International News

البنوك المركزية الكبرى تتأهب لتحركات جديدة في أسعار الفائدة

من المتوقع بشكل كبير أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء. وقد عززت القراءة المستقرة للتضخم في نوفمبر هذه التوقعات. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 95% بأن يجري المجلس خفضاً بمقدار 0.25 نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الأخير لهذا العام.

وسيؤدي ذلك إلى خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 4.25% و4.5%. وتدعم بيانات مكتب إحصاءات العمل هذه التوقعات، حيث أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال نوفمبر، مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر. ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات الاقتصاديين.

كما أشارت بيانات سوق العمل التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 227 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما تجاوز التوقعات، بعد أن تأثرت أرقام أكتوبر بشكل حاد بسبب الأعاصير والإضرابات.

ويتجه اهتمام المستثمرين والمحللين الاستراتيجيين الآن نحو توقعات عام 2025، حيث يلقي كل من التضخم المستمر وسوق العمل القوية بظلال من الشك على إمكانية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام الجديد.

وقال بريان ليفيت، استراتيجي الأسواق العالمية في شركة إنفيسكو، بعد صدور أحدث تقارير التضخم: «قد يتوقف الاحتياطي الفيدرالي بعد ديسمبر».

وأشار إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «إم أو كابيتال ماركتس» إلى أن دونالد ترامب سيتولى منصب رئيس الولايات المتحدة قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29 يناير. وسيمهد تتابع هذه الأحداث الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن خفض أسعار الفائدة لتقييم أي تغييرات رسمية في السياسات التي قد يتخذها ترامب.

وبالنسبة لأسعار الفائدة في اليابان، فخلال معظم شهر نوفمبر، كانت الأسواق واثقة بشكل متزايد من أن بنك اليابان سيستخدم الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لعام 2024 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ومواصلة جهود المحافظ كازو أويدا المتقطعة نحو «تطبيع الأوضاع».

وألمح محللون إلى وجود إشارات إيجابية من الاقتصاد، مع استمرار الضغوط التراجعية على الين، وتحرك التضخم بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. وكان بعض المستثمرين يستعدون لتكرار التقلبات الشديدة في أسواق الأسهم التي أعقبت الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة من بنك اليابان في يوليو.

وأخبر اقتصاديون بمجموعة من البنوك الاستثمارية الكبرى عملاءهم بتوقعهم أن يحافظ بنك اليابان على ثبات أسعار الفائدة، ليس بسبب تغير الإشارات الاقتصادية، ولكن بسبب التغيرات السياسية. ومنذ الرهان الكارثي لرئيس الوزراء شغيرو إيشيبا على الانتخابات المبكرة، اضطر الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى المناورة في برلمان معلق، والاعتماد على حزب معارض أصغر، وهو حزب الديمقراطيين من أجل الشعب، لتمرير الميزانية التكميلية.

وقد أعرب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب عن مقاومته لأي زيادة للفائدة إلى ما بعد مارس، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار حتى تظهر مفاوضات الأجور في الربيع بشكل قاطع أن الزيادات القوية هذا العام لم تكن استثناءً.

وقال ناوهيكو بابا، الاقتصادي في بنك باركليز باليابان: «ما زلنا نعتقد أن موقف إدارة إيشيبا قد يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة». وأضاف أن الإدارة، قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة خلال الصيف المقبل، بدت وكأنها تسعى إلى زيادة شعبيتها من خلال التوسع المالي.

وبالنسبة لبنك إنجلترا، يراقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا غداً الخميس بحثاً عن تلميحات حول آفاق أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في بداية العام المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.75 %. ومع عدم وجود مؤتمر صحافي أو توقعات اقتصادية مصاحبة للقرار، سيركز المستثمرون على إرشادات البنك.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يصوت 8 من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما يتوقع معظم المحللين أن تظل العناصر الرئيسية في بيان بنك إنجلترا بشأن مسار الأسعار المستقبلية كما هي، بما في ذلك «النهج التدريجي لإزالة قيود السياسات» لكن مع ضرورة بقاء السياسة العامة «تقييدية لفترة كافية».

وقال جاك مينغ، الاقتصادي في باركليز، إن بيانات سوق العمل وبيانات التضخم لشهر نوفمبر «قد تؤدي إلى تغيير في تقسيم الأصوات والإرشادات». وأضاف مينغ: «هناك احتمال ضئيل أن يكون التصويت بنسبة 3 إلى 6». «وإذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بمثابة إشارة تيسيرية مهمة». ويتوقع مينغ أيضاً إضافة بعض الفقرات إلى الإرشادات «لتمييز الآراء المتباينة داخل الكتلة الأكبر».

وقال إن اللجنة من المحتمل أن تعترف ببعض الاتجاهات الاقتصادية، مثل تأثير زيادة مساهمات التأمين الوطني، التي يترجح تلاشيها في الأشهر القليلة الأولى من عام 2025. ويتوقع سانجي راجا، الاقتصادي في دويتشه بنك، أن يتسارع التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، مع ارتفاع تضخم الخدمات ليصل إلى 5%.

وقال: «استناداً إلى بيانات أكتوبر، شهدنا زيادة في ضغوط الأسعار، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الأساسية والطعام والطاقة». وأضاف إن الزيادة في مساهمات التأمين الوطني والأجر المعيشي «من المحتمل أن تبدأ في تعزيز الزخم بقطاع الخدمات في بداية 2025».

