International News

جمعية المصرفيين السويسريين تنتقد خطط الحكومة لتشديد متطلبات رأس المال

(الشرق الاوسط)-25/10/2024

انتقدت جمعية المصرفيين السويسريين، الخميس، خطط الحكومة لفرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة على بنك «يو بي إس» بعد انهيار «كريدي سويس» في عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تضر بالقدرة التنافسية للقطاع المالي في البلاد.

ووضعت الحكومة السويسرية في أبريل (نيسان) خططاً لتشديد متطلبات رأس المال على «يو بي إس» وثلاثة بنوك كبيرة أخرى في سويسرا؛ بهدف تعزيز قوة القطاع المالي، وفق «رويترز».

لكن جمعية المصرفيين السويسريين أكدت أن المتطلبات الحالية لرأس المال للبنوك السويسرية المهمة من الناحية النظامية، بما في ذلك «يو بي إس»، كافية. وأشارت الجمعية إلى دعمها التدابير المستهدفة التي تهدف إلى تحسين استقرار النظام المالي السويسري، لكنها أكدت على ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية والتناسب.

وقالت الجمعية في بيان: «نحن ننتقد بشدة بعض التدابير بشكل عام. أولاً، يجب تقييم التدابير المتعلقة برأس المال النقدي بشكل شامل، ويجب ألا تقيد القدرة التنافسية بشكل غير مبرر».

وتشمل مقترحات الحكومة تعزيز متطلبات رأس المال للشركات الأجنبية التابعة للبنوك. وأوضحت الجمعية أنه رغم أن ذلك قد يتيح مزيداً من المرونة في الأزمات، فإنه قد يضع البنوك في موقف غير مؤات؛ مما يستلزم «معايرة» هذه التأثيرات بعناية.

وما زال غير واضح مقدار رأس المال الإضافي الذي قد تحتاج «يو بي إس» إلى الاحتفاظ به، حيث أشارت الحكومة إلى أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار.

كما عارض «يو بي إس» متطلبات رأس المال الأعلى، حيث صرح رئيس مجلس إدارته كولم كيليهر الشهر الماضي، بأن مثل هذه الخطوة قد تضر بمكانة سويسرا بصفتها مركزاً مالياً.

وتسعى سويسرا لتنفيذ هذه التدابير بسرعة، مع تقديم حزمتين للتنفيذ في النصف الأول من عام 2025. وتشارك الجمعية في عملية التشاور مع الحكومة بشأن هذه التدابير.

وفي تقييمها للخطط، أشارت الجمعية أيضاً إلى أن المقترحات لتوسيع صلاحيات الهيئة الرقابية المالية السويسرية (فينما)، بما في ذلك منحها سلطة فرض الغرامات والتدخل المبكر في البنوك، تحتاج إلى «فحص نقدي» دقيق.

عملة موحّدة لـ«بريكس»… هل هي قابلة للتطبيق؟

(الشرق الاوسط)-25/10/2024

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة «بريكس» المنعقدة في مدينة قازان الروسية، عن ورقة نقدية رمزية تحاكي عملة المجموعة، تتضمّن رسوماً تشير إلى العمل المشترك في إطار المجموعة.

وترمز الورقة النقدية التي تحمل أعلام البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى الطموحات الجماعية لهذه الدول، في إطار استكشاف بدائل للدولار الأميركي في المعاملات عبر الحدود.

ويسلط هذا التطور الضوء على الجهود المتزايدة داخل مجموعة «بريكس» لإنشاء نظام اقتصادي أكثر استقلالية، وأقل اعتماداً على الهياكل المالية الغربية.

وذكر السكرتير الصحافي لـ«الكرملين» دميتري بيسكوف، أن بوتين اطلع على الورقة في قمة المجموعة، وقال: «الرئيس الروسي بعد مشاهدته الورقة الرمزية عرضها مبتسماً على الوزراء في الحكومة الروسية وسلّمها إلى رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا». وأوضح بيسكوف أن الورقة تحمل معنى رمزياً يشير إلى «العمل المشترك الذي يجري تنفيذه في إطار (بريكس)»، مشيراً إلى أن جهة روسية -إما غرفة التجارة والصناعة وإما جهة أخرى- هي التي طبعت الورقة الرمزية.

قابلية إصدار عملة موحدة

ولكن هل يمكن لمجموعة «بريكس» أن تكون لها عملتها الورقية الخاصة مثل عملة اليورو المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي؟

قد تكون عملة «بريكس» الورقية ممكنة؛ لكنها عملية تستغرق سنوات من التحضير، حيث تتطلّب إنشاء بنك مركزي جديد واتفاقاً بين الدول الأعضاء في «بريكس» على التخلص التدريجي من عملاتها السيادية الخاصة بها. ومن المرجح أن تحتاج أيضاً إلى دعم صندوق النقد الدولي؛ لتكون العملة ناجحة على الصعيد الدولي، وهو ما ترفضه المجموعة في الأصل؛ إذ إنها تتهم الصندوق بأنه أداة تعمل لمصلحة الغرب.

كما تحتاج العملة الورقية إلى أن تكون مغطاة بالذهب بوصفه وسيلة لإبراز قوتها. ويتحدث محللون في هذا الإطار عن أنها يفترض أن تكون مغطاة بالذهب بما نسبته 40 في المائة، مقابل 60 في المائة من عملات دول «بريكس».

