قال وكيل وزارة السياحة السعودية لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبدالهادي، إن عام 2023 كان مهما جدا للقطاع في المملكة، حيث استضافت خلاله أكثر من 100 مليون سائح وكان هذا المستهدف الأساسي لعام 2030 وتم تحقيق الهدف قبل التاريخ المحدد بسبع سنوات.
وأضاف في مقابلة مع “العربيةBusiness” أن الإنفاق السياحي بالمملكة سجل نحو 250 مليار ريال العام الماضي لتصل مساهمة قطاع السياحة بين 4 و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.
وتابع “نتائج العام الماضي وضعت القطاع على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدف وهو المساهمة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، ورفع مستهدف عدد الزوار إلى 150مليون سائح و خلق مليون وظيفة ليصل عدد الوظائف بالقطاع القطاع 1.6 مليون وظيفة كلها بحلول عام 2030”.
وقال محمود إن السياحة المحلية عنصر مهم في الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمملكة حيث تتمتع السعودية بتنوع جغرافي وثقافي مما يؤدي إلى وجود معروض سياحي جيد وبالطبع تعمل الوزارة مع شركائها في المنظومة الحكومية سواء الوزارات الأخرى أو الهيئات المكانية في المناطق وكذلك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات والعمل على رفع تجربة السائح في كافة هذه المناطق.
وأوضح أن تحسين جودة الحياة في المملكة أحد مستهدفات الرؤية ومع توافر ذلك يوجد معروض جيد وجهات مطورة ومن ثم يأتي السياح ونتج عن ذلك في العام الماضي أن السياحة الداخلية فقط مثلت أكثر من 78مليون سائح وتجاوز إنفاقهم 112مليار ريال.
وذكر أن عدد السياح من خارج المملكة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 27مليون سائح أنفقوا ما يعادل 135مليار ريال وهذه أرقام لم تشهدها المملكة في أي وقت من الأوقات وهذا يشير إلى إمكانية تحقيق هدف 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.
وذكر أن الهدف الأساسي من الوزارة هو خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومستدامة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة، حيث بدأت الشركات تشعر بالتغييرات التي تحققت حيث عملت الوزارة على تذليل العقبات والعمل مع الشركاء في القطاع الحكومي لتخفيض الرسوم الحكومية على العاملين في القطاع وتم إنشاء مركز موحد لخدمة المستثمرين في القطاع، وبرنامج لتحفيز الاستثمار في قطاع الضيافة في الوجهات المستهدفة في المملكة.
وأضاف أنه نتيجة لهذا العمل التشاركي في السنوات الثلاث الماضية ما تجاوز 35 مليار ريال استثمار مباشر في قطاع السياحة بالمملكة ويوجد إقبال من القطاع الخاص ودور الوزارة في المنظومة بشكل خاص والمنظومة الحكومية بشكل عام هو دعم هذا الاستثمار والتأكد من أنه يتم حسب المستهدفات المتطلبة و بشكل يحقق النجاح في هذا القطاع لاستدامته واستمراريته.
جمعت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية 412 مليون دولار بانخفاض 7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك، فإنها واصلت صدارتها لدول المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات.
وأظهر تقرير حديث أصدرته «ماغنيت» المتخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة بلغ 412 مليون دولار من خلال 63 صفقة، وهو ما يمثل 54 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفضت قيمة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، في حين تراجعت قيمتها في السعودية بنسبة 7 في المائة.
الدول المتقدمة
وتصدّرت السعودية قائمة أعلى الدول في المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون دولار، تلتها مصر بنحو 86 مليون دولار، ثم المغرب والكويت بقيمة لا تتجاوز 20 مليون دولار لكل منهما.
وتركز الاستثمار الجريء في المملكة بقطاع التجارة الإلكترونية بقيمة 215 مليون دولار، ثم التقنية المالية بنحو 62 مليون دولار، أما التوصيل والخدمات اللوجيستية فقد وصلت قيمة الاستثمار فيها إلى 45 مليون دولار، وجاء في المرتبتين الأخيرتين قطاعا الزراعة، والأغذية والمشروبات بقيمة 16 مليون دولار، و14 مليون دولار على التوالي.
وحصلت شركة «سلة» المتخصصة في التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على استثمارات بلغت 130 مليون دولار، وتلتها منصة «رواء» التي تعمل في مجال إدارة المخزون بقيمة 75 مليون دولار.
أما في قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية، فحصلت شركة «مدد» المتخصصة في مجال إدارة سلاسل الإمداد على استثمارات بلغت 26 مليون دولار.
التقنية المالية
وفي التقنية المالية، حصلت شركة «ميسّر» لحلول الدفع الإلكتروني على استثمارات قيمتها 21 مليون دولار، في حين تحصلت «أبيان المالية» التي تقدم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية على 18 مليون دولار.
ووفق تقرير سابق لـ«ماغنيت»، فإن معدلات الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية سجّلت نمواً ثابتاً منذ عام 2019، فقد نمت خلال 5 سنوات بنسبة 86 في المائة.
ووصلت المملكة في العام الماضي إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، وذلك بعد أن جمعت 4 شركات نحو 879 مليون دولار.
واستمرت المملكة في صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة الاستثمار الجريء منذ العام الماضي وحتى النصف الأول من عام 2024، وحصلت الإمارات على المركز الثاني، فيما احتفظت مصر بالمركز الثالث.
أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقي بنكين ريكاني، الثلاثاء، قبول جميع المعاملات التي تقدم بها المواطنون للحصول قروض صندوق الإسكان.
وجاء الإعلان عبر تدوينة نشرها الوزير على منصة «إكس»، لكنه لم يذكر أعداد المتقدمين على مبالغ القروض التي تتراوح بين 30 و60 مليون دينار عراقي (الدولار الأميركي الواحد يساوي 1310 دنانير تقريباً) تسدد بطريقة الأقساط الشهرية لنحو 20 عاماً، وغالباً ما يتقدم لطلب القروض أعداد كبيرة تعجز الموازنات المالية المخصصة للإقراض عن تلبيتها.
وتسعى الحكومة العراقية إلى معالجة أزمة السكن الخانقة التي تتصدرها العاصمة بغداد من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة، وتقديم قروض سكن ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية، أو طرح الحكومة فرصاً أمام المستثمرين لبناء وحدات سكنية بنظام الشقق تباع للمواطنين بنظام التقسيط أيضاً.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الحكومة عن إنشاء 120 ألف وحدة سكنية توزعت على محافظات بغداد، ونينوى، وبابل وكربلاء.
وبسبب تركز أزمة السكن في بغداد وبقية المحافظات ذات الأغلبية السكانية العربية، وانخفاضها بشكل ملحوظ في مناطق إقليم كردستان الشمالي، يفضّل عدد غير قليل من عرب العراق شراء الشقق والمنازل في الإقليم الكردي بالنظر لتراجع أسعارها إلى أكثر من نصف أسعار بغداد وبقية المناطق.
ورغم محاولات الحكومة لردم الهوة بين الزيادات السكانية التي تقدر بنحو مليون شخص سنوياً وقلة الوحدات السكنية؛ فإن الفجوة القائمة المتعلقة بأزمة السكن آخذة في الاتساع.
ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، أعلنت وزارة الإسكان عن حاجة العراق إلى مليونَي وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن، لكنها لم تنجح خلال هذه الفترة الطويلة من تلبية الطلب لربع الرقم المشار إليه.
وتقدر إحصاءات رسمية وشبه رسمية حاجة البلاد إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية؛ الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية.
ويتجاوز سعر المتر المربع من الأرض في معظم مراكز المدن والمحافظات سقف 3 – 5 آلاف دولار؛ ما يدفع نحو ربع السكان وخاصة من الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة إلى العيش في العشوائيات التي تقدر بأكثر من 250 ألف وحدة عشوائية تتركز معظمها في محافظتي بغداد والبصرة.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، إن «بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات؛ وذلك لأنها تضم أكبر كتلة سكانية بين المحافظات تقدر بأكثر من 9 ملايين نسمة، أي قرابة ربع سكان العراق».
وأضاف أن «التوجه الحالي هو بناء مدن سكنية جديدة تلبي الحاجة؛ ما سيؤثر إيجاباً على القطاع».
ويتفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، مع حاجة بغداد إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية، وقال في تقرير نشره المركز، الثلاثاء، إن «بغداد احتلت المرتبة الأولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياساً لنسبة السكان بنسبة 31 في المائة، تلتها محافظة نينوى بنسبة 28 في المائة، ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10 في المائة».
وأضاف أن «نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023 و2024 بلغت 26 في المائة من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 45 مليوناً حسب إحصائيات وزارة التخطيط، وأن معدل ملكية المنازل في العراق نحو 74 في المائة، أي أن 26 في المائة أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في وحدات مستأجرة أو عشوائية».
وأشار الغراوي، إلى أن «الحاجة إلى الوحدات السكنية في المناطق الحضرية ستزيد بواقع 3 في المائة سنوياً حتى العام 2030، ووفقاً لهذا المؤشر فإن العراق في حاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027».
وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق «المبادرة الوطنية للسكن» وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية من دون فوائد وإقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية.
ويقرّ الدستور العراقي بحق المواطنين بالحصول على السكن اللائق.
من جانبها، رأت عضوة «لجنة الخدمات والإعمار» النيابية، مهدية اللامي، أن «أزمة السكن في العراق هي أزمة أزلية والحلول الجذرية لهذه المشكلة لا تزال قيد الدراسات والإنجاز، وتحتاج إلى وقت وتدخل من السلطات التشريعية والتنفيذية».
وتحدثت اللامي في تصريحات صحافية، عن أن لجنة الخدمات «في صدد تعديل قانون صندوق الإسكان التعاوني، ومن ضمن التعديلات عدم اشتراط عمر المتقدم إكمال 18 عاماً، وتقليص المساحة إلى 72 متراً بدلاً من 100 متر؛ لتتمكن الشرائح الفقيرة من الحصول على هذا القرض».
استعرضت السعودية مساعيها في مجال التنمية المستدامة، وذلك ضمن تجمع عالمي في مدينة نيويورك الأميركية، حيث قدمت جهودها الواسعة وتأثير «رؤية 2030» في هذا المجال.
وعرض مسؤولون سعوديون ضمن وفد يضم ممثلين عن 13 جهة من القطاع الحكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خطط ومستهدفات البلاد في مجال التنمية المستدامة، وذلك خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، المقام في ولاية نيويورك الأميركية.
وسلطت مدير عام تحليل الاستدامة وتكامل السياسات في وزارة الاقتصاد والتخطيط يارا سندي، الضوء على استثمارات بلادها في القطاع الثقافي والرياضي والترفيهي والسياحي والتنمية الحضرية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت سندي خلال مشاركتها في جلسة حوارية من تنظيم برنامج «جودة الحياة» دور «رؤية 2030» وبرنامج «جودة الحياة» من خلال تعزيز حياة الفرد والمجتمع.
مدير عام تحليل الاستدامة وتكامل السياسات في وزارة الاقتصاد والتخطيط يارا سندي خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
المبادرات التنموية
من جهة أخرى، شاركت المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط هاجر القصير، في جلسة بعنوان «الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة – الشراكات من أجل الأهداف».
وأوضحت القصير خلال الجلسة جهود المملكة كدولة رائدة في تقديم الدعم للدول النامية من خلال العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية.
وتشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية، الذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.
وضم وفد المملكة وزارات عدة تشمل الاقتصاد والتخطيط، والطاقة، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، و«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»، و«الهيئة العامة للأمن الغذائي».
وضم الوفد أيضاً الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج «جودة الحياة»، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.
وستقدم المملكة، ممثلةً بالهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، هذا العام، تقرير المراجعة المحلية الطوعية الذي يوفر تحليلاً معمقاً للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.
المبادرات والمشروعات
وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ «رؤية 2030» مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام، حيث قدمت السعودية مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عامَي 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وضمن أعمال الوفد المشارِك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024، ستعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بعنوان «تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة» بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.
وستركز الفعالية على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن تراجع متوسط الترتيب العربي في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الماضي، إلى المركز 104 عالميا متأخرا بفارق 25 مركزا عن المتوسط العالمي.
وأوضحت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الحالي، الذي أطلقته المؤسسة اليوم الاثنين، من مقرها في دولة الكويت أن التراجع الطفيف في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية ويعتمد على 190 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 33 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وبحسب المؤسسة، شهدت مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار 3 مراكز إلى المركز 92 عالميا، كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في 4 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و3 من مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في 6 مؤشرات أخرى واستقراره في مؤشر الدين الحكومي.
أما في مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 37 مؤشرا رئيسا وفرعيا، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار مركز واحد إلى المرتبة 108 عالميا، كمحصلة لتراجعه في عدد من مؤشرات تقييم المخاطر بما تراوح بين مركزين و5 مراكز.
