نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المركزي العماني
ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية
عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العُمانية: البنوك العُمانية في مستوى متماسك وتتعامل مع المخاطر بمعايير عالمية عالية
الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني أي تأثير سلبي على أدائه
طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً ونتفادى أي مخاطر
شكّل ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية، الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، تحت رعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وحضوره، في مدينة مسقط، سلطنة عُمان، فرصة للمختصين في إدارة المخاطر لتبادل الخبرات والمعرفة في ما بين هذه النخب والمشاركين أيضاً، وذلك بهدف تعزيز ثقافة إدارة المخاطر الحديثة في أوساط المصرفيين العرب، والتعرُّف على أحدث المتطلبات الرقابية في هذا المجال في ظلّ التطورات الجيوسياسية التي تعصف في المنطقة وما تفرزه من مخاطر.
وشارك في الملتقى، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، وعبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية، في جلسة نقاشية بعنوان «إدارة سليمة للمخاطر ونمو اقتصادي مستدام»، في حضور ومشاركة أكثر من 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية.
كما حضر الملتقى نحو 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية، وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى نخبة مميّزة من الخبراء العالميين والعرب في إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق، والسلطات الرقابية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بين عامة الجمهور حول أهمية هذه القضايا والتدابير الوقائية الممكنة للحد من المخاطر.
وقد تطرّق الملتقى إلى موضوعات عدة مثل نهاية طريق بازل III، وكيفية ضمان قابلية بقاء وإستدامة المصارف، ومخاطر الإئتمان وضمان جودة القروض في بيئة اقتصادية غير مؤكدة، ورقمنة عالم المال، والتمويل الإسلامي.
كما تناول الملتقى أحدث المستجدات العالمية في إدارة المخاطر المصرفية في ظل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والإجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، والصراع في منطقة البحر الأحمر وأثره على التجارة الدولية وأثر كل ذلك على المصارف العربية.
نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول تركيا
والعالم العربي يتعهّدان بتعزيز التعاون المالي
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة
رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي: تركيا تُعتبر جهة إستثمارية رئيسية دولية
رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو: العلاقات العميقة والمتجذرة بين تركيا والعالم العربي تكتسب قوة من خلال القطاعين المصرفي والمالي
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي وإقتصادها يتطوّر بشكل دائم
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: زيارة الرئيس التركي إلى العراق مؤخراً ستنعكس إيجاباً على المنطقة العربية بدءاً من مشروع طريق التنمية
حقّقت القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول، تركيا، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف تركيا المركزي وجمعية المصارف التركية، على مدار يومين، التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والتركي، بدليل تعهد تركيا والعالم العربي خلال القمّة، تعزيز تعاونهما المالي.
وشارك في إفتتاح القمة، كل من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزيرة الدولة الإماراتية ميثاء بنت سالم الشامسي، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، وألبسلان ساكار رئيس جمعية المصارف التركية، ورئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في مصر أحمد جلال، في حضور وزراء مال وإقتصاد ومحافظي مصارف مركزية عربية وهيئات ومؤسسات مصرفية ومالية وإقتصادية إقليمية.
الإتربي
في الكلمات، أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، «أهمية علاقات التعاون الإقتصادي مع تركيا، التي تنتمي إلى مجموعة دول العشرين»،
الصيرفة الإسلامية… إقبال واسع على منتجاتها الموثوقة
لا شك في أن قطاع الصيرفة الإسلامية هو الأكثر تناغماً مع معتقدات وإحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، ذلك لأنه يُعتبر الأكثر إلتصاقاً بهذه الإحتياجات والخدمات، مثل الودائع والتمويل والإستثمارات وخصم الأوراق التجارية وغيرها، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.
وفي ما يخص أهمية الصيرفة الاسلامية، تشهد هذه الصناعة نمواً سريعاً على إمتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك قبلاً سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يُقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة اليوم في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 450 مؤسسة ومصرف إسلامي في العالم، يتركز نحو 40% منها في الدول العربية، وتحديداً في دول الخليج العربي. ويُتوقع أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي عالمياً إلى حوالي 3.5 تريليونات دولار في العام 2024.
وتُشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 90% من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية، وأن المملكة العربية السعودية تُشكل حصة نسبتها 49.5% من إجمالي حصة دول المجلس، ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 20% ثم دولة الكويت نحو 17.4% من هذه الأصول، ومملكة البحرين نحو 11%. وتبلغ قاعدة حقوق المساهمين للمصارف الإسلامية العربية نحو 32.7 مليار دولار، مما يشير إلى مواصلتها تعزيز قواعدها الرأسمالية لمواجهة نشاطها وحجم أعمالها المتزايد.
عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين
رئيس إتحاد المصارف العربية (سابقا)
وتشير كافة الأرقام أعلاه، بأن الصناعة المصرفية الإسلامية باتت تحظى بقبول واسع عربياً وإسلامياً وعالمياً، حيث تتسابق العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على فتح الأبواب أمام تأسيس المصارف الإسلامية، علاوة على إصدار الصكوك الإسلامية للإستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة لدى البنوك الإسلامية.
لنتحدث عن أسباب إنتشار الصيرفة الإسلامية:
لقد دقت نواقيس الخطر، منذ بدأت أزمة قروض الرهن العقاري خلال صيف العام 2007، وظلّت تتفاقم لتقوّض سوق المساكن في الولايات المتحدة، إحدى الركائز الهامة للإقتصاد الأكبر في العالم، والذي يمثل 40% من إقتصاد العالم، في وقت إختلفت الآراء حول الأسباب الحقيقية للأزمة الناتجة عن التخلُّف عن تسديد القروض العالية المخاطر التي قدرت بنحو تريليوني دولار.
ولكون تلك القروض تم إدخالها في سلسلة مركبة ومعقدة من المنتجات والمشتقات المالية التي مثلت إستثمارات ضخمة تصل إلى مبالغ أضعاف الحجم المالي للقروض العالية المخاطر، فإن إنهيار تلك القروض أدى بدوره إلى إنهيار كافة المنتجات والمشتقات المرتبطة بها في محافظ البنوك العالمية، مما أدّى إلى نشوب الأزمة المالية بقوة في في أواخر العام الماضي، وإلى إفلاس عدد من البنوك وتأميم أخرى، كان أولها بنك ليمان بروذرز.
لقد جاءت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما نجم عنها من تداعيات خطرة على النظام المالي العالمي، وتأثر العديد من المؤسسات المالية في المنطقة بهذه الأزمة، لتؤكد مجدداً سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية، كونها تمتلك العديد من المقومات التي تحقق لها الأمن والأمان وتقليل المخاطر مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا إقتصاد إسلامياً من دون أخلاق ومثل.
وتُحقق هذه المنظومة من الضمانات الأمن والأمان والإستقرار لكافة المتعاملين، وفي الوقت عينه تحرّم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والإحتكار والإستغلال والجشع والظلم.
ومن المقوّمات الرئيسية هي أن النظام المالي والإقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، كما حرّمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة.
ونحن نرى أن هذه المقوّمات تعطي ثقة أكبر في النظام المالي الإسلامي، وتزيد الإقبال على خدماته ومنتجاته، كما هو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية التي تحدثنا عنها.
مستقبل الصيرفة الإسلامية
لقد أثبت التمويل المالي الإسلامي قدرته على دعم الإستقرار العالمي والمساهمة في معالجة إختلالات التمويل العالمي وذلك من خلال نقاط عدة، منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية، ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيُمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم والإستصناع، والتي يزيد حجم التعامل بها رغم حداثتها، على 180 مليار دولار، وتتوسّع يوماً بعد يوم وتتعامل بها بعض الدول الغربية.
كما يُمكن منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وهو ما تم إثر الأزمة في أميركا وإنكلترا، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلاً منها بأسلوب بيع السلم، وجعل الخيارات من دون مقابل كما قرّر الفقه الإسلامي، والإنتهاء من التعامل في المؤشرات بيعاً وشراء، والإنتهاء من الفوائد الربوية وإستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ووضع ضوابط للمعاملات، ووجود هيئات متخصّصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات، في إطار الحرّية المنضبطة التي يقوم عليها الإقتصاد الإسلامي، وفوق ذلك كلّه العمل على جعل الإقتصاد أخلاقياً، ووضع السبل التي تساند الإلتزام بالأخلاق الحميدة في التطبيق.
ونحن نطالب هنا بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية والإسلامية، وخصوصاً أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم.
