Menu

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

Untitled-177

البنك العربي أفضل مؤسسة في الأردن

البنك العربي «أفضل مؤسسة تكاملاً مع

معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن

Untitled-177

منحَ إتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» العالمية، البنك العربي جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن للعام 2022. وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربية الذي إستضافته مؤخراً سلطنة عُمان ممثلة في بورصة مسقط.

وقد تمّ إختيار البنك العربي لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مختصة من المجلة، والتي قامت بعملية جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج. وإستندت المجلة في إختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: إطار العمل ومعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، والأداء الرئيسي لأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، والمبادرات التي تم تطبيقها، ومدى تحقيق معيار الإستدامة.

ويُعدُّ فوز البنك العربي بهذه الجائزة إضافة مميّزة إلى سجلّه الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد الإستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ويعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على تطبيق هذه الممارسات التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.

يُشار إلى أن البنك العربي كان قد أطلق في أواخر العام الماضي إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الإستدامة ودمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير إستدامة سنوية وفق المبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال، مما يُجسِّد حرص البنك العربي على مواصلة دوره الرائد ونهجه المؤسسي على صعيد التنمية المستدامة.

Untitled-195

إتفاقية بين بنك الإسكان وبروجرس سوفت»

إتفاقية بين بنك الإسكان و«بروجرس سوفت»

لتوفير خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للأعمال

Untitled-195

وقّع بنك الإسكان الأردن إتفاقية مع شركة «بروجرس سوفت» الأردنية الرائدة في مجال البرمجيات والحلول المالية والمدفوعات الرقمية، بهدف توفير أفضل حلول وخدمات إدارة النقد والسيولة الموجهة لخدمة عملاء البنك من قطاع الأعمال والشركات على إختلاف مجالاتها وأحجامها (Corporate Cash Management)، عبر قنوات البنك الإلكترونية بسهولة وبأعلى درجات الحماية والأمان.

وبموجب الإتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بروجرس سوفت»، ميشيل وكيلة، في حضور ممثلين عن كلا الطرفين، ستتولى الشركة مهمة تطوير منظومة الحلول والخدمات التي سيتم إطلاقها لضمان إنسيابية أعمال العملاء، وتحسين الكفاءة والإنتاجية لديهم؛ ومنحهم سهولة الوصول وسرعة تنفيذ المعاملات المصرفية والحوالات المالية في كافة أنواعها في أي وقت ومن أي مكان، مع قدر كبير من التحكم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: «يُسعدنا التعاون مجدداً مع «بروجرس سوفت» لتطوير الحلول الرقمية التي تُعزز من خدماتنا الإلكترونية التي نقدمها لعملائنا، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الرامية لتطوير بيئتنا التقنية بإستمرار لتعزيز الآفاق أمام قطاع الأعمال والشركات الذي تشهد إحتياجاته نمواً متواصلاً، وإنطلاقاً من حرصنا على مواكبة إحتياجات العملاء وتطوير الخدمات الهادفة إلى دعم عمليات البنك التشغيلية بما يضمن النمو والإستدامة».

Untitled-200

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

الحالة الإقتصادية تتدهور بشكل سريع

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

Untitled-200وثّق البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي في العالم، تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 %، في إرتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغيُّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير (شباط) 2023، والشهر ذاته من العام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 % في مؤشر تضخُّم أسعار الغذاء.

وفي ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، رصد التقرير إرتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء في لبنان بنسبة 71 % خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 %، ورواندا بنسبة 32 %، ومصر بنسبة 30 %. علماً أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام الفصلية والمحققة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي 2023، وضمن جدول يضمُّ البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الإقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع، حيث إنّ سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي يتمّ تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أيّ ما يعكس تراجعاً في سعر الصرف بنسبة 98 % عمّا كان عليه قبل إندلاع الأزمة في الفصل الأخير من العام 2019.

ولاحظ التقرير أنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، يعمّق من أثر الأزمة. علماً بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، بحيث أظهرت إستطلاعات ميدانية حديثة إستمرار إرتفاع نسبة الفقر، حيث إن 3 من بين كل 5 أسر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً، لا سيما بينهم الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج. وفي حين تراجعت مستويات البطالة، فإن غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.

