أعلن بنك بيمو السعودي الفرنسي، عن خدمة جديدة عبر تطبيق خدمة الذكاء الإصطناعي المصرفية في سورية، وهي خدمة أسرع، تواصل أذكى، ومساعد رقمي معكم 24/7!
أضاف البنك في بيان: «جاهزون لتجربة ولا أسهل؟ حدّثوا تطبيقكم اليوم عبر الروابط الموجودة في التعليقات، وذلك لأجهزة أندرويد +BBSFMobile من خلال GooglePlay، ولأجهزةiOS منكبر فيكم + من خلال Apple Store. علماً أنه يتم تخصيص خمسة أسئلة يومياً لكل مستخدم لضمان جودة الخدمة».
يُذكر أن بنك بيمو السعودي الفرنسي، هو أول وأكبر بنك خاص في سورية، ويشجع على بيئة مفتوحة وتعاونية وشاملة، ويعمل على تمكين المرأة في مكان العمل: «نحن نبحث بإستمرار عن المواهب لإضافتها إلى فريقنا المتنوّع والمتنامي، سواء كنتَ مصرفياً أو ترغب في الإنضمام إلى إحدى وظائف دعم الأعمال العديدة لدينا، تقدم بطلبك الآن من خلال بوابة الوظائف أو إستكشف الوظائف الشاغرة لدينا. كذلك يُوفر البنك مجموعة واسعة من المزايا لموظفيه، بما في ذلك التأمين الصحي للأسرة، والضمان الإجتماعي، والإعانات المدرسية، والتدريب وبرامج التطوير الداخلي».
خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي
مصرف الاتحاد العراقي يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع BDO العراق
لتعزيز الامتثال ومكافحة غسل الأموال
في خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي، وقّع مصرف الاتحاد العراقي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة BDO العراق (أثر للاستشارات المالية والضريبية والتدريب المحاسبي)، تهدف إلى تطوير البنية الرقابية للمصرف، والارتقاء بمنظومة الامتثال وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.
وتتضمن الاتفاقية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، تشمل إعداد السياسات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات الدولية، وإدارة علاقات البنوك المراسلة والحوالات الخارجية، إلى جانب تطوير آليات قبول العملاء، وتنفيذ برامج تدريبية تفاعلية ومستدامة، وتحديث أنظمة الفحص الآلي ومراقبة العمليات .
وبهذه المناسبة، أكد السيد سامر دبابنة، المدير المفوض لمصرف الاتحاد العراقي، على أهمية الشراكة، قائلاً:
“تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير المصرف وتوسيع نطاق خدماته. نحن نعي أن الامتثال لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين وتهيئة بيئة مستقرة للنمو المستدام. كما أننا ندرك تمامًا حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها المصارف العراقية، ونرى في هذه الشراكة مع BDO ركيزة أساسية لدعم التزامنا بتطبيق المعايير الدولية ورفع مستوى الشمول المالي.”
وأشار إلى أن العلاقة مع BDO العراق تأتي استجابة مباشرة للتوجيهات المتقدمة للبنك المركزي العراقي، ومواكبةً للمتغيرات والمتطلبات العالمية في الأسواق المالية عبر بذل الجهود اللازمة لتحسين وتطوير انظمة الامتثال، قائلاً:
“تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المصرف من تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدراته في بناء منظومة امتثال متكاملة تتماشى مع متطلبات الحوكمة العالمية.”
من جانبه، ثمّن الدكتور علي غالب، الشريك المفوض في BDO العراق، قرار مصرف الاتحاد العراقي بالمضي قدمًا في تطوير بيئته التنظيمية رغم التحديات المحيطة بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى التزام BDO بتوفير حلول مهنية قابلة للتطبيق، تستند إلى خبرات دولية ومعرفة عميقة بالسياق المحلي، حيث عقّب قائلاً:
“نفخر بهذه الشراكة مع مصرف الاتحاد العراقي، الذي يبرهن على توجه جاد لبناء نظام رقابي فاعل يواكب التطورات العالمية. نحن ملتزمون بدعم هذا التوجه من خلال فريق متخصص، وتطبيق أدوات ومنهجيات معتمدة دوليًا تسهم في تعزيز الجاهزية التنظيمية للمصرف.”
كما أشار إلى أن BDO العراق، باعتبارها جزءًا من شبكة BDO العالمية – خامس أكبر شبكة خدمات مهنية في العالم – تمتلك من الخبرات والممارسات المعيارية ما يؤهلها لتقديم استشارات رفيعة المستوى في مجالات مكافحة غسل الأموال، الامتثال، التدقيق، الضرائب، والتدريب، بما يلائم احتياجات السوق العراقية.
وفي سياق متصل، شدد السيد علي مفتن خفيف، رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي، على البعد الاستراتيجي للاتفاقية، قائلاً:
“نحن نعمل على ترسيخ بيئة مصرفية تستند إلى الشفافية والانضباط المؤسسي، وهذه الاتفاقية تمثل أحد المحاور الجوهرية في خطة المصرف للارتقاء بمعايير الحوكمة. إنها ليست مجرد التزام تنظيمي، بل استثمار حقيقي في مستقبل المصرف وثقة المتعاملين معه.”