وبالتأكيد، فإن إختلالات التمويل العالمي حالياً سوف تُسهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الإستدامة، حيث أظهر قدرته على تجنُّب التعرُّض الواسع لأزمات الأسواق العالمية، ومشاكل الديون المتعثّرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية.
لذلك، نحن نتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول، ولا سيما إذا ما توجّهت الحكومات العربية والإسلامية لهيكلة تمويل المشاريع الضخمة في بلدانها، من خلال إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتها من خلال البنوك الإسلامية.
وسوف لن يقتصر النمو في قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل سيطال قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه بــ «التكافل»، حيث بدأت العديد من الشركات بما فيها شركات التأمين الأجنبية في توجيه إهتمامها إلى الدول الإسلامية، وعلى رأسها دول الخليج العربي. وقد نمت المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمعدّل سنوي بلغ 20% في السنوات الأخيرة، ومعها يُتوقع أيضاً تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل.
كما يُتوقع أن تلاقي المصارف الإسلامية المزيد من الإقبال من المجتمعات غير المسلمة من أنحاء مختلفة، ويعود ذلك إلى شفافيتها وقيمها ومستوى خدماتها، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نوعاً ما، مما يؤدي إلى إرتفاع التدفق النقدي وتمويل المشاريع، وبالتالي زيادة الطلب على طرق الإستثمار الإسلامية.
ومع ذلك، نحن لا ندّعي أن المصارف الإسلامية، لا تُواجه تحدّيات كثيرة، وخصوصاً تلك التي ربطت نموذج أعمالها بأنشطة مكشوفة مباشرة على التقلّبات العالمية مثل العقارات والإستثمارات العالمية.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن بمنأى كلّية عن تداعيات الأزمة، ولا سيما تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الإقليمية، وبعض الإستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الإسلامية في شركات وعقارات أميركية أو أوروبية.
لا شك في أن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحدّيات معايير بازل (3) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية، وإتباع مزيد من الشفافية والإلتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، وخصوصاً معايير الحوكمة، علاوة على تنوّع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
كما توجد حاجة ماسة ودائمة إلى تطوير الكوادر البشرية، مع توسيع صناعة المصرفية الإسلامية ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، وخصوصاً في الجوانب المتصلة بالفتاوى التي تختص بهذه الصناعة، وهذا يدعونا إلى التأكيد على مسألة التدريب والتوسع فيه على المستويين المحلي والدولي.
المصارف الإسلامية تُسجّل تقدماً مضّطرداً عالمياً وإسلامياً
وتُواكب التطوُّر في الأدوات المالية والحوكمة
* غبريل: المصارف الإسلامية تملك حصة في السوق النقدية العالمية وأثبتت أنها صناعة مالية مصرفية لا يُمكن إنكارها
* وهبه: «الإسلاموفوبيا» منع كثيراً من المودعين من التوجُّه إلى المصارف الإسلامية فقط للتسمية
* سرُّوع: ميزات الصيرفة الإسلامية إستنادُها دائماً إلى أصول وهذا يشكل ضمانة للعميل
لم تعد مصطلحات مثل «صيرفة إسلامية»، و«تمويل إسلامي»، و«المصارف الإسلامية»، و«التكافل»، و«الصكوك»، جديدة على مسامع العملاء في المصارف والمهتمين بالقطاع المصرفي ككل، بل باتت من علامات العمل المصرفي ومنتجات التمويل، ليس فقط على الصعيد العربي والإسلامي بل أيضاً على الصعيد العالمي.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الإقتصادية، فإن التجربة بدأت في مصر في العام 1962، إذ دُعيت حينها «بنوك الإدخار المحلية»، ثم توسعت وإنتشرت، ليصل إجمالي موجودات البنوك الإسلامية في أنحاء العالم إلى حوالي أربعة تريليونات دولار في العام 2022.
