International News

الاحتياطي الفيدرالي يحرك الأسواق .. ماذا ينتظر الاقتصاد السعودي في 2025؟

(العربية)-24/03/2025

د. جمال عبدالرحمن العقاد

في ظل رفع توقعاته للتضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% من 2.5%، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مع الإشارة إلى خفضين متوقعين بواقع 50 نقطة أساس خلال 2025، وبرغم سرعة تأثر الأسواق العالمية الإيجابي، يواصل الاحتياطي الفيدرالي تقييم تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، والذي لا يزال يواجه ضغوطا تضخمية من جهة، ومخاوف تباطؤ النمو من جهة أخرى، مما يجعل قراراته النقدية أكثر حساسية وتأثيرا على الأسواق خلال هذا العام.

هذا التفاعل السريع للأسواق (ارتفعت الأسهم الأميركية، وقلصت السندات خسائرها)، يعكس ترقب المستثمرين لتيسير نقدي تدريجي من قبل الفيدرالي، وهو ما قد يدعم النمو الاقتصادي، لكنه قد يفتح الباب أمام أخطار أخرى، فإذا تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر من المتوقع، فقد نشهد موجة من التقلبات الحادة، أما إذا استمر التضخم مرتفعا، فقد يضطر الفيدرالي إلى إعادة النظر في قراره، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين المالي.

لاقتصادنا الوطني، سيكون تأثير قرارات الفيدرالي الأميركي عليه متباينا عبر القطاعات، مثل – في حال خفض الفائدة – قد يُحفز القطاع المصرفي عبر زيادة الإقراض والاستثمار، وإن كان سيضغط على أرباح البنوك، وفي العقارات سيساهم في انخفاض تكلفة التمويل ومن ثمّ تنشيط الطلب والمشاريع العقارية، لكن قد ترتفع الأسعار بشكل مفرط، أما الصناعات غير النفطية، فستنمو مع تيسير التمويل وتحفيز الصادرات، لكن قوة الدولار قد تزيد تكاليف الاستيراد.

لذلك، يظل تأثير السياسة النقدية الأميركية على الاقتصاد السعودي – في العموم – مزدوجا، فمن الناحية الإيجابية، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض داخل المملكة، مما يعزز الاستثمارات المحلية ويدعم نمو القطاع الخاص، لا سيما في ظل رؤية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي، كما أن أي تحسن في الطلب العالمي على النفط سيؤدي إلى زيادة الإيرادات السعودية.

لكن من جهة أخرى، فإن ارتفاع الدولار قد يؤثر سلبا على الصادرات غير النفطية، كما أنه يجعل الصادرات النفطية أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تتعامل بعملات أخرى، مما قد يضغط على الأسعار،كما أن استمرار قوة الدولار قد يزيد الضغط على الاقتصادات الناشئة – بما فيها اقتصاد المملكة – حيث يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون وخروج بعض رؤوس الأموال نحو أسواق أخرى وبالأخص الأميركية.

وبرغم أي تحديات، يتميز الاقتصاد السعودي بمرونة عالية وخبرة طويلة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، فقد واجهت المملكة أزمات عديدة، مثل انهيار أسعار النفط في الثمانينات والأزمة المالية العالمية في 2008، وتمكنت من إدارة المخاطر بفعالية، فالسياسة النقدية السعودية – التي تخضع لتخطيط استشرافي على أسس علمية وبإدارة متوازنة – أثبتت قدرتها على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي، ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، فإن تنويع مصادر الدخل سيقلل من تأثير أي تغيرات في السياسة النقدية الأميركية على الاقتصاد المحلي.

سيكون 2025 عاما محوريا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، فقرارات الفيدرالي هي العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسواق، بينما ستظل المملكة العربية السعودية في موقع قوي للتعامل مع هذه التحولات، مستفيدة من خبرتها الاقتصادية العميقة وإدارتها المرنة للمتغيرات المالية العالمية.

4 مليارات يورو في الطريق.. مصر تنتظر دعمًا أوروبيًا وشيكًا

(العربية)-24/03/2025

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

وأضاف عبدالعاطي، اليوم الأحد: “نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر الماضي بقيمة مليار يورو، وفق وكالة “رويترز”.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

جاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة.

