأس المال».
بنوك مثل سيتي غروب، جي. بي. مورغان وبنك أوف أميركا وأكثر من عشرين من البنوك الأميركية الأخرى «تمتلك، بحسب بيان الفيدرالي، رأس مال كافٍ لامتصاص خسائر في الاقتصاد الوطني يزيد حجمها عن 550 مليار دولار، وبإمكانها بالتالي مواصلة إقراض الأُسر والشركات في ظل ظروف ضغط افتراضية».
وتم الاختبار للبنوك الأميركية على أساس السيناريو التالي: ركود اقتصادي عالمي، مع انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 30 %، وانخفاض في أسعار العقارات السكنية بنسبة 33 %، وارتفاع لمعدلات البطالة إلى ما يقرب من 10 %. وقد طبقت اختبارات الضغط بموجب قانون «دود – فرانك» الذي اعتُمد بعد الأزمة المالية عام 2008.
دور الرئاسة الأميركية في دعم المصارف في الولايات المتحدة
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إعداد خطّة شاملة لتخفيف القيود التنظيمية على القطاع المصرفي الأميركي تتمثل بتحرير ما يعادل 16 % من أصول البنوك العاملة في البلاد من القدرة على الإقراض، وذلك يدخل في إطار إصلاحات اقترحتها الإدارة الأميركية مطلع الصيف الماضي في وقت تهيمن البنوك الأميركية إلى حدٍ كبير على التمويل العالمي. وبحسب خطة ترامب المصرفية، من المتوقع أن تستفيد البنوك الأميركية من قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال التي تضعها «لجنة بازل 3». وحتى الآن، كان مطلوباً من أكبر ثمانية بنوك أميركية الاحتفاظ برأس مال أسهم يعادل 5 % على الأقل من إجمالي ديونها، وهو ما يسمّى «نسبة الرفع المالي التكميلي أو SLR- Supplementary Leverage Ratio، وهي احتياطي رأس مال يهدف إلى امتصاص الخسائر المحتملة. وصُمّمت القواعد الأميركية، بحسب قانون «دود – فرانك» التي وضعت بعد أزمة 2008، التي هزّت قواعد أميركا المصرفية، لضمان قدرة البنوك على تحمّل الصدمات المالية المستقبلية من دون الحاجة إلى الاعتماد على دافعي الضرائب. أما بالنسبة لبقية أنحاء العالم، فتشترط المعايير رأس مال لا يتجاوز بين 3.5 % و4.25 % من حقوق الملكية، فيما تتطلب المعايير الجديدة المعروفة بـ«بازل 3» رأس مال أكبر بكثير من اللوائح الأميركية القادمة. ومن المرتقب بحسب خطة ترامب المصرفية أن يتم تحرير القيود بحجم 2600 مليار دولار من سعة الإقراض الإضافية، حسب تقديرات شركة «الفاريز ومارسال» الاستشارية. وهذا الحجم يعادل تماماً الـ16 % التي يسعى الرئيس الأميركي لتحريرها من إجمالي أصول البنوك الأميركية مما يسمح لها بالإستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات أو البنية التحتية للطاقة. ومن شأن هذه الخطة الرئاسية الأميركية أن تحمي القيمة السوقية لشركات الذكاء الاصطناعي في سوق المال والمهدّدة بفقاعة، كما تحذر المؤسسات المالية والنقدية العالمية.
ماذا عن الإتحاد الأوروبي في سيناريو 2025 – 2026؟
الإتحاد الأوروبي ما زال يحصد تداعيات النزاع الروسي الأوكراني، الذي انعكس سلباً على حركة تجارة الطاقة لا سيما إمدادات الغاز لأوروبا ومساعدات مالية كبيرة جداً من الاتحاد لهذا البلد، كما أنه لا زال يعاني من مشاكل هيكلية داخلية وأيضاً من تداعيات رسوم التجارة الأميركية باستثناء بعض الاقتصادات في منطقة اليورو التي شهدت معجزة كالاقتصاد الفرنسي الذي يعبر مطبات ديون وعجز موازنة واعتماد موازنة للعام 2026. وهذه الأخيرة تسببت مؤخراً بالإطاحة بحكومتين. ومع ذلك سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً في الفصل الثالث من هذا العام قارب 0.5 % بعد أزمة نمو متقلب. النمو الفرنسي في الفصل الثالث كان منارة للنمو في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 % في الفترة ذاتها. وتوقع البنك المركزي الفرنسي أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة 0.7 % للعام 2025 ونسبة 0.9 % للعام 2026. فالاقتصاد الفرنسي أظهر تماسكاً صلباً في الآونة الأخيرة مدعوماً بحركة الاستهلاك رغم عجزي الموازنة والمديونية كالعديد من دول منطقة اليورو، ولا سيما ايطاليا وإسبانيا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.
إقتصاد ألمانيا يبحث عن سترة نجاة
إذا كانت فرنسا الثانية في منطقة اليورو، حيث سجلت حالة إستثنائية في الفصل الثالث من العام 2025، إلا أن الاقتصاد الألماني الأول والذي اعتاد أن يكون قاطرة اقتصادات اليورو، يعاني من ضعف الرؤية في العام 2025 بعد فترة ركود ضربت الاقتصاد عامي 2023 و 2024.
وتشير التوقعات إلى نمو ضعيف في العام 2025 بسبب ضعف الأداء الصناعي وتضخيم موازنة الدفاع أمام التهديد الروسي لأوروبا بعد غزو أوكرانيا.
أضف إلى ذلك، تخطّت البطالة حاجز الثلاثة ملايين عاطل عن العمل وبلغت نسبة 6.4 % من اليد العاملة في أعلى نسبة لم تشهدها ألمانيا منذ العام 2015، لا سيما أن هذا الاقتصاد لم يعرف مطبات ومصاعب منذ نحو ثلاثة عقود. فالقطاعات الحيوية في ألمانيا أمام تحديات كبيرة مثل قطاع الطيران وشطب آلاف الوظائف من اليوم ولغاية عام 2030 في شركة لوفتهانزا، وشطب أكثر من 13 ألف وظيفة في شركة بوش وكذلك الأمر في شركة فورد. أضف إلى ذلك، كلفة مواد المحروقات المرتفعة للاستهلاك نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا والتي تضغط على الصناعة الألمانية الأولى في المنطقة، كما تعاني السلع الألمانية من منافسة حادة تمثلها السلع الصينية ولا سيما في مجال التكنولوجيا ومؤخراً تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.. واللائحة تطول.
إنطلاقاً من هذا الواقع، بدأت الحكومة الألمانية العمل على خطط إنفاق منقّحة للعام 2026 تتضمن ديوناً أعلى مما كان متوقعاً في الأصل، والقيام بإستثمارات ضخمة ليستعيد الاقتصاد الألماني ثقة الداخل والخارج بقوته وصلابته، لا سيما أنه أزاح الاقتصاد الياباني من المرتبة الثالثة عالمياً ليحلّ مكانه بعد أميركا والصين. فالاقتصاد الألماني الأقرب بالمنطقة لمعايير ماستريخت الأوروبية، فهو يسجل نسبة ديون تساوي حوالي 63 % من الناتج المحلي، ونسبة عجز موازنة بـ2.5 % من الناتج (ماستريخت تنص على عدم تخطي الديون نسبة 60 % من الناتج ونسبة 3 % من عجز الموازنة) مقارنة مع فرنسا التي سجلت حجم ديون يفوق 110 % من الناتج ونسبة عجز موازنة يفوق 5 % من الناتج الفرنسي.
فخطة الإنفاق المنقحة للعام القادم التي تعمل عليها الحكومة الألمانية تجعل من إنعاش الاقتصاد الوطني أولوية بعد عامين من الركود وتركّز على الجانب الصناعي، حيث تجعل من دعم أسعار الطاقة للاستخدام الصناعي أولوية وتهدف لتخفيض الأسعار لصناعات مثل إنتاج المواد الكيميائية والصلب. كما تهدف الخطة الحكومية الألمانية طمأنة الجهات المالية العالمية القلقة حيال اقتصاد أوروبا الذي يقوده الاقتصاد الألماني.
صندوق النقد الدولي قلق حيال الاقتصاد الأوروبي
المشهد الاقتصادي الأوروبي الذي عرف ركوداً في العامين الماضيين دفع بصندوق النقد الدولي لدعوة الإتحاد الأوروبي للقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين قوة عاملة أكثر قدرة على التنقّل، وتجارة أكثر سلاسة داخل الإتحاد لتعزيز الإنتاجية والنمو في أوروبا، لا سيما أنهما يشهدان تراجعاً مقارنة بما تشهده أميركا.
ألفرد كامر مدير المنطقة الأوروبية في صندوق النقد، اعتبر أن «أوروبا تتجه نحو مسار نمو بطيء وضعيف على المدى المتوسط، ومع ذلك هذا ليس أمراً حتمياً» مؤكداً أن «أوروبا لديها المواهب والتكنولوجيا والمدّخرات اللازمة لتحقيق نمو أسرع» مشيراً إلى أن «هذه الموارد لا يتم استخدامها بكامل إمكاناتها».
وفي حين يتوقع الصندوق نمواً لأوروبا بنسبة 1.2 % هذا العام وبنسبة 1.1 % للعام 2026، اعتبر صندوق النقد أن خفض الحواجز الحدودية داخل الاتحاد وأمام تنقل اليد العاملة إلى مستوى مماثل لما تشهده أميركا، من شأنه أن يزيد الإنتاجية الأوروبية بنسبة تفوق 20 %.
الديون الأوروبية في مرمى المخاطر
صندوق النقد الدولي وفي مذكرته الصادرة في 4 نوفمبر عام 2025، أوضح أن مستوى الديون في أوروبا معرّض لخطر «الإنفجار» إذا لم تطبق إصلاحات في قطاعي العمالة والأعمال، وإذا لم يُخفض العجز من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، والحد من الإنفاق الإجتماعي، وتحسين كفاءة الحكومات.
صندوق النقد لم يخفِ قلقه العميق ليحذّر أيضاً من أن مستوى ديون أوروبا قد يتضاعف العام 2040 ليصل إلى 130 % من الناتج المحلي مقارنة مع نسبة أوروبية بـ60 % مسموح بها وحددتها بروكسل. وقال الصندوق إن حجم ديون أوروبا أصبح الآن مرتفعاً لدرجة أنه حتى مع الإصلاحات السريعة، «قد يكون من الحتمي إعادة تقييم دور الحكومات في بعض البلدان».
الإصلاحات التي يراها صندوق النقد ضرورية في أوروبا ولا مفر منها، يجب على الحكومات أن تناقشها من أجل أن يدوم النموذج الأوروبي. وبحسب صندوق النقد، فقد تسعى حكومات الإتحاد الأوروبي للتمييز بين ما هو إصلاح لخدمات أساسية وفي مجالات رئيسية مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والتعليم مع بقاء الخدمات الأساسية فقط مموّلة من القطاع العام ومجانية. وفي الوقت ذاته يتوقع صندوق النقد أن تواجه هذه الإصلاحات حساسية شعبية.
ويقر مدير القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي بأن بعض شرائح السكان الأوروبيين قد ترى الإصلاحات المقترحة «مؤلمة» لكن من الضروري «مواجهة هذا الألم».
في الختام،لا شك أن التطورات الاقتصادية والتجارية التي شهدها العام 2025 أعادت خلط الأوراق ورسمت واقعاً اقتصادياُ بتوازنات جديدة عزّزت من بعض الاقتصادات، ونالت من بعضها الآخر مع واقع تجاري جديد وواقع تكنولوجي جديد الهدف منه توفير التبسيط والسهولة في الإنتاج وبسرعة تتعدى الفترة التي يحتاجها المستثمر للتفكير بمشروعه وبمدى نجاحه. أمام هذا المشهد تحاول البنوك العمل على رصّ الصفوف وتركيز نشاطها على سياسات التمويل والإقراض.
وكل ذلك يضعنا في صورة مترابطة، إذا تداعى أحدُ عناصرها جرّ معه الآخرين إلى حيث حذّرت البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
مازن حمود – محلل اقتصادي ومالي/ باريس
الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن 2025
الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن 2025
الإقتصاد العالمي يُواجه الوضع الجديد المتمثل بـ «غمامة عدم اليقين»
ويرزح تحت ضغط «التحوُّل العميق» وسط تحدّي الديون وتباطؤ النمو

جاء إنعقاد الإجتماعات السنوية (ما بين 13 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025)، بخلاف الأعوام السابقة، (والتي كانت تبحث في مجالات الركود أو إرتفاع أسعار الفائدة)، على وقع المستجدات السياسية، الإقتصادية، العسكرية والمناخية، وقد جرى بحثها في الندوات والإقليمية والمؤتمرات الصحافية، كما في العديد من الفعّاليات الأخرى التي ركّزت على الإقتصاد العالمي وتغيُّر المناخ والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي ومعالجة الديون، وتمويل التحوُّل إلى الطاقة النظيفة، وتسريع المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية.
وفي المحاور الرئيسية لإجتماعات الخريف 2025، تركّزت الإجتماعات على ضرورة تحقيق الإستقرار الإقتصادي والنمو العالمي في ظل بيئة عالمية متقلّبة، مع التركيز على تحدّيات النمو والديون والسياسة النقدية، رغم وجود مرونة غير متوقعة في بعض المناطق على وقع إستمرار تشديد السياسات النقدية عالمياً لمواجهة التضخُّم.
وقد تصدّرت مسألة معالجة الديون السيادية جدول الأعمال؛ حيث أقرّ صندوق النقد الدولي بأن البنية القانونية لتسوية الديون التي يحتفظ بها دائنو القطاع الخاص تعمل بشكل عام، لكنه حذّر من وجود نقاط ضعف خطرة. وقد تركّز هذا التحذير على إخفاقات التنسيق بين الدائنين الحكوميين ومن القطاع الخاص، وجداول إعادة الهيكلة الطويلة التي تزيد من تكلفة الأزمة على الدول المدينة، فيما دعا الصندوق إلى تحسين الإطار العالمي لتسوية الديون ليكون أكثر سرعة وفاعلية.
كما نوقشت أهمية مواصلة تشديد السياسات النقدية للحدّ من التضخُّم في عدد من الإقتصادات التي لم تصل بعد إلى الإستقرار السعري الكامل. كذلك وجّه الصندوق دعوة واضحة إلى الإقتصادات الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة، لضرورة خفض العجز الإتحادي الكبير الذي يشكل مصدر قلق عالمي ويُسهم في إستدامة الضغوط التضخمية. علماً أن الصندوق إستمر في تعزيز آلياته التمويلية الجديدة، أبرزها مرفق الصلابة والإستدامة، لضمان إستمرارية دعم جهود الدول النامية في بناء قدرتها على الصمود أمام التحدّيات طويلة الأجل، مثل التكيُّف مع تغيُّر المناخ والإستعداد للأوبئة المستقبلية؛ مما يعكس تكييف أدوات الصندوق لخدمة أجندة التنمية المستدامة.
لا شك في أن التركيز على قضايا التنمية، الوظائف، والتحوُّل الأخضر، شكل إستراتيجية متجدّدة ولا سيما حيال الإرتقاء بالعمل التنموي وربطه بشكل مباشر بـ «خلق فرص العمل والتصدّي للتحدّيات العالمية».

ولتحقيق هذه الأجندة الطموحة للوظائف، تم التأكيد بقوة على ضرورة تعبئة الإستثمار الخاص على نطاق واسع، وفي هذا السياق، أقرّ البنك بأن التمويل العام وحده غير كافٍ لسدّ فجوات التنمية، عارضاً أدوات مالية جديدة مبتكرة، أبرزها صفقة التوريق الإفتتاحية للبنك الدولي ضمن نموذجOriginate-to-Distribute) ) تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المؤسسية الكبرى إلى الأسواق الناشئة وتقاسم المخاطر مع القطاع الخاص؛ مما يُوفر مصادر تمويل ضخمة لإنشاء البنية التحتية والمشاريع المولّدة للوظائف.
كما شملت التحركات مبادرات طموحة في قطاع الصحة؛ حيث تم إطلاق إئتلاف Health Works Leaders Coalition لمناقشة كيفية تحويل الإستثمار في النظم الصحية إلى محرك للتنمية الإقتصادية. وقد دارت مناقشات معمّقة حول مبادرات تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في أفريقيا، مع الإقرار بالضعف الهيكلي للقارة في الإنتاج الدوائي.
