كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي، عن بلوغ عدد المسجلين لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 32 ألفاً، وأنها ستضم نحو 456 متحدثاً من 100 دولة. كما أفصح عن توقيع 70 اتفاقية.
وتحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) 2024، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية».
وشرح الغامدي خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أن القمة تركز على 5 مجالات، وهي: الخوارزميات وأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ والبيانات الضخمة التي تستخدم في تلك الخوارزميات؛ والبنية التحتية والمعالجات المتقدمة؛ والقدرات البشرية؛ والسياسات والتنظيمات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وأبان أن القمة خلال انعقادها بنسختها الأولى في 2020 كانت قمة استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وتطرق الدكتور الغامدي أيضاً إلى إطلاق المركز الدولي لأبحاث أخلاقيات على هامش القمة، بعد أن أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ42 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح المركز في الرياض صفة مركز دولي من الفئة الثانية.
واستعرض المؤتمر الصحافي الذي يسبق الحدث بيومين أهمية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي في تحقيق النمو الاقتصادي لبلدان العالم، وظهور قطاعات وصناعات جديدة، ودور المملكة في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم، إضافة إلى مرتكزات القمة وانعكاساتها على تحقيق الخير للمجتمعات البشرية في ظل التطور المطرد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، بيّن مدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا»، الدكتور عصام الوقيت، أنه من خلال القمة تسعى البلاد إلى رسم رحلة جديدة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي.
وأكمل أن القمة تركز على آخر التطورات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز النقاش وتشكيل مستقبل المجال.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في «سدايا» الدكتور ياسر العنيزان، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن قمة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من جميع فئات المجتمع، وذلك لخدمة البشرية ورفع مستوى جودة الحياة.
يشار إلى أن هذه القمة تعد واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال الذي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم.
وستشهد الرياض حضوراً دولياً من المتخصّصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات ورؤساء الشركات التقنية، حيث سيجتمعون في العاصمة السعودية لصياغة الأفكار والرؤى التي تُسهم في وضع الأطر والأخلاقيات العامة التي تحكم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسّع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور بمختلف المجالات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتتسق هذه القمة مع مُستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى جعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتشارك في القمة أسماء دولية مؤثرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، منهم: وزير الدولة الدائم في الوزارة الاتحادية الألمانية للرقمنة والنقل ستيفان شنور، ورئيس مركز «إنفيديا» العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البروفيسور سيمون سي، والرئيس التنفيذي لشركة «بوسن» الأميركية للذكاء الاصطناعي أليكس سمولا، والرئيسة التنفيذية لشركة «إكسنتشر» جولي سويت، وعدد من المسؤولين دولياً ومحلياً.
أوضح أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، في مقابلة مع قناة “الشرق” أنه “خلال العام الماضي كنا قلقين من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن عملية إعادة المعايرة التي قامت بها السلطات السعودية للتأكد من أن تنفيذ المشروعات يتماشى مع قدرة الاقتصاد، هي خطوة مهمة جدا للتقليل من مخاطر سخونة الاقتصاد”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى تأييده لاتجاه الحكومة السعودية بإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل عند 4.7%، مشيدا بنمو القطاعات غير النفطية التي تقود “تقدما هائلا فيما تشهده المملكة من تحول اقتصادي غير مسبوق”، حسبما ورد في تقريره السنوي بعد مشاورات المادة الرابعة، الصادر اليوم الأربعاء، الذي جدد فيه توصياته بتحرير أسعار الوقود.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، ثم يناقش المجلس التنفيذي تقريرا يعده خبراء الصندوق ليصدر بعدها بشكله النهائي.
وتوقع ماتي أن “الاستثمارات المحلية، وإن كانت لن تصل للمستوى المتضمن في الخطة الأولية لرؤية 2030، إلا أنها ستشكل إنفاقا صحيا”.
ما بين ملف فارغ كما قيل، وتوسع في التحقيق استدعته معلومات ومستجدات وفق النيابة العامة، وظهور شبهات في اختلاس عشرات ملايين الدولارات من أموال مصرف لبنان، سقط رياض سلامة حيث لم يكن يتوقع، أو أسقطت عنه الحمايات السياسية، التي اتهم بحضانتها مقابل تحصينها له.
ولعل أكثر الأسئلة تداولا في الساعات الماضية: هل تم استدراج سلامة إلى مصيدة قضائية؟ ولمَ لم يسعفه حدسه الثاقب في تجنبها، فحضر إلى العدلية معززا باطمئنان وثقة ببراءته وخلو الملف المستدعى للتحقيق فيه من القرائن والأدلة، متخليا عن مواكبته الأمنية المعتادة، أو مرافقة أحد من محاميه الكثر، ومتجاوزا حقه في حضور محام جلسة التحقيق، التي كانت توقفت ورُحّلَت إلى موعد لاحق لو تمسك بهذا الحق؟
اللافت في التوقيف أمران: الأول أن أحدا لم يكن على علم بموعد جلسة التحقيق، على عكس ما كان يحصل في الجلسات السابقة، وموافقة سلامة والمدعي العام التمييزي على سريتها، ما جعل مفاجأة التوقيف عرضة للأسئلة والاستفسارات عن أهدافها ومراميها.
والأمر الثاني، إشارة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمام الإعلاميين، إلى أن سلامة “موجود في مكان آمن، قيد التحقيق”، وهو ما أثار موجة أسئلة تحاول سبر أغوار عبارة “مكان آمن”. فهل يرى الحجار بحكم موقعه واطلاعه على ملفات التحقيق من جهة، وأهمية الموقوف وما لديه من أسرار ومعلومات من جهة أخرى، أن سلامة عرضة لخطر ما؟
يدخل الحاكم السابق لمصرف لبنان السجن في أكثر لحظات البلاد حراجة اقتصاديا وسياسيا، وسط تصعيد شعبي وسياسي، وضغوط دولية على القضاء اللبناني تطالبه بالتعجيل في حسم قراره في الملفات العالقة أمامه، وخصوصا التحقيقات في مصرف لبنان، من جهة لحساسية المؤسسة، ومن جهة أخرى لتداخل هذه الملفات مع ادعاءات في أوروبا وأميركا.
يبقى السؤال عن المدى الذي سيذهب إليه التحقيق، وهل يستمر في فتح الملفات الكبيرة و”الدسمة”، وفضح المرتكبين في أي موقع كانوا، وتحت أي عباءة يقبعون؟ وهل تساعد التحقيقات مع سلامة أو مع من سيستدعى لاحقا، في تحديد حجم مسؤولية كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف في الانهيار النقدي، والخروج لمرة واحدة بأجوبة شافية، تساعد على بناء خريطة للإنقاذ الاقتصادي والمالي؟
لا تأثير يعتدّ به على الوضعين الاقتصادي والنقدي لتوقيف سلامة، فهو خارج الموقع حاليا، والليرة التي كانت تهتز خوفا من غياب دوره في مصرف لبنان، صارت خارج الخدمة نسبيا، ووقع المحظور الذي كان الجميع يخافونه، وقد ائتمنوا سلامة لعقدين على منعه، فيما السياسات التي يمارسها المركزي حاليا تجاه ضبط سعر الصرف، وشفط السيولة والتضخم، كافية لتحصين الاستقرار مرحليا، وتمرير الأزمات.
إلى ذلك، تستبعد مصادر متابعة تأثير توقيف سلامة على الملفين النقدي والمصرفي لاعتبارات عدة. فبالنسبة إلى إمكان ارتفاع سعر صرف الدولار، تشير إلى أن السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان أخيرا، “أدت إلى انخفاض الكتلة النقدية بأكثر من 25% منذ بداية عام 2023، لتصل إلى 57 تريليون ليرة حاليا. أما الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي، فسجلت فائضا فاق المليار و800 مليون دولار منذ آب 2023، لتصبح 10,388 مليار دولار في مقابل كتلة نقدية دون الـ 700 مليون دولار”، وتاليا لا خوف مطلقا على سعر الصرف.
إلى ذلك، يعتبر البعض أن توقيف سلامة قد يساهم إيجابا في إمكان إبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي بعد إجراء تقييمها النهائي في شهر أيلول الجاري، بيد أن المصادر عينها تؤكد أن لبنان يتجه نحو إدراجه في اللائحة الرمادية حتى مع توقيف سلامة. فالقرار اتخذ، والتقييم أجري وتبين أن لبنان متعاون وخصوصا في ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان بالحد من الكاش وضبط الأمور النقدية الأخرى بما يخفف تبييض الأموال. أما النواحي التي تعاون فيها لبنان جزئيا، فتتعلق بملاحقة ملفات الفساد وبطء الإجراءات والقرارات القضائية التي لا يزال الكثير منها في الأدراج، وكذلك موضوع تحديث القوانين المتعلقة بتبيض الأموال.
وتؤكد المصادر أن “الحاكم هو خزان أسرار الدولة والمصارف، وتاليا إذا تم تحميله وحيدا المسؤولية وخراب الدولة، فقد يكون للملف تداعيات كبيرة، خصوصا في حال التوسع في التحقيقات وتبين تورط المصارف في موضوع الاستشارات”، مؤكدة أن التحقيق يجب أن يشمل ملفات أخرى تتعلق بالهدر في مالية الدولة وفي مقدم ذلك ملف الكهرباء والطاقة”.
من جهتها، تذكّر مصادر مصرفية بأن سلامة أصبح ملاحقا عالميا، وأدرجته الولايات المتحدة بعد 10 أيام على انتهاء ولايته حاكما لمصرف لبنان، في لائحة العقوبات. وبعد العقوبات الاقتصادية الأميركية والكندية والبريطانية عليه، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان قرارا بتجميد حساباته المصرفية ورفع السرية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، وتاليا لا انعكاسات على المصارف بل العكس هو الصحيح. فعدم اتخاذ أي إجراءات محليا قد ينعكس سلبا على لبنان عموما.
ولكن ماذا في حال توسع التحقيق ليشمل مصارف يمكن أن تكون متورطة في ملف “أوبتيموم”؟ المصادر عينها تؤكد أن المصارف التي قيل إنه تم عبرها دفع العمولات غير المشروعة من حساب الاستشارات بقيمة 111.3 مليون دولار أصبحت معروفة. وإذا طالها التحقيق، فإن التركيز سيكون على مدى إدراكها خلفيات الملف أو العمولات وشرعيتها، لقبول التحويل.
واعتبرت المصادر أن التحقيق مع سلامة هو في سياقه الصحيح لكنه لن يكون كافيا ما لم يستتبع بإجراءات قضائية تتعلق بملفات تبييض الأموال التي تم تحويلها من هيئة التحقيق الخاصة، وتحديدا الحالات المتعلقة بالمحميين سياسيا.
تشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى استمرار الارتفاع المطرد في أحجام وقيم معاملات الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد والمؤسسات، وبشكل خاص تشهد عمليات الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول وأنشطة التجارة الإلكترونية طفرة في النمو، وفي المقابل يزداد بشكل متواصل عدم تفضيل التعاملات الورقية سواء النقود أو الشيكات المصرفية. ويرصد الانتشار المتزايد للتعاملات وخدمات الدفع الرقمية تطور البنية التقنية للقطاع المالي والسهولة التي تتيحها خدمات الدفع الإلكتروني في إنجاز وإتمام نطاق متزايد من الخدمات والمعاملات وهو ما يعزز تقدم جهود سلطنة عمان للتحول إلى المجتمع الرقمي الشامل، وتعد أنظمة المدفوعات الحديثة أحد العوامل الأساسية المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهي أيضا ركيزة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأنشطة الاقتصادية من تطوير أعمالها ودعم نمو أنشطة جديدة في التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في هذه المجالات.
وحسب الإحصائيات سجَّل حجم المعاملات عبر نظام المدفوعات والتسويات الوطني (PSS) نموا بمعدل قدره 22.5 بالمائة في عام 2023 ليصل إجمالي المعاملات عبر النظام إلى 355.9 مليون معاملة، مقارنة مع 275.9 مليون معاملة في عام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمعاملات التي تتم من خلال النظام نموًا بنسبة 13.9 بالمائة عن العام السابق، لتسجل 240.1 مليار ريال عماني خلال 2023 مقارنة مع 206.6 مليار ريال عماني في عام 2022. ورغم التراجع الطفيف بنسبة 6.36 بالمائة في عدد التحويلات المصرفية التي تتم آنيا عبر النظام الوطني للتسوية في عام 2023، فإن قيمة التحويلات ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وزادت من 179.3 مليار ريال عماني إلى 209.9 مليار ريال عماني، وسجل متوسط القيمة اليومية لهذه التحويلات نحو 575 مليون ريال عماني.
وترصد الإحصائيات ارتفاعا كبيرا في الحجم الإجمالي لمعاملات الدفع الإلكتروني لأنشطة التجزئة من خلال نموها بنسبة 22.5 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وسجل عدد المعاملات 355.2 مليون معاملة في عام 2023، مقارنة مع 274.4 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 9.70 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 30.2 مليار ريال عماني، ويعزى النمو الكبير في حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال أنظمة التجزئة منذ عام 2021 إلى الاعتماد على نطاق أوسع لطرق الدفع الإلكتروني والتحول المتزايد لتفضيل التعاملات الإلكترونية بدلا من استخدام النقد، وقد تزايد التوجه نحو استخدام المعاملات الرقمية منذ فترة تفشي وباء كوفيد عندما ارتفع الطلب على المدفوعات عبر الإنترنت والتي كانت الخيار الأكثر أمانًا وسرعة.
وصعد حجم وقيمة المعاملات التي تتم من خلال نظام المقاصة الآلي (ACH) بنسبة 18 بالمائة، وزاد استخدام شبكة “عمان نت” بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من حيث عدد المعاملات ونحو 10 بالمائة من حيث قيمة المعاملات. وفي المقابل، شهدت طرق الدفع الورقية التقليدية مثل الشيكات انخفاضًا إلى أقل من متوسطها في خمس سنوات، مما يؤكد على التحول المستمر من المعاملات الورقية إلى خيارات الدفع الرقمية الأكثر كفاءة والملائمة لاحتياجات المستخدمين. وحقق الدفع عبر الهاتف المحمول طفرة كبيرة، مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 726 بالمائة وزيادة قيمة المعاملات بنسبة 507 بالمائة خلال عام 2023. وقد ساهمت السهولة في الاستخدام وإمكانية إنجاز الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان عبر حلول وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في هذا النمو الملحوظ. وبشكل عام، أدى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وانخفاض استخدام الشيكات، والزيادة الكبيرة في معاملات وقيم الدفع عبر الهاتف المحمول إلى دفع النمو الهائل في حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال أنظمة الدفع بالتجزئة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي عام 2023، بلغت الزيادة في حجم معاملات الدفع الإلكتروني 30.2 بالمائة، وسجل إجماليها 328.3 مليون معاملة بدعم من ارتفاع المعاملات التي تتم عبر نقاط البيع، والتي شهدت زيادة كبيرة بنسبة 40.5 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعاملات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 17.2 بالمائة، بينما انخفض حجم المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 2.2 بالمائة نظرا لتفضيل استخدام النقود إلا للضرورة واختيار المزيد من الأشخاص طرق الدفع غير النقدية.
