الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب منح البنك اليمني للإنشاء والتعمير
جائزة التميُّز في دعم التنمية وتطوير القطاع المصرفي اليمني
في سياق إنجازاته المتعددة والمتميزة في دعم التنمية، وتطوُّر القطاع المصرفي، إستحق البنك اليمني للإنشاء والتعمير بكل جدارة، إحدى الجوئز الدولية المرموقة للعام 2023. وضمن مؤتمر جوائز التمُّيز والإنجاز المصرفي على مستوى العالم العربي للعام 2023 ، الذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام التاسع توالياً، نال البنك اليمني للإنشاء والتعمير جائزة التميز في دعم التنمية وتطوير القطاع المصرفي للعام 2023، التي قدّمها الاتحاد، وذلك تقديراً لإسهامات البنك الفاعلة ودعمه الأكبر لتطور القطاع المصرفي وباعتباره شريك التنمية الأول في اليمن.
وجرى مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة تكريم البنك اليمني للإنشاء والتعمير، حيث سلّم الجائزة الدولية، أمين عام الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور وسام فتوح، إلى مدير عام البنك مدين عبدالجليل مسعود.
وقد أبدى مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير مدين عبد الجليل مسعود، شكره للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مثمّنا تقدير الإتحاد الكبير للبنك اليمني، بمنحه هذه الجائزة الدولية لهذا العام، مؤكداً
« أن حصول البنك على هذه الجائزة، يمثل مصدر فخر وإعتزاز كبير لإدارة البنك اليمني ولكافة العاملين فيه، وحافزاً ودافعاً على الإستمرار بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الإنجاز والتميُّز على مستوى الداخل اليمني والتطلع للمنافسة عربياً ودولياً».
ولفت مسعود إلى «أن هذا التكريم يؤكد المكانة العريقة التي يتمتع بها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ودوره الريادي في دعم التنمية وما يبذله من جهود متميزة في خدمة المجتمع وتحمل مسؤوليته الإجتماعية، كذلك في تطوير القطاع المصرفي اليمني، وتقديم أفضل الخدمات الحديثة والمتطورة لعملاء هذا القطاع المهم».
بنك القاهرة يتعاون مع هيئة الإستثمار لترويج فرص الإستثمار في مصر
أعلن بنك القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، لتعزيز التعاون في مجال الإستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور مختلف المؤسسات في الترويج للإستثمار في مصر.
وقد وقع المذكرة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في حضور بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك، وأشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للإستثمار في مصر داخلياً ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرّف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الإستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الإقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الإستثمار في مصر.
كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة، أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر، ستقوم الهيئة العامة للإستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الإستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالإستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة «إن الهيئة تقوم حالياً بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، للإستفادة من إنتشار فروع هذه البنوك داخل مصر وخارجها، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للجانبين».
بدوره أوضح طارق فايد إنه «من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية، تضمُّ العاملين من الجانبين، لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للإستثمار المحلي والأجنبي، كما سيعمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المُشجعة لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها».
أما بهاء الشافعي، فلفت إلى أنه «بموجب المذكرة، سيقوم البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار، في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الإستثمار في مصر، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الإستثمار».
وقال أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة في دولة الإمارات: «إن مناخ الإستثمار في مصر جاذب للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي الضخم، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية، والموقع الإستراتيجي كبوَّابة للبضائع المصرية في الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلاً عن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية».
أعلن مصرف الجمهورية أنه يُمكن في الوقت الحالي، تحويل الأموال لأي حساب داخل المصرف الجمهورية، بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة لزيارة الفروع وذلك عبر إستخدامك تطبيق «مصرفي بلس».
أما الخطوات فهي كالتالي:
قم بإدخال بيانات التطبيق،
إضغط ع الحساب الجاري،
العمليات المالية،
قم بإدخال رمز التحقق،
تعيين كلمة مرور جديدة،
الدخول الى التطبيق من جديد
الذهاب إلى الحساب الجاري ثم العمليات المالية ثم إدخال كلمة مرور العمليات المالية،
«التجاري الوطني» الليبي يشرع في تسلُّم طلبات إصدار
وشحن بطاقات الأعمال «100 ألف دولار»
أعلن المصرف التجاري الوطني، (ليبيا) عن شروعه في تسلُّم طلبات إصدار وشحن بطاقات الأعمال «100 ألف دولار»، «ماستركارد ورلد إيليت».
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف «أن يكون حساب الشركة لدى المصرف التجاري الوطني، وتكون متحصلة على رمز CBL ومفعّل من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون نشاط الشركة لا يخضع لموافقة إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية، وأن يُقدم طالب إصدار البطاقة إقراراً بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء من خلالها، وأن يتعهَّد المورد بتقديم الإقرارات الجمركية إلى المصرف، خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.
وأوضح المصرف «أن المستندات المطلوبة للحصول على CBL تتكوَّن من الرخصة التجارية، والسجل التجاري، والرمز الإحصائي، والغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، والإشتراكات الضمانية، وعقد تأسيس الشركة، وصور عن الرقم الوطني وجوازات السفر للمثل القانوني وأعضاء مجلس الإدارة، وأن كان للشركة رمز CBL لدى مصارف أخرى يُطلب رسالة من المصرف».
وقّع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكالها المختلفة، والمرخّص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفي حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأشاد الفريق كامل الوزير بالدور الذي يلعبه «الأهلي المصري» في «دعم وتنمية مشروعات النقل، سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظّم من قيمة بروتوكول التعاون، لما يُمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه، سواء نقل الركاب أو البضائع».
ومن جانبه، صرّح هشام عكاشه «أن البروتوكول يأتي في إطار إهتمام «الأهلي المصري» بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة المشروعات التي تُساهم في تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل في شقيها، سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع، من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية في مختلف أنشطتها».