وقال عبدالعاطي إنه اتفق مع كالاس خلال محادثاتهما اليوم على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين من خلال عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري.

كما أشار إلى أنهما ناقشا الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استقبال ملايين اللاجئين من دول محيطة وقعت فريسة للصراعات والحروب الأهلية.

وقال “تحدثت عن استضافة مصر لحوالي 10 ملايين ضيف أو لاجئ أجنبي، وتطلعنا إلى المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى نستطيع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة لأعباء استضافة هذا العدد الهائل من الضيوف الأجانب”.

وأضاف أن تزايد هذه الأعباء يأتي في وقت “نواجه فيه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء، وأيضا الأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس التي فقدت أكثر من 65 بالمئة من إيراداتها، بإجمالي يفوق ثمانية مليارات دولار”.

البنوك المركزية تتبنى الحذر وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي

(الشرق الاوسط)-24/03/2025

تتجه البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة إلى مزيد من الحذر بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، مع تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية.

ومن بين خمسة بنوك مركزية اجتمعت هذا الأسبوع، كان البنك الوطني السويسري الوحيد الذي خفض أسعار الفائدة، في حين تترقب الأسواق مزيداً من التيسير النقدي في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتستمر اليابان في مسار رفع الفائدة، وفق «رويترز».

وفي ما يلي نظرة على موقف 10 من أكبر البنوك المركزية حول العالم:

سويسرا:

خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25 في المائة يوم الخميس، ليبقي تكاليف الاقتراض فوق الصفر مباشرة. ويمثل هذا التخفيض الخامس على التوالي منذ أن بدأ البنك المركزي في خفض الفائدة من 1.75 في المائة قبل عام. ولا تتوقع الأسواق مزيداً من التخفيضات، رغم أن صانعي السياسات لم يستبعدوا العودة إلى الفائدة السلبية مستقبلاً.

كندا:

خفض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة الأسبوع الماضي، وهو التخفيض السابع على التوالي. ويخطط البنك المركزي للتحرك بحذر في أي تخفيضات مستقبلية نظراً لمخاوف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويعتقد الاقتصاديون أن خطر الركود الناجم عن التعريفات الجمركية سيُبقي بنك كندا في مسار التيسير النقدي؛ إذ تتوقع الأسواق قرابة تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

السويد:

أبقى البنك المركزي السويدي على أسعار الفائدة عند 2.25 في المائة يوم الخميس، مشيراً إلى نيته الإبقاء عليها عند هذا المستوى في الوقت الحالي. ظل «ريكسبانك» في معسكر التيسير النقدي؛ إذ خفض أسعار الفائدة من 4 في المائة لدعم الاقتصاد المتباطئ. لكن مع بقاء التضخم فوق هدف 2 في المائة، تتفق السوق مع رؤية البنك بأن المزيد من التخفيضات غير مرجحة.

نيوزيلندا:

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة الشهر الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 175 نقطة أساس في غضون سبعة أشهر. ولمّح محافظ البنك السابق أدريان أور – الذي استقال مؤخراً – إلى تخفيضات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في شهرَي أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، مما سيضع الفائدة في نطاق محايد. وتتوافق توقعات الأسواق إلى حد كبير مع هذه التوقعات.

منطقة اليورو:

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر إلى 2.5 في المائة، في سادس تخفيض منذ يونيو (حزيران) الماضي. لكن «المركزي الأوروبي» حذر من حالة عدم اليقين، بما في ذلك خطر ارتفاع التضخم بسبب الحرب التجارية وزيادة الإنفاق الدفاعي. وتتزايد التوقعات بين صانعي السياسات بإمكانية التوقف مؤقتاً عن التخفيضات في أبريل قبل استئنافها لاحقاً، وفقاً لأربعة مصادر في «رويترز».

الولايات المتحدة:

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه حافظ على توقعاته بإجراء تخفيضين إضافيين هذا العام، مع التحذير من «مستويات غير اعتيادية من عدم اليقين». وأشار رئيس «الفيدرالي» جيروم باول إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية الواسعة، قد دفعت الاقتصاد نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتاً. في المقابل، طالب ترمب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «الفيدرالي» بتخفيض الفائدة «بشكل أسرع بكثير». وتتوقع الأسواق تخفيضين آخرين هذا العام، مع احتمال ضعيف لتخفيض ثالث.

