على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية» في بغداد
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل
وفد إتحاد المصارف العربية برئاسة الأمين العام د. وسام فتوح
رئيس الوزراء العراقي مستمعاً إلى الأمين العام د. فتوح في شرحٍ عن القطاع المصرفي العربي عموماً والعراقي خصوصاً
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني و د. فتوح ورئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل والمهندس زياد خلف
والأستاذ عبد الحليم العجيلي يتوسطون وفد إتحاد المصارف العربية في بغداد
على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة» الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية على مدار يومين في العاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفد إتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد، د. وسام فتوح، مؤكداً، «أن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمر».
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن «السوداني رحّب بإنعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد، معبّراً عن سعادة العراق بإحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم».
وأكد السوداني أن «عملية الإصلاح المالي والإقتصادي، التي تبنّتها الحكومة، لا يُمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على إستقلالية البنك».
وأشار السوداني إلى أن «سياسة الوضوح، التي إعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها»، منوّهاً بأن «مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الإقتصادي في المنطقة»، حيث رحب السوادني بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق.
د. فتوح
من جانبه، أشاد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح بـ «إجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ لكونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع»، معبّراً عن تقديره «خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية»، مؤكداً «أن بيئة العراق جيدة وتشجع على الاستثمار والبلد يمتلك دوراً محورياً في القطاع المصرفي العربي».
وقال د. فتوح: «إن القطاع المصرفي العراقي عريق، وله دور محوري في المنطقة، وهناك إستثمارات وبنوك عربية موجودة داخل السوق المصرفية العراقية».
وأضاف د. فتوح: «لقد تشرفنا بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد أهمية الإستثمارات العربية والمصارف العربية داخل العراق، ونحن نرى أن ذلك ممكناً نظراً إلى البيئة الجيدة والمشجّعة التي تؤهّل المستثمرين للدخول إلى هذا السوق والقيام بالإستثمارات».
وأشار د. فتوح إلى «أن التعاون العربي المصرفي مهم، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، ويقوم اتحاد المصارف العربية بدور فعّال عبر إعطاء صورة صحيحة للإصلاح المصرفي، والإصلاح الإقتصادي اللذين تحتاجهما بعض الدول العربية كلبنان واليمن»، لافتاً إلى «أن جميع المصارف العراقية الحكومية والخاصة هي أعضاء لدى الإتحاد منذ تأسيسه، والقطاع يمتلك 500 مصرف داخل العالم العربي، 400 منها عضو في إتحاد المصارف العربية، وبعض المصارف لا يحق لها العضوية إذا كانت نسبة الإستثمار الأجنبي في المصارف أكثر من نسبة الإستثمار العربي»، موضحاً «أن المصارف العربية برأس مال عربي كامل يحق لها أن تكون من الأعضاء في إتحاد المصارف العربية، ونحن نمتلك أعضاء في 20 دولة عربية».
«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ
جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية لـ «الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام في المصارف العربية» بعنوان: «تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية»،تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والبنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، في شرم الشيخ، مصر، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الإستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية.
وشارك في الملتقى د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي، الذي ألقى كلمة المحافظ حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، ومحافظ جنوب سيناءاللواء الدكتور خالد فودة، في حضور سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، والدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات، ونخبة من الخبراء والمتخصّصين المصريين والعرب والأجانب.
د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله:
أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
وأعلن د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله: «أن التكنولوجيا المالية الرقمية ساهمت في وصول الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع، بما يدعم مفهوم الشمول المالي»، لافتاً إلى «أهمية دعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعليتها».
وقال وكيل المحافظ: «إن البنك المركزي المصري أصدر العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بما يتواكب مع جميع المعايير والإشتراطات والمتطلّبات الدولية في هذا الشأن».
