Magazine Article

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي

QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية

تأكيداً على إلتزامه بالإستدامة ولمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه

QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية

في إطار إحتفالاته بالذكرى الستين لتأسيسه، أعلن QNB ، عن إصدار حصري خاص من بطاقاته الافتراضية، حيث تمثل هذه البطاقات الإفتراضية المبتكرة مزيجاً من التكنولوجيا المتطوّرة والأناقة الدائمة، مما يعكس إلتزام QNB بالإستدامة والإبتكار والتجارب المصرفية الشخصية لعملائه.

وإحتفالاً باليوبيل الماسي للبنك، فقد تم إستيحاء تصميم البطاقات من الجمال الإستثنائي والدائم للألماس، والذي يرمز إلى القوة والمتانة والديمومة، بما يؤكد إلتزام QNB الراسخ على مدى ستة عقود تجاه عملائه والمجتمع.

ومن خلال إختيار البطاقات الإفتراضية بدلاً من البطاقات البلاستيكية التقليدية، يهدف QNB إلى إتخاذ خطوة إستباقية نحو تقليل تأثير خدماته ومنتجاته على البيئة، حيث إلتزم البنك بتقليل إستخدام الفواتير الورقية التي تطبعها أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مختلف المبادرات الهامة لدعم جهود الاستدامة.

وسيتمكن عملاء البنك من مشاركة مجموعة QNB إحتفالاتها بمرور 60 عاماً من التميُّز من خلال الحصول على البطاقات الجديدة المتوافرة على جميع محافظ الدفع التي يدعمها QNB بما في ذلك iOS و Androidوأجهزة الدفع القابلة للإرتداء.

ويقول عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB «يسعدنا أن نطرح هذا الإصدار الخاص من بطاقاتنا الإفتراضية بينما نحتفل بهذا الحدث الهام في مسيرتنا المستمرة. علماً أن هذه البطاقات لا ترمز فقط إلى 60 عاماً من التميُّز المصرفي في QNB ، وإنما تؤكد إلتزامنا بالإبتكار والتركيز على تحسين وتطوير تجربة العملاء».

جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من «غلوبال فاينانس»

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة QNB، عن حصولها على جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من مجلة غلوبال فاينانس. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة إلتزام QNB بالتميُّز والإبتكار في القطاع المالي والخدمات التي تركز على العملاء.

وتُعد هذه الجائزة المقدمة من «غلوبال فاينانس»، وهي مجلة مالية عالمية رائدة، بمثابة شهادة على خدمات إدارة النقد المتفوقة التي يقدمها QNB، والتي تُوفر راحة وكفاءة ومميزات آمنة لا مثيل لها للشركات والأفراد. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية الإحتياجات المتطوّرة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل.

ويقول خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجائزة تفانينا المستمر في تقديم خدمات مالية رفيعة المستوى، ويُعزّز مكانتنا كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وسنظل ملتزمين تقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد تدعم الأهداف المالية لعملائنا وتساهم في نجاحهم».

أربع جوائز للتميُّز المصرفي

في السياق عينه، نال QNB، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست»، إعترافاً بريادته في القطاع المصرفي في المنطقة. وقد حصل البنك على جوائز «أفضل محفظة رقمية»، و«التميُّز في تسويق المنتجات»، و«التميُّز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل بنك في قطر»، التي تؤكد إلتزامه تقديم أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تلبي الإحتياجات المالية لعملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، ولا سيما ذوي الملاءة المالية العالية.

QNB أول مؤسسة مالية توزّع أرباحاً نصف سنوية

على صعيد آخر، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن توجّهها لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه، موضحة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الإقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقّها الإقتصادي، والمتمثلة في تطوير إقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية إحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيُعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، وإطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم.

وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني إرتفعت بنسبة 7 % في الربع الأول من العام 2024، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023.

على صعيد آخر ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت «فيتش»، أن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.