بلغة الأرقام، بلغ حجم قاعدة عملاء المصارف الإسلامية 100 مليون عميل، فيما بلغ عدد الدول التي لديها خدمات مالية عالمية، 80 دولة في العالم، وعدد المصارف عالمياً 600 مصرف. صحيح أن مصر شهدت إنطلاقة الصيرفة الإسلامية عبر تأسيس أول مصرف يتعامل وفق الشريعة الاسلامية، لكن ثمّة محطّات أخرى شهدتها الدول العربية والاسلامية مع المصارف الإسلامية، إذ في العام 1975 تأسس مصرف دبي الاسلامي، وفي العام 1979 تأسّست شركة التأمين الإسلامية المحدودة في السودان، وهي أول شركة تأمين إسلامية. وفي العام 1986 تأسست أمانة أول صندوق إستثماري في إنديانا في الولايات المتحدة، وفي العام 1990 نشأ في السودان قطاع مصرفي إسلامي كامل، وفي العام 1996 تأسست أول نافذة مصرفية إسلامية (سيتي بنك) في البحرين، وفي العام 1999 صدرت أول صكوك إسلامية في ماليزيا من قبل SHELL MDS، وفي العام 2001 صدرت أول بطاقة إئتمان إسلامية من قبل AMbank، وفي العام 2004 تأسس أول بنك إسلامي في بريطانيا (خارج الدول الاسلامية)، وفي العام 2005 تأسست الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف في البحرين.
كل هذه المحطات المشرقة، تدفعنا للبحث عن أهمية المصارف الاسلامية بعد نحو 60 عاماً على إنطلاقها، خصوصاً أن هناك مَن يراها محاكاة لمعاملات البنوك التقليدية، وهناك من يعتبرها حلاً للحرصاء على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، بل ويقدم بديلاً «أخلاقياً» لمعاملات البنوك التقليدية. علماً أن الضوابط الشرعية والمصرفية التي تحكم المصارف الإسلامية، تختلف عن القوانين والأحكام التي تنظم عمل الصيرفة التقليدية، ففي المصارف الإسلامية كل أمور التمويل لديها حلول، وهي تتمتع بالقوة لجهة أن أي تمويل لا بد وأن يكون مبنياً على أساس وجود أصل معيّن لشرائه، وإستئجاره أو إستصناعه، وأن نقاط القوة في المصارف الإسلامية هي أنها مرغوبة من قبل شريحة من العملاء، يهمُّها التعامل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا تخضع هذه الشريحة للجذب من قبل المصارف التقليدية، مما يحدّ من تأثير عوامل المنافسة عليها.
إن إستقرار وتطوُّر إقتصاد أيّ بلد مهما كانت درجة تقدّمه، مرهون بإستقرار وتطوُّر الجهاز المصرفي، بإعتباره العمود الفقري لإقتصاد البلد. ونظراً إلى التقدُّم العلمي والتكنولوجي والذكاء الإصطناعي، وما يتطلّب ذلك من رفع قدرات العاملين، ليتمكّنوا من مواكبة هذه التطوُّرات، كذلك نمو الأسواق المالية وتنوُّع الأدوات المالية وإزدياد حدّة المنافسة بين المصارف والتحرُّر المالي، ورغم حداثة تجربة المصارف الإسلامية ومقارنتها بالتاريخ الطويل للمصارف التقليدية (التجارية)، وما إكتنفته تلك التجربة من المصاعب والعقبات الكثيرة التي واجهت العمل المصرفي الإسلامي، فقد إستطاعت المصارف الإسلامية تحقيق نجاحات واسعة وواضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والدليل على ذلك هو زيادة عدد هذه المصارف وإنتشارها الجغرافي والنمو في حجم أنشطتها.
لقد ثبت بالملموس، أن نشاط الصيرفة الإسلامية فرضَ حضوراً منقطع النظير ومتميّزاً منذ بدايات نشاطاتها الفعلية في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وهذا يدلُّ على إرتفاع الطلب على منتجاتها من قبل الزبائن، وإرتفاع أرباح المصارف الإسلامية، كونها أكثر مخاطرة. علماً أنه كلّما إرتفعت المخاطر زادت العوائد. كما ثبت أيضاً فساد آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الإقتصادي المعاصر والجدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدّل الربح. فالمفهوم الإسلامي كآلية لإدارة مناسبة لهذا النشاط، هو البديل السهل والفاعل والميسور، والذي يتمثّل في إحلال المشاركة في «الغنم بالغرم»، الربح والخسارة محل المداينة بفائـدة.
لذلك أصبح من الضروري والملحّ، تحويل المصارف التقليدية إلى مصارف تعمل وفق صيغ تتعلّق بآلية الربح والخسارة، بإعتبارها آلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الإقتصادي المعاصر.
