جائزتان لـ AWT و MATENSA في قطاع التكنولوجيا المالية
شارك فريق إدارة الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية AWTوMatensa في حدثين بارزين في العاصمة الأردنية عمّان حيث حصد جوائز تقديرية.
الحدث الأول كان المشاركة في الفعّالية التي نظمتها شركة فيزا العالمية من خلال مبادرة VisaEverywhere لمنطقة المشرق العربي منذ يناير/ كانون الثاني 2014 وتنافست فيها آلاف شركات التكنولوجيا المالية للفوز بتقدير Visa للحلول الأكثر إبتكاراً في مجال الدفع. وتم إختيار AWTوMatensa من ضمن الشركات الخمس الفائزة بهذا التقدير.
وفي القمّة العالمية للتكنولوجيا المالية التي عقدت في عمّان أيضاً، فازت AWTوMatensa بجائزة الطاووس Peacock لأفضل حلّ للمحفظة الإلكترونية. كما تم منح جائزة شخصية لرمزي الصبوري كرائد في مجال الدفع الإلكتروني في المنطقة.
أفادت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الإستثمار في الصين.
وجاء البيان رداً على طلب من وكالة «رويترز»، للتعليق على أنباء مفادها أن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) وافق على شراء حصة 10 % في شركة إدارة الأصول الصينية «تشاينا إيه إم سي»، ثاني أكبر شركة لصناديق الإستثمار المشتركة في البلاد.
ويأتي الإتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.
وأفادت الهيئة الرقابية، وفق «رويترز»: «ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية».
وأوضحت اللجنة: «نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين»، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.
وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصادر أن «جهاز قطر للإستثمار» وافق على شراء حصة «تشاينا إيه إم سي» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال»، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.
ووفق مزوّد بيانات الصناعة «غلوبال إس دبليو إف»، إستثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو (حزيران) 2023، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخُّه خلال العام السابق.
بلغت 38.4 مليون دينار في الربع الأول من العام 2024
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت38.4 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 6.1 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذه النتائج، مؤكداً أنها «تعكس نجاح سياسات المجموعة وإستراتيجيتها المتّسمة بالمرونة والحداثة، والمستندة إلى المحافظة على إرث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات».
وأضاف الخطيب: «إن النتائج المالية التي تم تحقيقها تؤكد قدرة المجموعة على التعامل مع الظروف والتحدّيات الإقتصادية الإستثنائية في ظل التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية، وما لها من آثار سلبية على المؤشرات الإقتصادية المختلفة، إضافة إلى إستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره الجسيمة على العديد من القطاعات الإقتصادية والخدمية».
وعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية لمجموعة البنك للربع الأول من العام 2024، والتي تؤكد متانة المركز المالي للمجموعة، وتعكس كفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف والمستدام في مختلف أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى «أن مجموعة البنك واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في إدارة المخاطر، وإستمرت في التحوُّط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة، وقامت برصد المزيد من مخصّصات الخسائر الإئتمانية المتوقّعة خلال الربع الاول من العام الحالي (2024)».
وأوضح الصفدي «أن مجموعة البنك تمكّنت خلال الربع الأول من العام 2024 من المحافظة على تحقيق عائد متميّز على الموجودات وحقوق الملكية للمساهمين، بمستوى بلغ 1.74 و11.6 % توالياً، مما يعكس كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق النمو المستهدف».
وأضاف الصفدي: «أن مجموعة البنك تمكّنت خلال الربع الأول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الإئتمانية بلغت نسبته 7.0 % منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليارات دينار كما في نهاية آذار/ مارس 2024، وقد إنعكس هذا النمو إيجابياً على إجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك»، موضحاً «أن مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فإرتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.1 % لتصل إلى 5.8 مليارات دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5 % كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي (2024)، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلّبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».
بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال الخزانة والمراسلين
لعام 2024 من «GlobalEconomics»
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إنضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التي يحصدها البنك تُعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة»، مشيراً إلى «أن المؤسسة إستندت في تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير، ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية».