أخيراً، ظلّ التمويل المناخي والتنمية المستدامة محوراً حيوياً، حيث دعا البنك الدولي إلى زيادة التمويل الأخضر، وهو ما إنعكس في الإسهامات المعلنة من دول مثل إسبانيا لصندوق البنك الدولي في إتجاه «كوكب صالح للعيش» (Livable Planet Fund) ، وقد شملت التحرُّكات زيادة الدعم لآليات تخفيف الديون المرتبطة بالإستدامة.
وقد تمت الإشادة بشكل خاص بجهود بعض الدول النامية في التحوُّل إلى الإقتصاد الأخضر وتوطين صناعات الطاقة النظيفة؛ مما يؤكد ربط الإستثمار في الطاقة المستدامة بزيادة القدرة التنافسية وخلق الوظائف.

على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
إجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وقد شارك في هذه الاجتماعات محافظي الدول العربية الذين كان لهم كلمات ومداخلات التي دعت إلى تواصل العمل على تعزيز الأطر المؤسسية وتوضيح السياسات، مؤكدين مجموعة الدول العشرين تضطلع بدور رئيسي في تعزيز مرونة تدفقات رأس المال، والذي يشكل أهمية كبرى لإقتصادات الأسواق الناشئة.

جلسات مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأميركي» في نيويورك
جلسات مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأميركي» في دورته الـ 12 في نيويورك
ناقشت تعزيز الإمتثال المالي في ظل المشهد العالمي سريع التطوّر
تناولت الجلسات الثلاث لمؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأميركي» في دورته الـ 12 تحت شعار «تعزيز الإمتثال المالي في ظل المشهد العالمي سريع التطوّر»، جوانب الإمتثال والتعاون المالي، بمشاركة كبار المسؤولين الأميركيين، والجهات التنظيمية العربية، والخبراء الدوليين، وقادة القطاع الخاص، مما أتاح تبادلاً ثرياً لوجهات النظر.
الجلسة الأولى
«تعزيز وتحديث برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية»

وقد إفتتح السيد شون أومالي، المدير الإداري ورئيس وحدة الإستخبارات المالية والتحقيقات في بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الجلسة بنظرة عامة شيقة وإستشرافية حول كيفية إعادة تشكيل أولويات التنظيم الأميركي المتطوّرة وإتجاهات الإستخبارات المالية العالمية لمشهد الإمتثال.
وقد ضمّت الجلسة الأولى متحدّثين من مؤسسات أميركية ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم خبراء الإمتثال المخضرمين مثل تشيب بونسي (K2 Integrity)، وجاكلين شاير (بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك)، والدكتور مازن سويد (رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان)، والسيد سمير بانديت، المدير العام/ رئيس قسم الإمتثال – خدمات الخزانة، وإدارة العملاء العالميين وخدمات الإئتمان، بنك نيويورك، وجمال الهندي، المستشار، شركة كليفورد تشانس يو إس إل إل بي، المدير بالإنابة السابق لشبكة مكافحة الجرائم المالية، وزارة الخزانة الأميركية، والسيد ميتش بيرغر، الشريك الأول، سكوير باتون بوغز.
كان التركيز الرئيسي في الجلسة على «ما هو الجديد» في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية وكيف تؤثر هذه التطورات على البنوك في الخارج. على سبيل المثال، بحثت الجلسة في التقديم الأخير لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطنية الأميركية (كما حدّدتها شبكة مكافحة الجرائم المالية في العام 2024) وإستراتيجيات البنوك لدمج هذه الأولويات في أطر تقييم المخاطر المؤسسية الخاصة بها. ويتضمن ذلك مواءمة نماذج المخاطر الداخلية مع المجالات التي أبرزتها الجهات التنظيمية (مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والفساد، وما إلى ذلك) وضمان إنسجام حوكمة مجلس الإدارة مع هذه الأولويات الوطنية.
وبناءً على ذلك، ناقش المشاركون تطوير مناهج الإمتثال القائمة على المخاطر لجعل جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر فعّالية. ويستلزم ذلك تجاوز عقلية وضع علامة صح في المربع وإستخدام أساليب قائمة على البيانات لتخصيص موارد الإمتثال حيث تكون المخاطر أعلى.
وأكدت الجلسة أهمية ترسيخ حوكمة ورقابة قوية على مستوى مجلس الإدارة والإدارة العليا بحيث تُدمج إعتبارات الإمتثال في عملية صنع القرار الاستراتيجي. ومن خلال تعزيز «النهج في القمّة»، يُمكن للمؤسسات المالية أن تُزرع بشكل أفضل ثقافة إمتثال إستباقية بدلاً من رد الفعل.
وكان أحد الموضوعات الرئيسية الأخرى في الجلسة الأولى هو تحدّيات الإمتثال التي تواجه البنوك العربية، وخصوصاً تلك التي تعمل في أو مع ولايات قضائية عالية المخاطر.
وتطرّق النقاش إلى الوضع الحالي للإمتثال التنظيمي في دول مثل العراق وسوريا، مع الإعتراف بالتقدم والصعوبات المستمرة، وقدم تحديثًا حول أنظمة العقوبات العالمية التي تؤثر على المنطقة.
وأشار المشاركون إلى أن البنوك في الأسواق المتأثرة بالصراعات أو ما بعد الصراعات غالباً ما تواجه عقبات فريدة، منها فجوات في البنية التحتية، وضعف في بيئات الرقابة، وإرث العقوبات أو العزلة السابقة.
وناقش المتحدثون، من منظورين أميركي وإقليمي، الحاجة إلى بناء قدرات مصممة خصّيصاً في مثل هذه السياقات، مؤكدين أن تحديث برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس مسعى واحداً يناسب الجميع؛ بل يتطلّب مراعاة الظروف المحلية حتى في ظل سعي البنوك جاهدةً لتلبية المعايير الدولية.
وفي ختام الجلسة الأولى، كان هناك إجماع عام على أن التحسين والتحديث المستمر لبرامج الإمتثال، من خلال الإبتكار وتدريب الموظفين والمشاركة التنظيمية، أمر لا غنى عنه للبنوك للحفاظ على مرونتها وإندماجها بثقة في النظام المالي العالمي.
الجلسة الثانية
«حماية الوصول إلى الخدمات المصرفية المراسلة تزايد توقعات الامتثال والتحديات الناشئة»

وضمّت الجلسة الثانية قائمة المتحدّثين البارزين السيد رشيد نسيم، مدير إدارة المخاطر ورئيس إدارة المخاطر المتخصصة في مجموعة الأسواق، بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ والسيدة ميريام خيرالله، الخبيرة في فريق الرصد 1267/1988، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ والسيدة سارة ك. رونجي، المديرة التنفيذية لشركة K2 Integrity والرئيسة السابقة لمجموعة العمل المالي التابعة لوزارة الخزانة الأميركية؛ والسيد ديفيد ويلدنر، الرئيس العالمي لمكافحة غسل الأموال ونائب الرئيس العالمي لبنك نيويورك ميلون، السيد أرز المر، خبير أول في القطاع المالي، صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة؛ والسيد مايكل ماتوسيان، الرئيس العالمي للإمتثال التنظيمي للمجموعة، مجموعة البنك العربي.
وكان من المواضيع الرئيسية تلبية متطلّبات البنوك المراسلة المتطوّرة من خلال الشفافية والحوار. وقد خضعت الخدمات المصرفية المراسلة، شريان الحياة للمدفوعات عبر الحدود، لتدقيق مكثّف في السنوات الأخيرة، حيث يتوقع المراسلون (غالباً بنوك أميركية أو أوروبية كبيرة) معايير أعلى للعناية الواجبة، وشفافية العملاء، وإدارة المخاطر من شركائهم من البنوك المراسلة.
وشددت الجلسة الثانية على ضرورة تفاعل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنشاط مع مراسليها الأجانب، وإظهار تحديثات إمتثالها بوضوح، وتبادل المعلومات لبناء الثقة المتبادلة. ويُمكن لخطوط التواصل المفتوحة أن تساعد في منع سوء الفهم وإستباق مخاوف المخاطر التي تؤدي إلى قرارات «تخفيف المخاطر». والأهم من ذلك، أن للجهات التنظيمية دوراً في تسهيل هذا الحوار المستمر وتشجيع النهج المتناسب بحيث لا تُعزل ولايات قضائية أو قطاعات بأكملها بشكل غير عادل عن النظام الدولي.
ولمعالجة ضغوط تخفيف المخاطر بشكل أكبر، إستكشف النقاش الخطوات العملية التي تتخذها البنوك والسلطات. ومن التطورات الإيجابية التي لوحظت موجة الإصلاحات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وإنفاذها داخل البنوك المحلية.
على سبيل المثال، وكما ذُكر في الكلمات الإفتتاحية، نفّذت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن تحسينات جذرية على أطرها القانونية وأنظمتها الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوات حظيت بإعتراف دولي (على سبيل المثال، من خلال رفعها من قوائم مراقبة مجموعة العمل المالي).
ورأى المشاركون بأن هذا التقدم يُسهم في طمأنة الشركاء العالميين بإلتزام بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعايير الدولية. ومع ذلك، أقرّوا بأن تصوّرات المخاطر قد لا ترقى إلى مستوى الواقع، وبالتالي، فإن المشاركة المستمرة ووجود أدلّة على التحسُّن أمران ضروريان لتخفيف مخاوف المراسلين بشكل حقيقي.
كما إستكشفت الجلسة الثانية التمويل غير الرسمي والقنوات المالية غير المصرفية كتحدّيات ناشئة متشابكة مع مشكلة المراسلين. غالبًا ما تواجه البنوك تدقيقاً مشدّداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاطر في النظام المالي المحيط بها، وخصوصاً في الإقتصادات التي تعتمد في الغالب على النقد.
وأشارت الجلسة الثانية إلى إنتشار المعاملات النقدية وشبكات تحويل الأموال غير الرسمية في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها «مضاعفًا لمخاطر الإمتثال»، فعندما تعمل قطاعات كبيرة من الإقتصاد خارج نطاق رؤية القطاع المصرفي، فإن ذلك يزيد من المخاطر الإجمالية وقد يردع المراسلين.
وبالمثل، فإن صعود مقدّمي الخدمات المالية (MSPs) وأنظمة الصيرفة الموازية يمثل سلاحاً ذي حدّين. فمن ناحية، يُمكن لهذه البدائل (بما في ذلك مقدّمي خدمات التحويلات المالية عبر التكنولوجيا المالية، ومكاتب الصرافة، وغيرها من الكيانات غير المصرفية) أن تساعد في تلبية إحتياجات الدفع، لا سيما في الحالات التي قلصت فيها البنوك أنشطتها. ومن ناحية أخرى، إذا لم تُنظَّم بشكل صحيح، فقد تصبح قنوات للتمويل غير المشروع أو التهرب من العقوبات، مما يزيد من قلق البنوك المراسلة. وقد ردّد الخبراء ملاحظات الدكتور فتوح السابقة: فبينما تنمو هذه القنوات البديلة، من الضروري إشراكها في المجال التنظيمي. وستساعد الأطر التنظيمية الواضحة والإشراف على مقدمي الخدمات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وأنظمة تحويل القيمة غير الرسمية على ضمان ألاّ يأتي الإبتكار على حساب النزاهة المالية.
وفي الواقع، لاحظت الجلسة الثانية أن الفشل في السيطرة على المخاطر في هذه المجالات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالبنوك من خلال دفع المراسلين إلى الإنسحاب بشكل أكبر.
في الخلاصة، أكدت الجلسة الثانية على أن حماية وصول المراسلين تتطلّب جهداً متعدّد الجوانب. فالشفافية، وتحسين ضوابط الإمتثال، والتواصل المستمر هي الأدوات الفورية التي تُمكّن البنوك من الحفاظ على علاقات المراسلة وإستعادتها. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية تعزيز البيئة المصرفية المحلية، من خلال حوكمة أقوى، وتطبيق، ورقابة على جميع الوسطاء الماليين، حتى يكتسب الشركاء الدوليون ثقة في النظام ككل. ومن خلال معالجة كل من الإمتثال الداخلي للبنوك ومخاطر النظام البيئي الخارجي، يتمثل الهدف في الحد من عمليات تخفيف المخاطر العشوائية والحفاظ على الروابط المالية الحيوية التي تدعم التجارة والتحويلات المالية والإستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
للمزيد متابعة الرابط الإلكترني:
مؤتمر «الحوار المصرفي العربي -الأميركي» في دورته الـ 12
بنك نيويورك (BNY Mellon) إستضاف أكبر مؤتمر مصرفي دولي لإتحاد المصارف العربية
مؤتمر «الحوار المصرفي العربي –الأميركي» في دورته الـ 12
حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025:
«تعزيز الإمتثال المالي في ظل مشهد عالمي سريع التطوّر»
في وقت تتّجه فيه الأنظمة المصرفية حول العالم إلى توسيع نطاق التعاون الدولي، بما يدعم إستقرار الأسواق المالية، ويُعزّز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية، عقد إتحاد المصارف العربية الدورة الثانية عشرة من حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PSD) في مقر بنك نيويورك (BNY) في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. وقد جاء تنظيم هذا المنتدى الرفيع المستوى بالتعاون مع بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك (FRBNY) وبمشاركة صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية. وقد جمع الحدث نخبة من كبار المسؤولين والهيئات التنظيمية وقادة القطاع المصرفي من الولايات المتحدة والمنطقة العربية.
تحت شعار «تعزيز الإمتثال المالي في مشهد عالمي سريع التطور»، إنعقدت دورة العام 2025 من حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PSD) في وقت يشهد العالم تحوُّلاً تنظيمياً وتكنولوجياً عميقاً، فيما تواجه المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تشديد المعايير الإحترازية، وتشديد الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وظهور تهديدات متطورة مثل غسل الأموال القائم على التجارة والجرائم المالية الإلكترونية.
وفي الوقت نفسه، أعادت التطورات التكنولوجية، ولا سيما الإستخدام المتزايد للذكاء الإصطناعي في الإمتثال، تشكيل كيفية تحديد المخاطر وإدارتها. وقد فاقمت هذه التطوُّرات الضغوط الهيكلية طويلة الأمد، بما في ذلك هشاشة علاقات البنوك المراسلة وتحدّيات دمج الأصول الرقمية في النظم المالية الخاضعة للتنظيم.
وفي هذا السياق، شكّل الحوار منصةً مناسبة لتعزيز التعاون عبر الإقليمي، مما مكّن أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مواجهة تحدّيات الإمتثال المشتركة وحماية النزاهة المالية عبر الحدود. ومنذ إنشائه في العام 2006، سعى الحوار إلى بناء الثقة وتعميق المشاركة التنظيمية وتعزيز الحلول التعاونية، وهي مهمة أكد عليها مؤتمر العام 2025 بوضوح.
وقد جمع المؤتمر عدداً كبيراً من المصرفـيين العرب (إتحادات وجمعيات مصارف)، ومصرفـيين من الولايات المتحدة، مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فـي ما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطوُّرات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.
علماً أن مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأميركي» كان قد ناقش مستجدّات القوانين الأميركية المتعلقة ببرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، ومتطلّبات العلاقات مع البنوك المراسلة بما يُواكب المعايير والمتغيّرات الدولية، والأطر التنظيمية للأصول المشفّرة والعملات الرقمية والمدفوعات العابرة للحدود.
وتزامناً مع الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أقام إتحاد المصارف العربية حفل إستقبال (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025) في العاصمة واشنطن.
أهمية حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يُعدُّ حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مبادرةً طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والمصرفي بين الولايات المتحدة والعالم العربي. وقد تأسس الحوار في العام 2006 من قِبل جهات معنية من القطاعين العام والخاص من كلا الجانبين، وعقد منذ ذلك الحين العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل. ويعمل الحوار كجسرٍ يركز على السياسات بين السلطات الأميركية (مثل وزارة الخزانة والإحتياطي الفيدرالي) والجهات التنظيمية المالية والبنوك المركزية والمسؤولين التنفيذيين في البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الحوار، يُوفر الحوار منصّةً مستدامةً لمعالجة القضايا ذات الإهتمام المشترك، من غسل الأموال والإمتثال للعقوبات إلى الإبتكار والشمول المالي، في بيئةٍ صريحةٍ وتعاونية.