البروفسور الشمري يهدي مؤلفاته
لمعالي الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي
الخبير في الصيرفة الإسلامية الدكتور أسامة قيس الدريعي:
منظومة التمويل الإسلامي إستطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها
من السقوط والتعثُّر خلال الأزمات المالية العالمية
يُشبّه الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للإستشارات المالية، مقره قطر، البنوك الإسلامية في العالم بـ «تاجر»، في سوق مالية ضخمة، وسط تجار آخرين عمالقة (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية.
ويؤكد الدريعي، في حوار صحافي بثته «الجزيرة نت»، أن منظومة التمويل الإسلامي، إستطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط والتعثُّر خلال الأزمات المالية العالمية، لأنها محمية بقوة «الضوابط الشرعية»، وهي القوة التي حمت المنظومة المالية الإسلامية من الإنهيار خلال أزمة «بيع الرهون» أو الديون في العام 2008، فمنظومة التمويل الإسلامي لا تدخل في عالم «بيع الديون» لأنها حرام.
ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة، الفرق بين البطاقات الإئتمانية في البنوك الإسلامية والبنوك والتقليدية، ففي البنوك التقليدية تعتمد على «الربا»، أما في البنوك الإسلامية فهي بعيدة عن «الربا»، وإنما تعتمد على عقود ربحية وفق الشرعية الإسلامية، معتبراً «التكنولوجيا المالية» هي الإختبار الأصعب للبنوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وفي ما يلي نص الحوار:
*ما الذي يُميّز المفهوم الإسلامي للمال والمحافظة عليه عن بقية التشريعات الوضعية الأخرى؟
-الإسلام أولى اهتماماً بالغاً بالمال وأعطاه قيمة حقيقية في حياة الإنسان. ولم يعط الإسلام المال الأولوية في حياة الإنسان كما فعلت التشريعات والأنظمة الأخرى التي جعلت من المال الأساس، وما هو دون المال لا يساوي شيئاً، لأن المال لديها هو الغاية والوسائل الأخرى متمّمة أو موصلة لهذه الغاية، في حين أن المال في الشريعة الإسلامية ليس غاية في حد ذاته، ولذلك نجد أن الفقه الإسلامي قد قُسّم إلى قسمين:
قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تفوق 174 مليار دولار
مؤتمر المال الإسلامي ناقش توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة
أكد مسؤولون ومتخصصون في الشؤون المالية شاركوا في مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، أهمية العمل على توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يُسهم في زيادة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء.
وأضاف المتخصّصون: أن مؤسسات التمويل الإسلامي تُحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي العالمي الحديث، في وقت تشير فيه التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الإصطناعي التوليدي ما يُراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي.
وتحت عنوان «التمويل الإسلامي.. إندماج المبادئ والتكنولوجيا»، إنطلقت أعمال مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي يهدف إلى التعرُّف على تطورات تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي، وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيقات الذكاء الإصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية، وإستكشاف فرص وتحدّيات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الإصطناعي والوقوف على الإعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية.
وقال خالد السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للإستشارات المالية، التي تنظم المؤتمر: إنه «لا يُخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، إزدادت حِدّتها مع ظهور تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي»، موضحاً «أن هذا التحول يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي».
توسع السوق
وأوضح «أن دولة قطر تُعتبر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي، إذ تصنف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الإصطناعي في دولة قطر، حيث بلغ في العام الماضي 2023 حسب التقديرات 38 مليون دولار»، متوقعاً «أن يرتفع المبلغ إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%»، لافتاً إلى «أن قطر تأتي بالمرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الإصطناعي، والثامنة عالمياً في التشريعات والسياسات الرقمية».
إعادة التموضع
وقال عميد الدراسات العليا في جامعة قطر أحمد العون: «إن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في رفع كفاءة المؤسسات المالية، يُعتبر أحد أهم الأمور التي تواجه المصرفية الإسلامية في العصر الحديث، وخصوصاً في السنوات الأخيرة».
وأضاف العون: «أن تحليل هذه التوجهات والأهداف الإقتصادية حول العالم، يحتاج إلى عنصر السرعة في تناول هذه الأمور، ويحتاج إلى عمل متواصل وطاقات وقدرات كبيرة جداً من المؤسسات المالية لتواكب متغيّرات السوق المالية والاقتصادية وجميع الإحتياجات»، موضحاً «أن من الميزات الكبيرة حالياً، هي تطور التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجيات المختلفة التي تقوم على تحليل البيانات والتوجهات، والتي أصبحت متاحة وواقعاً يمكن للمؤسسات المالية حول العالم أن تستفيد منه».