وفي مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهد متوسط ترتيب الدول العربية تحسناً بمقدار 3 مراكز إلى المركز 99 عالميا ليظل دون متوسط الترتيب العالمي، كمحصلة لتحسن مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار ومدركات الفساد ومخاطر الرشوة والتنافسية واتفاقيات الاستثمار بما يتراوح بين مركز واحد و8 مراكز، واستقرار الترتيب في مؤشر الحوكمة في مقابل تراجع بمركز واحد في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة.
وفيما يخص مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهد متوسط ترتيب الدول العربية تراجعا بمقدار 4 مراكز ليستقر في المركز 105 عالميا، كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في مؤشري التنافسية ومؤشري الطاقة والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، واستقراره في مؤشرات التنمية المستدامة والمعرفة والابتكار، وتحسنه في مؤشري الخدمات اللوجستية وتنافسية المواهب.
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2023 حلت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الترتيب عربيا، حيث جاءت الأمارات في المرتبة الأولى عربيا و18عالميا رغم تراجعها مركزا واحدا مقارنة بمؤشر عام 2022، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا و34 عالميا رغم تراجعها 3 مراكز.
وحلت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و36 عالميا رغم تراجعها مركزين، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا و41 عالميا مع تقدمها مركزين، ثم حلت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة عربيا و51 عالميا مع تقدمها مركزا واحدا، ثم حلت البحرين في المرتبة السادسة عربيا و59 عالميا مع تقدمها 5 مراكز في الترتيب العالمي لعام 2023.
أما مجموعة الدول التي تشمل المغرب والأردن والجزائر ومصر، حلت في منتصف الترتيب عربيا وبين الترتيب 82 و103 عالميا على التوالي أي أفضل من المتوسط العربي، رغم تراجع ترتيبها عالميا باستثناء المغرب شهدت تقدما بمقدار 3 مراكز.
وحلت بقية الدول العربية التي تشمل تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال بين المركزين 114 و158 عالميا على التوالي أي دون المتوسط العربي وقريبة من مؤخرة الترتيب البالغ 158 عالميا.
وأشار التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست سلبا على تكلفة المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، والتي تراجعت بمعدل 11 بالمئة إلى 181 مليار دولار عام 2023، رغم ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 20 بالمئة إلى 2001 مشروع.
وتركزت تلك المشاريع في الإمارات بحصة 60 بالمئة من عدد المشاريع، وفي مصر بحصة 22 بالمئة من التكلفة الاستثمارية، ولتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال 21 عاما الماضية 1.7 تريليون دولار من خلال أكثر من 18.2 ألف مشروع وفرت ما يزيد على 2.45 مليون فرصة عمل.
وتوقع التقرير استمرار التراجع في المنطقة خلال العام الحالي، لا سيما بعد انخفاض عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات ( FDI Markets ) بمعدل 24 بالمئة، والتكلفة بمعدل 61.5 بالمئة لتبلغ 27.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وخصوصا إذا ما استمر توتر الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة ولاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان واليمن والسودان وبدرجة أقل سوريا وليبيا والعراق.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، شهدت تراجعا أيضا بمعدل 12.4 بالمئة لتبلغ نحو 68 مليار دولار عام 2023، حيث استحوذت الإمارات على نحو 31 مليار دولار بحصة 45.4 بالمئة من الإجمالي العربي والسعودية على 12.3 مليار دولار ومصر على نحو 10 مليارات دولار، بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة لتبلغ 5.1 بالمئة من الإجمالي العالمي 7.8 بالمئة من إجمالي الدول النامية.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2023، لا سيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 بالمئة إلى 305 مشروعات، والتكلفة بمعدل 37 بالمئة إلى 66.3 مليار دولار خلال العام نفسه، حيث مثلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 110 مشروعات بحصة تجاوزت 36 بالمئة من الإجمالي، فيما حلت موريتانيا في المقدمة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 34 مليار دولار وحصة 53 بالمئة من مجمل تكلفة المشاريع العربية البينية عبر مشروع واحد في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 31 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي، تعزيز جهودها في تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية، لا سيما مع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق التصديرية في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
يشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية إضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها، وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
بلغ رصيد اجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية شهر نيسان من هذا العام 2024 ما مقداره 19.06 مليار دولار مسجلا ارتفاع قياسيا غير مسبوق.
وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير له الى أن هذا الرصيد من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لنحو 8.3 شهرا. وقد جاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة مدفوعات بالتحسن الذي شهدته العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية وخاصة الصادرات الوطنية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والحركة السياحية.
محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أكد سابقا أن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية الأردن في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
واضاف :» يعتبر ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا إيجابيا يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الاردني وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية».
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ:» الدستور « أن بلوغ الاحتياطيات الأجنبية للمملكة الى هذا المستوى ربما غير المسبوق يعكس متانة الوضع الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التعاطي بإيجابية وقت الأزمات والظروف الضاغطة والمستجدات الاقليمية والدولية والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف أن الصادرات الوطنية واصلت الارتفاع رغم الظروف المحيطة والظروف الجيوسياسية وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من تداعيات سيما اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وقال الخبير عايش ان تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تساهم بشكل مؤثر في ارتفاع موجودات النقد الأجنبي داخل المملكة اضافة الى دورها في تنشيط الوضع الاقتصادية والعديد من القطاعات مثل العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المختلفة وزيادة حجم الودائع في الجهاز المصرفي.
كما أشار الى أن التدفقات الاستثمارية تدعم الاحتياطي من العملات الصعبة التي هي ضرورة لتغطية المستوردات من مناشىء مختلفة.
واصل سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموه خلال النصف الأول من 2024، في حين شهد أداء سوق الصكوك الإسلامية انخفاضا خلال هذه الفترة وفقا لبيانات جداول بلومبيرغ لأسواق رأس المال.
ويعود نمو سوق الصكوك في المقام الأول إلى الإصدارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والإصدارات السيادية، ما يعكس تواصل جهود الجهات المصدرة لهذه الأدوات المالية بهدف توسيع قاعدة التمويل والاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد بمحافظ التمويل الإسلامي.
وسجلت الصكوك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والتي يتم فيها تخصيص التمويل للمشاريع الخضراء والاجتماعية، ارتفاعا بنسبة 48% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2024 لتصل إلى 6.2 مليارات دولار من 8 إصدارات.
واحتلت السعودية المركز الأول في الإصدارات، إذ استحوذت على 3.98 مليارات دولار من 5 صكوك، بينما استحوذت دولة الإمارات على الجزء المتبقي البالغ 2.25 مليار دولار.
وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة ببنوك المنطقة، كما في حالة مصرف الإمارات الإسلامي الذي أعلن عن إصداراته الأولى (بقيمة 750 مليون دولار). ويعكس هذا الاتجاه الإيجابي التزام التمويل الإسلامي في المنطقة بالاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وقد تعزز هذا الالتزام بشكل أكبر بعد الإعلانات المهمة المتعلقة بتمويل المناخ الصادرة عن دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) العام الماضي.
وبالرغم من تأخر سوق القروض الإسلامية مقارنة بالزيادة الملحوظة في إصدارات السندات خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه ما زال يقدم معدلات وشروطا تنافسية مقارنة بالقروض التقليدية. وبلغت أحجام القروض الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 13.35 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس مستوى النشاط الذي شهده سوق السندات منذ جائحة كورونا.
كما مثلت الصناديق السيادية العالمية أحد محركات القطاع في النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة إصدارات المملكة العربية السعودية 33.6 مليار دولار في أسواق رأس المال المحلية والدولية، تليها ماليزيا بإصدارات بلغت 4.3 مليارات دولار، ودولة الإمارات بإصدار بلغ 2.9 مليار دولار.
وتشمل الإصدارات البارزة الأخرى صفقة صكوك في المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليارات دولار مقسمة على شرائح مدتها 3 و6 و10 سنوات، والصكوك التي أصدرتها مملكة البحرين بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات.
وتعليقا على هذه الأخبار، قال فينتي مولاني، اختصاصي بيانات أسواق الدخل الثابت المستدام في مجموعة بـ «لومبيرغ إل.بي»: «يتوافق النمو المستمر في إصدارات القروض الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التوجهات الأوسع في سوق الدخل الثابت، ويشير إلى زيادة اهتمام المصدرين بالديون المستدامة ورغبتهم في تنويع المحافظ الاستثمارية. في النصف الثاني من العام، يمكن أن نتوقع نموا مستمرا، ولاسيما في الصكوك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ما يعكس الالتزام الراسخ بالتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتعد جداول تصنيف بلومبيرغ متجرا شاملا للوصول المستمر بشكل فوري إلى المعلومات الأكثر شمولا بشأن تمثيل أسواق رأس المال. ويمكن لعملاء محطات بلومبيرغ تيرمنال الوصول إلى مجموعة كاملة من جداول بلومبيرغ على «LEAG GO»، بينما تتوافر بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من بلومبيرغ إنتلجنس على «ESG GO».
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وبناء على المستويات العالية من الأرباح المدورة والاحتياطيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك، فقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم (0.33 ريال قطري للسهم الواحد)، تستحق لمساهمي البنك كما هم في نهاية جلسة تداول يوم 17 يوليو. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي.
ويعد مقترح توزيع الأرباح المرحلي هو الأول من نوعه في تاريخ QNB الممتد على مدار 60 عاماً، ويهدف في المقام الأول إلى مكافأة مساهمي QNB على المدى الطويل. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مبلغ 8.2 مليار ريال قطري 2.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %9 ليصل إلى 20.1 مليار ريال قطري (5.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,261 مليار ريال قطري 346 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 879 مليار ريال قطري 242 مليار دولار أمريكي. وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 891 مليار ريال قطري 245 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ %98.7 كما في 30 يونيو 2024.
كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %22.4، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %3 كما في 30 يونيو 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.2 كما في 30 يونيو 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %185 و%105 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليار ريال قطري 30 مليار دولار أمريكي، بزيادة %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وبلغ العائد على السهم 0.82ريال قطري 0.22 دولار أمريكي. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 30,000 موظف من خلال 900 موقع و 5,000جهاز صراف آلي.
نال بنك قطر للتنمية جائزتين مرموقتين من مجلة “جلوبال فايننس” (Global Finance) الأمريكية كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وأفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري في قطر، ويعتبر هذا التكريم تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من إنجازات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي البرامج التمويلية المتنوعة لدعم القطاع الخاص في دولة قطر. وبهذه المناسبة، علّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: «يسعدنا نيل هذا التكريم الدولي الذي يكلل الجهود التي نبذلها في تطوير خدماتنا والحلول التمويلية التي نقدمها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد ورائدات الأعمال.» وأضاف: «نلتزم في بنك قطر للتنمية بتوفير خدمات متكاملة لرواد ورائدات الأعمال، وكافة برامجنا العامة والمتخصصة تصب في هذا الهدف سواء كان تمويلًا أو تطويرًا أو توسيعًا لآفاقها داخل دولة قطر وخارجها، بما يكفل تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال، وتحويل قطر إلى مركز للابتكار، والاستثمار عملاً بالاستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة لدولة قطر”.
وتعتبر جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من الجوائز المهمة في مجال تقييم أداء المؤسسات المالية وتغطي العديد من الدول حول العالم، وقد تم تقييم أداء المؤسسات المشاركة في النسخة الحالية على مدى عام كامل من أبريل 2022 إلى مارس 2023 الماضي، آخذين بعين الاعتبار عددًا من المعايير التي تميز فيها بنك قطر للتنمية، بما في ذلك المعرفة بأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها، واتساع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، ومكانة السوق والابتكار في خدماته ومنتجاته، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل نطاق الوصول الدولي للمؤسسة من ناحية الشراكات والخدمات، والخبرات لدى موظفيها، وجودة خدمة العملاء، وكيفية إدارة المخاطر وتسخير التكنولوجيا في عمل المؤسسة.
أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري
وأسندت جائزة أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري إلى بنك قطر للتنمية بناء على تميّزه في دعم الشركات المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بالإضافة إلى عمله الكبير في توفير الحلول التمويلية والوصول إلى الأسواق، وحصة البنك في مجمل التمويلات الممنوحة، والخدمات المقدمة للعملاء، وحجم العمليات التجارية المموّلة من البنك، ومدى التزام بنك قطر للتنمية بتطوير نشاطه من ناحية الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق عمله وتطوير منتجاته والحلول التمويلية التي يقدمها.
تستمر الشركات والدول الخليجية في سعيها لإصدار السندات من أجل تعزيز نموها الاقتصادي، إضافة إلى زيادة إصداراتها للسندات الخضراء.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إلى أن معظم دول الخليج قطعت شوطا طويلا في تطوير أسواق الدين الخاصة بها.
وبحسب الوكالة فإن حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار، بعد أن وصلت إلى 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، من بينها نحو 40% على شكل صكوك.
