قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في المملكة، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4% في 2024 من 6.1% في 2023 و6.6% 2022.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8% والمواد غير الغذائية 1.2%.
كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي 0.2% عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وكان بنك المغرب (البنك المركزي) قد خفض في ديسمبر/كانون الأول سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وذكر أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم.
وتوقع أن يبلغ التضخم 1% في المتوسط في 2024 قبل أن يرتفع 2.4% في 2025.
كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.4% العام المنصرم، انخفاضا من 3.4% في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7% في 2025.
يشارك أحمد كجوك وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، الذى ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكى».
أكد «كجوك» أن الوفد المصرى يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادى والمالى لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا فى الاعتبار تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى.
قال إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
أكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم فى دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.
وافق مجلس إدارة «البنك المصري الخليجي» على إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 550 مليون جنيه مصري (11.28 مليون دولار).
وقال البنك في بيان، الثلاثاء، إنه تقرر السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك يعد تمويلاً من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية 2024.
وارتفع صافي ربح «البنك المصري الخليجي» بنحو 73 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه (50.7 مليون دولار).
يأتي ذلك بدعم من إيرادات الفوائد التي قفزت بنسبة 89 في المائة لتصل إلى 22.717 مليار جنيه خلال عام 2024، نظير 12 مليار جنيه للعام السابق عليه.
ووفق نتائج الأعمال غير المدققة، سجلت ودائع البنك خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 111.5 مليار جنيه، من 81 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما وافق المجلس على مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية الماضية، التي تبلغ نحو 510.06 مليون جنيه (10.46 مليون دولار)، على المساهمين بواقع قدره 0.99 قرش تقريباً لكل سهم.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك المدرج في «البورصة المصرية» نحو 6.87 مليار جنيه مصري (136 مليون دولار)، بقيمة اسمية للسهم تبلغ دولاراً.
ويذكر أن البنك تأسس في عام 1981، ويهدف إلى دعم التعاون وتقديم التسهيلات بين المستثمرين الخليجيين والمصريين.
أبدى المدير العام للمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» ميريك دوسيك، تفاؤلاً حذراً بمستقبل المنطقة، مشيراً إلى خفض التصعيد الذي تشهده في الأيام القليلة الماضية؛ مع وقف إطلاق النار في غزة وانتخاب رئيس في لبنان وطي سوريا صفحة نظام بشار الأسد. وقال دوسيك في حوار مع «الشرق الأوسط» إن ما يغذّي هذا التفاؤل، هو الحيوية التي تزخر بها بعض اقتصادات المنطقة، لا سيّما اقتصادات الخليج. وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه الاقتصادات في «دعم جهود إعادة إطلاق النمو العالمي».
وينعقد «دافوس» هذه السنة على خلفية تحولات جوهرية تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ويولي المنتدى في دورته الحالية اهتماماً خاصّاّ بالمنطقة، مع مشاركة وفود عربية في جلسات جيوسياسية واقتصادية ومناقشات حول الانتقال إلى «العصر الذكي».
ومن دافوس، أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أنّ المملكة رفعت توقعاتها لنمو اقتصادها غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2 في المائة، بما يمثل قفزة مهمة على تقديرات سابقة عند 5 في المائة.
دعا وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى تطوير أساليب قياس الدخل القومي الإجمالي، بما يعكس الواقع الحقيقي للاقتصادات، خصوصاً في الدول الصاعدة.
وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت عنوان «أساليب جديدة لقياس نمو الناتج المحلي الإجمالي»، إن المؤسسات الدولية، بحاجة إلى اعتماد معايير موحدة وقوية لقياس الدخل القومي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تصميم برامج تعاونية مع مختلف البلدان؛ لتعزيز دقة البيانات وتحليلها بطريقة أكثر شمولية.
ورأى وزير المالية السعودي أن الطريقة التقليدية لقياس الناتج المحلي الإجمالي قد لا تكون كافية في الوقت الراهن، داعياً إلى تبني أدوات ومعايير جديدة قادرة على قياس النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكد أن العمل على تحسين آليات القياس يعزز من كفاءة المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمشورة، ويدعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الصاعدة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.
قالت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية الخميس الماضي إن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023 بأصول بلغت قيمتها 161.4 مليار دولار أميركي.
وأفاد الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان بأنه استناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة فإن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار مع نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف فتوح أن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم 2023 بأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمتها 161.4 مليار دولار ورأس مالها قرابة 26.7 مليار دولار.
وأشار إلى دخول أربع مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة «ذا بانكر» في نوفمبر من العام الماضي وترتيبها حسب الأصول المتوافقة مع الشريعة هو بيت التمويل الكويتي ثم بنك الكويت الوطني ثم بنك الكويت الدولي ويأتي بنك الكويت الصناعي في المرتبة الرابعة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن بيت التمويل الكويتي احتل المرتبة الثالثة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من ناحية الأصول المتوافقة مع الشريعة فيما جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الـ17 عربياً والـ19 عالمياً تلاه بنك الكويت الدولي في المرتبة الـ23 عربياً والـ36 عالمياً وأخيراً بنك الكويت الصناعي في المرتبة الـ 75 عربياً والـ229 عالمياً.
وذكر أن إجمالي الأصول الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في المصارف الخليجية وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أنها تشكل ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية في العالم. وقال فتوح إن البيانات أظهرت دخول 77 مصرفاً عربياً ضمن لائحة مجلة «ذا بانكر» بمجموع أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت نحو 1410 مليارات دولار فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2659 مليار دولار، مشيراً إلى أن العراق سجّل أكبر عدد من المصارف التي دخلت ضمن اللائحة بإجمالي 19 مصرفاً.
وبيّن أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الثاني بعد العراق بإجمالي 12 مصرفاً ثم السعودية والبحرين بتسعة مصارف لكل منهما ثم سلطنة عُمان بسبعة مصارف ، فقطر بخمسة مصارف فالكويت بأربعة مصارف ثم فلسطين وسورية بثلاثة مصارف لكل منهما ثم الأردن ومصر بمصرفين لكل منهما وأخيراً كل من تونس والسودان بمصرف واحد لكل منهما.
وذكر فتوح أن المصارف السعودية تصدّرت من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار تلتها المصارف الإماراتية بقيمة 225 مليار دولار ثم المصارف الكويتية بقيمة 161 مليار دولار تليها المصارف القطرية بقيمة 147 مليار دولار.
في تقرير جديد له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي تحسنا على مستوى النمو، إذ قدر أن يصل إلى 3.9% خلال 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في العام المقبل 2026.
التقرير الصادر حديثا ربط توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بتحسن الظروف الجوية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في عام 2025، وهو الأمر الذي مازال غير واضح بعد، بل إن بوادر الجفاف تلقي بظلالها على البلاد والموسم الفلاحي.
وتوقع التقرير اتساع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط، من بينها المغرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنبأ بأن تستمر عمليات ضبط الأوضاع المالية في العديد من الاقتصادات، كالمغرب وتونس والأردن، في السنة الجارية، لتشمل اقتصادات أخرى في العام المقبل، ستكون الجزائر من بينها.
وسجل التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب تراجع في 2024 إلى حوالي 2.9%، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى التراجع الحاصل في الإنتاج الزراعي الناجم عن ظروف الجفاف المستمرة لسنوات متوالية، مشددا على أن هذا التراجع يعكس تأثير التحديات المناخية على قطاع الفلاحة في المغرب، الذي يمثل عنصرا أساسيا في الاقتصاد.
وبخصوص السياسات المالية والإصلاحات المنتظرة في المجال، توقع البنك الدولي في تقريره الاستشرافي للآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي أن يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات مالية في العام 2025، تهدف إلى تحسين التوازن المالي وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يظل النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي معرضا لمخاطر كبيرة، من ضمنها تصاعد النزاعات المسلحة، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، فضلا عن تأثيرات التضخم العالمي على تكاليف التمويل.
وبخصوص التغير مقارنة بتوقعات يونيو 2024، سجل التقرير وجود تحسن طفيف بشأن نسبة نمو الاقتصاد المغربي في 2025، بلغت 0.2 نقطة مئوية، وتبلغ 0.3 نقطة مئوية برسم 2026.
كما توقع البنك الدولي أن تنهي الاقتصادات النامية، التي تحرك 60% من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة، كما يتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين.
وخلص البنك الدولي في التقرير المذكور إلى أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا.
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، تعيين السيدة فاطمة العلوي بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك، ليصبح هذا التعيين إنجازًا جديدًا ومشرفًا، حيث تعد السيدة فاطمة العلوي أول امرأة –على الإطلاق– تتقلد منصب رئيس تنفيذي في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد المحلي، ولدى البنك على حد سواء.
ويأتي هذا التعيين في أعقاب تولي فاطمة العلوي كافة المهام بصفتها القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذ شهر أغسطس الماضي، حيث أثبتت جدارتها في قيادة البنك خلال مرحلة مهمة من رحلة النمو والتحول.
ويأتي تعيين فاطمة العلوي ليُتوج جهودها الحثيثة كرئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد، حيث لعبت دورًا محوريًا في تعزيز عمليات هذا القطاع ببنك البحرين الإسلامي، علاوة على قيادتها مبادرات التحول الرقمي، وتمكنها من تطوير حلول مبتكرة، وتعزيز مشاركة الزبائن، وتوسيع نطاق الوجود الرقمي، حيث أسهم جميع ما سبق بترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية تقدمية على صعيد المملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح زيد خالد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي قائلاً: «يسعدنا إعلان تعيين السيدة فاطمة العلوي رئيسا تنفيذيا للبنك، الأمر الذي يؤكد مساعينا الدؤوبة لضمان تصدر بنك البحرين الإسلامي طليعة التميز المصرفي الإسلامي. إن خبرة فاطمة العلوي، وتفانيها، وقدرتها المُثبَتة على تنفيذ استراتيجيات تحويلية ستدفع البنك إلى دخول عصر جديد من النمو والابتكار. ونحن على ثقة بأنها ستبذل قصارى جهدها بمساعدة فريق الإدارة التنفيذية لتسريع تحقيق الأهداف الموضوعة، ليؤكد البنك مكانته كمؤسسة مالية رائدة تدعم التقدم الاقتصادي الوطني».
من جانبها، أعربت فاطمة العلوي عن هذا التعيين قائلةً: «إنه لشرف عظيم لي أن أتولى هذا المنصب، موجهة خالص شكري وامتناني لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم المستمر، مؤكدةً التزامي بالعمل من كثب مع فريق عمل البنك الاستثنائي، بهدف تعزيز مكانة بنك البحرين الإسلامي كمؤسسة رائدة تقود النمو المستدام، علاوة على تحقيق إنجازات جديدة لزبائننا، والبنك، ومملكتنا الحبيبة».
وبفضل خبرتها الواسعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تقلدت السيدة فاطمة العلوي مناصب حيوية عملت من خلالها على تطوير المنتجات، والتسويق، وتنمية الأعمال. إلى جانب ذلك، أسهمت مهاراتها المُكتسبة من خوضها غمار التكنولوجيا المالية بمملكة البحرين، في دعم إطلاق منصات مصرفية إسلامية رائدة.
تحمل السيدة فاطمة العلوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وشهادة البكالوريوس في الأعمال والإدارة من جامعة البحرين. ومن خلال زمالة هيوبرت همفري في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على شهادة PMP من جامعة بوسطن ماساتشوستس، وأكملت أيضًا برنامجين للقيادة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية، وكلية داردن للأعمال، جامعة فيرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حصدت فاطمة العلوي جائزة مرموقة في عام 2015 من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما نالت في عام 2016 جائزة التميز لقادة المستقبل من معهد جوائز الشرق الأوسط في دبي، وهو ما صب في صالح تعزيز سمعتها الرائدة ضمن مجالها.
ويظل بنك البحرين الإسلامي ملتزمًا بتجاوز توقعات الزبائن، ورعاية المواهب البحرينية، وتحقيق تغيرات اجتماعية إيجابية مع منح قيمة إضافية للمساهمين. وفي ظل قيادة الرئيس التنفيذي السيدة فاطمة العلوي سيحظى البنك بمكانة جيدة تؤهله لتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد المحلي.
يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات “البنك الدولي”.
ويتوزع سداد تلك الالتزامات على الحكومة المصرية بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وتتوزع الالتزامات بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.
يُذكر أن معظم ودائع الدول العربية قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، تعهدت الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.
وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.
كم سددت مصر في 2024؟
ووفق البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business”، فإن المبالغ التي سددتها مصر تبلغ 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
وخلال العام الماضي سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع.
قال وزير المالية، أحمد كوجك، إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة “السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة”.
ولفت إلى أنه تم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
لكن خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي.
سجلت إصدارات الديون للدول الناشئة ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام 2025 على الرغم من المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأميركية.
وسجلت مبيعات سندات اليورو ارتفاعا بـ 12% منذ بداية العام لتصل إلى 34 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يأتي ذلك قبيل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي قد تؤدي سياسته الحمائية وفرض رسوم جمركية إلى عودة ارتفاع العوائد على السندات الأميركية وهو ما قد ينتج عنه انخفاض شهية المستثمرين على إصدارات الديون الأخرى.
وسيؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم التجارية، والتي من المتوقع أن تبقى الأسواق متقلبة في الأيام المقبلة.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج “المدن الخضراء” في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية، كما فعلت مع الإدارات السابقة، في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي، مثل تعزيز نمو التجارة العالمية، مشدداً على أهمية أن يكون استقرار منطقة الشرق الأوسط عاملاً حيوياً في دفع النمو العالمي.
وقال الإبراهيم، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، الاثنين، على هامش اليوم الأول من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، إن السعودية وأميركا تربطهما علاقة قوية وطويلة تمتد على مدار ثمانية عقود، وقد تميزت هذه العلاقة بالمتانة تحت أي إدارة كانت في السلطة.
وشدّد على أهمية أن يكون استقرار منطقة الشرق الأوسط عاملاً حيوياً في دفع النمو العالمي، موضحاً أن كل خطوة نحو السلام تمثل تقدماً إيجابياً. وقال: «نحن هنا اليوم لمناقشة هذا الموضوع والعمل معاً لتحقيق الازدهار العالمي».
وتابع أن المملكة تركز دائماً على تعزيز الحوار العالمي، موضحاً: «لقد تمت دعوتنا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، كما تمت دعوتنا إلى العديد من المنصات متعددة الأطراف الأخرى في الماضي، ونعمل على تقييم العديد من جوانب هذه الدعوات قبل اتخاذ أي قرار، ونحن الآن في وسط هذا التقييم».
المصادر الجديدة للنمو
وأبان الإبراهيم أن «رؤية 2030» تسير على المسار الصحيح، وبزخم قوي لإعادة هيكلة الاقتصاد على المدى الطويل. كما شرح أن الاقتصاد غير النفطي ينمو، والمصادر الجديدة للنمو تزداد مثل السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة، وأيضاً القطاعات طويلة المدى مثل التعدين والصناعات، ومنها صناعة السفن والسيارات، وكل هذه القطاعات تُظهر قوة التنوع.
ولفت إلى أن بناء المزيد من رأس المال البشري، واحد من أبرز مستهدفات البلاد، إضافة إلى تعزيز النمو القائم على الإنسان. وأكد أن السعودية هي قوة استثمارية عالمية؛ إذ إنها تشهد تحولاً في هذا المجال، شارحاً أن الناس يبحثون عن رأس المال الذكي القادم من المملكة التي تمتلك صندوقاً سيادياً قوياً، يستثمر أيضاً محلياً لبدء قطاعات جديدة، وهذا يجذب الكثير من المستثمرين.
وقال إن «أولويات المملكة في (رؤية 2030) تركز على تنويع الاقتصاد والتخطيط بثقة والتنفيذ بتفاؤل، مما يعني الاستفادة المثلى من كافة الأصول والقدرات المتاحة، ولكن الأهم من ذلك هو إدارة الأمور بحذر، وهي عملية مستمرة».
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان: «توقعات القطاع المصرفي في السعودية 2025: استمرار زخم رؤية 2030»، توقعت الوكالة أن يشهد الإقراض نمواً قوياً بنحو 10 في المائة، وردت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإقراض للشركات نتيجة تنفيذ مشاريع «رؤية 2030». كما توقعت أن يحصل الإقراض العقاري على دفعة قوية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديمغرافي، مما يدعم الطلب المتزايد على العقارات السكنية.
وحسب الوكالة، من المتوقع أن يكون تكوين القروض المتعثرة بطيئاً نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. ورجحت أن تتراوح خسائر الائتمان بين 50 و60 نقطة أساس في الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، وذلك بفضل احتياطيات البنوك المريحة.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، تتوقع الوكالة أن تزيد الشركات المحلية من استدانتها. ورغم توقعها ارتفاع مستويات الاقتراض، «فإن إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل من 150 في المائة على المدى المتوسط. وفي الأمد البعيد، قد يكون لهذا تأثيرات على مقاييس جودة أصول البنوك»، وفق التقرير.
الربحية مستقرة
تتوقع الوكالة أن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، مما يؤدي إلى استقرار العائد على الأصول عند 2.2 في المائة إلى 2.1 في المائة، وهو ما يتفق مع تقديراتها لعام 2024. ومن المتوقع أن يشهد صافي هامش الفائدة انخفاضاً بمقدار 20 إلى 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقارنةً بعام 2023، إذ تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها «الاحتياطي الفيدرالي» للحفاظ على ربط العملة.
وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض تكاليف التمويل، فإن التراجع الحاد في الأسعار قد يوجه تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما قد يؤثر بشكل عام على تمويل البنوك.
رأس المال يظل عامل دعم قوياً
تتمتع البنوك السعودية برأسمال قوي، ومن المتوقع أن يواصل هذا الدعم تعزيز جدارتها الائتمانية. وسجلت البنوك نسبة كفاية رأسمال بلغت 19.2 في المائة في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، متجاوزةً بكثير الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5 في المائة. وتحقق البنوك أرباحاً كافية، مما يتيح لها تمويل نمو الأصول. وتتوقع الوكالة أن تظل نسبة توزيع الأرباح عند متوسط 50 في المائة.
وشهد نمو الإقراض تجاوزاً لنمو الودائع، مما دفع البنوك إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة. وفي النصف الثاني من عام 2024، تحوّل النظام المصرفي إلى وضع الديون الخارجية الصافية، حيث اقتربت من 1 في المائة من إجمالي القروض.
استمرار اعتماد البنوك السعودية على التمويل الخارجي
من المتوقع أن تستمر البنوك السعودية في الاعتماد على التمويل الخارجي نتيجة احتياجات الاستثمار الضخمة المرتبطة بـ«رؤية 2030»، على الرغم من أن مبادرات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الأخيرة قد توفر بعض الدعم. ويمكن أن تسهم مبادرات شركة إعادة التمويل العقاري السعودية (SRC) ومبادرة «حصانة» في إصدار أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني، بالإضافة إلى اتفاقية شركة إعادة التمويل العقاري السعودية مع «بلاك روك»، في جذب رأس المال المحلي والأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لدعم «رؤية 2030».
وشهد القطاع المصرفي السعودي عمليات اندماج أسفرت عن ظهور «أبطال وطنيين» مهيمنين. وعلى الرغم من أن هذه العمليات أدت إلى تركيز حصة السوق وزيادة الضغوط التنافسية على المؤسسات الأصغر حجماً، فإن ديناميكيات الصناعة بشكل عام من حيث الاستقرار المالي تظل سليمة.
التصنيف الائتماني للبنوك والقطاع المصرفي
تعتقد الوكالة أن اتجاه المخاطر الاقتصادية في السعودية مستقر، مما يعكس مؤشرات جودة الأصول المرنة للبنوك، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تظل معتدلة، مع زيادة محدودة في أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم. كما ترى أن اتجاه مخاطر الصناعة مستقر، وهو ما يعكس توقعاتها بأن مؤسسة النقد العربي السعودي ستواصل الإشراف الوثيق على النظام المصرفي، مع الحفاظ على ربحية البنوك المعدلة حسب المخاطر. وفي الوقت نفسه، يبقى وضع الديون الخارجية الصافية للبنوك تحت السيطرة وقابلاً للإدارة.
«رؤية 2030» تقود التنوع… والفرص
توقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قوي بنسبة 4 في المائة في الفترة بين 2025 و2027، مقارنةً بـ0.8 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن تعزز مبادرات «رؤية 2030» النمو غير النفطي على المدى المتوسط، مدفوعةً بزيادة أنشطة البناء وازدهار قطاع الخدمات الذي يسهم في تحفيز الطلب الاستهلاكي المتزايد وتوسيع قوة العمل. وقد شهدت مشاركة العمالة النسائية زيادة ملحوظة، حيث استقرت عند 36 في المائة منذ عام 2022، مقارنةً بـ17 في المائة في عام 1999.
وتسهم السياحة بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و9 في المائة من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، مما يعكس إمكانات النمو الكبيرة في هذا القطاع من خلال تحسين عمليات التأشيرات وتوسيع خيارات الترفيه.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ الحكومة على وضع الأصول الصافية فوق 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وتعليقاً على التقرير، قالت زينة ناصر الدين، محللة الائتمان في «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية: «نتوقع أن تواصل البنوك السعودية اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية لدعم تمويل النمو المرتبط بـ(رؤية 2030). ومن المتوقع أن تحقق البنوك ربحية مستقرة في عام 2025، مع تعويض تأثير الحجم الناتج عن انخفاض الهوامش».
وأضافت: «نتوقع أن تعود تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قد تترتب على زيادة الرفع المالي في القطاع الخاص آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل».
تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.
وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.
تعزيز سلاسل الإمداد
وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.
وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.
ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).
نمو الشركات
من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.
كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.
أداء الأسواق العربية
وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.
وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.
وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.
أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.
وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.
زار نقيب الصحافة اللبنانيّة عوني الكعكي، على رأس وفد من النقابة، حاكمية مصرف لبنان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. استهل الكعكي في بداية اللقاء، بأداء منصوري الذي استلم مهمته في أصعب الظروف، وقد اتخذ بعض التدابير الإيجابية بالنسبة للمودعين، وتمكّن من إدارة الأزمة و زيادة موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة.
وسأل الكعكي عن إمكانيّة وجود حلول لمشكلة أموال المودعين والمصارف، فأجابه منصوري قائلاً: “انه منذ استلامه عمل على تغيير صورة مصرف لبنان عند الناس الذين أصبح باستطاعتهم الاطلاع على كل ما يريدون، وقبل استلامي كان لديهم صورة سلبية عن مصرف لبنان، أسوأ من الواقع الحقيقي للمصرف، وعند عرض الأرقام الحقيقية حول الأموال الموجودة في المصرف حدث ارتياح عند الناس، وبدأ المسار المعاكس والتحسن، وهنا لا بد من شكر الصحافة التي واكبت الأمر وانصفت مصرف لبنان”.
لم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية
وقال منصوري: “حاولت عند استلامي تغيير سياسة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانيّة على الاستدانة من المصرف المركزي. تواصل مصرف لبنان مع الدولة من أجل تحسين الجباية وتوحيد سعر الصرف وتخفيف المصاريف، وتنظيم مالية الدولة، وبالتالي لم يعد هناك هدر وفساد والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق والشفافية، ونتيجة ذلك اصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة من 50 سنة”.
وتابع “ألغيّت أيضا منّصة صيرفة، وأوقفت شراء الدولار من السوق، وعرضت بيع الليرة، وبذلك تمكنت من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم، ومعروف ان القطاع الشرعي الذي يدفع الضرائب هو من يشتري الليرة، واصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة من دفع كل ما تحتاج دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية”.
اصبحت علاقة لبنان مع المصارف
المراسلة أكثر من “ممتازة”
أما بالنسبة للودائع، فقال منصوري: “لا تقع أي مسؤولية على المودع، لكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، ومبدأ ال “هير كات” يجب أن يطّبق بطريقة مدروسة، سوف تعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين. أما بالنسبة للخارج فقد اصبحت علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من “ممتازة “، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة”.
أضاف “الحرب التي اندلعت ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين، كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقّومات، وهذا تحدّي كبير للدولة، وعلى الرغم من ذلك، تمّ معالجة المشكلة وضخّ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة الى تحسّن”.
الإستقرار النقديّ هو الأرضيّة
التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة
وأبدى منصوري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان قائلاً: هناك أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دوليّة يحرّكه عامل تقني، إضافة الى العامل السياسيّ، أيّ الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، يشجّع على مساعدة لبنان”.
وعن سعر الصرف، أوضح منصوري: “أن استقرار سعر الصرف هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروس، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف الى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلّف المركزي شيئاً منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقّق أرباح بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والإستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة”.
وعن البطاقات المصرفية وقبولها في الخارج، قال منصوري: “لا علاقة لهذا الموضوع باللائحة الرمادية، بل يعود لوضع لبنان الماليّ والإقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحيانا لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية، هناك عروض من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان وهي مشجعّة جداً”.
وفي ما خصّ إعادة الاعمار، فقال: “هو أمر يتعلق بالجهّة الممّولة، أما بالنسبة للمودعين، فالحّل بانتظار وضع خطّة، وأحاول دائما أنا أقدّم ما هو مستطاع، ولا أعد بما لا أستطيع تنفيذه”.
وفيما يتعلق بشركات تحويل الأموال، ووسائل الدفع الالكترونية، قال منصوري: “تمّر بمصرف لبنان، وقانون إعادة هيكلة المصارف، شبه جاهز ولكن المشكلة هي بتوزيع الخسائر وهي ليست صغيرة ! أما دمج المصارف، فمن المؤكد أنه سيحصل في المستقبل، لأن الإقتصاد في حاجة الى القطاع المصرفيّ، الذي بدوره يحتاج الى ثقة المودع ونسعى لإعادة التوازن”.
وتابع: “ما نحتاجه نحن في لبنان، المصالحة بين المصارف والمودعين، على أساس المصارحة يتقبّل المودع خسارته بصورة ايجابية. ووسائل الدفع الالكترونية منّظمة، وتجري متابعتها من قبل مصرف لبنان المركزي”.
أما بالنسبة للدولة التي استهلكت أموال المودعين، فقال: “يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وهناك المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضا يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة، هناك افكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال، أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمّد وواضحة من البداية، وأن تحّدد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد اي طيلة الست سنوات”.
جمعية المصارف تلتزم
بقرار حاكم مصرف لبنان
وعن السؤال المتعلّق بالودائع المؤهلة والغير مؤهلة، أوضح منصوري: “أن جمعية المصارف تلتزم بقرار حاكم مصرف لبنان، وهو غير ملزم الأخذ برأيهم, بل هو من يعطي التعليمات، وعليهم أن ينفذوا هذه التعليمات، سواء أعجبهم الأمر، أم لم يعجبهم، القطاع المصرفيّ لديه مصلحة بالبقاء في السوق، والأولية بالنسبة لي هي للقطاع المصرفيّ وللمستثمرين في لبنان. وقد أقسمت اليمين للحفاظ على القطاع المصرفيّ، لا على أصحاب هذا القطاع، يهمني ايضا المستثمرين في القطاع وبقاءهم في لبنان، وقسم منهم يعتبر أكثر من “ممتاز” في طريقة عمله، ولديه إدارة ملّمة في عمله، ومصالحه بشكل جيّد وإيجابيّ، ومن المهّم المحافظة عليهم، ولكن جزء آخر أخطأ بشكل كبير، فحّولتهم الى الهيئة المصرفيّة العليا، ولكن القطاع المصرفيّ ككّل، لديه الرغبة والنيّة بتصليح أوضاعه واستئناف العمل، وهذا يصب في مصلحته”.
أما بالنسبة الى الخطط التي يمكن وضعها، فقال: “القرار لا يعود لحاكم مصرف لبنان لوحده، وقد تم وضعت خطة مؤخراً، على طاولة مجلس الوزراء لم أتبلغ بها رسمياً وكانت ملحق على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتفاجأت لأنني لم أتبلغ ولم ابدِ رأي بها، ولكن المهم بالنسبة لي هو الإلتزام بالقانون، وإقرار خطّة تذهب الى مجلس النواب”.
وتابع: “صحيح أني لا أطمئن، ولا أعطي رأيي، لكنني أعطي أفكاراً للمعنيين، لأن القرار ليس بيدي، القرار يصدر عن مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب وأنا ألتزم بأي قرار يصدر عنهما وعملي مراعاة القوانين والعمل على تطبيقها”.
حلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها
وبالنسبة لطباعة فئتيّ المليون والخمسمائة ألف، قال منصوري: “يجب قرار من مجلس النواب ولم يقّر، ولكن رأي لم يعد وقتها.ننتظر لنصل الى فكرة جديدة كموضوع إيجاب كإمكانية التغيير في العملة، يلحق التغيّرات التي جرت مؤخراً، وأتمنى الوصول الى “صيغة لعملة جديدة” نعمل عليها، وحلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها”.
وعن السؤال عن الإدعاء الأخير في القضاء، قال: “ألفت أنني سلّمت كلّ المستندات المطلوبة الى القضاء، وعلى اساسها تمّ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، أما بالنسبة لي فتّم الادعاء عليّ من قبل القاضية عون، بسبب إلتزامي بقرار مدعي عام التمييز القاضي الحجار، ولكن تمّ سحب الإدعاء بحقي لأنه عن غير وجهة حق، والإدعاء على حاكم المصرف المركزين، وهو في سدةّ الحكم والعمل، يضرّ بمصلحة لبنان، لأنه يؤدي الى قطع علاقتنا مع المصارف المراسلة، ويجعلنا نضطر الى التوضيح من جديد بكلّ التفاصيل، ونعود بالمراسلات من مرحلة الصفر”.
وختم منصوري: “اليوم أنا أؤكد أنا لا فساد في مؤسسة مصرف لبنان، لأننا أعدنا العمل الى السكّة الصحيحة، والحاكم يأخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً، فقد تمّ تغيير آليات المحاسبة في المصرف كلها، والإدعاء على حاكم مصرف لبنان، له تداعيات سلبيّة جداً مع العلاقات في الدول الخارجية، ومن المهم أن يؤخذ هذا الأمر بالإعتبار وقبل فعل الإدعاء”.
حققت البنوك العمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط أداءً ماليًا متميزًا نهاية عام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2023 البالغ 453 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وتعكس هذه النتائج زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، كما ساهمت الاندماجات مثل اندماج بنك صحار مع بنك «إتش أس بي سي عمان» في تعزيز الأرباح، إلى جانب أن نمو القروض والودائع والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية كان له دور في تحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن إقامة بعض البنوك بإصدارات مالية لدعم خطط النمو وزيادة العائد للمساهمين مما ساعدت التحسينات في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر الائتمانية في رفع الأرباح.
بنك صحار الدولي
أعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه، إذ ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 100.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 70.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50% محققًا 245 مليون ريال عماني مقارنة بـ 163.4 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير الاندماج مع بنك «إتش إس بي سي عمان».
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 28% لتصل إلى 98.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 76.9 مليون ريال عماني من الفترة المماثلة من عام 2023م، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجيا وتأثير عملية الاندماج. وقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 40% مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة والربح من صفقة الشراء، فقد شهدت زيادة بنسبة 69% لتصل إلى 146.5 مليون ريال عماني مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 86.5 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليبلغ 7.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.6 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك بفضل زيادة القروض واستثمارات الأوراق المالية، وقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في الفترة نفسها من عام 2023م مدفوعة بنمو ودائع الزبائن بنسبة 13%.
بنك مسقط
كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا بلغ 225.58 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 397.70 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 6.1% عن 374.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى لتصل إلى 145 مليون ريال عماني مقارنة بـ 138 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م مسجلة زيادة بنسبة 5.1%، وارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلى 209.26 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 6.6% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه البالغة 196.39 مليون ريال عماني، كما خصص البنك مبلغ 64.41 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقارنة بـ 64.66 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وعلى صعيد القروض والسلفيات، سجلت محفظة البنك ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.247 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023، كما شهدت إيداعات الزبائن، بما في ذلك إيداعات الصيرفة الإسلامية زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 9.777 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.438 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
بنك نزوى
وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 18.1 مليون ريال عماني مقارنةً بالربح السنوي لعام 2023م البالغ 17 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 57.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 55.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وفي المقابل سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 27.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وشهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17%، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م.
وأشار البيانات إلى قيام البنك في يوليو 2024 بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 9.9 ألف ريال عماني، حيث تم تمويلها من الأرباح المحتجزة بهدف دعم خطة النمو وزيادة العائد للمساهمين، وقد أسهم هذا الإصدار في رفع صافي رصيد حقوق المساهمين إلى 363 مليون ريال عماني، إذ صنفت هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقًا للمعايير التشريعية لاحتساب كفاية رأس المال.
البنك الوطني العماني
وسجل البنك الوطني العماني زيادة في صافي أرباحه بنسبة 8.7% بنهاية ديسمبر 2024 م لتصل إلى 63 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، ويواصل البنك تطوير استراتيجياته في تحسين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، مما يعكس نجاحه في تعزيز رأس المال والسيولة، كما شهد البنك نموًا في إجمالي أصوله بنسبة 8.7%، لتصل إلى 5.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات، بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، فيما شهدت ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة زيادة بنسبة 14.4%، لتصل إلى 4.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 151.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ145.8 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
بنك ظفار
وحقق بنك ظفار ارتفاعًا في إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2024م، حيث وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية، زيادة بنسبة 4.46% ليبلغ 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما سجل إجمالي ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث وصلت إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.2 مليون ريال عماني في نهاية 2023م، فيما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.02% لتصل إلى 114.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 110.82 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت الرسوم والإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة بنسبة 16.27% لتبلغ 38.67 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.08% ليصل إلى 152.84 مليون ريال عماني مقارنة بـ144.08 مليون ريال عماني فعن الفترة نفسها من عام 2023م.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 14.86% لتصل إلى 78.85 مليون ريال عماني مقارنة بـ 68.65 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 1.19% لتصل إلى 73.99 مليون ريال عماني، فقد سجل البنك ربحًا صافيًا بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتصل إلى 43.61 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 12.52% مقارنة بـ 38.76 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م.
البنك الأهلي
وأعلن البنك الأهلي عن نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، إذ ارتفعت صافي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.694.2 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 2.762.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.475.7 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، وفيما يخص إيرادات التشغيل فقد سجل البنك زيادة بنسبة 9.9% لتبلغ 108.31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.54 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما حقق البنك الأهلي زيادة بنسبة 14.3% في صافي الأرباح بعد الضرائب، ليصل إلى 41.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 36.45 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
بنك عمان العربي
كما أعلن بنك عمان العربي عن نتائج مالية إيجابية بنهاية ديسمبر 2024م، حيث ارتفع صافي أرباحه «الموحدة» بعد الضريبة بنسبة 48.1% لتصل إلى 30.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات البنك «الموحدة» زيادة بنسبة 5.2% لتبلغ 126.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 120.2 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، ومن جهة أخرى، حققت الأرباح التشغيلية للبنك نموًا بنسبة 10.9% لتصل إلى 54.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ48.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر ديسمبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر.وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه « في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري على نحو مفاجىء في تقرير الآفاق العالمي، للعام المالي الحالي والمقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا قدره 3.6% في العام المالي الذي بدأ يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%، كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.1% من 5.1% توقعاته السابقة.
وأرجع كبير الباحثين في صندوق النقد الدولي، دينيز إيجان، التخفيض إلى أنهم لاحظوا قيودا على سوق الصرف الأجنبي ونقص في العملات الأجنبية.
لكنه أشار إلى أن التعافي سيبدأ في الظهور مع ارتفاع النمو إلى 3.6% في العام المالي الحالي من 2.4% العام المالي الماضي، على أن يواصل التسارع إلى 4.1% في العام التالي.
وقال إنه رغم أن وضع سوق الصرف الأجنبي كان أدنى مما توقعوه في أكتوبر، لكنهم لا يزالوا يروا أن التعافي مستمر في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، سيتزامن مع انتعاش في الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع، لذلك من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي.
عجز ميزان المدفوعات
وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، حقق ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 991 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعني أن البنك سحب من الأصول الاحتياطية لديه 991 مليون دولار لتغطية ذلك العجز، وكان من المُفترض أن ينعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع نفسه.
لكن تأثير إعادة تقييم أرصدة الذهب نتيجة موجة ارتفاع أسعاره العالمية، أضافت للاحتياطي نحو 1.2 مليار دولار ودفع أرصدة الذهب في الأصول الاحتياطية للارتفاع بنحو 262 مليون دولار، وفق حسابات “العربية Business”.
وجاء العجز محصلة أساسية لتسجيل الحساب الجاري عجزًا قدره 5.96 مليار دولار، مدفوعًا بنحو تحويلات الأرباح للشركات وزيادة واتساع عجز الميزان التجاري إلى 14.1 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار في الربع السابق.
ويتوزع العجز بين 4.3 مليار دولار عجز بترولي، مدفوعًا باستيراد شحنات فورية للغاز الطبيعي لحل أزمة انقطاع الكهرباء، ونحو 9.8 مليار دولار عجز في السلع غير البترولية، نتيجة التوسع في استيراد القمح والأمصال والأدوية والأجهزة المنزلية.
وقال البنك المركزي إن كمية الغاز الطبيعي المستوردة وكذلك المنتجات البترولية تضاعفت، ما أدى لزيادة فاتورة واردتهم بنحو 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب، في حين تراجع استيراد النفط الخام بنحو 192 مليون دولار.
ومُحصلة لذلك ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بنحو 416 مليون دولار، لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار.
وذلك نتيجة :
انخفاض صادرات البترول الخام نحو 526.6 مليون دولار.
الغاز الطبيعي تراجعت صادراته بنحو 24.2 مليون دولار.
ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 135 مليون دولار.
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة، وفقًا لما علمته “العربية Business” من مصادر مصرفية مطلعة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.
الهدف من الإجراءات الجديدة
تشير المصادر المصرفية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022.
وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
السياق العام للإجراءات
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.
على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أزمة جديدة للدولار وضمان استقرار سوق الصرف، إلا أن التساؤلات تثار حول ما إذا كانت تعني عودة مصر إلى فرض قيود على حركة الدولار أم أنها ضرورة اقتصادية ملحة لضبط السوق؟
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في العام الحالي مقابل 3.8% توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
لكن ذلك يعد ارتفاعًا من مستوى 1.8% النمو المُقدر للعام الماضي، ورجح استمرار تعافي النمو إلى 4.15% في 2026.
وأرجع البنك خفض توقعاته إلى استمرار خفض الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط.
وقال إن المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات النمو في المنطقة تتمثل في الصراعات المسلحة، وزيادة حالة عدم اليقين السياسي، والتحولات العالمية غير المتوقعة في السياسات.
وقال إن المخاطر الأخرى تشمل ارتفاع التضخم العالمي وما ينتج عنه من تشديد للظروف المالية العالمية، بجانب زيادة تواتر الحوادث المناخية.
توقعات البنك الدولي للنمو في الدول العربية
التوترات الجيوسياسية
نوه البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية كلفت اقتصادات المنطقة الكثير، حيث تأثرت بشدة اقتصادات الضفة الغربية وغزة، إذ يعاني عدد كبير من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
كما عانت الدول المجاورة من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، فرغم أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية نوفمبر الماضي قد خفف من التوترات في لبنان، إلا أن النزاع أدى إلى أضرار اقتصادية جسيمة، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 5.7% في 2024.
وانخفض عبور السفن عبر قناة السويس نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، ما تسبب في تعطيل التجارة الدولية وزيادة المخاوف الأمنية في الدول المجاورة.
ونوه أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة في سوريا بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في أوائل ديسمبر الماضي.