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز قدرة المصرف على الامتثال للمتطلبات الرقابية المحلية والدولية، وتوسيع قاعدته من العملاء من خلال سياسات قبول ورقابة فعالة، بما يمهد لبناء علاقات مصرفية موثوقة مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية العالمية. وتمثل الشراكة نموذجًا نوعيًا للتكامل بين القطاع المصرفي العراقي والجهات الاستشارية المتخصصة، بما يواكب جهود الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية والحَوْكمة في السوق العراقية.
ويُذكر أن مصرف الاتحاد العراقي يُعد من أبرز المصارف التجارية في العراق، ويقدم حزمة شاملة من الخدمات المصرفية والمالية المتقدمة للأفراد والشركات، مع التزام صارم بتطبيق معايير الإدارة والتشغيل الدولية، سعيًا لتعزيز موقعه في السوقين المحلي والإقليمي.
أما شركة BDO العراق، فهي شركة استشارية رائدة في الخدمات المالية والضريبية والتدريب المحاسبي، وعضو رسمي في شبكة BDO الدولية، التي تقدم خدماتها عبر أكثر من 165 دولة حول العالم من خلال 1,800 مكتبًا، و119,611 موظفًا. وتوفر BDO العراق حلولاً متكاملة في مجالات الامتثال، والتدقيق، والحوكمة، والضرائب، ومكافحة غسل الأموال، والتدريب المهني، والاستشارات الاستراتيجية المالية والإدارية والخدمات المساندة، مع تركيز خاص على تكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في المشهد العراقي.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
ترفع تغطيتها التأمينية إلى 232 مليون يورو لدعم
مشروع “تور إف” الاستراتيجي في كوت ديفوار بالشراكة مع ستاندرد تشارترد
وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم تمديدًا لبوليصة التأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) مع ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) ومجموعة من المؤسسات المالية الأخرى.
تهدف هذه البوليصة إلى دعم تسهيل مرابحة إضافي بقيمة 130 مليون يورو لصالح وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، يُضاف إلى 102 مليون يورو كانت المؤسسة قد أمنتّها في وقت سابق. وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية لتسهيل المرابحة المؤمن عليه إلى 232 مليون يورو.
تم توقيع البوليصة من قبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي لتطوير وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر العاصمة.
وبموجب هذه الاتفاقية، توفر بوليصة التأمين الصادرة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً ائتمانياً معززاً للمؤسسات المالية المشاركة، ما يعزز من قدرتها على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية. وستُخصص العائدات لتمويل تشييد “برج المكاتب الحكومية الرئيسي” (Tour F) ضمن المدينة الإدارية الجديدة في أبيدجان، والذي يمثل خطوة محورية في جهود تحديث البنية التحتية للقطاع العام وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء كوت ديفوار.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “تُجسد هذه الاتفاقية كيف تسهم حلول المؤسسة في تخفيف المخاطر وتعبئة رأس مال بشكل ميسّر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع عامة ذات أثر تحويلي. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم كوت ديفوار في إنشاء مركز إداري حديث، من شأنه تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنشيط قطاع البناء المحلي، ودفع مسيرة التنمية الوطنية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
كما علق السيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد: “ان هذا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يؤكد التزامنا المشترك بتحقيق الأثر والتقدم. ويسعدنا أن نجمع خبراتنا ونواصل شراكتنا الراسخة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم هذا التطور الهام في كوت ديفوار”.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
لا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.
وقد شهدت دول عربية عدة حروباً وتوترات في العام 2024، مثل السودان، حيث كان أداؤها ضعيفاً، ولا يزال هذا البلد يعاني حرباً داخلية قاسية تؤثر على نموه الإقتصادي وتقدمه الحضاري.
أما عن لبنان، فلا يزال يعاني أزمة مالية حادة في قطاعه المصرفي، وأن أداءه لم يكن جيداً في العام 2024، لكن ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، يسير القطاع المصرفي اللبناني في الإتجاه الصحيح، بشرط إقرار العديد من القوانين لإصلاح القطاع المصرفي، ومن أهمها حماية المودعين.
وعن سوريا، يعمل إتحاد المصارف العربية على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي السوري. علماً أن هناك 21 مصرفاً في البلاد، منها 15 مصرفاً خاصاً تعمل على إستثمارات عربية خارج البلاد. والجدير ذكره، أن إحدى العوائق الرئيسية التي تواجه المصارف السورية هي العقوبات المفروضة عليها، وأن الخطوة الأولى لتطوير القطاع هي رفع هذه العقوبات، مما سيُسهم في تنشيطه.