قطر تحقق المرتبة الرابعة عالمياً في الأداء الإقتصادي لعام 2024

حلّت في المرتبة الأولى في معدّل الضريبة على الإستهلاك

قطر تحقق المرتبة الرابعة عالمياً في الأداء الإقتصادي لعام 2024

إرتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالمياً، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، غالبيتها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

وشملت المحاور التي إحتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلاً من محور الأداء الإقتصادي، المرتبة (4) عالمياً، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالمياً، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالمياً، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالمياً.

وإعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج إستطلاع رأي عيّنة من مديري الشركات، ورجال الأعمال حيال بيئة الأعمال، وتنافسية الإقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب.

وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعاً بالأداء المتمّيز لعدد من العوامل المصنّفة تحت المحاور الأربعة المذكورة، فضمن محور الأداء الإقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدّل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية، حقق الإقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدّل الضريبة على الإستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنّف في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد إحتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعّالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

البحرين تستقطب حجماً قياسياً من الإستثمارات الأجنبية 2023

البحرين تستقطب حجماً قياسياً

من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2023

200201 إستقطبت البحرين تدفقات إستثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليارات دولار في العام 2023، متجاوزة ذلك قيمة التدفقات المستقطَبة في العام 2022، بما نسبته 148 %، وذلك وفقاً لتقرير الإستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي إزدادت من 36.2 مليار دولار في العام 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في العام 2023.

وأصبح حجم الرصيد التراكمي للإستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، في نهاية العام 2023، مقارباً لما نسبته 99.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، ويفوق المتوسط العالمي بنسبة 46.9 %.

وأشارت البيانات، الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن أبرز الدول التي تُسهم في الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة في البحرين، ضمن محفظة متنوعة الإستثمارات، تأتي الكويت في الصدارة بنسبة 36%، والسعودية بنسبة 23 %، تليهما الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 %.

وقالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «عكَس الحجم الإستثنائي من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في العام 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي. وتشمل تلك المزايا ما تحظى به البحرين من حكومة مرنة، وموارد من المواهب ذات المهارات العالية التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى البيئة المنفتحة مالياً».

وأوضح البيان «أن ما يُعزز سُمعة البحرين بصفتها وجهة جذابة للإستثمار هو منظومتها التشريعية المتقدمة والحكومة التي تدعم باستمرار جهود التنويع الإقتصادي والنمو، من خلال خططها الإقتصادية الإستراتيجية، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار في العام 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار في العام 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7 % متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5 %».

ووفق المعلومات، فإن البحرين دأبت على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط، بإعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك بنسبة 17.8 %، خلال العام 2023، إلى جانب محافظة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي صحي، وهو ما يجعل العام 2023 عاماً استثنائياً.

وأضافت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في هذا السياق: «لقد أثبتت البحرين موقعها بصفتها وجهة مُثلى تُمكّن أبرز الشركات من الإستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، لذا فسنواصل عملنا في المجلس في إستقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من (فريق البحرين)؛ بهدف تعزيز النمو والتنويع الإقتصادي».

يُذكر أن البحرين دشنت، في العام 2023، مبادرة منح الرخصة الذهبية للإستثمارات الإستراتيجية، والتي لعبت دوراً محورياً في إستقطاب مزيد من الإستثمارات من دول المنطقة والعالم، إذ أسهمت، منذ إنطلاقتها الأولى، في جذب 2.4 مليار دولار من الإستثمارات التي تمثل تسعة مشاريع كبرى يُتوقع أن تُسهم في خلق 3 آلاف فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوّعة.

البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار

لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام

وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب

Untitled-1 (3) وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج «النجاعة» (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، ولا سيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

وأورد البيان نقلاً عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن «الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب».

وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما مديرية المنشآت العامة والخصخصة، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.

وأضاف جيسكو هنتشل أن «إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس مؤخراً. وإنطلاقاً من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة».

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 % في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الإمتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 % في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة، سيُعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين حيال الإنفاق العام.

وسُيمكّن المشروع أيضاً من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية في نهاية المشروع في العام 2028.

