Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) and Joint-Stock Commercial Bank “Turonbank” Strengthen Partnership to Support Private Sector Growth in Uzbekistan
The Third Line: ICD and Turonbank announce a USD 30 million Islamic line of financing facility to bolster Uzbekistan’s private sector development.
Empowering Entrepreneurs: The new facility is designed to accelerate SME growth and foster economic development in Uzbekistan.
Strengthened Collaboration: This initiative reaffirms the long-standing partnership between ICD and Turonbank, aligning with ICD’s mission to support private sector growth.
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) and Private Joint-Stock Bank “Turonbank” have taken a significant step to enhance Uzbekistan’s private sector development. A USD 30 million Islamic line of financing facility has been signed, marking a milestone in their collaborative efforts to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and the broader economic landscape.
This new financing facility, channeled through Turonbank, is dedicated to empowering private sector projects in Uzbekistan. It aims to provide entrepreneurs with vital financial resources to launch and expand their ventures, thereby driving sustainable economic growth and contributing to the nation’s economic resilience.
Turonbank has been a trusted partner of ICD since 2017 and has previously received two line-of-financing facilities totaling USD 35 million. The newly proposed facility highlights the strength of their enduring partnership and underscores a shared commitment to fostering private sector development in Uzbekistan.
This initiative is closely aligned with ICD’s Private Sector Development Strategy, which focuses on enabling economic dynamism and resilience by empowering SMEs and advancing financial inclusion.
و ائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
توقعان بوليصة تأمين الاعتماد المستندي لتعزيز
تيسير التجارة لصالح الدول الأعضاء
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون، وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – وكلاهما عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية –بوليصة تأمين الاعتماد المستندي. ويُعد هذا التعاون خطوة نوعية في إدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بمعاملات خطابات الاعتماد المستندية، خاصة تلك التي تشمل سلعاً وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وخارجها.
توفر البوليصة تغطية أساسية لمعاملات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مما يعزز الثقة التجارية ويسهم في تسهيل العمليات المالية بسلاسة على الصعيد العالمي، خاصة في التجارة التي ترتكز على منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي للدول الأعضاء. كما تُعد هذه المبادرة أداة متكاملة لإدارة المخاطر، تهدف إلى حماية معاملات تعزيز خطابات الاعتماد المستندية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية. من المتوقع أن تسهم تدابير التخفيف من المخاطر التي توفرها البوليصة في زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء، مما يعزز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي ويساهم في تطوير التجارة الدولية. وتعمل هذه المبادرة على تعزيز الروابط التجارية بين الدول، مع ضمان إدارة فعالة للمخاطر ودعم جهود التنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.
وفي تصريحه بهذه المناسبة، علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “إن هذه البوليصة تُعبِّر عن التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع المؤسسات الشقيقة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ومن خلال خطة تأمين الاعتماد المستندي، نسعى ليس فقط إلى تمكين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من إدارة المخاطر المرتبطة بمخاطر خطابات الاعتماد المستندي، بل نعمل على توحيد جهودنا لتعزيز تدفقات التجارة السلسة والموثوقة بين الأسواق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعود في نهاية المطاف بالنفع على جميع الدول الأعضاء.”
وأضاف نظيم نوردلي، الرئيس التنفيذي المسؤول للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “تُعد بوليصة تأمين الاعتماد المستندي خطوة حاسمة لتعزيز مرونة التجارة في كافة الدول الأعضاء لدينا. فمن خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بمعاملات خطابات الاعتماد، تؤكد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التزامها بتوفير تدفقات تجارية آمنة وسلسة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أن تعاوننا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يضمن للشركات والمؤسسات المالية الحصول على الثقة والأمان اللازمين لتوسيع أنشطتها التجارية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق ازدهار أكبر لبلداننا الأعضاء.”
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
إختتمت في دبي أخيراً، القمة العالمية للحكومات 2025 والتي عُقدت تحت شعار «إستشراف حكومات المستقبل»، وذلك بمشاركة دولية قياسية هي الأكبر في تاريخها. وقد شارك في الدورة الجديدة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وفي حضور أكثر من 6000 مشارك.