وفي ما يخص مصر، يدعم إتحاد المصارف العربية تخفيض معدّلات الفائدة. علماً أن الفائدة العالية سلاح ذو حدين، رغم أن البنوك تستفيد من الفائدة المرتفعة، لأنها ترفع من نسبة القروض، لكنها قد تؤدي إلى تعثُّر بعض المقترضين في سدادها. أما في حال تطبيق فائدة معتدلة أو منخفضة، فإنه يُمكن أن يساهم ذلك في تحفيز الإقتصاد وتحقيق إستقرار أكبر.
ولا بد من التذكير، بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الحالية التي يعانيها معظم دول العالم، إذ إن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الإقتصادية والسياسية في محيطها. علماً أن حالة الإستقرار تلعب دوراً حاسماً في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.
في المحصّلة، تلعب المصارف دوراً أساسياً في النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، نظراً إلى الإدّخارات الكبيرة التي تمتلكها، فالدور الذي تقوم به المصارف يُعد أكبر من دور أسواق المال، وأنه من الضروري إقرار قوانين تحمي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير محفّزات وتسهيلات لدعم النمو الإقتصادي، من دون أن نغفل أهمية الشمول المالي والذي يُعزّز دور الخدمات المصرفية ويدمج الفئات المهمّشة والمحدودة الدخل في سبيل رفد الإقتصادات بالتمويل لتحقيق الإزدهار.
“المنتدى العالمي التاسع عشر للتمويل الإسلامي” المنعقد في الجزائر
يستكشف آفاق التحول الرقمي والشمول المالي
اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية أعمال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. واستقطب المنتدى، الذي حمل عنوان “التحول الرقمي والشمول المالي في التمويل الإسلامي”، قادة الفكر وصانعي السياسات وخبراء التنمية وأصحاب المصلحة في الصناعة المالية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الإستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي.
في الجلسة الافتتاحية، ألقى الكلمات الرئيسة ضيوف المنتدى المرموقون. وهم معالي الدكتور/ محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ ومعالي السيد/ صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر؛ ومعالي السيد/ نيكولاي بودجوزوف، رئيس البنك الأوراسي للتنمية. وتركزت المناقشات حول الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا المالية والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دفع عجلة الشمول المالي والنمو المستدام.
أكد معالي الدكتور محمد الجاسر على أن دمج التمويل الإسلامي في الاقتصاد الرقمي يحمل في طياته وعودًا عظيمة، ويمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي. وقال: “لتحقيق هذه الإمكانات، يجب علينا إرساء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة، وأطر حوكمة مرنة، ومؤسسات متهيئة للتنظيم بحكمة وبصيرة”.
ومن جانبه قال معالي السيد نيكولاي بودجوزوف، رئيس البنك الأوراسي للتنمية: “تسير آسيا الوسطى على طريق النمو الاقتصادي والشمولية، حيث يضطلع التمويل الإسلامي الرقمي بدور محوري. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا يُمكننا تمكين رواد الأعمال في المناطق الريفية، وتوسيع العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأخلاقية. وإنه ليسعدنا أن نشارككم آراءنا وأهدافنا لمنطقة آسيا الوسطى في هذا المنتدى، وسنواصل بكل سرور تنمية المنطقة بالتعاون مع شركائنا في البنك الإسلامي للتنمية”.
وشهد المنتدى إعلانين رئيسين: الإعلان عن مشروع ميديكيدز (Medikids) الفائز بالمركز الأول بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، والإعلان عن الفائزين في “هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي” الذي عُرضت من خلاله أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في دفع عجلة الصناعة المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي. وألقى معالي الدكتور/ نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، كلمة حول هاكاثون الذكاء الاصطناعي.
كما شهد المنتدى إطلاق تقرير رئيس بعنوان “مستقبل التمويل الإسلامي في آسيا الوسطى”، ويمثل مبادرة مشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوراسي للتنمية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق العديد من المنشورات البارزة بعد انعقاد المنتدى.
وتضمن المنتدى جلستين حواريتين:
الجلسة الأولى تناولت دمج التمويل الإسلامي الرقمي في الخدمات البريدية لتعزيز الشمول المالي. وتولى إدارة الجلسة الدكتور/ هلال حسين، من معهد البنك الإسلامي للتنمية، وشارك فيها من المتحدثين كل من الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد؛ والدكتور/ محمد فروخ رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الاستشارات والضمان المالي الإسلامي؛ والدكتور/ علي محمد بورويبة، رئيس قسم الابتكار وتطوير المنتجات في بنك السلام.
وتناولت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “إطلاق العنان لإمكانيات الصكوك لتمويل التنمية المستدامة”، التكامل بين مبادئ التمويل الإسلامي وأطر التمويل المستدام القائمة. وأدار الجلسة السيد/ محمد داود، رئيس التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بنك إتش إس بي سي، وشارك في الحوار كلٌّ من الشيخ البروفيسور الدكتور/ محمد علي القري، رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ والدكتور/ زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية (للشؤون المالية) والمدير المالي؛ والسيدة/ شريفة هانيزا سعيد علي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في ماليزيا؛ والدكتور/ غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وقد تم تنظيم المنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي هذا العام بالتعاون بين معهد البنك الإسلامي للتنمية، ومركز كوالالمبور للتميز، وقسم المرونة والعمل المناخي، وقسم الخزانة.
معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي لعام 2024م
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
يسر معهد البنك الإسلامي للتنمية، منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن يعلن عن إصدار تقريره السنوي لعام 2024م وإطلاقه رسمياً خلال الاجتماعات السنوية لعام 2025م المنعقدة في الجزائر العاصمة.
يسلط التقرير السنوي الضوء على الإسهامات الرئيسة للمعهد في تطوير التمويل الإسلامي بوصفه أداة لتعزيز التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها برامج المعهد الرئيسة، ومدى التقدم الذي أحرزته مشاريعه الرائدة التي تسعى إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة والتمويل الإسلامي لتقديم حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا.
كما يتطرق التقرير لجهود المعهد في قيادة عملية التحول في قطاع التمويل الإسلامي ضمن إطار برنامج المخصصات الخاصة من أجل دعم الصناعة المالية الإسلامية، حيث تمت الموافقة على 24 مشروعاً جديداً للمساعدات الفنية بقيمة 4.17 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة للمشاريع المعتمدة منذ إنشاء برنامج المخصصات الخاصة في عام 2013م.
وحقق المعهد تقدماً ملحوظاً في مجال المشاريع التي تدمج تقنيات المعرفة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير عرض عملي للنظام الذكي للاستقرار المالي، والانتقال في برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي للتمويل الإسلامي إلى منصة تعمل بدون أكواد.
وفي مجال التواصل العالمي، واصل البنك الإسلامي للتنمية تعزيز شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية والإقليمية، من خلال إطلاق مبادرات رئيسة في مجال استحداث المعرفة وتنمية رأس المال البشري. ومن خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة في التمويل الإسلامي عبر وسائط متعددة، استفاد من برامج بناء القدرات عبر الإنترنت عدد كبير من المتخصصين والمهتمين من 130 دولة.
وتم إجراء دراسات جدوى حول المشاريع النوعية الرائدة، وهي: المناطق الحرة للأوقاف، ونظام التبادل التجاري الذكي، والخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية. وستسهم نتائج هذه الدراسات في إطلاق مشاريع تجريبية بالشراكة مع الدول الأعضاء المعنية والجهات الفاعلة، قبل البدء في التنفيذ الكامل لهذه المشاريع لاحقًا.
وأعرب الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للتنمية، في هذه المناسبة عن سعادته بإنجازات المعهد، مؤكداً التزامه بتقديم حلول قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للمعهد هنا.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز
منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025
كنموذجٍ رائد في تخفيف المخاطر المتوافق مع الشريعة لدفع عجلة التنمية المستدامة
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025. وأُقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، تكريمًا للمعاملات التي حوّلت تقاسم المخاطر المتوافق مع الشريعة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
حصلت شركة موبان للأوراق المالية (Mopane Securities Plc) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الائتمان التجاريلهذا العام، لهيكلتها تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح بنك ألوكابنك الأوزبكي (JSC Aloqabank)، بترتيب من مجموعة فرونتيرا كابيتال المحدودة. وبفضل تغطية تأمينية بلغت 95% من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أتاحت هذه التسهيلات الائتمانية لبنك ألوكابنك ضخ سيولة جديدة في محفظة مختارة من الشركات الأوزبكية، مساهماً بذلك مباشرةً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).
وحازت دويتشه بنك (Deutsche Bank) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الاستثمار الأجنبيلهذا العام لترتيبها تسهيلات مرابحة سلعية لمدة سبع سنوات بقيمة 149 مليون يورو، بتكليف من وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، لتمويل إنشاء وتوسعة مستشفيات إقليمية في كونغ وأوديين. تغطي بوليصة المؤسسة للتأمين على عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية 95% من رأس المال والأرباح، مما يقلّص مخاطر المشروع ويتيح توفير 377 سريراً إضافياً.
علق الدكتور خالد يوسُف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نهنئ جميع الأطراف المشاركة في الصفقات الفائزة على تجسيدهم للدور المحوري لآليات لتخفيف المخاطر وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحوا من خلال هذه الصفقات المبتكرة تحفيز تدفق رؤوس أموال استراتيجية دون الاعتماد على الضمانات التقليدية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع البنى التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الشامل. معًا، لا نحمي الاستثمارات فحسب، بل نسرّع أيضًا مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دولنا الأعضاء.»
تم اختيار الفائزين بالجوائز من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير راسخة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجسد هذا الإجراء التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحياد، وسعيها لتكريم المبادرات الرائدة التي تُسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.
تم اختيار الصفقات الفائزة من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
L’ONUDI et les institutions financières unissent leurs forces pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes
L’autonomisation économique des femmes est un levier essentiel du développement durable. Pourtant, dans la région MENA, seules 23 % des entreprises sont détenues par des femmes, un chiffre bien en deçà de la moyenne mondiale. Les institutions financières ont un rôle clé à jouer pour combler cet écart en facilitant l’accès aux financements, en proposant du mentorat et en offrant des formations adaptées.