ولكن، نظراً إلى أن الصين هي أكبر اقتصاد في مجموعة «بريكس» -إذ إنها تمثّل وحدها 69 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لـ«بريكس»- فمن المفترض أن تهيمن عملة اليوان على سلة العملات؛ الأمر الذي سيخلق اختلافاً كبيراً بين الأعضاء، خصوصاً الهند التي لا يتوقع تأييدها لهذا الحل في ضوء علاقاتها غير المثالية مع الصين.

من هنا، يرى محللون أن عملة «بريكس» لن تكون عملة في حد ذاتها، بمعنى أنها لن تتخذ شكلاً مادياً، إنما ستكون افتراضية. ومن المرجح أن تُستخدم حصرياً على منصة الدفع المسماة «إم بريدج».

و«إم بريدج» هي منصة مدفوعات تجريبية طوّرها بنك التسويات الدولية، إلى جانب البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، وستعمل بوصفها بوابة للتسويات بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وفي حالة «بريكس» ستعمل «إم بريدج» بديلاً لمنصة الدفع الأكثر استخداماً اليوم، المسماة نظام جمعية الاتصالات المالية بين البنوك العالمية (سويفت).

صندوق النقد الدولي

وفي تعليقها على المعلومات الواردة عن نظام المدفوعات البديل عبر الحدود المقترح من «بريكس»، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إنها تحتاج إلى رؤية مزيد من التفاصيل عن النظام لتحديد تأثيره، لكنها رفضت أي تهديد محتمل لصندوق النقد الدولي. وقالت في مؤتمر صحافي بواشنطن حيث تُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالتزامن مع قمة «بريكس» في قازان، إن «فكرة وجود نظام مدفوعات لمجموعة من الدول ليست جديدة. ما نحتاج إلى رؤيته هو مزيد من التفاصيل. ما هو موجود في هذه الفكرة، وكيف يمكن أن تُترجم إلى واقع ملموس، وبعد ذلك سنكون قادرين على تقييمها». أضافت: «لكن على نطاق أوسع، ما أدركه بوجه عام هو أن لدينا أعضاء مختلفين يشكلون مجموعات مختلفة، لكن جميع الأعضاء يدعمون صندوق النقد الدولي».

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تباطؤ النمو وازدياد الديون

(الشرق الاوسط)-25/10/2024

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، يوم الخميس، من أن الاقتصاد العالمي، الذي يعاني الصراعات والتنافسات الجيوسياسية المتزايدة، مهدد بالوقوع في مأزق النمو البطيء والديون المرتفعة. كما دعت القادة الصينيين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز اقتصاد بلادهم الراكد، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وخلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وصفت غورغيفا الوضع الحالي بأنه «أوقات عصيبة». وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي، هذا العام، بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما عَدَّته «هزيلاً»، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

كما أوضحت أن التجارة العالمية تواجه تراجعاً في ظل الصراعات والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين. وأضافت: «التجارة لم تعد تشكل محركاً قوياً للنمو، ونحن نعيش في اقتصاد عالمي أكثر تجزئة».

في الوقت نفسه، يكافح عدد من الدول مع الديون التي تراكمت نتيجة مكافحة جائحة «كوفيد-19». ويتوقع صندوق النقد أن تتجاوز الديون الحكومية عالمياً 100 تريليون دولار، هذا العام، وهو ما يعادل 93 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تقترب هذه النسبة من 100 في المائة بحلول عام 2030. وحذرت غورغيفا من أن «الاقتصاد العالمي في خطر الوقوع بمسار نمو منخفض وديون مرتفعة، مما يعني انخفاض الدخل وقلّة الوظائف».

ومع ذلك، لا تبدو الخلفية الاقتصادية قاتمة تماماً، فقد أحرز العالم تقدماً كبيراً في كبح جماح التضخم، الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال عامي 2021 و2022 نتيجة انتعاش الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، إضافة إلى تخفيف تراكم المتأخرات في المصانع والموانئ وساحات الشحن.

وفي البلدان الغنية، يتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم، العام المقبل، إلى 2 في المائة، وهو الهدف الذي تسعى إليه البنوك المركزية، دون أن يؤدي ذلك إلى الركود. وأشارت غورغيفا إلى أن «الهبوط الناعم في الأفق» يبدو ممكناً، لكن كثيرين من الناس لا يزالون يعانون ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي، حيث يخبرها زعماء العالم أن اقتصاداتهم تتمتع بصحة جيدة نسبياً، ولكن «الناس العاديين لا يشعرون بالرضا عن آفاقهم الاقتصادية».

ويعمل صندوق النقد الدولي، الذي يضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، والحد من الفقر العالمي. وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، توقَّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يشهد نمواً قوياً، بنسبة 4.8 في المائة، هذا العام، و4.5 في المائة في 2025، بانخفاض من 5.2 في المائة خلال 2023.

وحثت غورغيفا الحكومة الصينية على الانتقال من الاعتماد على الصادرات نحو تعزيز الإنفاق المحلي، الذي وصفته بأنه محرك «أكثر موثوقية» للنمو. وأكدت أن اتخاذ «إجراءات حاسمة» لعكس التراجع في سوق العقارات الصينية، مِن شأنه تعزيز ثقة المستهلكين، وزيادة استعدادهم للإنفاق، محذرة من أنه «إذا لم تتحرك الصين، فقد يتباطأ النمو المحتمل إلى ما دون 4 في المائة».

كما أشارت إلى أنها ستزور مصر، خلال نحو عشرة أيام، لتفقُّد الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد بنفسها، ولتأكيد ضرورة الالتزام بالإصلاحات. وأوضحت أن مصر، التي شهدت توسيع برنامج قروض صندوق النقد الدولي ليصل إلى ثمانية مليارات دولار، بعد أن كان خمسة مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، ما زالت تعاني تداعيات الصراعات في غزة ولبنان والسودان، مما أدى إلى فقدان 70 في المائة من عائدات قناة السويس.

وأشارت غورغيفا قائلة: «كنا منفتحين تماماً على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم مصلحة الشعب بشكل أفضل. لكن يجب أن أقول إننا لن نقوم بعملنا تجاه البلاد وشعبها إذا تظاهرنا بأن الإجراءات اللازمة يمكن التخلي عنها».

صندوق النقد : اقتصادات “بريكس” ستسهم في النمو العالمي أكثر من مجموعة السبع

(الإقتصادية)-24/10/2024

من المتوقع أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة دول “بريكس” لدفع عجلة النمو، بدلا من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً، وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

مقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر، يتوقع الصندوق الآن أن تأتي حصة أكبر من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات “بريكس” القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، استنادا إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع تعتمد على معيار تعادل القوة الشرائية.

في المقابل تم تخفيض التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع، مثل أمريكا وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي بالمستقبل.

ستكون الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستشكل 22 % من إجمالي النمو، وهي نسبة تفوق مساهمة جميع دول مجموعة الـ 7 مجتمعة، وفقا لحسابات أجرتها “بلومبرغ” بناء على توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.

تعد الهند أيضا قوة رئيسية في النمو العالمي، ومن المتوقع أن تضيف 15 % من إجمالي النمو بحلول 2029.

الاعتماد على الأسواق الناشئة

تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر اعتمادا على الأسواق الناشئة، خاصة وفقاً لمقياس تعادل القوة الشرائية، الذي يسعى إلى تعديل الأسعار ويمنح وزناً أكبر للدول ذات الكثافة السكانية العالية والاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية.

بناءً على هذا المقياس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7 % إلى النمو العالمي خلال الفترة المقبلة، وهي نفس مساهمة ألمانيا واليابان. ويُتوقع أن تساهم فيتنام بـ 1.4 %، ما يعادل مساهمة كل من فرنسا وبريطانيا.

على الرغم من التوسع القوي للاقتصاد الأميركي على مدى الـ 25 عاما الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الجائحة، فإنه كان أكبر مساهم في النمو بين الدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي بمقياس تعادل القوة الشرائية مقارنة بمسار الدول الأكثر سكاناً مثل الهند والصين.

من المتوقع أن يساهم أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، بأقل من 1 % لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعد هذه مساهمة أقل من دول أفقر ذات كثافة سكانية أكبر، مثل بنغلاديش ومصر والفلبين.

صمود الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات

(البيان)-24/10/2024

*مارتن وولف

ألقت جائحة «كوفيد 19»، والتوترات الجيوسياسية، والظواهر المناخية المتطرفة بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى اضطرابات تسببت في نقص إمدادات الغذاء والطاقة، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل العيش، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي رصد الأحداث الاقتصادية منذ بداية عام 2020.

رغم ذلك أثبت الاقتصاد العالمي بشكل عام مرونة في مواجهة الصدمات، لكن من المؤسف، وكما هو معتاد، أظهرت الدول ذات الدخل المرتفع، والتي تتمتع بقدرة أكبر على صياغة السياسات، مرونة أكبر مقارنة بالدول النامية.

وباختصار: «بينما استطاعت الدول المتقدمة اللحاق بمستويات النشاط الاقتصادي والتضخم المتوقعة قبل الجائحة تظهر آثار الجائحة بشكل أكثر عمقاً في الدول النامية».

ومن الحقائق البارزة أن الارتفاع غير المتوقع إلى حد كبير في التضخم قد تراجع بتكلفة منخفضة نسبياً، من حيث الناتج ومعدلات التوظيف؛ رغم ذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم الأساسي يظهر علامات على الثبات، والأهم من ذلك أن «نسبة تضخم أسعار الخدمات الأساسية بلغت 4.2 %، أي أعلى بنسبة 50 % مما كانت عليه قبل الجائحة في الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة (باستثناء الولايات المتحدة)».

ويرجع التضخم القوي في قطاع الخدمات بشكل رئيسي إلى الضغوط المتزايدة لإعادة الأجور إلى مستويات تتناسب مع الأسعار؛ ولكن مع تضييق فجوات الإنتاج يأمل الصندوق أن يهدأ هذا الضغط على الأجور أيضاً.

يحتاج كل من الارتفاع الحاد في التضخم، وانخفاضه السريع وغير المتوقع إلى تفسير، ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ترجع هذه الأسباب إلى انخفاض أسرع من المتوقع في أسعار الطاقة، وانتعاش قوي في المعروض من العمالة، جاء مدعوماً بارتفاع غير متوقع (وغير شعبي) في معدلات الهجرة.

وهناك تفسير أكثر دقة لسلوك التضخم، وهو أن التفاعل بين الطلب المرتفع بعد الجائحة والقيود المفروضة على العرض جعل العلاقة بين الركود والتضخم (المعروفة بـ«منحنى فيليبس») أكثر انحداراً (أو بلغة الاقتصاديين «أقل مرونة»). بالتالي ارتفع التضخم أكثر من المتوقع عندما ارتفع الطلب، لكنه انخفض أسرع من المتوقع عندما تلاقت قوى العرض والطلب.

ولعبت السياسة النقدية دوراً في الاتجاهين، حيث قامت بتحفيز الطلب ثم تقييده، وفي الوقت ذاته عززت مصداقية أهداف التضخم عند تشديدها.

ومن الملامح البارزة منذ عام 2020 التغير في العلاقة بين السياسة النقدية والمالية؛ خلال الجائحة، كانت كلتاهما سياسات تيسيرية للغاية، ولكن بعد عام 2021 تم تشديد السياسة النقدية، بينما ظلت السياسة المالية ميسرة، خاصة في الولايات المتحدة.

وتؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة العجز المالي، ومع ذلك ثمة تباين كبير بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في توقعات المالية العامة؛ فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سترتفع ديون الولايات المتحدة العامة إلى نحو 134 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029؛ بينما من المتوقع أن يستقر معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عند نحو 88 % في عام 2024، مع وجود اختلافات كبيرة بين الدول.

كما أن من السمات البارزة للاقتصاد العالمي مؤخراً هو أن تراجع معدل نمو التجارة بين «الكتل» منذ العملية الروسية المحدودة على أوكرانيا في فبراير 2022، في حين أن نما داخل «الكتل»، مثل الكتلة التي تتمحور حول الولايات المتحدة وأوروبا، والأخرى حول الصين وروسيا.

ولم يغير صندوق النقد الدولي رؤيته للاقتصاد العالمي بشكل كبير، إذ يتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3 %، بافتراض عدم حدوث صدمات سلبية كبيرة، واستمرار نمو التجارة بما يتماشى مع الإنتاج، واستقرار التضخم، وتخفيف السياسات النقدية، وتشديد السياسات المالية.

وتظهر توقعات الصندوق أن النمو في الولايات المتحدة سينخفض من 2.5 % في الربع الرابع من عام 2024 إلى 1.9 % في 2025، بينما سيرتفع النمو في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 1.3 %، أما في الدول النامية في آسيا فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 5 %، بينما يتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.7 % والهند 6.5 %.

أما المخاطر السلبية فكثيرة، فقد تكون تأثير السياسة النقدية السابقة أشد تأثيراً مما كان متوقع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وإذا كان التضخم أكثر صموداً مما هو متوقع، فقد تكون السياسات النقدية أشد صرامة من المتوقع، ما قد يؤثر على الاستقرار المالي.

وقد يكون تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على استدامة الديون أكبر من المتوقع، خصوصاً في البلدان الناشئة والنامية، وقد تتفاقم المشكلات الاقتصادية الكلية في الصين بشكل أكبر مما هو متوقع حالياً، حيث يتراجع قطاع العقارات، وتظل الإجراءات الحكومية المحفزة محدودة.

وإذا أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأصدر تدابيره التجارية، قد تكون هناك فرصة كبيرة لنشوب حرب تجارية شاملة، مع عواقب غير متوقعة على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

علاوة على ذلك، هل سيتم حسم الانتخابات الأمريكية بسلام؟ فتفاقم الحروب الحالية أو اندلاع حروب جديدة أمر محتمل أيضاً؛ مثل هذه الأحداث قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، وربما يتفاقم ذلك بسرعة مع التغيرات السريعة في المناخ العالمي.

كل هذا يبدو مقلقاً للغاية، لكن من المهم أيضاً ملاحظة الجوانب الإيجابية المحتملة، فقد تؤدي الإصلاحات والثقة المتجددة إلى زيادة كبيرة في الاستثمار، ومن المحتمل أن يعزز الذكاء الاصطناعي والثورة في مجال الطاقة الاستثمار والنمو، وقد تقرر البشرية في نهاية المطاف أن لديها أشياء أفضل للقيام بها من زيادة العداء والغباء إلى مستويات أعلى.

ويشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الهبوط السلس للتضخم والسياسة النقدية، كما يركز على الحاجة الملحة إلى استقرار المالية العامة مع تعزيز النمو وتقليل التفاوت الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط يأمل الصندوق بإجراء إصلاحات هيكلية أقوى، بما في ذلك تحسين الوصول إلى التعليم، وتقليل الصعوبات في سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة، وتقليل الحواجز أمام المنافسة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الرقمنة، والأهم من ذلك يتطلع الصندوق إلى تسريع الانتقال الأخضر، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لكن، كما هو الحال دائماً، فإن تحقيق هذه الأمور يعتمد في النهاية علينا نحن.

انضمام 10 دولة جديدة لـ”بريكس”.. وبوتين: نشهد تشكيل نظام عالمي جديد

(العربية)-24/10/2024

أعلنت مجموعة بريكس، اليوم الأربعاء، الموافقة على انضمام 10 “دول شريكة” جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن “بريكس” اتفقت على معايير مهمة للدولة الشريكة، وستشهد المجموعة المزيد من التوسع عبر هذا الانتقاء، وفقاً لحساب “بريكس” على موقع “إكس”.

وبحسب قوله، فقد تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، لكن لم يتم الإعلان عنها بعد.

من جهته، رأى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قمة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها بلاده تشهد تشكيل “نظام عالمي متعدد الأقطاب”، مؤكدا رغبة موسكو في مواجهة “الهيمنة” الغربية، نقلاً عن “أ.ف.ب”.

وقال بوتين في كلمة أمام زعماء دول تتقدمها الصين والهند خلال الافتتاح الرسمي للقمة، إن “مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جارٍ حاليا، وهو مسار دينامي ولا رجعة فيه”.

وقال الرئيس الروسي إن أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمجموعة، نقلاً عن “رويترز”.

وأضاف بوتين أن المجموعة ستناقش التوسع خلال الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحفاظ على الكفاءة.

ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن محادثات الرئيس الروسي، مع قادة الدول المشاركين في قمة “بريكس” في قازان بـ “الناجحة”، بما في ذلك اللقاءات المنفردة، وفق وكالة “تاس” الروسية.

وقال أوشاكوف: “في البداية كانت هناك محادثات ثنائية.. اتخذت طابع المباحثات حيث تم التطرق إلى الكثير من القضايا، بالإضافة إلى وجود دائرة كبيرة من المشاركين.. سواء من جانبنا أو من جانب شركائنا، حيث جرت مناقشة مجموعة واسعة جدا من القضايا، سواء القضايا الثنائية أوالدولية أيضا، يوم أمس كان ناجحا”، مضيفا أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقضية الأوكرانية.

وبحسب مساعد الرئيس الروسي، بالإضافة إلى المباحثات الثنائية، كانت هناك مأدبة عشاء غير رسمي، يوم أمس الثلاثاء، للزعماء الذين حضروا القمة، حيث تحدث الرئيس الروسي وجها لوجه مع كل مشارك.

“الفيدرالي” والانتخابات الأميركية يدفعان الدولار لأفضل أداء شهري منذ 2022

(العربية)-24/10/2024

يتجه الدولار إلى تسجيل أفضل أداء شهري له منذ عام 2022 مع قيام المتداولين بإعادة تقييم توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والاستعداد للانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تهدد بقلب الأسواق، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

ارتفع الدولار الأميركي مقابل جميع نظرائه من مجموعة العشرة يوم الأربعاء، بما يتماشى مع الارتفاع المطرد في عائدات سندات الخزانة. بينما شهد الين موجة بيعية حادة دفعته للتراجع دون مستوى 153 مقابل الدولار، مسجلاً أضعف مستوى له في 12 أسبوعاً، في حين انخفض اليورو والجنيه الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي. وارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار بنحو 3.2% في أكتوبر.

ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، حيث يتبقى أقل من أسبوعين، يعكس ارتفاع العملة، جزئياً، محاولة المتداولين الحصول على الأمان النسبي للأصول الأميركية وسط مخاوف من اضطرابات السوق – فضلاً عن احتمال أن يكتسب الدولار المزيد تحت رئاسة دونالد ترامب. ترتفع تكلفة التحوط ضد التقلبات المستقبلية في الدولار بشكل متزايد وهي عند أعلى مستوى لها في 19 شهراً.

وقال الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي في “ميزوهو”، جوردان روتشستر: “إذا لم تقم بالتحوط في محفظتك ضد ارتفاع احتمالات فوز ترامب، فسوف تبدو أحمقاً”. وأضاف أن السوق تشهد استمرارا في عمليات شراء الدولار الأميركي إلى الحد الذي أصبح فيه الأمر غير اقتصادي إلى حد كبير.

في الوقت نفسه، ومع إثبات الاقتصاد الأميركي مرونته، محا تجار العملات المضاربون إلى حد كبير توقعات هبوط الدولار التي كانت قائمة منذ الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أغسطس. وتحوم عمليات عكس المخاطرة التي شهدتها العملة الأميركية على مدى شهر واحد ــ وهو مقياس لمعنويات المتداولين ــ بالقرب من أعلى مستوياتها منذ يوليو.

ويتطابق هذا مع تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سوق المراهنات. ويتوقع المتداولون الآن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس خلال اجتماعيه المقبلين، مقارنة بأكثر من 65 نقطة أساس في بداية أكتوبر.

وقال استراتيجي الصرف الأجنبي لدى “باركليز بي إل سي”، سكيلار مونتغومري كونينغ، إن النمو الأميركي أعلى من الإمكانات ومفاجئ إلى حد كبير، ونتيجة لهذا فقد تلاشت الآن التوقعات التيسيرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هناك تخفيضات متتالية. وفي الوقت نفسه، توجد عوامل سلبية لليورو والجنيه الإسترليني والين.

نصر الدين: القيمة الاقتصادية لـ”بريكس” تتجاوز 30 تريليون دولار من حجم التجارة العالمية

(الوفد)-24/10/2024

قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن مصر يمكنها تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، من خلال عضويتها في مجموعة “بريكس”، لهذا حرص الرئيس السيسي علي حضور القمة بنفسه، و هو ما يؤكد فطنة السياسة المصرية في توازن علاقتها الاقتصادية و السياسية مع مختل القوي العالمية .

و أوضح نصر، ان مصر خلال مشاركتها في اجتماعات البريكس التي تستضيفها قازان الروسية، تشدد على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لاحتياجات الدول النامية، لافتا الي أن انعقاد قمة “بريكس” بمدينة قازان الروسية يتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية قوية و مؤثرة بشكل مرهق، في مقدمتها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول النامية ومنها مصر.

و أضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب، أن القمة الحالية لبريكس لها أهمية خاصة بالنسبة لنا بعد انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس خلال العام الجري ، فهي القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة “بريكس” في عام 2024.

كانت “بريكس” تضم كلا من ( روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى “بريكس”، وأعربت دول أخرى، بما فيها” تركيا” عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.

أكد نصر ان مجموعة “بريكس” أصبحت تضم بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول ذات وزن سياسي و اقتصادي لا يستهان به عالميا و اربكت الحسابات للكثير من الدول الكبري و خاصة دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، بما يمثل 45% من سكان العالم” و هي ثروة بشرية هائلة ، كما أن القيمة الاقتصادية لدول “بريكس” تتجاوز 30 تريليون دولار، كما تمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام، و20% من حجم التجارة العالمية، و تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من حجم التجارة، و26 %من مساحة العالم ، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

و تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.

الذهب يواصل ارتفاعاته مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وقرب الانتخابات الأميركية

(الشرق الاوسط)-24/10/2024

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع مواجهة الطلب على الملاذ الآمن لقوة الدولار؛ حيث يتوقع المحللون ارتفاعات قياسية للسبائك، بينما بلغ البلاديوم أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2723.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2758.37 دولار يوم الأربعاء، مع تعزيز الطلب بسبب مخاوف الانتخابات الأميركية والتوترات في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 2736.10 دولار.

وظل الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما حدّ من إمكانية ارتفاع الذهب أكثر.

ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتخوض نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب سباقاً محتدماً، مع بقاء أقل من أسبوعين حتى الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأدت الضربات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق وموقع عسكري بالقرب من مدينة حمص الغربية إلى مقتل جندي وإصابة سبعة.

وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث «إس إس ويلث ستريت» ومقرها نيودلهي: «بالنسبة لبقية عام 2024، نتوقع ارتفاعات محتملة عند 2800 دولار، مع أهداف عام 2025 عند نحو 3 آلاف دولار أو أعلى، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة ودورة التيسير النقدي الأميركية وعمليات شراء البنك المركزي». وظل النشاط الاقتصادي الأميركي ثابتاً من سبتمبر (أيلول) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، مع ارتفاع طفيف في التوظيف، وهو ما يشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس قريباً.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على خفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

وقال ساشديفا إن انخفاض تكاليف الاقتراض وتدابير التحفيز في الصين وقيود العرض ستستمر في دفع الفضة إلى الارتفاع، وقد ترتفع إلى مستويات حول 45 دولاراً بحلول عام 2025.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 33.89 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم بنسبة 5.1 في المائة إلى 1111.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر.

وذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين. وتعد شركة «نورنيكل» الروسية أكبر منتج للبلاديوم في العالم. وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة إلى 1025.15 دولار.

لماذا عاد الحديث عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك الأوروبية إلى بؤرة الاهتمام مجدداً؟

(سي ان بي سي)-23/10/2024

بعد 17 عاماً من آخر صفقة دمج واستحواذ عابرة للحدود بين البنوك في أوروبا، يفكر المسؤولون التنفيذيون للبنوك الأوروبية في عمليات اندماج مرة أخرى.

استحوذ بنك UniCredit الإيطالي على حصة وصلت إلى 9% في Commerzbank، ثاني أكبر بنك مقرض في ألمانيا، من حصة الحكومة الألمانية، التي أنقذت Commerzbank أثناء الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بالإضافة إلى حصة أخرى عبر المشتقات المالية.

وإذا حصل على إذن من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يعتبر مجرد إجراء شكلي، فسوف يكون بنك UniCredit قادراً على تحويل جميع مراكزه في المشتقات المالية التابعة للبنك الألماني إلى أسهم، مما يمنحه حصة بنسبة 21% ويجعله أكبر مساهم في Commerzbank.

الاندماج الكامل بين البنكين ليس النتيجة المحتملة الوحيدة لمبادرات UniCredit، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الصفقة هي أحدث وأكثر الإشارات لفتاً للانتباه إلى عودة إبرام الصفقات بين البنوك الأوروبية إلى الواجهة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

تحسنت الربحية في العديد من البنوك المقرضة في القارة الأوروبية بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، وإلى جانب ميزانياتها العمومية النظيفة ومستويات رأس المال الأكثر قوة، فإن هذا يعني أنها في وضع أكثر صحة للاستحواذ على منافسين.

يقول الرئيس التنفيذي لصندوق النفط النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، والذي يمتلك أسهماً في معظم أكبر البنوك الأوروبية، نيكولاي تانغن، إن القارة بحاجة إلى المزيد من المؤسسات المالية ذات الثقل العالمي.

وذكر أنه من الصحي جداً أن تكون البنوك أكبر حجماً لأن الحجم مهم في هذه الصناعة. هناك الكثير من التكاليف المترتبة على تطبيق النظام التنظيمي بأكمله بالنسبة لأي بنك، وهناك القليل من الأدلة على أن البنوك الأكبر حجماً تقدم صفقات أسوأ للعملاء.

هناك أيضاً اتفاق واسع النطاق بين صناع السياسات والسياسيين في أوروبا على الحاجة إلى تشجيع البنوك المتعددة الجنسيات الأكبر حجماً كوسيلة لدرء المنافسة من المقرضين الأميركيين، الذين هيمنوا على الخدمات المصرفية العالمية منذ الأزمة المالية، والمنافسين الآسيويين سريعي النمو.

يقول محلل البنوك في Scope Ratings، ماركو ترويانو: “الحكومات التي أممت البنوك أثناء الأزمة المالية مستعدة الآن لوضع حد لها وبيع حصصها. وهذا يعني أن كل هذه البنوك دخلت اللعبة من أجل عمليات الدمج المحتملة”.

عمليات اندماج بقيمة 13.8 مليار يورو في الربع الثاني

بلغت قيمة عمليات الاندماج المعلنة بين البنوك الأوروبية 13.8 مليار يورو في الربع الثاني من هذا العام، وهو أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة Dealogic.

وتشمل الصفقات البارزة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية عملية الإنقاذ التي نظمتها الدولة لبنك Credit Suisse من بنك UBS، وصفقة استحواذ BBVA الإسباني على منافسه الأصغر Sabadell، وهي الصفقة التي إذا تم تنفيذها من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في أوروبا بقيمة سوقية تبلغ 63 مليار يورو.

كانت العديد من هذه المعاملات عبارة عن محاولات لدمج البنوك محلياً، ولكن هناك حماس في بعض الأوساط بأنها قد تبشر بموجة أوسع من الصفقات عبر الحدود.

ولكن عمليات الاندماج بين البنوك عبر الحدود تظل صعبة التنفيذ عملياً بسبب المعارضة السياسية الوطنية والطبيعة المجزأة لسوق البنوك الأوروبية.

كان متوسط عدد صفقات الدمج والاستحواذ ربع السنوية منذ العام 2008 هو 27 صفقة، بقيمة إجمالية متوسطة تبلغ 4.2 مليار يورو فقط، وفقاً لبيانات Dealogic – وهو أقل بكثير من 50 صفقة بقيمة 16.4 مليار يورو في المتوسط في كل ربع سنة بين العامين 2000 و2008.

وبأسعار الأسهم الحالية، حتى اندماج UniCredit-Commerzbank سيكون أقل من مبلغ 108 مليارات يورو قيمة عمليات الاندماج في الربع الثاني من العام 2007، عندما تم الإعلان عن استحواذ ABN Amro.

كانت الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2010 بمثابة بداية شتاء طويل في عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية الأوروبية.

وقال محلل البنوك في شركة إدارة الصناديق Schroders، جاستن بيسيكر، والذي غطى القطاع لمدة 27 عاماً: “إذا عدت إلى ما قبل الأزمة المالية، كانت البنوك في حالة نمو لعمليات الدمج والاستحواذ، مدفوعة بأموال رخيصة ونقص التقدير للمخاطر التي تنطوي عليها”.

وأضاف: “الآن أصبح كل شيء أكثر تنظيماً. لقد أصبح هناك إدراك بأن البنوك دولية في حياتها (أعمالها) ولكنها وطنية في مماتها (تغيير ملكيتها). وقد أدى هذا التفكير إلى جعل الصفقات العابرة للحدود أكثر صعوبة في التنفيذ”.

ويتفق رئيس بنك Société Générale الفرنسي والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لورينزو بيني سماغي، على أن الهيئات التنظيمية والإشرافية الوطنية لعبت دوراً كبيراً، من خلال الحفاظ على الحواجز أو حتى رفعها أمام الأنشطة عبر الحدود.

وقال: “في أوروبا، الأمر يتعلق أكثر بالثقافة. فالمؤسسات المالية تُعَد مصدراً للمخاطر، و[الرأي هو أنه] إذا قللنا من هذه المخاطر، فسوف يأتي التمويل بطريقة أو بأخرى. لذا فإن هدف التنظيمات ليس القدرة التنافسية، بل الاستقرار، الاستقرار، الاستقرار”.

وتُظهِر التحليلات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي أن أحجام البنوك التي تم الاستحواذ عليها في الصفقات بعد الأزمة المالية أصبحت أصغر كثيراً مما كانت عليه قبل ذلك، في حين كان معدل الفشل أعلى لمحاولات الاندماج في السنوات التي تلت العام 2008.

وسبق لبنكي UniCredit وCommerzbank أن تقدما بمبادرات إلى بعضهما البعض بشأن صفقة، في حين تخلى Deutsche Bank عن محادثات الاندماج مع منافسه الألماني في العام 2019.

ووجد تحليل البنك المركزي الأوروبي أن نحو أربع من كل خمس صفقات دمج واستحواذ مكتملة في منطقة اليورو كانت محلية. وكانت الصفقات القليلة التي أبرمت عبر الحدود بين البنوك منذ الأزمة المالية تميل إلى أن تكون بين مؤسسات في بلدان مجاورة تربطها لغة مشتركة أو تجارة، مثل شراء CaixaBank الإسباني لبنك BPI البرتغالي في العام 2017 أو صفقات أصغر مختلفة مثل تلك التي تشمل بنوك بلجيكية وفرنسية وهولندية.

ونتيجة لهذا جزئياً، تراجعت البنوك الأوروبية كثيراً عن نظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا منذ الأزمة المالية. في حين ركزت البنوك الأوروبية على تنظيف ميزانياتها العمومية وبناء مستويات رأس المال، أصبحت منافساتها في وول ستريت أكبر حجماً في الداخل وزادت من حضورها في الخارج، وخاصة في مجالات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارة.

يقول بيني سماغي: “اليوم، لا يمكنك القيام بمعاملة مالية كبيرة – عمليات الدمج والاستحواذ أو تمويل البنية الأساسية – بدون المؤسسات المالية الأميركية. البنوك الأوروبية مجزأة للغاية ولا تمتلك الميزانيات العمومية. وهذا يشكل هشاشة لأوروبا”.

تشمل أكبر 10 بنوك في العالم من حيث الأصول ثلاثة بنوك أوروبية فقط – وواحد منها، وهو بنك HSBC، يقع مقره خارج الاتحاد الأوروبي. تهيمن على القائمة المؤسسات المالية الصينية والأميركية، مع وجود بنوك BNP Paribas وCrédit Agricole وSociété Générale الفرنسية – إلى جانب Santander الإسباني – البنوك الوحيدة من منطقة اليورو التي دخلت ضمن المراكز العشرين الأولى.

بالمقارنة، تضمنت قائمة مماثلة من العام 2008 ثمانية بنوك أوروبية في المراكز العشرة الأولى، مع عدم وجود بنوك صينية واثنين فقط من البنوك الأميركية.

سبب عودة الحديث عن الصفقات إلى الواجهة

يعد تراجع البنوك الأوروبية على الساحة العالمية أمراً محسوساً بشدة من صناع السياسات، ليس فقط كعلامة على تراجع ثقل القارة الدولي ولكن أيضاً لعدم قدرتها على تمويل التغييرات المهمة في اقتصادها.

السبب الرئيسي وراء زيادة الحديث عن إبرام الصفقات هو تحسن الصحة المالية للبنوك على مدى السنوات القليلة الماضية، مما وضع المشترين في مواقف أقوى وجعل الأهداف أكثر جاذبية.

بعد موجة من عمليات إنقاذ البنوك في أعقاب الأزمة المالية، فرض المنظمون متطلبات رأسمالية أكثر صرامة، وهو ما أدى إلى فترة امتدت إلى عقد من الصعوبات، لكن بنوك أوروبا أصبحت الآن من بين أفضل البنوك من حيث رأس المال في العالم.

كانت السرعة التي رفعت بها البنوك المركزية أسعار الفائدة منذ العام 2022 بمثابة ميزة للبنوك التجارية، والتي تولد عادة معظم أرباحها من الفرق بين الفائدة التي تتلقاها على الإقراض وما تدفعه على الودائع.

أدى تضخم ما يسمى بهامش الفائدة الصافي مع ارتفاع الأسعار إلى مكاسب غير متوقعة بلغت 100 مليار يورو للبنوك الأوروبية على مدى العامين الماضيين. وأدى هذا إلى توليد رأس مال زائد عن المتطلبات التنظيمية، والذي يرى بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك أنه يمكن إنفاقه على عمليات الاستحواذ.

ولكن مع وجود عدد قليل من الأهداف الواضحة المتاحة، زادت العديد من البنوك من مدفوعات أرباحها – وللمرة الأولى – بدأت في إعادة شراء أسهمها. وتعهدت البنوك الأوروبية بإعادة أكثر من 120 مليار يورو إلى المساهمين هذا العام، مع 47 مليار يورو من عمليات إعادة شراء الأسهم.

أدت هذه العائدات الموعودة إلى زيادة الاهتمام بقطاع أهمله المستثمرون الدوليون لفترة طويلة. ارتفع مؤشر Euro Stoxx للبنوك، الذي يتتبع أكبر البنوك المدرجة في أوروبا، بأكثر من 75% على مدى العامين الماضيين.

ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تآكل الربحية التي حققتها البنوك بشق الأنفس، يتوقع المستثمرون المزيد من الاهتمام بالاندماجات. ويقول بيسيكر من Schroders: “إذا رأينا المزيد من الضغوط على الإيرادات في القطاع – وهو ما أعتقد أنه ممكن في منطقة اليورو إذا انخفضت أسعار الفائدة إلى ما دون 2% مرة أخرى – فأنا أراهن على أننا سنحصل على الكثير من عمليات الدمج والاستحواذ لتحسين الربحية”.

بالنسبة لصناع السياسات، فإن التحولات إلى طاقة أكثر خضرة واقتصاد أكثر رقمية والحاجة إلى إعادة التسليح بعد الحرب الروسية الأوكرانية تشير جميعها إلى الحاجة إلى المزيد من القدرة على الإقراض.

تعتمد الحكومات التي تعاني من نقص السيولة بشكل متزايد على القطاع الخاص لتوفير هذا التمويل. وتتمكن البنوك ذات الميزانيات العمومية الأكبر والرغبة الأكبر في المخاطرة من تنويع مصادر الإقراض والاستثمار، والقيام بذلك بالتزامات أكبر.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الشهر الماضي: “إن عمليات الدمج عبر الحدود لها العديد من المزايا إذا أسفرت عن مؤسسات أكبر وأكثر مرونة وأكثر شمولاً وعمقاً”.

وأضافت: “البنوك القادرة على المنافسة فعلياً بحجم كبير، وبعمق، وعلى نطاق واسع مع مؤسسات أخرى في مختلف أنحاء العالم – بما في ذلك البنوك الأميركية والبنوك الصينية ـ مرغوبة في رأيي”.

ولكن في حين يحرص صناع السياسات على التأكيد على الحاجة إلى بنوك أوروبية عملاقة قادرة على منافسة نظيراتها في وول ستريت، فإن إتمام الصفقات قد يظل صعباً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً.