بمشاركة من بنك الشام بتعاون مثمر بين جامعة دمشق وهيئة التميُّز والإبداع
بمشاركة فعّالة من بنك الشام
إفتتاح وحدة دعم النشر الأكاديمية الدولية في جامعة دمشق
كأول مركز متخصّص من نوعه في سورية
Zeinab Taleb
About Zeinab Taleb
Posts by Zeinab Taleb:
- Uncategorized
- UAB News
- Magazine Article
- Magazine
- International News
- Gallery
- English News
- Articles
- Arab News
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومجموعة البنك الإسلامي تنظمان ملتقى
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) ومجموعة البنك الإسلامي
تنظمان ملتقى التعريف بالخدمات التمويلية استعدادًا لاجتماعات 2025 السنوية
تركيز على دعم القطاع الخاص وعرض فرص الاستثمار الواعدة في الجزائر
نظمت مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنتدى الأعمال المجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثقة ” ملتقى التعريف بخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بمقر الغرفة المذكورة في العاصمة الجزائر، وذلك بالتزامن مع التحضيرات للاجتماعات السنوية المجموعة البنك المزمع عقدها خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقد هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مجموعة البنك في الدول الأعضاء بما في ذلك الجزائر، من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الواعدة في السوق الجزائرية.
وتضمن برنامج الملتقى جلسات حوارية ومناقشات متخصصة حول سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والدور الذي تضطلع به مؤسسات المجموعة في دعم احتياجات الدول الأعضاء. كما تم عرض الأدوات التمويلية المتاحة، مثل خطوط التمويل تمويل وتنمية التجارة، تمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى خدمات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وشهد الملتقى حضورًا واسعا من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة وهيئات تشجيع الاستثمار والتجارة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الأستاذ/ نظيم نوردالي المدير العام للتشغيل في ITFC ورئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية انعقاد هذا الملتقى تمهيدا للاجتماعات السنوية الخمسين للمجموعة. وقال في تصريحه من خلال هذا الملتقى نؤكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم نمو القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا الأعضاء. نحن هنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعرض الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وستوفر الاجتماعات السنوية ومنتدى القطاع الخاص القادمة في الجزائر منصة فريدة لعرض فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع الأسس لازدهار مستقبلي.
واختتم السيد نوردالي كلمته بتقديم الشكر الجزيل للسلطات الجزائرية وجميع المشاركين على تفاعلهم البناء، مؤكدًا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تظل ملتزمة بتمكين الشركات وتعزيز النمو الشامل.
وبدوره صرّح المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأستاذ / شكيب إسماعيل قويدري قائلا:”
نعتز كثيراً بهذا اللقاء، لاسيما أن الجزائر تعد من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية ومن أبرز داعميه حيث تربطها به علاقات وطيدة منذ انضمامها إلى عضويته عام 1975. كما أضاف الأستاذ قويدري : ” إن هذه الشراكة المتينة تشجعنا على مواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء.”
نظمه إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
نظمه إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
المنطقة العربية تحتاج إلى آليات أكثر مرونة لتمويل التنمية
محمد الإتربي في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي 2025 في القاهرة
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، «أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحدّيات، سواء التغيُّرات المناخية أو إرتفاع تكلفة التمويل أو الظروف الإقتصادية العالمية غير المستقرّة».
وقال المحافظ، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه طارق الخولي في إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، بمشاركة 600 شخصية، ومحافظي بنوك مركزية من 23 دولة، لمدة يومين، في العاصمة المصرية القاهرة، «إن الواقع الإقتصادى يفرض علينا، إستحداث آليات أكثر مرونة وإبتكاراً في تمويل التنمية»، مؤكداً «أهمية دور الحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين، وتوفير آليات فض النزاعات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يُعزّز من ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال، ولا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفُّقات الإستثمار».
وفي كلمتها، أشارت ميثاء سالم الشمسي، وزيرة الدولة فى حكومة الإمارات، إلى «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الاقتصاد».
من جهته، قال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية: «إن الظروف الإستثنائية التي تُواجه منطقتنا العربية تتطلّب البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج الأزمات الإقتصادية والمالية».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
يفوز بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025
وخلال المؤتمر، تم الاعلان عن فوز محافظ البنك المركزى المصري، حسن عبدالله، بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025. ومن المقرّر منحه الجائزة خلال أعمال الدورة المصرفية العربية، التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو/ حزيران 2025.
إنتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري
رئيساً لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات
كما تم إنتخاب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات.
يُذكر أن إتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر.
مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية
مدير عام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو:
يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة
من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي
مركز التكنولوجيا المالية «جوين»، حاضنة أعمال فريدة من نوعها في الأردن، والأولى المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، أُطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وإفتُتحت رسمياً في حزيران/ يونيو 2023 من قبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. وقد أتى إنشاء هذا المركز إستجابةً لرؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني في العام 2022، بهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الخدمات المالية الرقمية المُبتكرة في المملكة.
وتقول المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي، وصقل مواهبهم وتعزيز معرفتهم ومهارتهم في هذا المجال. وهناك العديد من الميزات التي تجعل خدمات «جوين» فريدة من نوعها على مستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في الأردن، نذكر أهمها:
– توفير الدعم الشامل للمبتكرين: يُوفر المركز إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لبلورة الأفكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومتوافقة مع متطلّبات السوق الأردني، بما في ذلك الوصول الى البنية التحتية والخبرات المتخصصة في الخدمات المالية والمصرفية، وفرص الوصول للشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الداعمة، وفرص الوصول إلى التمويل والمُستثمرين، وفرص الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
– التعاون مع الجهة التنظيمية: بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، يحتضن «جوين» المختبر التنظيمي الرقمي (JoRegBox) الخاص بالبنك المركزي الأردني. يضمن هذا التعاون توافق الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مع المعايير التنظيمية، مع التركيز على الأمان وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.
– الشراكات الاستراتيجية: بالاستفادة من موقع جوباك في منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، يعمل «جوين» على تشبيك رواد الأعمال مع المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات المحافظ وشركات التمويل الأصغر وشركات التأمين وغيرها، مما يتيح فحص الحلول التقنية للشركات الناشئة بشكل عملي وإتاحة فرصة تبنّي هذه الخدمات من قبل المؤسسات المالية وعقد شراكات معها. ويستفيد رواد المركز أيضاً من شراكات المركز تحديداً مع البنوك الراعية وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان والبنك الإسلامي الأردني للدورتين السابقتين والبنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان وكابيتال بنك للدورتين المقبلتين، في تطوير منتجاتهم والتي تقدم خدمات التوجيه والإشراف للشركات الناشئة ويكون لها الأولوية في تبني الحلول المبتكرة في حال رغبت بذلك. ولا ننسى اهتمام المؤسسات المحلية والعالمية في برامج المركز ودعمها وتقديمها المنح والجوائز والبرامج المتخصّصة للشركات الناشئة، مثل الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF).
– برامج متنوعة ومتخصصة: فضلاً عن برنامج الاحتضان الخاص برواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم لهم، كلٌ بحسب اختصاصه واحتياجاته، يُوفر المركز مجموعة متنوعة من البرامج التي تتجاوز بكثير مسار برنامج الاحتضان الرئيسي الذي يطرحه المركز سنوياً ويمتد على مدار 6 أشهر، حيث ينظم ويوفر «جوين» برامج عدة وهي:
– أ. برنامج الهاكثون: وهو عبارة عن برنامج يستهدف طلاب الجامعات لإيجاد حلول مالية مبتكرة لتحديات ومشاكل محددة ومعينة في القطاع المالي والمصرفي، حيث يتخلل البرنامج عدة مراحل من ضمنها تدريبات وورشات عمل فنية وتقنية تُحاكي متطلبات سوق العمل وتهدف الى رفع كفاءة طلاب الجامعات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، بهدف سد الفجوة بين مُخرجات التعليم واحتياجات السوق. في هذا الإطار، أطلقنا تحدّي Fintech Rally 2024 بنسخته الجامعية وهو أول هاكثون وطني للتكنولوجيا المالية موجه خصيصاً لطلبة الجامعات. استقطب هذا الحدث فرقاً طلابية من مختلف التخصُّصات والجامعات الأردنية، وخضع المشاركون لسلسلة من ورشات التدريب المكثفة، وابتكروا حلولًا تقنية لمعالجة تحديات مالية حقيقية.
– ب. برنامج تحدّي الشركات وهو عبارة عن برنامج يستهدف رواد الأعمال والشركات الأردنية لتنصيب حلولهم المالية المبتكرة وفتح السوق لهم من خلال عمل شراكات استراتيجية مع القطاع المالي والمصرفي من خلال إثبات المفهوم. نذكر في هذا السياق، تحدّي التوقيع الرقمي (DiSiFi)، الذي أُطلق للشركات في الأردن لابتكار حلول تكنولوجية تدعم اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات البنكية، بما يتماشى مع البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) المعتمدة من البنك المركزي الأردني وذلك لتسريع التحوُّل الرقمي للمؤسسات المالية من خلال حلول آمنة، وقانونية، وعملية تُسهم في التخلص من الاعتماد على الوثائق الورقية. كما نذكر أيضاً تحدي «الخدمات المالية الرقمية الخضراء» (Green Fintech Innovation Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية الخضراء والتي تتناول الأهداف البيئية والمفاهيم الأوسع للتمويل الأخضر. ولا ننسى أيضاً تحدّي «تمويل سلاسل التوريد» (Supply Chain Finance Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل تمويل سلاسل التوريد في الأردن وتمكين الشركات من طرح إثبات مفهوم (POC) لهذه الخدمة الفريدة من نوعها.
– ج. برنامج التحدّي بين المؤسسات المالية، وهو عبارة عن برنامج يستهدف المؤسسات المالية وبالأخص رعاة «جوين»، للتنافس في حل مشاكل القطاع وتنصيب حلول مالية مبتكرة وإطلاقها للعملاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو تحدي خطابات الضمان/الكفالات البنكية الإلكترونية (eLG Challenge)، حيث جاء هذا التحدّي استجابة لحاجة السوق إلى رقمنة عمليات إصدار خطابات الضمان والكفالات البنكية. وضمن هذا التحدّي، دخلت البنوك الثلاثة الراعية لمركز التكنولوجيا المالية «جوين» للدورة السابقة وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي الأردني في تحدٍ لتصميم أفضل تجربة وواجهة مستخدم (UI/UX Design) بهدف رقمنة هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد، وزيادة الثقة ورفع الكفاءة والمصداقية.
باختصار، فإن «جوين» لا يوفر فقط الدعم الفني واللوجستي، بل يفتح أبواب تعاون حقيقية من خلال شبكة قوية من الشركاء تُسهّل على الشركات الناشئة أن تتحول من مجرد أفكار إلى حلول قائمة في السوق، مدعومة تنظيمياً، ومؤهلة للنجاح محليًا ودولياً».
برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين
وتشرح البهو «برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين، هو برنامج متخصّص يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) في مراحلها المبكرة، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم المالية المبتكرة إلى حلول جاهزة للسوق. هدفنا الرئيسي، تعزيز بيئة الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والبنية التحتية اللازمة والشراكات لهذه الشركات.
يتضمّن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية:
- مرحلة المعسكر التدريبي (Bootcamp)
وهي المرحلة التمهيدية التي يتعرف فيها المشاركون على أساسيات ريادة الأعمال ويتحقّقون من جدوى أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية.
- مرحلة التوافق (Fit)
وهي المرحلة التي يتم خلالها العمل على التحقق الفني والتقني من الحلول، ويتم ربط المشاركين بمرشدين وخبراء من قطاعات ذات صلة لدعم تطوير مشاريعهم.
- مرحلة الإطلاق (Launch)
وهي المرحلة النهائية التي يتم فيها تطوير المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) والاستعداد لإطلاق الحل في السوق أو الانضمام الى المختبر التنظيمي (إذا كان الحل المالي المبتكر يتطلب ذلك).
نحن نستقطب في هذا البرنامج المتقدمين فوق سن 18 عاماً والمقيمين في الأردن خلال فترة البرنامج لضمان تمكنهم من حضور جميع الجلسات والورشات. ويشترط أن تكون الفكرة المقدمة ضمن نطاق التكنولوجيا المالية (الفينتك) والتي تشمل مجالات مثل المدفوعات، والادخار، وإدارة الثروات، والإقراض، والتأمين الرقمي، والخدمات المالية المفتوحة، والحوالات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما يجب أن تكون الفكرة موجهة للسوق الأردني وتراعي احتياجاته.
ويحصل المشاركون في برنامج الاحتضان على مجموعة متكاملة من الموارد التي تدعم رحلتهم الريادية، بدءًا من الوصول إلى بنية تحتية متخصّصة تشمل مساحات عمل وبيئة رقمية تجريبية (Digital Sandbox)، إلى خبرات معرفية من خلال ورشات تدريب تقنية وجلسات إرشاد فردية مع خبراء في المجال. كما يتمكّن المشاركون من بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية، مما يعزّز فرص التعاون والدخول إلى الأسواق. ويفتح أمامهم أيضاً باب الوصول إلى المستثمرين وشركات رأس المال المغامر لدعم نموهم وتوسّعهم في السوق.
أما بالنسبة إلى أبرز النتائج التي حققها برنامج الاحتضان بدورتيه السابقتين، فقد نجح البرنامج في دعم أكثر من 20 شركة ناشئة والتي استطاعت بناء منتجها الأولي القابل للتطبيق (MVP)، وتمكن بعض منها من الدخول إلى المختبر التنظيمي الرقمي التابع للبنك المركزي الأردني، بينما حققت العديد منها شراكات فعلية مع مؤسسات مالية محلية، في حين نجحت 9 شركات في الحصول على جوائز مالية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن برامج متعددة، وحصلت أيضاً 13 شركة على خدمات عينية (In-kind Services) لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية، كل بحسب إحتياجه، من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF). ولا ننسى أن العديد من هذه الشركات قد أطلقت منتجاتها في الأسواق».
المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة
وتوضح البهو «في شباط/ فبراير 2024، أطلق «جوين»، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك، المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة (Jordan Open Finance Standards). يهدف هذا المعيار إلى توحيد متطلّبات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لعدد من الخدمات المالية والمصرفية، مما يُسهل على شركات التكنولوجيا المالية الربط مع المؤسسات المالية باستخدام واجهة موحدة، بدلاً من التعامل مع واجهات متعدّدة تختلف من مؤسسة لأخرى. إن إطلاق هذا المعيار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي الأردني، فمن خلال تبسيط عمليات الربط بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، يُمكن تسريع تطوير وإطلاق منتجات مالية رقمية مبتكرة. كما يُعزّز هذا المعيار من التنافسية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستخدمين.
ومع اعتماد المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة، يُتوقع أن يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً رقمياً متسارعاً. سيُسهم هذا في تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُتاح خدمات مالية رقمية متقدمة لشرائح أوسع من المجتمع لتلبية متطلبات متنوعة ومختلفة.
كما يُمكن أن يُحفز هذا المعيار دخول لاعبين جدد إلى السوق، مما يُعزّز من التنافسية والابتكار في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، كما سيُساهم في توسعة قاعدة العملاء التي يتم خدمتها من خلال شركات التكنولوجيا المالية وبالتعاون مع المؤسسات المالية».
صالح حماد: «المركزي الأردني» وضع أسساً متينة للتحوُّل التدريجي
دير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد:
«المركزي الأردني» وضع أسساً متينة للتحوُّل التدريجي
لتبنّي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG
تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المالي في الأردن
والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
ويقول مدير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد «كجزء من هذه الجهود، أصدر البنك المركزي تعليمات إدارة مخاطر المناخ، التي تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لإدارة هذه المخاطر لتصبح جزءاً أساسياً من الحوكمة المؤسسية ونماذج الأعمال وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما بدأ البنك المركزي بتقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر على القطاع المالي، والعمل على إنشاء تصنيف أخضر وطني لتعريف الأنشطة الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إعداد تعليمات رقابية ومعايير إفصاح خاصة بالمناخ. هذه الخطوات تعكس أهمية تضمين عوامل ESG ضمن الأطر الرقابية والإحترازية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التحول الأخضر».
أضاف حماد: «على صعيد البيئة التنظيمية، قام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بإصدار تعليمات لتعزيز الحوكمة الرشيدة في البنوك، مما يُلزمها بتطبيق معايير حوكمة متقدمة. كما إنضمّت الجهات الرقابية الأردنية إلى الشبكات الدولية المعنية بالإستدامة المالية، حيث يُعد البنك المركزي الأردني عضواً في شبكة التمويل المستدام (SBFN) منذ العام 2016، مما يساعده على مواكبة أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي. وفي خطوة تعزّز الشفافية والإستدامة في القطاع المالي، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغيُّر المناخي، إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح، حيث ستُصبح الشركات المدرجة على مؤشر ASE20 ملزمة بهذه الإفصاحات إعتباراً من العام 2027.
وفي ما يخص البنوك العاملة في الأردن، فقد بدأت بعض المؤسسات المالية بدمج معايير ESG في إستراتيجياتها وعملياتها، كما أصدرت العديد من البنوك تقارير استدامة دورية تفصح فيها عن أدائها البيئي والإجتماعي والحوكمة، وفق معايير عالمية مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مما يمنحها ميزة تنافسية ويُحسّن أداءها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إرشادات للسندات الخضراء منذ العام 2021 بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ووزارات أخرى، لتهيئة البنية التنظيمية لإصدارات أدوات الدين المستدامة.
على مستوى التعاون الدولي وبناء القدرات، تم إعداد استراتيجية التمويل الأخضر بدعم فني من البنك الدولي وجهات دولية أخرى، مما ساعد على مواءمة إطارها مع أحدث التطورات العالمية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. كما نظّم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر في حزيران/ يونيو 2024 تحت عنوان «التمويل الأخضر: ضرورة إستراتيجية لمستقبل البنوك»، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بمبادرات التمويل الأخضر. كما نظّم بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية «منتدى المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» خلال آب/ أغسطس 2024، لمناقشة الإنجازات والتحدّيات والفرص في دمج المبادئ البيئية والإجتماعية والحوكمة، وتعزيز الجهود التعاونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتابع حماد: «تعكس هذه الجهود إلتزام البنك المركزي الأردني بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، وتوجيه القطاع المالي نحو تبنّي إستراتيجيات مستدامة تدعم التنمية الإقتصادية المستدامة في المملكة، مما يُمهّد الطريق أمام قطاع مالي أكثر إستدامة وشمولية.
وفي هذا السياق، فإن بنك الأردن، إنطلاقاً من توجُّهه الإستراتيجي بأن يكون رائداً في مجال الإستدامة البيئية والإجتماعية في الدول التي يعمل فيها، وبالإعتماد على مبادئ الحوكمة القوية وبدعم من مجلس إدارته، فقد إستهدف تطبيق أفضل ممارساتESG، حيث أبرم البنك شراكة إستراتيجية مع شركة رائدة في مجال الإستدامة لتطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة وحوكمة الشركات. كما بدأ في الربع الرابع من العام 2024 بتأسيس وتطبيق برنامج متكامل لإدارة معاييرESG، بهدف دمجها في إستراتيجيات وعمليات وأنشطة البنك».
وعن رؤيته المستقبلية لمستقبل ESG، أوضح حماد «تطمح الرؤية المستقبلية إلى أن يكون القطاع المالي الأردني قوة دافعة في التحوُّل نحو إقتصاد أكثر إستدامة وشمولية، مما يُعزّز النمو المستدام والإزدهار الإقتصادي، حيث إن خارطة الطريق لإستراتيجية التمويل الأخضر والسياسات الداعمة لها، ستؤهل الأردن ليغدو نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال التمويل المستدام، وبحيث تصبح فيه إعتبارات المناخ والإستدامة جزءاً روتينياً من قرارات الإقراض والإستثمار في كافة البنوك. ومن المتوقع أن يزداد التوجُّه من القطاع المصرفي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم طموح الأردن في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة. وستزداد محافظ التمويل الأخضر لتشمل مجالات حيوية أخرى ككفاءة إستخدام المياه والزراعة المستدامة وإدارة النفايات، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDC) بخفض الانبعاثات والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.