Pionnière dans cette transformation, l’ONUDI collabore étroitement avec les banques et les fonds de développement pour soutenir les entrepreneures. À travers des partenariats stratégiques et des programmes ciblés, l’ONUDI œuvre pour renforcer l’inclusion financière, dynamiser les entreprises dirigées par des femmes et accélérer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet article met en lumière les initiatives phares et les succès qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat féminin dans la région.
Rien ne peut freiner
Huda Janahi!
Malgré de nombreux obstacles, cette entrepreneure bahreïnienne n’a jamais renoncé à son ambition. Avec détermination et persévérance, elle a su surmonter les défis et, grâce au soutien de l’ONUDI et à un prêt de la Bahrain Development Bank, elle a fondé sa première entreprise. Aujourd’hui, elle dirige huit sociétés, emploie 85 personnes et possède une fortune estimée à 25 millions de dollars. Huda incarne à la perfection l’impact transformateur de l’autonomisation économique des femmes.
À l’image de Huda, de nombreuses femmes de la région MENA font preuve d’un dynamisme remarquable. Pourtant, elles ne possèdent que 23 % des entreprises , (contre 34 % à l’échelle mondiale) . Pour libérer pleinement leur potentiel entrepreneurial, elles doivent bénéficier d’une inclusion financière qui stimule l’innovation, renforce l’autonomie économique de leurs familles et dynamise leurs communautés. Ce cercle vertueux favorise la stabilité socio-économique et accélère la croissance économique de la région.
Les institutions financières ont le pouvoir d’impulser la transformation nécessaire en proposant des financements, du capital-risque et des prêts spécialisés. Elles peuvent également jouer un rôle clé en apportant un soutien non financier, notamment à travers du conseil en gestion, du mentorat et des programmes de formation. En adoptant cette approche, elles contribuent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement à l’ODD 5 «Égalité entre les sexes», l’ODD 8 «Travail décent et croissance économique», et l’ODD 9 «Industrie, innovation et infrastructures».
L’importance stratégique des institutions financières est également mise en avant dans le rapport du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, «Six Transitions: Parcours d’investissement pour atteindre les ODD », qui souligne que l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes sont des moteurs essentiels du développement durable.
Pour l’ONUDI, investir dans l’entrepreneuriat féminin est une nécessité économique pour favoriser une croissance durable et une prospérité partagée, notamment dans la région MENA. L’Organisation reconnaît le rôle fondamental des femmes dans l’innovation, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. C’est pourquoi elle mène des actions concrètes :
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2024, l’ONUDI a souligné l’importance d’investir dans les femmes pour accélérer le progrès, mettant en avant ses initiatives visant à leur fournir les compétences essentielles et un accès équitable aux ressources productives et financières.
Lors du Vienna Discussion Forum 2024, l’ONUDI a insisté sur le rôle crucial de l’égalité des sexes dans la gestion durable des déchets et la protection de l’environnement, en mettant en lumière le fait que près de la moitié de ses projets contribuent directement aux objectifs d’égalité des genres.
Lors de la récente Conférence «Un monde sans faim», l’ONUDI a présenté ses stratégies pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agro-industrie, en comblant les écarts liés au genre et en améliorant l’accès des entreprises dirigées par des femmes aux marchés.
Le programme de formation de l’ONUDI à l’investissement sous l’angle du genre dote les investisseurs à impact et les entrepreneurs des connaissances et des outils nécessaires pour intégrer une analyse de genre dans leurs décisions d’investissement, favorisant ainsi une approche plus inclusive et durable du financement.
De plus, l’ONUDI reconnaît que l’inclusion financière – en particulier l’amélioration de la littératie financière et l’élargissement de l’accès au capital – joue un rôle clé dans la réduction de l’écart entre les institutions financières et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Dès l’an 2000, le Bureau de promotion des investissements et des technologies de l’ONUDI à Bahreïn (ITPO Bahrain) a noué un partenariat stratégique avec la Bahrain Development Bank (BDB) pour renforcer le financement des MPME.
Ensemble, ils ont conçu et mis en œuvre un plan ambitieux alliant financement, accompagnement entrepreneurial, mentorat et accès aux marchés.
Ce partenariat a abouti à une injection de capital de 50 millions de dollars du Fonds koweïtien pour le développement, permettant à la BDB de créer le Bahrain Business Incubator Center. Ce centre a joué un rôle essentiel en offrant aux entrepreneurs non seulement un accès facilité aux financements à des conditions avantageuses, mais également des services de soutien non financiers, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennisation des entreprises.
L’ONUDI a également joué un rôle clé dans la création d’un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars, en partenariat avec Kuwait Finance House, pour soutenir des projets à fort potentiel à Bahreïn et en Jordanie.Ce modèle innovant, combinant services financiers et accompagnement non financier, a depuis été adopté par plusieurs grandes institutions financières arabes, dont la Bank of Khartoum et la National Bank of Egypt, témoignant ainsi de son efficacité et de son impact durable sur l’écosystème entrepreneurial de la région.