أصبح البنك الأهلي السعودي أول بنك سعودي يدخل أسواق فورموزا التايوانية عبر إصدار سندات “FRN” جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وبأجل خمس سنوات، ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال البنك إنه تجاوز هدف حجم الإصدار الذي كان متوقعا عند 300 مليون دولار.
وجاء التسعير عند 120 نقطة فوق “SOFR”، وهي فائدة الاقتراض بضمان سندات الخزينة الأميركية لليلة واحدة.
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج تجاوزت نحو 241.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت نحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، ثم ارتفعت إلى 19.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%، ثم سجلت نحو 17.1 مليار دولار العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض بلغت 11.7%، و21.8 مليار دولار العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت 27.7%.
وخلال العام المالي 2017/2018، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 26.4 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 21%، ثم 25.2 مليار دولار العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع بلغت 4.7%، كما سجلت 27.8 مليار دولار العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.
وفي العام المالي 2020/2021 بلغت قيمة التحويلات 31.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 13.2%، بالإضافة إلى 31.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت 1.6%، وأخيرا 22.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 30.8%.
وبدعم استمرار تحسن السيولة الدولارية، عادت سوق الصرف في مصر إلى الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث يجري تداول الدولار عند مستوى أقل من 48 جنيهًا، مقابل نحو 48.60 جنيهًا في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي.
وفي بيان حديث، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة بلغت نحو 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو الماضي.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ نحو 46.126 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، والتي تعد أعلى زيادة في الاحتياطي النقدي خلال السنوات الأخيرة، بدعم من تحويلات مشروع صفقة رأس الحكمة إلى الحكومة المصرية.
في السياق ذاته، تشير التوقعات إلى ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى 5 مصادر أساسية تتصدرها استثمارات صفقة مشروع رأس الحكمة.
وبحسب تقرير الخبراء الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022/2023.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريين العاملين في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة.
والشهر الماضي، توقع بنك “جي بي مورغان”، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026. كما رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام. أيضًا، من المتوقع أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظًا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
من المقرر أن يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية Business”. تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
وفي أبريل، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ النظر في قضية الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات للتغييرات المحتملة” وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. ويتطلب تغيير السياسة موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.
وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، بحسب أحد الأشخاص، ومن غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي هذا الأسبوع.
قام الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن بجمع الرسوم لسنوات كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على مقرض الأزمات. وبينما ملأت الرسوم خزائن الصندوق، فقد أضافت أيضاً مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية على البلدان التي تتضرر بالفعل، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
بات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، يعني أن المعدل الإجمالي على بعض القروض من صندوق النقد الدولي أصبح الآن أعلى من 8%. وهذا ضعف المستوى قبل جائحة كوفيد-19. ويتحمل العبء بشكل رئيسي عدد قليل من البلدان بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا التي تبلغ قيمة ديونها 6 مليارات دولار.
ويأتي الاجتماع قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. ووعد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته مضيف المنتدى هذا العام، بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، وتهدف إلى تثبيط الاقتراض أكثر من اللازم أو استغراق وقت طويل في السداد. ويقول المقترضون ومؤيدوهم إن الرسوم الإضافية تستنزف الموارد اللازمة للضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، وهي عقابية بشكل متزايد نظرا لتسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد أبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم.
يستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق.
تم الكشف عن ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة.
واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة بين البلدين.
وفي ذات السياق ذاته نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.
سجل ميزان المدفوعات الكلي لمصر فائضاً بقيمة 4.1 مليار دولار خلال الفترة المالية ما بين يوليو تموز وحتى مارس آذار 2023-2024.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الإثنين الثامن من يوليو تموز، شهد حساب رأس المال تدفقات للداخل بقيمة 20 مليار دولار، وسط زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل 23.7 مليار دولار من بينها 18.2 مليار دولار في الربع الأول لـ2024.
لكن على الجانب الآخر، ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى حوالي 17.1 مليار دولار، من مستويات 5.3 مليار دولار.
ما سبب ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية؟
تراجعت الصادرات البترولية المصرية بنحو 7.2 مليار إلى 4.6 مليار دولار، وسط انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بحوالي 1.2 مليار دولار.
هذا وتراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بنحو 7.4% على 5.8 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 6.2 مليار دولار.
وجاء هذا الانخفاض خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار بمعدل 57.2% إلى أقل من مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة قبل عام.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، فشهدت تراجعاً 17.1% إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار دولار. وعلى المستوى الشهري سجلت تحويلات المصريين بالخارج أول ارتفاع بعد تراجع استمر 22 شهراً لتسجل 2.1 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار 4% إلى 14 مليار دولار نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9% إلى 15.1 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات السياحة 5.3%
ولعبت عوامل أخرى دوراً في تخفيف حدة ارتفاع عجز حساب المعاملات الجاري، ومن بينها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية 1.1% إلى نحو 19.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فارتفعت بمعدل 5.3% عند 10.9 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار دولا خلال فترة المقارنةر. وجاء ذلك وسط ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% إلى نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1% إلى نحو 11.1 مليون سائح.
هذا وصعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 23.9 مليار دولار من بينها 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 3.88 في المائة، لتبلغ 250.091 مليار ريال (68.67 مليار دولار)، مقارنة بـ240.742 مليار ريال (66 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر نفسه من عام 2023، بنحو 8.704 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، لتبلغ 191.110 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذون الخزينة الأجنبية بنحو 4.386 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، إلى مستوى 139.068 مليار ريال (38.2 مليار دولار) في يونيو 2024.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذون الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى «صندوق النقد الدولي».
يضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وزاد مخزون الذهب، مع نهاية يونيو الماضي، بنحو 8.124 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بشهر يونيو 2023، إلى 28.977 مليار ريال (8 مليارات دولار).
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.633 مليار ريال (998 مليون دولار)، إلى مستوى 17.950 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) بنهاية يونيو هذا العام، مقارنة مع يونيو من عام 2023.
كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى «صندوق النقد الدولي» مع نهاية شهر يونيو الماضي، بقيمة 174 مليون ريال (48 مليون دولار)، مقارنة مع يونيو 2023، ليبلغ مستوى 5.113 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 في المائة، مقارنة بأبريل (نيسان) 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفّذها مصر منذ السادس من مارس (آذار) 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية، وبدأت الانفراجة بعد تعويم العملة، إلى أن وصلت إلى معدلاتها الطبيعية.
وخفّضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجياً منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87 حتى ظهر اليوم (الاثنين).
ووسّعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام؛ ما قلّل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوّض الاقتصاد.
وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه دي كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت استثماراً قيمته 24 مليار دولار، مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضاً.
وكان البنك المركزي المصري قد ذكر -في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023- 2024، الذي صدر في أبريل- أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 21.2 في المائة، لتسجل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في المدة نفسها من العام السابق.
وكان البنك المركزي قد أصدر، الأحد، بياناً قال فيه إن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو .
شهدت الصناعة المالية الإسلامية مؤخراً العديد من المنتجات والأدوات المالية المعاصرة، منها على سبيل المثال الصكوك بأنواعها وتنوع أشكال الصيغ القائمة بها، والبطاقات الائتمانية، والمشتقات المالية الإسلامية، وهياكل التمويل العادية والمركبة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المالية، وخاصة في مجالي الصيرفة والتمويل والاستثمار، نظراً للطلب المتنامي على التمويل الإسلامي واهتمام عدة مؤسسات بأن تكون معاملاتها مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مما يعزز كفاءة هذه المنتجات ومساءلة تصنيفها وتقييمها.
في هذا الصدد، أصدر أول أمس الثلاثاء 2 يوليو 2024 صندوق النقد العربي دراسة جديدة تحت عنوان “التركيب والتفكيك في الصناعة المالية الإسلامية”، تتناول تحليلاً معمقاً للهيكلة المالية للمنتجات المالية الإسلامية، مع التركيز على أهميتها في تعزيز كفاءة واستقرار الصناعة المالية.
وتناقش الدراسة تأثير الابتكارات المالية على التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعزيز الإبداع المالي. كما يهدف الصندوق من خلال هذه الدراسة إلى توفير إطار عمل للمؤسسات المالية لتطوير منتجات جديدة تتوافق مع مبادئ المالية الإسلامية، مما يسهم في تعزيز نمو الصناعة المالية ومرونتها.
كما تقدم الدراسة تقييماً لإمكانات التركيب والتفكيك للأدوات والعقود المالية، مما يدعم تسريع عملية تطوير منتجات مستحدثة، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.
يذكر أن الصيرفة الإسلامية تختلف بشكل عام عن الصيرفة التقليدية من عدة أوجه، فعلى خلاف البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الاقتراض والإقراض بأسعار فائدة سابقة التحديد، يأتي تمويل البنوك الإسلامية من الحسابات الجارية التي لا تدر فوائد، أو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح، حيث يحصل صاحب الحساب على عائد يتحدد لاحقاً حسب ربحية البنوك.
وعلى جانب الأصول، تستخدم البنوك الإسلامية عدداً من العقود مثل عقود البيع مع هامش ربح “المرابحة”، والتأجير “الإجارة”، والمشاركة في الأرباح والخسائر “المشاركة”، والمشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر “المضاربة”، والخدمات القائمة على الرسوم “الوكالة”. ويشترط وجود أصل أساسي في كل معاملة مالية قائمة على البيع أو التأجير، على عكس الصيرفة التقليدية التي تقتصر أهمية الأصل فيها على كونه ضماناً إضافياً لكنه لا يشكل بالضرورة جزءاً من معاملة الإقراض.
وتنشأ عن عمليات البنوك الإسلامية مجموعة متفردة من المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر المعتادة التي تصاحب الأنشطة المصرفية مثل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والمخاطر القانونية.
في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز وتمكين المواهب البحرينية في الإدارة العليا وفي مجال الموارد البشرية، أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعيين حنان العلي في منصب رئيس الموارد البشرية بالشركة. وتتمتع بخبرة مهنية متميزة ومسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الموارد البشرية والتطوير الإداري، حيث عملت في عدة شركات رائدة مرموقة في مملكة البحرين.
في هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عبدالله عبدالرزاق بوخوه، عن سعادته بانضمام السيدة حنان إلى فريق الإدارة العليا، مشيراً إلى أن خبراتها المتنوعة ومهاراتها القيادية ستكون إضافة قيمة للشركة. وقال: «نحن واثقون من أن السيدة حنان ستكون عنصراً مكملاً لفريق الشركة، بفضل تجربتها الواسعة في تعزيز بيئة العمل وتطوير استراتيجيات الموارد البشرية، مما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتطلعاتنا المستقبلية في دعم المواهب البحرينية».
من جانبها، أعربت حنان العلي عن تقديرها العميق للثقة التي أولاها إياها مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، معبرة عن تطلعها للانضمام إلى أسرة الشركة والعمل على تحقيق رؤية الشركة وتنفيذ خططها الاستراتيجية. وأكدت التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية، وإطلاق مبادرات لتطوير مهارات وكفاءات الموظفين البحرينيين وإحداث تأثير إيجابي يسهم في نمو وازدهار الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن العلي تحمل شهادات عليا في مجال إدارة الأعمال والموارد البشرية، ولديها سجل حافل بالإنجازات، بما في ذلك تطوير وتنفيذ برامج تطوير المواهب والتحول الرقمي في الموارد البشرية. وتتمتع بخبرة قيادية واسعة وتطوير الاستراتيجيات في مجال الموارد البشرية، حيث شغلت منصب مدير الموارد البشرية في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وكانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ برامج تطوير المواهب والتحول الرقمي في الموارد البشرية. كما عملت في مجموعة طيران الخليج، حيث أسهمت في تطوير استراتيجيات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات المهنية للطاقم البحريني.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 للبلاد، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.0% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، وفقاً لصحيفة “الغد” الأردنية.
وحقق “قطاع الصناعات الإستخراجية” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3% مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه “قطاع الزراعة” بنسبة 5.7% مساهماً بمقدار 0.30 نقطة مئوية.
كما جاء “قطاع الكهرباء والمياه” بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، ويليه “قطاع الصناعات التحويلية” الذي نما بنسبه بلغت 3.9% وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
توقّع وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، وصول العجز في الميزانية لدى بلاده خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار)، مشدداً على أنه إذا استمررنا في العجوزات فسنلجأ إلى التمويل من الاحتياطي.
وفي مقابلة له مع «تلفزيون الكويت»، مساء أمس، قال المضف إن بلاده حقّقت خلال السنوات العشر الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار (107.7 مليار دولار)، ومُوّل من احتياطيات الدولة العامة.
وأضاف المضف: «موّلنا من (لحمنا الحي) 33 مليار دينار للعجوزات في السنوات الـ10 الماضية».