بريطانيا:

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 4.5 في المائة يوم الخميس، مشيراً إلى أن مسار الفائدة يتجه نحو الانخفاض التدريجي، لكنه سيظل يراقب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية عن كثب. ومع بقاء التضخم أعلى من مستواه المستهدف عند 2 في المائة، كان البنك أكثر حذراً مقارنة بنظرائه. ومنذ أن بدأ التيسير النقدي في منتصف عام 2024، خفض البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وتتوقع الأسواق تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

أستراليا:

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير (شباط) لأول مرة خلال الدورة الحالية، مبرراً ذلك بمخاطر الإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة طويلة جداً. لكن سوق العمل القوية جعلت البنك أكثر حذراً بشأن المزيد من التخفيضات، وفقاً لمحضر اجتماعه الأخير. وتتوقع الأسواق تخفيضين إضافيين هذا العام، لكن البنك المركزي يرى أن هذا قد يكون أكثر من اللازم.

النرويج:

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ أواخر عام 2023، لكن محافظه أشار في فبراير إلى أن الوقت يقترب لبدء تخفيف السياسة النقدية «بشكل طفيف». ولا تتوقع الأسواق أي تخفيضات حتى يونيو على الأقل، وستراقب اجتماع البنك في 27 مارس (آذار) عندما يعلن عن تحديثات لمسار الفائدة المتوقع.

اليابان:

تظل اليابان الاستثناء بين الاقتصادات الكبرى؛ إذ تستمر في دورة رفع أسعار الفائدة، لكنها أبقتها دون تغيير يوم الأربعاء. وتشير مؤشرات الأجور والتضخم المحلية إلى مزيد من التشديد النقدي، وتتوقع الأسواق رفعاً واحداً على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ومع ذلك، حذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً، مما يشير إلى أن توقيت الزيادات الإضافية سيتأثر بتداعيات سياسات الرسوم الجمركية الأميركية.

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

(الشرق الاوسط)-24/03/2025

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد – 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».

محافظ «المركزي» التركي: سنستخدم كل الأدوات للحفاظ على الاستقرار

(الشرق الاوسط)-24/03/2025

أعلنت جمعية المصارف التركية أن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، أبلغ المصرفيين يوم الأحد بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة في حدود قواعد السوق بفاعلية وحزم للحفاظ على الاستقرار.

وأفادت الجمعية في بيان لها بأن كاراهان وأعضاء مجلس إدارتها ناقشوا آخر تطورات السوق في اجتماع عُقد يوم الأحد، بعد أن اعتقلت محكمة في إسطنبول رسمياً رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وشهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة منذ يوم الأربعاء، عندما تم احتجاز إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

الصين تقلب موازين الذكاء الاصطناعي عبر انفتاح انتقامي

(البيان)-21/03/2025

كان من المؤكد أن تتبنى بكين موقفاً انتقامياً بعد أن شددت واشنطن قبضتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، وحرمت الصين من الرقائق المتطورة، كما فرضت حصاراً تجارياً على النماذج التقنية المتقدمة للصين. لذا، بدا المسار واضحاً: تعزل الصين نفسها، وتنخرط في تطوير قدراتها في سرية تامة. لكن جاء الواقع الحالي ليخالف كل التوقعات، فبكين قررت مشاركة أحدث نماذجها المتطورة مع العالم مجاناً.

وتشهد الساحة التقنية في الأسابيع الأخيرة ظاهرة فريدة من نوعها، حيث تقوم شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، مثل علي بابا وبايدو وتينسنت، بعرض نماذج ذكاء اصطناعي فائقة القوة وتتيحها أمام الجميع. والأمر الأكثر إثارة للدهشة، في صناعة تقوم عادة على الاحتكار والسرية، هو أن هذه النماذج المتقدمة متاحة بالكامل للاستخدام والتعديل والتطوير دون أي قيود.