S’appuyant sur ces succès, l’ONUDI poursuit le renforcement de ses partenariats avec les principaux fonds de développement régionaux, notamment le Groupe de la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique.
Dans cette dynamique, l’ONUDI, en collaboration avec l’Union des Banques Arabes et leurs partenaires, développe le programme « Financement islamique et arabe pour la transformation économique en Afrique et dans la région arabe ». Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la compétitivité et la résilience des PME, en mettant un accent particulier sur celles dirigées par des femmes. Elle prévoit un soutien financier et technique complet, ainsi que des opportunités accrues d’accès aux marchés.
Les études de cas suivantes illustrent l’impact tangible de l’ONUDI dans l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA.
Étude de cas : La Family Bank au Soudan et l’ITPO Bahrain de l’ONUDI soutiennent les femmes entrepreneures
Afin de faciliter la transition des femmes entrepreneures du secteur informel vers le secteur formel et de leur permettre de développer leurs activités, l’ONUDI et la Family Bank ont conjointement institutionnalisé l’approche Entrepreneurship Development and Investment Promotion (EDIP).
Au total, la banque a distribué 577,6 millions de livres soudanaises, bénéficiant ainsi à 84 363 femmes, soit 32 % de l’ensemble des bénéficiaires.
Fort de ce succès remarquable, le Centre national soudanais pour les services non financiers a été créé en 2014 afin de renforcer les capacités entrepreneuriales et de favoriser une inclusion financière plus large.En 2018, sur proposition de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture (ICCIA), cette initiative a été distinguée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud comme l’une des cinq meilleures initiatives mondiales contribuant à l’ODD 5 (Égalité des sexes).
Dans la foulée de cette reconnaissance, l’ICCIA a sollicité l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour étendre ce modèle à plus grande échelle. Il a ainsi été adopté comme une initiative phare lors de la 7e Conférence ministérielle sur les femmes, tenue en décembre 2018 au Burkina Faso, dans la région du G5 Sahel, incluant la Mauritanie.
Sonia Ferchichi, propriétaire de l’entreprise de transformation de cactus Biozelfen, présente ses produits à l’actrice et influenceuse tunisienne Chekra Rameh lors d’un salon.
Étude de cas : Une entrepreneure visionnaire
L’entrepreneure bahreïnienne Huda Janahi a fondé Global Cargo and Traveler Services avec un capital initial modeste de 3 000 dollars. Confrontée à de nombreux obstacles, notamment le refus de son immatriculation commerciale en raison de préjugés de genre, elle a fait preuve de résilience et de détermination pour surmonter ces défis et concrétiser son projet. Grâce au soutien de l’ONUDI, elle a obtenu son immatriculation en 2001 et a pu sécuriser un prêt de 100 000 dollars auprès de la Bahrain Development Bank, lui permettant ainsi de développer son activité.
Au fil des années, Huda a considérablement étendu son entreprise, aboutissant en 2008 à une fusion de 3 millions de dollars avec la Global Logistic Company du Koweït. Aujourd’hui, elle est à la tête de huit entreprises opérant dans divers secteurs, emploie 85 personnes, et détient une fortune estimée à 25 millions de dollars.
Son parcours exceptionnel lui a valu d’être classée parmi les femmes les plus influentes du monde arabe par Forbes pendant deux années consécutives. Elle a également reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Prix Mohammed bin Rashid pour les jeunes entrepreneurs et le Prix Indira Gandhi Priyadarshini. En 2008, lors du Forum économique mondial de Davos, organisé en Égypte, le président George W. Bush l’a saluée comme « un exemple inspirant pour toute la région».
Étude de cas: Une entrepreneure d’envergure internationale
Sonya Janahi, fondatrice et PDG de Maya La Chocolaterie et The Living Concepts, est une pionnière dans l’industrie du chocolat artisanal à Bahreïn. Il y a plus de dix ans, elle a lancé Maya La Chocolaterie, la première marque artisanale de chocolat du pays, qu’elle a transformée en une franchise régionale florissante. Animée par sa passion pour le chocolat, elle est devenue chocolatière professionnelle certifiée auprès de l’École Chocolate et continue de guider et de mentoriser les chefs de Maya.
En tant qu’entrepreneure visionnaire à l’échelle mondiale, Sonya a bénéficié du soutien de l’ITPO Bahrain de l’ONUDI, qui a facilité l’obtention d’une subvention de 100 000 dollars de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique afin de financer une étude de faisabilité pour une usine de transformation du cacao en Côte d’Ivoire. Cette initiative stratégique vise à dynamiser le développement économique et industriel dans la région, avec le potentiel de transformer l’industrie du cacao tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes.
Étude de cas : Du « fruit des pauvres » à la cosmétique de luxe – L’autonomisation des femmes à travers l’industrie du cactus en Tunisie
L’ONUDI, en partenariat avec le Ministère tunisien de l’Agriculture, a mis en œuvre un projet ambitieux de 7,9 millions d’euros, financé par le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération suisse, visant à développer une industrie florissante de la cosmétique à base de cactus tout en luttant contre les inégalités systémiques entre les sexes. En rapprochant les productrices des consommateurs et en faisant de l’inclusion du genre un axe central, ce projet a permis de transformer le secteur et d’autonomiser les femmes tunisiennes à chaque étape de la chaîne de valeur.
