وافق مجلس إدارة «البنك المصري الخليجي» على إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 550 مليون جنيه مصري (11.28 مليون دولار).
وقال البنك في بيان، الثلاثاء، إنه تقرر السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك يعد تمويلاً من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية 2024.
وارتفع صافي ربح «البنك المصري الخليجي» بنحو 73 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه (50.7 مليون دولار).
يأتي ذلك بدعم من إيرادات الفوائد التي قفزت بنسبة 89 في المائة لتصل إلى 22.717 مليار جنيه خلال عام 2024، نظير 12 مليار جنيه للعام السابق عليه.
ووفق نتائج الأعمال غير المدققة، سجلت ودائع البنك خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 111.5 مليار جنيه، من 81 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما وافق المجلس على مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية الماضية، التي تبلغ نحو 510.06 مليون جنيه (10.46 مليون دولار)، على المساهمين بواقع قدره 0.99 قرش تقريباً لكل سهم.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك المدرج في «البورصة المصرية» نحو 6.87 مليار جنيه مصري (136 مليون دولار)، بقيمة اسمية للسهم تبلغ دولاراً.
ويذكر أن البنك تأسس في عام 1981، ويهدف إلى دعم التعاون وتقديم التسهيلات بين المستثمرين الخليجيين والمصريين.
أبدى المدير العام للمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» ميريك دوسيك، تفاؤلاً حذراً بمستقبل المنطقة، مشيراً إلى خفض التصعيد الذي تشهده في الأيام القليلة الماضية؛ مع وقف إطلاق النار في غزة وانتخاب رئيس في لبنان وطي سوريا صفحة نظام بشار الأسد. وقال دوسيك في حوار مع «الشرق الأوسط» إن ما يغذّي هذا التفاؤل، هو الحيوية التي تزخر بها بعض اقتصادات المنطقة، لا سيّما اقتصادات الخليج. وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه الاقتصادات في «دعم جهود إعادة إطلاق النمو العالمي».
وينعقد «دافوس» هذه السنة على خلفية تحولات جوهرية تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ويولي المنتدى في دورته الحالية اهتماماً خاصّاّ بالمنطقة، مع مشاركة وفود عربية في جلسات جيوسياسية واقتصادية ومناقشات حول الانتقال إلى «العصر الذكي».
ومن دافوس، أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أنّ المملكة رفعت توقعاتها لنمو اقتصادها غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2 في المائة، بما يمثل قفزة مهمة على تقديرات سابقة عند 5 في المائة.
دعا وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى تطوير أساليب قياس الدخل القومي الإجمالي، بما يعكس الواقع الحقيقي للاقتصادات، خصوصاً في الدول الصاعدة.
وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت عنوان «أساليب جديدة لقياس نمو الناتج المحلي الإجمالي»، إن المؤسسات الدولية، بحاجة إلى اعتماد معايير موحدة وقوية لقياس الدخل القومي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تصميم برامج تعاونية مع مختلف البلدان؛ لتعزيز دقة البيانات وتحليلها بطريقة أكثر شمولية.
ورأى وزير المالية السعودي أن الطريقة التقليدية لقياس الناتج المحلي الإجمالي قد لا تكون كافية في الوقت الراهن، داعياً إلى تبني أدوات ومعايير جديدة قادرة على قياس النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكد أن العمل على تحسين آليات القياس يعزز من كفاءة المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمشورة، ويدعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الصاعدة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.
قالت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية الخميس الماضي إن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023 بأصول بلغت قيمتها 161.4 مليار دولار أميركي.
وأفاد الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان بأنه استناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة فإن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار مع نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف فتوح أن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم 2023 بأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمتها 161.4 مليار دولار ورأس مالها قرابة 26.7 مليار دولار.