وأشار العون إلى أن المؤتمر «ركز على هذا المحور بهدف معرفة قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومحاولة إستكشاف التحديات والمعوقات التي قد تمنعها من الإستفادة من هذه التكنولوجيا، وإيجاد الحلول العملية في مجال استحداث المنتجات المالية الإسلامية، للوصول إلى إجابات لهذه الأسئلة»، لافتاً إلى أنه «أصبح لزاماً على الجميع السعي نحو التطور، وخصوصاً في ظل السرعة الكبيرة في الإستحواذ على أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال في العالم، مما يجعل المؤسسات المالية في مواجهة صعوبات تلزمها بضرورة الإنخراط في هذا المجال التكنولوجي الكبير»، موضحاً «أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي الحديث، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يُراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي».
وسلّط د. أسامة الدريعي، الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة في مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، الضوء على إستخدام الذكاء الإصطناعي التوليدي في تطوير أعمال الصيرفة المالية الإسلامية.
فتاوى وتحكيم
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في قطر أسامة قيس الدرعي: «إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز عمل المصارف الإسلامية ومسايرتها للطفرة التكنولوجية الحديثة، من خلال الدمج بين هذه التكنولوجيا والتمويل الإسلامي».
وأضاف الدرعي: «أن هذا الدمج قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في عالم الصيرفة الإسلامية، قد يُستغنى فيها عن الأفراد في عمليات مثل الإفتاء أو التدقيق الشرعي أو التحكيم وجودة المنتجات، إعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التوليدي»، موضحاً «أن أعمال المؤتمر ناقشت بشكل مستفيض هذه الأمور للوصول إلى مخرجات تعطي دفعة قوية للصناعة المالية الإسلامية، بما فيها من مخاطر ومسائل قد تكون مؤثرة على مبادئ الشريعة الإسلامية في التمويل الإسلامي».
معالجة لغة البرمجيات
وقال أستاذ الإقتصاد والتمويل الإسلامي المشارك في جامعة الملك عبد العزيز في السعودية فضل البشير: «إن المؤتمر ناقش مسألة تطوير المنتجات المالية من خلال معالجة اللغة الطبيعية، المقصود بها لغة الحديث سواء عربية أو إنكليزية أو فرنسية، بمعنى كيفية تطوير أجهزة الكومبيوتر للتعرف على هذه اللغة».
ولفت البشير، إلى أنه «في حال النجاح في هذا الأمر فسوف يسهم بشكل كبير في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتحسين خدمات العملاء والتواصل معهم، من خلال الشفافية والحوكمة وتحليل الفتاوى الشرعية وغيرها من المجالات».
وأضاف البشير أنه «يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على كيفية إستخدام هذه التقنية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، خصوصاً أنه تم إستخدامها في عدد من المصارف الإسلامية على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الإقليم، حيث إن المرحلة والتطور التكنولوجي العالمي الحالي يتطلّبان توسيع التطبيق ليشمل أكبر عدد ممكن من البنوك الإسلامية حول العالم»، مؤكداً أنه «من دون شك، سوف تُسهم هذه التقنية في تحسين وتطوير المنتجات»، موضحاً أنه على «سبيل المثال، نجد أن خدمة العملاء من خلال الهاتف المصرفي هي جزء من هذه التقنية، ولكنها لا تطبق بشكل واسع»، لافتاً إلى أن «المصارف الإسلامية بالتأكيد تملك القدرات على تطويع اللغة والتقنيات بما يُسهم في زيادة المنتجات المالية الإسلامية».
مخاطر التطور
وقال أستاذ المالية المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر رامي زيتون: «إن التكنولوجيا الحديثة لها تأثير إيجابي ومهم على كفاءة المؤسسات المالية، من خلال تحسين نوعية الخدمات وتوسيع نطاقها وابتكار سلع وخدمات جديدة تقدم للعملاء والوصول لأكبر عدد ممكن منهم، وذلك من خلال ما يعرف بالبنوك الرقمية»، لافتاً إلى «أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي كبير أيضاً من خلال تقليل تكلفة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء، مما يساعد على سهولة وصولها لأكبر عدد منهم».
