أعلن بنك مصر توقيع إتفاقية تعاون مع شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية للتوسع في مجال المدفوعات البنكية من خلال البطاقات للمؤسسات والشركات.
ووقّع الإتفاقية كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، وملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، في حضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحوُّل الرقمي في بنك مصر.
وتهدف إتفاقية التعاون إلى تنشيط إستخدام البطاقات التي تحمل شعار شركة فيزا للمؤسسات والشركات من عملاء بنك مصر، بما يتماشى مع التوجُّه الإستراتيجي للبنك للتوسع في نشاط المدفوعات التي تتم من خلال البطاقات، وتماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي والتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي.
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «إن البنك يحرص بشدّة على الدخول في الشراكات والمبادرات بغية تقديم الخدمات المحفزة على إستخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات والشركات».
وقالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر «إن هذه الإتفاقية ستمكن المزيد من رواد الأعمال من عملاء البنك من الحصول على مزايا حصرية من قطاع الخدمات المصرفية، التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، يُمكنهم من التكيُّف مع التغيُّرات السوقية».
أعلن بنك القاهرة زيادة معدل نمو صافي الأرباح في العام 2023 إلى نحو 112 % على أساس سنوي، ليُسجل نحو 6.7 مليارات جنيه مقابل 3.1 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق بدعم نمو مختلف أنشطته المصرفية.
وبحسب بيان البنك حول نتائج أعماله خلال العام 2023، فإن الأرباح قبل خصم الضرائب سجلت نحو 11 مليار جنيه في العام 2023 مقابل 5.6 مليارات جنيه في العام السابق بمعدل نمو 96 %.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال العام 2023 تأتي تأكيداً على ريادة ومكانته داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذي إنعكس على القوائم والمؤشرات المالية للبنك»، موضحاً «أن صافي الدخل من العائد سجل خلال العام 2023 نحو 17.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 12.8 مليار جنيه خلال العام 2022 بمعدل نمو 39 %. كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليارات جنيه خلال العام 2023 بالمقارنة مع 2.5 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل نمو 58 %».
وأضاف فايد: «أن الإيرادات التشغيلية خلال العام 2023 وصلت إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة مع 15.8 مليار جنيه خلال العام 2022 بمعدل نمو 41%، بدعم من الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة. وقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 17.35 %، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه في نهاية 2023 مقارنة مع 322 مليار جنيه في نهاية 2022 وبنسبة نمو 25 %، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال».
وأكد فايد «أن بنك القاهرة واصل الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء»، مشيراً إلى «أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية العام 2018 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 بلغت 5.3 مليارات جنيه».
وبحسب بيان البنك، شهدت ودائع العملاء زيادة كبيرة خلال العام المالي 2023 بنحو 51.9 مليار جنيه بمعدل نمو 21 % على أساس سنوي، لترتفع إلى 302.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وإستحوذت ودائع الأفراد على نحو 54 % من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 164.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما إستحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46 % من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 138 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه ليصل إلى 179.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 مقارنة مع 140.5 مليار جنيه في نهاية العام 2022 بمعدل نمو 28 %.
وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52 % في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
الشيخ مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»
إلتقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، السيدة يي-هسين هونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، العالمية الرائدة في مجال الإستشارات المالية والإستثمار وإدارة الأصول، في حضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.
ورحّب الشيخ آل مكتوم برئيس الشركة العالمية، مهنئاً إياها لمناسبة إفتتاح الشركة مقرها الجديد في دبي، «بما لهذه الخطوة من أهمية في توثيق علاقات التعاون بين دبي و«ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، مؤكداً «إلتزام دبي تعزيز أواصر التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الإستراتيجية مع أهم المؤسسات والشركات المالية العالمية، في الوقت الذي لا تدّخر فيه دبي جهداً في توفير البيئة الداعمة للإبتكار والمحفّزة على إزدهار الأعمال، لتكون دائماً الوجهة المفضلة لشركات الإستثمار والإستشارات والتكنولوجيا المالية والإبتكار، كذلك المواهب المبدعة في مجال الخدمات المالية».
