International News

غموض متزايد ومخاطر تحيط باقتصاد رقائق الذكاء الاصطناعي

(البيان)-11/12/2024

يزخر التاريخ المالي بأمثلة غريبة وعجيبة للضمانات. ففي القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، لجأت بيرو إلى استخدام عوائدها المستقبلية من الغوانو، ذلك السماد الطبيعي المصنوع من فضلات الطيور البحرية والخفافيش، كضمان للحصول على قروض لتمويل مشاريع ضخمة. وكانت جزر تشينشا توفر مخزوناً هائلاً من هذا المزيج الذي كان يبدو مثيراً للاشمئزاز، لكنه كان سماداً عالي الفعالية.

أما اليوم، ورغم أن الأوراق المالية المستخدمة كضمانات قد تبدو أقل إثارة للاشمئزاز ظاهرياً، إلا أنها لا تخلو من المخاطر، بل قد تكون أكثر سمية. فقد لعبت الأوراق المالية المضللة المدعومة برهون عقارية دوراً رئيسياً في إشعال شرارة الأزمة المالية العالمية عام 2008. والآن، نشهد أحدث الابتكارات المالية في عالمنا المعاصر: تقديم رقائق الذكاء الاصطناعي كضمانات!

وكشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن قيام كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت بمنح قروض تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار أمريكي لشركات الحوسبة السحابية، مع استخدام حيازات هذه الشركات من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة «إنفيديا» كضمانات.

ومن بين هذه الشركات «كور ويف» و«كروزو» و«لامبادا»، والتي تُقدم خدمات الحوسبة السحابية لشركات التكنولوجيا التي تعمل على تطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقد تمكنت هذه الشركات من الحصول على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا» من خلال إبرام شراكات مع الشركة المُصنّعة. وباتت رقائق «إنفيديا» سلعةً ثمينةً للغاية في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق على مراكز البيانات بسبب طفرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويواكب الحماس تجاه التقنيات الجديدة ابتكار مالي يُغذّي هذا الحماس. وقبل قرنين من الزمان، وخلال طفرة السكك الحديدية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، تمكنت بعض شركات السكك الحديدية من الحصول على قروض لمد خطوطها، معتمدةً في ذلك على خطوطها القائمة كضمانات. واليوم، تحذو شركات الحوسبة السحابية حذو تلك الشركات. فهي تُوفر البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات لمطوري الذكاء الاصطناعي عبر اتفاقيات شراء الطاقة.

وتُتيح القروض التي تُقدمها مؤسسات مالية كبرى مثل «بلاك ستون» و«بيمكو» و«كارلايل» و«بلاك روك»، لهذه الشركات، بضمان رقائق «إنفيديا»، شراء المزيد من الرقائق. وحال تعثرت هذه الشركات عن سداد ديونها، يحق للدائنين الاستحواذ على رقائقها وعقود الإيجار الخاصة بها.

لكن النمو المتسارع لسوق ديون جديدة خاصة بصناعة ناشئة يتطلب الكثير من الحذر. فأولاً، من غير المرجح أن تحافظ الرقائق على قيمتها كضمان على المدى البعيد.

ورغم استمرار ارتفاع الطلب على وحدات معالجة الرسومات، إلا أن المعروض منها قد ازداد بوضوح مع إعادة بيع الأجهزة الاحتياطية، وقد تستمر هذه الزيادة مع انتهاء آجال عقود الإيجار. يضاف إلى ذلك أن الرقائق الجديدة التي تُطورها «إنفيديا»، ومعها الشركات الطامحة للمنافسة في هذا المجال مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، قد تقلل من قيمة الضمانات الحالية.

ثانياً، قد تؤدي هذه الصفقات إلى تضخيم التقييمات في القطاع. كذلك لا تزال تفاصيل الاتفاقيات المبرمة بين «إنفيديا» وشركات الحوسبة السحابية غير واضحة. كذلك، فإن «إنفيديا»، وهي المُصنّعة لهذه الرقائق، تُعد مستثمراً في بعض هذه الشركات الناشئة.

وهذه الشركات بدورها من بين أكبر عملاء «إنفيديا». ويمكن لمُقدّمي خدمات الحوسبة السحابية، الذين يحصلون على رقائق «إنفيديا» كضمان للحصول على القروض، استخدام رأس المال المُقترَض لشراء المزيد من هذه الرقائق. وقد تُؤدّي هذه الديناميكية إلى تضخيم أرباح «إنفيديا»، وهو ما يعني أن شركات الحوسبة السحابية تُخاطر بالوقوع تحت وطأة ديون باهظة.

ثالثاً: يمكن للشراكات بين مُقدّمي خدمات الحوسبة السحابية وشركة «إنفيديا» أن تؤدي على ترسيخ الوضع المهيمن لرقائقها، وهو ما يزيد من مخاطر التركز بالأسواق.

ومن الجيد أن استخدام الرقاقات كضمانات لايزال في مراحله الأولى. واستناداً إلى أحجام الإقراض الحالية، يبدو أن كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت لا تخشى حتى الآن من انكشافها على هذا التوجه. لكن هذه التطورات تُسلّط الضوء على إقراض محفوف بالمخاطر، والتمويل الدائري، وديناميكيات المنافسة التي تُغذّي طفرة الذكاء الاصطناعي. وينبغي على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة.

وقد يكون من الحكمة أن تضع «إنفيديا» حدوداً أكثر وضوحاً بين مصالحها التجارية والاستثمارية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية في السوق.

وغالباً ما يكون الابتكار المالي إيجابياً، وكثيراً ما يُصمَّم بطريقة جيدة تُمكّنه من توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تُعزز النمو لكن في ظل ضخّ مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد الضغوط على المُطوّرين لتوليد الإيرادات.

وإذا استمرّ الاعتماد على التمويل المُحفوف بالمخاطر وغير الشفاف لدعم هذا الهوس، فمن المُرجّح أن تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل مُنفصل تماماً عن الواقع. وفي هذه الحالة، كلما اتّسع نطاق التداعيات السلبية واشتدّت حدّتها، كان التصحيحُ أكثر إيلاماً بدرجة كبيرة.

أكبر اقتصاد أوروبي “على مفترق طرق”.. ما قصة “مكابح الديون” المثيرة للجدل؟

(الوفد)-11/12/2024

في الوقت الذي يُعتبر فيه الرجل الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخليفة المستشار الألماني أولاف شولتز ملتزماً تماماً بسياسة “مكابح الديون” التي تضع حدودًا صارمة على الاقتراض الحكومي، وهو الإجراء الذي كان وراء انهيار التحالف الحاكم الحالي، إلا أن فريدريش ميرز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، قد يجد نفسه في المستقبل القريب أمام ضغوط قوية لمراجعة هذه السياسة.

ميرز، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة، قد يجد أن السياسة المالية الصارمة، التي تمثل عائقًا أمام التمويل الحكومي، لا تناسب التحديات الاقتصادية الحالية في ألمانيا، حيث تواجه البلاد مشاكل في السكك الحديدية المتداعية، علاوة على المدارس المتهالكة، والقوات المسلحة غير المجهزة، واقتصاد يعاني وقد يواجه ضغوطًا إضافية نتيجة للرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

في ضوء ذلك، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” تحذيرات رجال أعمال بارزون وخبراء اقتصاديون من أن تعديل هذه القاعدة أصبح أمرًا ضروريًا من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة Heinrich Heine ، ينس سوديكوم، يقول: “نحتاج إلى استثمار مبالغ ضخمة بسرعة، وهذا مستحيل في ظل مكابح الديون الحالية.. ألمانيا ستصبح غير قابلة للحكم إذا لم تتم إصلاح هذه القاعدة”.

كان انهيار حكومة شولتز المكونة من ثلاثة أحزاب قد أثار تساؤلات جديدة حول جدوى “مكابح الديون”، ليس فقط في ألمانيا، ولكن أيضًا في أوروبا حيث كانت ألمانيا تلعب دور “شرطي الميزانية” في الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة.

يدافع المؤيدون عن هذه القاعدة باعتبارها ضمانًا للاستقرار الاقتصادي و”قدوة” للدول الأخرى، بينما ينتقدها المعارضون معتبرين أنها “عبادة مفرطة” قد تمثل “تهديدًا للديمقراطية”، مستشهدين بالدراسات التي تظهر أن قلة الاستثمار قد تؤدي إلى صعود التطرف السياسي.

وفي الوقت نفسه، يدافع الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي من المتوقع أن يتصدر الانتخابات القادمة عن الميزانية المتوازنة. ويتعهد بالحفاظ على “الاستقرار المالي” لصالح الأجيال القادمة. ولكن ميرز لم يُغلق تمامًا الباب أمام إصلاح مكابح الديون، حيث أشار إلى أنه في السياسة لا يوجد شيء مستحيل.

قصة مكابح الديون

تم إدخال “مكابح الديون” في الدستور الألماني عام 2009 من قبل المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، في محاولة للحد من الاقتراض الحكومي بعد الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت ديون الحكومة من 63% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81%. وهذه القاعدة تحد من العجز الهيكلي للحكومة إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التعديل وفقًا للدورة الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن الأزمة السياسية الحالية، التي نشأت بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية خطط الاقتراض الحكومية، قد فتحت الباب أمام دعوات لتعديل هذه القاعدة. وحتى الآن، بدأ الضغط من أجل الإصلاح يزداد، بما في ذلك من البنوك المركزية الألمانية، وجمعيات الأعمال الكبرى، مثل “اتحاد الشركات الألمانية”.

في بعض الولايات الألمانية، حيث تم منع الحكومة من تحقيق أي عجز منذ عام 2020، بدأ المسؤولون في التعبير عن استيائهم. وقال كاي فيجنر، عمدة برلين التي تعاني من أزمة مالية: “لقد تم تدمير ألمانيا بسبب التقشف”.