وعلى صعيد إدارة المخاطر، سيكون النظام المالي أكثر صلابة أمام صدمات المناخ، حيث سيتمكن بفضل الإختبارات الدورية وبيانات الإفصاح من توقّع المخاطر البيئية والتحوط المسبق لها، حفاظاً على إستقرار الأسواق. كما أن إلتزام البنوك بالحوكمة الرشيدة والشفافية سيُعزّز ثقة المستثمرين الدوليين، فاتحاً الأبواب أمام تدفقات رؤوس أموال تبحث عن بيئات إستثمارية ملتزمة بالإستدامة. وليس أدلّ على ذلك من توجُّه بورصة عمّان لمواءمة إفصاحات الشركات مع معايير الإستدامة العالمية ISSB لجذب المستثمرين المهتمين في هذا الجانب.
وفي هذا المشهد المستقبلي، سيعمل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال على خلق بيئة مواتية لازدهار التمويل المستدام. فمن جهة، تضع الحكومة سياسات مناخية واضحة وتوفر حوافز إستثمارية، ومن جهة أخرى تُوفّر البنوك الموارد لتمويل المشاريع الخضراء، بينما تلتزم الشركات بتبنّي ممارسات إنتاج مستدامة لرفع قدرتها على الحصول على التمويل. هذا التعاون الثلاثي سيساهم في بناء إقتصاد أردني أخضر وشامل، يُوازن بين النمو الإقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ستتمكّن المملكة من تلبية إلتزاماتها الدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة، بل وقد تتخطّاها لتصبح مركزاً إقليمياً لجذب الإستثمارات الخضراء ونقل المعرفة في مجال التمويل المستدام إلى الدول المجاورة.
ختاماً، يُمكن القول: إن القطاع المالي الأردني على أعتاب تحول استراتيجي، إذ وُضعت الرؤية ورُسمت الإستراتيجية، وتم إحراز إنجازات مهمة في فترة وجيزة. ويبقى التحدّي الآن في التنفيذ الشامل وترجمة الخطط إلى واقع ملموس يُحدث فرقاً في الإقتصاد والمجتمع. ومع إستمرار الإلتزام من قبل الجهات التنظيمية والمصرفية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة العمل المالي في الأردن والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع».
إياد العسلي: «المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة
مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي:
«المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة
في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي وتعزيز التمويل الأخضر
يُعتبر ما قام به البنك المركزي الأردني نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية ESG سواء من خلال تطوير التعليمات والتشريعات ذات العلاقة وإطار تطبيقها في النظام المصرفي الأردني، أو من خلال إطلاق البنك المركزي الإستراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 والتي أكدت كونه في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التمويل الأخضر.
ويقول مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن الإهتمام بالحوكمة البيئة والاجتماعية قائم على عدد من الأصعدة، فعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية نجد تحوُّلاً جذرياً تجاه تبنّي ممارسات أكثر إستدامة تراعي التوازنات البيئة والإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي الأردني، أما على صعيد البنك العربي الإسلامي الدولي فإن منطلقاته نحو الإستدامة قائمة. في الأساس على دوره كمؤسسة مالية وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحثُّ على عمارة الأرض والحفاظ على المكتسبات البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإهتمام بالحوكمة البيئية والإجتماعية وتقليل المخاطر ولا سيما المرتبطة بالتغيير المناخي، كما أنها تعطي البنك فرصاً للنمو في مجالات أكثر إستدامة وخصوصاً في ما يتعلق بتلك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
د. حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة
الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة ونطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة
نُصدر سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI حيث يُبيّن إلتزامنا تطبيق ممارسات الحوكمة
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: «تقوم تجربة «الإسلامي الأردني» في الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعيةESG على تطبيق أفضل القواعد والنظم والاجراءات التي تعزّز الثقة في مختلف أنشطته من خلال تبنّي «الاسلامي الأردني» لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، تعزيزاً للثقة والشفافية في أنشطته المصرفية، كما يصدر البنك سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI، حيث يُبيّن إلتزام البنك تطبيق ممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإمتثال للمتطلّبات الرقابية والقانونية، كما يرصد أداء البنك في ما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالإستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة».
وعن واقع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG) في البنك الإسلامي الاردني، وماذا تم تحقيقه في هذا المجال، يوضح الدكتور حسين سعيد: «يغطي «الإسلامي الأردني» جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة وطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وتحد من المخاطر الناتجة عن التغيُّر المناخي وتشجيع إستخدام الطاقة المتجددة مثل منتج تمويل السيارات الهجينة والكهربائية، ومنتج شمسنا لتمويل الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيز فروع ومكاتب البنك بمصادر بديلة للطاقة إلى جانب تقديم التبرُّعات والدعم للمجتمع المحلي من خلال الإستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والطاقة وتقديم القروض الحسنة، ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى جميع فئات المجتمع، إضافة الى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ورعاية شؤون القرآن الكريم والثقافة والفنون والآداب والتراث والمياه، والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب تعزيز دور الموظفين وتأهيلهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية، وقد تُوجت جهود البنك في هذا المجال بحصوله على جائزة التميُّز في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2024 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية.
كما عمل البنك مع بداية العام 2025 على إطلاق إستراتيجيته للاعوام (2025-2029) والمنسجمة مع رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة، والمتوافقة مع الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني في التمويل الاخضر والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وبرامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات وتطلُّعات مختلف شرائح المتعاملين، وبأفضل التقنيات الرقمية مما يُعزّز الشمول المالي ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع».
وعن رؤية البنك المستقبلية في تطبيق الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG) في القطاع المصرفي الاردني، يوضح الدكتور حسين سعيد «أن للتعاون المستمر والتشاركية والرؤية الإستراتيجية الواضحة ما بين مختلف الجهات الإشرافية والرقابية والبنوك الاردنية والجهود التنظيمية التي يبذلها البنك المركزي الأردني، لها دور مهم في العمل على تعزيز وتطوير معايير الحوكمة المؤسسية المرتكزة على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والهادفة إلى تدعيم ثقة المتعاملين معها من مودعين ومساهمين وجهات أخرى، ووضع الأُطر الواضحة والمستدامة لها، والتي تعطي القوة الدافعة لنا وللبنوك الاردنية بأن تلتزم بشكل فعّال وكامل بمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG )، حيث تقوم البنوك الأردنية بالإلتزام الكامل في تطبيق هذه المعايير، والتي نرى أن لتطبيقها أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع والإقتصاد».
هيثم البطيخي: مخاطر تغيُّر المناخ الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي
الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:
المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي تتعلق بشحّ
المياه وإرتفاع درجات الحرارة والفيضانات والزلازل ومخاطر
التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
بالإضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في شباط/ فبراير 2025، بإصدار تعلميات إدارة المناخ، حيث تشكّل هذه المبادئ جزءاً من الحوكمة المؤسسية وإستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتبعة لدى البنوك. وقد تمت الإشارة من قبل البنك المركزي بأن المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ تؤثر على القطاع المصرفي، حيث أجرى البنك المركزي تقييماً لتعرُّض البنوك لمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وقد أظهر التقييم أن المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً المتعلقة بتغيُّر المناخ هي المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن شح المياه وإرتفاع درجات الحرارة، تليها مخاطر المادية الحادة الناجمة عن الفيضانات والزلازل، ومخاطر التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ذات الإنبعاثات الكربونية.
في هذا الصدد، إلتزم البنك في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والإجتماعية لتعزيز مشاريعه المختلفة، وتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة، حيث إن مراعاة الآثار البيئية والإجتماعية عند إتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلية، يُساهم في تعزيز العوائد المعدّلة حسب المخاطر، وإعلام العملاء بشكل أفضل بالمخاطر والفرص الناتجة عن أنشطتهم، وقد إتخذ البنك خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الإستدامة من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية والإجتماعية (ESMS) بالتماشي مع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFCs Performance Standards لإجراء تقييم للعوامل البيئية والإجتماعية لجميع مشاريع السند الاخضر بقيمة 50 مليون دولار، وقد تم توضيح إطار العمل والأثر البيئي والإجتماعي لهذه المشاريع في تقرير الإستدامة الرابع، بالإضافة إلى الأثر البيئي والإجتماعي على المستوى المحلي».
يضيف البطيخي: «في العام 2024، تم تطوير رؤية واضحة ورسالة راسخة للإستدامة؛ فرسالتنا تتمثل في دمج الإستدامة في عملياتنا وقراراتنا التمويلية والإستثمارية، من خلال تبنّي الممارسات المسؤولة، والإستثمار في الإزدهار الإجتماعي والبيئي، وقيادة الحلول المبتكرة لتلبية توقُّعات السوق، وتعزيز القدرة على التكيُّف والصمود، والريادة في تمكين المجتمعات وحماية الموارد الطبيعية.
ومن منطلق تعزيز إلتزامنا بالإستدامة، أجرينا تقييماً جديداً للأهمية النسبية المزدوجة، شمل إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أبرز المواضيع المؤثرة في إستراتيجيتنا التي تخصّ الإستدامة وحوكمة التغيُّر المناخي، وضمان توافق توجهاتنا مع توقعاتهم. كما قمنا بتطوير ودمج إطارنا للإستدامة، المبني على أربع ركائز رئيسية: البيئة، المجتمع، الحوكمة، والإبتكار، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وقد عزّز البنك أيضاً إلتزامه بقضايا تغيُّر المناخ من خلال إنضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضمُّ مجموعة من المؤسسات المالية تهدف إلى توحيد وتقييم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن القروض والإستثمارات (GHG) والإفصاح عنها».
ويتابع البطيخي: «يُعد إنضمام البنك إلى شراكة المحاسبة المالية للكربون خطوةً أساسية ضمن إستراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى مواءمة عملياته المالية مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ. ويتجلّى ذلك من خلال دعم اتفاقية باريس للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض، وإلتزامه بتحقيق الأهداف الوطنية المُحددة في المساهمات الوطنية المحددة للأردن لتقليل الإنبعاثات (NDCs)، وتطبيقه لإستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني والتي تشجع على الإستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
وفي إطار إلتزامه الراسخ بالإستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.
ويأتي هذا الإنجاز ليُكمل سلسلة من الإعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يُعزّز هذا الإنجاز من مكانة «الأردني الكويتي» كمؤسسة سبّاقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.
وتأكيداً على الريادة في مجال الإستدامة، فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميُّز لعام 2024 «كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)»، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال، وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، إذ إننا نعتبر الإستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة إستثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوّعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.
وعن رؤيته المستقبلية حيال ESG، يوضح البطيخي: «يعمل البنك على تطوير إستراتيجيته البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) لدمجها ضمن عملياته التشغيلية والإستراتيجية لتحقيق أهداف الإستدامة، كما يركز البنك على تطوير إطار حوكمة المناخ، مما يدعم جهوده في مواجهة تحدّيات التغيُّر المناخي وتخفيف آثاره على المجتمع والبيئة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.
وسيتم عقد إجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الإستدامة، مما يعكس قوة حوكمة البنك وإلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الإستدامة والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تشكيل لجنة خاصة معنية بالإستدامة وعقد إجتماعات فرق عمل لضمان التنفيذ الفعّال لإستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وتحقيق أهداف البنك في الإستدامة.
ويسعى البنك الأردني الكويتي في مشاريعه المستقبلية إلى تطوير استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والإجتماعية التي تغطي رؤية ورسالة البنك وأهدافه الإستراتيجية الخاصة بالإستدامة، مع التركيز على تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة.
كما يعمل البنك على تبنّي منهجية لحوكمة التغيُّر المناخي داخل البنك، من خلال تطوير إطار عمل مناخي لتحليل الآثار المناخية على محافط التمويلات لقياس المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ، وسيقوم البنك بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والإجتماعي والإستدامة لتعزيز الشفافية، بالتماشي مع تعليمات البنك المركزي حيال تعليمات إدارة المناخ وبورصة عمّان لإصدار تقرير حوكمة المناخ.
وبما يخص التمويل الأخضر، سيقوم البنك خلال الفترة المقبلة بتعزيز إستراتيجية البنك في هذا المجال والتي تبنّاها خلال السنوات السابقة، من خلال إتخاذ منهج دراسة وتمويل مشاريع التمويل الأخضر بطريقة تلائم إحتياجات هذه المشاريع، بالإضافة إلى إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذي تم إستغلاله لتمويل ودعم مشاريع قطاع المياه في الأردن، وهو أهم القطاعات المحلية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي، كما يلتزم البنك بتنمية محفظته التمويلية والمشاريع الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي الأردني».
ويضيف البطيخي: «من ناحية أخرى، يستمر البنك في المحافظة على علاقاته مع بنوك ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة في مجال التمويل الاخضر وتطويرها، وتبنّي أفضل المنتجات في هذا السياق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من عملاء البنك بطريقة تساهم في تنمية أعمالهم وتنويع محفظة البنك التمويلية بطريقة مستدامة، بما فيه إستمرار تطوير البنية التحتية للبنك للتعامل الأمثل مع التسهيلات الخضراء وآلية دراستها وتقييم مخاطرها على مستوى العميل الواحد وعلى مستوى محفظة التسهيلات.
ومن ضمن الإستراتيجية أعلاه، يسعى البنك إلى التطوير المستمر لمنتجات مصرفية موجّهة للتمويل الأخضر والشمولية المصرفية، ودعم كافة فئات المجتمع المحلي من خلال شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية.
الدكتور ماهر المحروق: الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية ستبقى في قلب التحوُّلات
المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق:
الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية
ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي
أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)
تُعبّر عن توجّهات القطاع المصرفي وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية
الإجتماعية والبيئية لديها
يُوضح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق «أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد الوطني، ويُساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو المستدام من خلال تقديمه مجموعة واسعة من المساهمات الإقتصادية، بسبب تداخل القطاع مع القطاعات الإقتصادية الأخرى وإعتباره محرّكاً ودافعاً لها. ولا تقف مساهمات القطاع عند الحاجز الإقتصادي؛ بل تتخطّاه إلى دور محوري في تحقيق التنمية الإجتماعية والبيئية في المملكة، فالقناعة لدى القطاع المصرفي أن التنمية الإقتصادية الحقيقية مبنية على مجموعة من المحرّكات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، ولا يُمكن أن يزدهر أيّ مجتمع، إذا لم تظهر نتائج النمو الإقتصادي على بنية وتركيبة المجتمع».
ويرى الدكتور ماهر المحروق أنه «ضمن رؤية القطاع المصرفي، أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ذات أهمية بالغة الأهمية، لأنها تُعبّر عن توجّهات القطاع وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية لديها، بالإضافة إلى إرتباط هذه المعايير بتعزيز الأداء المالي للقطاع وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز السمعة وغيرها، هذه المعايير لا تعكس فقط إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية، بل تلعب أيضاً دوراً محورياً في تعزيز الأداء المالي، إدارة المخاطر وتحسين السمعة على المدى الطويل.
ولهذا تسعى البنوك الأردنية مع البنك المركزي الأردني للعمل بشكل تشاركي على تعزيز نهج الإستدامة في القطاع من خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، حيث يرتكز هذا النهج التشاركي على مجموعة من العناصر، من أبرزها تعزيز البنك المركزي تصوُّراته عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع البنوك لتبنّي هذا النهج وذلك من خلال إستراتيجية التمويل الأخضر التي أصدرها البنك المركزي الأردني، وثانياً قيام البنوك بتعزيز توجُّهاتها نحو أدوات الإستدامة والتحوُّل نحو التمويل الأخضر لتعزيز الدفع نحو الإقتصاد الأخضر والدائري».
ويضيف الدكتور المحروق أنه «من أبرز المستجدات في هذا الجانب، العمل على مجموعة من الأطر المتعلّقة بالحوكمة البيئية والإجتماعية من قبل سوق عمّان المالي، وهو ما ساهم في دفع العملية التطبيقية خصوصاً في جوانب الإفصاح وإعداد تقارير الإستدامة، وقد إرتبط هذا السياق أيضا بالتوجُّهات نحو تعزيز أطر الحوكمة الداخلية في القطاع من خلال تطوير وإنشاء وحدات اللجان المعنية بإدارة المخاطر البيئية والتوجه نحو التمويل المستدام.
وفي السياق عينه، قامت جمعية البنوك في الأردن بتحديد مواضيع الاستدامة وبناء معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية كأحد المواضيع ذات الأولية في نطاق عملها، فكان العمل بشكل مباشر على بناء القدرات في مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المعنية بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في المؤسسات المالية (ESG)، وتحليل مخاطر المناخ في المحافظ المصرفية، وإعداد تقارير الإستدامة، وسبل بناء أنظمة المتابعة والتقييم وتطوير المنتجات الخضراء، بالإضافة الى التركيز المباشر في جانب بناء القدرات والتدريب على مواضيع نظم الإدارة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي (ESMS). ويذكر في هذا الجانب أن عدد المتدرّبين من القطاع المصرفي ضمن هذا المواضيع بلغ قرابة 210 متدربين في العام 2024».
ويتابع الدكتور ماهر المحروق قائلاً: «لتوضيح مدى أهمية جوانب الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية لدى القطاع المصرفي، إنضمّت الجمعية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوُّعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبنّي مبادئ الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، بالإضافة إلى الإنضمام إلى شبكة الخدمات المصرفية والتمويل المستدام (SBFN). كما خصّصت الجمعية أهمية كبيرة لعقد النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر والذي جاء بعنوان «التمويل الأخضر: ضرورة ملحّة لمستقبل القطاع المصرفي»، والذي شهد مشاركة واسعة من القيادات المصرفية من رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية».
ويختم الدكتور ماهر المحروق: «يُمكن القول: إن التطوُّرات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي ذات عملية مستمرة ونهج مستدام، وهي مستجدات متسارعة لا يُمكن حصرها أو تقييدها، نظراً إلى أهميتها، والحاجة إليها في بناء ممارسات التطبيق، بالإضافة إلى إرتباطها بالجوانب القانونية ومعايير الإفصاح. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا النهج قد لا يُمكن قياسه فقط في جانب القطاع المصرفي فقط بل سيمتد أيضاً للقطاعات الإقتصادية نظراً إلى الإرتباط مع القطاع المصرفي من جهة، ونظراً إلى أهمية التحوُّل في تلك القطاعات نحو المعايير المستدامة على مستوى الشركات العاملة من جهة أخرى. ويتكامل هذا الطرح أيضاً مع التوجُّهات الوطنية التي تُعنى بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وإرتباطها في مستهدفات رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة.
كما سيستمر الجميع خلال الفترات المقبلة في تعزيز التشاركية وبناء القدرات لتحقيق أفضل الممارسات التطبيقية وإستكمال قصة النجاح المصرفي مستقبلاً».
وعن رؤيته عن التحوُّلات المستقبلية في جوانب الإستدامة للقطاع المصرفي، وخصوصاً معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، يقول المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق: «يشهد القطاع المصرفي تحوُّلات جذرية في ظل التوجُّه العالمي المتزايد نحو الإستدامة، هذه التحوُّلات لا تعكس فقط إلتزاماً أخلاقياً وإجتماعياً، بل أيضاً فرصة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المصرفي وخصوصاً تطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG). وأعتقد في هذا الجانب، أن القطاع المصرفي سيُواصل رحلته نحو التطبيق الكامل لمعايير الحوكمة البيئية وبما يتماشى مع التوجيهات العالمية، وأيضاً لتعزيز الإنجاز والتطبيق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والإتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وعلى رأسها إتفاقية باريس للمناخ».
ويضيف الدكتور ماهر المحروق: «في المستقبل القريب، أعتقد أن آثار التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، ستصبح أكثر وضوحاً في جوانب عديدة، منها تضمين إستراتيجيات البنوك طولية الأجل لهذه المعايير، تعزيز معايير الحوكمة الداخلية في البنوك وإرتباط ذلك بتعزيز مستويات الشفافية، بالإضافة إلى إستدامة نهج إصدار تقارير الإستدامة للبنوك وآثار ذلك المباشرة على الإستثمار في القطاع وسمعة البنك وغيرها من الأمور الهامة.
وفي سياق متصل، سينعكس التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في البنوك على مستوى الإقتصاد الوطني، حيث سيُساهم ذلك في تعزيز دور البنوك في الإقتصاد الوطني ودعم التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر وتوجيه الموارد والتمويل نحو المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، والمساعدة على التحوُّل نحو الإقتصاد الدائري والإقتصاد المستدام، وهو ما سيُعزّز من إمكانية تحقيق مستويات النمو المستهدفة وتعزيز فرص العمل والوظائف الخضراء في القطاع، فضلاً عن تعزيز الإرتباط مع البيئة المجتمعية وفهم احتياجاتها وتطلُّعاتها».
وتابع الدكتور المحروق: «أما عن التصوُّر المستقبلي، فأعتقد أن الإرتباط بين المعايير البيئية والتطوُّرات التكنولوجية، هو ما تعكسه الوقائع، حيث سيشهد القطاع المصرفي إستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمليات وتقليل البصمة الكربونية. كما ستلعب تقنيات مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين دوراً رئيسياً في تحسين إدارة الموارد وزيادة الشفافية، وتالياً تطبيق أطر الحوكمة. كما ستُطوّر البنوك منتجات وخدمات مالية مبتكرة وخضراء تدعم الإستدامة، مثل حسابات التوفير الخضراء وقروض الطاقة المتجدّدة، والسندات الخضراء، وغيرها الكثير من المنتجات».
في الخلاصة، يُمكن القول، بحسب الدكتور ماهر المحروق «إن الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي، وهو ما سيُعزّز من نطاق ودور مساهمة القطاع المصرفي في الإقتصاد الأخضر والدائري المستدام وتطوير أدوات التمويل الأخضر، والإبتكار التكنولوجي، والتعاون مع الجهات المختلفة. لهذا ستبقى عملية المتابعة والتطبيق عملية مستمرة ومستدامة في ذاتها».
الدكتور عادل شركس: إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر
محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس:
إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) لتمكين «المركزي»
والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحدّ من مخاطر تغيُّر المناخ
رؤيتنا الإستراتيجية تتمثل في تحويل القطاع المالي
في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر
إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.
كما باتت هذه العوامل جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المالية والمصرفية، وأمراً بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى حشد ثقة العملاء وتحسين سجل الاستدامة لديها وجذب الإستثمارات الجديدة، ذلك أن مشهد الأعمال المتغيّر يُظهر أن المستثمرين يفضّلون البنوك التي تلبي معايير (ESG) على غيرها من البنوك؛ حيث تتميّز هذه البنوك بإمكانات استثمارية ذات عوائد مسؤولة وطويلة الأجل.
ويقول محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: «إن دمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، يتعلق بقبول المسؤولية عن القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر علينا جميعاً، كما أن الإلتزام بهذه المعايير يُمكن أن يساعد البنوك في معالجة المخاوف المجتمعية الحرجة التي تتطلب حلولاً جديدة، وذلك من خلال تبنّي هذا التغيير النموذجي الحاسم، وبذلك ستتمكن البنوك من ربط العمليات الأساسية لديها بمرونة المناخ والتكيُّف معه».
ويضيف المحافظ الدكتور عادل شركس: «لقد أدرك البنك المركزي الأردني مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجدّدة، حيث قام بشمول قطاع الطاقة المتجدّدة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الإقتصادية في العام 2013، وذلك إيماناً من البنك المركزي بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ، كما أن البنك المركزي الأردني دائماً ما ينظر إلى التمويل المستدام الذي يأخذ في الإعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أنه أداة تساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة معدّلات التوظيف وخفض معدّلات الفقر والبطالة وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الإقتصادية وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأفراد والأسر المنتجة. وفي هذا الإطار قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتطوير برامج تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وأسعار فائدة مناسبة، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك بالأخذ في الاعتبار معايير (ESG) ضمن هذه البرامج، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الإقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر».
ويتابع الدكتور عادل شركس: «وكجزء من جهود البنك المركزي الأردني لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ وتأثيرها على الإستقرار المالي، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر، فقد قام البنك المركزي بتاريخ 13/11/2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023 – 2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، حيث تُعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر، والحد من مخاطر تغيُّر المناخ، وتغطي هذه الإستراتيجية قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحيث تكون نموذج يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة».
ويؤكد د. شركس «تتمثل رؤية الإستراتيجية في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيُّف معها، فضلاً عن تمكين الأردن من أن يُصبح رائداً إقليمياً على صعيد التمويل المستدام».
وعن رؤيته المستقبلية في شأن ESG، يقول د. عادل شركس: «كما تم ذكره سابقاً، فقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) بتاريخ 13/11/2023، كما تم إعداد خطة عمل لتطبيق هذه الإستراتيجية، حيث تتضمّن هذه الخطة العديد من الإجراءات بغية تعزيز التمويل المستدام في المملكة من خلال توجيه البنوك والمؤسسات المالية لإدراج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في كافة الجوانب المتعلّقة بإتخاذ القرارات المالية والإستثمارية، وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية، والإفصاح والإبلاغ».
ويضيف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس قائلاً: «كما تتضمّن هذه الإستراتيجية عدداً من الأهداف الفرعية، والتي من أهمها إصدار تعليمات مفصّلة تتعلق بموضوع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG)، حيث سيتم إصدار هذه التعليمات خلال العامين المقبلين، علماً بأنه تم في تاريخ 18/2/2025 إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ للبنوك في الأردن بهدف تعزيز قدرة البنوك على تحديد وإدارة هذه المخاطر ودمجها في الإستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر لدى البنوك».
رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان يشيد بمبادرة البنوك الأردنية
دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني د. جعفر حسان يشيد بالمبادرة
البنوك الأردنية تُخصّص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم
الدكتور جعفر حسان
أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الإجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الإقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، في جمعية البنوك في الأردن، في حضور عدد من الوزراء ورؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك، «أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوّة الإقتصاد الوطني، وإستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوُّره في العقدين الماضيين بشكل كبير».
وأشاد رئيس الوزراء د. حسان أيضاً بالتطوُّر الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ «حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي»، مؤكداً «دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات الوطن».
وأعرب رئيس الوزراء عن «تطلُّع الحكومة لإستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة إلى أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الإستثمار الخارجيّ، وفي معدّلات النمو الإقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة».
ولفت رئيس الوزراء إلى «أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999، عندما بدأ الإصلاح الإقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الإقتصادية، مؤكداً أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً في ما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي».
كما أكد رئيس الوزراء «أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الإستقرار النقديّ والمالي، وفي إرتفاع الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الإقتصاد الوطني بفاعلية»، لافتاً إلى «أنّ الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الإقتصاد».
وقال رئيس الوزراء د. جعفر حسان: «أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛ فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا».
المحافظ د. شركس
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: «إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء إقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيّرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الإستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يتوقع إرتفاع نمو الإقتصاد الأردني إلى 2.7% في العام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط».
وأوضح د. شركس «أن معدل التضخم بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي (2025)، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في العام 2025، ما يضمن إستقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، فيما إنخفض معدّل الدولرة إلى 18.4% في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، وإستقرار بيئة الإقتصاد الكلي»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1% في العام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22% خلال الشهر الأول من العام الحالي (2025) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024».
وتابع د. شركس: «كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إرتفاعاً بنسبة 2.8% خلال العام 2024، كما إستقطبت المملكة إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، رغم حالة عدم الإستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الإحتياطات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي»، لافتاً إلى «أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، مع توقعات بإستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%».
وأوضح د. شركس «أن رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً إستراتيجياً للإقتصاد الأردني نجح في إحتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الإبتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل»، مشدّداً على «أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي وتعزيز المنعة»، مجدّداً تأكيد إلتزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس «المتمثل في الحفاظ على الإستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الإقتصادي المستدام».
ولفت د. شركس إلى «أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18% في نهاية العام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%، كذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5%»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145% متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%».
وقال د. شركس: «إن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً حيث بلغت 5.6%، بينما وصل معدّل تغطية المخصّصات لهذه الديون إلى 74.8%، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحدّيات الإقتصادية المستقبلية بإقتدار»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو إقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع إستراتيجية كبرى تلتزم الحكومة تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الإقتصادي».
السالم
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، إلتزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والإجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية التحديث الإقتصادي، وإنطلاقاً من الإهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسُّع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأشار السالم إلى «أن موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6% خلال أعوام 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليارات دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7%، وإرتفعت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6%».
ناقصك كاش !
ناقصك كاش !
محلولة … مع سوبرماركت 7 Days
بإمكانكم تسديد قيمة مشترياتكم الآن بسهولة وأمان لدى سوبرماركت 7Days لكافة متعاملينا وحملة بطاقة السحب الآلي (ATM) الصادرة عن بنك الشام، وعن طريق إستخدام بطاقة الإئتمان (Trust Card) الأولى من نوعها في سورية من بنك الشام، وذلك بالدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع P.O.S.
يُمكنكم التعرُّف على مواقع نقاط البيع من خلال الرابط التالي:
العدد 533 نيسان 2025
:أبرز المواضيع
كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان
أكد وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع
كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان
عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني المدمّر. وفي حفل تسلّمه منصبه الجديد من الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، في مقرّ مصرف لبنان، أعلن سعيد في كلمة ألقاها في المناسبة: «إلتزامه بأحكام الدستور والقوانين المرعية»، مشدّداً على «أن الودائع محميّة وستتم إعادتها إلى أصحابها من خلال مسؤولية تشاركية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، بدءاً بأموال صغار المودعين».
وأثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على «فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم في تأمين إستمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّت في لبنان»، مؤكداً «وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك، على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي»، مُشيراً إلى أنّ «الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال»، معلناً أن «الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين».
وقال سعيد: «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز، وإعادة تمويل العجلة الإقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي»، مُشيراً إلى أنّ «على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيّاً، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى».
وشدّد سعيد على أنّ «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الإقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير إقتصاديّة».
يُذكر أنه يُتوقع أن يُعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدّرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى تاريخه.
سيرة ذاتية
يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».
تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».
تتجاوز معرفة سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.
في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».
وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».
إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.
كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.
ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.
الخبرة المهنية المحددة
السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.
بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.
وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:
* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.
* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.
* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.
* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.
* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.
التعليم والمساهمات الأكاديمية
يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.
كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.
بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.
في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.
المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة
المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة
والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة
باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطاً أساسية في المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.
ولا شك في أن المصارف في المملكة الأردنية الهاشمية، كما في دولة فلسطين، تسير على نحو سليم ومتكافئ في مجال تطبيق معايير الحوكمة ومكوّناتها الأساسية، في عالم تتسارع فيه التحدّيات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، إذ لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، برزت معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESGs) كإطار شامل يُعيد تعريف النجاح المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيراً.
وإن الشروع في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة بشكل رسمي ليس بالأمر السهل، إذ يتطلّب إستثمارات كبيرة من حيث المال والموارد. ومع ذلك، فإن هناك العديد من الإحصاءات التي تثبت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أفادت دراسة من S&P Global Market Intelligence بأن 80% من أكبر الشركات العالمية تتعرّض لمخاطر مادية أو متعلّقة بتحوُّلات السوق نتيجة تغيّر المناخ.
وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تكلّف الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ الشركات حوالي 1.3 تريليون دولار في حلول العام 2026. كما أشارت دراسة صادرة عن PwC إلى أن 76% من المستهلكين أكدوا أنهم سيتوقفون عن شراء منتجات الشركات التي لا تحترم البيئة أو الموظفين أو المجتمع الذي تعمل فيه.
في هذا السياق، تُعتبر تجربة الأردن في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات. ورغم التحدّيات التي يُواجهها الأردن على الأصعدة الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، فإن هناك إهتماماً متزايداً من الحكومة والقطاع الخاص بالإستثمار في المبادرات المستدامة التي تدعم هذه المعايير.
ورغم التقدّم الملحوظ في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، إلاّ أن الأردن يُواجه تحدّيات إقتصادية وبيئية تتطلب بذل مزيد من الجهود. ومن أبرز هذه التحدّيات الأزمة الإقتصادية التي تؤثر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة أو تحسين البنية التحتية، كما تمثل مشكلة ندرة المياه تحدياً بيئياً مستمراً في الأردن، حيث يحتاج إلى حلول مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن هناك فرصاً كبيرة يُمكن أن يستفيد منها الأردن في تعزيز إستراتيجيات تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، مثل التوسُّع في إستخدام الطاقة المتجدّدة، وتشجيع الإبتكار في التقنيات البيئية، وتحسين القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية في المجالات الخضراء والمستدامة.
في المحصّلة، يُعدّ تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ضرورة حتمية للمصارف سواء في الأردن أو في دولة فلسطين، بغية مواكبة التطوُّرات العالمية وتعزيز إستدامتها. علماً أنه من خلال تعزيز الشفافية والإستثمار في المشاريع المستدامة، يُمكن للمصارف تحقيق نمو إقتصادي قوي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها.
Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale: Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité
Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale:
Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité
L’inclusion financière des femmes est un levier essentiel pour promouvoir l’égalité des genres et stimuler la croissance économique. Pourtant, à l’échelle mondiale, les femmes continuent de faire face à des obstacles significatifs dans leur accès aux services financiers. Ces barrières incluent des contraintes géographiques, des normes culturelles restrictives, et un manque d’accès aux outils technologiques. Dans ce contexte, la digitalisation émerge comme une solution transformative, permettant de réduire ces disparités. Ce document explore comment les banques utilisent les technologies numériques pour améliorer l’accès des femmes aux services financiers et comment la digitalisation contribue à surmonter les obstacles géographiques et culturels.
La Digitalisation:
La Digitalisation : Un Catalyseur de l’Inclusion Financère des Femmes Selon un rapport récent de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l’inclusion financière, près de 70 % des femmes dans les économies émergentes possèdent aujourd’hui un compte bancaire, soit une augmentation de plus de 30 points de pourcentage en une décennie. Cette avancée est largement attribuée à l’adoption de technologies numériques par les banques et institutions financières. Les initiatives de digitalisation, telles que la digitalisation des salaires du secteur public et des programmes de protection sociale, ont joué un rôle crucial en encourageant les femmes non bancarisées à ouvrir des comptes.
Par ailleurs, les applications de transfert d’argent mobile et les plateformes de microcrédit permettent aux femmes d’accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, même dans des régions reculées. Par exemple, en Ouganda, l’utilisation de comptes en argent mobile pour les paiements agricoles a permis aux femmes de surmonter les contraintes liées à la distance, tout en renforçant leur capacité à gérer leurs revenus et à investir dans des activités économiques.
Surmonter les Obstacles Géographiques et Culturels
Les normes culturelles restrictives et l’éloignement des infrastructures bancaires représentent des obstacles majeurs à l’inclusion financière des femmes. La digitalisation, en rendant les services financiers accessibles via des smartphones et des plateformes en ligne, offre une solution innovante à ces défis. Les femmes peuvent désormais ouvrir des comptes, effectuer des paiements et accéder à des crédits sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. Cela est particulièrement pertinent dans des régions où les normes sociales limitent la liberté de mouvement des femmes.
Cependant, ces solutions ne sont pas sans risques. Les femmes sont souvent plus vulnérables aux fraudes en ligne et aux cyberattaques en raison de leur accès limité à l’éducation numérique et de la faible littératie financière dans certaines communautés. Cela souligne la nécessité d’accompagner la digitalisation par des programmes de renforcement des capacités pour éduquer les femmes sur l’utilisation sécurisée des services financiers numériques.
Recommandations pour Accélérer l’Inclusion Financère des Femmes
Pour maximiser l’impact de la transformation digitale, il est crucial d’adopter des stratégies inclusives. Voici quelques recommandations :
1.Renforcer les compétences numériques: Mettre en place des programmes de formation adaptés pour améliorer la littératie numérique et financière des femmes.
- Adapter les produits financiers: Développer des services financiers spécifiques aux besoins des femmes, tels que des microcrédits et des outils d’épargne adaptés.
- Collaborer avec les acteurs locaux: Travailler avec les organisations communautaires pour promouvoir l’adoption des technologies numériques.
- Réduire les risques: Renforcer la cybersécurité et sensibiliser les utilisatrices aux pratiques sécurisées.
La transformation digitale offre une opportunité unique pour combler l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière. En exploitant les technologies pour surmonter les obstacles géographiques et culturels, les banques et institutions financières peuvent autonomiser des millions de femmes à travers le monde. Cependant, pour garantir un impact durable, ces efforts doivent être accompagnés de politiques et d’initiatives ciblées visant à renforcer les capacités et à sécuriser l’accès aux services numériques. Ainsi, l’inclusion financière des femmes pourra devenir un moteur de transformation économique et sociale dans le monde entier.
Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs les Plus Influentes du Monde Arabe
Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs
les Plus Influentes du Monde Arabe
Des Femmes Entrepreneures Pionnières
L’entrepreneuriat féminin connaît une ascension fulgurante dans la région MENA, porté par des femmes visionnaires qui bousculent les codes et redéfinissent les règles du jeu économique. Longtemps sous-représentées dans le monde des affaires, elles s’imposent aujourd’hui comme de véritables moteurs de croissance, surmontant les défis socioculturels et les obstacles financiers pour transformer leurs industries.
Des innovations fintech en Tunisie aux empires de la beauté valorisés à plusieurs milliards de dollars aux Émirats arabes unis, ces entrepreneures font preuve d’audace, de résilience et d’une ambition sans limites. Pourtant, les startups dirigées par des femmes restent sous-financées. En 2023, seules 52 des 583 startups basées dans la région MENA ayant obtenu un financement avaient été fondées par des femmes, levant collectivement 19 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 52 millions de dollars en 2022.
Malgré ces défis persistants, une nouvelle génération de femmes leaders continue de repousser les limites. Cet article met en lumière certaines des entrepreneures les plus influentes qui façonnent aujourd’hui l’écosystème des affaires dans la région, en célébrant leurs succès et l’impact transformationnel de leur travail.
Maha Shira
h
Favoriser l’Entrepreneuriat Féminin en Arabie Saoudite
Fondatrice de SheWorks, le premier espace de coworking dédié aux femmes en Arabie Saoudite, Maha Shirah joue un rôle clé dans le développement de l’entrepreneuriat féminin. Constatant l’absence d’espaces de travail adaptés aux femmes à Riyad, elle a lancé SheWorks en 2014 afin d’offrir un environnement collaboratif et inclusif aux professionnelles. Son initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, une stratégie ambitieuse de diversification économique. Par son action, Maha Shirah démontre que lorsque les opportunités sont limitées, il est essentiel de les créer.
Huda Kattan
La Magnat de la Beauté à un Milliard de Dollars
Huda Kattan, entrepreneure irako-américaine, a transformé sa passion pour la beauté en un empire mondial. Après des études en finance à l’Université du Michigan-Dearborn, elle s’est tournée vers l’industrie cosmétique et a lancé Huda Beauty en 2013. La marque a rapidement gagné en notoriété après que Kim Kardashian a porté ses faux cils emblématiques, entraînant une expansion fulgurante. Aujourd’hui, Huda Beauty génère plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel et est valorisée à 1,2 milliard de dollars. Son parcours, de la finance à icône mondiale de la beauté, illustre la puissance d’un entrepreneuriat guidé par la passion.