وأوضح يحيى أبو الفتوح «أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في «الأهلي المصري» بلغت 158 مليار جنيه، إستفاد منها 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو 100 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 85 مليار جنيه، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
من جهة أخرى، أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري، برنامجاً تمويلياً جديداً بإسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين، سواء أكانت للأفراد أو للشركات، بهدف الإستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.
ويؤكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري «أن برنامج AMF WIN Ahly Mortgage Finance – WIN)) الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري، يتناسب مع مختلف إحتياجات وإختيارات العملاء وإحتياجاتهم المالية، وهو الذي يأتي في إطار سعي «الأهلي المصري» الدائم للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء من مختلف الفئات، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية»، مشدّداً على «أن هذا البرنامج التمويلي يُمكّن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديدة، سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الإستثمار فيها أو أي أغراض أخرى، من دون الإضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة».
من جهته، يوضح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري «أن إطلاق هذا البرنامج، يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة، وتواكب التطورات المتلاحقة في السوق العقارية»، مشيراً إلى «أن AMF WIN يتميّز بسعر فائدة تنافسي ينخفض وفقاً لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل الى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل»، مؤكداً «أن البرنامج يُمكّن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يُوفر أيضاً تمويلاً يصل إلى 70 %-75 % من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة».
ركّز المنتدى السنوي للتدقيق الداخلي تحت عنوان «آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي»، والذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، ومعهد التدقيق الداخلي IIA، على أهمية إستخدام التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بهدف تعزيز الفهم المتقدم للأساليب الحديثة المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، والتأكيد على دورهما في المساهمة في الحفاظ على الشفافية والإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وتطرّق إلى التطبيق الفعّال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والممارسات البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، والإدماج الناجح للتقنيات التكنولوجية.
وألقى الكلمات الرئيسية في إفتتاح المنتدى، الذي إستمر يومين، كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور وسام فتوح. كما شارك في أعماله، ممثلون لـ 10 دول عربية، ورواد العمل المصرفي، ومستشارو الحلول التقنية والفنية المرتبطة بالعمل المالي والمصرفي. وسلّط المنتدى الضوء على مفاهيم التدقيق الداخلي وإجراءاته، مع التركيز على تطوير الممارسات المهنية المتعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة من خلال تبني نهجاً منظماً.
رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
التدقيق الداخلي صمام الأمان للحفاظ على السمعة الجيدة في القطاع المصرفي المصري
في الكلمات، قال محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن آليات وآفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي المصري، يُعد شريكاً أساسياً في تنفيذ جميع إستراتيجيات الدولة من أجل مستقبل أكثر رخاء»، مؤكداً «أن المنتدى يتناول وظيفة تُمثل صمام الأمان في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للقطاع المصرفي المصري، الذي تخطّى حجم أصوله لنحو 14 تريليون جنيه في نهاية يوليو/تموز 2023 وحجم ودائع عملائه لنحو 9,6 تريليونات جنيه، وحجم رؤوس أمواله لنحو 822 مليار جنيه».
وأكد الإتربي «رحابة الأفق والمستقبل أمام أعمال التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي المصري، ولا سيما في ضوء عدد من التوصيات المتضمنة القيام بإجراءات فورية يتوجب على رؤساء التدقيق الداخلي والفرق التابعة لهم إتخاذها على وجه السرعة، وإعتبارها ذات أولوية قصوى في ظل التقلبات والمتغيّرات الحادة التي تشهدها دول العالم بأسرها»، ملخصاً إياها بنقاط عدة أبرزها: قيام فرق التدقيق الداخلي بمراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر، التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية في البنوك بشكل مستقل. كذلك قيام فرق التدقيق الداخلي بالبنوك بالتحقق من أن الإفتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدّلات الفائدة في البنوك قد شملت كافة العوامل والمتغيّرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً، وعلى وجه الخصوص يجب على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم للإفتراضات المحتملة والمتعلقة بتأثيرات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد الإتربي «أن إتحاد بنوك مصر، كان له السبق في دعم توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة تنفيذ التشريعات التي تضمن شمول تقرير مراقبي الحسابات تقييماً شاملاً لمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنوك في جميع مستوياتها، وعدم إقتصارها على القوائم المالية فقط»، مشيراً إلى أنه «لما كان من الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل، التنبؤ بالمتغيّرات والأحداث الحادة والمتوالية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر تالياً على الصناعة المصرفية، لذا فإن البديل المتاح والذي يُمكن تطبيقه على أرض الواقع هو سعي فرق التدقيق الداخلي بالبنوك إلى فهم أعمق لكيفية تحوّل المخاطر ولا سيما مع ظهور أشكال مغايرة لها، والمشاركة في وضع خطط للإستجابة، بما يضمن مسايرة أعمال التدقيق الداخلي لكافة المتغيّرات والتحدّيات والتجاوب معها».
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه:
إتحاد المصارف العربية عرض خطة بديلة لصندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان
بدوره، قال الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «إن لبنان لا يزال يُواجه أزمة إقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ نهاية العام 2019، حيث جاءت متزامنة مع إنتشار جائحة كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت في العام 2020، وإنكماش حاد في الإقتصاد اللبناني. وقد إنخفض الناتج الوطني من نحو 54.9 مليار دولار في نهاية العام 2018 إلى 21.8 ملياراً في نهاية العام 2022».
وأوضح د. طربيه «لم تنجح المعالجات التي طرحها صندوق النقد الدولي في حل الأزمة اللبنانية، حيث على صعيد القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يعاني من أزمة توقف لبنان عن تسديد ديونه السيادية، وإنكشاف القطاع المصرفي على هذه الديون، إذ وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، إلاّ أنّ هذا الإتفاق لم يقترن بالتنفيذ إلاّ بصورة محدودة، فقد طلب الصندوق بإلغاء السرية المصرفية، وتشريع قانون الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة العامة، وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رأس مالها، وهذه الخطة التي يتطلب إعتمادها صدور قوانين بها، لم يوافق مجلس النواب اللبناني على القبول بمعظم بنودها».