من جهة أخرى، قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.4 مليارات دولار في العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 ملياراً).

وتوقع تقرير البنك الدولي تحت عنوان  «موجَز الهجرة والتطوير: التحويلات لا تزال قويّة ولكنّها تتباطأ»، أن «ترتفع تحويلات المغتربين حول العالم بنسبة 1.1 % في العام 2023 إلى 840 مليار دولار من 831 ملياراً خلال العام 2022، مقارنةً بنسبة نموّ بلغت 5.1 % في العام 2021 إلى 791 ملياراً»، مشيراً إلى «أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل قد إرتفعت بنسبة 8 % في العام 2022 لتبلغ 647 مليار دولار، من 599 ملياراً في العام 2021»، لافتاً إلى «أنّ نموّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل حصل، رغم نموّ أبطأ ومستويات تضخّم مرتفعة في بعض بلدان منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصاديOECD ».

Untitled-197

مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث منصة تواصل

«مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث» منصة تواصل بين لبنان المقيم والمغترب

ميقاتي: لولا دعم الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة في لبنان أشد إيلاماً وخطورة

Untitled-197

إفتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، «مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث»، الذي نظّمته «مجموعة الإقتصاد والأعمال» بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان، والهيئات الإقتصادية اللبنانية، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ومجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، في حضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً. وشكّل المؤتمر منصّة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الإغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الإقتصاد اللبناني.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمة الإفتتاح: إنه «عندما نتحدّث عن الإغتراب في هذا الوقت تحديداً، فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا»، مشيراً إلى أنه «لولا الدعم الذي يقدمه الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة التي تمر في لبنان أشد إيلاماً وخطورة». 

 د.بو حبيب

من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب إن «المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الإغتراب في الخارج»، مشيراً إلى أنه «رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع، إلاّ أنهم لا يزالون مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان»، مؤكداً «أن المنتشرين اللبنانيين المتواجدين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للإقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا»، مشدّداً على «ألاَّ عودة إلى إنطلاقة للبنان إقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان، هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الإغترابي حافلٌ بالطاقات والفرص، والأساس هو في جذب الإستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته».

فواز

أما رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز فقال إنه «لا يخلو بلد في العالم من وجودِ المغتربين اللبنانيين، وهم الذين شكّلوا دائماً «صمّام أمان» للمجتمع في الوطن الأم، لا سيّما في فترات الأزمات، وما ينتجج عنها من أوضاع إقتصادية صعبة تضغط على العائلات في لبنان»، موضحاً أنه يجري «العمل على بناء واحد من أهم مصانع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن إستثمار لبناني مع شراكة علمية وخدماتيّة أجنبية، حيث إننا نتعامل مع شركة ألمانية للاستشارات العلمية،  وشركات إيطالية لتجهيز المصنع، إضافةً إلى شركة مصرية تشكِّل شريكاً إستراتيجياً بالإنتاج، وجرى الإعتماد بشكلٍ أساس على التكنولوجيا الأوروبية الحديثة، وذلك في بلدةِ الغسّانية في جنوب لبنان بإستثمار تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار».

أبو زكي

أما الرئيس التنفيذي في  مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال «إن مؤتمر الإقتصاد الإغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 بأسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الإقتصاد في لبنان والعالم، وبإنفجار بيروت في آب (أغسطس) 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة».

تكريم 10 شخصيات

وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، تركوا بصمة واضحة في مجال الإستثمار، وهم: حمدي الطباع، رئيس إتحاد رجال الأعمال العرب، وضرار الغانم، رئيس المركز المالي الكويتي، ومحمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لبنان، ود. عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME)، أميركا، ومحمد شاهين، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني، السعودية، ومحمد بشار العبدالله، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة، السعودية، وسليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس، مجموعة روتانا، الإمارات، وفادي الزوقي، القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية اللبنانية النيوزيلاندية، أستراليا، وفتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مصر، وفؤاد حدرج، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

3 إتفاقيات في الرعاية الصحية

وكان شهد المؤتمر توقيع 3 إتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.