وأشار إلى دخول أربع مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة «ذا بانكر» في نوفمبر من العام الماضي وترتيبها حسب الأصول المتوافقة مع الشريعة هو بيت التمويل الكويتي ثم بنك الكويت الوطني ثم بنك الكويت الدولي ويأتي بنك الكويت الصناعي في المرتبة الرابعة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن بيت التمويل الكويتي احتل المرتبة الثالثة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من ناحية الأصول المتوافقة مع الشريعة فيما جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الـ17 عربياً والـ19 عالمياً تلاه بنك الكويت الدولي في المرتبة الـ23 عربياً والـ36 عالمياً وأخيراً بنك الكويت الصناعي في المرتبة الـ 75 عربياً والـ229 عالمياً.
وذكر أن إجمالي الأصول الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في المصارف الخليجية وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أنها تشكل ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية في العالم. وقال فتوح إن البيانات أظهرت دخول 77 مصرفاً عربياً ضمن لائحة مجلة «ذا بانكر» بمجموع أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت نحو 1410 مليارات دولار فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2659 مليار دولار، مشيراً إلى أن العراق سجّل أكبر عدد من المصارف التي دخلت ضمن اللائحة بإجمالي 19 مصرفاً.
وبيّن أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الثاني بعد العراق بإجمالي 12 مصرفاً ثم السعودية والبحرين بتسعة مصارف لكل منهما ثم سلطنة عُمان بسبعة مصارف ، فقطر بخمسة مصارف فالكويت بأربعة مصارف ثم فلسطين وسورية بثلاثة مصارف لكل منهما ثم الأردن ومصر بمصرفين لكل منهما وأخيراً كل من تونس والسودان بمصرف واحد لكل منهما.
وذكر فتوح أن المصارف السعودية تصدّرت من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار تلتها المصارف الإماراتية بقيمة 225 مليار دولار ثم المصارف الكويتية بقيمة 161 مليار دولار تليها المصارف القطرية بقيمة 147 مليار دولار.
في تقرير جديد له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي تحسنا على مستوى النمو، إذ قدر أن يصل إلى 3.9% خلال 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في العام المقبل 2026.
التقرير الصادر حديثا ربط توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بتحسن الظروف الجوية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في عام 2025، وهو الأمر الذي مازال غير واضح بعد، بل إن بوادر الجفاف تلقي بظلالها على البلاد والموسم الفلاحي.
وتوقع التقرير اتساع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط، من بينها المغرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنبأ بأن تستمر عمليات ضبط الأوضاع المالية في العديد من الاقتصادات، كالمغرب وتونس والأردن، في السنة الجارية، لتشمل اقتصادات أخرى في العام المقبل، ستكون الجزائر من بينها.
وسجل التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب تراجع في 2024 إلى حوالي 2.9%، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى التراجع الحاصل في الإنتاج الزراعي الناجم عن ظروف الجفاف المستمرة لسنوات متوالية، مشددا على أن هذا التراجع يعكس تأثير التحديات المناخية على قطاع الفلاحة في المغرب، الذي يمثل عنصرا أساسيا في الاقتصاد.
وبخصوص السياسات المالية والإصلاحات المنتظرة في المجال، توقع البنك الدولي في تقريره الاستشرافي للآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي أن يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات مالية في العام 2025، تهدف إلى تحسين التوازن المالي وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يظل النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي معرضا لمخاطر كبيرة، من ضمنها تصاعد النزاعات المسلحة، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، فضلا عن تأثيرات التضخم العالمي على تكاليف التمويل.
وبخصوص التغير مقارنة بتوقعات يونيو 2024، سجل التقرير وجود تحسن طفيف بشأن نسبة نمو الاقتصاد المغربي في 2025، بلغت 0.2 نقطة مئوية، وتبلغ 0.3 نقطة مئوية برسم 2026.
كما توقع البنك الدولي أن تنهي الاقتصادات النامية، التي تحرك 60% من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة، كما يتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين.
وخلص البنك الدولي في التقرير المذكور إلى أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا.