وقد أدى الاعتماد المتزايد على عمليات الدفع الإلكترونية البديلة أيضا إلى انخفاض كبير في استخدام الشيكات المصرفية كخيار للدفع منذ عام 2018. وتراجع عدد المدفوعات باستخدام الشيكات بشكل ملحوظ من حوالي 4.7 مليون في عام 2018 إلى 3.7 مليون في عام 2023. ونتيجة لذلك، انخفض أيضًا حجم الشيكات المرتجعة من 387 ألفًا في عام 2022 إلى 362 ألفًا في عام 2023، ويمثل هذا تراجعا بنسبة 9.8 بالمائة في نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة في النظام خلال عام 2023. وأشار البنك المركزي العماني إلى الاستفادة من التجارب الدولية في بعض البلدان التي سمحت بالدفع الجزئي للشيكات من خلال الأموال المتاحة في الرصيد بهدف تقليص حجم ظاهرة الشيكات المرتجعة، ويعمل البنك المركزي العماني بالتعاون مع الجهات المعنية لإدخال لوائح تسمح بالوفاء الجزئي للشيكات. ويتم ذلك لتوفير المزيد من المرونة لكل من الشركات والأفراد عند إدارة التدفق النقدي وأرصدة الحسابات. وبينما يتوجب دفع الشيكات في سلطنة عمان بالكامل عند تقديمها، ستسمح القواعد الجديدة للبنوك بقبول الشيكات ومعالجتها جزئيا حتى لو لم تكن لدى حساب الدافع أموال كافية لتغطية المبلغ المستحق بالكامل، ويمكن للشخص الذي يحق له صرف الشيك الاختيار ما بين قبول الدفعة الجزئية أو رفض الشيك بالكامل. ويهدف البنك المركزي العماني إلى أن يؤدي خيار الوفاء الجزئي إلى تقليل عدد الشيكات المتعثرة وتوفير نظام دفع أكثر كفاءة بشكل عام.
ويدير البنك المركزي العماني حاليا أربعة أنظمة مقاصة للمدفوعات الأول هو نظام المقاصة الإلكترونية ويعنى بتقديم الخدمات الخاصة بالمعاملات المتكررة والمتنوعة ذات القيمة الصغيرة، ويشمل النطاق الذي يغطيه هذا النظام عمليات التحويل المباشر والخصم المباشر، إضافة إلى نظام حماية الأجور ونظام إدارة التفويض المختص بالخصم المباشر ونظام عرض الفواتير والدفع الإلكتروني وأخيرا نظام حل وتسوية النزاعات، والنظام الثاني هو “شبكة عمان نت” المختصة بتسيير المعاملات التي تتم من خلال إحدى قنوات الدفع مثل (نقاط البيع، أجهزة الصراف الآلي، بوابات الدفع)، أما النظام الثالث فهو نظام الدفع عبر الهاتف المحمول والذي يدعم عمليات الدفع على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والنظام الرابع هو نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات الذي يتولى القيام بعملية تبادل الشيكات بين المصارف. ويعمل البنك المركزي العماني على تعزيز نظام حماية الأجور من خلال إدخال ميزات جديدة وتمكين وزارة العمل من مراقبة الأجور في القطاع الخاص عن كثب، كما وجه البنك المركزي البنوك بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لنظام حماية الأجور.
وشكَّل صدور المرسوم السلطاني رقم 6/ 2023 تطورا كبيرا في مشهد أنظمة الدفع في سلطنة عمان حيث تم التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة الدفع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وإتمام عمليات المدفوعات بسلاسة عبر الحدود داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التكامل المالي الإقليمي والتعاون الاقتصادي. وقد حققت أنظمة الدفع الإلكتروني نقلة مهمة من خلال تدشين البنك المركزي العماني نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الذي يوفر المعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع عالية القيمة والمتبادلة بين المشاركين المباشرين في النظام وهم وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، مما يسهم في رفع مستويات السيولة والأمان وخفض المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، كما تزداد فاعلية النظام من خلال الارتباط مع النظم المماثلة في دول مجلس التعاون. كما يواصل البنك المركزي التزامه بتعزيز استخدام طرق الدفع الإلكترونية؛ من خلال إطلاقه مبادرات جديدة منها تطبيق أرقام الحسابات المصرفية الدولية (الآيبان) والمبادئ التوجيهية لإصدار خدمات ترميز البطاقات. وتسهل المبادرة الأولى التواصل من خلال استخدام رقم الآيبان المقبول عالميا، مما يسمح بإجراء معاملات دولية سلسة ودقيقة عبر الحدود. أما المبادرة الثانية فتتيح تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية مثل أبل باي وسامسونج باي وغيرها على الأجهزة الذكية.
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية طوال عام 2024، مع غياب أي صدمات اقتصادية أو مالية متوقعة، وذلك بفضل زيادة الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار هوامش الأرباح والكفاءة القوية للتكاليف.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث: «أما بالنسبة لعام 2025، فمن المتوقع ان تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الى تقليص هوامش الأرباح، لكنها قد تكون داعمة لجودة أصول البنوك في المنطقة، وتبقى البنوك الخليجية على نطاق أوسع معرّضة لنمو اقتصادي أبطأ بسبب تحركات أسعار وأسواق النفط، وانتهاء اختلالات أسواق العقارات وقطاعات اقتصادية أخرى، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية، التي قد تحول معنويات المستثمرين».
نمو الإقراض
وأضافت وكالة ستاندرد أند بورز أن القطاعات غير النفطية في السعودية والامارات حفزت نمو الاقراض السنوي بـ%10.4 لأكبر 45 مصرفا خليجيا في النصف الاول من عام 2024، ارتفاعاً من %6.7 في 2023. وفي النصف الاول من العام الحالي، أبقت أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول متوسط هوامش الأرباح لبنوك المنطقة عند %2.7.
وإذ أشارت الى ان عوامل اقتصادية ومالية عدة مكنت البنوك الخليجية من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الاول، مع تعزيز العائد على الأصول الى %1.7 من 1.65 في نهاية 2023، لفتت الى ان بنوك المنطقة يجب ان تبقى مرنة في أعمالها، متوقعة ان يخفض البنك الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار %1.5 بين سبتمبر 2024 حتى نهاية 2025.
كما رجحت الوكالة ان يؤدي ذلك الى خفض صافي الدخل لأغلب البنوك الخليجية بمتوسط %12 بناء على إفصاحاتها المالية للعام الماضي. وذلك بناء على حسابات تفيد بأن كل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار %1 يؤدي الى انخفاض صافي دخل البنوك بـ%8.
وتابعت: «من الواضح ان هذا السيناريو يفترض ثباتاً في الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، لكنه يشير الى بعض المخاطر التي يمكنها ادارتها. ومن المرجح أيضاً ان يخلق ذلك بعض المساحة الجيدة للشركات، التي تلجأ الى الاستدانة، وبعض الأفراد ليتم دعم جودة أصول بنوك المنطقة».
تأثيرات جيوسياسية
أكدّت «ستاندرد أند بورز» أن دول المنطقة وبنوكها تتمتعان بوضع جيد نسبياً للتعامل مع تأثيرات جيوسياسية سلبية، في غياب سيناريوهات سلبية شديدة، مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو تهديدات أمنية داخلية، موضحة ان الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين قد يؤدي الى إحداث تدفقات رأسمالية ضارة، أو دفع الحكومات الخليجية الى التخارج من اصول خارجية ودعم بنوكها المحلية.
وقالت: «رغم ارتفاع الديون الخارجية لكل من السعودية والبحرين، فإن المخاطر لا تزال تحت السيطرة، ويظل صافي الدين الخارجي السعودي ضئيلاً، نظراً الى ودائع كبيرة في بنوك البحرين، التي يتوقع ان تبقى مستقرة في معظم السيناريوهات».
استقرار الأصول الخارجية للكويت والإمارات
أشارت وكالة «ستاندرد أند بورز» في تقريرها الى استمرار استقرار صافي الاصول الخارجية للكويت والامارات.
وفي ما أكدت استقرار الديون الخارجية لدولة قطر، أفادت الوكالة بأن حدوث أي تدفقات مالية خارجية غير متوقعة، قد يدفع حكومة الدوحة الى التدخل والدعم القطاع المصرفي، كما حدث في عام 2017.
كشف تصنيف مجلة «ذا بانكر»، المجلة الإنجليزية الشهرية التي تعنى بتصنيف المؤسسات المالية والمصرفية، عن وجود 10 بنوك بحرينية ضمن أفضل 100 بنك عربي لعام 2024.
وتصدر البنك الأهلي المتحد ترتيب البنوك البحرينية وجاء في المرتبة الـ23 عربيا، ثم بنك ABC في المرتبة الـ28 عربيا، ثم بنك الخليج الدولي في المرتبة الـ34 عربيا.
أما بنك البحرين والكويت فجاء في المرتبة الـ52، ثم بنك البحرين الوطني الـ55، ثم مجموعة جي إف إتش المالية الـ62، ثم بنك السلام الـ68، في حين جاء بيت التمويل الكويتي–البحرين في المرتبة الـ83، ثم خليجي بنك الـ87، ثم بنك اليوباف العربي الدولي الـ98.
واستندت مجلة «ذا بانكر» في تصنيفها إلى معايير عدة أبرزها: إجمالي رأس المال الأساسي، والأصول، والربحية، وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، أن السعودية استطاعت تحقيق تقدم كبير في تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على النفط، حيث باتت حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات تبلغ 60%، متراجعة من 80% سابقا.
وتوقع ماتي في مقابلة مع “العربية Business”، حصول الاقتصاد غير النفطي على الدعم من توجه صندوق الاستثمارات العامة لرفع استثماراته السنوية من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا.
وقال إنه عند الحديث عن التنوع الاقتصادي يجب تذكر ثلاثة جوانب مختلفة، هي التنويع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والتنويع من حيث الإيرادات، والتنويع من حيث الصادرات.
وتابع: “لذا، إذا قمت بتقييم السعودية وتلك الجوانب من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن حصة النفط في الاقتصاد تبلغ الآن 30% بعد أن كانت أقرب إلى 50% قبل عقد من الزمن. وإذا نظرنا إلى الإيرادات غير النفطية، نجد أنها تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية من 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.
وأوضح أنه بالنظر إلى حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، فهي تبلغ الآن نحو 60% فيما كانت تبلغ 80% أو أكثر سابقا.
وقال إنه بالنظر إلى حصة الدولار من صادرات النفط، فهي تبلغ الآن نحو 75%، وكانت أعلى بـ 10% على الأقل سابقا لذا فقد تم إحراز الكثير أو أقرب إلى 90%.
وأشار إلى التقدم فيما يتعلق بالنمو غير النفطي الذي يبقى قويا عند 3.5% هذا العام، وهذه النسبة هي أقل قليلا من العام الماضي لأنه على جانب الطلب الخاص، ننظر إلى الاستثمار غير النفطي الذي ينمو بالقيمة الحقيقية بأقل من العام الماضي. ولذلك نتوقع أن نرى بعض الاعتدال في الاستثمار غير النفطي.
توقعات النمو
وأكد أن رفع توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل، نظراً لأننا نتوقع انتعاش الطلب المحلي وأن يكون قوياً مرة أخرى. كما نتوقع أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2025 ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة، متابعاً: “ولهذا السبب نرى نموا للاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4% في عام 2025 وما بعد ذلك”.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية تخفيف “أوبك+” تدريجياً تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر المقبل، قال ماتي، إنه عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، يجب تقسيمه بوضوح بين النفطي وغير النفطي، والتنويع، لا يتعلق بالنفط، ويعتمد على المحركات التي تدعمه، وعلى الطلب المحلي، وما الذي كان يحرك الاقتصاد.
إنتاج النفط
وأضاف أنه بشأن النفط، والعودة التدريجية للإنتاج، “نفترض أن ذلك سيبدأ من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 حيث سيرتفع إجمالي إنتاج السعودية من 9 ملايين برميل يوميا إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا، ومن الواضح أننا سنرى بعد ذلك ارتفاعا في إنتاج النفط وهو ما سيؤدي إلى نمو شامل. لذا فإن النمو الإجمالي سيرتفع إلى ما يقرب من 5% وتحديدا 4.7%، لكن في الوقت نفسه، سيكون النمو غير النفطي أعلى أيضا”.
وتابع: “بعد ذلك نرى انتعاشاً متواضعاً في إنتاج النفط على المدى المتوسط، وستكون عائدات النفط أعلى نتيجة لذلك، وهو ما احتسبناه في توقعاتنا”.
وأوضح أنه بسبب الزيادة في الإنفاق، سيكون عجز الموازنة نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفي العام المقبل.
قال الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص.
وأضاف الربدي في مقابلة مع “العربية Business”، أن الصندوق أبرز نقاط القوة لقطاع البنوك السعودية من حيث كفاية رأس المال والنسب المالية التي تتطلبها جودة القطاع.
تثميناً وتقديراً من تحالف الاشتمال المالي (Alliance for Financial Inclusion) للدور الفاعل للمملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بالبنك المركزي الأردني، فقد حصد البنك المركزي الأردني اليوم جائزة إعلان مايا المقدمة من التحالف وذلك خلال فعاليات منتدى السياسات العالمي 2024 المنعقد في السلفادور.
تأتي هذه الجائزة تقديراً لمبادرات البنك المركزي ودوره المتميز في تحسين الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية لكافة شرائح المجتمع من أفراد وقطاعات أعمال بحسب احتياجاتهم عبر المؤسسات المالية الرسمية. والتزاماً من البنك المركزي الأردني بتحقيق مسؤولياته في إعلان مايا فقد قام المركزي بإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للاشتمال المالي واستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية (2023-2025).
علمًا بأن البنك المركزي الأردني قد أعلن التزامه بإعلان مايا (Maya Declaration) منذ عام 2016، وهي مبادرة عالمية أطلقها تحالف الاشتمال المالي (AFI) في عام 2011 بهدف تحقيق شمول مالي مستدام، حيث تقوم الدول الأعضاء في التحالف بتحديد الأهداف / الالتزامات الخاصة بإعلان مايا ضمن عدة محاور تصب في تحقيق الاشتمال المالي.
استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.
استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة وأن السوق المصرية واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية، مع التحسن المطرد في مناخ الاستثمار وتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستويات تاريخية بما يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرائدة.
يأتي اللقاء على هامش مشاركة وزير المالية القطري في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية في القاهرة، حيث تشهد العلاقات المصرية القطرية قد شهدت نموًا كبيرًا وزخمًا خلال الفترة خاصة في التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن المشاركين في مؤتمر «فنتك 24» اتفقوا على العمل بشكل تعاوني لدفع الابتكار، وتسريع نمو النظام البيئي للتقنية المالية.
جاء ذلك خلال ختام المؤتمر الذي انعقد في الرياض من 3 حتى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث أوضح الظاهر أن الحدث أظهر ديناميكية وأهمية المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية، وكان منصة مهمة لدفع تحولات هذا القطاع محلياً، وتسهيل الشراكة والتعاون العالمي، إذ تسعى البلاد إلى تعزيز النظام البيئي للتقنية المالية والابتكار على نطاق أوسع داخلياً وعالمياً.
وتابع أنه خلال المؤتمر كانت هناك رؤى قيّمة حول حيوية وسرعة نمو النظام البيئي للتقنية المالية السعودية والاتجاهات الدولية الأوسع.
وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء على ردود الفعل والمواءمة بين الهيئات الحكومية ذات الصلة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتسهيل دخول اللاعبين الدوليين إلى الخدمة، وذلك سيساعد في توجيه التطوير المستمر للنهج بالقطاع.
وأكد على ضرورة الحاجة لجميع اللاعبين في النظام البيئي للتقنية المالية، من شاغلي الوظائف، ومنظمين، للاستجابة لجميع هذه التغييرات، وذلك للحفاظ على نظام مالي قوي وموثوق ومستقر، وأنه سيتطلب هذا الانتقال تركيزاً متجدداً وتدابير متطورة للأمن السيبراني، من أجل مكافحة الأموال ومنع الاحتيال.
وشدد على أن أي جهود مشتركة لمناقشة الفرص والتحديات والإمكانات تعد استثماراً مهماً لمستقبل التقنية المالية.