الاقتصادات العربية خلال 2024
توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.6% في 2024، ويرجع ذلك إلى النشاط غير النفطي القوي المدعوم بأسواق العمل الكبيرة وانتعاش تدفقات رأس المال.
وخفض البنك توقعاته للاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 3.4% مقابل 4.9% توقعات أكتوبر الماضي، ولكنه لايزال يعكس تسارعًا مدعومًا بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي – خاصة في الخدمات – وكذلك زيادة إنتاج النفط وصادراته.
وفي ليبيا قال إنه في ظل التضخم المرتفع، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي 2.7% في 2024، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات السياسية السابقة.
وتوقع أن يتباطأ النمو في الجزائر إلى 3.15% في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود المفروضة على النشاط النفطي بسبب حصة إنتاج النفط في “أوبك+” وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال إنه في الدول المستوردة للنفط، أدى التضخم المرتفع إلى تباطؤ في توسع الطلب والنشاط في القطاع الخاص، كما أن تداعيات النزاع في المنطقة قد عطلت العديد من الاقتصادات. ت
وخفًض النمو في الدول المستوردة للنفط بشكل أكبر في العام الماضي، ليصل إلى 2.2%، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من الدول المصدرة للنفط.
وفي مصر، تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/24 (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، نتيجة لانخفاض الشحن عبر قناة السويس، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وانكماش قطاع التصنيع غير النفطي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والاختناقات المستمرة في الإمدادات، ونقص العملات الأجنبية السابق.
ومع ذلك، فإن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي قد حسن من ثقة المستثمرين، مما عزز نشاط القطاع الخاص في النصف الثاني من 2024.
ولفت إلى أنه في تونس، ساهمت ظروف الجفاف المستمرة والطلب المحلي الضعيف في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في العام الماضي مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا، ليقتصر النمو على 1.2%.
وتباطأ النمو في المغرب إلى 2.9% في 2024، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
التضخم
وبين الدول المصدرة للنفط، ظل التضخم معتدلاً في دول مجلس التعاون الخليجي – في جميع الدول قريبًا، بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأميركي – مع تضخم أساسي أعلى أو أقل من الصفر قليلاً منذ يوليو الماضي.
وفي الدول المستوردة للنفط، ظل التضخم العام مرتفعًا ولكنه تباطأ تدريجيًا منذ أواخر 2023، خاصة في مصر ولبنان، بدعم من استقرار أسعار الصرف.
وفي الضفة الغربية وغزة، أدى النقص الكبير في المنتجات الأساسية وتعطيل سلاسل الإمداد، خاصة في غزة، إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.
آفاق النمو
من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3% في 2025 و4.6% في 2026.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الجزائر والعراق وليبيا خلال 2025، بواقع 0.4% و0.5% و1.1% على الترتيب، لكن مازال النمو في ليبيا قرب 9% في المتوسط خلال عام 2025 و2026، شريطة تعافي إنتاج النفط بشكل كامل.
ثبت البنك توقعاته للنمو في مصر، عند 3.5% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 4.2% العام المالي المقبل، في تسارع ملحوظ عن مستويات العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص في ظل تراجع التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تدفقات قوية من التحويلات المالية، وتحسن الثقة الاقتصادية.
وقال إن الاستثمار في مصر، سيدعم النمو خصوصًا في تطوير البنية التحتية، والتدفقات من الإمارات.
ورجح ارتفاع النمو في الأردن قليلاً ليصل إلى 2.6% سنويًا في 2025-2026، مع استمرار السيطرة على التضخم، وفي تونس، من المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 2.2% في 2025 و2.3% في 2026، مدعومًا بتحسن التمويل الخارجي وظروف اقتصادية أفضل وارتفاع الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا.
وفي المغرب، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.9% في 2025 قبل أن يتباطأ إلى 3.4% في 2026، وذلك في حال تحسن الظروف الجوية وزيادة الإنتاج الزراعي في 2025.
وقال إن التوقعات الاقتصادية تبقى غير مؤكدة بشكل خاص في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه هذه البلدان.
وفي اليمن، قدًر البنك أن يظل النمو محدودًا عند 1.5% هذا العام بعد عامين من الانخفاض، نتيجة للاضطراب الأمني المستمر وسط مفاوضات السلام غير المستقرة والتوترات الداخلية العالية.
وتوقع أن يكون للسياسات المالية في المنطقة تأثير محايد على النمو في 2025، حيث سيظل العجز المالي على مستوى المنطقة مستقرًا بشكل عام، رغم وجود اختلافات بين البلدان.
يدرس المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب مصادر وثيقة الصلة بالملف تحدثت مع “العربية Business”.
وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، تأتي لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، فيما رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.
أكبر زيادة للحد للأجور
وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر أكبر زيادة بنسبة 71.4% بدءا من مايو 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال 2024 وفق مسؤول في المجلس القومي للأجور.
كانت المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع إلى 2400 جنيه، وتم زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023 وفي يوليو 2023 تم رفعه إلى 3000 جنيه وفي يناير 2024 تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 تم زيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
ورغم الاتفاق حول نسبة الزيادة، إلا أنه يوجد اختلاف حول موعد تطبيق الزيادة، إذ يطالب بعض أعضاء المجلس بأن يبدأ تطبيقها قبل شهر رمضان المقبل وربطها بموعد زيادة الحكومة لأجور العاملين في الدولة والتي يتوقع أن تكون قبل مارس المقبل.
وفي المقابل يطالب الطرف الأخر من أعضاء المجلس بأن تكون الزيادة بدءا من مايو المقبل، بالنظر إلى أن آخر زيادة كانت في مايو من العام الماضي.
التوازن بين طرفي العمل
وصف مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، الزيادة المقترحة، بأنها تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والاقتصاد المصري من جانب آخر، مشيرا إلى أنه منذ مارس 2024 استقر سعر صرف العملة مقابل الدولار ، ما أدى إلى استقرار أسعار السلع مع زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج ودوران عجلة التشغيل في المصانع”.
لكن أحد المستثمرين في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، قال لـ “العربية Business”، إن القطاع الصناعي ما زال يعاني ولم بعد إلى التشغيل الكامل والزيادات الكبيرة لأكثر من 20% في الحد الأدنى للأجور غير مناسبة خلال العام الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة”.
وبلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40.83 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع 14%، بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
أوضح أن أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في مصر هو الأجور المنخفضة، مقارنة بالأسواق المنافسة والتي رفعت الحد الأدنى للأجور، مما جعل استثمارات بعض القطاعات تهرب إلى مصر أو تقلص توسعاتها مثل استثمارات النسيج والملابس في تركيا.
وأضاف” لا يعنى ذلك رفض زيادة الحد الأدنى للأجور، ولكن ينبغي أن يكون متوازنا مع عمليات الإنتاج والتشغيل وأن يتم تحديده خلال ديسمبر من كل عام حتى يستطيع المستثمر وضع خططه الاستثمارية”.
ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية إلى 73.1 مليار دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول الذي سبقه.
وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة عربية حيازة للسندات الأميركية بعد السعودية.
وتمثل السندات طويلة الأجل نصيب الأسد في حيازة الإمارات إذ تصل إلى 87% من إجمالي حيازتها بقيمة 63 مليار دولار فيما تشكل السندات قصيرة الأجل حوالي 10 مليارات دولار.
يشار إلى أن السعودية رفعت حيازتها من السندات الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى 135 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 41 مليار دولار.
تراجع سعر صرف الليرة السورية، الأحد، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، في حين استقر في التعاملات الرسمية، بحسب ما ورد في نشرة مصرف سوريا المركزي.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية، عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل العملة الخضراء.
تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، بدعم من عودة السوريين إلى البلاد بالإضافة إلى حرية التعامل بالدولار في الأسواق.
تعاملات السوق الموازية
تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار في دمشق وحلب بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة مقابل الدولار من 11 ألفاً و700 سجلها أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 12 ألف ليرة مقابل الدولار من مستوى 11 ألفا و900 ليرة.
في إدلب، شمالي غرب سوريا، انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة عند الشراء. وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفاً و900 ليرة من 11 ألفاً و800 وفق سعر صرف أمس.
في الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 11 ألفاً و750 مقابل الدولار ، كما انخفض إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفاً و800 عند البيع.
قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».
وأوضح الغيص -خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025»، التي أُقيمت في طرابلس بليبيا، السبت وتستمر حتى الأحد، تحت عنوان «دور ليبيا شريكاً عالمياً يوفّر أمن الطاقة»-، أن التعاون بين «أوبك» وليبيا، العضو في المنظمة، مستمر، وقال: «نتطلّع في (أوبك) إلى مواصلة العمل مع رئيس وفد الحكومة، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق».
وشكر الغيص رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على دعم حكومته المستمر لمنظمة «أوبك»، وكذلك دعمهم إعلان التعاون بين «أوبك» والمنتجين من خارجها.
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، قد أعلن مؤخراً «تضاعف إنتاج النفط من 800 ألف برميل في 2020؛ ليصل إجمالي الإنتاج حالياً إلى 1.67 مليون برميل يومياً».
وقال، السبت، إن «المؤسسة الوطنية للنفط» تستعد لإطلاق جولات إعلان جديدة؛ بهدف تعزيز الاحتياطي النفطي وزيادة القدرة الإنتاجية.
وعلى هامش القمة التقى جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الدبيبة، وقد تمّ خلال اللقاء «تبادل أطراف الحديث حول نشاط المنظمة الحالي ودورها المستقبلي والدور المؤمل من دولة ليبيا القيام به؛ كونها من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».
وأوضح بيان من «أوابك»، أن اللقاء عكس «حرص ليبيا على تقديم جميع الدعم اللازم إلى (المنظمة) لتحقيق أهدافها المستقبلية، والمتعلقة بتحولها إلى منظمة طاقة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة دون استثناء، واهتمامها أيضاً بكل ما يتعلّق بقضايا البيئة وتغير المناخ، والدور المهم الذي ستقوم به المنظمة للدفاع عن مصالح دولها الأعضاء في جميع المحافل الدولية».
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، خلال أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بـ0.62 في المائة، وبفارق 75.81 نقطة، ليغلق عند 12.331 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، متأثراً بزيادة معدل قطاع البنوك 0.27 في المائة.
وارتفع سهما البنك الأهلي السعودي بمعدل 1.29 في المائة ليقفل عند 35.35 ريال، ومصرف الإنماء بمعدل 1 في المائة عند 30.15 ريال. أما مصرف الراجحي فقد انخفض بنسبة 0.72 في المائة إلى 96 ريالاً.
وفي قطاع الطاقة، انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.35 في المائة إلى 28.15 ريال.
في حين سجل سهم «أكوا باور» ارتفاعاً بنسبة 4.62 في المائة ليقفل عند 416.80 ريال.
في حين ارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 1.66 في المائة إلى 49 ريالاً، وذلك بعدما أعلنت الشركة توقيع 3 عقود إنشائية لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.45 مليار ريال (919 مليون دولار).
وتصدَّر سهم «كابلات السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة 9.85 في المائة عند 113.80 ريال، يليه سهم «مسك» مرتفعاً بنسبة 6.43 في المائة عند 45.50 ريال.
وكان سهم شركة «الإعادة السعودية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.27 في المائة ليقفل عند 56 ريالاً.
وارتفع سوق الأسهم الموازية «نمو» بنسبة 0.32 في المائة بفارق 101.41 نقطة، ليغلق عند 31.600 نقطة، بكمية أسهم متداولة تجاوزت 3.7 مليون، بقيمة 52.86 مليون ريال (14 مليون دولار).
أكدت ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 على استمرار تنفيذ التوجهات التي تعزز الاستدامة المالية وتسهم في تقوية المركز المالي للدولة من خلال رفع الإنفاق العام واتباع استراتيجيات مالية واضحة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتضمن بيان إعلان الميزانية العديد من المرتكزات والمبادرات المهمة التي تعزز الاستدامة وتحافظ على النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، فمن خلال الميزانية العامة للعام المالي الحالي، تم رفع مخصصات بند سداد الديون المستقبلية، وإعلان تفصيلي لخطة إصدارات السندات والصكوك الحكومية والإطار الزمني المتوقع لهذه الإصدارات على مدار عام 2025، كما تم الإشارة إلى تفعيل الإطار السيادي للتمويل المستدام من خلال الإصدار الأول المتوقع من السندات والصكوك المتوافقة مع المعايير الدولية للتنمية المستدامة.
في جانب التمويل المستدام، أشار بيان الميزانية إلى مبادرات ومشروعات تحسين الأداء المالي خلال عام 2025، ومن أهمها الاستفادة من إطار التمويل السيادي المستدام الذي تم إصداره خلال العام الماضي، وسيشهد تفعيله خلال العام الجاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المستدامة، ويستهدف هذا التعاون الإعداد لطرح الإصدار الأول ضمن إطار عمل التمويل السيادي المستدام، كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يعزز تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية.
ويمكن التمويل المستدام سلطنة عُمان من تلبية الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة وإتاحة هيكل مرن لإصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالتمويل المستدام، ومن أهم القطاعات الواعدة التي تستفيد من هذا النوع من التمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخضراء والمشروعات البيئية ومشروعات الاقتصاد الدائري.
وفي جانب تعزيز أسواق الدين المحلية، أوضح بيان الميزانية أن برنامج الاقتراض المحلي المعتمد لعام 2025 سيشمل إصدارات جديدة من الصكوك السيادية وسندات التنمية بإجمالي متوقع نحو 750 مليون ريال عماني، وتتضمن إصدارين من الصكوك السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني إضافة إلى عدد من إصدارات سندات التنمية الحكومية.