وقال إن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة (2024- 2025) تبلغ 9.18 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، والمصروفات 5.24 مليار دينار (80 مليار دولار)، بيد أن العجز المتوقع يبلغ 6.5 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
وتحدّث عن الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية، مضيفاً أن «الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة هو الاستدامة المالية»، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية، وقال: «إن اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل إحدى نقاط الضعف في اقتصادنا».
وقال إننا تقدمنا بـ9 مبادرات لتعديل شكل الميزانية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية قادمة بطلب من أمير البلاد. وقال المضف: «الإصلاحات المالية قادمة. إننا قريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته».
في الوقت ذاته أكد وزير المالية أن «رواتب المواطنين لن تُمسّ»، وأن «الدعوم سيجري توجيهها إلى من يستحق، ويُراعى فيها المواطن، بسبب عدم وجود عدالة في توزيعها».
وقال: «ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تُمسّ»، مشيراً إلى أن «ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه، ولكن توجيهه إلى من يحتاج إليه».
وتابع أن «الرواتب والدعم يمثّلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيرا في ميزانية السنة الحالية، ويوازيان تقريباً الدخل من النفط».
وقال وزير المالية، في مقابلته مع «تلفزيون الكويت»: «هناك عدم عدالة في توزيع الدعوم، إذ إنها تُعطى لمن يحتاج إليها، ولمن لا يحتاج إليها»، مؤكداً الحرص على توجيه تلك الدعوم إلى من يستحق، وقال: «من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات».
وتحدّث عن ثلاث أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي، هي: تنمية التجارة، وتعزيز السياحة، والصناعة المالية.
وقال المضف: «قادرون على تنفيذ المشاريع، وخطتنا للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة؛ هدفان رئيسيان لدينا».
وأوضح وزير المالية الكويتي أن هناك توجيهات لـ«أمير البلاد واضحة بشأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد»، مؤكداً أن خفض المالية للرواتب أو «البونص» غير صحيح، داعياً إلى عدم تصديق ما يُقال في «السوشيال ميديا» عن وزارة المالية أو أي وزارة أخرى.
وتحدّث وزير المالية عن الاستثمارات الأجنبية، وقال: «لدينا اتفاقيات متعددة مع شركات صينية، إلى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة في البلاد»، وأوضح أن «الحكومة الصينية حدّدت شركة لها في الكويت، للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص (ميناء مبارك)، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بمشروع (الشقايا)، واتفاقية أخرى للمدن الإسكانية والمنطقة الشمالية».
كما أكد أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة، إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.
كشفت بيانات التدفقات النقدية الدولية أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تلقت نحو 412 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2023، حيث تحتل مصر المركز الخامس عالميا بنحو 24 مليار دولار.
وذكرت بيانات التقرير الصادر عن البنك الدولى أنه ارتفعت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 0.7% لتصل إلى 656 مليار دولار فى عام 2023، حيث استمرت التحويلات المالية في كونها المصدر الرئيسى للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال عام 2023، متجاوزة الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA).
كما كشف التقرير أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيا وأفريقيا في قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023، حيث وصلت قيمة تحويلات المصريين لـ 24.2 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة بعد توحيد سعر الصرف، وانعكاسه بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وكشف التقرير، أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
وأشار التقرير، إلى أن الهند الأولى عالميا في تلقى تحويلات العاملين بقيمة 125 مليار دولار تليها فى المركز الثانى المكسيك بـ67 مليار دولار وحلت الصين ثالثا بـ 49.5 مليار دولار، ثم الفلبين رابعا بـ40 مليار دولار ومصر خامسا بـ24.2 مليار دولار.
قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.0 مليارات دولار اميركي في العام 2023، ليحلّ بذلك في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (19.5 مليار د.أ.) والمغرب (11.8 مليار د.أ.).
قدّر تقرير البنك الدولي تحت عنوان «موجَز الهجرة والتطوير رقم 40» بأن تكون تحويلات المغتربين حول العالم قد ارتفعت بنسبة 1.7% في العام 2023 إلى 857 مليار د.أ. من 843 مليار د.أ. خلال العام 2022، مقارنةً مع نسبة نموّ بلغت 6.2% في العام 2021 إلى 794 مليار د.أ. وتوقّع التقرير بأن تزيد تحويلات المغتربين حول العالم بنسبة 3.0% في العام 2024 إلى 883 مليار د.أ. وبنسبة 3.4% في العام 2025 إلى 913 مليار د.أ. وقد قدّر التقرير أن تكون تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل قد ارتفعت بنسبة 0.7% في العام 2023 لتبلغ 656 مليار د.أ.، مع توقّعات بأن تزيد بنسبة 2.3% في العام 2024 لتصل إلى 671 مليار د.أ.
وأشار التقرير، أنّ نموّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل في العام 2023 يعود إلى قوّة أسواق العمل في البلدان المتقدّمة، وبخاصّة في الولايات المتّحدة، علماً أنّ التراجع في التحويلات من دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC Countries) ومن روسيّا قد أثّرت سلباً على نموّ التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب منطقة أوروبّا وآسيا الوسطى.
بالتفاصيل، توقّع التقرير أيضاً بأنّ تحويلات المغتربين إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد ارتفعت بنسبة 1.8% في العام 2023 إلى 134 مليار د.أ. مع العلم أنّه عند استثناء الصين، تصبح نسبة النموّ المتوقّعة عند 4.8%. وقد توقّع البنك الدولي بأن تزيد التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9% في العام 2024 إلى 136 مليار د.أ. أمّا بالنسبة لمنطقة أوروبّا وآسيا الوسطى، فقد قدّر البنك الدولي تراجعاً في تحويلات المغتربين بنسبة 10.3% خلال العام 2023 إلى 71 مليار د.أ.، الأمر الذي يمكن تفسيره بتراجع التحاويل النقديّة من روسيّا إلى بلدان آسيا الوسطى، وإلى تدهور سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 39% خلال العام 2023.
وقد توقّع البنك الدولي بأن تنخفض التحويلات إلى منطقة أوروبّا وآسيا الوسطى بنسبة 1.9% في العام 2024 لتصل إلى 69 مليار د.أ. أمّا لجهة منطقة أميركا اللاتينيّة والكاريبي، فقد كشف التقرير عن نسبة نموّ متوقّعة لتحويلات المغتربين عند 7.7% في العام 2023 إلى 155 مليار د.أ. في ظلّ قوّة سوق العمل في الولايات المتّحدة، مع توقّعات بأن تصل إلى 160 مليار د.أ. في العام 2024.
وتوقّع التقرير أن تكون تحويلات المغتربين إلى منطقة جنوب آسيا قد زادت بنسبة 5.2% خلال العام 2023 إلى 186 مليار د.أ. بسبب الزيادة الكبيرة في تحويلات المغتربين إلى الهند، والتي يقدّر التقرير أن تكون قد ارتفعت بنسبة 7.5% إلى 120 مليار د.أ. وقد توقّع التقرير بأن ترتفع التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا إلى 193 مليار د.أ. في العام 2024. أمّا لناحية منطقة جنوب أفريقيا والصحراء الكبرى، قدّر البنك الدولي التراجع في تحويلات المغتربين بنسبة 0.3% في العام 2023 إلى 54 مليار د.أ. مع توقّعات أن تصل إلى 55 مليار د.أ. في العام 2024.
أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد قَدَّرَ البنك الدولي بأنّ تكون تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفضت بنسبة 14.8% في العام 2023 إلى 55 مليار د.أ. نتيجة التراجع الكبير في حجم التحويلات إلى مصر، مع توقّعات أن تصل إلى 58 مليار د.أ. في العام 2024. وقد علّق التقرير أنّ التراجع المتوقّع في تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعود إلى تدنّي التحويلات الخارجة من المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة.
تحويلات المغتربين اللبنانيين
محلّيّاً، قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.0 مليارات د.أ. في العام 2023 (مقارنةً بـ6.4 مليارات د.أ. في العام 2022)، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (19.5 مليار د.أ.) والمغرب (11.8 مليار د.أ.). إضافةً إلى ذلك، ودائماً بحسب تقديرات البنك الدولي، فقد تَبَوَّأَ لبنان المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثالثة عالميّاً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 30.7% في العام 2023 (35.7% في العام 2022)، متبوعاً من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة (18.8% في العام 2023) والأردن (8.9% في العام 2023). وقد أتت تونغا في المرتبة الأولى في العالم، إذ بلغت نسبة تحويلات المغتربين 40.6% من الناتج المحلّي الإجمالي تبعتها طاجيكستان (39.1%). وقد أضاف البنك الدولي بأنّ متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الإقتصادي والتنمية لا يزال عالياً جدّاً، بحيث برز لبنان في 2 ضمن أغلى 5 ممرّات لتحويل الأموال.
نجح بنك البحرين الوطني (NBB) في ترسيخ مكانته كبنك إقليمي رائد في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك من خلال فوزه بجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات» للمرة الثالثة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024. وهو إنجاز يُضاف إلى سجله الحافل من جوائز التميز التي حصدها خلال هذا العام، حيث حصد على التوالي جائزة «أفضل بنك في مجال مسؤولية الشركات في البحرين»، وجائزة «أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين».
وفي تعليقها بهذه المناسبة، قالت هالة يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «إن فوزنا بهذه الجائزة المرموقة هو بمثابة شهادة على مدى فاعلية تأثيرنا الإيجابي في المجتمع. ونحن ممتنون لفرق عملنا المتفانية وشركائنا الذين تجمعنا بهم رؤى عازمة على تعزيز رفاهية المجتمع ورفعته. وإنما يعكس هذا التكريم مساعينا الحثيثة نحو إرساء معايير جديدة يُحتذى بها كنموذج للمسؤولية المجتمعية للشركات في القطاع، ونتطلع إلى تعزيز جهودنا في هذا الصدد بما يرسخ دورنا المحوري كجهة داعمة للمجتمع المحلي».
من جانبه، صرّح فريق جوائز يوروموني للتميز: «بنك البحرين الوطني مؤسسة مالية مساندة للمجتمع، فقد حرص على تقديم الدعم عبر التمويل والعديد من المبادرات والسبل الأخرى، حتى وصل عدد المستفيدين من دعمه إلى 81 مؤسسة. ومنذ الثمانينيات حتى يومنا هذا، وهو يخصص ما يعادل 5% من أرباحه ويوجهها لتنمية المجتمع البحريني».
ويؤكد الحصول على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال مسؤولية الشركات» التزام بنك البحرين الوطني طويل المدى تجاه الاستدامة والشمول الاجتماعي وتمكين المجتمعات، علاوة على فاعلية إسهاماته المستمرة الهادفة إلى تنمية الشباب وتشجيع الابتكار.
وأسهم البنك في عددٍ واسع من مبادرات التعليم وتمكين الشباب حيث جدد دعمه السنوي لبرنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية وصندوق عيسى بن سلمان للبعثات الدراسية، بالإضافة إلى تعاون البنك مع مؤسسة إنجاز البحرين في تنظيم المسابقة السنوية الثالثة عشرة لرواد الأعمال الشباب للمدارس الثانوية، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لدى الجيل الشاب.
وقد تجلى التزام بنك البحرين الوطني المستمر بالدمج الاجتماعي بوضوح من خلال رعايته المستمرة للمبادرات الرياضية ودعمه للفئات الخاصة في المجتمع، حيث عقد البنك شراكة مع جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، وذلك للاحتفال بتخريج 200 طالب من ذوي الهمم. كما تعاون البنك مع اللجنة البارالمبية البحرينية لتمكين سبعة رياضيين من المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة (هانغتشو 2022)، والتي أقيمت خلال شهر أكتوبر 2023 في الصين. وامتدت جهود البنك لتطال رعاية مخيم المحافظة الشمالية الصيفي الخاص بالمصابين بطيف التوحد، حيث تم توفير بيئة مواتية لتطوير مهاراتهم عبر أنشطة تفاعلية متنوعة.
ومن بين الاستثمارات المجتمعية البارزة لبنك البحرين الوطني، رعايته للبرنامج التلفزيوني «منا وفينا» الذي تم بثه على تلفزيون البحرين خلال شهر رمضان الماضي. وقد أثمر هذا البرنامج في رفع مستوى الوعي حول قضايا مجتمعية محلية هامة، وألهم الجمهور للتعامل معها بشكل مغاير وأكثر إيجابية. ولطالما كان البنك داعما للصندوق الملكي لشهداء الواجب من خلال مبادراته الرامية إلى مساندة أطفال وأسر الجنود الشهداء الذين بذلوا التضحيات في خدمة المملكة. وامتدت إسهامات البنك لتطال ما هو أبعد من حدود الوطن، حيث شارك في حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بهدف تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتضررين في غزة جراء الصراع الدائر. وبالإضافة إلى ذلك، تعاون البنك مع مبادرة «ابتسامة» لتنظيم فعالية احتفالية بتعافي خمسة أبطال شجعان انتصروا في معركتهم ضد السرطان.