وذكر د. طربيه «أن إتحاد المصارف العربية، سارع إلى عقد مؤتمر في بيروت عرض خلاله خطة بديلة، تضمّنت حماية الودائع وتحرير سعر الصرف والإصلاح المالي وإصلاح المصارف وخصخصة المؤسسات العامة وتحسين حوكمة القطاع العام»، موضحاً «أن الإتحاد تناول في مؤتمر بيروت الذي إنعقد في وقت سابق، تجارب دول عربية أخرى تربطها إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، مفنّداً إياها، ونتائجها على صعيد البلدان المعنية، وقد لاقى هذا الموضوع إهتماماً كبيراً على الصعد اللبنانية والعربية والدولية. كذلك ترك تأثيراً ولا سيما على مستوى أصحاب القرار في لبنان، لتصحيح بعض الإنحرافات التي فرضها الصندوق، وخصوصاً على صعيد شطب الودائع».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الرقابة في البنوك خط الدفاع الأول ضد الإحتيال
وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وللإتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «إن التدقيق والرقابة الداخلية في البنوك، تُمثل خط دفاع أساسياً في المؤسسة، حيث تعطي تأكيداً حول مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها خطوط الدفاع الأخرى فيها»، موضحاً أنه «تتزايد أهمية التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في المساعدة على ضمان إجراء المعاملات، وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية، عبر توفير وظيفة إستشارية مستقلة وموضوعية للإدارة العليا للمؤسسة، فهو درعها ضد الإحتيال، وأداتها للشفافية».
أضاف د. فتوح: «لقد جاء عقد هذا المنتدى، في ظلّ تعاظم دور وأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات في عصر التحول الرقمي، وفي ظلّ تعقّد وتشعب المعاملات والخدمات، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الإختراق»، مشيراً إلى «أن التدقيق الداخلي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المالية، بل يتعلق بتعزيز ثقافة الشفافية، والمساءلة والكفاءة داخل المؤسسة فهو عبارة عن إجراء استباقي، وليس ردّ فعل. فالرقابة الداخلية الكفوءة تقوم بتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، قبل أن تصبح مشاكل فعلية».
وتحدث د. فتوح قائلاً: «إن التدقيق الداخلي يُوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الإمتثال للقوانين واللوائح، حيث إن التدقيق الداخلي هو القلب النابض للمؤسسة، التي تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة. ويستند التدقيق الداخلي أيضاً إلى الثقة في حقيقة أن الأصول محمية، وأن المعلومات المالية دقيقة وموثوقة، وأن كل إجراء وقرار يتوافق مع السياسات والمعايير واللوائح».
وخلص د. فتوح إلى القول: «إن دور التدقيق الداخلي قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في عصر الرقمنة التي أحدثت ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية. ولكن في المقابل، لقد أصبحت الرقمنة تمثل مخاطر وتحدياً جديداً تتطلب مزيداً من الإهتمام كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلّبات التنظيمية المعقدة، وعليه؛ فقد توسع دور المدقّقين الداخليين، من مجرّد ضمان الدقة المالية والإمتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد».
التصنيع يمتد على مدار العام ويزداد بعد إندلاع الحروب
الصناعات العسكرية إزدادت أسهمها بعد حربي كييف وغزّة
أرباحها ونمو مبيعاتها رهن لمزيد من النزاعات
أنعشت الحرب في أوكرانيا وغزة، طموحات شركات الدفاع حول العالم، لا سيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف وإسرائيل. فالحروب غالباً ما تتحوّل إلى حقل لتجربة آخر الصناعات الأمنيّة والعسكريّة التي تنتجها من أجل «إثبات فعاليّتها الميدانيّة». هذا الإثبات هو الدعاية الأهم، أكثر بكثير من كل التجارب والإستعراضات التي تقدّمها الشركات لمندوبي الدول، لذلك من المفيد تقديم قراءة إقتصادية – مالية عن صناعة الأسلحة، ومدى إستفادتها من إندلاع الحروب، ونحن نعايش الحرب القائمة في غزة وكييف.
يُمكن الإجابة على هذا السؤال، من خلال إدراج العديد من المعطيات والأمثلة، فعند إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مثلاً، رفعت مجموعة «راينميتال الألمانية للدفاع»، توقعات مبيعاتها للأعوام المقبلة، مع زيادة الطلب على الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتوقعت نمو المبيعات إلى ما بين 11 إلى 12 مليار يورو في العام 2025، وذلك مقارنة بحوالي 6.5 مليارات يورو في العام 2022.
وطبقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لدبابات «ليوبارد»، أرمين بابيرجر، فإن شركات الدفاع مثل «راينميتال» أنفقت 700 مليون يورو من أجل توسيع قدراتها، كما وظفت ألفي موظف جديد في العام الماضي، وتتبنّى خططاً إستراتيجية خاصة، وإرتفع سهم المجموعة بنحو 140 % خلال العام 2022. كما إرتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، من بينها «تاليس» و«داسولت أفييشن» و«ساب»، محققة مكاسب تُراوح بين 60 إلى 80 %، وفق وكالة بلومبرغ، وسط توقعات بمزيدٍ من الإنتعاش لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الحرب في أوكرانيا، قد أدت بشكل مباشر إلى زيادة الطلب على الأسلحة، مع محاولة دول غربية تعويض تلك الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف. وتُعتبر شركات السلاح في الولايات المتحدة (التي إرتفعت فيها مبيعات الأسلحة إلى 50 مليار دولار تقريباً في السنة المالية التي إنتهت في سبتمبر (أيلول) 2022، مقارنة بـ 35 ملياراً في العام المالي السابق عليه، بحسب موقع «بريكينغ ديفينس»)، من أكثر الرابحين، وهو ما ينطبق على شركات مثل «لوكهيد مارتن»، و«رايثيون»، و«بوينغ» و«نورثروب غرومان».
