Arab News
- Arab News
- Articles
- English News
- Gallery
- International News
- Magazine
- Magazine Article
- UAB News
- Uncategorized
صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني على التوالي
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (أيار). ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022. لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس (آذار) على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه؛ إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.
مرد هذه التساؤلات هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. وفق بيانات وزارة العمل، أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة فقط في يوليو – أقل بنسبة 35 في المائة من المتوقع – والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 في المائة، هي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «أسوشييتد برس».
وقد هز الانحدار الحاد في التوظيف في الولايات المتحدة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 610 نقاط، أو 1.5 في المائة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة.
كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3 في المائة في يوليو عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود – على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.
بقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيؤوم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية – ربما بشكل مفرط، وفق «فاينانشال تايمز». واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد. وهذا يفتح الباب أمام التخفيضات في سبتمبر (أيلول).
تكمن المشكلة في أن النشاط الضعيف يميل إلى تغذية نفسه، مما يعني أن الاقتصاد المتباطئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى اقتصاد ركودي. فهل تأخر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ القرار؟
وفقاً لمؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة «سيتي»، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية بالفعل في إحداث مفاجأة سلبية منذ شهر مايو (أيار). ولكن علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي كانت بدأت في الظهور قبل وقت طويل من التغيير الأخير الذي أجراه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد بدأ ضعف العمالة المنزلية بدوام كامل بحلول نهاية عام 2023، وارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة في ذلك الوقت أيضاً.
وقد ساعد تجنب الولايات المتحدة للركود المتوقع في عام 2023 في الحفاظ على الإيمان بهبوط اقتصادي ناعم هذا العام – وربما ساهم في تفسيرات مواتية للبيانات، كمثل أرقام النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات للربع الثاني. وتم اعتبار معدل النمو السنوي البالغ 2.8 في المائة دليلاً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ولكن إذا تم البحث بعمق أكبر، سيجد المرء العيوب، بحسب الصحافة البريطانية؛ إذ ساعد الإنفاق الحكومي ــ المدعوم بعجز ضخم ــ في دعم النمو. كما تعززت الوظائف بفضل موجة التوظيف في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، فإذا تم تحليله سنجد أن أكبر مساهمات الإنفاق تأتي من الضروريات مثل الإيجارات والمرافق والرعاية الصحية والغذاء، وليس من الأمور التقديرية. كما يتفوق نمو الاستهلاك على الدخل.
الواقع أن الأرقام «القوية» على ما يبدو تخفي اقتصاداً أساسياً أضعف. تبدو المؤشرات الاقتصادية الرائدة مقلقة أيضاً؛ فمؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM) في منطقة الانكماش، وكان بمثابة إشارة إلى الركود في الماضي. وارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً الأسبوع الماضي، وكانت الشركات الصغيرة تعمل على خفض خطط التوظيف، وسجلت العديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مؤخراً خسائر في الأرباح.
السبب المباشر هو سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي». لقد ناقشت اللجنة الفيدرالية خفض الأسعار في اجتماعها في يوليو، وقد ينتهي بها الأمر إلى التذمر لعدم القيام بذلك.
جاء التضخم السنوي في الولايات المتحدة – الذي يقاس بمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – في غضون 0.5 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتشهد ضغوط الأسعار أيضاً اتجاهاً نزولياً؛ إذ تتباطأ سوق العمل، ويتباطأ نمو الأجور.
تبدو إشارات السوق متشائمة أيضاً. بناءً على ميل منحنى عائدات السندات بمرور الوقت، والذي كان مؤشراً غير موثوق به مؤخراً، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة تزيد عن 50 في المائة لحدوث ركود في العام المقبل.
كما أن ما تسمى قاعدة «ساهم»، التي سُميت على اسم خبيرة الاقتصاد السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ابتكرتها، كلوديا ساهم، تنص على أن الركود يكون قد بدأ بالفعل دائماً تقريباً إذا ارتفع معدل البطالة (على أساس متوسط متحرك لثلاثة أشهر) بمقدار نصف نقطة مئوية من أدنى مستوى له في العام الماضي. والقفزة إلى 4.3 في المائة من البطالة تتجاوز هذه العتبة، وفق «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، قالت ساهم، وهي الآن كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، قبل تقرير يوم الجمعة، إن «الركود ليس وشيكاً» هذه المرة حتى لو تم تفعيل قاعدة «ساهم». ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أرقام الوظائف في أميركا قد انقلبت رأساً على عقب بسبب زيادة غير متوقعة في الهجرة – معظمها غير قانوني – على مدى العامين الماضيين.
