Walid El-Nohas nomméVice-Président du Conseil d’administration de Banque Nasser Social
Le Conseil d’administration de Banque Nasser Social, présidé par Mme Maya Morsi, Ministre égyptienne de la Solidarité sociale, a annoncé la nomination de M. Walid El-Nohas au poste de Vice-Président du Conseil d’administration de la banque.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de modernisation de la banque, visant à renforcer son rôle social et son positionnement en tant qu’institution financière engagée au service du développement communautaire et de l’inclusion économique.
Lors de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège principal de la banque, Mme Maya Morsi a salué les efforts de l’ancien Vice-Président, M. Osama El-Sayed, pour sa contribution au développement de l’institution, tout en exprimant sa confiance dans la capacité de M. Walid El-Nohas à poursuivre la dynamique de croissance et à accompagner les projets d’expansion de la banque.
Le Conseil a également passé en revue les principaux indicateurs financiers de l’établissement pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2025. Les résultats ont confirmé la poursuite d’une croissance soutenue des activités de la banque, avec un total de bilan atteignant 61,4 milliards de livres égyptiennes, tandis que les financements et facilités accordés à la clientèle se sont élevés à 39 milliards de livres, en hausse de 9 %. Les dépôts ont, quant à eux, atteint 25 milliards de livres, traduisant la confiance croissante des clients envers la banque et la solidité de sa gestion.
La banque a également enregistré un bénéfice net de 3,87 milliards de livres égyptiennes à fin décembre 2025, contre 3,23 milliards durant la même période de l’exercice précédent, soit une progression de 20 %.
Dans le domaine de la responsabilité sociétale, M. Walid El-Nohas a souligné la poursuite des initiatives de la banque en faveur de l’autonomisation économique et du soutien aux catégories les plus vulnérables, notamment à travers des financements à conditions préférentielles, des prêts sociaux sans intérêts ainsi que des contributions au soutien du secteur de la santé et des programmes d’assistance sociale.
Samer Alabed au poste de nouveau Directeur Général
(Chief Executive Officer) de la banque
M. Alabed a rejoint United Gulf Bank le 11 mai 2026, fort de plus de 25 années d’expérience internationale dans les secteurs bancaire et des services financiers à travers les pays du Golfe et les marchés financiers internationaux.
Avant de rejoindre UGB, M. Alabed occupait le poste de Chief Executive Officer de HSBC Bank Middle East Limited au Koweït, où il supervisait les activités de banque de financement et d’investissement (Wholesale Banking) et contribuait au renforcement de la position de HSBC en tant que première banque étrangère du pays.
Son parcours comprend également la direction des ventes institutionnelles pour les marchés mondiaux de HSBC dans la région MENA, couvrant des produits de trésorerie tels que les titres à revenu fixe, les opérations de change ainsi que les marchés actions. Auparavant, il a travaillé au sein de Morgan Stanley à Londres, dans l’équipe Central Bank and Structured Sales dédiée à la région CEEMEA.
M. Alabed est diplômé en gestion économique et détient la certification CFA depuis 2001
Bank ABC nomme Paul Jennings au poste de Directeur Général
(Chief Executuve Officer) du Groupe
Bank ABC a annoncé la nomination de M. Paul Jennings au poste de Chief Executive Officer du Groupe, à compter du 5 août 2026, à la suite de l’approbation du Conseil d’administration et de la Banque centrale de Bahreïn. Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Groupe de consolider sa trajectoire de croissance et de renforcer la continuité de son leadership à l’échelle internationale.
Fort d’une carrière bancaire internationale de près de quatre décennies, Paul Jennings a occupé plusieurs fonctions de direction au Royaume-Uni et en Europe, tout en développant une connaissance approfondie du Groupe Bank ABC et de ses différents marchés d’activité. Il avait notamment exercé les fonctions de Managing Director et Chief Executive Officer de ABC International Bank plc à Londres, où il a piloté une phase de croissance durable, renforcé les relations avec les autorités de régulation et contribué au développement des dispositifs de gouvernance, de gestion des risques et des activités commerciales. Il occupe actuellement le poste de Chief Executive Officer de la banque British Arab Commercial Bank à Londres.
Dans le cadre de cette transition, M. Brandon Hopkins, qui assurait les fonctions de CEO par intérim depuis le 1er février 2026, continuera d’accompagner le Groupe à titre consultatif durant une période transitoire afin d’assurer la continuité des opérations et la fluidité du processus de passation. Le Groupe a salué son engagement et son rôle dans la conduite de la banque au cours d’une période marquée par un contexte régional particulièrement complexe.
Commentant cette nomination, M. Naji Belkhadem, Président du Conseil d’administration du Groupe Bank ABC, a souligné que le retour de Paul Jennings au sein du Groupe constitue un atout stratégique, mettant en avant son expérience internationale, ses qualités de leadership ainsi que sa parfaite connaissance du modèle opérationnel et des marchés du Groupe. Il a également affirmé que, dans un environnement mondial en mutation rapide, le Conseil d’administration est convaincu que Paul Jennings dispose, aux côtés de l’équipe dirigeante, des compétences nécessaires pour conduire Bank ABC vers une nouvelle phase de développement et de création de valeur durable.
De son côté, Paul Jennings s’est déclaré honoré de la confiance accordée par le Conseil d’administration, affirmant son ambition de travailler étroitement avec les équipes du Groupe afin de consolider les acquis de Bank ABC, poursuivre ses priorités stratégiques et renforcer la valeur apportée aux clients et aux parties prenantes.
À travers cette nomination, Bank ABC réaffirme sa volonté de poursuivre l’exécution de sa stratégie, de renforcer ses standards de gouvernance et de maintenir une performance cohérente à travers l’ensemble de son réseau international.
Directrice de la région Moyen-Orientàla Banque mondiale
La Banque mondiale a annoncé la nomination de Dalia Khalifa au poste de Directrice de la région Moyen-Orient, couvrant l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Basée à Amman, elle succède à Jean-Christophe Carret, qui occupait cette fonction depuis quatre ans.
À ce titre, Dalia Khalifa dirigera les stratégies et les opérations de la Banque mondiale dans les cinq pays de la région, en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires au développement, le secteur privé et les autres parties prenantes. Elle aura pour mission d’accompagner les priorités nationales en matière de développement, de promouvoir une croissance durable et inclusive, de renforcer les infrastructures, de soutenir le développement du capital humain et d’encourager la création d’emplois, tout en contribuant aux réformes économiques et à l’amélioration de la gouvernance.
Entrée au sein du Groupe de la Banque mondiale en 2004, Dalia Khalifa possède plus de vingt ans d’expérience dans les domaines du développement, du financement, de l’investissement et du développement du secteur privé. Avant cette nomination, elle occupait le poste de Directrice régionale de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest anglophone, basée à Lagos, où elle supervisait les opérations d’investissement et les services de conseil.
Au cours de sa carrière, elle a également exercé plusieurs fonctions de direction au sein du Groupe de la Banque mondiale dans les domaines de l’investissement, du climat des affaires, du commerce, de la compétitivité, de la macroéconomie et de l’emploi des jeunes.
Le Conseil de la Ligue des États arabes a adopté à l’unanimité la nomination du diplomate égyptien Nabil Fahmy au poste de Secrétaire général de la Ligue des États arabes pour un mandat de cinq ans, à compter du 1er juillet 2026. Il succède à M. Ahmed Aboul Gheit, dont le mandat est arrivé à son terme le 30 juin 2026.
Cette nomination intervient dans un contexte régional particulièrement complexe, marqué par de profondes mutations géopolitiques et de nombreux défis politiques, économiques et sécuritaires, qui confèrent une importance accrue au rôle de la Ligue des États arabes dans le renforcement de l’action arabe commune.
Figure reconnue de la diplomatie égyptienne, Nabil Fahmy possède une carrière de plus de quatre décennies au service de la politique étrangère de son pays. Il a notamment occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de l’Égypte de 2013 à 2014, d’ambassadeur d’Égypte aux États-Unis (1999 – 2008) et au Japon (1997-1999), ainsi que plusieurs postes de responsabilité au sein des missions permanentes de l’Égypte auprès des Nations Unies.
Parallèlement à son parcours diplomatique, il s’est distingué dans le domaine académique en fondant l’École des affaires internationales et des politiques publiques de l’Université améri-caine du Caire, dont il a assuré le décanat pendant plusieurs années. Auteur de plusieurs ou-vrages consacrés aux relations internationales et à la diplomatie, il est considéré comme l’une des personnalités arabes les plus influentes dans le domaine des affaires stratégiques.
Avec cette nomination, Nabil Fahmy devient le neuvième Secrétaire général de la Ligue des États arabes depuis sa création en 1945, et le huitième ressortissant égyptien à occuper cette haute fonction.
Le secteur bancaire en Syrie connaît des changements rapides qui reflètent une orientation claire vers sa restructuration et le renforcement de son rôle dans le soutien de l’économie nationale, notamment à l’ombre des défis imposés durant les années de révolution et de sanctions.
Avec l’émergence de partenariats régionaux et internationaux, en particulier avec le Qatar, les contours d’une nouvelle phase se dessinent, pour réintégrer le système financier syrien dans l’ordre financier mondial et à créer un environnement bancaire susceptible de financer la reconstruction et de stimuler l’investissement.
Des changements de qualité dans la structure de propriété bancaire
L’annonce de l’acquisition de 49 % d’une banque syrienne par un groupe qatari constitue une étape charnière dans le développement du secteur bancaire.
Le gouverneur de la Banque centrale de Syrie, Abdelkader Husriya, a déclaré à la fin du mois que cette opération reflète une vision d’avenir pour un marché prometteur et confirme la confiance des investisseurs étrangers dans les capacités de l’économie syrienne.
Cet investissement ne représente pas seulement une transaction financière, mais constitue également un portail d’accès pour le transfert de savoir-faire et de technologies bancaires modernes, ainsi que pour le renforcement des normes de gouvernance et de transparence au sein des banques syriennes.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large adoptée par la Banque centrale de Syrie en vue de réactiver le rôle des banques dans la mobilisation de l’épargne locale et son orientation vers le financement des projets productifs, ce qui est essentiel dans la phase de reconstruction.
D’autres opérations similaires devraient suivre, ouvrant la voie à l’entrée de nouveaux partenaires et renforçant la compétitivité du secteur bancaire.
Dans le cadre de cet accord, conclu à Damas, la société Masaref Holding, filiale d’Invest Capital, acquiert une part de 49 % dans la Banque Shahba, marquant une nouvelle phase dans son expansion régionale et dans le renforcement de sa présence dans le secteur des services financiers.
La coopération syro-qatarie : levier de réforme financière
La coopération entre la Syrie et le Qatar constitue l’un des principaux piliers de transformation du secteur financier. Un projet d’évaluation globale du secteur bancaire et financier a été signé avec le soutien du Fonds qatari pour le développement et d’Oliver Wyman, en présence du ministre des Finances Mohammad Yesser Berniyeh, à la mi-mois.
Ce projet vise à réaliser une évaluation précise des banques et des institutions financières non bancaires, en vue de l’élaboration d’une feuille de route de réforme globale.
Au-delà de ses aspects techniques, ce projet revêt une dimension stratégique consistant à reconstruire la confiance dans le secteur financier syrien et à améliorer sa capacité à se conformer aux normes internationales, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Il reflète également l’engagement à long terme du Qatar à contribuer à la reprise de l’économie syrienne, en renforçant les liens entre les secteurs public et privé et en améliorant l’environnement d’investissement.
Réintégration dans le système financier mondial
Parmi les évolutions les plus marquantes figurent les démarches visant à reconnecter le système bancaire syrien à la sphère financière internationale. Dans ce cadre, l’ouverture d’un compte de la Banque centrale syrienne auprès de la Réserve fédérale américaine constitue une étape à la fois symbolique et concrète vers le rétablissement des relations bancaires internationales.
Des accords parallèles sont également envisagés pour l’ouverture de comptes bancaires dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, ainsi que des discussions en cours pour ouvrir un compte en France, ce qui renforcerait la capacité des banques syriennes à effectuer des transferts internationaux et à faciliter le commerce extérieur.
Si ces mesures sont menées à bien, elles contribueront à alléger les restrictions sur les flux financiers, à soutenir la stabilité du taux de change et à créer un environnement plus attractif pour les investisseurs étrangers, qui exigent un système bancaire connecté au monde pour sécuriser leurs investissements.
Création du marché de Damas des devises et de l’or
La Banque centrale de Syrie a annoncé la création du marché de Damas des devises et de l’or, comme étape clé dans le développement de la politique monétaire et l’établissement d’un marché de change équilibré et transparent conforme aux normes internationales.
Le gouverneur Abdelkader Husriya a indiqué que ce marché contribuera à renforcer la transparence grâce à la fourniture de données fiables et de mises à jour continues, ce qui soutiendra la confiance des acteurs économiques, limitera les spéculations non organisées et éliminera le marché noir ainsi que les marchés parallèles, pour la première fois depuis plus de soixante-dix ans.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à restructurer le marché des changes et les professions financières qui y sont liées, avec l’engagement de la Banque centrale à poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie globale pour assurer l’équilibre du marché des changes et soutenir le processus de reprise économique.
Le secteur bancaire, pilier de la reconstruction
Il est impossible d’évoquer la reconstruction de la Syrie sans souligner le rôle central du secteur bancaire dans son financement. Les banques constituent en effet le principal canal de mobilisation des ressources financières et de leur orientation vers les projets de développement, qu’il s’agisse d’infrastructures ou de secteurs productifs.
Ainsi, toute réforme de ce secteur aura un impact direct sur le rythme de la reprise économique, faisant du système bancaire un levier essentiel pour la stabilité et la croissance futures du pays.
Andre Chatta- source: SANA Syrian Arab News Agency
Le budget 2026, approuvé mardi par le prince héritier Mohammed ben Salmane lors d’une réunion du cabinet à Dammam, fixe les dépenses totales à 1,31 trillion de SR
Le déficit budgétaire devrait atteindre environ 165 milliards de SR en 2026, soit 3,3 % du PIB, grâce à des politiques de dépenses anticycliques ciblées
L’Arabie saoudite devrait générer des recettes de 1,15 trillion de francs suisses (306 milliards de dollars) en 2026, soit une augmentation de 5,1 pour cent par rapport à l’estimation de 2025, soulignant les gains du programme de diversification économique en cours du Royaume.
Le budget 2026, approuvé mardi par le prince héritier Mohammed ben Salmane lors d’une réunion du cabinet à Dammam, fixe les dépenses totales à 1,31 trillion de SR, soit un peu moins que les 1,34 trillion de SR prévus pour 2025, selon la déclaration budgétaire publiée par le ministère des Finances.
EN BREF
Les dépenses totales sont fixées à SR1.31 trillion, légèrement en dessous des SR1.34 trillion prévus pour 2025.
Le déficit budgétaire devrait atteindre environ 165 milliards de SR en 2026, soit 3,3 % du PIB, grâce à des politiques de dépenses anticycliques ciblées.
Le gouvernement donnera la priorité à l’efficacité des dépenses, à la modernisation des infrastructures et à l’amélioration des services publics.
Le ministère a déclaré que le gouvernement restait concentré sur l’amélioration de l’efficacité des dépenses, le renforcement de la qualité des services essentiels et l’avancement des giga-projets et des stratégies nationales prioritaires alignées sur les objectifs de Saudi Vision 2030.
“Ces efforts comprennent le développement continu des infrastructures, l’amélioration de la qualité de vie et le renforcement des services publics pour les citoyens, les résidents et les visiteurs”, indique le communiqué.
Les estimations révisées pour 2025 font état d’un déficit budgétaire de 245 milliards de SR, soit 5,3 % du produit intérieur brut. Le déficit devrait atteindre environ 165 milliards de SR en 2026, soit 3,3 % du PIB.
“Le déficit budgétaire devrait se maintenir à des niveaux plus bas à moyen terme, en raison de l’adoption par le gouvernement de politiques de dépenses anticycliques ciblées”, note le rapport.
“Le gouvernement s’est engagé à maintenir un équilibre entre la réponse aux cycles économiques et le respect des objectifs de viabilité budgétaire.
Le budget prévoit également une croissance du PIB réel de 4,6 % en 2026, conformément au chiffre indiqué dans la déclaration pré-budgétaire publiée en septembre.
Le prince héritier Mohammed ben Salmane a déclaré que le budget de l’État pour 2026 réaffirme l’engagement du Royaume à placer le bien-être des citoyens au centre des priorités du gouvernement.
Il a demandé aux ministres et aux fonctionnaires de mettre activement en œuvre les programmes et les projets décrits dans le budget – en particulier les initiatives de développement et les initiatives sociales qui font progresser la Vision saoudienne 2030 – en soulignant que les citoyens et leurs services restent la priorité absolue.
Selon l’agence de presse saoudienne, le prince héritier a noté que la transformation structurelle réalisée depuis le lancement de Vision 2030 a stimulé la croissance du secteur non pétrolier, maintenu l’inflation en dessous des moyennes mondiales, amélioré l’environnement des affaires, renforcé le rôle du secteur privé en tant que partenaire clé du développement, et positionné le Royaume en tant que centre économique et d’investissement mondial.
Il a déclaré que le gouvernement continuait à soutenir la croissance économique tout en maintenant la viabilité budgétaire, en améliorant la résistance de l’économie locale aux fluctuations mondiales et en soutenant la dynamique de développement. Ces objectifs sont atteints grâce à des politiques fiscales, économiques et sociales disciplinées et flexibles, à une planification à long terme et à l’utilisation stratégique d’outils de financement souverains dans le cadre d’une dette à moyen terme.
Le prince héritier a souligné que les indicateurs économiques positifs s’inscrivent dans le prolongement des réformes en cours dans le cadre de Vision 2030. Les estimations préliminaires font état d’une croissance du PIB réel de 4,6 %, tirée par une expansion de 4,8 % des activités non pétrolières, qui continuent d’ancrer la performance économique.
Il a souligné que le budget 2026 met en évidence l’engagement du gouvernement à renforcer la résilience et la flexibilité de l’économie locale, à soutenir une croissance durable et à lui permettre de relever les défis économiques mondiaux.
Il a réaffirmé l’accent mis par le Royaume sur la diversification de sa base économique, la stimulation de l’investissement et l’accélération de la transformation économique conformément à la Vision 2030.
L’Algérie dans le top 4 des plus grandes économies arabes et africaines, selon le critère de la PPA
Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé le Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie attendu pour l’année 2026, selon le critère de la “parité de pouvoir d’achat” (PPA), à 915 milliards de dollars, avec des prévisions dépassant les 1.000 milliards à l’horizon 2029, ce qui place le pays parmi les quatre plus grandes économies de la région arabe et du continent africain.
La parité de pouvoir d’achat (PPA) est un outil analytique reposant sur la comparaison des niveaux de prix entre les pays. Elle prend en considération les écarts du coût de la vie ainsi que les prix des biens et services, permettant ainsi une évaluation plus précise de la taille des économies et de leur capacité réelle de production et de consommation, indépendamment des fluctuations des taux de change.
Par conséquent, contrairement au PIB nominal qui repose sur le taux de change officiel, le calcul du PIB selon la PPA s’effectue après ajustement de la valeur des montants en fonction du niveau de vie réel.
Les dernières données du Fonds, publiées récemment sur son site électronique, montrent que l’Algérie occupe le quatrième (4e) rang au niveau arabe en termes de PIB attendu en PPA pour 2026, tandis qu’au niveau africain, elle figure parmi les quatre premières économies aux côtés du Nigeria, de l’Egypte et de l’Afrique du Sud.
A l’échelle mondiale, le PIB de l’Algérie selon le critère de la PPA se positionne à la 39e position d’après les prévisions du FMI pour l’année 2026, après avoir occupé la 40e place en 2025.
Le FMI prévoit que l’économie algérienne poursuivra sa tendance haussière dans les années à venir, le PIB en PPA devant atteindre 956 milliards de dollars en 2027, puis 998 milliards en 2028, avant de s’établir à 1.041 milliards de dollars en 2029.
Il convient de noter que le PIB “nominal” de l’Algérie pour l’année 2026 devrait dépasser les 285 milliards de dollars, selon les données du FMI.
نظمه نادي رجال الأعمال بالشراكة مع مصرف اليمن البحرين الشامل
«ملتقى «جسور التمويل» بمشاركة نخبة من رواد الأعمال
نظّم نادي رجال الأعمال، بالشراكة مع مصرف اليمن البحرين الشامل، «ملتقى جسور التمويل»، وهو الملتقى الأول لرواد الأعمال، تحت شعار «نحو تمويل مستدام للمشاريع»، في حضور إياد ياسين، مدير فرع عدن في مصرف اليمن البحرين الشامل، وحبيب العزب، مدير إدارة التسويق في المصرف، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال والتمويل.
وقد إفتُتح الملتقى بكلمة ترحيبية ألقتها المديرة التنفيذية لنادي رجال الأعمال، الدكتورة سارة محفوظ، حيث عرضت أهداف الملتقى وأهميته «في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات التمويلية، بما يُسهم في دعم المشاريع وتحقيق إستدامتها».
كما ألقى أمين محمد الريمي، مساعد المدير العام لمصرف اليمن البحرين الشامل، كلمة المصرف، أكد فيها «حرص المصرف على دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الداعمة للتنمية الإقتصادية».
وأدار أعمال الملتقى السيد أوسان عبدالقادر، فيما قدّم محمد السامعي، مدير إدارة النقود، عرضاً حول خدمات محفظة «شامل موني»، مشيراً إلى أبرز المزايا والخدمات التي توفّرها المحفظة الرقمية.
كما قدّم محمد الويسي، رئيس وحدة التمويل الأصغر والمتوسط، عرضاً تناول فيه الخدمات التمويلية التي يقدمها المصرف، وآليات التمويل والضمانات المطلوبة للإستفادة منها.
وإختُتمت فعّاليات الملتقى بورشة عمل تفاعلية ناقشت أبرز التحدّيات التي تواجه رواد الأعمال، وأسفرت عن عدد من التوصيات العملية الهادفة إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل المستدام، وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال.
وقال الدكتور وسام فتوح في بيان النعي: «ببالغ الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، يتقدّم إتحاد المصارف العربية بأصدق التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة، وإلى حكومة وشعب دولة قطر الشقيق، بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي أفنى حياته في خدمة دولة قطر الشقيقة، وقاد مسيرة نهضتها الحديثة برؤية حكيمة وإستثنائية، وأسهم بدورٍ بارز في ترسيخ مكانتها وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي، تاركاً إرثاً وطنياً وإنسانياً سيبقى حاضراً في تاريخ المنطقة. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه والشعب القطري الكريم جميل الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون».
Le paysage énergétique international connaît actuellement une profonde recomposition sous l’effet des tensions géopolitiques, de l’évolution des équilibres entre producteurs et des transformations du marché mondial de l’énergie. Dans ce contexte, le retrait des Émirats arabes unis de l’alliance OPEP+, annoncé en avril 2026, constitue un développement majeur susceptible d’influencer durablement les marchés pétroliers ainsi que les perspectives économiques et financières des pays producteurs.
L’analyse ci-après, élaborée par la Direction générale du Trésor (France), apporte un éclairage particulièrement pertinent sur les enjeux de cette évolution et sur ses conséquences potentielles pour l’économie mondiale.
Le retrait des Émirats arabes unis accentue le recul de l’influence de l’OPEP+
Les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ainsi que de l’alliance OPEP+, à compter du 1er mai 2026. Cette décision marque une étape importante dans l’évolution de cette organisation fondée en 1960 afin de renforcer le pouvoir de négociation des pays producteurs de pétrole.
En 2025, les Émirats arabes unis représentaient le quatrième producteur de l’OPEP, avec une production d’environ 3,5 millions de barils par jour, soit près de 3,3 % de la production mondiale et plus de 8 % de la production totale de l’OPEP+. Leur retrait intervient dans un contexte de fortes tensions sur les marchés pétroliers, marqué notamment par les perturbations dans le détroit d’Ormuz ainsi que par les divergences croissantes concernant les quotas de production.
Les capacités réelles de production du pays, estimées à 4,3 millions de barils par jour, dépassent sensiblement les quotas qui lui étaient attribués, ce qui explique en partie cette décision stratégique.
Source : Direction générale du Trésor (France), d’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’OPEP
Des conséquences limitées à court terme, mais significatives à moyen terme
À court terme, les marchés pétroliers ont relativement peu réagi à cette annonce, demeurant principalement attentifs à l’évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient.
À moyen terme, une augmentation de la production émirienne pourrait contribuer à accroître l’offre mondiale de pétrole une fois les tensions actuelles dissipées, exerçant ainsi une pression baissière sur les prix. L’ampleur de cet effet dépendra toutefois des investissements effectivement réalisés par les Émirats arabes unis afin d’accroître leurs capacités de production.
Une influence de l’OPEP en recul depuis plusieurs décennies
Cette décision s’inscrit dans une tendance de long terme caractérisée par une diminution progressive de l’influence de l’OPEP sur le marché mondial du pétrole.
Alors que l’organisation représentait près de 54 % de la production mondiale au début des années 1970, sa part est tombée à 34 % en 2024. Cette évolution s’explique notamment par la montée en puissance de nouveaux producteurs, tels que les États-Unis ou le Brésil, ainsi que par les difficultés rencontrées par certains membres pour respecter les quotas de production.
Ces évolutions soulèvent désormais des interrogations croissantes quant à la capacité future de l’alliance OPEP+ à exercer une influence déterminante sur l’équilibre des marchés énergétiques mondiaux.
Source : Direction générale du Trésor (France), d’après Energy Institute.
Source:
Adapté: de: Flash Conjoncture Pays avancés – Le retrait des EAU de l’OPEP+ accentue le recul de l’influence de l’organisation, Direction générale du Trésor (France), 7 mai 2026.
Auteures: Eléa Giraud et Lina Bourassi (Bureau Prev2).
Publié avec l’aimable autorisation de la Direction générale du Trésor. Cette adaptation est exclusivement éditoriale et ne modifie ni le fond de l’analyse ni les conclusions des auteures.
Investir dans la fragilité : Repenser les partenariats
euro-arabes pour la résilience et une croissance durable
Dr. Haneen Najem
Directrice Générale Arab Finance House Bank – Liban
Enseignante universitaire
École Supérieure des Affaires (ESA)
Le paysage mondial de l’investissement connaît une transformation profonde. Les investisseurs n’évaluent plus les opportunités uniquement à travers les indicateurs traditionnels tels que les perspectives de croissance, le potentiel des marchés et la rentabilité. Ils accordent désormais une attention croissante à la qualité de la gouvernance, à la résilience institutionnelle, à la crédibilité réglementaire ainsi qu’à la capacité des économies à résister aux perturbations, à s’adapter à l’incertitude et à préserver la confiance dans la durée.
Cette évolution reflète une réalité plus large. Le monde assiste à une reconfiguration des corridors commerciaux mondiaux, des alliances géopolitiques, des écosystèmes technologiques, des systèmes énergétiques et des priorités financières. Alors que la volatilité, la fragmentation et la concurrence stratégique deviennent des caractéristiques centrales de l’environnement international, les fondements mêmes sur lesquels reposent les décisions d’investissement évoluent également.
Pour l’Europe et la région arabe, ces transformations créent à la fois des opportunités et des défis. La coopération euro-arabe ne peut plus être envisagée uniquement sous l’angle traditionnel des échanges commerciaux et des flux de capitaux. Elle doit être comprise progressivement comme un partenariat stratégique lié à la durabilité institutionnelle, à la résilience économique, à la stabilité régionale, à la sécurité énergétique et alimentaire ainsi qu’à une prospérité partagée à long terme.
Dans ce contexte, une question fondamentale se pose:
À mesure que les investisseurs évaluent de plus en plus la résilience institutionnelle parallèlement aux opportunités de marché, comment les partenariats euro-arabes devraient-ils évoluer afin de soutenir l’investissement durable, en particulier dans les économies fragiles et en transition?
L’investissement dans des contextes de fragilité est devenu l’un des principaux défis stratégiques du paysage mondial de l’investissement. Dans de nombreuses économies, notamment celles qui sont fragiles ou en transition, les investissements évoluent dans des environnements marqués par la fragilité institutionnelle, les perturbations de la gouvernance, l’affaiblissement des systèmes publics, l’incertitude réglementaire et des risques géopolitiques élevés. Cela crée un paradoxe stratégique: les environnements qui présentent les besoins de développement les plus importants sont souvent ceux qui sont perçus comme comportant les risques d’investissement les plus élevés.
Pendant des décennies, la fragilité a été abordée principalement sous l’angle de la prudence et de l’évitement. Aujourd’hui, elle est devenue une question stratégique ayant des implications géopolitiques, économiques et financières qui dépassent largement les frontières nationales. La question n’est donc plus de savoir si l’investissement doit avoir lieu dans des environnements fragiles, mais plutôt comment concevoir des cadres d’investissement capables d’y fonctionner de manière durable.
Pour relever ce défi, il est nécessaire d’aller au-delà des approches conventionnelles et d’adopter des investissements sensibles à la gouvernance, des financements orientés vers la résilience et des modèles de développement fondés sur le partenariat. L’investissement durable ne se limite plus aux rendements financiers. Il consiste également à préserver la confiance, renforcer les institutions et favoriser la résilience à long terme. Dans de nombreux environnements fragiles, la confiance elle-même est devenue une forme d’infrastructure économique.
Le Liban offre une illustration particulièrement pertinente de ce défi. L’interaction entre fragilité et résilience y fournit de précieux enseignements sur la relation entre gouvernance, confiance et investissement pour les investisseurs, les décideurs publics, les institutions financières et les partenaires du développement. Le pays a connu l’une des crises financières et institutionnelles les plus graves de l’histoire récente. Il ne s’est pas simplement agi d’un ralentissement économique, mais d’un choc systémique multidimensionnel affectant simultanément la crédibilité institutionnelle, la stabilité financière, l’efficacité de la gouvernance, la confiance monétaire et la prévisibilité socio-économique.