فرص استثمارية
من ناحيتها، أوضحت نائب الرئيس الأول في «تحالف» أنابيل ماندر، أن السعودية تعد مركزاً رئيسياً لعالم التقنية المالية، لافتة في كلمتها خلال الحفل الختامي لـ«فنتك24» إلى أن المؤتمر شارك فيه ما يزيد عن 350 متحدثاً، منهم 252 دولياً من المراكز الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هونغ كونغ والمملكة المتحدة وسنغافورة وأميركا، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف تسجيلاً دولياً للزوار.
وأبانت أن الحدث عرض فرصاً استثمارية كبيرة بوجود أكثر من 500 مستثمر دولي قادم إلى المؤتمر في السعودية.
وكان مؤتمر «24 فنتك» واصل أعماله لليوم الثالث والأخير في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وشهد المؤتمر مجموعة من الإطلاقات والإعلانات، منها إعلان البنك المركزي السعودي عن توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ» لإتاحة خدمة «سامسونغ باي» في المملكة، كما أعُلن عن استحواذ تابي على طويق بهدف توسيع نطاق خدمات تابي المالي، وكذلك الإعلان عن حجم الصندوق الاستثماري لـ«1957 فنتشرز» بحجم يتجاوز 800 مليون ريال ويُعد الأكبر من نوعه في المنطقة.
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن 8 دول مشاركة وافقت على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقالت المنظمة في بيان، إن دول «أوبك بلس»، التي أعلنت سابقاً عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر 2023، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، عقدت اجتماعاً افتراضياً في 5 سبتمبر (أيلول) 2024، أكدت خلاله الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.
وذكر البيان أن المجموعة «تضم العراق وكازاخستان، اللتين أنتجتا أكثر من اللازم منذ يناير (كانون الثاني) 2024، لكنهما أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة (أوبك)، كما تم الاتفاق عليها بموجب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل 2024».
وأضاف: «في أغسطس (آب) 2024، أجرت المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وعمان مناقشتين وزاريتين مع العراق وكازاخستان. وحثت الدولتان على تحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة على الإنتاج منذ يناير 2024. وتعهدت العراق وكازاخستان بالتواصل مع المصادر الثانوية لتحديد خططهما لتعديلات الإنتاج، لتحقيق الامتثال وتلبية جداول التعويض التي قدمتها إلى أمانة (أوبك) في 22 أغسطس».
وأوضح البيان أن «العراق وكازاخستان عززتا التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة (أوبك) في أواخر أغسطس، التي أجريت بالتنسيق مع وزير الطاقة السعودي ورئيس الاجتماعات الوزارية لمنظمة (أوبك) وخارجها. وخلال تلك الزيارات، نظمت أمانة (أوبك) ورش عمل مع المصادر الثانوية؛ إذ قدم كلا البلدين تفاصيل واسعة النطاق حول التدابير الفورية والملموسة التي ينفذانها لتحقيق الامتثال الكامل لمستويات الإنتاج المطلوبة، وتلبية جداول التعويض الخاصة بهما لشهري أغسطس وسبتمبر. وشملت هذه التدابير تعزيز خطط صيانة الحقول وخفض الإنتاج، إلى جانب تأخير وإلغاء المبيعات الفورية لشهر أغسطس. وعلاوة على ذلك، التزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عن أي كميات زائدة على الإنتاج في أغسطس».
ولفت البيان إلى أنه «تقديراً لهذا العزم المعزز والالتزام الراسخ المتجدد، وافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024، وبعد ذلك سيتم التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفقاً للجدول المرفق، مع المرونة في إيقاف أو عكس التعديلات حسب الضرورة. كما أعادت الدول المنتجة الزائدة تأكيد التزامها بتعويض كامل حجم الإنتاج الزائد بحلول سبتمبر 2025».
رحبت وزارة المالية السعودية اليوم بتقرير صندوق النقد الدولي الذي تضمن مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد السعودي.
وفي وقت سابق اليوم أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا؛ مشيدا بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية السعودية 2030.
ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية السعودية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضاً إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
ونوّهـ الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.
وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023 مقارنة بالعام 2022م، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكداً تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتاً إلى أنه يستند على أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.
كما أشار التقرير بارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية “تداول” بنسبة 14.2% في العام 2023م، متجاوزاً بذلك مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكداً مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.
ونوّهـ التقرير بالإدارة الفعّالة التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.
بلغ إجمالي قيمة التمويل الذي قدمه بنك المنشآت عبر برامجه المتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 1.3 مليار ريال، حتى نهاية يوليو الماضي، وفقا لياسر الحكمي المتحدث الرسمي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تصريحات لـ”الاقتصادية”.
الحكمي أوضح على هامش مؤتمر فنتك 24، أن السوق السعودية فيها 5 شركات مرخصة لتقديم التمويل بالوكالة لشركات “التقنية المالية”، مشيرا إلى أن قيمة التمويل لتلك الشركات سجلت نحو 80 مليون ريال منذ إطلاق النموذج.
يشار إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ جاء ليكون مظلَّة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل، لإيجاد بيئة محفِّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة تلبي الاحتياجات وتعزز فرص النمو.
المتحدث الرسمي لبنك المنشآت قال: إن إجمالي مبالغ التمويل التي اعتمدت من خلال شركات التقنية المالية وبوابة التمويل بلغ أكثر من 43 مليون ريال.
وأكد أن البنك يعمل على تطوير نموذج التمويل بالوكالة مع شركات التقنية المالية لدعم هذه المنشآت العاملة في القطاع.
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي»، استمرار الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف. وأضافت في تقرير حديث صدر أمس، أن القطاعات غير النفطية في الإمارات والسعودية أسهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4% لأكبر 45 بنكاً خليجياً في النصف الأول 2024، مقابل 6.7% في عام 2023.
ولفتت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7%، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74%، من 1.65% في نهاية عام 2023. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025.
أظهر مؤشرات مصرف الإمارات المركزي بأن إجمالي عدد فروع المصارف العاملة بالإمارات حالياً انخفض بنحو 50% عن العدد الإجمالي للفروع المسجل قبل 5 سنوات مع تسارع معدل هيكلة الفروع خلال تلك الفترة واتجاه المصارف في الوقت ذاته لتعزيز انتشار الوحدات الإلكترونية لتقديم الخدمات.
وأوضحت دراسة حديثة لاتحاد مصارف الإمارات أن قرابة 70 % من المقيمين في الدولة يفضلون استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للقيام بكافة معاملاتهم المصرفية، في الوقت الذي تتصدر فيه الدولة إقليمياً في نسبة مستخدمي الهاتف للقيام بالمعاملات المالية مع سعي المصارف لتوسعة نطاق الخدمات المصرفية الرقمية ورؤية الإمارات المبكرة نحو استشراف المستقبل وتسريع تحول القطاع المصرفي والمالي وإحلال الخدمات المصرفية الذكية بدلاً من الخدمات التقليدية عبر الوحدات التشغيلية الاعتيادية.
مزيد من الرقمنة
وأكد مصرفيون لـ«البيان» أن سوق الخدمات المصرفية بات يتحول نحو مزيد من الرقمنة مع توسع ارتفاع نسب استخدام العملاء أفادوا في المقابل بوجود تحول واضح في المصارف نحو هيكلة الخدمات وتعزيز الرقمنة بما يحقق الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والمستهلكين المتاحين والنجاح في المقابل في خفض الكلفة التشغيلية.
ثقة العملاء
وأفاد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، بأن مؤشر ثقة العملاء في المصارف الإماراتية بشكل عام يتجاوز حالياً 90% وهو ما وضع الإمارات في المركز الأول ما بين كافة الدول الخاضعة لذات الدراسة المعيارية متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 70%، مشيراً إلى أن التزام القطاع المصرفي بالدولة بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، إلى جانب تطويره المستمر للحلول المصرفية الرقمية يسرع من نمو معدلات ثقة العملاء ويعزز من توقعات ارتفاع المعدل والحفاظ على مركز الصدارة بنهاية 2024.
وأوضح بأن القطاع المصرفي يشهد تزايد حاجة العملاء نحو الحصول على حلول مالية مبتكرة تلبي أسلوب حياتهم وهو ما تظهره نسبة استخدام خدمات المصارف الأعضاء عبر الأجهزة الذكية، حيث بات أكثر من 67% من المقيمين في الدولة يستخدمون قنوات البنوك عبر الهاتف المتحرك للحصول على الخدمات المصرفية، حيث يعد معدل انتشار الخدمات المصرفية الرقمية بين العملاء محلياً مرتفعاً بشكل استثنائي وتنافسي دولياً مدفوعاً بالتطوير الواضح في القطاع المصرفي خلال السنوات القلائل الماضية، حيث شهد العام الماضي نمواً بنسبة 100% في اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية.
وتوقع صالح مواصلة الدولة رؤيتها نحو تحول القطاع المصرفي باستمرارية الاستثمار بالتقنيات المتطورة والحلول المبتكرة والحفاظ على الريادة في سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة الذي يرجى أن يصل حجم إلى 4.5 مليارات دولار بحلول عام 2025.
خدمات تنافسية
من جانبه اعتبر المصرفي أمجد نصر بأن ارتفاع نسبة انتشار الخدمات المصرفية الذكية وتنافسية معدلات استخدام المستهلكين بالسوق المحلي للخدمات مقارنة بالكثير من الأسواق الإقليمية والدولية هو نتيجة طبيعية لعدد من المقومات التي ينفرد بها القطاع المصرفي المحلي سواء من الجاهزية التقنية التي تستند إليها منظومة الخدمات أو مع سعي المصارف ذاتها لمواكبة متطلبات التطور والسعي نحو النفاذية لأكثر شريحة ممكنة من العملاء.
وأضاف أن البيانات الرسمية توضح بأن البنوك الوطنية على الأخص تبنت رؤية مبكرة نحو إعادة هيكلة الوحدات التشغيلية، مقابل الرغبة بتعزيز الاستخدام الذكي للخدمات عبر تقنيات الهواتف والحواسيب المتطورة وإقبال العملاء على الخدمات المتطورة إلكترونياً.
وطبقاً لبيانات المركزي تقلص إجمالي عدد فروع كافة المصارف العاملة بالدولة بقرابة 50% ليستقر عند 554 فرعاً بنهاية مايو من العام الجاري مقارنة بحوالي 820 فرعاً نفس الفترة من عام 2019 فيما حققت نسبة التقلص 75% على مدار 9 سنوات ماضية، حيث تجاوز إجمالي عدد الفروع المسجل 960 فرعاً في عام 2015.
أتمتة الخدمات
وتابع نصر بأن نسبة أتمتة الخدمات وصلت 100% في العديد من البنوك العاملة بالإمارات، فيما باتت العديد من الخدمات الأساسية كالتحويلات والخدمات الاعتيادية واستخدام الحسابات وغيرها في مقدمة الحزم الذكية للخدمات محلياً، مما جعل المصارف الاعتيادية في مكانة تنافسية متقدمة مع البنوك الرقمية بالكامل والتي وجدت بدورها في السوق المحلي بيئة مثالية لتقديم خدماتها والانتشار نحو شرائح العملاء التي تكفل لها قيمة سوقية، مطالباً بمواصلة كافة البنوك بتوسعة تعزيز نفاذية الخدمات الذكية نحو كافة قطاعات السلع والخدمات.
قال صندوق النقد الدولي ردا على سؤال لـ CNBC عربية، إن كل 10 دولارات انخفاض في سعر النفط، يمثل عجز في الموازنة السعودية بحوالي 2.2%، وأضاف الصندوق نتوقع نمو الدين إلى الناتج المحلي في السعودية إلى 36% بحلول 2029.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد اليوم الأربعاء حول الاقتصاد السعودي قال إن خفض إنتاج النفط أدى إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0,8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3,8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية.
وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030. ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.
التضخم
وأضاف التقرير أن التضخم الكلي تباطأ سريعًا، فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلا 3,4% في يناير 2023، تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1,6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
ومع ذلك، تنمو الإيجارات حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، كذلك، ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة.
وقد سجل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار. وأمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة. ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15,8 شهرًا من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.
النمو غير النفطي
وقال التقرير أن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4,4% على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات. ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4,7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3,7% سنويا بعد ذلك.
ويُتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوما بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميريكي واتساق السياسات المحلية. كذلك يُتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.
ولا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم. فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات. وعلى العكس، فإن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم. وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجغرافية-السياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.
أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه الرئيس التركي أردوغان عن تطلعه إلى التعاون للاستفادة من الثروات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط.
وأكد السيسي الذي يزور أنقرة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، أن المباحثات مع الرئيس التركي تضمنت توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين>
وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع تركيا يهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين.
من جانبه قال الرئيس التركي إن “أرغب في توطيد العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية . وأضاف “أصبحنا من أكبر 5 شركاء اقتصاديين لمصر ونرحب بالاستثمار المتبادل بين البلدين”.
وأشار أردوغان إلى أن “مصر من أكبر الشركاء التجاريين ونسعى للارتقاء لمستوى التجارة بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار”. وأضاف لدينا رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات مع مصر لاسيما في مجالات التجارة والصناعة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة”.
من جانب آخر، أكد أردوغان أن علاقات مصر وتركيا لها أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مردفاً “لدينا موقف مشترك مع مصر بشأن ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة”.
الزيارة تأتي بعد زيارة مماثلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي، وتحمل الزيارة تعزيز للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من الخلافات بعد الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011.
وقع البلدان خلال الزيارة نحو 20 اتفاقية تعاون، وسط مساعٍ لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، مما يقارب 10 مليارات حالياً، وفق وكالة الأنباء الأناضول التركية.
وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري، غير النفطي، مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.3 مليار دولار عام 2023.
وتحرص تركيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً للإمدادات إلى أوروبا. كما تريد إعادة تشغيل شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر.
وفي مجال الدفاع، تبحث تركيا عن المزيد من المشترين لطائراتها المسلحة بدون طيار وسياراتها المدرعة. ويشكل تقارب أردوغان مع مصر جزءاً من خطة أوسع لإصلاح العلاقات مع القوى العربية واستخدام ذلك لتعزيز الاقتصاد التركي من خلال المزيد من الاستثمار والصادرات.
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس، حيث شارك سيادته في الندوة السنوية والاجتماع السنوى لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024. وقد سبق ذلك الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية واجتماع المكتب خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 واستضافها بنك موريشيوس المركزي، بحضور ممثلين عن قطاعات التعاون الإفريقى ومراقبة المخاطر الكلية وبازل بالبنك المركزي المصري.
شارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين رئيس وزراء دولة موريشيوس، بحضور وزير المالية بموريشيوس، وكان موضوعها “استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم”. كما شاركت بالجلسة الافتتاحية للندوة السفيرة عبير علم الدين – سفير مصر بموريشيوس.
وشهد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يوم 4 سبتمبر 2024 استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام 2023-2024 وبرنامج العمل لعام 2024-2025.
وقد أقر مجلس المحافظين خلال اجتماعه مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة، فضلًا عن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية، وتحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، كما يستهدف المقترح التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما وافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي (FSR) والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.
وجدير بالذكر أن اللجنة تضم مجموعتي عمل هما: مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي، ومجموعة العمل الخاصة بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين قد عبر عن امتنانه وتقديره للبنك المركزي المصري على دعمه وتعاونه المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.
وقد أقر المجلس الطلب الذي تقدم به البنك لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن اعتماد تولى البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة والتي ستقوم بدور المنسق لكافة أعمال وأنشطة اللجنة ومجموعتي العمل المنبثقتين عنها.
كما اعتمد مجلس المحافظين قرارات بشأن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الجمعية، ومن أبرزها:
التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الأفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي.
التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي، حيث أظهر تحليل الأداء احراز تقدم هذا العام، فقد حققت 11 دولة معايير التقارب الأولية في عام 2023 الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة العامة والائتمان الممنوح من البنك المركزي للحكومة والاحتياطيات الدولية والدين العام الحكومي، وذلك مقارنة بـ 3 دول خلال عام 2022. كما حققت دولتان في عام 2023 معايير التقارب الثانوية التي تضم الإيرادات الضريبة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي وسعر الصرف الاسمي والاستثمار في رأس المال الحكومي كنسبة من الإيرادات الضريبية.
تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS) والتي تضم ثلاث مجموعات عمل: مجموعة عمل “التعليمات الرقابية للجنة بازل” والتي يرأسها البنك المركزي المصري، ومجموعة عمل “الرقابة المصرفية العابرة للحدود والأمن السيبراني” التي ترأسها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ومجموعة عمل “إدارة الأزمات والحلول المصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة” برئاسة بنك نيجيريا المركزي.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد محافظ البنك المركزي المصري لقاءات ثنائية مع محافظي البنوك المركزية لكل من زامبيا (الرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية) وموريشيوس (رئيس الجمعية للعام القادم 2025) ونيجيريا(رئيس إقليم غرب إفريقيا)، تم خلالها استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البنوك الثلاثة.
وقد أعرب محافظو البنوك المركزية الثلاثة خلال اللقاءات عن شكرهم لإدارة البنك المركزي المصري للسياسات النقدية في الوقت الراهن والتزام البنك بدعم الاستقرار المالي الإفريقي، لاسيما جهود البنك فيما يتعلق بمحاربة التضخم وقيادة دفة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح. وقد أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تطلعه لمزيد من التعاون مع نظرائه في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجدير بالذكر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.
تحفّز البيئة التشريعية في النظام المالي السعودي، كونها «الأكثر عدالة»، الشركات الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية، إضافة إلى وجود العديد من البرامج تحت مظلة الجهات الحكومية تعمل على تسريع خدمة هذه المنشآت.
هذا الكلام أكده مسؤولون مشاركون في أولى الجلسات الحوارية من مؤتمر التقنية المالية (فنتك 24) في يومه الثاني، والتي جاءت تحت عنوان «توجيه مستقبل التقنية المالية».
وقال رئيس مجلس الإدارة لـ«سهم كابيتال» ستيفن تشو، إنه بالتعامل مع عدة مشرّعين في النظام المالي، حول العالم ومنهم في الصين، فإن السعودية تعتبر الأكثر عدالة في هذه البيئة، من خلال وجود معايير عالية لضبط المخاطر وحماية أصول العملاء واستيفاء متطلبات المشرعين، مشيراً إلى وجود برامج عديدة تحت مظلة الجهات الحكومية تعمل على تسريع خدمة الشركات الأجنبية لتقديم الحلول بسرعة.
في حين قال الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركات «أفانا» و«ازدهر» سنديب باتيل، إن «فنتك السعودية» ساعدت الكثير من الشركات الأجنبية لتؤدي دور المسرّعة مع مرور الوقت وبالتزامن مع التطور المتسارع للتقنية.
وأضاف باتيل أن هناك الكثير من الفرص للشركات الأجنبية للتعامل مع «فنتك السعودية»، بوجود نمو في منظومة رأس المال الجريء.
وشدّد على أن «رؤية 2030» تحتوي على جهود كبيرة في التنويع الاقتصادي.
بدوره، أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي يوشي يوكوكاوا لـ«ألباكا» أن هناك مؤشرات وأداء جيداً في السوق السعودية، تتضمن مستهدف الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030، إذ إنه حفّز المنشآت على تنمية التقنية المالية من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لحماية المستثمرين، وذلك ضمن إطار البيئة التشريعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـبنك «إس تي سي» نزار التويجري، خلال جلسة بعنوان «الرحلة من المحفظة إلى البنك الرقمي»، أن عالم المحافظ المالية شديد التنافسية، حيث إنه لا يكفي مجرد الاعتماد على المقاييس لتحقيق الربحية، إنما السر الحقيقي يكمن في بناء هوية مميزة وشخصية فريدة للمحفظة، يجب أن تكون بسيطة ومرنة، قادرة على التكامل مع مختلف القطاعات في السوق.
وأضاف أن هذا النهج، وإن كان يتطلب وقتاً وجهداً، هو مفتاح النجاح بالنسبة للعديد من اللاعبين في هذا المجال.
أما بالنسبة للبنوك الرقمية الشاملة، فأوضح التويجري أن فرص الربح كبيرة، حيث إنه بفضل الخدمات المصرفية المتكاملة، يمكن بناء قاعدة عملاء واسعة وتقديم قروض متنوعة، ومع ذلك، تحقيق الربحية يتطلب صبراً وتخطيطاً دقيقاً. تشير التجارب السابقة إلى أن البنوك الرقمية تستغرق في المتوسط أكثر من خمس سنوات لتحقيق ذلك.
أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.
وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.
وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».
غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».
وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».
وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».
وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».
أقرّ مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، بدء تطبيق الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد المقرر سريان تطبيقه نهاية الشهر الحالي.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن مواقيت العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها، ونظام العمل عن بعد، والدوام المرن.
وأعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر أن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية سيبدأ تطبيقه بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال إن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.
ووفقا لديوان الخدمة فإن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي الاقتراح بهدف اعتماد أنظمة مرنة تناسب احتياجات الكفاءات في القطاع الحكومي بما لا يخل بمتطلبات العمل، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً هائلاً في إطار التحول الاقتصادي «غير المسبوق» الذي تشهده المملكة، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030، متوقعاً نمواً غير نفطي بواقع 4.4 في المائة على المدى المتوسط، ومعلناً تأييده لاتجاه الحكومة السعودية نحو إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري.
وتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وقال إن هذه النسبة تظل أقل بشكل مريح من عتبة الدين البالغة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي حددتها السلطات السعودية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عبر الإنترنت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، لعرض أبرز ما جاء في تقرير الصندوق السنوي الصادر يوم الأربعاء، بعد مشاورات المادة الرابعة.
من جانبه، رحّب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بالتقرير و«ما تضمّنه من إشادات توثّق رحلة بلادنا نحو ماليةٍ مستدامة واقتصاد مزدهر في ظل (رؤية السعودية 2030)».
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن المملكة أجرت مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 من خلال ترتيب المشاريع حسب أولوياتها واعتماد استراتيجيات قطاعية متكاملة.
وأيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي «إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، حيث ساعدت في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين»، وفق التقرير.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال في أبريل (نيسان) الماضي إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة بـ«رؤية 2030» لتحويل اقتصادها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
وقال ماتي إن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً هائلاً في إطار التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع وفقاً لرؤية 2030.
وأدى انخفاض إنتاج النفط إلى انكماش النمو الكلي بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023، بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً ملحوظاً بلغ 3.8 في المائة، مدعوماً بشكل رئيسي بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته التاريخية. وحتى الآن، لم يشهد الاقتصاد السعودي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجغرافية والسياسية الجارية.
التضخم
ونوه التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم على أساس سنوي إلى 1.6 في المائة في مايو (أيار) 2024 مدعوماً بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
كما سجل فائض الحساب الجاري تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس بشكل رئيسي انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار.
وأشاد بقوة القطاع المصرفي وقدرة البنوك المحلية على مواجهة أي صدمات، حتى في ظل السيناريوهات السلبية الشديدة.
إدارة الدين
وعن سؤال «الشرق الأوسط» حول تقييم الصندوق لمسار الدين في السعودية في السنوات القليلة الماضية وتوصياته فيما يتعلق بمسار الدين واستراتيجية إدارة الدين، قال ماتي: «ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي الآن تمثل نحو 25 في المائة. كما نتوقع أن يكون العجز عند نحو 3.3 في المائة من الناتج، وأن يستمر على المدى المتوسط، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029».
وأضاف «لكن لا يزال هذا أقل بشكل مريح من عتبة الدين البالغة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي حددتها السلطات. كما أنه لا يزال منخفضاً نسبياً وفقاً للعديد من المقاييس… نعتقد أن حزم المالية العامة لا تزال مريحة للغاية. إنهم (في السعودية) يقومون بالكثير من العمل. أعتقد أنه من المهم الاستمرار في تقييم استراتيجية إدارة الديون لأن السلطات تبحث أيضاً في إعادة التمويل، وتحاول تخفيف آجال الاستحقاق، ونحن ندعم العديد من الأهداف هنا للتأكد من أن التكلفة منخفضة قدر الإمكان».
النشاط غير النفطي
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4 في المائة على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات.
ويتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7 في المائة في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7 في المائة سنوياً بعد ذلك. وتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي واتساق السياسات المحلية.
كركلا
وفي تعليقها على نتائج مشاورات المادة الرابعة للصندوق، قالت هزار كركلا، وهي مستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة، مركز SRMG – THINK للأبحاث والاستشارات، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة صياغة الرؤية وإطلاقها في العام 2016، دخلت المملكة في مرحلة التنفيذ، وقد شهدت السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وإقرار إصلاحات مهمة، كان آخرها تحديث نظام الاستثمار لتخفيف القيود التنظيمية وتسهيل الإجراءات وضمان وتعزيز حقوق المستثمرين وتوفير معاملة عادلة بين المستثمر الأجنبي والمحلي».
وأضافت «في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية 2030، بدأت المملكة مرحلة مهمة جداً في مسار التحول الاقتصادي. فالمرحلة الحالية هي مرحلة تقييم الإنجازات للبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية وأيضاً لمواكبة والتكيف مع المتغيرات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية التي تتوالى بشكل متسارع. وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقويم مشاريع الاستثمار الكبرى».
وأوضحت كركلا أن المقاربة الشاملة والمتكاملة لعملية تقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة وتمكين مسار التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. وقالت: «هذا يتطلب العمل، وبالتوازي، على نواحٍ عدة جميعها مترابطة. وهي؛ أولاً إجراء تقييم دقيق ومعمق للمشاريع الأساسية التي تم إطلاقها في المرحلة السابقة. ثانياً إعادة جدولة أولويات الإنفاق على المشاريع مع الأخذ في الاعتبار عوامل النجاح، والعائد المتوقع، والتحديات والفرص المستقبلية نتيجة التطورات المتسارعة. ثالثاً تحديد مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة في السنوات القادمة، سواء موارد نفطية وغير نفطية، وحاجة المملكة للاستدانة، والبناء على الدور التحفيزي لصندوق الاستثمارات العامة لتحقيق مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع القطاعية والاستثمارية. رابعاً وضع ذلك كله ضمن إطار ماكرو اقتصادي متكامل للمدى المتوسط يسمح من جهة باستكمال تنفيذ عملية التحول الاقتصادي، ومن جهة أخرى، يضع الأسس السليمة للتعامل مع المرحلة التي تصبح فيها ديناميكية أسواق النفط أقل مواتاة. خامساً تطوير استراتيجية للتواصل لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه بما يعزز ثقة المستثمر في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة».
علقت المستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «SRMG-THINK» للأبحاث والاستشارات، هزار كركلا، على تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة صياغة الرؤية وإطلاقها في عام 2016، دخلت المملكة في مرحلة التنفيذ. وقد شهدت السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وإقرار إصلاحات مهمة، كان أحدثها تحديث نظام الاستثمار لتخفيف القيود التنظيمية وتسهيل الإجراءات وضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يوفر معاملة عادلة بين المستثمر الأجنبي والمحلي».
وأضافت: «في منتصف الطريق نحو تحقيق (رؤية 2030)، بدأت المملكة مرحلة مهمة جداً في مسار التحول الاقتصادي. المرحلة الحالية هي مرحلة تقييم الإنجازات للبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، فضلاً عن مواكبة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى».
وأوضحت كركلا أن المقاربة الشاملة والمتكاملة لتقييم «رؤية 2030» هي أساسية لاستدامة وتمكين مسار التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. وقالت: «هذا يتطلب العمل، بالتوازي، على عدة جوانب مترابطة. أولاً، إجراء تقييم دقيق ومعمق للمشاريع الأساسية التي أُطلقت في المرحلة السابقة. ثانياً، إعادة جدولة أولويات الإنفاق على المشاريع مع أخذ عوامل النجاح والعائد المتوقع والتحديات والفرص المستقبلية نتيجة التطورات المتسارعة في الاعتبار. ثالثاً، تحديد مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك الموارد النفطية وغير النفطية، وحاجة المملكة للاستدانة، والاستفادة من الدور التحفيزي لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع القطاعية والاستثمارية. رابعاً، وضع كل ذلك ضمن إطار اقتصادي كلي متكامل للمدى المتوسط يسمح باستكمال تنفيذ عملية التحول الاقتصادي، ويضع الأسس السليمة للتعامل مع فترة يصبح فيها دور أسواق النفط أقل تأثيراً. خامساً، تطوير استراتيجية تواصل فعالة لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه، مما يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة».
شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957»، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار) وهو الأكبر من نوعه للاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وهو الصندوق الأكبر من نوعه عالمياً.
وواصل المؤتمر أعماله في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وتطرقت جلسات اليوم الثاني من «فنتك 24» إلى مواضيع: مستقبل التقنيات المالية، والخدمات المصرفية، والتطور من المحافظ التقليدية إلى المصرفية الرقمية، ونمو التقنية المالية في المملكة، شارك فيها وكيل المحافظ للابتكار المالي في البنك المركزي السعودي (ساما) يزيد النفجان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في كبرى شركات التقنية المالية.
جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (تصوير: تركي العقيلي)
وفي جلسة حوارية بعنوان «خطة نمو التقنية المالية في السعودية»، قال المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، إن السعودية إحدى أكبر الدول في المنطقة من حيث حجم الاقتصاد، مشيراً إلى سعي البلاد لتطوير المنظومة المالية لزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
التعاملات الرقمية
وأضاف أن هناك مبادرات أساسية اتخذت لتحقيق الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030. موضحاً أن التعاملات الرقمية كانت تساوي سابقاً 18 في المائة، ووصلت إلى 70 في المائة للعام الماضي، مرجعاً هذا النجاح إلى التنظيمات التشريعية.
بدوره، قال نائب محافظ «البنك المركزي السعودي» للابتكار المالي، يزيد النفجان، إن قطاع التقنية المالية يزداد نضجاً، مبيّناً أهمية التعاون مع المنظمات الأخرى محلياً وعالمياً، لرفع كفاءة البنية التحتية، كاشفاً عن أن هناك مزيداً من البنوك الرقمية ستنشأ قريباً.
جلسة أخرى من مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)
وتابع النفجان أن لدى السعودية بيئات إشرافية وتنظيمية للوصول إلى التقدم والابتكار والاستقرار المالي، مضيفاً أن البيئة التجريبية لشركات التقنية المالية المتوفرة حالياً حديثة وموثوقة وسريعة.
وأشار إلى أن المملكة لديها برامج عملة رقمية، وتعمل على تطوير المفاهيم المعرفية من خلال معايير عالمية، وتتعاون مع الجهات الدولية لتحقيق ذلك.
حماية أصول العملاء
وفي جلسة أخرى، تناول الرئيس التنفيذي لفنتشرز 1957، عماد قشقري، الدور القيادي للمملكة في التقنيات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً عن استحواذها على 58 في المائة من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023.
من جانبه، لفت وكيل التمويل والاستثمار في «هيئة السوق المالية»، عبد الله بن غنام، إلى فوائد التعاون بين الجهات المعنية في برنامج التطوير المالي، لرفع الشفافية في القطاع.
من ناحيته، بيّن رئيس مجلس الإدارة لـ«سهم كابيتال» ستيفن تشو، أنه بالتعامل مع عدة مشرعين في النظام المالي، حول العالم ومنهم في الصين، فإن السعودية تعد الأكثر عدالة في هذه البيئة، من خلال وجود معايير عالية لضبط المخاطر وحماية أصول العملاء واستيفاء متطلبات المشرعين.