ديناميكيات سوق الإسكان ودور المصارف والحكومات

تقوم المصارف والحكومات بدور كبير في سوق الإسكان، وهناك جهود مكثّفة على المستوى العالمي لمعالجة أزمات الإسكان ولضمان حصول الجميع على مكان آمن للعيش فيه. ويساهم الإسكان المستدام في توفير صحة ونوعية حياة أفضل للسكان. كما وأن التصميم المستدام يعود بالفائدة للسكان والعالم، علماً أن الجهود التعاونية بين المصارف والحكومات والمجتمعات ضرورية لحل أزمات الإسكان.

يساهم تمويل الإسكان المستدام في حماية البيئة والقدرة على تحمل التكاليف ورفاهية المجتمع. كما وأن الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص تتطلب إتفاقيات واضحة وشفافية ومواءمة الأهداف للمساهمة في تعزيز ديناميكيات سوق الإسكان.

ونعرض في هذا المقال، أحدث الإتجاهات في سوق الإسكان في العام 2024، وتقديرات أسعار المساكن المتوسطة في العام 2024، ودور المصارف في سوق الإسكان وفي حل أزمات الإسكان وتمويل الإسكان المستدام، وسياسات الإسكان، والتدخل الحكومي لحل أزمات الإسكان، وإستدامة الإسكان، وتصميم المنازل المستدامة المبتكرة، ونختتم بالتوقعات المستقبلية لسوق الإسكان في العام 2024، والنصائح لأخذ التدابير المناسبة لشراء المنازل، وأهمية دور الشراكات بين المصارف والحكومات وبين القطاعين العام والخاص لدعم سوق الإسكان وتطويره وإستدامته.

سوق الإسكان في العام 2024

شهدت ديناميكيات سوق الإسكان تطورات مختلفة في العام 2024، مدفوعة بالتضخُّم وإرتفاع أسعار الفائدة والهجرة وعدم الإستقرار الجيوسياسي. ومن أهم التطورات الرئيسية في سوق الإسكان في العام 2024 التالي:

أسعار المساكن ومعدلات الرهن العقاري: إرتفعت أسعار المساكن على أساس سنوي في العام 2024 في معظم الدول في العالم. ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر الأسعار في الإرتفاع طوال العام. كما إرتفعت أسعار الرهن العقاري، مما أثّر على قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ومع ذلك، تزدهر مبيعات المساكن المبنية حديثاً، في حين تشهد مبيعات المساكن القديمة ركوداً. وتختلف تقلبات الأسعار في جميع أنحاء العالم، اعتماداً على العرض في السوق المحلية.
ديناميكيات السوق: إن إنتعاش سوق الإسكان يحدث عندما يزيد عدد المساكن المعروضة للبيع بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط التصاعدي على الأسعار، كما وأن خفض أسعار الرهن العقاري يعود بالفائدة على سوق الاسكان.
تنظيم الإسكان: وضعت الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان 2024 تشريعات جديدة لعمولة سماسرة العقارات تنص على قواعد جديدة وتدخل تغييرات كبيرة في نموذج الشراء والبيع في سوق الإسكان.
التوقعات طويلة الأجل: يُواجه سوق الإسكان في مختلف البلدان تحديات لها تأثير كبير على ديناميكيات السوق واتجاهات الإسكان.

أسعار المنازل

تشير إحصاءات فوربس Forbes الى أن متوسط سعر المنازل المبنية حديثاً في الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2024 تبلغ 430.700 دولار مقارنة مع 438.900 دولار في العام 2023.