الإتربي: تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023
معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي: «إن الناظر للأرقام التي تضمّنها التقرير العالمي الصادر من وكالة Nasdaq لعام 2024، والتي تشير إلى تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023 والبالغ قيمتها 3.1 تريليون دولار، يجد أن معظمها تجسَّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، إلى جانب تمويل عمليات الإتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفق التقرير عينه نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدّرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار. أيضاً هناك نحو 11.5 مليار دولار تم إستخدامها في تمويل الأرهاب، فيما بلغ إجمالي عمليات الإحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال العام 2023. وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم».
د. فتوح: مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، د. وسام فتوح: «إن مصر تمكّنت منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس/ آذار 2024، من جذب نحو 50 مليار دولار إستثمارات وتدفقات دولارية»، مشيراً إلى «أن إجراءات تحرير سعر الصرف ساهمت في توحيد سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر»، مشدداً على «أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق إنجازات مهمة وأثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة».
اللواء فودة: محافظة سيناء حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية
وأبدى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة سعادته بإنعقاد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، «التي تُعد مقصداً عالمياً للسياحة والمؤتمرات»، مشيراً إلى «أن إنعقاد هذا الملتقى، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم وإستضافة مثل هذه الفعّاليات».
وأكد اللواء فودة «أن محاور الملتقى تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر، مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتأسيس نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الإفتراضية».
أوضح فودة «أن مدينة شرم الشيخ حصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها شهادة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في إفريقيا في العام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعّاليات السياحية في العام 2023، والميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم. كما حصلت على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية».
وأضاف فودة «أن المحافظة حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية من الأمم المتحدة في العام 2023، ودرع رجل العام 2024 نتيجة مسابقة دولية نظّمتها منظمة الإتحاد الأفريقي الآسيوي».
سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وهنأ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، مصر لـ «جهودها في مواصلة تعزيز مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح»، كما هنأها بـ «قرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مؤخراً برفع درجات الإلتزام الفني بالعديد من التوصيات، منها المتعلّق بخدمات تحويل الأموال، والتقنيات الجديدة والمهن والأعمال غير المحددة، وبهذا تكون جمهورية مصر العربية قد حقّقت درجات تقييم ملتزم، وإلى حد كبير بدرجة 90% من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي».
وقال بن رشيد الجبرين: «لا تزال السوق الإفتراضية والتقنيات الحديثة تشكل خطراً على المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإساءة إستغلالها من قبل المجرمين الإرهابيين، حسب آخر تقارير مجموعة العمل المالي. لذا قررت المجموعة إصدار بيانات بشكل دوري تتضمن جهود الدول وتقييم مستوى الإلتزام، بالتوصية 15 المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، مؤكداً «أن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح وخصوصاً في الوقت الراهن في ظل المتغيّرات الحالية في المنطقة، دور حيوي في الإقتصادات الوطنية والمجتمعات والإغاثة ودعم الأشخاص ذوي الإحتياج»، داعياً المصارف إلى «التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية لمعرفة المنظمات غير الهادفة للربح الأكثر عرضة للإستغلال ووضع تدابير مركّزة ومتناسبة وقائمة على المخاطر، للتخفيف منها، دون إعاقة أنشطة المنظمات المشروعة».
الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC
وقال الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات: «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة هو الأمانة العامة لإتفاقيات الأمم المتحدة بآلياتها القانونية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ومن أهم هذه الإتفاقيات: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الموثقة، وإتفاقيات مكافحة الفساد، والمخدّرات والإرهاب وغيرها»، مشيراً إلى «أن التدفُّقات المالية ذات مشروع هي العمود الفقري لأي جريمة من الجرائم التي تناولناها، والتي تعمل منظماتنا جاهدة مع الدول الأطراف في مكافحتها، لأننا لا ننتظر أبداً أن يكون هناك جريمة فساد، أو أن يكون هناك تجار مخدّرات، أو تجارة الأسلحة، أو تنظيمات إرهابية، دون أن تكون لهذه الكيانات الإجرامية، تمويل (أي تم تمويلها بالفعل)، وعائدات غير مشروعة، وأين تذهب هذه العائدات ومن أين تأتي، وهي بالطبع تأتي من المنظومة المالية والمصرفية العالمية»
يشار إلى أن الملتقى، عرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تُسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية حيال تعزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدّي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الإفتراضية.