من جانبها، أعربت يي-هسين هونغ عن تقديرها للنموذج المُلهِم الذي تقدمه دبي في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مشيدةً بالتطوُّر الكبير الذي حقّقته كمركز رئيس للمال والأعمال في المنطقة، وأكدت «أن إقدام الشركة على تأسيس مقر لها في دبي، يأتي في ضوء الحرص على توسيع نطاق أعمالها في المنطقة مع ما تشهده من معدّلات نمو سريعة، والسعي لإكتشاف المزيد من الفرص المتنامية المتاحة في أسواقها الناشئة كذلك الأسواق المحيطة بها».
وناقش المجتمعون أبرز أهداف «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» في دبي، من خلال جمع أكثر من 8000 من قادة القطاع المالي على مستوى العالم، وأكثر من 1500 مستثمر وصانع قرار في ذات المجال، وما يعكسه هذا الإقبال الكبير على المشاركة من إهتمام عالمي متنامٍ بفرص النمو التي تتيحها دولة الإمارات، والبيئة الداعمة للإستثمار التي هيّأتها دبي على مدار سنوات طويلة.
نمو أرباح البنك العربي في الربع الأول من العام 2024
17% إلى 252.8 مليون دولار
نمت أرباح مجموعة البنك العربي الأردني خلال الربع الأول من العام 2024 بعد الضريبة بقيمة 252.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 216.3 مليوناً كما في 31 مارس/ آذار 2023 محقّقة نمواً بنسبة 17 %، فيما بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار.
وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار مقارنة بـ 35.4 ملياراً في الربع الأول من العام السابق 2023، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق 2023، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7 % و6 % توالياً.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري: «إن البنك يعمل ضمن إستراتيجية واضحة تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل بشكل فعّال مع المخاطر».
من جهتها، أوضحت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، «أن النتائج دعمت المركز المالي للبنك، مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحدّيات التي تواجهها البيئة الإقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10 %»، مؤكدة «إستمرار النهج الحصيف الذي تتبنّاه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية، وإستقرار نسب الديون غير العاملة»، مشيرة إلى «أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية، وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100 % من دون إحتساب قيمة الضمانات».
وقد إستمر البنك بالإحتفاظ بمعدّلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.5 % وحافظ البنك كذلك على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 والتي بلغت 17.8 % وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
إرتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني (QNB ) في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 4.1 مليارات ريال بدعم من نمو الدخل التشغيلي بنسبة 11 % إلى نحو 10.4 مليارات ريال .
وأظهرت البيانات المالية لأكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث قيمة الأصول، إرتفاع قيمة محفظة القروض و السلف بنسبة 7 % لتصل إلى 867 مليار ريال، إلى جانب إرتفاع الودائع بنسبة 6 % إلى 880 مليار ريال .
وبلغت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2024) 2.9 % من محفظة القروض والسلف، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.1 %، بينما نمت حقوق المساهمين بنسبة 3 % لتصل إلى 105 مليارات ريال.
أطلق بنك الإعتماد اللبناني Wink Pay، محفظة الدفع الرقمية الجديدة في لبنان بالتعاون مع شركة Codebase Technologiesوشركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.
من خلال تطبيق Wink Pay يقدّم «الإعتماد اللبناني» للمرة الأولى في البلاد، تقنية الإعداد الرقميّة، بالإضافة إلى خدمة إصدارالبطاقات الفورية. تؤمّن هذه الخدمة المتطوّرة لـستة ملايين مواطن لبناني القدرة على إدارة مدفوعاتهم المحليّة والدوليّة بأمان وشفافيّة دون الحاجة لحساب مصرفي.
يُوفّر Wink Pay تجربة فريدة من نوعها للمستخدم، من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به عبر تزويد المواطنين بأفضل الحلول للوصول إلى الخدمات المالية لتمكينهم من إصدار بطاقة إفتراضية (Virtual Visa Card) فورية وبرمشة عين محمّلة مسبقاً والإستمتاع بتجربة دفع سلسة وآمنة وغير ورقية.
يتميّز هذا التطبيق بتقنية الإعداد الرقمية بالكامل ( Full Digital Onboarding Process) مع التحقق من العميل إلكترونياً e-KYC لتلبية إحتياجات العملاء من أجل تجربة رقميّة موثوقة. كما يتضمّن ميزات ذات قيمة مضافة مثل أدوات إدارة البطاقات والدفع التي تسمح للمستخدمين بتحديد موقع وكلاء تحميل البطاقات القريبين، وتخصيص بطاقتهم عن طريق تحديد لونها مباشرةً من التطبيق.