يُذكر أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات، أبرزها دور الإغتراب في مواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية، إضافة إلى رؤية المغتربين للإصلاح والتعافي الإقتصادي، ودور المرأة اللبنانية في الإغتراب، ومتطلّبات المغتربين للإستثمار في لبنان، وكيفية الإستفادة من تجارب ونجاحات المغتربين لبناء إقتصاد جديد، وكيف يُمكن أن يُسهم المغتربون في إنقاذ قطاع التعليم في لبنان، وكيف يُمكن أن يُساعد المغتربون رواد الأعمال في لبنان والخارج وقصص نجاح إغترابية.

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»

وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد: لبنان لم يلتزم شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن

Untitled-199

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»، قال وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن المؤتمر مميّز، وخصوصاً أن المجموعة المنظّمة ممثّلة بشخص رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، تتميّز بنشاط وجدّية»، مشيراً إلى «أن المغتربين اللبنانيين يُساهمون على نحو كبير، من خلال تدفق أموالهم، في تنشيط السياحة والإقتصاد في بلدهم الأم»، معتبراً «أن بداية معالجة الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان تبدأ من إلتزام شروط صندوق النقد الدولي، فيما لم تأخذ الدولة اللبنانية بهذه الشروط حتى الآن، وأولها الشروع بالإصلاحات، بل تقوم بعكس ما يطلبه الصندوق»، مشدداً على «أن الثقة هي أساس الإقتصاد، ومن دون ثقة لا يستطيع أحد أن يُدير المؤسسات»، داعياً إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف الحكومة كخطوة أولى لإنقاذ لبنان وإقتصاده ومؤسساته.

غملوش: ثروة لبنان في مغتربيه»

من جهته، أكد السفير العالمي للسلام حسين غملوش في مداخلة له في المؤتمر «أن ثروة لبنان في مغتربيه المنتشرين في أصقاع الأرض، غير أن تلك الثروة لا يُمكن إستثمارها من دون خطة إستراتيجية تضعها الحكومة، تشجع فيها المغتربين على الإستثمار في لبنان».

وإقترح غملوش «أن تعرض المؤسسات الرسمية على المغتربين، مشاريع من خلال إظهار أي مناطق أو مرافق عامة يُمكن أن يستثمر فيها المغترب وفي أي قطاعات»، مشدداً على «ضرورة إهتمام السفارات اللبنانية في الخارج في إستمالة المغتربين إلى لبنان»، داعياً إلى «تشكيل لوبي لبناني تجاري يستطيع أن يعرض مشاريع إستثمارية في لبنان».

Untitled-194

أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية

لبنان في المركز ما قبل الأخير إقليميّاً

في مؤشّر الجاهزيّة للتحوُّل في الطاقة للعام 2023

Untitled-182

أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسّسة أكسنتور نسخة العام 2023 من مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة «تشجيع التحوّل الفعّال في الطاقة» والذي يهدف إلى قياس أداء أنظمة الطاقة والجاهزيّة للتحوّل في الطاقة في 180 بلداً حول العالم.

وقد علّق التقرير بأنّه خلال العقد الأخير تحسّن مؤشّر التحوّل في الطاقة بنسبة 10 % على صعيد عالمي وذلك نتيجة تطوّر مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل بنسبة 19 %، وإرتفاع مؤشّر أداء أنظمة الطاقة بنسبة 6 %. إلّا أنّ التقرير أشار إلى أنّ هذا النموّ قد تباطأ خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الصدمات الجيوسياسيّة والصحيّة والإقتصاديّة المتكرّرة، والتي أثّرت بشكل أكبر على البلدان ذات الدخل المنخفض، مشدّداً على ضرورة الإسراع في التحوّل نحو الطاقة المستدامة.

أمّا عن التصنيف، فقد إحتلّت الدول الإسكاندينيفيّة، المراكز الأربعة الأولى في مؤشّر العام 2023 مع حلول السويد في المرتبة الأولى بنتيجة 78.5 مقسّمة على نتيجة 81.0 لأداء نظام الطاقة و74.8 للجاهزيّة للتحوّل، مسجّلة بذلك تقدّماً بـ 6.47 نقطة مقارنة بالعام 2014.