Peu de pays ont connu une érosion simultanée de la confiance financière, de la crédibilité institutionnelle et de la stabilité économique à une telle échelle. Dans les environnements fragiles, les crises restent rarement isolées ; elles évoluent progressivement vers des cycles interdépendants affectant les institutions, les investissements, la confiance du public et la durabilité économique à long terme. Pourtant, le Liban démontre également une leçon essentielle: la fragilité n’élimine pas nécessairement le potentiel stratégique. Malgré ses défis, le pays dispose toujours d’un capital humain hautement qualifié, d’un dynamisme entrepreneurial important, d’une diaspora connectée à l’international, d’une expertise bancaire et financière reconnue, de solides compétences professionnelles et d’une position géographique stratégique.
L’expérience libanaise souligne un principe fondamental: l’investissement durable ne peut reposer uniquement sur les opportunités. Il nécessite une crédibilité institutionnelle, une gouvernance efficace, la transparence et la cohérence stratégique des politiques publiques. Les environnements fragiles exigent des cadres adaptatifs capables de concilier opportunité et protection, croissance et gouvernance, flexibilité et responsabilité.
Cette réalité favorise la transition des flux de capitaux traditionnels vers des écosystèmes d’investissement stratégiques. Si les environnements fragiles font désormais partie de la réalité mondiale de l’investissement, les approches elles-mêmes doivent évoluer. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui n’est pas seulement davantage de financement, mais une architecture financière plus intelligente.
Les écosystèmes d’investissement intègrent des mécanismes de gouvernance, des exigences de transparence, des structures de partage des risques, des dispositifs de financement conditionnés à des étapes de réalisation et des cadres de responsabilité renforcés. Le capital à lui seul ne crée pas un développement durable ; ce sont les institutions qui le permettent. C’est pourquoi les investissements sensibles à la gouvernance deviennent de plus en plus importants comme outils pratiques permettant aux projets de survivre et de prospérer dans des environnements perturbés.
Dans ce contexte, plusieurs secteurs offrent d’importantes opportunités de coopération euro-arabe: les énergies renouvelables, les infrastructures de transition énergétique, l’économie numérique, les partenariats fintech, le développement des infrastructures digitales, l’innovation, la logistique, la santé, les technologies éducatives, les écosystèmes de PME, le tourisme durable et les services professionnels spécialisés.
La finance islamique peut également jouer un rôle stratégique au-delà de sa fonction traditionnelle de financement. Son accent sur le partenariat, le financement adossé à des actifs, le partage des risques et la création de valeur à long terme la rend particulièrement adaptée aux économies fragiles et en transition. Des instruments innovants tels que les sukuk, les sukuk verts, les structures mixtes de financement islamique et les véhicules d’investissement soutenus par les diasporas peuvent contribuer au financement des infrastructures, de l’énergie, des PME et des initiatives de reconstruction.
Réinventer les partenariats euro-arabes exige de dépasser les investissements transactionnels au profit de modèles de co-développement. L’avenir ne peut reposer uniquement sur une partie fournissant le capital et l’autre le recevant. Il requiert le co-investissement, les partenariats institutionnels, la coopération en matière de gouvernance, le transfert de technologies, l’échange de connaissances et une responsabilité partagée quant aux résultats du développement.
Dans un environnement mondial interconnecté, la fragilité traverse les frontières, l’instabilité produit des conséquences systémiques et la résilience devient un intérêt stratégique commun. L’Europe et la région arabe doivent donc se considérer de plus en plus comme des partenaires stratégiques de long terme.
La construction d’écosystèmes d’investissement pour les économies fragiles et en transition nécessite des solutions pratiques et innovantes: plateformes d’investissement liées à la gouvernance, mécanismes de financement mixte soutenus par les institutions multilatérales, véhicules d’investissement appuyés par les diasporas, partenariats public-privé orientés vers la résilience, ainsi qu’un renforcement de la coopération entre régulateurs, institutions financières, agences de développement et secteur privé.
Plusieurs expériences internationales démontrent que des partenariats stratégiques peuvent réussir même dans des contextes complexes. La coopération entre le Maroc et ses partenaires européens dans le domaine des énergies renouvelables illustre la valeur d’un alignement institutionnel de long terme. Le marché malaisien des sukuk montre comment la finance islamique peut soutenir efficacement les infrastructures et le développement. Les initiatives de financement mixte menées par les institutions multilatérales ont également démontré leur capacité à mobiliser des capitaux privés dans des environnements plus risqués.
Ces expériences confirment une leçon fondamentale: le succès de l’investissement dépend rarement de la liquidité seule. Il repose davantage sur la qualité de la gouvernance, la coordination institutionnelle, la capacité de mise en œuvre et une vision stratégique claire.
Construire une nouvelle génération de partenariats euro-arabes exige donc plus qu’une simple mobilisation de capitaux. Cela nécessite un engagement commun en faveur de la résilience, de la crédibilité institutionnelle, de la croissance durable et de l’alignement stratégique à long terme.
Nous entrons dans une ère mondiale où la résilience, l’adaptabilité et la crédibilité institutionnelle deviennent aussi importantes que la solidité financière elle-même. L’avenir des investissements euro-arabes ne dépendra pas uniquement de la disponibilité du capital, mais de notre capacité collective à bâtir la confiance stratégique, des institutions résilientes, des partenariats durables et des cadres de gouvernance capables de faire face à l’incertitude.
En définitive, la question décisive de la prochaine décennie ne sera pas seulement de savoir combien de capitaux pourront être mobilisés. L’avenir de la coopération euro-arabe dépendra de notre capacité collective à construire la confiance, la gouvernance, la résilience et les partenariats qui permettront à ce capital de produire un impact transformateur et durable, en particulier dans les environnements fragiles et en transition où la reprise durable dépend à la fois de l’investissement et de la confiance institutionnelle.
À une époque de plus en plus marquée par l’incertitude, l’actif d’investissement le plus précieux n’est peut-être plus le capital lui-même, mais la confiance institutionnelle qui permet à ce capital de générer une croissance durable, un impact durable et une prospérité partagée. Pour les économies fragiles et en transition, reconstruire cette confiance pourrait bien constituer l’investissement le plus important de tous.
américano-iranienne et les stratégies de couverture
des risques pour les banques arabes
Dr. Souha Maad
Écrivaine et analyste stratégique
L’évaluation du Fonds monétaire international
Le rapport des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, publié en avril 2026, souligne que la guerre américano-iranienne a provoqué une onde de choc significative sur l’économie mondiale. Selon cette évaluation, le conflit a fortement accru les risques de récession, réduit la prévision de croissance du PIB mondial à 3,1 % pour 2026 et alimenté les pressions inflationnistes en raison des perturbations des approvisionnements énergétiques.
La hausse des prix du pétrole au-delà de 100 dollars le baril constitue l’un des principaux canaux de transmission de la crise. Le FMI avertit qu’en cas de prolongation du conflit, la croissance mondiale pourrait reculer vers 2 %, un niveau généralement associé à une situation de quasi-récession mondiale. Le détroit d’Ormuz, artère essentielle du commerce énergétique international, est au cœur de cette vulnérabilité: les perturbations y auraient réduit le trafic maritime quotidien de près de 135 navires à environ 12 navires, affectant une part importante des flux pétroliers mondiaux.
Les effets sont particulièrement visibles en Asie, où certaines raffineries, notamment en Inde, signalent des tensions inédites sur l’approvisionnement et une contraction des marges. Les pays fortement dépendants des importations énergétiques, comme les Philippines et le Pakistan, font face à une hausse des coûts d’importation, à des pressions budgétaires et à des risques d’endettement accrus.
À l’échelle régionale, la croissance du Moyen-Orient serait ramenée à 1,8 % en 2026, sous l’effet de la suspension partielle des exportations pétrolières, de la baisse des transferts financiers et de l’aggravation des tensions budgétaires. Le FMI insiste enfin sur la nécessité de préserver des cadres de politiques économiques crédibles, de renforcer la coopération internationale et de diversifier les sources d’énergie afin de limiter les effets de contagion.
L’analyse de Statista: énergie, infrastructures et commerce
L’analyse de Statista met l’accent sur les dommages causés aux infrastructures critiques au Moyen-Orient, notamment les installations pétrolières, les stations de dessalement et les aéroports. Elle souligne également le rôle central du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part majeure du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié exportés à l’échelle mondiale.
Selon cette approche fondée sur les données, le quasi-gel du trafic commercial dans ce corridor stratégique a provoqué une hausse immédiate des primes d’assurance maritime, une désorganisation des flux de matières premières et un recul marqué de l’activité touristique régionale. L’impact dépasse donc le seul secteur de l’énergie: il affecte le transport, l’hôtellerie, les importateurs industriels, les finances publiques et la confiance des investisseurs.
La lecture de la Banque mondiale
La Banque mondiale considère la guerre américano-iranienne comme un choc global qui aggrave des crises déjà présentes: insécurité alimentaire, tensions énergétiques, crise de la dette, inégalités et vulnérabilités climatiques. Son analyse se distingue de celle du FMI par son insistance sur le financement du développement et la résilience des économies fragiles.
Dans un contexte de contraction des contributions internationales et de recul de l’aide publique au développement, la Banque mondiale apparaît comme l’un des rares acteurs capables d’augmenter son soutien financier. Néanmoins, certaines critiques soulignent la lenteur et la fragmentation des réponses institutionnelles, appelant à une meilleure coordination entre les institutions de Bretton Woods et les acteurs humanitaires.
La position des Nations Unies
Les Nations Unies abordent la crise sous l’angle de la légalité internationale, des conséquences humanitaires et de la paix mondiale. La justification juridique avancée par les États-Unis au titre de l’article 51 de la Charte des Nations Unies a suscité des débats au sein de la communauté internationale, tandis que les agences onusiennes alertent sur les risques de déplacements massifs de population, d’insécurité alimentaire et de pertes civiles liées aux attaques contre des infrastructures vitales.
Le conflit est ainsi présenté non seulement comme une crise économique, mais comme une crise de légitimité, de sécurité humaine et de stabilité internationale. L’effondrement des discussions de cessez-le-feu en avril 2026 a renforcé l’incertitude et accentué la volatilité des marchés.
La Banque centrale européenne: inflation importée et risques financiers
La Banque centrale européenne n’a pas publié de rapport autonome exclusivement consacré à la guerre, mais elle a intégré ses effets dans ses bulletins économiques et communications de politique monétaire. Le principal canal de transmission vers la zone euro demeure l’énergie: la hausse du pétrole et les perturbations du GNL via le détroit d’Ormuz ont contribué à l’augmentation des coûts d’importation et des factures énergétiques des ménages.
Même si l’exposition commerciale directe de la zone euro à l’Iran reste limitée, les effets indirects sont significatifs: volatilité des marchés financiers, incertitude des investisseurs, inflation plus persistante et affaiblissement potentiel de la croissance. La BCE estime que la prolongation du conflit pourrait retrancher 0,5 à 0,7 point de pourcentage à la croissance de la zone euro en 2026, tandis que l’inflation pourrait demeurer au-dessus de 3 % plus longtemps que prévu.
L’OCDE: la fragilisation de l’architecture de l’aide internationale
L’OCDE analyse la guerre à travers le prisme de l’aide au développement et des vulnérabilités systémiques. Elle relève une contraction marquée de l’aide publique au développement entre 2024 et 2025, au moment même où les économies fragiles font face à la hausse des coûts d’importation, à la crise de la dette et aux pressions inflationnistes liées au conflit.
Cette évolution affaiblit la capacité de résilience des pays les plus exposés, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Pour l’OCDE, la guerre n’est donc pas seulement une crise énergétique ou commerciale ; elle constitue aussi une crise de solidarité internationale.
Les effets sur les banques arabes
Les évaluations des agences de notation convergent vers un constat nuancé: les banques arabes disposent, dans plusieurs pays, de bases de capital et de liquidité relativement solides, mais elles restent exposées aux effets d’un conflit prolongé, notamment à travers la liquidité, la qualité des actifs, les sorties de dépôts, la volatilité des marchés et les risques cybernétiques.
Fitch Ratings met en garde contre les risques pesant sur les banques du Golfe en cas de perturbation durable du détroit d’Ormuz, en particulier aux Émirats arabes unis, où les flux de dépôts des expatriés pourraient devenir plus sensibles à la perception du risque. Les banques égyptiennes et turques apparaissent relativement plus diversifiées, mais demeurent exposées à l’instabilité régionale et aux chocs d’inflation.
BMI, filiale de Fitch Solutions, élargit l’analyse aux risques de marché, de chaînes d’approvisionnement et de cybersécurité. Un scénario de fermeture prolongée d’Ormuz constituerait un risque extrême, susceptible de mettre sous pression les bilans bancaires, les coûts de financement et la confiance des déposants.
Dans les Émirats arabes unis, certaines analyses soulignent que les banques sont entrées dans la crise avec des niveaux élevés de capitalisation et de liquidité, mais identifient cinq canaux de transmission du stress: les chocs pétroliers, les flux de capitaux, la confiance des déposants, les tensions sur le crédit sectoriel et la réponse réglementaire. Le lancement par la Banque centrale des Émirats arabes unis d’un important dispositif de soutien à la résilience illustre l’importance d’une réponse proactive des autorités monétaires.
Une feuille de route pour les banques arabes
Face à ces risques, l’Union des Banques Arabes recommande une approche structurée de couverture et de résilience. La première priorité concerne la gestion de la liquidité: les banques doivent diversifier leurs sources de financement, renforcer les mécanismes de protection des dépôts et maintenir des réserves de liquidité plus élevées afin de faire face à d’éventuelles sorties de fonds.
La deuxième priorité porte sur la robustesse du capital. Les banques arabes doivent intensifier les tests de résistance sur leurs portefeuilles de crédit, en intégrant des scénarios de hausse prolongée des prix de l’énergie, de ralentissement économique et de fermeture partielle ou totale du détroit d’Ormuz.
La troisième priorité consiste à réduire les concentrations sectorielles et géographiques. La diversification des actifs et des revenus devient un impératif stratégique, notamment vers des marchés moins volatils ou des secteurs moins directement exposés aux fluctuations énergétiques.
La quatrième priorité est la résilience numérique. Les conflits géopolitiques modernes s’accompagnent souvent d’une intensification des cybermenaces. Les banques doivent donc investir dans les infrastructures de cybersécurité, la surveillance en temps réel, la continuité d’activité et la coopération transfrontalière en matière de réponse aux incidents.
La cinquième priorité réside dans la coordination réglementaire. Les banques centrales arabes, en particulier dans les pays du Golfe, peuvent jouer un rôle déterminant en harmonisant les mesures de soutien à la liquidité, les exigences de capital et les mécanismes de stabilisation systémique.
Enfin, la confiance des déposants doit être placée au cœur de la stratégie bancaire. Une communication transparente, des rapports réguliers sur la solidité financière et une relation proactive avec les clients peuvent limiter les comportements de retrait guidés par la panique.
Perspectives et scénarios de pertes mondiales
Les perspectives demeurent dominées par l’incertitude. Dans un scénario de conflit contenu, la croissance mondiale pourrait rester proche de 3,1 %, mais les risques baissiers demeurent élevés. Une guerre prolongée, combinée à des pressions sur la dette, à une fragmentation géopolitique et à des perturbations énergétiques persistantes, pourrait entraîner une dynamique de stagflation.
Le principal risque reste la fermeture prolongée du détroit d’Ormuz. Dans un scénario de résolution rapide, les pertes mondiales seraient estimées à environ 590 milliards de dollars. En revanche, si la fermeture devait se prolonger pendant plusieurs mois, les pertes pourraient atteindre 3 500 milliards de dollars, soit environ 3,15 % du PIB mondial. Les dommages économiques quotidiens pourraient alors atteindre près de 20 milliards de dollars, tandis que l’inflation mondiale augmenterait sensiblement.
Au-delà des pertes immédiates, la guerre accélère la recomposition des chaînes d’approvisionnement, la diversification des alliances énergétiques et la transition vers un monde plus fragmenté et multipolaire. Son impact ne doit donc pas être lu uniquement comme un choc conjoncturel, mais comme un facteur de transformation structurelle de l’économie mondiale et de la finance internationale.
Conclusion
La guerre américano-iranienne révèle la profondeur des interdépendances entre géopolitique, énergie, commerce, inflation et stabilité financière. Pour les banques arabes, l’enjeu est double: absorber les chocs immédiats tout en préparant une résilience durable face à un environnement international plus instable.
Cette résilience passera par une gestion renforcée de la liquidité, une capitalisation prudente, une meilleure diversification, une cybersécurité accrue, une coordination réglementaire plus étroite et une communication transparente avec les marchés et les déposants. Dans une période où les équilibres économiques mondiaux se redessinent, les banques arabes ont l’opportunité de consolider leur rôle comme piliers de stabilité, de confiance et de développement durable dans la région.
Version française éditorialisée pour publication dans Revue UAB
Le monde bancaire international traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus complexes de son histoire contemporaine. Longtemps structuré autour d’un ordre économique relativement stable et de repères financiers prévisibles, le système mondial est désormais confronté à une succession de bouleversements profonds : tensions géopolitiques, fragmentation des échanges internationaux, inflation persistante, recomposition des chaînes d’approvisionnement, guerre énergétique, accélération technologique et montée des risques cybernétiques.
Dans cet environnement sous haute pression, les banques arabes se retrouvent au cœur d’une équation stratégique particulièrement délicate : préserver la stabilité financière, continuer à financer la croissance, accompagner les transformations économiques nationales et renforcer leur compétitivité dans un monde devenu multipolaire.
Pourtant, cette phase d’incertitude peut aussi constituer une opportunité historique pour le secteur bancaire arabe. Grâce à leur niveau élevé de liquidité, à l’accélération des stratégies de diversification économique dans plusieurs pays arabes, notamment dans le Golfe, à la montée des investissements technologiques et à l’élargissement des partenariats financiers internationaux, de nombreuses banques arabes démontrent aujourd’hui une capacité de résilience remarquable.
Au-delà de leur rôle traditionnel d’intermédiation, elles sont désormais appelées à devenir des acteurs stratégiques de la transformation économique régionale : financer les infrastructures, soutenir les PME, accompagner la transition énergétique, renforcer l’inclusion financière et participer à la construction de nouveaux corridors d’investissement entre le monde arabe, l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
Cette étude propose ainsi d’analyser comment la finance arabe peut passer d’une posture d’adaptation à une posture d’influence, en affirmant son rôle dans le nouvel équilibre économique mondial.
Un ordre économique mondial en pleine recomposition
L’économie mondiale entre progressivement dans une nouvelle phase marquée par une fragmentation géoéconomique croissante. Après plusieurs décennies dominées par la mondialisation et l’interdépendance des marchés, les grandes puissances redéfinissent aujourd’hui leurs alliances commerciales, énergétiques, industrielles et technologiques selon des logiques de souveraineté stratégique. Cette transformation se traduit par une multiplication des tensions commerciales, le retour des politiques protectionnistes, la relocalisation de certaines chaînes de production et une compétition accrue autour des ressources énergétiques, des technologies avancées et des infrastructures critiques.
Parallèlement, les tensions géopolitiques régionales continuent de fragiliser les marchés internationaux et d’alimenter une volatilité économique durable. Les conflits armés, les rivalités entre blocs économiques, les sanctions financières ainsi que les perturbations logistiques mondiales accentuent l’incertitude et réduisent la visibilité des investisseurs. Dans ce nouvel environnement, la stabilité économique mondiale apparaît de plus en plus dépendante des équilibres géopolitiques.
Le Moyen-Orient occupe désormais une place centrale dans cette nouvelle architecture mondiale. La région se situe au cœur des grands enjeux liés à l’énergie, au commerce maritime, aux investissements stratégiques et aux nouvelles routes économiques reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Chaque escalade régionale ravive ainsi les inquiétudes concernant la sécurité énergétique mondiale, notamment autour du détroit d’Ormuz, point de passage stratégique par lequel transitent près de 20 % – 25 % des flux pétroliers mondiaux. Une perturbation prolongée de cette route maritime pourrait provoquer une flambée brutale des prix du pétrole dépassant les 120 dollars le baril, selon plusieurs scénarios évoqués par des institutions financières et énergétiques internationales, avec des répercussions directes sur l’inflation mondiale, les marchés financiers et la croissance économique.
Pour les banques arabes, cette situation représente un double défi stratégique. D’un côté, les revenus énergétiques élevés continuent de soutenir les économies exportatrices du Golfe, renforçant la liquidité bancaire, les investissements publics et les grands projets de diversification économique. De l’autre, la volatilité des marchés mondiaux, la hausse des taux d’intérêt internationaux et les tensions géopolitiques augmentent les risques financiers, ralentissent certains flux d’investissement et accentuent l’incertitude sur les perspectives de croissance régionale et internationale.
Face à cette nouvelle réalité, les institutions financières arabes ne peuvent plus considérer la géopolitique comme un facteur externe secondaire. Elle devient désormais un paramètre central de la stratégie bancaire, influençant les décisions d’investissement, la gestion des risques, les politiques de financement et les choix de partenariats internationaux. Les banques arabes sont ainsi appelées à renforcer leurs capacités d’anticipation, de résilience et d’adaptation afin de préserver leur stabilité tout en saisissant les opportunités offertes par la recomposition du paysage économique mondial.
Inflation mondiale et pressions sur les marchés financiers
Après plus d’une décennie marquée par des politiques monétaires accommodantes et des taux d’intérêt historiquement bas, le retour de l’inflation mondiale bouleverse profondément l’environnement bancaire international. Alimentée par les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les tensions géopolitiques, la hausse des prix de l’énergie et les déséquilibres post-pandémie, cette inflation persistante a conduit les grandes banques centrales à engager l’un des cycles de resserrement monétaire les plus rapides des dernières décennies.
La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et plusieurs autres institutions monétaires maintiennent désormais des taux directeurs élevés afin de contenir les pressions inflationnistes et restaurer la stabilité des prix. Selon les estimations du Fonds monétaire international, les taux d’intérêt mondiaux évoluent aujourd’hui à leurs niveaux les plus élevés depuis plus de quinze ans, dans un contexte où la croissance mondiale devrait ralentir à 3,1 % en 2026, contre environ 3,4 % en 2024-2025, selon le FMI. Cette nouvelle réalité financière entraîne une augmentation généralisée du coût du financement, un durcissement des conditions d’accès au crédit et une pression directe sur les marchés financiers internationaux.
Pour les banques arabes, les conséquences de cette transformation monétaire sont multiples. La hausse des taux internationaux augmente le coût du capital et du refinancement, ralentit certains investissements privés et publics et exerce une pression accrue sur les portefeuilles de crédit. Dans plusieurs marchés, le ralentissement économique pourrait également provoquer une augmentation progressive des créances à risque, notamment dans les secteurs les plus sensibles à la hausse des coûts de financement et au recul de la demande.
Parallèlement, la volatilité persistante des marchés obligataires et boursiers expose davantage les institutions financières aux risques de marché, tandis que les fluctuations rapides des flux de capitaux modifient les équilibres de liquidité à l’échelle internationale. Les banques doivent ainsi adapter leurs stratégies de gestion des risques dans un environnement marqué par une forte incertitude et une visibilité réduite sur les perspectives économiques mondiales.
Malgré ces pressions, plusieurs banques arabes continuent d’afficher des fondamentaux solides. Selon les données du FMI, les systèmes bancaires des pays du Golfe demeurent globalement bien capitalisés, liquides et rentables, avec des ratios de solvabilité oscillant généralement entre 17 % et plus de 20 %, soit largement au-dessus des exigences réglementaires de Bâle III. Soutenues par les revenus énergétiques, les programmes de diversification économique et les investissements publics massifs, les banques de la région ont globalement maintenu une rentabilité robuste et une capacité élevée d’absorption des chocs externes.
Dans ce contexte, la résilience du secteur bancaire arabe constitue aujourd’hui un avantage stratégique majeur. Elle offre aux institutions financières de la région une capacité accrue d’adaptation dans un environnement mondial devenu beaucoup plus instable, où la solidité des bilans, la maîtrise des risques et la flexibilité stratégique deviennent des facteurs déterminants de compétitivité et de stabilité financière.
Diversification économique : les banques comme moteur de transformation
Face à la volatilité persistante des marchés énergétiques et aux incertitudes de l’économie mondiale, plusieurs pays arabes accélèrent leurs stratégies de diversification afin de réduire leur dépendance aux hydrocarbures et de construire des modèles de croissance plus résilients. Cette dynamique est particulièrement visible dans les pays du Golfe, où les grandes visions nationales mobilisent des investissements massifs dans les infrastructures, les nouvelles technologies, le tourisme, les énergies renouvelables, la logistique, l’industrie et l’économie numérique.
Selon la Banque mondiale, les économies du Golfe continuent d’afficher une dynamique solide, avec une croissance estimée à 3,2 % en 2025 et une accélération attendue autour de 4,5 % en 2026, soutenue par la progression des secteurs non pétroliers et les grands programmes de diversification économique , portée notamment par l’expansion des secteurs non pétroliers. Cette évolution confirme le poids croissant de l’économie non énergétique dans la transformation régionale.
Dans ce contexte, les banques jouent un rôle central. Historiquement fortement exposées aux secteurs publics, immobiliers et énergétiques, elles réorientent progressivement leurs stratégies vers le financement des PME, l’économie digitale, les fintechs, les projets verts et durables, l’inclusion financière ainsi que l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Cette mutation répond à une double exigence : accompagner les priorités nationales de diversification et identifier de nouveaux relais de croissance bancaire dans des économies en pleine transformation.
Les fonds souverains et les grands programmes d’investissement public renforcent également cette dynamique. En Arabie saoudite, par exemple, le Public Investment Fund s’est imposé comme l’un des principaux instruments de la Vision 2030, avec un rôle structurant dans le développement de nouveaux secteurs économiques, la création d’entreprises nationales et la mobilisation d’investissements stratégiques.
Pour les banques arabes, cette transformation ouvre un champ d’opportunités considérable. Le financement des infrastructures, des chaînes logistiques, des projets énergétiques durables, des plateformes numériques et des entreprises innovantes devient un levier essentiel de croissance. Les banques ne sont donc plus uniquement des intermédiaires financiers ; elles deviennent des partenaires stratégiques de l’État, du secteur privé et des investisseurs internationaux.
Cette évolution redéfinit profondément le rôle du secteur bancaire arabe. Dans un monde multipolaire où la compétitivité dépend de la capacité à financer l’innovation, la transition énergétique et l’inclusion économique, les banques arabes sont appelées à devenir des acteurs majeurs du développement économique, social et technologique de la région.
Finance islamique : un levier de croissance stratégique
La finance islamique s’impose aujourd’hui comme l’un des segments les plus dynamiques du système financier international. Longtemps concentrée principalement dans les pays du Golfe et certains marchés asiatiques, elle connaît désormais une expansion progressive à l’échelle mondiale, portée par la demande croissante pour des modèles financiers davantage fondés sur l’économie réelle, le partage des risques et les principes de durabilité.
Selon le rapport 2025 de l’Islamic Financial Services Board (IFSB), les actifs mondiaux de l’industrie des services financiers islamiques ont atteint environ 3,88 trillions de dollars en 2024, contre moins de 2 trillions de dollars il y a une décennie, confirmant la forte accélération de la finance islamique à l’échelle mondiale.. Plusieurs projections internationales estiment que ce marché pourrait atteindre entre 7 et 9 trillions de dollars à l’horizon 2030, sous l’effet de la croissance démographique, de l’essor des marchés émergents et de l’accélération des investissements liés aux infrastructures et à la transition énergétique.
Les banques arabes occupent une position centrale dans cette dynamique, en particulier dans les pays du Golfe, où la finance islamique représente dans certains cas plus de 40 % des actifs bancaires nationaux. L’Arabie saoudite demeure aujourd’hui le premier marché mondial de la finance islamique, suivie notamment par les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar. Cette progression s’accompagne également d’une modernisation croissante des produits financiers islamiques et d’une accélération de la digitalisation des services bancaires conformes à la charia.
Dans un environnement mondial marqué par la montée des risques financiers, des tensions géopolitiques et des préoccupations liées à la durabilité, la finance islamique suscite un intérêt croissant bien au-delà du monde arabe. Plusieurs centres financiers internationaux, notamment à Londres, Luxembourg, Hong Kong et Singapour, cherchent désormais à renforcer leur positionnement dans les marchés des sukuks et des investissements islamiques.
Le marché mondial des sukuks continue lui aussi de progresser rapidement. Selon S&P Global Ratings, les émissions mondiales de sukuks devraient rester supérieures à 170 milliards de dollars par an dans les prochaines années, soutenues par les besoins de financement des infrastructures, des projets de transition énergétique et des grands programmes de diversification économique dans le Golfe et en Asie.
Parallèlement, les convergences croissantes entre finance islamique et critères ESG ouvrent de nouvelles perspectives stratégiques. Les principes de partage des risques, d’investissement éthique et de financement adossé à des actifs réels rapprochent progressivement la finance islamique des grandes tendances mondiales liées à la finance durable. Cette évolution favorise le développement de nouveaux instruments de financement vert et social conformes à la charia, susceptibles d’attirer davantage d’investisseurs internationaux.
Dans ce contexte, la finance islamique pourrait devenir l’un des principaux vecteurs de coopération financière entre les marchés arabes, européens, africains et asiatiques. Pour les banques arabes, cette dynamique représente une opportunité stratégique majeure de renforcer leur présence internationale et d’affirmer leur rôle dans la future architecture financière mondiale.
Révolution technologique et intelligence artificielle : une transformation irréversible
Parallèlement aux bouleversements géopolitiques et économiques, le secteur bancaire mondial connaît une révolution technologique sans précédent. L’accélération de la digitalisation, l’émergence des fintechs et les avancées rapides de l’intelligence artificielle redéfinissent profondément les modèles bancaires traditionnels, les modes de consommation financière et les équilibres concurrentiels internationaux.
L’intelligence artificielle transforme aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur bancaire. Les institutions financières utilisent désormais des solutions d’IA avancées dans l’analyse prédictive, la gestion des risques, la détection des fraudes, la conformité réglementaire, la cybersécurité, l’automatisation des services bancaires ainsi que l’amélioration de la relation client. Les technologies d’IA générative, les modèles d’analyse comportementale et les outils d’automatisation intelligente permettent aux banques d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de réduire certains coûts et de personnaliser davantage leurs services.