وتماشيًا مع توجهاته نحو تطوير القطاع المالي في المملكة، عمل بنك البحرين الوطني جنبًا إلى جنب خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لرعاية منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2023»، وقد جاء هذا الحدث لتسليط الضوء على سبل تطوير القطاع المالي استنادًا على التكنولوجيا، بما يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار.
أما بالنسبة إلى التحديات البيئية، دعم البنك حملة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تحت شعار «دُمت خضراء»، حيث تطوع موظفو بنك البحرين الوطني وعددٍ من أفراد سرهم لزراعة أكثر من 230 شجرة. كما قام البنك بدعم المؤتمر العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ (GWECCC 2023) والمشاركة فيه.
وبما لا شك فيه أن حصول بنك البحرين الوطني على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال مسؤولية الشركات» يُعد شاهداً جليًا على مدى امتثاله بقيمه المؤسسية، ورسالته المتمثلة في كونه شريكًا وطنيًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية. ويعتزم البنك للمضي قدمًا بجهود ومساعي حثيثة في صناعة التغيير وترك الأثر الإيجابي داخل وخارج نطاق المجتمع البحريني.
شهدت عملة البتكوين انخفاضاً حاداً في الساعات الـ 24 الأخيرة، مما دفع سعرها إلى ما دون 60.000 دولار، حيث وصلت عند 59.645 دولار. وجاء هذا التراجع بعد تصريحات لمسؤولين اقتصاديين أميركيين وبيانات اقتصادية وعمليات بيع قوية.
انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أظهر موقع CoinMarketCap، ويبلغ التقييم الحالي للقطاع 2.26 تريليون دولار.
خلال الشهر الماضي، فقدت البتكوين ما يقرب من 15% من قيمتها، مدفوعة بمخاوف من “تصحيح حقيقي” محتمل في السوق.
ويتعرض سوق العملات المشفرة لضغوط إضافية بسبب تحذيرات من شركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم.
وصف المحللون في بلاك روك سيناريو “غير مسبوق” حيث قد تحتاج البنوك المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة لإدارة الضغوط التضخمية المستمرة.
من جانب آخر، ساهمت التصريحات الحذرة والحرجة من القادة الاقتصاديين في الولايات المتحدة بشكل كبير في التقلبات الحالية في السوق، مما يؤكد على الترابط بين السياسات المالية التقليدية وسوق العملات المشفرة.
يمكن أن يؤثر هذا التطور سلباً على أسعار البتكوين والسوق الأوسع للعملات المشفرة، مما يزيد من عمليات البيع التي أثارتها تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن الدين الأميركي الضاغط.
أشار جيروم باول، إلى “فترة حرجة” للاقتصاد الأميركي خلال كلمته في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في البرتغال. وصف باول مستوى الدين الأميركي الحالي بأنه مستدام، لكنه انتقد المسار المالي بأنه غير مستدام.
إلى ذلك، باعت محفظة عملات مشفرة تحمل علامة الحكومة الألمانية BKA ما قيمته 52 مليون دولار من البيتكوين، مما أثار الشكوك حول رغبة الحكومة ببيع كامل حيازاتها الضخمة من البتكوين.
ويُمكن أن يعطي تتبع أنماط البيع لدى الكيانات الكبيرة المالكة للبتكوين إشارات قيمة للمستثمرين حول سعر العملة المشفرة، لأن أوامر البيع الكبيرة قد تخلق المزيد من الضغط على السعر الهبوطي.
بعد مشاورات استغرقت شهراً كاملاً، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي والتي تضم 30 وزيراً، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي.
وتماشياً مع الطموحات الاقتصادية والاستثمارية، عصفت رياح التغيير في التشكيلة الوزارية الجديدة لا سيما في مجموعة الوزراء الاقتصادية، إذ خرج وزراء المالية والتخطيط والبترول والتموين والتجارة والسياحة والصناعة، واستحدثت وزارة الاستثمار من جديد.
وشكل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حكومة جديدة شهدت ضم وزارات إلى أخرى واستحداث وزارات جديدة، مع بقاء عدد محدود من الوزراء الحاليين.
وتأتي الحكومة الجديدة في وقت أعادت مصر صياغة برنامجها مع صندوق النقد ونفذت قبل أسابيع قليلة قرارات اقتصادية تضمنت خفضاً جديداً في سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة وزيادة الأجور والمعاشات في محاولة منها لكبح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.
وشهدت مصر أزمة اقتصادية على مدار الأشهر الماضية بسبب نقص العملة الصعبة وزيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
ووفقاً لبيان سابق صادر عن الرئاسة المصرية فإن التعديل الحكومي جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
تغير سياسة مصر المالية والاقتصادية
شهد التعديل الوزاري خروج وزير المالية المصري، محمد معيط، بعد نحو 6 سنوات من بقائه في منصبه، وخلفه نائبه أحمد كجوك الذي عمل معه على مدار هذه السنوات ومن قبل كان نائباً أيضاً لوزير المالية الأسبق عمرو الجارحي.
وعمل كجوك من قبل خبير لدى البنك الدولي في مصر، كما كان فاعلاً رئيسياً في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خلال السنوات الماضية.
وشهدت التعديلات خروج وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، التي عينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستشارةً للشؤون الاقتصادية فيما تم ضم وزارة التخطيط إلى وزارة التعاون الدولي، وتترأسها الوزيرة الحالية، رانيا المشاط، كما انضمت وزارة الصناعة لوزارة النقل ليترأسها الفريق كامل الوزير.
كما شهدت الحكومة خروج وزراء الكهرباء والبترول والتموين في ظل عدة أزمات متلاحقة في مصر تتعلق بارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وعادت وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد أن ألغيت منذ عدة سنوات بعد أن انضمت لرئيس مجلس الوزراء، في إشارة إلى أن مصر ستولي اهتماماً كبيراً لجذب استثمارات أجنبية وتنمية الاستثمارات.
وشملت التغييرات ثلاث حقائب سيادية هي: الدفاع والخارجية والعدل. وأدى الفريق أول عبد المجيد صقر، اليمين الدستورية وزيراً للدفاع، بينما تولى السفير بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في حين أُسندت وزارة العدل إلى المستشار عدنان فنجري.
ملفات شائكة
وسينتظر الحكومةَ المصرية الجديدة عدد من الملفات الاقتصادية الشائكة منها خفض التضخم التي تعاني منه مصر منذ أشهر واستقرار سوق سعر الصرف وجذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وهي تعهدات قدَّمتها مصر قبل شهور لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
في ظل محاولات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، تعمل مصر بشكل حثيث على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لضمان تدفق الأموال ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
ونفذت مصر أكثر من صفقة استثمارية كبيرة كان آخرها الإعلان أمس عن صفقة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار لتنمية إحدى المناطق بالساحل الشمالي المصري وسبقها الإعلان عن صفقة رأس الحكومة مع الإمارات.
التشكيلة الحكومية بالأسماء
وتضمَّن التشكيل عدداً من الوزراء الجدد، هم: الدكتورة منال عوض، وزيرةً للتنمية المحلية، وأحمد كوجك للمالية، وشريف فتحي للسياحة والآثار، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وشريف فاروق للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة الأزهري للأوقاف، وسامح الحفني للطيران المدني، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق السيد للزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد إبراهيم شيمي لقطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب للاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران عبد الحليم وزيراً للعمل، وأحمد فؤاد هنو للثقافة، ومحمد أحمد عبد الطيب وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وكريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، وهم: اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد للبيئة، وعمرو طلعت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي للشباب والرياضة، وأيمن عاشور وزيراً التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهاني سويلم وزيراً للموارد المائية والري، ومحمد عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
وحسب تكليفات السيسي للحكومة الجديدة، فمن المنتظر أن تعمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
ومن المنتظر أن تلقي الحكومة الجديدة بياناً أمام مجلس النواب، الاثنين المقبل، إذ تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
يتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦.
ويعد كجوك هو “المفاوض الرئيسي” مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات.
لعب “كجوك”، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي بما في ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.. كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.
عمل «كجوك» عضوًا في مجلس الدفاع الوطني، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربي الأفريقي، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة تطوير مصر للإسكان، وشركة مصر للفوسفات، والشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية.
كان «كجوك» مسئولاً منسقًا في وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام ٢٠١٦، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصرى من أبريل ٢٠١٦ حتى يونيه ٢٠١٨، وعضوًا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٠، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية «موبكو» من عام ٢٠٢١ حتى أبريل ٢٠٢٢، وعضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.
وكان «كجوك» قد حصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة في عام ٢٠١٠، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٢، كما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد في عام ١٩٩٩ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
التغيرات الجيوسياسية كبيرة، صراعات تولد، أزمات تتفاقم، رؤوس أموال تتحرك، وبلدان نامية تغادر حدود المصطلح، لتصبح متقدمة، وأخرى تتأخر عن صدارة المشهد.
تبدو تلك صورة عامة يُجدد الاقتصاد المصرى فيها حيويته، متزامنًا مع ميلاد حكومة جديدة تضم كفاءات جديدة، يأمل الناس أن تحقق ما يأملون فيه من تنمية حقيقية تنعكس على مستوى معيشتهم.
وهذا ما دفع الاقتصادى الكبير (قيمة لا سنا) الدكتور محمود محيى الدين أن يشارك فى سلسلة مؤتمرات ومحاضرات على مدى الأسبوع الحالى، منها مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، مذكرًا ومنبهًا ومبشرًا بفرص كبيرة رغم كم الأزمات والهموم التى يعيشها رجل الشارع نتيجة الوضع الاقتصادى.
يرى الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لآجندة 2030 للتنمية المستدامة أن مصر لديها فرص عظيمة للتقدم والتنمية واللحاق، وأنه على الرغم من كل ما يشاع ويقال ويطرح من تصورات تبدو محبطة، فإن مصر تتمتع بعناصر نجاح قوية وعظيمة أهمها الاستقرار السياسى والاقتصاد الكبير المتنوع.
الحرب فى أوكرانيا تزيد من وحشة الأوضاع وتُنبىء بمعدلات تضخم عالمية زائدة، والعدوان الإسرائيلى المتوحش يزيد من خسائر البشر تجاريًا وإنتاجيًا، وهناك تغيرات مناخية تُلقى بأعباء عديدة على الاقتصادات النامية، وهناك ارتفاع كبير فى ديون العالم النامى، لكن هناك أيضا فرض يجب اغتنامها.
«إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» كما يقول الدكتور محمود محيى الدين، لذا فإنه مطلوب التخطيط للمستقبل والاستعداد لما هو قادم باستثمارات قوية فى مجال رأس المال البشرى باعتباره أفضل من أى استثمار.
والأمثلة الأوضح فى تصور محمود محيى الدين تتمثل فى ثلاث دول حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فاق النمو المتحقق فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى وهى سنغافورة، كوريا الجنوبية، واليابان. والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه الدول استثمرت بقوة فى رأس المال البشرى، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا، حتى فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد العالمى.
لقد زادت القيود المفروضة من الدول الكبرى على حركة التجارة الدولية من ألف قيد سنة 2019 إلى نحو ثلاثة آلاف قيد الآن، وهو ما يدفع الدول لتخطط وتفكر بشكل مختلف فى التعامل مع التجارة والتصدير.
ومصر متميزة لأن أوروبا تعتبر أقرب جارة لها، وهناك توجهات لشركات أوروبية عديدة للانتقال بمراكزها إلى خارج الاتحاد الأوروبى، ومصر لديها اتصال قوى بالقارة الإفريقية، كما لها اتصال قوى بالعالم العربى، ومصر عضو فاعل فى مبادرات إقليمية لعمل مشروعات تنوية غير معتادة مثل مشروع التحول الرقمى والتحول الأخضر. وهناك فرص جيدة فى مجال المشروعات الخضراء التى يتم تنفيذ مشروع ضخم فيها تشارك فيه ست وزارات ويتضمن مشروعات صغيرة ومشروعات للمرأة، تنتمى جميعها للقطاع الخص وتحظى جميعها بتمويل جيد.
ويقول «محيى الدين» إن هناك أيضًا ديون عديدة يمكن تحويلها إلى فرص للاستثمار ولدينا تجارب سابقة لتحويل الديون لفرص استثمار ولدينا فى مجال الاقتصاد الأخضر. ويضيف أن ألمانيا نفذت بالفعل مشروعات فى هذا الإطار.
كذلك فإنه يجب التعامل مع آلية معادلة الكربون عبر الحدود والتى تم الإعلان عنها وستخضع للتطبيق عام 2026. وآلية الكربون تتمثل فى أن بعض المصانع والشركات التى تنتج أسمدة وأسمنت وألومنيوم وحديد وبعض السلع ستخضع لرسوم كبيرة عند التصدير بحلول سنة 2026، وهو ما يعنى أننا نحتاج لاستثمارات كبيرة فى مجال الكربون ولا بد من التعاون بقوة مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.