وشمل جدول أعمال القمّة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية تناولت الحوكمة الفعّالة والمسؤولية، والإقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحوُّلات الصحّة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجُّهات الناشئة مثل الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالإستدامة.
وقد لخّص رئيس مؤسسة القمّة العالمية للحكومات الإماراتية، محمد بن عبد الله القرقاوي في كلمته في القمّة، أهم التحوُّلات الكبرى التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وأبرزها إنتقال العالم من هيمنة الشركات الصناعية والتقليدية مثل النفط والصناعات الثقيلة والخدمات المالية إلى صدارة الشركات التكنولوجية والمنصّات الرقمية. كما يشهد العالم تحوّلات عميقة في المشهد الإقتصادي العالمي، حيث صعدت كل من الصين والهند مقابل تراجع بعض الدول الصناعية المتقدّمة.
وفي العام 2000 كانت الحروب التكنولوجية والروبوتات العسكرية في أفلام الخيال العلمي فقط، واليوم نشهد الحروب بالدرونز (الطائرات المسيّرة) والروبوتات والذكاء الإصطناعي، وكان العالم يخاف من الحروب النووية فقط، واليوم العالم يخاف من الحروب النووية والسيبرانية والبيولوجية.
وعندما نشهد زيادة سكان العالم إلى 8.2 مليار شخص في الوقت الراهن، وتضاعف حجم الإقتصاد من 34 تريليون دولار إلى 115 تريليوناً في العام 2024، ونمو التجارة الدولية من 7 تريليونات دولار إلى 33 تريليوناً في العام 2024، فإننا في الوقت نفسه نشهد يا للأسف، أن العالم بات أكثر توحُّشا وقسوة على البشر.
لقد بات منطق الحروب هو السائد في العالم، وليس بالضرورة الحروب العسكرية، بل حروب الرسوم والضرائب، وحروب الجشع والإستغلال، وحروب تدمير الطبيعة وتشويه المدن والعمران، وحروب الهيمنة والنفوذ، وحروب الفقر والجهل وتردّي مستوى الحياة. كما بات التطوُّر التكنولوجي هدفاً في حد ذاته، بغضّ النظر عن مفاعيله على البشر والبشرية، وعلى الوظائف، وعلى العائلة وعلى الخصوصية، وعلى تخريب الثقافات وغزو أفكار الشباب.
وقد لاحظنا، كيف أنه في العام 2000 كان العالم متفائل بالعولمة، إلاّ أنه في السنوات الأخيرة، شهد العالم صعود الشعبوية وسياسات الإنكفاء الداخلي، وحماية الحدود والأسواق المحلية كردّة فعل على عدم إحترام المصالح الوطنية للشعوب.
من هنا تأتي الأهمية الكبيرة لهذه القمّة، حين يجتمع قادة العالم ليبحثوا في كيفية أن تكون رفاهية البشرية هي الغاية النهائية من كل ما نشهده من جهود على صعيد التحوُّل التكنولوجي، وذلك من خلال الحوكمة الفعّالة والمسؤولية، والشمول المالي والإقتصاد الأخضر والإستدامة وحماية المناخ.
في الخلاصة، إن الإنسان بما حباه الله من قدرة كبيرة على التحكُّم في الطبيعة والكون بإستخدام أحدث التقنيات المتطوّرة، يجب أن يتمسّك بالقيم والمبادئ الإنسانية، وعدم الإنجرار وراء مصالح دوله أو شركاته الأنانية، لأن العالم كلّه بات في قارب واحد متشابك المصالح والمستقبل المشترك.
فيما تخوض المصارف العربية أغوار التكنولوجيا المالية والذكاء الإصطناعي في ظل أعلى المعايير الدولية والحوكمة الرشيدة، يعقد إتحاد المصارف العربية الأمل على إنجاح ما بدأه ولا سيما في العقد الأخير حيال توسيع نشاطاته، سواء في الإقليم العربي أو في البلدان الأوروبية والأميركية، وتأكيد إلتزام المصارف العربية سلوك مبادئ الحوكمة والإصلاحات وخصوصاً في البلدان التي شهدت أخيراً أزمات متعدّدة الأوجه.