Les entreprises dirigées par des femmes ont bénéficié d’un soutien financier et technique pour lancer et développer leurs activités. L’accompagnement comprenait notamment :
La création et le développement de marques et d’emballages attractifs,
L’initiation aux techniques de commerce en ligne et de marketing digital,
La participation à des salons commerciaux internationaux pour favoriser l’exportation,
La réalisation d’essais cliniques pour garantir la qualité et la conformité des produits.
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
Des interventions ciblées tout au long de la chaîne de valeur ont permis de faire de l’huile de pépins de figue de barbarie biologique un ingrédient phare de l’industrie cosmétique en Tunisie. Entre 2020 et 2023, les exportations ont bondi de 160 %, témoignant de l’essor rapide de ce marché. Aujourd’hui, 52 entreprises commercialisent cette huile et d’autres produits dérivés à l’international, renforçant ainsi la position de la Tunisie sur la scène mondiale.
Pionnière dans le domaine, la Tunisie est devenue le premier pays au monde à développer une norme technique officielle visant à standardiser les caractéristiques de cette huile, garantissant sa qualité et protégeant sa réputation croissante à l’international.Depuis 2016, plus de 1 000 emplois féminins ont été créés dans le secteur de la figue de barbarie. Parmi ces nouvelles recrues, 24 % occupent des postes de management, marquant une avancée majeure vers une plus grande représentation des femmes dans des rôles de leadership.
Briser les Plafonds de Verre pour un Leadership Féminin Plus Fort
Dans un monde où la parité reste un défi majeur, Hedwige Nuyens, Présidente de European Women on Boards (EWOB), incarne une force motrice pour l’égalité des sexes dans la gouvernance des entreprises. Lauréate du titre de Femme d’Affaires de l’Année en 1999, mentor dévouée et fervente défenseuse du leadership féminin, elle œuvre sans relâche pour faire évoluer les mentalités et les pratiques en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels. À travers cette entrevue exclusive, elle partage avec Revue UBA sa vision, les avancées de son organisation, les défis persistants et les stratégies pour accélérer l’accès des femmes aux conseils d’administration et aux postes exécutifs en Europe et au-delà. Un dialogue inspirant qui résonne particulièrement dans le contexte de la transformation du secteur bancaire et entrepreneurial arabe.
Vous êtes une fervente défenseuse de la diversité de genre, depuis votre élection comme Femme d’Affaires de l’Année en 1999 jusqu’à votre rôle de mentor pour des centaines de femmes et votre leadership chez European Women on Boards. Quelles expériences personnelles ont le plus marqué votre engagement pour la promotion des femmes dans les postes de direction?
En fait, mon engagement remonte à mon enfance. Mes parents voulaient à tout prix un garçon et étaient terriblement déçus de me voir arriver: une seconde fille. À tel point qu’ils n’avaient pas choisi de nom pour une fille. Cela a créé en moi un profond désir de bâtir un monde plus juste, où chacun puisse être reconnu pour sa propre valeur, sans distinction de genre. Je me suis promis, très tôt, de faire bouger les choses, et à chaque étape de ma carrière j’ai renforcé mon engagement pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
EWOB s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la constitution d’un vivier de 1 000 femmes prêtes à occuper des postes de direction, l’expansion de son influence à travers l’Europe et la promotion de politiques plus fortes en matière d’égalité des sexes. Quels progrès ont été réalisés jusqu’à présent et quels défis majeurs avez-vous rencontrés?
L’idée de constituer un vivier de talents de 1 000 femmes est une réponse aux préjugés que nous connaissons tous: On voudrait plus de femmes dans des postes de direction, mais: « on ne les trouve pas », « elles n’ont pas les diplômes nécessaires », « elles n’ont pas l’expérience professionnelle adéquate » ou « elles ne sont pas disponibles ». Foutaise, tout cela. Nous avons tenu notre promesse: plus de 1 000 femmes ont suivi nos formations, participé à nos événements et rejoint notre communauté de talents.
La directive européenne sur la parité dans les conseils d’administration impose que, d’ici 2026, les femmes occupent 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs dans les entreprises cotées. Comment voyez-vous cette législation transformer la gouvernance des entreprises en Europe et quel rôle joue EWOB dans sa mise en œuvre?
La directive européenne va créer un incitatif majeur pour les entreprises cotées afin de rechercher et de trouver des femmes hautement qualifiées pour rejoindre les conseils d’administration. Des travaux de recherche ont démontré que les femmes sont généralement plus jeunes, très bien préparées tout en apportant des compétences nouvelles. Nous observons également que les entreprises acceptent volontiers des femmes de nationalité étrangère, ce qui diversifie encore plus la composition du conseil d’administration. EWOB contribue à ce mouvement en travaillant de pair avec les entreprises, en préparant les femmes à des postes d’administratrices et en collaborant avec des chasseurs de têtes. Nous recevons régulièrement des demandes visant à recommander des femmes talentueuses pour des postes vacants.
Bien que des progrès aient été réalisés pour accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration, l’accès aux postes exécutifs de haut niveau (PDG, DAF, etc.) reste limité. Quelles sont, selon vous, les stratégies les plus efficaces pour combler cet écart et garantir une meilleure représentation des femmes aux postes de direction?
La directive européenne permet de choisir entre un objectif de 40% de femmes dans les rôles non exécutifs ou 33 % dans les rôles exécutifs et non exécutifs. Certains pays, comme la Pologne, choisissent le deuxième objectif, ce qui va évidemment augmenter la présence des femmes dans les comités exécutifs. La France est allée encore plus loin en prévoyant un objectif de 40 % pour les deux niveaux: conseil d’administration et comité exécutif. Cela a donné lieu à une recrudescence des nominations de femmes CEOs. C’est un autre exemple de l’effet positif des objectifs.
Étant donné l’importance mondiale de la diversité de genre dans la gouvernance des entreprises, European Women on Boards envisage-t-il des collaborations avec des institutions de la région arabe pour promouvoir le leadership féminin et la représentation des femmes dans les conseils d’administration? Quels enseignements de l’Europe pourraient être pertinents pour le secteur bancaire et entrepreneurial arabe?
Oui, absolument. En premier lieu, nous avons mis en place des collaborations à travers toute l’Europe. Nous couvrons à présent 33 pays. Nous sommes ouverts à un dialogue avec des organisations en dehors de l’Europe qui partagent notre volonté de promouvoir le rôle des femmes dans les instances de décision. Nous avons un partenariat avec la Turquie, par exemple, et des universités américaines. European Women on Boards a également contribué à des programmes de formation pour des femmes leaders au Moyen-Orient (Kuwait, Arabie Saoudite…) désireuses de poursuivre leur carrière dans des fonctions dirigeantes ou comme administratrices. Notre expérience des dix dernières années démontre que le changement est plus rapide quand on travaille sur plusieurs leviers: créer un vivier de talents féminins, prévoir des formations et des programmes de mentoring et de sponsoring, établir des objectifs au niveau des entreprises, bénéficier du soutien des autorités publiques et, enfin, collaborer au maximum avec les entreprises, leurs dirigeants, et trouver des hommes alliés.
À l’horizon des cinq prochaines années, quelle est votre vision pour EWOB? Comment envisagez-vous son rôle dans la poursuite de la promotion de l’égalité des sexes dans les conseils d’administration et les postes de direction, en Europe et au-delà?
En premier lieu, nous soutenons la mise en œuvre de la directive européenne dans les 27 États membres. Cela permettra une augmentation significative du nombre de femmes dans des milliers d’entreprises. Nous suivons l’avancement à travers nos reportings réguliers.
Deuxièmement, nous allons continuer à élargir notre vivier de talents. Nous souhaitons également développer une formation pour des femmes qui ont déjà un premier poste d’administratrice, mais qui souhaitent enrichir leur portefeuille ou assumer un rôle de présidente de comité technique ou de présidente du conseil d’administration.
Troisièmement, nous voulons multiplier nos actions auprès des entreprises et promouvoir une plus grande transparence dans la recherche de nouveaux administrateurs. Nous constatons de plus en plus de postes vacants sur des plateformes dédiées comme Nurole, LinkedIn ou Virtual NonExec. Nous travaillons avec ces organisations et publions des postes vacants sur la plateforme pour nos membres.
Notre but est d’arriver à une situation où l’équilibre des genres au sein des instances dirigeantes devient la norme, permettant d’utiliser tous les talents, d’augmenter la qualité des décisions, la capacité d’innovation et d’être mieux préparé aux nombreux défis auxquels les entreprises font face.
“تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير المصرف وتوسيع نطاق خدماته. نحن نعي أن الامتثال لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين وتهيئة بيئة مستقرة للنمو المستدام. كما أننا ندرك تمامًا حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها المصارف العراقية، ونرى في هذه الشراكة مع BDO ركيزة أساسية لدعم التزامنا بتطبيق المعايير الدولية ورفع مستوى الشمول المالي.”
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “تُجسد هذه الاتفاقية كيف تسهم حلول المؤسسة في تخفيف المخاطر وتعبئة رأس مال بشكل ميسّر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع عامة ذات أثر تحويلي. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم كوت ديفوار في إنشاء مركز إداري حديث، من شأنه تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنشيط قطاع البناء المحلي، ودفع مسيرة التنمية الوطنية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
لا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.
اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية أعمال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. واستقطب المنتدى، الذي حمل عنوان “التحول الرقمي والشمول المالي في التمويل الإسلامي”، قادة الفكر وصانعي السياسات وخبراء التنمية وأصحاب المصلحة في الصناعة المالية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الإستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي.
Rien ne peut freiner
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