Selon plusieurs estimations sectorielles, les dépenses mondiales du secteur financier consacrées à l’intelligence artificielle pourraient dépasser 120 milliards de dollars avant la fin de la décennie. Parallèlement, McKinsey & Company estime que l’intelligence artificielle générative pourrait générer, à elle seule, entre 200 et 340 milliards de dollars de valeur additionnelle annuelle pour le secteur bancaire mondial, soit l’équivalent de 2,8 % à 4,7 % des revenus totaux de l’industrie bancaire.
Dans le monde arabe, cette transformation s’accélère rapidement. Les grandes banques du Golfe investissent massivement dans les infrastructures numériques, les plateformes de paiement intelligentes, les technologies cloud, la cybersécurité et les services financiers digitaux afin de renforcer leur compétitivité face aux nouveaux acteurs technologiques et aux fintechs internationales. Selon les estimations de PwC Middle East, l’intelligence artificielle pourrait générer près de 320 milliards de dollars de valeur additionnelle pour l’économie du Moyen-Orient d’ici 2030, soit environ 11 % du PIB régional. Cette évolution positionnerait progressivement la région parmi les pôles émergents les plus dynamiques de l’économie mondiale de l’IA.
Les banques arabes cherchent également à intégrer l’intelligence artificielle dans les activités de conformité réglementaire et de lutte contre le blanchiment d’argent, secteurs où les exigences internationales deviennent de plus en plus complexes. Les technologies d’analyse de données et d’automatisation intelligente permettent désormais de renforcer les dispositifs de surveillance des transactions, d’améliorer les mécanismes de connaissance client (KYC) et de réduire les délais de traitement des opérations.
Cependant, cette révolution technologique soulève également des défis majeurs. La question de la souveraineté numérique devient stratégique dans un environnement marqué par la domination mondiale des grandes plateformes technologiques et des infrastructures cloud internationales. Les enjeux liés à la protection des données, à la cybersécurité, à la dépendance technologique, à la régulation de l’intelligence artificielle et à l’adaptation des compétences humaines deviennent désormais des priorités pour les autorités monétaires et les institutions financières.
Par ailleurs, l’augmentation des cyberattaques contre les infrastructures financières accentue les risques systémiques. Selon plusieurs études internationales, le secteur financier demeure l’un des secteurs les plus ciblés au monde par les cybermenaces, ce qui pousse les banques à augmenter fortement leurs budgets de cybersécurité et de protection des infrastructures critiques.
Dans ce contexte, la transformation digitale n’est plus uniquement un enjeu d’innovation ou de modernisation technologique. Elle devient une condition essentielle de résilience, de souveraineté économique et de compétitivité internationale. Les banques arabes qui réussiront à maîtriser cette transition technologique tout en renforçant la confiance, la sécurité et la gouvernance de leurs systèmes numériques disposeront d’un avantage stratégique majeur dans la future architecture financière mondiale.
Cyber-risques et sécurité financière : la nouvelle frontière bancaire
Dans un environnement financier de plus en plus digitalisé et interconnecté, les cybermenaces s’imposent désormais comme l’un des principaux risques systémiques auxquels sont confrontées les institutions financières internationales. L’accélération des services bancaires numériques, la généralisation du cloud computing, l’essor des paiements électroniques et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle élargissent considérablement la surface d’exposition des banques aux cyberattaques.
Les infrastructures financières figurent aujourd’hui parmi les cibles les plus sensibles au monde. Les attaques contre les banques, les systèmes de paiement, les plateformes de transfert de fonds et les données financières critiques se multiplient, avec des conséquences pouvant affecter directement la stabilité financière, la confiance des clients et la continuité des opérations bancaires. Selon les estimations de Cybersecurity Ventures, le coût mondial de la cybercriminalité pourrait atteindre 10,5 trillions de dollars par an d’ici 2025, contre environ 3 trillions de dollars en 2015, ce qui en ferait l’un des risques économiques les plus coûteux au monde.
Face à cette montée des cyber-risques, les banques internationales augmentent fortement leurs budgets de cybersécurité. Selon plusieurs estimations internationales, les dépenses mondiales liées à la cybersécurité devraient franchir le seuil des 300 milliards de dollars d’ici 2026. Cette progression reflète l’importance stratégique croissante accordée à la protection des infrastructures critiques, des systèmes financiers et des données sensibles dans une économie mondiale de plus en plus digitalisée. Le secteur financier demeure ainsi l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de sécurité numérique.
Les banques arabes suivent aujourd’hui cette tendance avec une accélération notable de leurs investissements technologiques. Dans les pays du Golfe notamment, les institutions financières renforcent massivement leurs infrastructures de cybersécurité, leurs systèmes de surveillance des transactions, leurs solutions de conformité intelligente, leurs plateformes de détection des risques ainsi que leurs centres de gestion des incidents cybernétiques. L’objectif est double : protéger les systèmes financiers nationaux contre les menaces croissantes et préserver la confiance dans les écosystèmes numériques bancaires.
Cette évolution s’accompagne également d’un renforcement des exigences réglementaires imposées par les banques centrales et les autorités de supervision financière. Les questions de résilience opérationnelle, de protection des données, de continuité des activités et de gouvernance des risques technologiques deviennent progressivement des piliers centraux de la stabilité financière.
Dans ce contexte, la cybersécurité n’est plus uniquement une question technique ou informatique. Elle devient un enjeu stratégique de souveraineté économique et de stabilité systémique. La résilience opérationnelle apparaît désormais aussi essentielle que la solidité financière elle-même, dans un monde où une cyberattaque majeure pourrait provoquer des perturbations économiques et financières d’ampleur internationale.
Vers une nouvelle architecture financière arabe ?
Face aux profondes mutations du système économique mondial, les banques arabes cherchent progressivement à renforcer les coopérations financières régionales et internationales afin de consolider leur résilience et d’élargir leur influence dans la nouvelle géographie économique mondiale.
Cette dynamique se traduit par une montée progressive des investissements intra-arabes, un renforcement des partenariats euro-arabes, le développement de nouveaux corridors financiers et logistiques reliant le Golfe, l’Europe, l’Afrique et l’Asie, ainsi qu’une coopération accrue dans les domaines de la finance digitale, de la cybersécurité et des infrastructures de paiement régionales. Dans un contexte marqué par la fragmentation géoéconomique et les tensions internationales, plusieurs pays arabes cherchent également à réduire leur vulnérabilité aux chocs externes en diversifiant leurs partenariats économiques et leurs sources de financement.
Le secteur bancaire arabe dispose aujourd’hui de plusieurs atouts stratégiques majeurs. La région bénéficie d’une position géographique centrale au carrefour des grandes routes commerciales mondiales, d’importantes capacités d’investissement, d’une population jeune et fortement digitalisée ainsi que d’une accélération rapide des projets technologiques et durables. Selon plusieurs estimations internationales, les fonds souverains des pays du Golfe gèrent désormais plus de 4 trillions de dollars d’actifs, renforçant considérablement la capacité d’investissement et d’influence financière de la région à l’échelle mondiale.
Parallèlement, les stratégies nationales de transformation économique engagées dans plusieurs pays arabes stimulent l’émergence de nouveaux secteurs de croissance, notamment dans les technologies, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les infrastructures, les services financiers numériques et l’économie verte. Cette transformation favorise progressivement l’évolution du rôle des banques arabes, appelées à devenir non seulement des institutions financières, mais également des plateformes de financement stratégique du développement régional.
Cependant, ces opportunités nécessitent une vision à long terme, une gouvernance renforcée, une modernisation continue des cadres réglementaires et une coopération régionale plus intégrée. Dans un monde marqué par une concurrence technologique et financière croissante, la capacité des banques arabes à renforcer leurs complémentarités régionales et à développer des infrastructures financières communes pourrait devenir un facteur déterminant de leur positionnement international.
Conclusion : la résilience comme nouveau modèle bancaire
Le nouvel ordre économique mondial impose aujourd’hui aux banques arabes une transformation profonde de leurs modèles de développement. Dans un environnement marqué par les tensions géopolitiques, l’instabilité énergétique, le retour des pressions inflationnistes, la révolution technologique et la montée des cyber-risques, la résilience devient progressivement le principal facteur de compétitivité et de stabilité financière.
Face à cette nouvelle réalité, les banques arabes démontrent une capacité croissante d’adaptation. Entre diversification économique, accélération de la digitalisation, montée de la finance durable, développement de la finance islamique et investissements massifs dans les technologies financières, le secteur bancaire régional cherche progressivement à construire un modèle plus agile, plus sécurisé et davantage intégré aux transformations de l’économie mondiale.
Cette évolution dépasse désormais le simple cadre bancaire. Les institutions financières arabes sont appelées à jouer un rôle stratégique dans le financement de la transition économique régionale, le développement des infrastructures, l’accompagnement des PME, la promotion de l’innovation et le renforcement de l’inclusion financière. Dans plusieurs pays, elles deviennent également des acteurs centraux de la souveraineté économique et technologique.
Dans ce contexte de « finance sous pression », le secteur bancaire arabe pourrait finalement émerger non pas comme une victime des bouleversements mondiaux, mais comme l’un des acteurs les plus dynamiques du nouvel ordre financier international en construction. À condition de poursuivre les réformes, d’investir dans l’innovation, de renforcer les coopérations régionales et d’anticiper les mutations géoéconomiques mondiales, les banques arabes disposent aujourd’hui des atouts nécessaires pour transformer les incertitudes actuelles en opportunités stratégiques durables.
Perspectives Internationales sur la Gestion des Risques
Jean Dermine
INSEAD Professor of Banking and Finance Emeritus
Fontainebleau, France 27 Mai 202
Nous souhaitons discuter trois sources de risque certes pas nouvelles mais amplifiées par le contexte actuel de grande incertitude: risque de liquidité, tests de résistance et importance du ratio price-to-book, et finalement la forte concentration des investissements en dette souveraine nationale par de nombreuses banques. Ces considérations concernent les banques et les autorités de contrôle.
La crise financière globale de 2007-2009, nouveau mode de gestion des crises et risque de liquidité
En Juillet 2007, il y a près de 20 ans, la banque HSBC annonçait des pertes importantes sur crédits immobiliers logés dans sa filiale américaine Household International. La crise financière globale des subprimes était amorcée. Suite au cri de ‘Never Again’, les autorités réglementaires de nombreux pays ont relevé le ratio minimum de capital, introduit un ratio de levier et une contrainte minimale de liquidité. Mais beaucoup plus important à nos yeux, elles ont mis en place un nouveau système d’intervention en cas de crise qui poursuit un triple objectif:
– Un besoin de reconnaître l’incertitude, c.à.d l’incapacité à identifier ex ante toutes les sources de risque, à les quantifier et à définir un ratio optimal de capital. Le seule certitude est que des surprises vont se produire.
– Un besoin de mettre une fin au lien entre pertes bancaires, le soutien financier de l’Etat et des déficits publics pouvant conduire à une crise souveraine.
– Un besoin de mettre un terme à la doctrine too-big-to- fail qui assure un soutien de l’Etat aux grands établissements financiers. Ceci introduit une distorsion de concurrence et une prise de risque excessive.
Solution magique: La fin annoncée du support de l’Etat. En cas de crise bancaire, les actionnaires subissent les pertes, suivi des détenteurs d’obligations, les dépôts interbancaires et les dépôts non-couverts par un mécanisme d’assurance-dépôt. La banque devient une entreprise normale: Elle prend des risques, encaisse les profits si tout va bien et subit les pertes si il y une crise. C’est le nouveau régime du bail in, opposé au bail out. Ce nouveau régime avec privatisation des pertes (US Dodd Frank Action 2010, European Directive on Resolution and Recovery 2014) allait permettre de rencontrer les trois objectifs évoqués: Opérer dans l’incertitude, fin du support public, et fin de la doctrine du too big to fail.
De nos rencontres à l’INSEAD avec des dirigeants de banque, beaucoup mettaient en doute la non-intervention de l’Etat en temps de crise. Mais ils pensaient que ce nouveau régime du bail in augmentait très significativement le risque de liquidité et de fuite des dépôts (bank run). En cas de pertes bancaires, même si la probabilité subjective d’un soutien de l’Etat est élevée, tout trésorier ou gestionnaire de fortune prudent se précipitera pour retirer ses dépôts. C’est d’autant plus facile que la banque digitale permet un transfert à moindre effort. Durant plus de dix ans (2010-2023), la question du risque accru de crise de liquidité et de course aux guichets demeurait ouverte, en attente d’une crise bancaire significative.
Les crises SVB et Credit Suisse 2023
Le 8 Mars 2023, la banque californienne SVB annonçait son plan stratégique pour financer des retraits de dépôt avec vente d’une partie de son portefeuille d’obligations et de discussion pour une nouvelle émission d’actions. La banque mettait en avant des ratios réglementaires satisfaisants avec un CET1 de 15% et un ratio de levier de 8, bien au delà des minima réglementaires. Peine perdue, les craintes des déposants non-assurés sur les moins-values potentielles sur le portefeuille d’actifs à revenu fixe, amplifiée par les réseaux sociaux, entraînait une fuite des dépôts, la fermeture de SVB et, plus important, la garantie exceptionnelle apportée à tous les dépôts – assurés et non-assurés- au nom de l’exception de crise systémique.
Le 19 mars 2023, le Credit Suisse, une des trente plus grandes banques dans le monde, faisait également face à un retrait des dépôts. De nouveau, les ratios réglementaires étaient satisfaisants: CET1 de 14%, levier de 8 et LCR de 144%. Dans le cas présent, c’est une rentabilité faible qui inquiétait les marchés. La Banque Nationale Suisse ignorait ses annonces préalables de non-intervention et arrangeait une fusion avec le concurrent UBS.
La conclusion de cette revue historique est sans équivoque. Le régime du bail in a augmenté de manière très significative le risque d’illiquidité et de retrait de dépôts dans le système financier international. L’incertitude globale actuelle avec le marché du private credit (les banques finançant à court terme des fonds d’investissement), les répercussions économiques des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, une nouvelle géopolitique mondiale où la force semble s’imposer aux règles de droit international et l’accroissement considérable de la dette publique dans de nombreux Etats, met en avant, si nécessaire, l’impérative nécessité pour les banques et les autorités réglementaires d’organiser une gouvernance appropriée du contrôle des risques et de la stratégie en cas de crise pour réduire le risque de liquidité et de bank run. On ne peut ignorer que SVB et Crédit Suisse rencontraient largement les ratios réglementaire de capital et de liquidité au départ de la crise de Mars 2023. C’est la crainte du régime du bail in et de la privatisation des pertes qui précipitait la course au guichet. Ce régime est toujours en place1.
Test de résistance et prise en compte de la valeur de marché des actions bancaires
En période d’incertitude durant lesquelles il est très difficile de quantifier le risque (probabilité et pertes potentielles), les tests de résistance (stress tests) sont le meilleur instrument pour évaluer la solvabilité d’une banque. Le pluriel est utilisé car il convient d’évaluer différents scénarios potentiels qui pourraient se produire et d’évaluer leur impact sur la solvabilité. Le danger est de satisfaire (ticking the box) le stress test unique des autorités de contrôle et de ne pas prendre correctement en compte l’incertitude. Ici, le support de la direction (tone from the top) est absolument nécessaire pour donner l’autorité et les moyens humains et financiers aux départements des risques pour analyser une série de scénarios possibles et leur impact sur le capital et la solvabilité de la banque.
Une question liée concerne la prise en compte ou non de la valeur de marché (en bourse) des fonds propres. A travers le monde, les ratios réglementaires de capital sont basés sur la valeur comptable des fonds propres (book value) et non sur leur valeur de marché. SVB et Crédit Suisse rencontraient largement les ratios de solvabilité sur base comptable. Une question se pose de savoir si la valeur de marché devrait également être prise en compte dans les mesures de solvabilité.
Dans la Tableau 1, nous rapportons le price-to-book (P/B), le ratio de la valeur de marché des fonds propres divisée par la valeur comptable, de quelques banques internationales et de la région MENA Nous rapportons également cette valeur pour le Crédit Suisse, 0.18, deux mois avant la crise de Mars 2023. On observe en général un P/B assez faible pour les banques Européennes mais élevé dans la région MENA. Différences de rentabilité et de perspective de croissance liée à la démographie expliquent cette situation.
La solvabilité sur base de valeur de marché doit-elle attirer l’attention des banques et des autorités de contrôle? Revoyons les principes économiques de base de la réglementation des fonds propres.
Fonds Propres = Actif – Dette
L’objectif de la réglementation est d’assurer qu’en cas de pertes le capital reste positif:
L’objectif d’un capital positif en cas de crise n’est pas vraiment d’assurer qu’en cas de liquidation de la banque, la vente des actifs couvre l’endettement. En effet les banques sont rarement mises en liquidation suite aux coûts que cela engendrerait. L’objectif est plutôt de permettre une recapitalisation de la banque ou une fusion avec un autre banque en assurant que la valeur des cash flows nets, cash flows de l’actif net de cash flows de la dette, est positive. Dans ce cas, la banque conserve une valeur pour l’acquéreur.
Mais les nouveaux actionnaires se préoccuperons également d’une seconde série de cash flows, les cash flows qui se produiront dans l’avenir. On peut prouver que la valeur de marché des actions d’une banque est égale à la valeur de liquidation (valeur de l’actif moins la dette) augmentée de la valeur actualisée des profits économiques à venir2.
Valeur de marché des actions = valeur de liquidation + valeur actualisée des profits économiques futurs.
Les valeurs comptables utilisées pour évaluer solvabilité ou ratio de levier sont basées sur la valeur de liquidation ( tangible value of equity), alors que les valeurs de marché prennent également en compte les profits économiques à venir. Si la stabilité financière repose sur la facilité de recapitalisation dune banque et non sa liquidation, il conviendrait d’attacher plus d’importance aux valeurs de marché des fonds propres. L’exemple du Credit Suisse avec un P/B de 0.18 en Janvier 2023 est édifiant. Ce n’est pas l’annonce de pertes qui a précipité la crise mais une faible rentabilité qui s’observait plusieurs mois avant la crise dans la faible valeur de marché.
Soyons clair: il ne s’agit pas de dire que les marchés d’actions sont toujours efficients, mais un faible price-to-book est souvent associé à un faible ROE, situation propice à l’instabilité. Cette information ne peut être ignorée par la banque et les autorités de contrôle.
La dernière source de risque que nous souhaitons évoquer est la forte concentration des investissements en dette souveraine nationale.
Concentration d’investissement en dette souveraine nationale
Dans de nombreux pays, le secteur bancaire finance une part significative de la dette publique nationale. A titre d’exemple, le niveau de concentration d’investissement en dette publique atteint un niveau de 27% et 26% des actifs bancaires en Roumanie et en Pologne (European Systemic Risk Board, 2026). Dans de nombreux pays, les agences de notation mentionnent une forte concentration de risque sur l’Etat. Il s’agit du ‘home country bias’ et du risque de ‘doom-loop’ scénario. On parle de boucle diabolique lorsque, en cas de récession, la perte de valeur des obligations d’Etat entraîne une baisse des fonds propres de la banque, une réduction des crédits, une accélération de la récession, baisse des recettes fiscales avec baisse de valeur supplémentaire des obligations et une crise souveraine.
Les règles actuelles de Bâle sur actifs pondérés ou sur la concentration des risques (large exposure) ne prennent pas en compte la détention d’obligations domestiques sous l’argument qu’elles sont sans risque vu que la banque centrale peut imprimer de la monnaie pour financer le service de cette dette.
Différents arguments ont été avancés dans la littérature pour expliquer la détention significative d’obligations souveraines domestiques. Actifs liquides pour financer de nouveaux prêts, l’ aléa moral (moral hazard ) et la prise de risque en présence d’assurance-dépôt ou de soutien de l’Etat, une prise de risque en dernier ressort pour redresser la rentabilité ou la répression financière lorsque le Ministère des Finances incite les banques à financer un déficit public.
Un argument supplémentaire3 est qu’une banque avec une notation moyenne ne va pas investir dans des obligations sans risque (USA, Allemagne) car il n’y a pas d’avantage financier. Un trésorier d’une banque Portugaise nous écrivait: “Nous n’investissons pas dans des obligations allemandes plus sûres du fait de l’impact négatif sur notre marge d’intérêt. Le rendement sur obligations allemandes ne couvre pas notre coût de financement lié à une plus faible notation.” Deux raisons justifient cet argument d’absence de bénéfice financier. La première est que les agences de notation lie la notation de la banque à la notation du pays. L’argument est que si le pays est en difficulté, il prendra des mesures défavorables aux banques. Investir dars des obligations sans risque n’améliorera pas la notation de la banque et ne réduira pas son coût de financement. La seconde raison est d’éviter le bank tax ou bank levy. Si le pays est en difficulté, il pourrait imposer une taxe spéciale sur les profits des banques rentables. Dans cette situation, il est préférable d’investir dans des obligations domestiques pour corréler la situation de la banque à celle du pays. En cas de forte récession la banque ne fera pas de profit et évitera la taxe bancaire.
Le message est clair si l’objectif est d’assurer la stabilité financière et d’éviter le doom loop, il faut créer des incitants à détenir des obligations sans risque ou un portefeuille diversifié. Notez que pour le Ministre des Finance, il y a ici un choix à faire entre augmenter la stabilité financière avec des portefeuilles bancaires diversifiés, mais avec sans doute un coût de financement de la dette publique plus élevé si les banques locales réduisent leur achat de dette nationale.
En conclusion: le régime du ‘bail in’ qui met les créditeurs à risque augmente fortement le risque de liquidité et de course au guichet. La grande incertitude actuelle liée à la géopolitique et au niveau élevé d’endettement des Etats renforce le besoin de tests de résistance multiples et d’attention à la rentabilité et aux valeurs de marché des fonds propres bancaires. La concentration d’investissement en dette souveraine nationale appelle la création d’incitants à diversifier le risque زsouverain si l’objectif est d’ augmenter la stabilité du système financier.
1. Dermine J., Single Resolution Mechanism in the European Union: Good Intentions and Unintended Evil, in Monetary Economic Issues Today, Festschrift in Honour of Ernst Baltensperger, 2017, editor Swiss National Bank, Orell Füssli Verlag, Zurich.
2. Dermine J. , Bank Valuation and Value-based Management. Deposit and Loan Pricing, Performance Evaluation and Risk Management”, 2nd edition, McGraw-Hill: New York.
3. Dermine J. Banks’ Home-Bias in Government Bonds Holdings. Will Banks in Low-Rated Countries Invest in European Safe Bonds (ESBies)?, European Financial Management, Vol 26 (4), 2020.
Finance sous pression: le rôle stratégique des banques arabes
face aux nouveaux équilibres mondiaux
Dr. Wissam Hassan Fattouh
Secrétaire Général Union des Banques Arabes
Le monde connaît une profonde recomposition économique et géopolitique qui redéfinit les priorités des institutions financières. Dans cet environnement marqué par l’incertitude, les banques arabes sont appelées à renforcer leur résilience, à accompagner les transformations économiques et à jouer un rôle moteur dans le financement d’une croissance durable.
Cette édition de la Revue UBA s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées lors du Sommet Économique et Bancaire Euro-Arabe de Paris 2026, organisé sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président Emmanuel Macron. Les échanges de haut niveau qui ont réuni les principaux décideurs européens et arabes ont confirmé la nécessité de renforcer le dialogue, les partenariats stratégiques et l’intégration financière entre nos deux régions.
À travers les analyses, les contributions d’experts et les actualités présentées dans ce numéro, nous souhaitons apporter un éclairage sur les grandes mutations qui façonnent le nouvel ordre économique mondial et sur les réponses que le secteur bancaire arabe peut y apporter.
À l’Union des Banques Arabes, nous continuerons à promouvoir cette vision fondée sur la coopération, l’innovation et les partenariats stratégiques, afin d’accompagner nos banques dans les défis d’aujourd’hui et les opportunités de demain.
عماد نجيب فاخوري نائباً لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
في مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية في القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن تعيين عماد نجيب فاخوري نائباً إقليميا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وسيتولى فاخوري، من مكتب المؤسسة الإقليمي في دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، قيادة جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع في منطقة تضم نحو 700 مليون شخص.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجموعة متنوّعة من الإقتصادات في مراحل متفاوتة من التنمية، إذ تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تهيئة بيئات أعمال مواتية، وتحفيز إستثمارات الأسواق الصاعدة، ودعم قطاع خاص نشط وحيوي قادر على خلق فرص العمل وتوسيع آفاق سبل كسب العيش للناس، وبصفته نائباً للرئيس، سيُشرف فاخوري على إقامة الشراكات الفعالة في 21 بلداً، وسيتولّى إدارة محفظة مشاريع استثمارية نشطة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار.
وأكد فاخوري «أهمية تعزيز الإستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة ودفع عجلة النمو والتنمية ومساندة البلدان التي تمر في مرحلة إنتقالية بعد خروجها من أوضاع الهشاشة وتقديم حلول حقيقية لبعض التحدّيات الأكثر إلحاحاً في المنطقة».
وأشار فاخوري إلى «أن المؤسسة تهتم بإيجاد فرص عمل نوعية وتنويع الاقتصادات ودعم جهود إعادة الإعمار في البيئات المتأثرة بالصراعات وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية ومساعدة الدول على التصدي لتحديات الغذاء والمياه والطاقة والتمويل»، مشدّداً على «أهمية توسيع الإستثمارات في قطاعات التصنيع والخدمات والبنية التحتية المستدامة والتمويل المبتكر والشامل، لمساعدة الإقتصادات على إستقطاب رؤوس الأموال والخبرات التي تحتاج إليها لتعزيز تنافسيتها وضمان أن تعود ثمار النمو على الجميع، لا سيما النساء والشباب والمجتمعات الأقل حظاً».
يُذكر أن فاخوري كان قد إنضم إلى مجموعة البنك الدولي في العام 2019، كما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى في المملكة الأردنية، كما شغل منصب مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني وعضوية مجلس الأعيان الأردني.
وقاد تطوير منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وكان من رواد إطلاق مشاريع الشراكة الكبرى بين القطاعين العام والخاص، وشارك أيضاً في تأسيس عدد من الشركات الوطنية الإستراتيجية العاملة في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعضوية مجالس إدارتها.
داليا خليفة مديرة جديدة للبنك الدوليّ دائرة الشرق الأوسط
أعلن البنك الدولي، في بيان، تعيين داليا خليفة مديرةً لدائرة الشرق الأوسط، التي تضم إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا، حيث تخلف في هذا المنصب جان كريستوف كاريه، الذي تولاه خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار البيان إلى أن «خليفة ستقود، من مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان، إستراتيجيات عمل البنك الدولي في البلدان الخمسة، بالتعاون الوثيق مع الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص وسائر الجهات المعنية، دعماً لأولويات هذه البلدان ورسالة البنك في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، مع توفير فرص عمل أكثر وأفضل للجميع»، لافتاً إلى أن «خليفة ستقود دعم البنك لأجندة إنمائية واسعة تشمل خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق نمو مستدام وشامل، وتحسين الحوكمة، ودعم الحوار حيال السياسات والإصلاحات المستندة إلى الأدلة. كما ستشرف على تقديم التمويل والمعرفة والمشورة والخدمات الإستشارية المصمّمة لتلبية إحتياجات كل دولة والإستفادة من فرصها المختلفة».
وأوضح البيان أن «خليفة إنضمت إلى مجموعة البنك الدولي في العام 2004، وتتمتع بخبرة واسعة في التنمية، ولا سيما في مجالات التمويل والإستثمار وتنمية القطاع الخاص. وقبل تولّيها منصبها الجديد، كانت مديرة مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة وسط أفريقيا وغرب أفريقيا الناطقة بالإنكليزية، ومقرّها لاغوس في نيجيريا، حيث أشرفت على عمليات الإستثمار والخدمات الإستشارية.
كما شغلت مناصب قيادية عليا في المجموعة في مجالات الإستثمار والمناخ والإقتصاد الكلي والتجارة والتنافسية وتوظيف الشباب».
فرضت الأحداث الدولية الأخيرة تحوّلات جيوسياسية عالمية، إنعكست على الإقتصادات العربية والأوروبية، كما على أمن الطاقة العالمي، وتركت تداعيات على إستقرار الأسواق المالية. وفي هذا السياق نجدّد الدعوة إلى حماية الإقتصادات العربية من خلال تمويل القطاع المصرفي العربي لهذه الإقتصادات، وخصوصاً أن حجم هذا القطاع يزيد عن 3 تريليونات دولار، مما يزيد الحاجة إلى تمويل المشاريع الإنتاجية.
ونرى أهمية توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث كان قد سعى إتحاد المصارف العربية مؤخراً بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بإجراء مسح لإستكشاف أيّ من القطاعات التي تتلقى تلك الكتلة النقدية الكبيرة من التمويلات، سواء البترول أو السياحة أو الصناعة أو الإقتصاد الأخضر وتمويل السلع الإستهلاكية، بحيث يُمكننا بعد هذا التحليل إعداد خطة عمل جيدة للإقتصاد العربي.
والحق أنه لا يزال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030 تحدّياً رئيسياً للمنطقة العربية، لذا فإن الإتحاد يلتزم السعي إلى تشجيع المصارف العربية على حشد تريليون دولار أميركي دعماً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030، وذلك بالشراكة مع الإسكوا.
وتسعى هذه المبادرة التمويلية الطموحة إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كافة الدول العربية ودعم تحقيق التحوُّلات الرئيسية اللازمة في ستة مجالات هي الحماية الإجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحوُّل الرقمي، والتنوُّع البيئي والطبيعة.
إننا ننطلق بهذه المبادرة لكي نساهم على قدر ما أمكن بالإجراءات التحويلية اللازمة حتى العام 2030. علماً أن تضمين أهداف التنمية المستدامة في التحوُّل الاقتصادي جوهري، ويتطلّب مساهمات جميع المعنيين في كافة القطاعات. ويعكس هذا الإلتزام إصرارنا على دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية وفي جعلها واقعاً لمجتمعاتنا وأوطاننا.
ويُتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات (بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة) والأسر في المنطقة العربية.
وتوفر قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة فرصة لتأمين الحلول المبتكرة والزخم اللازم لتغيير المسار وتحقيق الأهداف العالمية في حلول العام 2030.
إننا نسعى في إتحاد المصارف العربية من خلال المؤتمرات والقمم المصرفية العربية والدولية، إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، كذلك التعاون مع أوروبا وبلدان أخرى، كما تعزيز التكامل الإقتصادي في الدول العربية والإستثمار في القطاعات الإقتصادية المختلفة وخصوصاً في القطاع المصرفي وقطاعي الزراعة والسياحة.
في المحصّلة، إن المصارف هي المحرّك الأساسي للإقتصادات العربية، إذ تساهم هذه المصارف بقوة في دفع عجلة النمو من خلال تقديم تمويلات ضخمة للقطاعين العام والخاص، وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية. وقد تجاوزت تمويلات القطاع المصرفي العربي حاجز ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية. كما تعمل المصارف كحجر زاوية لحماية الإقتصادات وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المنتجة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويحسن القدرة الشرائية، في ظل قيام المصارف بإدارة أصول تتجاوز 4.4 تريليونات دولار، كما تمتلك قاعدة ودائع ضخمة تصل إلى2.8 تريليون دولار، مما يمنحها القدرة على مواصلة تمويل الاقتصادات.
المتخصّص في مجال الإمتثال والتدابير الوقائية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحتيال
إختتم مصرف اليمن البحرين الشامل البرنامج التدريبي المتخصّص في مجال الامتثال والتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحتيال، والذي إستهدف عدداً من موظفي المصرف ووكلائه لخدمة «ويسترن يونيون».
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار إستراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز ثقافة الإمتثال، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وتطوير قدراتهم بما يُواكب المتطلّبات الرقابية وأفضل الممارسات الدولية، ويُسهم في حماية العملاء وتعزيز أمن وسلامة العمليات المالية.
وتضمّن البرنامج عدداً من المحاور التطبيقية التي تناولت آليات التعرُّف على المخاطر، والإجراءات الوقائية، وسبل الحدّ من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحتيال، بما يُعزّز جودة الخدمات المقدّمة ويرسخ مبادئ الإلتزام والشفافية.
وقد قدّم البرنامج التدريبي المدرب الأستاذ هاني الشميري، مدير إدارة الإلتزام في المصرف، الذي عرض خلاله أبرز المفاهيم والممارسات العملية في مجال الإمتثال، وسط تفاعل متميّز من المشاركين، بما يعكس حرص المصرف على الإستثمار في تطوير كوادره وكوادر وكلائه وتعزيز كفاءتهم.
إتحاد الجامعات العربية يستضيف إجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك
في دورتها العادية (58) على مستوى الخبراء
إفتتح الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، إجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها العادية الـ 58، على مستوى الخبراء، والتي إستضافها إتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة مديري وأمناء عموم (28) منظمة ومؤسسة عربية متخصّصة منضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك.
وترأس أعمال الجلسة الإفتتاحية الوزير المفوض الدكتور رائد الجبور، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في جامعة الدول العربية، في حضور ممثلّي المنظمات العربية المتخصّصة والمؤسسات الأعضاء في اللجنة.
د. عمرو عزت سلامة
وفي كلمته الإفتتاحية، رحّب الدكتور عمرو عزت سلامة بالمشاركين، مؤكداً أهمية لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك «بإعتبارها أحد أهم آليات التنسيق والتكامل بين المنظمات العربية المتخصّصة، ومنصّة مؤسسية فاعلة لتوحيد الجهود العربية وتعزيز التعاون المشترك بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية»، مشيراً إلى «أن إستضافة إتحاد الجامعات العربية لهذه الإجتماعات تأتي في إطار إلتزامه دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية المتخصّصة، وترسيخ دور التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار في خدمة أولويات التنمية العربية».
وقد شهدت الإجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة، وعرض نتائج المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الإصطناعي، وبحث آليات إنشاء مرصد عربي للذكاء الإصطناعي الذي يعتمد على البيانات الضخمة، إلى جانب مناقشة قضايا التكامل التجاري العربي، وأمن الطاقة والغذاء، والتحوُّل الرقمي، وحوكمة الذكاء الإصطناعي، وخطط عمل المنظمات والمؤسسات العربية المشتركة.
كما تناولت الإجتماعات المنصّة العربية للتنمية المستدامة، والرؤية العربية 2045، وعدداً من الموضوعات التنظيمية الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز كفاءة التنسيق بين مؤسساته المختلفة.
وتعكس هذه الإجتماعات حرص جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصّصة على تعزيز العمل التكاملي المشترك، وتطوير المبادرات والمشروعات العربية النوعية التي تخدم أولويات التنمية في الوطن العربي، وتسهم في بناء مستقبل أكثر إستدامة وإزدهاراً لشعوبه.
يشار إلى أن أعمال الدورة العادية الـ58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تكتسب طبيعة إستثنائية، حيث طُلب من جميع المنظمات والاتحادات العربية الأعضاء تقديم تقارير شاملة عن أنشطتها وإنجازاتها، بدءاً من العام 2016 وحتى العام 2026، وهي فترة تولّي أحمد أبو الغيط منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بما يمثل حصاد عقد كامل من العمل العربي المشترك.
وقد تضمّن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات التنظيمية والإجرائية، إلى جانب البت في طلبات إنضمام بعض الإتحادات والمنظمات العربية إلى اللجنة. علماً أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تُعد أحد أبرز آليات التنسيق المؤسسي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تضم في عضويتها 36 منظمة ومؤسسة وإتحاداً عربياً متخصّصاً، وتعمل على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية.
ويمثل هذا الإجتماع منصّة رفيعة المستوى للحوار وتبادل الرؤى بين رؤساء ومديري وأمناء عموم المنظمات العربية، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية وإطلاق مبادرات ومشروعات عربية مشتركة تخدم مصالح الدول العربية.
كما أن جدول الأعمال تضمّن أيضاً عرض إنجازات مؤسسات العمل العربي المشترك، ومناقشة سبل تحسين الأداء المؤسسي، وبحث فرص التعاون في المشروعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات العربية. كذلك يولي جدول الأعمال إهتماماً خاصاً بملفات التحوُّل الرقمي والإبتكار والذكاء الإصطناعي، فضلاً عن دعم التعليم العالي والبحث العلمي وتمكين الشباب وبناء القدرات المؤسسية، بإعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. علماً أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان محركاً رئيسياً للتنمية والتقدم، فيما يحرص إتحاد الجامعات العربية على توفير منصّات للحوار والتعاون بين المؤسسات العربية بما يعزّز التكامل العربي ويدعم بناء مستقبل أكثر إزدهاراً وإستقراراً للشعوب العربية.
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وتوريد عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، إلى جانب توفير مستلزمات ماكينات الصراف الآلي من البكر الحراري المستخدم في طباعة الإيصالات.
وأعرب اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية مع البنك الأهلي المصري، كونه أكبر مؤسسة مالية في مصر، ومصنع قادر للصناعات المتطورة وأحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي الوطني، بما يدعم توجُّه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وبما يُسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري في البنك الأهلي المصري «أن هذا التعاون الجديد مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها الوطنية، يعكس حرص البنك الدائم على دعم الصناعة المحلية كونها على رأس أولوياته»، مؤكداً «سعي البنك للتوسُّع في شراء المنتجات المصرية التي تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة، بالإضافة الى طرح أفكار جديدة لتصنيع منتجات لم تكن تنتج محلياً من قبل ومنها أبواب الغرف المحصّنة لفروع البنوك والإطار المعدني للواجهات الزجاجية للمباني والفروع، والتي كانت تستورد سابقاً من الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد حرص البنك على دعم الصناعة المحلية».
القطاع المالي السعودي توسُّع منضبط في إدارة المخاطر
ومساحة أكبر لإستقطاب المستثمرين
شهد القطاع المالي السعودي تحوُّلاً من نشاط مصرفي تقليدي ومعاملات بسيطة إلى منظومة متكاملة تضم الخدمات المصرفية والإستثمارية والتأمينية والتمويلية، مدعومة بإطار تنظيمي تقوده جهات رقابية متخصّصة.
ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، إتسع دور القطاع ليصبح أحد الممكنات الرئيسة لتنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز الإستثمار، ورفع كفاءة التمويل، وترسيخ الإستقرار المالي. وبذلك لم يعد القطاع المالي مجرد قناة للتمويل، بل أصبح ركيزة في بناء إقتصاد أكثر تنوُّعاً ومرونة، وعنصراً داعماً لمكانة السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي.
سوق مالية أكثر تطوراً
ما شهدته السوق المالية خلال العام 2025 لا يبدو مجرّد مجموعة متفرقة من الموافقات أو اللوائح أو الطروحات، بل يعكس مساراً أوسع يرتبط بمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، نحو سوق أعمق، ومنتجات أكثر تنوعاً، وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، وقدرة أكبر على جذب المستثمرين وتوسيع الخيارات التمويلية والإستثمارية.
في هذا السياق، برزت هيئة السوق المالية بوصفها أحد المحرّكات التنفيذية لهذا المسار، من خلال حراك جمع بين التوسُّع السوقي والتطوير التشريعي في آن واحد.
وفي جانب تعميق السوق وتوسيع قاعدتها، بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة المدرجة 40 شركة. ولا تعكس هذه الأرقام دخول شركات جديدة إلى السوق فقط، بل تشير أيضاً إلى إستمرار بناء قنوات تمويل منظمة قادرة على إستيعاب شرائح مختلفة من الشركات، بما يخدم هدف البرنامج في تطوير سوق مالية أكثر تقدماً وإتساعاً.
كما أن نشاط السوق الموازية «نمو» لم يقتصر على الإدراجات، بل إمتد إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤهّلين، ما يمنح هذه السوق مساحة أكبر لإستقطاب فئات جديدة من المستثمرين وتعزيز سيولتها.
على مستوى المنتجات الإستثمارية، عكس العام 2025 إتساعاً في التنوُّع، فقد زاد عدد الصناديق العامة 31 صندوقاً ليصل إلى 356 صندوقاً، بقيمة أصول بلغت 220.8 مليار ريال، موزّعة بين صناديق الأسهم، والسيولة، والصكوك، والصناديق المغذية، وصناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك صناديق قطاعية متخصّصة.
وتعكس هذه الصورة سوقاً لا تنمو من حيث العدد فقط، بل تتجه أيضاً إلى تنويع الأدوات وتوسيع الخيارات أمام المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات البرنامج المتعلقة برفع الأصول المدارة وزيادة عمق السوق الإستثمارية في حلول العام 2025.
43 مؤسسة مالية حصلت على ترخيص
أما على صعيد البنية المؤسسية، فقد شهد العام 2025 دخول مزيد من اللاعبين إلى السوق، مع تسجيل 43 مؤسسة مالية حصلت على ترخيص أو إستوفت متطلّبات بدء ممارسة العمل أو بدء ممارسة أعمال السوق.
ويعني ذلك أن التوسع لم يقتصر على المنتجات، بل شمل أيضاً الجهات المقدّمة للخدمات، سواء في إدارة الإستثمارات، أو تشغيل الصناديق، أو الترتيب، أو المشورة، أو الحلول التقنية.
وبهذا المعنى، فإن السوق المالية في العام 2025 لم تكن تتوسّع أفقياً فقط، بل كانت تبني طبقات جديدة من النشاط والخدمات والإبتكار.
وتكتمل الصورة عند النظر إلى المسار التشريعي والتنظيمي لهيئة السوق المالية، إذ شهد العام 2026 تطوراً تنظيمياً وتشريعياً، شملت مشاريع ولوائح وتعديلات وإستطلاعات للرأي العام.
وتناولت موضوعات مثل فتح السوق الرئيسية لفئات أوسع من المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكين تأسيس صناديق الإستثمار المبسّطة، وتحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتنظيم تملُّك الشركات المدرجة والصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار وغيرها.
وبذلك يتضح أن التحوُّل لم يكن قائماً على زيادة النشاط فقط، بل على تطوير البيئة التي يتحرك فيها هذا النشاط، لتصبح أكثر كفاءة ووضوحاً وجاذبية.
قطاع مصرفي يتطوّر ليموّل
أظهر العام الماضي (2025) سعي البنك المركزي السعودي إلى تحويل أهداف برنامج تطوير القطاع المالي من عناوين إستراتيجية إلى أدوات تشغيلية وقرارات تنظيمية وخدمات تمس السوق والمستهلك والمؤسسات معاً.
وضع البرنامج لإلتزامات العام 2025، ملامح واضحة لقطاع مالي أكثر تنوعاً، وحضوراً أوسع للتقنية المالية، وتمويلاً أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجتمعاً أقل إعتماداً على النقد، وإستقراراً مالياً تحكمه المعايير الدولية.
وتحرّكت «ساما» خلال العام 2025 داخل هذه المسارات بوتيرة تعكس جهداً منظماً لتقريب القطاع من الصورة التي رسمها البرنامج لعام 2025.
في ملف المدفوعات، كان المشهد أكثر وضوحاً، فمن الإطلاق التجريبي لبوابة eSAMA في خدماتها الإلكترونية المتعددة، وصولاً إلى إضافة خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات مع إستهداف تحصيلها خلال يوم عمل، بدا أن الأتمتة لم تعد مجرّد توجّه عام، بل أصبحت جزءاً من لغة العمل نفسها.
في الإتجاه ذاته، جاء إطلاق Google Pay عبر «مدى»، والإتفاق على إتاحة Alipay+، وطرح الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، والترخيص لشركات جديدة في المدفوعات والمحافظ الإلكترونية.
رفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 85 %
ولا تنفصل هذه الخطوات عن برنامج تطوير القطاع المالي، إذ ترتبط مباشرة بمستهدف رفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % في حلول العام 2025، وهو المستهدف الذي جرى تجاوزه في نهاية العام المذكور لتصل النسبة إلى 85 %، بعد أن كانت 36 % في العام 2019، بما يعكس التقدم نحو قطاع أكثر كفاءة وسلاسة وأقل إعتماداً على النقد.
أما في التمويل والرقابة، فقد تحرّكت «ساما» عبر مسارين متوازيين: فتح المجال من جهة، وإحكام الإطار التنظيمي من جهة أخرى، إذ دعمت توسع القطاع عبر تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بما شمل متطلّبات مزاولة الأنشطة التمويلية، ومجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، ومتطلّبات الضمان البنكي.
في المقابل، عززت بنية الاستقرار بإصدار لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان، وطرح تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها، وإصدار قواعد بطاقات الائتمان المحدثة ودليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية.
يظهر من ذلك أن البرنامج لم يستهدف توسُّعاً سريعاً فقط، بل توسُّعاً منضبطاً بالشفافية، وحماية العميل، وإدارة المخاطر، والإتساق مع المعايير الدولية، وهو ما عكسته قرارات 2025.
وعلى مستوى الشمول المالي واتساع الوصول، حمل العام إشارات واضحة، من اعتماد هوية زائر لفتح الحساب البنكي، إلى الترخيص لبنوك رقمية جديدة وبدء مزاولة بنوك رقمية قائمة، بما يوسع الوصول، ويزيد المنافسة، ويقرّب الخدمات من شرائح أوسع.
التقنية المالية توسع الأثر
في جانب التقنية المالية، جاءت تطورات العام 2025 إمتداداً لمسار أوسع يستهدف توسيع أثر القطاع المالي إقتصادياً وإجتماعياً وتجارياً، عبر حلول ذكية وسهلة تعزز نمو الأعمال، وتمكن الأفراد، وتدفع نحو مزيد من الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
وفتح إهتمام رؤية السعودية 2030 في هذا القطاع آفاقاً محفّزة للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، قبل أن تأتي استراتيجية التقنية المالية ومبادرة «فنتك السعودية» لتسريع إستثمار هذه الفرص، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وبناء منظومة مالية رقمية أكثر نضجاً، وتوطين التقنية المالية، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في السوق.
وقد كانت المحصّلة تجاوز مستهدف 2025 البالغ 230 شركة، لتصل في نهاية العام الماضي إلى 301 شركة.
وخلال العام 2026، بدا قطاع التقنية المالية مساحة أوسع لتعدُّد اللاعبين، إذ واصل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية إصدار التراخيص والتصاريح لشركات تعمل في مجالات متنوعة، تشمل المستشار الآلي، وتوزيع صناديق الاستثمار وصناديق الإستثمار العقاري، والمشورة، والتمويل الجماعي، والدفع الآجل، والوساطة الرقمية لجهات التمويل، وخدمات المدفوعات.
كما شملت التصاريح شركات جديدة ضمن البيئة التجريبية التشريعية في أنشطة مثل المصرفية المفتوحة، وتمويل سلاسل الإمداد، والتمويل من نظير إلى نظير.
الصِّرافة في اليمن التَّاريخ العريق… والحاضر الـمُنفلت
محمد علي ثامر
صحافي وباحث إقتصادي يمني
عُرفت مهنة الصِّرافة في اليمن منذ القِدم حيث كانت تُمارس إستبدال العُملات، وتحويل النَّقد من الذَّهب إلى الفضَّة أو العكس، كما أن محلاتها كانت تُعرف أيضاً بمحلات صرافة العُملات والتي تتواجد في المُدن الكبيرة؛ واليمن في تاريخه القديم تميَّز بشكلٍ عام بممارسته للعمل التِّجاري منذ قديم الأزل، وما طريق اللُّبان والبُخُور؛ إلاّ علامةً مُهمَّةً في التَّاريخ اليمني، ويصف المؤرخ الهَمَدَاني في كتابه (الإكليل) هذه التِّجارة، مُوضِحاً أسبابها وأهميتها ومُفلسِفَاً ضرورتها، ليس ذلك فحسب؛ بل يُمكن قراءة رأيه حول أن العلاقات التِّجارية شكلَّت أساساً قامت عليه الكثير من أشكال العلاقات الأخرى بين النَّاس، كذلك بين المُجتمعات(1)؛ إذ يقول: «لولا أن الله عزَّ وجل خصَّ بلطفه كل بلدٍ من البُلدان، وأعطى كل إقليمٍ من الأقاليم شيئاً منعه غيره؛ لبطُلت التِّجارات وذهبت الصِّناعات؛ ولما تغرَّب أحد، ولا سافر رجل، ولتركوا التَّهادي، وذهب الشِراء والبيع والأخذ والعطاء؛ إلا أن الله أعطى كل صقعٍ في كل حينٍ نوعاً من الخيرات، ومنع الآخرين ليسافر هذا إلى بلد هذا، ويستمتع قومٌ بأمتعة قومٍ ليعتدل القسم وينتظم التَّدبير»(2).
ولذا فقد شهدت أعمال الصِّرافة تطوراً كبيراً خلال تلك العصور المجيدة، وحتى تاريخنا المعاصر، حيث شكَّلت عبرها إحدى ركائز الحركة التِّجارية، باعتبارها وسيطاً موثوقاً لحفظ القيمة وتسهيل التَّبادل، إلاّ أنها حالياً تقف في واقعٍ مختلف تماماً، فمع تصدّع مؤسسات الدَّولة اليمنيّة، وتراجع دور الجهاز المصرفي، تمدَّد قطاع الصِّرافة ليملأ الفراغ، دونما رقابةٍ فعَّالة، أو إطارٍ تنظيميٍّ صارم؛ فأصبحت سوقاً واسعةً تجدها في ركن كل شارعٍ وحيّ، بل وأصبحت شركات الصِّرافة لاعباً رئيسياً في حركة النَّقد وفرةً وانعداماً، وفي التَّأثير المُباشر وغير المُباشر على سعر صرف العُملة اليمنية، بل وفي تشكيل ملامح الاقتصاد اليومي لليمنيين.. وهنا تبرز الحاجة إلى قراءةٍ توثيقيةٍ لمسار مهنة الصِّرافة في اليمن.. كيف نشأت وتطوَّرت؟! وكيف أوصلت الاقتصاد اليمني إلى حافة الانفلات؟!!
البدايات في التَّاريخ المعاصر
تعود البدايات الأولى والمُبكِّرة لنشاط الصِّرافة في اليمن إلى حقبة الوجود العُثماني في اليمن؛ حيث كانت تُمارس هذه المهنة فيه، وتحديداً في ميناء المخا، والذي كان الميناء الأشهر في الجزيرة العربية، في تجارة البُن اليمني؛ المنتج الذي وصل صيته عالمياً، ولا يزال، حيث كان يتم إستبدال العُملات الأوروبية باللِّيرة العُثمانية الذَّهبية، ومن بعدها (ريال ماريا تريزا – العملة النمساوية التي كان اليمن ودول الجزيرة العربية ودول شرق أفريقيا تتعامل بها كعملاتٍ لبلدانها –، والرُّوبية الهندية وغيرها، وثم تطوَّرت في عهد الاحتلال البريطاني لعدن ومحميات جنوب وشرق اليمن، حيث كانت مهنة الصِّرافة تُمارس بصورةٍ تقليديةٍ من قبل عدَّة بيوتاتٍ وشخصياتٍ معروفةٍ في مدينتي عدن وحضرموت، بالرغم من أن هذا الاحتلال لم يسمح بأيّ شكلٍ من أشكال أجهزة الوساطة الماليّة (مكتب صرافة وتحويل أو مصرفٍ بنكي) خلال ثلاثين عاماً على إحتلاله لعدن – أي ما بين (1839 – 1870)(3)؛ إلاّ أن الحاجة الماسَّة لها جاءت مع افتتاح قناة السُّويس في العام 1869، وإنشاء أمانة ميناء عدن في ذاك العام عينه؛ مما جعل منه أحد أكثر الموانئ إزدحاماً في العالم لتزويد السُّفن بالوقود والتسوُّق المُعفى من الرُّسوم الجمركية والتِّجارية؛ حيث تكاثرت شركات الملاحة والتِّجارة البريطانية والهندية والوكالات التِّجارية الأوروبية والتي بدأت بالقيام بالمعاملات التِّجارية والنَّقدية هناك؛ عندها أُسّست الوكالة البحرية للكيني (لوك توماس) في العام 1871 – كأول وكالة صرافة حديثة في اليمن –، وكذا فتحت وكالة شركة قهوجي– دنشا الهندية في العام عينه(4)، وقد مارستا مهنة الصِّرافة في عدن، والتَّعامل مع الشَّركات التِّجارية والملاحية الأجنبية المُتواجدة فيها(5)، وتنامى نشاط الصِّرافة في هذه المدينة، وبرز عددٌ من وكالات ومكاتب الصِّرافة والتَّحويل كـ «وكالة باعبيد» في مدينتي عدن والحديدة، و«وكالة شَوْلَق» في مدن عدن، والحُدَيْدَة وتعز(6).
ومع نهاية الحرب العالميّة الثَّانية ظهرت في السُّوق مجموعة من وكالات الصِّرافة والتَّحويل اليمنية والأجنبية؛ أبرزها وكالة «كوري بدرائري»، و«وكالة أ. بس– لصاحبها التَّاجر الفرنسي أنتوني بس» في مدينة عدن، و«مكتب الجبلي لصاحبه علي محمد الجبلي– وكيل الإمام التِّجاري»، و«وكالة هائل سعيد أنعم» في مدن عدن والحُدَيْدَة وتعز(7)، و«مكتب الحِروي وحُراب» في مدينة تعز، ومكتبي «السِّنيدار»، و«غمضان» في مدينة صنعاء، ومكاتب «الرَّاجحي»، و«الكعكي»، و«الوتاري» في الحُدَيْدَة، ومكتب الوجيه في مدينتي عدن والحُدَيْدَة(8)؛ ليشهد عقد السِّتينيات من القرن الماضي البداية الأولى لإنطلاق وتشكيل جهاز الصِّرافة اليمني، والذي واكب الثَّورة اليمنية (أيلول/سبتمبر وتشرين الاول/أكتوبر) في شطري اليمن، ورحيل الإحتلال البريطاني عن جنوبه.
فترة الإزدهار في أعمال الصِّرافة
تبدأ هذه الفترة مع دخول سبعينيات القرن الماضي، وهي الفترة الخصّبة التي عزَّزت من نُموِّ الطَّبقة التِّجارية، وجذبت إستثماراتٍ كبيرة إلى أسواق العُملات والعقارات والاستيراد، مدعومةً إلى حدٍّ كبير بحصَّةٍ كبيرةٍ من التَّحويلات الماليّة، وقد لعب الصَّرافون دوراً بارزاً ومُربحاً كوسطاء في دورة الهجرة والاستهلاك والنَّاتجة عن تبني نهج أكثر تحرُّراً ومُوجَّهاً نحو السُّوق.
ويُعتبر جهاز الصرافة في اليمن حينها هو القناة الأساسية التي تصل من خلالها تحويلات المُغتربين اليمنيين في الخارج – والحديث هنا بالطَّبع عن الشَّطر الشِّمالي منه بإعتباره البيئة الحاضنة لنشأة جهاز الصِّرافة الحديث–، والذي تطوَّر خلال عقدي السَّبعينيات والثَّمانينيات، بالإضافة إلى أن أعداد المُغتربين منه شكَّل خلال تلك الفترة حوالي (80 % ) من إجمالي المُغتربين اليمنيين في الخارج(9)، وتشكَّل هذا الجهاز بدايةً من ثلاث فئاتٍ رئيسية؛ هي: كبار الصَّرافين، وصرافي التَّجزئة، ووكلاء المُغتربين، ورغم التَّطورات التي شهدها هذا الجهاز؛ إلا أن هيكله الحالي لا يزال إلى حدٍّ كبير مُحافظاً على ذلك التَّقسيم، حيث يضم شركات الصِّرافة في القمة، ومنشآت الصِّرافة الفردية (محلات الصِّرافة) والتي يتم التَّرخيص لكلٍّ منها من قبل البنك المركزي اليمني، إضافةً إلى القاعدة المُتمثِّلة في وكلاء المُغتربين(10).
ولكن هذا الجهاز كان يعمل بصورةٍ عشوائيةٍ، بل ويعمل على المضاربة بأسعار العُملة؛ فشعر البنك المركزي اليمني بخطورة نشاط بعض مكاتب الصِّرافة، وقام في حزيران/ يونيو 1983 بتكوين لجنة لدراسة أوضاعها في الدَّاخل والخارج؛ فاكتشف أن عددها الظَّاهر هو (134) مكتباً، (80) منها مُرخصاً لها بمزاولة النَّشاط، بينما العدد الفعلي هو (1,340) مكتباً يزاولون النَّشاط بدون ترخيص بما فيها وكلاء المُغتربين؛ ليصدر في آب/أغسطس من العام عينه لائحةً لتنظيم أعمال الصِّرافة في الجمهورية العربيّة اليمنيّة – كأول تنظيمٍ وتقنينٍ لأعمال الصِّرافة –(11)، وحظر ممارستها إلاّ بموافقته؛ إضافةً إلى عدم فتح فروعٍ لها إلاّ بموافقة البنك أيضاً(12)، وبالطبع فمسألة إلتزام تلك المكاتب باللائحة ظلَّ ولم يزل مسألةً روحيةً محسوسةً غير ملموسة(13).
وبالمجمل، فإن السَّبب وراء بروز نشاط الصِّرافة ووكلاء المُغتربين بصورةٍ رئيسية خلال السَّبعينيات والثَّمانينيات من القرن الماضي جاء مع إزدهار حركة الهجرة والإغتراب إلى دول الخليج العربي وخصوصاً السُّعودية، لا من حيث العدد فحسب، وإنما أيضاً من ناحية حجم النَّشاط وتنوُّع مجالاته، وساهم تعدُّد أسعار الصَّرف، واتِّساع الهامش بين سعر الصَّرف الرَّسمي والسُّوق المُوازي خلال تلك الفترة في تعزيز هيمنة الصَّيارفة على نشاط التَّحويلات الماليّة وبصورةٍ تكاد تكون شبه كاملة(14).
وشكَّل كبار الصرّافين أو ما يسمّى صرافو الجُملة قمة هرم ذلك النَّشاط في الشَّطر الشِّمالي آنذاك، بعددٍ محدود في البداية لا يتجاوز (6) صرّافين كبار، مثّلوا أيضاً وفي الوقت نفسه وكلاء للمغتربين من خلال مكاتبهم التي تواجدت في المُدن الرَّئيسية، وإرتبطت جغرافياً بشبكة واسعة من الفروع والمُمثلين والمُراسلين في الخارج، وإستمرت هذه الفئة وحتى نهاية تسعينيات القرن الماضي تُشكِّل جهازاً نقدياً ومصرفياً وتجارياً متكاملاً إلى حدٍّ كبير، خصوصاً بعد أن إتَّسعت أنشطتها من مجرّد بيع وشراء العُملات الأجنبية، وعمليات التَّحويل الماليّة إلى قبول الأمانات والودائع الماليّة والعينية، والإحتفاظ بها أو استثمارها، وكذلك إقراض الغير بطريقةٍ لا تختلف كثيراً عن دور البُنُوك التِّجارية؛ فضلاً عن ممَّارستهم للأنشطة التِّجارية والخدمية بصورةٍ مباشرة وقيامهم بتمويل التِّجارة البرية أو المشاركة فيها وبالذات من دول الخليج العربي(15)، وقام أولئك الصرّافون بتحديد أسعار الصَّرف لصرافي التَّجزئة ووكلاء المُغتربين، كذلك إستلام ما لديهم من فوائض نقدٍ أجنبي، وفي الوقت نفسه بيع ما يحتاجون إليه من نقدٍ محلي أو أجنبي، وإجراء عمليات المقاصَّة والتَّسويات الماليّة بين الدَّاخل والخارج، وكذلك داخل جهاز الصِّرافة اليمني نفسه.