وترتكز الرؤية الكامنة وراء هذه المبادرة على تعزيز إستقرار ونزاهة القطاع المصرفي في كلا المنطقتين، ويسعى إتحاد المصارف العربية وشركاؤه، من خلال إطار حوار القطاع الخاص، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. تسعى هذه المبادرة إلى:
– تعزيز معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد.
– دعم الإمتثال للوائح المتطورة لحماية النظام المالي من التهديدات الأمنية.
– تعزيز المشاركة البنّاءة والتواصل بين الأوساط المصرفية في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والإشرافية والقطاع الخاص في مواجهة تحدّيات الإمتثال المشتركة.
ومن خلال السعي لتحقيق هذه الأهداف، يُساعد منتدى التعاون بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواءمة التوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات بين مختلف الولايات القضائية، وقد أصبح هذا المنتدى «حدثاً طال إنتظاره» في التقويم المصرفي السنوي، إذ يجمع تحالفاً واسعاً من المؤسسات، بما في ذلك صندوق النقد الدولي وهيئات دولية أخرى، لتعزيز النزاهة والشمول الماليين بشكل جماعي.
في جوهره، يُمثل منتدى التعاون بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتدىً موثوقاً به لمناقشة السياسات: فهو يُمكّن المصرفيين والجهات التنظيمية الأميركية والعربية من تبادل الخبرات، ومناقشة الإتجاهات الناشئة، وتنسيق الإستجابات لمخاطر الجرائم المالية والامتثال. ومع مرور الوقت، ساهم هذا الحوار في بناء ثقة أكبر بين شركاء المصارف المراسلة، وتحسين شفافية بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومرونتها، وضمان المضي قدماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الجهود المشتركة. وقد واصلت نسخة العام 2025 هذا التقليد، مما عزّز أهمية القطاع الخاص كمحرّك للتعاون عبر الحدود في عصر التغيُّر السريع.
كلمات الإفتتاح
رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي
تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي العربي والمؤسسات المالية الأميركية والدولية لدعم إستقرار الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة
في كلمته الرئيسية، أكد محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي العربي والمؤسسات المالية الأميركية والدولية، بما يُسهم في دعم إستقرار الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي»، مشدّداً على «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات التنظيمية العالمية، وخصوصاً في مجالات الأصول الرقمية المشفّرة، والتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات العابرة للحدود».
وعبّر الإتربي عن نبرة تفاؤلية وحازمة في آنٍ واحد حيال الدور المتطوّر للإمتثال في القطاع المالي الحديث، مشيراً إلى «أن منتدى الإمتثال بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعزز كل عام الجسر بين المنطقة العربية والولايات المتحدة، جسر مبني على الثقة والتعاون والإلتزام المشترك بحماية سلامة النظام المالي العالمي».
وتأكيداً على موضوع المؤتمر، أشار الإتربي إلى «أننا نعيش في عصر يشهد تغيّرات هائلة، حيث تُحدث التقنيات الجديدة إضطرابًا في القطاع المالي، وتتحوّل التيارات الجيوسياسية، وتُشكل تهديدات الجرائم المالية والهجمات الإلكترونية والعقوبات إختباراً لمرونة المؤسسات.
أضاف الإتربي: «في هذا السياق، مع التحدّيات تأتي الفرص، فالإمتثال، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه عبء تنظيمي، أصبح الآن مفتاح المصداقية والإستدامة والنمو في الأسواق العالمية، والأساس الذي تُبنى عليه الثقة، فالثقة نفسها هي جوهر التمويل الحديث»، موضحاً أن التحوّل الملحوظ في وظيفة الإمتثال على مدى العقدين الماضيين: ما بدأ كتركيز ضيّق على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل توسع ليشمل إطاراً شاملًا يشمل تمويل مكافحة الإرهاب والعقوبات والشفافية الضريبية والأمن السيبراني وحتى إعتبارات الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية».
وأكد الإتربي «أن الإمتثال لم يعد تفاعلياً، بل أصبح تنبؤياً ومدفوعاً بالتكنولوجيا، مستفيداً من التحليلات المتقدمة ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي والذكاء الإصطناعي وحلول سلسلة الكتل (البلوكتشين) للكشف عن الشذوذ وتخفيف المخاطر قبل تفاقمها. يعني هذا التطوّر أن الإمتثال نظام حيّ ومتكيّف، حيث يجب أن يتطوّر بإستمرار لمواجهة التهديدات المتطوّرة بشكل متزايد»، والأهم من ذلك، أكد الإتربي «أن البنوك العربية لا تقف مكتوفة الأيدي في هذا التطور».
وقال الإتربي: «نحن نمضي قدماً، ونحوّل الإمتثال من درع دفاعي إلى محرّك إستباقي للإبتكار والمرونة والقدرة التنافسية. وتستثمر البنوك الإقليمية في الموارد البشرية، من خلال تدريب أجيال جديدة من قادة الإمتثال، وتسخير التكنولوجيا، نشر الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي وأدوات التكنولوجيا التنظيمية، للبقاء في صدارة المخاطر الناشئة. كما أنهم يتبنّون الشفافية ليس فقط لإرضاء الجهات التنظيمية ولكن لأن العملاء والشركاء والمجتمعات يطالبون بها».
وتتمثل الرؤية، كما أوضح الإتربي، في «ألاّ تكتفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوفاء بالمعايير الدولية فحسب، بل أن تكون قدوة في الريادة في الامتثال، مستفيدة من طاقة الشباب وإمكاناتهم في المنطقة لتكون في طليعة أفضل الممارسات العالمية»، مسلطاً الضوء على «أن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية أكثر من مجرد مؤتمر، بل إن حوار الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو شراكة حيّة، تحافظ على إتصال البنوك العربية بالأسواق العالمية والمؤسسات الأميركية المنخرطة في واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية. وهذا التعاون ضروري ليس فقط للحد من المخاطر ولكن أيضاً لتوسيع الفرص».
وفي إشارة واضحة إلى تقليل المخاطر، قال الإتربي إن «الإمتثال لا ينبغي أن يؤدي إلى الإقصاء، بل ينبغي أن يؤدي إلى الشمول، ومن وجهة نظره، ينبغي أن تسهّل الإدارة الفعّالة للمخاطر التدفقات المشروعة للتجارة والإستثمار والتحويلات المالية التي ترتقي بالمجتمعات وتعزز التنمية، بدلاً من عزل المناطق عن النظام المالي عن غير قصد».
وختم الإتربي كلمته بالحث على «الجرأة والقدرة على التكيُّف والعمل الجماعي في مواجهة التغيير. وبفضل الإبتكار، والجهات التنظيمية الملتزمة، والإيمان الراسخ بأن النزاهة أمرٌ لا يقبل المساومة، يُمكن للشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ترسم مستقبل القطاع المالي بدلاً من مجرد التفاعل معه»، مؤكداً «أن هذه الشراكة ستواصل إزدهارها، ليس بدافع الضرورة، بل كمنارة تُجسّد كيف يُمكن للمناطق، من خلال العمل يداً بيد، أن تبني الثقة والمرونة والإزدهار للأجيال المقبلة».
الأستاذ محمد الإتربي يفتتح الحوار المصرفي العربي – الأميركي
شخصيات رسمية ومصرفية وإعلامية لبنانية وعربية وأجنبية في الملتقى
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
الإتحاد سبّاق بإتجاه تطوير الممارسات المصرفية وتعزيز ثقافة الإمتثال
والشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدكتور وسام فتوح يلقي كلمته في الافتتاح
في كلمته، شدّد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح على العديد من المحاور ذاتها، مركّزاً على التطوّرات والتحدّيات الملموسة في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووصف د. فتوح مؤتمر القطاع الخاص بأنه «منصّة مهمة تعكس إلتزاماً أميركياً عربياً مشتركاً بالتواصل والتعاون خدمةً للإستقرار المالي والنمو المستدام»، شاكراً شركاء المؤتمر (بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأميركية، التي غابت الأخيرة بسبب إغلاق الحكومة الأميريكية – وبنك نيويورك كمضيف)، مشيراً إلى «أن المشاركة الواسعة من الجهات المعنية أكدت المسؤولية الجماعية في رسم مستقبل القطاع المالي».
ثم إنتقل د. فتوح إلى حالة المنطقة، مشيراً إلى «أن العام الماضي شهد تغييرات إيجابية كبيرة وفرصاً جديدة. علماً أن خطر الإرهاب الذي كان يُزعزع إستقرار المنطقة آخذ في الإنحسار: الإرهاب يُهزم بثبات، ويتجلّى ذلك في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب في دول مثل سوريا ولبنان والعراق».
ومع ذلك، حذّر د. فتوح من «أن هذه المهمة لم تكتمل بعد، ولتعزيز المكاسب في مكافحة التمويل غير المشروع، لا بد من معالجة الثغرات المتبقية في الشفافية المالية. والأهم من ذلك هو التحدّي المستمر الذي يفرضه الإقتصاد القائم على النقد في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى أساليب غسل الأموال البديلة»، مشيراً إلى «إساءة إستخدام الأصول عالية القيمة، مثل الأعمال الفنية والتحف والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء الثمينة، لإخفاء الأموال غير المشروعة ونقلها كقلق متزايد».
وحذّر د. فتوح قائلاً: «ما دام النقد هو السائد وظلت هذه القنوات البديلة من دون رقابة، فإن التدفقات غير المشروعة ستجد طريقها، وستتقوّض ثقة الجمهور في النظم المالية. ويشير هذا الواقع إلى حقيقة بسيطة: إن ضمان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتدفقات غير المشروعة الأخرى بشكل دائم يتطلب إصلاحات شاملة للقطاع المصرفي، وليس مجرّد تحسين الإمتثال».
وقال د. فتوح: «الإصلاح لا يقتصر على الإمتثال فحسب؛ بل يشمل أيضاً بناء الهياكل والأنظمة والحوكمة التي تمكّن البنوك من دفع عجلة التكامل والتحديث والنمو في جميع أنحاء إقتصاداتنا. بمعنى آخر، ترتبط مكافحة الجرائم المالية ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الإقتصادية والمؤسسية الأوسع. وفي هذا الصدد، كان إتحاد المصارف العربية في طليعة جهود التحديث، حيث عمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية لتطوير الممارسات المصرفية، وتعزيز ثقافة الإمتثال والشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وقدم الدكتور فتوح تقييماً موضوعياً لأوضاع دول عدة لتوضيح التحدّيات المتنوّعة التي تواجهها المنطقة ودور إتحاد المصارف العربية في معالجتها:
في العراق، دأب إتحاد المصارف العربية على تقديم الدعم لتعزيز القطاع المصرفي، إلاّ أن التقدم كان محدوداً بسبب غياب جهة نظيرة موحّدة وفعّالة على أرض الواقع. ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين عدد قليل من البنوك العراقية الراسخة التي تتمتع بالإمتثال والربحية نسبياً، وقائمة طويلة من المؤسسات الأضعف، التي تطوّر العديد منها من شركات الصرافة، التي لا تزال تواجه أوجه قصور خطيرة في الإمتثال والتنظيم. هذا الخلل غير مستدام: كما أشار الدكتور فتوح، لا يُمكن للعراق تحقيق إنتعاش إقتصادي دائم دون إصلاح مصرفي حاسم. إن أسس هذا الإصلاح موجودة، لكن الإلتزام بتنفيذها يجب أن يصبح «أقوى وأكثر ثباتاً وعزيمة».
في سوريا، بعد رفع بعض العقوبات الدولية مؤخراً، فُتحت فرصة كبيرة للتقدم في القطاع المالي، لكن الطريق وعر. لقد تركت سنوات من الصراع والعزلة النظام المصرفي السوري مع لوائح ضعيفة وفقدان ثقة الجمهور. لمعالجة هذه التحدّيات، إقترح إتحاد المصارف العربية خارطة طريق تدريجية لإعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري: البدء بإعادة هيكلة البنوك المتعثّرة وبناء البنية التحتية الأساسية للإمتثال، ثم وضع تدابير حوكمة وشفافية قوية، والقيام بتدريب مكثف وبناء القدرات (خصوصاً للموظفين الذين عملوا خلال فترة العقوبات)، وأخيراً السعي لتحقيق نمو مستدام من خلال الإبتكار والشراكات الدولية الجديدة. يهدف هذا النهج المنهجي إلى إعادة دمج البنوك السورية تدريجاً في النظام العالمي.
وفي ما يتعلق بلبنان، أرجأ د. فتوح التفاصيل إلى المتحدث اللبناني في المؤتمر (الدكتور مازن سويد، رئيس هيئة الرقابة على المصارف، لبنان)، لكنه سلّط الضوء على إتجاه إيجابي واحد: حتى في ظل مواجهة لبنان لضغوط إقتصادية شديدة، كان هناك تحوّل تدريجي بعيداً عن الإعتماد على النقد، مع زيادة إستخدام المدفوعات الإلكترونية (بطاقات الخصم والائتمان) من قبل الجمهور، وهي علامة مشجعة على التقدم في تحديث الثقافة المالية.
وفي اليمن (عدن تحديداً)، أشار د. فتوح إلى مرونة البنوك التي، رغم الظروف القاسية، حسّنت ممارساتها في مجال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويفخر إتحاد المصارف العربية بدعم هذه الجهود، بما في ذلك المساعدة في إنشاء جمعية جديدة للبنوك اليمنية (التي حضر رئيسها المؤتمر)، وهو تطوّر وصفه د. فتوح بأنه نموذج للصمود في المنطقة.
على صعيد أقل إيجابية، أقرّ د. فتوح بأنه في السودان، رغم رفع العقوبات في السنوات الأخيرة، إلاّ أن إندلاع الحرب في العام 2023 عكس بشكل مأساوي الكثير من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في قطاعه المصرفي.
وبالتوسع في الموضوع، لفت د. فتوح الإنتباه إلى التطوّرات التنظيمية المهمة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الحجم الكبير للقطاع المصرفي وعلاقاته الدولية الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي يُجبران البنوك على الحفاظ على علاقات مراسلة قوية والتمسك بأعلى معايير الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنية التحتية التكنولوجية والشفافية. وقد أجرت العديد من الولايات القضائية إصلاحات مهمة: على سبيل المثال، نفذت كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن تحسينات قانونية وتنظيمية رئيسية، مما مكنهما من الخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي للولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة. وقد عزّزت هذه النجاحات قوة ومصداقية أنظمتها المالية، وراقب إتحاد المصارف العربية هذه التطوّرات عن كثب (في الواقع، كان من المقرّر مناقشة هذه المواضيع في الجلسة الثانية من المؤتمر).
ومن بين المواضيع الأكثر إلحاحاً في خطاب د. فتوح، التحدّي المستمر المتمثل في الوصول إلى الخدمات المصرفية المراسلة وتقليل المخاطر، مشيراً إلى أنه في العام 2015، كشف أول مسح مشترك بين صندوق النقد الدولي وإتحاد المصارف العربية حول تقليل المخاطر عن آثار شديدة على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: فقد شهد ما يقرب من 40 % من البنوك في 17 دولة إغلاق حسابات المراسلة أو تشديد القيود، مما أدى إلى إرتفاع تكلفة التحويلات المالية وتمويل التجارة وصعوبة الوصول إليها في المنطقة. وبعد عقد كامل، في العام 2025، لا يزال تقليل المخاطر مصدر قلق كبير. لم يهدأ الضغط التنظيمي العالمي، ولا تزال البنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكافح في بعض الأحيان للحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة.
ولاحظ د. فتوح أن الفرق اليوم هو ظهور قنوات بديلة للمدفوعات والتحويلات عبر الحدود. إذ في العام 2015، كانت البدائل محدودة، لكن الآن، تُتيح تقنيات مثل الحلول القائمة على تقنية البلوكتشين، وشركات التكنولوجيا المالية وخدمات الأموال، ومنصّات الدفع الرقمية، آفاقًا جديدة. ومع ذلك، لم تخضع هذه البدائل للتنظيم الكامل بعد، وقد تُشكل مخاطر جسيمة إذا تُركت دون رادع. لذلك، أكد ضرورة إخضاع هذه القنوات الناشئة لأطر تنظيمية واضحة ومتسقة، بما يضمن تعزيز الإبتكار لا تقويضه لاستقرار النظام المالي. (إدراكًا للأهمية الإستراتيجية لهذه القضية، خصص منظمو مؤتمر القطاع الخاص جلسة خاصة من المؤتمر للتمويل الرقمي والإشراف على التكنولوجيا المالية). ورغم التحدّيات المذكورة، كانت رسالة د. فتوح في نهاية المطاف رسالة تصميم وحذر.