ويعكس هذا الإعلان التفصيلي حول خطة الإصدارات والمواعيد المتوقعة لكل إصدار وضوح وشفافية السياسات المالية الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في قيامهم بتكوين مخصصات منذ وقت مبكر مما يرفع الإقبال على الاكتتابات الخاصة بهذه الإصدارات من قبل كافة فئات المستثمرين أفرادا ومؤسسات.
ويعد التوسع في إصدارات الدين المحلية ممثلة في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط أحد التوجهات المالية المهمة التي تم التأكيد عليها من قبل وزارة المالية خلال العام الماضي، بهدف تحقيق كلفة مواتية للاقتراض وتعزيز التدفقات المالية المحلية وتشجيع الاستثمار في أسواق المال داخل سلطنة عمان مع الحد من الاقتراض الخارجي ونسبته من إجمالي الدين العام، نظرا لما يمثله الاقتراض الخارجي من مخاطر على الوضع المالي وضغوط على المركز الخارجي للدولة.
ويأتي هذا التوجه نحو أسواق الدين المحلي استمرارا لتطور المبادرات المالية الخاصة بإدارة محفظة الاقتراض والالتزامات المالية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال استباقية سداد الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني وما أدى إليه من تحسين شروط الاقتراض، وقد كان لهذه المبادرات نتائج إيجابية في خفض حجم الدين العام وكلفة الأعباء المستقبلية للدين.
واستمرارا لدعم الاستدامة المالية واستغلالا لبقاء أسعار النفط عند مستويات مواتية حققت فائضا ماليا للميزانية العامة خلال السنوات الثلاثة الماضية، تم من خلال ميزانية العام الجاري رفع مستهدف مخصصات بند سداد الديون المستقبلية إلى 440 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة مع 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، في خطوة تعزز بناء الاحتياطيات المالية لسداد الدين ودعم المركز المالي للدولة.
وقد تم إضافة بند مخصصات سداد الديون للميزانية العامة بدءا من عام 2021 في إطار جهود ومبادرات ضبط الأوضاع المالية، ومن المستهدف الرفع التدريجي لمخصصات هذا البند ليبلغ 600 مليون ريال عماني سنويا، وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات المالية تم خفض مستهدف هذا البند إلى ما دون 600 مليون ريال عماني خلال العامين الماضيين، ليبلغ المستهدف 400 مليون ريال عماني، وكان الخفض ضمن أولويات سلطنة عمان لتوجيه مخصصات أعلى للإنفاق الاجتماعي والتي تم من خلالها تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية ورفع المخصصات التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة ودعم عدد من الخدمات منها الوقود والسلع الغذائية والكهرباء والمياه والنقل وغيرها من الخدمات، وبلغت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى خلال عام 2024، بما في ذلك مخصصات سداد الديون والمساهمات في مؤسسات دولية، نحو 1.8 مليار ريال عماني، وتبلغ مخصصات هذا البند في ميزانية عام 2025 نحو 2.4 مليار ريال عماني من بينها 577 مليون ريال عماني مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عماني مخصصات دعم الكهرباء و240 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر التنموي إضافة لبنود الدعم والمخصصات الأخرى. ويعد رفع مخصصات الديون المستقبلية تعزيزا لهوامش الأمان المالي وتوقيا لتقلبات النفط وللحفاظ على ما تحقق من استقرار كبير في الوضع المالي وتحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مدعوما بتنفيذ متواصل لتوجهات الاستدامة المالية في رؤية “عُمان المستقبلية 2040”.
أصدر ستاندرد تشارترد، تقريره لنظرة السوق العالمية «Global Market Outlook» لعام 2025، والذي يسلط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) باعتبار المنطقة نقطة مضيئة رئيسية في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 % مقارنة بـ 3.2 %، من المتوقع أن يتفوق أداء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي.
ويستمر تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص في الحفاظ على الزخم في عام 2025.
كما من المتوقع أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحساسة للاقتراض في الإمارات والسعودية وقطر. وبينما تواجه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر ولبنان، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة للنمو المستقر.
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد:
«وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. فمن خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام».
الاقتصاد العالمي
ويستعد الاقتصاد العالمي لتداعيات الانتخابات الأمريكية، وإن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم.
بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين. ومن المرجح أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم.
ومن المتوقع أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو. فمع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.
أوروبا
وفي المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. ومن شأن تجديد التعريفات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من إضعاف اقتصاد المنطقة الهش، خاصة وأن الصادرات تشكل محركاً رئيسياً للنمو، في الوقت الذي تعرض له قطاع التصنيع لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب.
وزيادة المنافسة من الخارج. هذا ويشكل الوضع بين روسيا وأوكرانيا مصدراً آخر للخطر بالنسبة لأوروبا، حيث من المتوقع أن يشكل التخفيض المحتمل للدعم الأمريكي لأوكرانيا عبئاً أكبر على المنطقة. ونظراً للحيز المالي المحدود، فإن هذه الضغوط قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لتخفيض أسعار الفائدة.
الصين
ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضاً وطأة سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. فقد استعدت السلطات في الصين للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في شهر سبتمبر.
وذلك بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ السيناريوهات التي قد تشهد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 60 % على جميع الواردات من الصين، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتوجه تركيز السياسات المالية والنقدية إلى تحفيز الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار.
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إنه منذ انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية تشهد الأوضاع النقدية تحسنا حيث ارتفعت احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار والطلب على الليرة في تزايد.
وأضاف منصوري، أنه وضع دراسة شاملة لكل حسابات المودعين وأن إيجاد حل مناسب لمسألة إعادتها أصبح “قريبا”.
ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.
قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن هناك تركيبة سياسية في لبنان أثبتت أنها غير قابلة للإصلاح ومتشعبة بتفاصيلها ومكوناتها السياسية ومشاكلها، من جهة ومن جهة أخرى هناك وضع اقتصادي صعب، يتمثل في مالية عامة مفلسة ودين عام غير مستدام وبحاجة إلى إعادة هيكلة.
وأضافت في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك قطاعا مصرفيا ومصرف لبنان فيه خسائر بنحو 70 مليار دولار ولم تقم أي من الحكومات الماضية بأي خطوات ذات مصداقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين وثالثا هناك حاجات كبيرة ومتعاظمة نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي بحاجة إلى إعادة إعمار وبالتالي إلى تمويل على الأرجح سيكون ديونا، بالإضافة إلى أن هناك وضع اجتماعي تفاقم بعد أن زاد عدد الفقراء نتيجة الحرب وبالتالي حاجة الدولة إلى توسيع قدراتها لشبكات الأمان.
يؤشر ذلك إلى تحديات كبيرة جدا أمام العهد الجديد في لبنان ولذلك هناك ضرورة بأن يكون أي فريق عمل اقتصادي سواء على صعيد الحكومة أو مصرف لبنان قادر على مواجهة هذه التحديات، وفق علياء المبيض.
تنتظر تلك التحديات تعيين وزير مالية وحاكم جديد لمصرف لبنان، فيما اعتبرت علياء المبيض، أن التعيينات ليست مهمة، لكن الأهم أن يكون لدى الرئيس وفريق عمله في رئاسة الجمهورية فكرة واضحة عن وضع الاقتصاد اللبناني اليوم، نظراً لأن مصرف لبنان أو وزارة المالية لا يصدر عنهم أي إحصاءات تسمح بمعرفة واقع الاقتصاد، ولا يعرف حجم الدين الداخلي ووضعية المالية العامة.
وقالت علياء المبيض إن أساس المشكلة هي الحوكمة والبدء بعملية إعادة الهيكلة بنظرة حوكمة جيدة ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي لأن هذا يمس أكثرية اللبنانيين ومشكلة حقوق المودعين، مع ضرورة تنقية ميزانيات المصارف التجارية لكي تقوم بتمويل الاقتصاد في المرحلة الجديدة ودعم برنامج الرئيس.
وطالبت أن يتم ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة للدين وللقطاع العام وهذا يتطلب سياسة مالية واضحة على المدى المتوسط وتشديد وتحسين المؤسسات الرقبية التي من شأنها ضبط الحوكمة والشفافية.
تعد قوة العملة مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد الوطني، والاستقرار السياسي، والسياسات المالية المتبعة. بينما تؤثر العديد من العوامل على قيمة العملات، فإن الأداء الاقتصادي المستدام واستقرار المؤسسات غالبًا ما يحددان مكانة العملة في الأسواق العالمية.
ويُعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا ضروريًا للمستثمرين الذين يتداولون في سوق الصرف الأجنبي ويحللون الاتجاهات المالية الدولية.
ورصد موقع “Bankrate” في تقرير اطلعت عليه “العربية Business” قائمة بأقوى العملات في العالم.
1- الدينار الكويتي
يُعد الدينار الكويتي العملة الأقوى في العالم حاليًا، حيث يحصل المتداولون على 0.31 دينار كويتي مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وجدير بالذكر أن الكويت تمتلك نحو 7% من احتياطي النفط العالمي، مما يدعم بشكل كبير قيمة عملتها.
2- الدينار البحريني
يحتل الدينار البحريني المركز الثاني كأقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.38 دينار بحريني مقابل الدولار الأميركي.
تُعد البحرين دولة غنية بالنفط، مما يسهم بشكل كبير في قوة عملتها، كما أن بيئة الاستثمار الجذابة تعزز من استقرار الدينار البحريني.
3- الريال العماني
يُعتبر الريال العماني ثالث أقوى عملة، حيث يحصل المتداولون على 0.39 ريال عماني مقابل الدولار الأميركي.
تُنتج سلطنة عمان أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط منذ الستينيات، مما يعزز من قيمة عملتها.
4- الدينار الأردني
يُعد الدينار الأردني من العملات القوية، إذ يحتل المرتبة الرابعة، حيث يحصل المتداولون على 0.71 دينار أردني مقابل الدولار الأميركي.
على الرغم من أن الأردن لا يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط، فإن مصادرها المتنوعة مثل المعادن تساهم في دعم قوة عملتها.
5- الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني هو خامس أقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.82 جنيه إسترليني مقابل الدولار الأميركي.
تاريخ الإسترليني الطويل وثباته الاقتصادي، فضلاً عن استقرار لندن كمركز مالي عالمي، هي عوامل تسهم في قوته.
6- جنيه جبل طارق
يتساوى جنيه جبل طارق مع الجنيه الإسترليني في القيمة، حيث يحصل المتداولون على 0.82 جنيه جبل طارق مقابل الدولار الأميركي.
ترتبط هذه العملة بقوة بالجنيه الإسترليني، إلى جانب قطاع السياحة والمالية المزدهر في جبل طارق، مما يعزز من قيمتها.
7- دولار جزر كايمان
يحتل دولار جزر كايمان المرتبة السابعة، حيث يحصل المتداولون على 0.83 دولار كايمان مقابل الدولار الأميركي.
النظام الضريبي المتميز في جزر كايمان، والذي يفتقر إلى الضرائب المباشرة، يساهم في قوة العملة، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الكبير.
8- الفرنك السويسري
الفرنك السويسري هو ثامن أقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.92 فرنك سويسري مقابل الدولار الأميركي.
يُشتهر الفرنك السويسري بكونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الدولية، فضلاً عن استقرار السياسة النقدية السويسرية.
9- اليورو
يُعد اليورو تاسع أقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.98 يورو مقابل الدولار الأميركي.
يستخدم اليورو في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من قوته، إلى جانب تواجد دول قوية اقتصاديًا مثل ألمانيا وإسبانيا.
10- الدولار الأميركي
على الرغم من هيمنته العالمية، يأتي الدولار الأميركي في المرتبة العاشرة بين أقوى العملات.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مما يتيح للولايات المتحدة الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.
وبينما يُعد الدينار الكويتي العملة الأقوى، يُعتبر الفرنك السويسري من أكثر العملات استقرارًا بفضل حياد سويسرا السياسي، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والسياسة النقدية المتحفظة.
كشف البنك المركزي المصري، يوم الخميس 16 يناير/ كانون الثاني، عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 110.5%.
وقال البنك، خلال بيان، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز – سبتمبر/ أيلول)، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وأضاف أنه قد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية إلى نحو 4.8 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض كلي 228.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2023-2024.
توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.
ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
مجلس التعاون الخليجي
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.
وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.
ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.
المخاطر
بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.
وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.
ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.
ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
الاقتصادات النامية
إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».
وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».
وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.
اعلن البنك الدولي، في بيان اليوم، ان “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان”.
واشار الى ان “المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل”.
واضاف:” على الرغم من أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يواجه نقصاً في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع”.
واوضح البيان ان ” المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى يعتمد على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلاً عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع. وسيمول المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه من أجل تحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيراً من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعاً من 24%”.
كاريه
وعلق المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه على ذلك وقال: “يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى إلتزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة”.
وأضاف: “يتماشى المشروع مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويدعم في الآن ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسّن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام”.