أما الفئة الثَّانية من جهاز الصِّرافة فيتمثَّل في صرافي التجزئة الذين يشترون ويبيعون العُملات الأجنبية في الدَّاخل، ويصرفون الشِّيكات والحوالات الخارجية من خلال صرافي الجُملة أو البُنُوك التِّجارية، ويعدُّ نشاط هذه الفئة محدوداً، وإن كان مُكمِّلاً لنشاط صيارفة الجُملة، وقد ارتبطت هذه الفئة – ولا تزال – بعلاقاتٍ أوثق من غيرها بالمُغتربين اليمنيين في الخارج الذين يعهدون إليها إستثمار بعض تحويلاتهم وخاصَّةً شراء الأراضي وبناء المنازل.. وتُعد محلات الصِّرافة الفردية في وقتنا الحالي الشَّكل المُطوَّر لصرافي التَّجزئة.
أما حالياً فتُمثّل شركات الصِّرافة الشَّكل المُطوَّر لأولئك الصرافين الكبار، والتي تحصل على عمولة مرتفعة مقابل إجراء تحويلات المُغتربين اليمنيين في الخارج، كذلك على نسبة لا بأس بها من عمليات بيع وشراء النَّقد الأجنبي، وقد تراوح عدد شركات الصرافة بين (16 – 18) شركة خلال السِّنين الماضية؛ إلاّ أنها تزايدت بشكلٍ ملحوظ فيما بعد، وتتميّز بعض تلك الشَّركات بإنتشارها وتعدد فروعها وكذلك عدد الوكلاء الذين يتعاملون معها؛ إذ بلغ فروع إحداها حوالي (32) فرعاً بالإضافة إلى (150) وكيل في مختلف مناطق البلاد.
وبالمجمل، فإن لشركات الصِرافة دوراً كبيراً ومشهوداً في دعم الاقتصاد الوطني، برز من خلال عقدي السَّبعينيات والثَّمانينيات من القرن الماضي بصورةٍ خاصَّة، وإستمرار ذلك النُّمو نسبياً خلال عقد التِّسعينيات من القرن الماضي، حيث إتسم معظم هذا العقد بإستمرار الهامش بين أسعار الصرف الرَّسمية وأسعار السُّوق الموازي للنقد الأجنبي وأحياناً إتساعه، كذلك نمو التِّجارة البرية؛ إضافةً إلى عودة الكثير من المُغتربين اليمنيين في دول الخليج، كذلك إستمرار الإختلال النِّسبي في الموازين الدَّاخلية والخارجية. وفي ظل استمرار أداء القطاع البنكي دون المطلوب، تُعزّز إتجاه المُغتربين نحو القنوات غير الرَّسمية في تحويل أموالهم، ووثقوا فيها بغض النَّظر عن العوامل الأخرى بما في ذلك التَّكلفة(16).
فترة الإنطلاق مع الوطن الواحد
بعد قيام الجمهورية اليمنيّة وإعادة تحقيق الوحدة في العام 1990 والذي أدَّى إلى دمج البنكين المركزيين للجمهوريتين السَّابقتين، وإلى دمج نظامين إقتصاديين متناقضين؛ ولكن ورغماً من كل الصُّعوبات التي واجهتها الدَّولة الناشئة؛ إلاّ أنها خلقت التَّحوُّلات الأوسع نحو إقتصادٍ مُوجَّهٍ نحو السُّوق، وبيئةٍ مُواتيةٍ لنمو شركات الصِّرافة الخاصَّة، وإضفاء الطَّابع الرَّسمي عليها، وشهدت هذه الفترة زيادةً كبيرة في عدد ونطاق هذه الشَّركات، وبرزت شركات صرافة كـ (شركة الكُرَيْمِي للصِّرافة، وشركة الصَّيفي، وشركة النُّعمان) في العام 1995، وشركة الاعتماد للصِّرافة في العام 1996 في عدن، وغيرها؛ ليهيمن جهاز الصِّرافة اليمني وحتى اليوم على معظم تلك التَّحويلات نتيجة عوامل وأسباب إقتصادية ومالية وقانونية، وأبرزها تعدُّد سعر الصَّرف وحتى توحيدها في العام 1997، كذلك عدم السَّماح للبُنُوك التِّجارية قبل العام 1995، التَّعامل في سوق الصرف الموازي والذي إنسابت من خلاله التَّحويلات(17).
ويتمثَّل الإطار القانوني والتَّنظيمي لنشاط الصِّرافة وتحويل الأموال من وإلى الخارج بصورةٍ أساسية في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995، بشأن أعمال الصِّرافة والمُعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، كما يشمل أيضاً قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (15) لسنة 2010 حيال تنظيم أعمال الصِّرافة، وكذلك قراره رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية، وأخيراً قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) لسنة 2014 بشأن منع الحصرية في عقود توكيل ممارسة نشاط التَّحويلات عبر وكلاء و/ أو شركات التَّحويل الدُّولية.
وعُمُوماً، شهد نشاط الصِّرافة تزايداً ملحوظاً، وارتفع عدد التَّراخيص الممنوحة للصرافين من (210) تراخيص في نهاية التِّسعينيات إلى (620) ترخيصاً في نهاية العام 2009، منها (16) ترخيصاً لشركات صرافة(18)، لتتراجع أعدادها إلى (601) في العام 2010، ثم إلى (517) في العام 2011(19)؛ ورغم هذا التَّراجع؛ إلاّ أن إستمرار العدد الكبير من الصَّرافين سواءً الشَّركات أو الفردي يشير بصورةٍ جليةٍ إلى ربحية هذا النَّشاط في اليمن، وخصوصاً عندما يتعرَّض سوق الصَّرف لهزّاتٍ نتيجة متغيّراتٍ إقتصاديةٍ وماليةٍ داخليةٍ أو خارجية؛ منها الأزمة اليمنية في العام 2011، حيث كانت البلد مسرحاً لمشروع الرَّبيع العربي – سيء الذِّكر.
وما أن جاء العام 2012 حتى بدأت بالارتفاع مجدداً؛ حيث بلغ عدد التَّراخيص (565) ترخيصاً، غالبيتها العظمى لمكاتب صرافة فردية مقابل (20) شركة صرافة، وقد إستحوذت المحافظات الرَّئيسية على النِّسبة الكبيرة من هذه التَّراخيص، حيث نالت العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء مجتمعتين على (32.2 % ) من الإجمالي، تلتها محافظة تعز (9.6 % )، فالحُدَيْدَة (7.3 % )، ثم عدن (6.7 % )، وحضرموت (6.3 % ).
وفي العام 2013 بلغ عدد الشَّركات والمنشآت التي تعمل في هذا المجال (582) شركة ومنشاة؛ مما يشير إلى إنتعاشٍ ملحوظٍ في هذا النَّشاط القائم على تجارة الخدمات – بحسب تقريرٍ أصدره البنك المركزي اليمني في هذا الشأن–، وقد أشار التَّقرير أيضاً إلى أن هذه الشَّركات والمنشآت المصرفية مُلزمةٌ بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها إلى (20) مليون ريال/ (100 ألف دولار)، بدلاً من (10) ملايين ريال/ (50 ألف دولار)، وإلى رفع رسوم تراخيص مزاولة عمل الصِّرافة لأيَّة شركةً جديدة إلى مليون ريال/ (5) آلاف دولار، وتمَّ رفع رسوم التَّجديد للتراخيص السَّنوية للشركات الكبرى إلى مليون ريال بدلاً من (350) ألف ريال سنوياً، فيما استقر سقف رسوم التجديد السَّنوي للمنشآت الفردية عند (150) ألف ريال(20).
فترة الحرب الأهلية، ودورها في هذا المجال
خلال الفترة من (2014 – 2025) شهدت البلاد إندلاع الحرب الأهلية ولا تزال، والتي أدَّت إلى تفتتٍ حادٍ وتفرعٍ في المؤسسات الاقتصادية الرَّئيسية في اليمن، وأبرزها البنك المركزي اليمني، ونتيجةً لذلك، ظهرت سُلطتان مُتنافستان له: واحدةٌ في صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين)، والأخرى في عدن (تُمثِّل الحُكُومة المُعترف بها دولياً)؛ وقد أدَّى هذا الإنقسام المؤسسي إلى تطبيق سياساتٍ نقديةٍ مُنفصلةٍ ومُتضاربة غالباً، وأسعار صرفٍ للعُملة اليمنيّة مختلفةٍ عبر هذه المناطق، ممَّا أدَّى إلى تقسيمٍ فعلي لهذه العملة، وتصاعدٍ في فُقدان قيمتها. على سبيل المثال، حظر البنك المركزي اليمني – صنعاء تداول العُملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني – عدن، بينما حاول الأخير إبطال القيمة القانونية للعملة القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقد أثبت البُعد الإقتصادي للحرب، الذي يتَّسم بهذه السِّياسات وأسعار الصَّرف المتباينة، أنه مُدمرٌ بقدر الصِّراع المُسلَّح نفسه؛ وشهد الرِّيال اليمني إنهياراً كارثياً في قيمته، حيث وصل سعر الصَّرف إلى (2,050) ريال مقابل الدُّولار في المناطق التي تسيطر عليها الحُكُومة الشَّرعية، وإلى (850) ريالاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (تراجع فيما بعد إلى (530) ريال)؛ مقارنةً بـ(215) ريالاً في العام 2014 قبل الحرب الأهلية اليمنية.
وخلال هذه الفترة الحرجة، شهدت شركات الصِّرافة زيادةً كبيرةً في عددها وأهميتها الشَّاملة؛ فهي الآن تلعب دوراً محورياً وحاسماً في الإقتصاد، وتخدم شريحةً أوسع بكثير من السُّكان مقارنةً بالبُنُوك التَّقليدية، وقد بلغت الزيادة الكبيرة في عدد شركات الصِّرافة العاملة في اليمن؛ حيث كان عددها في العام 2014 (605) مكتب وشركة صرافة مرخصة، ولم يكن هناك أي شركة غير مرخصة(21)، وإرتفع هذا العدد في العام 2017 إلى أكثر من (1,350) شركة ومكتب، منها (800) غير مرخص؛ وهذه الأخيرة تعمل تحت مظلة شركات الصِّرافة الكبيرة المُرخصة؛ سواءً بشكلٍ غير رسمي أو كوكلاء(22).
ونظراً إلى الإضطراب الشَّديد في السِّياسة المصرفية، والإنقسام الوظيفي للبُنُوك الحكومية والخاصَّة بين الفصائل المُتحاربة، فقد تحوَّل النَّشاط المالي إلى حدٍّ كبير من القطاع المصرفي الرَّسمي المُتمثِّل بـ (البنوك) إلى القطاع غير الرَّسمي المُتمثِّل بـ (شركات ومكاتب الصِّرافة)؛ التي أصبحت الوجهة الرَّئيسية للودائع المالية، ومصدراً حاسماً للائتمان للتجار، بينما توفر أيضاً النَّقد الأساسي خلال فترات النُّقص الحاد في السِّيولة، وقد مكنت شبكاتها الواسعة والشَّاملة، جنباً إلى جنب مع سهولة الوصول إليها للجمهور، من الحفاظ على تدفقٍ مُستمرٍ للأموال، ممَّا يجعل منها لا غنى عنها للمعاملات اليومية والعمليات الإنسانية؛ وبالتَّالي تعد شركات الصِّرافة قنواتٍ حيويةٍ لمعالجة تدفقات التَّحويلات الماليّة إلى اليمن، والتي تمثل شريان حياة للاقتصاد اليمني المعتمد على الاستيراد؛ فمثلاً إستحوذت هذه الشَّركات على (70– 85 %) من إجمالي تحويلات المُغتربين اليمنيين في الخارج، مقارنةً بـ (7 %) في لبنان، و(22 % ) في الأردن، و(33 % ) في مصر؛ وذلك كون الإشكالية الأساسية في تخلّف القطاع البنكي وعدم مواكبته للتطورات خلال السَّنوات الماضية، جعل الجزء الغالب منها تتم عبر جهاز الصِّرافة، وتتوزع النِّسبة الباقية على مختلف مؤسسات البُنية التَّحتية الماليّة للتَّحويلات في اليمن؛ كفروع البُنُوك التِّجارية والإسلامية، والشَّركات العالميّة لتحويل الأموال، وأنظمة الدَّفع والتَّسوية للتَّحويلات، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة والكامنة لمكاتب البريد(23).
الإنفلات في ظل تضارب السِّياسات
تعد شركات ومحلات الصِّرافة العاملة في اليمن قنواتٍ شبه رسمية للتَّحويلات، بإعتبار أن تأسيسها وإستمرارها يتم وفق ترخيصٍ من البنك المركزي اليمني؛ إلاّ أنه من المشكوك إلتزامها بالقانون رقم (20) لسنة 1995 وتعديلاته بالقانون رقم (15) لسنة 1996 بشأن تنظيم أعمال الصرافة، كذلك بالتَّعليمات الصَّادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، ولا تخضع أنشطتها وأعمالها في الواقع العملي بشكلٍ كلي لرقابة ومتابعة البنك المركزي اليمني والجهات الرَّسمية الأخرى المختصة؛ إذ تشير التَّقارير إلى إنتشار أنشطة تحويل الأموال من قبل مكاتب الصِّرافة الفردية والتي إنحصر نشاطها بموجب القانون في بيع وشراء النَّقد الأجنبي، بالإضافة إلى وجود أفراد آخرين يمارسون هذه الأنشطة دون أي ترخيص(24)، رغم حرص البنك المركزي اليمني على تنظيم قطاع الصِّرافة من خلال العديد من المنشورات والتَّعليمات المُنظِّمة والتي آخرها المنشور الدوري رقم (6) لعام 2021، والذي من خلاله حدد جميع التَّعليمات التَّنظيمية لأعمال الصِّرافة عبر قطاع الصِّرافة، أما بالنِّسبة إلى ممارسة أعمال الصِّرافة خارج الأطر الرَّسمية فإن الجهات المختصة هي المعنية بالتَّعامل مع من يقوم بتلك الممارسات.
فمنذ بداية الحرب الأهلية، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء، تراخيص ولوائح منفصلة لشركات الصِّرافة، وعلى إثر ذلك، باتت قدرة كل من البنكين المركزيين محدودة في تنظيم وجمع البيانات من شركات الصِّرافة، ممَّا يمنعها من فهم ديناميكيات القطاع بشكلٍ أفضل، ويتمثَّل عملها الأساسي في تيسير التدفقات الدَّاخلة والخارجة غير الرَّسمية لتمويل الواردات وتسليم التَّحويلات، وتتكامل شركات الصِّرافة اليمنيّة مع شبكات الحوالات الإقليمية غير المُنظّمة، كما أنها تسيطر على أسواق الصَّرف الأجنبي الموازية مع شبكات الصِّرافة الأخرى والبُنُوك وقطاع التِّجارة، وقد أجبر الصراع ونقص السيولة وتدابير تخفيف المخاطر الدُّولية التي طبقتها البُنُوك اليمنيّة على التَّحويل منها إلى شركات الصِّرافة لتمويل التِّجارة الدُّولية، وتحجم البُنُوك الدُّولية عن توفير الاعتمادات المستندية – التي تضمن استلام البائع للمدفوعات الواجبة على المشتري في الوقت المحدد – مقابل شحن البضائع إلى بلدٍ متأثر بالصِّراعات، وتوقَّفت البُنُوك اليمنيّة عن إصدار الاعتمادات المستندية لأن البُنُوك الأجنبية رفضت التَّعامل بها، واليوم، لا تستخدم البُنُوك التِّجارية اليمنيّة سوى الإعتمادات المستندية التَّقليدية والكمبيالات وسندات الشحن وخطابات الضَّمان لتمويل التِّجارة، ولذلك أصبحت شركات الصِّرافة هي المتلقي الرَّئيسي للودائع ومصادر القروض والتسهيلات الائتمانية للتجار بما في ذلك المستوردون.
وتُقدَّر تقارير أن هناك حوالي (1,350) شركة ومكتب صرافة، إعتباراً من العام 2017، بزيادةٍ قدرها (77 %) عن العام 2014، وفي العام 2022 عدد شركات الصِّرافة (1,114)؛ منها (800) مرخصة وغير مرخصة كانت تعمل في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين، و(314) شركة مرخصة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن؛ (منها (82) مشروعاً مشتركاً يضم 717 فرعاً)(25)، وفي العام 2023 بلغت (1,488) شركة ومكتب صرافة؛ منها (1,122) شركة ومنشأة صرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، (175) شركة صرافة، و(947) مكاتب صرافة فردية، (366) شركةً ومنشأة صرافة في مناطق الحكومة الشَّرعية بعدن، (96) شركة صرافة و(215) منشأة صرافة فردية، و(55) وكيل صرافة في المناطق النَّائية.
وممَّا سبق يتَّضح لنا حجم التَّضارب في السِّياسات، وحجم الهوة في منح التَّراخيص لهذا القطاع؛ مما جعل من هذا الأمر ذي شقين؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي، بل ومُدمِّر للإقتصاد اليمني برمته؛ وهذا الأمر هو ما تطرَّق إليه تقريرٌ صادر عن البنك الدُّولي في العام 2023؛ حيث تناول دور شركات الصِّرافة المزدوج في تشغيل القطاع الخاص من ناحية، ومن أخرى تؤدي شبكاتها الواسعة والراسخة دوراً رئيسياً في إنجاز التَّحويلات وتوفير التَّمويل التِّجاري في أوقات الصراع، ولكنها من ناحيةٍ أخرى، ونظراً إلى طبيعتها غير الرَّسمية وغياب الشَّفافية في مُعاملاتها، تحدُّ من تطوير قطاعٍ ماليٍّ رسميٍّ وشفاف(26)، كما أن من أبرز ثمار هذه الشَّركات هو إيصال الخدمة إلى مراكز المديريات والمناطق النَّائية؛ ما أدَّى إلى ربط الرِّيف بالحضر، وسهّل عملية إيصال المال في الوقت المطلوب بين المُرسل والمستقبل سواءً كان أسرةً أو جهة عمل أو غير ذلك.
أما الجانب السِّلبي والمُدَّمر فيتمثل بحسب ما ذهب إليه العديد من المحللين والخبراء الإقتصاديين؛ بأن أبرز إشكالات هذه الشَّركات يتمثل في تجاوزها لمهامها، وممارسة مهام هي في الأساس صُلب عمل البنوك، كإستقبال أموال المواطنين، حيث سمح لها هذا الفراغ بالتمدُّد خارج حجمها الطَّبيعي، لتقوم بمهام البنوك؛ مثل فتح الحسابات، واستقبال الودائع؛ علاوةً على إتهاماتٍ بممارستها تجاوزاتٍ أخرى كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمُضاربة وغيرهما؛ بحسب تقريرٍ دوليٍّ صدر في العام 2022 لـ «منظمة مشروع تقييم القدرات» بأن شركات الصِّرافة اليمنيّة تعمل حالياً كبنوكٍ فعلية، حيث جمعت مدخراتٍ عامةٍ هائلة، بعد فُقدان البُنُوك اليمنية لدورها في تمويل التِّجارة، وإنتقال أدوار القطاع المالي إلى قطاع الصِّرافة؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدُّ بل أصبحت تتحكم في عمليات سوق العُملات الأجنبية المُوازية، وبيعها وشرائها بسعر السُّوق بين شبكات الصِّرافة والبنوك وقطاع التِّجارة؛ وهذا الأمر يعدُّ أحد الأسباب للأزمات التي يعاني منها الإقتصاد اليمني وأبرزها أزمة السيولة الحادة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن خلال الأشهر المنصرمة من عامنا الحالي 2026؛ رغم الخطوات التي قام البنك المركزي – عدن بإتخاذها، وأبرزها إيقاف أكثر من (70) شركة ومنشأة صرافة مخالفة؛ إلا أن شركات الصِّرافة بالمجمل العام تخضع لمستوى مُنخفض من الرَّقابة الحقيقية(27)، بل وأنها قد تحوَّلت إلى سوق موازٍ للمضاربة وليس للوساطة المالية، إذ أدارت محالَّ صغيرة ملايين الدولارات دون رؤوس أموالٍ حقيقية أو إحتياطاتٍ إلزامية.
وفي الأخير.. فقبل قيام الحرب الأهلية اليمنية، وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، كان الإستثمار في شركات ومحلات الصِّرافة غير مجدٍّ، وآخر ما يفكر به المستثمرون؛ فقط عمولة حوالاتٍ ميتة، وفارق صرف للدولار لا يزيد عن نصف ريال (خمسون فلساً) بين البيع والشِّراء، وحركة شبه معدومة، مع توافر ضوابط رقابية صارمة، وتفتيشٍ مكتبيٍّ وميدانيٍّ من قبل البنك المركزي في صنعاء عليها، وتكامل أجهزة الدولة في الرَّقابة عليها خصوصاً جهاز الأمن القومي؛ ولكن مع دخول هذه الحرب؛ أصبحت شركات ومحلات الصِّرافة هي من أهم الملاذات الآمنة لغسل هذه الأموال النَّاتجة عن مصادر غير مشروعة كـ (نهب موارد الدولة، وأموال الخصوم السياسيين، وموارد الاتجار بموادٍ مشبوهة، وأموال تقدم كدعوماتٍ لمواقف سياسية)؛ والتي سمح لها بتجاوز القوانين واللوائح المُنظِّمة، وفتح الحسابات، وإستقبال الودائع من عُملائها بالمخالفة للقانون.. وهكذا؛ أصبح الصرّافون هم المُتحكّمون بالجهاز المصرفي، بما لديهم من سيولةٍ نقدية ضخمة، يتم توفيرها للعملاء، وبالشُّروط التي يطلبونها.. ليصبح الإقتصاد اليمني على كفِّ عفريتٍ لو أرادت هذه الشركات أن تُغلق مقراتها في وقتٍ واحد.
(1) هشام ناشر – التِّجارة وأثرها في تطور ممَالك اليمن القديمة – رسالة دكتوراه – قسم التَّاريخ بكلية الآداب – جامعة عدن – عام 2009م – ص25.
(2) الحسن بن أحمد الهَمَدَاني – الإكليل – الجزء الثامن – تحقيق: محمد علي الأكوع – ص120- الطَّبعة الأولى 2004م – إصدارات وزارة الثَّقافة والسِّياحة – صنعاء – اليمن.
(3) د.سعيد الشَّيباني – البنك اليمني للإنشاء والتَّعمير.. أربعة وثلاثون عاماً من العطاء التَّنموي – ص62 – الطَّبعة الأولى 1996م – إصدار البنك اليمني – صنعاء – اليمن.
(4) الأسكوا – البُنية التَّحتية المالية لتحويلات المُغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج – سبتمبر 2014م – ص5.
(5) د.سعيد الشَّيباني – المصدر السَّابق – ص62.
(6) الأسكوا – المصدر السَّابق – ص5.
(7) د.أحمد إسماعيل البواب – القطاع المالي والمصرفي في اليمن.. مسيرة تطوِّر عُمرها 43 عاماً – صحيفة 26 سبتمبر – العدد (1222) – الثُّلاثاء 27 سبتمبر 2005م – ص15.
(8) د.سعيد الشَّيباني – المصدر السَّابق – ص65 – 66.
(9) الأسكوا – المصدر السَّابق – ص4.
(10) المصدر السَّابق – ص5.
(11) التَّقرير السَّنوي للبنك المركزي اليمني لعام 1983م – ص25.
(12) د.أحمد إسماعيل البواب – المصدر السَّابق – ص15.
(13) د.سعيد الشَّيباني – المصدر السَّابق – ص302.
(14) الأسكوا – المصدر السَّابق – ص4.
(15) المصدر السابق – ص5.
(16) المصدر السَّابق – ص21 – 22.
(17) المصدر السَّابق – ص4.
(18) التَّقرير السَّنوي للبنك المركزي اليمني – عام 2009م – ص10.
(19) التَّقرير السَّنوي للبنك المركزي اليمني – عام 2011م – ص10 – 11.
(20) مجلة الإعلام الاقتصادي – العدد (5) – ديسمبر 2013م – ص12 – 13.
(21) تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – 2026م – ص27.
(22) مجلة الاستثمار – العدد (66) – نوفمبر 2024م – ص38.
(23) الأسكوا – المصدر السَّابق – ص1 – 2.
(24) الصِّرافة.. أداة حرب – تقرير مبادرة استعادة – ص4 – عام 2023م – (www.regainye.org).
(25) تعزيز الصمود الاقتصاد في اليمن – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – 2026م – ص27.
(26) الأسكوا – المصدر السَّابق – ص7 – 8.
(27) تعزيز الصمود الاقتصاد في اليمن – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – 2026م – ص29.
وسط ضغوط صندوق النقد الدولي وتحفّظات مصرف لبنان المركزي
رغم التداعيات الأمنية والحرب الإسرائيلية على لبنان، التي تتقدّم سلّم الأولويات وتفرض نفسها على مختلف الملفات السياسية والإقتصادية، عاد ملف الإصلاح المالي ليحجز موقعه على طاولة مجلس الوزراء، اذ باشر المجلس إقرار تعديلات، في معظمها تقنية، على 36 مادة ضمن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إنطلاقاً من توجّه الحكومة للإلتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الخطوة رغم التحفّظات التي أبداها مصرف لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بالمادتين الثالثة والثالثة عشر، المرتبطتين بتوسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وتعزيز إستقلاليتها، إذ يعتبر المصرف أن بعض التعديلات المقترحة قد تمسّ بأحكام قانون النقد والتسليف، وتؤدي إلى ازدواجية في القرار الرقابي، ما قد ينعكس سلباً على انتظام العمل المالي.
وشملت التعديلات مواد أساسية، أبرزها إعادة تعريف المودعين، ومنح المصارف حق الطعن، وفصل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا عن لجنة الرقابة على المصارف، وسط تباين واضح حول بعض المواد التي اعتبرها فريق أنها تمسّ باستقلالية المصرف المركزي، فيما يراها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقد تمّت إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي، ليصبح المسار المالي رهناً بحزمة إصلاحات مترابطة، في مقدّمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون الإنتظام المالي، بحيث تبقى أزمة الودائع وأموال المودعين معلّقة، وبلا أفق زمني واضح قبل اكتمال الإطار القانوني وتطبيقه فعلياً.
مصرف لبنان يُمدّد إعفاء المصارف من إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة لعام 2026
أَصدَرَ مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13814 تحت إطار التعميم الوسيط رقم 760 والذي عدّل القرار الأساسي رقم 6939 تحت إطار التعميم الأساسي رقم 44 والمتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان. وقد قضى التعميم الوسيط رقم 760 بتمديد الإعفاء من متطلّبات إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصّة البالغة نسبته 2.5 % المفروض على المصارف عند إحتساب نسب الملاءة بحسب معايير بازل 3 لغاية العام 2026، علماً أن مصرف لبنان كان قد أعفى المصارف سابقاً من هذا الإحتياطي عن الأعوام 2023 و2024 و2025.
الإقتصاد السعودي الأقل تأثراً في الخليج بحرب إيران
كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور أن الإقتصاد السعودي هو الأقل تأثراً في الخليج بحرب إيران، مشيراً في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن خط أنابيب شرق-غرب ساهم في الحد من تأثير الحرب على إقتصاد المملكة، فيما أثبتت منطقة الشرق الأوسط قدرتها الكبيرة على التكيُّف خلال الحرب.
وعن زيارته إلى المنطقة، قال د. أزعور: «إن زيارته تأتي في إطار التشاور المستمر مع قياداتها منذ إندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط 2026»، موضحاً أن الصندوق عقد منذ البداية إجتماعات مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة تداعيات هذا الحدث الكبير على اقتصادات المنطقة.
أزمة غير مسبوقة
وأوضح د. أزعور «أن الأزمة الحالية تعد غير مسبوقة خلال نصف قرن، سواء من حيث طبيعة الصدمات أو حجمها، ما إستدعى تبنّي عدة سيناريوهات في توقعات الصندوق، تختلف وفق عمق الأزمة ومدتها وكيفية الخروج منها»، مشيراً إلى «أن حالة عدم اليقين المرتفعة تفرض تبنّي أكثر من مسار محتمل»، معتبراً «أن الصراع إنتقل من مرحلته العسكرية المدمرة إلى حالة جمود، إلاّ أن تأثيراته الإقتصادية لا تزال قوية، خصوصاً على حركة السلع الأساسية، مثل النفط والغاز ومشتقاتهما».
ثلاثة مستويات
وأفاد د. أزعور «أن تداعيات الأزمة تمتد إلى 3 مستويات، تشمل التأثير المباشر على إقتصادات المنطقة، وتأثيرات غير مباشرة تمتد إلى اقتصادات عالمية كبرى، إضافة إلى إختلاف وقع الصدمة داخل المنطقة نفسها، إذ تأثرت بعض الدول بدرجة أقل مثل السعودية وسلطنة عمان، في حين واجهت دول أخرى ضغوطاً أكبر، خصوصاً المستوردة للغذاء»، مشيراً إلى «أن إرتفاع أسعار النفط أسهم في تخفيف التأثير على بعض الدول المصدرة، بينما تشكل الأسعار عبئاً على الدول المستوردة»، مؤكداً «أن صعوبة المرحلة الحالية تعود إلى غياب وضوح حيال مدة الأزمة ونهايتها، ما يجعل تقدير حجم تأثيرها بدقة أمراً معقداً».
تكيُّف الأسواق
وفي ما يتعلق بأسواق الطاقة، أوضح د. أزعور «أن الأسعار لم ترتفع إلى المستويات التي كان يخشاها البعض، رغم الصدمة»، مرجعاً ذلك إلى «قدرة الأسواق على التكيُّف، سواء من خلال إعادة توجيه الإنتاج أو تطوير البنية التحتية لنقل النفط، مثل خطوط الأنابيب في السعودية»، مؤكداً «أن الدول التي تمتلك احتياطيات قوية، مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، تتمتع بقدرة أكبر على دخول أسواق التمويل»، لافتاً إلى «أن السعودية كانت من أكبر مصدري السندات بين الأسواق الناشئة في العام 2025».
كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية:
في الأزمات، يتضاعف ضغط الشارع والإعلام والسياسة، وتكثر محاولات تسويق حلول سريعة تحت عنوان «الإستقرار». لكن التجربة اللبنانية علّمتنا درساً واحداً لا يجوز تجاهله: أي إستقرار يُموَّل من حقوق المودعين هو إستقرار موقّت، يشتري وقتاً قصيراً ويُراكم أزمة أطول. ومن هنا، يجب تثبيت قاعدة واضحة: الإستقرار لا يُشترى بإستنزاف الإحتياط بالعملات الأجنبية العائد لحقوق المودعين والمصارف.
أولاً: تحديد الإطار… منعاً لأي التباسٍ
القضية ليست سجالاً ولا تبادلاً للإتهامات، بل مسألة حقوق: للدولة حساباتها وموجباتها ضمن مؤسساتها، ولمصرف لبنان مطالباته تجاه الدولة، وهذا شأن يُعالج بين الدولة ومصرف لبنان. أمّا أموال المصارف، أي أموال المودعين لدى مصرف لبنان، فهي حقوق خاصة لا يجوز تحويلها إلى «هامش قابل للإستهلاك» تحت ضغط الحرب أو أي ظرف إستثنائي.
ثانياً: ثلاث حقائق يجب الوقوف عندها
– الإحتياطي ليس صندوقاً عاماً مفتوحاً يُستعمل عند الحاجة، بل هو آخر هامش متبقٍ لحقوق المودعين، وأي مساس به يضرب إمكانية استرداد الودائع اليوم وغداً.
– الظروف الإستثنائية لا تُسقط الحقوق: الحرب ترفع المخاطر، لكنها لا تُحوِّل حقوق الناس إلى أموال قابلة للإستهلاك. المطلوب حماية ما تبقّى، لا إعادة إستنزافه.
– الإستنزاف لا يصنع إستقراراً: قد تنجح التدابير مرحلياً في الحدّ من التقلّبات أو تهدئة الأسواق، لكن حذار أن يصبح الثمن تبديد ما تبقّى من حقوق المودعين. فذلك لن يكون إستقراراً… بل تأجيل لأزمة إضافية مع مضاعفة كلفتها.
ولتفادي أي إلتباس أو توظيف، لا بدّ كذلك من تثبيت أمرين ملازمين لهذه الحقائق:
-إستبعاد إستعمال ما تبقّى من الإحتياطي العائد عملياً لحقوق المودعين ضمن أي سياسة نقدية أو مالية، لأن ذلك ليس خياراً تقنياً بل شرط بقاء إجتماعي، لأنه يمس بالأموال التي تؤمّن عبر التعاميم الحد الأدنى من الإحتياجات الشهرية لمئات آلاف العائلات.
– إظهار صورة مفصّلة عن مكونات الإحتياطي: ما هو المتاح فعلاً؟ ما هو المخصّص للمصارف وحقوق المودعين؟ وما هو العائد لحسابات الدولة؟ لأن الشفافية هنا ليست تفصيلاً بل ضمانة لمنع الالتباس والتوظيف.
ثالثاً: أين الخطر العملي اليوم؟
الخطر يبدأ إذا ما أصبح الإحتياطي خياراً سهلاً لتمويل الطوارئ في زمن الحرب، لأن الإستقرار الإقتصادي والنقدي لا يُبنى على حرق أموال المودعين. وهنا لا بد من التذكير بحقيقة تقنية يعرفها كل من يقرأ المعايير الدولية: إستعمال إحتياطي المصارف المركزية لفترات طويلة يستهلك حكماً مقدراتها ويُضعف قدرتها على الصمود.
رابعاً: البديل العملي الفعلي
إذا كان الهدف فعلاً حماية الإستقرار الإقتصادي والنقدي، فإن البديل العملي لا يبدأ من «حلولٍ ظرفية» تُموَّل من الإحتياطي، بل يبدأ من تأمين الإستقرار السياسي والأمني. فالإقتصاد لا يستعيد عافيته في بيئةٍ يتراجع فيها الأمان، ولا تنتظم الأسواق في مناخٍ تتبدّل فيه التوقعات كل يوم مع التطوّرات الميدانية، لأنه في ظل غياب الإستقرار السياسي والأمني المطلوب، تتعطّل القرارات الإصلاحية، تتراجع الثقة، وتصبح أي إجراءات نقدية مجرّد إدارة مؤقتة للأزمة لا علاجاً لها.
الرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر السوري:
المصرف يعمل حالياً على إستكمال الموافقات النهائية لزيادة رأس المال على مرحلتين
قال الرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الأصغر السوري ربيع دابا في مقابلة مع CNBC عربية: «إن المصرف يعتمد على تحقيق التوازن بين البعد الربحي والدور الإجتماعي عبر إعتبار الربح أداة لإعادة التمويل وزيادة حجم محفظة القروض وليس غاية في حد ذاته»، موضحاً «أن قطاع التمويل الأصغر يُعد من أبرز القطاعات الإقتصادية في سوريا نظراً إلى إعتماد الإقتصاد السوري بشكل كبير على الورش والمشاريع الصغيرة»، مشيراً إلى «أن التضخُّم الإقتصادي يؤثر بشكل مباشر على المقترضين ما يدفع المصرف إلى التركيز على توفير التمويل في الوقت المناسب لدعم استمرارية هذه المشاريع».
وكشف دابا عن «أن المصرف يعمل حالياً على إستكمال الموافقات النهائية من مصرف سوريا المركزي لزيادة رأس المال على مرحلتين، الأولى خلال العام 2025 والثانية في العام 2026، ليرتفع رأسمال المصرف إلى نحو 6 ملايين دولار».
وأشار دابا إلى «أن تركيز المصرف ينصب بشكل أساسي على تمويل المشاريع الإنتاجية لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب تقديم دراسات جدوى اقتصادية مبسطة ونصائح لأصحاب المشاريع حول كيفية استثمار التمويلات الممنوحة»، مؤكداً «أن إستدامة التمويل تعتمد على تنويع مصادر التمويل وتعزيز إدارة المخاطر لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الـ 18 الماضية».
وفي ما يتعلق بالتحديات أوضح دابا «أن التضخُّم بعد سقوط النظام السابق كان من أبرز التحدّيات التي واجهت المصرف، خصوصاً أن جميع المقترضين يتعاملون بالليرة السورية وفق القوانين المحلية في وقت لا يزال فيه الإقراض بالدولار غير متاح»، معتبراً «أن توجُّه الإقتصاد السوري نحو الإقتصاد الحر المفتوح سيؤدي إلى زيادة المنافسة ما يشكل تحدّياً إضافياً أمام أصحاب المشاريع الصغيرة».
وخلص دابا إلى القول: «إن المصرف موّل منذ تأسيسه نحو 160 ألف مشروع صغير في سوريا، بإجمالي تمويلات اقتربت من 200 مليون دولار، فيما بلغت التمويلات المقدمة خلال العام الماضي (2025) نحو مليون دولار».
ورأى دابا «أن خطوات مصرف سوريا المركزي لربط سوريا بشبكتي «فيزا» و«ماستركارد»، تمثل خطوة مهمة نحو التحوُّل الرقمي ودمج الإقتصاد السوري بالإقتصاد العالمي»، مشيراً إلى «أن هذه الخطوة ستُسهم في خفض التكاليف التشغيلية لقطاع التمويل الأصغر، كما قد تساعد على جذب مزيد من المستثمرين إلى القطاع مستقبلاً».
الأرباح تقفز 24 % لـ 1.64 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2026
نمو قوي لـ «بنك قناة السويس» تحت قيادة عاكف المغربي
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
تحت قيادة عاكف المغربي، واصل بنك قناة السويس تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من العام 2026، مدعوماً بنمو ملحوظ في مؤشرات الربحية والتوسع في أنشطة الأعمال، بما يعكس إستمرار البنك في تعزيز كفاءته التشغيلية وترسيخ موقعه داخل القطاع المصرفي المصري.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.64 مليار جنيه ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية مارس/آذار 2026، مقابل 1.32 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام 2025، بمعّدل نمو بلغ 24 %، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنمية مصادر دخله الرئيسية.
وإرتفعت الأرباح قبل ضرائب الدخل لتسجل 2.58 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2026، مقابل 1.84 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2025، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وإرتفاع الإيرادات المصرفية.
كما صعد صافي الدخل من العائد إلى نحو 2.60 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026، مقارنة بنحو 1.68 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام 2025، في حين إرتفعت عوائد القروض والإيرادات المشابهة لتسجل نحو 10.07 مليار جنيه مقابل 7.45 مليار جنيه.
وسجّل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 345.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بنحو 335 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2025، بما يعكس إستمرار تنوُّع مصادر الدخل.
وعلى مستوى المركز المالي، إرتفع إجمالي أصول البنك إلى نحو 302.25 مليار جنيه في نهاية مارس/آذار 2026، مقابل 270.12 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، بزيادة تتجاوز 32 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.
مصرف المشرق العربي الإسلامي للإستثمار يُساهم في إنطلاق
فعّاليات «اليوم الأول من أسبوع الشمول المالي» في جامعة بغداد
في إطار فعّاليات أسبوع الشمول المالي 2026، شارك مصرف المشرق العربي الإسلامي للإستثمار في العاصمة العراقية بغداد، في إنطلاق فعّاليات اليوم الأول من أسبوع الشمول المالي، وذلك في جامعة بغداد، تأكيداً لدوره الفاعل في نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المصرفي لدى مختلف فئات المجتمع.
وقد تضمّنت المشاركة التعريف بالخدمات المصرفية التي يقدّمها المصرف، إضافة إلى فتح الحسابات المصرفية وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، بما يُسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
أسبوع الشمول المالي 2026
من جهة أخرى، وفي سياق الفعّاليات عينها، شارك مصرف المشرق العربي الإسلامي للإستثمار ميدانياً، من خلال تواجده في جامعة النهرين – كلية إقتصادات الأعمال، بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة، وربط المفاهيم الأكاديمية بالتطبيقات المصرفية العملية.
وقد تضمّنت الفعّالية تقديم شرح واف حول الخدمات والمنتجات المصرفية، مع إتاحة فتح الحسابات المصرفية وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، بما يُسهم في تمكين الطلبة من الإستفادة من الحلول المالية الحديثة.
وفي السياق عينه، شارك مصرف المشرق العربي الإسلامي للإستثمار في محافظة الأنبار الرمادي – جامعة الهدى، في الفعّاليات المذكورة، والتي أُقيمت بتنظيم من منظمة «وعينا لثقافة الدفع الإلكتروني»، بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بأهمية الخدمات المصرفية الحديثة لدى الطلبة.
أخيراً، شارك مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار في الجامعة العراقية – كلية القانون، ضمن أنشطة أسبوع الشمول المالي بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المصرفي لدى الطلبة.
وقد تضمّنت الفعّالية تقديم شرح مبسّط حول الخدمات المصرفية وآليات الإستفادة منها، مع إتاحة فتح الحسابات المصرفية وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني للطلبة والكوادر التدريسية.
وفي هذا المجال، يؤكد المصرف إلتزامه دعم فئة الشباب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مالي أكثر إستقراراً وإستدامة، مواصلاً حضوره في مختلف المحافظات والمؤسسات التعليمية، تأكيداً لدوره في دعم التوعية المالية وتعزيز التواصل مع فئة الشباب.
أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن عدد من التعيينات القيادية الجديدة التي أقرّها مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد في 7 مايو/أيار 2026، إذ تم تعيين عبداللطيف النصف في منصب نائب الرئيس التنفيذي، وتعيين دينا الرفاعي، نائبة رئيس تنفيذي، في منصب «مدير» إدارة الثروات وتطوير الأعمال، وتعيين غازي العصيمي، نائب رئيس تنفيذي، في منصب «مدير» إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووافق مجلس الإدارة على قبول إستقالة أماني العماني، العضوة المنتدبة، إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لرغبتها في التقاعد بعد مسيرة مهنية حافلة إمتدت لأكثر من 24 عاماً في «المركز».
وأعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن خالص تقديرهم للسيدة أماني العماني على ما قدّمته من جهود وإسهامات قيّمة طوال فترة عملها.
وتأتي هذه التعيينات في إطار إلتزام «المركز» بمواصلة تطوير كوادره القيادية، وتعزيز جاهزيته المؤسسية، ودعم خططه الإستراتيجية للنمو والتوسُّع في مختلف الأسواق والقطاعات التي يعمل بها.
محمد العبار يكشف عن صندوق إستثماري بـ18 مليار دولار في سوريا
أعلن محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» العقارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، عن توجُّه الشركة لضخ إستثمارات بقيمة 18 مليار دولار في السوق السورية عبر إنشاء صندوق إستثماري يحاكي نموذج شركة «إعمار» العالمي.
ولفت العبار إلى وجود «تأخير حاد في الإنتاج» العقاري في دمشق وحلب، واللتين لم تشهدا توسُّعاً حقيقياً منذ 40 عاماً مقارنة بمدن مثل باريس ولندن، مما يخلق فرصة هائلة لسد هذا النقص العمراني عبر مشاريع كبرى، كاشفاً عن خطط الصندوق لتخصيص إستثمارات في دمشق تراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، تهدف إلى إعادة تنشيط الحراك العقاري المتوقف، بالإضافة إلى إستثمارات في الساحل السوري تقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات دولار لتطوير القطاع السياحي.
وأكد العبار أن خطة «إعمار» تتضمن إعادة إحياء مشروع «البوابة الثامنة» في دمشق كمركز تجاري وإداري عالمي، ليكون الركيزة الأساسية لتوسيع العاصمة وتنشيط الإقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن العمل الفعلي والتصميم سيبدأ خلال 6 إلى 12 شهراً.
ووصف العبار قطاع السياحة السوري بـ «الكنز المنسي» منذ 25 عاماً، مؤكداً قدرة البلاد على إستقطاب 8 ملايين سائح خلال 5 سنوات، قياساً بدول كإسبانيا التي تستقبل 90 مليون سائح رغم إمتلاك سوريا مقوّمات تاريخية وطبيعية تتفوق عليها، متوقعاً أن هذا التدفق السياحي سيخلق 400 ألف وظيفة بمتوسط دخل يبدأ من 1000 دولار، وسيؤمّن ضرائب حكومية تصل لـ 100 مليار دولار سنوياً، بالإضافة لتدفقات نقدية أجنبية تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار تدخل الخزينة السورية.
الإمارات الإسلامي يحقق ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية بنسبة 7 %
لتصل إلى 1.1 مليار درهم في الربع الأول من العام 2026
أعلن الإمارات الإسلامي، بإعتباره إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام 2026، حيث أفاد المصرف عن تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 1.1 مليار درهم في الربع الأول المنتهي في 31 آذار/مارس 2026، مسجّلاً نمواً بنسبة 7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما إرتفع الدخل المموّل وغير المموّل خلال الربع الأول، مما يعتبر قوة دافعة لارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 6 % ليصل إلى 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام 2026.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تعكس النتائج المالية للإمارات الإسلامي في الربع الأول من العام 2026 المرونة المالية للبلاد وإستعدادها في ظل الظروف الحالية، ويسرنا أن نعلن عن نمو إجمالي الدخل بنسبة 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % ».
وأضاف القاسم: «لقد أبرمنا مؤخراً تسهيلات مرابحة مشتركة لأجَل لتمويل السلع بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وتُعد هذه الصفقة محطة بارزة تعكس إنجازاً مهماً للإمارات الإسلامي وقدرته على توفير تمويل طويل الأمد بالدولار. وبمعدّل ربح تنافسي للغاية لمدة خمس سنوات، تم تنفيذ هذه التسهيلات ضمن إطار زمني قياسي وإقبال واسع من عدد من المصارف الرائدة عالمياً، وهذا يدل على متانة علاقات الإمارات الإسلامي مع المؤسسات المالية العالمية، ومكانته الراسخة كشريك موثوق على الساحة المصرفية.
وبصفتنا مصرفاً إسلامياً، نظل ملتزمين بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والقيم الإنسانية التي تشكل هوية مجتمعنا، وإننا فخورون بالمساهمة في تجديد مرافق طبية بمستشفى دبي دعماً لمشاريع «صندوق الأمل»، وهي مبادرة من مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية.
وبينما نمضي قدماً، مستلهمين من التوجيهات الحكيمة لقادة دولتنا العظيمة، فإننا سنواصل مسيرة التطور والنجاح في تعزيز نمو قطاع المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «أظهر الإمارات الإسلامي نمواً مستمراً في الربع الأول من العام 2026 في المؤشّرات المالية الرئيسية، حيث إرتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.5٪ مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 149 مليار درهم. ورغم الأوضاع الحالية، إرتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 6 % لتصل إلى 94 مليار درهم، بينما إرتفعت الودائع بنسبة 7 % لتصل إلى 109 مليار درهم، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً بتسجيل نسبة 66 % من إجمالي الودائع».
وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «في الإمارات الإسلامي، نتبنّى إستراتيجية واضحة عمدت على توجيه نمونا وتوسعنا عبر جميع القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخزينة».
بناءً على إعلان مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية حيال دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد، ووفق الضوابط واللوائح القانونية والتنظيمية،
عُقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني، بحضور تجاوز 74 % من المساهمين، وفي حضور مراقب من مصرف ليبيا المركزي ومراقب من سوق المال الليبية.
وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على بنود جدول الأعمال المطروحة، كما وافقت على مقترح تفويض مجلس الإدارة بإختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية،
إستيفاءً لمتطلّبات مصرف ليبيا المركزي، بما يمكّن المصرف من تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.
كما تم اعتماد توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بنسبة 30 %.
أعلن مدير مكتب الإعلام في مصرف الجمهورية – ليبيا، محمد سعيد أن مصرف الجمهورية سيبدأ إعتباراً من 3 مايو/أيار 2026 في بيع الدولار الأميركي وفق ضوابط مصرف ليبيا المركزي، في خطوة تهدف إلى تلبية إحتياجات الزبائن وتسهيل الحصول على النقد الأجنبي، بعد إستكمال كافة الترتيبات لضمان تقديم الخدمة بكفاءة.
يُواصل بنك مصر تقديم باقة متنوعة من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت والمتغيّر بالجنيه المصري، بعوائد تنافسية تصل إلى 19 % سنوياً، بما يعزّز فرص تنمية المدّخرات.
وتأتي شهادة «يوماتي» الثلاثية ذات العائد المتغيّر في مقدّمة هذه الباقة، حيث توفر عائداً متغيّراً يصل حالياً إلى 19 % سنوياً، مع دورية صرف يومية، بما يتيح سيولة مستمرة للعملاء.
وتُصدر الشهادة لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، في حد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية شرائها بسهولة من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر القنوات الرقمية للبنك، مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي.
ويتيح البنك للعملاء الإقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90 % من قيمتها الإسمية، مع إمكانية إستردادها كلياً أو جزئياً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وفق القواعد المنظمة، في إطار سعيه لتقديم حلول ادخارية مرنة بعوائد تنافسية.
وأكد بنك مصر إلتزامه الدائم بتقديم منتجات إدّخارية تجمع بين العائد التنافسي والمرونة، بما يلبي مختلف إحتياجات العملاء ويعزّز ثقافة الإدّخار والإستثمار.
بفائدة متدرّجة تصل لـ 20.5 % أعلى شهادات بنك مصر 2026
من جهة أخرى، لقد أدّت التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق إلى تحوُّل في وجهة المستثمرين نحو الأوعية الإدخارية الأكثر أماناً. ومع إستمرار تذبذب أسعار الذهب وحركة البورصة، برزت شهادات بنك مصر 2026 كخيار يُوفّر عائداً دورياً ثابتاً بعيداً عن مخاطر السوق المرتفعة وضمان تدفقات نقدية مستقرة.
شهادات بنك مصر شهادة إبن مصر ذات العائد الشهري المتناقص
تعتمد شهادة «إبن مصر» نظاماً تدريجياً لصرف العائد الشهري، حيث يستهل المستثمر العام الأول بعائد نسبته 20.5 %.
ومع بداية العام الثاني، ينخفض مستوى الفائدة ليصل إلى 16.25 %، على أن تستقر النسبة عند 12.25 % خلال العام الثالث والأخير من مدة الشهادة.
شهادة القمّة
رفع البنك الأهلي وبنك مصر العائد السنوي على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.25 % بدلاً من 16 % ويطبّق القرار على الشهادة «البلاتينية» وشهادة «القمة»، مع صرف العائد للعملاء شهرياً بانتظام طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.
مع إرتفاع معدلات البحث عن أفضل أوعية الإدخار في البنوك، يهتم كثير من المواطنين بمعرفة أعلى عائد متاح حالياً وكيفية إختيار الشهادة أو الوديعة المناسبة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من مدّخراتهم. وفي هذا الإطار، يقدم بنك القاهرة خيارات إدّخارية متنوّعة بعوائد تنافسية تلائم مختلف الاحتياجات، سواء للحصول على دخل شهري ثابت أو تعظيم الأرباح في نهاية المدة.
تفاصيل شهادة الإدخار الجديدة
طرح بنك القاهرة شهادة إدّخار لمدة 3 سنوات، تبدأ من مليون جنيه، بعائد شهري يصل إلى 17.25 %.
وديعة بعائد مرتفع خلال 18 شهراً
كما أن البنك وفّر وديعة إدّخارية لمدة سنة ونصف السنة (18 شهراً)، بعائد يصل إلى 22 % يُصرف في نهاية المدة.
ميزات الشهادة والوديعة
أكد مسؤولو البنك أن المنتجات هذه جزء من خطة تطوير مستمرة لتقديم أوعية إدخارية تنافسية، تجمع بين العائد المرتفع ومرونة الإختيار، مع توفير الخدمات من خلال الفروع أو القنوات الرقمية بسهولة.
البنك الأهلي المصري يجدِّد التعاون مع مستشفى نيل الأمل
لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية
أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد التعاون مع مستشفى نيل الأمل بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمستشفى وذلك بتقديم أكثر من 136 مليون جنيه يتم تخصيصها لإجراء 1150 عملية جراحية دقيقة ومتقدمة للأطفال، بالإضافة الى تجهيز وحدة عناية قلب متكاملة بمركز الأطفال بما يُساهم في إنقاذ حياة أطفال الإختلافات الخلقية، وتقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير.
وأعرب محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن فخره بإستمرار التعاون المثمر مع مستشفى نيل الأمل على مدار السنوات الماضية، «إذ إن هذا البروتوكول يأتي إستكمالاً لجهود البنك المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية»، مؤكداً حرص البنك على «دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة بما يُساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، حيث يأتي البروتوكول في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص «الأهلي المصري» على القيام به، ودعمه المستمر لجهود التنمية المجتمعية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي»، مشيراً إلى «أن الرعاية الصحية على رأس أولويات البنك لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين».
وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم الجانبين تقديراً لحسن التعاون والشراكة المستمرة بين البنك الأهلي المصري ومستشفى نيل الأمل، والتي أسهمت في تعزيز جهود دعم الفئات المستحقة، خصوصاً الأطفال، وتقديم خدمات طبية تُسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعكس نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين المصرفي والصحي في دعم التنمية المجتمعية.
مجموعة متنوّعة من الشهادات الإدّخارية
من جهة أخرى، شهدت شهادات الإدّخار في البنك الأهلي المصري إهتماماً متزايداً خلال العام 2026، في ظل تحرّكات أسعار الفائدة التي دفعت البنوك إلى تقديم أدوات إدّخارية بعوائد منافسة، تلبي إحتياجات العملاء الباحثين عن استثمار آمن وعائد مضمون وسط تقلُّبات الأسواق.
ويطرح «الأهلي المصري» مجموعة متنوّعة من الشهادات الإدّخارية التي تُعد من بين الأعلى عائداً في السوق المصرية حالياً، مع خيارات متعدّدة من حيث مدة الإستثمار وطريقة صرف العائد، لتمنح العملاء مرونة كبيرة في إختيار الأنسب لهم وفق أهدافهم المالية.
أبرز شهادات البنك الأهلي 2026
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات: توفر عائداً ثابتاً يمكن صرفه شهرياً أو سنوياً.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج: تمنح عائداً مرتفعاً في السنة الأولى ثم يتدرّج إنخفاضه تدريجياً في السنوات التالية، مع إمكانية صرفه شهرياً أو سنوياً.
وتُراوح أسعار الفائدة على هذه الشهادات بين 17 % و17.25 % سنوياً للعائد الثابت الذي يُصرف شهرياً، بينما تصل الفائدة في الشهادات المتدرجة إلى 22 % خلال السنة الأولى قبل أن تنخفض تدريجياً، ما يجعلها خياراً جذّاباً للراغبين في تحقيق عوائد أعلى خلال المدة الأولى من الإستثمار.
العائد الشهري أم السنوي
إختيار دورية صرف العائد يمثل عنصراً مهماً عند الإستثمار في الشهادات الإدخارية:
العائد الشهري: يمنح دخلاً منتظماً، مثالياً لتغطية المصروفات المستمرة، ويوفر إستقراراً مالياً للمستثمرين الذين يعتمدون على الدخل الدوري.
العائد السنوي: يُصرف مرة واحدة في نهاية العام، ما يتيح فرصة إعادة إستثمار المبلغ وتحقيق عوائد تراكمية أعلى على المديين المتوسط والطويل.
الشهادات المتدرّجة.. عائد مرتفع في البداية
تعتبر الشهادات ذات العائد المتدرّج من أكثر الأدوات الإدّخارية رواجاً في العام 2026، خصوصاً مع توقعات بعض الخبراء بإنخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً، فهي تمنح المستثمرين فرصة لتحقيق أرباح أكبر في الفترة الأولى، لكنها قد لا تناسب الراغبين في دخل ثابت ومستقر طوال مدة الشهادة.
إختيار الشهادة المثلى يعتمد على الهدف المالي
للراغبين في دخل ثابت ومنتظم: يفضّل إختيار الشهادات ذات العائد الشهري الثابت.
للراغبين في تحقيق أعلى عائد خلال فترة قصيرة: الشهادات المتدرجة تمثل الخيار الأفضل.
للراغبين في إعادة إستثمار العوائد لتحقيق مكاسب أكبر: يفضل إختيار صرف العائد السنوي.
في الصدارة
رغم المنافسة القوية من البنوك الأخرى، بما في ذلك بنك مصر، لا يزال البنك الأهلي المصري يحتفظ بمكانة متميّزة في تقديم أعلى عوائد على شهادات الإدّخار في مصر، ويعود ذلك إلى تنوّع منتجاته الادخارية ومرونتها لتناسب جميع الشرائح، وتحديث العوائد بشكل دوري بما يتماشى مع المتغيّرات الإقتصادية وتوفير أدوات إستثمارية آمنة تحقق أرباحاً مجزية، ما يعزّز ثقة المدّخرين الباحثين عن الجمع بين الأمان والعائد الجيد.
حققَتْ مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأوّل من العام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار، مقارنة بـ 271 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 2 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار.
وإرتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 79 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 9 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين إرتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7 %، لتصل إلى 41.9 مليار دولار، مقارنة بـ 39.1 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق، كما إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 8 % لتبلغ 57.5 مليار دولار، مقارنة بـ 53.2 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «إن مواصلة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026 رغم حالة عدم الإستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الإضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، يعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مُختلف الظروف والمتغيّرات»، مؤكداً «أن هذا الأداء يأتي ثمرة لنموذج الأعمال المتنوّع للبنك والمرتكز على الإنتشار الجغرافي الواسع، مدعوماً بقاعدة رأسمالية صلبة، وجودة أصول عالية، ومستويات سيولة مريحة»، مشدّداً على «ثقته بقدرة البنك العربي على الإستمرار في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمُساهميه».
من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، «أن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوُّعها، ما يُعزّز من قدرته على التعامل مع التحدّيات التي تواجهها البيئة الإقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث حقق البنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 6 %، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخِدماته المصرفية المتنوّعة».
وأكدت الصادق إلتزام مجموعة البنك العربي بنهج راسخ في إستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر، مستندة إلى خطط شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية، مشيرة إلى «أن قوة البنية التحتية للمجموعة وتعدد قدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق التي يتواجد فيها البنك، مكّنت المجموعة من الحفاظ على تقديم خِدماتها دون أي انقطاع وضمان الجاهزية التشغيليّة الكاملة في جميع الأوقات».
ولفتت الصادق إلى إستمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظته الإئتمانية وإستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100 % دون إحتساب قيمة الضمانات، بالإضافة الى معدّلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.8 %، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 والتي بلغت 17.2 % وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب، حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق الدور الريادي الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال مواصلة طرح مُنتجات وخِدمات رقمية مُبتكرة بمعايير عالمية تُلبّي إحتياجات العملاء وتوفر خدمة متميّزة عبر مُختلف القطاعات والأسواق.
مجموعة QNB تطلق خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية في سوريا
لدعم النمو الإقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة
أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي حيال تحديث القطاع المالي في البلاد.
وأوضحت المجموعة في بيان، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس إلتزام مجموعة QNB المستمر بدعم النمو الإقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة.
وفي هذا السياق، قال عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن فخورون بأن نكون أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحوُّلاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحدّ من الإعتماد على النقد، حيث نتطلّع إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية تتجاوز توقعات عملائنا».
وأشار البيان إلى أن إطلاق الخدمة يترجم تنسيقاً وثيقاً بين أطراف عدة، مع الإلتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية، كما سيتم إعتماد نهج مرحلي ومنظم لدعم التوسُّع المستدام لخدمات القبول عبر مختلف القطاعات.
… تحصد جائزة «مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة – الشرق الأوسط»
من جهة أخرى، حصدت مجموعة QNB، جائزة «مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة – الشرق الأوسط» ضمن النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز «إم تي إن غلوبال كابيتال» لعام 2026، تقديراً لحضورها القوي والمتواصل في أسواق الدين العالمية.
وتُمنح هذه الجوائز وفق بيان للمجموعة بناءً على تصويت تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في أسواق الدين العالمية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والإحترام والتقدير الذي تحظى به المجموعة من قبل المستثمرين الدوليين ونظرائها في قطاع أسواق الدين.