ولا شك في أن الحوكمة أصبحت مطلب حياة وأساس إستمرار المشروعات، لذا تأتي الحاجة إلى تطبيق مفاهيم الحوكمة في جميع نواحي الحياة ولا سيما في مسيرة الشركات والمؤسسات والمنظمات، للحؤول دون إنتشار الفساد المالي والإداري والأخلاقي، مما يحقق التنمية المستدامة نتيجة دعم الإجراءات المالية.
وقد حدّدت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD تعريفاً لحوكمة الشركات بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة شركات الأعمال. ويحدد هيكل الحوكمة الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط المؤسسة.
في هذا السياق، لقد تم تقدير فجوة تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عربياً بنحو 100 مليار دولار سنوياً، وتُمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى حلول تمويل مبتكرة وإلتزامات مالية أقوى، كما أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يُؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
إن هذه الفجوة المشار إليها، يعني أن هناك غياباً كبيراً للحوكمة في المنطقة العربية، مما يخلق فجوة وخرقاً لمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ESG. علماً أن هذه المعايير هي مصطلح لقياس تأثير الأعمال على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى قوة وشفافية حوكمتها من حيث قيادة الشركة، وأجور المديرين التنفيذيين، والمراجعة، والضوابط الداخلية، وحقوق المساهمين.
وعليه، تواجه المنطقة العربية تحدّيات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم؛ بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030. في هذا السياق بدأ إتحاد المصارف العربية العمل على تفعيل دور الحوكمة والتشديد على ضرورة إلتزامها من قبل المؤسسات والشركات العربية في القطاعين العام أو الخاص.
وفي السياق عينه، قام الإتحاد مؤخراً بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بتقديم إلتزام خلال قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2023؛ لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الأعضاء في الإتحاد في حلول العام 2030.
في المحصّلة، إن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدُّم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. وفي هذا المجال نعطي مثلاً عن القطاع المصرفي اللبناني الذي بات في أمسّ الحاجة إلى إستعادة الإنتظام المالي والنقدي وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي، ويأتي ذلك من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الإصلاح عبر تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفّافة لضمان إستقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز إحتياطي العملات الأجنبية عبر تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الإستثمارات الخارجية، فضلاً عن ضرورة إعادة الإعمار، والأمر عينه ينطبق على سوريا، قطاع غزة، العراق، ليبيا واليمن ولا يتحقق إزدهار إقتصادات هذه البلدان ومصارفها إلاّ من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز مفاعيلها.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
يحصد جائزتين من IFN لعام 2024
يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن حصول مشروع الطرق السريعة في السنغال، بدعم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على جائزتين مرموقتين من جوائز أخبار المالية الإسلامية (IFN) لعام 2024:
صفقة العام السيادية والمتعددة الأطرافمن IFN لعام 2024 – تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
صفقة العام الأفريقية من IFN لعام 2024 – تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
تشيد الجوائز بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كضامن لشريحة التمويل الإسلامي لصفقة المرابحة بقيمة 259 مليون يورو الذي قدمه بنك سوسيتيه جنرال. ويساهم هذا التمويل المدعوم ببوليصة التأمين لتغطية عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في دعم مشاريع الطرق الرئيسية في السنغال، بما في ذلك الطريق السريع داكار-تيفوان وتوسيع طريق سيرنوس-سفن أب.
يعكس اتفاق تغطية التكافل التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد الصلات الإقليمية، وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تقليل أوقات السفر بشكل ملحوظ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل حركة البضائع، ستعمل مشاريع الطرق على تحسين مستوى البنية التحتية للنقل في السنغال وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما يُتوقع أن تخلق هذه المشاريع فرص عمل واسعة خلال مرحلة الإنشاء وعلى المدى الطويل.
علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هذا التقدير قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يُكرم مشروع الطريق السريع والطريق في السنغال بهاتين الجائزتين المتميزتين من أخبار المالية الإسلامية. يُعتبر هذا التقدير بمثابة تأكيد على التزامنا بتقديم حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على تحفيز التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة في الدول الأعضاء، كما يُبرز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.”
وكجزء من توجهها، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العمل كمحفز للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال الاستفادة من أدوات التأمين المبتكرة وتعزيز خدمات الائتمان، تظل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الرخاء والرفاهية.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
نطبق أدوات السياسة الإحترازية الكلية في الوقت الراهن
محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، «إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، وإستعدادها للتكيُّف مع الظروف المتغيّرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيّرات المناخ والتحدّيات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الإحترازية الكلية».
وأكد عبد الله، خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى حول الإستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» في أبوظبي، على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الإستقرار الإقتصادي، وإحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي.
وأشار المحافظ عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الإستقرار المالي، وذلك من خلال منظور إحترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق إختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الإقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الإختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الإحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».
مصر تصدّرت أفريقيا في جذب الإستثمار الأجنبي
من جهة أخرى، كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدّرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت إستثماراً أجنبياً مباشراً FDI بلغ 9.841 مليار دولار في العام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا، ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.
وتتصدّر مصر دول القارة في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الإقتصاد المصري وما يشهده من فرص إستثمارية واعدة فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الإستثمار خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحقّقت مصر إستثماراً أجنبياً مباشراً بلغ 11.4 مليار دولار في العام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليارات دولار في العام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليارات دولار في العام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.
المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة حيال «إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيُّر المناخ وآثاره» إرتباطاً وثيقاً بأهداف عدة أخرى للتنمية المستدامة، ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).
جاء كلام د. محيي الدين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ 23 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة العمل في سلطنة عُمان حيال «الإستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام» في حضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد د. محيي الدين «ضرورة أن تُراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغيُّر المناخ من جهة، والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف د. محيي الدين: «أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها، فالمنطقة شديدة التعرُّض لإرتفاع درجـات الحـرارة، وشـح المياه فيها معضلة مزمنة، حيث يعيش 90 % من سكان الدول العربية أي 400 مليون شخص في بلدان تعاني ندرة المياه، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية، ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية القدرة على التكيُّف مع تلك الآثار السلبية في دول عربية عدة».
وأشار د. محيي الدين إلى «أجندة شرم الشيخ للتكيُّف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27 من خلال الشراكة بين الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ، والتي تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيُّف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيُّف».
ودعا د. محيي الدين صانعي السياسات في الدول العربية إلى «الإسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات التكيُّف في بلدانهم»، مشيراً إلى «أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلاّ أن إنبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدّل العالمي خلال العقود الماضية، كما لا يزال إعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة متدن في معظم البلدان العربية».
وأشار د. محيي الدين إلى أنه وفق للمرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الإستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية 5.1 % فقط، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1 %، كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتغيُّر المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية الأساسية والنظم الإيكولوجية».
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، «أن الصدمات العديدة التي تعرّضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها»، مشيراً إلى «أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ»، موضحاً «أن التمويل المخصّص حالياً للعمل المناخي لا يكفي لتلبية إحتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغيُّر المناخ، وللتكيُّف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحوُّل تدريجياً من إعتماد أهداف الطاقة المتجدّدة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسُّن أدائها والإعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة».
برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ
«المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال»
حقّق إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، إنطباعاً جديداً حول أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مدار ثلاثة أيام، تزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية.
وقد جاء تنظيم المؤتمر في هذا الوقت، بحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بهدف«التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً«أن مدينة شرم الشيخ التي باتت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذى يصل إلى أقاصي أرجآء العالم».
وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية، وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.
شارك في الإفتتاح في المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، نائباً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف، وبمشاركة ممثلين لـ 15 دولة عربية وإفريقية.
الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية
إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال «إن المؤتمر الأول لمكافحة الإحتيال يُعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه البنوك والمصارف العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بالإحتيال والتكنولوجيا المالية والتزوير الإلكتروني»، مشيراً إلى «أن ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، ولا سيما مع تزايد حالات الإحتيال وإستخدام العصابات للذكاء الإصطناعي وطرق التزييف في التوقيعات»، مضيفاً «أن المؤتمر يناقش المخاطر الناتجة عن الممارسات الإحتيالية التي تنشأ من الأحداث العالمية وتأثيراتها على المصارف والمؤسسات العربية».
وأضاف الإتربي: «أن المؤتمر يُسلّط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الأساسية التي تواجهها المصارف العربية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير إدارة مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في هذه المؤسسات، لتواكب الإجراءات والتحدّيات المستجدة، وأهمية خلق بيئة آمنة وأفضل السبل لتأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواجهة هذه التحدّيات».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي
وتحدث الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية عن إنجازات الإتحاد حيث «تبلور دوره إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة إستشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI – جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية. كما أن الإتحاد إستطاع من خلال دوراته التدريبية ومنتدياته ومؤتمراته السنوية، ومبادراته الدولية، أنّ يشكّل جسر تواصل مع المجتمعات المصرفية الدولية وخصوصاً المصارف المراسلة الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الدولية، حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً في معظم الدول العربية تناولت موضوعات مصرفية مختلفة منها (مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، المحاسبة المالية، التدقيق الداخلي، الصيرفة الإسلامية إلخ….) وقد درّب الإتحاد العام الماضي أكثر من 3600 مصرفي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عقد 15 مؤتمراً في دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة».
وبعدما تحدث د. فتوح أن إتحاد المصارف العربية، منظّمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقرّه الرئيسي مدينة بيروت، مسجّل على لائحة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في لبنان لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ يهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية، قال: «يعمل الإتحاد من خلال أمانته العامة (بإشراف رئيس الإتحاد) على خلق منظومة مستقرّة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطورات المصرفية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية، فأتاح المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل، وتأمين الإستشارات القانونية من خلال مركز الوساطة والتحكيم التابع للإتحاد، وهو المركز الموثوق في تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية، الذي تم إعداده وفق إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم، وحصل المركز على مكانة دولية حيث وقّع إتفاقية تعاون بينه وبين غرفة التجارة الدولية ICC في باريس – محكمة التحكيم الدولي، وقد تم توقيع الإتفاقية في مقرّ الغرفة في باريس، علماً أنّ هذا المركز قد تمّ إطلاقه من مقرّ جامعة الدول العربية».
أضاف الدكتور فتوح: «كذلك أنشأ الإتحاد موسوعة القوانين والتشريعات المصرفية الرقمية ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق رأس المال، وتضمّ أيضاً كافة التشريعات والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية العربية، والمراسيم الصادرة عن الحكومات العربية، وقد بلغ عدد التشريعات (لتاريخه) 8,186 نصاً تشريعياً بما يوازي 91,722 مادة قانونية، تُحدّث بشكل مستمرّ، وتهدف هذه القاعدة إلى التعريف بالوضع القانوني والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي في 20 دولة عربية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة بصورة سريعة ودقيقة».
وتابع د. فتوح: «أنشأ الإتحاد مبادرات دولية عدة مع دول ومنظمات وحكومات، نذكر منها:
مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركيةU.S Treasury، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك (NYFED)، حيث يعقد الإتحاد مؤتمراً سنوياً في مقرّ البنك الفدرالي NYFED، بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمشاركة المصارف الأميركية المراسلة والمصارف العربية والأجهزة الرقابية الأميركية (OFAC-OCC-IRS)، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الإحتياطي الفدرالي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
كذلك مبادرة التعاون المصرفي العربي – التركي، تنفيذاً للإتفاقية التي وقّعت مع الجانب التركي ممثلة بجمعية المصارف التركية في الدوحة، قطر، وقد عقد الإتحاد مؤتمراً دولياً في السنة الماضية في إسطنبول تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حضور وزير المالية التركي محمد شمشك، وكبار الشخصيات من تركيا والمنطقة العربية».
وقال د. فتوح :«يعمل الإتحاد حالياً على مبادرة هامة لفتح علاقات مصرفية وإقتصادية ومالية مع جنوب أفريقيا، علماً أنّ هناك أكثر من 50 مصرفاً عربياً منتشراً في أفريقيا، جنوب الصحراء، وقد وقّع الإتحاد مؤخراً إتفاقية مع جمعية المصارف في جنوب أفريقيا في هذا الإطار، وهي من أهم الجمعيات في أفريقيا. وفي إطار الدور الإقتصادي والتنموي للإتحاد، عقد الإتحاد شراكات إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي – مع كلّ من: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – باريس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)– البحرين والنمسا، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – ESCWA) – لبنان.
ونظّم الإتحاد مؤتمرات علمية مشتركة (شارك فيها المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وخبراء دوليون من المنظمات المذكورة) في مقرّ الـــ OECD في باريس، وفي مقرّ الأمم المتحدة في جنيف – سويسرا، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى العمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG في حلول العام 2030، وخصوصاً في مواضيع (الصحة، التعليم، تغير المناخ، الشمول المالي، المساواة بين الجنسين Gender Equality، التحوّل الرقمي، محاربة الفقر والنظم الغذائية) بحسب الأهداف 1-2-3-4-5-7-9 من أهداف التنمية المستدامة الــ 17، وأصدر دراسات وأبحاث مشتركة في هذا المجال».
وختم الدكتور وسام فتوح منوهاً بـ «جهود سعادة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، في قيادة الإتحاد، خلال فترة من أصعب الفترات والظروف التي مرّ بها الإتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيال دوره الفاعل في إقامة مساحة للتواصل وتقريب وجهات النظر بين المصارف العربية، وتحسين فرص التعاون والتلاقي بين هذه المصارف في سبيل تقوية الجهاز المصرفي العربي في مختلف توجهاته، وإعتماد مبادئ تراعي الحوكمة والشفافية والمسؤولية الإجتماعية، إضافة إلى توجيهاته التي أدّت إلى إحداث نقلة نوعية في الإتحاد، إذ أدرك أهميّة هذه المنظمة التي تضم 340 مصرفاً عضواً من كافة الدول العربية، فكان لصيقاً بأمانته العامة، مشجّعاً على تعزيز الدور الدولي للإتحاد، بعد أن فتح له أبواباً واسعة مع كافة الدول العربية والإرتقاء بالإتحاد إلى مصاف أكثر الهيئات العربية فاعلية على الساحتين العربية والدولية، ولا شكّ في أنّ هذه الإنجازات التي ذكرتها في كلمتي لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والخطط الجديدة المتقدّمة التي وضعها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الأتربي، لتعزيز الدور الفاعل للإتحاد على الصعيدين العربي والدولي. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد بتوجيهات رئيس الإتحاد لوضع الخطّة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تحت قيادته، والتي تتضمّن مشاريع كبرى تشمل تطوير البنية التحتية لبعض القطاعات المصرفية للخروج من أزماتها، ولا سيما القطاع المصرفي السوري، اليمني، العراقي، السوداني وبطبيعة الحال القطاع المصرفي اللبناني؛ ونعمل مع شركائِنا الأوروبيين في تحقيق ذلك».
صور المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربي في شرم الشيخ
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن التحدّيات التي يشهدها العالم تظل إمتداداً للتحدّي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة.
وقال أبو الغيط في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي في القاهرة: «إن توقيت إنعقاد القمّة يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحدّيات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة».
وأضاف أبو الغيط: «أن الأحداث الجارية حولنا تؤكد أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلُّعات المتشابهة بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي، وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة»، داعياً الدول النامية إلى «بلورة رؤية مشتركة حيال القضايا الكبرى للإقتصاد العالمي، وهي قضايا ستكون محل تجاذب في الفترة المقبلة مثل أعباء التغيُّر المناخي وأسعار الطاقة والتحول في الطاقة وآثار الذكاء الإصطناعي على النمو الإقتصادي وسياسات مكافحة الفقر على صعيد عالمي»، مشيراً إلى «أن الجامعة العربية تولي إهتماماً خاصاً من خلال مجالسها المختلفة ومنظماتها المتخصصة لكافة هذه القضايا، ولديها استعداد كامل لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار مع كافة الأطراف الصديقة في شأنها».
صندوق النقد الدولي: مساعدة سوريا في إعادة الإعمار
من جهة أخرى، قالت المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك: «إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلباً».
وذكرت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري «أن الصندوق لم يُجر أيّ إتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات إقتصادية في العام 2009».
وأضافت كوزاك: «من السابق لأوانه إجراء تقييم إقتصادي، إذ نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف»، مشيرة إلى «أن السلطات السورية الجديدة تُواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي إستمرت 13 عاماً»، معتبرة أن الشعب السوري «عانى لفترة طويلة جداً، ونأمل في أن تتمكن البلاد في الوقت الحالي من البدء في معالجة التحدّيات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الإقتصاد السوري».
البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال
ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام ومحضن مستشفى النساء والتوليد
افتتح البنك الأهلي المصري مشروع المحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد وكذا مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي بمستشفى عين شمس الجامعي (الدمرداش)، بهدف خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم (منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية وأجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية).
حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلي المصري وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك ولفيف من الأطباء.
وعقب الافتتاح أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع مستشفيات جامعة عين شمس التي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى انها من أكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتي تتوجه اليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي، وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن حيث تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) يومياً ما بين 20إلى 25 ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.
وأضاف محمد الأتربي أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري انه يُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في نفس الوقت نظراً لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الماضية يديرها البنك باستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
وأكدت دينا أبو طالب على دعم البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته في تطوير جامعة عين شمس والمستشفيات التابعة لها وذلك منذ عام 2012، مضيفة أن مبادرة البنك الأهلي المصري لدعم استكمال تطوير مدينة عين شمس الطبية تم من خلال منحة بلغت 300 مليون جنيه في عام 2024 وذلك بالإضافة الى التبرع المشترك بين مصرفنا والبنك المركزي المصري و بنك مصر بمبلغ 700 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الأنور على دور المستشفيات الجامعية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث تعد مستشفى النساء والتوليد مركزاً لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى رعاية فائقة، موضحا أن المركز يقوم بعمل 13 ألف عملية ولادة، كما تم تطوير المحضن القديم والذي كان يحتوي على 24 حضانة ليصبح عدد لحضانات الحالي 70 حضانة، وكان يخدم عدد 222 طفل سنوياً، ومع تطوير المحضن من المتوقع خدمة حوالي 700 طفل، مضيفا أن المشروع يهدف إلى خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم (منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية و تضم أجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية موضحا أن عدد أسرة الطوارئ الحالية ما يقرب من 9 أسرة، ومع التطوير أصبح عدد أسرة الطوارئ 25 سرير، وعدد كرفانات نقل الدم الحالية 12 سرير، ومع التطوير أصبح عدد أسرة نقل الدم 45 سرير، وكان يخدم عدد 36000 مريض سنويا ومع التطوير من المتوقع خدمة حوالي 72000 مريض سنوياً، مشيدا بالجهود التي بذلها البنك الأهلي المصري والجامعة نحو إنشاء وتجهيز محضن الأطفال وإنشاء طوارئ الأطفال بالتعاون مع البنك المركزي المصري، كما أكد على إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة لتصبح وحدة متكاملة، قادرة على معالجة مئات الآلاف من الأطفال المرضي سنوياً.
يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن حصول مشروع الطرق السريعة في السنغال، بدعم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على جائزتين مرموقتين من جوائز أخبار المالية الإسلامية (IFN) لعام 2024:
