بلغ الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات 23.4 طن خلال النصف الأول 2024، بحسب تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب الربع الثاني من عام 2024»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي،أمس. واستحوذت الإمارات على 27.69% من الطلب الاستهلاكي على الذهب عربياً، من أصل 42.6 طن إجمالي الطلب الاستهلاكي لكل من السعودية، والإمارات، والكويت، ومصر.
وارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية في المنطقة 6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 184 طناً، بدعم إجراءات المصارف المركزية التي تستهدف حماية المحافظ وتنويعها. وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، الربع سنوي، والذي يتناول أحدث اتجاهات سوق الذهب عالمياً، شهد الربع الثاني انخفاضاً طفيفاً في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية في الذهب.
وكان استثمار سبائك وقطع الذهب بالتجزئة أقل بنحو 5% عند 261 طناً، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب من الأسواق الغربية، بينما ارتفع الذهب المستخدم في التكنولوجيا 11% على أساس سنوي، حيث استمر اتجاه الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب في هذا القطاع.
وتوقّع التقرير إعادة تدفقات الاستثمار الغربية الحيوية، التوازن إلى الطلب الضعيف من المستهلكين وربما شراء البنوك المركزية الأبطأ مقارنة بعام 2023.
وأشار التقرير إلى انخفاض الطلب على المجوهرات في تركيا والشرق الأوسط للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2022، حيث تراجع 19% على أساس سنوي إلى 8 أطنان.
الطلب على المجوهرات
وأضاف مجلس الذهب العالمي أن معظم دول الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثاني، حيث تراجع الطلب الإقليمي إلى أقل من 40 طناً للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.
ويرجع الانخفاض في الطلب بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، ولكن نظراً لأن هذا السوق المرتكز على الذهب عيار عالي مدفوع أيضاً بدوافع استثمارية، فإن ردود الفعل على التطورات في السياسة النقدية، والتي أدت إلى رفع أسعار الفائدة وتعزيز جاذبية حسابات الادخار، لعبت أيضاً دوراً في ذلك. وأوضح التقرير أن مصر كانت الاستثناء الوحيد، حيث حافظ الطلب على ثباته مع ارتفاع 2% مدعوماً بحزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، ما أسهم في تعزيز الطلب بشكل ملحوظ خلال عيد الأضحى.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الطلب على سبائك وقطع الذهب في الشرق الأوسط، فشدد التقرير على أنه رغم الانخفاضات على أساس سنوي، إلا أن الطلب على سبائك وقطع الذهب في الشرق الأوسط كان قوياً وظل مرتفعاً بشكل ثابت فوق مستويات المتوسط الطويل الأجل. وتوقّع التقرير أن يظل الاستثمار في الذهب قوياً، مسلطاً الضوء على استقرار العملة المحلية التي تعد سبباً لانخفاض استثمار الذهب في مصر 27%.
قال صندوق النقد الدولي في بيان موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة 820 مليون دولار، إن المهم على مصر الاستمرار في سياستها الإصلاحية الهيكلية.
وحمل البيان تلميحات لبعض الأمور للمصريين، إذ أكد البيان على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الضريبية لزيادة الإيرادات وهو ما يحمل أحد وجهين، الأول زيادة القاعدة الضريبية من الممولين، والثاني مرتبط بزيادة الضرائب لتمويل العجز، وقد يكون الحل بالتحرك في المسارين معاً.
يذكر أن الصندوق أكد في بيانه على ضرورة رفع الإنفاق على الصحة والتعليم. وضرورة النزول بالدين العام من حصيلة تخارج الدولة لزيادة مساهمة الإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.
ولكن من ناحية أخرى، دعا الصندوق إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء. ووفقاً لصندوق النقد فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
انتهجت مصر سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب ونقص في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام. وشهدت زيادة كبيرة في مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق الدعم في الأسعار.
فاتورة دعم قياسية وجب التخلص منها
وقبل بيان صندوق النقد الدولي؛ كشف رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي، أن حكومته بصدد رفع أسعار الخدمات البترولية حتى ديسمبر من العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون تدريجيا حتى لا يؤثر على معدلات التضخم.
وقالت مصادر بالهيئة المصرية العامة للبترول، لـ “العربية Business”، إن دعم السولار والبنزين يصل لنحو 490 مليون جنيه يومياً، إذ تخصص الدولة يومياً 400 مليون جنيه لدعم السولار و90 مليون جنيه لدعم البنزين. وهذه الأرقام قبل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تضييق الفجوة بين سعر بيع المحروقات وأسعار التكلفة بالتي ارتفعت شكل كبير الفترة الماضية تأثراً بالأحداث العالمية والإقليمية، والتي كان له تأثير على أسعار النفط وكذلك أسعار الصرف والتي أدت إلى مضاعفة أسعار التكلفة النهائية للمنتجات البترولية.
“وتستورد مصر ما بين 30% إلى 35% من احتياجاتها من السولار، و25% من البنزين، في حين تستهلك يوميا 45 مليون لتر سولار و28 مليون لتر بنزين بأنواعه”، وفق المصادر.
بحسب المصادر هناك فجوة سعرية كبيرة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعره المحلي، موضحة أن تكلفة لتر السولار تبلغ 19 جنيها، في حين كان يباع قبل الزيادة الأخيرة بنحو 10 جنيهات، وحالياً بنحو 11.5 جنيه.
ووفقاً لحسابات “العربية Business”، فإن سعر بيع السولار أقل بنحو 7.5 جنيهات عن التكلفة. وخلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر 2025، من المقرر أن تنعقد لجنة تحديد أسعار المحروقات 6 مرات، ما قد يعني زيادة بنحو 1.25 جنيه لكل لتر في كل اجتماع حال التزمت الحكومة بالخطة الموضوعة مع صندوق النقد.
من جانبه، قال المحلل الاقتصاد في شركة “نعيم القابضة”، هشام حمدي: “الخيارات صعبة، ولكن السيناريو الأقرب هو التزام الحكومة ببرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد”. وأضاف “الطبقة المتوسطة ستتحمل التكلفة الأكبر للإصلاحات، وستتعرض لانكماش أكبر، خاصةً وأن الهدف من القرارات هو تحويل الدعم من الطبقات الغنية لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً بشكل نقدي، فيما سيكون توجيه الدعم للطبقة المتوسطة متوقف على الحفاظ على سياسة متشددة في أسعار الفائدة لدعم مدخراتهم”.
وتوقع حمدي الانتقال عبر موجات تضخمية متلاحقة خلال الأرباع التالية، وتتوقف شدتها على مدى تأثر سعر صرف الجنيه، وحجم التدفقات الاستثمارية.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتباراً من الخميس الماضي. حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
وتقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضا تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيها إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
مخصصات الدعم بموازنة 2024-2025
وبحسب الموازنة العامة المصرية لعام 2024-2025 فإن مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 154.5مليار جنيه مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة 29.4%.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، في 30 مايو الماضي، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، حقيقة إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيا على مدى سنة ونصف، أي بنهاية 2025، وأن “السولار” سيكون خارج خطة إلغاء الدعم النهائي.
زيادات مرجحة في الكهرباء
“يتحمل قطاع البترول فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بقيمة نحو 240 مليار جنيه سنويا” بحسب وزير البترول المصري السابق طارق الملا. وتأتي هذه التكلفة نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، علاوة على نحو 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.
وتستهلك البلاد سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، وتمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنويا.
وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في 27 مايو الماضي، أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وأن الدولة تتحمل ضغط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري،الدكتور فخرى الفقي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 820 مليون دولار سيرفع من مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال مارس الماضي عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وفي مايو الماضي غيرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
وأضاف الفقي في تصريحات لـ”العربية Business” أن صرف الشريحة الثالثة، هو تأكيد للثقة في الاقتصاد في المصري، وأنه يسير على الطريق السليم للخروج من الأزمة، وسلامة الإجراءات الحكومية لجعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
في مارس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بأعلى وتيرة بمستوى 600 نقطة، كما تم تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى في خطوة قضت السوق الموازي للدولار في البلاد والذي تجاوز مستوى 70 جنيها خلال فبراير الماضي، ليستقر سعر الدولار في الوقت الحالي عند 48.35.
وأوضح الفقي أيضا أن توفير 820 مليون دولار يعمل على تقليل الفجوة التمويلية لمصر والتي يغطي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جزء منها، فيما يغطي باقي شركاء التنمية الجزء الباقي مثل الاتحاد الأوروبي.
كان صندوق النقد الدولي ألمح إلى أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل الخاص بالصندوق وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار .
“كما يدعم ذلك تواصل واستمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي ارتفع من 35.5 مليار دولار خلال يناير الماضي إلى 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي” بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مضيفا أن ذلك يمنح المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية، كما يعزز من قدرة مصر على سداد التزاماتها بالنقد الأجنبي.
وسددت مصر منذ مارس الماضي 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي بدعم من مشروع رأس الحكمة بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
وبحسب الفقي فإن مصر الآن تستطيع تتقدم للحصول على تمويل استثنائي من صندوق الاستدامة والمرونة، بسعر فايدة لا يتعدى 2.25% وفترة سداد على 20 سنة بشروط ميسرة للغاية
وأوضح ” يمنح الصندوق فترة سماح تصل لـ10.5 سنة لهذه النوعية من القروض وخلال فترة السماح يتم سداد الفائدة فقط ولكن عقب هذه المدة يتم سداد الدين على أقساط بالفائدة”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها تعتزم التقدم للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة عقب صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق.
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة في المائة في السنة المالية 2024 – 2025، كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025.
وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل، وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس (آذار) إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.
وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.
ويمكن لمصر حالياً سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة.
وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاعاً في التضخم ونقصاً حادّاً في العملات الأجنبية.
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر يونيو (حزيران) للعام الحالي بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 1.754 تريليون ريال (467.5 مليار دولار)، مقارنة مع 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022.
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، زادت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بشكل طفيف من 1.752 تريليون ريال (467 مليار دولار) خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 1.754 تريليون ريال (467.5 مليار دولار).
ونمت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بمعدل 7 في المائة تقريباً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 1.01 تريليون ريال (269 مليار دولار) بعد أن بلغت 950.87 مليار ريال (253 مليار دولار)، كما زادت بنسبة 1 في المائة على أساس شهري.
في المقابل، انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 10.7 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، مسجلاً 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
لقد مر عامان تقريبا منذ استضافت قطر كأس العالم، والنشوة بدأت تتلاشى مع معاناة المقرضين الذين تدعمهم الدولة، والذين ساعدوا في تمويل كل شيء من الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي، من خسائر القروض المتزايدة، بحسب وكالة بلومبرج.
وتدرس الحكومة القطرية الآن سبل دعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لمناقشة معلومات سرية. وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة توظيف مستشارين لإعادة الهيكلة، والتدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت من التخلف عن السداد أو إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.
عدم السماح للبنوك بالإفلاس
لم تسمح الحكومة الغنية بالغاز أبدا لأي بنك قطري بالإفلاس، ولكن الثمن هذه المرة قد يشمل وضع حدود على صندوق الثروة السيادية البالغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يصل فيه ملفه العالمي إلى ارتفاعات جديدة.
ويمكن للحكومة أن تضع حدا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها إلى هيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك، وفقا لأشخاص منفصلين مطلعين على الأمر.
وقال المكتب الإعلامي الدولي القطري في بيان “إن حالة الاقتصاد القطري قوية ومؤهلة للمستقبل، وهذا يشمل القطاع المصرفي”، بينما رفض التعليق على الاعتبارات الحكومية المحددة.
وتابع: “ظل متوسط نسبة القروض المتعثرة ضمن النطاق المتوقع منذ استضافت قطر لكأس العالم في عام 2022”.
وقال الأشخاص إن المداولات في مرحلة مبكرة ومن غير الواضح ما هو الإجراء الذي ستتخذه الحكومة في النهاية، إن وجد. ورفض ممثل عن هيئة الاستثمار القطرية التعليق.
كشف تقرير حديث أن حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية 38% على مستواها البالغ 54.8 مليار دولار بالفترة نفسها من 2023، واقتنصت المملكة العربية السعودية 49% من الإصدارات.
كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 173 إصداراً خلال النصف الأول من العام، مقابل 130 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي، مؤخرا.
التوزيع الجغرافي :
تصدّرت المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 37 مليار دولار من خلال 44 إصدار، وهو ما يمثل 49% من الإجمالي.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني باقتناصها 27% من الإصدارات أو ما يعادل 20.6 مليار دولار من خلال 64 إصدار، وبلغت حصة الإصدارات القطرية 10.5 مليار دولار من خلال 39 إصداراً، وهو ما يمثل 14%. كما بلغت حصة الإصدارات البحرينية 3 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات وهو ما يمثل 4%، وبلغت حصة الإصدارات العمانية 71. مليار دولار؛ بما يمثل 2%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.6 مليار دولار من خلال 15 إصداراً، وهو ما يمثل 4% من الإجمالي.
الإصدارات السيادية مقابل الشركات:
مثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك55 % من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من العام بقيمة 41.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 77% على أساسٍ سنوي.
وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 34 مليار دولار ما يعادل 45% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف، بارتفاع نسبته 8% على أساسٍ سنوي.
السندات التقليدية مقابل الصكوك :
ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة56 % في النصف الأول من عام 2024 سنوياً عند 48.8 مليار دولار، بما يشكل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية.
وبلغت قيمة إصدارات الصكوك 26.6 مليار دولار ممثلة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من عام 2024، وسجلت زيادة بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
توزيع القطاعات :
تصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 41.5 مليار دولار، ممثلة 55% من إجمالي الإصدارات.
وحل القطاع المالي (متضمناً الكيانات شبه الحكومية) في المرتبة الثانية بقيمة 28.8 مليار دولار مثلت 38% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
مدد وحجم الاستحقاق:
هيمنت الإصدارات الدائمة على الأسواق الخليجية بقيمة 28.6 مليار دولار ممثلة 38% من إجمالي الإصدارات، وتليها الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من 5 سنوات بما نسبته 26% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة 19.9 مليار دولار.
وتراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من العام ما بين 545 ألف دولار إلى 5 مليارات دولار، وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 48.7 مليار دولار؛ ما يمثّل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
العملة والتصنيف :
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 57.5 مليار دولار مثلت نسبة 76% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 8.5 مليار دولار مثلت 12% من إجمالي قيمة الإصدارات.
خلال النصف الأول من عام 2024، حصل ما نسبته 75% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية (من حيث القيمة ) على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، فيما كان تصنيف 71% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.
رغم أن شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الاقتصاد العالمي، فإن بنوك دول الخليج لا تزال تتمتع ببعض أفضل الظروف، التي شهدتها منذ سنوات، وفقاً لتقرير نشرته مجلة ميد.
وأشار التقرير إلى أن بنوك المنطقة تستفيد أيضاً من القرارات المتخذة في أماكن أخرى، إذ يؤدي تأخير بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة المتوقعة إلى زيادة ربحيتها هذا العام، حيث تظل هوامش الفائدة الصافية أكبر من المتوقع.
وتابع: «هناك ما هو أكثر من الظروف الخارجية المواتية، فقد برزت دول التعاون كواحدة من أكثر البقع إشراقاً في النظام المصرفي العالمي، لأسباب تتجاوز بيئة أسعار الفائدة المواتية».
ونقل التقرير عن رئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط لدى فيتش للتصنيف الائتماني، ريدموند رامسديل، قوله: «هناك إنفاق حكومي قوي في دول الخليج، والاقتصاد غير النفطي قوي أيضاً، وهذا يُترجم إلى ثقة قوية للمستثمرين والمستهلكين وظروف عمل مواتية، خاصة أن نمو الإقراض في معظم دول المنطقة معقول جداً عند حوالي %5 – %6»، وفق ما ذكرت «ميد».
من جانبه، قال كبير المحللين الماليين في موديز للتصنيف الائتماني، باديس شبيلات: «بينما كانت معظم دول العالم تكافح التضخم المرتفع والمخاوف من الركود خلال السنوات الثلاث الماضية، برزت منطقة الخليج، على النقيض من ذلك، كدول شديدة المرونة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة».
مرونة قوية
وبيَّن التقرير أن البنوك الخليجية تواصل إظهار مرونة قوية بفضل اقتصاداتها الداعمة – وخاصة في السعودية والإمارات – والتضخم المنخفض نسبياً.