ومن أبرز موضوعات الملتقى:
-المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
-الفرص والتحدّيات في إستخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec)،
-معوّقات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلُّب عليها،
-أثر إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على حجم الجرائم المالية والجرائم المنظمة عبر الوطنية،
-متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية،
-الأمن السيبراني في القطاع المصرفي،
-تجارب الدول العربية في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات فى المصارف،
أضاء مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، في بغداد على مجموعة من التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وفي هذا السياق إقترح إتحاد المصارف العربية مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، من بينها أنّه يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعبة في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال، إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي.
في هذا الوقت، تجتاز المنطقة العربية أخطاراً مصيرية ناجمة عن الحروب والصراعات السياسية، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينجم عنها إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية.
لذا يحرص إتحاد المصارف العربية على تتبع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة، والتي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، نذكر منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF، Financial Action Task Force)، والتي أصدرت التوصيات الـ 40 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً أن هناك قرارات وقوانين أميركية عابرة للحدود صادرة من وزارة الخزانة، لذا فإن تحدّيات الإمتثال تشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العربي فقط.
وعليه، فإن القوانين تتطوّر وفق تطور بنية الأعمال، والجرائم المالية أيضاً، إذ إن المجرمين الماليين يحاولون دائماً أن يخرقوا الأنظمة المصرفية في الدول، ولا سيما على صعيد كل الجرائم المالية الإلكترونية بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلينا ألاّ ننسى أن هناك عقوبات دولية فُرضت على مصارف أوروبية، لا بل أكبر عقوبة دولية فُرضت على مصرف فرنسي («بي إن بي باريبا»)، منذ نحو 10 سنوات، حيث أقرّ بذنبه مسدّداً غرامة قدرها 8.9 مليارات دولار إلى واشنطن. علماً أننا لم نسمع حتى تاريخه عن عقوبات على مصارف عربية على هذا النحو.
في المحصّلة، إذا كانت موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت نحو 4.5 تريليونات دولار، فيما بلغ حجم الودائع في هذا القطاع نحو 2.8 تريليون دولار، كما أن حجم القطاع المصرفي العراقي متطوّر جداً، إذ إن إجمالي الودائع في هذا القطاع تفوق الـ 100 مليار دولار، فإن ذلك يُحفّزنا على تفعيل عمل المصارف العربية ولا سيما العراقية منها، إذ إن العراق يستورد بقيمة 70 مليار دولار، ويجب أن تُغطّى هذه الأموال من خلال قطاع مصرفي متين، حيث يفتح إعتمادات ويتعاون مع النظام المالي العالمي، كما مع المؤسسات الدولية، في ظل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا الذي يبلغ نحو 16 مليار دولار، فيما يُقبل العراق على طريق التنمية الدولي. من هنا على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً لهذه التطورات وتمويل هذا الإقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
نظّمها إتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وبمشاركة أكثر من 300 شخصية من 27 دولة
القمة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023
«نحو علاقات إقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»
شكّل إنعقاد القمّة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023 التي نظّمها إتحاد المصارف العربية، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان «نحو علاقات اقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»، وبالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية، باريس، وإتحاد المصارف الفرنكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، قفزة نوعية في العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية، وخصوصاً أن هذه القمة باتت المنصّة العربية – الأوروبية للتعاون الإقتصادي والمصرفي، حيث يعمل الإتحاد على ترسيخها بالتعاون مع شركائه الاوروبيين منذ أكثر من 15 عاماً.
وقد تميّزت أعمال القمّة، بحضور أكثر من 300 شخصية مصرفية ومالية، عربية ودولية، من 27 دولة يُشكلون أكبر تجمع مصرفي عربي، لتعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية والتجارية بين الشعوب.