وقد جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية بنتيجة 76.1 (نتيجة 73.7 لأداء نظام الطاقة و79.8 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 3.68 نقطة مقارنةً بالعام 2014) تبعتها كلّ من النرويج بنتيجة 73.7 (نتيجة 77.3 لأداء نظام الطاقة و68.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.99 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وفنلندا بنتيجة 72.8 (نتيجة 68.9 لأداء نظام الطاقة و78.6 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 9.70 نقطة مقارنةً بالعام 2014).

وقد برزت سويسرا كالدولة غير الإسكاندينيفيّة الوحيدة ضمن أفضل 5 دول بنتيجة 72.4 (نتيجة 75.7 لأداء نظام الطاقة و67.4 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 6.21 نقطة مقارنةً بالعام 2014) .

إقليميّاً، حلّ المغرب في المرتبة الأولى والمرتبة الـ 56 عالميّاً بنتيجة 55.6 (نتيجة 60.7 لأداء نظام الطاقة و48.1 للجاهزيّة للتحوّل، وتحسّن بـ 5.64 نقطة مقارنةً بالعام 2014) متبوعاً من السعوديّة التي إحتلّت المرتبة الـ 57 عالميّاً بنتيجة 55.3 (نتيجة 62.0 لأداء نظام الطاقة و45.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 5.33 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وقطر التي إحتلّت المرتبة الـ 59 عالميّاً بنتيجة 55.0 (نتيجة 58.2 لأداء نظام الطاقة و50.2 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.58 نقطة مقارنةً بالعام 2014).

للمزيد متابعة المرفق: 

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/أخبار-اقتصادية-ومصرفية-عربية-ودولية.pdf

Untitled-178

إهتمام عربي بشراء مصارف لبنانية

إهتمام عربي بشراء مصارف لبنانية

 خطوة مهمة لن تتحقق قبل إعادة هيكلة القطاع

Untitled-178

يجري الحديث مؤخراً عن «طلبات شراء المصارف اللبنانية من قبل المصارف العربية»، وليس مفاجئاً ذلك، بل هذا ما أشار إليه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في أحد تصاريحه إلى أن «الإستثمارات العربية في القطاع المصرفي تساهم في إستعادة الثقة». لكن عودة الحديث عنه مجدداً يفتح النقاش عن الشروط المطلوبة لعودة الإستثمارات إلى القطاع المصرفي المنهك بعد نحو 4 سنوات من إندلاع الأزمة المالية والنقدية في لبنان.

من المفيد التذكير، أن القطاع المصرفي في لبنان يُقيم في حالة إنتظار بعد إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خطة تعافي للخروج من الأزمة الحالية، وتوقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يقضي بإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الإقتصاد اللبناني، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمهيداً لتوقيع إتفاق نهائي يُمكّن الصندوق من مدّ يد المساعدة للبنان.

سببُ هذا الإنتظار هو شغور في منصب الرئاسة الاولى الذي يتطلّب إنتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة جديدة تُكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يُقرّ مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، علماً أن أحد أبرز الخلافات بين السياسيين والمصرفيين في لبنان تتمحور حول تسديد الدولة إستحقاقاتها ودفع ديونها، بحيث قامت خطة الحكومة بشطب هذه الديون (60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان) و60 ملياراً من ميزانية المصارف التجارية بشكل خسائر، على أن يتم إعطاء المودعين أسهماً في هذه المصارف.

ويُشدّد المصرفيُّون على أن «إعادة هيكلة المصارف يجب أن تحصل بطريقة تُعيد الثقة، لأن تطبيق الخطة كما هي، نتيجتُه لن يعود هناك قطاع مصرفي، وخصوصاً أن صندوق النقد أبلغ جمعية المصارف أنه على المصارف إعادة رسملتها بأموال جديدة، فكيف يُمكن تشجيع المستثمرين على إعادة الإستثمار في لبنان من جديد؟».

للمزيد متابعة المرفق: 

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/إهتمام-عربي-بشراء-مصارف-لبنانية.pdf

Untitled-174

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي يشهد الإعلان عن إتفاقيتين

لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد

Untitled-173

إنعقد في العاصمة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، الذي شهد الإعلان عن إتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة، وذلك في حضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الإستثمار.

وشارك في أعمال المنتدى، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والإقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، إلى عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.