إن العلاقات التجارية المفترضة مع الاتحاد الأوروبى يجب أن تتسم بالندية، فمصر لا تريد مساعدات وإنما تحتاج إلى استثمارات متبادلة وسوق الكربون يمثل مجالًا واعدًا فى هذا الشأن. كذلك فإن القيود المفروضة على بعض صادراتنا من الحاصلات الزراعية غير مبررة.
وفى رأيه فإن كل ذلك يحتاج من الحكومة الجديدة منظومة استثمار واضحة وليس مجرد وزارة استثمار لأن الاستثمار ليس عمل وزارة واحدة، ووجود شخص واحد فى هيئة ما قد يعطل مشروعًا استثماريًا ضخمًا.
وما يؤكد عليه «محيى الدين» هو أن الأمور الإجرائية والبيروقراطية يمكن التعامل معها، لكننا نحتاج أيضا رأسمال بشرى وبيئة أعمال ناجحة.
ويشير الرجل إلى أن مصر ستكون بنهاية برنامجها مع صندوق النقد، فى 2026 دولة أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه فى فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح «محيى الدين» أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير فى عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التى تتسبب فى حالة من عدم اليقين، والتى تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادى ككل وتدفع صناع القرار فى مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولى للنشاط الاقتصادى يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين…
وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.
وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم… ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية.
وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.
وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.
ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.
ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى أكثر من 11.4 مليون، حتى شهر يونيو الماضي، بعدما سجَّل نحو 11.3 مليون في مايو (أيار) الماضي.
وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين واصل الانخفاض، بعدما سجَّل نسبة هبوط إلى 7.6 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ7.8 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث بات قريباً من أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، المحدد عند 7 في المائة، وذلك وفقاً لما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024.
وأصدر «المرصد الوطني للعمل (NLO)»، الأربعاء، منشوراً مفصلاً بالأرقام حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص ليونيو (حزيران) الماضي؛ إذ استعرض صافي نمو وظائف المواطنين المنضمين لأول مرة خلال الشهر، الذي بلغ 16.5 ألف.
ووفقاً للتقرير، فقد تجاوز إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يونيو (حزيران) 2.3 مليون عامل، إذ بلغ عدد المواطنين الذكور 1.4 مليون، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث نحو 957 ألفاً، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9 ملايين عامل، منهم 8.7 مليون مقيم، و376 ألف مقيمة.
يُشار إلى أن «المرصد الوطني للعمل» أصدر منشوراً حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لشهر مايو (أيار) الماضي، واستعرض إجمالي العاملين في المنظومة حتى نهاية الشهر، الذي بلغ نحو 11.3 مليون.
كما وصل إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى 2.3 مليون، يبلغ عدد الذكور منهم 1.3 مليون، فيما تجاوز عدد الإناث 971 ألفاً.
وسجل إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9 ملايين، منهم 8.6 مليون مقيم، و371 ألف مقيمة.
واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو (أيار)، حيث انضم 30.8 ألف لأول مرة في القطاع الخاص.
يُذكر أن «المرصد الوطني للعمل»، الذي أُسس عام 2010، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي يُنشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، ويعد مصدراً رئيسياً موثوقاً لبيانات سوق العمل.
أشار تقرير “الاستثمار العالمي 2024” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد (UNCTAD)، إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان ارتفع بنسبة 25.26٪ في العام 2023 إلى 582 مليون دولار أميركي من 461 مليونًا في العام 2022.
وفي التفاصيل ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 24% خلال العام 2023 إلى ما يقرب من 655 مليون دولار أميركيّ من 527 مليونًا في العام 2022 ، لتشكل بالتالي0.86 ٪ تقريبًا من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، 0.05 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة حول العالم.
يأتي هذا الارتفاع في وقت انخفضت فيه حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة حول العالم بنسبة 2 ٪ في العام 2023 إلى نحو 1.33 ترليون دولار أميركي مقارنةً بنحو 1.36 ترليونًا في العام 2022.
رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حفلا بدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، لمناسبة توقيع مذكرة تعاون مشترك بين”مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية” و”الهيئة العليا للاغاثة”، لتنفيذِ نحو (28) ثمانيةٍ وعشرين مشروعاً في المناطقِ اللبنانيةِ المختلفة، حيث ستقدّمُ المملكة العربية السعودية مساهمة مالية بقيمة عشرةِ ملايينَ دولار من خلال مركز الملكِ سلمان”.
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: “العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، زادتها السنوات عمقاً ورسوخاً وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان دائما، السند والعضد في الملمات، وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، الى أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي انتموا. تلك الثوابت الاساسية ، ترجمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقائع وأفعالا، من خلال “اتفاق الطائف”،الذي نتمسك بتنفيذه كاملا والذي لا يزال يُشكّل الإطار المناسب لإدارة شؤون البلاد.
اضاف:”إن ما يحصل في المملكة أحدث ثورة بناءة، من خلال القيام بورشة إصلاحات طوّرت مفهوم الحداثة في المملكة، وحققت قفزات نوعية كبيرة يشهد لها الجميع. ومما لا شك فيه أن التفاهمات الإقليمية التي عقدتها المملكة، سوف تساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة، وتدفع قدماً بعملية النهوض والتطور”.
وقال السفير بخاري في كلمته: “يأتي هذا الدعم امتدادا لحرص القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعم العمل الإنساني والإغاثي وتحقيقِ الاستقرارِ والتنميةِ في الجمهوريةِ اللبنانيةِ بأقصى معاييرِ الشفافيةِ والمساءلة.
تابع: “قدم المركز منذ إنشائه أكثر من سبعة اَلاف مشروع إنساني متنوعٍ في مئة وتسعِ وستينَ دولةً حول العالمِ بمبلغٍ إجمالي مئةٍ وتسعةٍ وعشرينَ مليارًا وثمانيةٍ وستينَ مليونَ دولار أميركي استطاعَ من خلالها المركز أن يرسمَ صورةً إنسانيةً يُحتذى بها من حيث الحياديةِ والشفافية، تماشياً مع رسالتِه النبيلةِ في تقديمِ المساعدةِ للمحتاجينَ والمتضررينَ كافةً في جميعِ أنحاءِ العالم” .
اضاف: “يذكر أنَ المملكةَ العربيةَ السعوديةَ قد نفذت مشاريعَ إغاثيةً وإنسانيةً وتنمويةً لجمهوريةِ لبنان بعددِ مئة وتسعة وعشرين مشروعا موزعة على أكثرِ من قطاع وبمبلغ (2,717,877,191$) مليارين وسبعمئة وسبعةَ عشرَ مليونًا وثمانمئة وسبعةٍ وسبعينَ ألفًا ومئةٍ وواحدٍ وتسعينَ دولارًا أميركيا”.
وقال: إن هذا الدعمَ الذي تقدمُه المملكة يأتي استمرارا لمسيرةِ التضامنِ التي تنتهِجها المملكة تجاه الشعبِ اللبناني الشقيق، انطلاقا مما يمليه علينا واجب الأخوة العربية الأصيلة وتعاليمِ الإسلامِ الحنيف”.
بعد ذلك وقع الامين العام لـ”الهيئة العليا للاغاثة” اللواء محمد خير ومدير “مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في لبنان” عبد الرحمن القريشي مدكرة التعاون المشترك.
أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB امس، عن توجهها لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه. وأوضح بنك QNB أن القرار المشار إليه أعلاه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقها الاقتصادي، والمتمثلة في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، واطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم. وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني ارتفعت بنسبة 7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. على صعيد آخر ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عائدات الأسفار بالعملة الصعبة بلغت في ماي الماضي مستوى قياسي قدره 9,4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 11 بالمئة مقارنة بماي 2023.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بمتم ماي 2024 حقق القطاع إجمالي 41.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 بالمئة مقارنة بسنة 2023، و45 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها “تشهد العائدات نموا منذ شهرين، وهذا يتماشى مع توقعاتنا”.
واعتبرت السيدة عمور أنه “يجب علينا الحفاظ على تعبئة الجهود مع المهنيين والشركاء، والاستمرار في تطوير تجارب سياحية عالية الجودة وتقديم عروض جذابة ومدرة للدخل”، مبرزة أنه من المهم أيضا تعزيز الانخراط في التجارب المحلية حتى تتمكن الساكنة المحلية من الاستفادة أكثر من هذا الزخم.
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم عند متم ماي 2024، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت القروض البنكية تراجعا سنويا بنسبة 1,2 بالمائة يرتبط أساسا بتسهيلات الخزينة التي انخفضت بنسبة 6,4 في المائة.
وفي المقابل، أوضح بنك المغرب أن قروض التجهيز ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بينما ظلت قروض الإنعاش العقاري عند المستوى ذاته المسجل سنة 2023.
وكشف استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2024، اعت بر “عاديا” من طرف 66 في المائة من الصناعيين و”صعبا” بالنسبة لـ 30 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، عرفت كلفة القروض ركودا بالنسبة لـ 70 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بالنسبة لـ 28 في المائة منها.
ومن جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9 في المائة، الأمر الذي يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة وبنسبة 0,9 في المائة في القروض الاستهلاكية.
نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، اعترافاً بريادته في القطاع المصرفي بالمنطقة.
وحصل البنك على جوائز «أفضل محفظة رقمية»، و«التميز في تسويق المنتجات»، و«التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل بنك في قطر»، التي تؤكد التزامه بتقديم أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تلبي الاحتياجات المالية لعملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، وبخاصة ذوي الملاءة المالية العالية.
كما يعكس هذا التكريم نجاح البنك في طرح حملات ترويجية قوية، وتطوير مبادرات رقمية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتبني التقنيات الناشئة، فيما يستمر في تطوير منتجات مبتكرة لإدارة الثروات ونقل تجربة العملاء إلى مستويات أعلى، بما يعزز مركزه كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفية في قطر والمنطقة.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد في الوقت الذي يواصل فيه QNB التزامه بقيم الابتكار والتركيز على العملاء والمضي في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي عبر تطوير محفظته الرقمية وطرح أحدث الحلول وخدمات المدفوعات لتجربة دفع سلسة وآمنة وأكثر كفاءة.
ويعد QNB أحد البنوك الرائدة في المنطقة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول المصرفية متعددة القنوات التي تتيح الاستفادة من الإمكانات العديدة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب حرصه على تعزيز التواصل مع العملاء عبر قنواته الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في التعريف بمنتجاته على مستوى أوسع ودعم الحضور القوي لعلامته التجارية وجذب شريحة جديدة من العملاء.
كما واصل QNB تأكيد ريادته كشريك مصرفي موثوق في إدارة الثروات، بحصوله على لقب” أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر”، حيث يعد QNB للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص يتم تأسيسه في قطر ليصبح اليوم شريكاً مالياً موثوقاً بفضل ما يقدمه من خدمات متكاملة مصممة لإدارة الثروات وحمايتها وتنميتها وتقديم المشورة الاستثمارية.
وتمنح جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدمة من مجلة ميد تكريماً وتقديراً لجهود التميز والابتكار لدى المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.
استفادت 3 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، خلال النصف الأول من العام المالي 2024، إذ أصدر لها أكثر من 3.5 ألف ضمان تمويلي بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، مقابل 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 11.6 في المائة.
وكشف برنامج «كفالة»، الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهذه المنشآت بنسبة 4.6 في المائة، إلى نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مقابل 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «كفالة» همام هاشم، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه «رؤية 2030».
وأشار إلى أهمية تضافر جهود كثير من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، لافتاً إلى نجاح تجربة برنامج «كفالة» كنموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006، وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024، أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل تخطت 99 مليار ريال (26.4 مليار دولار) مقابل قيمة الضمانات الصادرة التي بلغت قيمتها الإجمالية 70.5 مليار ريال (18.8 مليار دولار).
بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال (237.2 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار) من العام الحالي، محققة نموّاً سنويّاً بنسبة 23.4 في المائة، وبزيادة بلغت قيمتها 168.78 مليار ريال (45 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة نحو 698.43 مليار ريال (186.2 مليار دولار)، حيث شكلت نحو 31.5 في المائة من إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، والبالغ نحو 2.82 تريليون ريال (751.7 مليار دولار).
ووفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، حققت الودائع الزمنية والادخارية كذلك نموّاً شهريّاً بنسبة 5.6 في المائة، بزيادة بلغت 47.27 مليار ريال (12.6 مليار دولار)، مقارنة بمستويات 842.28 مليار ريال (224.5 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي.
كما سجلت نموّاً منذ بداية العام بنسبة 3 في المائة، بزيادة بلغت نحو 25.237 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، حيث كانت عند 846.32 مليار ريال (225.5 مليار دولار) بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب البيانات، بلغ المتوسط الشهري للعام الحالي لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 855.58 مليار ريال (228 مليار دولار).