للمزيد متابعة الرابط الالكتروني: https://uabonline.org/wp-content/uploads/2026/01/تغطية-كاملة-لافتتاح-وجلسات-المؤتمر-المصرفي-العربي-السنوي-لعام-2025-في-بيروت-1.pdf
المصارف العربية في العام 2026 بين تمويل التنمية والإستثمار في الإعمار
المصارف العربية في العام 2026 بين تمويل التنمية والإستثمار في الإعمار
لا شك في أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى وضع حلول تمويل مبتكرة وإلتزامات مالية أقوى. كما أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثّر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
وعليه، فإن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. علماً أن إتحاد المصارف العربية، كان قد قدم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إلتزاماً خلال قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الـ 22 الأعضاء لدى الإتحاد في حلول العام 2030.
في هذا الوقت، ذكّرنا إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً، تحت عنوان: «الإستثمار في الإعمار ودور المصارف»، بأهمية الإستثمار في الإعمار ومشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والرياديين في تنمية البلدان العربية ولا سيما تلك التي شهدت أعمال عنف وتدمير، مما يدعو إلى الإسراع في إعمارها وإستعادة دورها الإقتصادي والمصرفي الرائد في المنطقة. علماً أن المؤتمر المصرفي العربي كان قد وجّه رسائل ثقة عربية في هذا الإتجاه، من خلال ما جمعه من قيادات مالية ومصرفية رفيعة المستوى.
وقد شكّل إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت، بعد غياب عنها لأربع سنوات، بارقة أمل فعلية، وتأكيداً على محبة الأشقاء العرب للبنان، وعلى رغبتهم في رؤية هذا البلد يعود مركزاً مالياً نابضاً بالحياة، ورسالة أمل للعرب والعالم، ودليلاً على تجدُّد الثقة العربية بدور لبنان.
في السياق عينه، يشكل دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الإقتصادية، وفي آفاق الإستثمار في الإعمار في المنطقة، إنسجاماً كلياً مع توجُّهات البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى جانب الدور الإستراتيجي للمصارف في تمويل القطاعات الإنتاجية والسياحية والصناعية والزراعية، في ظل التحوّلات الواضحة التي تشهدها المنطقة، ومن بينها تراجع موارد تمويل الإرهاب في دول مثل سوريا ولبنان والعراق، مع إستمرار تحدّيات الإقتصاد النقدي وإستخدام أصول عالية القيمة في غسل الأموال.
علماً أنه لن يكتمل تجفيف منابع تمويل الإرهاب إلاّ بإصلاح مصرفي شامل يتجاوز الإمتثال التقليدي إلى بناء هياكل حوكمة قادرة على قيادة التكامل والنمو. وقد سبقت الإشارة إلى أن إتحاد المصارف العربية كان قد لعب دوراً محورياً في تعزيز الإصلاحات المصرفية والشمول المالي، مع توضيح واقع القطاع المصرفي في دول عربية عدة، منها العراق، سوريا، لبنان، واليمن، رغم تفاوت مستويات الإصلاح ومدى الإلتزام بمعايير الإمتثال الدولية.
في المحصّلة، نحن أمام مرحلة حاسمة تتطلّب عزيمة مشتركة وتعاوناً عربياً متكاملاً، لضمان بيئة مالية شفّافة وقادرة على المنافسة العالمية، وقد باتت الحاجة ملحة لتنمية الإقتصادات العربية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ظهور تقنيات حديثة مثل «البلوكتشين» وخدمات التحوّل الرقمي، مع التأكيد على ضرورة إخضاعها لإطار تنظيمي منسّق.
La reconstruction verte au Liban
« La reconstruction verte au Liban: l’énergie, l’eau, les transports
et le tourisme comme piliers de la stabilité »
Dr. Nadim Farjallah
Chief Sustainability Officer
Lebanese American University
Introduction: La reconstruction comme impératif économique
Introduction: La reconstruction comme impératif économique
La crise libanaise a dépassé le stade de l’effondrement financier pour se transformer en une défaillance structurelle de la fourniture des services essentiels, de l’appareil productif et de la crédibilité institutionnelle. Pour le secteur privé, les investisseurs et les décideurs publics, l’irrégularité de l’approvisionnement en électricité, l’insécurité hydrique, la dégradation des systèmes de transport et l’érosion des actifs touristiques constituent désormais des contraintes majeures à la compétitivité et à la croissance. Dans ce contexte, les choix de reconstruction ne sont pas neutres. Reconstruire sans vision fondée sur la durabilité, en s’appuyant sur des systèmes obsolètes, dépendants des énergies fossiles et vulnérables aux chocs climatiques, reviendrait à enfermer l’économie dans une fragilité persistante. À l’inverse, la reconstruction verte ouvre une voie crédible pour restaurer la confiance, réduire les risques et repositionner le Liban vers un modèle économique plus résilient et attractif pour l’investissement.
Les tentatives de réforme engagées jusqu’à présent se sont souvent révélées à courte vue, privilégiant la stabilisation macrofinancière et les négociations avec les institutions financières internationales. Bien que nécessaires, ces mesures ont principalement conduit à un alourdissement de la dette, tout en apportant un soulagement limité aux entreprises et aux ménages confrontés, au quotidien, à la défaillance des services essentiels. De précédentes évaluations nationales avaient pourtant déjà alerté sur l’insuffisante intégration des risques climatiques, de la durabilité environnementale et de la résilience des infrastructures dans les cadres de relance (Institutions financières internationales [IFI], Arab NGO Network for Development [ANND] et Lebanese Center for Policy Studies [LCPS], 2022). À mesure que s’intensifient les chocs climatiques, l’instabilité régionale et les contraintes budgétaires, cette lacune est devenue économiquement intenable.
La reconstruction verte redéfinit les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme comme des systèmes productifs essentiels, garants de la stabilité, de l’emploi et de la compétitivité. Ces secteurs influencent directement les coûts d’exploitation, le niveau de risque pour les investisseurs et les avantages comparatifs du Liban. Leur reconstruction, lorsqu’elle s’inscrit dans des principes de durabilité et de résilience, peut générer des retombées économiques immédiates tout en réduisant l’exposition à long terme aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques.
Énergie: de la fragilité coûteuse à l’avantage compétitif
L’effondrement du secteur électrique libanais figure parmi les freins les plus visibles à l’investissement. L’approvisionnement public ne dépasse en moyenne que quelques heures par jour, contraignant les entreprises à recourir à des générateurs privés au diesel, à un coût avoisinant 0,6 USD par kWh (Banque mondiale, 2024). Ce modèle comprime les marges, décourage l’entrée de nouveaux acteurs et expose les entreprises à la volatilité des prix des carburants ainsi qu’au risque de change. Il engendre en outre une pollution atmosphérique locale significative et des émissions de gaz à effet de serre, entraînant pour l’économie des coûts sanitaires et environnementaux indirects, souvent invisibles mais substantiels.
La reconstruction verte constitue une alternative économiquement rationnelle et commercialement viable. Les systèmes d’énergie renouvelable décentralisés — en particulier les installations solaires photovoltaïques couplées à des solutions de stockage par batteries — ont déjà démontré leur faisabilité dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel au Liban. Pour les entreprises, ces systèmes permettent de réduire les coûts d’exploitation, de stabiliser l’approvisionnement énergétique et d’améliorer la prévisibilité des charges. À l’échelle macroéconomique, ils contribuent à diminuer les importations de carburants et à alléger les pressions budgétaires liées aux subventions du secteur de l’électricité.
L’efficacité énergétique constitue un pilier tout aussi déterminant. Considérée comme une véritable infrastructure — à travers la rénovation des bâtiments, l’adoption de systèmes de refroidissement performants et la gestion de la demande — elle permet de réduire la consommation d’électricité des bâtiments commerciaux de 20 à 40 %, avec des périodes de retour sur investissement rapides (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023). L’activation du marché des sociétés de services énergétiques (ESCO) peut en outre mobiliser des capitaux privés et des compétences techniques, tout en générant des emplois qualifiés. Dans une perspective économique et entrepreneuriale, la reconstruction du secteur énergétique ne constitue pas une charge, mais un investissement direct dans la compétitivité.
L’eau: sécuriser une ressource critique pour l’économie
L’insécurité hydrique fait peser des risques croissants sur les secteurs productifs du Liban, en particulier l’agriculture, l’agroalimentaire, le tourisme et l’industrie. Les pertes d’eau non facturée dépassent 45 % à l’échelle nationale, conséquence des fuites dans les réseaux, des branchements illégaux et de la faiblesse des systèmes de comptage (Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, 2020). Face à ces défaillances, les entreprises recourent de plus en plus à des solutions privées d’approvisionnement en eau, ce qui renchérit les coûts et accroît l’incertitude opérationnelle. Le changement climatique aggrave ces contraintes, à travers la multiplication des épisodes de sécheresse et la variabilité accrue des précipitations.
Une approche de reconstruction verte redéfinit l’eau comme un actif économique géré, plutôt que comme un service public défaillant. La gestion de la demande, appuyée par une réforme tarifaire transparente et équitable, est indispensable pour réduire le gaspillage et assainir les finances des opérateurs. Les investissements dans le pompage, la distribution et le traitement de l’eau à haute efficacité énergétique — de plus en plus alimentés par des sources renouvelables — peuvent, en outre, abaisser significativement les coûts d’exploitation.
Le traitement et la réutilisation des eaux usées représentent une opportunité à impact particulièrement élevé. Le déploiement à grande échelle de solutions de réutilisation sécurisée au profit de l’agriculture, de l’industrie et de la recharge des nappes phréatiques permet d’accroître la disponibilité de la ressource en eau tout en réduisant la pollution et la dégradation environnementale.Les expériences internationales montrent que les investissements dans la réutilisation de l’eau génèrent des retours économiques substantiels, en limitant les pertes liées à la rareté et en améliorant la productivité des ressources (Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, 2020 ; Banque mondiale, 2025). Pour les investisseurs, une meilleure sécurité hydrique réduit les risques opérationnels et renforce la bancabilité des projets dans de multiples secteurs.
Transport: mobilité, productivité et émissions
Les inefficiences du secteur des transports imposent des coûts économiques significatifs au Liban, à travers la congestion, la surconsommation de carburants, la pollution atmosphérique et les pertes de productivité. Des décennies de sous-investissement dans les transports publics ont engendré un système fortement dépendant des véhicules privés, accentuant les inégalités et la vulnérabilité aux chocs liés aux prix de l’énergie. Pour les entreprises, une mobilité peu fiable se traduit par une hausse des coûts logistiques et une baisse de la productivité du travail.
La reconstruction verte du secteur des transports privilégie des systèmes de mobilité modernes, efficaces et à faibles émissions. Les investissements dans les corridors de transport collectif, l’électrification des flottes et la gestion intelligente du trafic permettent de réduire la congestion et les coûts d’exploitation, tout en améliorant la qualité de l’air. Du point de vue des entreprises, des systèmes de transport performants élargissent les bassins d’emploi, raccourcissent les délais de livraison et diminuent les dépenses en carburant.
La résilience des infrastructures de transport est tout aussi déterminante. Conçues pour des conditions climatiques désormais dépassées, de nombreuses routes et infrastructures routières sont de plus en plus exposées aux inondations et au stress thermique. L’adoption de normes de conception résilientes au climat, combinée à des régimes de maintenance adaptés, permet de réduire les coûts sur l’ensemble du cycle de vie des infrastructures et de limiter les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Si les références internationales évoquent généralement des bénéfices de l’ordre de 4 pour 1 pour les infrastructures résilientes, les analyses spécifiques au Liban confirment des retours économiques comparables, voire supérieurs: Programme des Nations Unies pour le développement estime que l’adaptation climatique génère un ratio d’environ 3,2 pour 1, tandis que la stratégie nationale LT-LEDS du Liban fait état de ratios coûts-bénéfices passant d’environ 2,2 pour 1 à l’horizon 2030 à près de 5,1 pour 1 en 2050, faisant de la reconstruction des transports une proposition économiquement particulièrement attractive.
Tourisme: reconstruire un avantage comparatif vert
Le tourisme a historiquement constitué un pilier de l’économie libanaise, générant des emplois, des recettes en devises et une visibilité régionale. Toutefois, la dégradation environnementale, les défaillances des infrastructures et les pressions climatiques ont progressivement érodé la compétitivité du secteur. Les pénuries d’énergie, la pollution de l’eau et la gestion inadéquate des déchets portent directement atteinte aux actifs touristiques et à la confiance des investisseurs.
La reconstruction verte offre l’opportunité de repositionner le secteur touristique autour de la durabilité et de la résilience. Les investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité hydrique, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides dans les zones touristiques permettent de réduire les coûts d’exploitation tout en améliorant la qualité environnementale. L’écotourisme, le tourisme culturel et le tourisme de nature constituent des leviers de diversification de l’offre et d’extension des chaînes de valeur vers les zones rurales.
Les données internationales montrent que les investissements dans la conservation de la nature et le tourisme durable génèrent des retombées économiques élevées, souvent plusieurs fois supérieures à l’investissement initial, à travers la création d’emplois, les dépenses locales et les services écosystémiques (Banque mondiale, 2021). Pour le Liban, aligner la reconstruction du secteur touristique sur des principes verts permettrait de restaurer sa compétitivité tout en préservant son capital naturel et culturel.
Créer les conditions du succès: finance, gouvernance et compétences
Le succès de la reconstruction verte repose sur des conditions habilitantes capables d’aligner le financement, la gouvernance et le capital humain. Les projets fragmentés, largement pilotés par les bailleurs, doivent céder la place à des cadres d’investissement cohérents, en mesure de mobiliser les financements publics, les capitaux privés et les fonds climatiques. Les plateformes d’investissement vert et les instruments de financement mixte (blended finance) peuvent ainsi réduire les risques pesant sur l’investissement privé dans les infrastructures de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023).
La clarté réglementaire, la transparence des procédures de passation des marchés et des cadres tarifaires prévisibles sont indispensables pour attirer des capitaux de long terme. La dimension sociale est tout aussi déterminante. Si la reconstruction verte peut générer d’importantes opportunités d’emploi, ces gains ne se traduiront en stabilité durable que s’ils s’accompagnent de politiques ciblées de développement des compétences et de dispositifs de protection sociale (Organisation internationale du Travail et Programme des Nations Unies pour le développement, 2011).
Academic institutions, including the Lebanese American University, play a critical role by producing evidence, training professionals, and demonstrating solutions through campus and community initiatives. In doing so, they help bridge the gap between policy ambition and market‑ready implementation.
Les institutions académiques, dont la Lebanese American University, jouent un rôle déterminant en produisant des données probantes, en formant des professionnels et en démontrant des solutions concrètes à travers des initiatives menées sur les campus et au sein des communautés. Elles contribuent ainsi à combler l’écart entre l’ambition des politiques publiques et leur mise en œuvre opérationnelle, prête pour le marché.
Conclusion: un argument économique en faveur de la reconstruction verte
Pour la communauté des affaires libanaise, les décideurs publics et les partenaires du développement, la reconstruction verte ne doit pas être perçue comme un agenda sectoriel ou un simple ajout environnemental, mais comme une stratégie économique centrale pour restaurer la stabilité et la compétitivité. Les constats issus des secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme sont convergents: des systèmes inefficaces, dépendants des combustibles fossiles et vulnérables aux aléas climatiques génèrent des coûts d’exploitation élevés, accroissent les risques pour l’investissement et freinent la productivité. Persister dans des ajustements marginaux ou reconstruire des systèmes hérités du passé ne ferait qu’ancrer ces handicaps structurels, à un moment où le Liban peut le moins se le permettre.