أبرز المواجهات المرتقبة لعام 2025

في عام 2025، ستتسارع وتيرة الصراعات والعداوات بين كبار الشخصيات والشركات التي تحدد ملامح المستقبل. من المواجهات بين عمالقة التكنولوجيا، مثل الصراع بين إيلون ماسك وسام ألتمان حول السيطرة على صناعة الذكاء الاصطناعي، إلى التوترات السياسية بين دونالد ترامب وجيروم باول التي قد تؤثر في السياسات الاقتصادية العالمية.

ويستعرض تقرير لـ”Bloombrg Businessweek”، اطلعت عليه “العربية Business”، أبرز العداءات التي يُتوقع أن تشكل الاتجاهات الرئيسية لعام 2025.

سام ألتمان ضد إيلون ماسك

في مواجهة مشتعلة بين عمالقة التكنولوجيا، يقف إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وعقلية مبتكرة وراء السيارات الكهربائية والصواريخ، والذي يُعرف بعلاقته الوثيقة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. في المقابل، يظهر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ” OpenAI”، متهمًا من قبل ماسك في دعوى قضائية بالاستيلاء على مشروع الشركة لتحقيق مكاسب مالية. بينما ينفي ألتمان وشركته هذه الادعاءات، معتبرين أن ماسك يسعى فقط للإضرار بمنافسه. ولم يتأخر ماسك في الرد بطريقته المعتادة، مطلقًا على ألتمان لقب “سام المخادع”.

بلوسكاي ضد X

بفضل تحول ماسك نحو اليمين وانتخاب ترامب، أصبحت X (المنصة الاجتماعية المعروفة سابقًا بتويتر) أكثر صلة مما كانت عليه منذ سنوات. ولكن العديد من الصحافيين والمشاهير الذين ساعدوا في شعبية المنصة بدأوا الآن بالانتقال إلى “بلوسكاي”، حيث تُعرف “التغريدات” هناك باسم “سكييتس”، وكل شيء آخر يشبه تويتر تمامًا قبل أن يشتريها ماسك.

غوغل ضد غايل سلاتر

في نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي إجبار “غوغل” على بيع متصفح كروم. ووصفت “غوغل” هذا الاقتراح بأنه “جذري”، وكانت تأمل أن تتغير الأمور بعد يناير/كانون الأول. لكن مع إعلان ترامب عن اختياره غايل سلاتر، مساعد نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، لرئاسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، أشار إلى أن سلاتر لن تكون صديقة لـ”غوغل”. وقال ترامب: “لقد خرجت شركات التكنولوجيا الكبرى عن السيطرة لسنوات”.

دونالد ترامب ضد جيروم باول

يبدو أن الرجلين على وشك استئناف العلاقة المتوترة التي ميزت فترة رئاسة ترامب الأولى. من المرجح أن يعني ذلك شكاوى علنية من ترامب بأن أسعار الفائدة ليست منخفضة بما يكفي، في حين يحاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مقاومة ضغوط الرئيس.

هل تفوّقت القروض والسُلف الإلكترونية على قروض البنوك التقليدية

في عصرنا الحالي، أصبحت القروض الإلكترونية والسُلف الفورية من الخيارات المالية الشائعة للكثير من الأفراد الذين يسعون للحصول على تمويل سريع ومرن. ورغم أن قروض البنوك التقليدية ما زالت تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن هناك عدة أسباب تجعل القروض والسُلف الإلكترونية تمثّل بديلاً أفضل للكثيرين. فما هي المزايا التي تجعل السُلف الإلكترونية الخيار الأفضل في بعض الحالات؟

نستعرض في هذا المقال الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد لاختيار القروض والسُلف الإلكترونية بدلاً من اللجوء إلى القروض التقليدية، ونوضح كيف يمكن لهذه الخيارات أن توفّر الراحة والمرونة التي يحتاجها الأشخاص في حياتهم اليومية.

سرعة الحصول على القرض

من أكبر مزايا القروض الإلكترونية هي سرعة الموافقة والحصول عليها. في حين أن البنوك التقليدية تستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لدراسة الطلب وإصدار القرض، يمكن للشركات والمؤسسات التي توفّر قروض أون لاين أن تصدر القرض خلال وقت قياسي، حيث يمكن للذين قدموا الطلبات للحصول على سُلف فورية أون لاين أن يستلموا المبلغ خلال عدة ساعات أو أقل. ولهذا، تُعتبر القروض والسُلف الفورية حلاّ مثالياً لحالات الطوارئ أو الحاجة إلى المال بشكل سريع.

إجراءات أبسط وأقل تعقيداً

تتميز القروض الإلكترونية بأن إجراءاتها أسهل بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث يتطلب الحصول على قرض من البنك تقديم الكثير من المستندات والضمانات، بينما عند التقديم للقروض الإلكترونية، لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات بسيطة لا أكثر، حيث يمكن للأفراد ملء الطلب عبر الإنترنت، وتقديم المستندات الأساسية، والانتظار للحصول على الموافقة. هذه الإجراءات البسيطة تجعل القروض الإلكترونية خياراً مرناً للأشخاص الذين قد لا يملكون الوقت أو الموارد اللازمة للتعامل مع العمليات البنكية التقليدية، أو للذين يحتاجون إلى المال خلال فترة قصيرة.

مرونة في الشروط والمبالغ

تختلف القروض والسُلف الإلكترونية بشكل كبير عن القروض التقليدية من حيث الشروط والمرونة. يمكن للمقترضين الحصول على مبالغ صغيرة أو متوسطة دون الحاجة إلى تقديم ضمانات أو كفلاء، كما أن العديد من شركات ومؤسسات الإقراض التي تعمل بالقروض والسُلف الإلكترونية تقدّم خيارات مرنة للسداد تتناسب مع احتياجات العملاء. علاوةً على ذلك، لا تتطلب القروض الإلكترونية عملية تدقيق ائتماني معقدة كما في إجراءات القروض التقليدية، ما يجعلها متاحة لعدد أكبر من الأشخاص.