وأوضح بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي «أن الجائزة تأتي إضافة إلى سجل الإنجازات المتنامي للبنك، وهو ما يُبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، والتي تلبي إحتياجات العملاء، كما تعكس أيضاً رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية إحتياجات السوق المتغيّرة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية».
وذكر محمد علي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال «أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي إحتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يُتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين».
بوبيان» ضمن أقوى 100 مؤسسة إقتصادية في الشرق الأوسط
أكد بنك بوبيان في تصنيف إقليمي جديد مدى النجاح، الذي حقّقه في السنوات الأخيرة، ونمو مؤشراته المالية بتواجده ضمن قائمة مجلة فوربس FORBES السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية، والـ64 في المنطقة ضمن القائمة نفسها، بقيمة سوقية بلغت 8 مليارات دولار، وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار.
وتضمّ قائمة فوربس سنوياً كبرى الشركات في أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة السوقية والحجم وصافي الربحية، لتشمل الشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وشركات الطاقة والصناعة والقطاع النفطي وقطاع الاتصالات وغيرها.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل الماجد، عن إعتزازه بهذا التصنيف، الذي جاء نتيجة النمو والأداء الإيجابي لجميع المؤشرات المالية للبنك مؤخراً، ليؤكد دوماً مكانة «بوبيان» المميّزة في السوق المالي والمصرفي المحلي والإقليمي، موضحاً أن إستمرار تواجد «بوبيان» ضمن قائمة فوربس عاماً بعد عام، محققاً تقدماً وصعوداً في المراكز، هو دلالة قوية على قوة ومتانة إستراتيجيات النمو، وتنفيذ خطط التحول الشامل، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام، وهو ما إنعكس على زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين.
وكان «بوبيان» قد تقدّم بنحو 4 مراكز في القائمة، بعد وصوله إلى المركز 64 في العام 2024 مقارنة بالمركز الـ68 خلال العام 2023.
كشفت دراسة أخيرة أجرتها «إس إيه بي كونكر» عن تنامي مستويات إعتماد الذكاء الإصطناعي في المجال المالي من قبل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، إذ امتدح غالبيتهم (82 %) الذكاء الإصطناعي بسبب قدرته على تبسيط عمليات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك أشار 28 % منهم إلى فعّالية الذكاء الإصطناعي في توليد بيانات ورؤى مالية نوعية، في حين أشار 24 % منهم إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على تحسين دقة التوقعات المالية.
بعد تصنيف «بلومبرغ» لليرة اللبنانية على انّها الأسوأ أداء منذ بداية العام 2024، صنّفت «فوربس» العملة اللبنانية على أنّها الأضعف في العالم.
في المشهد المالي العالمي الذي تهيمن عليه عملات مثل الدولار الأميركي واليورو، تعاني العملات الأقل شهرة من إنخفاض حاد في قيمتها. غالباً ما يتّم تصنيف هذه العملات على أنّها «الأضعف» أو «الأقل قيمة» في العالم، وغالباً ما تكون العملة الضعيفة في دول مثقلة بصعوبات إقتصادية حادّة. يعود إنخفاض قيمة العملة إلى عوامل مجتمعة عدة أبرزها: إرتفاع معدّلات التضخُّم، التنوُّع الإقتصادي المحدود وتقلّص الإستثمار الأجنبي، غياب الإستقرار السياسي، إلى جانب الصراعات المستمرة والعقوبات الدولية.
وإستناداً الى تقرير «فوربس»، فإنّ الليرة اللبنانية هي أضعف عملة في العالم. وفي ما يلي أضعف 10 عملات في العالم، مرتّبة حسب أسعار صرفها مقارنة بالدولار الأميركي.
الليرة اللبنانية: تحتل الليرة اللبنانية حالياً المرتبة الأضعف في العالم، حيث يُعادل الدولار الواحد حوالي 89578 ليرة لبنانية.
يعكس الإنخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية الإقتصاد اللبناني المضطرب بشدّة، والذي يتميّز بالبطالة المتفشية، والأزمة المصرفية الحادّة، والإضطرابات السياسية، وإرتفاع معدّلات التضخُّم إلى ما يزيد عن 200 %.