La reconstruction verte ouvre une trajectoire différente. En donnant la priorité à une énergie fiable, à des ressources hydriques sécurisées, à une mobilité efficace et à des actifs touristiques durables, le Liban peut lever certaines des contraintes les plus fortes qui pèsent sur l’activité du secteur privé, tout en réduisant simultanément les pressions budgétaires, la dépendance aux importations et l’exposition aux chocs climatiques et géopolitiques. La logique économique est sans équivoque: les investissements dans des infrastructures résilientes et efficientes génèrent de manière récurrente des retours économiques multiples, à travers l’évitement des pertes, la réduction des coûts sur le cycle de vie, l’amélioration de la productivité et le renforcement de la confiance des investisseurs. Dans un contexte de rareté du capital, ces rendements ne relèvent pas de l’aspiration — ils sont indispensables.
Surtout, la reconstruction verte permet au Liban d’articuler des améliorations rapides des services avec une transformation structurelle de long terme. Les énergies renouvelables décentralisées, la réutilisation de l’eau, les transports collectifs et le tourisme fondé sur la nature peuvent générer des gains immédiats en termes de fiabilité et de réduction des coûts, tout en posant les bases d’une économie plus diversifiée, bas carbone et résiliente. Pour concrétiser ce potentiel, l’action publique doit être ciblée et coordonnée: aligner les investissements sectoriels sur des normes de résilience climatique et d’efficacité ; mobiliser des instruments de financement mixte et des plateformes d’investissement vert afin d’attirer les capitaux privés ; réformer les cadres tarifaires, les procédures de passation des marchés et la réglementation pour récompenser l’efficacité et la fiabilité plutôt que la dépendance aux combustibles fossiles ; et investir dans les compétences et les capacités institutionnelles afin d’assurer une transition juste, crédible et bancable.
En définitive, les choix opérés au cours des prochaines années façonneront la trajectoire économique du Liban pour des décennies. La reconstruction verte offre l’opportunité de dépasser la simple gestion de crise pour s’orienter vers un modèle de développement plus stable et attractif pour l’investissement — un modèle dans lequel la durabilité renforce la croissance plutôt qu’elle ne la contraint. Pour le Liban, reconstruire de manière plus intelligente ne relève pas uniquement de la responsabilité environnementale ; c’est une condition préalable à la reprise économique, à la cohésion sociale et à la résilience nationale à long terme.
References
Economic and Social Commission for Western Asia. (2020). Water development report. United Nations.
International Financial Institutions, Arab NGO Network for Development, & Lebanese Center for Policy Studies. (2022). Towards a green recovery agenda for Lebanon. Discussion paper.
International Labour Organization, & United Nations Development Programme. (2011). Green jobs assessment in Lebanon.
United Nations Development Programme. (2023). Climate Promise 2.0: Lebanon project documentation.
World Bank. (2021). Nature-based tourism and economic returns.
World Bank. (2024). Lebanon Country Climate and Development Report.
World Bank. (2025). Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment.
Call‑Out Boxes: Key Economic Signals
Electricity Cost in Lebanon
• Average public electricity supply: < 4 hours/day
• Private diesel generation cost: USD > 0.50 per kWh
• Regional benchmark (grid electricity): USD 0.08–0.12 per kWh
Source: World Bank (2024), Lebanon CCDR
Implication: High energy costs significantly erode business competitiveness, increase production costs, and discourage new investment.
Non‑Revenue Water (NRW)
• National NRW rate: >45%
• Regional best practice: 15–20%
• Main causes: leakage, illegal connections, weak metering
Source: ESCWA (2020); World Bank (2025)
Implication: NRW represents lost revenue, higher operating costs, and reduced water security for agriculture, industry, and tourism.
Tourism Return on Investment (ROI)
• Every USD 1 invested in nature conservation and eco‑tourism can generate USD 5–7 in economic returns
• Job creation multiplier higher in rural and peripheral areas
Source: World Bank (2021)
Implication: Green tourism investments offer strong returns while preserving natural capital and enhancing Lebanon’s comparative advantage.
Transport Costs and Productivity Losses in Lebanon
• Mode share: >80% of daily trips rely on private vehicles
• Public transport: Fragmented, informal, and under-invested
• Fuel exposure: High sensitivity to fuel price volatility and supply disruptions
• Congestion impacts: Significant productivity losses due to travel delays, unreliable logistics, and elevated vehicle operating costs
• Emissions: Transport is among the fastest-growing contributors to urban air pollution and greenhouse gas emissions
Sources: World Bank (2024); ESCWA (2020)
Implication: Targeted investment in mass transit, fleet electrification, and climate-resilient infrastructure can lower operating costs, expand workforce access, and strengthen urban competitiveness while reducing emissions.
Dans un Liban confronté à une crise systémique qui dépasse largement la sphère financière, la reconstruction s’impose comme un impératif économique majeur. Dans cet article, Dr Nadim Farjallah, Chief Sustainability Officer à la Lebanese American University, analyse comment l’énergie, l’eau, les transports et le tourisme constituent des leviers stratégiques de stabilité et de compétitivité. Il démontre que la reconstruction verte, loin d’être un supplément environnemental, offre une trajectoire crédible pour restaurer la confiance, réduire les risques et repositionner l’économie libanaise sur des bases plus résilientes et attractives.
Financer la paix, reconstruire l’avenir
Financer la paix, reconstruire l’avenir
Le rôle stratégique des banques arabes dans la stabilité et l’investissement
Dr. Wissam Hassan Fattouh
Secrétaire Général
Union des Banques Arabes
C’est avec une grande fierté que je vous adresse ce message à l’occasion du lancement de la 10e édition de la Revue UBA, qui s’inscrit dans un contexte régional et international marqué par des bouleversements économiques, financiers et géopolitiques d’une ampleur inédite. Dans cet environnement exigeant, le secteur bancaire arabe se trouve au cœur des dynamiques de stabilité, de relance et de reconstruction.
Placée sous le thème « Financer la paix: vers un marché d’investissement pour la stabilité et la reconstruction », cette édition porte une conviction essentielle : la finance, lorsqu’elle est orientée vers l’investissement productif, la bonne gouvernance et la coopération, peut devenir un véritable levier de stabilisation économique, de reconstruction post-crise et de prospérité durable. Cette vision fait directement écho aux recommandations issues de la Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025, qui appellent à renforcer le rôle des banques dans le financement des infrastructures, le développement des partenariats public-privé, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’accélération de la transformation numérique et le soutien aux PME productives.
À travers ses analyses, ses dossiers spéciaux, ses entretiens de haut niveau et ses contributions d’experts, cette 10e édition éclaire les grands enjeux de la reconstruction, de l’investissement, de la gouvernance bancaire, de l’innovation financière et de la mobilisation des capitaux au service de la stabilité régionale.
À l’aube de l’année 2026, je souhaite adresser, au nom de l’Union des Banques Arabes, mes vœux les plus sincères de santé, de stabilité, de confiance et de prospérité à l’ensemble de nos lecteurs, partenaires et à toute la famille bancaire arabe. Que cette nouvelle année soit porteuse de paix, d’investissements porteurs d’avenir et de dynamiques économiques durables au service de nos sociétés.
مشاركة الأمين العام الدكتور وسام فتوح في حلقة نقاشية في الجامعة اللبنانية الدولية
شارك فيها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح
حلقة نقاشية في الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)
عن
«مستقبل جدير بالثقة: إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي اللبناني والعربي»
نظّم طلاب إدارة الفعاليات (PREL405)، الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)، بإشراف الأستاذ محمد عبد الله، حلقة نقاشية قيّمة بعنوان «مستقبل جدير بالثقة: إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي اللبناني والعربي». وقد شارك في الحلقة الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، حيث تناولت التحدّيات الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي، وسبل التعافي الإقتصادي، ودور الشباب في صياغة مستقبل الخدمات المالية.






الإعتماد اللبناني يُطلق خدمة Google Pay على جميع بطاقاته عبر منصّته
«الإعتماد اللبناني» يُطلق خدمة Google Pay على جميع بطاقاته عبر منصّته
مما يتيح لعملائه الدفع عبر النقر على الهاتف Tap to Pay
بطريقة آمنة سلسة ولا تلامسية على أجهزة Android وWear OS

ومن خلال تطبيق Google Wallet، يُمكن لعملاء الإعتماد اللبناني إضافة بطاقاتهم بسهولة والبدء بالشراء فوراً داخل المتاجر، أو عبر الإنترنت، أو عبر التطبيقات، سواء محلياً أو دولياً. وتوفّر خدمة Google Pay تجربة سهلة من خلال إستخدام سلسة مدعومة بطبقات حماية متقدمة تشمل الترقيم (Tokenization)، التشفير، والمصادقة البيومترية، بما يضمن أن كل معاملة تتم بسرعة وأمان وخصوصية.
وقالت السيدة رندا بدير، نائب المدير العام ورئيسة أنظمة الدفع الإلكتروني وتقنيات البطاقات في بنك الإعتماد اللبناني: «في الإعتماد اللبناني، التحوّل الرقمي ليس هدفًا في حد ذاته، بل إلتزام بتقديم قيمة حقيقية لعملائنا، في أي وقت وأينما كانوا. مع Google Pay، لا نوفّر مجرد ميزة دفع جديدة، بل نبني جسراً رقمياً يربط كل عميل بمستقبل القطاع المالي، مهما كان نوع بطاقته أو مكان وجوده. هذه الخطوة تعكس مهمتنا في تمكين حياة الناس من خلال التكنولوجيا المتاحة، والخدمات المريحة، وبيئة مصرفية آمنة تتناسب مع إحتياجات اليوم المتغيّرة».
أضافت بدير: «من خلال دمج Google Pay عبر محفظتَي MasterCard وVisa، يقدّم الإعتماد اللبناني حرية إختيار حقيقية ومرونة سلسة لعملائه، مما يجعل الدفعات الرقمية أكثر سهولة ويمنح مستخدمي أجهزة Android تجربة جديدة للدفع عبرالنقرعلى الهاتف لدى ملايين التجار حول العالم أو عبر الإنترنت. إنّ إتاحة Google Pay لكلٍ من بطاقات MasterCard وVisa تعكس إلتزامنا بجعل التكنولوجيا العالمية الأقرب لمستخدمينا المحليين – بأمان وفورية».
وتابعت السيدة بدير: «إن إضافة Google Pay إلى بطاقاتنا هو خطوة نحو مستقبل يرتكز على الهاتف المحمول، ويُعزّز إلتزامنا بتطوير مستقبل المدفوعات في لبنان والمنطقة».
لماذا Google Pay؟ ولماذا الآن؟
يشهد لبنان اليوم تحولاً كبيراً نحو الدفع الرقمي، إذ وصل عدد المستخدمين إلى 5,3 ملايين مستخدم أي بنسبة 91.6% مع إعتماد للهواتف الذكية بنسبة 80% وإرتفاع في الطلب على حلول سريعة وسلسة غير نقدية. لذلك يأتي دوربنك الاعتماد اللبناني ليلاقي المستهلكين حيث هم: على هواتفهم، في اللحظة نفسها، جاهزين للدفع بلمسة واحدة.
فوائد Google Pay للمستخدمين:
- السرعة والبساطة: عملية دفع بنقر الهاتف على ماكينة الدفع داخل المتاجر، عبر الإنترنت، وفي التطبيقات.
- أعلى مستويات الأمان: تقنية الترقيم تستبدل رقم البطاقة برمز مُشفّر يتغيّر مع كل معاملة، ما يحافظ على سرية المعلومات.
- القبول العالمي: تُستخدم أينما توفّرت الدفعات من دون تلامس.
خطوات سهلة للبدء:
- تحميل أو فتح تطبيق Google Wallet على جهاز Android.
- الضغط على «إضافة إلى المحفظة» وإتباع الخطوات البسيطة.
- البدء بالدفع باستخدام الهاتف – دون الحاجة لحمل البطاقة الفعلية.
يشكّل إطلاق هذه الخدمة الجديدة جزءاً من رؤية الإعتماد اللبناني الهادفة إلى توفير حلول مصرفية رقمية متطورة تواكب الابتكار العالمي، مرتكزة في الوقت نفسه على مبدأ خدمة العميل أولاً.
BO2 البنك الرقمي الأول في لبنان الذي يطلق محافظ عدة بعملات مختلفة
BO2 البنك الرقمي الأول في لبنان الذي يطلق محافظ عدة بعملات مختلفة

فبالإضافة الى الدولار، بات في إمكان العملاء فتح محافظ متعددة على تطبيق BO2 باليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي والليرة اللبنانية، مع إمكانية تحويل العملات فوراً وبأسعار تفضيلية آنية، والدفع في الخارج أو التسوق عبر الإنترنت بأي من هذه العملات بسهولة تامة، من دون أي رسوم على العمليات العابرة للحدود او هوامش صرف إضافية.
ويقوم تطبيق BO2 تلقائياً بتحديد عملة العملية وخصم المبلغ من المحفظة المعنية. وفي حال عدم كفاية الرصيد، تعمل خاصية التحويل التلقائي على نقل المبلغ المطلوب فوراً من محفظة الدولار، بما يضمن إستمرارية عمليات الدفع دون انقطاع.
وفي هذا السياق، قالت جومانا باسيل، نائبة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك بيبلوس: «يعكس هذا الإطلاق إلتزامنا المستمر بالإبتكار وإستباق الإحتياجات المتغيّرة لعملائنا. ومن خلال تقديم أولى باقات المحافظ المتعدّدة من العملات الأجنبية في لبنان على شاشة واحدة، يُمكّن البنك الرقمي BO2 عملاءه من التمتع بمرونة أكبر وسهولة وتحكم أوسع بأموالهم، أينما وجدوا في العالم».
وصُمّمت هذه الميزة الفريدة من نوعها لتلبية احياجات المسافرين والطلاب في الخارج والمتسوقين عبر الإنترنت بشكل متكرر، ما يُعزّز إلتزام BO2 تقديم تجارب مصرفية رقمية أذكى وعابرة للحدود لعملائه.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق لـ CNBC عربية: لا نية لتحريك سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق لـ CNBC عربية: لا نية لتحريك سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة
قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق: «إن تراجعات أسعار النفط وما تسبّبه من تقلّبات في إيرادات الدولة تفرض ضغوطاً على الموازنة العامة، ما دفع الحكومة إلى العمل على تصحيح هيكل المالية العامة، خصوصاً من خلال ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بهدف تحقيق إستدامة مالية طويلة الأمد وتقليل الإعتماد على العائدات النفطية».
وأكد د. العلاق «أن إستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخُّم يُمثلان من أبرز إنجازات الاقتصاد العراقي منذ العام 2004»، مشدّداً على «عدم وجود أي نية لتعديل سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة»، موضحاً «أن معالجة العجز المالي يجب أن تتم عبر إصلاحات مالية وهيكلية وليس من خلال تغيير سعر الصرف، حفاظاً على القوة الشرائية للمواطنين».
وفي ما يتعلق بالإصلاح المصرفي، أوضح محافظ البنك المركزي د. العلاق: «أن جميع المصارف وافقت على خطة الإصلاح ووقعت عليها، من دون تسجيل أي حالات إنسحاب من السوق»، مشيراً إلى «أن بعض المصارف تتجه للإستمرار بعد إستيفاء المتطلّبات الجديدة، فيما دخلت مصارف أخرى في مباحثات للإندماج»، مؤكداً «عدم وجود مؤشرات على خروج أي بنك من السوق العراقية في الوقت الراهن».
جي بي مورغان: الإمارات ستصبح مركزاً عالمياً للذكاء الإصطناعي في العام 2031
دبي تلعب دوراً محورياً في تبنّي أحدث التقنيات لخدمة قطاعاتها الحيوية
«جي بي مورغان»: الإمارات ستصبح مركزاً عالمياً للذكاء الإصطناعي في العام 2031
كشف تقرير موسّع صادر عن بنك «جي بي مورغان» أن الإمارات تقود تحولاً جذرياً في بنيتها الاقتصادية، حيث تنتقل من الاعتماد على النفط إلى إقتصاد رقمي تقوده التكنولوجيا المتقدمة، موضحاً أن الدولة تتبنّى إستراتيجية سيادية في الذكاء الإصطناعي، حيث تعمل دبي وأبوظبي على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لهذا القطاع في حلول العام 2031. وأبرز التقرير دور دبي المحوري في تبنّي أحدث التقنيات لخدمة قطاعاتها الحيوية، مشيراً إلى نقاط مفصلية في مسيرة الإمارة، بحسب بلومبيرغ.