وأوضح البيان أن الحصول على هذه الجائزة من مؤسسة غلوبال كابيتال يعكس المكانة الرائدة لمجموعة QNB في أسواق الدين العالمية وتقدير نظرائها الدوليين لهذه المكانة، كما تبرز الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للحفاظ على تنوُّع مصادر التمويل، وتجسّد ثقة المستثمرين في متانة واستقرار مركزها المالي.
ولفت البيان إلى أن هذا التكريم يأتي في أعقاب النشاط الملحوظ والمتنوُّع للمجموعة في إصدارات برنامج السندات متوسطة الأجل خلال العام 2025، التي شملت إصدار سندات قياسية بالدولار، وإصدار أول سند أخضر مقوّم باليورو، إلى جانب سندات رقمية.
… أسعار الفائدة المرتفعة لم تمنع الإقتصاد الأميركي من الصمود رغم التحدّيات
على صعيد آخر، أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإقتصاد الأميركي يُواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين. وأفاد البنك في تقرير صدر أخيراً، أن ذلك يأتي رغم وجود عدد كبير من التحدّيات، من بينها إرتفاع مستويات عدم اليقين، وإستمرار الضغوط التضخُّمية، ومخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضغط على المعنويات والقدرة الشرائية، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بما في ذلك الصراع المستمر المرتبط بإيران واستمرار النزاعات التجارية، تؤدي إلى زيادة التقلّبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والإضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف البيان: أن الطلب الإستهلاكي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً رغم التحدّيات المتزايدة، متسماً بمرونة ملحوظة ومدعوماً بأوضاع سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للأسر، وإستمرار توافر الإئتمان. وقد سمحت هذه العوامل للإستهلاك بالإستمرار في دفع النشاط الإقتصادي، حتى في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديّات.
للربع الأول من العام 2026 بنمو 10% كجزء من دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية»
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد الجراح الصباح عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2026، حيث حقّقت المجموعة صافي أرباح عائدة على المساهمين بنحو 8 ملايين دينار، وبربحية سهم بلغت 4.61 فلوس، مقارنة بأرباح بنحو 7.3 ملايين دينار وربحية سهم بلغت 4.19 فلوس خلال الربع الأول من العام 2025، وبنسبة نمو 10 %، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 24.5 مليون دينار بنمو 13 % مقارنة بالربع الأول من العام 2025.
زخم إيجابي
وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية، قال الجراح الصباح: «تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 إستمرار الزخم الإيجابي في أداء البنك، المدعوم بتنفيذ منضبط لإستراتيجيتنا، والتركيز على تنمية الأعمال الأساسية، وتعزيز جودة الإيرادات وتنويع مصادرها، بما يرسّخ متانة مركزنا المالي ويدعم استدامة النمو»، مشيراً إلى أن البنك يُواصل البناء على قاعدة مؤسسية متينة ترتكز على كفاءة إدارة المخاطر، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يُمكّنه من مواكبة المتغيّرات الإقتصادية وتحقيق أداء متوازن ومستدام.
وقال الجراح الصباح: «في ظل الظروف الإستثنائية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أثبت KIB مرونة فائقة في الحفاظ على وتيرة أعماله التشغيلية، مستنداً إلى بنية تحتية رقمية متطوّرة ومنظومة تشغيلية عاليـة الجاهزية. ومع وضع سلامة عملائنا وموظفينــا فــي مقدّمـة أولوياتنا، حرصنا على تفعيل خطط إستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي، ضمن تقديم خدماتنا المصرفية بكفاءة وإنتظام ودون إنقطاع عبر كافة القنوات».
وأضــاف الجراح الصباح: «أن القطـــاع المصرفي الكويتي، وفـي ظل ما يتمتع به من متانة مالية وكفاءة مؤسسية وبنية تحتية متطوّرة، أثبت دوره كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية».
وحول البيانات المالية للربع الأول من العام 2026، أشار الجراح الصباح إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 18 % لتصل إلى 4.57 مليارات دينار، كما في 31 مارس/آذار 2026، مقارنة بمبلغ 3.89 مليارات دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث جاء هذا النمو نتيجة إرتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 483 مليون دينار وبنسبة نمو 17 % وصولاً إلى 3.37 مليارات دينار، مقارنة بمبلغ 2.88 مليار دينـار للفترة المقابلة من العام الماضي. كما إرتفعت محفظة الإستثمارات المالية والتي تتضمّن صكوكاً ذات جودة عالية، بمبلغ 71 مليون دينار، لتصل إلى نحو 567 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام 2026، مقارنة بنحو 496 مليون دينار للفترة المقابلة من العام 2025.
نموذج أعمال قوي
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين: «تعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق نمو متوازن عبـر مختلف القطاعات، حيث واصلنا تعزيز أنشطة الأعمال المصرفيــة الأساسيـــة، وتطوير حلولنا وخدماتنا بما يلبي احتياجات العملاء ويرتقي بتجربتهم».
وأضاف بوخمسين: «نواصل التركيز على تنمية الإيرادات غير التمويلية، وتعزيز التكامل بين القنوات المصرفية، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتطوير قدراتنا التشغيلية، بما يدعم خطط النمو المستقبلية»، موضحاً أنه في ظل الأوضاع التي شهدتها المنطقة، ركّز KIB على الحفاظ على إنسيابية العمليات اليومية وتلبية إحتياجات عملائنا بكفاءة عبر مختلف نقاط الخدمة، مع الإستمرار في تطوير حلولنا المصرفية الرقمية بما يعزّز سهولة الوصول للخدمات ويواكب متطلّبات العملاء. كما واصلنا العمل على رفع كفاءة قنواتنا وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومرنة تلبي مختلف الإحتياجات في هذه المرحلة.
وأكد بوخمسين أن البنك يولي إهتماماً بالغاً في تعزيز رأس المال البشري من خلال إستقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، وإعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة النمو، بالتوازي مع التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، عارضاً أبرز المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث إرتفعت الإيرادات التمويلية لتصل إلى 52.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 46 مليون دينار وبنسبة نمو 15 %، كما إرتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 4.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.2 ملايين دينار وبنسبة نمو 13 %، كما إرتفعت إيرادات الإستثمار لتصل إلى 2.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 0.5 مليون دينار، حيث أسهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وصولاً إلى 24.5 مليون دينار وبنسبة نمو 13 %.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، أشار بوخمسين إلى نمو حسابات المودعين في KIB بنسبة 20 % وصولاً إلى 3.33 مليارات دينار، كما في 31 مارس/آذار 2026، مقارنة بمبلغ 2.78 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجّل إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نمواً بنسبة 5 % لتصل إلى مبلغ 368 مليون دينار، كما في 31 مارس/آذار 2026، مقارنة بمبلغ 351 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفق تعليمات بازل 3، حيث بلغت 21.10 % في 31 مارس/آذار 2026.
وفي الخلاصة، أشاد كل من الجراح وبوخمسين بدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي المتميّز ومساندته الدائمة، كما تقدما بالشكر إلى هيئة أسواق المال على دورها الداعم لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت، مشيدين بالجهود الحثيثة التي تبذلهــا جميع فرق العمل في KIB، ومساهمتها في تحقيق هذه النتائج، معربين عن خالص تقديرهما لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، للدعم المستمر والتوجيه الحكيم نحو مواصلة تعزيز المركز المالي للبنك وتلبية جميع المتطلبات المتعلقة بالحوكمة البيئيـــة والاجتماعيـــة والمؤسسية.
إطلاق برنامجه المطوّر للمكافآت بحلّة جديدة كلياً
من جهة أخرى، أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن إطلاق النسخة المطوّرة من برنامج المكافآت ضمن منصة رقمية موحدة عبر تطبيق KIB، إعتباراً من أول مايو/أيار 2026، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتقديم مزايا أكثر مرونة وسهولة. ويتيح البرنامج الجديد للعملاء كسب النقاط من إستخدامات البطاقات والمعاملات والأنشطة المصرفية المختلفة ضمن رصيد موحّد، مع خيارات مرنة للإستبدال تشمل الإسترجاع النقدي والقسائم الإلكترونية والشراء عبر السوق الرقمية وتحويل النقاط.
وأكد KIB أن التحديث يعكس إلتزام البنك تقديم حلول رقمية مبتكرة وتجربة مصرفية أكثر سلاسة بما يدعم إحتياجات العملاء اليومية ويعزّز ولاءهم.
الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني تقرّ توزيع 50 مليون دينار
أرباحاً نقدية على المساهمين بنسبة 25 % عن العام 2025
وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني على توصية مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25 % ) من رأس المال عن العام 2025 وبمبلغ اجمالي 50 مليون دينار. جاء ذلك خلال إجتماعها العادي الذي عُقد بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني برئاسة عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضورأعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسهماً (بالأصالة وبالإنابة والوكالة ) بنسبة حوالي (72.77 % ) وحضور مندوب مراقب عام الشركات هاشم الهرش ومندوبتي البنك المركزي مرام النسور وإيمان شيحة،.
كما صادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول اعمال الإجتماع وتم إنتخاب السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك.
وقال عبد الله الهويش، رئيس مجلس الإدارة: «لقد شكل العام 2025 محطّة مفصلية وإستثنائية في مسيرة البنك، إذ تم تسجيل نتائج مالية هي الأعلى منذ التأسيس، لتؤكد مكانة البنك كأحد أعمدة الصناعة المصرفية في المملكة، حيث حقق البنك أرباحاً في نهاية العام 2025 بلغت قبل الضريبة 113.6 مليون دينار مقابل 99.4 مليون دينار في نهاية العام 2024 بنسبة نمو 14.3 % وبعد الضريبة 71.1 مليون دينار مقابل 66.1 مليون دينار تم تحقيقها في العام 2024 وبنمو نسبته 7.6 %، وذلك رغم الظروف غير المواتية إقليمياً والتغيُّرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، حيث جاءت هذه النتائج لتؤكد وضوح الرؤية وسلامة التوجه بالمحافظة على مستويات ربحية مستدامة تعزّز من القيمة المضافة لمساهمي البنك، حيث إرتفعت حقوق المساهمين مع نهاية العام 2025 لتصل إلى 584.4 مليون دينار مقابل حوالي 562.1 مليون دينار في نهاية العام 2024، وإرتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12.4 % مقارنة مع ما نسبته 12.0 % في العام 2024».
كما حافظ البنك على حصته من السوق المصرفية الأردنية لعام 2025، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 14.8 % وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الإدخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11.5 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 10.4 %.
وأوضح الهويش «أن المبادرات التي أطلقها البنك في العام 2025 ساهمت في إحداث نقلة نوعية على صعيد الصورة الذهنية المتعلقة بالعلامة التجارية للبنك وتطور الثقافة المؤسسية فقد تم العمل على تطوير المعايير المتعلقة بتجربة المتعاملين التقليدية والرقمية وتحسين الكفاءة التنظيمية والتشغيلية».
من جانبه أعرب الدكتور حسين سعيد، الرئيس التنفيذي عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك خلال العام 2025 والتي تؤكد صلابة نموذجه المالي ومرونة عملياته وقدرته على التكيُّف مع البيئة الإقتصادية المتقلّبة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، حيث حقّق البنك إرتفاعاً في إجمالي الدخل للعام 2025 ليصل الى حوالي 365.6 مليون دينار مقابل حوالي 313.7 مليون دينار في العام 2024 وبنسبة نمو 16.6 %.
وتأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية، بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2025 حوالي 19.2 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.5 %.
وأوضح الدكتور حسين سعيد «أن التميُّز الواضح في الأداء خلال العام 2025 جاء نتيجة إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تضمّنتها إستراتيجية البنك للأعوام (2025-2029) والتي تقوم على التميُّز ودعم ثقافة الإبتكار لتحقيق إنجازات متوافقة مع رؤية البنك في الريادة بالعمل المصرفي الإسلامي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية والتوسع في شرائح المتعاملين والإلتزام بتطوير المعايير المتعلقة بتجربة المتعاملين الرقمية والتقليدية، وذلك من خلال إفتتاح فرعي «العبدلي مول» و«مكة مول» وإعادة تأهيل شبكة فروع البنك تعزيزاً للهوية البصرية الجديدة، الى جانب تحسين رضى الموظفين، ومواصلة تطوير الأعمال والمحافظة على جودة الأصول مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر بكفاءة وإقتدار».
أما على صعيد القنوات الرقمية، فقد تم خلال العام 2025 إطلاق خدمات جديدة على تطبيق الموبايل البنكي، منها إدارة بطاقات الائتمان، المساعد الرقمي Chatbot mobile، الى جانب توسيع وتحديث شبكة الصراف الآلي وفق أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ليصل إجمالي عدد أجهزة البنك المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة إلى 330 جهازاً، متصدراً بذلك القطاع المصرفي وبحصة سوقية تصل إلى حوالي 14 %، كما يوفر البنك خمس زوايا للخدمات الذاتية الرقمية إسلامي ديجتال (Islami Digital) وفق أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، والتي توسّع الخيارات والحلول مما يُمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة وكفاءة.
وأشار الدكتور حسين سعيد الى خطة البنك المستقبلية للعام 2026 التي تقوم على خمسة محاور تشمل (المحور المالي والسوق والمتعاملين وتكنولوجيا المعلومات والتحوُّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والتنظيمية والثقافة المؤسسية)، مع التأكيد على إلتزام البنك المساهمة الفاعلة في دعم مبادرات قطاع الأسواق والخدمات المالية للسنوات الأربع المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني (2026 – 2029) من رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة.
لقاءات إتحاد المصارف العربية مع قيادات القطاع المصرفي الليبي:
تعاون وثيق وخطط مستقبلية واعدة
د. وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والسيد نوري أبوفليجة المدير العام لمصرف الجمهورية يتوسطان السيد هاني عبدالله المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية ،
والسيد مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية وعدد من السادة مدراء الإدارات
في إطار حرص الادارة العليا لمصرف الجمهورية – دولة ليبيا، على تنفيذ إستراتيجية التطوير والتحديث المعتمدة من مجلس إدارة المصرف، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الادارة في مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية الإقليمية والدولية، إنعقد إجتماع في مقر المصرف، شارك فيه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، والسيد هاني عبدالله المدير الإقليمي للإتحاد، والمدير العام للمصرف، نوري أبوفليجة، ومساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية وعدد من مدراء الإدارات، وذلك لتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات المؤسسية في المجالات المصرفية والتدريبية، ومتابعة سير العمل في شبكة الفروع التابعة للمصرف، والوقوف على أبرز التحدّيات والصعوبات التي تُواجه مهمّات مدراء الإدارات، أثناء تأدية مهامهم اليومية، بما يُسهم في دعم الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للزبائن وتناول المجتمعون عدداً من الملفات ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدّمها دعم برامج التأهيل والتطوير المهني التخصّصي، وتعزيز الإستفادة من الخبرات والتجارب المصرفية الحديثة، بما يُواكب التحوُّلات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي، ويُسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية في المصرف وتطوير القدرات المؤسسية.
كما ناقش الجانبان، آليات توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات واللجان التابعة لإتحاد المصارف العربية، بما يدعم خطط مصرف الجمهورية، ليبيا، في التطوير المؤسسي والتحوُّل الرقمي، وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة على المستويين العربي والدولي.
وقد خلص المجتمعون إلى تقييم إيجابي للغاية لهذا الإجتماع، متوقعين منه نتائج عدة ستظهر في المستقبل القريب، حيث تم الإتفاق على برامج تدريبية تمتد لمدة عام كامل، على أن تتم متابعة ما إتفق عليه بشكل رئيسي مع السيد هاني عبدالله وإدارة التدريب في إتحاد المصارف العربية، إضافة إلى بقية الإدارات المعنية في الإتحاد، لا سيما العلاقات العامة، المجلة والشؤون القانونية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصرف الجمهورية الليبي على تعزيز حضوره الإقليمي، والإنفتاح على التجارب المصرفية الرائدة، بما يُعزّز من مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المصرف خلال المرحلة الحالية.
الإجتماع في المصرف ضم: الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية السيد هاني عبدالله المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية والسيد نوري أبوفليجة المدير العام للمصرف ومساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية وعدد من السادة مدراء الإدارات
المدير العام لمصرف الجمهورية السيد نوري أبوفليجة يقدم الدرع التكريمية إلى الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح ناقش التعاون المشترك
مع «الخليج الأول» «الإسلامي الليبي» و«الليبي الخارجي» و«النوران»
في إطار تعزيز الشراكات المصرفية العربية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين إتحاد المصارف العربية والمصرف الإسلامي الليبي، زار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، يرافقه هاني عبدالله المدير الإقليمي لمصر وليبيا والسودان، مقرّ الإدارة العامة للمصرف في العاصمة الليبية طرابلس، وكان في إستقبال وفد الإتحاد، عمر بوصلاح نائب المدير العام لأنشطة الأعمال المدير العام المكلّف للمصرف الإسلامي الليبي، ونائب المدير العام للخدمات المساندة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في المصرف.
وتناول المجتمعون سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفرص تطوير العمل المصرفي، ودعم برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الأكادمية العربية وبناء القدرات، إضافة إلى مناقشة المبادرات الحديثة في مجالات التحوُّل الرقمي والخدمات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي العربي والدولي.
مصرف الخليج الأول – ليبيا
كذلك زار د. فتوح مقر مصرف الخليج الأول – ليبيا، وإلتقى عبد الرزاق محمد الهوش، المدير العام للمصرف، رئيس إتحاد البنوك الليبية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وكان بحث في سبل التعاون وتوطيد العلاقات بما يخدم الجهود المشتركة للجانبين.
إجتماع ضم: د. عبد الرزاق محمد الهوش، د. وسام فتوح والسيد هاني العلي
وسام فتوح يسلم السيد عبدالرزاق الهوش شهادة العضوية الخاصة بالمصرف
المصرف الليبي الخارجي
كما زار د. فتوح والوفد المرافق له، مقرّ المصرف الليبي الخارجي، وإلتقى المدير العام للمصرف محمد مصطفى العماري، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين إتحاد المصارف العربية والمصرف، وذلك بعد فترة من الغياب عن نشاطات الإتحاد.
وأعلن د. فتوح «أننا لمسنا أجواء إيجابية ممتازة في المصرف، مع توقعاتنا بموافقة إدارته على رعاية مؤتمرنا المقبل في العاصمة الفرنسية باريس».
الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والمدير العام لمصرف الليبي الخارجي محمد مصطفى العماري والسيد هاني العلي
المصرف الإسلامي الليبي
كما قام الدكتور فتوح بتسليم إدارة المصرف الإسلامي الليبي، شهادة العضوية الخاصة بالمصرف، في خطوة تعكس عمق العلاقة المؤسسية مع إتحاد المصارف العربية، وتعزّز حضور المصرف الإسلامي الليبي ضمن المنظومة المصرفية العربية والإقليمية.
وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على المكانة المتنامية التي يحظى بها المصرف الإسلامي الليبي، ودوره الفاعل في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وتعزيز حضوره على مستوى المؤسسات المصرفية العربية.
الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف بين إتحاد المصارف العربية والمدراء والمستشارين
د. وسام فتوح يسلم السيد نائب المدير العام لأنشطة الأعمال المدير العام المكلف شهادة العضوية الخاصة بالمصرف
الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والسيد هاني العلي المدير الإقليمي يتوسطان السيد نائب المدير العام لأنشطة الأعمال المدير العام المكلف، والسيد نائب المدير العام للخدمات المساندة والمدراء والمستشارين في المصرف الإسلامي الليبي
مصرف النوران
كما زار د. فتوح والوفد المرافق له، مصرف النوران، والتقى المدير العام للمصرف مصطفى السائح، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وتطوير الشراكات المؤسسية في القطاع المصرفي، وكان بحث في تعزيز الشراكات المؤسسية ودعم مسارات التحوُّل الرقمي.
كذلك بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب عرض آليات دعم التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز التكامل مع المؤسسات واللجان التابعة لإتحاد المصارف العربية.
كما تناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون في برامج التطوير المؤسسي والتحوُّل الرقمي وفق أحدث المعايير والممارسات المصرفية المعتمدة على المستويين العربي والدولي، بما يعكس توجُّهات مصرف النوران نحو بناء منظومة مصرفية حديثة ترتكز على الإبتكار والريادة والتحوُّل التقني المستدام.
اجتماع موسع جمع السيد المدير العام مصطفى السائح مع د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والسيد هاني عبدالله المدير الإقليمي بحضور الوفد المرافق
الدكتور وسام فتوح يتسلم شهادة شكر وتقدير من مصرف النوران
تقديراً لجهوده في دعم القطاع المصرفي العربي
رئيس إتحاد المصارف الليبية عبـدالـرزاق محمد الهوش
يكـــرّم
الدكتور وسام فتوح بدرع تكريمية
قام عبدالرزاق محمد الهوش، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف الليبية، وفي حضور بعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض الضيوف من القطاع المصرفي الليبي، بتكريم الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير القطاع المصرفي العربي، وحرصه المستمر على تعزيز مسيرة التطوير والإرتقاء بالعمل المصرفي.
صورة تذكارية: الدكتور وسام فتوح الأمين لإتحاد المصارف العربية والأستاذ عبدالرزاق محمد الهوش، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف الليبية، مع أعضاء مجلس الإدارة
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين
يتوقع السيناريو الأسوأ في ظل التوترات
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين: «إن حالة عدم اليقين حيال التداعيات الإقتصادية للحرب الإيرانية الحالية ليست مستغربة»، مؤكداً أنه «لا توجد جهة قادرة على التنبؤ الدقيق بتأثيراتها على النمو أو التضخم أو البطالة أو أسعار الطاقة».
وأوضح محيي الدين، خلال مقابلة مع «العربية Business»، «أن هذه الحالة من الضبابية لا تقتصر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، برئاسة جيروم باول، بل تشمل أيضاً المؤسسات الدولية الكبرى، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي إكتفت خلال إجتماعات الربيع الأخيرة في واشنطن بطرح سيناريوهات متعدّدة تتفاوت حدتها وفقًا لمدة استمرار الحرب».
وأشار محيي الدين إلى «أن أفضل التوقعات للنمو العالمي تدور حول 3 %، بينما قد تنخفض إلى نحو 2 % في السيناريوهات الأسوأ، فيما تُراوح توقعات التضخُّم بين 4 % و6 %، مع تحذيرات من بعض المحلّلين من إحتمالات أسوأ، قد تصل إلى ركود تضخُّمي على مستوى الإقتصاد العالمي».
وأضاف د. محيي الدين: «أن إستمرار الحرب، خصوصاً مع تأثيراتها على أسواق الطاقة وإعتماد العالم على النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب تداعيات إغلاق المضائق البحرية التي تمر عبرها نحو 25 % من الصادرات، يشكل ضغطاً مزدوجاً يتمثل في إبطاء النمو ورفع معدّلات التضخُّم».
التضخُّم في الولايات المتحدة وخطاب باول الأخير
وفي ما يتعلق بإستهداف التضخم عند مستوى 2 % في الولايات المتحدة، أشار د. محيي الدين إلى «أن هناك نقاشاً بين الإقتصاديين حول مدى واقعية هذا الهدف، خصوصاً بعد خمس سنوات لم يتمكن خلالها الإقتصاد الأميركي من تحقيق هذا المستوى بشكل مستدام»، موضحاً «أن بعض الإقتصاديين اقترحوا رفع المستهدف إلى ما بين 2.5 % و3 %، إلاّ أن جيروم باول رفض هذا التوجُّه سابقاً، لما قد يترتب عليه من زيادة توقعات التضخُّم وفقدان المصداقية في قدرة الفيدرالي على السيطرة على الأسعار».
ولفت د. محيي الدين إلى «أن مستويات التضخُّم المرتفعة التي شهدها الإقتصاد الأميركي، والتي تجاوزت 9 % في العام 2022، كانت نتيجة صدمات في جانب العرض»، مشيراً إلى «أن الخطاب الأخير لرئيس الفيدرالي حمل طابعاً تقييمياً يستعرض ما تحقق من تقدم في خفض التضخم مقارنة بتلك الفترة».
توجهات كيفين وارش
وفي سياق متصل، تناول د. محيي الدين المقترحات المتعلقة بإستخدام مؤشّرات بديلة لقياس التضخم، مثل مؤشّر «التضخُّم المتوسط المنقوص»، الذي يدعو إليه كيفن وارش، والذي يستبعد العناصر ذات التقلّبات الحادة والمؤقتة.
وأوضح د. محيي الدين «أن هذا المؤشّر مطبّق بالفعل بشكل موازٍ، إلاّ أن إعتماده بشكل أساسي يتطلّب موافقة غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية»، مشيراً إلى «أن الفيدرالي يفضل إستخدام مؤشّرات تعكس بشكل أقرب ما يشعر به المستهلك، حتى وإن كانت تتضمّن عناصر متقلبة مثل الغذاء والطاقة»، مؤكداً «أن التحدّي يكمن في تحديد ما هو «مؤقت» وما هو «دائم» في تحرّكات الأسعار»، محذراً من «أن إستبعاد بعض المكوّنات قد يقلّل من مصداقية المؤشّرات إذا لم تعكس الواقع الذي يلمسه المواطن».
وفي ما يخص المقترحات المتعلقة بإدارة الميزانية العمومية للفيدرالي، أشار د. محيي الدين إلى «إمكانية اللجوء إلى بيع جزء من الأصول بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحقّق توازناً في التأثيرات النقدية إذا تم تنفيذه بشكل متناسق»، مؤكداً «أن نجاح مثل هذه السياسات سيظل مرهوناً بقدرة صنّاع القرار على إقناع الأسواق، التي تترقّب أيّ إشارات نحو تخفيف السياسة النقدية»، مشيراً إلى «أن أيّ خطوة في هذا الإتجاه ستكون محل إختبار حقيقي من قبل المستثمرين».
رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL
وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ
بدأنا نشعر في لبنان، ولا سيما في سوقنا المحلية، شحّاً في الليرة اللبنانية والدولار الأميركي. فما هي أسباب هذا النقص؟ وهل هناك مخاوف ومخاطر على سعر الصرف؟
إنّ النقص في الليرة اللبنانية يرتبط مباشرة بسياسة المصرف المركزي، الذي يحاول السحب من السوق المحلية، لبعض الأوراق النقدية بالعملة المحلية، ليُخفِّف من عمليات شراء الدولار أو أي محاولة مشبوهة للتلاعب في سعر الصرف.
الكتلة النقدية الموجودة في السوق المحلية توازي اليوم نحو 750 مليون الدولار، أي نحو 66 تريليون ليرة لبنانية، والتي تُستخدم في إطار معاملات الدولة وتسديد مستحقاتها الرسمية.
أمّا على صعيد الدولار، فإنّ النقص الملحوظ يرتبط بثلاثة عوامل مختلفة ومرتبطة خصوصاً بالعرض ومصادر تأمين العملة الخضراء التي تواجه ضغوطاً على أصعدة عدة.
إنّ المصدر الأول للدولار هي الحركة الاقتصادية، والتبادل التجاري والإستثمارات الداخلية والإنماء، والتي تكبّدت شللاً كبيراً من جميع النواحي من بعد حرب الـ45 يوماً التي فُرضت علينا.
المصدر الثاني الأساسي يكمن بتحويلات المغتربين اللبنانيِّين، التي إنخفضت أيضاً جرّاء الحرب الإقليمية والضغوط على المغتربين المقيمين في بلاد الخليج، وانخفضت جرّاء اشتعال الحرب في الشرق الأوسط.
والمصدر الثالث الذي لا يُمكن غضّ الطرف عنه، هو التمويل عبر الإقتصاد الأسود غير الشرعي وغير المعلن. هنا أيضاً فإنّ الدولارات التي كانت تأتي من الخارج بطريقة غير شرعية لتمويلات عديدة، لسنا في وارد ذكرها في هذا المقال، أيضاً انخفضت بطريقة جذرية.
لذا، يعاني القطاع المصرفي شحّاً في العملة الخضراء جرّاء الأسباب والمصادر والمذكورة.
من جهة أخرى، ليس سراً، أنّ إقتصادنا المحلي هو إقتصاد مدولر بإمتياز، إذ يبلغ نحو 90 % في معظم المعاملات المالية، حتى إنّ الرواتب التي تُدفع بالليرة اللبنانية تُحتسب بالدولار ومن ثم تُحتسب وفق سعر الصرف الحالي.
أمّا بالنسبة إلى الـ10 % المتبقية من المعاملات، فهي مرتبطة مباشرة بالمعاملات الرسمية في القطاع العام، وتكمن أساساً في دفع الضرائب والـ TVA والجمارك والمعاملات العقارية وغيرها.
هكذا تضغط الدولة والمركزي على المواطنين والشركات، لإجبارهم على بيع بعض سيولتهم بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، وهكذا يستطيع المركزي سحب بعض السيولة بالعملة الخضراء لضخّها من جديد عبر تعميمَي 158 و166.
لذا، للأسباب المطروحة، لا يوجد في الوقت الحالي مخاطر كبيرة على سعر الصرف إذا تابع المركزي سياسته بالحدّ من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وسحب بعض الدولارات من السوق.
نذكّر أنّ الإنهيار الكبير الذي عشناه جرّاء الأزمة الماضية، كان بعضه مبطّناً جرّاء تطبيقات الـ Application، التي كانت تتلاعب بسعر الصرف، وأيضاً جرّاء الكتلة النقدية الموجودة في السوق.
في المحصّلة، لقد خسر لبنان والإقتصاد اللبناني واللبنانيّون كلّ مكوّنات الصمود والمرونة، وليس في إستطاعتنا إمتصاص الأزمات المالية والنقدية والضغوط الجديدة التي نعيشها. ما خسرناه هو الركن الأساس للصمود وإعادة الإنماء، وهو عامل الثقة، الذي دُمّر ليس فقط جرّاء الحروب الخارجية، لكن خصوصاً جرّاء الحروب الداخلية، والإنشقاق الشاسع والتباعد في الرؤى والإستراتيجيات.
شركات التمويل المتخصّص ودورها المتصاعد في النظام المالي الحديث
تطوير أطر تنظيمية ورقابية متوازنة تدعم الإبتكار المالي
يساهم في بناء منظومة تمويلية أكثر شمولاً وكفاءة
شهدت صناعة التمويل خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً واضحاً في هيكلها التقليدي، مع تنامي دور شركات التمويل المتخصّص بإعتبارها إحدى الأدوات المالية المهمة التي تعمل إلى جانب القطاع المصرفي، لا بديلاً عنه، في تلبية احتياجات تمويلية محددة للأفراد والشركات، وخصوصاً في مجالات التمويل الإستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وتمويل المركبات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا التوسّع في ظل فجوة تمويلية عالمية كبيرة، إذ تشير مؤسسة التمويل الدولية إلى أن فجوة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية تبلغ نحو 5.7 تريليونات دولار، وترتفع إلى حوالي 8 تريليونات دولار عند إحتساب المؤسسات غير الرسمية.
وتكتسب شركات التمويل المتخصص أهمية متزايدة لأنها أكثر قدرة على تصميم منتجات تمويلية مرنة وسريعة الإستجابة لاحتياجات شرائح لا تستطيع دائماً الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، سواء بسبب ضعف الضمانات أو محدودية التاريخ الإئتماني أو طبيعة النشاط الإقتصادي. كما أن توسُّع التمويل غير المصرفي عالمياً يعكس تحوّلاً أوسع في بنية النظام المالي، حيث أشار مجلس الإستقرار المالي إلى أن أصول قطاع الوساطة المالية غير المصرفية بلغت نحو 257 تريليون دولار في نهاية العام 2024، أي ما يعادل 51 % من إجمالي الأصول المالية العالمية، مع نمو سنوي بلغ 9.4 % مقارنة بـ 4.7 % فقط للقطاع المصرفي التقليدي.
وفي هذا السياق، لم تعد شركات التمويل المتخصص مجرّد قنوات تمويل ثانوية، بل أصبحت جزءاً من منظومة مالية أوسع تدعم الشمول المالي وتحفّز الإستهلاك والإستثمار وتساعد على تمويل القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل، بحسب مؤسسة التمويل الدولية، أكثر من 90 % من الشركات عالمياً وتساهم بنحو 70 % من فرص العمل وقرابة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. غير أن هذا الدور المتنامي يفرض في المقابل تحديات رقابية وإئتمانية مهمة، تتصل بإدارة المخاطر وحماية المستهلك وجودة المحافظ التمويلية، ومدى تكامل هذه الشركات مع المصارف وشركات التكنولوجيا المالية ضمن إطار تنظيمي يوازن بين الإبتكار والإستقرار المالي.
توسّع شركات التمويل المتخصّص
جاء التوسُّع الكبير لشركات التمويل المتخصّص نتيجة مجموعة من التحوُّلات الإقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية التي أعادت تشكيل سوق الائتمان العالمي خلال السنوات الأخيرة، إذ أدّت التشريعات الرقابية الأكثر تشدُّداً على المصارف بعد الأزمة المالية العالمية، ولا سيما متطلّبات كفاية رأس المال والسيولة المرتبطة بإتفاقيات بازل، إلى تقليص شهية العديد من المصارف تجاه بعض القطاعات ذات المخاطر المرتفعة أو الهوامش المحدودة، مما فتح المجال أمام شركات التمويل المتخصّص للتوسُّع في قطاعات كانت تعتمد تقليدياً على التمويل المصرفي.
وفي الوقت نفسه، ساهمت التكنولوجيا المالية في تسريع نمو هذا القطاع بشكل كبير، حيث أصبحت عمليات منح التمويل تعتمد بصورة متزايدة على التحليل الرقمي للبيانات والذكاء الإصطناعي والتقييم الائتماني الفوري، ما خفّض زمن الموافقة على القروض ورفع القدرة على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. وبحسب شركة ماكنزي (McKinsey)، فإن إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عمليات الإقراض يُمكن أن يخفض تكاليف معالجة طلبات التمويل بنسبة تُراوح بين 20 % و40 %، مع تحسين دقة تقييم المخاطر الإئتمانية وتقليص نسب التعثُّر.
كما لعبت التغيُّرات في سلوك المستهلك دوراً محورياً في نمو شركات التمويل المتخصّص، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والتمويل الفوري. فقد شهدت خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً (Buy Now, Pay Later) نمواً سريعاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث توقعت شركة Juniper Research أن تتجاوز قيمة المدفوعات العالمية عبر هذا النموذج حاجز 687 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بأقل من 350 مليار دولار قبل سنوات قليلة، مدفوعة بإرتفاع الطلب على حلول الدفع المرنة والرقمية.
من جهة أخرى، ساهمت الفجوات التمويلية الكبيرة في الإقتصادات الناشئة في تعزيز دور شركات التمويل المتخصّص، لا سيما في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير المشمولين مصرفياً. وتشير تقديرات البنك الدولي ضمن تقرير Global Findex 2025 إلى أن نحو 1.3 مليار شخص حول العالم كانوا خارج النظام المالي الرسمي في نهاية العام 2024، رغم الإرتفاع المستمر في مستويات الشمول المالي عالمياً، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى مؤسسات مالية أكثر مرونة وقدرة على الوصول إلى الشرائح غير المخدومة عبر القنوات التقليدية.
الدور الإقتصادي لشركات التمويل المتخصّص في سدّ فجوات الإئتمان
تكتسب شركات التمويل المتخصص أهميتها من حيث قدرتها على سد فجوات تمويلية لا يغطيها القطاع المصرفي التقليدي بالمرونة الكافية، خصوصاً في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد محدودي التاريخ الإئتماني، والأنشطة التي تحتاج إلى تمويل سريع أو قائم على أصل محدد مثل المركبات والمعدّات والعقارات، أو الفواتير التجارية. وتبرز أهمية هذا الدور في ضوء أحدث بيانات البنك الدولي، إذ يشير تقرير Global Findex 2025، إلى أن 79 % من البالغين عالمياً باتوا يمتلكون حساباً مالياً، إلا أن ذلك يعني في المقابل أن نحو 21 % من البالغين لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، وهي فجوة واسعة تجعل التمويل المتخصّص والرقمي أحد المسارات الضرورية لتعميق الشمول المالي.
وتزداد أهمية هذه الشركات أيضاً في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غالباً ما تواجه صعوبات في الحصول على الإئتمان نتيجة ضعف الضمانات أو محدودية السجلات المالية أو ارتفاع كلفة الاقتراض. وبحسب تقرير OECD Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard 2025، ظلّت بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مقيّدة خلال عامي 2024 وبدايات 2025، مع إستمرار أثر أسعار الفائدة المرتفعة وحالة عدم اليقين الإقتصادي، وتراجع القروض المصرفية الموجهة لهذه الشركات في عدد من الأسواق، ما عزّز الحاجة إلى أدوات بديلة مثل التأجير التمويلي، التمويل القائم على الأصول، التخصيم، ومنصّات التمويل الرقمي.
وعليه، لا يقتصر دور شركات التمويل المتخصص على منح الإئتمان، بل يمتد إلى تحسين كفاءة توزيع التمويل داخل الإقتصاد، عبر تحويله نحو شرائح وقطاعات يصعب على المصارف خدمتها بالآليات التقليدية. فهذه الشركات تستطيع، من خلال نماذج تقييم أكثر تخصّصاً وإستخدام أوسع للبيانات الرقمية، تمويل معدات الإنتاج ورأس المال العامل والمشتريات الإستهلاكية والمشاريع الصغيرة بوتيرة أسرع وبمتطلبات أبسط، بما يجعلها حلقة وصل مهمة بين النظام المالي الرسمي والإقتصاد الحقيقي، شرط أن تعمل ضمن إطار رقابي واضح يحمي المستهلك ويحد من مخاطر الإفراط في المديونية.
التحوُّل الرقمي ودوره في إعادة تشكيل شركات التمويل المتخصّص
شكل التحوُّل الرقمي العامل الأكثر تأثيراً في تطور شركات التمويل المتخصّص خلال السنوات الأخيرة، حيث إنتقلت هذه الشركات من نماذج التمويل التقليدية إلى نماذج تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي، ما أتاح تسريع عمليات منح التمويل وتخفيض التكاليف التشغيلية وتوسيع الوصول إلى العملاء، خصوصاً الشرائح غير المشمولة مصرفياً. وقد ساهم هذا التحوُّل في ظهور نماذج تمويل جديدة مثل التمويل الرقمي الفوري والتمويل القائم على تحليل التدفقات النقدية والبيانات الرقمية بدلاً من الإعتماد الحصري على الضمانات التقليدية.
وبحسب تقرير صادر عن World Economic Forum، أصبحت تقنيات الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة من أبرز الأدوات المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية والكشف المبكر عن مخاطر التعثُّر والإحتيال، ما ساهم في تقليص زمن الموافقة على التمويل من أيام أو أسابيع إلى دقائق معدودة في العديد من النماذج الرقمية الحديثة.
كما أدى الانتشار الواسع للهواتف الذكية وخدمات الأموال الرقمية إلى تسريع نمو شركات التمويل المتخصص، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وتشير بيانات الرابطة العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة ضمن تقرير The State of the Industry Report on Mobile Money 2026 إلى أن عدد الحسابات المالية المرتبطة بخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول بلغ نحو 2.3 مليار حساب مسجل عالمياً في العام 2025، فيما تجاوزت قيمة المعاملات السنوية عبر هذه الخدمات 2 تريليون دولار، مع وصول عدد الحسابات النشطة شهرياً إلى نحو 593 مليون حساب، ما يعكس التسارع الكبير في التحوُّل نحو الخدمات المالية الرقمية منخفضة الكلفة وعالية الانتشار، لا سيما في الاقتصادات النامية.
وفي المقابل، فرض هذا التحوُّل تحديات متزايدة على شركات التمويل المتخصّص والجهات الرقابية، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات والإحتيال الرقمي، إضافة إلى مخاطر التوسُّع السريع في الإقراض الرقمي دون وجود تقييم ائتماني كافٍ. لذلك، تتجه العديد من السلطات التنظيمية حول العالم إلى تطوير أطر رقابية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإبتكار المالي والإستقرار المالي، مع تعزيز حماية المستهلكين وضبط المخاطر المرتبطة بالتمويل الرقمي غير المصرفي.
شركات التمويل المتخصص في الدول العربية: الواقع وآفاق النمو
تشهد شركات التمويل المتخصص في الدول العربية توسعاً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالنمو القوي للتمويل غير المصرفي، والتوسُّع في الخدمات المالية الرقمية، وإرتفاع الطلب على التمويل الإستهلاكي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا التوسُّع بالتوازي مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر التمويل خارج القطاع المصرفي التقليدي، خصوصاً في ظل التحوُّلات الاقتصادية والرقمية التي تشهدها المنطقة العربية.
ففي مصر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة نشاط التمويل الإستهلاكي تجاوزت 61 مليار جنيه خلال العام 2025، فيما واصل نشاط التأجير التمويلي والتخصيم تسجيل معدّلات نمو مرتفعة مدعوماً بتزايد الطلب على تمويل الشركات والأفراد. كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل الإستهلاكي مئات الآلاف من العملاء، ما يعكس اتساع قاعدة التمويل غير المصرفي في السوق المصرية.
أما في السعودية، فقد إرتفع إجمالي أصول شركات التمويل إلى أكثر من 90 مليار ريال في نهاية العام 2025، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، مع نمو ملحوظ في التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الرقمي، بالتوازي مع برامج رؤية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحوُّل الرقمي المالي.
وفي الإمارات، أظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي وجود 18 شركة تمويل مرخّصة في نهاية الربع الأول من العام 2025 ضمن منظومة تضم نحو 173 مؤسسة مالية مرخصة، في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الرقمي ومنصّات إشتر الآن وإدفع لاحقاً توسعاً متسارعاً مدعوماً بالنمو القوي للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
كما شهدت أسواق عربية أخرى، مثل المغرب والأردن، نمواً متزايداً في أنشطة التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتمويل الرقمي، خصوصاً مع إرتفاع معدّلات إستخدام الهواتف الذكية والخدمات المالية الإلكترونية. وتشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى أن المنطقة العربية تمتلك واحدة من أعلى نسب النمو المحتملة في الخدمات المالية الرقمية والتمويل غير المصرفي خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بقاعدة شبابية واسعة واستمرار الفجوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم هذا النمو، لا تزال شركات التمويل المتخصص في عدد من الدول العربية تواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلفة التمويل وتفاوت الأطر التنظيمية وضعف قواعد البيانات الإئتمانية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتوسع السريع في الإقراض الرقمي. إلاّ أن المؤشرات الحالية تؤكد أن القطاع مرشح لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مع تحوُّله تدريجياً إلى أحد المكونات الرئيسية للمنظومة المالية العربية الحديثة.
شركات التمويل المتخصص تشكل أحد المكوّنات الأساسية
في الخلاصة، أصبحت شركات التمويل المتخصّص تشكل أحد المكوّنات الأساسية المتنامية في النظام المالي العالمي والعربي، في ظل التحوُّلات الإقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وإتساع الحاجة إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وسرعة وتخصصاً. وقد ساهمت هذه الشركات في سد جزء مهم من الفجوات التمويلية، خصوصاً في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإستهلاكي والتمويل الرقمي، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى الشرائح غير المخدومة مصرفياً. لذلك، لم يعد توسُّع شركات التمويل المتخصص مرتبطاً فقط بالحاجة إلى بدائل للتمويل المصرفي التقليدي، بل أصبح جزءاً من التحوُّل الهيكلي الذي يشهده القطاع المالي العالمي نحو نماذج أكثر إعتماداً على التكنولوجيا المالية والبيانات والذكاء الإصطناعي. كما تُظهر المؤشرات الحديثة استمرار نمو التمويل غير المصرفي بوتيرة تفوق في العديد من الأسواق نمو القطاع المصرفي التقليدي، مدعوماً بالتوسُّع في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتغيّر سلوك المستهلكين واتجاههم نحو حلول تمويلية أكثر مرونة وسرعة.
وعلى المستوى العربي، يتضح أن شركات التمويل المتخصّص تمتلك فرص نمو كبيرة، خصوصاً في ظل إستمرار الفجوات التمويلية وارتفاع الطلب على التمويل الرقمي وإتساع قاعدة الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب توجه العديد من الحكومات العربية نحو تطوير البنية التشريعية والرقمية للقطاع المالي.
غير أن هذا النمو يفرض في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بإدارة المخاطر وحماية المستهلك والأمن السيبراني، وضمان عدم تحوّل التوسع السريع في الإقراض إلى مصدر لمخاطر مالية أو إجتماعية مستقبلاً.
ومن هنا، تبرز أهمية تطوير أطر تنظيمية ورقابية متوازنة تدعم الابتكار المالي دون الإخلال بالاستقرار المالي، مع تعزيز التكامل بين المصارف وشركات التمويل المتخصص وشركات التكنولوجيا المالية، بما يساهم في بناء منظومة تمويلية أكثر شمولاً وكفاءة وقدرة على دعم النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
القطاع المالي العالمي في مرحلة تحوُّل تاريخية تقودها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الإصطناعي
أصبحت التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية وسلاسل الكتل والخدمات المصرفية المفتوحة، من أبرز العوامل التي تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية عالمياً. وقد ساهم هذا التحوُّل في توسُّع المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، مدعوماً بتغيُّر سلوك المستهلكين وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تنفيذ المعاملات المالية.
وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية، يُتوقع أن يتجاوز حجم المدفوعات الرقمية العالمية 20 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. كما تشير تقديرات الأسواق العالمية إلى إستمرار إرتفاع إستخدام المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية الذكية بوتيرة غير مسبوقة، ما يعكس التحوُّل التدريجي نحو الإقتصاد الرقمي العالمي.
وفي المقابل، أدّى هذا التطور إلى تصاعد المخاطر السيبرانية والجرائم المالية الرقمية، حيث قُدّرت الخسائر العالمية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنحو 9.5 تريليونات دولار سنوياً خلال العام 2024 فقط.
وبحسب ييانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، تجاوز حجم خسائر الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها 16 مليار دولار خلال العام المذكور، مما جعل أمن وسلامة التعاملات المالية من أبرز التحدّيات التي تواجه المؤسسات المالية والجهات الرقابية عالمياً.
وبناءً عليه، باتت حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني والإمتثال الرقابي عناصر أساسية لضمان إستقرار النظام المالي الرقمي وتعزيز ثقة المتعاملين.
التحوُّل الرقمي وإعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحوُّلاً جذرياً في طبيعة الخدمات المالية والمصرفية، حيث إنتقلت المؤسسات المالية تدريجياً من النماذج التقليدية القائمة على الفروع والخدمات الورقية إلى منظومات رقمية تعتمد على التطبيقات الذكية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وقد ساهم هذا التحوُّل في تسريع عمليات الدفع والتحويلات، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وخفض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات المالية.
وبحسب بيانات Statista، يُتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية عالمياً 4.2 مليارات مستخدم خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسُّع الكبير في إستخدام الهواتف الذكية والخدمات المالية الإلكترونية. كما تشير تقديرات شركة ماكينزي إلى أن الذكاء الإصطناعي والتقنيات الرقمية قد تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصارف بنسبة تُراوح بين 20 % و30 % على المدى المتوسط، من خلال أتمتة العمليات وتحسين إدارة البيانات والمخاطر. كما شهدت التكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الإستثمارات العالمية في هذا القطاع مئات مليارات الدولارات، مدفوعة بالتوسع في خدمات الدفع الرقمي والإقراض الإلكتروني والمحافظ الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة. كما دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى القطاع المالي عبر تقديم حلول دفع وتمويل رقمية، ما عزّز المنافسة وأعاد رسم ملامح الصناعة المالية العالمية.
إلاّ أن هذا التحوُّل الرقمي المتسارع فرض في المقابل تحدّيات جديدة تتعلق بحماية البيانات وإدارة المخاطر السيبرانية وضمان أمن المعاملات المالية، خصوصاً مع تزايد الإعتماد على الأنظمة السحابية والواجهات الرقمية المفتوحة، مما دفع المصارف والجهات التنظيمية إلى تعزيز إستثماراتها في الأمن السيبراني وأنظمة الحماية الرقمية للحفاظ على إستقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة العملاء.
تصاعد المخاطر السيبرانية في القطاع المالي العالمي
بالتوازي، مع التوسُّع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية، تصاعدت المخاطر السيبرانية لتصبح من أبرز التهديدات التي تواجه إستقرار النظام المالي العالمي، خصوصاً مع إزدياد الإعتماد على الحوسبة السحابية والمدفوعات الفورية والخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الإصطناعي. وقد أدّى هذا التحوُّل إلى توسيع نطاق الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والبنى التحتية لأنظمة الدفع والتحويلات المالية.
وبحسب «تقرير الاستقرار المالي العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2024، تضاعف عدد الهجمات السيبرانية على القطاع المالي العالمي مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، فيما إستحوذ القطاع المالي على نحو 20 % من إجمالي الحوادث السيبرانية المسجلة عالمياً، نظراً إلى حساسية البيانات المالية وارتفاع القيمة الاقتصادية للأنظمة المصرفية وشبكات المدفوعات المستهدفة. كما قدّر صندوق النقد الخسائر المباشرة الناتجة عن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المؤسسات المالية بنحو 12 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين، منها حوالي 2.5 مليار دولار منذ العام 2020 فقط، مع تزايد المخاوف من الهجمات واسعة النطاق القادرة على التأثير في الاستقرار المالي العالمي.
وفي السياق نفسه، أشارت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إلى أن خسائر الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها في الولايات المتحدة تجاوزت 16.6 مليار دولار خلال العام 2024، وبزيادة سنوية تقارب 33 %، فيما إرتفعت خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة بنسبة 66 % لتتجاوز 9.3 مليارات دولار، مما يعكس تنامي المخاطر الرقمية المرتبطة بالخدمات المالية الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.
أما على صعيد المؤسسات المالية، فقد بيّنت بيانات IBM أن القطاع المالي يُسجّل من بين أعلى متوسطات كلفة إختراق البيانات عالمياً، نتيجة حساسية المعلومات المصرفية وإرتفاع كلفة الإمتثال والتعويضات وتعطل الأنظمة التشغيلية. كما أصبحت هجمات الفدية الإلكترونية من أكثر التهديدات إنتشاراً، حيث تستهدف بشكل متزايد المصارف وشركات الدفع الرقمي والمؤسسات المالية الكبرى.
وفي ضوء ذلك، أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المخاطر السيبرانية باتت تُصنّف ضمن أبرز المخاطر العالمية على المديين القصير والطويل، في ظل تنامي الهجمات القائمة على الذكاء الإصطناعي، وإزدياد تعقيد عمليات الإختراق وتسريب البيانات المالية. وهذا الأمر دفع المصارف المركزية والجهات الرقابية الدولية إلى تشديد المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية، مع التركيز على إختبارات الإختراق وخطط إستمرارية الأعمال وحوكمة البيانات وتعزيز أنظمة الاستجابة للحوادث السيبرانية، بهدف حماية الإستقرار المالي وتعزيز الثقة في مستقبل الخدمات المالية الرقمية.
يُظهر الرسم البياني رقم 1، التصاعد الكبير في الكلفة الإقتصادية العالمية للجرائم الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالتوسُّع المتسارع في الإقتصاد الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية وأنظمة المدفوعات الرقمية. كما يعكس تنامي المخاطر السيبرانية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية في ظل الإعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
الذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة في تعزيز أمن التعاملات المالية
أصبح الذكاء الإصطناعي من أبرز التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل الأمن المالي الرقمي، حيث تتجه المصارف والمؤسسات المالية العالمية إلى توظيفه بشكل متزايد في كشف عمليات الاحتيال وتحليل السلوكيات المشبوهة وتعزيز أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر. وقد ساهم التطور السريع في تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة في رفع قدرة المؤسسات المالية على رصد التهديدات السيبرانية والإستجابة لها بصورة أكثر سرعة ودقة مقارنة بالأنظمة التقليدية.
وبحسب تقديرات Deloitte، يُتوقع أن تتجاوز إستثمارات المؤسسات المالية العالمية في تقنيات الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني مئات مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالحاجة إلى تعزيز الحماية الرقمية وتقليل الخسائر الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني والإختراقات السيبرانية. كما تشير بيانات Juniper Research إلى أن تقنيات الذكاء الإصطناعي ستُسهم في خفض خسائر الاحتيال في المدفوعات الرقمية بمليارات الدولارات عالمياً عبر تحسين قدرات الكشف المبكر وتحليل العمليات المالية في الوقت الفعلي.
وضمن السياق نفسه، توسّع استخدام تقنيات المصادقة البيومترية، مثل بصمة الوجه والصوت وبصمة الإصبع، في الخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز أمن الحسابات والمعاملات المالية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الاحتيال المرتبطة بسرقة كلمات المرور والبيانات الشخصية.
كما بدأ العديد من المصارف المركزية والمؤسسات المالية الكبرى بإستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الإصطناعي في مراقبة التدفقات المالية المشبوهة وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلاّ أن الإعتماد المتزايد على الذكاء الإصطناعي يطرح في المقابل تحديات جديدة تتعلق بحوكمة البيانات وخصوصية العملاء والمخاطر المرتبطة بإستخدام الخوارزميات والأنظمة المؤتمتة، إضافة إلى إحتمال توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي نفسها في تنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً، وهو ما دفع الجهات التنظيمية الدولية إلى العمل على تطوير أطر رقابية وتشريعية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات داخل القطاع المالي العالمي.
مرحلة تحوُّل تاريخية
في الخلاصة، يشهد القطاع المالي العالمي مرحلة تحوُّل تاريخية تقودها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الإصطناعي والابتكارات المالية الحديثة، مما أعاد تشكيل طبيعة الخدمات المالية وأساليب تنفيذ المعاملات المصرفية عالمياً. ورغم ما وفّرته هذه التحوُّلات من فرص كبيرة لتعزيز الكفاءة والشمول المالي وتسريع الخدمات، إلاّ أنها في المقابل رفعت من حجم المخاطر السيبرانية والتحديات المرتبطة بأمن وسلامة التعاملات المالية وحماية البيانات الرقمية.
وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد جانب تقني، بل أصبح عنصراً إستراتيجياً أساسياً للحفاظ على إستقرار الأنظمة المالية وتعزيز ثقة المتعاملين والمؤسسات بالبيئة المالية الرقمية. كما باتت قدرة المصارف والمؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز أنظمة الحماية والامتثال الرقابي عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسيتها واستدامتها مستقبلاً.
وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية قيام المصارف العربية والجهات الرقابية بتطوير إستراتيجيات متقدمة للأمن السيبراني والاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الإصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية الأنظمة المالية الرقمية، بما يساهم في بناء قطاع مالي عربي أكثر أماناً ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
الآثار والخسائر العالمية لحرب أميركا وإيران وإستراتيجيات التحوُّط من المخاطر
بادرت المنظمات الدولية بوضع تقييمات أولية لآثار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونعرض تقديرات صندوق النقد الدولي، وستاتيستا Statista، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك المركزي الأوروبي. كما وقيّمت العديد من المؤسسات والوكالات آثار الحرب على المصارف العربية. وركزت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، ومؤسسة بي إم آي، والمحلّلون على آثار الحرب على مرونة وقوة مصارف دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المصرية والمصارف في مختلف دول الشرق الاوسط.
وفي ضوء هذه التقديرات الأولية لآثار الحرب، يضع إتحاد المصارف العربية خارطة طريق وخطة العمل للمصارف العربية للتحوُّط من مخاطر وآثار الحرب. ونختتم بنظرة مستقبلية وتوقعات للخسائر العالمية في ضوء سيناريوهات مختلفة لإستمرار الحرب بما في ذلك سيناريو الحرب المطوّلة بين الولايات المتحدة وإيران.
تقييم صندوق النقد الدولي لآثار الحرب
يُبرز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2026 أن الحرب الأميركية الإيرانية أدّت إلى صدمة شديدة للإقتصاد العالمي. ويوضح التقرير أن الصراع قد زاد بشكل حاد من مخاطر الركود، مما أدّى إلى خفض النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1 % في العام 2026، ورفع التضخم نتيجة إنقطاع إمدادات الطاقة.
وقد تجاوزت أسعار النفط بالفعل 100 دولار للبرميل، ويحذّر صندوق النقد الدولي من أنه في حال إستمرار الحرب، فقد ينخفض النمو إلى حوالي 2 %، وهو مستوى يرتبط بالركود العالمي. ويؤكد التقرير أن مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لتجارة الطاقة العالمية، والإضطرابات فيه قلّلت من حركة السفن اليومية من حوالي 135 سفينة إلى ما يقارب 12 سفينة فقط، مما يؤثر على ما يقرب من 20 % من تدفقات النفط العالمية، ويتسبّب في نقص حاد وإرتفاعات مفاجئة في الأسعار عبر سلاسل التوريد.
وقد أشارت مصافي التكرير الآسيوية، وخصوصاً في الهند، الى نقص غير مسبوق في المواد الخام وإنخفاض في الأرباح، في حين تواجه الدول التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، مثل الفلبين وباكستان، ضغوطاً مالية وديوناً متزايدة.
على الصعيد الإقليمي، يُتوقع أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 1.8 % فقط في العام 2026، نتيجة توقف صادرات النفط، وإنخفاض التحويلات المالية، والضغوط المالية. وشهد قطاع التكرير في الهند إنخفاضاً في الأرباح بأكثر من 12 % على أساس سنوي، بينما خُفِّضت توقعات النمو في الفلبين إلى 4.1 % بسبب إرتفاع تكاليف الإستيراد وضعف الإستثمار.
في غضون ذلك، تواجه باكستان ديونًا بقيمة 4.8 مليارات دولار وسط إنهيار الصادرات، حيث لم يكن الدعم الطارئ المقدم من صندوق النقد الدولي كافياً لتحقيق الاستقرار الإقتصادي.
ويحذّر صندوق النقد الدولي من أن إستمرار النزاعات قد يؤدي إلى إرتفاع التضخُّم إلى أكثر من 6 % عالمياً، مدفوعاً ليس فقط بإرتفاع تكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادة الإنفاق الدفاعي الذي يُزاحم البرامج الاجتماعية.
ويُعدّ عدم الإستقرار المالي مصدر قلق آخر، حيث تُهدّد تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة وتزايد أعباء الديون بمخاطر نظامية.
وللتخفيف من هذه الضغوط، يُخصّص صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً يُراوح بين 20 و50 مليار دولار للإقتصادات الهشة. ويحثّ الصندوق الحكومات على الحفاظ على أطر سياسات موثوقة، وتعزيز التعاون الدولي، وتنويع مصادر الطاقة. وقد بدأت دول مثل الهند بالفعل في تحويل وارداتها نحو روسيا وموردين آخرين من خارج الشرق الأوسط، وهو إتجاه يعتبره صندوق النقد الدولي ضرورياً لتعزيز القدرة على الصمود.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الحرب الأميركية – الإيرانية لها آثار متتالية على أسواق الطاقة، والتدفقات التجارية، والإستقرار المالي. وتزداد شدة هذا التأثير مع إمتداد فترة النزاع ونطاقه. وبذلك فقد أعادت الحرب بالفعل تشكيل مسار النمو العالمي في العام 2026.
Le Conseil d’administration de Banque Nasser Social, présidé par Mme Maya Morsi, Ministre égyptienne de la Solidarité sociale, a annoncé la nomination de M. Walid El-Nohas au poste de Vice-Président du Conseil d’administration de la banque.
Le paysage énergétique international connaît actuellement une profonde recomposition sous l’effet des tensions géopolitiques, de l’évolution des équilibres entre producteurs et des transformations du marché mondial de l’énergie. Dans ce contexte, le retrait des Émirats arabes unis de l’alliance OPEP+, annoncé en avril 2026, constitue un développement majeur susceptible d’influencer durablement les marchés pétroliers ainsi que les perspectives économiques et financières des pays producteurs.