ويعتقد الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركات «أفانا» و«ازدهر» سنديب باتيل، أن «فنتك السعودية» ساعدت كثيراً من الشركات الأجنبية لتؤدي دور المسرعة مع مرور الوقت وبالتزامن مع التطور المتسارع للتقنية.
البيئة التشريعية
من جهته، أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي يوشي يوكوكاوا لـ«ألباكا»، أن هناك مؤشرات وأداءً جيداً في السوق السعودية، تتضمن مستهدف الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030، إذ إنه حفّز المنشآت على تنمية التقنية المالية من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لحماية المستثمرين، وذلك ضمن إطار البيئة التشريعية.
حضور كبير في مؤتمر «فنتك 24» المقام حاليًا بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة التأمين»، الثلاثاء، خلال اليوم الأول من «فنتك 24»، منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين، وهي تمثل المختبر لشركات التقنية المالية الجديدة المتخصصة في هذا القطاع.
وفي إعلان آخر خلال المؤتمر، انضمت «إس تي سي سلوشنز» إلى برنامج «مكّن» – التابع لمبادرة «فنتك السعودية» – شريكاً في تقديم خدمات الإدارة الاستراتيجية؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية من خلال تقديم الدعم للتقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
نمت أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة من قطاع الأفراد 30 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 16.5 مليار ريال.
شكل قطاع الأفراد نحو 38.5 % من أرباح البنوك قبل الزكاة، بزيادة 6.2 نقطة مئوية عن حصة العام الذي سبقه البالغة 32.4 %.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى البيانات المالية للبنوك، استفاد القطاع من تمرير أسعار الفائدة المرتفعة على قروض الأفراد، لا سيما القروض الشخصية، التي تعد أكثر حساسية لتغيرات الفائدة من القروض العقارية، إضافة إلى النمو في حجم الإقراض.
خلال النصف الأول نمت أرباح قطاع الأفراد أكثر بكثير من قطاع الشركات، الذي سجل نموا بأقل من 10 % وذلك بعد نمو شهده هذا القطاع خلال الفترات السابقة.
“الراجحي والإنماء” الأكثر ربحية بقطاع الأفراد
يعد مصرفا الراجحي والإنماء الأكثر ربحا من قطاع الأفراد خلال النصف الأول، بعدما مثلت نحو نصف أرباحهما قبل الزكاة، كون اعتماد الراجحي على موجودات أكبر للأفراد، فيما أثر مخصص قطاع الشركات في نتائج مصرف الإنماء.
حقق مصرف الراجحي نحو 5.8 مليار ريال أرباحا من هذا القطاع، وهي تعادل 57 % من أرباح المصرف خلال الفترة، فيما حققت “الإنماء” نحو 1.51 مليار ريال تعادل 50 % من أرباحه.
يعد أرباح قطاع الأفراد لبنك البلاد نحو 0.11 مليار ريال تعادل 7.5 % من أرباح البنك، ورغم أن 43 % من موجوداته من قطاع الأفراد، فإن البنك تأثر بالارتفاع المستمر لمصاريف العمليات.
ثلث موجودات البنوك للأفراد
بلغت موجودات البنوك السعودية من قطاع الأفراد نحو 1.4 تريليون ريال، ما يمثل نحو 34.4 % من إجمالي موجوداتهم بنهاية النصف الأول.
كما يعد “مصرف الراجحي” الأكثر اعتمادا على الأفراد، حيث تمثل حصتهم نحو 55 % من إجمالي موجودات المصرف البالغة 867 مليار ريال.
في المرتبة الثانية، بنك البلاد، الذي تشكل موجوداته من قطاع الأفراد نحو 63 مليار ريال أو ما يعادل 43 % من موجودات البنك، كما يعد “البنك الأهلي” ثالث البنوك اعتمادا على موجودات الأفراد بنحو 39 % تقريبا بواقع 421 مليار ريال.
أما مصرف الإنماء فيعد أقل البنوك السعودية انكشافا على موجودات الأفراد بواقع 16.7 %، التي تمثل 43.4 مليار ريال، يليه بنك “بي إس إف” التي تمثل موجودات الأفراد نحو 17 % من موجودات البنك.
أكد تقرير رسمي أنه وبناء على النتائج للأعوام 2024-2026 فان القطاع المصرفي الأردني قادر على مستوى البيانات المالية لفروع البنوك في الأردن وعلى المستوى الموحد والتي تشمل فروعها في الداخل والخارج والشركات التابعة داخل المملكة وخارجها، قادر بشكل عام على تحمل الصدمات الخارجية والمخاطر المرتفعة الناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على القطاع غزة.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الأردني حول الاستقرار المالي 2023 فان نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي على مستوى بيانات فروع الأردن للأعوام 2024 ، 20205، 2026 ستبلغ 15.9%،14.9%، 14.6% على التوالي وذلك بافتراض حدوث السيناريو الأكثر شدة كما أن نسبة كفاية رأس المالي لدى البنوك على المستوى الموحد لتلك السنوات ستكون مريحة على افتراض حدوث السيناريو الأكثر شدة أيضا .
وقال البنك المركزي تعود هذه النتائج الى تمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستوى مريح من الأرباح مما يمكنه من استيعاب المخصصات والخسائر الاضافية الناتج عن الصدمات المفترضة دون تأثير كبير على رأس المال ما يشكل حماية لرؤوس أموال البنوك .
كما لوحظ من نتائح اختبارات الحساسية أن مخاطر التركزات الأئتمانية لها تأثير أكبر على بعض البنوك مقارنة مع المخاطر الأخرى مما يدل على أن بعض البنوك بحاجة الى تخفيض مخاطر التركز لديها .
وقال البنك المركزي أنه سيستمر بتطوير هذه الاختبارات واجراء المزيد منها آخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي للتأكد من سلامة الجهاز المصرفي.
شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث أثبتت نفسها كلاعب مهم بالقطاع المالي العالمي. وقد ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنحو 8% العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن النمو العام السابق، لكنه يظل أعلى من نمو أصول البنوك التقليدية
ونشر موقع الجزيرة تقريرا يكشف تحليل أداء أكبر 10 بنوك إسلامية عن تمثيل جغرافي متنوع، حيث تستضيف كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وماليزيا أبرز اللاعبين. وتستحوذ بنوك الشرق الأوسط على حصة مهيمنة تبلغ 71.6% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي في العالم، وهو ما يفوق بشكل كبير حصة نظيراتها الآسيوية البالغة 24.3%، وفق ما ذكر المصدر السابق.
وتستمر الأصول الإجمالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مسار نموها التصاعدي، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نموا مرتفعا عامي 2024 و2025 بعد نمو بنسبة 8% عام 2023 وفق ما ذكرت “إس آند بي غلوبال”.
وتضم القائمة بنك التمويل الكويتي، بنك الراجحي السعودي، ماي بنك الماليزي، بنك “سي آي إم بي” الماليزي، بنك أبو ظبي الإسلامي الإماراتي، سدرة كابيتال، بنك “جي إف إتش” المالية، بنك دخان الإسلامي القطري، بنك بوبيان الكويتي، الكويتي التركي للمشاركة.
بنك دخان الإسلامي
هو أفضل بنك إسلامي خاص لعام 2024 حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس، ويبلغ إجمالي أصوله 114.2 مليار ريال قطري (31.33 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2024.
ونشأ هذا البنك نتيجةً للاندماج الناجح بين بنكيْ بروة وقطر الدولي عام 2019، وبرز كواحد من أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولة، مستفيدا من الخبرة والتآزر المشترك لاثنين من اللاعبين الماليين الرائدين تحت مؤسسة واحدة.
ويركز عرض الخدمات المصرفية الخاصة لبنك دخان على الخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء والمدعومة بتكنولوجيا قوية عبر محفظة شاملة من منتجات وخدمات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار للأفراد ذوي الثروات الضخمة.
ويركز بنك دخان على التحول الرقمي المعزز بشكل خاص على جذب جيل أكبر وأصغر سنا من العملاء.
وقد نمت أصول إدارة الثروات في هذا البنك بنسبة 17% العام الماضي، مما ساعد على زيادة حصته بالسوق.
ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 6.4 بالمائة إلى 2 تريليون ريال قطري في يوليو 2024، حسبما كشفت البيانات الرسمية لمصرف قطر المركزي. نشر المركزي على منصة “إكس” المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي التي سجلت نموا في شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت أبرز النقاط الواردة في النشرة النقدية الشهرية لشهر يوليو 2024 أن إجمالي أصول البنوك التجارية شهد توسعاً على أساس سنوي بنسبة 6.4 % ليصل إلى 2 تريليون ريال.
كما شهد إجمالي الودائع المحلية قفزة بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 833.1 مليار ريال قطري في يوليو من هذا العام. في حين ارتفع الائتمان المحلي في يوليو 2024 بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.3 تريليون ريال. كما أشار تقرير المركزي إلى أن إجمالي عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة 6.4% ليصل إلى 727.4 مليار ريال قطري في يوليو 2024 على أساس سنوي.
شهد تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة %650 بين عامي 2020 و2023، حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وجمعت الصناعة 186 مليون دولار عبر 50 صفقة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة %3 تقريباً في التمويل غير الضخم، وتراجعاً سنوياً بنسبة %2 في الصفقات، وفقاً لتقرير المونيتور، نقلاً عن شركة بيانات رأس المال الاستثماري MAGNiTT.
وذكر التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية هو أحد أكثر الصناعات تمويلاً وتداولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل %24 من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2024، مبيناً أن الصناعة شهدت نمواً إقليمياً في التمويل بنسبة %650 تقريباً بين عامي 2020 و2023.
وفي المنطقة، استحوذت الإمارات على أكبر حصة من تمويل التكنولوجيا المالية في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بنسبة %39، ارتفاعاً من %25 في النصف الأول من عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض مستويات تمويلها بنسبة %36 على أساس سنوي، فقد قادت الإمارات المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، مدعومة بزيادة بنسبة %15 في أعداد الصفقات، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في جولات التمويل الأولية والسلسلة أ.
وفي الوقت نفسه، أظهرت السعودية نمواً كبيراً في التمويل في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث تقدمت بمقدار مركزين لتصبح لاعباً رئيسياً في تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجَّلت المملكة زيادة سنوية في التمويل بنسبة %391 في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2023، مدفوعة بثلاث من أكبر خمس صفقات في المنطقة، شملت مويسار وأبين كابيتال وسيفي. وشكلت هذه الصفقات الرئيسية %74 من إجمالي التمويل القطاعي في السعودية في النصف الأول من هذا العام.
أنماط متغيرة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجنيت، فيليب باهوشي: «يعتبر عام 2024 عاماً لأنماط المستثمرين المتغيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك يظل اتجاه واحد واضحاً: تواصل التكنولوجيا المالية الريادة في أسواق رأس المال الجريء الناشئة هذه محاكية شهية المستثمرين على المستوى العالمي».
وأضاف: «على مدار السنوات الخمس الماضية، شهدنا ارتفاعاً ثابتاً في التكنولوجيا المالية، وحتى في خضم تباطؤ عالمي في الاستثمار الجريء على مدار العامين الماضيين، ظل الاهتمام بالقطاع قوياً. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل التكنولوجيا المالية محوراً رئيسياً للهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والشركات على حد سواء».
مستثمرون فريدون
شهد قطاع التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة %31 على أساس سنوي في عدد المستثمرين الفريدين، فضلاً عن زيادة بنسبة %93 في عدد المستثمرين الدوليين.
وشكَّل المستثمرون من الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة %67 من إجمالي المستثمرين الدوليين، مما يشير إلى اهتمام كبير بالسوق الإقليمية للصناعة. وبرزت شركة 500 غلوبل، باعتبارها المستثمر الأكثر نشاطاً من حيث الصفقات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حلول الدفع
حافظت حلول الدفع على هيمنتها كقطاع رائد لتمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على %44 من إجمالي التمويل القطاعي في النصف الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، حقق البحث والاستشارات المالية خطوات كبيرة، حيث صعدت سبعة مراكز لتحتل المرتبة الثالثة، مدفوعة بتمويل الجولة الأولى من السلسلة A بقيمة 18 مليون دولار من شركة الاستشارات الروبوتية السعودية أبين كابيتال.
الرواد الشباب
يتبنى المستهلكون الشباب الأثرياء مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بدءاً من العملات المشفرة إلى المدفوعات عبر الحدود. إذ تتيح ثورة التكنولوجيا في البنوك لهؤلاء «رواد التكنولوجيا المالية» تحقيق الفوائد وإدارة شؤونهم المالية بطريقة فعالة لا تعطّل أنماط حياتهم.
ويعتبر رواد التكنولوجيا المالية (متوسط العمر: 33 عاما) مجموعة ثرية مقارنة بالمستهلكين الآخرين، حيث إن إنفاقهم يميل إلى الترف أكثر من الأساسيات. ويتجلى إنفاقهم على الطعام والسفر والحفلات الموسيقية، والذي يرضي حاجتهم لإبهار الآخرين.
وتركز مواقفهم من نمط الحياة على الداخل والخارج على حد سواء. إذ يبحث ثلاثة أرباعهم عن طرق لتحسين أنفسهم، ونسبة مماثلة على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات المستدامة.
التقنيات الرقمية
مع استمرار نمو المستهلكين الرقميين في محافظهم وتوقعاتهم للحلول المالية التي يستخدمونها، يتعين على الجهات المصدرة للبطاقات توقع متطلباتهم وتجاوزها.
وفي العصر الجديد للخدمات المصرفية، يعد فهم هؤلاء العملاء الديناميكيين وتصميم المنتجات حول أكثر شرائح العملاء دراية بالتقنيات الرقمية، أمراً بالغ الأهمية. وتحتاج الجهات المصدرة للبطاقات إلى شريك يسمح لها بتنفيذ خدمات وتقنيات مرنة، والاستفادة من قوة تحليلات البيانات والتخصيص والذكاء الاصطناعي والأمن من الدرجة الأولى.
يبدو وضع الحزب الديمقراطي قوياً، حتى قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي الحماسي في شيكاغو، فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أغسطس تخطي كامالا هاريس لدونالد ترامب في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة في وسط غرب الولايات المتحدة، هي ميتشجن وويسكنسن وبنسلفانيا، وذلك لقدرتها على الترويج للتفاؤل وليس الخوف، إضافة إلى هفوات ترامب ذاته، فضلاً عن انتقال 30 % من استثمارات للقطاع الخاص بقطاعات استراتيجية دعمتها إدارة بايدن إلى المناطق الصناعية بوسط الغرب الأمريكي.
ولم تكن الاستثمارات في هذه المناطق، التي كانت الأكثر تأثراً بالصدمات التجارية، مجرد مصادفة، فكما أشارت ورقة بحثية نشرها مؤخراً معهد «بروكينغز»، فإن هذه الاستثمارات هي جزء من نهج منظومي يتبناه البيت الأبيض تضع نصب عينيها ثلاثة عناصر: التخفيف من حدة التدهور، الذي تعانيه المجتمعات الأكثر تأثراً بالصدمة الصينية بين عامي 2002 و2012، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المعرضة لخطر وقوع اضطرابات في المستقبل، وتسريع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مهمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة ومعدات الطب الحيوي.
وعادة ما يشير الناس إلى هذا على أنه سياسة صناعية، لكن ربما يكون بإمكانك تسميته التفكير المنظومي، ويعني حل المشكلات ليس باعتبارها مشكلات فردية، وإنما ضمن استراتيجية أوسع لربط النقاط ببعضها بعضاً لمعالجة الأسباب الجذرية، وليس الأعراض.
في هذه الحالة، فالنقاط المقصودة هنا اقتصادية وسياسية، وتمتد عبر قضايا وقطاعات ومواقع جغرافية مختلفة، ويعد التفكير المنظومي أكثر شيوعاً في مجالات مثل الاستراتيجية العسكرية والهندسة مقارنة بالاقتصاد، وهو أمر ستحتاج هاريس وفريقها إلى تبنيه، إذا فازت بالانتخابات الرئاسية.