ويقول كبير المحللين الماليين في ستاندرد أند بورز غلوبل للتصنيف الائتماني، محمد داماك: «تستفيد معظم البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ونتوقع الآن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في الخفض فقط في ديسمبر 2024، مما يعني أن الربحية ستستمر هذا العام. وسيكون التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة على الربحية قصة عام 2025».
وتابع: «إن إصدار الدولار عند مستوى قياسي في المنطقة، يعكس ظروف التسعير الجيدة ونمو الإقراض واحتياجات إعادة التمويل القوية».
رياح معاكسة
ولفت تقرير «ميد» إلى أن بنوك دول الخليج لا تزال تشعر ببعض الرياح المعاكسة، وخاصة عندما تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة أخيراً خلال النصف الثاني من عام 2024.
ويتوقع داماك من ستاندرد أند بورز ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة، بإجمالي 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، تليها تخفيضات أخرى بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025.
وأوضح التقرير أنه نظراً لأن البنوك المركزية في دول الخليج قد واكبت تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والذي كان له تأثير تعزيز أرباح البنوك، فإن هذا يعني أن الأرباح سوف يتم تقليصها، إذ تشير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إلى أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، يخفض في المتوسط نحو %9 من صافي أرباح البنوك الخليجية.
ومع ذلك، يرى التقرير أن هناك عوامل عدة من شأنها أن تخفف من التأثير الإجمالي، حيث من المرجَّح أيضاً أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص حجم الخسائر غير المحققة، التي تراكمت على البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين.
ارتفاع صافي الدخل في القطاع المصرفي الكويتي
ذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت شهد ارتفاع صافي الدخل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ1.26 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، بعد أن عززت البنوك جهودها لجمع ودائع القطاع الخاص المحلي، بهدف إنشاء تمويل أقل تكلفة تحسباً لزيادة النشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أنه رغم نمو القروض في السعودية والإمارات يظل قوياً بفضل الإطار الاقتصادي الداعم، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع دول الخليج. ومع ذلك، يتسارع نمو الائتمان في قطر، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز أن يتسارع من أدنى مستوى تاريخي بلغ %2.8 في بداية عام 2023 إلى %4 بحلول نهاية عام 2024، بسبب الطلب الأقوى عبر العديد من القطاعات وتباطؤ وتيرة سداد القروض. ومن المتوقع أن يزيد نمو القروض إلى %5 على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض. ومن شأن النمو الائتماني الأقوى في قطر أن يدفع نمو الأصول إلى الارتفاع في عامي 2024 و2025.
وفي البحرين، تتوقع ستاندرد أند بورز نمو الائتمان في القطاع الخاص بنسبة %4 في الفترة 2024 ــ 2026، مدعوماً في المقام الأول ببرامج الإسكان الحكومية.
وفي عمان، من ناحية أخرى، ستكافح البنوك لمواكبة التحسن الكبير في الأرباح، الذي شهدناه في عام 2023، عندما أعلنت المؤسسات المدرجة عن زيادة إجمالية بنسبة %18.6 على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 1.17 مليار دولار. وتتوقع فيتش تحسن مقاييس جودة الأصول بشكل طفيف هذا العام بسبب الظروف التشغيلية المواتية، في حين ستعمل عمليات الشطب على خفض نسبة القروض المتعثرة في القطاع.
تفاؤل مشروع
كشفت «ميد» أنه وبشكل عام، يمكن للمقرضين في منطقة الخليج أن يكونوا متفائلين بموقفهم الحالي – حتى لو لم تتكرر الظروف الحميدة لعامي 2022 و2023، في عالم يركز فيه بنك الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة.
تمويلات مواتية
شدَّد التقرير على أن البنوك الخليجية تتمتع عادة بتمويلات مواتية للغاية ومنخفضة التكلفة، وقد يستمر هذا في الأنظمة المصرفية الكبيرة، مثل تلك الموجودة في السعودية والإمارات، والتي تشكل ثلثي أصول النظام المصرفي في المنطقة. كما تشير الظروف التشغيلية المواتية في الخليج إلى أن تكاليف الائتمان ستظل منخفضة، وهو ما من شأنه أيضاً أن يدعم الربحية القوية، ومع ذلك تظهر نتائج الربع الأول من عام 2024 انخفاضاً في الإيرادات لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ارتفع عدد صناديق التحوط المليارية في مركز دبي المالي العالمي من 37 صندوقاً في مطلع شهر أبريل إلى 40 صندوقاً في نهاية مايو، ليقفز بذلك إجمالي الأصول التي تديرها هذه الصناديق خلال هذه الفترة بقيمة 210 مليارات دولار، من 510 مليارات دولار إلى 720 مليار دولار بنسبة نمو 41% خلال شهرين.
وبالتزامن مع ذلك ارتفع عدد شركات شركات وصناديق إدارة الثروات والأصول العاملة في المركز إلى أكثر من 370 شركة، بما في ذلك أكثر من 50 صندوق تحوط، ما يؤكد المكانة العالمية المتنامية التي بات يحظى بها المركز لكبرى شركات وصناديق الاستثمار من مختلف أنحاء العالم.
تدفق الشركات الجديدة
ومن بين شركات الثروة التي تدفقت مؤخراً إلى المركز AllianceBernstein، وBalyasny Asset Management، وBaring Asset Management، وBlue Owl Capital، وCapital Asset Management، وCarrhae Capital، وExodus Point، وLone Star Europe Acquisitions، وPatient Square Capital، وState Street Global Advisors.
وعلى سبيل المثال فإن شركة AllianceBernstein العملاقة والتي انضمت حديثاً إلى مركز دبي المالي العالمي لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 759 مليار دولار عالمياً، ولديها أكثر من 4700 موظف، وتتواجد في 54 منطقة حول العالم، أما شركة Lone Star Europe Acquisitions فقد نظمت 24 صندوقاً بإجمالي التزامات رأسمالية تبلغ حوالي 92 مليار دولار، وتتواجد في 10 دول حول العالم.
اهتمام كبير
وقالت مصادر في مركز دبي المالي العالمي أن المركز واصل خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، جذب أعداد متنامية من صناديق التحوط العالمية، مما رسخ سمعة دبي كأفضل وجهة لهذه الصناعة في المنطقة، وعزز مكانتها كسوق عالمية متنامية الأهمية للاستثمارات البديلة.
وذكرت المصادر أن دبي استقطبت هذا القدر الكبير من الاهتمام من جانب صناديق التحوط وقطاع الاستثمارات بشك عام في الآونة الأخيرة، لعدة أسباب رئيسية، منها امتلاكها لأعلى تركيز للثروات من أي مدينة أخرى في الشرق الأوسط مع احتضانها لأكثر من 72 ألفاً من أصحاب الثروات الفائقة، يمتلكون ثروات وأصول تزيد قيمتها الإجمالية عن517 مليار دولار. كما تعتبر دبي مركزاً جذابا يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بما في ذلك الصناديق السيادية الإقليمية التي تمتلك أصولا تزيد قيمتها عن 4.7 تريليونات دولار،إلى جانب ثروات عائلية تقدر بأكثر من 3.5 تريليونات دولار، بالإضافة إلى أعداد متنامية من أصحاب الثروات الفائقة الذين انتقلوا للعيش في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام.
كما تشمل عوامل الجذب أيضاً تطور المعايير التنظيمية والشفافية، فضلاً عن وجود إطار قانوني عالمي، ما أتاح للإمارة اجتذاب حصة الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأخيراً: توفر دبي أفضل منصة لاستقطاب المواهب نظراً للمستويات الرفيعة من الأمن والأمان العالي ونمط الحياة المميز، وتطور البنى الأساسية والتشريعية والمستوى المتفوق للتعليم والصحة ومختلف الخدمات الأخرى.
سرعة الإجراءات
ويستند النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بشكل عام على تقييم المخاطر ويركز على النتائج، كما أنها تشرف على المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي طبقاً لأرفع المعايير العالمية.
وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية في العام الماضي أعلى عدد من التراخيص في عام واحد، حيث قامت بترخيص 117 شركة جديدة، بما في ذلك العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية وصناديق التحوط، وبالتالي، أصبح مركز دبي المالي العالمي الآن موطناً لأكثر من 790 شركة خاضعة للتنظيم ضمن نظامه البيئي الذي يضم أكثر من 5500 شركة مرتبطة بالخدمات المالية.
أحواض الثروة الهائلة
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشركات ترغب في الانتقال إلى دبي بخلاف الوصول إلى رأس المال، فبالإضافة إلى توفير الوصول إلى أحواض الثروة الهائلة، تعد دبي جزءاً محوريا ضمن أكبر نظام بيئي مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما انها جسر تجاري ومالي ولوجستي بين الشرق والغرب. ويتيح هذا الموقع الاستراتيجي لمديري المحافظ تداول الأسواق الآسيوية والأوروبية وأمريكا الشمالية من موقع مناسب، كما تتمكن الشركات من جذب أفضل المواهب العالمية إلى دبي بفضل ما تتمتع به من مزايا على غرار نمط الحياة وعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي أو على المكاسب الرأسمالية، كما توفر دبي واحداً من أعلى مستويات المعيشة مع واحد من أدنى معدلات الجريمة في العالم.
الكوادر المتخصصة
ويظل مركز دبي المالي العالمي بمثابة نقطة متوهجة لجذب المواهب ويواصل مكانته كمضيف لأكبر مجموعة مواهب وأكثرها خبرة في المنطقة من المتخصصين في الخدمات المالية. ففي عام 2023، نما إجمالي القوى العاملة بالمركز إلى 41597، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مما أدى إلى خلق 5514 وظيفة جديدة، وتضاعف عدد سكان مركز دبي المالي العالمي ثلاث مرات تقريباً في أكثر من 3 سنوات بقليل.
قدم بنك البحرين والكويت دعما لحفل الاستقبال الذي تنظمه جمعية مصارف البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن أكتوبر القادم تزامنا مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي سيشهد حضورا واسعا من البنوك البحرينية والوفود الرفيعة من قيادات القطاع المالي والمصرفي الحكومي والخاص.
وقال الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت إن البنك حريص على هذا النوع من المبادرات، لإبراز مكانة البحرين المالية على المستوى العالمي وما حققه القطاع المصرفي من إنجازات ونجاحات متميزة على مدار السنوات، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمه البنك ضمن إستراتيجيته لمواصلة النهوض بدوره الوطني المساند لمسيرة التنمية في المملكة، والترويج للقطاع المصرفي البحريني الرائد.
ونوّه الدكتور سيف بجهود جمعية مصارف البحرين في تنظيم حفل استقبال البنوك البحرينية في هذا الحدث، والعمل على تنظيم وإطلاق مختلف المبادرات التي من شأنها المساهمة بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين من كافة أنحاء العالم على اتخاذ البحرين مكاناً مفضلاً لاستثماراتهم ورؤوس أموالهم، والنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، أعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن شكره وتقديره لبنك البحرين والكويت على دعمه المستمر لحفل استقبال البنوك البحرينية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزام البنك الراسخ في دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية وازدهار القطاع المصرفي البحريني، ورفع اسم المملكة عاليا في جميع المحافل العالمية ذات الصلة بالصناعة المصرفية.
وأضاف أن الهدف الأساسي الذي تطمح إليه الجمعية من خلال هذا الحدث هو تسليط الضوء على قطاع الخدمات المالية والمصرفية في البحرين وإبراز الدور الريادي الذي تلعبه البنوك في نهضة القطاع، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الخدمات المالية البحريني بغية استقطاب المؤسسات الدولية لاتخاذ البحرين مقراً لها لخططها التوسعية، مؤكدا على صعيدٍ متصل أن الجمعية تترقب مبادرة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البحرين لدعم هذا الحفل.
عقدت السعودية والهند اجتماعهما الافتتاحي لفريق العمل رفيع المستوى افتراضيا وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الهندي.
وشمل الحوار مراجعة شاملة للفريق الفني واستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في مجال التكرير والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة، والاتصالات، والابتكار.
يذكر أن السعودية والهند قد أسسا فريق عمل بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند في سبتمبر من العام الماضي وذلك لتسهيل الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
وخلال زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد إلى الهند، وقعت الهند والسعودية 50 اتفاقا أوليا في مجالات مختلفة واتفقتا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار في الهند، وهو ما كان ولي العهد قد أعلنه عام 2019.
أثمرت الشراكات الاقتصادية السعودية – الكورية الجنوبية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة السابقة إلى نحو 554 مليار ريال (147.7 مليار دولار)، بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التجارة السعودية عن حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع زيارة وزيرها الدكتور ماجد القصبي، مع وفد يمثل 10 جهات حكومية و55 قيادياً من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية، العاصمة الكورية سيول من 29 حتى 31 يوليو (تموز) الحالي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
وتركز الزيارة على عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين من الجانب الكوري الجنوبي، وتسهيل الأعمال الاقتصادية بين البلدين، واستعراض الفرص الواعدة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المشاركة في «ملتقى الأعمال السعودي – الكوري».
وأشار القصبي خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية الدكتور هان دوك سو، (الاثنين)، إلى أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، إلى جانب أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي بن محمد السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الدكتور آهن دوك كيون، التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر «رؤية المملكة 2030» والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.
وعقد القصبي اجتماعاً مع وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ جو، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير هذا القطاع، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة بالمملكة.
والتقى وزيرُ التجارة مؤسسَ ورئيس شركة «Naver» تشوي سو يون، وبحثا خطط الشركة، التي تعدّ أكبر شركة للإنترنت في كوريا، في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.
يذكر أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، و«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وكذلك المركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف التجارية السعودية، و55 شركة وطنية.
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد، يوم الاثنين، إنها تظل «أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها».
وقال بيان الصندوق «الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)».
وأضاف «بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وقال أيضاً إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها «استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع».
ورفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15 في المائة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو (تموز).
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى تقرير لها عن حصول مصر على 700 مليون دولار لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين
وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح التقرير ان محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، تتسق مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخي. الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص وفي سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالشراكة مع البنك فى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذى يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص..
حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر
كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022. مؤسسة التمويل الدولية IFC وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّى»، فضلًا عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر فى مصر.
وساهم البنك الدولى منذ بداية علاقته مع مصر في تمويل أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة بقيم تتخطى 25 مليار دولار..
لا تنقصنا في البلد الهموم والمخاطر، لكي نزيد عليها مخاطر إضافية قد تتحوّل الى قنبلة موقوتة تنفجر فينا فجأة، وتساهم في تعميق الانهيار المالي والاقتصادي المتمادي منذ نهاية العام 2019. ما يجري منذ فترة على مستوى انتشار شركات تحويل الاموال، يَشي بفوضى تهدّد بضربة جديدة قد يتلقاها اللبنانيون على حين غرّة.
تفسيرات متعددة أُعطيَت لتبرير ظاهرة نمو شركات تحويل الاموال التي تعتمد التقنية الرقمية (digital)، في عملها، أو ما يُعرف بالـWallet.
انتشرت هذه الظاهرة في عدد كبير من دول العالم، وقد وصلت لبنان في ظروف ملتبسة، وتمّت لبننتها، كما جرت العادة، بحيث أصبحت المخاطر أكبر من الايجابيات التي يمكن ان تقدمها شركات من هذا النوع. ومن الواضح ان ما يشجّع على التمدّد السريع لهذا النوع من الاعمال، يرتبط بالظروف والحقائق التالية:
اولاً – تغييب دور القطاع المصرفي عن السوق، بسبب الانهيار المالي القائم، وبالتالي بات هناك فراغ يسهُل ملئه.
ثانياً – ارتفاع كلفة التحويلات المالية. اذ كَشَفَت إحصاءات البنك الدولي أنّ كلفة تحويل 200 دولار اميركي من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة (23.88 دولاراً) في العالم، أي ما يشكّل 11.94% من قيمة المبلغ المُرسَل.
ثالثاً – تَساهل السلطات النقدية في منح التراخيص لإنشاء هذا النوع من الشركات، استناداً الى ما تعتبره الحاجة اليها.
رابعاً – سهولة تأسيس هذا النوع من الشركات الذي لا يتطلب رساميل كبيرة، وكلفته التشغيلية متدنية، بما يحفّز الكثيرين على محاولة خوض تجربة الاستثمار في هذا النوع من الاعمال.
في موازاة هذه النقاط التي تشرح بشكل خاص أسباب نمو شركات التحويل الرقمي، هناك حقائق تدعو الى القلق، وتُنذر بعواقب وخيمة، من أهمها:
أولاً – اصحاب هذه الشركات في غالبيتهم لا يتمتعون بالخبرات المالية الكافية في الاسواق لممارسة هذا النوع من الاعمال.