وبحث الجانبان خلال المنتدى، سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميّزة بين الدولتين الصديقتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الإقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهُّب البلدين لدخول إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بينهما حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) 2023، وهي الإتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البنّاء، وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفّر منصّة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى، مراسم تبادل إتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، الأولى بين دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي وإتحاد المصدرين الأتراك، ومثّلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الإقتصادية أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الإتحاد. والإتفاقية الثانية بين «ألفا ظبي» الإماراتية و«ليماك» التركية، ومثّلهما حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي»، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك.

Untitled-176

 وتستهدف هذه الإتفاقية، إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين، وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي «أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نموّاً متسارعاً في ضوء الرؤية الإستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الإرتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لإقتصادهما»، موضحاً «أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بلغ نحو 18 مليار دولار في العام 2022 بنمو 40 % مقارنة بالعام 2021 وبزيادة بلغت 112 % عن العام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للإستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار».

من جانبه، أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي «أن إنعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يُترجم مدى الإهتمام بتطوير العلاقات الإقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنه يُعد منصّة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين».

وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الإستثمارية الواعدة في الدولة بالعديد من القطاعات الإقتصادية، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للإستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، والتي تتضمّن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الإستفادة من مزايا برنامج إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الإتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.

علماً بأن دولة الإمارات، حقّقت نمواً متزايداً في إستقبال الإستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10 % لتصل إلى 23 مليار دولار في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

Untitled-159

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

«الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»

د. طربيه: خطة شطب الودائع في المصارف غير مقبولة ولبنان لديه إمكانات واسعة

د. فتوح: د. طربيه سخّر ذاته ومناصبه كلّها لخدمة مصلحة بلده لبنان وأحدث نقلة نوعية  

Untitled-160

إفتتح الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب،  بعنوان: «الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»، في مقره في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة كبار المسؤولين والعاملين في إدارات الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية العربية.

بدءاً ألقى د. وسام فتوح، كلمة ترحيبية، تناول فيها أهمية الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، «والذي سخّر ذاته ومناصبه كلها لخدمة مصلحة بلده لبنان، وأحدث نقلة نوعية في إتحاد المصارف العربية كما في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مشجّعاً دور إتحاد المصارف العربية، حيث فتح له أبعاداً كمرجع للمصرفيين العرب»، شاكراً د. طربيه بقوله «نحن نفخر ونعتزّ بمسيرتكم والتي حفّزتنا على النجاح».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/اللقاء-السنوي-لخبراء-الموارد-التابعة-للإتحاد-الدولي-للمصرفيين-العرب.pdf

لقاء التحكيم في العقود المصرفية في الكويت

لقاء التحكيم في العقود المصرفية في الكويت

«لقاء التحكيم في العقود المصرفية» في الكويت

تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية

د. فتوح: هدفنا إبراز مدى أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا المصرفية

وتأكيد ثقافة التحكيم   بغية زيادة النمو الإقتصادي وجذب رؤوس الأموال

Untitled-154نظمّت جمعية المحامين الكويتية، في مقرها، بالتعاون مع جمعية التحكيم الكويتية وبالمشاركة مع مركز تحكيم إتحاد المصارف العربية، «لقاء التحكيم في العقود المصرفية»، شارك فيه كل من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د. عبد الحميد الأحدب، ورئيس جمعية التحكيم الكويتية د. ناصر الزيد، ونائب رئيس جمعية المحامين الكويتيين، عدنان أبل، ومدير الشؤون القانونية لإتحاد المصارف العربية د. أنيس عويدات. وأدار الحوار المحامي نافع المطيري.

وتخلل الحفل، تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد، لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية، تقديراً لخبرته وجهوده في هذا المجال.

د. فتوح

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، كلمة فقال: للمزيد متابعة المرفق:

  https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/لقاء-التحكيم-في-العقود-المصرفية-في-الكويت.pdf

Untitled-147

الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا

مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»

«الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا»

محافظ «المركزي المصري»: مصر سوق واعدة وجاذبة 

للمستثمرين وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية

Untitled-146أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «الموضوعات التي ناقشتها جلسات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، بمشاركة مجموعة متميّزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحوُّل للإقتصاد الرقمي، والتوسُّع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة، بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية».

تحدث المحافظ عبد الله في ختام فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، الذي إستضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن «مصر سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لإحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبير وبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الإبتكار».

وتضمَّنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إطلاق مسابقة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، حيث شهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الشركات المشاركة، وقامت كل شركة بعرض نموذج أعمالها أمام لجنة التحكيم المكوّنة من أهم خبراء التكنولوجيا المالية لاختيار أفضل شركة ومنحها جائزة مالية، وتهدف تلك المسابقة إلى دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة عن فوز شركة سلاسل الموردين Cayesh  بجائزة المسابقة، وقيمتها 50 ألف دولار مقدمة من «فيزا العالمية». وتقرر دعوة الشركة الفائزة لحضور إجتماع مع قيادات البنك المركزي لبحث سبل تقديم المساعدة والدعم التنظيمي بهدف تسريع إطلاق مشروعها في السوق المصرية، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على رعاية المواهب وتشجيعها، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزّز الشمول المالي.

كما تم إطلاق مسابقة «مواهب التكنولوجيا المالية»FinTech Got Talent ، وذلك بالتعاون بين كل من مبادرة «فينتيك إيجبت» التابعة للبنك المركزي، والمعهد المصرفي المصري، والجامعات والبنوك المشاركة بمبادرة FinYology، حيث تم إختيار أفضل ثلاث أفكار مقدمة من شباب الجامعات المشاركة في المؤتمر ومنحهم الفرصة لعرض أفكارهم أمام البنوك وشركات رؤوس الأموال المغامرة، مما يتيح لهم إمكانية عقد شراكات مستقبلية بينهم.

وشهدت الفعاليات تكريم محافظ البنك المركزي المصري للمشاركين في مبادرة FinYology من البنوك والجامعات، تقديراً لإلتزامهم المستمر ودورهم المهم في إنجاح تلك المبادرة التي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي، بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 مصرفاً من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

Untitled-148 Untitled-149

أيمن حسين

وفي كلمته التي ألقاها أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري في ختام فعاليات تكريم كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، أكد أن «البنك المركزي المصري مستمر في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من شباب مصر النابغين، بهدف إستثمار طاقاتهم لخلق جيل جديد من خبراء التكنولوجيا المالية قادر على تعزيز صدارة مصر في هذا المجال الحيوي».

إيهاب نصر

من جهته، قال م. إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: «إن إجمالي المعاملات المالية التي تمّت بإستخدام القنوات الرقمية إرتفعت بنسبة 46 % خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق له 2021»، موضحاً على هامش المؤتمر «أن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية إرتفعت إلى نحو 10 تريليونات جنيه خلال العام 2022».

وتضمّنت الفعاليات أيضاً، عدداً من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الإقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطوُّرات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أنه شارك في المؤتمر هذا العام، أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة، وعدد من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار، لليوم الثاني توالياً، لزيارة المعرض المصاحب للمؤتمر للتعرُّف على أحدث تطبيقات إستخدامات التكنولوجيا المالية، والتي تقدّمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإبتكار والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن جناح البنك المركزي في المؤتمر، والذي عرض أبرز مجهودات البنك للإرتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، كأحد أهم ركائز التحوُّل الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.

 Untitled-150أبو النجا

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا: «إن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، خلال الأشهر الستة الماضية، سجّل 3 تريليونات جنيه (96.9 مليار دولار) في السوق المصرية»، موضحاً خلال كلمته في المؤتمر «أن البنك المركزي يستهدف التحوُّل إلى مجتمع «لا نقدي… مع تقليل الإعتماد على الكاش»، من خلال التحوُّل نحو المعاملات المالية الإلكترونية»، مشيراً إلى «إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لتشجيع التحوُّل الرقمي والشمول المالي».

وأكد أبو النجا «أن إستراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية مؤخراً، لتسليط الضوء على أهم تطوراتها ومؤشراتها في مصر، «حيث بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عمّا كانت عليه، ونجحت في جذب إستثمارات بـ 800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة».

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» للتكنولوجيا المالية الإلكترونية، أشرف صبري، «أن شركته تدرس التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر»، مشيراً إلى «أن «فوري» تدرس حالياً القواعد والشروط التي أصدرها البنك المركزي، للوقوف على مدى مناسبتها للشركة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2023».

Load More