ووفق الصحيفة، يختلف الخبراء بشأن المبلغ الذي تحتاجه ألمانيا للإنفاق في العقد المقبل من أجل تحقيق التحول إلى اقتصاد أخضر، ودعم الدفاع، وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن البعض، مثل لارس فيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة Freiburg ، الذي يعتبر من المدافعين عن “مكابح الديون”، يرى أنه لا حاجة لتغيير القاعدة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المالية الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة قد تكون في حدود 400 مليار يورو، وهي أقل من ميزانية هذا العام.

ومع ذلك، يقول “مركز ” (Dezernat Zukunft)، وهو مركز فكر يروج للإصلاح، في تقرير حديث أن ألمانيا بحاجة إلى إنفاق حوالي 780 مليار يورو بين الآن وعام 2030. ويؤكد ماكس كراه، أحد مؤلفي التقرير، أنه سيكون من المستحيل العثور على هذه المبالغ دون إجراء “تخفيضات شديدة” في الإنفاق، بما في ذلك نظام المعاشات، وهو ما يبدو ميرز غير مستعد للقيام به.

التحايل على القواعد

لكن في النهاية، يعتقد بعض المحللين بأن هناك بالفعل الكثير مما يمكن فعله ضمن القواعد الحالية التي تسمح بزيادة الاقتراض في أوقات الركود الاقتصادي. علاوة على ذلك، يمكن تعليق “مكابح الديون” في حالات الطوارئ. في هذا السياق، حاول شولتز إقناع وزير المالية كريستيان ليندنر باستخدام هذه الفقرة لتعليق القاعدة في سياق الحرب في أوكرانيا، لكن محاولاته باءت بالفشل.

من الممكن أن يقرر ميرز، الذي كان يشغل منصب رئيس بلاك روك في ألمانيا سابقًا، إنشاء صندوق استثماري خاص مشابه لصندوق بقيمة 100 مليار يورو أنشأه شولتز في عام 2022 لإصلاح القوات المسلحة الألمانية. لكن ذلك سيتطلب تعديل الدستور، مع الإبقاء على صيغة “فرامل الديون” الحالية.

وفي النهاية، ربما يشهد المستقبل الألماني نقاشًا طويلًا بشأن ضرورة تعديل الدستور أو القاعدة نفسها لتصبح أكثر مرونة، بحسب تقرير الصحيفة المشار إليه.

احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة منذ 25 عاماً

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب في البلاد قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 207.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وارتفعت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 32.9 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ31.5 في المائة في الشهر الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 عندما كانت الحصة 34 في المائة.

وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، نقلاً عن وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن أعلى حصة مسجلة من الذهب في الاحتياطيات كانت 56.9 في المائة في أول يناير (كانون الثاني) 1993، في حين بلغت أدنى حصة 2.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2007.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي، انخفضت الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى 631.6 مليار دولار في أكتوبر، بعد أن كانت 633.7 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

على صعيد آخر، صرّح نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، يوم الاثنين، بأنه لا يلاحظ أي تغيير كبير في ديناميكيات التضخم، مشيراً إلى استمرار ارتفاع معدلات نمو الأسعار خلال الشهرين الماضيين، حسبما أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء.

وحسب بيانات «روس ستات»، بلغ معدل التضخم منذ بداية العام 6.75 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف المستهدف من البنك المركزي والبالغ 4 في المائة.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة إلى 21 في المائة في الشهر الماضي، ويُتوقع أن يصل التضخم بنهاية العام إلى ما بين 8 في المائة و8.5 في المائة، مقارنة بـ7.4 في المائة في عام 2023.

«بتكوين» تُكبد المضاربين خسائر بمليارات الدولارات بعد فوز ترمب

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

تكبّد المستثمرون الذين راهنوا على تراجع أسعار العملات الرقمية والأسهم المرتبطة بتقنيات سلسلة الكتل (بلوكتشين) خسائر كبيرة منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد ارتفاع «بتكوين» إلى مستويات قياسية مدفوعة بتفاؤل بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يعتمد سياسة تنظيمية أكثر مرونة لصالح هذه الأصول.

ومع بداية التداولات الأميركية يوم الاثنين، ارتفع معظم أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية في تداولات ما قبل الافتتاح. وسجّلت أسهم «كوين بيس» على سبيل المثال، ارتفاعاً بنسبة تقارب 16 في المائة، محققة مكاسب موازية للقفزة الكبيرة في سعر «بتكوين»، وفق «رويترز».

وواجه المستثمرون الذين راهنوا ضد شركة «مايكروستراتيجي»، وهي واحدة من كبرى الشركات الداعمة لـ«بتكوين»، خسائر فادحة تجاوزت 1.2 مليار دولار بين 6 و8 نوفمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أورتيكس» للتحليل المالي، لترتفع بذلك خسائرهم الإجمالية إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وبلغ إجمالي خسائر صفقات البيع على المكشوف لكل من «كوين بيس غلوبال» (مشغّل بورصة العملات الرقمية)، وشركات تعدين العملات مثل «رايوت بلاتفورمز» و«مارا هولدينغز»، بالإضافة إلى مشغل مزرعة البلوكتشين «بيت فارمز»، نحو 1.2 مليار دولار حتى إغلاق 8 نوفمبر.