ثانياً – مستوى الرقابة على اعمال هذه الشركات متواضع جداً، بحيث يكاد يكون غير موجود، بدليل انّ بعض هذه الشركات تخرق القوانين والمعايير التي ترعى عملها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك سقف للايداع والتحويل في هذه الشركات وفق القانون اللبناني المعتمد، يبلغ 3 آلاف دولار. لكن الشركات تخرق هذا القانون، وبعضها يُبلغ الزبائن ان لا سقف لحجم إيداعاتهم، وفي إمكانهم ايداع أي مبلغ يريدون، ومن ثم تحويله.
ثالثاً – مستوى الحوكمة والامتثال في هذه الشركات يكاد يكون معدوماً هو الآخر. ولا تطبيق للمعايير المتعارف عليها في القطاع المالي، مثل التأكّد من مصدر الاموال، او معرفة العميل (KYC).
مع التأكيد على وجود شركات مالية محترمة ومحترفة لا تنطبق عليها المخاطر الآنفة الذكر. هناك شركات عريقة، يقف وراءها محترفون في العمل المالي، وهي موجودة في السوق اللبناني منذ سنوات، وتعمل وفق معايير الحوكمة والامتثال (governance & compliance). كما انّ هناك شركات تقف وراءها مؤسسات مالية او مصرفية، وهي بدورها تتمتع بمزايا الشفافية والانضباط، ولا توجد مخاطر استثنائية في شأن دورها. لكن المشكلة تكمن في شركات تنمو مثل الفطر، وهي تكاد تكون مجهولة الهوية لجهة المساهمين فيها، وخبراتهم وسجلاتهم في هذا المجال. وبالتالي، لن يكون آمناً ان تتحوّل هذه الشركات الى ما يشبه المصرف، وتقبل بإيداعات كبيرة يمكن تصنيفها بأنها أصبحت ودائع. هذا الامر يُنذر باحتمالات حصول مفاجآت غير سارّة في المرحلة المقبلة.
بالاضافة الى هذا الخطر، لا بد من التركيز على مسألة يخشاها الجميع تتعلق باحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في الخريف المقبل. واذا كانت المجموعة قد اشارت في تقريرها السابق الى انّ الامتثال والحوكمة في مصرف لبنان ولدى المصارف اللبنانية جيدة، ولا مشكلة فيها، وانّ الاشكالية ترتبط بضعف الجهاز القضائي، والاقتصاد النقدي العَصيّ على المراقبة، فإنّ ترك الحبل على غاربه لشركات تحويل الاموال الطارئة في السوق قد يؤدي الى مُعطى سلبي إضافي سيرجّح كفة إدراج البلد على اللائحة الرمادية.
ما هو مطلوب بسيط وواضح، ويرتبط بالسلطة النقدية التي تمتلك حق منح الرخص ومراقبة عمل الشركات. ومن الحيوي أن تبادر هذه السلطة النقدية الى اعادة النظر بشروط منح الرخص، خصوصاً لجهة التأكّد من هوية المؤسسين، ومن قدرة المؤسسة على تأمين جهاز كامل ومحترف لتطبيق الامتثال والحوكمة، والأهم ان تواصل هذه السلطة واجبها في مراقبة عمل هذه الشركات، للتأكّد من أنها تلتزم المعايير والقوانين التي ترعى عملها.
ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.
إهمال غير مفهوم
وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.
وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.
ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.
ضبابية وقلق متزايد
وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.
ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.
وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.
جهود منصوري الخارجية
ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.
ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.
توقع تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، معاودة استمرار نمو الناتج المحلي في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1 %. وأشار التقرير إلى أنه حسب التقديرات فقد نما الاقتصاد القطري خلال العام 2023 بمعدل 1.8 %، وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ الناتج المحلي للثلاثة الأرباع الأولى من العام 2023 بالأسعار الثابتة (2018) 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 518.2 مليار ريال مقابل 460 مليار ريال في فترة العام 2022.
وحسب التقرير فقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023 بنسبة 9.7 %، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعل نمو 17.5 %. ويشير التقرير إلى أن الموازنة الحكومية استمرت في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في العام 2023 فائضا بلغ 43.1 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال بانخفاض قدره 14.5 % عن العام 2022، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.5 % وبلغت 211.4 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 83 % من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 211.3 مليار ريال بزيادة بلغت 1.2 %. ويضيف التقرير أنه حسب الموازنة المعلن عنها للعام 2024 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، وحصول فائض نقدي يقدر بمبلغ 1.1 مليار ريال.
ويرصد التقرير تباطؤ معدل التضخم خلال العام 2023 ليبلغ 2.9 % بعد الارتفاع الذي حصل في العام 2022 للمستوى العام لسعار المستهلك، وحسب المكونات الرئيسية لأسعار المستهلك، ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4 %، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3 %، والتعليم بنسبة 5.1 %، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6 %، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4 %، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيا وبسيطا، ويتوقع أن سكون التضخم في العام 2024 عند 2.5 %.
كشف أحدث تقرير لمؤسسة تحليل البيانات «ألتاراتا» أن 30672 من أثرياء منطقة الشرق الأوسط سوف ينقلون ما مجموعه 1.3 تريليون دولار إلى الجيل التالي خلال 10 سنوات.
وتناول التقرير المدعوم ببيانات «ويلث إكس»، وهي شركة أبحاث تقوم بتحليل بيانات الأثرياء حول العالم، التركيز المتزايد بين الأثرياء على التخطيط للخلافة وعملية الانتقال، حيث سلط الضوء على المستوى الهائل للثروة التي سيتم نقلها حتى عام 2033، بما في ذلك عبر مستويات الثروة المختلفة وعلى أساس إقليمي.
المستفيدون
وقال التقرير: إذا نظرنا إلى ما هو خارج المناطق الثلاث الكبرى (أمريكا وأوروبا وآسيا)، نجد أن متوسط التحويلات لكل فرد ثري في الشرق الأوسط، والذي يبلغ نحو 42 مليون دولار، من المتوقع أن يكون الأكبر من بين كل المناطق المتبقية وهي أفريقيا ومنطقة الباسيفيك.
وأضاف التقرير: تبرز منطقة الشرق الأوسط، حيث أن 60% من الثروة التراكمية التي ستنتقل بين الأثرياء إلى ذريتهم من خلال أفراد تبلغ ثرواتهم أكثر من 100 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن غالبية المستفيدين الذين سيرثون الثروات من والديهم سيكونون من جيل «إكس» وليس جيل «زد» الأصغر سناً والذين سيكونون أكثر عرضة لتلقي المبالغ كأحفاد والتي ستكون غالباً أقل أهمية.ففي منطقة الشرق الأوسط، سيبلغ متوسط عمر الذين يرثون من آباء من ذوي الثروة الهائلة للغاية (100 مليون دولار فأكثر) نحو 50.4 عاماً، أما الذين يرثون من آباء من ذوي الثروة الهائلة جداً (30 مليون دولار فأكثر) نحو 43 عاماً، وفي آسيا 48.7 عاماً للثروة الهائلة للغاية، و46.8 عاماً للثروة الهائلة جداً، بينما في أفريقيا سيبلغ أعمارهم 49.9 عاماً.
ثروات عالمية
وذكر التقرير أن حجم الثروات العالمية المنقولة من الجيل الحالي للأثرياء إلى الورثة خلال 10 سنوات سيصل إلى 31 تريليون دولار.ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن يورث أكثر من ربع الأثرياء أموالهم خلال العقد المقبل، مما يجعل تأثيرات هؤلاء الأفراد وعائلاتهم تجاه انتقال الثروة ذات آثار كبيرة على مجموعة واسعة من المؤسسات، سواء كانت مكاتب عائلية أو مقدمي خدمات مالية، أو أصحاب صناعة السلع الفاخرة، إضافة إلى القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية.وركز التقرير على الأفراد الأثرياء الذين تزيد ثروتهم الصافية على 5 ملايين دولار، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليون دولار. كما ناقش التقرير الموضوعات الرئيسية والتحولات الجيلية التي ستؤثر على عملية انتقال الثروة، ومشاركة المانحين في السنوات المقبلة، حيث تسعى العائلات لضمان انتقال ناجح للثروة. واستند التقرير إلى مقابلات مع 4 خبراء كبار في «ألتاراتا»، مما وفر رؤى أعمق حول التحديات التي تفرضها الصدمات السوقية، والتباينات في وجهات النظر بين الأجيال، ودوافع الجيل الشاب من الأثرياء، والاتجاهات المتغيرة في جدول زمني لعمليات نقل الثروة، وكذلك في مشاركة المانحين والمستشارين.
تخطيط
وأشار التقرير إلى أنه مع التوسع القوي في عدد الأثرياء عالمياً خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك زيادة ثروة الجيل الأول، اكتسبت القضايا المتعلقة بالتخطيط للخلافة وانتقال الإرث أهمية متزايدة، لذلك ستشهد السنوات العشر المقبلة نمواً كبيراً في عدد الثروات الكبيرة التي يتم نقلها إلى الجيل التالي، من خلال الهبات مدى الحياة والإرث عند الوفاة.
وكشف التقرير عن أن عدد السكان الأثرياء حول العالم بلغ حوالي 4.4 ملايين شخص، ويحملون مجتمعين أصولاً تزيد قيمتها على 88 تريليون دولار. وتوقع التقرير سعي أكثر من ربع هؤلاء الأفراد إلى نقل ثرواتهم خلال العقد المقبل، مما سيؤدي إلى نقل مستوى هائل من الثروة.
وتوقع التقرير أن ينقل حوالي 1.2 مليون فرد من أصحاب الثروات الصافية التي تزيد على 5 ملايين دولار ثرواتهم على مدار العقد المقبل. ويساوي هذا أكثر من ربع سكان العالم الأثرياء الحاليين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع نقل ما يقرب من 31 تريليون دولار من إجمالي الثروة بحلول عام 2033.
وأضاف التقرير: يعد هذا المبلغ ضخماً إذ يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (27.4 تريليون دولار في 2023)، وأكثر من عشرة أضعاف القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا الأمريكية.
مستويات الثروة
ووفقاً للتقرير، فإن انتقال الثروة سيكون بحسب المستوى؛ إذ تختلف قيمة الميراث المنقول بشكل هائل عبر مستويات الثروة المختلفة، نظراً للتوزيع غير المتكافئ للثروة الصافية بين الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 5 ملايين دولار.
وسيشكل ما يزيد قليلاً على نصف عمليات نقل الثروة المتوقعة البالغ عددها 1.2 مليون عملية خلال العقد المقبل أفراداً تبلغ ثروتهم الصافية بين 5 ملايين و10 ملايين دولار، وسيشمل ثلث آخر أولئك الذين تبلغ ثرواتهم بين 10 ملايين و30 مليون دولار.
وبشكل عام، فمن المتوقع أن تمثل فئة الأثرياء ذوي الثروة الهائلة 87% من إجمالي عمليات نقل الثروة الفردية بحلول عام 2033، حيث تبلغ ثروتهم الجماعية 11.1 تريليون دولار، ما يشكل أكثر بقليل من ثلث إجمالي الثروة المنقولة.
وعلى الرغم من قلة عددهم، فمن المتوقع أن ينقل حوالي 155 ألفاً من فائقي الثراء ما مجموعه 19.9 تريليون دولار، ويمتلك حوالي ثلث الأفراد في هذه الفئة فائقة الثراء ثروة صافية تزيد على 100 مليون دولار، وبالتالي فإن متوسط حجم عملية التسليم يرتفع بشكل كبير بالنسبة لهم.
ووفقاً للتقرير، فإن عدد الأشخاص الذين تتراوح ثروتهم بين 3 ملايين و5 ملايين دولار يصل إلى 1.061.095 فرداً ويمتلكون صافي ثروات 11.056 تريليون دولار، بينما يبلغ عدد الأفراد الذين تتراوح ثروتهم بين 5 ملايين و100 مليون دولار 117.683 فرداً بصافي ثروات 5.967 تريليونات دولار، وبلغ عدد الأفراد الذين تتراوح ثروتهم بين 100 مليون ومليار دولار 35.840 فرداً بصافي ثروات 8.983 تريليونات دولار، وبلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مليار دولار 1379 فرداً بصافي ثروات 4.037 تريليونات دولار.
وتوقع التقرير أن يعيد 1380 مليارديراً توزيع ثرواتهم على مدار العقد المقبل، حيث ستمثل هذه المجموعة المختارة 0.1% فقط من إجمالي عدد عمليات نقل الثروة، لكنها ستمثل 16% (حوالي 5 تريليونات دولار)، من إجمالي الثروة الصافية المنقولة، مما يعني متوسط نقل قدره 3.6 مليارات دولار لكل ملياردير.
مناطق
وأشار التقرير إلى أن أمريكا الشمالية تستحوذ وحدها على نصف عمليات نقل الثروة على مدار العقد المقبل، فمن بين 1.2 مليون فرد ثري على مستوى العالم ينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل، سيكون 49% من أمريكا الشمالية، وينقلون مجتمعين عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية 14.1 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن ينقل حوالي 270 ألفاً في أوروبا ما مجموعه 7.4 تريليونات دولار بحلول 2033، حيث تمثل 22% من إجمالي عمليات نقل الثروة. بينما سيكون خُمس عمليات نقل الثروة في آسيا والتي تضم عدداً أكبر من الأفراد ذوي الثروة الهائلة والأثرياء للغاية مقارنة بأوروبا، ولكن باستثناء اليابان، فإن متوسط عمر الأفراد الأثرياء في جميع أنحاء القارة الآسيوية أصغر من معظم الأسواق الغربية الرئيسية.
وفي كل منطقة سيكون الأفراد الذين تزيد ثروتهم الصافية على 100 مليون دولار هم الذين ينقلون أكبر قدر من الثروة التراكمية بحلول 2033، على الرغم من أنهم يشكلون حصة صغيرة من السكان الأثرياء في كل حالة.
وفي أمريكا الشمالية، ستمثل فئة 100 مليون دولار أو أكثر 43% من إجمالي الثروة المنقولة في المنطقة على مدار العقد المقبل، والتي تعدد مماثلة لحصة آسيا وأقل قليلاً من حصة أوروبا 48%.
الذكور يهيمنون
ويشكل الرجال حوالي 90% من الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل، وتسجل أعلى نسبة تمثيل للإناث في فئة الأثرياء ذوي الثروة الهائلة جداً، وتنخفض إلى ما دون 10% بين أولئك الذين تزيد ثروتهم الصافية على 100 مليون دولار.
وتضم أمريكا الشمالية وآسيا أعلى نسبة من النساء الأثريات اللواتي سينقلن ثرواتهن على مدار العقد المقبل، وفي الواقع، ستشارك العديد من الزوجات عن كثب في خطط نقل ثروة شركائهن، وإن كان ذلك تحت تأثير ديناميكيات الأسرة والقيم الثقافية في جميع أنحاء العالم.
ويشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً ثلثي الأثرياء الذين سينقلون ثرواتهم، حيث يبلغ متوسط العمر الحالي للأشخاص الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل 75 عاماً، مع وجود حوالي ربعهم فوق سن الثمانين.
وتميل نسبة تمثيل هذه الفئة العمرية إلى الارتفاع كلما ارتفع الحد الأدنى للثروة، حيث يبلغ عدد الأثرياء الذين سينقلون ثرواتهم الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً والذين تزيد ثروتهم الصافية على 100 مليون دولار حوالي ثلثهم، مقارنة بحوالي خمس الأفراد ذوي الثروة الهائلة جداً.
وتتمتع آسيا بأدنى متوسط عمر الأثرياء الذين ينقلون ثرواتهم، حيث يكون التباين مع المناطق الأخرى واضحاً بشكل أكبر في فئة الثروة التي تزيد على 100 مليون دولار، حيث تقل نسبة الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً بنسبة 10% عن المراكز الرئيسية الأخرى للثروة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أغلبهم عصاميون
ويبلغ عدد الأشخاص الذين بنوا ثرواتهم بأنفسهم بشكل أساسي 80% من جميع الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل، ويصبح دور الإرث أكثر وضوحاً في مستويات الثروة الأعلى. واستفاد ربع الذين سينقلون ثرواتهم الذين يملكون محفظة استثمارية تزيد على 100 مليون دولار، جزئياً، من المال الموروث، مما يعكس التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه الضخ الأولي لرأس المال على قدرة توليد الثروة اللاحقة؛ لكن أقل من 10% من الذين سيمنحون ثرواتهم خلال العقد المقبل اعتمدوا فقط على الإرث.