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، تعيين السيدة فاطمة العلوي بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك، ليصبح هذا التعيين إنجازًا جديدًا ومشرفًا، حيث تعد السيدة فاطمة العلوي أول امرأة –على الإطلاق– تتقلد منصب رئيس تنفيذي في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد المحلي، ولدى البنك على حد سواء.
ويأتي هذا التعيين في أعقاب تولي فاطمة العلوي كافة المهام بصفتها القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذ شهر أغسطس الماضي، حيث أثبتت جدارتها في قيادة البنك خلال مرحلة مهمة من رحلة النمو والتحول.
ويأتي تعيين فاطمة العلوي ليُتوج جهودها الحثيثة كرئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد، حيث لعبت دورًا محوريًا في تعزيز عمليات هذا القطاع ببنك البحرين الإسلامي، علاوة على قيادتها مبادرات التحول الرقمي، وتمكنها من تطوير حلول مبتكرة، وتعزيز مشاركة الزبائن، وتوسيع نطاق الوجود الرقمي، حيث أسهم جميع ما سبق بترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية تقدمية على صعيد المملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح زيد خالد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي قائلاً: «يسعدنا إعلان تعيين السيدة فاطمة العلوي رئيسا تنفيذيا للبنك، الأمر الذي يؤكد مساعينا الدؤوبة لضمان تصدر بنك البحرين الإسلامي طليعة التميز المصرفي الإسلامي. إن خبرة فاطمة العلوي، وتفانيها، وقدرتها المُثبَتة على تنفيذ استراتيجيات تحويلية ستدفع البنك إلى دخول عصر جديد من النمو والابتكار. ونحن على ثقة بأنها ستبذل قصارى جهدها بمساعدة فريق الإدارة التنفيذية لتسريع تحقيق الأهداف الموضوعة، ليؤكد البنك مكانته كمؤسسة مالية رائدة تدعم التقدم الاقتصادي الوطني».
من جانبها، أعربت فاطمة العلوي عن هذا التعيين قائلةً: «إنه لشرف عظيم لي أن أتولى هذا المنصب، موجهة خالص شكري وامتناني لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم المستمر، مؤكدةً التزامي بالعمل من كثب مع فريق عمل البنك الاستثنائي، بهدف تعزيز مكانة بنك البحرين الإسلامي كمؤسسة رائدة تقود النمو المستدام، علاوة على تحقيق إنجازات جديدة لزبائننا، والبنك، ومملكتنا الحبيبة».
وبفضل خبرتها الواسعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تقلدت السيدة فاطمة العلوي مناصب حيوية عملت من خلالها على تطوير المنتجات، والتسويق، وتنمية الأعمال. إلى جانب ذلك، أسهمت مهاراتها المُكتسبة من خوضها غمار التكنولوجيا المالية بمملكة البحرين، في دعم إطلاق منصات مصرفية إسلامية رائدة.
تحمل السيدة فاطمة العلوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وشهادة البكالوريوس في الأعمال والإدارة من جامعة البحرين. ومن خلال زمالة هيوبرت همفري في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على شهادة PMP من جامعة بوسطن ماساتشوستس، وأكملت أيضًا برنامجين للقيادة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية، وكلية داردن للأعمال، جامعة فيرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حصدت فاطمة العلوي جائزة مرموقة في عام 2015 من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما نالت في عام 2016 جائزة التميز لقادة المستقبل من معهد جوائز الشرق الأوسط في دبي، وهو ما صب في صالح تعزيز سمعتها الرائدة ضمن مجالها.
ويظل بنك البحرين الإسلامي ملتزمًا بتجاوز توقعات الزبائن، ورعاية المواهب البحرينية، وتحقيق تغيرات اجتماعية إيجابية مع منح قيمة إضافية للمساهمين. وفي ظل قيادة الرئيس التنفيذي السيدة فاطمة العلوي سيحظى البنك بمكانة جيدة تؤهله لتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد المحلي.
يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات “البنك الدولي”.
ويتوزع سداد تلك الالتزامات على الحكومة المصرية بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وتتوزع الالتزامات بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.
يُذكر أن معظم ودائع الدول العربية قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، تعهدت الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.
وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.
كم سددت مصر في 2024؟
ووفق البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business”، فإن المبالغ التي سددتها مصر تبلغ 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
وخلال العام الماضي سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع.
قال وزير المالية، أحمد كوجك، إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة “السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة”.
ولفت إلى أنه تم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
لكن خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي.
سجلت إصدارات الديون للدول الناشئة ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام 2025 على الرغم من المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأميركية.
وسجلت مبيعات سندات اليورو ارتفاعا بـ 12% منذ بداية العام لتصل إلى 34 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يأتي ذلك قبيل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي قد تؤدي سياسته الحمائية وفرض رسوم جمركية إلى عودة ارتفاع العوائد على السندات الأميركية وهو ما قد ينتج عنه انخفاض شهية المستثمرين على إصدارات الديون الأخرى.
وسيؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم التجارية، والتي من المتوقع أن تبقى الأسواق متقلبة في الأيام المقبلة.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج “المدن الخضراء” في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية، كما فعلت مع الإدارات السابقة، في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي، مثل تعزيز نمو التجارة العالمية، مشدداً على أهمية أن يكون استقرار منطقة الشرق الأوسط عاملاً حيوياً في دفع النمو العالمي.
وقال الإبراهيم، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، الاثنين، على هامش اليوم الأول من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، إن السعودية وأميركا تربطهما علاقة قوية وطويلة تمتد على مدار ثمانية عقود، وقد تميزت هذه العلاقة بالمتانة تحت أي إدارة كانت في السلطة.
وشدّد على أهمية أن يكون استقرار منطقة الشرق الأوسط عاملاً حيوياً في دفع النمو العالمي، موضحاً أن كل خطوة نحو السلام تمثل تقدماً إيجابياً. وقال: «نحن هنا اليوم لمناقشة هذا الموضوع والعمل معاً لتحقيق الازدهار العالمي».
وتابع أن المملكة تركز دائماً على تعزيز الحوار العالمي، موضحاً: «لقد تمت دعوتنا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، كما تمت دعوتنا إلى العديد من المنصات متعددة الأطراف الأخرى في الماضي، ونعمل على تقييم العديد من جوانب هذه الدعوات قبل اتخاذ أي قرار، ونحن الآن في وسط هذا التقييم».
المصادر الجديدة للنمو
وأبان الإبراهيم أن «رؤية 2030» تسير على المسار الصحيح، وبزخم قوي لإعادة هيكلة الاقتصاد على المدى الطويل. كما شرح أن الاقتصاد غير النفطي ينمو، والمصادر الجديدة للنمو تزداد مثل السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة، وأيضاً القطاعات طويلة المدى مثل التعدين والصناعات، ومنها صناعة السفن والسيارات، وكل هذه القطاعات تُظهر قوة التنوع.
ولفت إلى أن بناء المزيد من رأس المال البشري، واحد من أبرز مستهدفات البلاد، إضافة إلى تعزيز النمو القائم على الإنسان. وأكد أن السعودية هي قوة استثمارية عالمية؛ إذ إنها تشهد تحولاً في هذا المجال، شارحاً أن الناس يبحثون عن رأس المال الذكي القادم من المملكة التي تمتلك صندوقاً سيادياً قوياً، يستثمر أيضاً محلياً لبدء قطاعات جديدة، وهذا يجذب الكثير من المستثمرين.
وقال إن «أولويات المملكة في (رؤية 2030) تركز على تنويع الاقتصاد والتخطيط بثقة والتنفيذ بتفاؤل، مما يعني الاستفادة المثلى من كافة الأصول والقدرات المتاحة، ولكن الأهم من ذلك هو إدارة الأمور بحذر، وهي عملية مستمرة».