وسجلت «بتكوين»، أكبر عملة رقمية في العالم، ارتفاعاً قياسياً لتتجاوز 82 ألف دولار يوم الاثنين، محققة مكاسب تقارب 19 في المائة منذ 6 نوفمبر، عندما استعاد المرشح الجمهوري ترمب الرئاسة بعد هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قسم المال والأسواق في «هارغريفز لانسداون»، سوزانا ستريتر: «مضاربو (بتكوين) يراهنون على بيئة تنظيمية أكثر مرونة، متوقعين أن تبدأ السلطات في بناء صندوق احتياطي للعملات الرقمية، مما قد يعزز الطلب المستمر».

كما تكبّد المستثمرون الذين راهنوا ضد صندوق «آي شيرز بيتكوين ترست»، وهو الصندوق المتداول الأكبر من حيث الأصول المدارة، خسائر تُقدّر بنحو 37 مليون دولار منذ 6 نوفمبر.

وقد عبّر ترمب خلال حملته الانتخابية عن دعمه للأصول الرقمية، متعهداً بتشكيل احتياطي وطني من «بتكوين»، وجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات الرقمية في العالم».

«كوب 29» ينطلق في ظل ترمب

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

فور انطلاقه في باكو بأذربيجان، انتقل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 29» مباشرة إلى الجزء الأصعب من المناقشات، أي المال، وسط خطابات حماسية ومناشدات عاجلة وتعهّدات بالتعاون، جاءت متناقضة على خلفية تغيّرات سياسية مزلزلة وحروب عالمية وصعوبات اقتصادية، في حين خيّم فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بظلاله، بعد تهديده بالانسحاب من «اتفاق باريس للمناخ».

وقال الرئيس الجديد لمؤتمر «كوب 29»، مختار باباييف: «نحن على طريق الخراب… علينا الآن أن نُظهر أننا مستعدون لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا».

بدوره، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن تمويل الدول الغنية للعمل المناخي ليس «عملاً خيرياً»، وهو «في مصلحة الجميع».

أثرياء دولة أفريقية.. هكذا صنعوا ثرواتهم ودولهم أيضا!

(العربية)-11/11/2024

ساهم عدد من النيجيريين الأثرياء في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي عبر الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل النفط، البنوك، التكنولوجيا، والعقارات. لم يقتصر نجاحهم على تعزيز ثرواتهم الشخصية، بل امتد إلى تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع تنموية وخلق فرص عمل. يُعتبر الحفاظ على هذه الثروات تحديًا يتطلب استراتيجيات استثمار ذكية وتنويع الأصول، إضافة إلى الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية لضمان استدامة النجاح وتحقيق أثر إيجابي.

تضم نيجيريا 8200 فرد من أصحاب الثروات العالية، وتحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد مصر وجنوب أفريقيا، وفقًا لتقرير أصدرته شركة “Henley& Partners” واطلعت عليه “العربية Business” .

كما يجمع أغنى الرجال في نيجيريا ثرواتهم عادةً من خلال مزيج من الصناعات المحورية للاقتصاد النيجيري والإفريقي، فعلى سبيل المثال، يمتلك أغنى رجل أفريقي، عليكو دانغوتي، أموالاً أكثر من أي وقت مضى، تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار، وذلك بفضل اكتمال مصفاة النفط النيجيرية التي طال انتظارها.

فكيف يكسب بعض هؤلاء الشخصيات البارزة أموالهم؟

كشف التقرير أن عددًا كبيرًا من الأثرياء ينجذبون إلى قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والاتصالات والخدمات المالية والبنية الأساسية وتجارة التجزئة والتصنيع والعقارات السكنية أو التجارية.

غالبًا ما يبدأ هؤلاء الأفراد بتحديد الثغرات أو الاحتكارات في الصناعات الرئيسية ثم يقومون إما بإنشاء شركات جديدة أو شراء شركات قائمة للتنافس أو الابتكار.

عليكو دانغوتي: يأتي انخراطه في سوق الأسهم بشكل رئيسي من خلال مجموعته “دانغوتي”، كما يمتلك أسهمًا كبيرة في العديد من الشركات المدرجة مثل “دانغوتي سيمنت” حيث يمتلك حوالي 90% من أكبر منتج للأسمنت في أفريقيا. وتؤثر هذه الحصة الضخمة بشكل كبير على موقفه في السوق الرئيسية في نيجيريا. “دانغوتي شوغر”، و”ناسكون آلايد بي إل سي”، إلى جانب بنك “جايزالذي زادت حصته فيه بشكل ملحوظ في التقارير الأخيرة.

توني إيلوميلو: على الرغم من أنه ليس دائمًا على قائمة أغنى أغنياء نيجيريا من حيث صافي الثروة، يأتي ظهوره في سوق الأوراق المالية من خلال حصصه الكبيرة في “يونايتد بنك”، و”ترانسكورب هوتيل”، و”ترانس باور”، و”أفريكان برودينشال”، و”يونايتد كابيتال”.

عبد الصمد رابيو: مؤسس مجموعة “بي يو إيه”، التي تضم “بي يو إيه سيمنت”، إحدى أكبر شركات تصنيع الأسمنت في نيجيريا. ويُشار إلى أن حصته في “بي يو إيه سيمنت” وحدها تجعله أحد المستثمرين الرئيسيين في بورصة نيجيريا.

ما هي استراتيجيتهم للحفاظ على ثرواتهم؟

التنويع: غالبًا ما ينوعون استثماراتهم في صناعات متعددة، مما يقلل من المخاطر ويوسع النفوذ. إذ يمتلك أغنى رجال نيجيريا حصصًا كبيرة في بورصة الأوراق المالية النيجيرية، مما يعكس ثروتهم وحضور شركاتهم في السوق.

الهيمنة على السوق المحلية: يهدفون إلى الهيمنة على أجزاء كبيرة من السوق المحلية قبل التوسع إقليميًا أو دوليًا. ويعتمدون في هذه الاستراتيجية على الحجم الهائل وإمكانات السوق النيجيرية.

الاستثمار في البنية التحتية: يعد الاستثمار في البنية التحتية مثل الأسمنت والطاقة والمرافق وسلاسل التوريد أمرًا بالغ الأهمية للتنمية الوطنية، مما يمنحهم القدرة على نقل الضغوط التضخمية.

الاستحواذات والاندماجات الاستراتيجية: شراء الشركات المنافسة أو الاندماج معها للحصول على حصة في السوق أو التكنولوجيا.

العقود والعلاقات الحكومية: على الرغم من عدم ذكرها بشكل مباشر كمصدر للثروة، فإن الحفاظ على علاقات جيدة مع الكيانات الحكومية غالبًا ما يضمن بيئات عمل أو عقود مواتية، وخاصة في قطاعات مثل النفط والاتصالات.

الابتكار: إدخال أساليب أو تقنيات جديدة، مثل جهود دانغوتي لبناء أكبر مصفاة نفط في أفريقيا، وتلبية الطلب المحلي واستهداف التصدير.

غالبًا ما يعكس تراكم الثروة لدى الرجال الأثرياء للغاية في نيجيريا مزيجًا من روح المبادرة، وقرارات الأعمال الاستراتيجية، والاستفادة من العلاقات السياسية، وأحيانًا رأس المال الأولي من الشركات العائلية أو المدخرات الشخصية. وتتميز قصص نجاحهم في الغالب بالبدء بقطاع واحد ثم التوسع أفقيًا إلى صناعات ذات صلة أو مختلفة تمامًا.

هل سيحظى الذكاء الاصطناعي بدعم ترامب؟

(العربية)-11/11/2024

لم يكن الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا من المعجم بالنسبة لمعظمنا خلال السنوات الأربع الأولى للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، في البيت الأبيض. تغير كل ذلك في أواخر عام 2022، عندما أدى إطلاق “شات جي بي تي” إلى طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

الآن، بعد أن هزم ترامب نائبة الرئيس، كامالا هاريس، الأسبوع الماضي وعاد إلى المكتب البيضاوي، فإن أحد الأسئلة الرئيسية التي تواجه المستثمرين هو كيف سيتعامل رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي مع الابتكار السريع في الذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الرئيسي للسوق الصاعد لمدة عامين.

ونظرًا لأن ترامب لم يركز على سياسة الذكاء الاصطناعي خلال حملته لعام 2024، فإن أحد الأماكن التي يمكن البحث فيها عن إجابات هي ولايته الأولى في منصبه، بحسب ما ذكرته “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.

وقع ترامب على أمر تنفيذي في أوائل عام 2019 بإطلاق “مبادرة الذكاء الاصطناعي الأميركية” وطلب من الوكالات الحكومية التركيز بشكل أكبر على أبحاث الذكاء الاصطناعي. ولا يزال تأثير هذا التوجيه، الذي قال المنتقدون في ذلك الوقت إنه يفتقر إلى التفاصيل، غير واضح بعد ما يقرب من ست سنوات.

ولكن ما هو واضح الآن هو أن الذكاء الاصطناعي لن يختفي، والأشخاص الذين يدورون حاليًا في فلك ترامب لديهم علاقات بهذا المجال، وفي مقدمتهم رجل الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، الذي أنفق الملايين للمساعدة في انتخاب ترامب وخاض معه حملة انتخابية، من أوائل الداعمين لشركة “OpenAI” التي ابتكرت “شات جي بي تي”، وأسس مؤخراً شركة ناشئة تسمى “xAI”.

يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي شكلًا متطورًا من أشكال التكنولوجيا التي ستشكل العقد المقبل وما بعده. في حين أن مجال الذكاء الاصطناعي موجود منذ عقود، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى جديد، بما في ذلك التعليمات البرمجية للكمبيوتر والنصوص والصور الشبيهة بالإنسان، استجابة لمطالبات المستخدم. لذا، يجب اعتبار أي تقنية ذات أهمية كهذه قضية أمن قومي.

في أبريل/نيسان 2019، قال ترامب في مناسبة أقيمت في البيت الأبيض، حيث أعلنت إدارته عن عدة مبادرات حول نمو شبكات الجيل الخامس: “ستكون شبكات الجيل الخامس الآمنة بمثابة رابط حيوي لازدهار أميركا وأمنها القومي في القرن الحادي والعشرين. لا يمكننا السماح لأي دولة أخرى بالتفوق على الولايات المتحدة في هذه الصناعة القوية في المستقبل… إن السباق نحو شبكات الجيل الخامس هو سباق يجب على أميركا أن تفوز به، وهو سباق تشارك فيه شركاتنا العظيمة الآن بصراحة. لقد قدمنا لهم الحافز الذي يحتاجون إليه. إنه سباق سنفوز به”.

واليوم، ينطبق الأمر ذاته على الذكاء الاصطناعي، فمثلها كمثل شبكات الجيل الخامس، تظل الصين تشكل تهديدًا كبيرًا ومنافسًا لطموحات الولايات المتحدة.

لقد ساعدت إدارة ترامب الأولى القطاع الخاص الأميركي في جهوده لبناء البنية التحتية لـ 5G، نراهن على أن نفس النهج ينطبق على الذكاء الاصطناعي، ونتوقع أن يذهب الدعم إلى شركات أميركية مثل Nvidia وAmazon وMeta Platforms وMicrosoft وAlphabet ومجموعة كبيرة من الشركات الأخرى التي تقود الابتكار.

وفي الوقت نفسه، قد يحاول ترامب الحد من قدرات الشركات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي. في سباق الجيل الخامس، كان هذا يعني فرض قيود على شركات تصنيع معدات الاتصالات مثل ZTE وHuawei. وفي سباق الذكاء الاصطناعي، قد لا يتعلق الأمر بالبنية التحتية المادية التي تدخل الولايات المتحدة، بل يتعلق بالحفاظ على أو تعديل القيود التي فرضتها إدارة بايدن على شركات أشباه الموصلات الأميركية التي تصدر الرقائق ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، وفقًا لما ذكره محللون في “دويتشه بنك” في مذكرة للعملاء يوم الخميس.

التوترات بشأن تايوان

تلعب تايوان، والتي تدعي بكين أنها تابعة لها، دورًا حاسمًا في سلسلة توريد الإلكترونيات العالمية، حيث يتم تصنيع الغالبية العظمى من أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم بها. شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية – صانع الرقائق بقيمة تريليون دولار لشركة “إنفيديا وأبل” والعديد من الشركات الأخرى – تحتل مكانة بارزة في هذه الصورة.

ليس من مصلحة ترامب أو الولايات المتحدة التنازل عن السيطرة على تايوان للصين، وخاصة الآن لأن الولايات المتحدة تفتقر إلى البنية التحتية الخاصة بها لتصنيع الذكاء الاصطناعي. سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد تمتلك الولايات المتحدة أفضل شركات تصميم أشباه الموصلات على هذا الكوكب، لكن هذه الشركات تحتاج إلى المصانع في تايوان لإنتاج الرقائق المادية الفعلية. يوفر قانون CHIPS لإدارة بايدن مليارات الدولارات للشركات، بما في ذلك TSMC وIntel، لبناء مصانع تصنيع رقائق متقدمة في الولايات المتحدة، مما يقلل من الاعتماد على تايوان، لكنها ليست جاهزة للوقت المناسب بعد.

الخلاصة

يحمل نهج ترامب تجاه الذكاء الاصطناعي آثارًا كبيرة على المستثمرين الذين لديهم تعرض كبير للموضوع، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة المذكورة أعلاه. وتأمل “CNBC” أن يكون ترامب عمليًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

لكن هل يدرك ترامب أنه قد يتخذ موقفا صارما في بعض الأحيان، كما فعل مع تقنية الجيل الخامس. فالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك الرقائق المتقدمة التي توفر قوة المعالجة لتمكينه، هو أكثر من مجرد التقدم التكنولوجي الأكثر أهمية في عصرنا. فهو يفرض أيضا مخاطر أمنية هائلة إذا وقع في الأيدي الخطأ أو عطل موقف الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم والقوة العظمى الرائدة عالميا.

وتتوقع “CNBC” تقدماً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إدارة ترامب الثانية، ربما بوتيرة أسرع. وبما أن الإبحار ليس سلسا دائما، فلا يتطلع ترامب فقط إلى تعزيز الابتكار الأميركي، ولكن أيضا يبحث عن طرق لإبطاء المنافسين على الساحة العالمية.

بعد فوز ترامب.. وول ستريت تتطلع لتعديلات بشأن رأس مال البنوك وتنظيم هيئة الأوراق المالية

(سي ان بي سي)-11/11/2024

تعمل القطاعات المصرفية والمالية الأميركية بشكل سريع. وجاد على إعداد قوائم التطلعات من أجل تعديل القواعد المالية الصارمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة، حيث ترى وول ستريت فرصة للتأثير على السياسة.

تضع العديد من مجموعات التجارة المالية نصب أعينها، على إعداد قوائم مفصلة لتسليمها إلى فريق ترامب الانتقالي، وفقاً لأربعة مصادر في الصناعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، وفق رويترز.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من التواصل من فريق ترامب مع المجموعات الصناعية والمحامين وجماعات الضغط استعداداً لعودة محتملة إلى البيت الأبيض في عام 2025، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الجهود. وقال اثنان من المصادر إن بعض المجموعات التجارية تريد تسليم قوائم الرغبات بشكل عاجل.

إن السرعة التي يتحرك بها الفريق الانتقالي والصناعة لتحديد التخفيف التنظيمي المحتمل تؤكد مدى القوة التي يمكن أن تتحرك بها الإدارة الجديدة.

وبعد فوز ترامب الساحق يوم الثلاثاء، اكتسبت هذه الجهود زخماً، حيث طلب حلفاء ترامب من اللاعبين في الصناعة تقديم تفاصيل عن القضايا الحكومية التي يواجهونها وكيف ينبغي إصلاحها. ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق.

طلبات القطاع المصرفي

يحرص القطاع المصرفي العمل لجعل الإدارة المقبلة تتراجع عن العديد من مشاريع كتابة القواعد المثيرة للجدل، وأبرزها قواعد بازل 3 النهائية المقترحة، والتي تتطلب من البنوك الكبرى الاحتفاظ برأس مال أكبر بكثير للحد من المخاطر.

وقد ضغطت مجموعات البنوك على المنظمين لعدة أشهر للحد بشكل كبير من تلك الخطط، وتتوقع أن تبدأ الإدارة القادمة من جديد أو تجديد المنتج الحالي، وفقاً لثلاثة من مصادر الصناعة.

وأفادت ثلاثة من المصادر إنه من المرجح أن تسعى البنوك أيضاً إلى الحصول على إعفاء من قواعد الإقراض العادل التي تكافحها في المحكمة، واختبارات التحمل السنوية للبنوك الكبرى التي يسهل التعامل معها، وتقييم أخف لعمليات اندماج البنوك.

وبالنسبة لجهود الضغط التي تبذلها البنوك، قال مصدران مطلعان رفضا الكشف عن هويتهما لأن المناقشات لا تزال مستمرة، إن كبار المقرضين الأميركيين يفضلون البقاء ضمن إطار بازل للمعايير المصرفية الدولية، لكنهم يسعون إلى مزيد من متطلبات رأس المال المتساهلة التي يقولون إنها لا تزال تمتثل للقواعد. في التدفق.

ويعد مكتب الحماية المالية للمستهلك، الذي عزز إجراءات الإنفاذ على البنوك تحت إشراف المدير روهيت شوبرا، مجالًا آخر من مجالات التركيز.

من المتوقع أن يقوم المعينون من قبل ترامب بإيقاف قواعد CFPB المتعلقة برسوم بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية المفتوحة وما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها، وفقاً لممثل الصناعة، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.

أحكام قانون الضرائب

وستراقب البنوك والصناعة المالية الأوسع عن كثب الجهود المبذولة لكتابة تشريع ضريبي في الكونغرس، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية العديد من أحكام قانون الضرائب لعام 2017 الذي أقره ترامب في ولايته الأولى. ومن بين أهم أولويات الصناعة الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة على الشركات.

تنظيم الصناديق المالية

تركز صناعة الصناديق الخاصة على تخفيف الأجندة العدوانية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى الحفاظ على المعاملة الضريبية للفوائد المحمولة بحيث يستمر فرض الضريبة عليها كأرباح رأسمالية وليس دخلًا عادياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

ومع ذلك، أشارت مصادر في القطاع إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر بعد أداء ترامب اليمين في 20 يناير / كانون الثاني لتعيين بعض الرؤساء التنظيميين الجدد، حيث من المرجح أن ينظر مجلس الشيوخ في اختيار وزراء رفيعي المستوى أولاً، حسبما قال اثنان من الأشخاص.

أحد البنود المدرجة على قائمة جمعية إدارة الاستثمار البديل، والتي تمثل 3 تريليون دولار من صناديق التحوط والائتمان الخاص، هو المزيد من الحوار بين المشاركين في الصناعة والمنظمين.

وقد تحدت الصناديق الخاصة لجنة الأوراق المالية والبورصة بشأن وضع القواعد وحققت فوزاً كبيراً هذا العام عندما ألغت محكمة الاستئناف الأميركية في يونيو / حزيران قاعدة رئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصة تفرض رقابة أكثر صرامة عليها. ولا تزال القضايا الأخرى في انتظار قرار المحكمة.

في هذا الشأن، قال رئيس سياسة وتنظيم الأسواق الأميركية في AIMA، دانييل أوستن: “أتوقع العودة إلى وضع القواعد التقليدية من خلال تلك المشاركة الاستباقية، حيث لا توجد علاقة عدائية مع غالبية مجتمع المشاركين في السوق”.

أكبر بنك في سنغافورة قد يشتري أصولاً لبيت التمويل الكويتي ضمن توسع بماليزيا

(الشرق الاوسط)-11/11/2024

تستكشف مجموعة «دي بي إس»، أكبر بنوك سنغافورة، فرص التوسع في ماليزيا من خلال عمليات استحواذ محتملة على حصص في بنوك في جارتها بمنطقة جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك أحد أصغر البنوك الماليزية من حيث الأصول، وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدرين.

وقال أحد المصدرين إن خيارات التوسع في ماليزيا تشمل شراء أصول مصرفية تابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) في ماليزيا تزيد قيمتها على 500 مليون دولار وتم طرحها للبيع.

وأوضح المصدران المطلعان أن «دي بي إس» تدرس شراء حصة شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية (تماسيك) في بنك ألاينس ماليزيا بيرهاد التي تبلغ 29.1 في المائة. وتقدر قيمة هذه الحصة حالياً بنحو 460 مليون دولار.

وتعد شركة «تماسيك» أكبر مساهم في «دي بي إس» بحصة تبلغ 28.9 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال المصدران إن المداولات لا تزال في مراحل مبكرة جداً، وإن أي مفاوضات رسمية للاستحواذ على حصة في بنك ماليزي ستحتاج لموافقة البنك المركزي (بنك نيجارا ماليزيا).

ورفض المصدران الكشف عن هويتيهما؛ لأن المحادثات بشأن عمليات الاستحواذ المحتملة سرية.

وقال متحدث باسم بنك «دي بي إس»، أكبر مقرض في جنوب شرقي آسيا من حيث الأصول: «لا ندلي بتعليقات على شائعات وتكهنات السوق». وأحجمت «تماسيك» عن التعليق. كما لم يرد بنك ألاينس، ثاني أصغر بنك مدرج في ماليزيا من حيث إجمالي الأصول، ولا بنك نيجارا ماليزيا، على طلبات للتعليق بعد ساعات العمل يوم الجمعة.

وقال بيت التمويل الكويتي إن عملية بيع أصوله المصرفية في ماليزيا لا تزال في مراحل أولية، وإنه ليس من الممكن مشاركة معلومات إضافية.

وتأتي خطة بنك «دي بي إس» للتوسع في ماليزيا وسط تحسن الآفاق الاقتصادية للدولة؛ إذ من المتوقع أن تؤدي مشروعات بنية تحتية واستثمارات جديدة إلى طفرة في نمو قطاع الائتمان.

بعد الانتخابات الأميركية... المستثمرون يحوِّلون أنظارهم إلى بيانات التضخم

بعد الانتخابات الأميركية… المستثمرون يحوِّلون أنظارهم إلى بيانات التضخم

(الشرق الاوسط)-11/11/2024

مع انتهاء الانتخابات الأميركية وقرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، يحوّل المستثمرون تركيزهم مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الملموسة، مثل مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وذكرت «بلومبرغ» أن التضخم ربما تحرك بشكل جانبي في أفضل الأحوال في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يسلّط الضوء على المسار غير المتساوي لتخفيف ضغوط الأسعار في المرحلة الأخيرة نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورجحت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستبعد الغذاء والطاقة، بالوتيرة نفسها، على أساس شهري وسنوي مقارنة بقراءات سبتمبر (أيلول).

وربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع، في حين من المتوقع أن يتسارع القياس على أساس سنوي لأول مرة منذ مارس (آذار).

وكتب الخبيران الاقتصاديان: سارة هاوس، وأوبري ووسنر، من «ويلز فارغو آند كو» في تقرير: «من المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر فكرة أن الميل الأخير من رحلة التضخم للعودة إلى الهدف سيكون الأصعب… باستثناء مكونات الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً. أثبت فك تشوهات الأسعار في عصر الوباء أنه بطيء بشكل محبط».

وأضافوا أن أسعار السلع الأساسية ربما ارتفعت مرة أخرى في أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على السيارات وقطع غيارها، بعد إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

كما أجبرت أوامر الإخلاء الناجمة عن العواصف مزيداً من الناس على البقاء في الفنادق، وهو ما استمر في «التباطؤ الجليدي» في أسعار الخدمات.

وقالت «بلومبرغ»: «نتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، مما يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع أكثر، ويزيد من تقييد الاقتصاد على مدى الشهرين المقبلين. نتوقع تباطؤ مبيعات التجزئة للمجموعة الضابطة واستمرار ارتفاع معدل البطالة، ليصل إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية العام».

وتشير مؤشرات سوق السندات التي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى ارتفاع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، تحسباً لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي يُنظَر إليها على أنها من المرجح أن تغذي التضخم، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».

فقد ارتفعت ما تسمى نقاط التعادل على الديون السيادية الأميركية -وهي وكيل لتوقعات المستثمرين للتضخم- بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة ببيانات اقتصادية تشير إلى ضغوط أسعار أكثر صرامة من المتوقع، وفرص ترمب الانتخابية المتزايدة. وارتفع التعادل لمدة عامين -الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة والسندات المرتبطة بالتضخم، والتي تُظهر متوسط التضخم اللازم لها لتوفير العائد نفسه- بمقدار نقطة مئوية واحدة، منذ سبتمبر، إلى 2.6 في المائة.

وارتفع المعدل مع بدء الأسواق على نطاق أوسع في تسعير رئاسة ترمب المحتملة، ثم قفز بعد فوزه الحاسم هذا الأسبوع. وكان التجار يراهنون على أن خطط ترمب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب ستوفر ما أطلق عليه محللو «باركليز كوكتيل»: إنعاشاً لأكبر اقتصاد في العالم.