وبالتركيز فقط على فئة الأثرياء للغاية (100 مليون دولار فأكثر)، يظهر تحليل «ألتاراتا» ثلاث مجموعات وهم: الرؤساء التنفيذيون للشركات ويشكلون 70% من جميع الأثرياء للغاية الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل بقيمة ثروات تمثل 60% من إجمالي الثروة المنقولة لهذه الفئة. أما الفئة الثانية فهي رواد الأعمال ويشكلون خُمس الأثرياء للغاية الذين سينقلون ثرواتهم والذين سيحصلون على ما يقرب من ثلث الثروات المنقولة، أما المجموعة الثالثة فهم الورثة الوحيدون ونسبتهم 7%.
القطاع المصرفي والمالي
على المستوى العالمي، يمثل القطاع المصرفي والمالي التركيز الأساسي لأكبر حصة من الأفراد الذين ينقلون ثرواتهم، وهو ضعف القطاعات التالية مثل العقارات والخدمات التجارية والاستهلاكية وصناعة المنظمات غير الربحية والاجتماعية.
ووفقاً لتحليل الشركة فإن هناك تحولاً ملحوظاً في التفضيلات الاستثمارية نحو البيئة والرعاية الصحية، وتوضح البيانات التركيز المتزايد بين الأجيال الشابة الثرية (والثرية قريباً) على قضايا العدالة الاجتماعية والبيئة، والاستثمار ذي الأثر الأكثر استدامة.
تحديات
ويشير التقرير إلى أن التخطيط لانتقال الثروة وعملياته يميل إلى الاستقرار إلى حد كبير، لكن اتجاهات العالم المتغيرة والبيئة الجيوسياسية المعقدة بشكل متزايد تشير إلى الحاجة إلى التكيف المنتظم استجابة للتحديات والفرص الناشئة.
ويقول مانويل بيانشي، نائب الرئيس الأول ورئيس المبيعات العالمي في «ألتاراتا»: أعتقد أن الكثير من المؤسسات قد نضجت في السنوات القليلة الماضية وأصبحت تفهم بشكل أفضل أهمية النظر إلى ما يتجاوز العميل أو رئيس الأسرة الواحد، والتركيز بشكل أكبر على دائرة الثقة الأوسع لديهم وجميع الأفراد ذوي المصلحة في عملية نقل الثروة.
بينما يؤكد دارسي فيلونا، مدير نجاح العملاء في قسم الخدمات المالية والرفاهية بـ «ألتاراتا» أن الأجيال الشابة تظهر اهتماماً ملحوظاً بالأعمال الخيرية والمؤسسات، مما يشير إلى ازدياد رغبتهم في الانخراط بشكل أكبر في عمل هذه المنظمات ورؤية أثرها على المدى الطويل، دون أن يعني ذلك بالضرورة تبرعات أكبر.
ويضيف إيمانويلا موديليم، نائب الرئيس التنفيذي الرئيس العالمي قسم نجاح العملاء في «ألتاراتا»: تقليدياً، كانت معظم عمليات انتقال الثروة تتم عند وفاة المالك؛ إلا أن هذا النمط قد شهد تحولاً تدريجياً، حيث باتت أجزاء أكبر من الثروات تنقل خلال حياة رأس العائلة، وفي بعض الحالات، يكون ذلك لأسباب عملية أو لوجستية أو ضريبية بحتة. ورغم ذلك، ووسط التوسع العالمي القوي للثروات والأولويات والقيم المتباينة للأجيال الشابة، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة، باتت المزيد من العائلات تختار البدء بعملية تسليم الثروة في مراحل مبكرة، بهدف تمكين ورعاية ورثة العائلة مالياً من خلال نقل مبالغ محدودة للإشراف عليها، وأكثر من أي وقت مضى، باتت الأجيال الشابة بحاجة إلى الإقناع بماهية خطط الخلافة بدلاً من مجرد إخبارها بها، مما يبرز أهمية إيجاد هدف مشترك بين أفراد العائلة.
أصدرت شركة أرشيف ماركت ريسيرتش دراسة حديثة حول آفاق نمو سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2024 إلى 2032.
وأشارت الدراسة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات يشهد تغييراً غير مسبوق فيما يتعلق بالآثار بعيدة المدى التي ستكون له على الصناعة ومستخدميها وكيفية تأثيرها على مسار السوق ودورة نمو اللاعبين الرئيسيين مثل أومدينا، ومايكروسوفت، وجوجل، وآي بي إم، وإنتل، وديجيتال إنيرجي، وجليك، ويانزو، وكاي سي كونسيرج إيه آي.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة 5.22 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 66.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 43.9% خلال فترة التوقعات.
ويشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة نمواً بطيئاً؛ بسبب استثمارات الحكومة في البلاد لتصبح قوة في مجال الذكاء الاصطناعي. يشير الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة التي تحتوي على عقلانية شبيهة بالبشر مرتبطة بأجهزة اصطناعية ضمن فئات التعلم الآلي واللغة الطبيعية والروبوتات.
وتتضمن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة المدن الذكية التي تستخدمها الحكومة لترقية تقديم الخدمات، والرعاية الصحية من خلال أدوات التشخيص، والخدمات اللوجستية والنقل، وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة كوسيلة لترقية تجارب العملاء.
وتشمل الديناميكيات الرئيسية في سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة الشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة في تبني الأصوات التي تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الحلول الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وجوانب أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية.
ومع زيادة تركيز الإمارات العربية المتحدة على استخدام التكنولوجيا، هناك توقع بزيادة دمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاقتصاد تماماً وتعزيز قدرة الدول في السوق العالمية.
ويضم التقرير كبار اللاعبين في هذا المجال: أومدينا، ومايكروسوفت، وغوغل، وآي بي إم، وإنتل، وديجيتال إنيرجي، وجليك، ويانزو، وكاي سي كونسيرج إيه آي.
ويبنى تحليل هيكل تكلفة تصنيع سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الإمارات العربية المتحدة على هيكل السلسلة الأساسية، وعملية الهندسة، والمواد الخام والموردين. تم تطوير مصنع التصنيع لتلبية احتياجات السوق وتطوير التكنولوجيا الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً توفير جاذبية سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الإمارات العربية المتحدة وفقاً للبلد والمستخدم النهائي وغيرها من المقاييس، مما يسمح للقارئ بتقييم المجالات الأكثر فائدة أو تجارية للاستثمار. كما تقدم الدراسة فصلاً خاصاً مصمماً (نوعي) يسلط الضوء على المشكلات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة في دورة الإنتاج وسلسلة التوريد.
وقع بنك مصر اتفاقية تسهيل ائتمانى بمبلغ 500 مليون جنيه مصرى مع شركة تنمية، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية بما فى ذلك قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث تم تصميم هذه التسهيلات الائتمانية لتكون متاحة لشركة تنمية بغرض تمويل عملائها بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، خاصةً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يشكلون العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقاً من دوره كإحدى المؤسسات الرائدة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكد الإتربى أن بنك مصر يحرص دائماً على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تقدم التمويل لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هى قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته مما سيسهم فى دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المنتج المحلى من خلال الصناعة الوطنية التى تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولى وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث إن قيم واستراتيجيات بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. وأشاد الإتربى بالتعاون المثمر لفريق عمل المؤسسات المالية غير البنكية ببنك مصر وفريق عمل التمويل لشركة تنمية واحترافية فرق العمل بهما؛ حيث أتمت كل إجراءات التمويل بنجاح وكفاءة فى مختلف مراحله.
وقام بتوقيع هذه الاتفاقية عن بنك مصر كل من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر، بحضور حسام عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعلاء العفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية، والرئيس التنفيذى لشركة إى اف چى فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة، وقام بالتوقيع من جانب الشركة ﭼينو ﭼونسون – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، وهشام البساطى، رئيس تمويل واستثمار المجموعة ورئيس القطاع المالى للاستثمار لمجموعة إى اف چى القابضة.
وأضاف ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تنمية، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة الجاد بتوفير خدمات مالية لمختلف الشرائح الأكثر احتياجاً للتمويل.
وتابع: تنمية تحرص على تعزيز الشمول المالى وتحقيق النمو المستدام للأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادى من خلال التركيز على دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات منخفضة الدخل، ولاسيما السيدات والشباب
وأكد ﭼونسون أن المهمة الأساسية لشركة تنمية ترتكز دائماً على تمكين الفئات الأكثر احتياجاً للموارد المالية الملائمة، وهو الغرض الرئيسى لهذه الاتفاقية التى ستدعم أهداف الشركة على نطاق أوسع.
وشدد ﭼونسون على إيمان الشركة الراسخ بأهمية دعم رواد الأعمال لما له من مردود إيجابى على تنمية مشروعاتهم وبالتالى المساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
أعلنت مجلة International Finance البريطانية حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى لعام 2024«Best Foreign Exchange Bank»، ضمن الجوائز التى تمنحها المجلة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك ومؤسسات القطاع المالى.
أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن إشادة مؤسسات التقييم العالمية ببنك القاهرة فى مختلف مجالات العمل المصرفى يدفعنا دوماً نحو الاستمرار فى تطبيق رؤى وسياسات التطوير التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أنه سبق للبنك الحصول على نفس الجائزة فى أعوام سابقة ما يمثل انعكاساً واضحاً لمواطن القوة التى تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال ببنك القاهرة.
قال بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى إن الجائزة تعد إضافة لسجل الإنجازات المتنامى للبنك، وهو يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة التى تلبى احتياجات العملاء، كما يعكس أيضاً رؤية البنك الحريصة على الابتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح فى بيئة الأعمال التنافسية.
وأفاد محمد على، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، بأن الحصول على العديد من الجوائز خلال العام الجارى فى مجال الخزانة ومعاملات الصرف الأجنبى يعد نتاجاً لنجاح استراتيجية البنك التى ساهمت فى تسهيل عمليات التجارة الخارجية وزيادة الأرباح الناتجة عن تداول العملات الأجنبية فى 2023 بنسبة 123% سنوياً مقارنة بعام 2022.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.
هيكلة الديون
من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.
تنمية مستدامة
وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.
تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.
وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.
أعمال الجولة الأولى
سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.
وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.
بيان بدء المفاوضات
وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار
وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.
وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان “الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي”.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أوضحت المشاط، أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتابعت أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.
وأضافت المشاط، أن عدم المساواة يمثل عاملًا رئيسيًا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، مما يستدعي ضرورة تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في أولويتها لتقليل الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، إلى جانب سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان تمويل التنمية.
وأشارت المشاط إلى مبادرة “حياة كريمة” كمثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة، لافتة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، حيث تعد نموذجًا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة المبادرة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية.
وتابعت المشاط أن تقرير أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في 2024 أشار إلى أن 17% فقط من الأهداف التنموية تسير في المسار الصحيح، بينما شهدت 35% إما عدم تقدم أو تراجعًا دون المستوى الأساسي الذي تم تحديده في عام 2015، موضحة أن الدول النامية لديها الكثير لتحققه، إلا أنه يجب أن تعزز تلك الأدلة؛ التزام الدول النامية وتدفعها إلى العمل، مؤكده ضرورة الخطوات التحولية والعاجلة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ 2020؛ أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمر أساسي للمساعدة في تطوير مؤسسات فعالة، وبناء القدرات، وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين وهي التعاون الثلاثي، والحد من أوجه عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي مدفوع بالاعتقاد بأن الدول التي تتشارك في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعزز التعاون بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات الناجحة والممارسات التنموية التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة، لافتة إلى إطلاق استراتيجية مصر للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة مع الشركاء التنمويين.
وأضافت أن مصر قامت في إطار تفعيل تلك الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين دول الجنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى النجاح في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل الأمن الغذائي، دمج التكيف المناخي في سياسات التعاون، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وتعزيز التنمية المقاومة لتغير المناخ من خلال التمويل العادل.
وأشارت إلى أن آلية تبادل المعرفة للتعاون الثلاثي تحت الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين يمكن أن تسمح للدول بتبادل الخبرات؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للتعاون الثلاثي، وتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية، وتحسين إدارة البيانات، وكذلك إنشاء آليات تمويل للتعاون الثلاثي، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا كرئيس للنيباد حتى عام 2025.
وفي ختام كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر القادم، تمثل فرصة غير مسبوقة لإبراز قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه من خلال تبني ميثاق المستقبل، ستعيد القمة التأكيد على الالتزامات الحالية، بينما تمضي نحو نظام متعدد الأطراف مهيأ بشكل أفضل للتأثير إيجابًا على حياة الناس.
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية “البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات”، خلال الفترة من 29-31 يوليو الجاري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارات الاستثمار، والتجارة، والصناعة، ورواد الأعمال، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والغرف التجارية، والصناعية في الدول العربية.
وأفادت المنظمة، في بيان اليوم، بأن المنتدى سيتناول عدة محاور من بينها البيئة الاستثمارية في الدول العربية والتحديات القانونية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمار وطرق التغلب عليها والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وإستراتيجيات تعزيزها والاستثمار في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة من عدة دول عربية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية ودور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية وتسليط الضوء عليها وبناء القدرات عن طريق تقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات التي تعزز من قدرة المؤسسات والشركات على جذب الاستثمارات.
قالت مصادر مطلعة لـ “العربية Business” إن السعودية ومصر تقتربان من توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وحتى نهاية نوفمبر 2023، تخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.
ومن المقرر وفقاً للمصادر، أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح المسؤولين المصريين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع.
وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة حالياً ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وشمل الاجتماع مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.
ونقلت المصادر لـ “العربية Business” أن الجانبين متفقين إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
ومن بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافة إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت.
تشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.
وطرح مسؤولون مصريون خلال الاجتماعات إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100%، فيما كان رد الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتكفل ذلك.
ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 13.8%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.
وأظهر رصد لـ«البيان» استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024 وصلت إلى 40.5 مليار درهم، مقابل نحو 35.6 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، بزيادة تعادل 4.9 مليارات درهم.
ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 22.85 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 13.1% مقابل 20.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر 17.65 مليار درهم بزيادة بمقدار 14.6% مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعدما حقق 13.8 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة، وحقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
وبلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 8.4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالنصف نفسه من العام الماضي.
ونما صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 28% ليصل إلى 5.02 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 4.456 مليارات درهم بعد خصم الضريبة.
وسجل بنك المشرق صافي أرباح بلغ 4.05 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 14%، مقارنة بـ3.56 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية في النصف الأول من العام 2024، بنسبة 8.6% إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول، لتبلغ 3.03 مليارات درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2023.
وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.45 مليار درهم مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.595 مليار درهم.
وسجل مصرف الشارقة الإسلامي زيادة في صافي أرباحه بنسبة 25.8% لتصل إلى 622.4 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 494.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 566.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024 بارتفاع قدره 14.5%، في حين حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 441.2 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2024.
وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 285.4 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع صافي ربح قدره 255.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023، وبنسبة ارتفاع 11.8%.
وسجل مصرف عجمان صافي ربح نصف سنوي غير مسبوق قدره 216 مليون درهم بزيادة قدرها 111%، مدعوماً بصافي ربح كبير قدره 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024.
وتحول بنك الشارقة، للربحية في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت أرباح البنك 170.97 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قيمتها 143.89 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، في حين حقق البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (بعد الضرائب) قدرها 139 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 121 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15%.
وسجل البنك التجاري الدولي أرباحاً صافية بعد خصم الضريبة تقدر بـ81.45 مليون درهم في 6 أشهر، مقابل 78.88 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
أعلن بنك الخليج استقالة المدير العام للاستثمار هاني محمد العوضي من منصبه، وذلك تمهيداً لتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار (شركة تابعة لبنك الخليج)
وقال في إفصاح على البورصة إنه تم قبول الاستقالة من قبل إدارة البنك على أن يكون آخر يوم عمل له في بنك الخليج بتاريخ 31 – 7 – 2024.
مع الإعلان عن ميزانيات دول الخليج لعام 2024، أكد تقرير حديث أنه يمكن تحديد العديد من السمات التي ستشكل التطورات المقبلة واتجاهات النمو التي ستؤثر في الاقتصادات ومستوى المعيشة وعوامل أخرى في المنطقة.
وقال تقرير حديث إنه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الناجمة عن الصراعات المختلفة، فإن آفاق دول الخليج تظل إيجابية للغاية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة عاماً آخر من النمو القوي بدعم من المالية القوية، وهو ما يعكس الاستقرار الاقتصادي العام، وفق «غلف نيوز».
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الإمارات لعام 2024 تتضمن إنفاقاً بقيمة 17.4 مليار دولار وإيرادات بقيمة 17.9 مليار دولار، أي فائضاً بقيمة 500 مليون دولار، وهذا يسلط الضوء على قوة الاقتصاد. وفي حين تغطي الميزانية الإنفاق الاتحادي فقط، فإن دمج ميزانيات الحكومات المحلية يزيد بشكل كبير من إجمالي الإنفاق وتوقعات الإيرادات، ما يضع اقتصاد الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الحجم في الخليج والعالم العربي.
تطورات إيجابية
وفي البحرين، أشار التقرير إلى أن الميزانية تظهر إنفاقاً بقيمة 9.57 مليارات دولار وتوقعات إيرادات بقيمة 9.23 مليارات دولار، ما يشير إلى عجز قدره 0.34 مليار دولار. ويمثل هذا تطوراً إيجابياً مقارنة بميزانية 2023، حيث سينخفض العجز المتوقع من 0.52 مليار دولار.
وفي السعودية، بيَّن التقرير أن الميزانية المعلنة تتضمن حجم إنفاق يبلغ 334 مليار دولار وتوليد إيرادات بقيمة 312.5 مليار دولار، ما يؤدي إلى عجز قدره 21.5 مليار دولار. وتخصص الميزانية أموالاً كبيرة لبرامج ومشاريع التنمية التي تهدف إلى دعم النمو المستدام، كما أبرزت وزارة المالية. ويكمل هذا التركيز على التنمية زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس نجاح سياسة التنويع الجارية.
وفي عُمان، تظهر الميزانية السنوية زيادة بنسبة %2.6 في الإنفاق إلى 30.2 مليار دولار، وارتفاع بنسبة %9.5 في الإيرادات إلى 28.5 مليار دولار، ما أدى إلى عجز متواضع قدره 1.7 مليار دولار. ويمثل هذا العجز %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يوفر مساحة لمزيد من مشاريع التنمية.
وشهدت الموازنة السنوية لقطر زيادة في الإنفاق بنسبة %1، لتصل إلى 53.6 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 53.9 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 0.3 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة %11.4، فإن الموازنة تدعم استمرار النمو وتنفيذ العديد من المشاريع، مدفوعة بزيادة الإنفاق العام.
وفي الكويت، التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة خليجياً، شهدت انخفاضاً في الإنفاق هذا العام بنسبة %6.6، إلى 79.9 مليار دولار مقارنة بعام 2023. كما انخفضت الإيرادات بنسبة %2.8، لتصل إلى 61.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز قدره 18.3 مليار دولار.
الربط بالنفط
وأفاد التقرير بأن إجمالي ميزانيات دول الخليج للعام الحالي يبلغ 524.64 مليار دولار إنفاقاً مقابل 483.62 مليار دولار إيرادات، وهو ما يؤدي إلى عجز قدره 41 مليار دولار. وهناك إمكانية قوية لتقليص هذا العجز بشكل كبير أو حتى تحقيق فائض.
وشدَّد التقرير على أن هذا التفاؤل يستند إلى أن أغلب دول الخليج قدرت متوسط سعر النفط بنحو 60 دولاراً للبرميل. في المقابل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر النفط 84 دولاراً للبرميل للعام الحالي، وهو ما يشبه الارتفاع غير المتوقع في العام الماضي. وفي عام 2023، لوحظ أن ميزانيات الخليج كانت تستند إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، لكن المتوسط الفعلي بلغ 83 دولاراً للبرميل. وأدى هذا التناقض إلى خفض العجز لدى بعض دول الخليج وفوائض لدى دول أخرى.
مشاريع تنموية
توقع التقرير أن تشهد اقتصادات دول الخليج عاماً آخر من النمو، الذي من المتوقع أن يتراوح بين %2.5 و%4. ومن المرجح أن يدعم هذا النمو تنفيذ مشاريع التنمية الإضافية، وتعزيز تنويع مصادر الدخل ــ خاصة غير النفطية ــ والحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة. ومن شأن هذه العوامل أن تساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام في كل دول الخليج.
توقع تقرير أصدره صندوق النقد العربي بعنوان «تقرير آفاق الاقتصاد العربي» أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأردني بوتيرة معتدلة إلى أن يصل إلى 2.5 ٪ حتى نهاية العام الحالي 2024. ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الدستور» حقق الأردن معدلات نمو معتدلة نهاية العام الماضي وبداية العام 2024، متأثرا بحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأثرها على الاقتصاد. وأشار التقرير إلى الدول العربية المستوردة للنفط مثل الأردن ومصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان، وسورية، وفلسطين وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، والتي حققت وفق حسابات صندوق النقد العربي معدل نمو سلبي قدره 1.1 ٪ سنة 2023، متأثرة بتراجع اقتصادي ملموس في عدد من الدول العربية التي تعاني ظروفا داخلية غير مواتية، كما هو الحال في كل من لبنان والسودان، أو نتيجة الحرب على غزة والضفة الغربية. فيما حققت بقية الدول العربية معدلات معتدلة مثل الأردن والمغرب ومصر، أو معدلات نمو متواضعة مثل تونس، فيما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتي معدلات جيدة أعلى من 5.4 ٪. وأوضح أنه إذا استثنينا الدول التي واجهت ظروفًا وتحديات داخلية وخارجية، فإن أهم العوامل التي كانت محددة للنمو الاقتصادي في دول هذه المجموعة تشمل استمرار الموجة التضخمية، واستمرار تشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة. وبالنظر لهذه الظروف، من المتوقع الا يتجاوز معدل النمو االقتصادي في هذه المجموعة نسبة 4.0 ٪ في عام 2024، قبل أن تعاود مسار النمو، حيث تشير التوقعات إلى نمو بحوالي 5.3 ٪ في عام 2025. والتقرير يقدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية لعامي 2024 و2025، حيث توقع الصندوق أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 ٪ في عام 2024، مقارنة بـنحو 0.3 ٪ في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية. كما يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5 ٪.
قال أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي: إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتزايد القلق بشأن التجزؤ الاقتصادي في اقتصادات العالم، إضافة إلى الآثار المترتبة على تزايد فرض القيود على التجارة الدولية، مخاطر رئيسة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
أوضح السياري خلال جلسة “آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات القائمة” المنعقدة على هامش الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، أن الاقتصاد العالمي أثبت متانته رغم الظروف المحيطة، وكان للسياسة النقدية المدروسة لمعالجة التضخم دور محوري في تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن في حال استمرار معدلات النمو الاسمي في مستويات أعلى من أسعار الفائدة فمن المرجح احتواء المخاطر المهددة للنمو على المدى القريب.
وتطرق محافظ المركزي السعودي خلال حديثه إلى موضوع عدم المساواة في الدخل، مشيرا إلى أنه ليس جديدا ويمثل التحدي في تبني السياسات المالية والاجتماعية الداعمة للمساواة، مثل برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة وتطوير أسواق العمل.
وأكد السياري تسجيل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون أرقاما قياسية عام 2023 رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف “ندرك أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، لكن يجب توخي الحذر واتخاذ إجراءات متوازنة وحصيفة في التحول التدريجي لمصادر أخرى، أخذا في الحسبان الأولويات الاقتصادية للاقتصاديات النامية”.
وتشارك السعودية بوفد يرأسه محمد الجدعان وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، وعدد من المسؤولين في الوزارة والبنك.
وتشهد الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة أبرزها: الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات العالمية، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي، والتعاون الضريبي الدولي، والتغير المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، وتدفقات رأس المال، والديون العالمية، وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
تبين المؤشرات الاقتصادية انها لا تزال سيئة، بعدما ابقت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» على تصنيف لبنان عند درجة «ار دي»، والذي أطلقته منذ إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر لبنان عن تسديد ديونه لحَملة سندات الـ «يوروبوندز»، لكن الاكثر خطورة براي اوساط اقتصادية، قرار الوكالة وقف إصدار تصنيفات للاقتصاد اللبناني نتيجة غياب الأرقام والمعلومات المالية المطلوبة التي توقفت وزارة المال عن إصدارها في الفترة الأخيرة؟! هذا التطوّر يعكس فقدان لبنان الشفافية المالية المطلوبة في نظر المؤسسات المالية الدولية، بما يمنع عليه الاستدانة من الخارج أكان من الحكومات أو المؤسسات والصناديق المالية العالمية، الأمر الذي يطرح في الموازاة، مصير اتفاق لبنان المأمول مع صندوق النقد الدولي… والإصلاحات في قائمة الأسباب التي لا تزال تعرقل الاتفاق مع صندوق النقد، كونها الشرط الأول الذي طرحه الأخير للمضي في الإقراض. وحتى الآن لم تنطلق الحكومة اللبنانية في إجراء الإصلاحات المطلوبة في الإدارات والمؤسسات العامة. علماً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتوصّلا ، إلى إقرار القوانين المطلوبة من الصندوق، كقانون الـ «كابيتال كونترول» والسريّة المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف؟!
– عُقد في المقر الرئيسي لبنك عوده منتدى اقتصادي بعنوان “الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان: الوضع الحالي، التحديات المقبلة والآفاق القريبة الأجل”، تحدّث فيه الرئيس التنفيذي لبنك عوده خليل الدبس، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان الدكتور فريديريكو ليما، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في لبنان الدكتورة كريستينا ميكولوفا، عميد كلية إدارة الأعمال والإدارة في جامعة القديس يوسف فؤاد زمكحل، وكبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده مروان بركات.
وقال الدبس في كلمته: في ظل هذا المنعطف الدقيق الذي تشهده البلاد، تظهر الحاجة إلى رزمة من الإصلاحات الجذرية عوضاً عن المعالجات الظرفية، بحيث من الضروري إنشاء برنامج إعادة هيكلة يشمل إصلاح القطاع العام، وتعزيز الحوكمة والنظام القضائي، وإصلاح النظام الضريبي وغيره. في هذا السياق، يبرز صندوق النقد الدولي كشريك هام. فدور صندوق النقد الدولي لا يقتصر فقط على كونه مموّلاً بل يبرز كوسيط من شأنه أن يساهم في استعادة الثقة، وتسريع عملية النهوض، وتأمين أعلى معايير الإصلاح، وضمان عودة الاستثمار.
وأضاف: إن الوجه الإيجابي الذي نلحظه في يومنا هذا هو القطاع الخاص في لبنان، والذي لم ينجح فقط في الصمود بل أيضاً في التأقلم مع محيط صارت الأحداث غير المتوقعة فيه قاعدة وليس استثناء. إن هذا القطاع يحتاج إلى الدعم والتمويل لمواجهة الاقتصاد الموازي وغير الشرعي الآخذ في النمو، الأمر الذي يتطلب التأسيس لنظام مصرفي يقوم بكامل وظائف الوساطة وقادر على الحدّ من الاقتصاد النقدي المحفوف بالمخاطر وتأمين الأرضية اللازمة للنهوض المنشود في البلاد بشكل عام.
كذلك ألقى شاهين كلمة جاء فيها: إن أبرز أهداف مصرف لبنان هو توحيد سعر الصرف والحدّ من تقلب الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والحفاظ على الاحتياطات بالعملات، وتعزيز القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين، وتطبيق متطلبات صندوق النقد الدولي من مصرف لبنان، والأهم من كل ذلك الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي.
وأضاف: المتطلبات الرئيسية لتأمين مستقبل أفضل، تتمحور حول تعزيز دور المحاسبة من خلال النظام القضائي اللبناني، وإصدار قانون شامل لإعادة هيكلة المصارف وسدّ الفجوة المالية، وإعادة هيكلة القطاع العام وتنظيم مصروفاته بشكل فعال.
ولفت إلى أنّ “تطبيق هذه المتطلبات الثلاث إنما يمهّد الطريق أمام النهوض الاقتصادي الذي طال انتظاره”.
بركات
كما ألقى بركات كلمةً قال فيها: إنّ التوقعات في غضون عام تتمحور حول ثلاث سيناريوهات: أولاً السيناريو الإيجابي مع احتمال تحقق بنسبة 20% والذي يعتمد على إنهاء الحرب سريعاً، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وكفوءة، وإطلاق عجلة الإصلاحات، والتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب النمو واحتواء التضخم وتعزيز الاحتياطات وميزان المدفوعات. ثانياً، السيناريو السلبي مع احتمال تحقق بنسبة 30% والذي يفترض توسع نطاق الحرب على الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى انكماش كبير في الناتج واستفحال التضخم. أما السيناريو الثالث فهو السيناريو الوسطي مع احتمال تحقق بنسبة 50% والذي يفترض مراوحة للأوضاع الراهنة.
وأضاف بركات: نظراً إلى المفارقات الملحوظة بين هذه السيناريوهات الثلاث، فإننا نأمل أن يعود الاستقرار إلى جنوب لبنان وأن يترفع السياسيون عن مصالحهم الشخصية الضيقة، وأن يعززوا القواسم المشتركة في ما بينهم وأن يخفضوا من حدّة تجاذباتهم، وأن يمضوا قدماً باتجاه تأمين الأرضية الخصبة لتطبيق الإصلاحات بشكل عام.
إلى ذلك، تحدّث زمكحل من جهته، عن “الواقع غير النمطي الذي يشهده لبنان والذي أصبح أمراً واقعاً (New Normal) بفعل الأزمة، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 50 مليار دولار الى 20 ملياراً. وتطرق الى الحاجة الملحّة الى تحقيق نمو في الاستثمار من داخل الأزمة، واستعادة دور الوساطة للقطاع المصرفي في تمويل المؤسسات والأفراد قبل التوصل إلى إعادة هيكلة تامة.
وتابع: بعد خمس سنوات على اندلاع الازمة، ولبنان ما زال غارقاً فيها علماً ان الازمة عادة تكون على المدى القصير وليس على المدى الطويل. الحل يبدأ بأن تعترف الدولة اللبنانية بقسط من الخسائر التي تقدّر بما يوازي 70 مليار دولار وجدولتهما على السنوات العشر المقبلة، مع مساهمة كذلك من قبل القطاع المصرفي اللبناني.
ليما
أما ليما فقال بدوره: في حين لم تُتخَذ خطوات كافية بشأن الإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي، إلا أنّه في الوقت نفسه لم يظهر برنامج آخر بديل.
وشدّد على دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تحقيق النهوض المنشود. ورأى أنّه “في ما يتعلق بالمساهمة المصرفية في الخسائر الاجمالية، لا بدّ للمساهمين في المصارف بالدرجة الأولى أن يتحملوا الأعباء، ومن ثم يأتي من بعدهم الديون المرؤوسة، وأخيراً المودعين، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تغيير هذه التراتبية (Hierarchy of claims)، علماً ان ذلك لن يكون كافياً بمطلق الأحوال بسدّ الثغرة الكبيرة.
ونوّه بالإصلاحات التي تم تطبيقها حتى الآن في مصرف لبنان على صعيد وقف تمويل الدولة والحدّ من تعددية أسعار الصرف ووقف العمل بمنصة “صيرفة”، لكنه رأى أنها غير كافية لتأمين الديمومة في المدى الطويل. وختم: أن أي برنامج إصلاحي ينبغي أن يكون ملائماً سياسياً، اقتصادياً واجتماعياً.
من جهتها، اعتبرت ميكولوفا في كلمتها، أنّه “لا بد من استعادة الثقة بين لبنان والمستثمر، وتشجيع الشركات الأكثر ابتكاراً للبقاء داخل لبنان وعدم التوجه إلى الخارج، وتعزيز التعامل مع المصارف اللبنانية”. وقالت “في حين تم تحقيق توازن نسبي في المدى القصير، إلا أنه يبقى غير مستدام في المدى الطويل”. وذكّرت بأنّ “حجم محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في لبنان كان بلغ 1.2 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة في العام 2019 ويبقى الاهتمام مستمراً في تمويل المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم”.
بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة خلال لقائه في عمان أمس الأربعاء، رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي وعددا من أعضاء الملتقى، قضايا الضمان الاجتماعي التي تهم الأردنيين في مختلف دول العالم، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراكهم الاختياري.