وتتواصل هذه الحملة الصينية دون توقف. فمنذ ظهور «ديب سيك آر1» في يناير – النموذج الذي يمثل الرد الصيني على سلسلة «أو1» من «أوبن إيه آي الأمريكية» – تدفقت موجة من النماذج المتطورة بشكل متتالٍ. وتؤكد شركة علي بابا أن نموذجها الأخير «كيو دبليو كيو – 32 بي» ينافس بقوة نظيره «ديب سيك» مع تسجيله نتائج متميزة في المعايير القياسية. وكل أسبوع يمر يأتي بنموذج جديد يرفع سقف إمكانيات الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الموجة من الانفتاح وكأنها إعلان مبدئي بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون متاحاً للجميع، وليس حكراً على حفنة من الشركات. لكن في عالم الأعمال والعلاقات الدولية، نادراً ما يأتي مثل هذا الكرم دون حسابات استراتيجية. والسؤال الحقيقي ليس هو: لماذا تتجه الصين نحو الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر؟ بل لماذا افترض العالم أنها لن تفعل ذلك؟

حتى الآن، تتعامل معظم المجموعات التكنولوجية الأمريكية مع الذكاء الاصطناعي كمورد حصري، حيث تقيد الوصول إلى نماذجها الأكثر تطوراً خلف جدران الدفع. وتحد شركات مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«أنثروبيك» من الوصول الكامل إلى نماذجها المتقدمة، وتقدمها عبر خطط كالاشتراكات المدفوعة والصفقات المؤسسية.

كما، تنظر الحكومة الأمريكية إلى الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر باعتباره مخاطرة أمنية، خشية تطويع النماذج غير المنظمة لتصبح أسلحة إلكترونية. وبالفعل، يسعى المشرعون الأمريكيون لحظر برمجيات «ديب سيك» من الأجهزة الحكومية، متذرعين بمخاوف الأمن القومي.

إن المجموعات التكنولوجية الصينية تتبنى نهجاً مختلفاً تماماً، فمن خلال إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي كمصدر مفتوح، فإنها لا تتجاوز العقوبات الأمريكية فحسب، بل تعيد هيكلة عملية تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً، وذلك بالاستفادة من المواهب العالمية لتحسين نماذجها. وحتى القيود المفروضة على الرقائق المتقدمة مثل تلك التي تنتجها «إنفيديا» تصبح أقل تأثيراً، طالما أن هناك إمكانية لتدريب النماذج الصينية على أجهزة بديلة.

ويتطور الذكاء الاصطناعي من خلال التكرار والتحسين المستمر. وكل إصدار جديد يبنى على سابقه، ليعالج نقاط الضعف، ويعزز القدرات، ويحسن الكفاءة. وبإتاحة نماذجها كمصدر مفتوح، تخلق المجموعات التكنولوجية الصينية بيئة يقوم فيها المطورون حول العالم بتحسين نماذجها باستمرار — دون أن تتحمل هي وحدها كل تكاليف التطوير.

وقد يقلب هذا التوجه الصيني موازين القوى الاقتصادية في عالم الذكاء الاصطناعي رأساً على عقب. فعندما تضاهي النماذج المفتوحة قدرات النماذج الاحتكارية الأمريكية، ينهار أساس الربح من هذه التقنية، إذ ببساطة: لماذا يدفع أحد ثمن خدمة يمكن الحصول عليها مجاناً بالكفاءة نفسها؟

وتلوح هذه الاستراتيجية في يد بكين كسلاح فتاك في صراعها التقني مع واشنطن، فالشركات الأمريكية التي تبني إمبراطورياتها على بيع تراخيص وخدمات باهظة، ستجد نفسها في منافسة مدمرة – حيث تتضاءل الأرباح رغم انتشار التقنية.

لكن هذا النهج ليس بلا مخاطر، فانتشار النماذج المجانية يفتح الباب أمام منافسين أجانب لتطوير هذه النماذج الصينية نفسها ومنافسة مبتكريها الأصليين. وقد يأتي وقت تضطر فيه عمالقة التكنولوجيا الصينية مثل علي بابا وبايدو وتينسنت إلى التراجع عن هذا الانفتاح لحماية ابتكاراتها وضمان مصادر الدخل.

وبعيداً عن تعقيدات السوق، قد تعيد بكين نفسها النظر في هذا التوجه. فالحكومة الصينية، المعروفة بحرصها على التحكم في التقنيات الاستراتيجية، قد تفرض ضوابط أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي للسيطرة على المعلومات وضمان تماشيها مع توجهات الدولة. رغم ذلك، يبقى الانفتاح التقني خيار الصين الأمثل في الوقت الراهن – استراتيجية ذكية للمنافسة دون امتلاك أفضل الرقائق أو ميزة الريادة في هذا المجال.

إن اندفاع الصين نحو الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر لم يكن مجرد مصادفة، بل ردة فعل على نافذة فرص آخذة في الانغلاق. فمع توجه الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من القيود على تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تزايد هيمنة الشركات الأمريكية على نماذج الذكاء الاصطناعي الحصرية، أصبح أمام الصين خيار واحد: السرعة والانتشار الواسع. ومن خلال إغراق السوق بالنماذج المفتوحة، تسعى الصين إلى إعادة التوازن قبل أن تترسخ الاحتكارات العالمية في هذا المجال.

وإذا كانت شركات مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» و«مايكروسوفت» قد حسمت سباق الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي نعرفه، فإن أفضل خطوة للصين ليست المنافسة على قواعدهم — بل جعل الفوز نفسه بلا معنى.

لاغارد: حرب تجارية شاملة مع أميركا ستضر اقتصاد اليورو وتزيد التضخم

(الشرق الاوسط)-21/03/2025

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سيتأثر بشدة في حال نشوب حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأشارت إلى أن الحل يكمن في تعزيز التكامل التجاري، لا في تقليصه.

وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوماً جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم من مختلف أنحاء العالم، وأعلنت أنها ستراجع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ تدابير انتقامية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وفي حديثها لمشرعي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضحت لاغارد أن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من أوروبا ستؤدي إلى تقليص نمو منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى، بينما من المحتمل أن تسهم الإجراءات الانتقامية في زيادة هذا النمو بنحو نصف نقطة مئوية.

وأضافت: «على المدى القريب، قد تؤدي الإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي وضعف سعر صرف اليورو، الناتج عن تراجع الطلب الأميركي على المنتجات الأوروبية، إلى رفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية». وأشارت إلى أن هذا التأثير سيتراجع على المدى المتوسط نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي سيخفف من الضغوط التضخمية.

ورغم ذلك، أكدت لاغارد أن أي تقدير في هذا الصدد يظل محاطاً بشكوك «كبيرة». كما أوضحت أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «يقظاً» ومستعداً للتصرف لحماية استقرار الأسعار، مع الحفاظ على مرونته بشأن خطواته المقبلة، واتخاذ قراراته اجتماعاً تلو الآخر.

وأشارت لاغارد إلى أن الحل المحتمل لأي حرب تجارية قد يكون في تعزيز التكامل التجاري مع دول أخرى، ما قد يعوض الأثر السلبي للتدابير الأميركية. وأضافت: «يشير تحليل البنك المركزي الأوروبي إلى أن التكامل الوثيق مع بقية العالم قد يعوّض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الانتقامية». وفي هذا السياق، ستكون الدول التي تتبع سياسات انعزالية هي الخاسرة فقط.

منظمة التعاون الاقتصادي: الدين العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار

(الشرق الاوسط)-21/03/2025

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الخميس، إن السندات الحكومية وسندات الشركات المستحقة على مستوى العالم تجاوزت 100 تريليون دولار العام الماضي، مع ارتفاع تكاليف الفائدة مما يجعل المقترضين يواجهون خيارات صعبة ويحتاجون إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة.

في حين أن البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة الآن، فإن تكاليف الاقتراض لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل رفع أسعار الفائدة في عام 2022، لذلك يستمر استبدال الديون ذات الفائدة المنخفضة ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الفائدة في المستقبل.

يأتي ذلك في وقت تواجه الحكومات فواتير إنفاق كبيرة. فقد وافق البرلمان الألماني، هذا الأسبوع، على خطة ضخمة لتعزيز البنية التحتية ودعم دفعة إنفاق دفاعي أوروبي أوسع نطاقاً. وتلوح في الأفق تكاليف طويلة الأمد من التحول الأخضر إلى شيخوخة السكان بالنسبة للاقتصادات الكبرى.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي للديون: «هذا المزيج من التكاليف المرتفعة والديون المرتفعة يهدد بتقييد القدرة على الاقتراض في المستقبل في وقت تزداد فيه احتياجات الاستثمار أكثر من أي وقت مضى».

بين عامي 2021 و2024، ارتفعت تكاليف الفائدة بوصفها حصة من الناتج من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشرين الماضية.

ومع ذلك، لا تزال تكاليف الفائدة أقل من أسعار الفائدة السائدة في السوق لأكثر من نصف الديون الحكومية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يقرب من ثلث الديون الحكومية للأسواق الناشئة، وكذلك لأقل من ثلثي ديون الشركات عالية الجودة وما يقرب من ثلاثة أرباع ديون الشركات غير المرغوب فيها، حسبما ذكر التقرير.

وسيحل أجل استحقاق ما يقرب من نصف الديون الحكومية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة ونحو ثلث ديون الشركات بحلول عام 2027.

وقالت المنظمة إن البلدان المنخفضة الدخل وذات المخاطر العالية تواجه أكبر مخاطر إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها في السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20 في المائة منها هذا العام.

وقال سردار جيليك، رئيس أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه مع تزايد تكلفة الديون، يتعين على الحكومات والشركات ضمان أن يدعم اقتراضها النمو والإنتاجية على المدى الطويل.

وأضاف: «إذا فعلوا ذلك بهذه الطريقة، فلن نشعر بالقلق… أما إذا لم يفعلوا ذلك بهذه الطريقة، وإذا أضافوا ديوناً إضافية باهظة الثمن، دون زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فسنشهد أوقاتاً أكثر صعوبة».

ومع ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الشركات لجأت إلى زيادة الاقتراض منذ عام 2008 لأغراض مالية مثل إعادة التمويل أو دفعات المساهمين، في حين انخفضت استثمارات الشركات منذ ذلك الحين.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية تحتاج إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية. وقد وجد التقرير أن تكاليف الاقتراض من خلال السندات المقومة بالدولار قد ارتفعت من نحو 4 في المائة عام 2020 إلى أكثر من 6 في المائة عام 2024، لترتفع إلى أكثر من 8 في المائة بالنسبة للدول ذات الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني غير المرغوب فيه الأكثر خطورة. وقد كافحت تلك الدول للاستفادة من المجمعات النقدية المحلية بسبب انخفاض معدلات الادخار وضحالة الأسواق المحلية.

التوترات الجيوسياسية

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تمويل التحول إلى صافي انبعاثات معدومة يمثل «تحدياً هائلاً». وإذا تم تمويل الاستثمارات الإضافية اللازمة للتحول إلى القطاع العام، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و41 نقطة في الصين بحلول عام 2050. أما إذا تم تمويلها من القطاع الخاص، فإن ديون شركات الطاقة في الأسواق الناشئة خارج الصين ستحتاج إلى أن تتضاعف أربع مرات بحلول عام 2035.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنوك المركزية، التي خفضت حيازتها من السندات، قد حلت محل المستثمرين الأجانب وكذلك الأسر، التي تمتلك الآن 34 في المائة و11 في المائة من الديون الحكومية المحلية لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التوالي، بعد أن كانت 29 في المائة و5 في المائة عام 2021.

لكنها حذرت من أن هذه الديناميكيات قد لا تستمر. وقالت إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والشكوك التجارية قد تؤدي إلى تغيرات سريعة في تجنب المخاطر، مما قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات المحافظ الدولية.

الإنفاق الدفاعي والتوترات التجارية يعقِّدان التضخم والسياسة النقدية الأوروبية

(الشرق الاوسط)-21/03/2025

قال كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، يوم الخميس، إن أوروبا مُحقة في زيادة إنفاقها الدفاعي، غير أن هذه الخطوة ستُفاقم مستويات الدين العام، مما يجعل التنبؤ بالتضخم واتجاه السياسة النقدية أكثر تعقيداً.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكنه لم يُقدم سوى إشارات محدودة، إن وُجدت، حول تحركاته المستقبلية، مؤكداً أن استمرار حالة عدم اليقين يتطلب يقظةً وقرارات تُتخذ بناءً على كل اجتماع على حدة، وفق «رويترز».

وتُشكل الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة، إلى جانب الحاجة المتزايدة للإنفاق الدفاعي لتعويض الفراغ الناجم عن تراجع الدور الأميركي، تحديات جوهرية قد تترك أثراً عميقاً وطويل الأمد على كل من الأسعار والنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال نوت، العضو الأقدم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي: «الإعفاء المؤقت من قواعد الموازنة لتمويل الإنفاق الدفاعي الإضافي أمر مُبرَّر، لكنه يجب أن يظل بالفعل مؤقتاً، نظراً إلى أن مستويات الدين العام في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة للغاية».

وفي ظل هذه المتغيرات، تعمل ألمانيا على تعديل نظامها الدستوري الصارم المتعلق بكبح الديون، بهدف تمويل مزيد من الإنفاق العسكري، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لتخفيف قواعد الميزانية الخاصة بالإنفاق الدفاعي.

ورغم أن هذا الإنفاق الإضافي المتوقع قد يُعزز النمو الاقتصادي، فإنه أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما خلق قوتين متضادتين تؤثران على التضخم.

وتزيد الحرب التجارية من تعقيد المشهد، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وقت سابق من يوم الخميس، من أن اندلاع صراع تجاري شامل، مقروناً بإجراءات انتقامية، قد يؤدي إلى تراجع نمو منطقة اليورو بنصف نقطة مئوية في السنة الأولى، بينما يرفع معدلات التضخم بالمقدار ذاته.

وفي هذا الصدد، أشار نوت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم تعد الأكبر منذ فترة طويلة»، مؤكداً أنه لا يزال منفتحاً تماماً بشأن قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية في أبريل (نيسان) المقبل.

وبعد الإعلان عن الحزمة المالية الألمانية، ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل القائمة على السوق، لكنها عادت للتراجع تدريجياً لتستقر عند 2.15 في المائة، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وأضاف نوت، الذي يقترب من نهاية ولايته هذا الصيف: «التنبؤ بمسار أسعار الفائدة أصبح بالغ الصعوبة، تماماً كما هو الحال مع التضخم الأوروبي، في ظل التطورات المتسارعة».

وحالياً، يتوقع المستثمرون احتمالاً يقارب 60 في المائة لخفض أسعار الفائدة في أبريل، في حين يُعد خفض الفائدة بحلول يونيو (حزيران) أمراً محسوماً. وتشير التوقعات إلى خفض إضافي آخر قبل نهاية العام، مما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتأثير الحرب التجارية، لم يُقدم نوت توقعات واضحة، مشدداً على أن السياسة النقدية تشهد حالة من التقلب الشديد، وأنه لا شيء محسوماً.

وختم بالقول: «علينا الحكم على الإدارة الأميركية بناءً على أفعالها، فليس من السهل التنبؤ بسياستها اعتماداً على تصريحاتها فقط».

من جانبه، قال ماريو سينتينو، محافظ البنك المركزي الأوروبي وبنك البرتغال، إنه من غير المحتمل أن تُسرّع الحرب التجارية العالمية المتصاعدة من وتيرة التضخم في أوروبا، بل قد تؤثر سلباً على الأسعار.

وقال سينتينو في مؤتمر صحافي: «لا أرى كيف يمكننا الخروج من سيناريو الحرب التجارية هذا مع اقتصاد يتماشى مع الارتفاع الكبير في الأسعار»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية، التي شبهها بالضرائب، من المتوقع أن تترك تأثيراً اقتصادياً انكماشياً.

مستثمرو الذهب يواصلون الاندفاع لحصد المكاسب ويتجاهلون العواقب

(البيان)-20/03/2025

أين يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح مجزية في عام 2025؟ لقد شهدت أسهم قطاع الدفاع، وشركات الإنترنت الصينية، وشركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت، أداءً متفوقاً على السوق. ومع ذلك، يظل الذهب ملاذاً آمناً جذاباً في أوقات عدم اليقين.

وقد تجاوز المعدن الثمين حاجز 3,000 دولار أمريكي للأوقية، تماماً مثلما تخطى عتبة 1,000 دولار في الأزمة المالية لعام 2008 و2,000 دولار أثناء جائحة كورونا بعد 12 عاماً. ومن غير المرجح أن يتلاشى بريقه قريباً، إذ يُمثل المعدن الأصفر حاجزاً وقائياً ضد الأزمات الجيوسياسية والتضخم، فضلاً عن كونه أصلاً غير مدرّ للعوائد، ما يجعله مستفيداً بارزاً من انخفاض أسعار الفائدة.

وهناك ثلاث قوى رئيسة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بسرعة غير مسبوقة، في وقت تتهاوى فيه النظم والقواعد التقليدية التي استقرت عليها الأسواق لعقود، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأفكار استثنائية تشبه في جوهرها الاستعمار بثوب معاصر، وتفكيك جهاز الخدمة المدنية، وفرض رسوم جمركية قاسية إلى جانب فرض تعريفات جمركية صارمة قد تجرّ الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى زيادة احتياطات الذهب الأمريكية بأكثر من الضعف منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

مع ذلك، يمكن لهذا الاندفاع أن يشهد تباطؤاً بمجرد وصول المخزونات إلى الحد الأقصى، إلا أن الثقة بالذهب كأصل آمن تظل ثابتة، وخاصة مع تقلبات العملات والأسواق المالية. وفي الشهر الماضي، سارع المحللون إلى رفع توقعاتهم لأسعار الذهب، وهم يواصلون تعديلها مجدداً، حيث تتوقع «غولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 3,100 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، بينما ترى مؤسسات أخرى أن هذا الهدف قد يتحقق في غضون أشهر قليلة.

ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب من مجموعات متنوعة من المشترين، ولا سيما البنوك المركزية، التي اشترت أكثر من 1,000 طن من الذهب سنوياً في السنوات الثلاث الماضية. وتشير البيانات إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتبع النهج نفسه الذي سلكته الاقتصادات المتقدمة، حيث تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي من خلال تعزيز احتياطاتها من الذهب.

وكان العام الماضي قد شهد تفوق المستثمرين الأفراد على البنوك المركزية بشرائهم 1,180 طناً من الذهب، معظمها في صورة سبائك وعملات معدنية. وفي الوقت نفسه، عكست الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب اتجاهها بعد ثلاث سنوات من التدفقات الخارجة، محققة تدفقات صافية بلغت 9.4 مليارات دولار الشهر الماضي.

وحري بنا متابعة التطورات المحتملة في الصين والولايات المتحدة، حيث قد يشهد السوق دخول فئات جديدة من المستثمرين. ففي الصين، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن مشروع تجريبي يسمح لعشر شركات تأمين بشراء الذهب. وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي مشروع قانون تم اقتراحه يوم الجمعة الماضي، في حال إقراره، إلى توجيه نسبة صغيرة من تريليونات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار المشترك نحو الذهب.

وتتميز فئة المستثمرين في الذهب بالحذر الشديد، غير أن التاريخ يؤكد صحة توجهاتهم الاستثمارية. ففي فترات زمنية مختلفة – سواء على مدى عام أو ثلاثة أعوام أو حتى عشرة أعوام – حققت عوائد الذهب أداءً متفوقاً مقارنةً بمعظم فئات الأصول الأخرى. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فقد سجلت السبائك عائداً سنوياً متوسطاً قدره 8% منذ التخلي عن معيار الذهب في عام 1971.

وحتى الأصول المصممة للتحوط ضد المخاطر قد تحمل في طياتها بعض المخاطر، ومن بينها احتمال أن يكون المستقبل أقل تقلباً مما هو متوقع. وعلى العكس من ذلك، فإن شركات مثل «راينميتال» و«علي بابا» و«بيركشاير هاثاواي» توفر تدفقات نقدية مستقبلية، وهو عنصر يفتقر إليه الذهب. غير أنه في بيئة اقتصادية تشهد صدمات متكررة، تبقى الأصول القادرة على امتصاص التقلبات هي الأكثر جاذبية.