الوصول بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت

تتيح القروض الإلكترونية للأفراد التقدّم للحصول على التمويل من أي مكان وفي أي وقت عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي. يُعتبر ذلك من المزايا المهمة للقروض والسُلف الإلكترونية، حيث لا يحتاج العملاء إلى زيارة الفروع أو الانتظار في طوابير طويلة. يمكن لأي شخص الحصول على القرض الذي يريده بسهولة من خلال تطبيقات مخصصة أو المواقع الإلكترونية، ما يوفر الوقت ويحسّن تجربة المقترضين.

تمويلات صغيرة تناسب الاحتياجات اليومية

تتسم القروض الإلكترونية بأنها تعطي مبالغ مالية صغيرة مقارنةً بالقروض التقليدية التي تمنح مبالغ كبيرة. هذا يجعل القروض الإلكترونية مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل صغير لتغطية احتياجاتهم اليومية العاجلة، مثل شراء الأدوات المنزلية أو دفع الفواتير الطارئة أو تغطية النفقات الطبية المفاجئة. ولأن هذه القروض تكون في الغالب سريعة وإجراءاتها سهلة، يمكن للأفراد معالجة الأمور المالية العاجلة دون تأخير.

بينما تظل البنوك التقليدية مصدراً رئيسياً للتمويل في العديد من الحالات، تقدّم القروض الإلكترونية خيارات أكثر مرونة وسرعة لأولئك الذين يحتاجون إلى حل سريع وميسّر. من خلال إجراءات أبسط، وشروط مرنة، وسرعة في الحصول على الأموال، أصبحت القروض والسُلف الإلكترونية الخيار المفضل عند الكثيرين.

محافظ «بنك كوريا»: المخاوف من أزمة نقد أجنبي «مبالغ فيها»

أكد محافظ «البنك المركزي الكوري»، ري تشانغ يونغ، في جلسة استجواب برلمانية أن المخاوف بشأن أزمة محتملة في النقد الأجنبي إثر الفوضى السياسية الناجمة عن محاكمة الرئيس، مبالغ فيها، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك احتياطات أجنبية ضخمة تساهم في تعزيز استقرارها المالي.

وقال ري: «عندما نتحدث عن خطر التخلف عن سداد الديون، فإن تلك المخاوف بشأن أزمة النقد الأجنبي مبالغ فيها»، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلات في اقتراض الأموال من سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف محافظ «البنك المركزي» أنه من المبكر تقييم تأثير محاكمة الرئيس على الاقتصاد، مشيراً إلى أن أي تأثيرات ستكون محدودة إذا حوفظ على فصل السياسة عن السياسات الاقتصادية، كما حدث في حالات سابقة مشابهة.

وأوضح أن العملة المحلية قد شهدت ضعفاً حاداً بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية قصيرة الأجل في وقت سابق من الشهر، بينما أشار إلى أن البرلمان قد عزل الرئيس بسبب تمرده في عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق بيانات «بنك كوريا»، فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 415.39 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 300 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة عالمياً من حيث احتياطات النقد الأجنبي في ذلك الوقت، مع تصدر الصين القائمة، تليها اليابان وسويسرا والهند وروسيا.

وبشأن الاقتصاد الكلي، فقد أكد أعضاء «مجلس السياسة النقدية» في كوريا الجنوبية على ضرورة استجابة سريعة واستباقية لتباطؤ الاقتصاد، حيث قرروا خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الثاني على التوالي يوم 28 نوفمبر الماضي، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الثلاثاء.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن «الاستجابة بشكل استباقي للضغوط الهبوطية على الاقتصاد أصبحت الآن أكثر إلحاحاً». وأضاف: «نظراً إلى أن خفض أسعار الفائدة وحده قد لا يكون كافياً للسيطرة على المخاطر الحالية، فإن التنسيق السياسي مع السياسة المالية في الوقت المناسب وبمرونة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية»، وفق «رويترز».

من جانبه، قال عضو آخر: «في ظل ازدياد حالة عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي، يجب على السياسة النقدية أن تدرس بعناية طبيعة وتأثير الصدمات الاقتصادية وأن تستجيب لها بسرعة ومرونة».

ورغم ذلك، فإن الأعضاء الذين رفضوا القرار، مؤكدين أن من الأفضل أولاً تقييم التداعيات المحلية لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وكذلك ردود فعل سوق الصرف الأجنبي قبل اتخاذ أي خطوة.

كما أشار ري إلى أن «البنك المركزي» سيقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة مجدداً بعد تقييم البيانات لمدة شهر، وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب تباطؤ الصادرات وزيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الإدارة الجديدة لترمب.

وفي الشهر الماضي، صوت أعضاء مجلس إدارة «بنك كوريا» بنسبة 5 – 2 لمصلحة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة، ليكون ذلك أول خفض متتالٍ لأسعار الفائدة منذ عام 2009، وذلك في مخالفة لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى إبقاء الأسعار دون تغيير.

وتشير أحدث التوقعات من «البنك المركزي» إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية سيتباطأ إلى 1.9 في المائة عام 2025 و1.8 في المائة سنة 2026، مقارنة بنسبة 2.2 في المائة عام 2024.

وفي سياق متصل، واجهت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية تراجعاً ملحوظاً، فقد انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.29 في المائة، نتيجة لتشاؤم المستثمرين تجاه قرارات البنوك المركزية المنتظرة على الصعيدين المحلي والدولي. وأدى التوتر الحاصل في الأسواق قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى إلى تقلبات في مؤشر «كوسبي»، مما يعكس حالة من القلق والشكوك بشأن التغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.

وفي هذا السياق، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة 711.4 مليار وون وسط تقلبات الأسواق العالمية. ويرتبط هذا التوتر بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمقدار ربع نقطة، في وقت يُتوقع فيه تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً بحلول عام 2025.

“العمل الدولية”.. العمال المهاجرون يلعبون دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي

(البيان)-17/12/2024

قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.

وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.7 مليون مهاجر كانوا جزءا من القوى العاملة في بلدان المقصد في عام 2022 ومن بين هؤلاء كان 102.7 مليون رجل و64.9 مليون امرأة وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 30 مليونا منذ عام 2013 وهي الزيادة التي لوحظت بشكل رئيسي بين عامي 2013 و 2019.

وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.

وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.

22 بنكاً مركزياً يصدرون قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع.. كيف تبدو التوقعات؟

(الشرق الاوسط)-17/12/2024

يبدو الأسبوع حافلاً باجتماعات البنوك المركزية.

ومن المرتقب إعلان الفدرالي الأميركي عن قرار الفائدة يوم الأربعاء، والتوقعات تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% – 4.50%، ليكون هذا الخفض الثالث لهذا العام.

وأما بالنسبة لبنك اليابان فالتوقعات تشير إلى تثبيت الفائدة بعد رفعها مرتين عام 2024، ويبدو أن بنك إنكلترا أيضاً سيثبت الفائدة يوم الخميس بعد خفضين لهذا العام.

معضلة كبيرة للدولار تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة

(البيان)-16/12/2024

سنعرف عما قريب، ما إذا كانت وجهة نظر دونالد ترامب إزاء الدولار قد تغيرت، فقد كان الرئيس العائد يفضل دولاراً أضعف خلال فترته الرئاسية الأولى. وفي لحظة مهمة من العام 2019، وبينما كان يلمح ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي حينها، إلى مزيد من التحفيز النقدي، تمثلت استجابة الرئيس الأمريكي حينها، بطريقته المعهودة، في كتابة تغريدة، قال فيها إن تصريحات دراغي «هبطت باليورو على الفور أمام الدولار، مما يسهل بصورة غير عادلة عليهم المنافسة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أفلتوا بفعلهم ذلك طيلة أعوام، ومعهم الصين وآخرون».

وقد أدى تدخل ترامب في سياسة الدولار، وهي من صميم اختصاص وزير الخزانة، إلى تحفيز اليورو على عكس اتجاهه نحو الهبوط، مما جعل السوق تدرك أن الرئيس الأمريكي يسعى بلا شك إلى دولار أضعف.

لننتقل الآن سريعاً إلى أواخر عام 2024، حيث يفترض أن تكون فترة رئاسة ترامب الثانية مختلفة. ففي أكتوبر الماضي، أكد سكوت بيسنت، المرشح وزيراً للخزانة، إلى أن ترامب من مؤيدي السوق الحرة. وصرح بيسنت: «يمكن لعملة الاحتياطي أن تتحرك صعوداً وهبوطاً وفق عوامل السوق. وأعتقد أنه سيكون لديك دولار قوي بطبيعة الأمر، طالما توجد لديك سياسات اقتصادية سليمة».

لكن ترامب يكسر القواعد ويتقن التلاعب بالتلميحات إلى تغير السياسات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وليس من الصعب تصوره وهو يطلب أو يطالب بتطبيق تدابير من شأنها إضعاف الدولار من شركاء تجاريين بارزين للولايات المتحدة في مقابل التساهل فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وربما يكون ذلك عن طريق التوصل إلى اتفاق في منتجع مارالاغو، في تكرار لاتفاق بلازا الذي خفض قيمة الدولار في عام 1985.

لكن التساؤل عن مدى نجاح ذلك يبقى أمراً آخر تماماً، لا سيما أن علاقات العملات هي بمثابة لعبة حساسة على لوح الشطرنج الدبلوماسي، ونحن نعلم أن مثل هذه الأمور الدبلوماسية ليست من بين نقاط قوة الرئيس المنتخب.

وإن كان دونالد ترامب لا يزال يفضل دولاراً أضعف، فربما كانت الأسابيع القليلة الماضية مزعجة له بدرجة كبيره، فقد ارتفع مؤشر «دي إكس واي» للدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من عملات أخرى، بما يقارب 3 % منذ إعادة انتخابه، فحقق مكاسب على وجه الخصوص مقابل تلك العملات المرجح أن تكون في سكة قاطرة التعريفات الجمركية، مثل اليورو واليوان الصيني.

وتنطوي مسألة تحديد الاتجاه الذي ستسلكه العملات على أكثر من مجرد مقارنة مسارات النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة. ومع ذلك، فالأمر أيضاً لا يتطلب الكثير.

بموجب هذا الإطار، يتضح أن الدولار سيواصل الارتفاع. وستسلك الولايات المتحدة بالفعل مساراً أعلى من حيث النمو مقارنة بغالبية دول العالم، وحتى من قبل احتساب المحفزات الإضافية التي سيتبناها الرئيس المنتخب.

وإذا كان ترامب جاداً في فرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات، فمن شأن ذلك تقليص النمو في هذه البلدان، مما قد يسفر عن انخفاض أسعار فائدة هذه الدول رداً على ذلك الأمر. من جانبه، لا يزال التضخم الأمريكي يسجل معدلات مرتفعة، إذ صعد إلى 2.7 % على أساس سنوي وفق البيانات الأخيرة.

وفي ضوء ذلك، سيبقى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في شهر ديسمبر بمقدار ربع نقطة مئوية قراراً قائماً، لكنه يقوض احتمالات إقرار سلسلة طويلة من التخفيضات خلال العام المقبل. وعلى النقيض، يتوقع المستثمرون مواصلة المركزي الأوروبي خفض الفائدة، مع سعيه إلى التصدي لخطر الركود، مما قد يدفع بمعدل الفائدة على الإيداع إلى مستوى منخفض عند 1.5 % مقارنة مع 3 % حالياً.

وكتب جورج سارافيلوس، المحلل لدى «دويتشه بنك»: «تشير البيانات الأمريكية بالفعل إلى اتجاه تضخمي أكبر بكثير مما كانت تدل عليه قبل أشهر قليلة». وفي الوقت ذاته، يرى المحلل أن المركزي الأوروبي قد يبدأ قريباً في القلق بشأن انخفاض التضخم دون مستهدفه البالغ 2 %.

وأضاف: «الخلاصة هي أنه حتى من دون ترامب، فهناك مجال أمام استمرار إعادة التقديرات من جانب الفيدرالي والمركزي الأوروبي، كما تظل الضغوط الهبوطية قائمة على اليورو أمام الدولار. وينطبق الأمر ذاته على كل من الصين واليوان.

فقد بات الاقتصاد الصيني عالقاً في هوة، ومن المرجح أن يواصل مواجهة الصعوبات إذا مضى ترامب قدماً في إقرار تعريفات جمركية شاملة ضد البلاد. وقد طالب القادة الصينيون منذ أيام بتطبيق مزيد من المحفزات المالية والنقدية. وتعد الجهود المضنية الرامية إلى إضعاف قيمة اليوان عن طريق شراء الدولار تكتيكاً مألوفاً عن السلطات الصينية، وذكر محللون أنهم لن يكونوا متفاجئين لدى رؤية أدلة على ذلك في العام المقبل.

وهكذا، فالكرة في ملعب ترامب، كما هي الحال دائماً، فهل سيشن هجماته على التدابير التحفيزية التي ستقرها البلدان في الخارج مثلما فعل في المرة الأخيرة حينما كان رئيساً للبلاد؟ وهل سيعتبر قوة الدولار بمثابة ثمن يستحق دفعه مقابل تعريفاته الجمركية؟ لا يعلم المستثمرون إجابات عن هذه الأسئلة، لكنهم يرون مع ذلك احتمالات لا يمكن تجاهلها بأن تسوء الأمور.

وقال سلمان أحمد، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي لدى «فيدليتي إنترناشونال»: «قد يتحول الأمر إلى حروب عملات». وتابع: «في الوقت الحالي، نرى تركيزاً من جانب كل من الفيدرالي والمركزي الأوروبي على أمور مختلفة بسبب التغيرات السياسية والتباين في السياسات المالية».

وسيكون واحداً من العوامل المخففة في هذا السياق توقع الأسواق بالفعل للكثير من الذي قد يقرره ترامب. لذلك، فقد ارتفع مؤشر الدولار بالفعل بنسبة 6 % منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، وغالباً كانت هذه هي الفترة التي صار فيها المستثمرون أكثر ثقة في فوز ترامب بالانتخابات. وقد يقلل ذلك من مكاسب العملة الخضراء في العام المقبل. وإن لم يحدث هذا، فسنكون إزاء حقبة ملؤها دبلوماسية العملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جديد.

الاقتصاد العالمي 2025.. تفاؤل حذر وسط تحديات متزايدة

(العربية)-16/12/2024

خالف الاقتصاد العالمي التوقعات في السنوات الأخيرة، ونجح في تفادي الركود الذي كان متوقعًا إلى حد بعيد رغم موجة رفع أسعار الفائدة الأعنف منذ عقود، ووصلت أرباح الشركات مؤخرًا إلى مستويات قياسية جديدة، بينما اقتربت الأرباح في أماكن أخرى من ذروتها السابقة.

وتوقع “سيتي بنك” في مذكرة بحثية اطلعت عليها “العربية “Business أن يستمر النمو في عامي 2025 و2026، وأن يصاحبه تصاعد في الاضطرابات الجيوسياسية والسياسية.

وقال إن إدارة ترامب في في الولايات المتحدة، تستعد لتطبيق سياسات تهدف إلى تسريع النشاط الاقتصادي محليًا، لكنها قد تزيد التوترات خارجيًا، وبعض هذه السياسات المثيرة للجدل قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي نحو 2.9% في عامي 2025 و2026، مقارنة بـ2.6% في عام 2024، وأن تظل الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو، إذ رفع برفع توقعاته للنمو فيها لعام 2025 إلى 2.4%.

المخاطر المرتبطة بأجندة ترامب

وقال البنك إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيسعى إلى تعزيز النمو، لكن أجندته لا تخلو من المخاطر فقد يؤدي أي ازدهار في الإنفاق الرأسمالي إلى سوء تخصيص الموارد، وإذا تم تنفيذ التعريفات الجمركية والإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار السلع ويتقلص المعروض من العمالة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو من القضايا الرئيسية التي أثارت اهتمام الناخبين.

لكن البنك يعتقد أن سياسات ترامب الداخلية والخارجية قد تختلف بشكل كبير عن خطاباته الانتخابية، وتوقع انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 2% خلال النصف الأول من العام المقبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الدولار وانخفاض أسعار الواردات.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نطاق 3.5-4% في ذلك العام.

وذكر أن خفض الفائدة يدعم استمرار نمو أرباح الشركات في الولايات المتحدة وحول العالم، ما يكسر القواعد المعتادة، حيث إن دورات خفض أسعار الفائدة غالبًا ما تحدث في فترات انخفاض الأرباح وليس ارتفاعها.

وقال إن ترامب قد يفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات من الصين، كما وعد في حملته الانتخابية، كمناورة تفاوضية لتحقيق أهداف أخرى تتعلق بالصين، وإن الصين قد تواجه ذلك بتدابير انتقامية ضد صادرات الشركات الأميركية.

توقع “سيتي بنك” أن يكون النمو ضعيفًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي خلال 2025، بسبب اعتماده الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي النزاعات التجارية إلى مخاطر كبيرة للأسواق العالمية.

دورة غير تقليدية

وقال مدير الأصول العالمي “بلاك روك”، إنه عند النظر إلى عام 2024، يتضح لماذا يمكن أن تكون محاولة تطبيق دورة الأعمال التقليدية على البيانات الواردة في الولايات المتحدة مضللة عندما تكون هناك قوى هيكلية تلعب دورًا كبيرًا.

أضاف أنه لو كانت هذه دورة تقليدية، لكان من المتوقع أن يتباطأ النمو الأمريكي مع تشديد الظروف المالية وانخفاض التضخم. لكن ذلك لم يحدث، فالتضخم انخفض، ولكن النمو استمر، بحسب مذكرة بحثية اطلعت عليه “العربية Business”.

وقال إن الظروف المالية شهدت تيسيرًا منذ أواخر عام 2022 – حتى قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة – مع ارتفاع الأسهم الأمريكية بشكل كبير، في ظل عودة الأسواق إلى طبيعتها بعد الجائحة، سواء في السلع أو العمل، وارتفاع غير متوقع في الهجرة.

وأوضح أن هذا الارتفاع في الهجرة ساهم في زيادة القوة العاملة، مما يفسر الارتفاع الطفيف في معدل البطالة الأميركي، ولم يكن ذلك مؤشرًا تقليديًا على تباطؤ النمو كما اعتقدت الأسواق في البداية.

وشدد أن هذه نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار لعام 2025، حيث إن الأسواق لا تزال عرضة لارتكاب نفس الخطأ.

وإشار إلى أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية للمفاجآت في البيانات مقارنة بالماضي، حيث باتت الأصول طويلة الأجل تتفاعل بشكل مفرط، ما يعزز التقلبات.

وتوقع استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، نتيجة لتزايد التجزئة الجيوسياسية والإنفاق الكبير على تطوير الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون.

ورجح أن شيخوخة القوى العاملة قد يبدأ أثرها في الظهور مع تباطؤ الهجرة، ما يؤدي إلى استمرار نمو الأجور عند مستويات مرتفعة تمنع التضخم من العودة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

واستبعد أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض تقليدية لأسعار الفائدة، فرغم أنه يرى أن النمو قد يتباطأ في الولايات المتحدة قليلًا، لكن مع بقاء التضخم فوق الهدف، لن يكون هناك مجال كبير لخفض الفائدة إلى ما دون 4%.

التضخم الهيكلي

وضع بنك “HSBC” سيناريوهين للعام المقبل، وقال إن أرجحهم هو سيناريو النمو المعتدل عالميًا مع استمرار المخاوف بشأن التضخم، ما يؤدي إلى تخفيضات محدودة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية.

وقال إنه في الولايات المتحدة، قد يكون هناك تخفيضات انتقائية للتعريفات الجمركية مع تخفيضات ضريبية من الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن السيناريو الثاني يفترض سياسات مالية وتجارية أكثر عدوانية، إذ يمكن أن يؤدي تحفيز مالي وتجاري أكبر إلى تعزيز النمو الأميركي على المدى القصير، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية، مما يستلزم سياسات نقدية أكثر تشددًا. قد تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات أكبر، خاصة تلك التي تعتمد على الطلب الأمريكي.

ولفت إلى أن التضخم الهيكلي المرتفع يمثل تحديًا للبنوك المركزية، التي قد تكون مقيدة في قدرتها على خفض أسعار الفائدة، ماقد يثقل كاهل النمو والأرباح، مع استمرار تحول أنماط النمو عالميًا.

ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة، بدأ النمو في التباطؤ ومن المتوقع أن يهدأ أكثر في عام 2025، مما يشير إلى نهاية مرحلة “الاستثنائية” بعد الجائحة.

وذكر أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الحمائية، تتجه الاقتصادات العالمية نحو مزيد من التقلب والتجزؤ، ويؤدي ذلك إلى نظام تضخم أعلى وأكثر تقلبًا، حيث تعيد سلاسل التوريد تنظيم نفسها نحو مواقع إنتاج أكثر تكلفة، كما أن انخفاض التعاون الأمني الدولي سيدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يزيد من الضغط على المالية العامة.

هبوط ناعم

توقع دويتشه بنك أن يستمر سيناريو الهبوط الناعم للولايات المتحدة، إذ يرى أن النمو القوي للاقتصاد الأميركي سيستمر في عام 2025، فرغم تباطؤ سوق العمل، لا توجد مؤشرات على ركود وشيك.

ولفت إلى أن خطط ترامب المُحفزة للنمو من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ في ظل أن الأغلبية للجمهوريين في الكونغرس، ما يرفع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2% في 2025 و2.2% في 2026.

وقال إنه مع التعافي المتواضع ونمو الإنتاجية المحتمل من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.9% في 2025، مدعومًا بأسواق عمل قوية وارتفاع الأجور الحقيقية، مع تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

ولفت إلى أنه لتحقيق نمو طويل الأجل، تحتاج أوروبا إلى استثمارات في البنية التحتية والتقنيات الجديدة، مع تطبيقها عبر الدول والقطاعات.

ويرى البنك أن آسيا ستكون محرك النمو العالمي في 2025، رغم استمرار أزمة العقارات في الصين، ومشاكل مثل شيخوخة السكان وديون الحكومات المحلية، إذ يتوقع دعمًا حكوميًا إضافيًا للتقنيات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة. كما يتوقع أن تستمر الصين في تقليل اعتمادها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، مع تعزيز العلاقات التجارية مع الهند وجنوب شرق آسيا.

وقدًر أن ينمو اقتصاد الهند، بنسبة 6.5% في 2025، مما يجعلها في صدارة دول مجموعة العشرين، وأن تستفيد اليابان من انتعاش استهلاكها الخاص ونمو صادراتها إلى الاقتصادات الآسيوية النامية.

وتوقع أن تخفف البنوك المركزية سياساتها النقدية مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف البالغ 2% في منطقة اليورو واليابان، أما في الولايات المتحدة، فقد تستقر معدلات التضخم عند 2.4%، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة بحذر.

استراتيجيات للنمو في ظل الفوضى

قال سيتي بنك إنه لتوجيه الاستثمارات وسط هذه الفوضى، فإن هناك فرصًا لتحقيق عوائد معقولة على المدى الطويل، ولكن مع ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية عالميًا، وأوصي بالمحافظة على توزيع الاستثمارات على جميع فئات الأصول وفقًا لخطة استثمار طويلة الأجل.

وكشف أن هناك قيمة في الاستثمار في القطاعات المتعلقة بالأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد، مثل الطاقة التقليدية والتكنولوجيا والدفاع والأمن السيبراني، كما أن تقدم الذكاء الاصطناعي قد يعزز الإنتاجية ويغير قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي.

وقال مدير الأصول “بلاك روك” إن بيئة الاستثمار الحالية تتسم بتحولات كبرى، مما يجعل الأسواق مسؤولة بشكل أكبر عن فرض الانضباط. وستكون الأسواق المالية في قلب هذا التحول، الذي يتطلب استثمارات ضخمة بدأت في التدفق بالفعل.

وأشار إلى ان شركات التكنولوجيا الكبرى تتنافس مع الحكومة الأميركية في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن الأمر لا يقتصر فقط على الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، بل يشمل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة – مثل مزارع الطاقة الشمسية، وشبكات الكهرباء، والنفط والغاز – والذي يتطلب استثمارات تصل إلى 3.5 تريليون دولار سنويًا خلال هذا العقد، وفقًا لمعهد بلاك روك للاستثمار.

ويرى مدير الأصول العالمي أن الأسواق الخاصة تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث توفر فرصًا استثمارية فريدة لا تستطيع الأسواق العامة تمويلها بالكامل، على سبيل المثال، يمكن للأسواق الخاصة أن تتيح الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقود تبني الذكاء الاصطناعي، أو في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

أضاف:”نعتقد أن المستقبل المالي سيتشكل بشكل متزايد من خلال المقرضين غير المصرفيين الذين يمولون هذه المشاريع واسعة النطاق، وهو ما يفسر توقعات تضاعف الأصول المدارة في الأسواق الخاصة بحلول عام 2029 مقارنة بمستويات 2023″.

وقال بنك “HSBC” إنه مع التقييمات المرتفعة، قد تشهد الأسهم الأميركية تحولًا نحو القطاعات المهملة أو الدفاعية التي يمكن أن تستفيد من الإجراءات السياسية، مثل القطاع المالي والصناعي.

ولفت إلى أن العوائد تتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على مكونات الدخل بدلاً من التقدير الرأسمالي، ما يجعل الأصول ذات الأجل القصير مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول جذابة، وأن الأصول البديلة مثل الائتمان الخاص تقدم فرصًا تنويعية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية.

توقع دويتشه بنك أن تستمر أسواق السندات في الولايات المتحدة وأوروبا في جذب المستثمرين في 2025، مع استمرار تقلبات السوق، متوقعًا أن تصل عوائد السندات الحكومية الأميركية ذات العشر سنوات إلى 4.50%، بينما ستبلغ عوائد السندات الألمانية ذات العشر سنوات 2.20%.

الأسواق الناشئة

يرى بنك “HSBC” أن آفاق الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية، باتت متغيرة، مع تلاشي اعتمادها التاريخي على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية للولايات المتحدة.

وتوقع أن تتسع الفجوة في النمو بين الأسواق الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة، بما ما يدعم أداء الأصول في هذه الأسواق، لكنه حذر أن التحديات تظل قائمة، مثل قوة الدولار والاعتماد على تحفيز الاقتصاد الصيني، والتوترات الجيوسياسية.السيناريوهات المحتملة لعام 2025

ورجح أن تستفيد الأسواق الناشئة من نمو أقوى وتقييمات جذابة، خاصة في آسيا والاقتصادات الحدودية.

ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع الغاز الطبيعي نحو ارتفاع قياسي في 2025

(العربية)-16/12/2024

تعد أسعار الغاز الطبيعي في طريقها لإنهاء العام بخسائر، لكن التفاؤل يلوح في الأفق لعام 2025، بدعم من زيادة الصادرات وارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

قال رئيس قسم أبحاث السلع والمشتقات العالمية في “بنك أوف أميركا”، فرانسيسكو بلانش، إنه متفائل بشأن قطاع الطاقة، وبسبب ذلك، مرجحاً أن يشهد الغاز الطبيعي أداءً قويًا، بحسب ما نقله موقع “Yahoo Finance” واطلعت عليه “العربية Business”.

وأوضح نائب الرئيس الأول في شركة ” BOK Financial”، دينيس كيسلر، أن الغاز الطبيعي سيكون وقود المستقبل، إذ سيتيح بناء البنية التحتية وتشغيل محطات توليد الكهرباء.

على سبيل المثال، قامت شركة “GE Vernova”، المصنعة لمعدات الطاقة والخدمات، برفع توقعاتها المتعلقة بالتوربينات الغازية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت سترازك، إلى أن الغاز يشكل حوالي من 40% إلى 45% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، ونحن على أعتاب دورة طلب كبيرة. أما في بقية العالم، فإن هذه النسبة أقرب إلى 25%.

وأضاف أنه مع تحول المزيد من الدول من الفحم إلى الغاز كما فعلت الولايات المتحدة، فإن نسبة الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز ستواصل الارتفاع.

علاوة على ذلك، فإن تخفيف القيود التنظيمية على قطاع الطاقة، المتوقع حدوثه تحت إدارة ترامب الجديدة، من شأنه أن يُحقق فوائد كبيرة للصناعة.

القيود على التصدير

من بين الإجراءات المتوقعة، إلغاء القيود المفروضة على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، ومشاريع خطوط الأنابيب. قال فيليب روسيتي، الزميل الأول في معهد R Street، إن القوانين التنظيمية تمثل تكلفة إضافية، وإذا كنت تتوقع تخفيف هذه القوانين، فمن المرجح أن تتوقع زيادة في الأرباح.

تشهد شركات مثل “Williams Companies”، المتخصصة في معالجة الغاز الطبيعي ونقله، و”Oneok”، المشغلة لخطوط أنابيب النفط والغاز، ارتفاعًا بأكثر من 40% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية بنسبة 15% العام المقبل، وفقًا للبيانات الحكومية، مع استمرار أوروبا في تعزيز قدراتها التخزينية لتقليل اعتمادها على روسيا وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتتوقع “S&P Global Commodity Insights” أن يصل متوسط أسعار الغاز إلى أكثر من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2025، بعد أن ظل المتوسط أقل من 3 دولارات خلال العامين الماضيين.

وأشار تقرير توقعات الطاقة لعام 2025 الصادر عن “S&P” إلى أن زيادة الصادرات ستفرض ضغوطًا كبيرة على سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين في “وول ستريت” أن تأثير تغييرات السياسات على الصادرات وتأخير مشاريع إمداد الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع الأسعار.

ويتوقع محللو “غولدمان ساكس” الآن أن تصل أسعار الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2026 بدلاً من توقعاتهم السابقة للربع الرابع من عام 2025.

أسعار البتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

(سي ان بي سي)-16/12/2024

ارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبتكوين على غراراحتياطات النفط الاستراتيجية، وترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفع سعر العملة الرقمية إلى 105.029 ألف دولاراً، وكانت قد سجلت في وقت سابق مستوى قياسياً جديداً عند 106.509 ألف دولاراً. كما ارتفعت عملة «إيثريوم» بنسبة 4%، لتقترب من المستوى الحاسم البالغ 4 آلاف دولار. وشهد السوق الأوسع للعملات الرقمية، وفقاً لمؤشر «كوين ديسك 20»، مكاسب بنسبة 4%.

وقال ترامب لـ CNBC، أواخر الأسبوع الماضي “سنفعل شيئاً رائعاً من خلال استغلال العملات المشفرة”. وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط قال ترامب “نعم أعتقد ذلك”.

وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة.

أما أسهم شركات العملات الرقمية مثل «كوين بيس» و«مايكروستراتيجي»، فلم تشهد تغيراً يُذكر في التداولات السابقة لافتتاح السوق، رغم الإعلان عن انضمام شركة «مايكروستراتيجي» إلى مؤشر «ناسداك 100» وصندوق المؤشرات المتداولة «QQQ» الأكثر تداولاً في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ارتفاع بتكوين عقب إغلاق مؤشر «ناسداك المركب»، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، جلسة التداول الأميركية يوم الجمعة بارتفاع نسبته 0.3%، متفوقاً على المؤشرات الرئيسية الأخرى للأسهم.

أسعار الفائدة الأميركية

يتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء. وتُظهر أداة «فيدووتش» وجود احتمالية بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويُتوقع أن يكون هذا الإجراء إيجابياً لأسعار «بتكوين»، التي غالباً ما تتداول بشكل مشابه لأسهم التكنولوجيا، مما يجعلها تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة.

كما أن خفض أسعار الفائدة يعني ضعفاً في قيمة الدولار وزيادة في عرض النقد، وهما عاملان أثبتا وجود ارتباطات طويلة الأجل مع بتكوين.

وقد ارتفعت قيمة بتكوين بنحو 8% منذ بداية الشهر، وبنسبة 50% منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبنسبة 145% منذ بداية العام. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الآمال في بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، وإمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي وطني لعملة بتكوين في ظل الإدارة المقبلة لدونالد ترامب، مما يشكل محفزاً إيجابياً للعملة الرقمية وسوق العملات المشفرة بشكل عام.