ويُمكن إرجاع المشاكل الإقتصادية التي تعانيها البلاد إلى الأزمة المالية لعام 2019، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة «كوفيد-19» والإنفجار المدمّر في مرفأ بيروت في العام 2020.
الريال الإيراني: تبلغ قيمة الريال الإيراني حالياً 0.000024 دولار، ما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 42087 ريالاً إيرانياً.
يُعرف الريال الإيراني على نطاق واسع بأنّه العملة الأقل قيمة في العالم، حيث يتمّ حالياً تبادل ما يقرب من 42,225 ريالاً ايرانياً مقابل دولار أميركي واحد في السوق السوداء، هذا الإنخفاض بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية في العام 1979 وسط عدم الإستقرار السياسي والعقوبات الإقتصادية.
الدونجالفيتنامي: يحتل الدونج الفيتنامي المركز الثالث، حيث تستطيع كل وحدة من العملة شراء 0.000039 دولار، أي أنّ دولاراً أميركياً واحداً يُعادل تقريباً 25442 دونجاً فيتنامياً.
هناك عدد من المتغيّرات أثّرت على سعر الدونج الفيتنامي، مثل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والنمو الإقتصادي ونشاط التصدير والإستيراد.
كيب لاوسي: يحتل الكيب اللاوسي، او اللاوي، الذي تمّ تقديمه في الخمسينيات من القرن العشرين، المرتبة الرابعة بين أضعف العملات، حيث تبلغ قيمة الكيب الواحد 0.000046 دولار، ما يجعل الدولار الواحد يعادل 21705 كيب.
لقد تأخّرت لاوس، إحدى أقل الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، عن جيرانها بسبب الإعتماد الكبير على الزراعة وصادرات الموارد الطبيعية، إلى جانب الإستثمار الأجنبي المحدود في قطاعي الصناعة والخدمات.
ليون سيراليون: تمّ طرح العملة الوطنية السيراليونية في العام 1964، وتبلغ قيمة الوحدة الواحدة منها 0.000048 دولار، أي أن الدولار الواحد يُعادل 20969 ليوناً.
يُواجه إقتصاد سيراليون العديد من التحدّيات، بما في ذلك إرتفاع معدّلات التضخُّم، وإنتشار الفقر، والتنوُّع الإقتصادي المحدود، والإعتماد بشكل أساسي على السلع الأساسية مثل الماس والزراعة، ما يجعل عملتها عرضة لتقلّبات أسعار السوق العالمية.
الروبية الإندونيسية: رغم كونها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وتشهد نمواً إقتصادياً كبيراً على مدى العقدين الماضيين، إلّا أنّ عملة إندونيسيا لا تزال تظهر ضعفاً، حيث تبلغ قيمة الروبية حالياً 0.000061 دولار، مما يعني أنّ الدولار الواحد يُمكن أن يشتري ما يقرب من 16301 روبية.
كما تعطّل النمو الإقتصادي للبلاد بسبب عدم الإستقرار السياسي وتأثير جائحة «كوفيد-19».
السومالأوزبكي: تمّ تقديم العملة الوطنية الأوزبكية، السوم، في العام 1993، وتبلغ قيمتها حالياً 0.000079 دولار لكل وحدة، مما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 12640 سوماً.
شهدت أوزبكستان إنتعاشاً في النمو الإقتصادي بعد الإصلاحات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ ومع ذلك، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على صادرات الموارد الطبيعية، وتواجه تضخماً مرتفعاً مستمراً، وتكافح مع التنوع الإقتصادي المحدود.
الفرنكالغيني: تمّ تقديم الفرنك الغيني في العام 1959، وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000116 دولار، ما يجعل الدولار الأميركي يُعادل 8614 فرنكاً غينياً.