وتابع: “سيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى أيضاً على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه. وقد استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخراً إستراتيجيتها الوطنية لقطاع المياه 2024-2035، وانتهت من إعداد ستة مراسيم تهدف لتحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط؛ كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة. وسيساعد المشروع على دعم جهود الإصلاح الجارية بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما سيدعم تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لا سيما من أجل الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية. ومن المتوقع أن تعود هذه التدابير والإجراءات بالنفع على جميع المستفيدين من خدمات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على نحو غير مباشر. ومن شأن الحد من عدم الكفاءة التشغيلية والتجارية أن يدعم التعافي المالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويعزز الموثوقية في خدمات المياه العامة وعدم انقطاعها في المستقبل، مما يسهم في نهاية المطاف في الاستدامة الشاملة للقطاع، وبالتالي الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً. وسيستمر تنسيق إصلاحات هذا القطاع على نحو وثيق مع شركاء التنمية النشطين في قطاع المياه في لبنان”.
ارتفعت قيمة احتياطيات البنك المركزي الأردني من الذهب خلال العام الماضي 2024 بمقدار 800 مليون دينار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 4.256 مليار دينار، قبل أن تسجل مع نهاية العام قبل الماضي 3.455 مليار دينار.
أما من حيث كميات احتياطيات الأردن من الذهب، فقد وصلت حتى نهاية العام الماضي 2024 إلى 2.303 مليون أونصة.
من المتوقع أن تحقق البنوك القطرية ربحية وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، حسبما كشفت تصنيفات ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها الأخير. ويذكر الباحثون أن هذا الاتجاه سيستمر مع انخفاض متواضع فقط في هوامش صافي الفائدة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة. ويبلغ الدين الخارجي ما يقرب من ثلث الائتمان المحلي، ومع ذلك، فإن استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية سيؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل. ومن ناحية أخرى، فإن التزام قطر وموقفها تجاه صناعتها المصرفية يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.
وقالت: «التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة لكننا لا نتوقع حاليًا صراعًا إقليميًا واسع النطاق، ونتوقع أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع». وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير النفطي إلى تعزيز نمو الائتمان على مر السنين، حسبما قال خبراء السوق.
ومع ذلك، فإن العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي غير النفطي تظل ثابتة نسبيًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام الحالي، كما أن استكمال العديد من المشاريع الرأسمالية يعني انخفاض متطلبات الائتمان حيث تشير البيانات إلى تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بنسبة 5 بالمائة تقريبًا في عام 2025. 2026 مقابل 11 بالمائة في المتوسط في 2019-2022. وتتوقع البيانات أيضًا أن مشروع توسيع حقل الشمال في قطر سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 35 بالمائة بحلول عام 2027، ويتوقع زخمًا إيجابيًا في النمو ليصل متوسطه مؤقتًا إلى 5.8 بالمائة في الفترة 2026-2027 مقارنة بمتوسط نمو قدره 2 بالمائة في الفترة 2024-2025. وقالت: «نتوقع أن تعمل مصادر التمويل المحلية على تمويل نمو الائتمان بشكل متزايد على خلفية تباطؤ تقليص ديون القطاع العام».
كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من 2024 بنسبة %2.5 على أساس سنوي، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله في النصف الأول. ويعزى هذا التراجع للانكماش العديد من القطاعات، ومن ضمنها التصنيع والإدارة العامة والدفاع. ومن جهة أخرى، تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة %5.3 نتيجة لاستمرار خطة خفض حصص الإنتاج المقررة من منظمة الأوبك، والتي تم تمديدها خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبناءً على هذه التحركات التي طرأت على ناتجي القطاعين النفطي وغير النفطي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3.9 في الربع الثالث من عام 2024، إلا أن التوقعات على المدى القريب ما زالت أكثر تفاؤلاً، في ظل إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط المقرر تطبيقه في عام 2025، والمسار الهبوطي لأسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع التنموية مؤخراً، إضافة لتوقع تسريع الحكومة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مما يعزز آمال تعافي الاقتصاد.
وأفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، بان انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2024 يشير لضعف ملحوظ مقارنة بالمعدل المسجل في الربع السابق والذي بلغ %2.5 على أساس سنوي بعد المراجعة، مقابل %4.2 قبل تعديله. وكان الانكماش السنوي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية واسع النطاق، إذ شهدت معظم المكونات الفرعية تراجعاً سنوياً، وكان أشدها في قطاع التصنيع الذي سجل انخفاضاً بنسبة %10.8 على أساس سنوي.
توقعات إيجابية
وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في الربع الرابع 2024 انتعاشاً مدفوعاً بتدفق السياح المرتبط باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. إضافة لذلك، إذ أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام تسجيل أعلى معدل نمو لبند الإنتاج في تاريخ المؤشر، مع وصول قراءة المؤشر إلى 57.4 نقطة. وبالنسبة لعام 2025، لا تزال آفاق النمو إيجابية بصفة عامة، إذ تشير التوقعات لانتعاش تدريجي وذلك في ظل توقع تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بمعدل متواضع، إلى جانب الزيادة الملحوظة في نمو الائتمان وإسناد المشاريع التنموية، والتي سجلت أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات خلال الربع الرابع من عام 2024. كما أن إمكانية انخفاض أسعار الفائدة قد تساهم في تعزيز الاستثمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دفع الأجندة الاقتصادية لرؤية 2035. كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنحو %2.6 في عام 2025، مقارنة بنمو قدره %2.0 في عام 2024.
إنتاج النفط
استمر انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي للربع السادس على التوالي في الربع الثالث من عام 2024، وإن كان بتراجع أقل حدة مقارنة بالربع السابق والذي شهد انخفاضاً بنسبة %6.8 على أساس سنوي، في حين شهد القطاع تحسناً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة %1.0. ومنذ بداية عام 2024، حافظت الكويت على استقرار إنتاجها الشهري من النفط الخام عند مستوى 2.41 مليون برميل يومياً، وفقاً للحصة المقررة في خطة الأوبك وحلفائها والالتزامات المتعلقة بتخفيضات الإنتاج الطوعية، والتي كانت قد تضمنت خفضاً إضافياً بمقدار 135 ألف برميل يومياً في بداية الأمر. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط الخام الكويتي في الارتفاع تدريجياً اعتباراً من أبريل 2025، بمعدل شهري قدره 7 آلاف برميل يومياً، حتى يتم استعادة كامل التخفيضات البالغة 135 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 2.548 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر 2026. واستناداً إلى هذا الجدول الزمني، والذي يفترض عدم تمديد تخفيضات الإنتاج، من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي للنمو بدءًا من الربع الثاني من عام 2025.
نجاة الاقتصاد من الركود في 2022 و2023
أشار تقرير «الوطني» الى ان البيانات المنقّحة تشير إلى نجاة الاقتصاد من الركود في عامي 2022 – 2023 بدعم من التحسن الهائل الذي شهدته عدة قطاعات كالإدارة العامة والدفاع، والكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى الإنشاءات. وتم تعديل نمو الناتج المحلي غير النفطي لعامي 2022 و2023 إلى %1.6 (مقارنة بالتقدير السابق بانكماش بنسبة -%0.1) و%1 (مقارنة بالتقدير السابق بانكماش بنسبة -%2.9)، على التوالي. وفي المقابل، تم خفض معدل النمو المسجل في عام 2021 من %5.4 إلى %4.2. أما بالنسبة للبيانات الأولية للربع الثالث، فقد تخضع لمراجعات محتملة في الإصدارات المستقبلية.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات توضيحاً عاماً جديداً بشأن ضريبة القيمة المضافة 5% عن تعدين العملات الرقمية، يتعلق بالأفراد، أكدت فيه أنه من الممكن أن يقوم الشخص (الفرد) بتعدين عملة رقمية لحسابه الخاص، وهو ما لا يُعد توريداً خاضعاً لضريبة القيمة المضافة 5%، بل يقع خارج النطاق الضريبي.
وأوضحت هيئة الضرائب، أنه في حال تعدينها عن شخص آخر، أي توريد قدرة حوسبية، فإن ذلك تعتبر توريداً لخدمات خاضعة للضريبة، وفقا لصحيفة “الخليج” الإماراتية.
ويعرف تعدين “العملات الرقمية”، على أنه “عملية تقوم بها أجهزة حاسوب متخصصة، بالتحقق من صحة معاملات سلسلة الكتل طالبلوك تشين” لعملة رقمية محددة.
وقالت الهيئة: “تخضع التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات، التي يقوم بها الخاضع للضريبة في الدولة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ما لم تكن معفاة أو خاضعة لنسبة 0%”.
وأضافت: “أن الشخص الذي يقوم بأنشطة التعدين لحسابه الخاص، يسهم بقدرته الحوسبية في الشبكة، ولا يسهم بها إلى متلقٍ مُحدد، وتتضمن مساهمة الفرد التحقق من صحة معاملات سلسلة الكُتل، وتتم مكافأته إذا نجح في حل معادلة التشفير”، لافتة إلى أن حصول الشخص على المكافأة، ليس مضموناً، لأنها لا تعتمد فقط على الشخص الذي يحل المعادلة، ولكن على كونه أول من يحلها.
وأكدت الهيئة أنه لا توجد صلة وثيقة بين نشاط التعدين، الذي يمارسه المُعدن والمكافأة التي يتلقاها (مثل العملات الرمزية التي يتم تعدينها)، علاوة على ذلك، لا يوجد متلقٍ مُحدد يتم تقديم أنشطة التعدين إليه.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يرتفع الطلب على سعات مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخدمات تخزين البيانات بشكل كبير في عام 2025.
وقدرت “موديز” أن الاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب حتى 2028 عند 2.5 تريليون دولار.
وذكرت أن هذا النمو يتطلب من المطورين والملاك جمع رؤوس أموال كبيرة عبر أشكال متعددة للتمويل مثل الأسهم، القروض البنكية، السندات، أو التمويل الخاص بالمشاريع، بحسب تقرير اطلعت عليه “العربية Business”.
وذكرت أنه رغم استمرار زيادة السعات الخاصة بمراكز البيانات خلال العام الحالي لكن معظم تلك السعات الجديدة تم تأجيرها مسبقًا لشركات مثل مايكروسوفت، وغوغل، وميتا، وأوراكل، ما يقلل من مخاطر وجود فائض غير مشغول.
وأشارت إلى أنه يتم تطوير سعات جديدة لمراكز البيانات المشتركة، لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدفع أسعار إيجار أعلى لكل كيلوواط شهريًا، وقد ترتفع معدلات الشواغر مؤقتًا في بعض الأسواق، لحين تأجير تلك المساحات بالكامل، ولكنها ستظل منخفضة بسبب قيود العرض.
ديون أكبر
وقدرت الوكالة أن معظم تمويلات مراحل الإنشاء الأولية لمراكز البيانات تأتي من أسواق السندات المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) أو السندات المدعومة بالأصول (ABS).
ونوهت أن كلا السوقين شهد نشاطًا قياسيًا في 2024، ومن المرجح أن يستمر ذلك في 2025، مع معاملات جديدة لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة أيضًا.
نتيجة لذلك، توقعت أن ترتفع مستويات الديون خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وتبقى مرتفعة مع انخراط المطورين في دورة بناء متسارعة
توقعت أن تمد صناديق الأسهم الخاصة الشركات برأس المال المطلوب للنمو، بجانب توسع الشركات الكبرى في الاستثمار في التقنيات المرتبطة.
وأشارت إلى تكون شراكات كبرى للاستثمار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار بين بلاك روك، ومايكروسوفت، وMGX، بالإضافة إلى شراكة بقيمة 50 مليار دولار بين KKR وشركة Energy Capital Partners للاستثمار في مراكز البيانات وتوليد الطاقة.
وقالت إن صناديق الأسهم الخاصة الكبرى مهتمة بالاستحواذ على الشركات التي تمتلك وتدير مراكز البيانات المتوسطة والكبيرة، والمطورين الذين يبنون هذه المراكز، قد تم شراؤها بسرعة وبشدة، لأنهم يرون فيها فرصة جيدة للنمو والعوائد المالية.
مقاومة في بعض الأسواق
وقالت الوكالة إنه بشكل عام ستظهر مخاوف بشأن استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من الكهرباء، ورغم استمرار الحكومات المحلية والإقليمية في تقديم حوافز ضريبية لجذب مراكز البيانات الجديدة، إلا أن الصناعة تواجه تدقيقًا سياسيًا وتنظيميًا أكبر.
على الرغم من هذه المقاومة المتزايدة، ستستمر مراكز البيانات الكبيرة في الانتشار بالأسواق المتقدمة ودخولأسواق جديدة.
وبينما تهدد الإجراءات السياسية والتنظيمية بتقييد المعروض من سعات مراكز البيانات في بعض الأسواق، فإن القيود القانونية على استخدام منصات معينة للتواصل الاجتماعي أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تقليص الطلب.
تكاليف أعلى
وأشارت إلى أن الشركات العاملة ضمن سلسلة القيمة لمراكز البيانات إما تقوم بتعديل عملياتها أو تستثمر في قدرات إنتاج جديدة لتلبية الطلب المرتفع.
وقالت إنه حتى يتم دمج القدرات الإضافية في سلسلة التوريد، سيؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع تكاليف المكونات الأساسية مثل أنظمة التبريد الميكانيكي والمعدات الكهربائية لمراكز البيانات، بالإضافة إلى المكونات الداخلية مثل أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة.
وقالت إن المطورين وأصحاب العقارات يمررون هذه التكاليف المتزايدة إلى المستأجرين من خلال زيادة أسعار الإيجار، والتي تستمر في الارتفاع مع بقاء معدلات الشواغر منخفضة تاريخيًا في معظم الأسواق.
