أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سيتأثر بشدة في حال نشوب حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأشارت إلى أن الحل يكمن في تعزيز التكامل التجاري، لا في تقليصه.
وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوماً جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم من مختلف أنحاء العالم، وأعلنت أنها ستراجع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ تدابير انتقامية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وفي حديثها لمشرعي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضحت لاغارد أن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من أوروبا ستؤدي إلى تقليص نمو منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى، بينما من المحتمل أن تسهم الإجراءات الانتقامية في زيادة هذا النمو بنحو نصف نقطة مئوية.
وأضافت: «على المدى القريب، قد تؤدي الإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي وضعف سعر صرف اليورو، الناتج عن تراجع الطلب الأميركي على المنتجات الأوروبية، إلى رفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية». وأشارت إلى أن هذا التأثير سيتراجع على المدى المتوسط نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي سيخفف من الضغوط التضخمية.
ورغم ذلك، أكدت لاغارد أن أي تقدير في هذا الصدد يظل محاطاً بشكوك «كبيرة». كما أوضحت أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «يقظاً» ومستعداً للتصرف لحماية استقرار الأسعار، مع الحفاظ على مرونته بشأن خطواته المقبلة، واتخاذ قراراته اجتماعاً تلو الآخر.
وأشارت لاغارد إلى أن الحل المحتمل لأي حرب تجارية قد يكون في تعزيز التكامل التجاري مع دول أخرى، ما قد يعوض الأثر السلبي للتدابير الأميركية. وأضافت: «يشير تحليل البنك المركزي الأوروبي إلى أن التكامل الوثيق مع بقية العالم قد يعوّض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الانتقامية». وفي هذا السياق، ستكون الدول التي تتبع سياسات انعزالية هي الخاسرة فقط.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الخميس، إن السندات الحكومية وسندات الشركات المستحقة على مستوى العالم تجاوزت 100 تريليون دولار العام الماضي، مع ارتفاع تكاليف الفائدة مما يجعل المقترضين يواجهون خيارات صعبة ويحتاجون إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة.
في حين أن البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة الآن، فإن تكاليف الاقتراض لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل رفع أسعار الفائدة في عام 2022، لذلك يستمر استبدال الديون ذات الفائدة المنخفضة ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الفائدة في المستقبل.
يأتي ذلك في وقت تواجه الحكومات فواتير إنفاق كبيرة. فقد وافق البرلمان الألماني، هذا الأسبوع، على خطة ضخمة لتعزيز البنية التحتية ودعم دفعة إنفاق دفاعي أوروبي أوسع نطاقاً. وتلوح في الأفق تكاليف طويلة الأمد من التحول الأخضر إلى شيخوخة السكان بالنسبة للاقتصادات الكبرى.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي للديون: «هذا المزيج من التكاليف المرتفعة والديون المرتفعة يهدد بتقييد القدرة على الاقتراض في المستقبل في وقت تزداد فيه احتياجات الاستثمار أكثر من أي وقت مضى».
بين عامي 2021 و2024، ارتفعت تكاليف الفائدة بوصفها حصة من الناتج من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشرين الماضية.
ومع ذلك، لا تزال تكاليف الفائدة أقل من أسعار الفائدة السائدة في السوق لأكثر من نصف الديون الحكومية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يقرب من ثلث الديون الحكومية للأسواق الناشئة، وكذلك لأقل من ثلثي ديون الشركات عالية الجودة وما يقرب من ثلاثة أرباع ديون الشركات غير المرغوب فيها، حسبما ذكر التقرير.
وسيحل أجل استحقاق ما يقرب من نصف الديون الحكومية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة ونحو ثلث ديون الشركات بحلول عام 2027.
وقالت المنظمة إن البلدان المنخفضة الدخل وذات المخاطر العالية تواجه أكبر مخاطر إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها في السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20 في المائة منها هذا العام.
وقال سردار جيليك، رئيس أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه مع تزايد تكلفة الديون، يتعين على الحكومات والشركات ضمان أن يدعم اقتراضها النمو والإنتاجية على المدى الطويل.
وأضاف: «إذا فعلوا ذلك بهذه الطريقة، فلن نشعر بالقلق… أما إذا لم يفعلوا ذلك بهذه الطريقة، وإذا أضافوا ديوناً إضافية باهظة الثمن، دون زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فسنشهد أوقاتاً أكثر صعوبة».