وتعاني غينيا عدم الإستقرار السياسي المستمر والإضطرابات الإقتصادية، مما أثر بشدّة على الفرنك الغيني. ويعتمد الإقتصاد إلى حدّ كبير على صادرات الموارد الطبيعية، مع ضعف البنية الأساسية والإستثمار الأجنبي الضئيل مما يؤدي إلى تفاقم التحدّيات.
الغواراني الباراغواياني: تمّ تقديم الغواراني الباراغواياني في العام 1952، وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000133 دولار، ما يجعل الدولار الأميركي يُعادل 7528 غواراني.
وقد واجه إقتصاد باراغواي العديد من التحدّيات، مثل إرتفاع التضخُّم، والفساد، وإنخفاض جودة التعليم، وإرتفاع معدلات البطالة، والتي ساهمت جميعها في إنخفاض قيمة الغواراني بمرور الوقت، ما جعلها واحدة من أقل العملات قيمة في العالم.
الأرياري الملاجاشي: تمّ إطلاق الأرياري الملاجاشي في العام 1961، وهو العملة الرسمية لمدغشقر، وقد حلّ محل الفرنك بالكامل في العام 2005. وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000225 دولار لكل وحدة، وهذا يعني أنّ الدولار الواحد يساوي 4454 أريارياً.
سدّ النهضة: إثيوبيا تعلن توليد 2700 غيغاوات من الطاقة في 10 أشهر
أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية، توليد أكثر من 2700 غيغاوات/ساعة من الطاقة من مشروع سد النهضة في الأشهر العشرة الماضية.
وكشفت رئيسة قسم التخطيط لإدارة عمليات توليد الطاقة في هيئة الكهرباء، طرو ورق شفراو، أن التوربينات تجاوزت الخطة المرسومة لتوليد 2152 غيغاوات/ساعة، حيث وصلت إلى 2711 غيغاوات/ساعة، ما يزيد بنسبة 26 % عن الخطة الموضوعة.
تشغيل التوربينات بكامل طاقتها
وأوضحت شفراو أن كمية المياه المحتجزة في سد النهضة (دون ذكر أرقام) ساهمت في تشغيل التوربينين بكامل طاقتهما، مشيرة إلى أن سدّ النهضة ساهم بحصة تبلغ 16 % من إجمالي 16900 غيغاوات/ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية من مختلف محطات توليد الطاقة.
وتبلغ قدرة كل من توربيني السد اللذين يولدان الطاقة 375 ميغاوات. وعند بدء تشغيل التوربينات الـ11 المتبقية المثبتة على السد، من المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83 %.
الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان
يُذكر أن إثيوبيا إتخذت أخيراً خطوات جديدة لبدء الملء الخامس، دون تنسيق مع مصر والسودان، وكشفت صور فضائية أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية السد عبر الممر الأوسط، وصبّ الخرسانة بعد تجفيفه.
كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان للمرة الأولى أعلى الممرّ الأوسط، ربما بغرض عمل مجسّات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول هذا السدّ الضخم الذي لا يزال يثير قلقاً مصرياً وسودانياً إنتهت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 من دون التوصل لتفاهم يُرضي كافة الأطراف. ومن جانبه، كان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد صرّح في أبريل/ نيسان 2024، أن التحركات الأحادية الإثيوبية حيال سدّ النهضة، تشكل خرقاً للقانون الدولي، وإستمرارها يُشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن.
وأضاف الوزير سويلم في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لـ «مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه»: «أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجدّدة في مصر يصل إلى حوالي 50 % من خط الفقر المائي العالمي، مع إعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يُوفر 98 % من احتياجات البلاد».
صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط
تظهر مؤشرات كثيرة أن الإقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في العام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 % و5.9 % توالياً، من 5.5 % و4.2 % في توقعاتهما السابقة في يناير/ كانون الثاني 2024. هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو إقتصاد المملكة، وفق مختصين، نظراً إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وإرتفاع الصادرات غير النفطية، وإستمرار إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى إزدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.
وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الإستهلاك والإستثمار. كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الإقتصادين النفطي وغير النفطي.إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط إستمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 % هذا العام (2024) من توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني بـ2.9 %، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى العام 2025 عند 4.2 %.