وبحسب بيان للمؤسسة، قال الطراونة ان همنا الاجتماعي يتمثل بشمول كل أردني داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان حتى يتسنى له الحصول على المزايا التأمينية التي يوفرها قانون الضمان، مبينا أن نسبة مساهمة تحويلات المغتربين الأردنيين من إجمالي الناتج المحلي تعتبر الأعلى في العالم، حيث ناهزت تلك التحويلات عام 2023 ما نسبته 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف إن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين من خلال تأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة، خصوصاً وأن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع توجه المؤسسة الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأشار الى الدور الهام للملتقيات والروابط والأندية التي تمثل الأردنيين المغتربين لإيصال رسالة مؤسسة الضمان لهم، وتشجيعهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان وبما يتيح لهم فرصة الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدمها لهم قانون الضمان مستقبلاً والمتمثلة بالرواتب التقاعدية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أن لهذه الروابط دورا وطنيا مساندا لجهود الدولة في حل مشكلة البطالة من خلال المساعدة في توفير فرص العمل للأردنيين في بلاد الاغتراب.
من جانبه، أكد المهندس الرفاعي، ضرورة زيادة تواصل المؤسسات الوطنية مع الجاليات الأردنية في الخارج والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، مشيداً بأهمية ما تقوم به مؤسسة الضمان حالياً بهذا المجال من استمرار تواصلها مع المغتربين الأردنيين والأندية والروابط التي تمثلهم واشراكهم بجهودها الإعلامية والتوعوية والاستماع لمقترحاتهم. وأوضح، أن للملتقى 90 فرعا في 44 بلدا حول العالم ويمتلك 25 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» ويصل عدد متابعيه نحو مليون ونصف مليون متابع، وهناك أكثر من 350 مجموعة «واتس آب» للتواصل بين أعضاء الملتقى والجاليات الأردنية يديرها أعضاء الملتقى، وهناك 26 لجنة عاملة بالملتقى، مضيفاً أنه تم أخيرا استحداث تطبيق «مغترب» الذي سيقدم أكثر من 100 خدمة مجانية للمغتربين.
وحضر اللقاء رؤساء لجنة ملتقى النشامى في كل من قطر الدكتور موسى رمضان والرياض توفيق حماد وفرانكفورت بالمانيا نجيب السموري وجدة الدكتور علي سليمان علي وعضو لجنة نشامى جدة محمد أبو سمحان ومديرة مكتب رئيس الملتقى سهير المومني، ومن مؤسسة الضمان، مساعد مدير عام المؤسسة للتأمينات الدكتور جاد الله الخلايلة ومساعد المدير العام للدراسات والمعلومات محمود المعايطة وبعض مدراء الإدارات المركزية.
أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن بنوكاً خليجية تظهر رغبة قوية في تعزيز وجودها في الاسواق الاقليمية الرئيسية، لا سيما في تركيا ومصر والهند، وذلك بفضل تحسن الظروف الاقتصادية في تلك الدول وفرص النمو الافضل.
وقالت «فيتش»، في تقرير حديث: ان اغلبية البنوك الخليجية تخطط للاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند. و«نعتقد في الوكالة ان نمو الاعمال الخارجية تشكل جزءا من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج اعمالها وتعظيم أرباحها».
وأضافت: ومن خلال نشر رساميلها في الاسواق ذات النمو المرتفع، قد تكون بعض البنوك الخليجية قادرة على التعويض عن النمو الاضعف في اسواقها المحلية، مشيرة الى ان كل من تركيا ومصر والهند تتمتع بعدد سكان اكبر بكثير من عدد السكان في دول الخليج، وتتمتع الدول الثلاث بإمكانات اكبر لنمو القطاع المصرفي، نظرا لآفاق نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً مقارنة باقتصاداتها، موضحة ان التعرض الرئيسي لبنوك خليجية خارج منطقة الخليج قد يتم من خلال بنوك او شركات تابعة في تركيا ومصر، حيث تملك فيها أصولاً تقدر بنحو 150 مليار دولار حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي.
مصر وتركيا
وتابعت وكالة فيتش: وفي حين ان سوقي مصر وتركيا تشكلان المحور الرئيسي لبعض البنوك الخليجية، الا ان هناك اهتماما متزايدا بالسوق الهندي، لا سيما من البنوك الاماراتية التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الهند.
وأكدّت ان الشهية الاستثمارية لبنوك الخليجية زادت للتوسع في تركيا منذ التحول في سياسة اقتصادها الكلي، وتقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر على الاستقرار المالي في البلاد، ما دفع الوكالة، أخيرا، الى تحسن مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي.
وكانت الوكالة قد توقعت انخفاض معدل التضخم في تركيا الى متوسط %23 في 2025، من %65 في 2023، ورجحت ان تتوقف البنوك الخليجية عن استخدام تقارير التضخم المفرط لفروعها في تركيا اعتبارا من عام 2027.
توقعات متفائلة
واشارت «فيتش» الى زيادة زخم اهتمام البنوك الخليجية بالسوق المصرية، مبدية اعتقادها ان ذلك يرجع الى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي لمصر، والفرص التي يوفرها برنامج الخصخصة وتوسع بعض الشركات الخليجية في مصر، وتوقعت تحسناً كبيراً في صافي الاصول الاجنبية للقطاع المصرفي هذا العام، بدعم تدفقات المحافظ المالية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة، مرجحة انخفاض التضخم في مصر الى %12.3 في يونيو 2025، من %27.5 في يونيو من العام الحالي، ما سيؤدي الى تخفيض اسعار الفائدة اعتبارا من الربع الرابع من العام الحالي.
وعدلت «فيتش»، أخيراً، نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى إيجابية، ما يعكس توقعاتها بتحسن الاستقرار الكلي بفضل صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الأكبر في البلاد التي أبرمتها مصر مع الإمارات، إلى جانب رفع قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وزيادة مرونة سعر الصرف الأجنبي، والالتزام الأكبر بإجراء الإصلاحات الهيكلية.
استحواذات محتملة
بينما أكدت وكالة التصنيف ان القطاع المصرفي المصري يواجه بعض الحواجز لدخول بنوك خليجية اليه، اشارت الى امكانية ان تتاح لبنوك من المنطقة فرص للاستحواذ على حصص في 3 بنوك مصرية، من خلال برنامج الخصخصة الذي تنفذه السلطات المصرية حاليا. كما ان توسع الشركات الخليجية في مصر، خصوصا الشركات الاماراتية، قد يدعم زيادة حضور البنوك الخليجية في البلاد.
4 دوافع للتوسع
وفقا لتقرير وكالة فيتش، تتضافر عدة عوامل تدفع بنوكاً خليجية للتوسع في الساحة الدولية، التي تشمل تنويع أسواقها وتحسين الربحية والتعويض عن وتيرة النمو الضعيفة في أسواقها المحلية، بالإضافة إلى تحسن التوقعات المستقبلية لاقتصادات إقليمية كبرى.
تشير بيانات المصارف المركزية العربية إلى أن الموجودات المُجمّعة للقطاعات المصرفية العربية قد بلغت 4.79 ترليون دولار في نهاية الربع الاول من عام 2024 (باستثناء سوريا واليمن)، أي بزيادة 4.8% عن نهاية عام 2023، مقارنة بنسبة نمو 7.9% خلال عام 2023 بأكمله و4.6% خلال عام 2022 بأكمله.
وبالتوازي، بلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.93 ترليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.0% عن نهاية عام 2023، مقابل زيادة بنسبة 7.2% خلال عام 2023 و4.0% خلال عام 2022. كما وصل حجم الائتمان المجمّع للقطاع الى نحو 2.82 تريليون دولار، وبزيادة 2.1% عن نهاية عام 2023، مقابل 5.3% و3.5% خلال عاميّ 2023 و2022 على التوالي. وأخيراً، بلغت حسابات رأس المال قرابة 531 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 2.2% عن نهاية عام 2023، مقابل نسبة نمو 6.8% و4.9% خلال عاميّ 2023 و2022 على التوالي.
وبالنسبة الى الحجم النسبي للقطاع المصرفي العربي، فقد بلغت نسبة موجودات القطاع الى الناتج المحلي الاجمالي العربي قرابة 135% في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 120% في نهاية 2022، و139% في نهاية عام 2021، و157%% في نهاية عام 2020، و131% في نهاية عام 2019.
2. ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات
يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة الى حجم الموجودات، والتي بلغت 1158.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات بلغت 1096.3 مليار دولار، فالقطري (545.7 مليار دولار)، فالمصري (499.5 مليار دولار – حتى شهر فبراير)، فالكويتي (286.4 مليار دولار)، فالبحريني (240.1 مليار دولار)، فالمغربي (184.4 مليار دولار)، فالجزائري (181.9 مليار دولار – الربع الثالث 2023)، فالعراقي (152.3 مليار دولار)، فالعُماني (112.9 مليار دولار)، فاللبناني (104.1 مليارات دولار – حتى شهر فبراير، بحسب سعر صرف منصّة صيرفة)، فالأردني (94.6 مليار دولار)، فالتونسي (52.1 مليار دولار – حتى شهر فبراير)، فالليبي (36.7 مليار دولار)، فالفلسطيني (22.9 مليار دولار)، ، فالسوداني (9.8 مليارات دولار – حتى شهر فبراير 2023)، فالموريتاني (4.6 مليار دولار – الربع الثالث 2023)، فالجيبوتي (3.5 مليارات دولار)، فالصومالي (1.8 مليار دولار – حتى نهاية 2023)، وأخيراً جزر القمر (489 حتى نهاية 2023). يُظهر الجدول رقم 1 تطور البيانات المالية الاساسية للقطاعات المصرفية العربية خلال السنوات الثلاث الاخيرة، كما يُظهر الرسم البياني رقم 3 الحصة السوقية للقطاعات المصرفية العربية من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2023.
وبناء على الارقام اعلاه، فقد بلغ مجموع موجودات القطاعات المصرفي الخليجية نحو 4788 مليار دولار، وموجودات القطاعات المصرفية لدول المشرق العربي قرابة 374 مليار دولار، وموجودات القطاعات المصرفية في شمال افريقيا نحو 975 مليار دولار.
وبنهاية عام 2023، مثّلت موجودات القطاع المصرفي الإماراتي نسبة 24.3% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي، تلاه القطاع المصرفي السعودي بنسبة 23.1%، فالقطري بنسبة 11.8%، فالمصري بنسبة 10.1%، فالكويتي بنسبة 6.3%، فالبحريني بنسبة 5.2%، فالمغربي بنسبة 4.1%، فالجزائري بنسبة 4.0%، فالعراقي بنسبة 3.5%، فالعُماني بنسبة 2.4%، فالأردني بنسبة 2.0%، فالتونسي بنسبة 1.1%، وبقية القطاعات المصرفية كان لكل منها أقل من نسبة 1%.
3. حجم موجودات القطاعات المصرفية العربية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لدولها
يتفاوت الحجم النسبي للقطاعات المصرفية العربية مقارنة بحجم اقتصاد دولها، حيث تشير بيانات نهاية عام 2023 الى أن نسبة موجودات القطاع المصرفي البحريني الى الناتج المحلي الاجمالي للبحرين قد بلغت 534%، ما جعله يحتل المرتبة الاولى كأكبر قطاع مصرفي نسبة الى حجم الاقتصاد الوطني. وتلاه في الحجم النسبي القطاع المصرفي القطري والذي تمثل موجوداته نسبة 231% من حجم الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر، فالقطاع المصرف الاماراتي (220%)، فالأردني (183%)، فالكويتي (177%)، فالمغربي (129%)، فالفلسطيني (123%)، فالمصري (117%)، فالتونسي (101%)، فالعُماني (101%)، فالسعودي (99%)، فالجيبوتي (88%)، فالجزائري (74%)، فالليبي (74%)، فالعراقي (62%)، فالموريتاني (43%)، فجزر القمر (36%)، واخيراً الصومالي (15%).
4. القطاع المصرفي العربي: تطورات وتحديات وآفاق مستقبلية
يُعتبر القطاع المصرفي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد في العالم العربي، حيث يلعب دوراً حيويا في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل المعاملات المالية. وقد شهد هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية. وعلى رأس تلك التطورات كان التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، حيث شهد القطاع المصرفي العربي تحولاً رقميا ملحوظاً، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات المصرفية الرقمية. وتساهم هذه التكنولوجيا في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة للعملاء، حيث أصبح من السهل على العملاء إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات المصرفية على الهواتف الذكية، ما عزز تجربة العملاء وسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية. وفي ما خصّ تعزيز الامتثال والتشريعات، فقد تبنّت المصارف العربية إجراءات صارمة للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما عزز من مصداقيتها وثقة العملاء. من جهة أخرى، قام العديد من الدول العربية بتحديث قوانينها المصرفية والمالية لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة. أما بالنسبة الى التمول الأخضر والمستدام، فقد حيث زاد التركيز على التمويل الأخضر والمستدام، مع مبادرات لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية التي تتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة. وفي هذا السياق، فقد بدأ عدد كبير من المصارف العربية في تبني معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية والإقراضية، مما يعزز من دورها في التنمية المستدامة.
أما بالنسبة الى التحديات المستقبلية التي قد تواجه القطاع المصرفي العربي، فيأتي على رأسها التقلبات الاقتصادية، ومن ضمنها انخفاض وتأرجح أسعار النفط التي تؤثر على اقتصادات العديد من الدول العربية، مما قد يؤدي الى تحديات في السيولة وارتفاع معدلات الديون المتعثرة. يضاف الى ذلك التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة التي تشكل تحديات إضافية للقطاع المصرفي، مما يتطلب من المصارف تبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع هذه التحديات. من جهة أخرى، قد تواجه بعض المصارف العربية تحديات في مجال الامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة، مما يتطلب منها استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب، وكذلك التغيرات المستمرة في اللوائح والقوانين الدولية والتي تتطلب من المصارف التكيف بسرعة لضمان الامتثال والحفاظ على الاستقرار. أخيراً، ومع مع زيادة الرقمنة، تواجه المصارف تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، مما يتطلب استثمارات كبيرة في حماية البيانات وتأمين الأنظمة.
قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، في مقابلة مع CNBC عربية، أن موزانة فلسطين الحالية هي موازنة طارئة نتيجة الحرب على غزة، مشيراً إلى أنه منذ تسلم حكومة السلطة الفلسطينية الحالية مهامها وهي تواجه ضغوطاً اقتصادية تتعلق بـ “أموال المقاصة” وبالعمالة التي خرجت من العمل داخل المناطق التابعة لإسرائيل، وكذلك الضعف الاقتصادي الذي لحق بالضفة الغربية نتيجة الأزمة العمالية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة والاضطرابات داخل الضفة.
وأشار العامور، إلى أنه لا فرق بين الضغوط الاقتصادية التي تواجهها حكومة السلطة الفلسطينية بعد حرب غزة وقبلها، فهناك ضغط على الإيرادات الفلسطينية قبل 7 أكتوبر التي شحت بعد الحرب والتي ضغطت على دفع الرواتب ومستحقات القطاع الخاص الفلسطيني، وبدورها أثرت على الدورة الاقتصادية والتي من المتوقع أن تقل إلى 10% مع نهاية العام الحالي.
وفي إجابته حول سؤال عن مدى تماسك الاقتصاد الفلسطيني أمام الوضع السياسي الحالي في قطاع غزة، أكد العامور على أنه بعد مرور أكثر من 10 شهور على حرب غزة فإن المنظومة الاقتصادية في القطاع أصبحت شبه مُدمرة وأن البنية التحتية أصبحت غير صالحة للحياة، كما أن هناك حرباً أخرى في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في غزة.
أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى تعقّد عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أنه في اليوم التالي لإيقاف الحرب ستتصدر جهود وتفاصيل إعادة الإعمار المعقدة المشهد والتي ستحتاج إلى وقت طويل وأموال أكثر وجهود داخلية ودولية أوسع، للوصول إلى الحد المعقول من إعادة الإعمار ومن ثَم إعادة الحياة مرة أخرى للقطاع.
وشرح العامور وضع القطاعات الحيوية الفلسطينية التي تأثرت بالحرب على غزة مؤكداً أن الصراع في القطاع طال جميع القطاعات وعلى رأسها الثروة البحرية التي أصبحت غير موجودة حالياً واختفت من قائمة الاقتصاد الفلسطيني بعد الحرب، فيما تأثر أكثر من 95% من المنشآت التي تعمل في باقي القطاعات كالتجارة والصناعة دُمرت.
وعن عملية إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني أن إعادة إعمار القطاع تأتي كمرحلة لاحقة بعد إنعاش القطاع وإغاثة الفلسطينيين في غزة، وهو ما ستجنيه تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، وبالتالي فإن إيقاف الحرب الآن على رأس أولويات حكومة السلطة الفلسطينية، لأنه بدون إيقاف للحرب فنحن نتحدث عن “سراب”.
وعن السياسات الدولية التي ترافق عملية إعادة الإعمار، قال العامور بأنه لا يمكننا البدء في إعادة إعمار غزة ونحن لا نملك رؤى سياسية واضحة، فنحن نطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية وتقديم ضمانات دولية تعضد هذا الاعتراف.
وبالعودة إلى منافذ إيرادات الاقتصاد الفلسطيني أشار وزير الاقتصاد بإنه تم تحويل جزء بسيط من “أموال المقاصة” للسلطة الفلسطينية خلال الشهر الأخير، فضلاً عن المساعدات الدولية والعربية، وأكد على تقدير حكومة السلطة الفلسطينية للمساعدات الواردة من بعض الدول العربية لكنه وصفها بأنها “غير كافية” وبالتالي فإن المجتمع الدولي بصدد إعداد خطة مالية لتقديمها للسلطة الفلسطينية لتوفير حالة من “الاستدامة المالية” للاقتصاد الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء حول تجرُّف الاقتصاد الفلسطيني جراء الحرب على غزة، أكد العامور بأن السلطة تحتاج إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار كمساعدات فقط وليس لإعادة الإعمار، وبالتالي فهناك جهود فلسطينية نشطة لتوفير أموال المساعدات وإعادة الإعمار ومساندة الاقتصاد الفلسطيني للإمساك بسياسة مالية مستدامة.
أكد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير ليصل إلى 153.8 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار في نفس الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، يؤكد بشكل قاطع نجاح برنامج اللإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار- التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر كما وصفتها الحكومة- مع الإمارات عززت من تخفيف حدة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وكذلك استراتيجية الدولة في إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف الكموني، أن قرارات من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ثم استقرار سعر الصرف والذي أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، ما ساهم في زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك الرسمية، إضافة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مضيفا أن هذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وسداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة.
أكد بأنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصري، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية الناجحة التي أسهمت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
أوضح أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أكثر من 25 مليار دولار من الاستحقاقات والديون الخارجية خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة المحيطة.
وأشار إلى أن تراجع الدين يسهم في تحسين موقف العملة، ويقلل من معدل التضخم، ويحسن التصنيف الائتماني أمام المؤسسات الدولية، كما يساعد في إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية، ما يعزز الحصيلة الدولارية للبلاد.
أكد الكموني، أن تراجع الدين الخارجي يمكن أن يعزز من الاستقرار المالي لمصر بطرق مختلفة، على رأسها تنخفض المبالغ المستحقة على الدولة لسداد الفوائد وأصل الدين، ما يقلل من الضغوط على ميزانية الدولة ويوفر موارد مالية يمكن استخدامها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب الخبير الاقتصادي.
كما أن انخفاض مستوى الدين الخارجي يعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية وتصنيف ائتماني أفضل يعني انخفاض تكاليف الاقتراض في المستقبل، ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية بكلفة أقل، و يعزز من الثقة في العملة الوطنية، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وأوضح الكموني أن مع تراجع الدين الخارجي وتحسن الاستقرار المالي يزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يشعرون بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
كما يؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهذا الإنفاق يعزز من النشاط الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة، ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض الدين الخارجي يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري مما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية.
في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز التسهيلات المتاحة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بمبلغ 500 مليون جنيه مصري مع شركة تنميه – إحدى أكبر الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات متناهية الصغر وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.
وقام بتوقيع هذه الاتفاقية عن بنك مصر كلا من محمد الإتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومصطفي جمال رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر ، وبحضور حسام عبدالوهاب نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر وعلاء العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تنميه، والرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وقام بالتوقيع من جانب الشركة ﭼينو ﭼونسون – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وهشام البساطي رئيس تمويل واستثمار المجموعة ورئيس القطاع المالي للاستثمار لمجموعة إي اف چي القابضة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية إيمانا من البنك بأهمية المؤسسات المالية غير المصرفية وبدور هذه المؤسسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث تم تصميم هذه التسهيلات الائتمانية لتكون متاحة لشركة تنميه بغرض تمويل عملائها بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، خاصةً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقًا من دوره كأحد المؤسسات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد السيد الإتربي أن بنك مصر يحرص دائما على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تقدم التمويل لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته مما سيساهم في دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المنتج المحلى من خلال الصناعة الوطنية التي تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث إن قيم واستراتيجيات بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. وأشاد السيد الإتربي بالتعاون المثمر لفريق عمل المؤسسات المالية غير البنكية ببنك مصر وفريق عمل التمويل لشركة تنميه واحترافية فرق العمل بهما؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
وأضاف ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة الجاد بتوفير خدمات مالية لمختلف الشرائح الأكثر احتياجاً للتمويل.
وتابع: تنميه تحرص على تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام للأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التركيز على دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات منخفضة الدخل، ولاسيما السيدات والشباب
وأكد ﭼونسون أن المهمة الأساسية لشركة تنميه ترتكز دائمًا على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا للموارد المالية الملائمة، وهو الغرض الرئيسي لهذه الاتفاقية التي ستدعم أهداف الشركة على نطاق أوسع.
وشدّد ﭼونسون على إيمان الشركة الراسخ بأهمية دعم رواد الأعمال لما له من مردود إيجابي على تنمية مشروعاتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تنميه قامت بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام. ويبلغ عدد فروع تنميه حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 5 آلاف موظفً، مما سيضمن استفادة شريحة كبيرة من العملاء من المزايا التي ستقدمها تلك الاتفاقية في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في البروتوكولات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
سجلت الكويت عجزاً مالياً فعلياً قيمته 1.6 مليار دينار (5.23 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2023 – 2024، مقارنة بفائض 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار) على أساس سنوي.
ووفق وزارة المالية الكويتية، تراجع إجمالي إيرادات البلاد بنسبة 18 في المائة تقريباً، إلى 23.645 مليار دينار (77.3 مليار دولار) في السنة المالية 2023 – 2024، مقابل 28.802 مليار دينار (94.2 مليار دولار) خلال السنة السابقة.
وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12 في المائة، ليسجل 25.206 مليار دينار (82.4 مليار دولار) في السنة المالية 2023 – 2024، مقارنة مع 22.370 مليار دينار (73 مليار دولار) على أساس سنوي.
وتمثل هذه البيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، ولا تشمل المركز المالي للدولة، أو الاحتياطيات المالية، أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وكانت الكويت قد التزمت بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها مجموعة «أوبك بلس»، وسط انخفاض أسعار النفط في العام الحالي، بينما أحرزت تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر الإيرادات.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن إجمالي إيرادات الكويت غير النفطية وصل إلى 2.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.3 في المائة، مقارنة مع السنة المالية الماضية، بينما انخفضت الإيرادات النفطية إلى 21.528 مليار دينار، مقابل 26.713 مليار في الفترة نفسها.
يُذكر أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 84.36 دولار، كما سجل المعدل اليومي للإنتاج 2.650 مليون برميل في السنة المالية 2023 – 2024.
توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي، في إطار خطوات جديدة لتقليل الالتزامات الخارجية.
وقال المركزي التركي، في بيان الأربعاء، إنه «تمت مراجعة عمليات شراء الودائع الدولية في إطار إدارة الاحتياطيات بهدف تقليل الالتزامات الخارجية، وتم الاتفاق الثنائي مع الجانب السعودي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار نفذت مع (الصندوق السعودي للتنمية) العام الماضي».
وأضاف البيان أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً بنحو 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية للبنك المركزي من خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.
وكانت السعودية أودعت في 6 مارس (آذار) 2023، 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلال «الصندوق السعودي للتنمية»، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتنفيذاً للتوجيهات، وقّع وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة «الصندوق السعودي للتنمية»، أحمد عقيل الخطيب، مع رئيس مصرف تركيا المركزي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، اتفاقية بشأن الوديعة التي كانت إحدى دلائل تنامي العلاقات بين البلدين.
ويعد سداد الوديعة مؤشراً جديداً على نجاح السياسات النقدية للحكومة التركية التي قادها وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) من العام الماضي، ومساعيها لإصلاح الموازنة العامة للبلاد، بعد سنوات من تدخل السلطات في سوق الصرف، عبر ضخ العملات الأجنبية، ما أدى لانخفاض احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي.
وقال رئيس المركزي التركي، فاتح كارهان، في تصريحات الشهر الماضي، إنه تم التخلص إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، و«نقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين».
وعدّ خبراء خطوة المركزي التركي تدشيناً لمرحلة جديدة تهدف إلى جلب آلية التحويل النقدي إلى هيكل أكثر مباشرة عن طريق تقليل المقايضات، وإزالة أصول البلدان الثالثة في الاحتياطيات من هيكل الاقتصاد.
وعلق شيمشك على إعلان المصرف المركزي بشأن الوديعة السعودية، عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «من خلال برنامجنا، تعززت احتياطياتنا نتيجة لزيادة تدفق الموارد الأجنبية، وعكس اتجاه الدولرة وانخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي، وبهذه الطريقة نقوم بتخفيض الالتزامات الخارجية». وشدد على أن التعاون مع السعودية في المسائل الاقتصادية والمالية سيستمر.
«فيتش»
بالتوازي، قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت رغبة قوية في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وبخاصة تركيا ومصر والهند.
وذكرت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء، ونقلته وسائل الإعلام التركية، أن العديد من البنوك الخليجية ترغب في الاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل فيها مقارنة بالأسواق المحلية.
ولفتت إلى أن «النمو الخارجي يعد جزءاً من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج أعمالها وزيادة الربحية، وأن هذه البنوك يمكنها تعويض النمو الضعيف في أسواقها المحلية من خلال توزيع رأس المال على الأسوق سريعة النمو».
وأشار البيان إلى الكتلة السكانية الضخمة التي تمثلها تركيا ومصر والهند، فضلاً عن امتلاك الدول الثلاث إمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي.
ولدى تركيا ومصر والهند عدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي؛ نظراً لآفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً، مقارنة باقتصاداتها.
كما تقل نسب أصول النظام المصرفي لتلك الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 في المائة، مقارنة بأكثر من 200 في المائة في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأسهم التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في تركيا، عقب انتخابات العام الماضي، والذي أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر، في زيادة اهتمام بنوك الخليج بالتوسع فيها.
كما أسهمت السياسات الجديدة في دفع «فيتش» إلى مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى «إيجابي»، وسط توقعات بتراجع التضخم إلى أقل من 30 في المائة في 2025.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن عدم المساواة جوهر التحديات التي يواجهها العالم في إطار التنمية المستدامة، إذ إن الفجوة في الفرص بين الأفراد تمثل التحدي الرئيسي في تحسين الرعاية الصحية والتعليم والقضاء على الفقر والجوع.
كلام الإبراهيم جاء خلال جلسة «معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي»، الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري للتنمية لـ«مجموعة العشرين» المقام في البرازيل.
وقال الإبراهيم إن التركيز على قضايا عدم المساواة أصبح أكثر أهمية من السابق، فعلى الرغم من أن البيانات قبل الجائحة كانت تشير إلى انخفاض مستمر في معامل جيني العالمي، فإنها عاودت الارتفاع.
وأضاف أن ضمان الوصول إلى الخدمات العامة الركيزة الأساسية في تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي.
ولفت إلى معاناة نصف سكان العالم من عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن النموذج الحالي لتقديم المساعدات غير قادر على تمكين الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات المؤسسية، فيجب أن يكون موجهاً نحو الأهداف طويلة الأمد، وأقل تأثراً بالتغيرات والمكاسب المؤقتة، ويتضمن ذلك النظر في مدى فعالية المساعدات في خلق نشاط اقتصادي مستدام وتحسين القدرات المؤسسية في القطاع العام.
وأبان أن تقديم المساعدات التنموية وإجراء الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات ضرورية لتقليص التفاوت، إذ إن آثار عدم المساواة تؤثر على الجميع وليست محصورة في بعض الدول.
تحت شعار “الكفاءات التونسية في الخارج قوة دفع للتحول والتغيير وإشعاع تونس”، انطلقت أمس، الثلاثاء 23 جويلية 2024، فعاليات منتدى تونس العالمي، الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE). وفي تصريح لجريدة “الصباح”، أكد رئيس الجمعية، أمين علولو، على أهمية هذا الحدث في جمع شمل التونسيين بالخارج ليكونوا قوة فاعلة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأشار علولو إلى أن “الجالية التونسية في الخارج تمثل قوة كبيرة يجب استثمارها”، مؤكداً على ضرورة تطوير الأنشطة لتلبية احتياجات البلاد.
ودعا علولو إلى ضرورة رفع العراقيل أمام كافة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، وخاصة منها التعقيدات الإدارية، والتي ما زالت تمثل عقبة تحول دون دفع الاستثمار، لافتاً إلى أهمية الإحاطة بالمغتربين التونسيين، والذين يمثلون تونس في الخارج وهم في حاجة إلى مزيد من الدعم من السلطات التونسية، من خلال تبسيط الإجراءات ومساعدتهم على إدارة مشاريعهم في تونس وخارجها.
وشارك في المنتدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وسفيرا فرنسا وكندا، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات وشركات ناشئة ورواد أعمال، بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات والبنك الدولي. وأبرز علولو أن عدد الكفاءات التونسية في الخارج تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضم الجالية أطباء ومهندسين ورجال أعمال. وأكد على حاجة تونس الملحة لاستعادة هذه الكفاءات لتعزيز الاستثمار والابتكار. وأضاف أن المنتدى يهدف إلى إبراز التجارب الملهمة لتونسيين ساهموا في مجالات متعددة، مشيراً إلى أهمية تحفيز الآخرين للاستفادة من هذه الخبرات.
كما تحدث علولو عن ضرورة مواجهة ظاهرة هجرة الأدمغة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الكفاءات التونسية، وتسهيل عودتها، مع تعزيز التواصل معها باعتبارها جزءًا من مستقبل تونس. وأشار إلى تنظيم عدة فعاليات أخرى لربط وتشبيك التونسيين المقيمين بالخارج في تسع ولايات خلال الصيف، بعد سلسلة من الفعاليات السابقة التي تمت في باريس، لندن، ميونيخ، وسياتل، مع تخطيط لمزيد من الفعاليات في لوزان ومونتريال. وركز المشاركون في المنتدى، أمس، على تعبئة المواهب التونسية في الخارج وبيئات الأعمال والابتكار، حيث تم جمع الفاعلين الذين يسعون إلى تطوير البلاد وتعزيز مكانتها في العالم.
وجمع هذا المنتدى أكثر من 2200 مشارك وما لا يقل عن 100 شركة، ومجموعات ومؤسسات وطنية ودولية، حول فضاء عرض ديناميكي، ومؤتمرات عامة، وورش عمل للتفكير، ولقاءات B2B لخلق فرص شغل جديدة والمساهمة في المسار التنموي للبلاد. وتم خلال المنتدى عرض دراسة حول أهمية التونسيين بالخارج ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني، وأشارت الدراسة إلى تسجيل رقم قياسي في تحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ 8.2 مليار دينار خلال 2022، لافتة إلى أن التونسيين يتوزعون على أكثر من 80 دولة.
ويعد منتدى تونس العالمي الحدث الهام، من التحالف العالمي للمواهب التونسية (WATT)، الذي تم إنشاؤه في جويلية 2023 من قبل ATUGE وجمعيات المواهب التونسية النشطة خصوصاً في تونس، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا، الولايات المتحدة، كندا، والشرق الأوسط. ويقام هذا المنتدى في تونس بعد سلسلة من الفعاليات التي نظمتها WATT في باريس (سبتمبر 2023)، لندن (نوفمبر 2023)، ميونيخ (فيفري 2024)، والمخطط لها في لوزان (سبتمبر 2024) ومونتريال (أكتوبر 2024).
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، في تصريحات إعلامية، عقب افتتاح المنتدى، على أهمية إنشاء شبكة علاقات بين الكفاءات التونسية في الخارج وتنظيمهم ضمن إطار موحد. وأشار إلى ضرورة رفع كافة العراقيل أمام كافة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. وشدد على ضرورة اهتمام وزارة الخارجية بالتونسيين في الخارج، قائلاً: “علاقتنا معهم لا تقتصر على طلب الوثائق بل تتجاوز ذلك لتعزيز الثقة”. وأشار عمار إلى ضرورة انضمام التونسيين بالخارج للمساهمة في المسيرة التنموية للبلاد، موضحاً أن التواصل الفعال يتطلب وجود إطار يجمعهم.
كما أشار إلى تنظيم “المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج” يومي 6 و7 أوت 2024 بمشاركة حوالي 200 تونسي في الخارج، حيث سيتاح لهم لقاء مسؤولين سامين. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج، مع وضع خطة عمل وتوصيات للتطبيق بشكل تشاركي. وأكد على أهمية التنسيق بين كافة الكفاءات التونسية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشدداً على ضرورة رفع التعاون بينهم بما يحقق النهضة الاقتصادية.
من جهتها، أكدت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أهمية تشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية في الخارج والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن هذا التشبيك يعزز تبادل الخبرات ويعمق التواصل بين الكفاءات في تونس وخارجها، مما يضيف قيمة أكبر للعمل. وأشارت الغربي في تصريح لجريدة “الصباح”، إلى أن الصندوق يعمل منذ العام الماضي بالتعاون مع جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) على تعزيز الكفاءات التونسية بالخارج.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن تمويل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع تشجيع التونسيين في الخارج على المشاركة في هذا البرنامج. وأبرزت أن دور الصندوق يركز على ربط الكفاءات بتلك المؤسسات، مشيرة إلى برنامج إنشاء منصة لتوجيه التحويلات المالية للتونسيين بالخارج نحو الاستثمار في مشاريع تنموية. وأفادت بأن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة تعد مهمة جداً، مؤكدة على حرص الصندوق على استثمار هذه المدخرات. وأشارت إلى أن منتدى تونس العالمي يسعى لتعزيز تبادل الخبرات، وتشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية والشركات الناشئة، بهدف خلق فرص تسويق لهذه الشركات، خاصة مع وجود تونسيين في الخارج في مواقع استراتيجية.
من جهتها، أشادت سفيرة فرنسا في تونس، آن غيغان، خلال كلمتها بالمنتدى، بالكفاءات التونسية العاملة في فرنسا، مبرزة الدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الجالية التونسية في فرنسا وتونس على حد سواء، مشيرة إلى أن القوى العاملة التونسية في فرنسا تعتبر من بين أفضل الجنسيات، وهناك العديد من التسهيلات لفائدة التونسيين المقيمين بفرنسا. كما عبرت السفيرة الفرنسية عن استعداد بلادها الكامل لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات وخاصة منها الاقتصادية، والعمل على مجابهة التحديات الماثلة أمام الجميع في إطار شراكة متكافئة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى شهد مشاركة حوالي 2200 مشارك، معظمهم من الكفاءات التونسية والأجنبية، كما تضمن 37 مداخلة في مجالات ثقافية وعلمية واقتصادية، بالإضافة إلى ندوات متخصصة في دعم الشركات الناشئة، حيث تم التركيز على أهمية دفع الشراكة فيما بينها. كما تناول المنتدى موضوعات التحول الطاقي والبيئي، وأخرى تتعلق بالقطاع البنكي، والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إنشاء فضاء للشركات الناشئة، يحتوي على 70 شركة، منها 30 شركة حققت تطوراً اقتصادياً ملحوظاً.
أعلن بنك الرياض عن إطلاقه أول مركز متخصص من نوعه لتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي السعودي، والذي سيمكّن البنك وقطاعات أعماله من تسخير احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والحصول على بيانات تحليلية متقدمة واستباقية تدعم بناء رؤى الأعمال لدى البنك وفق معايير متطورة عالية الجودة.
وسيتيح مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي، بيئة تحليلية وبحثية متقدمة مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ الاستباقي، وسيساهم المركز بشكل مباشر في دعم وتعزيز فاعلية العمليات وكفاءتها واستمراريتها، من خلال دوره الفعّال في توفير التحليلات الذكية الاستباقية للبيانات المتعلقة بالعديد من المؤشرات الحيوية والمؤثرة في خطط الأعمال واستراتيجية البنك.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، الأستاذ نادر الكريّع عن اعتزازه بهذه الإضافة النوعية التي يحققها إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي لتوطين حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة وأهدافها الاستراتيجية والسباقة، والتي تعد كذلك خطوة إضافية تعزز من موقع ومكانة بنك الرياض كبيئة ريادية حاضنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.
ويُعد المركز ثمرةً للجهود التي نبذلها للاستثمار الأمثل للإمكانات بما ينعكس على تعظيم القيمة المحققة لعملائنا ومساهمينا ومنسوبينا في البنك، وسيكون له أثره في تسريع مسيرة التحول الرقمي للبنك والريادة في تعظيم الاستفادة من البيانات والخدمات المبتكرة للمركز.
وفي تقدير لجهود البنك في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، حصد بنك الرياض على حزمة واسعة من الجوائز، كان أحدثها حصوله على جائزة “أفضل تطبيق وحالة استخدام لتحليلات العملاء المقدمة من قمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط”، “وجائزة التميز في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المقدمة من قمة إثراء تجربة العميل”.
قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي: تواصل قطر التمتع بمكاسب اقتصادية بعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية. وقد بلغ عدد الزوار الوافدين في عام 2023 ما يقرب من ضعف مستويات ما قبل الوباء، ووصلت السياحة هذا العام إلى آفاق جديدة.
وقد أدت استضافة كأس العالم إلى تسريع عملية التنويع الاقتصادي في قطر في القطاعات غير النفطية، حيث قام برنامجها الضخم للاستثمار في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. وتمثل تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، حسب بعض التقديرات. ويظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم جهود التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم بمتوسط 5-6 نقاط مئوية سنويا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. ومن الآن فصاعدا، يمكن الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها حديثا لخلق فرص عمل وأعمال وفرص جديدة في قطاعات تتجاوز صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت وتيرة الإصلاحات الهيكلية. وعززت قطر حماية العمال الأجانب، الذين يمثلون حوالي 95 % من القوة العاملة. ونفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. علاوة على ذلك، حققت قطر تقدمًا كبيرًا في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة 16 من بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية التابع للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو التحول من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، على النحو المتوخى في رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة أعمال أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم المحرز في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية، وفقا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي.
وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي تم إطلاقها في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع نصيحة صندوق النقد الدولي.
مخزون الذهب
من جانب آخر اظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، عن زيادة احتياطيات الذهب في قطر، وأشارت بيانات الصندوق،
الى أن قطر رفعت مخزونها من الذهب 3.112 طن إلى 106.423 طن في يونيو 2024، كما قام العراق بزيادة حيازاته من الذهب بمقدار 2.644 طن إلى 148.305 طن في مايو 2024.
كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية في تحديثه الجديد للصناديق المصنفة لديه أن أصول صندوق الأجيال الكويتي ارتفعت بقيمة 56.6 مليار دولار، لتصل الى 980 مليار دولار، مقارنة بـ923.4 مليار دولار في التحديث السابق مارس المنصرم.
وأوضح المعهد ان صندوق الهيئة العامة للاستثمار احتفظ بالمركز الخامس عالمياً، والثاني عربياً، بينما حل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز السادس عالمياً والثالث عربياً وبقيت قيمة أصوله عند 925 مليار دولار، بينما حافظت هيئة ابوظبي للاستثمار على المركز الرابع عالمياً والأول عربياً بقيمة أصول بقيت ثابتة عند 993 مليار دولار.
وأشار المعهد الى استمرار تصدر الصندوق السيادي النرويجي عالمياً بقيمة أصول 1.63 تريليون دولار، مقارنة بـ1.64 تريليون دولار في التحديث السابق، يليه في المركز الثاني صندوق هيئة الاستثمار الصينية بقيمة أصول بلغت 1.35 تريليون دولار، بينما جاء في المركز الثالث عالميا صندوق SAFE الصيني أيضاً بقيمة أصول تزيد على تريليون دولار بقليل، والتي لم تتغير عن التحديث السابق.
وأشار الى ان الصندوق السيادي القطري خطف المركز الثامن عالمياً من الصندوق السيادي التابع لهونغ كونغ، حيث تجاوزت أصوله 526 مليار دولار، فيما تراجع الصندوق السيادي التابع لهونغ كونغ الى المركز التاسع بقيمة أصول بقيت ثابتة عند 514.2 مليار دولار، تلاه في المركز العاشر الصندوق الصيني التابع للمجلس الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بلغت قيمة أصوله 414 مليار دولار.
وأفاد المعهد بأن أصول إجمالي الصناديق السيادية المصنفة لديه زادت إلى 12.73 تريليون دولار، مقارنة بـ12.53 تريليون دولار في التحديث السابق.
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2024، والمنتهية في 30 يونيو 2024، حيث حقق البنك صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 12 مليون دينار، أي بنسبة نمو %103، وبربحية للسهم بلغت 5.99 فلوس.
في معرض تعقيبه على النتائج المالية عن فترة الأشهر الـ6 الأولى من عام 2024، أكد الجراح أن «KIB حقق نتائج مميزة، تعكس قوة مركزه المالي، ونموذج أعماله المرن، وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة بفضل نجاح إستراتيجيته، بالإضافة إلى تعزيز استثماراته في البنية التحتية الرقمية واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية».
وقال الجراح: «إنّ النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024، تؤكد أن البنك يتمتّع بقاعدة رأسمالية متينة ومستقرة، تمكننا من متابعة التطوير بشكل أكبر وتعزيز قدراتنا الرقمية، وتوسيع نطاق أنشطتنا التمويلية والاستثمارية على كافة المستويات»، لافتاً في الوقت نفسه إلى استعداد KIB للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية المختلفة في الكويت.
نمو الأصول
وحول البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الأصول لتصل إلى 3.5 مليارات دينار تقريبا، حيث جاء هذا النمو نتيجة النمو في حجم المحفظة التمويلية، كما في نهاية 30 يونيو 2024، حيث بلغت 2.52 مليار دينار، بالإضافة إلى نمو محفظة استثمارات والصكوك العالية الجودة، حيث بلغت 405 ملايين دينار.
وبيّن الجراح أن حسابات المودعين شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت 2.12 مليار دينار تقريبا، وبنسبة نمو %12 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 336 مليون دينار، وبنسبة نمو %7، لافتاً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت %19.5 في نهاية النصف الأول من عام 2024.
نمو مستدام
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى أنّ KIB حافظ على نمو مستدام للأرباح، واستمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية بفضل إستراتيجيته الطويلة المدى، والتي تواكب التطورات والمستجدات المتسارعة في القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل أساسي على الابتكار، وسعينا المتواصل إلى تحقيق مهمتنا في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولة، وإدارة المخاطر، مع الالتزام بتوفير قيمة مضافة لمساهمينا.
واستعرض بوخمسين أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات التمويلية لتصل إلى مبلغ 89 مليون دينار، مقارنة بـ82 مليون دينار تقريبا، وبنسبة نمو %9 على أساس سنوي، وارتفاع صافي الإيرادات التمويلية ليصل الى مبلغ 31 مليون دينار مقارنة بـ23 مليون دينار، وبنسبة نمو %33 على أساس سنوي، وارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 7.8 ملايين دينار تقريبا، مقارنة بـ6 ملايين دينار، وبنسبة نمو %28 على أساس سنوي، حيث ساهم ذلك في ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل إلى مبلغ 42 مليون دينار تقريبا، مقارنة بـ35 مليون دينار، وبنسبة نمو %19 على أساس سنوي في الفترة المنتهية في 30 يونيو.
إصدار صكوك
وفي السياق ذاته، سلّط بوخمسين الضوء على الإنجازات البارزة، التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2024، مشيراً إلى قيام البنك بالنجاح في إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية Additional Tier 1 من قاعدة رأس المال بقيمة 300 مليون دولار، وبمعدل ربح سنوي قدره %6.625، حيث لاقى الإصدار إقبالاً من المستثمرين، وصل إلى أكثر من ضعف حجم الصكوك المصدرة، إذ كان التسعير النهائي يمثل أقلّ فرق سعر لصكوك الشريحة الأولى الإضافية على مستوى العالم في تاريخ الإصدار، حيث يبلغ 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم استرداد صكوك الشريحة 1 المُصدرة في عام 2019 بشكل كامل من خلال ممارسة خيار الاستدعاء للصكوك.
تنويع وتطوير للمنتجات والخدمات
أشار بوخمسين إلى استمرار الشركات التابعة لمجموعة KIB في تحقيق إنجاز ملموس من تنويع وتطوير للمنتجات والخدمات، واستهدف ذلك كل الشركات بشتى قطاعتها المختلفة لتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة.
دور رقابي وإشرافي متميز
أشاد كل من الجراح وبوخمسين بدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي المتميز ومساندته الدائمة، كما تقدّما بالشكر من هيئة أسواق المال على دورها الداعم لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت. كما أشادا بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل فرق العمل في KIB، ومساهمتها في تحقيق هذه النتائج، معربَين عن خالص تقديرهما لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، للدعم المستمر والتوجيه الحكيم نحو مواصلة تعزيز مركز KIB المالي، وتلبية كل المتطلبات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
أًصدرت بلومبرغ تقريرا عن توقعاتِها لنتائج أكبر بنكين في السعودية وهما “الراجحي” و”الأهلي”.
وتوقع محللو بلومبرغ تسجيل “الراجحي” أرباحا فصلية بـ 4.4 مليار ريال، ما يشكل ارتفاعا بنحو 4% عن الفترة المماثلة، وذلك بدعم من ارتفاع صافي هامش الفائدة.
وذكر المحللون أن البنك جاهز لمواجهة موجة خفض أسعار الفائدة، حيث إنه الأقدر على التكيف مع خفض الفائدة.
وأشارت التوقعات أيضا إلى ارتفاع أصول البنك إلى 733 مليار ريال، وهذا يضعه في المرتبة الثانية بعد البنك الأهلي.
وأفادت بلومبرغ، أن البنك ركز في الآونة الأخيرة على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقام بتعزيز السيولة عن طريق التركيز على الإقراض قصير الأجل وإصدار سندات طويلة الأجل.
وفي هذا الصدد، قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن مصرف الراجحي كان الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يعتمد بشكل كبير على محفظة قروض الأفراد، بالتالي قام بضخ مبالغ ضخمة في تمويل الأفراد قبل رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل من 0.5%.
وأضاف الرقيب في مقابلة مع “العربية Business”، أن البنك لم يستفد كثيرا مع ارتفاع الفائدة لأن معدل الفائدة ثابت، بعكس البنوك التي تقرض الشركات بفائدة متغيرة.
وبالنسبة للبنك الأهلي السعودي، الثاني من حيث القيمة السوقية والأول من حيث قيمة الأصول، فإن توقعات محللي “بلومبرغ” أشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف إلى 5 مليارات ريال، بدعم من النمو في الإقراض لاسيما التركيز على إقراض الشركات.
ويتوقع “سيتي بنك” مفاجأة إيجابية في نتائج “الأهلي”، وسط توقعات بنمو الأصول إلى 879 مليار ريال.
وقال المحللون إن المخصصات وتكلفة المخاطر قد ترتفعان بسبب التركيز على إقراض الشركات، لكن كلا الرقمين سيبقيان منخفضين.
ومن حيث مكرر الربحية الحالي، يأتي “الراجحي” بالصدارة بنحو 21 مرة، ثم “البلاد” 18 مرة، والإنماء 16 مرة، والجزيرة 15 مرة، والأهلي 12 مرة، والأول 11 مرة، وأخيرا الفرنسي 10 مرات.
صعدت الأرباح الصافية لشركة بنك لِشا القطري في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21 % الى نحو 54 مليون ريال قطري.
وبلغ إجمالي دخل البنك خلال النصف الأول من العام الجاري 117 مليون ريال قطري بنمو نسبته %28.6 مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي استثمارات البنك 3.2 مليار ريال والأصول المدارة 6.7 مليار ريال.
حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الثلاثاء، تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 178.333 مليون دينار (583.42 مليون دولار) في الربع الثاني، بالمقارنة مع 171.293 مليون دينار قبل عام وبزيادة 4.1 في المائة.
وقال «بيتك»، الذي هو أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول، في بيان إلى البورصة الكويتية، إن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية.
أما «بنك الكويت الدولي» فقفزت أرباحه خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 143.4 في المائة إلى 6 ملايين دينار (19.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، بالمقارنة مع 2.47 مليون دينار قبل عام.
وعزا المصرف الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الأصول في الكويت هذه الزيادة إلى ارتفاع إيراداته التشغيلية وانخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة، مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية جزئياً.