ولفت التقرير إلى تأسيس مشروع مشترك يحمل اسم «آيثر»، وهو شراكة بين شركة «بالانتير العالمية» و«دبي القابضة». يهدف هذا التحالف إلى تسريع تبنّي الذكاء الإصطناعي في الصناعات ذات الأولوية لدبي، ما يعكس نهج الإمارة في الإنفتاح على الشراكات الدولية لتعزيز تنافسيتها.
كما إستشهد التقرير بفعّالية «إكسبو دبي» كنموذج حي لقدرات المدن الذكية في الدولة، حيث تم نشر تقنيات شركة «برسايت» لمراقبة وإدارة الحشود، وشمل ذلك تحليل بيانات أكثر من 100,000 زائر يومياً و6.500 مركبة يومياً، ما قدم دليلاً عملياً على كفاءة البنية التحتية الرقمية في دبي وقدرتها على إدارة الفعّاليات الكبرى بذكاء، مشيراً إلى مركز دبي المالي العالمي كبيئة حاضنة للأعمال والإستثمارات المتطوّرة.
في المقابل، ذكر التقرير أن أبوظبي تقود الجانب السيادي من الإستراتيجية الوطنية بإستثمارات ضخمة وخطط حكومية شاملة، إذ كشفت حكومة أبوظبي في يناير/كانون الثاني 2025 عن إستراتيجيتها الرقمية للأعوام 2025-2027، بإستثمار قدره 13 مليار درهم. وكان الهدف الأبرز هو أن تصبح أبوظبي أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الإصطناعي في حلول العام 2027. وتتضمّن الخطة تنفيذ أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الإصطناعي عبر الخدمات الحكومية المختلفة، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار6. وتعتمد الإمارة على شركات وطنية عملاقة مثل مجموعة «G42» وشركتها التابعة «برسايت» لتنفيذ هذه الرؤية بالتعاون مع جهات مثل شرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، وشركة أدنوك.
وعلى المستوى الإتحادي، أكد التقرير أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق «إستراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي 2031» التي أطلقت في العام 2017، مدعومة بثلاث ركائز: أولها هو القيادة الحكومية، حيث تم تعيين أول وزير دولة للذكاء الإصطناعي في العالم في العام 2017، وتأسيس وزارة متخصصة للذكاء الإصطناعي والإقتصاد الرقمي.
أما الركيزة الثانية في التعليم والبحث، ويمثلها تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي» في العام 2019 كأول جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصّصة في هذا المجال، وإطلاق برامج البكالوريوس في هذا المجال في العام 2025.
وأخيراً الإستثمار السيادي، وذلك بإطلاق شركة «MGX» في العام 2024 بواسطة «مبادلة» و«G42» بهدف إستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات، ما يضع الإمارات في قلب المشهد التكنولوجي العالمي.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية للإمارات، بل هو المحرّك الجديد للإقتصاد، وذلك بدمج هذه التقنيات في قطاع الطاقة لزيادة الكفاءة (عبر شركة AIQ وأدنوك)، وفي القطاع المالي (بالتعاون مع المصرف المركزي)، لضمان إستدامة النمو الإقتصادي بعيداً عن تقلّبات أسواق النفط.
إندثار الإعلام الـمصـرفي في البُنُوك العربية لـماذا صمتت البُنُوك عن رواية قصصها؟
إندثار الإعلام الـمصـرفي في البُنُوك العربية لـماذا صمتت البُنُوك عن رواية قصصها؟
محمــد عــلي ثـامـر
كاتب وباحث إقتصادي
هذا سؤالٌ ممتاز ومُهمٌ جدَّاً، وفعلاً يُثير تساؤلاً جوهرياً في العلاقة بين القطاع المصـرفي والإعلام في عالمنا العربي؛ ففي عالم الإقتصاد الحديث، لم يعد الإعلام مجرّد أداة ترويجٍ، بل صار ركيزةً إستراتيجية في بناء الثِّقة المؤسسـية وصناعة الصُّورة الذَّهنية للقطاع المالي؛ غير أن المشهد العربي يشهد مفارقةً لافتة؛ فالوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو بناء الصُّورة المؤسسـية، وتعزيز الشَّفافية عبر الإعلام، وتُخصّص البُنُوك العالمية وحداتٍ كاملة للإعلام المُؤسسـي، ويُعدّ هذا الإعلام جزءاً من إستراتيجية «الهوية المؤسسـية» التي تـمنح تلك البُنُوك مصداقيتها وإستدامتها.
أما في المنطقة العربية فتُسجّل بُنُوكها تراجعاً ملحوظاً في حضورها الإعلامي، حتى إن ما كان يُعرف يوماً بـ «الإعلام المصـرفي» بات اليوم شبه مُنقرض؛ فإختفت المجلات البنكية والنَّشـرات الدَّورية والمضامين الإعلامية التَّحليلية التي كانت تُعرِّف الجمهور بمنجزات هذه البُنُوك؛ مما جعل من غيابها ليس مجرد فراغ إعلاميّ فحسب، بل مُؤشـر على أزمة ثقافةٍ مصـرفيةٍ عربية ترى في الأرقام كل شـيء، وفي الكلمة عبئاً لا جدوى منه.
من الإعلام البنكي إلى الصَّمت المؤسسـي
في البداية نقول إن الإعلام المصـرفي هو كل جهدٍ اتصاليٍّ مُنظَّمٍ يهدف إلى تعريف الجمهور بسـياسات البنك، وخدماته، ومنجزاته، وتُعبِّر عن رُؤيته ورسالته وقيمه ومسؤوليته الاجتـماعية، سواءً عبر: مجلاتٍ داخلية ونشـراتٍ دورية تُوثِّق الإنجازات، وتشـرح الخدمات بلغةٍ مُبسَّطة، وتقارير سنوية تفاعلية وترويجية مُصمَّمة بإخراجٍ صحفيٍّ جذَّاب تُوضح الأداء المالي في سـياقٍ إجتـماعيٍّ وإقتصادي، ومقالاتٍ تحليليةٍ وتثقيفيةٍ تُنشـر في الصُّحف والمواقع الإقتصادية، أو عبر منصّاتٍ رقميةٍ إعلامية تقوم بالتوعية المالية والتَّواصل مع العُملاء، أو حتى عبر إنتاج موادٍ فلمية وتوثيقية تُبرز دوره الإقتصادي والإجتـماعي؛ ليُعد بذلك وسـيلةً مُهمَّةً للتَّواصل بين البُنُوك والعُملاء والجمهور العام، يمكن من خلاله تعزيز الثِّقة وبناء الصُّورة الإيجابية عنه.
وهذا ما كانت عليه مُعظم البُنُوك العربية إلى حدٍّ ما؛ فقبل عقدين من الزَّمن، كانت تصدر مجلاتٍ شهرية أو فصلية تُنشـر فيها أخبارها، وتقاريرها، وأنشطتها المجتـمعية، وتحمل على صفحاتها مقالاتٍ توعويةٍ ماليةٍ ومصـرفية تُخاطب القارئ بلغةٍ بسـيطة؛ واليوم، إختفت تلك الإصدارات كُلياً، بل وصارت المواقع الإلكترونية للبُنُوك تكتفي بإعلاناتٍ جامدة أو بأخبارٍ قصيرةٍ مُكرَّرة، بلا روحٍ ولا مضمونٍ توعوي أو تثقيفي؛ فقد تحوَّل الإعلام المصـرفي من نافذةٍ للتَّثقيف والتَّفاعل، إلى لافتةٍ دعائيةٍ محدودة التَّأثير.
الإعلام المصـرفي.. إنعكاسات الغياب
تتمثل أبرز الانعكاسات لغياب الإعلام المصـرفي في أي بنكٍ من البُنُوك العربية؛ وذلك من خلال الآتي:
- فقدان الذَّاكرة المؤسسـية: فالعديد من البُنُوك العربية التي تجاوز عمرها نصف قرن لا تـمتلك أرشـيفاً إعلامياً يُوثِّق مسـيرتها؛ ولا توجد سجلاتٍ مكتوبةٍ لتاريخها، ولا توثيقٍ مُصوّرٍ لإنجازاتها، وكأنها مؤسساتٍ بلا ذاكرة، وبلا تاريخ، وبلا منجزاتٍ أو بصماتٍ في بلدانها… إلخ.
- ضعف الثِّقة والهوية: حين لا يتحدث البنك مع مجتـمعه، يفقد جزءاً من هويته، وتبقى صُورته مُشوَّشةً في أذهان العُملاء والجمهور العام؛ فالثِّقة المصـرفية لا تُبنى فقط عبر أسعار الفائدة والخدمات، بل عبر الصُّورة الذهنية التي يصنعها الإعلام البنكي الذَّكي.
- إنفصال البُنُوك عن الإقتصاد الوطني: في الدُّول التي تعيش أزماتٍ إقتصادية أو صـراعاتٍ (مثل اليمن، وسوريا، والسُّودان)، كان يُمكن للإعلام المصـرفي أن يُؤدي دوراً وطنياً في التَّوعية والتَّوجيه، لكنه غاب؛ فخسـرت البُنُوك فرصتها لتكون طرفاً فاعلاً في الحوار الإقتصادي العام.
- أما البُعد الثَّقافي والنَّفسـي في هذا الغياب؛ فأحد الأسباب غير المُباشـرة لتراجع الإعلام المصـرفي هو التَّحفظ الثَّقافي العربي تجاه المال؛ وهناك نزعةٌ للسِّـرّية والخصوصية، تجعل هذه البُنُوك تـميل إلى الإنغلاق، كما أن الجمهور العربي نفسه لا يزال ينظر إليها بريبةٍ أو ببرود؛ مما يجعلها أقل حماسةً للإنفتاح الإعلامي.. وهكذا نشأ حاجزٌ نفسـيٌّ مُزدوج: البنك يخاف من التَّحدث، والجمهور لا يثق بما يقوله، وبين الطَّرفين ضاعت لغة التَّواصل واندثر الإعلام.
وبالمجمل العام؛ تكون نتيجة غياب الإعلام المصـرفي هو غيابٌ للذَّاكرة والهوية؛ فإختفائه لا يعني فقط غياب الإصدارات، بل فقدان الذَّاكرة المؤسسـية؛ فلا أحد يُوثِّق قصص النَّجاح، ولا يرصد مراحل النُّمو، ولا يروي كيف ساهمت البُنُوك في الاقتصاد الوطني؛ وبفضل هذا الصَّمت، فقدت البُنُوك العربية جزءاً من هويتها ومن قُدرتها على بناء الثِّقة مع الجمهور.
أين تكمن المشكلة.. دراسة حالة؟!
من خلال إستقرائي لواقع البُنُوك العربية، ومتابعتي الحثيثة لكل جديدٍ عنها؛ إلا أنها ويا للأسف الشديد قد أوقفت ما كانت تصدره من ذي قبل؛ كالمجلات والنَّشـرات والتَّقارير الدَّورية حول مبادئ العمل المصـرفي، والتي تعد وسائل توعويةً وتثقيفيةً لعامة الجمهور، ورفع وعيه بمفردات وتفاصيل العمل المصـرفي؛ فمثلاً كانت البُنُوك اليمنية تصدر (8) مجلاتٍ شهرية؛ إختفت كُلّها وإندثرت نهائياً؛ ولم تعد تجد أعداداً قديمة منها في أروقة هذه البُنُوك، بل تكاد تلقاها مرميةً كأكوامٍ من القش في الأرشـيفات.
ما الحل المقترح من نتاج الواقع؟!
تعرَّضت هذه البُنُوك لنتائج سيئة كنتاج لإندثار وسائلها الإعلامية من حيث ضعف الثِّقة مع الجمهور، وغياب الذَّاكرة المؤسسـية للبنوك (لا تاريخٌ مُوثَّقٌ ولا سـردية نجاحٍ مكتوبة ومُدوَّنة)، وبالتَّالي ضياع فرصة بناء الهوية والسُّمعة المُؤسسـية، وإنكماش العلاقة بين البُنُوك والإعلام الإقتصادي المُستقل؛ ولذا فالحلُّ يكمن في إستعادة الصَّوت المفقود، والحضور الإعلامي بشكلٍ عام، وليس بالضَّـرورة العودة إلى الإصدارات الورقية، بل في إعادة الإعتبار للإعلام المُؤسسـي كأحد أذرع القُوَّة النَّاعمة للقطاع المصـرفي، ويُمكن للبُنُوك أن تستعيد حضورها عبر إنشاء وحدات إعلامٍ مصـرفيٍّ مُتخصِّصةٍ ومُحترفة، وإعادة إصدار مجلاتٍ ونشـراتٍ إقتصاديةٍ إلكترونية، وتقارير سنويةٍ نوعيةٍ وتفاعلية، وتوظيف كوادر محترفة من صحافيين إقتصاديين ومحلّلين ماليين ومصمّمين فنيين لإنتاج محتوى إحترافي بأسلوبٍ مهني، ينتقل من لغة الأرقام الجافة إلى لغة الإنسان، وأن يروي قصص النَّجاح، والإبتكار، والتَّحدي، وأن يُظهر الوجه الإنساني للبُنُوك لا الجدار الزُّجاجي البارد خلف شبابيكها؛ فالبُنُوك ليس مجرّد مؤسساتٍ مالية، بل هي فاعلٌ إجتـماعيٌّ وإقتصاديٌّ وثقافي، لها رسالةٌ جليلة في دعم التَّنمية الوطنية، بل وشـريكاً في بناء المستقبل.
أضف إلى ذلك إطلاق منصّاتٍ إعلاميةٍ رقمية تفاعلية تتناول القضايا الاقتصادية بلغة الجمهور، وتعزيز الشَّفافية والإفصاح عن السِّـياسات والنَّتائج والمُبادرات من أجل أن تتحوَّل إلى مراجع اقتصادية موثوقة، وربط هذه الوسائل الإعلامية بجانب المسؤولية الاجتـماعية؛ فكل مشـروعٍ تنموي أو تعليمي أو بيئي هو مادة إعلامية ثرية تعكس القيم الحقيقية لهذه البُنُوك، وتطوير إستراتيجيات تواصلٍ مستـمرة لا تقتصـر على المناسبات أو الإعلانات؛ وإنما تظل مستمرةً على امتداد الأوقات.
وفي الختام، يتجلَّى لنا بأن عملية إندثار الإعلام المصـرفي في البُنُوك العربية ليس ظاهرةً عرضية، بل نتيجة تراكماتٍ فكريةٍ وثقافيةٍ وإدارية جعلتها تفقد صوتها في الفضاء العام؛ وبالتَّالي فإن إستعادة هذا الصَّوت يتطلب ثورةً فكريةً داخل مجالس الإدارات، وفي أروقة ومكاتب الإدارات التَّنفيذية لهذه البُنُوك، تُعيد تعريف الإعلام بوصفه إستثماراً إستراتيجياً في الثِّقة والسُّمعة، لا عبئاً على الميزانية؛ ففي زمنٍ تتسارع فيه المعلومات وتتبدل فيه الإنطباعات، لا يُمكن لمؤسسةٍ ماليةٍ ومصـرفية أن تكون قويةً دون أن تكون حاضـرةً إعلامياً؛ فالإعلام ليس ترفاً، بل هو أداة وجودٍ وإستـمرارية، ولا يُمكن لبنكٍ أن ينجو بالصَّمت؛ فالبنك الذي لا يروي قصته، سـيترك الآخرين يروونها عنه، وربما بشكلٍ لا يريده.
نادي رجال الأعمال يكرم مصرف اليمن البحرين الشامل في ختام فعاليات قمة ريادة الأعمال 2025
نادي رجال الأعمال يكرم مصرف اليمن البحرين الشامل
في ختام فعاليات قمة ريادة الأعمال 2025

وأشاد الحفل الختامي الذي أقيم في قاعة عدن مول بالمساهمة الفاعلة التي قدمها المصرف في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية في اليمن.
وجمعت القمة، التي نظمها نادي رجال الأعمال وشارك في رعايتها مصرف اليمن البحرين الشامل، رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف مشترك هو تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في اليمن. وكان الحدث بمثابة منصة ديناميكية لاكتشاف المواهب المحلية، وتشجيع الابتكار، وتمكين الجيل القادم من مبدعي الأعمال.
ويؤكد التكريم الممنوح لمصرف اليمن البحرين الشامل على الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية ليس فقط في دعم التمويلات، ولكن أيضًا التوجيه والوصول إلى المنصات للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. ويبرز دور مصرف اليمن البحرين الشامل كشريك رئيسي في المشهد الاقتصادي في اليمن من خلال مشاركته في رعاية مثل هذه الفعاليات المهمة ومساهمته الفاعلة في تشجيع الابتكار وخلق فرص النمو المستدام.
حظيت قمة ريادة الأعمال 2025 بإشادة واسعة النطاق لدورها في ربط الأفكار بالموارد وإلهام ثقافة ريادة الأعمال في جميع أنحاء اليمن.
#مصرف_اليمن_البحرين_الشامل
#نادي_رجال_الأعمال
#الأسبوع_العالمي_لريادة_الأعمال
#قمة_ريادة_الأعمال_2025
Businessmen’s Club Honors Shamil Bank
for its Support of Yemeni Entrepreneurship

The summit, organized by the Businessmen’s Club and co-sponsored by SBYB, brought together entrepreneurs, investors, and business leaders with the shared goal of strengthening Yemen’s entrepreneurial ecosystem. The event served as a dynamic platform to discover local talent, encourage innovation, and empower the next generation of business creators.
The honor bestowed upon Shamil Bank underscores the critical role that financial institutions play in providing not just financing support, but also guidance and platform access for startups and small businesses. By actively supporting such initiatives, Shamil Bank has reinforced its position as a key partner in Yemen’s economic landscape, dedicated to creating sustainable growth opportunities.
The 2025 Entrepreneurship Summit has been widely praised for its role in connecting ideas with resources and inspiring a culture of entrepreneurship throughout Yemen.
#ShamilBankOfYemenAndBahrain
#BusinessmenClub
#GlobalEntrepreneurshipWeek
#EntrepreneurshipSummit2025
فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في بيروت
تحت رعاية الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في بيروت
«الإستثمار في الإعمار ودور المصارف»
الإستقرار في المنطقة يجذب الإستثمارات ويشجع المصارف على تمويل الإعمار

وفي ظل هذه الظروف، باتت قضية إعادة الإعمار أولوية لا غنى عنها لإرساء الإستقرار السياسي والإجتماعي، وإعادة تنشيط الدورة الإقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. إلا أنّ التحدي الأبرز يتمثّل في حجم التمويل المطلوب للإعمار، والذي يتخطّى إمكانات الموازنات العامة للدول المتضررة، ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة للتمويل، وفي مقدّمها القطاع المصرفي العربي بما يمتلكه من خبرات وشبكات إقليمية وقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
وشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي، في العاصمة اللبنانية، كبار الشخصيات الرسمية، الإقتصادية والمصرفية العربية واللبنانية، في مقدّمها الوزير جابر ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وسعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية، وسعادة الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومحمد شقير، رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية، والدكتور سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وعضو المجلس الوطني الإتحادي السابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، جامعة الدول العربية.
علماً أن الدكتور وسام فتوح كان قد ألقى الكلمة التكريمية الخاصة بجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025» والتي ذهبت إلى الأستاذ علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي التجاري، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير المالية اللبناني ياسين جابر ممثلاً الرئيس اللبناني جوزاف عون:
ننفّذ خطة التعافي الإقتصادي التي تعتمد على الإصلاحات والقطاع الخاص
وزير المالية اللبناني ياسين جابر يلقي كلمته ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
في الكلمات، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون: «أنّ البلاد واجهت منذ العام 2019 تراجعاً كبيراً في الناتج المحلي وتدهوراً في سعر الصرف ونسب تضخُّم تجاوزت 200% وتخلّفاً سيادياً عن السداد، وأزمة هزّت ركائز القطاع المصرفي، إضافة إلى أزمات سياسية وإعتداءات إسرائيلية وحرب إقليمية خلفت خسائر مادية تقدَّر بما لا يقلّ عن 7 مليارات دولار»، مؤكداً «أن رؤية الحكومة اللبنانية لدعم الإقتصاد والتعافي تتمثل في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهيكلة الدين العام، وكفاءة إستخدام الموارد ودعم المصارف ودورها في الإقتصاد».
وأضاف الوزير جابر: «إن القطاع الخاص مكوّن رئيسي لخطة التعافي الإقتصادى في لبنان»، مشيراً إلى «أهمية مشروعات البنية التحتية والتحوُّل الرقمي في دعم خطة الحكومة الإقتصادية المتعلقة بالإقتصاد»، معتبراً «أنّ الحديث عن الإستثمار والإعمار في العالم العربي يقود بالضرورة إلى تجربة لبنان، التي تختصر صدمات مالية وإقتصادية وإضطرابات سياسية وإعتداءات مدمّرة»، مؤكداً «أنّ اللبنانيين أثبتوا عبر تاريخهم إرادة إستثنائية للنهوض، وأنّ لبنان ظلّ، كما وصفه، «طائر الفينيق الذي ينهض من الركام».
وأكد جابر «أنّ لبنان، رغم حجم الانهيار، لم يسقط، بل واصل العمل والبحث عن فرصة للنهوض»، معلناً «أن المرحلة الحالية تقوم على إستعادة الثقة وبناء اقتصاد منتج ومستدام»، وقال: «إن الحكومة وضعت رؤية واضحة للتعافي تستند إلى الأمن والإستقرار، وتشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإستعادة الثقة به، وإقرار الإطار القانوني لمعالجة أوضاعه وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية بعد تعديل قانون السرية المصرفية، إضافة إلى العمل على صوغ حل متوازن وعادل لأزمة الودائع يحمي حقوق المودعين ويُعيد الإنتظام المالي، ويمهّد لعودة المصارف إلى لعب دورها الطبيعي في تمويل الإقتصاد».
وبعدما أكد أن لبنان «عازم على النهوض»، أشار الوزير جابر إلى «خطة حكومية واضحة للتعافي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإيجاد حل منصف للودائع، وإصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وتحديث القطاع العام وتعزيز الحوكمة لجذب الإستثمارات».
سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:
المرحلة الحالية تتطلب خارطة طريق لجذب الإستثمارات ودعم النمو
والدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب حيث يمثل 60% من قوة العمل
وقال سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري: «إن المرحلة الحالية تتطلب رؤية مستقبلية شاملة ودعماً لمسارات التنمية، لتجاوز التحدّيات الحالية»، مؤكداً «أهمية تبنّي خارطة طريق تشمل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية العميقة وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي في دعم النمو، وتمكين الشباب والمرأة وغيرها من الإصلاحات الإجتماعية».
وأضاف الإتربي: «إن أبرز التحدّيات التى تواجه دول المنطقة تتمثل في تباطؤ معدّلات النمو الإقتصادى وتقلُّبات سعر الصرف وإرتفاع معدّلات البطالة»، مشيراً إلى «أن الدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب، حيث يمثل 60% من قوة العمل، بالإضافة إلى العديد من الفرص الإستثمارية المتنوّعة في كافة القطاعات الإقتصادية»، مؤكداً «أهمية تعزيز جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التعاون البينى العربي».
الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب:
يُواصل لبنان مفاوضاته مع صندق النقد الدولي
لإعتماد الإصلاحات الإقتصادية والحصول على قروض ميّسرة
من جانبه، رأى رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه «أن عودة إنعقاد الجمعية العمومية في بيروت بعد أربع سنوات تمثل شهادة ثقة دولية وعربية بإستعادة لبنان لدوره»، لافتاً إلى «إحتضان المصارف العربية للقطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة»، وقال: «إن منطقتنا تواجه في مجملها تحدّيات هي الأخطر منذ عقود، حروب سفكت دماء وخلقت دماراً وصراعات مسلحة، عطلت خطط التنمية وأثّرت بعمق على قدرة إقتصاداتنا على النهوض ووجدت بيئة طاردة للإستثمار. وقد واجهت بعض دولنا العربية أزمات نقدية ومصرفية أدّت الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وتآكل رأس المال، فيما عانت دول آخرى من ضغوط مالية نتيجة العجز المالي والدين العام، إنعكست مباشرة على المصارف عبر إرتفاع المخاطر الإئتمانية وتزايد الديون المتعثرة، مما عطل محركات التنمية الاقتصادية، في وقت شحت فيه حركة الإستثمار اقليمياً وعالمياً نتيجة الحروب العديدة التي إنفجرت في الكثير من الساحات، من الشرق الأوسط الى افريقيا وأوكرانيا، فضلاً عن حرب التعريفات الجمركية التي هي في بعض جوانبها مظهر من مظاهر التوتر الجيوسياسي».
وقال د. طربيه: «إن لبنان، البلد الذي إشتهر ذات يوم بتألقه وحيويته الإقتصادية، يمر حالياً بأوضاع دقيقة يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وتتقاطع فيه مصالح دولية تظهر تردداتها في معظم الملفات الداخلية والخارجية، وحيث أضعفت الأزمة بشكل كبير القطاع المصرفي، وأدّت الى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت إلى تقليص حجمها وإغلاق عدد كبير من فروعها، والتوقف عن الإقراض»، مشيراً إلى «أن لبنان، يُواصل مفاوضاته مع صندق النقد الدولي لإعتماد الإصلاحاتال إقتصادية والحصول على قروض ميّسرة، وتعبيد الطريق للحصول على تمويلات آخرى من جهات خارجية تربط تحركها بالحصول على ثقة الصندوق. ويطلب الصندوق من لبنان إصلاحات مالية نفذ بعضها كتعديل قانون سرية المصارف، وإجراء مراجعات على النظام الضريبي، وإحتواء عجز المالية العامة وتصاعد الدين العام، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد وتحرير سعر الصرف، ومواجهة توسع الإقتصاد النقدي».
وشدّد د. طربيه على أن لبنان «لبّى معظم متطلّبات صندوق النقد الدولي التي تتعلق بالقطاع المالي، بإستثناء شطب ودائع المودعين في المصارف وبينها ودائع مؤسسات تربوية وإستشفائية وصناديق تقاعد ومؤسسات مصرفية ومالية ومستثمرين، ومودعين عرب ولبنانيين من مقيمين ومغتربين»، معتبراً «أن قضية الودائع الشرعية وردها الى أصحابها، ولو بالتدرُّج، هي المدخل المرتجى لأية خطة تعافي إقتصادي ومالي في لبنان».
وقال د. طربيه: «لقد أظهر إتحاد المصارف العربية إهتماماً بارزاً في إيجاد حلول للأزمة اللبنانية منذ إندلاعها، وناقش في إجتماع بيروت للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والذي شاركت فيه 14 دولة عربية، في 9 آذار/ مارس 2023، مختلف الآراء التي طرحها الإتحاد بالتعاون مع خبراء دوليين، والتي تمحورت حول: إن الأزمة المالية اللبنانية ليس لها سوابق على الصعيد الدولي، إذ إن ما يُسمّى فجوة مالية هي في ميزانية البنك المركزي، وهي تمدّدت الى الدولة وكافة مكوّنات النظام المالي. كما أن البنك المركزي اللبناني، بموجوداته من ذهب وعملات أجنبية وأصول اخرى، هو من أغنى المصارف المركزية في المنطقة العربية، وأن الأزمة اللبنانية، في المقياس العلمي، هي أزمة سيولة، وليست أزمة ملاءة».
وخلص د. طربيه إلى «أن لبنان حالياً يتعافى سياسياً وإقتصادياً، وأن مصارف لبنان لا تزال تتمتع بعلاقات مراسلة مميّزة مع المصارف العالمية، وهي لا تزال تخدم التحويلات من والى لبنان على أفضل ما يكون، ولم تتأثر بالتصنيفات الائتمانية المتدنية والإدراج على اللوائح الرمادية للبلد. كما أن ن المجتمع الدولي قلق ومتخوّف من توسع دائرة الإقتصاد النقدي في لبنان. وكل الإتصالات والزيارات الدولية التي حصلت مع لبنان لم توجّه أية شكوك إلى القطاع المصرفي أو إلى مصرف لبنان على هذا الصعيد، لا بل كان هناك إجماع على أن عمليات تبييض الأموال لا تتم من خلال القطاع المصرفي، مما يُظهر أهمية الحفاظ على المصارف لتعافي الاقتصاد اللبناني وحماية السمعة الدولية للبنان.
ومن المستبعد أن يعتمد لبنان أية حلول مسمومة بإلغاء رساميل المصارف عن طريق تحميلها خسائر ناتجة عن ايداعاتها في البنك المركزي، إذ إن إلغاء رساميل المصارف يؤدي فوراً الى إنهاء ملاءتها وقطع العلاقات المصرفية الخارجية معها، ويرمي لبنان في عزلة مالية قاتلة. كما يلحق خسائر فادحة بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إلاّ من خلال ضمان إستمرارية القطاع المصرفي».
وختم د. طربيه: «إن الإصلاح المصرفي، من خلال تعزيز متانة القاعدة الرأسمالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، وإعتماد الرقمنة، يُسهم في تمكين المصارف من لعب دورها كـممّول للتنمية، لا مجرّد وسيط مالي. أما الإصلاح النقدي، القائم على إستقلالية البنوك المركزية، وإعتماد أدوات فعّالة للسيطرة على التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فيُعد شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للإستثمار».
د. سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان:
ملتزمون إعادة بناء رساميلنا وإستعادة ثقة المودعين
ولن يكونَ هناك إعمارٌ حقيقيّ من دونِ تمويلٍ مصرفيّ سليم
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير: «نحن شريك إستراتيجيّ في إعادةِ بناءِ الإقتصادِ الوطنيِّ، ولن يكونَ هناك إعمارٌ حقيقيٌّ من دونِ تمويلٍ مصرفيٍّ سليمٍ، ولن يكونَ هناك نموٌّ اقتصاديٌّ مستدامٌ من دونِ قطاعٍ مصرفيٍّ قويٍّ وفاعلٍ».
أضاف د. صفير: «نحن ملتزمونَ العملِ يداً بيدٍ مع القطاعاتِ الإنتاجيَّةِ اللبنانيَّة: الصناعةِ، الزراعةِ، السياحةِ، التكنولوجيا، والخدماتِ، وإنَّ هَدَفنا هي تحويلُ المدَّخراتِ إلى إستثماراتٍ منتجةٍ، وتمويلُ المشاريعِ التي تخلق فرصَ العملِ وتولِّدُ القيمةَ المضافةَ. لبنان بحاجةٍ إلى شراكة حقيقيَّة بين القطاعِ المصرفي والقطاعاتِ الإقتصاديَّةِ الأخرى، شراكةٍ تقوم على الثقة المتبادلة والمصلحةِ الوطنيَّةِ العُليا. ونحن مستعدُّون لتحمُّلِ مسؤوليَّتِنا كاملةً في هذا المسار».
وتابع د. صفير: «نحن ندعو إلى حوارٍ بنَّاءٍ، إلى سياساتٍ واضحةٍ، وإلى خطَّةِ إصلاحٍ شاملةٍ تُعالجُ الجذورَ الحقيقيَّةَ للأزمةِ. لبنانُ بحاجةٍ، إلى مَن يتَّخذُ قرارات واضحة متكاملة وحاسمة تُؤدِّي إلى حلٍّ مستدام، والمصارف جاهزة لأن تكونَ جزءاً من الحلّ لا أن تتحمّل وحدها مسؤوليةَ ما حصل، لكنَّ الحلّ يجب أن يكونَ عادلاً وشاملاً ويضعَ كلَّ مؤسَّسةٍ أمامَ مسؤوليَّاتِها الحقيقيَّةِ».
وقال د. صفير: «لا يخفى على أحدٍ منكم ما مرّ به القطاع المصرفيّ اللبنانيّ منذُ أحداثِ تشرينَ الأوَّل/ أكتوبر 2019، وما تلاها من إنهيارٍ إقتصاديّ غير مسبوق. لقد واجهْنا عاصفة عاتية تسبَّبت بها عقودٌ من السياساتِ الماليَّةِ الخاطئةِ، والإنفاقِ العامِّ غير المنضبط، والمصارف اللبنانيَّة، التي كانت يوماً فخرَ المنطقةِ ورائدة الإبتكارِ الماليّ العربيّ، وجدت نفسَها في قلب أزمة متعدِّدة الأبعاد: أزمةِ ثقة، وأزمة سيولة، وأزمة نظامية لا تتحمّل المصارف مسؤوليَتَها . لكنَّنا صمَدْنا، وحافظْنا على بنيتِنا المؤسَّساتيَّة، وإستمررنا في خدمةِ عُملائِنا رغمَ كلِّ الصعوبات. ونحن ملتزمونَ بالعملِ على: أولاً، إعادةِ بناءِ رساميلِ المصارفِ وفقَ المعايير الدوليَّةِ، بما يضمنُ متانة ماليَّة حقيقيَّة، وقدرة على مواجهة التحدِّياتِ المستقبليَّة. ثانياً، إستعادة الثقةِ مع المودعين والمستثمرين من خلالِ الشفافيَّةِ الكاملةِ والالتزامِ بأعلى معاييرِ الحوكمةِ. ثالثًا، تطويرِ منتجاتنا وخدماتنا لتلبية إحتياجات إقتصادِ القرنِ الـ21، مع التركيزِ على الإبتكارِ والتحوُّلِ الرقميِّ»، متوجهاً إلى وزير المالية قائلاً: «إنّ جمعية المصارف تشعر حالياً بأنّ دورها في مناقشات مشاريع القوانين التي تعنيها يبقى إستشارياً في الشكل أكثر منه شراكة فعلية في المضمون، وهو ما يحدّ من قدرتها على المساهمة البنّاءة في إيجاد الحلول.
وإنطلاقاً من ذلك، نَأمل، ونحن واثقون من حرص معاليكم، أن يُعاد النظر في آلية التعاطي مع هذا القطاع، بما يسمح بتعاون أعمق وأكثر فاعلية، خدمة للمصلحة الوطنية التي نلتقي جميعاً حولها، وبما ينعكس إيجاباً على جهود إنقاذ وإعادة تنشيط القطاع المصرفي. رؤيتُنا إلى المستقبل تقوم على أنَّ دورَ المصارفِ في المرحلة المقبلة يتجاوز كونَها مجرَّدَ وسيطٍ ماليٍّ».
محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية:
أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني
وقال محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية: «لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما إستعدنا إنتظام المؤسسات الدستورية من خلال إنتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم».
وتابع شقير: «إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلّبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي. وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من إستعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الإقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر»، مؤكداً «أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الإستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي، وإستناداً إلى الإمكانات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل على مرحلة ازدهار حقيقية».
ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى «الإهتمام بالسوق اللبنانية، وإستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات وإستثمارات إستراتيجية»، لافتاً إلى «أن هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلد عربي شقيق»، وقال: «إن الفرص في القطاع الخاص كثيرة ومتنوّعة، وتمتد من الصناعة إلى السياحة والزراعة، مروراً بتكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها، أما في القطاع العام، فقد بدأت الدولة تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـBOT، والخصخصة المدروسة، وقد بدأت لائحة طويلة من هذه المشاريع تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص».
وختم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الإقتصادية المهمة جداً، متوقعاً «أن يسجّل الإقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الإنهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً. كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق إستثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار».
أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام:
مستعدون للتعاون مع إتحاد المصارف العربية وكل الشركاء لإطلاق
مبادرات مشتركة تعزّز مسارات الإعمار وتُحفّز التنمية المستدامة
ووصف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، العاصمة اللبنانية بيروت بأنها «الصفحة البيضاء» في خارطة المنطقة، مؤكداً أن «دعم لبنان واجب على العرب» ومشيداً بدور النخب اللبنانية عالمياً.
وتوقف الجروان عند الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى لبنان (بين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، مؤكداً «أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم دولية واضحة للبنان ودوره التاريخي كمنبر للحوار ومركز للتلاقي الحضاري، وتعكس ما يحظى به من مكانة روحية وثقافية فريدة»، معتبراً «أن إختيار عنوان «الإستثمار في الإعمار والتنمية المستدامة» يعكس وعياً عربياً عميقاً بمرحلة ما بعد الأزمات، حيث يشكل الإعمار ركيزة أساسية لإستعادة الثقة، وتحريك العجلة الإقتصادية، وبناء بيئة مستقرة وجاذبة للإستثمار».
وأضاف الجروان: «أن التنمية المستدامة هي الإطار الأشمل القادر على ضمان أن يكون الإعمار عملية متوازنة تحقق النمو والعدالة والإستقرار»، مشيراً إلى «أن إنعقاد المؤتمر في بيروت يحمل دلالة مهمة، إذ أثبتت العاصمة اللبنانية على مدى عقود مكانتها كملتقى عربي للخبرة المصرفية والإقتصادية، ومنصّة للحوار والتخطيط الإستراتيجي في المنطقة».
كما عرض الجروان جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم الإستقرار عبر مبادرة «دبلوماسية الأعمال Business Diplomacy» «التي تؤكد أن تعزيز الإقتصاد وخلق الفرص الإنتاجية هما خط الدفاع الأول ضد التطرّف وتعزيز الإنتماء الوطني»، مشيراً إلى «أن المجلس يدفع نحو عقد مؤتمر دولي موسّع لبحث دور الإقتصاد في حماية المجتمعات».
وأوضح الجروان «أن الإعمار ليس مجرد إعادة بناء الحجر، بل هو إعادة بناء الإنسان والثقة والمؤسسات»، مؤكداً «أن المجتمعات التي تنهض من جديد هي تلك التي تدمج بين الإعمار والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والإعلام المسؤول والقطاع المالي القادر على قيادة التحول»، مؤكداً «إستعداد المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاون مع إتحاد المصارف العربية وكل الشركاء لإطلاق مبادرات مشتركة تعزز مسارات الإعمار وتحفز التنمية المستدامة وتدعم الإستقرار في المنطقة».
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام – جامعة الدول العربية:
إعداد إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة لتسهيل حركة رؤوس الأموال
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «إن الجامعة تعمل على إعداد إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة التي تهدف إلى زيادة وتشجيع الإستثمار بما يتماشى مع المتغيّرات الدولية وتسهيل حركة الإستثمارات ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بالإضافة إلى المساهمة في تجاوز التحدّيات العالمية من خلال الإستثمار والعمل المشترك».
وأضاف السفير زكي: «إن الجامعة العربية حريصة على دعم جهود التكامل الإقتصادي العربي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، مشيراً إلى «أهمية إستثمار الطاقات الكامنة في الدول العربية من خلال إستثمار الطاقات الشابة وتعزيز التعاون بين الدول لدعم النمو»، مؤكداً قدرة لبنان على إمتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل، مؤكداً «أن لبنان قادر على إمتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل عبر تعزيز التعاون العربي وتوجيه الإستثمارات نحو مشاريع ذات مردود إقتصادي مستدام»، موضحاً «أن الدفع نحو التكامل الإقتصادي العربي يُعزّز النمو ويفتح فرصاً إستثمارية جديدة للدول العربية»، مشدّداً على «ضرورة تضافر جهود المؤسسات المعنية لضمان القدرة التنافسية المستدامة للمنطقة».
د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:
علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، بنك أبو ظبي التجاري/ دولة الإمارات العربية المتحدة
يُمنح جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025»
وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح كلمة تكريم السيد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، بنك أبو ظبي التجاري/ دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحه جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025».
وفي تصريح صحافي، عن حقيقة الإستثمار في لبنان في المرحلة الراهنة وصحة إقبال مستثمرين عرب على وضع رساميل في مشاريع لبنانية في المرحلة المقبلة، أكد د. فتوح نوايا العديد من المستثمرين العرب من الإستثمار في لبنان لا سيما في القطاعين السياحي والعقاري، وقال: «علينا أن نميّز بين الفرص الإستثمارية المتاحة للدولة، سواء كانت تمرّ بمشكلات أم لا، وبين قدرة المصارف على تمويل هذه الإستثمارات. فالقطاع المصرفي هو أحد أهم أدوات تمويل الإستثمار، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك مستثمرون يأتون برؤوس أموالهم للاستثمار المباشر».
وقال د. فتوح «هناك مستثمرون مستعدون لتمويل مشاريع صناعية أو عقارية أو حتى إستثمارات في أوروبا أو في دول أخرى، كذلك في لبنان. وإتحاد المصارف العربية يلعب دوراً مهماً في دعم القطاع المصرفي العربي واللبناني عبر جذب مستثمرين من الخارج. وهذه نقطة في غاية الأهمية يجب تسليط الضوء عليها. فالهدف هو أن نحاول دعم أنفسنا والوقوف على أقدامنا إستثمارياً من خلال ركائز رديفة ومكمّلة في ظل غياب القطاع المصرفي»، مؤكداً «أن الإستثمارات الأجنبية متاحة، وهناك مستثمرون عرب وأجانب قادرون على ضخ رأس المال كما أن المشاركة الواسعة من الدول العربية في هذا المؤتمر دليل واضح على رغبة المنطقة العربية في الإنفتاح مجدّداً على لبنان، وهذا بداية لإستعادة الثقة رغم كل المشكلات التي تركت أثراً كبيراً».
وأضاف د. فتوح: «أن إتحاد المصارف العربية يقوم بدوره كما على الحكومة أن تقوم بدورها من خلال القوانين والإصلاحات التي لم تُنجز بعد، لكن رغم ذلك، قمنا بخطوة متقدمة إلى الأمام، لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة بين لبنان والمنطقة العربية من داخل الأراضي اللبنانية، وفتح الباب أمام إستثمارات عربية وأجنبية».
الأستاذ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أفضل رئيس تنفيذي لعام 2025
كشفت فوربس عن قائمتها السنوية لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025، والتي تسلط الضوء على الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وقد تم إختيار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025.
ويمثل الإتربي نموذجاً للريادة الحقيقية في المنطقة لما يتميّز به من قيادة استثنائية، ورؤية واضحة، وإنجازات ملموسة على أرض الواقع من صفقات التمويل المشترك الكبرى لدعم الطاقة والبنية التحتية، إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن محمد الاتربي قبل أن يكون الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في الوقت الحالي، كان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقد حصل الأخير بقيادته على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في العام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مختلف قطاعات الأعمال.
ويُعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة إستحقاق لثقة عملائه التي تعد محور إهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميّز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التي تلبي إحتياجات عملائه، حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً إلتزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ونجح الإتربي في قيادة بنك مصر ليصل إلى الترتيب الثاني على مستوى البنوك المصرية وفق حجم الأصول، بينما يحتفظ بالمركز الأول على مستوى عدد الفروع في السوق المصرفية المصرية.
ويشهد إتحاد المصارف العربية تحت قيادة محمد الاتربي نشاطاً كبيراً لا سيما وأنه يتولى هذه المهمة في ظروف إستثنائية يتصدرها الأزمات العالمية المتعددة التي يعانيها الإقتصادان العالمي والعربي، وأبرزها التضخم المستمر والصراعات في أوروبا الشرقية بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وظهور العديد من المتحورات من فيروس كورونا.
معالي الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2025
حصل الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على جائزة مجلة غلوبال فاينانس العالمية كأحد أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2025، تقديراً لجهوده في دعم إستقرار الإقتصاد المصري وتعزيز السياسات النقدية الفعّالة خلال الفترة الماضية.
وتسلّم الجائزة رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال حفل خاص أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط حضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية الدولية ومحافظي البنوك المركزية حول العالم.
وكانت مجلة غلوبال فاينانس قد أصدرت تقريرها السنوي بعنوان «بطاقات تقييم محافظي البنوك المركزية لعام 2025» –Central Banker Report Cards الذي يُقيّم أداء أكثر من 100 محافظ بنك مركزي حول العالم وفق مجموعة من المعايير تشمل السيطرة على معدّلات التضخم وإستقرار العملة، ودعم النمو الإقتصادي، ومدى الإستقلالية في صنع القرار.
وضم التقرير قائمة المحافظين الذين حصلوا على أعلى التقييمات عالمياً، حيث جاء إسم حسن عبد الله ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري خلال العامين الماضيين في ظل التحديات الإقتصادية العالمية، وجهوده في تحقيق إستقرار مالي ونقدي ودعم مرونة الإقتصاد المصري.
ويُعد هذا التكريم شهادة دولية جديدة تضاف إلى سجل البنك المركزي المصري الحافل بالإنجازات، وتؤكد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في كفاءة إدارة السياسة النقدية، وقدرة مصر على الحفاظ على إستقرار إقتصادها ومواصلة مسيرة الإصلاح المالي والنقدي.
دكتور وسام فتوح مطلوب تطوير إطار عربي موحّد لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب
دكتور وسام فتوح
مطلوب تطوير إطار عربي موحّد لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب

ومع التطوُّر التشريعي والتقني المتسارع، تبرز أهمية بناء برامج إمتثال قائمة على الفعّالية، تُقاس بقدرتها على الوقاية والإكتشاف لا بعدد التقارير أو السياسات المكتوبة. ويُعدُّ هذا التحوُّل ضرورة ملحّة للمصارف العربية الراغبة في تعزيز موقعها في النظام المالي الدولي، إذ إن التكيُّف مع المعايير العالمية لم يعد كافياً ما لم يُترجم إلى أداء ملموس ونتائج قابلة للقياس.
ويتطلّب بناء بيئة إمتثال عربية متطوّرة، الجمع بين الرقابة الوقائية والإبتكار المالي، وصولاً إلى نموذج متكامل من الإمتثال الذكي القائم على البيانات والتحليل الإستباقي. ولتحقيق ذلك، من المهم أن تُعزّز المصارف الشفافية الداخلية، وأن تستثمر في الكفاءات المتخصّصة، وأن تطوّر ثقافة مؤسسية تجعل من الإلتزام سلوكاً يومياً وليس إلتزاماً إدارياً عابراً. كما ينبغي توسيع التعاون الإقليمي لتوحيد الجهود في مواجهة المخاطر العابرة للحدود وبناء مؤشرات قياس عربية لفعّالية الإمتثال.
ولكي يتحقق هذا التوجُّه، يُستحسن أن تُنشأ آلية عربية دائمة لتبادل المعلومات والخبرات بين وحدات الإمتثال والمصارف المركزية، وأن تُعتمد حلول رقمية متقدمة في الرصد والتحليل بإستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرسومية ضمن أطر حوكمة شفّافة. كما يتعيّن الإستثمار المستمر في تدريب الكوادر المصرفية على تحليل المخاطر وتمييز الأنماط غير التقليدية للمعاملات المالية، ودمج الإمتثال ضمن الخطط الإستراتيجية للمصارف بوصفه مكوّناً من مكوّنات الأداء المؤسسي، إلى جانب تطوير إطار عربي موحّد لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب يُراعي الخصوصيات المحلية والإقليمية.
ولا شك في أن إدارة المخاطر لم تعد مجرد وظيفة فنية متخصّصة، بل أصبحت ثقافة مؤسسية شاملة تتغلغل في عمق الهيكل المصرفي، وتؤثر على جميع مستوياته التشغيلية والإستراتيجية، بما يُعزّز قدرة المصارف على التعامل مع بيئة التحديات المتشابكة والمتزايدة. فالمنطقة العربية تشهد تصاعداً غير مسبوق في المخاطر السياسية والصراعات، ما يُلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي والبيئة الإستثمارية ككل، ويُهدّد بشكل مباشر إستقرار الأنظمة المالية.
وفي هذا السياق، نحذر من ظاهرة تزايد مستويات الدين العام في العديد من الدول العربية، والتي بدأت تُشكّل ضغطاً متزايداً على القطاع المصرفي والإقتصاد الكلي معاً، إذ إن معدّلات الدين العام إرتفعت بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة لتتجاوز في بعض الحالات 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، بل وصلت إلى مستويات تقارب أو تفوق 150 %، وهو ما يدق ناقوس الخطر حيال الإستدامة المالية في المنطقة.
في المحصّلة، نجدّد الدعوة إلى ضرورة مواجهة التحدّيات الناجمة عن صعود المنصّات المالية اللامركزية، في ظل غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وما تثيره هذه الكيانات من مخاطر تتعلق بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك، ونذكّر بإلتزام إتحاد المصارف العربية دعم إدارات المخاطر في المصارف الأعضاء من خلال تعزيز المعرفة والتدريب وخلق منصّات للحوار وتبادل الخبرات، كذلك الدعوة إلى المزيد من التعاون بين المصارف والسلطات الرقابية لتحقيق التوازن بين متطلّبات الإمتثال وضرورات الإبتكار.
























































كشفت فوربس عن قائمتها السنوية لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025، والتي تسلط الضوء على الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وقد تم إختيار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025.