دور المصارف في سوق الإسكان

تلعب المصارف دوراً حاسماً في سوق الإسكان، حيث تقدم المصارف قروض الرهن العقاري لمشتري المنازل، مما يسمح لهم بشراء العقارات. هذه القروض مضمونة بالعقار نفسه. وتقوم المصارف بتقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين ودخلهم وعوامل أخرى تحدد الأهلية وأسعار الفائدة. وتساهم المصارف في سيولة السوق من خلال تقديم قروض الإسكان. وتدعم هذه السيولة معاملات العقارات. وتجمع المصارف الأموال من خلال الودائع والسندات والأدوات المالية الأخرى التي تفرضها بعد ذلك على مشتري المنازل. تدير المصارف أيضاً المخاطر المرتبطة بقروض الإسكان، حيث تقوم بتقييم قدرة المقترضين على السداد وتحديد الشروط المناسبة، كما وتراقب ظروف السوق وتعدل ممارسات الإقراض وفقاً لذلك. تشارك المصارف في سوق الرهن العقاري الثانوي من خلال بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما يسمح لها بتحرير رأس المال للإقراض الإضافي، بينما يحتفظ المستثمرون بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤثر على أسعار الرهن العقاري وتعدّل المصارف أسعار الإقراض وفقاً لذلك. وتؤثر التغيُّرات في السياسة النقدية على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والطلب عليه. عندما يتخلّف المقترضون عن السداد، تقوم المصارف بعمليات الحجز، وقد تبيع العقارات المتعثرة لتعويض الخسائر، وبذلك تؤثر نشاطات المصارف على العرض والتسعير في سوق الاسكان.

سياسات الإسكان

تؤثر سياسات الحكومة بشكل كبير على سوق الإسكان، وتسنّ الحكومات القوانين واللوائح لضمان الممارسات العادلة وحماية المستهلك والإستقرار. وتشرف الهيئات التنظيمية على الإقراض العقاري ومعاملات الملكية ووكلاء العقارات، وقد تقدم الحكومات إعانات أو حوافز ضريبية لتشجيع امتلاك المساكن.

وتهدف برامج الإسكان الميسور إلى مساعدة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، وتحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤثر على أسعار الرهن العقاري. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة الإقتراض وتحفز الطلب على الإسكان.

تنظم الحكومات إستخدام الأراضي من خلال قوانين تقسيم المناطق. ويؤثر تقسيم المناطق على تطوير الممتلكات والكثافة وطبيعة الاحياء السكنية، ويُمكن للسياسات أن تؤثر على العرض السكني من خلال تشجيع البناء أو الحفاظ عليه.

المواد والبناء: يستخدم الإسكان المستدام مواد صديقة للبيئة، مثل المنتجات المعاد تدويرها أو التي يتم الحصول عليها محلياً، وتركز ممارسات البناء المستدام على تقليل النفايات والتلوث.

خلال الأزمات الاقتصادية، قد تتدخل الحكومات لتثبيت استقرار سوق الإسكان، وتشمل التدابير منع الحجز العقاري، وضوابط الإيجار، ومساعدة الإسكان. وتختلف السياسات الحكومية باختلاف الدول والمناطق، ويمكن أن يكون تأثيرها على سوق الإسكان متعدد الأوجه.

أزمة الإسكان العالمية والتدخل الحكومي

تلعب التدخلات الحكومية دوراً حيوياً في معالجة أزمات الإسكان، وتتطلّب التدخلات الحكومية الناجحة في سوق الإسكان اتباع نهج متعدد الأوجه، يأخذ في الإعتبار الإغاثة القصيرة الأجل والحلول الطويلة الأجل.

إن أزمة الإسكان العالمية تشكل قضية ملحَّة تؤثر على ملايين البشر، وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو 3 مليارات شخص سيحتاجون إلى الحصول على سكن ملائم في حلول العام 2030. وفي حلول العام 2025، قد تؤثر الأزمة على 1.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ويساهم نقص الأراضي والقروض والعمالة والمواد في أزمات الإسكان. منذ الأزمة المالية في العام 2008، أدّت عوامل مثل ندرة الأراضي، وتقليص الإقراض، ونقص العمالة، والقيود المادية إلى إرتفاع تكاليف الاسكان. وقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة في السابق إلى تحفيز الطلب على الاسكان مما جعله أقل تكلفة. وأدى الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على مساكن أكثر اتساعاً. وعلى مستوى العالم، إرتفعت أسعار المساكن بأسرع معدل لها منذ أربعين عاماً بسبب إختلال التوازن بين العرض والطلب. كما إرتفعت الإيجارات لمختلف أنواع المساكن بشكل ملحوظ في مناطق مثل أوروبا وآسيا. وأصبحت تكاليف السكن باهظة الثمن في العديد من المدن، حيث تتجاوز تكاليف الإسكان متوسط الدخل للأفراد.