Mona Ataya
Révolutionner le E-commerce pour les Mères au Moyen-Orient
PDG et fondatrice de Mumzworld, Mona Ataya a identifié une lacune sur le marché : l’absence d’un e-commerce fiable et adapté aux besoins des mères et de leurs enfants. Forte de son expérience chez Procter & Gamble et Johnson & Johnson, elle a lancé la première plateforme dédiée aux mères dans la région. Sous sa direction, Mumzworld a levé plusieurs tours d’investissement et s’est imposé comme le leader du commerce en ligne dirigé par une femme au Moyen-Orient. Son travail a non seulement transformé le secteur de la vente en ligne, mais il a aussi permis aux mères d’accéder plus facilement à des produits de qualité et des conseils de confiance.
Raya Bidshahri
Réinventer l’Éducation à l’Ère Numérique
Fondatrice et PDG de School of Humanity, Raya Bidshahri est une fervente défenseuse de la transformation de l’éducation. Élevée à Dubaï et titulaire d’un diplôme en neurosciences de l’Université de Boston, elle a développé un lycée en ligne innovant qui met l’accent sur la pensée critique et la résolution de problèmes concrets. Reconnue par la BBC comme l’une des femmes les plus influentes au monde, elle œuvre pour préparer les jeunes aux défis de demain en leur fournissant des compétences adaptées à l’ère numérique.
Malak BouKhtir
fondatrice d’Ecofeed une startup innovante tunisienne
Le 24 février 2025, lors de la 10e édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), Malak Boukthir a été honorée en tant que Femme Entrepreneure de l’année 2025. Ingénieure en génie chimique procédés, elle est la fondatrice d’Ecofeed, une startup tunisienne innovante spécialisée dans la valorisation des déchets et sous-produits d’origine animale et végétale. Basée à Gabès, Ecofeed se consacre à la transformation de ces ressources en produits durables, avec un accent particulier sur l’innovation, la durabilité et l’impact environnemental. L’entreprise se distingue notamment par la valorisation des déchets de crabes bleus, une ressource sous-exploitée en Tunisie, qu’elle transforme en aliments pour animaux grâce à une technologie innovante de séchage solaire assistée par l’Internet des objets (IoT). Cette approche réduit l’empreinte carbone, soutient les économies locales et offre des solutions écoresponsables répondant aux besoins croissants de durabilité dans le secteur agricole.
Sara Bouazza
Piloter la Transformation Numérique au Maroc
Entrepreneure marocaine, Sara Bouazza est la fondatrice de SOSdigital, une plateforme aidant les petites entreprises à renforcer leur présence en ligne. Grâce à son expertise en technologie et en développement durable, elle soutient non seulement les PME dans leur transition numérique, mais elle facilite aussi l’intégration des jeunes diplômés dans l’écosystème entrepreneurial. Son travail redéfinit le paysage numérique des entreprises au Maroc et au-delà.
Des Femmes Entrepreneurs au Cœur de la Croissance Régionale
Les femmes entrepreneures de la région MENA sont en première ligne de l’innovation dans plusieurs secteurs clés :
- Technologie & Fintech: Des pionnières comme Syrine Ben Mlouka améliorent l’accessibilité financière grâce aux plateformes numériques.
- E-commerce: Des leaders comme Mona Ataya révolutionnent le commerce en ligne, rendant l’expérience d’achat plus fluide et centrée sur le consommateur.
- Beauté & Mode: L’empire de Huda Kattan illustre le potentiel mondial des entreprises dirigées par des femmes dans l’industrie cosmétique.
Défis & Opportunités
Malgré leurs succès, les femmes entrepreneures font face à plusieurs obstacles :
- Accès au Capital : Les entreprises dirigées par des femmes reçoivent encore une part minime du financement en capital-risque.
- Barrières Culturelles : Les normes sociétales freinent encore la pleine participation des femmes dans l’économie.
- Représentation dans les Postes de Direction: Les femmes restent sous-représentées aux plus hauts niveaux de responsabilité.
Cependant, l’essor des plateformes numériques, des politiques gouvernementales plus inclusives et la montée en puissance des réseaux de soutien ouvrent de nouvelles perspectives. Des institutions comme l’Union des Banques Arabes jouent un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière et de l’entrepreneuriat féminin à travers la région.
Inspirer la Prochaine Génération
Le parcours de ces entrepreneures visionnaires témoigne de la résilience, de la détermination et de la créativité des femmes du monde arabe. En brisant les barrières et en établissant de nouvelles références, elles transforment leurs industries tout en inspirant une nouvelle génération à voir plus grand et à agir avec audace.
Alors que la région évolue, il devient essentiel de soutenir et d’accompagner les initiatives portées par des femmes pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. Célébrer leurs réussites et leur offrir les ressources nécessaires permettra d’encourager une nouvelle vague d’entrepreneures, favorisant ainsi l’innovation et une croissance économique durable.
Les femmes entrepreneures du Liban:Pionnières des affaires dans un paysage turbulent
Les femmes entrepreneures du Liban:
Pionnières des affaires dans un paysage turbulent
Par : Dr. Sally Shamieh
Chef de projet recherche , ESA Business School
Le Liban a toujours été une terre de résilience, où les crises économiques, l’instabilité politique et les bouleversements sociaux ont continuellement mis à l’épreuve la détermination de son peuple. Pourtant, au cœur de ces défis, une force émergente redéfinit le paysage entrepreneurial du pays: les femmes libanaises. Bravant tous les obstacles, elles créent des entreprises, dirigent des initiatives et démontrent que l’innovation peut prospérer même en temps de crise.
Selon la Banque mondiale, les entreprises détenues par des femmes représentent environ 33 % de l’ensemble des entreprises au Liban, mais elles ne bénéficient que de moins de 10 % du crédit total accordé par les banques commerciales. Malgré les barrières juridiques, financières et culturelles, les entrepreneures libanaises transforment les difficultés en opportunités, en exploitant les outils numériques, en développant des entreprises sociales et en adoptant de nouveaux modèles économiques pour bâtir des projets durables.
L’entrepreneuriat au Liban: Un Défi à Double Tranchant
L’entrepreneuriat est profondément enraciné dans la culture libanaise. Avec une longue tradition de commerce, d’échanges et de connexions économiques internationales, le pays a toujours misé sur l’initiative privée comme moteur de sa croissance économique. La diaspora libanaise, reconnue pour son esprit entrepreneurial et son savoir-faire en affaires, a renforcé cette dynamique, contribuant à la reconnaissance mondiale des entreprises libanaises.
Cependant, le paysage économique du Liban est marqué par des crises successives. L’effondrement financier de 2019, la pandémie de COVID-19, l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 et les attaques israéliennes de 2024 ont plongé le pays dans une instabilité sans précédent, mettant les entreprises à rude épreuve. Les entrepreneurs doivent affronter des défis majeurs : contraintes logistiques, accès limité aux marchés et graves pénuries de financement, exacerbés par l’effondrement du secteur bancaire et la dévaluation continue de la livre libanaise. Beaucoup d’entreprises ont dû s’adapter, réduire leurs activités, voire fermer leurs portes.
Pourtant, au cœur de ces turbulences, les femmes entrepreneures libanaises font preuve d’une résilience remarquable, devenant des actrices essentielles de la reprise économique. Leur capacité à naviguer dans l’incertitude leur permet d’innover et de bâtir des entreprises capables non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans un environnement marqué par l’adversité.
Les femmes entrepreneures au Liban : Naviguer dans un paysage complexe
L’accès au financement demeure l’un des principaux défis pour les femmes entrepreneures au Liban. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes entrepreneures libanaises reçoivent 30 % de prêts en moins que leurs homologues masculins, malgré des taux de défaut inférieurs. Les restrictions légales compliquent davantage la situation. Les lois sur l’héritage laissent souvent les femmes sans les garanties nécessaires pour obtenir un financement, tandis que les lois sur le statut personnel, régies par des tribunaux religieux, continuent de limiter leur autonomie financière. De nombreuses femmes se tournent vers des institutions de microfinance et des réseaux de prêt informels pour soutenir leurs entreprises. Des initiatives internationales, telles que celles menées par ONU Femmes, l’USAID et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, offrent mentorat et financement. Cependant, ces efforts restent limités en termes d’échelle et d’accessibilité, notamment pour les femmes en dehors des centres urbains.
Bien que les Libanaises jouissent de plus de libertés que leurs homologues dans d’autres nations arabes, les normes sociétales imposent encore des obstacles à l’entrepreneuriat. Les femmes sont souvent censées privilégier les responsabilités familiales au détriment de leurs ambitions professionnelles et doivent fréquemment faire face au scepticisme quant à leur capacité à diriger. Cependant, la crise économique a commencé à modifier ces dynamiques, davantage de femmes assumant le rôle de soutien de famille, remettant en question les rôles de genre traditionnels. L’essor de l’entrepreneuriat social et des entreprises numériques a créé des espaces plus inclusifs pour les initiatives dirigées par des femmes. Par exemple, Gaëlle el Chaër, fondatrice de Gaïo Cosmetics, a construit sa marque de beauté durable en ligne, contournant les contraintes de la vente au détail traditionnelle. De même, «Metle Metlik», une initiative éducative numérique sur la santé des femmes, a autonomisé ces dernières grâce à l’apprentissage en ligne et à l’engagement communautaire.
Un écosystème entrepreneurial en mutation
L’écosystème des startups au Liban a connu une croissance notable, notamment dans le domaine de l’économie numérique. L’essor des médias sociaux, du commerce électronique et des solutions fintech a permis aux femmes de créer et développer des entreprises depuis leur domicile, éliminant ainsi les obstacles liés aux points de vente physiques et à l’accès traditionnel au marché. Des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et TikTok se sont révélées être des outils puissants pour les femmes entrepreneures libanaises, leur permettant d’établir des marques, d’interagir avec les clients et de générer des revenus malgré l’instabilité économique.
Au-delà de la sphère numérique, des incubateurs d’entreprises tels que Berytech, Smart ESA et le Centre Darwazah ont joué un rôle crucial dans la promotion des startups dirigées par des femmes. En offrant mentorat, opportunités de réseautage et accès aux investisseurs, ces initiatives ont fourni un soutien essentiel aux femmes entrepreneures souhaitant formaliser et développer leurs projets. Par exemple, la compétition «Femme Francophone Entrepreneure» (FFE), organisée par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, vise à favoriser le développement d’entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban.
Cependant, la crise bancaire persistante au Liban a rendu les transactions financières de plus en plus difficiles. L’effondrement du secteur bancaire formel a conduit à une économie majoritairement basée sur les liquidités, obligeant de nombreuses entreprises dirigées par des femmes à recourir à des solutions de paiement mobile, des transactions en espèces directes et des réseaux financiers informels. Bien que les outils numériques aient offert une plus grande flexibilité, le manque d’accès aux services bancaires formels continue de freiner l’expansion de nombreuses entreprises détenues par des femmes, les maintenant dans le secteur informel.
Les femmes entrepreneures et la durabilité au Liban
De nombreuses femmes entrepreneures libanaises alignent leurs entreprises sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, elles intègrent des matériaux écologiques et adoptent des pratiques de production durables, équilibrant ainsi impact économique et environnemental. Par ailleurs, des entreprises sociales axées sur l’éducation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables contribuent à la reprise économique et à la durabilité à long terme du Liban.
Malgré ces avancées, l’adoption de pratiques commerciales durables reste un défi en raison d’infrastructures faibles, d’un manque de soutien gouvernemental et d’un accès limité au financement vert. Des initiatives internationales, telles que le programme d’entrepreneuriat vert de SwitchMed, mis en œuvre au Liban par la Fondation Diane et le réseau EcoSwitch, offrent formation, mentorat et soutien financier aux entrepreneurs verts. Cependant, sans réformes systémiques, les entreprises axées sur la durabilité continueront de faire face à des contraintes financières et logistiques.
L’avenir de l’entrepreneuriat féminin au Liban
La résilience des femmes entrepreneures libanaises témoigne de leur capacité à naviguer à travers les crises et à s’adapter aux réalités économiques changeantes. Cependant, pour assurer un progrès durable, des réformes légales et politiques sont nécessaires afin de garantir l’égalité des sexes dans la participation économique. La mise à jour des lois commerciales et du travail, la réforme des lois sur l’héritage et l’élargissement de l’inclusion financière grâce à des mécanismes de financement ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes sont des étapes cruciales vers une plus grande indépendance financière.
Encourager les investissements du secteur privé et développer des politiques de prêt sensibles au genre aideront également à combler le fossé financier auquel sont confrontées les femmes entrepreneures. Des programmes d’éducation et de développement des compétences adaptés aux femmes peuvent en outre soutenir l’entrepreneuriat en améliorant la littératie financière et en fournissant l’accès aux ressources commerciales, en particulier dans les zones rurales.
En plus des initiatives financières et éducatives, accroître la visibilité des femmes entrepreneures dans les médias et le discours public contribuera à normaliser le leadership féminin dans le monde des affaires. Des opportunités de mentorat et de réseautage renforceront la communauté des entreprises dirigées par des femmes, créant un écosystème plus favorable à leur épanouissement.
Conclusion
Les femmes entrepreneures libanaises incarnent la résilience, l’adaptabilité et l’innovation, évoluant dans un contexte socio-économique marqué par l’instabilité politique, les crises financières et des obstacles culturels. Leurs contributions vont des entreprises locales soutenant les communautés aux initiatives mondialement reconnues illustrant l’ingéniosité libanaise. Par exemple, le concours Femme Francophone Entrepreneure (FFE), organisé par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, favorise l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région, démontrant le dynamisme et le potentiel des femmes dans le secteur entrepreneurial.
Alors que le Liban s’oriente vers la reconstruction et la reprise économique, les entreprises dirigées par des femmes joueront un rôle central dans la revitalisation de l’économie, la promotion de l’innovation et la construction d’un avenir plus inclusif et durable. En créant un environnement qui soutient, finance et autonomise les femmes entrepreneures, le Liban peut libérer l’un de ses plus grands potentiels inexploités : l’innovation et le leadership de ses femmes. Des initiatives telles que l’intégration des PME dirigées par des femmes à des plateformes de commerce en ligne, soutenues par des projets de la Banque mondiale, illustrent comment le soutien ciblé peut transformer l’entrepreneuriat féminin et contribuer à la croissance économique du pays.
ICD disburses SME financing facility In favor of (CCA-Bank Cameroon)
ICD disburses SME financing facility (15 million Euros)
In favor of Crédit Communautaire d’Afrique Bank
(CCA-Bank Cameroon)
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, has successfully disbursed a €15 million (9.8 billion CFA francs) financing facility to Crédit Communautaire d’Afrique (CCA-Bank) in Cameroon.
This strategic financing initiative aims to strengthen local Small and Medium Enterprises (SMEs) by supporting productive investments with significant development impact. Key sectors such as agribusiness, transportation, and healthcare are expected to benefit from this support, contributing to economic growth and job creation in the region. The financing will provide private project leaders with the medium- and long-term resources necessary to foster sustainable development.
Additionally, this facility will bolster CCA-Bank’s rapidly expanding Islamic Window, further enhancing its capacity to offer Sharia-compliant financial services in Cameroon.
About CCA Bank Cameroon
Founded in 1997 in Bafoussam, Western Cameroon, Crédit Communautaire d’Afrique – Bank S.A. (CCA-Bank) began operations as a savings and credit cooperative. In 2018, CCA-Bank received its banking license, transitioning from a microfinance institution to an inclusive bank. The bank provides a range of deposit and loan products, including Islamic finance, to individuals, SMEs, and large corporations.
With a presence in all 10 regions of Cameroon, CCA-Bank remains committed to promoting financial inclusion by offering services tailored to the national economic structure. On March 25, 2025, CCA-Bank was granted prior authorization by the Banking Commission to partially operate Islamic finance within its network.
For more information, visit: www.cca-bank.com.
About ICD
Established in 1999 and headquartered in Jeddah, Saudi Arabia, the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) is a multilateral development finance institution and a member of the IsDB Group. ICD’s mission is to stimulate sustainable economic growth by promoting private sector development, mobilizing resources for the private sector in member countries, advancing Islamic finance, and fostering entrepreneurship across its member states.
With an authorized capital of $4 billion, ICD is owned by the IsDB, 56 member countries, and five public financial institutions.
For more information, visit: www.icd-ps.org.
For Media Inquiries, please contact: Nabil El-Alami, Communications & Corporate Marketing Division Manager [email protected]
Accès au crédit: défis et opportunités pour les femmes entrepreneurs
Accès au crédit: défis et opportunités
pour les femmes entrepreneurs
Nicola Ehlermann, Conseillère en matière de développement économique durable et d’égalité des sexes, ancienne responsable du programme de compétitivité MENA-OCDE, chargée de cours à Sciences Politiques, Paris, France
Au cours des 50 dernières années, le revenu moyen par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a été faible1 , n’augmentant que de 62 %. De nombreuses études soulignent depuis le début du siècle la nécessité d’améliorer le climat des affaires dans la région, y compris l’accès au financement. Cela afin de tirer parti de l’important potentiel inexploité et d’élargir la diversification économique, de stimuler l’innovation et de soutenir la croissance. Il s’agit notamment de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Malgré des progrès indéniables en matière d’éducation, l’écart global entre les hommes et les femmes restent important dans leurs aspirations et leurs opportunités mais également en termes de résultats.
La présence des femmes est en effet limitée dans les domaines économique et scientifique, ainsi que dans l’entrepreneuriat. La région MENA affiche les taux les plus bas de femmes occupant des postes de direction2 dans le monde entier, avec seulement 5 % de femmes à la tête d’entreprises. Pourtant, comme l’ont montré de nombreuses études, lorsque les femmes sont représentées dans des rôles de direction, leur propre situation socio-économique s’améliore et leur communauté en bénéficie dans son ensemble.
La région MENA se situe également à l’avant-dernier rang mondial pour ce qui est de la participation des femmes à la propriété3 des entreprises (moins de 3 %) et présente l’écart le plus important au monde entre les hommes et les femmes en matière d’entrepreneuriat : 12 % des femmes sont chefs d’entreprise, contre 31 % des hommes4.
Le retard des femmes en matière d’entrepreneuriat s’explique pour partie par des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent lors de la création, de la gestion ou du développement d’une entreprise. Bien que d’un point de vue juridique les hommes et les femmes soient soumis aux mêmes exigences pour l’enregistrement d’une entreprise, dans la pratique les femmes rencontrent des obstacles spécifiques résultant de dispositions juridiques et socio-économiques ancrées dans le droit de la famille ou le droit du travail.
Notons que l’expérience professionnelle et les contacts professionnels sont essentiels à la réussite d’une entreprise. Or, ces deux éléments sont limités pour de nombreuses femmes de la région MENA en raison de leur moindre accès au marché du travail notamment. En effet, bien que l’écart entre les sexes ait diminué en termes de niveau d’éducation, la participation des femmes au marché du travail, à seulement 16 %, demeure la plus faible au monde5.
L’accès au financement, si essentiel pour créer et développer une entreprise, est en principe le même pour les hommes et les femmes. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à détenir un compte dans une institution financière ou une carte de crédit à leur nom. En outre, divers facteurs – tels que les limites imposées aux droits de propriété et aux actifs des femmes, l’inégalité des lois sur l’héritage et le fait que les banques exigent des maris qu’ils cosignent les prêts – contribuent à ce que les femmes disposent de moins de garanties que les hommes pour obtenir un financement externe.
Le financement bancaire reste une pierre d’achoppement. Les femmes entrepreneurs considèrent le manque d’accès au financement comme un obstacle majeur et souvent primordial à la création et au développement de leurs entreprises. Cela est dû à des facteurs tels que les exigences en matière de garanties qui ne peuvent être satisfaites par les jeunes entreprises en phase de démarrage. Des systèmes plus avancés d’octroi de fonds aux femmes entrepreneurs, tels que l’investissement en actions et la participation aux bénéfices, semblent insuffisamment pratiqués. Les témoignages des femmes entrepreneurs de la région suggèrent que de nombreux projets peinent à obtenir le financement nécessaire à leur croissance et à leur efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il reste difficile d’obtenir des subventions ou des investissements adaptés aux projets à petite échelle, en particulier dans les zones rurales.
Les femmes se tournent donc généralement vers d’autres options telles que l’emprunt auprès de la famille et des amis ou le microcrédit, qui présentent toutes des limites et empêchent les entreprises féminines d’innover, de se développer et de passer à l’échelle supérieure. Il est nécessaire que les micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes puissent être accompagnées par des bailleurs de fonds afin de se développer au-delà de la microfinance. Comme toutes les entreprises, celles détenues par des femmes, auraient souvent besoin de services et de produits plus variés, ainsi que de prêts plus importants que ceux que les institutions de microfinance peuvent fournir.
Afin que les femmes puissent s’engager dans l’entreprenariat certains gouvernements arabes ont adopté des progammes de soutien tel le «Programme Kafalat» au Liban (garanties de prêts). Certaines banques arabes offrent des produits financiers dédiés6 , avec des programmes d’accompagnement7 et des partenariats stratégiques8 9.
Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.
Les banques pourtant si essentielles, semblent encore trop réticentes à financer les petites entreprises et les jeunes pousses et ce même en cas de programmes dédiés. Les femmes mentionnent le manque d’intérêt des représentants bancaires pour les projets menés par les femmes et ceci quand bien même de tels projets sont spécifiquement promus par leur banque. Les femmes entrepreneurs signalent en outre qu’on leur pose des questions que l’on ne poserait pas aux hommes, par exemple si elles ont l’intention d’avoir un enfant, ce qui a une incidence sur leur accès à un prêt. Le manque de soutiens financiers est d’autant plus regrettable que les femmes font généralement preuve d’une grande fiabilité en matière de remboursement d’emprunts.
Pour développer la quatrième révolution industrielle, il est nécessaire d’augmenter la représentation des femmes dans l’économie et il est essentiel qu’un plus grand nombre d’institutions financières comprennent – le cas échéant avec le soutien des gouvernements ou les instances gouvernementales ou financières internationales – l’importance des entreprises détenues par des femmes sur leurs marchés.
Ensemble, ces acteurs publics et privés pourraient réfléchir à la manière de soutenir l’engagement économique des femmes et de faire de l’entrepreneuriat féminin un pilier de l’économie régionale. Les pistes d’action comprennent le renforcement des partenariats public-privé et la mise en commun des ressources. Le développement de formations et une meilleure compréhension par le secteur bancaire des besoins des femmes et de leur contribution à l’économie. La mise en place de programmes de formation du personnel banccaire pour prévenir les discriminations et garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’attribution des crédits. Le développement d’applications mobiles numérisées à faible coût pour favoriser l’accès au financement des micro-entrepreneurs. Enfin, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour la due diligence10 dans le secteur du crédit et particulièrement le microcrédit pourrait résoudre des problèmes de subjectivité, de coûts et de lenteur et constituer un moyen d’accroître l’accès des femmes au financement, de renforcer l’équité dans le traitement des dossiers et, in fine, de soutenir l’essor économique et social porté par l’entrepreneuriat féminin.
En effet, l’IA offre des solutions pour remédier à certains dysfonctionnements et donner accès à un plus grand nombre de femmes, auparavant écartées faute de moyens ou de compétences suffisantes pour évaluer leurs dossiers. L’accès des femmes à des financements entrepreneuriaux demeurent entravés par des processus de due diligence qui, dans la pratique, se révèlent subjectifs, coûteux et longs. L’application de grilles d’évaluations standards existe mais sont encore largement dépendante de la rigueur et de l’expertise de l’analyste, qui par l’introduction de biais cognitifs susceptibles d’exclure certaines entrepreneuses. Par ailleurs, la mobilisation d’experts allonge considérablement les délais et renchérit les coûts, ce qui limite le nombre de dossiers examinés et pénalise les candidates qui ne rentrent pas dans des « cases » prédéfinies. L’IA permet de standardiser et de faire respecter une grille d’analyse précise, réduisant la place de la subjectivité tout en traitant un volume plus important de dossiers et en maintenant une cohérence et une uniformité dans l’évaluation. Aussi, l’automatisation d’une grande partie du travail d’analyse libère du temps pour les experts humains, qui peuvent alors se concentrer sur les cas spécifiques ou complexes, assurant un arbitrage plus fin. L’intégration de l’IA favorise également une meilleure gouvernance au travers de la traçabilité des décisions et peut contribuer à identifier de nouveaux critères (comportementaux, transactionnels, etc.) qui offrent des perspectives de scoring plus inclusives, mieux adaptées aux réalités de l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA.
[1]European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2°22): Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.
[2] European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and World Bank (2022) Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.
[3] World Bank Blogs (2019) Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?
[4] Ibid.
[5] Vers une région MENA dynamique : réduire le déficit d’emplois, 30 janvier 2025 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-is-open-to-work–tackling-the-jobs-deficit.
[6] tel Banque Al Amal (Maroc) qui accorde des crédits à taux préférentiels pour les projets dirigés par des femmes.
[7] Emirates NBD aux Emirats Arabes Unis : Programme « Women’s Edge » offre des prêts sans garantie jusqu’à 500 000 AED (environ 136 000 $) et des services de mentorat.
[8] Arab Bank (Jordanie) collabore avec l’ONU Femmes pour financer les PME féminines dans les zones rurales.
[9] La Banque Islamique de Développement (BID) a alloué 500 millions $ en 2021 à des projets inclusifs, dont 40 % ciblent les femmes.
[10] Des solutions IA du marché qui pourrait être adaptés au besoins spécifiques :
-
PWC Risk intelligent Monitoring : Analyse en temps réel des risques financiers et opérationnels pour aider les prêteurs à évaluer la solvabilité et détecter les alertes
https://www.pwc.com/sk/en/digital-solutions/pwc-intelligent-risk-monitoring.html
-
Kira : utilise l›IA pour automatiser l›examen des contrats, accélérant l’analyse et réduisant les erreurs humaines (Solution qui domine le marché) https://kirasystems.com/how-kira-works/due-diligence/
-
Diligent Due Diligence AI : utilise l›IA pour analyser les risques financiers et juridiques, automatisant l’évaluation des emprunteurs https://www.diligent.com/products/due-diligence
البحرين المركزي يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة
ضمن هيكله التنظيمي الجديد
أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.
ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».
Femmes et Entrepreneuriat: Vers un Avenir Économique Plus Inclusif
Femmes et Entrepreneuriat:
Vers un Avenir Économique Plus Inclusif
C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous présente cette 7e édition de la Revue UBA, une édition spéciale dédiée à un thème qui nous est cher : «Femmes Arabes et Entrepreneuriat : Les Banques, Moteurs d’Autonomisation Économique et d’Innovation». À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à celles qui, par leur détermination, leur créativité et leur résilience, bâtissent un avenir plus équitable et prospère pour notre région.
Aujourd’hui, dans un contexte marqué par des défis économiques, géopolitiques et sociaux profonds, les femmes entrepreneures du monde arabe se dressent comme des piliers de transformation. Elles innovent, elles créent de la valeur, et elles ouvrent de nouveaux horizons, souvent dans des environnements peu propices à l’entrepreneuriat.
À travers cette édition, nous mettons en lumière non seulement leurs parcours inspirants, mais aussi les obstacles persistants auxquels elles font face- qu’il s’agisse de l’accès au financement, des biais institutionnels, ou encore des barrières socioculturelles. C’est pourquoi l’Union des Banques Arabes s’engage activement à promouvoir l’inclusion financière des femmes, à travers des initiatives concrètes telles que le concours InspireHer, lancé en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée. Ce concours, unique en son genre dans la région, vise à identifier, soutenir et récompenser les femmes entrepreneures les plus prometteuses dans huit pays arabes.
Nous croyons fermement que les banques ont un rôle fondamental à jouer dans cette dynamique : en concevant des produits financiers inclusifs, en adoptant des approches sensibles au genre, et en misant sur la digitalisation pour surmonter les barrières géographiques et sociales. La transformation digitale et l’essor des technologies financières ouvrent aujourd’hui des perspectives inédites pour autonomiser les femmes et réduire les inégalités.
Je remercie toutes les expertes, institutions partenaires, et femmes leaders qui ont enrichi cette édition par leurs analyses, témoignages et recommandations. Ensemble, bâtissons un écosystème plus inclusif, plus solidaire et plus innovant, où les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais aussi actrices du changement économique.
Bonne lecture à toutes et à tous.
ندوة علمية هندسية بمشاركة بنك الشام في دمشق
ندوة علمية هندسية
بمشاركة بنك الشام في دمشق
شارك بنك الشام ضمن جناح خاص به، خلال ندوة علمية هندسية نظمتها نقابة المهندسين السوريين ممثلة بنقيب المهندسين المهندس مالك حاج علي
بهدف تسليط الضوء على دور النقابة في إعادة إعمار سوريا، وأهمية الطاقة المتجدّدة، وذلك يوم الاثنين 2025/04/21 في فندق الشام في العاصمة دمشق.
Revue UBA No.7 -2025
Index:
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدةضمن هيكله التنظيمي الجديد
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة
ضمن هيكله التنظيمي الجديد
أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.
ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر
تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مدينة الجزائر.
سيجمع هذا المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف لبحث حلول عملية لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعميق التعاون الإقليمي. وتحمل جلسة النقاش رفيعة المستوى التي تنظمها المؤسسة عنوان: «إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين إفريقيا والدول العربية والجزائر: دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي». وستسلط الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجزائر كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي، وأهمية أدوات التخفيف من المخاطر، وأحدث المبادرات في تمويل التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والاستثمار. وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهم من الشركاء المتميزين كلمات رئيسية تركز على السياسات وأفضل الممارسات التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «من خلال جمع الخبراء والقادة البارزين، نهدف إلى تسليط الضوء على دور حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل المبتكر في دفع عجلة الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتسريع النمو. ونحن نتطلع إلى حوارات مثمرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي وخارجهما».
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار منذ إنشائها. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org
تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام
البريد الإلكتروني: [email protected]
المؤسسة الإسلامية شاركت في الإجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين
لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر
تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مدينة الجزائر.
سيجمع هذا المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف لبحث حلول عملية لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعميق التعاون الإقليمي. وتحمل جلسة النقاش رفيعة المستوى التي تنظمها المؤسسة عنوان: «إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين إفريقيا والدول العربية والجزائر: دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي». وستسلط الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجزائر كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي، وأهمية أدوات التخفيف من المخاطر، وأحدث المبادرات في تمويل التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والاستثمار. وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهم من الشركاء المتميزين كلمات رئيسية تركز على السياسات وأفضل الممارسات التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «من خلال جمع الخبراء والقادة البارزين، نهدف إلى تسليط الضوء على دور حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل المبتكر في دفع عجلة الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتسريع النمو. ونحن نتطلع إلى حوارات مثمرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي وخارجهما».
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار منذ إنشائها. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org
تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام
البريد الإلكتروني: [email protected]
د.فتوح من دار الافتاء: اجتماع لاتحاد المصارف العربية في بيروت
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
عند مفتي الجمهورية اللبنانية في بيروت:
إجتماع للإتحاد في أيار 2025 مع جمعيات المصارف العربية في لبنان
لمناقشة الورقة الإصلاحية
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجتمعاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في بيروت
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في العاصمة بيروت، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: «وضعنا سماحته بأجواء ورقة العمل التي يُعدّها الإتحاد والتي هي خطة إصلاح إقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بشكل جيد من وجهة نظر الإتحاد. علماً أن معدّي الخطة خبراء عرب ودوليون، ونرفع لسماحته نسخة من هذه الخطة».
اضاف د. فتوح: «الأهم ما يعمل به الإتحاد، من خلال الإتصالات العربية والدولية التي يقوم بها لمحاولة جذب إستثمارات مالية مباشرة إلى لبنان، ليس فقط إستثمارات في القطاع المصرفي لا بل أيضاً إستثمارات في البنية التحتية للبنان، وقد باشرنا فعلياً بالاتصال ببعض المستثمرين العرب، إن كان من مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، ويضع الإتحاد لبنان على أجندة جميع المؤتمرات الدولية المنعقدة خارج لبنان».
وقال د. فتوح: «سيعقد إتحاد المصارف العربية في بداية شهر أيار/ مايو 2025 إجتماعاً لجميع جمعيات المصارف العربية في لبنان، لمناقشة الورقة الإصلاحية التي يعمل عليها الإتحاد، وأيضاً لوضع خارطة الطريق للإستثمارات».
وختم د. وسام فتوح قائلاً: «أمر آخر هام، لا يكفي ما يقوم به إتحاد المصارف العربية والجهات الأخرى لجذب الإستثمارات، لا بل أيضاً دور الحكومة اللبنانية من خلال الورشة التي تقوم بها لإعادة الثقة بلبنان، وورشة الإصلاح، وورشة محاربة الفساد، وورشة القوانين التي تحمي المستثمرين في لبنان، آملين من الله عزّ وجلّ، أن يُوفّقنا بذلك».
بنك الإثمار – البحرين يعلن عن الرابح الأول في سحب مكافآت إثمار
بنك الإثمار – البحرين يعلن عن
الرابح الأول في سحب مكافآت إثمار
الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي والرابح لمكافآت إثمار
أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي (البحرين)، عن الرابح في السحب الأول لمكافآت إثمار المخصص لأصحاب حسابات المضاربة من الشركات.
وقد عقد السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للبنك في ضاحية السيف، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من وزارة الصناعة والتجارة والمراقبين الخارجيين (BDO) البحرين، والمراقبين الداخليين للبنك.
وقد حصل على الجائزة، وهي عبارة عن ما نسبته 1 % ربحاً إضافياً على مبلغ حساب المضاربة، شركة أموال التجارية وحضر حفل الإعلان عن الجائزة أحمد المطوع، مدير في شركة أموال التجارية.
وقال المطوع: «إننا سعداء بربح هذه الجائزة غير المتوقعة، ونحن نقدّر حقاً هذه اللفتة المتميّزة من بنك الإثمار بإطلاق برنامج جديد لمكافأة عملائه من أصحاب الشركات، وتمثل هذه الجائزة دعماً لنا لمواصلة التقدم في تطوير أعمالنا وتشجع على الإستثمار أكثر مع بنك الإثمار».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي: «بالنيابة عن بنك الإثمار، نتقدم بخالص التهاني للسيد أحمد المطوع وجميع موظفي الشركة لربح جائزة السحب الأول في برنامج المكافآت الجديد والذي أطلقناه كجزء من جهود البنك لتقديم تجربة مميّزة لعملائه من الشركات. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإستثمار أكثر في حسابات المضاربة مع البنك والحصول على جوائز مجزية لتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم التجارية وتحقيق المزيد من النمو».
بنك الإسكان الأردني يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد
بنك الإسكان الأردني يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد
أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إفتتاح فرع جديد للبنك في السوق التجارية لمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمّان، وذلك ضمن حفل إفتتاح أقيم مؤخراً تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وفي حضور ممثلين للإدارة العليا وعدد من الموظفين.
ويأتي إفتتاح الفرع الجديد في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز شبكة فروعه الموزعة في أنحاء المملكة، وتجسيداً لحرص البنك على توسيع حضوره وإنتشاره للإستجابة لنمو حجم قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق.
ويتميّز الفرع بتصميمه بأحدث التصاميم العصرية، والتي تجمع بين التجهيزات الداخلية العصرية والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمة الشاملة المميّزة، لتعكس الإلتزام بخدمة العملاء أينما كانوا على أفضل وجه وأعلى مستوى من الراحة والكفاءة، ومنحهم تجربة مصرفية متكاملة ومتطورة لا تضاهى تُلبي إحتياجاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.
يُذكر أن بنك الإسكان يمتلك مجموعة متنوّعة من القنوات لخدمة عملائه، وتشمل كلاً من الفروع التي باتت تضم مع الفرع الجديد 104 فروع ومكاتب، وأجهزة الصرّاف الآلي، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما فيها إسكان «أونلاين» وتطبيق إسكان موبايل، والمعزّزة جميعها بخدمات مركز الخدمة الهاتفية.
حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025
من جهة أخرى، أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إطلاق حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025، المصمّمة للمدّخرين دون سنّ 18 عاماً. وتوفر الحملة فرصة لربح جوائز نقدية وعينية، تُمنح عبر سحوبات شهرية وربعية ونصف سنوية، إلى جانب السحب الكبير في نهاية العام.
ويقدم البنك ضمن الحملة جوائز نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ(10) رابحين شهرياً، وجوائز ربعية عينية تشمل أجهزة Gaming Laptop لـ (5) رابحين في آذار/ مارس، وأجهزة iPad لـ (5) رابحين في أيلول/ سبتمبر. أما السحوبات نصف السنوية، فهي عبارة عن منح تعليمية بقيمة 2500 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم، والسحب الكبير في نهاية العام عبارة عن منح تعليمية بقيمة 5000 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم.
وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الإدّخار منذ الصغر، وتشجيع التعامل معه كجزء أساسي في حياة الصغار والشباب، وذلك ضمن تجربة مصرفية تمزج بين التخطيط الرامي لتحقيق الأهداف المستقبلية، والفائدة والقيمة المضافة التي تقدمها الجوائز والمزايا المتنوّعة لحساب توفير «مستقبلي»، والتي تلبي إحتياجات الأجيال الشابة.
ويتميّز حساب توفير «مستقبلي» بما يُقدمه من فوائد دورية، وبطاقات فيزا الدفع المباشر التي تصدر بإسم المدّخر، والإعفاء من عمولة تدنّي الرصيد، فضلاً عن الوصول السهل للخدمات المتطورة التي يُمكن الحصول عليها من خلال فرع Iskan Young التفاعلي والمخصص للعملاء من 7-17 عاماً، أو عبر تطبيق Iskan Young على الهواتف الذكية والذي يُوفر تجربة مصرفية عصرية شاملة.
وللإستفادة من الحملة، فإنه لن يترتب على العملاء سوى البدء بالتوفير والإدّخار والحفاظ على أرصدتهم وتغذيتها بإستمرار طوال فترة الحملة.
مصرف الجمهورية (ليبيا) يشحن بطاقات إيفاء»
مصرف الجمهورية (ليبيا) يشحن بطاقات «إيفاء»
المخصّصة لمنحة الزوجة والبنات
أعلن مصرف الجمهورية (دولة ليبيا) بدء شحن بطاقات «إيفاء» المخصّصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، للأشهر يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2025.
ودعا المصرف، في بيان، جميع المستفيدات من هذه البطاقات إلى مراجعة فروع المصرف لتسلمها، مع تأكيد ضرورة الإلتزام بالإجراءات والضوابط المقررة للحصول على الخدمة.
صرف منحة الزوجة والبنات عن الربع الأول من العام 2024.
وكانت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قد أحالت مؤخراً، منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً عن الربع الأول للعام 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، لإستكمال إجراءات الصرف.
كما كان قد وجّه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بصرف منحة الزوجة والأولاد (قبل حلول شهر رمضان المبارك في آذار (مارس) 2025).
ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات؛ حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة منحة البنات فوق سنّ 18 عاماً، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفاً و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلّقة أيضاً، بقيمة 150 ديناراً شهرياً، وبإجمالي 138 مليوناً و85 ألفاً و50 ديناراً، وفق بيانات رسمية.
أبرز شهادات بنك مصر 2025
أبرز شهادات بنك مصر 2025.. عائد مرتفع وإجراءات بسيطة
أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات بنك مصر 2025 وهي ذات الفائدة العالية والتي تحمل الكثير من الميزات، كما تم الاعلان عن شهادات من خلالها يُمكن لجميع الافراد شراؤها بهدف التشجيع على الإستثمار.
أبرز شهادات بنك مصر الجديدة 2025
شهادة طلعت حرب
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – بعائد 27 % سنوياً أو23.5 % شهرياً – يُمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة إبن مصر مدتها 3 سنوات
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – السنة الأولى 30 % سنوياً، السنة الثانية: 25 % سنوياً، السنة الثالثة: 20 % سنوياً – لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة القمّة
لمدة 3 سنوات – يمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها – بعائد ثابت 21.5 %- لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.
أسعار فائدة البنك الأهلي 2025
شهادات إدخار بلاتينية سنوية
– لمدة سنة واحدة.
– يصل العائد: 27 % سنوياً، 23.5 % شهرياً، 23 % يومياً.
– يكون الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
– يُمكن تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.
شهادات إدخار بلاتينية متدرّجة 3 سنوات
– تصل الشهادة لمدة 3 سنوات.
– يصل العائد: 26 % في السنة الأولى، 22 % في السنة الثانية، 18 % في السنة الثالثة.
– يصل الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
– تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.
شهادات إدخار بلاتينية متدرّجة 3 سنوات
أولاً: تصل الشهادة لمدة 3 سنوات.
ثانياً: يصل العائد: 30 % في السنة الأولى، 25 % في السنة الثانية، 20 % في السنة الثالثة.
ثالثاً: يُمكن الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.
البنك العربي يطلق هويته البصرية المؤسسية
البنك العربي يطلق هويته البصرية المؤسسية
المحدّثة بنمط جديد ومعاصر
أعلن البنك العربي عن إطلاق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبنّاها البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويجسّد إطلاق الهوية المحدّثة الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجيته الشاملة والتي تستند الى قوة شبكته الواسعة واسمه العريق ومعرفته العميقة محلياً واقليمياً وإلى علاقاته الراسخة مع عملائه عبر مختلف القطاعات، حيث تتمحور الركائز الإستراتيجية للبنك حول التوظيف الأمثل لشبكته الإقليمية والعالمية وتوسيع نطاق أعماله الأساسية ومواصلة الإستفادة من فرص النمو عبر قطاعات وأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيته المتكاملة نحو التحوُّل الرقمي والإبتكار.
وتأتي الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك والمنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه في العام 1930 لتجمع ما بين الحداثة والبساطة والانسيابية، وتجسّد الجاهزية الرقمية والتطوّر المستمر والممنهج للبنك بشكل يوسّع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات بما في ذلك جيل الشباب، حيث يُواصل البنك بذلك تعزيز مكانته كمؤسسة عصرية ديناميكية ومهيأة رقمياً قادرة على مواكبة أحدث التطورات على صعيد الصناعة المصرفية وتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائها في مختلف القطاعات والمناطق بشكل أفضل، في عالم يشهد تغيراً مستمراً وتحوّلاً رقمياً هائلاً في جميع القطاعات.
ويتميّز تصميم الهوية البصرية المحدثة للبنك بتشكله من خط واحد مستمر يرسم الملامح العريضة لشعار البنك المميّز بشكل يعبر عن فخر البنك بإرثه الممتد عبر 9 عقود من خلال احتفاظه بالدوائر الثلاث التي تميز البنك العربي والتي تمثل الآن عملائه وشركائه والمجتمعات التي يخدمها عبر شبكته وذلك بطابع عصري ورقمي يربط تطلعات البنك المستقبلية بجذوره التاريخية. ويبقى الجزء الأهم في هوية البنك المؤسسية متمثلاً في إسمه «البنك العربي» والذي يجسد إرتباطه الوثيق بالعالم العربي وبتاريخه الغني، وثقافته وتراثه، وقيمه والشعور بالإنتماء، حيث يشكل العالم العربي محط تركيز البنك الأساسي ومحور إستراتيجيته للنمو والتوسُّع من خلال شبكة فروعه الممتدة عبر البلدان العربية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها لعملائه في العالم العربي من مختلف القطاعات. كذلك فقد حافظت الهوية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على اللون الأزرق باعتباره اللون الأساسي للبنك منذ سنوات طويلة وليبقى بذلك عنصراً ثابتاً في تمثيل الهوية البصرية المؤسسية للبنك العربي.
وفي سياق تحديث الهوية المؤسسية للبنك لتعكس منظومته الديناميكية والروابط القوية مع العملاء والشركاء والمجتمع، أطلق البنك الوصف التعريفي المرافق لهويته المحدّثة «الوصول بداية»؛ والذي يشكل إمتداداً طبيعياً للوصف التعريفي السابق للبنك «النجاح مسيرة»، ليمثل بذلك فصلاً جديداً في مسيرة البنك المستمرة والمليئة بالتميُّز والإنجاز، ويعكس تطلعاته المستقبلية وإلتزامه بتمكين العملاء والمساهمة في نجاحهم ومواصلة النمو.
ويتمحور الوصف التعريفي الجديد حول مفهوم استمرارية البدايات الجديدة، وأن كل هدف يتم تحقيقه ما هو إلاّ بداية لتحقيق هدف جديد، ليعكس إيمان البنك برحلة التجدّد والتطوّر المتواصل في كل ما يقدم وسيُقدم من خدمات لعملائه عبر مختلف القطاعات. كما يُعزز هذا الوصف التعريفي حرص البنك على المساهمة في تمكين عملائه لتحقيق طموحاتهم والإحتفال بإنجازاتهم كبدايات جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات وتجاوز التحديات واستشراف فرص النمو، ليشكل هذا التوجه شهادة حية على مسيرة مشتركة حافلة بالنمو المتواصل والديناميكية يمضي بها البنك مع عملائه وشركائه ومجتمعاته نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.
وتستند الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على فلسفته الأساسية والتي تتمحور حول بناء «روابط تُعمّر»، أي تدوم وتَبني، والتي تستند الى تراث البنك العربي المتمثل في الدور الذي يؤديه منذ تأسيسه كجسر يربط المجتمعات والأعمال والأفراد في العالم العربي وخارجه مع إعتزاز البنك بالروابط الشخصية الوثيقة التي بناها مع عملائه ومساهميه وشركائه ومجتمعاته عبر العالم العربي على مدى الأجيال.
وكانت مجموعة البنك العربي قد إختتمت العام 2024 بتحقيق أداء مالي متميز ونمو في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21 %، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 12.1 مليار دولار. وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار.
ولدى البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية التي تضمّ ما يزيد عن 600 فرع في العالم. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية والتي وجدت لتلبية إحتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية عبر المنطقة وخارجها. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والبحرين.
بنك الكويت الدولي وميد سيل الطبية يُطلقان منصّة سلامتك
بالتعاون مع الشريك الإعلامي M2R لتقديم خدمات صحية متكاملة
«بنك الكويت الدولي» و«ميد سيل» الطبية يُطلقان منصّة سلامتك
مسؤولون من (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R في صورة جماعية
أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R، منصّة سلامتك، وهي منصّة رقمية متقدّمة تُوفر مجموعة شاملة من الخدمات الصحية للمستخدمين، وفي هذا السياق، عقد البنك و«ميد سيل الطبية» مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تدشين المنصّة الرائدة، في حضور المدير العام للإستراتيجية في «KIB» عبدالله العوضي، ومدير إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في«KIB»، محمد الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مزايا القابضة، المهندس إبراهيم الصقعبي، والرئيسة التنفيذية لـ «ميد سيل الطبية»، المهندسة سلوى ملحس، والرئيس التنفيذي لشركة إم تو آر M2R شادي الصمد. وقال العوضي «إن إطلاق منصّة سلامتك يأتي ضمن إطار إستراتيجية KIB الهادفة إلى تعزيز الإبتكار الرقمي وتوفير حلول متكاملة لعملائنا في مختلف المجالات. ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير النظام الصحي الرقمي في الكويت، وتقديم خدمات رعاية صحية رقمية متميّزة تُسهم في رفع جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى حلول مبتكرة».
بدوره، قال الشريف: «تُعدّ منصة سلامتك إمتداداً لجهود KIB في تعزيز بنيته التحتية الرقمية ودعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث نسعى دائماً إلى تقديم حلول ذكية ومتكاملة تجمع بين الإبتكار والكفاءة، لتلبية إحتياجات عملائنا المتجدّدة»، لافتاً إلى «أن منصّة سلامتك تهدف إلى تيسير الوصول إلى خدمات طبية متنوّعة عبر تطبيق ذكي مميّز تشمل التمريض، التحاليل، الأشعة، العلاج الطبيعي، حجوزات المواعيد في المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، إضافة إلى حجز موعد مع الأطباء بمختلف التخصُّصات، وإستشارات طبية «أونلاين» في حالات الطوارئ، كما توفّر المنصة خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات المتعاقدة مع الشركة عند الطلب، مما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستخدمين».
وأضاف الشريف: «تدشين منصّة سلامتك يعكس رؤية KIB في تقديم حلول رقمية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدّمة مع الإحتياجات اليومية للعملاء إنطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية، وشريك مالي موثوق لهم، تجسّد شعارها «بنك للحياة»، ونؤمن بأن الإبتكار هو المفتاح لبناء مستقبل رقمي أفضل، ومنصّة سلامتك هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تتيح تجربة متطورة ومتكاملة تركز على تعزيز رفاهية العملاء وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسلوب بسيط وفعّال».
من جانبها، قالت ملحس إنه «في خطوة رائدة في تحسين تجربة الرعاية الصحية في القطاع الطبي التكنولوجي في دولة الكويت، وضمن شراكة إستراتيجية بين بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية، إنطلقت منصّة سلامتك لتجمع بين أحدث التقنيات والخدمات الصحية ولتكون بمنزلة مدينة صحية وواجهة مبتكرة تدعم تجربة المستخدمين والأطباء في الوصول إلى الخدمات الطبية كافة، بدءاً من حجز المواعيد إلى التسوُّق عبر متجر إلكتروني يضم أكبر تجمّع من المنتجات الطبية بحوالي 20 ألف منتج مع أفضل الصيدليات (35 صيدلية طبية مرخصة من وزارة الصحة)، إضافة إلى شركات معدّات الأجهزة الطبية (18 شركة)، علاوة على مؤسسات صحية تقدم خدمات طبية مساندة على غرار خدمة الرعاية الصحية المنزلية».
من جهته، قال شادي الصمد «إن دخوله كشريك إعلامي في تطبيق سلامتك وتحالفه مع بنك الكويت الدولي وشركة ميد سيل الطبية هو باكورة النجاح في تحويل منصة سلامتك إلى إحدى أهم المنصّات الطبية التي تُعنى بتقديم جميع الخدمات الطبية تحت سقف واحد».
وأضاف الصمد «أن التحوُّل الرقمي لم يعُد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق الكفاءة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الكويت، في وقت تسعى المؤسسات الطبية حول العالم إلى تبنّي الحلول الرقمية، مثل السجلاّت الطبية الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطبيقات الرعاية الصحية التي تُوفر للمرضى إمكانية التواصل مع الأطباء بسهولة ويُسر».
مجموعة QNB تقود الريادة في التمويل المستدام
جموعة QNB تقود الريادة في التمويل المستدام
تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لعب دور ريادي في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة عبر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة لعملائها، مما يعزّز مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إستراتيجية مبتكرة:
وضعت مجموعة QNB إستراتيجية طموحة تعتمد الإبتكار لتحقيق الإستدامة في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.
وتنسجم هذه الإستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذاً لخطــة العمــل الوطنيــة القطريــة للتغييــُّر المناخــي. وتشمل أهدافها الطموحة مجالات التمويل المستدام وخفض الإنبعاثات وتعزيز منظومة الأعمال المسؤولة. ويسعى البنك إلى تحقيق الحياد الصفري لإنبعاثات عملياته التشغيلية وتحقيق الإستدامة المالية في جميع الأسواق التي يعمل فيها.
وتتضمّن الإستراتيجية إطار حوكمة قوي يهدف إلى دمج مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالإستدامة وتحفيز الأداء المرتبط بها. كما تُولي إهتماماً كبيراً لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر اجتماعي إيجابي ملموس.
كما يُعزّز البنك شراكاته مع المبادرات الرائدة عالمياً في مجال الإستدامة، مثل مبادئ المصرفية المسؤولة (PRB) والشراكة لإحتساب الكربون المالي (PCAF) حيث أصبح أول بنك في قطر ينضم إلى هذه الشراكة.
QNB قائد في مجال التمويل المستدام
يبرز QNB كقائد في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة، حيث تتجاوز محفظة التمويل المستدام لديه 9 مليارات دولار تشمل معاملات خضراء وإجتماعية ومرتبطة بالإستدامة، كما أصدر سندات مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار. وقد لعب البنك أيضاً دور المنسق الرئيسي لإصدار سندات خضراء سيادية في دولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار. وعلى مستوى عملياته التشغيلية، نجح البنك في تحقيق إنخفاض بنسبة 48 % في إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
كما أصبح QNB أول بنك قطري يُصدر سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار، ليُصبح نموذجاً للأعمال المصرفية المسؤولة في المنطقة. كما بادر بتوقيع أول إتفاقية إعادة شراء خضراء وإبرام أول صفقة تمويلية لإعادة شراء الأصول الخضراء والتي تعرف بـ (الريبو). كما يتميّز QNB بتصنيفات متقدمة في معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات.
وفي مجال الإستدامة البيئية، وقّع البنك مع شركة Express DHL، الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، على إتفاقية لإستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) لتعزيز حلول الشحن من خلال خدمةGoGreen Plus .
وحرصاً منه على مراعاة أفضل الممارسات العالمية في مجال المعاملات المالية للتجارة الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام QNB بتطوير منصّته الرقمية لتمويل التجارة. وقد حقق أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الجوال في قطر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بوأته للحصول على تكريم من Visa.
وعلى مستوى فروعه الدولية، كان QNB مصر من أول المؤسسات المالية في السوق المصرية التي بادرت بطرح منتجات وحلول تمويلية مبتكرة لدعم الأعمال المستدامة، بما يُساهم في خفض الإنبعاثات وتشجيع عدد أكبر من الشركات للعمل في مجالات الطاقة الجديدة والمتجدّدة.
وتحقيقاً لتلك الأهداف، قام البنك بتعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للإقتصاد الأخضر، مثل الإتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتصل قيمة محفظة التعاون مع تلك المؤسسات إلى 830 مليون دولار، بما فيها 400 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة و185 مليون دولار للتمويل المستدام.
كما قام QNB مصر بتطوير حلول تمويلية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مما ساهم في خفض الإنبعاثات ودعم الجهود الدولية الرامية للتصدّي لظاهرة التغيُّر المناخي وتخفيف تداعيتها. وتشمل تلك المشاريع محطات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل لخفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر. وفي قطاع الإسكان الإجتماعي، وقع البنك مؤخراً بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الإجتماعي في مصر بقيمة 5 مليارات جنيه، سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحات سكنية مستدامة بشروط ميسّرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وفي تركيا، دشّنت مجموعة QNB مركز QNBeyond للإبتكار الرقمي، معزّزة بذلك ريادتها في المنطقة في مجال الإبتكار الرقمي والإستدامة المالية.
جوائز دولية مرموقة:
تكلّلت جهود مجموعة QNB في مجال التمويل المستدام والإلتزام بأفضل الممارسات باعترافات دولية من أبرزها حصول رئيسها التنفيذي، عبد الله مبارك آل خليفة، على لقب «قائد الإستدامة» في منطقة الشرق الأوسط للسنة الثانية توالياً من مجلة «فوربس»، تقديراً لإنجازات البنك في مجالات التمويل المستدام وريادة الإستدامة.
كما تم إدراج البنك في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ «أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025»، تقديراً لدوره في تحقيق أهداف الإستدامة والنمو المالي المستدام وتخفيض البصمة الكربونية في أعمالها.
وفي حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024، نال البنك جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية»، إعترافاً بنجاحه في دمج الممارسات المستدامة في القطاع المالي.
مجموعة QNB تُوقّع ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية
وقّعت مجموعة QNB، في ختام النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية مع كل من مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، و«رأسمال فينتشرز»، لتؤكد بذلك إلتزامها الراسخ بدفع عجلة الإبتكار وتعزيز نمو التكنولوجيا المالية، ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل التمويل، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي.
وحول هذه الشراكات الإستراتيجية، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «تؤكد إتفاقياتنا الإستراتيجية التي شهدتها قمة الويب قطر 2025، على إلتزامنا بتطوير التمويل الرقمي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية. ومن خلال العمل مع شركائنا الماليين والإستثماريين، تتواصل مساعي مجموعة QNB في تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، وإطلاق فرص واعدة لرواد الأعمال والشركات لتحقيق الازدهار والنمو في ظل إقتصاد رقمي سريع التطور».
أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 8 % في العام 2024
من جهة أخرى، إرتفعت الأرباح الصافية لمجموعة QNB بنسبة 8 % في العام 2024، لتبلغ 16.7 مليار ريال، مقارنة مع 15.5 مليار ريال في العام 2023.
وكشفت المجموعة عن إرتفاع في ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 1.69 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 1.55 ريال قطري للفترة عينها من العام الذي سبقه.
وأفادت المجموعة أنه بناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال العام 2024، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بمعدل 37 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.37 ريال قطري للسهم الواحد، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتصبح 70 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.70 ريال قطري للسهم). علماً بأن البيانات المالية لعام 2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.
بنك القاهرة يطلق خدمة التحويلات المالية إلى العالم
بنك القاهرة يطلق خدمة التحويلات المالية
إلى مصر من جميع أنحاء العالم
في خطوة إستراتيجية لتعزيز خدمات الحوالات في مصر، تعاون بنك القاهرة مع «تيرا باي» TerraPay، الرائدة عالمياً في حلول الدفع عبر الحدود، تستهدف تلك الشراكة إتاحة المدفوعات الرقمية لجميع الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في مصر، مما يوفر خدمات حوالات أسرع وأكثر فعّالية من حيث التكلفة والأمان للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم، حيث تُعتبر تحويلات المصريين في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.
تتماشى تلك الشراكة مع مهمة «تيرا باي» في إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشراً للتحدّيات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمية من خلال دمجها المباشر مع بنية بنك القاهرة التحتية، تضمن «تيرا باي» تحويلات رقمية أكثر سلاسة وأماناً مما يمنح مزيداً من التحكُّم في المعاملات ويساهم في تقوية النظام المالي في مصر.
وأوضح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «أن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع «تيراباي» تأتي في إطار جهود البنك لزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري لدمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلّة القطاع المصرفي، بما يزيد من فرص إستقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصري، مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام».
وأكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك القاهرة أهمية تلك الشراكة قائلاً: «يلتزم بنك القاهرة توفير حلول مالية مبتكرة تلبي إحتياجات عملائنا المتطوّرة، مما يضمن أن المصريين في الخارج وعائلاتهم في مصر يستفيدون بخدمات أسرع، وأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة»، مشيراً إلى «أن الشراكة مع «تيرا باي» تخلق قيمة مضافة لخدمات الحوالات في البنك وتعزّز من دورنا في دعم الشمول المالي».
من جهته، علّق آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «تيرا باي»، على التعاون قائلاً: «تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة إنجازاً رئيسياً في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية لشركة «تيرا باي» في مصر، ومن خلال التكامل المبسّط المطوّر، ستقدم «تيرا باي» خبرتها في العمل في أكثر من 150 دولة».
في الخلاصة، «معاً نعمل على تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة «تيرا باي» المرنة والمتوافقة تماماً والشفّافة والفعّالة، من حيث التكلفة لنقل الأموال، ومن ثم تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات عبر الحدود».
موظفو بنك القاهرة يشاركون أطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان بتزيين المستشفى
من جهة أخرى، شارك موظفو بنك القاهرة أطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان الكريم من خلال مبادرة تطوعية يحرص البنك على تنظيمها خلال شهر رمضان على مدار 10 سنوات متتالية لتقديم الدعم المعنوي لأطفال المسستشفى من خلال مشاركتهم تزيين المستشفى لنشر البهجة بين الأطفال المرضى.
وشملت المبادرة تزيين مدخل المستشفى، توزيع فوانيس رمضان على الأطفال المرضى، مما ساهم في خلق أجواء مبهجة وداعمة للأطفال أثناء رحلة علاجهم.
من جانبها، قالت هايدى النحاس رئيس مجموعة إتصالات المؤسسة والإستدامة والتمويل المستدام من بنك القاهرة: «نحرص في كل عام على تنظيم مبادرتنا التطوعية لزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 لتقديم الدعم المعنوي لأطفال المستشفى، حيث تحظى المبادرة بإقبال واسع من موظفي البنك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال، كما تأتي المبادرة في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم قطاع الصحة، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية في إستراتيجية البنك في مجال العمل المجتمعى، مؤكدة أن العمل التطوّعي لموظفي البنك يعكس قيم العطاء والتضامن، ويجسّد التزام بنك القاهرة بدوره الإنساني تجاه المجتمع.
من جانبهم، أعرب مسؤولو مستشفى 57357 عن تقديرهم لجهود بنك القاهرة وموظفيه، مشيدين بدور المبادرة في تحسين الحالة النفسية للأطفال، والتي تُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز إستجابتهم للعلاج.
ويُواصل بنك القاهرة تنفيذ مبادراته المجتمعية في مختلف المجالات الحيوية والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
مصرف بغداد الراعي الرسمي لمؤتمر المالية والخدمات المصرفية
مصرف بغداد الراعي الرسمي لمؤتمر المالية والخدمات المصرفية
محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق يتوسط ممكني شركات التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي
رعى مصرف بغداد المؤتمر التاسع الخاص بالتكنولوجيا والخدمات المصرفية، في حضور محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، واللجنه المالية في مجلس النواب العراقي وعدد كبير من المصارف وشركات التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي.
ويُعلن مصرف بغداد عن تطبيق أتمتة الحوالات الخارجية عن طريق تطبيق فني متطوّر نُفّذ بنجاح، وقد كانت النتيجة هائلة حيث تم التحويل الخارجي من تسليم مستندات الحوالة إلى إطلاقها k2 في 20 دقيقة فقط، متجاوزين عامل الزمن الطويل لإجراء هذه الحوالات المهمة وتسهيل إجراءات التطبيق والتدقيق بوقت مثالي.
كما قام محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق الذي اعلن مشكوراً عن نجاح مصرف بغداد بتطبيق برنامج الحوالات المصرفية بـ 20 دقيقة فقط، مشيداً بجهود المصرف بإستعمال أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات لخدمة العملاء وتسهيل أعمالهم .
وقد شارك في المؤتمر رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد الدكتور ماجد الساعدي، والمدير المفوض وفريق عمل المصرف الراعي الرئيسي للمؤتمر.
كذلك أعلن مصرف بغداد عن إطلاق منصّة أتمتة سير عمل إصدار الحوالات الأجنبية، والذي شمل إصدار الحوالة في الفرع والموافقة عليها، ومعالجتها لدى كافة الدوائر المعنية في البنك، والتحقق من معلومات الحوالة ومطابقتها لتعليمات الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال النافذة في العراق، حسب تعليمات البنك المركزي العراقي ومنصّة K2، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لحفظ وتتبع معلومات الحوالات، ومرفقاتها وكافة الوثائق المعزّزة، بالإضافة إلى نتائج المراسلات والتحقُّق من الحوالة حسب نظام K2.
وقد تم تطوير المنصّة بإستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا وقواعد البيانات من شركة مايكروسوفت، وقد تم تصميم النظام بالإعتماد على مجموعه من الضوابط المرنة التي تسمح بتعديل سير العمل رقمياً والتوسُّع في تطوير مراحل لاحقة للمشروع.
علماً أن تطوير هذه المنصّة الرائدة، يعكس حرص البنك في تطوير أعماله الداخلية وحرصه على تطبيق أعلى معايير السرية والدقة في تنفيذ عملية إصدار الحوالات، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام عملية الإصدار، حيث نجح البنك في تقليل الوقت اللازم لتنفيذ الحوالة لمدة 20 دقيقه بدلاً من إستغراق الحوالة أياماً عدة.
وقد إختتم مصرف بغداد بنجاح مشاركته في IFEX 2025، الحدث المالي والمصرفي الأكبر في العراق، حيث إستغرق يومين من الحوارات الملهمة، والرؤى المستقبلية، والتواصل مع روّاد القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية. ويستمر مصرف العراق في إلتزامه دعم الإبتكار وتعزيز التحوّل الرقمي لمستقبل مالي أكثر تطوراً.
إفتتاح فروع مصرف الضمان الإسلامي (قريباً)
قريباً مصرف الضمان الإسلامي أحد استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي الليبي
سيطلق فروعه التي من خلالها ستقدم خدماتها المصرفية والتمويلية المحلية والدولية.
وستكون أحد الأدرع الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي، ومن خلالها يدعم تنفيذ رسالته السامية
في تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين وتنمية أموال المضمونين واستثمارها والمحافظة عليها.
الإمارات الإسلامي يعقد الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية
«الإمارات الإسلامي»
يعقد الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية
عقد «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية.
وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الإجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»
ويقول هشام عبدالله القاسم: «لقد حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في العام 2024، مما عزّز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن اليوم في مقدم قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميّز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة».
وأضاف القاسم: «بينما نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الإمارات الإسلامي وننظر إلى العقدين الماضيين، إننا سعداء جداً بالدور الهام الذي لعبه الإمارات الإسلامي في النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي، ونظل ممتنين لقيادة وثقة ودعم حكام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يلهموننا كل يوم للسعي نحو تحقيق المزيد والوصول إلى طموحاتنا. وبالنظر إلى المستقبل، نُعرب عن عزمنا على تعزيز نجاحنا وتوطيده، وترسيخ المرونة والابتكار والتقدم الجماعي على مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها».
الأهلي المصري يعتزم إفتتاح فرع في الرياض
يعتزم إفتتاح فرع في العاصمة السعودية قبل يونيو/ حزيران 2025
«الأهلي المصري» يستهدف متوسط نمو بين 15 % و20 % لمختلف أنشطته
قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح: «إن البنك يستهدف متوسط معدّل نمو لمختلف أنشطته المصرفية يُراوح بين 15 % و20 % خلال العام 2025».
وأضاف أبو الفتوح «أن البنك يعتزم إفتتاح فرعه في الرياض قبل يونيو/ حزيران 2025، بهدف توسيع نطاق خدماته المصرفية في المملكة العربية السعودية، كذلك تعزيز حضوره الإقليمي وتوفير فرص جديدة للنمو.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على منح «الأهلي المصري» الترخيص لإفتتاح فرع له في المملكة، بعد حصوله على تصريح من «المركزي المصري» للتواجد في المملكة لمزاولة أعماله، وذلك بعد عامين من تقديم الطلب.
ويمتلك البنك الأهلي شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل الخارجية، إثنين منها في الصين والولايات المتحدة، وثلاثة أخرى في إثيوبيا وجنوب إفريقيا والإمارات، ويمتلك أيضاً شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.
وبلغت محفظة «الأهلي المصري» الإئتمانية نحو 4 تريليونات جنيه حالياً لجميع الأنشطة الإقتصادية المختلفة، مقابل 2.41 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 وفق نائب رئيس البنك.
وأكد أبو الفتوح، حرص البنك الأهلي على «تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الإقتصادية، وجميع المبادرات الحكومية سواء للقطاع الصناعي أو السياحي، بخلاف مبادرات التمويل العقاري لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل»، وقال: «لقد حققنا نمواً جيداً في حجم أعمال تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء للإستيراد أو التصدير بعد تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، والتي عزّزت معدلات تدفق النقد الأجنبي».
وحقق البنك الأهلي المصري صافي ربح بلغ نحو 118.4 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقابل 50.009 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، بنمو 136.8 %.
وقفز إجمالي أصول البنك إلى 7.4 تريليونات جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، مقابل 5.2 تريليونات جنيه في نهاية العام 2023، وفق القوائم المالية للبنك.
ندوة عن «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي»
ندوة عن «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي»
توصي بوضع أطر تنظيمية لخدمات التقنية المالية
صورة جماعية للمشاركين في الندوة السنوية الـ 16 للبنك الأهلي السعودي
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات ندوته السنوية السادسة عشر بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» التي عقدها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشت موضوع «مستجدات التمويل في التقنية المالية»، وفق محاور: خدمة الدفع الآجل «إشتر الآن وإدفع لاحقاً»، و«خدمة تقديم الراتب»، و«الجمعيات الإدخارية الإلكترونية».
وكان قد إفتتح الندوة الرئيس التنفيذي طارق السدحان، مؤكداً «دور البنك في تطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة»، كما تناول رئيس اللجنة الشرعية الدكتورسعد الشثري، أهمية دراسة المستجدّات المالية والتقنية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي الإسلامي.
وقد توصّلت الندوة بغالبية المشاركين من العلماء والباحثين في الفقه والإقتصاد الإسلامي إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة إبتكار نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز توثيق العقود وضبط العلاقات التعاقدية، والإهتمام بتطوير بدائل قائمة على البيع الآجل وفق الضوابط الشرعية، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لخدمات التقنية المالية، تضمن الإلتزام بأحكام الشريعة وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية توعية المستهلكين بالإستخدام المسؤول لهذه الخدمات وتجنُّب الوقوع في إلتزامات مالية غير محسوبة.
كما شهدت الندوة تدشين كتاب «المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية» للدكتور يوسف الشبيلي، وكتاب «معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية» للدكتور محمد القري والدكتور خالد السياري، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 كتاب من الإصدارات الفقهية والمالية على الحضور.
وقد عُقد على هامش الندوة ورشة عمل في التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «فنتك» السعودية، الذي قدّم للمشاركين معرفة متعمّقة بالتقنيات المالية الحديثة، كالمصرفية المفتوحة، وخدمة الدفع الآجل، والتمويل الجماعي، والجمعيات الادخارية، والمستشار الآلي، والعملات الرقمية، في حضور 100 متخصّص في المعاملات المالية.
رئيس اللجنة الشرعية الدكتور سعد الشثري يحمل كتاب « معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية »
إتفاقية بين الأهلي السعودي و سلّة
إتفاقية بين «الأهلي السعودي» و«سلّة»
لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وحلول مالية مبتكرة
الأستاذان فيصل العمودي ونواف حريري خلال توقيع الإتفاقية
وقّع البنك الأهلي السعودي وشركة منصّة سلّة، الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونيّة في المملكة، إتفاقية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والعديد من الحلول المالية المبتكرة، بهدف دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي تحت رؤية 2030.
وتُسهم الشراكة بين البنك الأهلي السعودي و«سلّة» إلى تنويع حلول الدَّفع الرقمي لتجار سلّة، ودعم البنية الاقتصاديّة للتجارة الإلكترونيّة بالعديد من التقنيات الماليّة التي يتبناها البنك الأهلي السعودي. كما تنعكس هذه الخطوة على تعزيز ثقة تجار «سلّة»، إنطلاقًا من مبادرات إستراتيجية التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
وقّع الإتفاقية فيصل العمودي رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي، ونواف حريري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة سلة.
من جانبه، أوضح رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي «أن الإتفاقية توفر فرص دفع رقمية آمنة ومتطوّرة وتساهم في نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث تقدم أحدث الخدمات الرقمية والحلول المالية المبتكرة لشركة «سلّة»، وذلك ضمن مساهمة البنك في تحقيق رؤية المملكة في إعتماد الدفع الإلكتروني كبديل عن النقد بنسبة 70 % بمجمل التعاملات المالية في حلول العام 2030».
من جانبه، ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصّة سلّة نواف حريري بأن «مهمَّة سلّة تتقاطع مع عدد من مرتكزات رؤية 2030، إذ تتمثَّل المهمة في فتح أبواب الرّزق والنجاح لتمكين التّجار السعوديين من تحقيق طموحاتهم من خلال ممارسة التجارة، وصولًا إلى جودة الحياة التي يطمحون لها، كما تعزّز هذه المهمة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، الذي نؤمن أنّ التجارة الإلكترونيّة أحد أركانه».
وتعد شركة منصة سلّة أكبر منصّات التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يزيد عدد المتاجر فيها عن 63 ألف تاجر في المنصة، بحجم عمليات تجاوز 38 مليار ريال سعودي.
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات ندوته السنوية السادسة عشر بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» التي عقدها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشت موضوع «مستجدات التمويل في التقنية المالية»، وفق محاور: خدمة الدفع الآجل «إشتر الآن وإدفع لاحقاً»، و«خدمة تقديم الراتب»، و«الجمعيات الإدخارية الإلكترونية».
وكان قد إفتتح الندوة الرئيس التنفيذي طارق السدحان، مؤكداً «دور البنك في تطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة»، كما تناول رئيس اللجنة الشرعية الدكتورسعد الشثري، أهمية دراسة المستجدّات المالية والتقنية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي الإسلامي.
وقد توصّلت الندوة بغالبية المشاركين من العلماء والباحثين في الفقه والإقتصاد الإسلامي إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة إبتكار نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز توثيق العقود وضبط العلاقات التعاقدية، والإهتمام بتطوير بدائل قائمة على البيع الآجل وفق الضوابط الشرعية، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لخدمات التقنية المالية، تضمن الإلتزام بأحكام الشريعة وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية توعية المستهلكين بالإستخدام المسؤول لهذه الخدمات وتجنُّب الوقوع في إلتزامات مالية غير محسوبة.
كما شهدت الندوة تدشين كتاب «المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية» للدكتور يوسف الشبيلي، وكتاب «معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية» للدكتور محمد القري والدكتور خالد السياري، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 كتاب من الإصدارات الفقهية والمالية على الحضور.
وقد عُقد على هامش الندوة ورشة عمل في التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «فنتك» السعودية، الذي قدّم للمشاركين معرفة متعمّقة بالتقنيات المالية الحديثة، كالمصرفية المفتوحة، وخدمة الدفع الآجل، والتمويل الجماعي، والجمعيات الادخارية، والمستشار الآلي، والعملات الرقمية، في حضور 100 متخصّص في المعاملات المالية.
ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري الرسمي في الإجتماع الأول 2025
محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله يرأس وفد مصر
في إجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري الرسمي، في الإجتماع الأول خلال العام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، الذي إستضافته دولة جنوب أفريقيا مؤخراً، وإستمرت فعّالياته يومين، حيث ضمّ الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للإستقرار النقدي، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقد تناولت الإجتماعات أولويات رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال العام 2025، حيث تطرّقت إلى تعزيز التعاون الإقتصادي لمواجهة التحدّيات المرتبطة بقضايا النمو والإستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلاً عن مناقشة التطوُّرات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في الإجتماعات، أكد «أن الإجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الإقتصادية والمالية الراهنة، كذلك تبادل الخبرات، وإقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزّز جهود التنمية على المستوى العالمي»، لافتاً إلى «الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعدّدة الأطراف في هذا الإطار».
وأكد عبد الله «أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني حيال المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعدّدة الأطراف»، مشيراً إلى «ضرورة التركيز على كيفية الإستفادة من التطوّرات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها».
وتطرّق عبد الله إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الإعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى «أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الإئتمان».
وفي السياق نفسه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية «ضرورة إتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الإقتصادي من جهة، والحدّ من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يُسهم في تحقيق الإستقرار الإقتصادي»، مشدّداً على «أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الإمتثال لها»، معتبراً «أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفق إحتياجاتها وأولوياتها التنموية».
يُذكر أن رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري قد شارك في الإجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، ومن أهم القضايا التي تناولها الإجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الإجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمّع البريكس – BRICS الذي عُقد على هامش تلك الإجتماعات، حيث تم عرض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمُّع وخصوصاً القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في إجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وذلك تحت شعار «التضامن والمساواة والإستدامة»، وتشارك مصر في هذه الإجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة توالياً.
الإسكوا تدعو إلى إتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في المنطقة العربية
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية
الإسكوا تدعو إلى إتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في المنطقة العربية
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، (الإسكوا) في تقرير، لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، عن واقع قاتم في المنطقة العربية، وعن تفاوتات عميقة في الوصول إلى الفرص والإحتياجات الأساسية، حيث يجد 187 مليون شخص أنفسهم مهمّشين في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا والحماية الإجتماعية والفرص الإقتصادية، في حين يفتقر حوالي 292 مليون شخص إلى التغطية بإستحقاق واحد على الأقل من إستحقاقات الحماية الإجتماعية.
ويُبرز تقرير التنمية الإجتماعية الخامس، بعنوان «إضاءة على الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية»، أرقاماً مقلقة، إذ يشير إلى أن 78 مليون شخص بالغ يعانون الأمية، و15.3 مليون شخص يُواجهون البطالة، كما يفتقد 174 مليون شخص إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويعاني 154 مليون شخص إنعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 56 مليوناً نقصاً في التغذية .
أما ظروف السكن، فلا تزال تشكل تحدياً كبيراً، حيث يعيش 79.5 مليون شخص في مساكن غير ملائمة، كما تعاني البنية التحتية والخدمات الأساسية قصوراً واضحاً، إذ يفتقر 154 مليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي المأمون، و50 مليوناً إلى مياه الشرب النظيفة، فيما يعمل 41.2 مليون شخص في القطاع غير النظامي من دون أي حماية. كما يُواجه 211 مليون شخص صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية، ويعاني 154 مليون شخص محدودية الوصول إلى الإنترنت.
في هذا السياق، شدّد رئيس قسم العدالة الاجتماعية في الإسكوا أسامة صفا على ضرورة العمل الفوري لمعالجة هذه الفجوات، قائلاً: «عدم إهمال أحد يتطلب أكثر من مجرد الإعتراف بهذه التفاوتات، بل يستوجب تنفيذ سياسات ملموسة لمعالجتها. فالأرقام واضحة، والملايين معرّضون لخطر الإقصاء ما لم تتخذ الحكومات إجراءات حاسمة».
وللتصدّي لهذه التحدّيات، يدعو التقرير إلى دمج إطار «عدم إهمال أحد» في الإستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على خمسة عناصر: التمييز، والوضع الإجتماعي والإقتصادي، والحوكمة، والجغرافيا، والقابلية للتأثر بالصدمات، إضافة إلى إعتماد سياسات قائمة على البيانات تأخذ في الإعتبار التفاوتات المتداخلة.
كما يُوصي التقرير بتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر عرضة مثل النساء والشباب واللاجئين والعاملين في القطاع غير النظامي، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر تشريعات أقوى لمكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الإجتماعي. كذلك، يشدّد على أهمية الإستثمار في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل السياسات الخاصة لمواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.
الصندوق العربي والإسكوا يتعاونان لتحديث بوابة البيانات
من جهة أخرى, وقّع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.
النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية
النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية:
تشديد على التحوّل الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية في المنطقة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متوسطاً مقدم الحضور
تحت شعار «رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا»، جاء إنعقاد فعّاليات النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية، وسط حضور رفيع المستوى يضمّ وزراء وصانعي قرار من المنطقة العربية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية ومنظمات أخرى، وبالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ليؤكد أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.
إفتُتح المنتدى بكلمات لوزير الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن سامي سميرات، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون التكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل.
ورأى سميرات «أنّ المنتدى يعكس الرؤية الطموحة التي تتبنّاها الإسكوا وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون الرقمي وتمكين المجتمعات من الإستفادة القصوى من التكنولوجيا والإبتكار لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة»، موضحاً «أنّ الأردن يعمل بشكل وثيق مع الإسكوا على تطوير بيئة الإبتكار، وتطوير السياسات الرقمية، وبناء القدرات الوطنية التي تمكّن الأفراد والشركات من الإستفادة من الثورة الرقمية».
بدوره، دعا أبو الغيط الحكومات العربية إلى «العمل على تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية لضمان توافر الحماية للبيانات ولتبني السياسات الداعمة للاستثمار ورواد الأعمال»، معتبراً «أنّ ضخّ المزيد من الأموال على تطوير الإنفاق التكنولوجي، يُعزّز إستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجية في المنطقة العربية، ويرفع قدرة المنطقة من كونها مستهلكة لهذه التكنولوجيات إلى منتجة ومطوّرة، وأنّه سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية».
أمّا دشتي فأكدت «أنّ الأجندة الرقمية العربية توفّر خارطة طريق منظَّمة لجعل التكنولوجيا سبيلًا إلى المنعة الاقتصادية والتقدّم الإجتماعي، غير أنّ العبرة ستكون في ترجمة السياسات إلى إنجازات ملموسة، وفي تحقيقِ فوائد مستدامة من الإستثمارات، وفي عدم إهمال أيِّ جزءٍ من المجتمع على مسار التحوّل الرقمي»، معتبرة «أن دمجَ القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت يُعزز مبدأً مهماً وهو ضرورة أن تتّسمَ حوكمة التحوُّل الرقمي بالشمول والشفافية».
وأكّد أمانديب سينغ جيل «أنّ الذكاء الإصطناعي سيُغيّر إقتصاداتنا، ويجب على كل دولة أن تتلقف ذلك»، مشيراً إلى «أهمية عقد حوار شامل حول حوكمة الذكاء الإصطناعي».
وأضاف جيل «أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في المنطقة العربية في ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية»، داعياً إلى «إنشاء سوق رقمية مشتركة، والعمل بشكل وثيق بين القطاعين الخاص والعام، وجمع أصحاب الكفاءات».
إمتدّ المنتدى على مدى أربعة أيّام، وتضمّن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات المحورية. وقد تخلّل المنتدى جلسات متخصّصة، وحوارات رفيعة المستوى، ومسارات تفاعلية، وفعّاليات جانبية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني، والمجتمع المدني، والشباب، والمؤسسات العالمية.
وقد مثّل المنتدى نقطة تحوُّل في تعزيز التعاون الرقمي داخل المنطقة العربية وخارجها، إذ يتماشى مع الإتفاق الرقمي العالمي وقرارات مجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات.
كما شكّل منصّة حيوية لدفع عجلة النقاش حول أولويات التنمية الرقمية، ووضع معايير للمستقبل الرقمي خلال العقد المقبل، وبناء توافق إقليمي حول القضايا الرقمية وفقًا للأطر العالمية والإقليمية.
من جهة أخرى، وقّع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز تقدّم البلدان العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تُعتبَرُ البوابة منصّة إقليمية لنشر المعرفة والبيانات من خلال توفيرها الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر متنوعة ذات مصداقية. وستتضمّن النسخة المطوّرة أدوات تعتمد على الذكاء الإصطناعي، ولوحات بيانات سهلة الإستخدام، إلى جانب تحليلات قابلة للتنبؤ، تقدّم رؤى قيّمة حول الإتجاهات الإقتصادية، كما المعايير العالمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وترى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن «هذه الشراكة مع الصندوق العربي، تُعدّ خطوة محورية في تعزيز عملية صنع القرار القائم على البيانات والأدلة في المنطقة العربية. فمن خلال تعزيز نشر البيانات وإتاحة الوصول إليها، نُمكّن واضعي السياسات والباحثين من تكوين الرؤى اللازمة لمعالجة التحديات الحرجة في التنمية الاقتصادية، والصحة العامة، والبطالة، كما القدرة على التكيّف مع تغيُّر المناخ، وغيرها من المجالات الحيوية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة».
منظمة التعاون الرقمي الدولية تعتمد أجندتها حتى العام 2028
منظمة التعاون الرقمي الدولية تعتمد أجندتها حتى العام 2028
وتُطلق 13 مبادرة إقتصاد رقمي
إختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الإزدهار الرقمي للجميع، من خلال تسريع النمو الشامل للإقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي إنعقدت في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما إعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي للجمعية العامة، أكّدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، إلتزامها بناء إقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وقد تبنّت قراراً يُتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للإنتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عدداً من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميُّز في ريادة الأعمال والإبتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الإصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الإصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضلّلة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الإفتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الإصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الإصطناعي.
وقد إعتمدت الدول الأعضاء أيضاً نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الإصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة حيال الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة حيال حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكّرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومؤسسة «إتش بي»، ووكالة التعاون الإقتصادي والتنمية، كذلك بين سلطنة عُمان وشركة «500 غلوبال»، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
كذلك جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهاً واضحاً للمبادرات التي تدفع قدماً بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الإستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعدّدة الأطراف في عالم يزداد ترابطاً، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما إختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان.
الإحتيال الرقمي يُهدّد إستقرار الشرق الأوسط
الإحتيال الرقمي يُهدّد إستقرار الشرق الأوسط
ويعكس خطورة الثغرات التقنية وضعف التوعية الأمنية المجتمعية
مع كل نقرة، وكل تطبيق، وكل منصّة رقمية نستخدمها، نقترب أكثر من عالمٍ مليء بمخاطر الإحتيال الرقمي المتعدّد الشكل والوجه. فمجرمو الإنترنت لا يتوقفون عن تطوير أساليبهم، مستفيدين من الذكاء الإصطناعي لسرقة معلوماتنا وبياناتنا وأموالنا. ومع إستمرار المنصّات الرقمية في التوغل أكثر داخل نسيج حياتنا اليومية، تزداد تهديدات الأمن السيبراني والإحتيال الرقمي الذي يتنوع بين نصب وخداع أو ابتزاز واختراق.
في العام 2023 ساهم نظام مكافحة التصيُّد الإحتيالي التابع لشركة «كاسبرسكي» في إحباط أكثر من 709 ملايين محاولة للوصول إلى مواقع التصيُّد الإحتيالي والإحتيال، وهو ما شكّل زيادة بنسبة 40 % عن العام السابق (2024)، ما أشار إلى الإتجاه التصاعدي في هذا المجال.
مؤخراً، في حادثة ضجّ بها الوسط العربي، والمصري خصوصاً، وإن كان المبلغ 6 مليارات دولار (303.9 مليارات جنيه مصري) الذي تقدّره بعض المصادر المصرية أو قرابة 2 مليون جنيه مصري وفق ما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هناك شيئاً واحداً مؤكّداً أن عملية إحتيال منصّة FBC في مصر كانت ضخمة، حتى وصفت بأنها أكبر عملية إحتيال من نوعها في المنطقة.
ومع ذلك، فإن العملية التي نفّذتها FBC ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في المنطقة العربية، ففي الأشهر الأخيرة، تسبّبت عمليات إحتيال كبرى في الكويت بخسارة المستثمرين قرابة 130 مليون دولار من خلال منصّة وهمية تسمّى «بيتكوين الكويت»، بعد تورط نحو 2900 مواطن في الشراء من العملة، ثم فقدوا أموالهم. وبالمثل، في لبنان، جرى خداع آلاف أشخاص من منصّة تسمّى «بايتيسي»، والتي إختفت بين عشية وضحاها بعد الإحتيال بملايين الدولارات.
وفي تفاصيل قضية FBC، إجتذب المخطط المستخدمين بتكتيكات خادعة ولكنها مقنعة، وأغراهم بوعود بأرباح سريعة لمهمات بسيطة مثل نشر مقاطع الفيديو، وفق «فوربس». كما إستغلت العملية الإحتيالية ثقة أشخاص معروفين داخل المجتمع المصري وإستخدمتهم للترويج لشركة وهمية. وقبل إنهيار المنصّة في شباط/ فبراير 2025، كانت قد قدّمت نفسها ككيان مرخّص يركز على تطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، وجذبت المستخدمين من خلال حملات إعلانية على منصات مثل «واتساب» و«فايسبوك».
لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة غير مسبوقة في الإحتيال عبر الإنترنت مدى العقد الماضي، عندما إستغل المحتالون الأزمات الإقتصادية التي تمرّ بها الدول والتقدم التكنولوجي والثغرات التنظيمية لجمع مكاسب غير مشروعة. وبدورها أدّت هذه الإحتيالات إلى تآكل الثقة بالمشهد الرقمي بشكل خطير.
وليس بعيداً، كان تقرير صادر عن منصّة KnowBe4، كشف أن نحو 40 % من مستخدمي الأجهزة الذكية في أفريقيا تعرّضوا لخسائر مالية نتيجة عمليات إحتيال إلكتروني. وقد إستند التقرير إلى دراسة أُجريت في أيلول/ سبتمبر 2024، تضمّنت عيّنة مكونة من 800 مستخدم للأجهزة الذكية تُراوح أعمارهم بين 30 و60 عاماً في 7 دول أفريقية هي المغرب، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغانا، ومصر، وكينيا، وبوتسوانا.
ويُعتبر الذكاء الإصطناعي راهناً، مساعداً رئيسياً في تطور عمليات الإحتيال، إذ يُساعد في تسهيل عمل أصحابها، على سبيل المثال، من خلال إنشاء محتوى مزيّف وإعلانات ومواقع إلكترونية تبدو حقيقية لخداع الضحايا.
وكان إنتشار وباء «كوفيد 19» قد ساهم في اللجوء إلى التجارة الرقمية في الأسواق الناشئة، وإستخدام أساليب جديدة في التحويلات مثل محافظ الدفع الرقمية ورمز المسح QR Code والعملات الرقمية والتحويلات من طرف لآخر P2P، بإختصار دفع أكثر نحو التحوُّل إلى الحياة الرقمية في حسناتها وسيئاتها.
في المحصّلة، لقد حمل الإنتقال السريع إلى العالم الرقمي في البلدان العربية السلبيات كما الإيجابيات، فبينما فتحت العوالم الرقمية أبوابها أمام هذه البلدان، جلبت معها الكثير من التحدّيات. وفي حين أنها حسّنت بشكل كبير تجارب الدفع والتسوق وعزّزت الإقتصاد الرقمي في المنطقة والتسويق والتواصل الرقمي، إلاّ أنها ساعدت في جعل المجتمع عرضةً للإحتيال بمجموعة متنوّعة من الهجمات والأساليب المعقّدة، في آنٍ واحد.
(المصدر: «النهار اللبنانية»)
تقدم ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال
المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025
تقدم ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال
حقّق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيّم بيئة ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسناً كبيراً في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شهد الأردن إرتفاعاً ملحوظاً في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يُشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار إقتصادي مستدام.
وفي ما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، سجّل الأردن تحسناً ملموساً في البنية التحتية المادية، حيث إرتفعت النتيجة إلى 7.6 من 10، كما قفزت ديناميكيات السوق من 2.1 في العام 2023 إلى 5.2 في العام 2024، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة وإنفتاحاً.
وفي مجال التمويل الريادي، إرتفعت النتيجة من 4.3 في العام 2023 إلى 4.5 في العام 2024، ما يعكس تحسُّناً في فرص الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة.
كما تحسّنت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية من 4.7 من 10 إلى 5.3، ما يعكس جهود الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
وفي قطاع التعليم الريادي، أظهر التقرير تقدماً ملموساً، حيث إرتفعت نتيجة التعليم الريادي في المدارس من 2.9 إلى 3.7، وفي التعليم بعد المدرسة من 3.7 إلى 4.3، ما يعكس تركيزاً متزايداً على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.
وحقق الأردن تقدُّماً في المؤشر الوطني لسياق ريادة الأعمال، حيث إرتفعت النتيجة من 4.7 في العام 2023 إلى 5 في العام 2024، ما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 18 من بين 56 إقتصاداً مشاركاً، بعد أن كان في المرتبة 20 من بين 49 دولة في العام 2023.
ومن المقرّر، أن تصدر وزارة الاقتصاد الرقمي تقريراً وطنياً مفصّلاً حول السياق المحلي لريادة الأعمال في الأردن، بالتعاون مع الفريق الوطني المختص.
ويعكس هذا التقدم إلتزام الأردن الراسخ بتعزيز بيئة ريادية جاذبة، مدعومة بتوجهات حكومية داعمة، وتحسينات في التمويل والتعليم، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الفرص لرواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للإبتكار وريادة الأعمال.
البنك المركزي العراقي في 22 عاماً
البنك المركزي العراقي في 22 عاماً
سمير النصيري
مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية
منذ العام 2003 عانى الإقتصاد العراقي، تحدّيات وأزمات مالية ومصرفية بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقّدة التي مرت في البلاد خلال 22 عاماً مضت. وبما أن السياسة النقدية للبنك المركزي وفق قانونه 56 الصادر في العام 2004 مسؤولة عن تحقيق الإستقرار الإقتصادي، وتجاوز تحدّيات النظام المالي والنظام النقدي ومعالجة الخلل البنيوي في الإقتصاد في الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الحقيقي (الانتاجي)، كذلك من الإقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي .
وقد مرّ البنك المركزي خلال الفترة المشار إليها بأربع مراحل مهمة وأساسية:
أولاً- الحد من التضخُّم الجامح في العام 2003 والذي تجاوزت نسبته 35 %، والسيطرة على إستقرار سعر الصرف وبناء الإحتياطات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.
ثانياً- تجاوز الصدمتين الإقتصادية والأمنية في العام 2014.
ثالثاً- معالجة الأزمة المالية في زمن جائحة كورونا في العام 2020.
رابعاً- السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة الخارجية، وتحقيق التحوُّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي، والإمتثال للمعايير الدولية في عامي 2023 و2024، وبالنظر إلى أن البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة، قد أنجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والإنتقال إلى إستكمال إستراتيجيته لتحقيق الأهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في العام 2025، لذا من الضروري تقييم وتحليل الواقع الإقتصادي خلال الـ 22 عاماً الماضية بحيادية وشفافية عالية، وتحديد حالات الإخفاق والخلل في القطاعات الإقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة، ولكنها لم تستطع أن تحقق أهداف الإصلاح الجذري والشامل للأسباب المشار إليها.
ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت في عامي 2023 و2024، جعلتنا كمختصين أن ننظر بعين الأمل والتفاؤل لما تحقق، وما هو مرسوم لتحقيقه في السنتين المقبلتين، إستناداً لما ورد في الإستراتيجية الثالثة للبنك المركزي بأهدافها الرئيسية والفرعية.
إن خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها البنك المركزي للفترة من العام 2003 ولغاية العام 2024 على معالجة آثار الصدمتين الإقتصادية والأمنية في العام 2014 وأبرزها هبوط أسعار النفط عالمياً بنسبة 75 %.
وقد إستطاع البنك المركزي بإستخدام إحتياطه النقدي الأجنبي، وبأسلوب إعادة خصم حوالات الخزينة من دعم الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار، وقد تم تجاوز الأزمة في حينه.
وفي العام 2015 بدأ البنك المركزي وتبعاً لتلك الظروف الإقتصادية الصعبة أن ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة، ورسم منهجية للإصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي، وقد أثمر ذلك عن صدور إستراتيجيته الأولى للسنوات (2016-2020) والتي تضمّنت 5 أهداف رئيسية و140 هدفاً فرعياً قد تم تحقيق 129 منها وبنــســـــبـة 92 % خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية.
وقد ساهم ذلك في وضع البنى والركائز الأساسية للإنتقال إلى مرحلة جديدة للإصلاح المالي والمصرفي مترافقاً معها خطة المشاريع المصرفية الإستراتيجية للسنوات (2019-2023) وصدور الإستراتيجية الثانية (2021-2023) لإستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكُّن من تنفيذها في الإستراتيجية الأولى وعددها (11) هدفاً فرعياً، والتي إستمرت خلال هذه الفترة إستعانة الحكومة بالبنك المركزي بإصدار وزارة المالية سندات الخزينة، وقد تم إعادة خصمها من قبل البنك المركزي وحصولها على (30) تريليون دينار وأصبح المبلغ الكلي بذمّة الحكومة (46) تريليون دينار كدين داخلي.
وفي العام 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الإستراتيجيتين السابقتين، وتشخيص مرتكزات الإصلاح المنشود، وقد إستمرت جهود الإعداد للإستراتيجية الثالثة طوال العام 2023، وقد تم بناء المرتكزات والأسس لرسم الاهداف لهذه الإستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي إستمدت أهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الإقتصادية العامة للدولة وإستراتيجيتها في الإصلاح المالي والمصرفي التي إعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي، ومن قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004. وقد تضمّنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف إقتصادي ومالي خاص ومعقّد ومحفوف بالمخاطر والتحدّيات على مستوى العلاقات الإقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حدّدت الإستراتيجية الثالثة الأهداف الأساسية بواقع 7 أهداف و24 هدفاً فرعياً و75 مبادرة لتحقيق الأهداف الأساسية والفرعية، وقد رسمت الطريق للإصلاح المصرفي والمالي وفق الاهداف الإستراتيجية التالية: دعم وتعزيز الإستقرار النقدي، وتعزيز التحوُّل الرقمي وتنشيط الدفع الإلكتروني وتدعيم الأمن السيبرالي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على نظام مالي رصين، وتطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتعزيز مكانة البنك المركزي محلياً ودولياً وتعزيز إمتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات والمبادرات لتحقيق الأهداف، ولعلّ البرنامج الأبرز هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق (2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها والتي ستُعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق، إضافة إلى مغادرة المنصّة الالكترونية، وإعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية، وحماية النظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وإدارة الإستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والإشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي، وإستكمال تطوير البنية التحتية للتحوُّل الرقمي، وترخيص المصارف الرقمية، وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي، وفق أطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية العالمية، ورفع القدرات للموارد البشرية، وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محلياً ودولياً.
في الخلاصة، إن ما تم عرضه بدقة وشفافية للسنوات الـ 22 من مسيرة الإصلاح المالي والمصرفي يؤكد أن السنتين المقبلتين، ستُثمران حتماً في الإنتقال نحو الإصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي، وتحويله إلى قطاع رصين يُساهم في التنمية المستدامة.
د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة
د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات
وتطوير أطر التمويل الوطني
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى حيال التقدم في حلول لأزمة الدين، «أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للإستثمار وجذب التمويل»، لكنه أوضح «أن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يواجه الكثير من التحدّيات التي يجب معالجتها».
وقال د. محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة العشرون بعنوان «تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام» ضمن فعّاليات قمّة التمويل المشترك في كيب تاون، «إن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يعتمد على الإستدانة بشكل كبير رغم التحدّيات التي تواجهها الدول النامية والإقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف بإقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغيّر».
وأوضح د. محيي الدين «أن السياسات المتعلّقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية، تمثل أيضاً تحدياً أمام تمويل هذه المشروعات»، مطالباً السلطات النقدية في هذه الدول بـ «وضع سياسات عادلة ومرنة في ما يتعلق بقيمة العملات، بما يُعزّز من فرص جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية».
وأضاف د. محيي الدين «أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها».
وأشار د. محيي الدين في هذا السياق إلى «قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والإقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الإئتمان».
وأفاد د. محيي الدين بأن «وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الإقتصادات المتقدّمة مثل مجموعة العشرين، قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام 2010 و2011، منها ما قد يضرّ بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي».
وأكد د. محيي الدين «ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل، بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال»، مشدّداً على «أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال»، لافتاً إلى «ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص».
وقال د. محيي الدين «إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلّب حلولاً مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل»، مضيفاً «أن عدداً من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في إتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، بغية تعزيز القدرة على حشد التمويل»، مشدّداً في هذا الصدد على «أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلّب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات»، موضحاً «أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها».
وأشاد د. محيي الدين بـ «التوجُّه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والإهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات»، منوهاً بـ «أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص».