Magazine Article

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde

Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

le role 2

À notre époque, où l’humanité fait face à des défis complexes, l’importance des banques en tant qu’acteurs clés de l’économie mondiale devient de plus en plus évidente. Ces institutions financières possèdent une capacité unique à orienter les investissements et à financer des projets qui favorisent la croissance économique tout en prenant en compte les aspects environnementaux et sociaux. Les banques jouent également un rôle crucial dans la création de nouveaux emplois, le soutien aux technologies propres et aux énergies renouvelables.

Elles développent des produits et services financiers qui répondent aux besoins du développement durable, tels que les obligations vertes et les prêts destinés à des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles. De plus, les banques intègrent la responsabilité sociale des entreprises et les normes de bonne gouvernance, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans leurs opérations.

D’un autre côté, le rôle éducatif et de sensibilisation que jouent les banques n’est pas moins important. Elles s’efforcent d’accroître la prise de conscience de l’importance du développement durable parmi leurs clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent.

En outre, elles travaillent à renforcer la coopération avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales pour soutenir les politiques et les initiatives visant à atteindre les objectifs de développement durable.

Cette collaboration multilatérale génère un impact plus significatif et élargit la portée des efforts déployés pour construire un avenir plus durable.

Ainsi, les banques jouent un rôle essentiel dans l’équilibre entre la croissance économique, la préservation de l’environnement et la promotion de la justice sociale, faisant d’elles des partenaires indispensables dans la progression mondiale vers le développement durable.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Le-role-des-banques-dans-la-promotion-des-objectifs-de-developpement-durable-2030-dans-le-monde-1.pdf

Notation de la France: Le déficit public inquiète !

Le pays échappe à Fitch et Moody’s mais sanctionné par Standerd and Poor’s

standard-and-poor-1511505816

Si la France a réussi à garder sa note attribuée par Fitch et Moody’s fin avril dernier, elle n’a pas pu échapper à la troisième agence de notation mondiale Standerd and Poor’s qui a dégradé un mois plus tard sa note de AA à AA-. Un coup dur pour le gouvernement à quelques jours des élections européennes et à quelques semaines des Jeux Olympiques.

Le déficit public a suscité de lourdes pressions qui pèsent sur le gouvernement.

Standerd and Poor’s a abaissé d’un cran la note de crédit de la France qui était déjà sous perspective en raison de la dérive du déficit public qui s’élevait à 5.5% du PIB en 2023. Le ministre de l’économie Bruno Le Maire affirme de son côté qu’il tiendra la trajectoire visant à revenir sous le 3% du PIB en 2027 selon le pacte se stabilité européen.

Pour Standerd and Poor’s « cette dégradation de la note de la France reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique française en proportion du PIB va augmenter en raison des déficits plus importants que prévus en 2023-2027 », a justifié l’agence américaine de notation dans une analyse accompagnant la note en rappelant que le déficit public français avait été en 2023 « nettement plus élevé que ce que nous avions prévu.

Standerd and Poor’s ne croit pas que le déficit sera ramené à 3% du PIB en 2027, come le gouvernement le prévoit. Pour cette agence de notation « sans mesures supplémentaires de réduction du déficit budgétaire, nous pensons que les reformes ne seront pas suffisantes pour permettre au pays d’atteindre ses objectifs budgétaires ».

Le ministre français de l’économie a réagi à la baisse de notation de son pays par cette agence en disant que cette dégradation « n’aura pas d’impact sur le quotidien des français. Nous restons à un niveau de notation très bon. C’est comme si nous étions passés de 18 sur 20 à 17 sur 20 ! Notre dette trouve facilement preneurs sur les marchés.

La France garde une signature de haute qualité, une des meilleurs au monde ». Pour lui, c’est parce que le gouvernement a protégé les français pendant la crise Covid-19 et la crise de l’inflation que la dette a augmenté et que la note se trouve donc sanctionnée. Il confirme que la stratégie budgétaire de la France demeure : « réindustrialiser, atteindre le plein-emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3 % du PIB de déficits en 2027 ».

Une deuxième agence de notation

Dans la vision des autres agences et bien avant le verdict de Standerd and Poor’s, l’agence Moody’s a surpris, tout comme Fitch, la France en maintenant sa note inchangée fin avril dernier,

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Notation-de-la-France-Le-deficit-public-inquiete.pdf

Perspectives réglementaires du Golfe

Cet article a été rédigé par James Duncan et Christian Benson, spécialistes des affaires réglementaires et gouvernementales chez Bloomberg.

1423506444

‘Dans un contexte d’instabilité géopolitique, marqué par des bouleversements technologiques et un climat économique tendu, la région du Golfe amorce des réformes réglementaires afin de renforcer sa présence sur les marchés financiers internationaux et d’émerger comme un pôle d’investissement, d’innovation et d’idées.

L’année 2024 constitue une étape cruciale pour les juridictions du Golfe, alors que ces dernières poursuivent leur programme de réformes visant à mettre en place des normes standardisées et à développer leurs marchés financiers.

L’adoption de nouvelles réglementations comme moteur de la diversification

Reconnu pour ses vastes réserves de pétrole et de gaz, le Golfe s’engage dans un projet de transformation et de diversification économique afin d’assurer une stabilité à long terme et de stimuler l’investissement. Ce processus est également façonné par des changements démographiques d’ampleur, puisque les besoins croissants d’une classe moyenne jeune et éduquée jouent un rôle moteur dans cette évolution.

Par conséquent, les décideurs publics de la région contribuent au renforcement d’un cadre réglementaire solide pour les marchés de capitaux, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers. Même si chaque pays adopte des approches et priorités différentes, cet article examine les principales initiatives réglementaires en cours, axées sur les thèmes suivants :

Commerce et marchés ;
Finance verte ;
Finance numérique ;
Risque, capital et stabilité financière.

Commerce et marchés

Les pouvoirs publics examinent différentes réformes structurelles de marché dans le but de stimuler le commerce et l’investissement dans la région. La protection des investisseurs reste un enjeu central. L’accent est mis sur la garantie de droits pour les investisseurs et le respect de pratiques commerciales équitables. Celles-ci sont perçues comme des éléments essentiels afin d’attirer et maintenir les flux de capitaux.

Le Qatar entreprend un ambitieux programme de réforme de son marché, et ce alors que l’Autorité des marchés financiers cherche à faire évoluer ce dernier pour qu’il soit considéré comme «développé». Dans le cadre du Plan stratégique qatari 2023-2027, le pays se prépare à mettre en place des normes de gouvernance pour les institutions financières, un cadre pour les marchés obligataires et des opportunités pour les entreprises cotées sur les marchés primaire et secondaire. Cette initiative a conduit à l’annonce de règles provisoires concernant les offres, les cotations et les transactions en cours, qui seront bientôt finalisées.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Perspectives-reglementaires-du-Golfe.pdf

Impact des pratiques bancaires sur le développement durable

Impact des pratiques bancaires

sur le développement durable

Introduction

Dans le contexte des défis globaux grandissants tels que le changement climatique, la pauvreté et les disparités socio-économiques croissantes, le rôle des banques et des institutions financières est devenu central dans l’orientation des investissements vers des projets et des activités soutenant les objectifs du développement durable.

La contribution des banques à la promotion du développement durable constitue le pilier des efforts visant à façonner un avenir plus équitable et viable. À une époque où l’humanité est confrontée à des défis complexes, les banques jouent un rôle crucial en tant qu’acteurs clés de l’économie mondiale, leur conférant une capacité unique à canaliser les investissements et à financer des projets qui favorisent la croissance économique tout en prenant en compte les dimensions environnementales et sociales.

En outre, les banques contribuent à la création d’emplois et à l’appui aux technologies propres et aux énergies renouvelables, tout en développant des produits et services financiers répondant aux exigences du développement durable, tels que les obligations vertes et les prêts destinés à améliorer l’efficacité énergétique et à préserver les ressources naturelles. Par ailleurs, les banques ont progressivement intégré la responsabilité sociale des entreprises et les normes de gouvernance, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans leurs pratiques opérationnelles.

L’impact des pratiques bancaires durables sur l’économie mondiale

Les banques centrales font face aujourd’hui à de nombreux défis qui affectent leur indépendance. Les demandes croissantes de réduction des taux d’intérêt, même prématurément, en sont un exemple. Alors que l’attention se porte sur la restauration de la stabilité des prix, les banques centrales ont pris la bonne décision en resserrant les politiques monétaires, bien que leurs horizons temporels varient. Leur réponse a contribué à maintenir la stabilité des attentes inflationnistes dans la plupart des pays. Les marchés émergents ont été en tête du resserrement monétaire de manière précoce et vigoureuse, renforçant ainsi leur crédibilité.

Suivez le lien:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Impact-des-pratiques-bancaires-sur-le-developpement-durable.pdf

Dr. Abdelilah Belatik: Le Secrétaire Général du (CIBAFI)

Dr. Abdelilah Belatik
Le Secrétaire Général du Conseil Général des Banques et Institutions Financières Islamiques (CIBAFI)

Horizons Durables: Naviguer dans la Finance Islamique avec CIBAFI

Naviguer dans la finance islamique avec CIBAFI, où nous explorons l’intersection de la durabilité et de la finance islamique à travers le rôle central de CIBAFI. Dans cette interview, nous discutons avec le Secrétaire Général de CIBAFI, Dr Abdelilah Belatik, de la manière dont le Guide de Durabilité de CIBAFI aborde les objectifs environnementaux, sociaux et économiques spécifiques à la finance islamique. Nous explorons également les défis auxquels font face les banques islamiques pour intégrer la durabilité, ainsi que les initiatives stratégiques décrites dans le plan 2022-2025 de CIBAFI visant à construire un avenir innovant et durable. Rejoignez-nous pour découvrir les stratégies, les étapes clés et les futures initiatives qui favorisent la durabilité au sein de l’industrie des services financiers islamiques

1.Comment le Guide de durabilité aborde-t-il les objectifs environnementaux, sociaux et économiques spécifiques dans le contexte de la finance islamique ?

Le Guide de durabilité de la CIBAFI est conçu avec soin pour traiter les objectifs environnementaux, sociaux et économiques dans le contexte de la finance islamique. Il offre un cadre complet pour que les institutions financières islamiques (IFI) intègrent la durabilité dans leurs opérations, en respectant les principes fondamentaux de la finance islamique.

a) Objectifs environnementaux : Le Guide met en avant l’équilibre (mizan) qui doit être maintenu dans l’univers, un aspect fondamental du paradigme islamique. Il encourage les banques islamiques à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, en veillant à ce que leurs activités ne nuisent pas à l’environnement naturel. Cela est réalisé à travers :

o Gestion des risques environnementaux :

Les banques sont encouragées à filtrer, catégoriser, analyser, atténuer et surveiller les risques environnementaux associés à leurs activités commerciales. Ce processus aide à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. o Intégration de la durabilité dans les opérations : Les banques sont incitées à intégrer les considérations de durabilité dans leurs stratégies, la gestion des ressources et les procédures opérationnelles standard (SOP). Cela garantit que la durabilité environnementale est une composante essentielle de leur modèle économique.

Suivez le lien

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Dr.-Abdelilah-Belatik-Le-Secretaire-General-du-CIBAFI.pdf

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde
Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

Grâce à l’éducation financière, les banques aident les individus et les entreprises à prendre des décisions d’investissement éclairées qui favorisent la durabilité environnementale et sociale.
En outre, elles travaillent à renforcer la coopération avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales pour soutenir les politiques et les initiatives visant à atteindre les objectifs de développement durable.
Cette collaboration multilatérale génère un impact plus significatif et élargit la portée des efforts déployés pour construire un avenir plus durable.
Ainsi, les banques jouent un rôle essentiel dans l’équilibre entre la croissance économique, la préservation de l’environnement et la promotion de la justice sociale, faisant d’elles des partenaires indispensables dans la progression mondiale vers le développement durable.

Découvrez la publication en ligne:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/06/Le-role-des-banques-dans-la-promotion-des-objectifs-de-developpement-durable-2030-dans-le-monde.pdf

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:

«Défis et Opportunités»

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de notre revue UBA. En cette période où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales, il est impératif pour notre secteur bancaire de se positionner en tant qu’acteur essentiel dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est dans cette optique que nous avons décidé de consacrer ce numéro à explorer le rôle fondamental des banques dans l’atteinte de ces objectifs ambitieux, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés.

Dr. Wissam H. Fattouh

Secrétaire Général

Union des Banques Arabes

Les ODD représentent un cadre universellement reconnu pour guider nos actions vers un avenir plus durable, équitable et prospère pour tous. En tant qu’institutions financières, les banques ont un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des ressources, la promotion de l’inclusion financière, le financement de projets durables et la gestion des risques liés aux défis émergents tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités.

Dans ce dossier spécial, nous explorerons de manière approfondie les différentes façons dont les banques peuvent contribuer à la réalisation des ODD, en mettant en lumière les meilleures pratiques, les initiatives novatrices et les collaborations fructueuses. Nous aborderons également les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce parcours, qu’il s’agisse des contraintes réglementaires, des risques financiers ou des obstacles culturels.

Nous espérons que cette édition de la revue UBA servira de plateforme d’échange et de réflexion, stimulant ainsi des discussions constructives et des actions concrètes pour un avenir meilleur. En unissant nos efforts et en mobilisant nos ressources, nous pouvons surmonter les défis actuels et créer un impact positif durable pour les générations futures.

Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable

Dr. Wissam Hassan Fattouh Secrétaire Générale Union des Banques Arabes

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:

Défis et Opportunités

Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفد إتحاد المصارف العربية

على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية» في بغداد

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل

وفد إتحاد المصارف العربية برئاسة الأمين العام د. وسام فتوح

رئيس الوزراء العراقي مستمعاً إلى الأمين العام د. فتوح في شرحٍ عن القطاع المصرفي العربي عموماً والعراقي خصوصاً

وفد

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني و د. فتوح ورئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل والمهندس زياد خلف

والأستاذ عبد الحليم العجيلي يتوسطون وفد إتحاد المصارف العربية في بغداد

على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة» الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية على مدار يومين في العاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفد إتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد، د. وسام فتوح، مؤكداً، «أن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمر».

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن «السوداني رحّب بإنعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد، معبّراً عن سعادة العراق بإحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم».

وأكد السوداني أن «عملية الإصلاح المالي والإقتصادي، التي تبنّتها الحكومة، لا يُمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على إستقلالية البنك».

وأشار السوداني إلى أن «سياسة الوضوح، التي إعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها»، منوّهاً بأن «مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الإقتصادي في المنطقة»، حيث رحب السوادني بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق.

د. فتوح

من جانبه، أشاد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح بـ «إجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ لكونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع»، معبّراً عن تقديره «خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية»، مؤكداً «أن بيئة العراق جيدة وتشجع على الاستثمار والبلد يمتلك دوراً محورياً في القطاع المصرفي العربي».

وقال د. فتوح: «إن القطاع المصرفي العراقي عريق، وله دور محوري في المنطقة، وهناك إستثمارات وبنوك عربية موجودة داخل السوق المصرفية العراقية».

وأضاف د. فتوح: «لقد تشرفنا بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد أهمية الإستثمارات العربية والمصارف العربية داخل العراق، ونحن نرى أن ذلك ممكناً نظراً إلى البيئة الجيدة والمشجّعة التي تؤهّل المستثمرين للدخول إلى هذا السوق والقيام بالإستثمارات».

وأشار د. فتوح إلى «أن التعاون العربي المصرفي مهم، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، ويقوم اتحاد المصارف العربية بدور فعّال عبر إعطاء صورة صحيحة للإصلاح المصرفي، والإصلاح الإقتصادي اللذين تحتاجهما بعض الدول العربية كلبنان واليمن»، لافتاً إلى «أن جميع المصارف العراقية الحكومية والخاصة هي أعضاء لدى الإتحاد منذ تأسيسه، والقطاع يمتلك 500 مصرف داخل العالم العربي، 400 منها عضو في إتحاد المصارف العربية، وبعض المصارف لا يحق لها العضوية إذا كانت نسبة الإستثمار الأجنبي في المصارف أكثر من نسبة الإستثمار العربي»، موضحاً «أن المصارف العربية برأس مال عربي كامل يحق لها أن تكون من الأعضاء في إتحاد المصارف العربية، ونحن نمتلك أعضاء في 20 دولة عربية».

447418263_867025382119658_4980520677415599366_n

افتتاح «الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله

«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

447264467_1213436399938688_5403347978605080289_n

جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية لـ «الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام في المصارف العربية» بعنوان: «تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية»، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والبنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، في شرم الشيخ، مصر، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الإستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية.

وشارك في الملتقى د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي، الذي ألقى كلمة المحافظ حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، في حضور سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، والدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات، ونخبة من الخبراء والمتخصّصين المصريين والعرب والأجانب.

د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله:

أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

وأعلن د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله: «أن التكنولوجيا المالية الرقمية ساهمت في وصول الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع، بما يدعم مفهوم الشمول المالي»، لافتاً إلى «أهمية دعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعليتها».

وقال وكيل المحافظ: «إن البنك المركزي المصري أصدر العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بما يتواكب مع جميع المعايير والإشتراطات والمتطلّبات الدولية في هذا الشأن».

الإتربي: تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023

معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي: «إن الناظر للأرقام التي تضمّنها التقرير العالمي الصادر من وكالة Nasdaq لعام 2024، والتي تشير إلى تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023 والبالغ قيمتها 3.1 تريليون دولار، يجد أن معظمها تجسَّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، إلى جانب تمويل عمليات الإتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفق التقرير عينه نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدّرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار. أيضاً هناك نحو 11.5 مليار دولار تم إستخدامها في تمويل الأرهاب، فيما بلغ إجمالي عمليات الإحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال العام 2023. وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم».

د. فتوح: مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، د. وسام فتوح: «إن مصر تمكّنت منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس/ آذار 2024، من جذب نحو 50 مليار دولار إستثمارات وتدفقات دولارية»، مشيراً إلى «أن إجراءات تحرير سعر الصرف ساهمت في توحيد سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر»، مشدداً على «أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق إنجازات مهمة وأثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة».

اللواء فودة: محافظة سيناء حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية

وأبدى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة سعادته بإنعقاد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، «التي تُعد مقصداً عالمياً للسياحة والمؤتمرات»، مشيراً إلى «أن إنعقاد هذا الملتقى، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم وإستضافة مثل هذه الفعّاليات».

وأكد اللواء فودة «أن محاور الملتقى تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر، مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتأسيس نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الإفتراضية».

أوضح فودة «أن مدينة شرم الشيخ حصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها شهادة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في إفريقيا في العام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعّاليات السياحية في العام 2023، والميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم. كما حصلت على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية».

وأضاف فودة «أن المحافظة حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية من الأمم المتحدة في العام 2023، ودرع رجل العام 2024 نتيجة مسابقة دولية نظّمتها منظمة الإتحاد الأفريقي الآسيوي».

سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وهنأ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، مصر لـ «جهودها في مواصلة تعزيز مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح»، كما هنأها بـ «قرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مؤخراً برفع درجات الإلتزام الفني بالعديد من التوصيات، منها المتعلّق بخدمات تحويل الأموال، والتقنيات الجديدة والمهن والأعمال غير المحددة، وبهذا تكون جمهورية مصر العربية قد حقّقت درجات تقييم ملتزم، وإلى حد كبير بدرجة 90% من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي».

وقال بن رشيد الجبرين: «لا تزال السوق الإفتراضية والتقنيات الحديثة تشكل خطراً على المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإساءة إستغلالها من قبل المجرمين الإرهابيين، حسب آخر تقارير مجموعة العمل المالي. لذا قررت المجموعة إصدار بيانات بشكل دوري تتضمن جهود الدول وتقييم مستوى الإلتزام، بالتوصية 15 المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، مؤكداً «أن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح وخصوصاً في الوقت الراهن في ظل المتغيّرات الحالية في المنطقة، دور حيوي في الإقتصادات الوطنية والمجتمعات والإغاثة ودعم الأشخاص ذوي الإحتياج»، داعياً المصارف إلى «التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية لمعرفة المنظمات غير الهادفة للربح الأكثر عرضة للإستغلال ووضع تدابير مركّزة ومتناسبة وقائمة على المخاطر، للتخفيف منها، دون إعاقة أنشطة المنظمات المشروعة».

الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة

المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC

وقال الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات: «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة هو الأمانة العامة لإتفاقيات الأمم المتحدة بآلياتها القانونية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ومن أهم هذه الإتفاقيات: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الموثقة، وإتفاقيات مكافحة الفساد، والمخدّرات والإرهاب وغيرها»، مشيراً إلى «أن التدفُّقات المالية ذات مشروع هي العمود الفقري لأي جريمة من الجرائم التي تناولناها، والتي تعمل منظماتنا جاهدة مع الدول الأطراف في مكافحتها، لأننا لا ننتظر أبداً أن يكون هناك جريمة فساد، أو أن يكون هناك تجار مخدّرات، أو تجارة الأسلحة، أو تنظيمات إرهابية، دون أن تكون لهذه الكيانات الإجرامية، تمويل (أي تم تمويلها بالفعل)، وعائدات غير مشروعة، وأين تذهب هذه العائدات ومن أين تأتي، وهي بالطبع تأتي من المنظومة المالية والمصرفية العالمية»

يشار إلى أن الملتقى، عرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تُسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية حيال تعزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدّي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الإفتراضية.

ومن أبرز موضوعات الملتقى:

-المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

-الفرص والتحدّيات في إستخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec)،

-معوّقات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلُّب عليها،

-أثر إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على حجم الجرائم المالية والجرائم المنظمة عبر الوطنية،

-متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية،

-الأمن السيبراني في القطاع المصرفي،

-تجارب الدول العربية في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات فى المصارف،

-مخاطر وتداعيات إنتشار العملات المشفّرة،

-تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها،

-تجارب عربية مقارنة بتنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية،

-التحدّيات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

وأفضل الممارسات لمواجهته .

إصدار العدد 522 أيار/مايو 2024

يُهديكم إتحاد المصارف العربية أطيب التحيات

ونرفق لإطلاعكم العدد الجديد من مجلته:

الصفحة الإلكترونية:

Magazine – Union of Arab Banks (uabonline.org)

تصفحوا آخر أخبار المال والمصارف وشاركونا أراءكم وتحليلاتكم على:

[email protected]

لإعلاناتكم على:

Kamal Hammoud

[email protected]

Rona Bou Assi

[email protected]

خطة لتحفيز علاقة المصارف العراقية بالبنوك المراسلة

خطة إتحاد المصارف العربية لتحفيز علاقة

المصارف العراقية بالبنوك المراسلة

أضاء مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، في بغداد على مجموعة من التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وفي هذا السياق إقترح إتحاد المصارف العربية مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، من بينها أنّه يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعبة في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال، إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي.

في هذا الوقت، تجتاز المنطقة العربية أخطاراً مصيرية ناجمة عن الحروب والصراعات السياسية، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينجم عنها إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية.

لذا يحرص إتحاد المصارف العربية على تتبع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة، والتي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، نذكر منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF، Financial Action Task Force)، والتي أصدرت التوصيات الـ 40 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً أن هناك قرارات وقوانين أميركية عابرة للحدود صادرة من وزارة الخزانة، لذا فإن تحدّيات الإمتثال تشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العربي فقط.

وعليه، فإن القوانين تتطوّر وفق تطور بنية الأعمال، والجرائم المالية أيضاً، إذ إن المجرمين الماليين يحاولون دائماً أن يخرقوا الأنظمة المصرفية في الدول، ولا سيما على صعيد كل الجرائم المالية الإلكترونية بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلينا ألاّ ننسى أن هناك عقوبات دولية فُرضت على مصارف أوروبية، لا بل أكبر عقوبة دولية فُرضت على مصرف فرنسي («بي إن بي باريبا»)، منذ نحو 10 سنوات، حيث أقرّ بذنبه مسدّداً غرامة قدرها 8.9 مليارات دولار إلى واشنطن. علماً أننا لم نسمع حتى تاريخه عن عقوبات على مصارف عربية على هذا النحو.

في المحصّلة، إذا كانت موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت نحو 4.5 تريليونات دولار، فيما بلغ حجم الودائع في هذا القطاع نحو 2.8 تريليون دولار، كما أن حجم القطاع المصرفي العراقي متطوّر جداً، إذ إن إجمالي الودائع في هذا القطاع تفوق الـ 100 مليار دولار، فإن ذلك يُحفّزنا على تفعيل عمل المصارف العربية ولا سيما العراقية منها، إذ إن العراق يستورد بقيمة 70 مليار دولار، ويجب أن تُغطّى هذه الأموال من خلال قطاع مصرفي متين، حيث يفتح إعتمادات ويتعاون مع النظام المالي العالمي، كما مع المؤسسات الدولية، في ظل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا الذي يبلغ نحو 16 مليار دولار، فيما يُقبل العراق على طريق التنمية الدولي. من هنا على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً لهذه التطورات وتمويل هذا الإقتصاد وتحقيق النمو المنشود.

القمة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023

نظّمها إتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وبمشاركة أكثر من 300 شخصية من 27 دولة

القمة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023

«نحو علاقات إقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»

شكّل إنعقاد القمّة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023 التي نظّمها إتحاد المصارف العربية، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان «نحو علاقات اقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»، وبالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية، باريس، وإتحاد المصارف الفرنكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، قفزة نوعية في العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية، وخصوصاً أن هذه القمة باتت المنصّة العربية – الأوروبية للتعاون الإقتصادي والمصرفي، حيث يعمل الإتحاد على ترسيخها بالتعاون مع شركائه الاوروبيين منذ أكثر من 15 عاماً.

وقد تميّزت أعمال القمّة، بحضور أكثر من 300 شخصية مصرفية ومالية، عربية ودولية، من 27 دولة يُشكلون أكبر تجمع مصرفي عربي، لتعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية والتجارية بين الشعوب.

تقدَّم الحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبيار دوكين السفير الفرنسي المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان، وكريم أملال، سفير فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناصر كامل الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، ومايا أتيغ المديرة العامة لجمعية المصارف الفرنسية، وفانسان رينا رئيس الغرفة التجارية العربية – الفرنسية، وهيلين لوغال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي، وماجالي تشيزانا رئيسة الخدمة في المديرية العامة للخزانة، والهادي شايب عينو الأمين العام لجمعية المصارف الفرنكوفونية، ونخبة من صُنّاع القرار الإقتصادي والمموّلين الأورومتوسطيين ووزراء ودبلوماسيين، أجمعوا في القمّة على أهمية وضع خارطة طريق لدول المنطقة لإقامة علاقات دائمة ومثمرة.

وخلال إفتتاح أعمال القمة، كرّم إتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله الراجحي، الشخصية العربية المصرفية لعام 2023. كما أقام الإتحاد حفل عشاء رسمياً على شرف المصرفيين المشاركين، في حضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وفي سياق القمة المصرفية، إنعقد مؤتمر مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لإتحاد المصارف العربية، وغرفة التجارة الدولية ICC، بعنوان: «التحكيم: عدالة حديثة تحمي الإستثمارات المصرفية والتجارية الدولية» في مقر الغرفة في باريس.

يُذكر أنه قبل نحو 15 عاماً، كان أطلق اتحاد المصارف العربية، بدعم من شركائه المميزين، الحوار الإقتصادي والمالي الأورومتوسطي، من خلال تنظيم مؤتمرات سنوية تجمع بين المجتمع الإقتصادي والمالي من ضفتي البحر الأبيض المتوسط حول موضوعات إخبارية. وقد إنعقدت نسخة هذا العام للمرة السادسة في باريس تحت عنوان: القمة المصرفية الإقتصادية الأورو – متوسطية 2023: «من أجل علاقات إقتصادية أوروبية متوسطية مستدامة».

ويُعتبر هذا الحوار راهناً منبراً حقيقياً لتعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات العربية الأوروبية في المجالين الاقتصادي والمالي. وبالفعل، إستطاع هذا الحوار أن يحقق أحد أهدافه، وهو التقارب بين الفاعلين الدوليين المعنيين في هذا النقاش، وإقامة روابط بينهم بشكل أوثق وبنّاء.

للمزيد تابع الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/القمة-الإقتصادية-المصرفية-الأورو-متوسطة-2023.pdf

موجودات أكبر خمسين مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من 2023

موجودات أكبر خمسين مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من 2023 تقارب 3.5 تريليونات دولار

وقدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بنحو 2.0 تريليون دولار

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المركز الأول في عدد المصارف

تُظهر البيانات المالية المتوافرة لأكبر 50 مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من العام 2023، أن تلك المصارف تُدير موجودات تقارب 3.5 تريليونات دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 466 مليار دولار. كما أنها قدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بقيمة 2.0 تريليون دولار تقريباً. أما بالنسبة إلى صافي أرباحها المجمّعة، فقد بلغت قرابة 56 مليار دولار في نهاية العام 2022.

وبحسب الأرقام المتوافرة، إحتلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المركز الأول بالنسبة إلى عدد المصارف ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً (10 مصارف لكل منهما)، وإحتلت قطر المركز الثاني (7 مصارف)، وثالثاً الكويت (6 مصارف)، ورابعاً كل من مصر والبحرين (4 مصارف لكل منهما)، وخامساً كل من المغرب ولبنان (3 مصارف لكل منهما)، وإحتل كل من الأردن وسلطنة عُمان والعراق المركز السادس (بمصرف واحد لكل منها). وعليه، يتركز العدد الأكبر من تلك المصارف في دول الخليج العربي (38 مصرفاً)، حيث يبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ 38 ضمن لائحة أكبر 50 مصرفاً عربياً قرابة 2.8 تريليون دولار (أي بنسبة 80 % من مجموع موجودات المصارف الخمسين).

وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن أكبر 50 مصرفياً عربياً، يوجد 14 مصرفاً إسلامياً، تدير موجودات تُقدّر بقرابة 770 مليار دولار (نهاية الربع الأول 2023)، أي نحو 22 % من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً.

جدول 1: التوزع الجغرافي وموجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً

للمزيد تابع الرابط:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/موجودات-أكبر-خمسين-مصرفاً-عربياً-في-نهاية-الربع-الأول-من-2023.pdf

441694888_1204266854188976_1963911314750051168_n

القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول

نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول

تركيا والعالم العربي يتعهّدان بتعزيز التعاون المالي

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي وإقتصادها يتطوّر بشكل دائم

حقّقت القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول، تركيا، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف تركيا المركزي وجمعية المصارف التركية، على مدار يومين، التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والتركي، بدليل تعهد تركيا والعالم العربي خلال القمّة، تعزيز تعاونهما المالي، في حضور كبار الشخصيات المصرفية والمالية العربية، التركية والدولية.

وشارك في إفتتاح القمة، كل من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزيرة الدولة الإماراتية ميثاء بنت سالم الشامسي، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، ورئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في مصر أحمد جلال، وعدد كبير من القيادات المصرفية والمالية الرسمية العربية والتركية والدولية.

الإتربي

في الكلمات، أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، «أهمية علاقات التعاون الإقتصادي مع تركيا، التي تنتمي إلى مجموعة دول العشرين»، موضحاً «أن تركيا واحدة من أهم الدول الإنتاجية التي تتواجد على سلاسل خارطة التوريد الدولية، التي مكّنتها من الإستحواذ على حصة سوقية تبلغ 1% من حجم الصادرات العالمية».

وأضاف الإتربي «أن تركيا تُعتبر جهة إستثمارية رئيسية لكثير من المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات»، مشدداً على «ضرورة التعاون في القطاع المصرفي بين تركيا والدول العربية، وأهمية التعاون في قطاع الخدمات الرقمية والقطاع المصرفي الرقمي»، مشيراً إلى «أهمية التعاون والعلاقات الإقتصادية والتجارية من أجل تحقيق التكامل في القطاع الصناعي بين تركيا والدول العربية».

شيمشك:

من جهته، رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك «أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة»، وقال إنه «ينبغي ألاّ يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الإتفاقيات مع تركيا، فيما ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر الثاني توالياً».

وقال شيمشك: «إن إتفاقيات الإتحاد الجمركي بين تركيا والإتحاد الأوروبي، أدّت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده»، مبدياً إعتقاده أننا «يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها إتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يُمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويُمكن إحياء السياحة، ويُمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض في ما يتعلق بالموارد البشرية».

وتابع شيمشك: «أن تركيا والعالم العربي يُمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات»، لافتاً إلى «أن تركيا دولة ذات إقتصاد متنوّع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوّع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، وخصوصاً في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال إستيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية».

د. فتوح

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن «الإتحاد يتلقى طلبات كثيرة للإستثمار في تركيا»، مؤكداً أن «تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي، وأن الإقتصاد التركي يتطور وينمو بشكل دائم».

وأضاف د. فتوح: أن «حجم التعاون التجاري بين تركيا والعالم العربي في مستوى عال حيث يبلغ72 مليار دولار، وهذا يدفع المصارف العربية إلى الإهتمام بتركيا»، ذاكراً «أن المشاركين في القمّة، متحمسون للغاية للقيام بتعاون ثنائي».

وأشار د. فتوح إلى «وجود مستوى عال جداً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي بتركيا».

وأضاف د. فتوح: «أن هذه أشياء نريد أن نتعلّمها، ولهذا السبب نقوم بالتعاون مع إتحاد المصارف التركية بترتيب لقاءات بين الوفود من الجانبين»، مشيراً إلى «العلاقة بين العالم العربي وتركيا وثيقة للغاية، وهذا الأمر يزيد من إقبال المستثمرين المتميزين على القدوم والإستثمار في تركيا».

أوغلو

وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، إن «العلاقات العميقة والمتجذرة بين تركيا والعالم العربي، تكتسب قوة من خلال القطاعين المصرفي والمالي، وهذه الوحدة تزداد قوة كل يوم»، موضحاً «أن هدف القمة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية التركية والعربية»، مؤكداً «قوة القطاع المصرفي التركي من حيث جودة الأصول وهيكل رأس المال وكفاية السيولة والربحية، وأنه تغلّب على العديد من الفترات الصعبة ليُصبح أقوى، وتميّز عن الدول النامية الأخرى من حيث أدائه».

وأشار أوغلو إلى «أن إجمالي الأصول التي تديرها الدول العربية في تركيا يبلغ 3.8 تريليونات ليرة تركية، ويشكل هذا المبلغ 14.7% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى «أن المصارف العاملة في تركيا لها 8 فروع في البحرين، و7 في العراق، و1 في قطر، و1 في الصومال، و1 في السودان، و1 في المملكة العربية السعودية، ومكتب تمثيلي في مصر»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي التركي زادت كفاءته من خلال الإستثمارات في التحوُّل الرقمي والإبتكارات التكنولوجية، مع إظهار هيكل أكثر مرونة في مواجهة الصعوبات الإقتصادية بإنشاء نماذج أعمال جديدة».

الحنظل

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: إن «سياسة العراق منصبة على الإنفتاح الإقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الإستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية».

وأضاف الحنظل: «أن العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمرُّ بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق»، موضحاً أن «زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجاباً على المنطقة العربية، بدءاً من مشروع طريق التنمية».

وأوضح الحنظل أن «مشروع طريق التنمية العراقي، هو أحد المشاريع التي ستحوّل، شكل نقل البضائع بين دول شرق اسيا، وأوروبا، لأنه سيُساهم بإختصار الزمن على السفينة المغادرة من ميناء الفاو إلى أوروبا 15 يوماً بالمقارنة مع خطوط النقل الأخرى، كذلك تقليل الكلفة من ناحية التأمين وأجور النقل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للبضاعة، بالإضافة الى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 الف فرصة عمل مباشرة مع إنشاء مصانع كبيرة داخل البلاد».

الشخصية المصرفية العربية للعام 2024

وقدم د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الشخصية المصرفية العربية للعام 2024، وهي الآنسة رندة صادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأردن.

440861821_1201994867749508_520803490384648907_n

ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية في مسقط

نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «المركزي العماني»

ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية في مسقط

شكّل ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية، الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، تحت رعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وحضوره، في مدينة مسقط، سلطنة عُمان، فرصة للمختصين في إدارة المخاطر لتبادل الخبرات والمعرفة في ما بين هذه النخب والمشاركين أيضاً، وذلك بهدف تعزيز ثقافة إدارة المخاطر الحديثة في أوساط المصرفيين العرب، والتعرُّف على أحدث المتطلبات الرقابية في هذا المجال في ظلّ التطورات الجيوسياسية التي تعصف في المنطقة وما تفرزه من مخاطر.

وشارك في الملتقى، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، وعبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية، في جلسة نقاشية بعنوان «إدارة سليمة للمخاطر ونمو اقتصادي مستدام»، في حضور ومشاركة أكثر من 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية.

كما حضر الملتقى نحو 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية، وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى نخبة مميّزة من الخبراء العالميين والعرب في إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق، والسلطات الرقابية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بين عامة الجمهور حول أهمية هذه القضايا والتدابير الوقائية الممكنة للحد من المخاطر.

وقد تطرّق الملتقى إلى موضوعات عدة مثل نهاية طريق بازل III، وكيفية ضمان قابلية بقاء وإستدامة المصارف، ومخاطر الإئتمان وضمان جودة القروض في بيئة اقتصادية غير مؤكدة، ورقمنة عالم المال، والتمويل الإسلامي.

كما تناول الملتقى أحدث المستجدات العالمية في إدارة المخاطر المصرفية في ظل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والإجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، والصراع في منطقة البحر الأحمر وأثره على التجارة الدولية وأثر كل ذلك على مصارفنا العربية.

طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني:

القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً ونتفادى أي مخاطر

وقال طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: «إن القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً، وأداءه جيد، ومؤشراته متوافرة بوضوح، ومتاحة للجميع، وتبين بطبيعة الحال أنها غير متأثرة بالظروف المحيطة في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى «أن هذا الملتقى كما سائر الملتقيات والمؤتمرات، سلّط الضوء على ما هو مطلوب في ما يتعلق بإدارة المخاطر، وتالياً تفادي أي مخاطر قد تتسبّب بالإنهيار المالي الذي حصل مؤخراً في السوق الدولية».

الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:

لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني أي تأثير سلبي على أدائه

بدوره، قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: «إننا لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني ولا في القطاع المصرفي العربي عموماً أي تأثير سلبي على أدائهما، نظراً إلى الظروف المحيطة في المنطقة مثل حربي السودان وغزة وغيرهما»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي العُماني يحقق نتائج كبيرة ومهمة وممتازة في ظل الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي وسياساته الحكيمة».

عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية

أما عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية، فقال: «لا شك في أن بنوك سلطنة عُمان قد تعرّضت لمخاطر، أسوة بمصارف عربية ودولية أخرى، لكن نظراً إلى السياسات الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي، والتوجيهات التي يتبعها في التعامل مع هذه التحدّيات، فقد بقيت البنوك المحلية في مستوى متماسك، من خلال التعامل مع هذه المخاطر، بمعايير عالمية عالية المستوى».

جانب من الحضور الرسمي خلال إفتتاح الملتقى

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

رغم الصعاب التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

إختتمت الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي (FATF) برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة (في 23 يونيو/حزيران 2023)، وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس، مندوبون من أكثر من 200 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة.

وقد أعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية، تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر. وقد إكتسبت نتائج هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تطرّقت إلى أمور متعدّدة تتعلق بإجراءات الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، وأفريقيا الوسطى.

تمت إضافة كل من كرواتيا، كاميرون، وفيتنام الى اللائحة الرمادية نتيجة القصور الإستراتيجي في بعض المعايير.

يُوضح تقرير المتابعة الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MENAFATF (مينافاتف) التقدُّم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحسين مستوى إمتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي منذ التقييم المتبادل لعام 2020 والذي صنفها ضمن اللائحة الرمادية.

كما وافق أعضاء المنظمة على نشر التحديث الرابع المستهدف في شأن تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي حيال الأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP-Virtual Asset Service Providers). كما قام أعضاء مجموعة العمل المالي (FATF) بتطوير العمل على منع إساءة إستخدام المنظمات غير الربحية (NPOs) ووافقوا على إصدار المراجعات المحتملة للتوصية رقم 8 ذات الصلة.

تم إطلاع أعضاء مجموعة العمل المالي على التقدّم المحرز في العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بإساءة إستخدام الجنسية والإقامة (Golden Passports/Residency) من خلال خطط الإستثمار، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالإحتيال الإلكتروني، وإستخدام التمويل الجماعي (Crowd funding) لتمويل الإرهاب. كما ناقشت الجلسة العامة التعزيزات المحتملة للتوصيتين 4 و 38، لجهة تزويد البلدان بتدابير قانونية أقوى لتجميد وضبط ومصادرة الممتلكات والأصول الناتجة عن أموال إجرامية غير شرعية.

وبالعودة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا بد من التنويه بالخطوات الجبّارة التي قامت بها كل من المملكة المغربية، المملكة الأردنية، الجمهورية اللبنانية، ودولة قطر على صعيد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي ساهمت في تعزيز الشفافية والنزاهة ضمن القطاع المالي والمصرفي. ففي فبراير/شباط 2023 خرج المغرب من القائمة الرمادية، وخلال مايو/أيار 2023 نوهت منظمة FATF بالتحسينات الجوهرية التي أدخلتها قطر على نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن إمتثالها الفني لمتطلبات مجموعة العمل المالي قوي للغاية. كما إستطاع لبنان تجنّب القائمة الرمادية رغم الصعاب والتحديات العديدة التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي. وأخيراً، نشير إلى التقدم الملحوظ من قبل الأردن على صعيد الإمتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي مع الإبقاء على التصنيف الرمادي.

شوقي أحوش – CAMS, CGSS

خبير مجاز في مكافحة تبييض الأموال والعقوبات الدولية

محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة مصرف عجمان

محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة «مصرف عجمان»

أعلن مصرف عجمان عن تعيين محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة المصرف، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وأعرب الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان عن تقديره وإمتنانه لمحمد أميري، وثمّن أداءه المتميّز وقيادته، وإسهاماته القيّمة على مر السنوات، التي تولّى فيها منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مشيراً إلى أنه «كان أحد عوامل نجاح وتميُّز البنك وتحقيق النمو المنشود».

وأضاف النعيمي: «إننا واثقون بأن مساهمات أميري المثمرة ستستمر قدماً، ونتطلّع إلى نيل المزيد منها مع إنتقاله إلى منصبه الجديد، حرصاً منّا على تعيين أفضل الموظفين، وتطبيق أحدث التقنيات، التي تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميّزة».

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف

أعلن إتّحاد مصارف الإمارات عن إرتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجّلت المصارف الإماراتية معدل 84 % لثقة العملاء في العام 2022 وفق إستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الإتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بالإستبيان عينه في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً، والذي بلغ 67 % (مقابل 84 % لدولة الإمارات) لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطوّرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة، وهونغ كونغ، وتايوان، وماليزيا، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وفرنسا وألمانيا.

مجموعة بنك قطر الوطني

أرباح مجموعة QNB إرتفعت 8 %

في النصف الأول من العام 2023 عند 7.6 مليارات ريال قطري

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 4.4 % على أساس سنوي بنسبة وصولا الى 3.72 مليار ريال بتأثير من زيادة المخصصات.

كما إرتفعت أرباح المجموعة في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 7 %، لتصل الى 7.6 مليارات ريال بدعم من زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 14 % إلى 18.5 مليار ريال، مدفوعاً بنمو إيرادات الفوائد وزيادة القروض بنسبة 7 % إلى819 مليار ريال.

وقامت المجموعة بتكوين مخصّصات لمواجهة القروض المتعثرة في نهاية يونيو/ حزيران 2023 بنحو 4.7 مليارات ريال، في حين إرتفع معدّل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض الى مستوى 2.9 %.

محادثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني في الدوحة

مسائل الطاقة تُهيمن على محادثات قطر – اليابان

محادثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني في الدوحة تناولت إمدادات الطاقة

هيمنت قضايا الطاقة على محادثات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في الدوحة، التي وصلها في ختام جولة خليجية ركزت على تأمين إمدادات الطاقة والترويج للتكنولوجيا الفائقة اليابانية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الياباني أن العلاقات بين البلدين تعززت إلى المستوى الإستراتيجي.

وبعد جلسة مباحثات رسمية عقدها أمير قطر ورئيس وزراء اليابان بالديوان الأميري بالدوحة، قال الشيخ تميم بن حمد: «بحثت مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، فرص الإرتقاء بتعاوننا الثنائي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، كما تبادلنا الآراء في شأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الطاقة وإمداداتها». وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في مجالي الإقتصاد والطاقة، إضافة إلى عرض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة، في حضور سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ولم تجدد اليابان، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز، كثيراً من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد مع قطر بعد إنتهائها في عامي 2021 و2022، مما قللّ بشكل كبير من واردات الغاز من أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، وقّع كثير من المشترين الآسيويين الآخرين، عقوداً طويلة الأمد لإستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، بما في ذلك الإتفاق بمدّة قياسية تبلغ 27 عاماً مع مستوردين صينيين للغاز من مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في الدوحة، مما يزيد إنتاج الغاز في الدولة الخليجية بأكثر من 60 %.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية في وثيقة تحدد أهداف المحادثات في قطر: «التنسيق مع قطر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية»، فيما أفادت شركة «قطر للطاقة» أنها تتوقع في العام 2023 توقيع عقود توريد لكل الكميات الجديدة تقريباً من حقل الشمال.

الريان يفتتح مقره الرئيسي الجديد في لندن

«الريان» يفتتح مقره الرئيسي الجديد في لندن

إحتفل بنك الريان، أقدم مصرف إسلامي في المملكة المتحدة وأكثرها نجاحاً، بإفتتاح مقرّه الرئيسي الجديد في لندن، في فعّالية ضمّت حضوراً من كبار الشخصيات من مجموعة مصرف الريان يترأسهم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، وفهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان ومايكل ويليامز، رئيس مجلس إدارة بنك الريان. وقد تحدّثوا عن التأثير التحويلي الذي سيحدثه المكتب الرئيسي الجديد في جمع فريق عمل البنك في لندن معاً للمرة الأولى لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

يشار إلى أن المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن 18، تبلغ مساحته نحو 10,000 قدم مربعة ويتألف من خمسة طوابق، وتم شراؤه في العام 2022، ومن ثم خضع إلى تجديدات كبيرة وفق مواصفات عالية ليقدم مساحة مكتبية عصرية المعايير ومرافق من الدرجة الأولى للعملاء مع الحفاظ على طابعه المعماري العريق.

بنك مصر حريصون على تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمصريين بالخارج

مليارا جنيه رأس المال المدفوع لأول بنك رقمي في مصر

رئيس بنك مصر محمد الإتربي:

مليارا جنيه رأس المال المدفوع لأول بنك رقمي في مصر

أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على إطلاق أول بنك رقمي في مصر تابع للبنك برأس مال مرخص به 2.5 مليار جنيه.

وأوضح الإتربي، على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، أنه «تمت الموافقة على دفع ملياري جنيه في رأس المال المدفوع من إجمالي رأس المال المرخص مع إمكانية رفع زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة».

وحدّد البنك المركزي رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك الرقمية الذي يتخذ مقدمها شكلاً قانونياً «شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية»، بألاّ يقل عن ملياري جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بإستثناء البنوك الرقمية التي تعمل في مجال تمويل الشركات الكبرى.

أما في حال تمويل البنوك الرقمية، التي تعمل في تمويل الشركات الكبرى، سمح البنك المركزي لها بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه حداً أدنى.

وقال الإتربي: «جاهزون لتشغيل أول بنك رقمي في مصر، وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة»، موضحاً «أن قرار «المركزي المصري» بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، يُعد خطوة ممتازة وتأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي».

الأهلي السعودي يُطلق مبادرات عدّة لخدمة ضيوف الرحمن

إنطلاقاً من دعمه لرؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يُطلق مبادرات عدّة لخدمة ضيوف الرحمن

في سياق دعم البنك الأهلي السعودي لرؤية المملكة 2030، واصل البنك دعم البرامج والمبادرات التي تدعمها وزارة الحج والعمرة، حيث أطلق مبادرات عدة ضمن حج العام 1444هـ لخدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة والتي تُعد واحدة من أهم وأكبر المبادرات، حيث تعاون البنك مع وزارة الحج والعمرة بإطلاق مبادرات تستهدف تقديم الخدمات للحجاج وتوفير المقومات الملائمة لتيسير وإثراء رحلتهم الدينية، سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتؤكد شراكة البنك الأهلي السعودي مع وزارة الحج والعمرة إلتزامه المعهود بمسؤوليته المجتمعية والوطنية، وذلك انطلاقاً من إستراتيجيته التي تركز على أن يكون مساهماً فاعلاً في تنمية المجتمع المحلي، كما يعتز البنك الأهلي بما يُقدمه عبر هذه المبادرات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات عالية الجودة وإثراء التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين.

وشملت مبادرات البنك ضمن حج العام 1444هـ، مبادرة عناية ومبادرة إسألني ومبادرة اللوحات الارشادية، حيث تقدم مبادرة عناية عدداً من الخدمات لضيوف الرحمن، مثل إرشاد وتوجيه التائهين وتصعيد البلاغات والشكاوى لجهات الإختصاص، بالإضافة إلى شاشة إعلان للمفقودين، ومبادرة عناية عبارة عن عربات متنقلة جُهّزت بأحدث التقنيات الحديثة، كما تتضمّن متطوعاً صحياً للحالات الطارئة، وتقديم بروشورات (كتيّبات) توعوية بأكثر من لغة في جيوب خارجية للعربات.

كما تستهدف مبادرة إسألني، تسهيل الحصول على الخدمات والإجابة على إستفسارات الحجاج بلغات عدّة، والحدّ من عدد الحجاج التائهين والمفقودين وتقديم خدمتي الارشاد والتوجيه لهم، وتعريفهم بالخدمات وكيفية حصولهم عليها من مراكز عناية ومواقعها، من خلال التواجد في الأماكن الأكثر تدفقاً وهي مشعرا منى وعرفات وقطار المشاعر إلى جانب أماكن أخرى وخلال 24 ساعة.

وحول مبادرة اللوحات الارشادية فهي عبارة عن عدد من اللوحات بمقاسات ومواقع متعدّدة، وتشمل أشكالاً مختلفة كخريطة ثابتة ومطبوعة وخريطة QR، والتي تُعدُّ وسيلة إرشادات هامة للحجاج، وخصوصاً مع وجود الكثير منهم لا يستخدمون الأنظمة الذكية، وتحدد هذه اللوحات الطرق القريبة والمسافات لسهولة التنقل.

يُشار إلى أن البنك الأهلي السعودي أطلق مسرعات متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والتي شهدت مؤخراً تخرّج 10 شركات ناشئة تُعد أولى دفعات برنامج مسرّعة أعمال الحج والعمرة تساهم في إيجاد بيئة متكاملة لخدمة الحجاج والمعتمرين. كما تعدّت مساهمة البنك الأهلي السعودي إطلاق مبادرات وبرامج لتشمل تمويل المشاريع الداعمة لقطاع الحج والعمرة، وفي مقدمها تمويل مشاريع مختلفة ضمن توسعة الحرم المكي الشريف، إلى جانب تمويل مشاريع عدة في مجال الحج والعمرة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

الأهلي المصري يقتنص 22 جائزة دولية

«الأهلي المصري»

يقتنص 22 جائزة دولية من EMEA Finance

حصد بنك الأهلي المصري، 22 جائزة دولية، من مؤسسة EMEA Finance وهي مؤسسة ذات ثقل والتي منحت البنك 4 جوائز كأفضل بنك في مجالات «أفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة»، و«أفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي»، بالإضافة إلى مجال «إعادة الهيكلة في قارة أفريقيا لعام 2022»، فضلاً عن 18 جائزة أخرى مقدمة للبنك من المؤسسة عينها عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، كأفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق، وتمويل البنية التحتية وتمويل المشروعات الصناعية لشركات عدة، بالإضافة إلى الجائزة الممنوحة للبنك في مجال المؤسسات المالية كأفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في شمال إفريقيا.

السودان المركزي يساهم في الإنفراج الكبير

«السودان المركزي» يساهم في الإنفراج الكبير

على مستوى الأنظمة المصرفية وعدد من المصارف

في إطار المتابعة والإشراف على القطاع المصرفي والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي واصل بنك السودان المركزي جهوده التي أسفرت عن إنفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي وعدد من المصارف، كما شهدت الفترة الماضية حركة دؤوبة من إدارات بعض المصارف لإستئناف نشاطها عبر فروعها بالولايات، مع إستمرار التنسيق العالي والتواصل المكثّف بين البنك ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لمعالجة المشاكل والمعوّقات التي نتجت عن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والذي تطلب تضافر الجهود لإحكام السياسات تلبية لإحتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة ودفعاً لعجلة الإقتصاد القومي مع الإستدراك المستمر لمستهدفات السياسة النقدية المتمثلة في خفض معدل التضخم وإستقرار سعر الصرف.

مواصلة لما تم خلال الفترة السابقة من إجراءات لإستدامة وإستقرار العمل بالجهاز المصرفي، نورد المجهودات التي بذلها البنك المركزي خلال الأيام الماضية:

1/ ربط عدد (22) مصرفاً بالشبكة بعد أن تكلّلت مساعي تشغيل النظام المصرفي للبنك المركزي بنجاح، وإيقاف العمل بالنظام الورقي بعد أن تم إسترجاع بيانات النظام المصرفي وتشغيل التطبيقات وإطلاق العمل بالنظام في كافة فروع البنك العاملة في الولايات، وتجري المتابعة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الإلكترونية بعد إكتمال كافة الترتيبات التقنية والمصرفية.

2/ إكتمال العمل لإطلاق نظام سويفت بعد التأكد من إكتمال الترتيبات المصرفية، حيث تم إجراء الإختبارات اللازمة والتأكد من جاهزيته تقنياً.

3/ عودة عدد من التطبيقات الإلكترونية للمصارف للعمل وهي تطبيق بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، وتجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى التي تعمل بمحوّلات خاصة لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.

4/ زيادة عدد فروع المصارف التي عادت للعمل في الولايات غير المتأثرة بالأحداث، حيث بلغ عدد فروع المصارف العاملة خلال هذا الأسبوع (296) فرعاً وما زالت جهود لجنة إدارة الأزمة بالبنك المركزي برئاسة السيد المحافظ ولجان الطوارئ بالمستويات المختلفة مستمرة وصولاً للتشغيل الكامل لجميع فروع المصارف.

5/ في إطار جهود البنك المركزي لوقف التدهور غير المبرّر لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الحرة، سيتخذ البنك حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإستيراد والتحاويل عبر التطبيقات المصرفية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك.

6/ إستئناف التواصل مع المنظمات الدولية التي لديها التزامات مع وحدة التمويل الأصغر مثل تحالف الشمول المالي والأفراكا وغيرها وذلك لمتابعة سير العمل معها.

7/ مواصلة لجان شراء الذهب لأعمالها بفروع البنك المركزي لتنفيذ عمليات شراء لذهب الحكومة وذهب شركات الإمتياز.

سيستمر بنك السودان المركزي في تمليك الرأي العام كافة المعلومات المتعلقة بسياساته الخاصة بالجهاز المصرفي، وبالتنسيق الذي يتم مع الجهات المصرفية والحكومية المختلفة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي والإقتصاد القومي وصولاً للتشغيل الكامل للجهاز المصرفي.

يوسف: العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف لـ «مجلة 24»:

العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية

حين إنهار بنك «سيليكون فالي» الأميركي، وما تلاه من تداعيات، سواء تمثّلت في إنهيار بعض البنوك الأخرى أو هبوط وتراجع جميع أسهم القطاع المالي الأميركي، أعاد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي إندلعت شرارتها عندما إنهار بنك «ليمان براذرز» وما تلاها من إنهيار للمؤسسات المالية الكبرى، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية تكرار سيناريو هذه الازمة.

ورغم أنها لا تخرج عن كونها أزمة مالية ومصرفية لها تداعياتها على الإقتصادات، وكونها لن تكون بخطورة إنهيار البورصة الأميركية في العام 1929 التي قادت إلى الركود الكبير، كذلك أزمة العام 2008 لوجود العديد من الأدوات المالية والنقدية الجديدة، والتي ستُمكنها من تجنُّب حدوث هذه التداعيات، فإن هشاشة النظام المالي العالمي الحالية، وموقع الأزمة يجعل الإحتمال قائماً، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى القول إنه يُراقب عن كثب التطورات والمخاطر المالية المحتملة من إنهيار بنك «سيليكون فالي» وتداعياته على الإقتصاد العالمي.

ورغم أن الأزمة قد خفت، فإن الخوف بأن تمتد بآثارها إلى العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى، وذلك كنتيجة للسلوك الطبيعي للأسواق المالية في مواجهة الصدمات، والذي يتّسم بالإستسلام لحالة الذعر العام، وإتباع سلوك القطيع بشكل غريزي، ومن ثم تفتقد الأسواق قدرتها على التمييز بين الإقتصادات التي تتمتع بعوامل إقتصادية سليمة وقوية، والأخرى التي لا تتمتع بهذه العناصر.

اليوم، وفي ظلّ التطوُّرات الحاصلة على الصعيد العالمي، هل إن أزمة بنك «سيليكون فالي» قد إنتهت؟ وما سببُ إقدام البنوك المركزية الأوروبية والإتحاد الفيدرالي على إصدار عملات رقمية؟ وهل صحيح أن هناك دولاً تُخطّط لمنع إقتصاد «الكاش» في حلول العام 2025؟ وما هي إيجابيات وسلبيات هذا القرارات؟

هذه الأسئلة، طرحتها «مجلة 24» على رئيس جمعية مصارف البحرين الدكتورعدنان أحمد يوسف، فقال: «تعمل نحو 90 % من البنوك المركزية في العالم، على وضع الأسس الواجبة لإصدار عملة رقمية خاصة بها، والتي تُعد نسبة كبيرة وثّقها بنك التسويات الدولية، وإن كانت تتقاطع مع مخاوف واضحة عبّر عنها العديد من البنوك العالمية. بإختصار، يُمكن تصنيف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على أنها النسخة الرقمية للعملات التقليدية».

وأضاف يوسف: «يتم تشبيه هذه الفئة من العملات الرقمية بالأموال التي نُودعها في الحسابات البنكية، وفي بطاقات الإئتمان بهدف الشراء الالكتروني. لكن مصدر النوع الأول من هذه الأموال هي البنوك المركزية، بينما مصدر النوع الثاني هي البنوك التجارية، ما يعني أنه في حال إفلاس هذه المؤسسة المالية، قد يخسر العملاء أموالهم».

تابع يوسف: «كذلك يدرس البنك المركزي الأوروبي إصدار عملة رقمية أو «اليورو الرقمي» لحماية إقتصادات دول الكتلة الأوروبية من التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة التي باتت تعرقل تجارتها الخارجية، ومن مزايا العملات الرقمية أنها تزيد من مستويات الشمول المالي بسبب رفع إمكانية الوصول لنظم الدفع عبر الهواتف المحمولة حتى للفئة من الأشخاص التي ليس لديها حسابات مصرفية. كما تدعم رقمنة الإقتصادات وتشجع الإبتكار في نظام المدفوعات، وترفع كفاءة أنظمة البنوك المركزية بسبب كلفة إصدارها المتدنية نسبياً مقارنة بالنقد المادي».

وعن التحديات، أشار يوسف إلى أنها «قد تؤدي إلى زعزعت إستقرار البنوك، جرّاء إتاحة هذا النوع من العملات إمكانية سحب عدد كبير من المواطنين لودائعهم من البنوك في اَنٍ واحد، وتحويلها إلى عملات رقمية، وهو ما يحدث بكثرة خلال الأزمات، وخصوصاً في البلاد الناشئة نظراً إلى عدم إستقرار عملاتها المحلية. كما تزيد من مخاطر الأمن السيبراني».

أما في ما يخص أزمة البنوك الأميركية يضيف يوسف: «أعتقد أن تداعياتها سوف تستمر لفترة طويلة، حيث يُعاني الإقتصاد الأميركي حالياً من كبوة لا يستطيع أن يتكهن بوقت إنتهائها، والجميع ينتظر ما سوف تؤول إليه تلك الأزمة. ولا شك في أن للإقتصاد الأميركي هيمنة كبيرة على غالبية إقتصادات العالم، وتأتي هذه الهيمنة من القوة الإقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة التي ظلت ولعقود طويلة هي القوة الأكبر في العالم. لذلك، فإن الأزمة الأميركية سوف يكون لها إنعكاساتها على العالم، وخصوصاً تلك التي تعتمد على العملة الدولارية. ونتوقع تنامي نفوذ وتأثير قوى عالمية عديدة أخرى في العالم، لكي يكون لدى دول العالم بدائل عديدة في تنويع تجارتها وإستثماراتها».

البنك العربي أفضل مؤسسة في الأردن

البنك العربي «أفضل مؤسسة تكاملاً مع

معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن

منحَ إتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» العالمية، البنك العربي جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن للعام 2022. وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربية الذي إستضافته مؤخراً سلطنة عُمان ممثلة في بورصة مسقط.

وقد تمّ إختيار البنك العربي لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مختصة من المجلة، والتي قامت بعملية جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج. وإستندت المجلة في إختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: إطار العمل ومعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، والأداء الرئيسي لأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، والمبادرات التي تم تطبيقها، ومدى تحقيق معيار الإستدامة.

ويُعدُّ فوز البنك العربي بهذه الجائزة إضافة مميّزة إلى سجلّه الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد الإستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ويعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على تطبيق هذه الممارسات التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.

يُشار إلى أن البنك العربي كان قد أطلق في أواخر العام الماضي إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الإستدامة ودمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير إستدامة سنوية وفق المبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال، مما يُجسِّد حرص البنك العربي على مواصلة دوره الرائد ونهجه المؤسسي على صعيد التنمية المستدامة.

إتفاقية بين بنك الإسكان وبروجرس سوفت»

إتفاقية بين بنك الإسكان و«بروجرس سوفت»

لتوفير خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للأعمال

وقّع بنك الإسكان الأردن إتفاقية مع شركة «بروجرس سوفت» الأردنية الرائدة في مجال البرمجيات والحلول المالية والمدفوعات الرقمية، بهدف توفير أفضل حلول وخدمات إدارة النقد والسيولة الموجهة لخدمة عملاء البنك من قطاع الأعمال والشركات على إختلاف مجالاتها وأحجامها (Corporate Cash Management)، عبر قنوات البنك الإلكترونية بسهولة وبأعلى درجات الحماية والأمان.

وبموجب الإتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بروجرس سوفت»، ميشيل وكيلة، في حضور ممثلين عن كلا الطرفين، ستتولى الشركة مهمة تطوير منظومة الحلول والخدمات التي سيتم إطلاقها لضمان إنسيابية أعمال العملاء، وتحسين الكفاءة والإنتاجية لديهم؛ ومنحهم سهولة الوصول وسرعة تنفيذ المعاملات المصرفية والحوالات المالية في كافة أنواعها في أي وقت ومن أي مكان، مع قدر كبير من التحكم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: «يُسعدنا التعاون مجدداً مع «بروجرس سوفت» لتطوير الحلول الرقمية التي تُعزز من خدماتنا الإلكترونية التي نقدمها لعملائنا، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الرامية لتطوير بيئتنا التقنية بإستمرار لتعزيز الآفاق أمام قطاع الأعمال والشركات الذي تشهد إحتياجاته نمواً متواصلاً، وإنطلاقاً من حرصنا على مواكبة إحتياجات العملاء وتطوير الخدمات الهادفة إلى دعم عمليات البنك التشغيلية بما يضمن النمو والإستدامة».

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

الحالة الإقتصادية تتدهور بشكل سريع

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

وثّق البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي في العالم، تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 %، في إرتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغيُّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير (شباط) 2023، والشهر ذاته من العام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 % في مؤشر تضخُّم أسعار الغذاء.

وفي ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، رصد التقرير إرتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء في لبنان بنسبة 71 % خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 %، ورواندا بنسبة 32 %، ومصر بنسبة 30 %. علماً أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام الفصلية والمحققة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي 2023، وضمن جدول يضمُّ البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الإقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع، حيث إنّ سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي يتمّ تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أيّ ما يعكس تراجعاً في سعر الصرف بنسبة 98 % عمّا كان عليه قبل إندلاع الأزمة في الفصل الأخير من العام 2019.

ولاحظ التقرير أنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، يعمّق من أثر الأزمة. علماً بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، بحيث أظهرت إستطلاعات ميدانية حديثة إستمرار إرتفاع نسبة الفقر، حيث إن 3 من بين كل 5 أسر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً، لا سيما بينهم الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج. وفي حين تراجعت مستويات البطالة، فإن غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.

من جهة أخرى، قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.4 مليارات دولار في العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 ملياراً).

وتوقع تقرير البنك الدولي تحت عنوان «موجَز الهجرة والتطوير: التحويلات لا تزال قويّة ولكنّها تتباطأ»، أن «ترتفع تحويلات المغتربين حول العالم بنسبة 1.1 % في العام 2023 إلى 840 مليار دولار من 831 ملياراً خلال العام 2022، مقارنةً بنسبة نموّ بلغت 5.1 % في العام 2021 إلى 791 ملياراً»، مشيراً إلى «أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل قد إرتفعت بنسبة 8 % في العام 2022 لتبلغ 647 مليار دولار، من 599 ملياراً في العام 2021»، لافتاً إلى «أنّ نموّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل حصل، رغم نموّ أبطأ ومستويات تضخّم مرتفعة في بعض بلدان منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصاديOECD ».

مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث منصة تواصل

«مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث» منصة تواصل بين لبنان المقيم والمغترب

ميقاتي: لولا دعم الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة في لبنان أشد إيلاماً وخطورة

إفتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، «مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث»، الذي نظّمته «مجموعة الإقتصاد والأعمال» بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان، والهيئات الإقتصادية اللبنانية، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ومجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، في حضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً. وشكّل المؤتمر منصّة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الإغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الإقتصاد اللبناني.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمة الإفتتاح: إنه «عندما نتحدّث عن الإغتراب في هذا الوقت تحديداً، فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا»، مشيراً إلى أنه «لولا الدعم الذي يقدمه الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة التي تمر في لبنان أشد إيلاماً وخطورة».

د.بو حبيب

من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب إن «المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الإغتراب في الخارج»، مشيراً إلى أنه «رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع، إلاّ أنهم لا يزالون مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان»، مؤكداً «أن المنتشرين اللبنانيين المتواجدين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للإقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا»، مشدّداً على «ألاَّ عودة إلى إنطلاقة للبنان إقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان، هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الإغترابي حافلٌ بالطاقات والفرص، والأساس هو في جذب الإستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته».

فواز

أما رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز فقال إنه «لا يخلو بلد في العالم من وجودِ المغتربين اللبنانيين، وهم الذين شكّلوا دائماً «صمّام أمان» للمجتمع في الوطن الأم، لا سيّما في فترات الأزمات، وما ينتجج عنها من أوضاع إقتصادية صعبة تضغط على العائلات في لبنان»، موضحاً أنه يجري «العمل على بناء واحد من أهم مصانع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن إستثمار لبناني مع شراكة علمية وخدماتيّة أجنبية، حيث إننا نتعامل مع شركة ألمانية للاستشارات العلمية، وشركات إيطالية لتجهيز المصنع، إضافةً إلى شركة مصرية تشكِّل شريكاً إستراتيجياً بالإنتاج، وجرى الإعتماد بشكلٍ أساس على التكنولوجيا الأوروبية الحديثة، وذلك في بلدةِ الغسّانية في جنوب لبنان بإستثمار تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار».

أبو زكي

أما الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال «إن مؤتمر الإقتصاد الإغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 بأسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الإقتصاد في لبنان والعالم، وبإنفجار بيروت في آب (أغسطس) 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة».

تكريم 10 شخصيات

وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، تركوا بصمة واضحة في مجال الإستثمار، وهم: حمدي الطباع، رئيس إتحاد رجال الأعمال العرب، وضرار الغانم، رئيس المركز المالي الكويتي، ومحمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لبنان، ود. عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME)، أميركا، ومحمد شاهين، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني، السعودية، ومحمد بشار العبدالله، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة، السعودية، وسليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس، مجموعة روتانا، الإمارات، وفادي الزوقي، القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية اللبنانية النيوزيلاندية، أستراليا، وفتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مصر، وفؤاد حدرج، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

3 إتفاقيات في الرعاية الصحية

وكان شهد المؤتمر توقيع 3 إتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.

يُذكر أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات، أبرزها دور الإغتراب في مواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية، إضافة إلى رؤية المغتربين للإصلاح والتعافي الإقتصادي، ودور المرأة اللبنانية في الإغتراب، ومتطلّبات المغتربين للإستثمار في لبنان، وكيفية الإستفادة من تجارب ونجاحات المغتربين لبناء إقتصاد جديد، وكيف يُمكن أن يُسهم المغتربون في إنقاذ قطاع التعليم في لبنان، وكيف يُمكن أن يُساعد المغتربون رواد الأعمال في لبنان والخارج وقصص نجاح إغترابية.

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»

وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد: لبنان لم يلتزم شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»، قال وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن المؤتمر مميّز، وخصوصاً أن المجموعة المنظّمة ممثّلة بشخص رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، تتميّز بنشاط وجدّية»، مشيراً إلى «أن المغتربين اللبنانيين يُساهمون على نحو كبير، من خلال تدفق أموالهم، في تنشيط السياحة والإقتصاد في بلدهم الأم»، معتبراً «أن بداية معالجة الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان تبدأ من إلتزام شروط صندوق النقد الدولي، فيما لم تأخذ الدولة اللبنانية بهذه الشروط حتى الآن، وأولها الشروع بالإصلاحات، بل تقوم بعكس ما يطلبه الصندوق»، مشدداً على «أن الثقة هي أساس الإقتصاد، ومن دون ثقة لا يستطيع أحد أن يُدير المؤسسات»، داعياً إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف الحكومة كخطوة أولى لإنقاذ لبنان وإقتصاده ومؤسساته.

غملوش: ثروة لبنان في مغتربيه»

من جهته، أكد السفير العالمي للسلام حسين غملوش في مداخلة له في المؤتمر «أن ثروة لبنان في مغتربيه المنتشرين في أصقاع الأرض، غير أن تلك الثروة لا يُمكن إستثمارها من دون خطة إستراتيجية تضعها الحكومة، تشجع فيها المغتربين على الإستثمار في لبنان».

وإقترح غملوش «أن تعرض المؤسسات الرسمية على المغتربين، مشاريع من خلال إظهار أي مناطق أو مرافق عامة يُمكن أن يستثمر فيها المغترب وفي أي قطاعات»، مشدداً على «ضرورة إهتمام السفارات اللبنانية في الخارج في إستمالة المغتربين إلى لبنان»، داعياً إلى «تشكيل لوبي لبناني تجاري يستطيع أن يعرض مشاريع إستثمارية في لبنان».

أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية

لبنان في المركز ما قبل الأخير إقليميّاً

في مؤشّر الجاهزيّة للتحوُّل في الطاقة للعام 2023

أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسّسة أكسنتور نسخة العام 2023 من مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة «تشجيع التحوّل الفعّال في الطاقة» والذي يهدف إلى قياس أداء أنظمة الطاقة والجاهزيّة للتحوّل في الطاقة في 180 بلداً حول العالم.

وقد علّق التقرير بأنّه خلال العقد الأخير تحسّن مؤشّر التحوّل في الطاقة بنسبة 10 % على صعيد عالمي وذلك نتيجة تطوّر مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل بنسبة 19 %، وإرتفاع مؤشّر أداء أنظمة الطاقة بنسبة 6 %. إلّا أنّ التقرير أشار إلى أنّ هذا النموّ قد تباطأ خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الصدمات الجيوسياسيّة والصحيّة والإقتصاديّة المتكرّرة، والتي أثّرت بشكل أكبر على البلدان ذات الدخل المنخفض، مشدّداً على ضرورة الإسراع في التحوّل نحو الطاقة المستدامة.

أمّا عن التصنيف، فقد إحتلّت الدول الإسكاندينيفيّة، المراكز الأربعة الأولى في مؤشّر العام 2023 مع حلول السويد في المرتبة الأولى بنتيجة 78.5 مقسّمة على نتيجة 81.0 لأداء نظام الطاقة و74.8 للجاهزيّة للتحوّل، مسجّلة بذلك تقدّماً بـ 6.47 نقطة مقارنة بالعام 2014.

وقد جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية بنتيجة 76.1 (نتيجة 73.7 لأداء نظام الطاقة و79.8 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 3.68 نقطة مقارنةً بالعام 2014) تبعتها كلّ من النرويج بنتيجة 73.7 (نتيجة 77.3 لأداء نظام الطاقة و68.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.99 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وفنلندا بنتيجة 72.8 (نتيجة 68.9 لأداء نظام الطاقة و78.6 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 9.70 نقطة مقارنةً بالعام 2014).

وقد برزت سويسرا كالدولة غير الإسكاندينيفيّة الوحيدة ضمن أفضل 5 دول بنتيجة 72.4 (نتيجة 75.7 لأداء نظام الطاقة و67.4 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 6.21 نقطة مقارنةً بالعام 2014) .

إقليميّاً، حلّ المغرب في المرتبة الأولى والمرتبة الـ 56 عالميّاً بنتيجة 55.6 (نتيجة 60.7 لأداء نظام الطاقة و48.1 للجاهزيّة للتحوّل، وتحسّن بـ 5.64 نقطة مقارنةً بالعام 2014) متبوعاً من السعوديّة التي إحتلّت المرتبة الـ 57 عالميّاً بنتيجة 55.3 (نتيجة 62.0 لأداء نظام الطاقة و45.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 5.33 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وقطر التي إحتلّت المرتبة الـ 59 عالميّاً بنتيجة 55.0 (نتيجة 58.2 لأداء نظام الطاقة و50.2 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.58 نقطة مقارنةً بالعام 2014).

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/أخبار-اقتصادية-ومصرفية-عربية-ودولية.pdf

إهتمام عربي بشراء مصارف لبنانية

خطوة مهمة لن تتحقق قبل إعادة هيكلة القطاع

يجري الحديث مؤخراً عن «طلبات شراء المصارف اللبنانية من قبل المصارف العربية»، وليس مفاجئاً ذلك، بل هذا ما أشار إليه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في أحد تصاريحه إلى أن «الإستثمارات العربية في القطاع المصرفي تساهم في إستعادة الثقة». لكن عودة الحديث عنه مجدداً يفتح النقاش عن الشروط المطلوبة لعودة الإستثمارات إلى القطاع المصرفي المنهك بعد نحو 4 سنوات من إندلاع الأزمة المالية والنقدية في لبنان.

من المفيد التذكير، أن القطاع المصرفي في لبنان يُقيم في حالة إنتظار بعد إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خطة تعافي للخروج من الأزمة الحالية، وتوقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يقضي بإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الإقتصاد اللبناني، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمهيداً لتوقيع إتفاق نهائي يُمكّن الصندوق من مدّ يد المساعدة للبنان.

سببُ هذا الإنتظار هو شغور في منصب الرئاسة الاولى الذي يتطلّب إنتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة جديدة تُكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يُقرّ مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، علماً أن أحد أبرز الخلافات بين السياسيين والمصرفيين في لبنان تتمحور حول تسديد الدولة إستحقاقاتها ودفع ديونها، بحيث قامت خطة الحكومة بشطب هذه الديون (60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان) و60 ملياراً من ميزانية المصارف التجارية بشكل خسائر، على أن يتم إعطاء المودعين أسهماً في هذه المصارف.

ويُشدّد المصرفيُّون على أن «إعادة هيكلة المصارف يجب أن تحصل بطريقة تُعيد الثقة، لأن تطبيق الخطة كما هي، نتيجتُه لن يعود هناك قطاع مصرفي، وخصوصاً أن صندوق النقد أبلغ جمعية المصارف أنه على المصارف إعادة رسملتها بأموال جديدة، فكيف يُمكن تشجيع المستثمرين على إعادة الإستثمار في لبنان من جديد؟».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/إهتمام-عربي-بشراء-مصارف-لبنانية.pdf

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي يشهد الإعلان عن إتفاقيتين

لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد

إنعقد في العاصمة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، الذي شهد الإعلان عن إتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة، وذلك في حضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الإستثمار.

وشارك في أعمال المنتدى، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والإقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، إلى عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.

وبحث الجانبان خلال المنتدى، سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميّزة بين الدولتين الصديقتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الإقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهُّب البلدين لدخول إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بينهما حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) 2023، وهي الإتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البنّاء، وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفّر منصّة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى، مراسم تبادل إتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، الأولى بين دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي وإتحاد المصدرين الأتراك، ومثّلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الإقتصادية أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الإتحاد. والإتفاقية الثانية بين «ألفا ظبي» الإماراتية و«ليماك» التركية، ومثّلهما حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي»، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك.

وتستهدف هذه الإتفاقية، إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين، وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي «أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نموّاً متسارعاً في ضوء الرؤية الإستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الإرتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لإقتصادهما»، موضحاً «أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بلغ نحو 18 مليار دولار في العام 2022 بنمو 40 % مقارنة بالعام 2021 وبزيادة بلغت 112 % عن العام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للإستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار».

من جانبه، أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي «أن إنعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يُترجم مدى الإهتمام بتطوير العلاقات الإقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنه يُعد منصّة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين».

وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الإستثمارية الواعدة في الدولة بالعديد من القطاعات الإقتصادية، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للإستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، والتي تتضمّن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الإستفادة من مزايا برنامج إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الإتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.

علماً بأن دولة الإمارات، حقّقت نمواً متزايداً في إستقبال الإستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10 % لتصل إلى 23 مليار دولار في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

«الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»

د. طربيه: خطة شطب الودائع في المصارف غير مقبولة ولبنان لديه إمكانات واسعة

د. فتوح: د. طربيه سخّر ذاته ومناصبه كلّها لخدمة مصلحة بلده لبنان وأحدث نقلة نوعية

إفتتح الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بعنوان: «الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»، في مقره في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة كبار المسؤولين والعاملين في إدارات الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية العربية.

بدءاً ألقى د. وسام فتوح، كلمة ترحيبية، تناول فيها أهمية الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، «والذي سخّر ذاته ومناصبه كلها لخدمة مصلحة بلده لبنان، وأحدث نقلة نوعية في إتحاد المصارف العربية كما في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مشجّعاً دور إتحاد المصارف العربية، حيث فتح له أبعاداً كمرجع للمصرفيين العرب»، شاكراً د. طربيه بقوله «نحن نفخر ونعتزّ بمسيرتكم والتي حفّزتنا على النجاح».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/اللقاء-السنوي-لخبراء-الموارد-التابعة-للإتحاد-الدولي-للمصرفيين-العرب.pdf

لقاء التحكيم في العقود المصرفية في الكويت

«لقاء التحكيم في العقود المصرفية» في الكويت

تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية

د. فتوح: هدفنا إبراز مدى أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا المصرفية

وتأكيد ثقافة التحكيم بغية زيادة النمو الإقتصادي وجذب رؤوس الأموال

نظمّت جمعية المحامين الكويتية، في مقرها، بالتعاون مع جمعية التحكيم الكويتية وبالمشاركة مع مركز تحكيم إتحاد المصارف العربية، «لقاء التحكيم في العقود المصرفية»، شارك فيه كل من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د. عبد الحميد الأحدب، ورئيس جمعية التحكيم الكويتية د. ناصر الزيد، ونائب رئيس جمعية المحامين الكويتيين، عدنان أبل، ومدير الشؤون القانونية لإتحاد المصارف العربية د. أنيس عويدات. وأدار الحوار المحامي نافع المطيري.

وتخلل الحفل، تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد، لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية، تقديراً لخبرته وجهوده في هذا المجال.

د. فتوح

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، كلمة فقال: للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/لقاء-التحكيم-في-العقود-المصرفية-في-الكويت.pdf

الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا

مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»

«الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا»

محافظ «المركزي المصري»: مصر سوق واعدة وجاذبة

للمستثمرين وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «الموضوعات التي ناقشتها جلسات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، بمشاركة مجموعة متميّزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحوُّل للإقتصاد الرقمي، والتوسُّع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة، بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية».

تحدث المحافظ عبد الله في ختام فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، الذي إستضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن «مصر سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لإحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبير وبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الإبتكار».

وتضمَّنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إطلاق مسابقة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، حيث شهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الشركات المشاركة، وقامت كل شركة بعرض نموذج أعمالها أمام لجنة التحكيم المكوّنة من أهم خبراء التكنولوجيا المالية لاختيار أفضل شركة ومنحها جائزة مالية، وتهدف تلك المسابقة إلى دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة عن فوز شركة سلاسل الموردين Cayesh بجائزة المسابقة، وقيمتها 50 ألف دولار مقدمة من «فيزا العالمية». وتقرر دعوة الشركة الفائزة لحضور إجتماع مع قيادات البنك المركزي لبحث سبل تقديم المساعدة والدعم التنظيمي بهدف تسريع إطلاق مشروعها في السوق المصرية، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على رعاية المواهب وتشجيعها، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزّز الشمول المالي.

كما تم إطلاق مسابقة «مواهب التكنولوجيا المالية»FinTech Got Talent ، وذلك بالتعاون بين كل من مبادرة «فينتيك إيجبت» التابعة للبنك المركزي، والمعهد المصرفي المصري، والجامعات والبنوك المشاركة بمبادرة FinYology، حيث تم إختيار أفضل ثلاث أفكار مقدمة من شباب الجامعات المشاركة في المؤتمر ومنحهم الفرصة لعرض أفكارهم أمام البنوك وشركات رؤوس الأموال المغامرة، مما يتيح لهم إمكانية عقد شراكات مستقبلية بينهم.

وشهدت الفعاليات تكريم محافظ البنك المركزي المصري للمشاركين في مبادرة FinYology من البنوك والجامعات، تقديراً لإلتزامهم المستمر ودورهم المهم في إنجاح تلك المبادرة التي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي، بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 مصرفاً من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

أيمن حسين

وفي كلمته التي ألقاها أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري في ختام فعاليات تكريم كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، أكد أن «البنك المركزي المصري مستمر في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من شباب مصر النابغين، بهدف إستثمار طاقاتهم لخلق جيل جديد من خبراء التكنولوجيا المالية قادر على تعزيز صدارة مصر في هذا المجال الحيوي».

إيهاب نصر

من جهته، قال م. إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: «إن إجمالي المعاملات المالية التي تمّت بإستخدام القنوات الرقمية إرتفعت بنسبة 46 % خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق له 2021»، موضحاً على هامش المؤتمر «أن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية إرتفعت إلى نحو 10 تريليونات جنيه خلال العام 2022».

وتضمّنت الفعاليات أيضاً، عدداً من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الإقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطوُّرات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أنه شارك في المؤتمر هذا العام، أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة، وعدد من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار، لليوم الثاني توالياً، لزيارة المعرض المصاحب للمؤتمر للتعرُّف على أحدث تطبيقات إستخدامات التكنولوجيا المالية، والتي تقدّمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإبتكار والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن جناح البنك المركزي في المؤتمر، والذي عرض أبرز مجهودات البنك للإرتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، كأحد أهم ركائز التحوُّل الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.

أبو النجا

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا: «إن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، خلال الأشهر الستة الماضية، سجّل 3 تريليونات جنيه (96.9 مليار دولار) في السوق المصرية»، موضحاً خلال كلمته في المؤتمر «أن البنك المركزي يستهدف التحوُّل إلى مجتمع «لا نقدي… مع تقليل الإعتماد على الكاش»، من خلال التحوُّل نحو المعاملات المالية الإلكترونية»، مشيراً إلى «إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لتشجيع التحوُّل الرقمي والشمول المالي».

وأكد أبو النجا «أن إستراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية مؤخراً، لتسليط الضوء على أهم تطوراتها ومؤشراتها في مصر، «حيث بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عمّا كانت عليه، ونجحت في جذب إستثمارات بـ 800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة».

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» للتكنولوجيا المالية الإلكترونية، أشرف صبري، «أن شركته تدرس التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر»، مشيراً إلى «أن «فوري» تدرس حالياً القواعد والشروط التي أصدرها البنك المركزي، للوقوف على مدى مناسبتها للشركة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2023».

في الخليج 76 مصرفاً أجنبياً و26 بنكاً خليجياً تمارس نشاطها في الخارج

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

القطاع المصرفي الخليجي شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية زيادة في عمليات الإندماج والإستحواذ

بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 76 مصرفاً، إلى جانب ستة أخرى لم تباشر عملها.

وبحسب الأمانة المساعدة للشؤون الإقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن عدد المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بلغ 31 مصرفاً، و16 مصرفاً أجنبياً في السعودية، إضافة إلى ستة مصارف أجنبية أخرى مرخّص لها لكن لم تُباشر نشاطها بعد، فيما يوجد في البحرين 11 مصرفاً أجنبياً، وسبعة في قطر، ومثلها في عمان، وأربعة في الكويت.

وتنوّعت جنسيات المصارف الأجنبية في دول مجلس التعاون، بين عدة دول منها بريطانيا، أميركا، فرنسا، الهند، الصين، هونغ كونغ، الأردن، لبنان، ألمانيا، إيران، وغيرها.

وأوضحت بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الإقتصادية والتنموية، أن المصارف الخليجية التجارية والإسلامية العاملة والموزعة بين دول المجلس بلغ عددها 26 مصرفاً خليجياً، حيث توجد سبعة مصارف في الإمارات، ومثلها في الكويت، وستة في السعودية، وثلاثة في البحرين، وإثنان في عمان، ومصرف واحد في قطر.

وعزّزت المصارف الخليجية وجودها خارج منظومة دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد المصارف الخليجية التي تمارس نشاطها خارج المجلس، 26 مصرفاً خليجياً، منها تسعة مصارف للإمارات، وخمسة للبحرين، وأربعة من السعودية، وثلاثة من قطر، ومثلها من الكويت، بينما يوجد مصرفان إثنان من عمان.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/76مصرفاً-أجنبيا-في-الخليج.pdf

قدرات دول الخليج الإقتصادية تتنامى

قدرات دول الخليج الإقتصادية تتنامى وتؤثر بشكل كبير في المشهد العالمي

عكست زيارات ثلاثة من زعماء العالم، الهند واليابان وتركيا، في أسبوع لمنطقة الخليج، الدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في المشهد الإقتصادي العالمي، حيث شكّلت الزيارات أهمية العلاقات الإقتصادية بين دول الخليج والدول الثلاث، التي وقّعت إتفاقيات ومذكرات تفاهم إقتصادية في قطاعات ومجالات متنوعة.

أكبر عشرة إقتصادات عالمية

وتأتي هذه الأهمية من خلال تنامي إقتصادات دول الخليج، التي يُنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليوني دولار في العام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار في حلول العام 2050 بحسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما يضعها ضمن الإقتصادات العشرة الأولى في العالم، التي تتصدّرها الولايات المتحدة بناتج محلي يقدر بـ25 تريليون دولار، فالصين واليابان وألمانيا، ثم الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وصولاً إلى إيطاليا في المركز العاشر بناتج محلي يصل إلى 1.9 تريليون دولار.

وبحسب البنك الدولي، فإن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر، التي تساعد على التنويع الإقتصادي وأن تسرّع من وتيرته، يُمكن عندها أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار في حلول العام 2050.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/قدرات-دول-الخليج-الاقتصادية-تتنامى.pdf

قمّة باريس: دعوات إلى قيام نظام مالي جديد أكثر عدلاً

قمّة باريس: دعوات إلى قيام نظام مالي جديد «أكثر عدلاً»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلتقى الأمير محمد بن سلمان:

لا يتعيّن لأي بلد أن يكون عليه الإختيار ما بين محاربة الفقر وحماية الكوكب بل السير بالمعركتين معاً

نجحت العاصمة الفرنسية باريس في تنظيم أعمال قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، وإستقطاب حشد عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولي البنوك الدولية والإقليمية والصناديق الإستثمارية، فضلاً عن ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في قطاعي المناخ ومحاربة الفقر.

إستقبال استثنائي

ورغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس لتزيد من إزدحامات السير وتؤخر الحضور من الوصول، سواء كانت الوفود الدولية أو المجتمع المدني، تقاطرت مواكب وفود رؤساء الدول والحكومات المدعوين، وكانت في استقبالهم وزيرة الخارجية كاترين كولونا. إلاّ أن الرئيس إيمانويل ماكرون قام ببعض الإستثناءات، إذ إستقبل شخصياً الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على مدخل «قصر برونيار» مقر الإجتماع.

وعند دخوله قاعة الاجتماعات الكبرى، حظي ولي العهد بحفاوة إستثنائية، حيث صافح العديد من قادة الدول المشاركة الذين تبادل معهم أطراف الحديث، وخصّ منهم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي جلس إلى يساره.

قمة مختلفة

ثمّة خصائص عديدة طبعت قمَّة باريس، فمن جهة، ليست إجتماعاً في إطار قمم المناخ التي تتولاها الأمم المتحدة، وليست إجتماعاً في إطار كمجموعة السبع أو العشرين أو أي منظمة دولية أو إقليمية، ذلك أنها جاءت بمبادرة من الرئيس ماكرون أطلقها العام الماضي، ونجح في إجتذاب ما بين 40 إلى 50 من قادة العالم وكبار المسؤولين الماليين، والغرض التداول بصراحة حول ضرورة تعديل النظام المالي الدولي.

للمزيد متابعة المرفق الخاص:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/قمة-باريس-دعوات-إلى-قيام-نظام-مالي-جديد-اكثر-عدلاً.pdf

ملتقى الحوكمة والمخاطر والإمتثال في عمَّان

نظمه إتحاد المصارف العربية

«ملتقى الحوكمة والمخاطر والإمتثال» في عمَّان

فرضت التعقيدات والتشعُّبات والتطوّرات المتسارعة في نماذج العمل التي داهمت عالم الأعمال وتغلغلت في مختلف أوجُه نشاطاته وعلى الأخص في الصناعة المصرفية وجوب إلتزام مجموعة من الضوابط والمعايير والممارسات الفضلى التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة ومتانة المركز المالي للمؤسسة، والتي يؤدي، عدم التقيُّد بها والعمل بموجبها، إلى الإنحراف والتفلُّت من المحاسبة والمساءلة، مما يُعرّض المؤسسات المصرفية والمالية لمخاطر يُمكن أن تُكبّدها خسائر جمّة، وتالياً تفقدها رؤوس أموالها، وتودي بها إلى الإفلاس.

وقد أُدرجت هذه الضوابط والمعايير تحت مسمّى: «الإدارة الرشيدة أو الحوكمة Governance»، ثم توسَّعت لتشمل معايير المخاطر Risk، ومعايير الإمتثال Compliance. ومن ناحيتها، أدركت السلطات الرقابية والإشرافية في العالم، وفي مقدّمها لجنة بازل للرقابة المصرفية أن إلتزام معايير الحوكمة، المخاطر والإمتثال GRC هما السبيل الأمثل لإنتظام العمل المصرفي، وتأمين سلامة الإقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على سلامة المؤسسات المصرفية، فأصدرت العديد من التشريعات والتوصيات التي تُحدّد دقائق هذه المعايير والسياسات، والإجراءات الواجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف.

وقد جاء إنعقاد «ملتقى الحوكمة والمخاطر والإمتثال»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس، بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، والشريك الإستراتيجي البنك العربي، وبمشاركة البنوك الأردنية، وفي حضور ما يزيد على 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية وإقتصادية عربية ودولية على مدار يومين، في العاصمة الأردنية عمّان، تجسيداً لدور «المركزي الأردني» بقيادة المحافظ الدكتور عادل شركس، المتمثل بالسهر على سلامة القطاع المصرفي الأردني، من خلال إلتزامه بتلك التشريعات، كذلك نظراً إلى أهمية رسالته المتمثّلة بنشر وتعزيز الثقافة المصرفية المتطوّرة في أوساط المصرفيين الأردنيين خصوصاً، والعرب عموماً.

وقد شارك في الإفتتاح، كل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم، إضافة إلى عدد كبير من المتخصّصين في الشؤون المصرفية والمالية من المملكة الأردنية الهاشمية كما من البلدان العربية والأجنبية.

للمزيد متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/ملتقى-الحوكمة-والمخاطر-والامتثال-في-عمان.pdf

قراءة تحليلية لمتغيّرات النمو والأرباح لإثني عشر مصرفاً عربياً

«قطر الوطني» QNB و«أبو ظبي الأول» في طليعة البنوك الستة الأوائل من حيث نمو الأرباح

«التجاري وفا بنك» و«قطر الإسلامي» في طليعة البنوك الستة الأواخر حسب الأصول

تُقدّم مجلة «إتحاد المصارف العربية» قراءة تحليلية لمتغيّرات النمو والأرباح لإثني عشر مصرفاً عربياً، وتضمّنت القراءة، تحليل نمو الأرباح للبنوك الستة الأوائل، وحجم الأصول للبنوك الستة الأواخر. وقد جاء بنك قطر الوطني QNB في الطليعة، حيث إرتفع صافي أرباح المجموعة نصف السنوية 8 % إلى 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، تلاه بنك أبو ظبي الأول الذي يُعتبر، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، وحقَّق صافي أرباحه قفزة بنسبة 70 % للربع الأول من العام 2023.

من جهة أخرى، ومن المصارف الستة الأواخر، إحتل التجاري وفا بنك، المرتبة السادسة عشرة، ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً حسب الأصول، والمرتبة الأولى محلياً نهاية الربع الأول من العام 2023، تلاه مصرف قطر الإسلامي الذي إحتل المرتبة عشرين ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً بحسب الأصول، والمرتبة الثانية محلياً في نهاية الربع الأول من العام 2023.

في ما يلي البنوك الستة الأوائل من حيث نمو الأرباح:

1- بنك قطر الوطني

إرتفع صافي أرباح مجموعة بنك قطر الوطني QNB نصف السنوية 8 % إلى 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق. كما إرتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 14 % إلى 18.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات 1.202 مليار ريال بزيادة 7 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2022. وأن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت 7 % لتصل الى 819 مليار ريال، كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء 5 % سنوياً، لتبلغ 836 مليار ريال، فيما إستقرّت نسبة القروض إلى الودائع عند 97.9 %، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمي.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/قراءة-تحليلية-لمتغيرات-النمو-والأرباح-لإثني-عشر-مصرفاً-عربيا.pdf

أوّل مصرف رقمي في لبنان

أوّل خدمة تندرج على منصة Wink Neo

أطلق بنك الإعتماد اللبناني Wink Pay، محفظة الدفع الرقمية الجديدة في لبنان بالتعاون مع شركة Codebase Technologiesوشركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

من خلال تطبيق Wink Pay يقدّم «الإعتماد اللبناني» للمرة الأولى في البلاد، تقنية الإعداد الرقميّة، بالإضافة إلى خدمة إصدارالبطاقات الفورية. تؤمّن هذه الخدمة المتطوّرة لـستة ملايين مواطن لبناني القدرة على إدارة مدفوعاتهم المحليّة والدوليّة بأمان وشفافيّة دون الحاجة لحساب مصرفي.

يُوفّر Wink Pay تجربة فريدة من نوعها للمستخدم، من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به عبر تزويد المواطنين بأفضل الحلول للوصول إلى الخدمات المالية لتمكينهم من إصدار بطاقة إفتراضية (Virtual Visa Card) فورية وبرمشة عين محمّلة مسبقاً والإستمتاع بتجربة دفع سلسة وآمنة وغير ورقية.

يتميّزهذا التطبيق بتقنية الإعداد الرقمية بالكامل ( Full Digital Onboarding Process) مع التحقق من العميل إلكترونياً e-KYC لتلبية إحتياجات العملاء من أجل تجربة رقميّة موثوقة. كما يتضمّن ميزات ذات قيمة مضافة مثل أدوات إدارة البطاقات والدفع التي تسمح للمستخدمين بتحديد موقع وكلاء تحميل البطاقات القريبين، وتخصيص بطاقتهم عن طريق تحديد لونها مباشرةً من التطبيق.

ويتضمّن تطبيق Wink Pay أيضاً ميزات مبتكرة تظهر بشكل بارز مثل خدمة Wink Transfer للتحويلات المالية، التي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال بسهولة من بطاقتهم إلى أي بطاقة أخرى عالميّة أو إلى حساب مصرفي في لبنان والخارج أو إلى أي محفظة رقمية محليّة كانت أوعالميّة. علماً مرونة Wink Transferلا تعتمد على تبسيط المعاملات من شخص إلى آخر فحسب، بل تعمل على توسيع نطاق التفاعلات الماليّة أيضاً.

ومن خلال مشاركتها الرؤية الكامنة وراء Wink Pay، قالت رندا بدير نائب مدير عام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنيّة البطاقات في «الإعتماد اللبناني»: «في أعقاب التحديات الإقتصادية التي يُواجهها لبنان، وفي ظل الإرتفاع الكبير في عدد الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية وزيادة إعتماد الإقتصاد اللبناني على التحويلات المالية الخارجيّة، يعي «الإعتماد اللبناني» ضرورة التكيّف مع هذا المشهد المالي المتغيّر والإستجابة لحاجات المواطنين اللبنانيين من خلال منحهم الفرصة للحصول على بطاقة إفتراضيّة (Virtual Visa Card) محمّلة مسبقاً على الفور لتنفيذ مشترياتهم وتحويلاتهم محلياً وخارجيًا دون قيود. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى «الإعتماد اللّبناني» إلى المساهمة في تعزيز الشّمول المالي (Financial Inclusion ) في البلاد».

وأضافت بدير: «يرمز Wink Pay إلى الإلتزام بالإبتكار والمرونة المستوحى من قصة نجاح Revolutعالميّاً، حيث يقدّم بديلاً حديثاً، مريحاً وفعّالاً من حيث التّكلفة عن الخدمات المصرفيّة التقليديّة. فمن خلال Wink Pay، إستطعنا تبسيط ورقمنة عمليّة تسجيل العملاء، فضلاً عن تسهيل المدفوعات والتحويلات عبر الإنترنت الى الخارج (OutBound) وإستقبال التحويلات الواردة من الخارج (InBound)، ولا سيما أنّ العملاء يبحثون الآن وأكثر من أي وقت مضى عن وسائل موثوقة ومريحة لإدارة مدفوعاتهم وتحويلاتهم بشكل فعّال دون الحاجة الى حساب مصرفي».

من جهته، قال ماريو مكاري، نائب رئيس شركة فيزا للشرق الأوسط: «في فيزا، نحن متحمّسون للشراكة مع بنك الإعتماد اللبناني وشركة Codebase Technologies لإطلاق منتجات مبتكرة ، ونحن فخورون في هذا الجهد التعاوني لإطلاق Wink Pay إلى السوق».

التحدّيات المصرفية والمالية العربية والعالمية في 2023

بداية، نهنئ دولة قطر بنجاحها في تحقيق قفزات حضارية وإنجازات مشهودة بقيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي عزّز رفعتها وتقدّمها وإزدهارها ووحدتها الوطنية والترابط والتلاحم بين أبناء شعبها. والتهنئة موصولة إلى الإنجاز العظيم الذي أبهر العالم بنجاح أدائها المستحق في التنظيم غير المسبوق لكأس العالم، وإلى قطاعها المصرفي الذي واكب هذه الإنجازات بمسيرة نمو وتطوُّر وريادة تحت مظلّة مصرف قطر المركزي.

في هذا الوقت، يُواجه العديد من الدول العربية والأجنبية، سلسلة أزمات إقتصادية ومالية متلاحقة، نتيجة تراكم الأحداث في العام 2022، والأعوام الأخيرة التي سبقته، أبرزُها: الحرب الروسية – الأوكرانية التي لا تزال تدور رحاها بين الجانبين، من دون أن يظهر أُفق حلّ لها، وتفشّي وباء «كوفيد – 19» الذي ما إن أفلَ مؤخراً حتى ظهر بحدّة في الصين منبعه الأول، فضلاً عن الأزمات الإقتصادية والمالية الجامحة في العديد من الدول ولا سيما منها لبنان الذي يحتاج إلى معالجات سريعة، وتعاون عربي – دولي من أجل إخراج هذا البلد النابض بالحياة من عنق الزجاجة، رحمة بشعبه وإقتصاده ومصارفه وعاصمته الحبيبة بيروت.

ولا شك في أن العاصمة اللبنانية، لا تزال مدينة محبّبة لدى الأُخوة العرب، والتي لطالما قد عانت ولا تزال تعاني من كبوة وإنتكاسة، فإنها ستنهض من جديد بأفضل مما كانت عليه. هذا ما أثبته التاريخ، وما نؤكده راهناً، بعدما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية، معاناة اللبنانيين جرّاء جائحة «كورونا» والأزمة الإقتصادية والمالية والمصرفية، في ظلّ غياب أية إصلاحات ملموسة، علماً أن تعافي الإقتصاد اللبناني ممكن والحلول للخروج من نفق الأزمة الإقتصادية والمالية متوافرة وغير مستحيلة، أبرزُها ترشيق القطاع العام، ووقف الإهدار، والحدّ من الفساد من خلال حوكمة رشيدة تُخرج البلاد والعباد من هذه الدوّامة، فضلاً عن إطلاق عملية الدمج المصرفي والتي ينبغي أن تُخرج القطاع من حال الإنهيار وسوء السمعة، إلى إستعادة مكانته في المنطقة والعالم، حيث كان قطاعاً يُحتذى به من حيث الملاءة والإزدهار والإنتشار.

عربياً، نُثمّن أهمية حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي والتي وصلت إلى نحو 4400 مليار دولار في نهاية العام 2022، مسجّلاً بذلك نسبة نمو8.5 % عن نهاية العام 2021.

أما بالنسبة إلى المؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات إتحاد المصارف العربية، إلى أن الودائع المجمَّعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2800 مليار دولار. كما أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري توالياً، قد تخطّت عتبة نصف تريليون دولار، ويُتوقع أن تُقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما في نهاية العام 2022.

في المحصّلة، لقد حقّقت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الإقتصادية الإيجابية السائدة في تلك الدول، ومن معدّلات النمو العالية المدفوعة بإرتفاع أسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسُّن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والإستثمار، بالإضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى. ونحن على يقين بأن القطاع المصرفي العربي سيُحقّق المزيد من النجاحات، ومن نسب نمو الأرباح نتيجة مهنيته وإتباعه أعلى المعايير العالمية والتي نالت إعجاب العالم.

كيف نحمي البنوك والمؤسسات من مرتكبي الجرائم المالية؟

يحرص إتحاد المصارف العربية الذي يحتفل هذه السنة (2023) بيوبيله الذهبي، حيث تأسس في العام 1973، على التعامل مع القوانين والأنظمة الدولية، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية، حيث لا تزال البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، تواجه متطلّبات تنظيمية متزايدة ومعقّدة، وزيادة التدقيق في أطر الإمتثال (الإلتزام) الخاصة بها، ولا سيما في ما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشهد الجرائم المالية تطوّرات كبيرة على مستوى العالم، إذ تجلّت في الأساليب التي يستخدمها المجرمون لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة، بما في ذلك إستغلال الهياكل المؤسسية المعقّدة، فضلاً عن الأشكال الجديدة والمتنوعة والأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستغلال الثغرات في وسائل الدفع الحديثة.

ومن التطورات المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها، قانون مكافحة غسل الأموال الجديد (AMLA) لعام 2020، إذ إنه يُوسّع سلطة الحكومة الأميركية للحصول على معلومات من المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك المؤسسات المالية العربية، ويُخوّل القانون وزارتي الخزانة والعدل الأميركيتين إستدعاء المؤسسات المالية الأجنبية التي تحتفظ بحسابات بنكية مراسلة، وسجلات البنوك الأجنبية في ما يتعلق بتحقيق أميركي في الجرائم المالية، ويُطلب من المؤسسة المالية الأجنبية تقديم السجلاّت التي بحوزتها، بغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه السجلات مرتبطة بمعاملة تتعلق بالولايات المتحدة أم لا.

في المقابل، وفي ظل هذا النمو الهائل في عمليات تبادل الأصول المشفّرة، ليس مستغرباً أن المزيد من المجرمين وغاسلي الأموال ومموّلي الإرهاب، يسعون إلى إستخدام هذه الأصول لإخفاء مصادر أموالهم، وتحويلها عبر قنوات ومؤسسات مختلفة الأنظمة المالية حول العالم، وتالياً، حدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأصول المشفّرة على أنها تهديد لفعالية نظام العقوبات الخاص به، وركّزت مراجعة عقوبات الخزانة الأميركية في العام 2021 على الدور الذي تلعبه الأصول المشفّرة في إنفاذ العقوبات، وأشارت إلى أنه إذا تُركت هذه الأصول دون رادع، فإنها يُمكن أن تضرّ بقوة بفعالية عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

وتُمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة، فرصاً وتحديات في الوقت عينه، للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تتغيّر طبيعة ونطاق المخاطر المصرفية، كما هو مفهوم تقليدياً بسرعة، نتيجة الإعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، في حين أن هذا التغيير قد يؤدي إلى مخاطر جديدة، فإنه يُمكن أن يفتح فرصاً جديدة أيضاً للبنوك والهيئات التنظيمية والعملاء والنظام المصرفي والإقتصاد الأوسع.

وفق المبادئ الأساسية للجنة بازل للإشراف المصرفي الفعَّال، إن إستقرار النظام المالي، والسلامة المالية مرتبطان على نحو جوهري. لذا، إن حجم مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعرّض الإستقرار المالي العالمي لخطر جسيم.

في المحصّلة، نحثُّ البنوك والهيئات التنظيمية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة وإستقرار النظام المصرفي، وتشجيع الإبتكار في القطاع المالي والمصرفي. وسيُعزّز هذا النهج المتوازن، سلامة البنوك ومرونتها، والإستقرار المالي، وحماية المستهلك، والإمتثال للقوانين واللوائح، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون المساس بالإبتكارات المفيدة في الخدمات المالية، وخصوصاً تلك التي تستهدف الشمول المالي.

القطاع المصرفي العربي في مواجهة الأزمات المالية الأميركية والأوروبية

القطاع المصرفي العربي

في مواجهة الأزمات المالية الأميركية والأوروبية

لا شك في أن آثار وتداعيات إفلاس بعض المصارف في أميركا قد ترك إجتهادات كثيرة في أنحاء العالم، نظراً إلى العلاقات الإقتصادية والتجارية والمالية بين الدول، ولا سيما بين البلدان العربية والدول الأوروبية والأميركية وخصوصاً الولايات المتحدة، في القرنين العشرين والحادي والعشرين، فالأزمات الإقتصادية – المالية العالمية منذ أزمة الكساد الكبير (1929-1933)، أرخت تداعيات، لا بل خطورة على العالم العربي، كونها إنطلقت من الإقتصاد الأميركي الذي يؤثر بشكل واضح في حركة الإقتصاد العالمي. فهو الإقتصاد الأكبر في العالم بحجم يبلغ (14) تريليون دولار، وتشكل التجارة فيه أكثر من (10 %) من إجمالي التجارة العالمية، إضافة إلى أن الدولار الأميركي يشكل ما لا يقل عن (60 %) من السيولة الدولية.

وقد أعاد إفلاس مصرف وادي السيليكون SVB الأميركي، الذي كان يملك أصولاً تتجاوز الـ 200 مليار دولار، إلى الذاكرة، الأزمة المالية العالمية التي كانت قد تفجّرت في الاقتصاد الأميركي في العام 2007-2008، عندما حصل عجز كبير في سيولة البنوك التجارية، ومؤسسات الإقراض المالية فيها، إثر إزدهار سوق القروض العقارية وإستمرار التوسع في عمليات الإقراض في أسواق العقارات طوال السنوات السابقة، بغضّ النظر عن الموقف المالي للمقترض (Credit History) والتساهل في المطالبة بضمانات كافية للجهة المانحة للقروض، سواء كانت بنوكاً تجارية أم مؤسسات إقراضية.

وتباين تأثير الأزمة المالية العالمية المذكورة على البورصات العربية على نحو كبير من بلد لآخر، من حيث ظهور الآثار في فترة مبكرة في البلدان ذات الروابط القوية بالأسواق المالية العالمية، إذ هبطت مؤشرات البورصات في المنطقة العربية بنسبة 50 % في المتوسط. وشهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعاً تراوح بين 30 % و60 % خلال الربع الأخير من العام 2008. ورداً على ذلك، أعلنت هذه البلدان إجراءات وآليات إنقاذ متباينة للحفاظ على السيولة وتدعيم بورصاتها. ولم تسلم من التراجع أسواق الأوراق المالية في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي. إلاّ أن بعض المؤشرات، ومنها مؤشرا لبنان وتونس، إتسمت بمرونة نسبية في حينه.

أما على صعيد أزمة SVB، فبحسب وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، فسيكون تأثير تعثر بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأميركيين على مصارف الخليج محدوداً، كونها تتمتع بمرونة كبيرة تجاه هذه الأزمة، وأن ذلك يعود إلى إمتيازات مالية واسعة ووجود دعم حكومي كبير عبر الميزانيات العمومية للبنوك. علماً أن البنوك الخليجية ليست منكشفة على البنوك الأميركية التي إنهارت، وليست عرضة للخسائر الكبيرة من سندات الدين المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق، كما أن الآثار غير المباشرة لأزمة البنوك الأميركية لا تزال تتطور.

في المحصلة، بعدما تحوّل العالم إلى قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا المالية المتسارعة والرقمنة، والتي دخلت عوالم الإقتصادات والمصارف والمعاملات المالية على أشكالها، وبلورت علاقات الدول في ما بينها، من الطبيعي أن تؤثر الإفلاسات المالية الدولية على العالم عموماً ولا سيما على العالم العربي، كون الأخير، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، بات محكوماً بالعلاقات الإقتصادية الدولية، في ظل الإبتكارات الرقمية، للوصول إلى كل أصقاع الأرض، ومن خلال مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي باتت تصل إلى الجميع بطريقة سهلة وأكثر أماناً. والأيام الآتية ستوضح ما كان مخفياً من الآثار والتداعيات.

المصارف الإسلامية… إستراتيجيات إبتكار مطلوبة نحو مزيد من الإنتاجية

المصارف الإسلامية…

إستراتيجيات إبتكار مطلوبة نحو مزيد من الإنتاجية

لا شك في أن المصارف الإسلامية في المنطقة العربية كما في الدول الإسلامية عموماً والعالم، تُواجه تحدّيات جمّة نتيجة التقلُّبات والتغيّرات الإقتصادية، ولا سيما ما بعد جائحة كورونا وتداعياتها، والتي إنعكست آثارها على الأنظمة المصرفية والأسواق المالية وقدرتها على تقديم التمويل اللازم للقطاعات الإقتصادية ذات الحاجة. من هنا نجد أن الصناعة المصرفية الإسلامية، لا تزال أمام حالة من التحدّي التي تتطلّب الإرتقاء بأداء هذا القطاع، وتطوير كفاءته ليُواجه كافة أشكال التحدّيات التي أصبحت حقيقة واقعة، ولا مجال للتقليل من أهميتها أو تجاهلها، والتي إن إستمرت من دون الإلتفات إلى متطلبات هذا القطاع وحاجاته، فإننا وبكل تأكيد سنُواجه تحدياً حقيقياً يحول دون تحقيق نمو معتدل ومتوازن له، ولا سيما مع حالة المنافسة الشديدة مع نظيره التقليدي للحدّ من طموحه في كسب حصة أكبر من السوق المصرفية العالمية.

من المعروف، أن الصيرفة الإسلامية جاءت لتجعل تعاملات البنوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، رغم أن المبدأ قد يبدو جديداً، لكنه إعتمد على مبادئ الشريعة التي يعود تاريخها لأكثر من 1400 عام. ومع ذلك، فقد ظهرت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، أقلُّه في منطقة الشرق الأوسط في سبعينيات القرن العشرين.

وفيما نخوض غمار العام 2023، نلاحظ أن صناعة الصيرفة الإسلامية لا تزال تواجه العديد من التحدّيات، والتي يتمثّل بعض منها في غياب بعض القوانين والتشريعات التي تراعي خصوصيتها وتنظم العلاقة مع البنوك المركزية، بما يضمن مساهمة فاعلة وحقيقية لها في السياسات النقدية لبلدانها، ورغم النداءات المتكرّرة التي وُجّهت للبنوك المركزية في مراعاة خصوصية هذه المصارف والنظر إلى النجاحات التي حقّقتها في خدمة إقتصاداتها الوطنية، إلاّ أنها لا تزال تعاني جموداً في العلاقة مع البنوك المركزية في بعض بلدان تواجدها، عدا بعض الإستثناءات التي تحققت وأتاحت للمصارف الإسلامية ممارسة دورها المصرفي الذي يخدم إقتصادها الوطني كما هي الحال في بعض الدول العربية والإسلامية.

ومن التحدّيات المهمة والتي يجب مواجهتها، توحيد المعايير، حيث لا يزال يعاني القطاع المصرفي الإسلامي عموماً، تشتت المعايير وإختلافها، مما أدى إلى حدوث تباطؤ في إنتشار وتوسع هذه الصناعة، إضافة إلى عدم التوصل إلى قناعات من قبل جميع الإتجاهات الفكرية بأهمية وجود سوق مالية إسلامية تختص بالمنتجات المالية الاسلامية، رغم وجود مقوّمات كافية لقيام مثل هذه السوق، والإنتشار الواسع الذي شهدته المصارف الاسلامية في السنوات الأخيرة، ومحاكاة المنتجات المالية التقليدية في الوقت الذي هي بحاجة إلى إبتكار منتجات تحمل هوّيتها، إذ إن الأدوات المالية الإسلامية المتبعة وُجدت كبديل للأدوات المالية التقليدية المعروفة، لكن حتى تكون قادرة على تغطية كافة أوجه التمويل في الإقتصاد الوطني عليها عدم الإكتفاء بطرح البديل، بل يجب أن تُبادر إلى وضع إستراتيجيات للإبتكار وتطوير القائم لديها.

في المحصّلة، من واجب المصارف الإسلامية، أن تُولي إهتماماً أكبر لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومحاكاة الإقتصادات الوطنية، إنطلاقاً من مبادئها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، كما يُمكن لهذه المصارف الوصول إلى مناطق الأرياف البعيدة عن مراكز المدن وتقديم خدماتها، إذ إنها تركز جلّ إهتمامها ونشاطها في المناطق الحضرية والمراكز التجارية، لكن هذه المصارف تحمل رسالة أخلاقية وإقتصادية، من الضروري أن تنتفع منها كل حلقات الإقتصاد وكل الفئات الشعبية.

المصارف العربية بين عمليات الإندماج والإستحواذ والتحوّل الرقمي السريع

تشهد الأعمال المصرفية في المنطقة العربية مؤخراً، عمليات الإندماج والإستحواذ، والتحوُّل الرقمي السريع، وقد تقدَّمت هاتان الظاهرتان، بسبب إنتشار جائحة «كورونا-19»، في أنحاء العالم، بالإضافة إلى عوامل إقتصادية وتشغيلية أخرى. أما في ما يتعلّق بالظاهرة الأولى، فتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً، موجة غير مسبوقة من الإندماجات المصرفية الضخمة، داخل الحدود وخارجها، ما أدى إلى نشوء بنوك كبيرة جداً، بالإضافة إلى العديد من العمليات الأخرى قيد المعالجة، إلى جانب الظاهرة الثانية، وهي التطور التكنولوجي السريع والمتمثلة بالتحوُّل الرقمي.

وتُظهر التقديرات، أن ثمّة نحو 450 مؤسسة مصرفية تعمل في المنطقة العربية، حيث تُدير أصولًا إجمالية تبلغ نحو 4.2 تريليونات دولار، مع قاعدة ودائع تبلغ نحو 2.7 تريليون دولار، في ظل إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي الذي يُمثل نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية، وتُمثّل الودائع نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

كما تلعب البنوك في المنطقة العربية دوراً حاسماً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلدانها، نظراً إلى الدور المحدود لآليات التمويل الأخرى، بما في ذلك أسواق رأس المال. علماً أن إجمالي القروض التي قدّمتها البنوك العربية للقطاعين العام والخاص العربي تتجاوز 2.7 مليار دولار، وهي تمثل نحو 100 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية. كما أن القطاع المصرفي العربي يُوفّر فرص عمل لأكثر من 600 ألف شخص، وبنسبة كبيرة من النساء والشباب.

وتتميّز البنوك في المنطقة العربية بخصوصية الإنتشار الواسع للصيرفة الإسلامية، والمتمثّلة في كثرة عدد البنوك التي تتبع قواعد الشريعة الإسلامية، فالصيرفة الإسلامية العربية لا تزال مهيمنة على مستوى العالم، حيث يوجد نحو 70 % من أصول الصيرفة الإسلامية العالمية في المنطقة، و25 % من هذه الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولا شك في أن ثمة تحدّيات أخرى تُواجه البنوك العربية، في مقدمها مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتجة عن زيادة الإعتماد على التكنولوجيا. علماً أن هذه المشكلة تواجه جميع البنوك والأنظمة المصرفية في جميع أنحاء العالم، ويُمكن إعتبارها من الآثار الجانبية غير المقصودة للرقمنة والتحوّل التكنولوجي في البنوك. وفي عصر خفض المخاطر، تتبنّى البنوك العربية أكثر الإجراءات صرامة وتوصيات بأفضل الممارسات المتعلّقة بالإلتزام ومكافحة الجرائم المالية.

وفي ظل زيادة الإتجاهات العالمية نحو إعتماد الرقمنة، زاد الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الإصطناعي بشكل كبير، حيث على سبيل المثال، تجاوز الإنفاق العالمي على هذا النوع من التكنولوجيا في الأعمال نحو 50 مليار دولار في العام 2020، ويُتوقع أن تصل إلى 110 مليارات دولار في العام 2024. وتالياً، يُعدّ التحوّل الرقمي أحد أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي.

في المحصّلة، تُجري البنوك والمؤسسات المالية العربية تغييرات كبيرة في نماذج أعمالها من خلال التوسع في تبنّي التكنولوجيا والإستثمار في بنيتها التحتية، بالتعاون مع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) لتحسين قدرتها التنافسية وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية. والمستقبل القريب سيكشف أن المصارف العربية تفوّقت على ذاتها بإتباع أعلى المعايير والحوكمة والشفافية وجذب المستثمرين.

عقود رعاية مجلة إتحاد المصارف العربية 2024 – 2025

عقود رعاية مجلة إتحاد المصارف العربية

2024 – 2025

The Arab Tourism Organization Awards Dr. Ziad Khalaf

The First-class Arab Tourism Medal

ZK AT3 Dr. Ziad Khalaf, Chairman of International Development Bank (IDB), has been awarded the First-class Arab Tourism Medal by the Executive Council of the Arab Tourism Organization. The prestigious award recognizes Khalaf’s unwavering commitment to supporting the Arab economy by expanding his business operations in Iraq to the region and facilitating commercial transactions between Arab countries through a top-notch pool of companies operating across the economic spectrum.

The Executive Council of the Arab Tourism Organization comprises H.E. the Minister of Tourism (The Kingdom of Bahrain) for the Gulf and Yemen region, H.E. the Minister of Information, Culture and Tourism (The Republic of Yemen), H.E. the Minister of Tourism and Archeology (The Arab Republic of Egypt) for the North Africa and Nile Valley province, H.E. the Minister of Tourism in Libya for the Arab Maghreb, H.E. the Minister of Tourism and Archeology in the state of Palestine for the Arab Mashriq and Levant province, and H.E. the Secretary General of the Arab Tourism Organization. The Organization is led by H.E. Bandar bin Fahd Al-Fuhaid who confirmed that the First-class Arab Tourism Medal awarded to Dr. Khalaf is one of the highest honors offered by the Organization to prominent figures leaving their positive mark on the Tourism sector, underlining his active role in supporting the Organization’s programs and valuable contributions to achieving its goals.

The member ministers of the Organization’s Executive Council representing Tunisia, Egypt, Palestine, Bahrain, and Yemen, along with the Chairman representing Saudi Arabia, had voted in favor of Dr. Khalaf, in recognition of his role in supporting Arab tourism. The medal is considered one of the highest honors that was previously awarded to rulers, state heads, and presidents with sizeable economic achievements.

Right before being commended for his exploits, Dr. Khalaf had announced a promising partnership between the Arab Tourism Organization and the International Development Bank aiming to enhance collaboration and adopt best-in-line solutions and practices that support tourism which has come to play a pivotal role in boosting Arab economies.

The Arab Tourism Organization awards ceremony was held in Jeddah, on the 15th of February. Diplomats and consuls representing Saudi Arabia, Iraq, Oman, Palestine and Egypt attended the event, along with high-ranking officials including Arab ministers and members of the Arab Tourism Organization.

ZK AT4

“I’ve always believed that standing for your country and leveraging all resources to strengthening its economy will yield high rewards”, said Dr. Khalaf. He added: “Today, I stand prouder than ever for the honor I have been given to receive the First-class Arab Tourism Medal. Yet, I also find myself facing a new challenge, one that I’m gladly accepting: to strive towards building a thriving Arab economy. I am confident that by joining forces and working with perseverance and passion, we will be able to elevate the regional tourism sector to new, unprecedented heights.”

Concerning International Development Bank, Dr. Khalaf underlined: “International Development Bank strives to offer innovative financial solutions that meet corporate, SMEs, and retail needs in the region through the adoption of cutting-edge banking technologies and methods”, concluding, “The bank has succeeded in backing up several tourism projects thanks to its wide network of corresponding banks in the world, actively supporting the sector according to the agreement signed with the Arab Tourism Organization.”

The Arab Tourism Organization operates in the framework of the Council of Arab Ministers for Tourism under the Arab League. It plays an important role in translating the Council’s decisions into actionable policies and plans that help advance the tourism industry in the Arab world based on a scientific approach that prioritizes the Arab citizen’s well-being. The organization also seeks to play a significant role in attaining the goals, aspirations and hopes of Arab leaders in the tourism sector, considered a key contributor to the GDP in Arab countries.

Magazine Article

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde

Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

Notation de la France: Le déficit public inquiète !

Le pays échappe à Fitch et Moody’s mais sanctionné par Standerd and Poor’s

Perspectives réglementaires du Golfe

Cet article a été rédigé par James Duncan et Christian Benson, spécialistes des affaires réglementaires et gouvernementales chez Bloomberg.

Impact des pratiques bancaires

sur le développement durable

Dr. Abdelilah BelatikLe Secrétaire Général du Conseil Général des Banques et Institutions Financières Islamiques (CIBAFI)

Horizons Durables: Naviguer dans la Finance Islamique avec CIBAFI

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le mondeUne pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:

«Défis et Opportunités»

Dr. Wissam Hassan Fattouh Secrétaire Générale Union des Banques Arabes

Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:

Défis et Opportunités

على هامش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية» في بغداد

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل

وفد إتحاد المصارف العربية برئاسة الأمين العام د. وسام فتوح

نظمه إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله

«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله:

أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

الإتربي: تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023

معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة

د. فتوح: مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة

اللواء فودة: محافظة سيناء حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية

سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة

المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC

ومن أبرز موضوعات الملتقى:

يُهديكم إتحاد المصارف العربية أطيب التحيات

ونرفق لإطلاعكم العدد الجديد من مجلته:

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-100" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/Untitled-100.jpg" alt="Untitled-100" width="289" height="441">خطة إتحاد المصارف العربية لتحفيز علاقة

المصارف العراقية بالبنوك المراسلة

نظّمها إتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وبمشاركة أكثر من 300 شخصية من 27 دولة

القمة الإقتصادية المصرفية الأورو – متوسطية 2023

«نحو علاقات إقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة»

موجودات أكبر خمسين مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من 2023 تقارب 3.5 تريليونات دولار

وقدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بنحو 2.0 تريليون دولار

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المركز الأول في عدد المصارف

جدول 1: التوزع الجغرافي وموجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً

نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول

تركيا والعالم العربي يتعهّدان بتعزيز التعاون المالي

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة

الإتربي

شيمشك:

<img decoding="async" class="alignleft" title="picture 1" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/picture-1-1.jpg" alt="picture 1" width="320" height="293">أوغلو

الشخصية المصرفية العربية للعام 2024

نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «المركزي العماني»

ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية في مسقط

القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً ونتفادى أي مخاطر

الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:

لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني أي تأثير سلبي على أدائه

جانب من الحضور الرسمي خلال إفتتاح الملتقى

رغم الصعاب التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة «مصرف عجمان»

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف

أرباح مجموعة QNB إرتفعت 8 %

في النصف الأول من العام 2023 عند 7.6 مليارات ريال قطري

مسائل الطاقة تُهيمن على محادثات قطر – اليابان

محادثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني في الدوحة تناولت إمدادات الطاقة

«الريان» يفتتح مقره الرئيسي الجديد في لندن

رئيس بنك مصر محمد الإتربي:

مليارا جنيه رأس المال المدفوع لأول بنك رقمي في مصر

إنطلاقاً من دعمه لرؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يُطلق مبادرات عدّة لخدمة ضيوف الرحمن

«الأهلي المصري»

يقتنص 22 جائزة دولية من EMEA Finance

«السودان المركزي» يساهم في الإنفراج الكبير

على مستوى الأنظمة المصرفية وعدد من المصارف

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف لـ «مجلة 24»:

العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية

البنك العربي «أفضل مؤسسة تكاملاً مع

Dr. Abdelilah Belatik
Le Secrétaire Général du Conseil Général des Banques et Institutions Financières Islamiques (CIBAFI)

Le rôle des banques dans la promotion des objectifs de développement durable 2030 dans le monde
Une pierre angulaire des efforts pour réaliser un avenir plus durable et équitable

خطة إتحاد المصارف العربية لتحفيز علاقة

أوغلو