وإلى الآن، تبقى الخطط الاقتصادية لنائبة الرئيس قليلة التفاصيل، وهذا متوقع بالنظر إلى الجدول الزمني للانتخابات، والحاجة إلى أن تتسم إلى حد ما بالمرونة السياسية، لكن في نهاية المطاف سيحتاج فريقها إلى البدء في توصيل النقاط في مجالات مثل الإسكان ورعاية الأطفال والمنافسة وسياسة الضرائب، إذا كانوا يرغبون فعلاً في مواجهة مشكلات الاقتصاد الأمريكي.
ولننظر مثلاً إلى سوق الإسكان، فهاريس محقة في التركيز على الحاجة إلى بناء منازل جديدة للمشترين الجدد، والنظر في إعلان حوافز ضريبية لشركات البناء والمشترين أيضاً، إضافة إلى طرق لإزالة الحواجز أمام تقسيم المناطق.
وهناك مشكلات أخرى في المنظومة تتسبب في تشويه السوق، الأولى هي الارتفاع المتزايد لأسعار التأمين على أصحاب المنازل، والثانية هي تعقيد سلسلة التوريد والتكلفة، (يتطلب الإسكان العديد من سلاسل التوريد المنفصلة للمواد)،.
ثم هناك الطريقة التي تسبب فيها الاحتياطي الفيدرالي، دون قصد، في خلق نقاط اختناق ضخمة بسوق الإسكان، من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ولمدة طويلة، في وقت ظلت فيه الأسعار مرتفعة أيضاً.
ولا يمكن ولا ينبغي أيضاً توجيه هذه الرسائل، خلال الحملة الانتخابية، لكن ينبغي فهمها بصورة شاملة لصياغة أفضل السياسات للتعامل معها.
وينطبق الأمر نفسه على رعاية الأطفال، وهي مسألة أخرى تحظى بشغف هاريس، وفكرتها بشأن توسيع الائتمان الضريبي للأطفال بديهية، لكن معالجة المشكلات الأساسية في رعاية الأطفال ستتطلب نهجاً أوسع نطاقاً، في التعاطي مع اختلالات السوق، والتي أسفرت عن نظام يقدم خدماته للأثرياء في المقام الأول، أو الحاصلين على دعم حكومي.
وهذا يعني فهم السبب وراء امتلاك شركات الأسهم الخاصة 8 من بين 11 سلسلة لرعاية الأطفال في الولايات المتحدة، (ناهيك عن حقيقة أن بنوك الظل تحقق نجاحات في مجالات أخرى تهم الجمهور العام، مثل سوق قروض الطلاب والرعاية الصحية والتعليم) ودراسة الآثار المترتبة على إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.
وكما كتبت سابقاً تتمتع هاريس بالعديد من أوجه القوة، تتمثل إحداها في قدرتها كمدعية عامة على التعامل مع مشكلات متنوعة، وفحص الأمور من كافة الجوانب، وسيكون هذا معيناً لها في حملتها الانتخابية والمناظرات التي ستخوضها، لكن الحكم الجيد يتطلب نهجاً منظومياً، ويمكنك أن تحب أو تكره النهج الاقتصادي للرئيس بايدن، إلا أنه لم يكن عشوائياً.
وهذا البيت الأبيض قدم رؤية واضحة وموحدة، وهي أن الأسواق لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، وأن القوة في يد الاقتصاد السياسي، وأن الحكومات يجب عليها التدخل بطرق منظومية لحماية مصالح المواطنين، وليس المستهلكين فقط.
والآن تحظى هاريس بفرصة لعرض تفكيرها المنظومي في قضايا مثل التلاعب بالأسعار، ومقترحها بحظر التلاعب في ارتفاع أسعار البقالة بمثابة إيماءة سياسية مهمة للناخبين الأكثر عرضة للخطر، والذين تضرروا بشدة من تضخم أسعار الغذاء، لكن معالجة التلاعب في الأسعار لن تتطلب النظر إلى هوامش محال البقالة فقط، بل تحتاج أيضاً إلى فهم كيف تسببت المضاربة المالية لأكبر تجار السلع الأساسية على مستوى العالم في ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، خلال السنوات الماضية، وكما أوضح تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن «النشاط غير المنظم في قطاع السلع الأساسية هو المسؤول عن معظم الزيادات المضاربية للأسعار وعدم استقرار السوق»، منذ بداية الجائحة.
إن الطريقة التي تقفز بها مصارف الظل عبر الثغرات التنظيمية للاستفادة من مزايا غير عادلة، أو التفاعل المعقد بين أسواق الإسكان والسياسة النقدية، أو كيفية تجاوز السياسة الضريبية باعتبارها الحل الأوحد لتشوهات السوق، قد تبدو وكأنها تحديات متفاوتة، لكن في حقيقة الأمر يعد كل ذلك جزءاً من الصورة الأكبر، وتتمثل في حاجة مسؤولينا المنتخبين إلى فهم كيفية عمل الأسواق بصورة أفضل، وليس فقط ما تقوله النماذج الاقتصادية الكلاسيكية، حيث ينبغي وضع قواعد وسياسات تضمن أن يصب عمل الأسواق في الصالح العام. لذلك، إذا فازت هاريس بالسباق إلى البيت الأبيض فستكون في وضع فريد وقوي لفعل ذلك.
أظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.7 نقطة في يوليو، متجاوزاً مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد سجل انكماشاً منذ نوفمبر 2020.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية، مؤشراً واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد من الشركات على تعافي السوق، في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير».
وأضافت «دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية».
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.2 نقطة في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش، ولكن بالقرب من مستوى النمو، إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس، من 49.3 نقطة في الشهر السابق.
وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة، من 54.6 نقطة في يوليو، وذلك بعد أن تراجع في يونيو إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في أبريل 2012.
الكويت
وتراجع أداء القطاع غير المنتج للنفط في الكويت، خلال أغسطس في الكويت للمرة الأولى، منذ أكثر من عام ونصف وسط ضغوط تنافسية قوية، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال».
انخفض المؤشر من 51.5 نقطة في شهر يوليو إلى 49.7 نقطة في شهر أغسطس، وأشار إلى تراجع طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في منتصف الربع الثالث من العام. ودفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى زيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أقل حدة، مع تراجع التضخم الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج أيضاً منذ يوليو.
واستمر نشاط الأعمال في الارتفاع، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 19 شهراً، ولكن معدل التوسع كان هامشياً فقط، وكان الأضعف في هذه الفترة. وانخفض التوظيف للمرة الأولى في أربعة أشهر، بعد أن ظل ثابتاً في شهر يوليو.
ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، وسط تقارير تفيد بارتفاع تكاليف مجموع العناصر منها الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. وأدى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى دفع بعض الشركات إلى تقليص أعداد القوى العاملة، وأدى انخفاض معدلات التوظيف إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة، على الرغم من أن وتيرة التراكم تباطأت وكانت هامشية فقط.
قال الرئيس التنفيذي لمصرفية NEO الرقمية في البنك الأهلي السعودي د. صالح الفريح إن المنصة تخطط للتقدم بطلب والحصول على رخصة بنك رقمي.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن مصرفية “نيو – NEO” تستهدف فئة الشباب والـ “العاملين المستقلين -Freelancers” وتمكنهم من فتح حساب بنكي خلال دقائق، وستوفر منتجات تمويل متناهية الصغر وفق الأنظمة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية.
وقال إن مصرفية “نيو” الرقمية هي قائمة باستخدام رخصة البنك الأهلي السعودي وهي قناة مصرفية جديدة وتخدم شرائح متعددة وتكمل الشرائح التي يخدمها البنك الأهلي السعودي.
وأشار إلى خطة مستقبلية للحصول على رخصة والتحول إلى بنك رقمي بعد أخذ موافقات البعث من البنك المركزي.
وحول الاختلاف بين الخدمات التي سوف تقدمها “نيو” عن الخدمات الرقمية المقدمة حاليا من البنك الأهلي قال الفريح، إن الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية متقدمة كثيرا فالفارق سيكون في آلية تقديم الخدمات والشرائح المستهدفة وهم في الغالب الشباب وأصحاب العمل الحر في المملكة و العمالة المنزلية.
أضاف أن الخدمات البنكية التي تقدم للفئات السالفة الذكر عادة ما تكون بالمستوى الذي يطمحون له، ولعدة أسباب تخصصت “نيو” في تقديم هذه الخدمات وهذه الشريحة ليست مربحة من ناحية التمويل لأنها لا تستفيد من خدمات التمويل ولذلك الخدمات التي تقدم لهذه الشريحة لا تكون سلسة وسهلة في الغالب وكانت تتم عن طريق طريق الفروع.
أوضح أن “NEO” أتمت العمل أن تكون الخدمات تقنية إحنا من أول فتح الحساب ويستغرق ما أقل من دقيقة لفتح حساب ويحصل على بطاقة مباشرة ويمكنه تنفيذ حوالات داخلية ودولية بجانب الكثير من الخدمات.
وأشار إلى وجود خطط في المستقبل للاستثمار والتوفير وتستهدف فئة الشباب خاصة أن رؤية المملكة 2030 تركز على الشباب ودعمهم.
وتابع” نحاول أن تكون المنصة أكثر من منصة بنكية لتضم التوفير والتعليم تساعد الشباب على إدارة أموالهم وحفظها”.
وذكر أن المسجلين في العمل الحر رسميا بالمملكة يفوق ميلوني عامل وهذه شريحة مهمة وخدمتها أيضا مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسمح لها قريبا بفتح حسابات على منصة “نيو الرقمية”.
وقال إن المنصة تستهدف تقديم تمويلات متناهية الصغر وإقراض أصحاب الأعمال الحرة خاصة أنه لا يوجد حاليا سجل ائتماني لهم أو قوائم مالية لهم ونعمل مع وزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول لهذه الشريحة.
وأضاف أن السوق المستهدفة كبيرة جدا وتمثل شريحة العملاء المستهدفين أكثر من 20 مليون عميل ونحاول الحصول على الحصة الأوفر من هذه الشريحة وخلال ما بين 3 و5 سنوات نصل نحو 50% من هذا الرقم.
اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، الثلاثاء، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي في بنغازي الذي يمثل شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت فصائل الشرق والغرب أيضا على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر/ أيلول.
وبدأت المواجهة حين تحركت الفصائل الغربية التي تحظى هيئاتها الحاكمة بالاعتراف الدولي، الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو 5% اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
وقّع البنك المركزي السعودي “ساما” والبنك المركزي التركي مذكرة تفاهم؛ بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.
وتمت مراسم التوقيع خلال لقاء، جمع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري مع محافظ البنك المركزي التركي الدكتور فاتح كرهان، أمس الثلاثاء على هامش أعمال مؤتمر التقنية المالية “24 فنتك” في مدينة الرياض.
ويستهدف الطرفان بموجب مذكرة التفاهم؛ العمل على تعميق العلاقات وتعزيز التعاون، إضافة إلى التعاون في مجال أعمال البنوك المركزية بين البلدين، ولا سيما في مجالات تعزيز الاستقرار المالي، والتقنيات المالية.
على مدى ثلاثة أيام، تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث شكّل افتتاحه، يوم الثلاثاء، مناسبة للكشف عن التقدم المحرز في السعودية على هذا الصعيد. فمن على منبره، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن أعداد شركات التقنية المالية في السعودية نمت بشكل لافت لتصل إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزةً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ168 شركة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030.
وقد شهدت العاصمة السعودية انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26 ألف زائر، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأكد الجدعان في الافتتاح أن السعودية تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وبقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، كاشفاً عن بلوغ عدد شركات التقنية المالية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة.
وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، أطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، التي تُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.
توضح «رؤية 2030» أهدافها فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية. فهي تفترض إنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأضاف الجدعان أنه لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع لا بد من تعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمار.
الاستثمار الجريء
وكشف وزير المالية بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024. وقال إن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.
كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، حسب وزير المالية.
وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية.
ممارسة الأعمال
وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.
ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنةً بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.
وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.
وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.
فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
النمو المستدام
وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030 نحو 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.
وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.
الابتكارات التقنية
بدوره، ذكر محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» والابتكارات التقنية أسهمت في ازدهار قطاع التقنية المالية، مضيفاً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.
ووفق السياري، فإن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة، بغرض إيجاد بيئة ممكِّنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر.
ويعتقد أن صناعة التقنية المالية بإمكانها أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
القويز
من ناحيته، أفصح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن استحواذ القطاع المالي على نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق على التقنية بين القطاعات كافة على مستوى العالم، مفيداً بأن المنظومة من أول المجالات التي تبنت رقمنة المنتجات منذ الثمانينات.
وتحدث أيضاً عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وأنها من أكثر الخدمات رغبةً بين المواطنين، وأنه بالإمكان جعلها أسهل لحماية المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى تجارة الخوارزميات التي تشكل 25 في المائة من حجم التداولات في السوق السعودية حيث تتخذ الآلة قرارات التداول.
بناء التحالفات
من جهتها، أفادت نائبة الرئيس الأول في «تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ما يزيد على 300 عارض من بينهم نحو 50 في المائة من العلامات التجارية العالمية.
وحسب ماندر، «من المهم التعاون والعمل وبناء التحالفات نظراً إلى وجود عدد من البنوك، ومؤسسات التقنيات المالية، والعلامات التجارية التكنولوجية الكبيرة والدولية من المستوى الأول في الحدث».
ووفق ماندر، فإن عدد الشركات الناشئة المشاركة في الحدث نحو 80 شركة، بعد مرورها ببرنامج تدقيق مهم، حيث ذهبت طلباتهم إلى المستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن 50 في المائة منها والنصف الآخر دولي.
ومن المقرر أن يقام المعرض سنوياً ويصبح حدثاً رئيسياً على خريطة التكنولوجيا المالية العالمية، وفي العام المقبل ستكون هناك مساحة أكبر لمزيد من العلامات التجارية، موضحةً أن المؤتمر سيشهد 38 اتفاقية على مدار الأيام الثلاثة.
وأكملت ماندر أن «تحالف» تدير فعاليات في أكثر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وهي تعاون استراتيجي بين «إنفورما» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وإحدى الجهات المنظمة لـ«فنتك 24».
كما جرى الإعلان عن استحواذ شركة «تابي» التي تقدم «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في منطقة الشرق الأوسط، على تطبيق «طويق» السعودي المتخصص في إدارة المحفظة الرقمية.
افتُتح في العاصمة العُمانية، مسقط، الثلاثاء، «منتدى الأعمال العُماني الهندي» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، ويستعرض فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات التجارية.
وأوضح المهندس رضا بن جمعة آل صالح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، «أن إقامة المنتدى تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين».
وأكد أن المنتدى جاء ليكون منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعة المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.
وأشار إلى أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند، يضع القطاع الخاص في البلدين أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي سجّل بنهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 1.2 مليار ريال عماني (3.1 مليار دولار أميركي)، ما يؤكد أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
من جانبه، قال باريش ميهتا، الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية)، رئيس الوفد الهندي: «إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند؛ إذ إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أنه من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.
وشهد المنتدى تقديم عرض للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وما حققته من تقدم في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040 والتي تشمل اللوجيستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، إضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضاً مماثلاً تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية، ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان، خاصة في القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للطرفين.
أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» (ساما) أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية «فنتك»، مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة.
وقال إن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» أسهمت مع الابتكارات الرقمية في ازدهار قطاع التقنية المالية وبنيته التحتية، إضافة إلى تحفيز نمو هذه الخدمات.
وأبان أن التقدم في التقنية الحوسبية مكّن من تطوير منتجات وخدمات متنوعة في القطاع، كما أدى وجود جيل شاب متنامٍ ومتصل للغاية إلى نمو سريع في الطلب على الخدمات المصرفية الاستهلاكية خصوصاً الرقمية.