تقنيات الطاقة النظيفة
تدفع التزامات الشركات الكبرى لتحقيق صفر انبعاثات كربونية والعمل المستدام بشكل عام إلى استثمارات جديدة في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة النووية الصغيرة (SMRs) والطاقة الجيوحرارية.
وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا لم تصل بعد إلى الجدوى التجارية، إلا أن حجم وموارد هذه الشركات التكنولوجية العملاقة تجعلها قادرة على إدارة الالتزامات المالية طويلة الأجل المرتبطة بتطوير الطاقة النووية الصغيرة.
ومع ذلك، فإن التأخير أمر شائع في تطوير القدرة النووية الجديدة، كما أن إمدادات اليورانيوم العالمية معرضة أيضًا للتوترات الجيوسياسية، حيث تمثل روسيا حوالي 40%-45% من قدرة تخصيب اليورانيوم في العالم.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما أشار إلى أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين وصل إلى 63 مليار دولار.
يواصل رئيس الوزراء العراقي زيارته إلى العاصمة لندن التي بدأها، الاثنين، وتستمر 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.
والتقى السوداني، الثلاثاء، الملك تشارلز الثالث، ونظيره البريطاني كير ستارمر.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن»، لافتاً إلى أن «السوداني رحب، في مستهل اللقاء، بعمل الشركات البريطانية في العراق».
وأكد رئيس الوزراء أن «البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال باتا مفتوحين وجاذبين لمختلف أنواع النشاطات الاستثمارية والتنموية»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها إلى أفعال وخطوات، وأن الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات».
وقال السوداني: «أجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات وإجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، ونفذنا إصلاحات في الواقع الضريبي والجمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية»، مشيراً إلى أنه «قدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع مؤسسة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة ما يتعلق بهذه الخطوة».
وبيّن أن «خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية، بالإضافة إلى أنه حرصنا على إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة»، لافتاً إلى أن «العراق لديه موازنة لثلاث سنوات (2023ـ – 2024 – 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات».
وشرح أن «العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص، وأن بريطانيا شريك استراتيجي للعراق»، داعياً الشركات البريطانية إلى «المساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة، حيث إن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصل خلال عامين إلى 63 مليار دولار».
وأضاف السوداني: «لدينا مشروع كبير مع فودافون (البريطانية للاتصالات)، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل أرجاء العراق، وأن العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع الغاز المصاحب في أغلب الحقول، وفرصاً في الصناعة البتروكيميائية»، لافتاً إلى أنه «لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال».
وأكد أن «هناك فرصاً كبيرة تتوافر في المدن السكنية الجديدة، وتم إصدار إجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة، وهناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الإنشائية»، موضحاً أن «30 في المائة من الاستيرادات ذهبت إلى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران».
أعلن بنك «برقان» الكويتي، الأربعاء، توقيعه اتفاقية مع شركة «الخليج المتحدة القابضة» (شركة مساهمة بحرينية) لشراء كامل حصة الأخيرة في بنك الخليج المتحد والبالغة 100 في المائة من رأس ماله بقيمة 190 مليون دولار.
وقال بنك «برقان» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إنه سيبدأ بالتنسيق مع «الخليج المتحدة» لاستكمال عملية نقل الأسهم الرسمية، وفقاً للوائح التنظيمية ذات الصلة في مملكة البحرين، مع توقعات إتمام إجراءات الصفقة في الربع الأول من العام الحالي، وفق «كونا».
وتوقع أن يكون للصفقة تأثير يتراوح بين 60 إلى 70 نقطة أساس على نسبة رأس المال، بسبب تجميع أصول بنك الخليج المتحد، على أن يتم تحديد التأثير النهائي عند إتمام الصفقة.
وتم تأسيس بنك «برقان» عام 1975، وأدرج في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسماله المصرح به 400 مليون دینار؛ أي نحو 1.2 مليار دولار.
وقّع البنك المركزي السعودي (ساما) وشركة «غوغل» اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع «غوغل باي» خلال هذا العام، عبر نظام المدفوعات الوطني (مدى) في المملكة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان، يوم الأربعاء، إن المستخدمين سيتمكنون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام «غوغل باي».
كما ستمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات «مدى» والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق «غوغل والت».
وتُعد خدمة «غوغل» للمدفوعات جزءاً من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة السعودية بصفتها إحدى الدول في مجال التقنية المالية، بحسب البيان.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع «رؤية 2030». وتعكس التزام «ساما» بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية، وفق البنك المركزي.
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بـ 6 مليارات و562 مليون ريال في نهاية شهر تشرين الأول 2024م مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و344 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وفق الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل 20 مليارًا و319 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 8.7 بالمائة في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 13 مليارُا و757 مليون ريال مرتفعة 11.4 بالمائة .
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 13 مليارًا و768 مليون ريال وبنسبة 21.1 بالمائة.
وبلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8 مليارات و422 مليون ريال ، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و278 مليون ريال وبنسبة 154.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و68 مليون ريال وبنسبة 3.4 بالمائة.
وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.2 بالمائة، لتبلغ 5 مليارات و106 ملايين ريال .
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و492 مليون ريال منخفضة بنسبة 32.2 بالمائة.
وانخفضت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 649 مليون ريال بانخفاض نسبته 23.7 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير إلى مليار و445 مليون ريال وبنسبة 17.3 بالمائة، وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 82 مليون ريال وبنسبة 14.9 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 446 مليون ريال .
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الكبرى، حيث سجلت 3 مليارات و886 مليون ريال مرتفعة بنسبة 13.4 بالمائة.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، يؤكد على المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال البديوي في كلمة له، في الجلسة الحوارية الخليجية التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الجلسة تأتي لتسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ومنطقة هونغ كونغ، التي تجمعهما علاقات تاريخية واقتصادية مشتركة، مشيراً إلى أن منتدى المال الآسيوي 2025 يعد منتدى مهماً يجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويمثل منصة رائدة لتبادل المعرفة وتطوير الشراكات الإستراتيجية في عالم المال والأعمال.
وأشار إلى أن دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025، كما بلغ إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون حوالي 3.2 تريليونات دولار، ما يعادل %33 من إجمالي الأصول السيادية في العالم، في حين بلغ إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.7 ألف دولار.
وفي مجال الأصول الاحتياطية، ذكر البديوي أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغت بنهاية عام 2023 ما يقارب 748 مليار دولار، محققة المرتبة الخامسة عالميا، كما بلغ حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في عام 2023 حوالي 4.4 تريليونات دولار، في حين أن إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في دول المجلس بلغ نحو 3.2 تريليونات دولار بنهاية عام 2022، وتعكس هذه الأرقام القوة الاقتصادية لدول المجلس.
أسواق الطاقة
وفي مجال الطاقة، أشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالميا في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضا في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، وأن السياسات المتزنة لدول المجلس ساهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.
كما ذكر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ، التي تمثل مركزا ماليا رائدا في آسيا، كما أن التعاون بين الجانبين يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير مجالات التجارة، والاستثمار والتكنولوجيا المالية والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل.
مشاريع خليجية مشتركة
استعرض البديوي، خلال كلمته، بعض المشاريع الخليجية المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الذي يربط دول المجلس بطول 2100 كيلومتر، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً أن هذه المشاريع ستتيح فرصا واعدة لقطاع الأعمال والتمويل لتطوير واستثمار هذا المشاريع، لاسيما في توطين الصناعات المرتبطة ببنائه وتشغيله وصيانته، كما أكد على توقيع اتفاقية لبيع الطاقة الكهربائية مع جمهورية العراق، وهناك خطط للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، وأن دول مجلس التعاون أطلقت كذلك الشركة الخليجية للمدفوعات، التي تتيح تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون المحلية وعملات أخرى بشكل سريع وآني وبتكاليف منخفضة، في بيئة آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع وغيرها تشكل أساسا قويا لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ في المستقبل.
قال تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ان الكويت تقف أمام منعطف حاسم في مسيرتها الاقتصادية، إذ تواجه تحديات جوهرية في الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق الاجتماعي.
واشار التقرير الذي جاء بعنوان «الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت»، والذي يقدم تحليلًا دقيقًا لأوجه القصور الحالية ويقترح خطوات إصلاحية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الكويتي، الى أن الإنفاق العام للدولة يشكل ما يعادل %50 من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ %37.
وتابع: مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، حيث تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74. ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليًا يقدر بـ6.8 مليارات دينار، أي نحو %27 من الإنفاق العام للدولة لعام 2023/2024.
التعليم والصحة
في ما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك %44 من إجمالي الميزانية العامة، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة %12 منذ عام 2018/2019. كما يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على %12 من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات. وفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، حيث يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، ما يشير إلى الحاجة الملحة لتحسين فعالية هذه النفقات.
تحرك فوري
ودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص. كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبني موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أيضًا على أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي: «الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. تنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين».
اختلال توزيع التحويلات الحكومية
يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، حيث تستفيد الأسر الأكثر ثراءً بنسبة %22 من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة. ويوصي بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والذي سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
أهداف التنمية المستدامة في صلب الإصلاحات
أشار التقرير إلى أن مواءمة الاستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ما يضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
توقع وزير العمل المصري، محمد جبران، أن يضيف الاقتصاد الرعائي نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة خلال العام الجاري مع نمو مشاركة الشركات الخاصة في القطاع.
وأضاف جبران لـ”العربية Business” على هامش مؤتمر صحافي بالقاهرة قبل يومين، أن القطاع واعد في إضافة المزيد من فرص العمل، ويجري التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن لتوفير المزيد من الوظائف.
واقتصاد الرعاية هو ذلك العمل المدفوع الأجر، عبر وظائف في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وكذلك غير المدفوع الأجر والذي يتم من خلاله تقديم الرعاية للآخرين من الشرائح العمرية المختلفة، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي بداية ديسمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تراجع معدلات البطالة إلى 5.6% وهي أقل مستوى تم الوصول إليه خلال 10 سنوات، مضيفا أنه رغم التحديات كانت هناك فرص عمل جديدة يجري توفيرها، إذ إن اقتصاد مصر ينمو وتنتقل من مرحلة لأخرى جديدة.
وتابع وزير العمل: “نتوقع نموا في فرص العمل خلال العام الجاري مع التوسع في المشروعات القومية العملاقة، بالتوازي مع توسع الشركات الخاصة في مشروعات التنمية في الأنشطة المختلفة ومنها الاقتصاد الرعائي”.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري ستتخطى مستويات 4% على الأقل بما يعنى توفير المزيد من فرص العمل، دون أن يحدد الوزير إجمالي الفرص التي سيتم إضافتها خلال العام.
وأوضح جبران أن الوزارة تعمل على تعزيز سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وتعد تحويلات المصريين المغتربين من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري إذ بلغت 23.7 مليار دولار بنمو 45.3% خلال أول 10 شهور من العام الماضي عن نفس الفترة من العام الأسبق 2023.
وقالت دينا عبدالوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة إينوفت للتعليم، في حديث مع “العربية BUSINESS”، إن مصر لديها فرص كبيرة في تصدير العمالة الماهرة في الاقتصاد الرعائي خاصة إلى دول الجوار في الخليج العربي أو الدول الأوروبية وأميركا الشمالية.
وأضافت، أن هناك نقص واضح في أسواق العمل في هذا النشاط، في 6 قطاعات تشمل الرعاية الصحية لكبار السن والطفولة المبكرة، وذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التعليمية، والعمل المنزلي.
وأوضحت أن القطاع على مستوى العالم يضم نحو 381 مليون وظيفة بحجم نشاط يقدر 11 تريليون دولار، ومصر لديها فرص جيدة في هذا النشاط عبر عمليات التدريب والتطوير.
أعلن «بنك بوبيان» الكويتي الاتفاق مع «بنك الخليج» على العدول عن مشروع اندماجهما وإنهاء الاتفاقيات المبرمة.
وقال «بوبيان» في إفصاح إلى بورصة الكويت إن قرار العدول عن الاندماج مع «بنك الخليج» يأتي عقب اتفاق أحد المصارف الكويتية على شراء شركة «الغانم التجارية» المالكة لحصة في «بنك الخليج» والبالغة 32.75 في المائة، «الأمر الذي قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في طبيعة الهيكل التنظيمي والمالي لـ(بنك الخليج)، وقد تؤثر على توافق الأهداف المشتركة أو تعيد تشكيل أولويات الطرفين».
وكان «بنك وربة» الكويتي أعلن عن توقيع اتفاقية لشراء كامل حصة شركة «الغانم التجارية» في «بنك الخليج»، مقابل 498 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار.
وأشار البنك إلى أن نقل الحصص سيتم فور الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، على أن ينعكس الأثر المالي للصفقة في الربع المالي التالي لإتمامها.
توقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025.
وقال البديوي خلال الجلسة الحوارية الخليجية التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، الثلاثاء، إن «دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025».
وأعلن أن «إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 3.2 تريليون دولار، مما يعادل 33 في المائة من إجمالي الأصول السيادية في العالم»، مشيراً إلى أن «إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 36.7 ألف دولار».
وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضاً في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن السياسات المتزنة لدول المجلس أسهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.
كما تطرق إلى توقيع اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية مع العراق، وأن هناك خططاً للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية.
وأكد أن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، يؤكد المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.
قالت حاكمة مصرف سوريا، المُكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلّق بقرارات السياسة النقدية، في حين سيكون هناك تحول كبير عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولّت ميساء صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة، أواخر العام الماضي.
وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنّته قوات المعارضة السورية، وأدّى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وقالت لـ«رويترز»، خلال أول مقابلة تُجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها: «المصرف يعمل على إعداد مشروعات تعديل قانون المصرف، بما يُعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية».
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعطِ ميساء صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائماً، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعلياً.
وقالت صابرين أيضاً: «البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنّبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية».
وأضافت صابرين لـ«رويترز» من مكتبها في وسط دمشق: «قد يشمل ذلك منح البنوك التي تُقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية». والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.
وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي قد جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدّى إلى تأجيج التضخم.
وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأضافت: «البنك يريد تجنّب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك على معدلات التضخم».
وامتنعت صابرين عن ذكر التفاصيل عندما سُئلت عن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الموازنة العامة لا تزال جارية.
وقال 4 أشخاص مطلعين على الوضع لـ«رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار، وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، والتي تحوّلت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهّدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 في المائة. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.
وذكرت وكالة «رويترز» أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أميركي من العقوبات، بداية من السادس من يناير (كانون الثاني)، الذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.
تحدي التضخم
يقول محللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسية لصابرين، إضافة إلى إعادة وضع القطاع المالي على الطريق الصحيح.
وكشفت بيانات من مجموعة بورصات لندن، والبنك المركزي، أن قيمة العملة السورية انخفضت من نحو 50 ليرة مقابل الدولار في أواخر عام 2011 إلى ما يزيد قليلاً على 13 ألف ليرة مقابل الدولار، الاثنين.
وقدّر البنك الدولي في تقرير أصدره في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي قفز بنحو مائة في المائة على أساس سنوي في العام الماضي.
وقالت صابرين، التي تشرف منذ فترة وجيزة على القطاع المصرفي، إن البنك المركزي يتطلع أيضاً إلى «إعادة هيكلة البنوك الحكومية، وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة» والتحويلات، التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.
وفرضت حكومة الأسد قيوداً صارمة على استخدام العملة الأجنبية، لدرجة أن عدداً من السوريين كانوا يخشون حتى من نطق كلمة «دولار». غير أن قائد الإدارة الجديدة لسوريا، أحمد الشرع، ألغى هذه القيود، حتى أصبح السكان يلوّحون الآن بكميات كبيرة من الأوراق النقدية في الشوارع ويبيعونها من الصناديق الخلفية للسيارات التي تقف إحداها خارج مدخل البنك المركزي.
وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات، رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعاً للعقوبات.
وقالت صابرين: «القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية الصادر يوم الاثنين، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية»، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل، حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي.
يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.
وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.
ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.
وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.
قطاع المعادن العالمي
وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.
وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.
واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».
التكامل بين الدول
وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.
وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.
وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.
الصناعات المحلية
بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.
ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.
وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
المعادن الحيوية
من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.
ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.
وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.
أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.
نقص البنية التحتية
وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.
كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.
هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.
كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.
وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.
زادت البنوك السعودية وتيرة إصدارات الصكوك منذ مطلع العام الجاري، بعد أن كانت قد ضاعفتها العام الماضي.
أعلن اليوم البنك العربي الوطني عزمه إصدار صكوك بقيمة 11.25 مليار ريال، بينما أعلن الفرنسي والراجحي عزمهما إصدار صكوك مقومة بالدولار سيتم تحديد حجم الإصدارات حسب ظروف السوق، بجانب طرح بنك الرياض صكوك بـ 10 مليارات ريال.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يأتي زخم إصدارات الصكوك استجابة لتزايد الطلب المتوقع على التمويل مع انخفاض أسعار الفائدة، والمشاريع الضخمة في البلاد التى تحتاج لتمويل بمليارات الدولارات، ما يزيد مخاوف الضغط على سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%.
تسارع وتيرة الطلب على القروض متوقع أن يأتي من الأفراد الذين تجنبوا الاقتراض خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأن فائدة القروض الاستهلاكية ثابتة، فيما الفائدة المنخفضة ستفتح شهية الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكلفة أقل.
دعم الودائع
لدعم قاعدة الودائع تلجأ البنوك لإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، في ظل تجاوز القروض للودائع التقليدية بشكل طفيف مسجلة 2.7 تريليون ريال لدى البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث، بجانب نمو التمويل 12 % وهي وتيرة أسرع من الزيادة في الودائع البالغة 11%.
نسبة القروض للودائع المشار إليها بـ100% لا تشمل الصكوك، لكنها تبلغ 82.2% وفق معيار البنك المركزي السعودي بنهاية نوفمبر الماضي.
حسب معيار “ساما” فالقروض يكون ناقصا منها المخصصات والعمولات، بينما الودائع تضم (تحت الطلب، الأجلة والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء) مضافا إليها الديون طويلة الأجل (السندات والصكوك، الديون المشتركة، والديون الثانوية وغيرها).
إصدار الصكوك يزيد حجم الودائع المتوقع تأثرها بخفض أسعار الفائدة، لا سيما الودائع بفائدة (الزمنية والادخارية)، التي شهدت طفرة كبيرة مع ارتفاع الفائدة لتمثل 38% من إجمالي الودائع في الربع الثاني بتريليون ريال، فيما تجاوزت 50% لدى 3 بنوك.
فيما الصكوك المطروحة من قبل البنوك بعوائد مغرية تتجاوز 5 % وتصل إلى 6.4 % سنويا، ما يجعلها بديل استثماري جاذب مع انخفاض الفوائد.
إصدارات 2024
في هذه الأثناء، أصدرت البنوك المدرجة منذ خلال العام الماضي، صكوك بالريال بنحو 29 مليار ريال.
بجانب الإصدارات بالريال، طرحت البنوك صكوك مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات، لتخفيف الضغط على السيولة المحلية.
فيما أوردت وكالة بلومبرغ، أن مصرف الراجحي قد حصل في سبتمبر الماضي، على قرض إسلامي بقيمة 1.92 مليار دولار، بما يمثل أضخم تمويل بنكي في الشرق الأوسط منذ مطلع العام.
المصرف مرشح لأعلى طلبات تمويل في السوق في ظل محفظته الأكثر تركيزا على الأفراد في السوق المحلية، بـ69% بنهاية الربع الثالث.
أعادت مداخلة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن الودائع السورية في مصارف لبنا، خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دمشق الأسبوع الماضي، الإضاءة على مصاب الودائع المحتجزة المشترك بين اللبنانيين والسوريين، في ظل سياسة “راوح مكانك” التي تمارسها الدولة اللبنانية إزاء الحل المطلوب منها ابتداعه لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وفيما تكثر التكهنات حول الرقم الحقيقي لودائع السوريين في مصارف لبنان، وقد حددها البعض بعشرات المليارات، تنفي جميع المصادر حقيقة ذلك، مؤكدة أن الرقم مبالغ فيه جدا. أما تسويقه فأتى تماهيا مع اللحظة السياسية التي احتاج إليها النظام السوري السابق ورئيسه، لتبرير جزء من الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب سوريا في السنوات الخمس الأخيرة.
لم يتوقف السوريون يوما عن إيداع مدخراتهم في المصارف اللبنانية، بسبب غياب المصارف التجارية في سوريا من جهة، والثقة المكتسبة، إلى السمعة المهنية الجيدة التي حازها القطاع المصرفي اللبناني تاريخيا، من جهة أخرى.
ولكن، في رأي الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود فإن “الحديث عن ودائع كبيرة للسوريين في لبنان أمر غير دقيق”. وهذا ما كان أكده لدى مطالبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بهذه الودائع حين اعتبر أن حجمها بين الـ20 والـ40 مليار دولار.
وبحسب حمود فإن “ودائع السوريين لا تناهز الـ3 مليارات دولار حدا أقصى، وتقسم إلى جزئين: الجزء الأكبر يعود إلى الخمسينيات والستينيات، إذ لم يكن في سوريا قطاع مصرفي. والجزء الآخر إلى ما بعد عام 2002 حيث لم يكن ثمة ثقة للمودع السوري بالمصارف العاملة في سوريا، خصوصا إذا كانت هذه الودائع بعملة غير العملة السورية”.
ويستغرب حمود مطالبة الشرع في أول لقاء له مع مسؤول لبناني بهذه الأموال، وفي رأيه أن “ليس لديه المعرفة التامة والكاملة بهذا الموضوع، خصوصا أن لا تمييز بين ودائع سورية وودائع سعودية وودائع عراقية أو ودائع لبنانية داخل المصارف اللبنانية، وجل ما في الأمر أن ثمة أزمة نظام مصرفي في لبنان وصراعا كبيرا عنوانه حقوق المودعين، بغض النظر عن جنسيتهم.”
ويضيف: “كان الأجدى السؤال عن خطة الحكومة لإعادة الثقة إلى النظام المصرفي وإعادة تكوين هذا النظام وحماية حقوق المودعين في شكل كامل، إذ لا يمكن إعادة الودائع السورية قبل غيرها. وتنطبق على الوديعة السورية شروط الوديعة اللبنانية وغيرها من الودائع”. وإذ يؤكد أنه “لا يمكن أن تعاد الثقة إلى القطاع المصرفي إلا بإعادة كل الودائع من دون تمييز في ما بينها”، يقول: “يجب أن تبقى كل الودائع محفوظة ومقدسة، لأن المصرف الذي لا يحمي حقوق الناس ليس بمصرف. وسيكون صعبا استقطاب ودائع ما لم نعط الودائع الحالية حقها في العدالة والاهتمام والاحترام، باستثناء الودائع ذات المصدر غير السليم، وهذا الأمر لا يمكن بته إلا بعد قرار قضائي، وبعد تحقيق من هيئة التحقيق الخاصة.”
مصادر مصرفية تؤكد لـ”النهار” أن الودائع تخضع لمفهومي “المقيم وغير المقيم”. ومن بين الودائع غير المقيمة، ثمة ودائع لا يستهان بها للبنانيين، إضافة إلى الأجانب (من بينهم السوريون)، علما أن حجم الودائع عموما في لبنان يقدر بنحو 88.5 مليار دولار بينها نحو 68 مليارا للمقيمين و20.5 مليارا لغير المقيمين (نصفهم تقريبا لبنانيون)، فيما يقدَّر حجم الودائع للسوريين بما بين مليارين وثلاثة مليارات.
وتعتبر المصادر أن أي حل لمشكلة ودائع السوريين لن يكون بمعزل عن مشكلة المودعين عموما، لبنانيين وأجانب، وأن النظام السوري السابق لم يودع أمواله في لبنان، وأصبح معروفا أنها ذهبت على شكل استثمارات إلى روسيا والإمارات.
وعن مطالبة الشرع بأموال السوريين في لبنان، تؤكد المصادر أنه إذا أصبح هناك حل للودائع، فستعود الأموال إلى المودعين الأفراد، ولن تعود إلى الدولة السورية التي يقتصر دورها على المطالبة بأموال مواطنيها فقط لا غير.
كيف تفرق المصارف بين الودائع المقيمة وغير المقيمة؟
طلب تعميم مصرف لبنان رقم 24 (القرار الأساسي رقم 6170 تاريخ 17 أيار/مايو 1996) من المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تصنيف زبائنها وعملائها بين “مقيم” و”غير مقيم”.
الأشخاص المقيمون:
يعتبر من المقيمين في لبنان: الأشخاص من الجنسية اللبنانية أو الأجنبية الذين يعملون في شكل متواصل في لبنان لمدة سنة على الأقل، أينما كان مركز إقامتهم الرئيسي (إن في لبنان أو في الخارج).
– الأشخاص المقيمون في لبنان، ولكن يعملون بتقطع في الخارج لمدة أقل من سنة.
– اللبنانيون الذين يكون مركز إقامتهم الرئيسي في لبنان والموجودون في الخارج للدراسة أو للطبابة، مهما طالت مدة إقامتهم في الخارج.
– اللبنانيون أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي، والموظفون الرسميون في السفارات والقنصليات والمصالح اللبنانية في الخارج.
– اللبنانيون المتعاقدون مع السفارات والقنصليات الأجنبية أو المنظمات الدولية في لبنان.
– اللبنانيون أو الأجانب الذين لا يعملون إنما يقيمون بشكل رئيسي في لبنان لمدة سنة على الأقل.
الأشخاص غير المقيمين:
– حملة الجنسية اللبنانية أو الأجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في الخارج لمدة سنة على الأقل، أينما كان مركز إقامتهم الرئيسي (في لبنان أو في الخارج).
– من يكون مركز إقامتهم في الخارج ويعملون بتقطع في لبنان لمدة أقل من سنة.
– الأجانب الذين يكون مركز إقامتهم الرئيسي في الخارج والموجودون في لبنان للدراسة أو للطبابة مهما طالت مدة إقامتهم في لبنان.
– الأجانب أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي، والموظفون الرسميون في السفارات والمصالح الأجنبية في لبنان وفي المنظمات الدولية.
– اللبنانيون أو الأجانب الذين لا يعملون إنما يقيمون بشكل رئيسي في الخارج لمدة سنة على الأقل.
أرقام:
88.5 مليار دولار حجم الودائع المصرفية في لبنان.
20.5 مليار دولار حجم الودائع لغير المقيمين في لبنان.
اقتباس:
النظام السوري السابق لم يودع أمواله في لبنان، وأصبح معروفا أنها ذهبت على شكل استثمارات إلى روسيا والإمارات.