ويتضمّن تطبيق Wink Pay أيضاً ميزات مبتكرة تظهر بشكل بارز مثل خدمة Wink Transfer للتحويلات المالية، التي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال بسهولة من بطاقتهم إلى أي بطاقة أخرى عالميّة أو إلى حساب مصرفي في لبنان والخارج أو إلى أي محفظة رقمية محليّة كانت أوعالميّة. علماً مرونة Wink
Transfer لا تعتمد على تبسيط المعاملات من شخص إلى آخر فحسب، بل تعمل على توسيع نطاق التفاعلات الماليّة أيضاً.
ومن خلال مشاركتها الرؤية الكامنة وراء Wink Pay، قالت رندا بدير نائب مدير عام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنيّة البطاقات في «الإعتماد اللبناني»: «في أعقاب التحديات الإقتصادية التي يُواجهها لبنان، وفي ظل الإرتفاع الكبير في عدد الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية وزيادة إعتماد الإقتصاد اللبناني على التحويلات المالية الخارجيّة، يعي «الإعتماد اللبناني» ضرورة التكيّف مع هذا المشهد المالي المتغيّر والإستجابة لحاجات المواطنين اللبنانيين من خلال منحهم الفرصة للحصول على بطاقة إفتراضيّة (Virtual Visa Card) محمّلة مسبقاً على الفور لتنفيذ مشترياتهم وتحويلاتهم محلياً وخارجيًا دون قيود. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى «الإعتماد اللّبناني» إلى المساهمة في تعزيز الشّمول المالي (Financial Inclusion ) في البلاد».
وأضافت بدير: «يرمز Wink Pay إلى الإلتزام بالإبتكار والمرونة المستوحى من قصة نجاح Revolutعالميّاً، حيث يقدّم بديلاً حديثاً، مريحاً وفعّالاً من حيث التّكلفة عن الخدمات المصرفيّة التقليديّة. فمن خلال Wink Pay، إستطعنا تبسيط ورقمنة عمليّة تسجيل العملاء، فضلاً عن تسهيل المدفوعات والتحويلات عبر الإنترنت الى الخارج (OutBound) وإستقبال التحويلات الواردة من الخارج (InBound)، ولا سيما أنّ العملاء يبحثون الآن وأكثر من أي وقت مضى عن وسائل موثوقة ومريحة لإدارة مدفوعاتهم وتحويلاتهم بشكل فعّال دون الحاجة الى حساب مصرفي».
من جهته، قال ماريو مكاري، نائب رئيس شركة فيزا للشرق الأوسط: «في فيزا، نحن متحمّسون للشراكة مع بنك الإعتماد اللبناني وشركة Codebase Technologies لإطلاق منتجات مبتكرة ، ونحن فخورون في هذا الجهد التعاوني لإطلاق Wink Pay إلى السوق».
فريق صندوق النقد الدولي يعود إلى بيروت لتفعيل الدعم التقني
رغم الصورة القاتمة للحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، والتوترات الإقليمية الناتجة عن التصعيد الإيراني – الإسرائيلي وحوادث الممرات البحرية والقلق في أسواق الطاقة، تنعكس قدرة الإقتصاد العالمي على الصمود وتراجع الضغوط التضخمية على إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبقى حال «عدم اليقين» عنصراً مشتركاً لمسار الأوضاع الإقتصادية وإمتداداً من حرب أوكرانيا إلى المنطقة.
ومواكبةً لتفاصيل خلاصات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عقب إجتماعات الربيع للعام 2024، التي عقدها بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي أخيراً، كان هذا الحوار الصحفي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور، والذي أكد «أن حرب غزة كانت مؤثرة بالدرجة الأولى على الإقتصاد الفلسطيني، والإقتصادات المجاورة في لبنان والأردن والعراق ومصر».
وقال د. أزعور: «لقد برز تأثُّر بيّن في القطاع السياحي الذي كان في الفصل الأول من العام 2024، أكبر منه في الفصل الرابع من العام 2023، وأخذ التأثير على القطاع التجاري منحى تصاعدياً، وخصوصاً مع إزدياد العمليات في البحر الأحمر، حيث تراجعت وتيرة النقل البحري بدرجة كبيرة جداً، ولا ننسى أن ثلث النقل البحري للحاويات يمرُّ في البحر الأحمر عالمياً. كما أن جزءاً أساسياً من التجارة النفطية والغازية يمرّ في هذه المعابر. من هنا، تتمحور التأثيرات التجارية حول 3 نتائج: أولاً، إرتفاع التكاليف، ثانياً، تحوُّل أو تحويل الحركة التجارية إلى معابر أخرى، إضافة الى التأثير المباشر على الدول التي تملك موانئ في هذه المنطقة المتوترة».
وتابع د. أزعور: «إن المحورين الأخيرين لتأثير الأزمة يتمثّلان في الأسواق المالية وأسواق النفط التي تأثرت بطريقة أقلّ، بحيث كان هناك تذبذب في الأسعار في المرحلة الأولى، ثم عادت الأسواق إلى الإستقرار. أما بالنسبة إلى القطاع النفطي، فيعود الأمر الى وجود إحتياطات فائضة اليوم في الأسواق، وبالنسبة إلى الأسواق المالية فقد كانت حركة رؤوس الأموال مستقرة خلال هذه المرحلة. لذلك، يمكن القول بعد ستة أشهر من إندلاع الحرب، إن تأثيرها سيتغيّر حسب وتيرة توسّع الأزمة أو تعمّقها. ويبقى أن العنوان الاساسي لهذا العام هو عدم اليقين والترقب».
وعن مستوى تحصّن اقتصادات المنطقة لمواجهة تعمّق الأزمة، وذلك بتجزئة المشهد بين الدول، أوضح د. أزعور «أن الوضع الإقتصادي في المنطقة يجب أن يكون على محاور عدة. فمن دون شك، إن الدول التي تعاني أزمات مثل السودان أو اليمن أو سوريا أو ليبيا، تأثرت أوضاعها نظراً إلى حال عدم الإستقرار. فالسودان يعيش واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية والإجتماعية، وأيضاً على الصعيد الإقتصادي تراجعت كل المؤشرات الإقتصادية، التضخم يفوق 150 %، و60 % من المواطنين باتوا بحاجة الى دعم إنساني.
أما أوضاع دول كالمغرب ومصر والأردن ولبنان فتختلف، إذ إن هناك مجموعة من الدول إستمرت بالمحافظة على الإستقرار وتعزيز الفرص بسبب الإجراءات التي أمّنت حماية الإقتصاد. كما أن دولاً مثل الأردن والمغرب حافظت على الإستقرار، وحالها تحسّنت».
وتابع د. أزعور: «هناك دول تشهد نسبة ديون مرتفعة مثل مصر وتونس، عليها الإستمرار في معالجة التحدّيات، ومنها التضخُّم الذي يؤدّي إرتفاعه الى تبعات إجتماعية، كذلك تبرز التحديات في إيران وباكستان. ويجب على الدول التي ترزح تحت وطأة ديون مرتفعة، أن تعالج الديون لأن ارتفاع الفوائد عالمياً يأخذ من مدّخرات الإقتصاد التي يُمكن أن تستخدم لدعم قضايا إجتماعية أو إقتصادية».
وعن مقاربته وضع إقتصاد لبنان اليوم على وقع حرب الجنوب، وإستمرار إعاقة الأزمة السياسية إقرار القوانين الإصلاحية، وماذا عن مصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال د. أزعور: «إن الوضع الإقتصادي تأثر بفعل حرب غزة، ولا سيما القطاع السياحي المهم للبنان، كذلك برز تضرّر قطاع الزراعة، وتأثيرات النزوح الداخلي لأهالي القرى. وقد أُضيف هذا الواقع إلى تحدّيات ومشاكل أخرى تراكمت خلال الأعوام الماضية، وأدّت إلى تراجع في حجم الإقتصاد وإلى إرتفاع في مستويات التضخُّم وتراجع الأوضاع الإجتماعية. يُضاف إلى ذلك أن لبنان يعاني مشكلة لجوء ونزوح تزيد الضغوط على الوضع الإقتصادي والإجتماعي فيه. ومعالجة هذه الأزمات تتطلب إصلاحات حتماً».
وأضاف د. أزعور: «لا يُمكن للدورة الإقتصادية أن تعالج كل هذه الأزمات، لذا لا بدّ من تسريع عملية الإصلاحات. وهذا عنوان التعاون الجاري بين صندوق النقد ولبنان، لجهة تحديد أولويات الاصلاح. ومن خلال المشاورات والدعم التقني، سيتم تأمين القدرة على بناء مشاريع إصلاحية أساسية. وأيضاً من خلال الإتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عامين. هدفنا تسريع وتيرة الإصلاح وتكبير حجم الدعم الدولي للبنان. ومن المتوقع وصول فريق عمل الصندوق الى لبنان الذي كان قد غادره بسبب المخاطر الأمنية، لإستكمال تفعيل المساعدة في تقديم الدعم التقني المطلوب، وهو الفريق الذي يعمل في المكتب الاقليمي لتقديم المعونة التقنية الذي إفتتحه الصندوق في لبنان».
مصر… مسار الإصلاح
عن الدينامية الأخيرة للإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي والتعويل العملي على تطبيق الإصلاحات، قال د. أزعور: «إن العلاقة مع مصر قديمة ومبنية على دعم كبير قدمه الصندوق لمصر خلال مراحل عدة، ولا سيما أن القاهرة واجهت صدمات خارجية، وتأثرت بإرتفاع الأسعار العالمية وحرب أوكرانيا وجائحة كورونا التي فاقمت التضخُّم. وكانت هناك حاجة للقيام بمسارين، أولاً لحماية الإقتصاد الوطني، وهنا أهمية مرونة سعر الصرف الذي أتى حماية للإقتصاد، وكانت له إنعكاسات إيجابية سريعة، ولا سيما لجهة ردم الهوة في سعر الصرف، وإعادة ضخ العملات وتحويلات المغتربين وإعطاء ثقة للمستثمرين.
ثانياً، العمل من خلال السياسة النقدية لخفض مستوى التضخُّم. ونتحدث أيضاً عن توسيع حجم الإقتصاد وهندسة دور الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والمنافسة بين القطاعين الخاص والعام، وهي عناصر أساسية بُنيت الثقة على أساسها وتحرك الإقتصاد وحصل دعم إضافي لدعم الصندوق من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي. وقد إستجاب القطاع الخاص من خلال تدفق رؤوس الأموال. وفي محصلة هذا السيناريو، نتطلّع إلى النتائج، ومن أبرزها خلق فرص عمل للشباب والمرأة، وهو في صلب ما يركّز عليه الصندوق».
الخليج وتنويع المصادر
تحدث د. أزعور عن إثبات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً على التكيّف، متناولاً تسريع وتيرة تنويع مصادر دخل الدولة بمردوداته الايجابية، وقال: «في السنوات الماضية، إرتفع النمو من القطاع غير النفطي وأصبح قاطرة للإقتصادات الخليجية. ورغم تقلُّبات سعر النفط، بقيت الحركة الإقتصادية مستقرة، تُضاف إلى ذلك مجموعة من الإستثمارات التي وسّعت الأفق، مستندة إلى إصلاحات خلقت الفرص. وإذا أخذنا السعودية مثالاً، فقد إرتفعت نسبة مشاركة المرأة في الإقتصاد، وإنخفضت نسبة البطالة لدى الشباب. وينتج هذا التوازن أيضاً خليجياً عن الإنفتاح الإقتصادي من خلال توسيع رقعة التعاون مع الشرق، من الصين إلى أفريقيا. وقد برزت تأثيرات محدودة لإتفاق «أوبك بلس» لجهة عائدات سوق النفط، وأثبت الخليج قدرة على الإنفتاح والتنوّع وسط المتغيّرات الجيوإقتصادية».
أسواقالطاقة
وأوضح د. جهاد أزعور «لم تكن الأعوام الماضية سهلة على أسواق الطاقة، من أزمة كورونا إلى الحرب على أوكرانيا التي غيّرت المنطقة، نظراً إلى إيقاف الإمدادات من روسيا وإرتفاع المخاطر السياسية. وبسرعة مشهودة، تمكّنت أوروبا من تنويع مصادر الغاز من مصادر كالجزائر وأذربيجان وقطر والولايات المتحدة. هنا ثبت أن أسواق النفط قادرة على التكيّف بسرعة وتتفاعل مع مستويات التضخم وحركة العملات. ولا شك في أن هناك خطراً في تعميق التصعيد في حرب أوكرانيا أو غزة، لكننا حتى الآن نرى تكيّفاً واسعاً في إدارة القطاع».
عملصندوقالنقد
وعن ضرورة إعادة صندوق النقد الدولي النظر في آليّة عمله، وخصوصاً أنه يعلن عمله خدمةً للشعوب، والتي ترزح أحياناً تحت حكم سلطات واقعة في أزمات مفتوحة وتتحكم في مسارها، قال د. أزعور: «إن الصندوق في حالة مراجعة دائمة لعمله»، مذكّراً بأنه «خلال جائحة كورونا طوّر آلية جديدة لدعم الدول، وتم الإفراج عن مئة مليار دولار في غضون عام، وقد حصلت تونس بعد 3 أسابيع من «كورونا» على 750 مليون دولار، وفي الأردن جرى إعادة ترتيب البرنامج، وحصل المغرب على 3 مليارات بعد 3 أشهر، ومصر على 8 مليارات في العام 2020. كذلك فإن حجم تمويل الصندوق للمنطقة هو من أعلى المرات في العالم اليوم، وقد بلغ 40 مليار دولار كتمويل مباشر، أضف إلى 35 ملياراً وُزّعت كوحدات سحب خاصة لمعالجة مشكلة السوق».
جاء إفتتاح منتدى الإقتصاد العالمي في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الذي أُقيم للمرة الأولى خارج مدينة دافوس، ليؤكد أهمية خطوات المملكة الإقتصادية والإجتماعية، وذلك تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في حضور قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم وكبريات الشركات العالمية في قطاعات متعددة.
ومنذ الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر، التي حضرها رئيسا نيجيريا ورواندا، ورئيس وزراء ماليزيا، ومديرة صندوق النقد الدولي، إتضح أن الصراحة والشفافية هما ما يحتاجهما العالم في الوقت الحالي، لا سيما وهو يتلقى الصدمات الإقتصادية بشكل متوالٍ منذ أكثر من 4 سنوات.
ولعلّ هذه الجلسة عالية المستوى، إتّسمت بالجرأة أكثر من الدبلوماسية، فالرئيس الرواندي أوضح «أن العالم يحتاج إلى أن يكون صريحاً مع إحتياجاته، ومع ما يراه مناسباً لمصلحته»، ولم يخف ما تحتاج إليه القارة الأفريقية، ملخصاً ذلك في أمرين، وهما أن يستثمر العالم مع أفريقيا وأن تستثمر أفريقيا مع العالم، موضحاً «أن هذا الإستثمار لا بد أن يكون من الطرفين، وأن تؤمن أفريقيا بأنها طرف مساوٍ لغيرها في هذه المعادلة؛ وذلك لأنها أكبر منطقة في العالم تشهد إرتفاعاً في الطبقة المتوسطة، وفي المستقبل القريب قد تكون المنطقة الوحيدة التي تشهد ذلك؛ كل ذلك إضافة إلى ما تملكه من موارد طبيعية وبشرية. أما الأمر الثاني الذي قلّما يُسمع من قادة القارة السمراء، فهو أن القارة الأفريقية في حاجة للتخلُّص من عقلية الضحية لتتمكن من المضي قدماً في نموها الإقتصادي».
ولم يبتعد رئيس الوزراء الماليزي عن هذا المستوى من الصراحة، فبالحديث عن إنقسام العالم بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، الذي لم ينكره سابقه الرواندي، فقد أكد «أن هذا الإنقسام موجود، ولكن الدول خارج هذه الإنقسامات تفضّل البقاء على الحياد، والإبتعاد عن الإنحياز لجانب دون الآخر»، مؤكداً «أن غالبية دول الآسيان تتبع هذا المنهج»، وعبّر صراحة «أن دولته تريد العمل مع الصين الواعدة إقتصادياً، ومع كوريا واليابان، وهي كذلك تريد العمل مع الغرب، ولا تريد لأي من هذه الأطراف فرض أجندتها ومشاكلها السياسية عليها في التبادل التجاري»، معتبراً «أن بلده لديه ما يكفيه من مشاكله الداخلية، ولا يريد التدخل في مشاكل إضافية تعوّقه عن التقدُّم والإزدهار».
أما مديرة صندوق النقد الدولي، فقد تحدثت عن النمو الإقتصادي، والنظر بواقعية للعالم «الذي سيشهد هذا العام نمواً إقتصادياً لن يزيد على 3.2 %، وهو أقل من المعدل التاريخي 4%»، ونظرت بتفاؤل إلى المستقبل، رغم كل ما يشهده العالم من مشكلات في هذا اليوم، ودللت على هذا التفاؤل بما حققه العالم خلال المئة عام الماضية؛ «فرغم الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، وجميع الحروب والإنقسامات الأخرى التي شهدها العالم، فقد تضاعف معدل الأعمار في العالم تقريباً، وزاد الدخل لكل فرد 8 مرات، رغم أن سكان العالم زادوا نحو 3 مرات، ولم يحدث هذا إلا بالتكاتف العالمي وسعي الدول نحو التقدم والإزدهار»، وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي «أن السياسة النقدية للدول، وسياسة الدين العام، هما أهم ما يمكّن الدول من تحقيق أهدافها الإقتصادية».
إن كل ما نوقش في الجلسة الإفتتاحية من قادة الدول والمنظمات، جاء في الوقت المناسب لما يشهده العالم من إضطرابات وانقسامات، وفي المكان المناسب أيضاً في الرياض، التي تحتفل بمنتصف الطريق نحو «رؤية المملكة 2030»؛ فبشهادة الحضور عالي المستوى، تمكّنت المملكة من تحقيق جميع ما تحدثوا عنه، فالمملكة أدركت أهميتها في العالم بما تملكه من موقع جغرافي، وثروة بشرية، وموارد طبيعية، مكّنتها من إختيار موقعها في العالم، كما أن المملكة لم تنحز إلى قوة دون الأخرى، فخلال الأعوام الماضية بنت جسور التعاون مع الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعزّزت من علاقاتها التجارية مع جميع الدول التي تتشارك معها المصالح الإقتصادية، دون فرض الأجندات السياسية أو الثقافية، وبإحترام لقيم جميع الدول.
وأخيراً، فالمملكة ورغم كل ما واجهته من صعوبات وتقلبات خلال العقد الأخير، فإنها وبسياسة إقتصادية حصيفة، تمكنت من النمو الإقتصادي المتوازن، ومن تحقيق الإستدامة والتنوع الإقتصادي، وهو مزيج قلّما تحققه الدول، ويحق للمملكة الإحتفاء به في حضور المجتمع الإقتصادي الذي طالما نادى بهذا المزيج النادر.
في مجالات الأمن والطاقة والإقتصاد بين تركيا والعراق
مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع «طريق التنمية»
وقّع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية».
وقال السوداني: إن المذكرة «تهدف إلى التعاون المشترك حيال مشروع طريق التنمية الإستراتيجي»، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي إلى «أن العراق وقّع مع تركيا إتفاق إطار إستراتيجي، يُشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والإقتصاد بين البلدين».
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن الأخير «شهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية»، مؤكداً أن «المشروع الإستراتيجي، سيُسهم في تحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي والسعي نحو إقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الإقتصادي الإقليمي».
ووقّع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل، رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي. وتضمّنت المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.
وجاء توقيع المذكرة خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس التركي للعراق في مسعى لإستعادة زخم العلاقات بين البلدين عبر توقيع مجموعة من الإتفاقات، تشمل التعاون الأمني، وفي مجالات الطاقة والتجارة.
ربط ميناء عراقي بالحدود التركية
وكان العراق قد أطلق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطُرق برية.
في هذا السياق، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو: إنه «تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى أشهر عدة إلى قرار تركي – عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاري، لمتابعة المشروع»، معرباً عن تطلُّعاته بأن «تنضم الإمارات وقطر إلى هذه المبادرة».
ويُعوّل العراق على طريق التنمية، أو ما يُعرف محلياً بـ «القناة الجافة»، لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوباً)، ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوباً وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالاً.
طريق التنمية
ويُعدُّ مشروع «طريق التنمية» طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ومن خصائصه التالي:
يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق.
يهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
بلغت الميزانية الإستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار.
سيتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، تنتهي الأولى في العام 2028 والثانية في العام 2033 والثالثة في العام 2050.
سيُوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه.
أعلن بنك مصر توقيع إتفاقية تعاون مع شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية للتوسع في مجال المدفوعات البنكية من خلال البطاقات للمؤسسات والشركات.
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «إن البنك يحرص بشدّة على الدخول في الشراكات والمبادرات بغية تقديم الخدمات المحفزة على إستخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات والشركات».
إلتقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، السيدة يي-هسين هونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، العالمية الرائدة في مجال الإستشارات المالية والإستثمار وإدارة الأصول، في حضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.
جاء إفتتاح منتدى الإقتصاد العالمي في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الذي أُقيم للمرة الأولى خارج مدينة دافوس، ليؤكد أهمية خطوات المملكة الإقتصادية والإجتماعية، وذلك تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في حضور قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم وكبريات الشركات العالمية في قطاعات متعددة.