ولفت إلى النمو القوي في النشاط الاقتصادي الذي دعم الطلب، وزاد جاذبية السوق لمزودي الخدمات بالمملكة.
وأضاف: «شهدنا مخرجات إيجابية ملحوظة من نمو حلول التقنيات المالية في المملكة، فقد لاحظنا توسع الوصول إلى النظام المالي، ومكتسبات الكفاءة بسرعة».
وتابع محافظ «المركزي» أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي، وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.
وبيّن أن الجهود كافة أثمرت في نمو عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة بلغت 57 في المائة من عام 2023 لتصل إلى إجمالي يبلغ 230 شركة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأكمل السياري أنه بإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن نظام «فنتك» يهدف إلى إنشاء توازن بين المرونة والحياة التمويلية ونموها الصحي.
وواصل أنه ظهرت مجموعة واسعة من قطاعات التقنية المالية بأنشطة قوية في نظام الدفع والتمويل، هذا النمو في الخدمات المركزية في الاقتصاد أدى إلى زيادة الدعم في المعاملات وحلول الدفع.
ونتيجة لذلك أشار السياري إلى ارتفاع نسبة المعاملات الرقمية للدفع خلال العام الماضي إلى 70 في المائة، نتيجة لجهود كثير من أصحاب المصلحة على مدى العقدين الماضيين، وتنويع القطاع المالي في المملكة أدى إلى تحفيز الطلب لخدمات المصرفية المفتوحة، حيث لدى البلاد أكثر من 12 مزوداً.
وأكد أن «ساما» يولي اهتماماً وثيقاً بالمخاطر التي قد تنشأ من تقديم نماذج أعمال جديدة للخدمات المالية أو عوامل الخطر الحالية.
وتابع أنه هناك أربعة مجالات، يكون هذا النهج فيها ذا صلة خاصة، تُعنى بالمحافظة على متانة الامتثال المالي، وحماية الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، ووجود ضوابط كافية لحماية المستهلك ومنع الاحتيال، إضافة إلى وجوب إدارة الانتقال من نماذج الخدمات المصرفية التقليدية بعناية؛ لتجنب أي اضطرابات في النظام المالي العام.
وقال: «حتى نتمكن من تحقيق توازن مثالي بين هذه الاعتبارات وتمكين الابتكار، اتبعنا منهجية تستند إلى المخاطر، وإطار عمل يوفر منظومة المراقبة على الجهات الخاضعة لإشرافنا، وهذا النموذج يضع في الاعتبار تناسب المخاطر المترتبة على المستهلكين، وعلى المنظومة المالية ككل، وتسمح بالمرونة وسرعة الاستجابة للمخاطر».
وأضاف أن «ساما» يطبق عدة أدوات للقياس الكمي والنوعي على المخاطر المحتملة عند تقييم نماذج العمل هذه، بينما يستفيد من الدروس للمصارف المركزية الأخرى للاعتماد عليها في سياسته، ما بدوره يسمح للقطاع بأن يتأقلم ويتكيف بسرعة مع عوامل الضغط المحتملة في البيئة التشريعية وتوقعات المستهلكين.
وشدّد على أن المنظومة التشريعية، التي أطلقت عام 2018 تمكن الشركات الناشئة من اختبارات الحلول في البيئة المحيطة، وتضمن احتواء المخاطر، كما ساعدت على مدى السنوات الماضية في تطوير إطار العمل التشريعي والإشرافي، وتوفير الوضوح التشريعي لكل العاملين في هذا المجال.
في حين أبان السياري أهمية وحيوية المرونة وقوة النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي، وبدور ذلك أن ينشئ بيئة مثالية للشركات الناشئة من خلال توفير رأس مالي قليل المخاطر مع القدرة على الاستثمار بنمو أكبر وبهامش خطأ أقل، ومن خلال هذا النهج، دعمت «سما» تطوير منظومة التقنيات المالية بهدف التأكد من الإنصاف في فرص السوق والبنية التحتية القابلة للوصول، وإنشاء منظومة تشريعية مرنة.
ولفت إلى أن صناعة التقنيات المالية لديها القدرة على لعب دور أكبر في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، حيث إنه من المحتمل أن تتميز الموجة المقبلة من التحول، بعد تعميق القطاع وتوسيعه، بأن تصبح التقنيات المالية محركاً للابتكار.
لا يزال لبنان غارقاً في مستنقع أزمته الاقتصاديّة غير المسبوقة التي تتسم بانخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية، وتضخّم متسارع، وفقدان الثقة في النظام المصرفي. وفي هذه الكارثة، يضرب النظام الاقتصاديّ يميناً ويساراً لينقذ نفسه بأيّ طريقة، ومنها اعتماده على الاقتصاد النقدي “الكاش”، الذي فرضه واقعاً على الكثير من اللبنانيّين. فأضحى يؤدّي النقد دوراً محورياً في المعاملات اليوميّة، خصوصاً وأنّ النظام المصرفي لا يزال هو الآخر مشلولاً إلى حدٍّ كبير، ويواجه مشاكل خطيرة في الملاءة والسيولة، نظراً لمستوى الخسائر التي بلغت 75 مليار دولار أميركي في النظام المالي المحلّي.
كما لا تزال الميزانيات العمومية للمصارف التجارية غير متوازنة إلى حَدّ فاضح، حيث اختفت بشكل أساسي التزامات بقيمة 90 مليار دولار أميركي من ودائع العملاء، وأصول بقيمة 84 مليار دولار أميركي من ودائع المصرف المركزي. وحتى العام 2023، تمكّنت البنوك التجارية من الحفاظ على ربحيّتها بفضل عمليات صرف العملات الأجنبية على منصة صيرفة، وبوضع النقد بالعملات الأجنبية في الأسواق، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
كما أدّى إغلاق منصة “صيرفة” إلى جعل نموذج أعمال المصارف، في ظلّ غياب توليد الائتمان، أكثر هشاشة بكثير، ويبدو أنّ بعض الودائع بالدولار الأميركي تُستَخدم لتمويل النفقات الجارية لبعض البنوك. وبالتوازي مع الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، نشهد تطوّراً سريعاً في القطاع المالي غير المصرفي الذي يُعاني من ضعف التنظيم، أو عدم تنظيمه على الإطلاق، ممّا يثير أخطار كبيرة تتعلّق بالامتثال. بالإضافة إلى ذلك، تستمر “دولرة” الاقتصاد، ونموّ القطاع غير الرسمي الذي يعمل بالكاش. فقد ارتفعت كتلة الاقتصاد النقدي في لبنان من 4,5 مليار دولار أميركيّ في العام 2020 إلى 9,9 مليار دولار أميركي في العام 2022، وهو ما يُمَثِّل نسبة اقتصاد نقديّ تبلغ 46% من الناتج المحلّي الإجماليّ
من ناحية، وفي ظلّ اقتصاد تتآكل فيه الثقة في المؤسسات الماليّة بشدة، توفّر المعاملات النقدية ملاذاً للسرّية. فاللبنانيّون القلقون من عدم استقرار المصارف، وتبخّر مدخراتهم، غالباً ما يُفضِّلون النقد للحفاظ على سرّيّتهم المصرفية، وحماية أصولهم.
علاوة على ذلك، بالتزامن مع إغلاق العديد من المصارف، والقيود الصارمة المفروضة على السحب النقدي، أصبح الكاش أداة لا غنى عنها عند المواطنين، خصوصاً لدى أولئك الذين لم يَعُد بإمكانهم الوصول إلى الخدمات المصرفية. كما يمكّن النقد الجميع، بغضّ النظر عن وضعهم المالي، من الاستمرار في المشاركة في الاقتصاد.
وفي بيئة يتقلّب فيها التضخّم بسرعة، يساعد استخدام النقد الأفراد على إدارة شؤونهم المالية بوجهٍ أفضل. كما يسمح الاحتفاظ بالكاش بإحكام السيطرة على الإنفاق، وتجنّب الغرق في الديون في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بمعدّلات كبيرة.
بالإضافة إلى ما ذُكِر، فإنّ الرسوم المصرفية المرتفعة، يُزاد عليها القيود الصارمة التي تفرضها البنوك، دفعت العديد من اللبنانيّين إلى تفضيل المعاملات النقدية. ولا تحمل هذه الأخيرة أي رسوم إضافية. ويبقى الكاش الوسيلة الأكثر أماناً والأكثر سهولة لإجراء المعاملات اليومية، ممّا يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.
من ناحية أُخرى، فإنّ زيادة تداول النقد يُعرِّض الأفراد إلى خطر السرقة بشكل كبير. ففي بلد يواجه أزمات أمنية داخلية في بعض الأحيان، يتعرّض المواطنون والمواطنات إلى خطر فقدان مدّخراتهم، من دون إمكانية استردادها أو تعويضها.
كما يفرض الاستخدام المكثّف للنقد تكاليف كبيرة على الحكومة من أجل طباعة العملة وتوزيعها وإدارتها. كذلك، يغذّي الاقتصاد النقدي في لبنان الاقتصاد غير الرسمي، فلا يتمّ الإبلاغ عن العديد من المعاملات. وهذا يقلّل من الإيرادات الضريبية الحكومية، ممّا يزيد من تعقيد إدارة الأزمة الاقتصاديّة، ويَحدّ من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية.
ويؤدّي عدم إمكانية تتبع المعاملات النقديّة إلى تعقيد مكافحة الفساد، وتبييض الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. ويعزّز هذا الغموض مناخ الإفلات من العقاب الذي يقوِّض فعالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
كذلك، في ظلّ اقتصاد عالمي يزداد رقمنةً، يمكن أن يؤدّي الاعتماد الحصريّ على النقد إلى عزل اللبنانيّين عن الفرص الاقتصادية العالمية. كما أنّ الخدمات المالية الرقمية، والاستثمارات عبر الإنترنت، والتحويلات الدولية، تصبح غير متاحة، ممّا يفاقم العزلة الاقتصادية للبلاد.
هكذا، بات الاقتصاد النقدي سمة لا مفرّ منها في لبنان اليوم، حيث يُقدِّم مزايا ضرورية، ومساوئ ملحوظة في سياق الأزمة العميقة. وفي حين أنّ النقد يُمكِّن اللبنانيّين من البقاء على قيد الحياة في بيئة غير مستقرّة، إلّا أنّه يُديم بعض التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فإنّ تحقيق التوازن بين استخدام النقد، والإدماج التدريجي للحلول المالية الرقمية، يمكن أن يكون وسيلة واعدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية مع بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية. فهل يَعي القائمون على التخطيط المالي والاقتصادي في لبنان إلى هذه الحيثيات؟ أم أنّ السيولة المُدَولرة تغزّي طموحاتهم في جمع المزيد من الكاش الأخضر من دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي؟ أم أنّهم سيتخبّطون إلى ما لا نهاية في وحول المستنقعات، فيغرقون ويُغرِقون معهم ما نجا من الاقتصاد اللبناني؟
سجلت الإيرادات العامة للدولة بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م نحو 6 مليارات و197 مليون ريال منخفضة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بـ 6 مليارات و342 مليون ريال بالفترة ذاتها من عام 2023م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميًّا.
كما بينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثاني بحوالي 15 بالمائة مسجلًا نحو 943 مليون ريال مقارنة بتسجيل مليار و115 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وانخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني بنحو 80 مليون ريال حيث بلغت مليارًا و882 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليار و962 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023م. وبلغ الإنفاق العام نحو 5 مليارات و806 ملايين ريال، مرتفعًا بمقدار 120 مليون ريال أي بنسبة 2 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م. وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4 مليارات و65 مليون ريال منخفضةً بنحو 13 مليون ريال مقارنة بنحو 4 مليارات و78 مليون ريال بنهاية الربع الثاني.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 502 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 56 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال. كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و88 مليون ريال ، مرتفعة بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بتسجيل 775 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2023م.
وقد بلغ دعم المنظومة ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني نحو 280 مليون ريال و259 مليون ريال و153 مليون ريال على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (200) مليون ريال .
وسددت وزارة المالية العمانية حتى نهاية الربع الثاني أكثر من 558 مليون ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص.
وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني، حيث بلغ حجم الدين العام نحو 14 مليارًا و400 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2024م، مقارنة بـ 16 مليارًا و300 ريال المسجل بنهاية الربع الثاني.
حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة، تدعي منحهم قروضا أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك.
وأكد البنك المركزي في بيان أصدره أمس الإثنين، أن هذه العمليات تقع في باب الاحتيال المالي، الذي نبه منه البنك مرارا وتكرارا.
وجاء في البيان: يحذر البنك المركزي الأردني جميع المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة، تدعي منحهم قروضا أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية الاحتيال المالي.
وأضاف البيان:
إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني. ودعا المواطنين إلى الإطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي الأردني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي: . www.cbj.gov.jo
تُوِّج بنك ABC بجائزة «أفضل بنك في تمويل التجارة في الشرق الأوسط» في حفل قادة التجارة 2024 الذي نظمته مجلة جلوبال تريد ريفيو (GTR). وفي الحفل الذي أُقيم في مدينة لندن، تسلّم ممثلو البنك الجائزة وسط حضور أبرز مقدمي الخدمات التجارية ومزودي تمويل التجارة في العالم، حيث اجتمعوا للاحتفاء بالإنجازات البارزة والأداء المتميز للمؤسسات المالية في أسواق التجارة والسلع وسلسلة الإمداد وتمويل الصادرات والتكنولوجيا المالية.
وفي تعليق له على الفوز بهذه الجائزة، قال صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: «إنها لحظات رائعة، شعر بها البنك وفريق المعاملات المصرفية بفخر كبير، حيث أن ابتكاراتهم وعملهم الجاد لم يؤد إلى نمو ملحوظ في الأعمال فحسب، بل إلى هذا الاعتراف المرموق عالمياً. نتقدم بجزيل الشكر لمجلة GTR على هذا اللقب وتقديرها لدورنا الريادي في مجال تمويل التجارة والاشادة بدورنا كشريك مُفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
مضيفًا: «تُبرز هذه الجائزة مدى حرص البنك على مواصلة دوره كداعم للتجارة العالمية والازدهار الاقتصادي من خلال تقديم منصة مصرفية عالمية مُتخصصة ورقمية بالكامل. نشكر فريق مجلة GTRمرة أخرى على هذه الجائزة ، كما نُعرب عن امتناننا لعملائنا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من رحلة التحول للبنك، ولا يفوتنا أن نشكر موظفينا على تفانيهم والتزامهم».
وضعت لجنة التحكيم في عين الاعتبار النمو الملحوظ في الأعمال الأساسية للبنك، بالإضافة إلى مبادرات التحول الرقمي التي عززت بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية ورفعت من مستوى القدرات العالمية للمجموعة. شملت عمليات التدشين الرقمي البارزة العام الماضي إطلاق المرحلة الأولى من بوابة البنك المخصصة للشركات، والتي تعمل كبوابة رقمية شاملة لحلول المعاملات المصرفية. وبالنسبة لمجال تمويل التجارة، واصل البنك طرح منصات الرقمية لسلسلة الإمداد والتجارة المستندية لتغطي مجموعة المنتجات بأكملها، بما في ذلك خطابات الاعتماد للاستيراد والتصدير والضمانات وعمليات التحصيل المستندية.
حصل بنك ABC في وقت سابق من هذا العام على لقب «أفضل مُزود لخدمات لتمويل التجارة في الشرق الأوسط» من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» لأفضل مُزود لخدمات تمويل التجارة في العالم 2024. تُعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العديدة والمرموقة التي حصل عليها البنك اعترافاً باستراتيجيته للتحول الرقمي المبتكرة والحلول المصرفية الفريدة التي يتم تقديمها للشركات والأفراد.
ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 53.8 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.48 مليار دولار خلال يوليو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 52.310 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 53.8 مليار دولار في يوليو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن استقرار حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية عند 12.92 مليار دولار، فيما ارتفعت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.8 مليار دولار.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك لـ”العربية Business”، إن استمرار نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال الخمسة أشهر الماضية، مقارنة بالشهور السابقة للتعويم، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك، متوقعا مزيد من النمو للمدخرات بالعملات الأجنبية الفترة المقبلة.
وأضاف أن توقعات خفض الفائدة على الجنيه بداية العام المقبل، دفعت بعض العملاء للحفاظ على مدخراتهم في صورة شهادات وودائع دولارية الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على منتجات الادخار الأجنبية مازالت عند معدلات مرتفعة، ومغرية للعديد من العملاء.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، وفقا للبنك المركزي.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.
وأكد المسؤول على أن القطاع المصرفي المصري نجح في استعادة ثقة العملاء مرة أخري، مما حفزهم على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكدا على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.
ارتفاع فائض الأصول الأجنبية
وانعكس ارتفاع الودائع والمدخرات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ليحقق فائض للشهر الثالث على التوالي، ويصل خلال شهر يوليو الماضي 1.7% على أساس شهري.
ووصل إجمالي فائض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 13.261 مليار دولار، مقابل نحو 13.03 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.
وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلا نحو 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى نحو 28 مليار دولار في يناير الماضي.
وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن هامشي في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.
ووفقاً لتوقعات الصندوق، فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصلاً إلى العام المالي 2026/2027، والتي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي.
قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” بشار الناطور، إن التمويل الإسلامي في بريطانيا يمثل 0.1% من إجمالي التمويل وذلك من خلال 5 بنوك مملوكة لدول الخليج.
وقال الناطور، في مقابلة مع “العربية Business”، إن ضعف التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة يعود إلى قلة المنتجات المتاحة للعملاء بسبب ضعف البيئة التشريعية الداعمة للبنوك الإسلامية في بريطانيا.
وأوضح أن جزءا كبيرا من المتعاملين مع البنوك الإسلامية في بريطانيا يتمثل في المستثمرين الوافدين من الخليج، وبعض الفئات القليلة من السكان والدارسين هناك.
وتابع :”بريطانيا تعد مركزا عالميا لإصدارات التمويل حيث تتراوح بين 50 إلى 80 مليار دولار”.
وذكر أن التمويل الإسلامي في السعودية يستحوذ 85% من التمويلات.
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن بريطانيا تبقى مركزاً غربياً لصناعة التمويل الإسلامي، على الرغم من أن هذا القطاع يبقى متخصصا، ومن غير المرجح أن يكتسب أهمية رئيسية على الأقل حتى الأمد المتوسط.
وتتوقع فيتش أن يصل حجم صناعة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة إلى 15 مليار دولار في الأمد المتوسط، ارتفاعًا من 10 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إنها استضافت محادثات في طرابلس مع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وأضافت أن المشاركين حققوا “تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي” واتفقوا على مواصلة المناقشات نحو اتفاق نهائي وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.
وفي وقت سابق، اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، الاثنين، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية، الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، تمهيداً لحل الأزمة والتوصل إلى توافق بشأن الخلاف حول إدارة المصرف.
ومصرف ليبيا المركزي هو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد. وإذا أضرت الأزمة الحالية بهذه الوظائف، سيشعر الليبيون قريباً بمغبة ذلك.
وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة عليه، فإن جميع رواتب موظفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.
ستمنح بيانات سوق العمل الأميركي القادمة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، صناع السياسات في المركزي الأميركي نظرة حول الحاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة عقب الخفض المتوقع في سبتمبر.
وبينما يتوقع مدير الصندوق البريطاني أبدرن Abrdn أن الاقتصاد الأميركي سيشهد هبوطاً سلساً، قال رئيس الديون السيادية الآسيوية في الصندوق كينيث أكينتيوي، إنه لا يزال هناك خطر حدوث تباطؤ طويل الأمد في عام 2025.
وفي حديثه لبرنامج Squawk Box Asia على قناة CNBC، الاثنين، طرح أكينتيوي السؤال التالي: “هل يسير بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل نائماً ويرتكب خطأً سياسياً؟”. في إشارة منه إلى تباطؤ الفدرالي في تيسير السياسة النقدية.
وأشار إلى بيانات اقتصادية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، قائلاً إنه تمت مراجعتها لاحقاً لتعكس صورة اقتصادية أضعف.
وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد في الولايات المتحدة خلق 818 ألف وظيفة أقل مما تم الإبلاغ عنه في الأصل في الفترة من أبريل/ نيسان 2023 إلى مارس/ آذار 2024.
وفي جزء من تنقيح المعايير السنوية الأولية لأرقام الرواتب غير الزراعية، قال مكتب إحصاءات العمل إن نمو الوظائف الفعلي كان أقل بنسبة 30% تقريباً من 2.9 مليون المعلن عنها في البداية في الفترة من أبريل/ نيسان 2023 حتى مارس/ آذار من هذا العام.
وتساءل أكينتيوي: “هل الاقتصاد أضعف بالفعل مما تشير إليه البيانات الرئيسية، وينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف بالفعل من سياساته؟”.
وأضاف أن تغييرات السياسة من قبل الفدرالي الأميركي تستغرق وقتاً للتحرك عبر الاقتصاد، “لذلك إذا كان الاقتصاد أضعف مما تشير إليه البيانات الرئيسية، فسوف يحتاجون إلى تجميع قدر كافٍ من التيسير، كما تعلمون، هناك 150، 200 نقطة أساس، وهذا سيستغرق وقتاً”، مردفاً “وبمجرد الانتهاء من هذا القدر من التيسير، يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أشهر لنقل ذلك”.
ضعف الاقتصاد
إذا أظهر الاقتصاد فجأة علامات المزيد من الضعف في بداية عام 2025، قال أكينتيوي إن الأمر سيستغرق حتى النصف الثاني من عام 2025 لرؤية آثار أي تيسير ينتقل عبر الاقتصاد، والتي قد تبدو “مختلفة تماماً” بحلول ذلك الوقت.
وجادل أيضاً بأن السوق يركز بشكل كبير على التنبؤ بحجم أي خفض محتمل قادم، متسائلاً “السؤال الآخر الذي لا يبدو أن أحداً يطرحه هو: لماذا لا يزال سعر الفائدة عند مستوى 5.5% في حين انخفض التضخم إلى 2.5% تقريباً؟ هل تحتاج إلى سعر فائدة حقيقي بمقدار 300 نقطة أساس في هذا النوع من البيئة مع كل عدم اليقين الذي نواجهه؟”.
في الولايات المتحدة يوم الجمعة، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو المقياس المفضل للفدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، كما كان متوقعاً.
يبدو أن البيانات تدعم خفضاً أصغر في أسعار الفائدة، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى فرصة أقل لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول.
وفي الوقت الحالي، ترى الأسواق فرصة بنسبة 70% تقريباً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفدرالي الأميركي هذا الشهر، بينما تتوقع نسبة 30% المتبقية أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة CME Fedwatch.
بيانات منتظرة
مع تباطؤ التضخم، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف الفدرالي الأميركي، أعلن رئيس البنك جيروم باول عن خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، وقال إن المسؤولين “لا يسعون أو يرحبون” بمزيد من التباطؤ في سوق العمل. قبل أسابيع، أظهرت البيانات الحكومية نمواً أقل من المتوقع في الوظائف لشهر يوليو، وأعلى معدل بطالة في ما يقرب من ثلاث سنوات.
تشمل التقارير الأخرى المتعلقة بسوق العمل، المقرر صدورها الأسبوع القادم الذي تتخلله إجازة، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير معهد الأبحاث إيه دي بي ADP لشهر أغسطس عن رواتب القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي كتابه “بيج” Beige Book حول الظروف الاقتصادية الإقليمية، في حين سيُصدر معهد إدارة التوريدات تقارير عن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات.
ذكرت الوزارة أنه “في آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند B – / Bمع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً الى الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق”.
قالت وزارة المالية العراقية، إن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية.
وأضافت أن “التصنيف الجديد يعكس سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية التي تفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام”، نقلاً عن وكالة الأنباء فى العراق “واع”.
وتابعت أن “تقرير الوكالة أشار إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني فى العراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية”.
أعلنت «إنفستكورب»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار البديل، يوم الاثنين، تعزيز وتعميق فريق قيادتها التنفيذية مع انطلاقها في المرحلة التالية من رحلة نموها.
إذ سيتولى الرئيس التنفيذي محمد العارضي مسؤوليات إضافية كان يتولاها سابقاً الرئيسان التنفيذيان المشاركان حازم بن قاسم وريشي كابور، وتم توسيع اللجنة التنفيذية وتعزيزها بممثلين من فرق الاستثمار وجمع الأموال والعمليات. وسيتنحى حازم بن قاسم عن منصبه، الرئيس التنفيذي المشارك، ويترك شركة «إنفستكورب» القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها والتي تدير نحو 52 مليار دولار من الأصول، اعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ولكنه سيستمر في منصبه نائباً لرئيس مجلس إدارة «إنفستكورب كابيتال بي إل سي». وسيتولى ريشي كابور، الذي كان أيضاً الرئيس التنفيذي المشارك، دوراً جديداً وهو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار للتركيز على تقديم الأداء الأمثل للعملاء والمساهمين، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين.
بالإضافة إلى ذلك، قامت «إنفستكورب» بتوحيد وتنظيم أنشطتها الاستثمارية تحت ثلاثة قطاعات أعمال عالمية – الأسهم الخاصة والأسهم الخاصة، والتي سيقودها ديف تايه؛ الأصول العقارية (التي تضم العقارات والبنية التحتية)، والتي سيقودها هيرب مايرز ومايك أوبراين؛ والائتمان، والتي سيقودها جيريمي غوس، وفق البيان. وسيتولى يوسف اليوسف قيادة منصة التوزيع العالمية.
وقال العارضي: «مع زيادة تركيزنا على الاستفادة من قوة منصة الاستثمار الحالية لدينا، فإننا ندرك أن الوقت مناسب لتوسيع قيادتنا التنفيذية لدعم خطط النمو المستقبلية. لقد ساعد ريشي وحازم في قيادة أعمالنا من قوة إلى قوة في السنوات العديدة الماضية بعد أن أطلقنا رحلة النمو الخاصة بنا».
وقال كابور: «منذ انضمامي إلى (إنفستكورب) في عام 1992، والشركة تتطور وتنمو لتصبح شركة رائدة في السوق لإدارة الأصول البديلة المتنوعة على مستوى العالم. ومع انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو، يسعدني أن أتعاون مع فريق القيادة التنفيذية الموسع لتشكيل استراتيجيتنا الاستثمارية العالمية وتوليد المزيد من القيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا».
فيما قال حازم بن قاسم: «لقد استمتعت بالعمل في إنفستكورب لأكثر من ثلاثة عقود، ومع انطلاق الشركة في مرحلة جديدة من النمو، شعرت أن الوقت قد حان الآن للتراجع واستكشاف فرص أخرى، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز وتقديم قيمة للمساهمين في (إنفستكورب كابيتال). أتطلع إلى مشاهدة الجيل القادم من القادة في الفريق التنفيذي يقودون نمو (إنفستكورب) المستمر ونجاحها في السنوات المقبلة».
أنشأت «إنفستكورب» صندوق استثمار بقيمة مليار دولار بدعم من شركة «تشاينا إنفستمنت كورب» في وقت سابق من هذا العام، مستفيدة من العلاقات التجارية والمالية المتزايدة بين الشرق الأوسط وآسيا. كما شرعت في خطة لمضاعفة أصول البنية التحتية إلى أكثر من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة لمحاصرة «البيروقراطية» التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاحات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، والتي كان آخرها تحديث نظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال دعماً للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات تزيد من تدفق الاستثمارات الداخلة إلى السوق السعودية.
وفي خطوة جديدة تؤكد مضي البلاد نحو هذا الاتجاه، تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ضمن جهودها الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي، وفق ما نقلته «بلومبرغ»، عن بيان موجّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية، يُفصح عن أن الحكومة تنوي إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، ما يقلل الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية.
وأتاحت الحكومة في فترة سابقة، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً في مرحلة ثانية تشمل جميع بلدان العالم، وذلك بالتعاون بين وزارتَي الاستثمار والخارجية.
هذه الخدمة تُتاح للمستثمرين من الخارج ضمن جهود البلاد في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية 2030»، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.
تملّك العقارات
كما وفرت منتج «إقامة مستثمر أعمال»، الذي يستهدف الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية، والتي تمتاز بالإقامة مع الأسرة شاملة الوالدين والأزواج والأبناء، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وأيضاً مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار، وتملك العقارات والانتفاع بها.
وقدمت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعل البلاد الخيار الأول لهذه المنشآت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
الإعفاء الضريبي
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات من هذه الحزمة اعتباراً من تاريخ إصدار ترخيص المقر.
وأعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، في منتصف أغسطس (آب) المنصرم، الذي يُترقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد النظام المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
تيسير الإجراءات
كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار. في حين يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.
ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.
يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف «رؤية 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.
أفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعا في النمو من 1,2 في المائة إلى 2,8 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي.
وأوضح البنك المركزي أن تطور نمو القروض الموجهة إلى هذا القطاع يعكس، بالأساس، تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص من 0,9 في المائة إلى 2,2 في المائة؛ وهو ما يغطي نموا نسبته 1,8 في المائة في القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة، وتزايدا بنسبة 1 في المائة في القروض الموجهة إلى الأسر.
وأبرز المصدر نفسه أن القروض الموجهة إلى القطاع العمومي سجلت تسارعا في وتيرة نموها من 4,4 في المائة إلى 8,6 في المائة؛ الأمر الذي يعكس نموا بنسبة 12,2 في المائة في القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 2,6 في المائة، وفي القروض العقارية إلى 1,7 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 0,9 في المائة؛ في حين أفرز نمو قروض التجهيز تباطؤا إلى 4,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد سجلت تباطؤا من 3,4 في المائة إلى 3 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,7 في المائة خلال يوليوز الماضي.
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد عبد المحسن المرزوق، إن مجموعة «بيتك» نجحت في إتمام عملية تحويل البنك الأهلي المتحد – مصر إلى المصرفية الإسلامية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في دعم إستراتيجية «بيتك» الرامية إلى توسيع عملياتها المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في السوق المصري، والذي يُعد سوقاً واعداً يتمتع بفرص نمو كبيرة.
وأضاف المرزوق، في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية لصناعة التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة، وتدعم جهود «بيتك» في تعزيز تواجده وزيادة حصته في السوق المصري، من خلال تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، تلبي احتياجات العملاء، وتدعم إستراتيجية «بيتك» في التوسع والنمو.
تحول إستراتيجي
وأكد المرزوق أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من التحول الإستراتيجي، الذي بدأته مجموعة «بيتك»، بعد استحواذها على مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني في أكتوبر 2022، وضمن خطة «بيتك» لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن تحويل البنك الأهلي المتحد – مصر من النشاط المصرفي التقليدي إلى النشاط المصرفي الإسلامي، يمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها المجموعة سابقاً في تحويل البنك الأهلي المتحد – البحرين، والبنك الأهلي المتحد – المملكة المتحدة، إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن إنجاز عمليات التحويل في وقت قياسي وبكفاءة عالية، بالاستفادة من خبرات «بيتك» واحترافيته في صناعة التمويل الإسلامي، يؤكد قدرة «بيتك» على تنفيذ مشاريع إستراتيجية معقدة بسرعة وفعالية، ويبرز دوره الرائد في قيادة صناعة التمويل الإسلامي بممارسات منضبطة ومهنية عالية.