تقول «فاينانشال تايمز»: «الاقتصاد لا يتباطأ بشكل خطي. إن فقدان الزخم الاقتصادي، الذي يحدث منذ فترة أطول، وأعمق مما يبدو أن الكثيرين يقدرونه، يمكن أن يتحول إلى دوامة معززة ذاتياً. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والتخلف عن السداد والإفلاس فجأة، وقد تتلاشى السوق التي تم تسعيرها للهبوط الناعم بسرعة. إن تحذيرات الركود تومض، ولا ينبغي الاستخفاف بها».
أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو 13% خلال الربع الثاني من 2024
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
ارتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» السعودي بنسبة 13 في المائة، إلى 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 4.1 مليار ريال (مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع البنك أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى نمو صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 في المائة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 9.6 في المائة نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى نمو مخصص خسائر الائتمان من 360 إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الربح بنسبة 6.6 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، البالغ 4.4 مليار ريال.
وأشار البنك إلى أن ربحية السهم ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.16 ريال مقارنة مع 1.97 ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ارتفاع أرباح بنك «الأهلي» السعودي 4 % خلال الربع الثاني
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
نما صافي أرباح «البنك الأهلي السعودي» بمقدار 4 في المائة، إلى 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع البنك أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5 في المائة إلى 8.9 مليار ريال؛ نتيجة الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8 في المائة، وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8 في المائة، بالإضافة إلى نمو إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 14 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8 في المائة، حيث بلغ 5 مليارات ريال، في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 81.6 في المائة.
ونوّه البنك بأن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 4.9 في المائة، خلال الفترة، مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق، وذلك حصيلة ارتفاع محفظة التمويل بنسبة 5.9 في المائة؛ بسبب نمو محفظة تمويل الأفراد بـ4 في المائة؛ معتمِدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بمعدل 7 في المائة، بالإضافة إلى نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 7.9 في المائة.
وبلغت ربحية السهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.66 ريال، مقارنة مع 1.62 ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
البورصات العالمية والتوترات الجيوسياسية تضغط على أسواق الأسهم العربية
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
على خطى التراجع الحاد للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، هبطت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العربية في أولى جلسات الأسبوع مسجلة خسائر تفاوتت بين 2.9 في المائة و0.4 في المائة.
وتصدرت السوق السعودية تراجعات الأسواق الخليجية بنسبة 2.4 في المائة. كما أغلق «مؤشر السوق العام لبورصة الكويت» بانخفاض 1.9 في المائة، و«مؤشر بورصة قطر» بـ0.7 في المائة، و«المؤشر العام لبورصة البحرين» بـ1 في المائة، و«مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية» بمعدل 0.4 في المائة.
وفي مصر، أغلق «مؤشر إيجي إكس 30» بهبوط بلغ 2.9 في المائة.
وكان «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) سجل في مستهل تداولات الأحد أسرع وتيرة انخفاض يومية منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغت 2.7 في المائة، وذلك قبل أن يغلق على انخفاض بلغ 291.41 نقطة، وبمعدل 2.4 في المائة عند مستوى 11754.37 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وسط خسائر لجميع القطاعات.
وتراجعت أسهم 235 شركة، في حين سجلت 11 شركة فقط ارتفاعاً، وتأثر المؤشر بشكل رئيسي من قطاعي الطاقة والبنوك. إذ تراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في السوق السعودية في مطلع التعاملات بنسبة تجاوزت 2.2 في المائة ليصل إلى أدنى سعر منذ يوليو (تموز) 2020 عند 27 ريالاً، إلا أنه قلص الخسائر مع نهاية الجلسة مسجلاً 27.30 ريال بانخفاض قدره 1.2 في المائة. الجدير ذكره أن سعر الطرح الثانوي الأخير كان 27.25 ريال.
وفي القطاع المصرفي، أغلق سهم مصرف «الراجحي» على انخفاض بنسبة 2.7 في المائة ليسجل 82.70 ريال، كما تراجع مصرفا «الأهلي» و«الرياض» بنسبة 4 في المائة عند 36.55 و26.15 ريال على التوالي.
مخاوف من ركود اقتصادي أميركي
وأكد المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع سوق الأسهم السعودية جاء متزامناً مع حالة المخاوف من الركود الاقتصادي في أميركا، إلى جانب تراجع عائد السندات الأميركية ووصوله إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولفت إلى أن السوق السعودية كسرت حاجز الـ12 ألف نقطة الذي يعدُّ في الأصل حالة صعود للسوق، وبهذا أصبح مؤشر «تاسي» يسير باتجاه هابط على المستوى اليومي والأسبوعي مع ميل لحدة التراجع المتسارع بشكل قوي.
وقال: «المستوى الذي نراهن عليه الآن هو 11800 نقطة الذي يعد ركيزة دعم للمؤشر ثم مستوى 11750 نقطة باعتبارها ركيزة الدعم الثانية في حالة هبوط الأسواق، وسيتغير الاتجاه في الفترات المقبلة بعد اكتمال إعلانات الشركات وخصوصاً القطاع المصرفي».
الاقتصاد المترنّح يتلقّى ضربة التصعيد
(الجمهورية)-02/08/2024
الاقتصاد اللبناني سجّل أداءً واهناً خلال النصف الأول من العام 2024، جراء التداعيات السلبية للحرب في الجنوب وتأثيرها السلبي على القطاع السياحي والاستثمارات. فالقطاع السياحي كان الأشدّ تأثراً سواء كان خلال العطل الموسمية التي شهدها النصف الأول من العام أو من خلال حجوزات فصل الصيف.
صدر عن «بنك عوده» التقرير الاقتصادي الفصلي، والذي جاء فيه أنّ «الاعتداءات الاسرائيلية دفعت المستثمرين الى حال من الترقّب وعدم اتخاذ القرار بالاستثمار أو بأقل تقدير دفعتهم لتأخير تنفيذ قراراتهم السابقة. لقد بات المستثمرون في حال انتظار في ظل ضبابية الأوضاع الأمنية في البلاد والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على الآفاق الماكرو-اقتصادية والمالية في لبنان».
أضاف التقرير، إنّ التقلّص الذي شهدته مختلف مؤشرات القطاع الحقيقي خلال الأشهر الستة الماضية، إنما يثبت نظرية الوهن الاقتصادي. من ضمن هذه المؤشرات، يذكر التقرير نشاط المطار مع انخفاض عدد المسافرين القادمين بنسبة 5.3%، وتقلّص الصادرات عبر المطار بنسبة 9.3% خلال الفترة المغطاة. إلى ذلك، تراجع النشاط السياحي عموماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 مع تقلّص عدد السياح الوافدين إلى لبنان بنسبة 14.5%. من ناحية أخرى، تحسّنت حركة البناء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، كما يستدل من خلال زيادة رخص البناء بنسبة 20.4% سنوياً. كذلك، زاد حجم البضائع في مرفأ بيروت بنسبة 0.8% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024.
ميزان المدفوعات
على الصعيد الخارجي، ظلّ ميزان المدفوعات يسجّل فائضاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 بعد الفائض الذي سجّله في العام السابق بأكمله. إذ سجّلت الموجودات الخارجية الصافية في النظام المالي ارتفاعاً مقداره 786 مليون دولار بين كانون الأول 2023 وأيار 2024. ويعود هذا الفائض المسجّل في ميزان المدفوعات إلى ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان بقيمة 563 مليون دولار، بالتلازم مع ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية للمصارف بقيمة 223 مليون دولار. ويعزى الارتفاع الأول إلى تدخّل مصرف لبنان شارياً للعملات الأجنبية في السوق الموازية، بينما الارتفاع الثاني مرتبط جزئياً بتأثير تعديل سعر الصرف الرسمي على المطلوبات غير المقيمة للمصارف بالليرة اللبنانية، لا سيما ودائع غير المقيمين. والجدير ذكره هنا، أنّ سعر الصرف الرسمي الذي كان 15000 ل.ل. للدولار الواحد في كانون الأول 2023 عُدّل إلى 89500 ابتداءً من كانون الثاني 2024. وإذا تمّ احتساب ميزان المدفوعات بسعر صرف رسمي ثابت، يكون قد سجّل فائضاً بقيمة 600 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024.
حجم الودائع
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد بلغت الودائع المصرفية بالعملات زهاء 90.3 مليار دولار في نهاية أيار 2024، بتراجع قيمته 1.0 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019 (تاريخ اندلاع الأزمة المالية)، تقلّصت الودائع المصرفية بالعملات بمقدار 33.3 مليار دولار. في موازاة ذلك، بلغت الودائع المصرفية بالليرة زهاء 56.7 ترليون ليرة مقابل 52.0 ترليون ليرة في بداية العام (أي بارتفاع مقداره 4.7 ترليون). وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019 (تاريخ اندلاع الأزمة المالية)، تقلّصت الودائع بالليرة بقيمة 10.7 تريليون ليرة. على صعيد التسليفات، بلغت التسليفات بالعملات للقطاع الخاص زهاء 6.8 مليارات دولار في نهاية أيار 2024، بتقلص قيمته 0.8 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019، تقلّصت التسليفات بالعملات بمقدار 31.4 مليار دولار. في موازاة ذلك، بلغت التسليفات بالليرة زهاء 10.2 ترليون ليرة مقابل 11.4 ترليون ليرة في بداية العام (أي بتراجع مقداره 1.2 ترليون ليرة).
وفي ما يخصّ أسواق الرساميل اللبنانية، فقد شهدت أسواق الأسهم وسندات اليوروبوندز تحركات متفاوتة. إذ سجّل مؤشر الأسعار في سوق الأسهم تراجعاً نسبته 19.1% خلال النصف الأول من العام 2024 في ظل سيولة سوقية أفضل نسبياً، إذ زادت أحجام التداول بنسبة 19.5% بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق. أما أسعار سندات اليوروبوندز فبلغت 6.750 سنتاً للدولار الواحد على طول منحنى المردود، مقابل 5.750 سنتاً للدولار الواحد في نهاية العام 2023، علماً أنّها كانت قد وصلت إلى 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الصراع في قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.
الاتفاق مع الصندوق
يضيف التقرير، أنّه على الرغم من الاستقرار النقدي الملحوظ خلال الأشهر الــ15 الفائتة، إلّا أنّ لبنان لا يزال بحاجة إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى كون المسار الإصلاحي يؤمّن نهوضاً اقتصادياً مستداماً بشكل عام. هذا الاستقرار النقدي المسجّل منذ عام ونيف مرحّب به، ولكنه لا ينفي الحاجة الملحّة للإصلاحات الهيكلية والمالية، وعلى صعيد المالية العامة والتي بحاجة إلى رعاية دولية من أجل حسن التطبيق، ألا وهي صندوق النقد الدولي.
وينوّه التقرير بالاستقرار النقدي المحقّق حتى الآن. إذ حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها مقابل الدولار الأميركي منذ نهاية آذار 2023، في حين تمكّن مصرف لبنان من تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي بما يقارب 1.7 مليار دولار منذ تغيّر القيادة في حاكمية مصرف لبنان وجعل التضخم مضبوطاً نسبياً عند حدود 23%. ووفق التقرير، جاء الاستقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية في ظل:
– اقتصاد مدولر بشكل كبير، مع عرض محدود للنقد المتداول بالليرة اللبنانية. فقد بلغ حجم النقد المتداول حوالى 60 ترليون ليرة (أي ما يوازي 675 مليون دولار)، ما يشكّل 7% من الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان والتي تبلغ حالياً 10.3 مليارات دولار.
– شبه توازن في حسابات المالية العامة مع احتواء العجز؛ إذ شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 فائضاً مالياً بقيمة 0.6 مليار دولار نتيجة تسجيل إيرادات عامة بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل مصروفات عامة بقيمة 1.1 مليار دولار، ما أدّى إلى تسجيل فائض مالي شهري يفوق قليلاً الـ100 مليون دولار.
– شبه توازن في الحسابات الخارجية حيث سجّل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً في السنة الماضية، بعدما كان معدل عجزه السنوي 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة.
في نظرة مستقبلية، إنّ السيناريو الإيجابي المأمول يعتمد على إنهاء الحرب في الوقت القريب، وانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتشكيل حكومة فاعلة وكفوءة، وإطلاق عجلة الإصلاحات، والتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والحصول على الدعم الدولي المرجوّ.
في هذا السياق، يرى التقرير أنّ التوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي أمر محوري. فلبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الدولي الذي يؤمّنه برنامج صندوق النقد. إلى ذلك، يُعتبر الاتفاق مع صندوق النقد ضرورة لكي تقدّم الدول المانحة والمؤسسات الدولية الدعم المالي للبنان تطبيقاً لوعودها السابقة، والتي لم تُترجم على الأرض حتى الآن في ظل غياب مراقب دولي للإصلاحات، ألا وهو صندوق النقد.
ويأمل التقرير في الختام بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي من أجل وضع حدٍّ للأزمة الاقتصادية والمالية التي ترزح تحتها البلاد منذ 5 سنوات، ووضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي والمستدام والحدّ من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام. عليه، لبنان يحتاج للالتزام بالكامل بكل ما يمكن أن يؤمّن الامتثال في مسار المحادثات مع الصندوق، والتي يعتبرها التقرير فرصة تاريخية للبنان بشكل عام.
بنك المغرب يٌوضح أن الكتلة النقدية سجلت تسارعاً في نموها السنوي إلى 4,7 في المائة
(القبس)-02/08/2024
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.812,3 مليار درهم، سجلت تسارعا في نموها السنوي إلى 4,7 في المائة خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى التأثير المزدوج لزيادة الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 6,1 في المائة، وذلك أساسا على إثر الارتفاع بنسبة 4,7 في المائة لحيازات البنوك من سندات الخزينة، وتسارع نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 5,8 في المائة، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,5 في المائة، وتسارع نمو حسابات الادخار إلى 3,7 في المائة، وتراجع انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 15,5 في المائة، وشبه الاستقرار في انخفاض الحسابات الآجلة إلى 4,6 في المائة، وتباطؤ نمو النقد المتداول إلى 8,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 4,8 في المائة، مما يعكس أساسا ارتفاع ودائعها تحت الطلب إلى 7,1 في المائة، وحسابات الادخار الخاصة بها إلى 3,7 في المائة، فضلا عن شبه الاستقرار في انخفاض ودائعها الآجلة عند 3,5 في المائة.
كما يعكس تطور الأصول النقدية ارتفاعا في تلك الخاصة بالشركات الخاصة غير المالية إلى 1,1 في المائة، مع تسارع نمو ودائعها تحت الطلب إلى 11 في المائة، وتفاقم الانخفاض في حساباتها الآجلة بنسبة 26,3 في المائة، وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 23,9 في المائة.
ميزانية «المركزي الإماراتي» تتجاوز 800 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها
(البيان)-02/08/2024
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ800 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% لتصل إلى 801.91 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 648.12 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 153.8 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يعادل 12.1 مليار درهم، مقابل نحو 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.2% أو ما يوازي 81 مليار درهم مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 330.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.51 مليار درهم، و226.51 مليار درهم للودائع، و1.11 مليار درهم للقروض والسلف، و31.84 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 388.61 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228.09 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.07 مليار درهم خصوم أخرى.
أصول أجنبية
وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.19% من 750.29 مليار درهم خلال أبريل الماضي إلى 766.73 مليار درهم في مايو 2024، بزيادة تعادل 16.4 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل نحو 176.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 12.56% أو ما يعادل 85.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 46.2% إلى 529.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 361.78 مليار درهم في مايو 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4% أو ما يعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 508.78 مليارات درهم في أبريل السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.56 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.5%، مقابل 171.03 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 14.53 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.89% توازي 1.6 مليار درهم مقارنة بنحو 183.93 مليار درهم في أبريل 2024.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 52.16 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بلغ 5.2% مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو 2023. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
أصول مصرفية
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليونات درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم، حسب بيانات تقرير«التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024» الصادر عن المصرف المركزي.
وأضاف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.
وعزا المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 29.4%.
المصرف المركزي الإماراتي: 114.5 استثمارات جديدة للبنوك بنمو 20% خلال عام
(البيان)-02/08/2024
قفزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة تتجاوز 20% خلال عام واحد بزيادة قدرها 114.5 مليار درهم، لترتفع من 558.6 مليار درهم في مايو 2023 إلى 673.1 مليار درهم في مايو من العام الجاري 2024.
وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة لحين تاريخ الاستحقاق بلغت 332 مليار درهم، بينما قد بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» 274.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 16.4 مليار درهم بينما توزع ما يبلغ قيمته 50.6 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.