ويشير الخبراء، إلى إرتفاع أسهم الشركات التي تصنّع الطائرات المسيَّرة من دون طيار، والتي تزداد أهميتها بشكل واسع، مع سباق تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها في الفترة المقبلة، في مقابل تراجع قيمة بعض الأسلحة التي لم تثبت جدواها في الحرب. ويتوقعون «المزيد من التركيز على زيادة تصنيع الصواريخ الباليستية التي من الممكن أن يكون لها تأثير جديد في الحروب المقبلة، كذلك دور مهم للأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات، ونظام إس 400 الروسي، كما سيتم التركيز على تطوير أسلحة تعتمد على القوة الدافعة غير التقليدية».
من الدلائل على الإنتعاشة التي شهدتها شركات الأسلحة خلال حرب غزة، هي الحملة الدعائية لشركات الأسلحة الإسرائيلية والتي تروّج لأرباحها بعد إندلاع الحرب، بهدف جذب المزيد من المستثمرين فيها (موقع جريدة هآريس الإسرائيلي)، ويشير الإعلان الى أنه منذ بدء حرب الإبادة في غزّة، شهد المؤشّر الأميركيّ المختص بشركات الطيران والأمن، إرتفاعات لافتة وصلت إلى نحو 5.88 % خلال الأيّام العشرة الأولى للحرب.
كما إرتفعت أسهم كُبرى شركات الأسلحة الأميركيّة Lockheed Martin بنسبة 10.65 %، والتي تزوّد إسرائيل منذ عقود بطائرات الـ «F16» والـ «F35» وصواريخ «Hellfire» وغيرها المئات من الأسلحة والمعدّات منذ عقود.
في المنظور الأوسع، تُسجّل الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة، إرتفاعات سنويّة غير مسبوقة منذ بداية حرب كييف. في العام 2022 بلغت عقود التصدير الأمنيّ الإسرائيليّ للعالم نحو 12.5 مليار دولار. بحسب المعطيات الإسرائيليّة، تضاعفت الصادرات الأمنيّة خلال عِقدٍ واحد، وإرتفعت خلال 3 سنوات بنسبة 50 %. وقد ساهم بهذه القفزة عاملان مركزيّان: الحرب في أوكرانيا والتي أفرغت مخازن أوروبّا من السلاح، فجُدّد المخزون الأوروبيّ بصناعات إسرائيليّة، وثانياً، إتفاقيّات التطبيع مع الدول العربيّة التي فتحت سوقاً جديدة وهائلة لـ 120 شركة أمنيّة إسرائيليّة.
الصناعة العسكرية تزدهر في الحروب بالتزامن مع بناء الجيوش
كل ما سبق يطرح السؤال التالي، هل صناعة الأسلحة تنتعش فقط عند وقوع الحروب؟ أم أن لها خريطة إنتاج، وأسواقاً عالمية على مدار العام، وما هو مردود هذه السوق على الإقتصاد العالمي؟
الجنرال فادي داوود:
الدول الكبرى لا تتكل على إستيراد أسلحتها
لبناء أنظمتها الدفاعية فحسب بل لها إنتاجها العسكري الخاص بها
يُجيب قائد عملية «فجر الجرود» الجنرال فادي داوود، مجلة «إتحاد المصارف العربية» قائلاً: «إن صناعة الأسلحة وتطويرها، لها إستمرارية، وترتبط بالجيوش وتطوُّرها، والدول الكبرى لا تتكل فقط على إستيراد أسلحتها لبناء أنظمتها الدفاعية، بل لها إنتاجها العسكري الخاص بها»، لافتاً إلى أنه على «صعيد البلدان العربية، هناك المملكة العربية السعودية التي تملك صناعة عسكرية متطوّرة، بالتعاون مع التكنولوجيا الصينية والاميركية، وبالتالي فإن الصناعة العسكرية لا تزدهر في الحروب والصدامات فحسب، بل هي متزامنة مع بناء الجيوش. ومن الأمثلة أن ميزانية الجيش الأميركي مثلاً هي بين 600 و700 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية الصين بـ 60 مليار دولار».
يضيف داوود: «إن الدراسات التطويرية، والتصنيع الحربي يأخذان الحيّز الأكبر من الكلفة، حين تقع الحروب، فالبلدان غير المعنية بالمعركة، ولديها صناعة عسكرية، تستفيد من هذه الحروب، لأن هذه الصناعة تنشط نتيجة زيادة الطلب. ومن الأمثلة حرب غزة، إذ إن أسهم الشركات الاميركية العسكرية قد إرتفعت بين 8 و10 أضعاف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2023، نتيجة الطلب الاسرائيلي المتزايد على السلاح، و70 % من مشتريات إسرائيل هي مشتريات عسكرية»، مشدّداً على أن «إسرائيل منذ العام 1948 تحتل الصناعة العسكرية أولوية لديها، لأسباب عدة، أبرزها: أنه من خلال الصناعات العسكرية البسيطة، إستمرت في تطويرها إلى أن باتت اليوم من رواد تصنيع طائرات «الدرونز»، فيما ثلثا الصادرات الإسرائيلية هي صادرات عسكرية، حيث تؤمنها 3 شركات إسرائيلية. أما الإنفاق الإسرائيلي العسكري فيبلغ 15 % من الإنفاق العام، وهذا رقم كبير مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة التي يبلغ قيمته بنسبة 8 %، وفرنسا 3 %».
ويوضح داوود: أن «إسرائيل هي في مرتبة متقدمة في صناعة «الدرونز» و«الأفيونكس» (معدّات داخل الطائرة). علماً أنه ولإظهار مكانة الصناعة العسكرية، يُمكن أن نورد أن الصناعة العسكرية الإسرائيلية في العام 2006 قد بلغت نحو 4.8 مليارات دولار، من أصل 6.8 مليارات، من قيمة صناعاتها. وفي العام 2010 أصبحت تبلغ 7.2 مليارات، وفي العام 2017 حوالي 9 مليارات. وفي العام 2021 صارت في المرتبة التاسعة عالمياً، وباتت تصدّر بقيمة 11.3 مليار دولار وفي العام 2022 نحو 12,5 ملياراً».