تعدّ الأقصر وأسوان من المقاصد السياحية المصرية التي تحظى بكثافة في السياحة الوافدة خلال فصل الشتاء، إلا أن مراقبين لاحظوا وجود وفود مختلفة من دول شرق آسيا في هذه المزارات خلال الفترة الحالية، وأرجع البعض احتفاظ مصر بأرقامها القياسية في السياحة رغم تداعيات حرب غزة إلى فتح أسواق جديدة، وخطط وبرامج تحفيزية مختلفة.
ويبدو أن هذا الأمر انعكس في الأرقام القياسية الجديدة التي أعلنتها وزارة السياحة، وتمثلت في وصول عدد السائحين إلى أكثر من 7 ملايين، ووصول الإيرادات إلى 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يتجاوز ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو القاضي، الحفاظ على الأرقام القياسية في السياحة المصرية رغم تداعيات حرب غزة إلى «تضافر الجهود الحكومية ممثلة في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات والفنادق».
وأوضح القاضي لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما بدأت الحرب أرسلنا خطابات لنحو 350 شركة سياحة دولية من منظمي الرحلات وشركات الطيران لشرح الأوضاع في مصر، كما أنتجنا فيديوهات تجسّد شهادات حية من السائحين الأجانب الموجودين في مصر من جنسيات مختلفة، وأصبحت تلك الفيديوهات بمثابة دعاية ترويجية في كل العالم».
وتتبنى مصر خطة لنمو القطاع السياحي الذي يمثل رقماً مهماً في موازنتها العامة بحصيلة وصلت إلى 13.2 مليار دولار خلال العام الماضي (2023)، بعد جذب 14.9 مليون سائح، في رقم قياسي جديد يتجاوز عام الذروة السياحية في 2010.
وذكر الخبير السياحي محمد كارم لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مناطق سياحية مثل مرسى علم تقريباً مكتملة الإشغالات. مرجعاً ذلك إلى «خطط تحفيزية وإجراءات ترويجية وبرامج مختلفة أعدتها الدولة للجذب السياحي، منها التأكيد على عناصر الأمان التي تتميز بها مصر، وتجاوزت من خلالها تداعيات الاضطرابات في المنطقة، خصوصاً حرب غزة».
وقال المتخصص في الإرشاد السياحي، الدكتور محمود المحمدي، إن «مصر تغلبت على تداعيات حرب غزة على قطاع السياحة بالمنطقة كلها، حيث تم إلغاء الكثير من الرحلات الوافدة إلى لبنان والأردن؛ مما أثر بالسلب على منطقة شرم الشيخ، إلا أن وزارة السياحة المصرية نجحت في تحويل الوجهة السياحية إلى مناطق مثل الأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة بعيداً عن محور الصراع».
وأضاف المحمدي لـ«الشرق الأوسط» أن «مما ساهم في احتفاظ مصر بأرقامها القياسية في السياحة الوافدة عملها على فتح أسواق جديدة فى أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية».
في حين أشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى برامج تحفيزية متعددة حرصت عليها الوزارة، وقال: «توقعنا انخفاضاً في نسبة الإشغال على الطائرات في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) فعززنا الحافز المادي لشركات الطيران؛ حتى لا توقف الشركات رحلاتها إذا انخفضت نسبة الإشغالات، مما بعث رسالة طمأنة بأن المطارات آمنة، كما حفزنا شركاءنا لضخ استثمارات إضافية، والتأكيد على أن أعمالهم في مصر مربحة وآمنة؛ مما ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية».
ولفت إلى «التركيز على أسواق أخرى غير تقليدية بمجهود ترويجي أكبر؛ مما ساهم في الحفاظ على الأرقام القياسية».
وتسعى مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وفق خطتها الاستراتيجية للسياحة التي أعلنها وزير السياحة والآثار، ومن المتوقع أن تنمو إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
واعتبر الخبير السياحي محمد كارم أن «الإجراءات التي تتخذها الجهات التنفيذية لدعم القطاع السياحي أفضت إلى أرقام مبشرة»، ولفت إلى أن «خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 ربما تتحقق خلال عام أو عامين فقط، إذا استمرت تلك الخطط والبرامج التحفيزية».
يشهد القطاع المصرفي في السعودية، تحولات هائلة تمليها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة إلى جانب احتياجات العملاء المتغيرة، ما يتطلب حلولا مبتكرة وإستراتيجيات فعالة للحفاظ على قدرته التنافسية في تحقيق أهدافه المالية.
وبحسب مختصين في القطاع تحدثوا لـ”الاقتصادية”، فإن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور الرقمي، من خلال تقديم منتجات مالية معاصرة، تلبي احتياجات الفئات العمرية الشابة، وترفع نسبة ادخارهم إلى المتوسط العالمي وهو 10%، في ظل ارتفاع تكلفة الفائدة البنكية، تعد من أبرز التحديات الذي تواجه المصارف السعودية خلال الأعوام المقبلة.
ويرى طلعت حافظ الخبير المصرفي والأمين العام السابق للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في السعودية وغيرها من بلدان العالم، توظيف وتسخير التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في إدارة دفة أعمالها اليومية، بما يحقق مزيدا من التحسن في الكفاءة التشغيلية، لكنه في الوقت نفسه يعزز من مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ويتطلب من القطاعات المصرفية على مستوى العالم، بما في ذلك السعودية، ابتكار الحلول لمكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي يتعرض لها العملاء، بسبب تطور أساليب الاحتيال وتوظيف المحتالين لتقنية الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية.
وأضاف حافظ، رغم الخطوات الواثبة التي قطعتها البنوك السعودية في مجال مكافحة الاحتيال المالي، من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر حملاتها التوعوية المكثفة، وإنشائها مركز عمليات مشترك للتعامل مع حالات الاحتيال المالي، لا يزال المجال مفتوحا أمام التحسين والتطوير، من خلال مراقبة ومتابعة سلوك العملية المصرفية واتجاهاتها قبل تنفيذها وتنبيه العميل للعمليات المشكوك فيها.
وأشار إلى أن البنوك السعودية يقع على عاتقها من خلال أذرعتها المالية، ابتكار أدوات وقنوات استثمارية إضافة لما هو موجود حاليا تشجع وتحفز على الاستثمار، خاصة من ذوي الدخول المحدودة، بحيث تكون مناسبة لمختلف الأعمار والتوجهات الاستثمارية، تناغما وتماشيا مع رؤية 2030 عبر برنامج تطوير القطاع المالي برفع نسبة ادخار الأفراد إلى المتوسط العالمي 10%.
وذلك علاوة على ابتكار أدوات تمويلية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك الأفراد، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم التمويلية بأسعار معقولة وأخذ مخاطر محسوبة.
ونمت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم 7.4% في الربع الأول على أساس سنوي، لتصل إلى 18.6 مليار ريال.
من جانبه، يعتقد ثامر السعيد رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية، أن من أبرز التحديات الذي ستواجه المصارف السعودية خلال الفترة المقبلة، التعامل مع التقنيات المالية الحديثة، التي دخلت القطاع المالي وسهلت كثيرا من العمليات البنكية، لذلك فإن المصارف التي لن يكون بمقدورها دخول العالم الرقمي واستخدام التقنية بكفاءة لكسب وتطوير خدمة العملاء خاصة في قطاع الأفراد، ستفقد حصة سوقية مهمة للمنافسين.
وأشار إلى أنه أصبح من الصعب أن تجد اليوم معاملات تتم بالطرق التقليدية القديمة في ظل الثورة التقنية الذي يعيشها الاقتصاد المحلي والعالمي؛ وبالتالي من الطبيعي أن تكون الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة في فتح الحسابات وعملية المشتريات وغيرها من الاحتياجات المهمة للأفراد .
واستدرك، أن هناك تحديا يتمثل في القدرة على معالجة الأنظمة والقوانين، بما يتماشى مع التطورات المهمة للقطاع المالي المهم للاقتصاد الوطني، فيما يتمثل التحدي الثاني في إنشاء منتجات مالية جديدة تتناسب مع الأفكار الحديثة للأفراد.
وأوضح أنه وفقا للأرقام الرسمية، يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكان السعودية، وبالتالي لديهم القدرة المعرفية على الوصول إلى معلومات أكثر عن القطاعات المالية والخدمات المقدمة منها محليا وعالميا، وهو ما سيرفع سقف المنافسة في القطاع لاستقطابهم .
وتابع، أن القدرة المعرفية تعني أن متطلباتهم مختلفة، فوفقا لإحدى الدراسات، فإن الجيل الجديد لا يولي اهتماما كبيرا لامتلاك المساكن مثلما كانت تفعل الأجيال السابقة، بل يركز بشكل أكبر على آلية ونوع نمط الحياة العصري الذي يعيشها، ما يعني أن احتياجات واهتمامات العميل المالية مختلفة عن السابق.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف محيي الدين أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين أن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
كان المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية قام بتقديم الدكتور محمود محيى الدين وذكر سيرته الذاتية بعد أن استعرضت سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذى للغرفة،برامج العمل الفترة المقبلة للغرفة.
تمثل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي القطاع المصرفي في قطر. وشهدت البنوك الإسلامية معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.3 في المائة في أصولها خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023)، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 4.4 في المائة خلال نفس الفترة.
ويواصل التمويل الإسلامي تطوره من خلال التوسع لدخول أسواق جديدة حيث يشهد القطاع توسعا سريعا.
وشهدت أصول القطاع المصرفي الإسلامي في قطر زيادة بنسبة 3.6 في المئة في العام الماضي. وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مصرف قطر المركزي- ونشرها موقع « الشرق» الاسبوع الماضي – ، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 563.7 مليار ريال، مقارنة بـ 544.3 مليار ريال في عام 2022 وبلغ معدل نمو البنوك التقليدية 3.3 بالمائة، بحسب التقرير السنوي السابع عن بنك قطر المركزي. التمويل الإسلامي في قطر 2023.
وسجلت الأصول الأجنبية لدى البنوك الإسلامية 35.4 مليار ريال بنسبة 9 بالمائة، فيما ارتفعت الأصول المحلية بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 509 مليارات ريال. وانخفض الاحتياطي بنسبة (8%) مقارنة بعام 2022.
واحتل الدولي الإسلامي المركز الأول بين البنوك الإسلامية الأربعة من حيث نمو الأصول في عام 2023 بنسبة 9.3 في المائة، وارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 في المائة تمثل نمواً للمصرف بنسبة 2.8 في المائة، بينما انخفضت موجودات بنك الريان بنسبة (2 في المائة).
ويواصل المصرف صدارته بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الأصول حيث بلغ 189 مليار ريال في نهاية عام 2023، يليه مصرف الريان بأصول تصل إلى 164.2 مليار ريال، ثم بنك دخان بقيمة 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي بأصول تصل إلى 164.2 مليار ريال، ثم بنك قطر الدولي بأصول تصل إلى 114.4 مليار ريال. أصول بقيمة 61.6 مليار ريال قطري. وخلال الفترة (2019-2023)، تصدر بنك دخان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للأصول، حيث بلغ 9.1 في المائة، وبنك دخان 8.2 في المائة، وفي المصرف بلغ النمو المركب 3 في المائة، والدولي الإسلامي 1.6 في المائة خلال الفترة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر شهد انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمائة في الودائع في عام 2023، وفقًا لما أفاد به مصرف قطر المركزي. وانخفضت الودائع في البنوك الإسلامية عام 2023 بنسبة 1.4 في المائة، بينما سجل الانخفاض في البنوك التقليدية 1.3 في المائة. وتشكل الودائع في البنوك الإسلامية نحو 32 بالمائة من إجمالي القطاع المصرفي في قطر، حيث بلغت الودائع 313.4 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 317.8 مليار ريال قطري في عام 2022.
وخلال الفترة (2019-2023)، بلغ معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5.1 في المائة، مقابل 2.2 في المائة في البنوك التقليدية.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة ودائع البنوك الإسلامية لعام 2023، ذكر أن القطاع الخاص لا يزال يمثل النسبة الأكبر بنسبة 59 في المائة، يليه القطاع العام بنسبة 34 في المائة وشكلت ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية وخلال عام 2023، كانت نسبة النمو هي الأبرز في ودائع القطاع العام؛ وارتفعت بنسبة 8 في المائة، فيما بلغ انخفاض ودائع القطاع الخاص 2 في المائة، وانخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2022.
كشفت معطيات جديدة عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني عند زائد 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل زائد 3.9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ سجلت الحسابات الوطنية المنشورة من قبل المندوبية السامية للتخطيط انخفاض النشاط الفلاحي بناقص 5 في المائة، فيما حققت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، ليتمركز الطلب الخارجي قاطرة للنمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأظهرت تفاصيل المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، الصادرة عن مندوبية التخطيط، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.3 في المائة خلال أول فصول السنة الجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المؤسسة الإحصائية ذلك إلى التراجع القوي القوي لأنشطة القطاع الفلاحي، من زائد 2.1 في المائة إلى ناقص 5 في المائة، وإلى تطور أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.8 في المائة.
وتعليقا على الإحصائيات الجديدة حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال أول فصول 2024 أكد محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن تزامن الجفاف مع تكثيف إجراءات ضبط التضخم أثر سلبا على وتيرة نمو الاقتصادي، إذ ساهم ضعف النشاط الفلاحي بعلاقة مع تداعيات الجفاف في زيادة أسعار المواد الغذائية، ما شكل ضغطا إضافيا على معدل التضخم، رغم استقرار السياسة النقدية على منحى التحكم، بميل نحو خفض معدل الفائدة الرئيسي، على غرار ما وقع في المجلس الإداري الأخير لبنك المغرب، الذي قلص المعدل بـ0.25 نقطة، ليتراجع من 3 في المائة إلى 2.75.
وأفاد الحسني، في تصريح ، بأن أكثر المؤشرات دلالة على منحى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني هو ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المتوسط الوطني لهذا المعدل 13.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، (17.5 في المائة في المناطق الحضرية، و6.8 في المائة في المناطق القروية)، موضحا أن الحكومة مطالبة بمواكبة الإجراء الأخير الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيف قيود السياسة النقدية، والمضي نحو تحفيز التمويلات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحصين مناصب الشغل الدائمة، وكذا تعزيز العرض في السوق لضمان توازن الأسعار.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة، فيما تطور الطلب الداخلي بنسبة 3.6 في المائة، مقابل 0.3 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة، عوض 0.3 نقطة السنة الماضية، لتسجل نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموا بنسبة 3 في المائة، عوض 0.9 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة، مقابل 0.6 نقطة.
الواردات والتمويلات
بخصوص مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال أول فصول السنة، إذ قفزت واردات السلع والخدمات بزائد 9.5 في المائة، مقابل زائد 7.8 في المائة السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة (3.7 نقطة سابقا)، فيما تبطأ تطور الصادرات بدورها بزائد 7.3 في المائة، عوض زائد 18.6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقط، مقابل 7.4 نقط سنة من قبل؛ لتستقر المساهمة السلبية للمبادلات المذكورة في النمو عند 1.1 نقطة، مقارنة مع مساهمة إيجابية قدرها 3.6 نقط خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3.8 في المائة بين يناير ومارس الماضيين، عوض 11.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6.4 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ظاهرا، منتقلا من 12 في المائة إلى 3.1 بين الفترة نفسها من السنتين الماضية والجارية، مؤكدة استقرار الادخار الوطني عند 24.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.6 في المائة، وذلك باعتبار تطورالاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.5 في المائة، مقابل 8.9 في المائة المسجل سنة من قبل.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، لتبلغ قدرة تمويل الاقتصاد الوطني 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 0.1 في المائة برسم الفترة ذاتها من 2023.
أفاد المعهد الدولي للصناديق السيادية بأن صناديق الثروة السيادية الخليجية، شكلت أكثر من نصف قيمة الصفقات التي أبرمتها الصناديق السيادية العالمية منذ بداية العام الحالي، لافتا الى ان ذلك يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للدول الخليجية الغنية في وقت تقوم العديد من دول العالم بتخفيض الانفاق العام.
وقال المعهد في تقرير: ان صناديق سيادية خليجية، أبرزها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة ابوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار دعمت صفقات بـ52 مليار دولار في النصف الاول من عام 2024. وأضاف: شكلت الصفقات المبرمة من الصناديق السيادية الخليجية %54 من اجمالي صفقات الصناديق السيادية العالمية في نفس الفترة التي بلغت قيمتها الاجمالية 96 مليار دولار، وهي اعلى نسبة للصناديق الخليجية منذ عام 2009.
وأشار تقرير المعهد الى ان هذه الأرقام تعزز مدى اهمية الصناديق السيادية الخليجية التي تسيطر مجتمعة على أصول تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار، مذكرا ان العديد من المصرفيين وعمالقة الشركات الاستثمارية ومسؤولي قطاع التكنولوجيا انجذبوا من جميع انحاء العالم بشكل متزايد الى المنطقة في السنوات القليلة الماضية، بهدف المساعدة في دعم الصفقات، او شراء شركات او جمع اموال جديدة او تمويل خططهم الاستثمارية.
تمويل الاستثمارات
وقال دييغو لوبيز العضو المنتدب للمعهد: في حين أن هناك حالة من عدم اليقين في السوق فقد دعت صناديق سيادية عالمية الى توخي الحذر، الا ان الصناديق السيادية الخليجية، خصوصا جهاز استثمار ابوظبي، تلقت مكاسب كبيرة وغير متوقعة من النفط واصبحت أكثر نشاطا استثماريا من اي وقت مضى.
وقال المعهد: ومع ذلك، بقي صندوق الاستثمارات العامة السعودية الأكثر نشاطا عالميا في اول 6 اشهر من العام الحالي، وذلك بدعم من تحويلات الأصول من الحكومية. واضطرت الحكومة السعودية الى ايجاد طرق اخرى لتمويل الانشطة الاستثمارية للصندوق، لأن اسعار النفط ليست بما يكفي لتغطية الانفاق الحكومي.
وأظهرت بيانات المعهد انه في حين انخفضت المبالغ المستثمرة بالقيمة المطلقة من الصناديق السيادية من السعودية والامارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، الا انها ارتفعت كجزء من اجمالي الاستثمارات التي تسيطر عليها دول المنطقة على مستوى العالم.
صفقات محلية
وأشار تقرير المعهد الى انه لا تتدفق كل تلك الاموال الى خارج المنطقة، فعلى سبيل المثال ركزت اكبر صفقة استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على الداخل، في حين استحوذ صندوق «لونات» في ابوظبي ويدير اصولا بـ105 مليارات دولار على حصة في اكبر برج للعقارات المكتبية في دبي.
قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إن الحزمة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة 700 مليون يورو جاءت بعد تطبيق مصر لإصلاحات هامة، من إجمالي دعم أعلن عنه البنك لمصر يبلغ 6 مليارات يورو.
وتوقع جيمبرت، في مقابلة خاصة مع “العربية Business” أن يتم توفير باقي الحزمات المالية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة لمشاريع عدة وحسب أولوية الحكومة.
وتابع: “جزء كبير من تلك الإصلاحات يتعلق بتغيير سياسة الملكية الحكومية”.
وأشار جيمبرت إلى أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى نمو القطاع الخاص، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف، مضيفاً أن التسهيلات المالية من اللبنك الدولي تدهف إلى تطوير الاقتصاد الأخضر ونموه، ورفع قدرة الاقتصاد المصري لتحمل الصدمات مستقبلاً.
وأكد المدير الإقليمي في البنك الدولي، أنه يجب التوسع في برنامجي “تكافل” وكرامة” لأنهما سيقللان من تأثر العائلات المصرية بالتضخم.
كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافق مؤخراً على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بقيمة 785 مليون دولار خلال مايو الماضي، لتصل إلى 51.58 مليار دولار، مقابل 50.80 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة عن المركزي المصري.
وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن البنوك المصرية تلقت مدخرات بالعملات الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي، لترتفع أرصدة الودائع الأجنبية من 50.4 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلي 51.6 مليار دولار في مايو الماضي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 126 مليون دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 39 مليار دولار.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.
تحول صافي الأصول الأجنبية للفائض
وانعكست معدلات نمو تدفق المدخرات الأجنبية بالبنوك على صافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك والبنك المركزي لتتحول إلى فائض بنحو 14.291 مليار دولار لأول مرة من 28 شهرا بنهاية مايو الماضي.
فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية فقط إلى نحو 32.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 24.95 مليار دولار في أبريل الماضي بزيادة بنحو 29%.
وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك لـ “العربية “Business، إن البنوك بدأت تستعيد الجزء الأكبر من التدفقات المعتادة، بالعملات الأجنبية، مؤكدا على أن هناك نموا شهريا بالودائع الأجنبية سواء في صورة شهادات أو ودائع بالدولار واليورو.
وأكد على أن هناك نموا ملحوظا في تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهرين الماضيين مقارنه بأول شهرين من العام الحالي، متوقعاً نموا أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار إلي أن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري يحفز العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكدا على أن شركات الصرافة، وخاصة التابعة للبنوك مازالت تتلقى تنازلات كبيرة من العملات الأجنبية بمعدلات تفوق التي كانت تتلاقاها قبل أزمة شح العملة الأخيرة.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي 2023- 2024 بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق له، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.
قال البنك الدولي ،اليوم الاثنين، إنه أقر منح الأردن 700 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وبذلك وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين يهدفان إلى تعزيز رأس المال البشري في الأردن من خلال استثمارات موجهة في التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية، وتعزيز مرونة الأسر الأردنية. بتمويل مشترك قدره 700 مليون دولار أميركي.
ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع، وتعزيز جودة التعليم، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل.
وأكد البنك في بيان صحفي على موقعه الاثنين، أنه وعلى مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة، محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
وأضاف أنه ونظراً لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو، لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أنه على الأردن ولتحقيق الطموحات الإنمائية، يجب تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء، ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية،
يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما.
ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن 300 مليون دولار إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.
أعلن QNB، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تغيير العلامة التجارية الخاصة به لتكون QNB بدلا من QNB الأهلى.
قال البنك إن هذا يأتى تماشيا مع خطة البنك للتوسع والعمل فى السوق المصرفى المصرى والذى يعد أحد الأسواق الواعدة ويمتلك فرصا كبيرة للنمو على كافة المستويات.
كما ينعكس تغيير العلامة التجارية على قوة ومكانة البنك وتعزيز تنافسيته فى السوق واستكمال رحلته المصرفية وريادته التى تلبى احتياجات جميع العملاء ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة، واستمرارية الابتكار والتحديث، وفق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، فضلا عن حرص البنك على الانتشار داخل السوق المصرى والوصول إلى مجتمعات وشرائح جديدة من العملاء فى كافة المحافظات والتركيز على فئة الشباب والمرأة عبر شبكة فروعه التى بلغت أكثر من 234 فرعا فى كافة أرجاء الجمهورية.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لـ QNB فى مصر، إن تغيير العلامة التجارية من QNB الأهلى إلى “QNB” يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة ومواكبة التطورات العصرية التى يشهدها البنك فى مصر بدعم من المجموعة الأم والتى تعتبر السوق المصرى أحد الأسواق الواعدة.
مشيرا إلى أن ارتباط الفرع فى مصر باسم المجموعة يساهم فى تعزيز العلامة التجارية ويمنحها المزيد من الثقة والقوة، ويدعم كافة الخطط والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها على كافة قطاعات البنك وأهمها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى والتجزئة المصرفية ودعم ملف الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأكد «بدير»، أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة لتلبية متطلبات عملائه المتنامية ومواصلة دوره الريادى بشكل أكثر قوة ومرونة ليظل البنك محتفظا بصدارته وتقدمه فى القطاع المصرفى.
تربعت روسيا في صدارة الدول الأكثر دخلا في العالم حسبما أفاد البنك الدولي تقريرا ماليا للعام 2024 ، فيما دخلت فلسطين قائمة الدول الأقل دخلا بعدما انخفض ناتجها المحلي الإجمالي 9.2%.
ووفقا لتقرير البنك فقد انتقلت ثلاث دول العام الجاري من فئة الدخل المتوسط العالي إلى فئة الدخل المرتفع.
وأرجع البنك انتقال روسيا إلى الفئة العليا من مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، فضلا عن انتعاش النشاط في التجارة والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد.
وانضمت بلغاريا وبالاو أيضا إلى قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى ذلك، قامت أوكرانيا والجزائر ومنغوليا وإيران بتحسين موقفها وانتقلت من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة “البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى”.
وفي أوكرانيا، على وجه الخصوص، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 5070 دولارا بعد أن كان 4270 دولارا، وذلك بفضل تجدد النمو الاقتصادي واستمرار انخفاض عدد السكان.
الدولة الوحيدة في تصنيف البنك الدولي التي انخفض مستوى دخلها هي فلسطين، بانخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 9.2%
وفي نهاية شهر مايو، قام البنك الدولي بتحديث بيانات مؤشرات تعادل القوة الشرائية، ووفقا لهم، أصبح الاقتصاد الروسي الرابع في العالم في عام 2021.
وعلى مدى العامين المقبلين، احتفظت موسكو بهذه المواقف، حيث بلغت حصة روسيا 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متقدمة على اليابان التي سجلت3.7% وألمانيا 3.4%.
وفي عام 2023، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في روسيا إلى 14250 دولارا، وفي عام 2022، بلغ هذا الرقم 12.830 دولارا.