تقدَّم الحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبيار دوكين السفير الفرنسي المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان، وكريم أملال، سفير فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناصر كامل الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، ومايا أتيغ المديرة العامة لجمعية المصارف الفرنسية، وفانسان رينا رئيس الغرفة التجارية العربية – الفرنسية، وهيلين لوغال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي، وماجالي تشيزانا رئيسة الخدمة في المديرية العامة للخزانة، والهادي شايب عينو الأمين العام لجمعية المصارف الفرنكوفونية، ونخبة من صُنّاع القرار الإقتصادي والمموّلين الأورومتوسطيين ووزراء ودبلوماسيين، أجمعوا في القمّة على أهمية وضع خارطة طريق لدول المنطقة لإقامة علاقات دائمة ومثمرة.
وخلال إفتتاح أعمال القمة، كرّم إتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله الراجحي، الشخصية العربية المصرفية لعام 2023. كما أقام الإتحاد حفل عشاء رسمياً على شرف المصرفيين المشاركين، في حضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى.
وفي سياق القمة المصرفية، إنعقد مؤتمر مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لإتحاد المصارف العربية، وغرفة التجارة الدولية ICC، بعنوان: «التحكيم: عدالة حديثة تحمي الإستثمارات المصرفية والتجارية الدولية» في مقر الغرفة في باريس.
يُذكر أنه قبل نحو 15 عاماً، كان أطلق اتحاد المصارف العربية، بدعم من شركائه المميزين، الحوار الإقتصادي والمالي الأورومتوسطي، من خلال تنظيم مؤتمرات سنوية تجمع بين المجتمع الإقتصادي والمالي من ضفتي البحر الأبيض المتوسط حول موضوعات إخبارية. وقد إنعقدت نسخة هذا العام للمرة السادسة في باريس تحت عنوان: القمة المصرفية الإقتصادية الأورو – متوسطية 2023: «من أجل علاقات إقتصادية أوروبية متوسطية مستدامة».
ويُعتبر هذا الحوار راهناً منبراً حقيقياً لتعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات العربية الأوروبية في المجالين الاقتصادي والمالي. وبالفعل، إستطاع هذا الحوار أن يحقق أحد أهدافه، وهو التقارب بين الفاعلين الدوليين المعنيين في هذا النقاش، وإقامة روابط بينهم بشكل أوثق وبنّاء.
موجودات أكبر خمسين مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من 2023 تقارب 3.5 تريليونات دولار
وقدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بنحو 2.0 تريليون دولار
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المركز الأول في عدد المصارف
تُظهر البيانات المالية المتوافرة لأكبر 50 مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من العام 2023، أن تلك المصارف تُدير موجودات تقارب 3.5 تريليونات دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 466 مليار دولار. كما أنها قدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بقيمة 2.0 تريليون دولار تقريباً. أما بالنسبة إلى صافي أرباحها المجمّعة، فقد بلغت قرابة 56 مليار دولار في نهاية العام 2022.
وبحسب الأرقام المتوافرة، إحتلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المركز الأول بالنسبة إلى عدد المصارف ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً (10 مصارف لكل منهما)، وإحتلت قطر المركز الثاني (7 مصارف)، وثالثاً الكويت (6 مصارف)، ورابعاً كل من مصر والبحرين (4 مصارف لكل منهما)، وخامساً كل من المغرب ولبنان (3 مصارف لكل منهما)، وإحتل كل من الأردن وسلطنة عُمان والعراق المركز السادس (بمصرف واحد لكل منها). وعليه، يتركز العدد الأكبر من تلك المصارف في دول الخليج العربي (38 مصرفاً)، حيث يبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ 38 ضمن لائحة أكبر 50 مصرفاً عربياً قرابة 2.8 تريليون دولار (أي بنسبة 80 % من مجموع موجودات المصارف الخمسين).
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن أكبر 50 مصرفياً عربياً، يوجد 14 مصرفاً إسلامياً، تدير موجودات تُقدّر بقرابة 770 مليار دولار (نهاية الربع الأول 2023)، أي نحو 22 % من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً.