ومع ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الشركات لجأت إلى زيادة الاقتراض منذ عام 2008 لأغراض مالية مثل إعادة التمويل أو دفعات المساهمين، في حين انخفضت استثمارات الشركات منذ ذلك الحين.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية تحتاج إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية. وقد وجد التقرير أن تكاليف الاقتراض من خلال السندات المقومة بالدولار قد ارتفعت من نحو 4 في المائة عام 2020 إلى أكثر من 6 في المائة عام 2024، لترتفع إلى أكثر من 8 في المائة بالنسبة للدول ذات الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني غير المرغوب فيه الأكثر خطورة. وقد كافحت تلك الدول للاستفادة من المجمعات النقدية المحلية بسبب انخفاض معدلات الادخار وضحالة الأسواق المحلية.
التوترات الجيوسياسية
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تمويل التحول إلى صافي انبعاثات معدومة يمثل «تحدياً هائلاً». وإذا تم تمويل الاستثمارات الإضافية اللازمة للتحول إلى القطاع العام، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و41 نقطة في الصين بحلول عام 2050. أما إذا تم تمويلها من القطاع الخاص، فإن ديون شركات الطاقة في الأسواق الناشئة خارج الصين ستحتاج إلى أن تتضاعف أربع مرات بحلول عام 2035.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنوك المركزية، التي خفضت حيازتها من السندات، قد حلت محل المستثمرين الأجانب وكذلك الأسر، التي تمتلك الآن 34 في المائة و11 في المائة من الديون الحكومية المحلية لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التوالي، بعد أن كانت 29 في المائة و5 في المائة عام 2021.
لكنها حذرت من أن هذه الديناميكيات قد لا تستمر. وقالت إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والشكوك التجارية قد تؤدي إلى تغيرات سريعة في تجنب المخاطر، مما قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات المحافظ الدولية.
قال كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، يوم الخميس، إن أوروبا مُحقة في زيادة إنفاقها الدفاعي، غير أن هذه الخطوة ستُفاقم مستويات الدين العام، مما يجعل التنبؤ بالتضخم واتجاه السياسة النقدية أكثر تعقيداً.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكنه لم يُقدم سوى إشارات محدودة، إن وُجدت، حول تحركاته المستقبلية، مؤكداً أن استمرار حالة عدم اليقين يتطلب يقظةً وقرارات تُتخذ بناءً على كل اجتماع على حدة، وفق «رويترز».
وتُشكل الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة، إلى جانب الحاجة المتزايدة للإنفاق الدفاعي لتعويض الفراغ الناجم عن تراجع الدور الأميركي، تحديات جوهرية قد تترك أثراً عميقاً وطويل الأمد على كل من الأسعار والنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال نوت، العضو الأقدم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي: «الإعفاء المؤقت من قواعد الموازنة لتمويل الإنفاق الدفاعي الإضافي أمر مُبرَّر، لكنه يجب أن يظل بالفعل مؤقتاً، نظراً إلى أن مستويات الدين العام في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة للغاية».
وفي ظل هذه المتغيرات، تعمل ألمانيا على تعديل نظامها الدستوري الصارم المتعلق بكبح الديون، بهدف تمويل مزيد من الإنفاق العسكري، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لتخفيف قواعد الميزانية الخاصة بالإنفاق الدفاعي.
ورغم أن هذا الإنفاق الإضافي المتوقع قد يُعزز النمو الاقتصادي، فإنه أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما خلق قوتين متضادتين تؤثران على التضخم.
وتزيد الحرب التجارية من تعقيد المشهد، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وقت سابق من يوم الخميس، من أن اندلاع صراع تجاري شامل، مقروناً بإجراءات انتقامية، قد يؤدي إلى تراجع نمو منطقة اليورو بنصف نقطة مئوية في السنة الأولى، بينما يرفع معدلات التضخم بالمقدار ذاته.
وفي هذا الصدد، أشار نوت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم تعد الأكبر منذ فترة طويلة»، مؤكداً أنه لا يزال منفتحاً تماماً بشأن قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية في أبريل (نيسان) المقبل.
وبعد الإعلان عن الحزمة المالية الألمانية، ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل القائمة على السوق، لكنها عادت للتراجع تدريجياً لتستقر عند 2.15 في المائة، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وأضاف نوت، الذي يقترب من نهاية ولايته هذا الصيف: «التنبؤ بمسار أسعار الفائدة أصبح بالغ الصعوبة، تماماً كما هو الحال مع التضخم الأوروبي، في ظل التطورات المتسارعة».
وحالياً، يتوقع المستثمرون احتمالاً يقارب 60 في المائة لخفض أسعار الفائدة في أبريل، في حين يُعد خفض الفائدة بحلول يونيو (حزيران) أمراً محسوماً. وتشير التوقعات إلى خفض إضافي آخر قبل نهاية العام، مما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة.
وفيما يتعلق بتأثير الحرب التجارية، لم يُقدم نوت توقعات واضحة، مشدداً على أن السياسة النقدية تشهد حالة من التقلب الشديد، وأنه لا شيء محسوماً.
وختم بالقول: «علينا الحكم على الإدارة الأميركية بناءً على أفعالها، فليس من السهل التنبؤ بسياستها اعتماداً على تصريحاتها فقط».
من جانبه، قال ماريو سينتينو، محافظ البنك المركزي الأوروبي وبنك البرتغال، إنه من غير المحتمل أن تُسرّع الحرب التجارية العالمية المتصاعدة من وتيرة التضخم في أوروبا، بل قد تؤثر سلباً على الأسعار.
وقال سينتينو في مؤتمر صحافي: «لا أرى كيف يمكننا الخروج من سيناريو الحرب التجارية هذا مع اقتصاد يتماشى مع الارتفاع الكبير في الأسعار»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية، التي شبهها بالضرائب، من المتوقع أن تترك تأثيراً اقتصادياً انكماشياً.
أين يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح مجزية في عام 2025؟ لقد شهدت أسهم قطاع الدفاع، وشركات الإنترنت الصينية، وشركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت، أداءً متفوقاً على السوق. ومع ذلك، يظل الذهب ملاذاً آمناً جذاباً في أوقات عدم اليقين.
وقد تجاوز المعدن الثمين حاجز 3,000 دولار أمريكي للأوقية، تماماً مثلما تخطى عتبة 1,000 دولار في الأزمة المالية لعام 2008 و2,000 دولار أثناء جائحة كورونا بعد 12 عاماً. ومن غير المرجح أن يتلاشى بريقه قريباً، إذ يُمثل المعدن الأصفر حاجزاً وقائياً ضد الأزمات الجيوسياسية والتضخم، فضلاً عن كونه أصلاً غير مدرّ للعوائد، ما يجعله مستفيداً بارزاً من انخفاض أسعار الفائدة.
وهناك ثلاث قوى رئيسة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بسرعة غير مسبوقة، في وقت تتهاوى فيه النظم والقواعد التقليدية التي استقرت عليها الأسواق لعقود، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأفكار استثنائية تشبه في جوهرها الاستعمار بثوب معاصر، وتفكيك جهاز الخدمة المدنية، وفرض رسوم جمركية قاسية إلى جانب فرض تعريفات جمركية صارمة قد تجرّ الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى زيادة احتياطات الذهب الأمريكية بأكثر من الضعف منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
مع ذلك، يمكن لهذا الاندفاع أن يشهد تباطؤاً بمجرد وصول المخزونات إلى الحد الأقصى، إلا أن الثقة بالذهب كأصل آمن تظل ثابتة، وخاصة مع تقلبات العملات والأسواق المالية. وفي الشهر الماضي، سارع المحللون إلى رفع توقعاتهم لأسعار الذهب، وهم يواصلون تعديلها مجدداً، حيث تتوقع «غولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 3,100 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، بينما ترى مؤسسات أخرى أن هذا الهدف قد يتحقق في غضون أشهر قليلة.
ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب من مجموعات متنوعة من المشترين، ولا سيما البنوك المركزية، التي اشترت أكثر من 1,000 طن من الذهب سنوياً في السنوات الثلاث الماضية. وتشير البيانات إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتبع النهج نفسه الذي سلكته الاقتصادات المتقدمة، حيث تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي من خلال تعزيز احتياطاتها من الذهب.
وكان العام الماضي قد شهد تفوق المستثمرين الأفراد على البنوك المركزية بشرائهم 1,180 طناً من الذهب، معظمها في صورة سبائك وعملات معدنية. وفي الوقت نفسه، عكست الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب اتجاهها بعد ثلاث سنوات من التدفقات الخارجة، محققة تدفقات صافية بلغت 9.4 مليارات دولار الشهر الماضي.
وحري بنا متابعة التطورات المحتملة في الصين والولايات المتحدة، حيث قد يشهد السوق دخول فئات جديدة من المستثمرين. ففي الصين، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن مشروع تجريبي يسمح لعشر شركات تأمين بشراء الذهب. وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي مشروع قانون تم اقتراحه يوم الجمعة الماضي، في حال إقراره، إلى توجيه نسبة صغيرة من تريليونات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار المشترك نحو الذهب.
وتتميز فئة المستثمرين في الذهب بالحذر الشديد، غير أن التاريخ يؤكد صحة توجهاتهم الاستثمارية. ففي فترات زمنية مختلفة – سواء على مدى عام أو ثلاثة أعوام أو حتى عشرة أعوام – حققت عوائد الذهب أداءً متفوقاً مقارنةً بمعظم فئات الأصول الأخرى. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فقد سجلت السبائك عائداً سنوياً متوسطاً قدره 8% منذ التخلي عن معيار الذهب في عام 1971.
وحتى الأصول المصممة للتحوط ضد المخاطر قد تحمل في طياتها بعض المخاطر، ومن بينها احتمال أن يكون المستقبل أقل تقلباً مما هو متوقع. وعلى العكس من ذلك، فإن شركات مثل «راينميتال» و«علي بابا» و«بيركشاير هاثاواي» توفر تدفقات نقدية مستقبلية، وهو عنصر يفتقر إليه الذهب. غير أنه في بيئة اقتصادية تشهد صدمات متكررة، تبقى الأصول القادرة على امتصاص التقلبات هي الأكثر جاذبية.
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3039.09 دولار للأونصة ابتداءً من الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3045.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي دون تغيير يُذكر عند 3041.20 دولار.
وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: «يشهد الذهب ارتفاعاً تدريجياً مع تزايد حالة عدم اليقين، حيث يرسل (الاحتياطي الفيدرالي) إشارات متباينة في البيان والتوقعات الاقتصادية».
وأضاف: «يشهد الذهب سوقاً صاعدة بعد أن ارتفع بقوة فوق مستوى 3 آلاف، وسيواصل ارتفاعه في ظل حالة عدم اليقين في سوق الأصول والخوف من ارتفاع التضخم».
أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الأربعاء، تكبده خسائر جديدة لعام 2024، لكنه أكد أن الأسوأ قد أصبح وراءه، متوقعاً عودة تدريجية لتحقيق الأرباح خلال السنوات المقبلة.
ويشهد كثير من البنوك المركزية خسائر مالية نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة على السيولة الفائضة المودعة لدى البنوك التجارية، التي تتجاوز حالياً عائدات السندات التي تحتفظ بها هذه المؤسسات، وفق «رويترز».
وكشف بنك فرنسا عن أن صافي خسائره للعام الماضي بلغ 7.7 مليار يورو (8.4 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه سيعوّض هذه الخسائر من الأرباح المستقبلية. ومع ذلك، أكد البنك أن تأثير هذه الخسائر عليه كان أقل مقارنةً بالبنوك المركزية الأخرى، نظراً لامتلاكه احتياطيات مالية أكبر، ساعدته على امتصاص جزء كبير من الخسائر.
وأضاف البنك أن التراجع التدريجي في سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب انخفاض حيازاته من السندات، سيسهم في تقليص الخسائر خلال السنوات القادمة.
في هذا السياق، صرّح محافظ البنك، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، للصحافيين قائلًا: «نتوقع أن يعود بنك فرنسا إلى تحقيق الأرباح خلال فترة زمنية محدودة».
يُذكر أن البنك المركزي الألماني سجل خسارة بلغت 19.2 مليار يورو (20.93 مليار دولار) لعام 2024، في حين تكبد البنك المركزي الأوروبي خسارة قدرها 7.9 مليار يورو (8.61 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.
ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة عند 4.25 إلى 4.50 في المائة وفق التوقعات في ختام اجتماعه ليومين، أمس (الأربعاء)، في وقت تمثل رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية تهديداً جديداً لجهود المصرف المركزي لكبح جماح نمو الأسعار في أكبر اقتصاد عالمي.
وخفّض «الفيدرالي» توقعاته لنمو الاقتصاد خلال 2025 بشكل ملحوظ إلى 1.7 في المائة من 2.1 في المائة في تقدير سابق، فيما رفع متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8 في المائة من 2.5 في المائة.
وقال «الفيدرالي» إن حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد ارتفعت، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، و50 نقطة أساس إضافية في عام 2026.
سجل الذهب، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,035.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,038.90 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,042.20 دولار، وفقا لـ”رويترز”.
وقال كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) تيم ووترر: “ينظر المتعاملون إلى الذهب باعتباره أصلًا مجهزًا جيدًا للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية”.
ويشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي وتزايد مخاطر الركود، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
وأججت الرسوم الجمركية التوترات التجارية، وتشمل رسومًا ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، إضافةً إلى رسوم متبادلة على قطاعات معينة ستُفرض في 2 أبريل (نيسان).
وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت إسرائيل غارات جوية على غزة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها تسببت في مقتل أكثر من 400 شخص أمس الثلاثاء، مما أنهى هدوءًا نسبيًا استمر نحو شهرين منذ بدء وقف إطلاق النار. في المقابل، حذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد البداية”.
قفز سعر الذهب، الذي يُعتبر تاريخيًا وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15% منذ بداية العام.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50%، في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، الذي يستمر يومين، في وقت لاحق اليوم.
ويترقب المشاركون في السوق أيضًا خطاب رئيس البنك، جيروم باول، عقب قرار أسعار الفائدة، لاستشراف مسار السياسة النقدية الأميركية.
ويرتفع الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 992.85 دولار، كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 966.24 دولار.
أقرت إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في وثائق قضائية لأول مرة بتسريحها نحو 25 ألف موظف تم تعيينهم مؤخراً، وقالت الإدارة إن وكالات فدرالية تعمل على إعادة جميع هؤلاء الأشخاص إلى وظائفهم بعد قرار من محكمة بأن عملية فصلهم كانت غير قانونية.
وشملت الملفات المقدمة إلى المحكمة الفدرالية ببالتيمور بولاية ماريلاند يوم الاثنين شهادات من مسؤولين في 18 وكالة أكدوا كلهم أن الموظفين تحت الاختبار – الذين يعاد توظيفهم – تم وضعهم في إجازة إدارية مؤقتة على الأقل.
وشهدت الفترة الأخيرة تداول تقارير عن عمليات تسريح جماعي واسعة النطاق ضمن جهود الإدارة الأميركية الجديدة لخفض عدد موظفي الحكومة الفدرالية، لكن وثائق المحكمة تعد أول إقرار من تلك الإدارة بعمليات فصل الموظفين، بحسب وكالة رويترز.
وقالت معظم الوكالات الأميركية إنها فصلت مئات الموظفين من العاملين بها. وبحسب الوثائق استغنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة عن نحو 7600 شخص، وأنهت وزارة الزراعة خدمة نحو 5700 موظف، وسرحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 3200 شخص.
لكن القاضي جيمس بريدار قال، يوم الخميس 13 مارس/ آذار، إن عمليات التسريح الجماعي للموظفين تحت الاختبار التي بدأت في شهر فبراير/ شباط غير قانونية، وأصدر قراراً بإعادتهم إلى وظائفهم في حين سيتم استكمال الإجراءات القضائية.
وجاء قرار القاضي في دعوى قضائية رفعتها 19 ولاية يقودها ديمقراطيون إلى جانب واشنطن العاصمة، وتضمنت الدعوى أن عمليات إنهاء الخدمة الجماعي ستتسبب في زيادة كبيرة في طلبات إعانة البطالة وارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية التي توفرها تلك الولايات.
هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟
ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.
إدارة ترمب تروج للركود
في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.
وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.
وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.
وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.
خفض الواردات لإعادة التصنيع
يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.
وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.
أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.
وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.
ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.
«صدمة الصين»
حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.
يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.
وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.
اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي
ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.
ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.
من هم المتضررون؟
اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.
ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.