ويختم: داوود قائلاً: «في المحصّلة، إن الصناعات العسكرية، لها خريطة عمل مستقلة، بنيّة إنتاجية ثابتة على مدار السنة، ولكن خلال الحروب تعلو أسهم الدول المنتجة. بمعنى آخر، إن صناعة الأسلحة هي قطاع صناعي إنتاجي، ولكن لا يُمكن مقاربتها كأي قطاع إنتاجي سلمي، وتأثيرها الإيجابي على الدول المصنعة لناحية عمليات البيع والشراء، يقابله دمار في الدول المتحاربة، وتالياً فإن الضرر يطال كل الإقتصاد العالمي، وليس على الدول التي تقع فيها الحروب فقط».
المساعدة المجانية الأميركية لإسرائيل تؤثر سلباً على الأميركيين
يُقدم الخبير العسكري العميد هشام جابر لمجلة «إتحاد المصارف العربية» قراءة عسكرية – إقتصادية لصناعة الأسلحة العالمية، فيقول: «لقد إزدهرت شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الحرب على أوكرانيا، منذ نحو سنتين، والكل يعلم أن أوكرانيا فقدت معظم سلاح الدفاع الجوي، وتم تعويضها من قبل الدول التي ذكرتها، وتزودت بدبابات «ليوبار» وعربات «برادلي» وصواريخ أرض – جو، وأرض – أرض أميركية، والأهم، أن الذخيرة على إختلاف أنواعها، قد كانت كبيرة لدى أوكرانيا، وخصوصاً ذخائر المدفعية مقابل المخزون الروسي».
العميد هشام جابر:
تأثير الصناعة على الإقتصاد العالمي
إيجابي حيال الدول المصدّرة للسلاح وسلبية للدول المستوردة
يضيف جاير: «في حرب غزة – إسرائيل، ألقت الأخيرة إلى الآن، نحو 40 ألف طن من الأسلحة، سواء من الطائرات أو الصواريخ أو البحر أو المدفعية، وأقامت الولايات المتحدة جسراً جوياً لتزويد إسرائيل ما تحتاجه من الذخائر، لكنها تكبّدت كل الذخائر من دون أي إنجاز عسكري. وحتى قبل الحرب في أوكرانيا وغزة، إعتُبرت تجارة السلاح من أهم صادرات الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا وإسرائيل».
يشير جابر إلى أن «تأثير الصناعة على الإقتصاد العالمي، هو إيجابي بالنسبة إلى الدول المصدّرة للسلاح وسلبية للدول المستوردة، لأنها تُخصّص جزءاً كبيراً من ميزانياتها للتسلُّح، بدل التنمية الإجتماعية والإقتصادية في حقول أخرى كالأبحاث والدراسات»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة عندما تقدم السلاح مجاناً لإسرائيل، يؤثر سلباً على الشعب الأميركي. علماً أن شركات تصنيع السلاح، تشغل الملايين من الأميركيين، لكن هؤلاء لا يشكلون إلاّ 2 % من الشعب الأميركي».
ويختم جاير قائلاً: «إن خسائر إسرائيل في حربها بحسب الخبراء هو 30 مليار دولار تقريباً، بسبب الجمود الإقتصادي (تعبئة وشلل في القطاعات الأخرى)، بالاضافة الى تكاليف على النازحين الإسرائيليين، والتكاليف الأهم هي تكاليف الجرحى والمعوّقين والتي تقدر بمئات الملايين».
صناعة الأسلحة خلال الحروب تسجل نمواً لأن الدول تسعى إلى تطوير أنظمتها الدفاعية
الخبير العسكري وهبة قاطيشا: الحروب تُنشّط تجارة الأسلحة وتعود بالفائدة على الشركات الكبرى المنتجة
من جهته، يشرح الخبير العسكري وهبة قاطيشا لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أن «الحروب تُنشّط تجارة الأسلحة، وهي من السلع المرتفع سعرها بشكل كبير، وتعود بالفائدة على الشركات الكبرى المنتجة، كما أن في حالات الفوضى التي تعانيها بعض الدول، تنشط سوق الأسلحة الفردية نتيجة غياب الدولة وتحللها».
يضيف قاطيشا: «على مستوى الشركات العالمية، هذه الصناعة والتجارة لها مردود كبير، وأيضاً على مستوى الأفراد لها مردود كبير. وهذه الصناعة تزدهر خلال الحروب، لكنها في الأساس تسجل نمواً، لأن الدول تسعى إلى تطوير أنظمتها الدفاعية، وبالتالي هذه الصناعة مستدامة ومستمرة وزبائنها الدول غير المستقرة».
ويختم قاطيشا قائلاً: «إن هذه الصناعة والتجارة، لا تنقطع والحرب تصبح حاجة، وهذا ما يحصل في أوروبا وتايوان واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية، حيث يُصبح شراء السلاح هدفاً للدفاع عن أنفسهم».
بينما يتحمّل المدنيون جميعهم جلّ وطأة الحرب على غزة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال فيها اليوم أكثر إنكشافًا من غيرهم على آثارها، حيث يُشكّلون أعلى نسبة من الضحايا، ولا يتلقون أياً من خدمات الرعاية الصحية الضرورية من أجل بقائهم على قيد الحياة. فلقد أدّت الحرب الحالية، إلى جانب السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال 56 عاماً من الإحتلال والحصار المفروض على غزة منذ العام 2007، إلى تفاقم أوضاعهم وتردّيها، ومن المرجّح أن تبقى آثارها المدمّرة على حياتهم لسنوات مقبلة.
هذا ما تُسلّط عليه الضوء الورقة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «الحرب على غزة: الجميع مُهمل» لتنظرَ في تداعيات الحرب الحالية على غزة على الفئات المُهمَّشة فيها، ولا سيّما الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.
فبحسب الورقة، كان عدد الأشخاص ذوو الإعاقة قد تضاعف أصلًا في الفترة بين عامي 2007 و2017، فازداد بما قدره 65,000 شخص كانوا يعانون أكثر من غيرهم من الأحوال المعيشية المتدهورة في ظلّ الحصار والهجمات العسكرية المتكرّرة. ومع الحرب الحالية، حيث تكاد تكون الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية معدومة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة معرّضين لمخاطر مزدوجة جرّاء القصف وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وحذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أنّ عمليات التصعيد العسكري «لا تُسفر فقط عن إدامة الحلقة المفرغة من العنف، بل تؤدي أيضاً إلى أضرار تتوارثها الأجيال، وإلى نسف آفاق التنمية، وتالياً إلى تعميق الإنقسامات الإجتماعية وتفاقم الهشاشة».
وتابعت دشتي قائلةً: «لا بدّ من مواكبة التدخلات الفورية الإنسانية اللازمة بخطة تنمية مستدامة شاملة لا تستثني أحداً، وتعالج التحدّيات المحددة التي تواجهها الفئات المعرضة للمخاطر. فيجب إعتماد نهج ثلاثي يدمج بين التدخلات الإنسانية، وبناء السلام وتحقيق التنمية لإرساء الأسس لمجتمع شامل ينعم فيه الجميع بالسلام والإزدهار».
أما بالنسبة إلى النساء، فتشير الورقة إلى «أن نسبة الأسر التي ترأسها نساء في غزة، كانت تبلغ قبل الحرب 11 %، حيث تحملت قرابة 46,000 امرأة مسؤوليات إعالة أسرهنّ. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر بكثير نتيجةً للحرب الحالية مقارنة بالهجمات العسكرية السابقة، حيث إنّ هذه الحرب هي بلا شك الأكثر دموية، ما سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المحيطة بالمرأة في ظلّ السياق الهش ومحدودية الموارد. فكان معدل بطالة الإناث يبلغ 66 % قبل الحرب، أي أكثر بكثير من معدل بطالة الذكور البالغ 40 % ومن جميع المعدلات الأخرى لبطالة الإناث في المنطقة العربية».
وتشير الورقة أيضاً إلى أنّ هناك حاليًا حوالي 50,000 إمرأة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 5,500 منهنّ في الشهر الحالي، في وضع أصبحت فيه خدمات الصحة الإنجابية مفقودة، نتيجة الدمار الشديد والتشريد وإنهيار نظام الرعاية الصحية. ويؤدي الإجهاد النفسي والجسدي للمرأة الحامل الناجم عن القصف والعنف والنزوح إلى مشاكل صحية قصيرة وطويلة الأجل للأمهات والأطفال.
وأكّدت دشتي: «لا ينبغي حماية النساء كمدنيات في أوقات الحرب فحسب، بل يجب أن يكنَّ في قلب عمليات بناء السلام. يجب أن تُسمع أصواتهنّ، فمن دون مشاركتهنّ النشطة، يستمر العنف بل يتصاعد، ما يؤدي إلى ضياع فرص العيش الكريم والإزدهار للجميع».
التجديد لرامي أبو النجا نائباً لمحافظ «المركزي المصري»
وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي شمل التجديد لنائب محافظ المركزي رامي أبو النجا، وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ إعتبارا من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) ولمدة عام.
وإرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إلى 11 عضواً، بما يشمل القائم بأعمال محافظ المركزي، بدلاً من 9 في المجلس المنتهية مدته.
وضم التشكيل الجديد للمجلس وجوهاً جديدة هم: شريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وحسن محمد حسن الخطيب خبيراً إقتصادياً، وسميحة السيد فوزي خبيرة إقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، ومحمد الديب خبيراً مصرفياً.
كما تم التجديد لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي لكل من: د. محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلي فرماوي خبير التكنولوجيا، ونجلاء الأهواني الخبيرة الإقتصادية.
أبو موسى
وفي السياق عينه، أعلن «المركزي المصري» عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد للمحافظ، حيث تم إستحداث هذا المنصب مؤخراً، ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ. وقد شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلاميةIFSB ، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة وإستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعضو مجلس إدارة بديل في بنك الإستيراد والتصدير الأفريقي.
ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة، تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وتقلّد مناصب عدة في بنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المتحد.
صندوق النقد الدولي: إنخفاض النمو العالمي من 3.5 % في 2022
إلى 3.0 % في 2023 ثم إلى 2.9 % في 2024
تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى إنخفاض النمو العالمي من نحو 3.5% في العام 2022 إلى 3.0 % في العام 2023 ثم الى 2.9 % في العام 2024. ورغم أن التوقعات لعام 2023 هي أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في بداية العام الحالي، إلاّ أنها تظل ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية. وتحديداً، تظل التوقعات للفترة 2023-2024 أقل بكثير من المتوسط السنوي التاريخي (للفترة 2000-2019) والبالغ 3.8 %، كما أنه أقل من المتوسط التاريخي عبر مختلف مجموعات الدخل، من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كذلك من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتستمر الإقتصادات المتقدّمة في دفع تراجع النمو في عاميّ 2022 إلى 2023. وفي إقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، يشير صندوق النقد إلى أن آفاق النمو تظل مستقرة على نطاق واسع لعامي 2023 و2024، رغم حدوث تحوُّلات ملحوظة عبر المناطق، ورغم التحدّيات التي واجهها النمو، فقد كان النشاط الإقتصادي العالمي مرناً في الربع الأول من العام 2023، حيث أشار صندوق النقد إلى أن هذه المرونة كانت مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات. وأشار صندوق النقد إلى أن إجراءات وأطر السياسة النقدية تشكل عاملاً بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية.
رسم بياني 1: النمو العالمي والنمو في الإقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والإقتصادات النامية (%)
المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات، بالإستناد إلى تقرير الآفاق الإقتصادية – صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
توقعات النمو العالمي
من المتوقع، تباطؤ النمو في الإقتصادات المتقدمة من 2.6 % في العام 2022 إلى 1.5 % في العام 2023 ثم الى 1.4 % في العام 2024، مع بدء ظهور بوادر تأثير تشديد السياسات. ويُتوقع أن تسجل إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنخفاضاً محدوداً في معدّلات النمو من 4.1 % في العام 2022 إلى 4.0 % في عاميّ 2023 و2024 نتيجة إستفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. وضمن هذا السياق، يشهد نحو 93 % من الإقتصادات المتقدمة تراجعاً في معدل النمو خلال العام 2023. ففي الولايات المتحدة يُتوقع تباطؤ النمو من 2.1 % في عاميّ 2022-2023 إلى 1.5 % في العام 2024. أما في منطقة اليورو، فيُتوقع تراجع النمو من 3.3 % في العام 2022 إلى 0.7 % في العام 2023 قبل أن يرتفع الى 1.2 % في العام 2024. علماً أن تحوُّل الإستهلاك بعد جائحة كورونا يقترب في قطاع الخدمات من الإكتمال في الإقتصادات المتقدمة (بما فيها الإقتصادات المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا). وتشير بيانات التجارة الدولية ومؤشرات الطلب والإنتاج في قطاع التصنيع إلى مزيد من الضعف، كما تتراجع المدّخرات الفائضة التي تراكمت خلال الجائحة في الإقتصادات المتقدمة، وخصوصاً في الولايات المتحدة. كذلك أثبتت العديد من إقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع، ما عدا الصين التي تمثل إستثناء ملحوظاً بسبب ما تُواجهه من تيارات معاكسة متزايدة نتيجة أزمتها العقارية وتراجع مستويات الثقة.
رسم بياني 2: النمو الاقتصادي والعالمي وفي الإقتصادات المتقدمة والمساعدة والنامية خلال عقدين (%)
جدول 1: معدلات النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
2.80
(2.80)
6.34
3.48
2.96
2.94
الاقتصادات المتقدمة
1.74
(4.20)
5.59
2.64
1.53
1.45
منطقة اليورو
1.59
(6.08)
5.62
3.33
0.66
1.23
الاتحاد الاوروبي
1.98
(5.56)
5.91
3.61
0.71
1.45
الولايات المتحدة
2.30
(2.77)
5.95
2.06
2.09
1.48
المملكة المتحدة
1.60
(11.03)
7.60
4.10
0.48
0.64
اليابان
(0.40)
(4.24)
2.23
1.05
1.96
1.03
الاقتصادات الصاعدة والنامية
3.60
(1.78)
6.88
4.09
3.97
3.96
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
5.24
(0.47)
7.48
4.48
5.17
4.83
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
2.46
(1.63)
7.32
0.85
2.39
2.19
اميركا اللاتينية والكاريبي
0.15
(6.96)
7.35
4.14
2.32
2.30
الشرق الاوسط ووسط آسيا
1.58
(2.60)
4.26
5.56
2.04
3.38
افريقيا جنوب الصحراء
3.18
(1.59)
4.73
4.00
3.35
3.99
الصين
5.95
2.24
8.45
2.99
5.01
4.16
الهند
3.87
(5.83)
9.05
7.24
6.33
6.29
روسيا
2.20
(2.65)
5.61
(2.07)
2.25
1.05
المملكة العربية السعودية
0.83
(4.34)
3.92
8.74
0.76
3.98
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
توقعات التضخُّم في ظل سياسات البنوك المركزية
لا يزال رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمكافحة معدلات التضخُّم يؤثر على النشاط الإقتصادي، فيما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخُّم العالمي من 8.7 % في العام 2022 إلى 6.9 % في العام 2023 و5.8 % في العام 2024 بفضل السياسات النقدية المشدّدة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخُّم الأساسي أكثر ثباتاً مقارنة بالتضخُّم الكلي، ويُتوقع إنخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً. علماً أن التضخُّم يتراجع فعلاً في معظم البلدان، ولكنه لا يزال مرتفعاً، مع وجود إختلافات بين الإقتصادات. من جهة أخرى، وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد يظل التضخُّم مرتفعاً، وربما ينمو مجدداً في حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرّفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الإضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيُّف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.
جدول 2: معدلات التضخُّم العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
3.86
2.91
6.34
8.90
6.35
5.09
الاقتصادات المتقدمة
1.57
0.54
5.29
7.23
3.29
2.58
منطقة اليورو
1.33
(0.27)
4.96
9.20
3.32
2.74
الولايات المتحدة
2.09
1.57
7.40
6.43
3.01
2.59
كندا
2.06
0.78
4.73
6.64
2.70
2.12
فرنسا
1.66
(0.26)
3.33
6.96
4.02
1.85
المانيا
1.72
(0.56)
5.85
9.80
4.12
2.75
ايطاليا
0.48
(0.29)
4.16
12.34
1.11
3.01
اليابان
0.51
(0.91)
0.52
3.88
2.66
2.62
المملكة المتحدة
1.30
0.59
5.39
10.53
5.20
2.38
الاقتصادات الصاعدة والنامية
5.62
4.69
7.14
10.14
8.56
6.84
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
4.65
1.51
2.83
3.97
2.41
2.81
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
5.31
6.52
15.06
26.74
20.31
17.17
اميركا اللاتينية والكاريبي
7.69
6.32
11.53
14.58
13.65
8.77
الشرق الاوسط ووسط آسيا
6.50
12.90
12.50
15.91
18.55
12.76
افريقيا جنوب الصحراء
9.11
10.53
11.57
16.22
16.22
10.55
الصين
0.18
1.42
1.82
0.89
1.90
2.22
روسيا
3.05
4.91
8.39
12.22
5.70
5.00
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
ومن المتوقع، أن تشهد ثلاثة أرباع الإقتصادات تقريباً إنخفاضاً في معدل التضخُّم الرئيسي في العام 2023، لكن وتيرة تراجع التضخُّم ستكون واضحة بشكل خاص في الإقتصادات المتقدمة. ففي الولايات المتحدة، حيث بلغ التضخُّم ذروته في وقت سابق، تشير التوقعات إلى إنخفاضه بنسبة 3.9 نقطة مئوية، من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2019 إلى 3.2 % في الربع الرابع من العام 2023. أما في الصين، فقد إنخفض التضخُّم إلى ما يقارب الصفر في الربع الثاني من العام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجاً، ولكن إلى مستويات لا تزال منخفضة في النصف الثاني من العام 2023 مع تراجع التأثير الناجم عن إنخفاض أسعار السلع الأساسية. كما أشار الصندوق إلى أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخّم بين البلدان ترجع إلى عوامل، مثل الإختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات وإختلاف درجات فورة النشاط الإقتصادي.
التجارة الدولية
من المتوقع، أن ينخفض نمو التجارة العالمية من 5.1 % في العام 2022 إلى 0.9 % في العام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.5 % في العام 2024، وهو أقل بكثير من توقعات الفترة 2000-2019 التي سجّلت متوسطاً بلغ نحو 4.9 %. ولا يعكس الإنخفاض المتوقع في العام 2023 مسار الطلب العالمي فحسب، بل أيضاً التحوُّلات في تكوينها نحو الخدمات المحلية التي نجمت عن آثار إرتفاع قيمة الدولار. وبحسب صندوق النقد الدولي، فرضت مختلف البلدان قرابة 3000 من القيود الجديدة على التجارة في العام 2022، مقابل أقل من 1000 في العام 2019. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُوازن الحساب الجاري العالمي مبالغ الفوائض والعجز المطلق ومن المتوقع أن تتقلص في العام 2023، بعد زيادتها الكبيرة في العام 2022. وبحسب تقرير صندوق النقد لعام 2023 (تقرير القطاع الخارجي)، يعكس إرتفاع أرصدة الحسابات الجارية في العام 2022 إلى حد كبير أسعار السلع الأساسية الزيادات الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تسبّبت في إتساع تجارة النفط والسلع الأخرى. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتقلص الأرصدة العالمية تدريجاً مع إنخفاض أسعار السلع الأساسية.
الإستقرار المالي العالمي في ظل التطورات الإقتصادية
في ظل إستمرار إرتفاع التضخم الأساسي في معظم الاقتصادات المتقدمة، يشير صندوق النقد إلى أنه يتعيّن على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق، في حين أن إقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخُّم، رغم وجود فروقات بين المناطق المختلفة. غير أن التفاؤل حيال تحقيق «هبوط هادئ» للإقتصاد العالمي، في ظل إستمرار تراجع معدل التضخُّم مستمراً بخطى حثيثة وتجنُّب الوقوع في حالة ركود، قد أدى إلى تيسير الأوضاع المالية، ما أدى إلى شهود أسواق الأسهم صعوداً، وظلّت فروق أسعار الإئتمان محدودة، كما إرتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وبحسب الصندوق، سوف تشكل الإرتفاعات المفاجئة التي تخيّم على آفاق التضخُّم تحدّياً لهذا الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها إحتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.
من جهة أخرى، بینما تراجعت الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك بعض المصارف الضعيفة في عدد من البلدان. وفي حالة تشدید الأوضاع المالية على نحو مفاجئ، قد تنشأ حلقات من التأثیرات السلبية التي من الممكن أن تضع صلابة النظام المالي العالمي على المحك مجدّداً.
وفي ظل ذلك، یبدو أن انتقال آثار الإرتفاعات في أسعار الفائدة كان ضعيفاً على مدار العام الماضي، مع قيام الشركات والأسر بتمدید الآفاق الزمنية لسداد دیونها أو إستخدام مدّخراتها التي تراكمت أثناء فترة الجائحة لتعزيز موازناتها العمومية ومدفوعات الفائدة. غیر أن هذه العوامل قد لا تكون كافية لمنع تزاید الصعوبات في السداد. كما سيظل المقترضون العقاريون یواجهون أعباء أكبر في السداد، وهو ما سیؤدي إلى تباطؤ نشاط الإسكان وإستمرار تراجع أسعار المساكن. علماً أن الأسعار الحقيقية للمساكن في أنحاء العالم بدأت تنخفض منذ أواخر العام 2022 مع تشدید البنوك المركزية الكبرى للسياسة النقدية بقوة في الإقتصادات المتقدمة، حيث بلغت نسبة هبوط الأسعار الحقيقية للمساكن 8.4 % خلال الربع الأول من العام 2023، بینما شهدت الأسواق الصاعدة تراجعاً أقل بلغ نحو 2.4 %.
ويُتوقع من المصارف، بإعتبارها جهة الإقراض الرئيسية في الإقتصاد العالمي، أن تتعامل مع مسألة إرتفاع تكاليف الإئتمان، نظراً إلى أن إرتفاع أسعار الفائدة يحد من قدرة المقترضين على سداد قروضهم. وبوجه عام، یبدو أن القطاعات المصرفية حول العالم قد تحركت بحرص عندما رفعت المخصصات لتغطية مزيد من حالات التعثُّر في السداد. وتبدو إحتياطات خسائر القروض كافية لتغطية القروض المتعثرة في كثير من البلدان. ومن المنتظر كذلك أن يُسهم إرتفاع أسعار الفائدة في دعم هوامش الفائدة الصافية على القروض المصرفية الجدیدة.
في المقابل، يشير الصندوق إلى وجود مجموعة من المصارف شدیدة الضعف، حيث تبيّن من إختبار قدرة النظام العالمي على تحمُّل الضغوط أن هناك مجموعة واسعة من المصارف التي ستعاني الخسائر الرأسمالية في ظل سيناريو معاكس من الركود التضخُّمي، بما فیها العدید من المؤسسات ذات الأهمية النظامية في الصین وأوروبا والولايات المتحدة. وتتسق هذه النتيجة المستخلصة مع مؤشرات المخاطر الأساسية التي تتوقع أن تظل بعض المصارف في الصین والولايات المتحدة خاضعة للضغوط على الأرجح بسبب إنخفاض الأرباح المتوقعة وتدني نسب الأسعار إلى القيم الدفترية في المصارف الصينية.