جدول 1: التوزع الجغرافي وموجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً
نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول
تركيا والعالم العربي يتعهّدان بتعزيز التعاون المالي
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي وإقتصادها يتطوّر بشكل دائم
حقّقت القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول، تركيا، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف تركيا المركزي وجمعية المصارف التركية، على مدار يومين، التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والتركي، بدليل تعهد تركيا والعالم العربي خلال القمّة، تعزيز تعاونهما المالي، في حضور كبار الشخصيات المصرفية والمالية العربية، التركية والدولية.
وشارك في إفتتاح القمة، كل من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزيرة الدولة الإماراتية ميثاء بنت سالم الشامسي، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، ورئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في مصر أحمد جلال، وعدد كبير من القيادات المصرفية والمالية الرسمية العربية والتركية والدولية.
الإتربي
في الكلمات، أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، «أهمية علاقات التعاون الإقتصادي مع تركيا، التي تنتمي إلى مجموعة دول العشرين»، موضحاً «أن تركيا واحدة من أهم الدول الإنتاجية التي تتواجد على سلاسل خارطة التوريد الدولية، التي مكّنتها من الإستحواذ على حصة سوقية تبلغ 1% من حجم الصادرات العالمية».
وأضاف الإتربي «أن تركيا تُعتبر جهة إستثمارية رئيسية لكثير من المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات»، مشدداً على «ضرورة التعاون في القطاع المصرفي بين تركيا والدول العربية، وأهمية التعاون في قطاع الخدمات الرقمية والقطاع المصرفي الرقمي»، مشيراً إلى «أهمية التعاون والعلاقات الإقتصادية والتجارية من أجل تحقيق التكامل في القطاع الصناعي بين تركيا والدول العربية».
شيمشك:
من جهته، رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك «أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة»، وقال إنه «ينبغي ألاّ يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الإتفاقيات مع تركيا، فيما ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر الثاني توالياً».
وقال شيمشك: «إن إتفاقيات الإتحاد الجمركي بين تركيا والإتحاد الأوروبي، أدّت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده»، مبدياً إعتقاده أننا «يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها إتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يُمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويُمكن إحياء السياحة، ويُمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض في ما يتعلق بالموارد البشرية».
وتابع شيمشك: «أن تركيا والعالم العربي يُمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات»، لافتاً إلى «أن تركيا دولة ذات إقتصاد متنوّع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوّع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، وخصوصاً في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال إستيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية».
د. فتوح
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن «الإتحاد يتلقى طلبات كثيرة للإستثمار في تركيا»، مؤكداً أن «تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي، وأن الإقتصاد التركي يتطور وينمو بشكل دائم».
وأضاف د. فتوح: أن «حجم التعاون التجاري بين تركيا والعالم العربي في مستوى عال حيث يبلغ72 مليار دولار، وهذا يدفع المصارف العربية إلى الإهتمام بتركيا»، ذاكراً «أن المشاركين في القمّة، متحمسون للغاية للقيام بتعاون ثنائي».
وأشار د. فتوح إلى «وجود مستوى عال جداً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي بتركيا».
وأضاف د. فتوح: «أن هذه أشياء نريد أن نتعلّمها، ولهذا السبب نقوم بالتعاون مع إتحاد المصارف التركية بترتيب لقاءات بين الوفود من الجانبين»، مشيراً إلى «العلاقة بين العالم العربي وتركيا وثيقة للغاية، وهذا الأمر يزيد من إقبال المستثمرين المتميزين على القدوم والإستثمار في تركيا».
أوغلو
وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، إن «العلاقات العميقة والمتجذرة بين تركيا والعالم العربي، تكتسب قوة من خلال القطاعين المصرفي والمالي، وهذه الوحدة تزداد قوة كل يوم»، موضحاً «أن هدف القمة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية التركية والعربية»، مؤكداً «قوة القطاع المصرفي التركي من حيث جودة الأصول وهيكل رأس المال وكفاية السيولة والربحية، وأنه تغلّب على العديد من الفترات الصعبة ليُصبح أقوى، وتميّز عن الدول النامية الأخرى من حيث أدائه».