غير أن أستاذ المالية في جامعة قطر «حذر من مخاطر محفوفة بالتطور التكنولوجي، ومنها المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق وكذلك مخاطر تتعلق بالتشريعات والقوانين، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك قوانين وتشريعات من أجل سرعة التكيُّف مع هذه الإبتكارات، وتطوير التشريعات الخاصة بإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، لتكون قادرة على المنافسة مع البنوك والمؤسسات الأخرى».
تركُّز كبير لموجودات المصارف الإسلامية العربية في دول الخليج العربي الست
«الراجحي» يحتل المرتبة الأولى بين المصارف العربية الإسلامية من حيث حجم الموجودات
أظهرت البيانات المالية المتوافرة للمصارف الإسلامية العربية، أن مجموع موجودات أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً (والتي تتوافر البيانات المالية لها)، قد بلغ قرابة 959 مليار دولار في نهاية العام 2023. كما أن مجموع ودائعها قد بلغ نحو 670 ملياراً، ومجموع القروض الممنوحة من قبلها قرابة 606 مليارات، والقاعدة الرأسمالية لها قرابة 130 ملياراً. أما بالنسبة إلى صافي الأرباح المجمّعة لهذه المصارف، فقد بلغ قرابة 17 مليار دولار في نهاية العام 2023.
البيانات المجمعة والإنتشار الجغرافي
بالنسبة إلى توزع المصارف الإسلامية الخمسين بين الدول العربية، يحتل العراق المركز الأول في عدد تلك المصارف (8 مصارف)، يليه البحرين (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالسعودية والكويت والإمارات (4 مصارف لكل منها)، فالأردن ومصر وسوريا (3 مصارف)، فسلطنة عُمان وفلسطين واليمن (مصرفين لكل منها)، وأخيراً تونس، والجزائر، والمغرب، بمصرف واحد لكل منها.
مقابلة مع الدكتورعبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية الإسلامية – CIBAFI:
دليل الإستدامة الذي وضعه المجلس يعالج الأهداف البيئية
والإجتماعية والإقتصادية الخاصة بالتمويل الاسلامي
تحدث الدكتور عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – CIBAF لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، متناولاً موضوع دليل الإستدامة الخاص بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والذي «تم تصميمه بعناية لمعالجة الأهداف البيئية والإجتماعية والإقتصادية في سياق التمويل الإسلامي»، مشيراً إلى التحدّيات التي تواجهها البنوك الإسلامية في دمج الإستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الإستراتيجية المبينة في خطة المجلس العام 2022-2025 التي تهدف إلى بناء مستقبل مبتكر ومستدام، والتعرُّف على الإستراتيجيات والمعالم الرئيسية والمبادرات المستقبلية التي تدفع الإستدامة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية».
في ما يلي الحوار مع الدكتور عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – CIBAF:
*هل يُمكن أن تشرحوا لنا دليل الإستدامة والذي يُعالج أهدافاً بيئية وإجتماعية وإقتصادية محدّدة في سياق التمويل الإسلامي؟
ودائع المصريين بالعملات الأجنبية تقفز إلى أكثر من ملياري دولار
في النصف الأول من العام 2024
إرتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، لتصل إلى 53.03 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2024، مقابل 50.61 مليار دولار في نهاية 2023، وفق أحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، فإن البنوك المصرية إستقبلت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو/ حزيران 2024 فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو/ أيار 2024، إلى 53.03 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الإدّخار إلى نحو 40.11 مليار دولار.
سعر الفائدة
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد إتجاه الإحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين، بإتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5 % بدلاً من 0.25 % قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخُّم.
وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك، إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج، أكثر من مرة، منذ مايو/ أيار 2024، مقارنة بالشهور السابقة للتعويم، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك، مؤكداً أن العديد من العملاء بدأت تعيد إستثماراتها للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، مع إقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة. وقفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال مايو/ أيار 2024 بمعدّل نمو 73.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو/ أيار 2023.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة
أكد مسؤولون ومتخصصون في الشؤون المالية شاركوا في مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، أهمية العمل على توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يُسهم في زيادة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء.
وقال خالد السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للإستشارات المالية، التي تنظم المؤتمر: إنه «لا يُخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، إزدادت حِدّتها مع ظهور تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي»، موضحاً «أن هذا التحول يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي».