وأشار أوغلو إلى «أن إجمالي الأصول التي تديرها الدول العربية في تركيا يبلغ 3.8 تريليونات ليرة تركية، ويشكل هذا المبلغ 14.7% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى «أن المصارف العاملة في تركيا لها 8 فروع في البحرين، و7 في العراق، و1 في قطر، و1 في الصومال، و1 في السودان، و1 في المملكة العربية السعودية، ومكتب تمثيلي في مصر»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي التركي زادت كفاءته من خلال الإستثمارات في التحوُّل الرقمي والإبتكارات التكنولوجية، مع إظهار هيكل أكثر مرونة في مواجهة الصعوبات الإقتصادية بإنشاء نماذج أعمال جديدة».
الحنظل
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: إن «سياسة العراق منصبة على الإنفتاح الإقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الإستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية».
وأضاف الحنظل: «أن العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمرُّ بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق»، موضحاً أن «زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجاباً على المنطقة العربية، بدءاً من مشروع طريق التنمية».
وأوضح الحنظل أن «مشروع طريق التنمية العراقي، هو أحد المشاريع التي ستحوّل، شكل نقل البضائع بين دول شرق اسيا، وأوروبا، لأنه سيُساهم بإختصار الزمن على السفينة المغادرة من ميناء الفاو إلى أوروبا 15 يوماً بالمقارنة مع خطوط النقل الأخرى، كذلك تقليل الكلفة من ناحية التأمين وأجور النقل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للبضاعة، بالإضافة الى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 الف فرصة عمل مباشرة مع إنشاء مصانع كبيرة داخل البلاد».
الشخصية المصرفية العربية للعام 2024
وقدم د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الشخصية المصرفية العربية للعام 2024، وهي الآنسة رندة صادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأردن.
نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «المركزي العماني»
ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية في مسقط
شكّل ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية، الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، تحت رعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وحضوره، في مدينة مسقط، سلطنة عُمان، فرصة للمختصين في إدارة المخاطر لتبادل الخبرات والمعرفة في ما بين هذه النخب والمشاركين أيضاً، وذلك بهدف تعزيز ثقافة إدارة المخاطر الحديثة في أوساط المصرفيين العرب، والتعرُّف على أحدث المتطلبات الرقابية في هذا المجال في ظلّ التطورات الجيوسياسية التي تعصف في المنطقة وما تفرزه من مخاطر.
وشارك في الملتقى، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، وعبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية، في جلسة نقاشية بعنوان «إدارة سليمة للمخاطر ونمو اقتصادي مستدام»، في حضور ومشاركة أكثر من 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية.
كما حضر الملتقى نحو 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية، وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى نخبة مميّزة من الخبراء العالميين والعرب في إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق، والسلطات الرقابية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بين عامة الجمهور حول أهمية هذه القضايا والتدابير الوقائية الممكنة للحد من المخاطر.
وقد تطرّق الملتقى إلى موضوعات عدة مثل نهاية طريق بازل III، وكيفية ضمان قابلية بقاء وإستدامة المصارف، ومخاطر الإئتمان وضمان جودة القروض في بيئة اقتصادية غير مؤكدة، ورقمنة عالم المال، والتمويل الإسلامي.
كما تناول الملتقى أحدث المستجدات العالمية في إدارة المخاطر المصرفية في ظل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والإجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، والصراع في منطقة البحر الأحمر وأثره على التجارة الدولية وأثر كل ذلك على مصارفنا العربية.
طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني:
القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً ونتفادى أي مخاطر
وقال طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: «إن القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً، وأداءه جيد، ومؤشراته متوافرة بوضوح، ومتاحة للجميع، وتبين بطبيعة الحال أنها غير متأثرة بالظروف المحيطة في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى «أن هذا الملتقى كما سائر الملتقيات والمؤتمرات، سلّط الضوء على ما هو مطلوب في ما يتعلق بإدارة المخاطر، وتالياً تفادي أي مخاطر قد تتسبّب بالإنهيار المالي الذي حصل مؤخراً في السوق الدولية».
الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:
لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني أي تأثير سلبي على أدائه
بدوره، قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: «إننا لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني ولا في القطاع المصرفي العربي عموماً أي تأثير سلبي على أدائهما، نظراً إلى الظروف المحيطة في المنطقة مثل حربي السودان وغزة وغيرهما»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي العُماني يحقق نتائج كبيرة ومهمة وممتازة في ظل الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي وسياساته الحكيمة».
عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية
أما عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية، فقال: «لا شك في أن بنوك سلطنة عُمان قد تعرّضت لمخاطر، أسوة بمصارف عربية ودولية أخرى، لكن نظراً إلى السياسات الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي، والتوجيهات التي يتبعها في التعامل مع هذه التحدّيات، فقد بقيت البنوك المحلية في مستوى متماسك، من خلال التعامل مع هذه المخاطر، بمعايير عالمية عالية المستوى».
إختتمت الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي (FATF) برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة (في 23 يونيو/حزيران 2023)، وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس، مندوبون من أكثر من 200 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة.
وقد أعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية، تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر. وقد إكتسبت نتائج هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تطرّقت إلى أمور متعدّدة تتعلق بإجراءات الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، وأفريقيا الوسطى.
تمت إضافة كل من كرواتيا، كاميرون، وفيتنام الى اللائحة الرمادية نتيجة القصور الإستراتيجي في بعض المعايير.
يُوضح تقرير المتابعة الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MENAFATF (مينافاتف) التقدُّم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحسين مستوى إمتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي منذ التقييم المتبادل لعام 2020 والذي صنفها ضمن اللائحة الرمادية.
كما وافق أعضاء المنظمة على نشر التحديث الرابع المستهدف في شأن تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي حيال الأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP-Virtual Asset Service Providers). كما قام أعضاء مجموعة العمل المالي (FATF) بتطوير العمل على منع إساءة إستخدام المنظمات غير الربحية (NPOs) ووافقوا على إصدار المراجعات المحتملة للتوصية رقم 8 ذات الصلة.
تم إطلاع أعضاء مجموعة العمل المالي على التقدّم المحرز في العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بإساءة إستخدام الجنسية والإقامة (Golden Passports/Residency) من خلال خطط الإستثمار، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالإحتيال الإلكتروني، وإستخدام التمويل الجماعي (Crowd funding) لتمويل الإرهاب. كما ناقشت الجلسة العامة التعزيزات المحتملة للتوصيتين 4 و 38، لجهة تزويد البلدان بتدابير قانونية أقوى لتجميد وضبط ومصادرة الممتلكات والأصول الناتجة عن أموال إجرامية غير شرعية.
وبالعودة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا بد من التنويه بالخطوات الجبّارة التي قامت بها كل من المملكة المغربية، المملكة الأردنية، الجمهورية اللبنانية، ودولة قطر على صعيد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي ساهمت في تعزيز الشفافية والنزاهة ضمن القطاع المالي والمصرفي. ففي فبراير/شباط 2023 خرج المغرب من القائمة الرمادية، وخلال مايو/أيار 2023 نوهت منظمة FATF بالتحسينات الجوهرية التي أدخلتها قطر على نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن إمتثالها الفني لمتطلبات مجموعة العمل المالي قوي للغاية. كما إستطاع لبنان تجنّب القائمة الرمادية رغم الصعاب والتحديات العديدة التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي. وأخيراً، نشير إلى التقدم الملحوظ من قبل الأردن على صعيد الإمتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي مع الإبقاء على التصنيف الرمادي.
شوقي أحوش – CAMS, CGSS
خبير مجاز في مكافحة تبييض الأموال والعقوبات الدولية
ح
تُظهر البيانات المالية المتوافرة لأكبر 50 مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من العام 2023، أن تلك المصارف تُدير موجودات تقارب 3.5 تريليونات دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 466 مليار دولار. كما أنها قدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بقيمة 2.0 تريليون دولار تقريباً. أما بالنسبة إلى صافي أرباحها المجمّعة، فقد بلغت قرابة 56 مليار دولار في نهاية العام 2022.