يُمكن إتخاذ تدابير مختلفة لمعالجة أزمات السكن، ومنها:

زيادة العرض من المساكن من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتباع طرق البناء المبتكرة.
وضع سياسات جديدة لجعل السكن أكثر سهولة في الوصول إليه، مثل الإعانات، والحوافز الضريبية، وإصلاحات تقسيم المناطق.
بناء مساكن مقاومة للتغيُّرات المناخية ومعالجة آثار تغيُّر المناخ من خلال تحفيز البناء المستدام.

السكن المستدام

إن بناء السكن المستدام يلتزم بمبادئ البناء الأخضر، بهدف تقليل التأثير البيئي الناجم عن المنازل التقليدية، وتشمل الجوانب الرئيسية للسكن المستدام التالي:

كفاءة الطاقة: تعمل التصميمات والتقنيات الموفرة للطاقة على تقليل إستهلاك الطاقة، وتساهم مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق الإستدامة.
المواد والبناء: إن بناء السكن المستدام يستخدم مواد صديقة للبيئة، مثل المنتجات المعاد تدويرها والمنتجات التي يتم الحصول عليها محلياً. وتركز ممارسات البناء المستدام على تقليل النفايات والتلوث.
الحفاظ على المياه: تعمل التركيبات المنخفضة التدفق، وتجميع مياه الأمطار، وأنظمة الري الفعّالة على تقليل إستخدام المياه. كما تعمل المناظر الطبيعية المستدامة على تعزيز الحفاظ على المياه.
جودة الهواء الداخلي: تعمل التهوية المناسبة والدهانات غير السامة والمواد الطبيعية على تحسين جودة الهواء الداخلي. كما أن المساحات المعيشية الصحية تعود بالنفع على السكان.
إختيار الموقع والتصميم: إختيار المواقع المناسبة للبناء يقلل من التأثير البيئي. كما وأن التصميم الذكي يأخذ في الاعتبار اتجاه الشمس والضوء الطبيعي والمساحات الخضراء.
المتانة على المدى الطويل: تعمل المواد المتينة والصيانة المستمرة على إطالة عمر المنازل، إذ إن تقليل الحاجة إلى الإصلاحات المتكررة يعود بالنفع على أصحاب المنازل والبيئة.

التصميم المبتكر للسكن المستدام

إن التصميم المبتكر للسكن المستدام أمر ضروري لتقليل التأثير وتوفير مساحات معيشية مريحة. وهناك العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتصميم المستدام منها:

تصميم موارد الطاقة الشمسية: يضمن هذا التصميم حصول المنزل على أقصى قدر من الضوء الطبيعي والحرارة في البلدان الباردة. ويتم استخدام النوافذ التي تساعد على التقاط ضوء الشمس في الشتاء، مما يقلل من إحتياجات التدفئة. ويُمكن للأشجار حجب أشعة الشمس الزائدة في الصيف.
كفاءة الطاقة: يعمل العزل المناسب على تقليل إستهلاك الطاقة. يُمكن أن تكون حلول الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح حلولاً فعّالة لتوليد الطاقة. ويُمكن إستخدام الأجهزة الذكية والموفّرة للطاقة.
المواد الخضراء: يُمكن إستخدام المواد المعاد تدويرها والمواد المحلية ذات التأثير البيئي الأدنى لأغراض الإستدامة.
المنازل المعيارية: تساعد المنازل المعيارية الجاهزة من تقليل النفايات ووقت البناء. ومن الأمثلة على ذلك المنزل الخالي من الكربون ZeroCabin.
الحدائق العمودية والأسطح الخضراء: زراعة النباتات هي من أهم الممارسات في تصميم المنازل المستدامة. وتعمل الحدائق العمودية والأسطح الخضراء على تحسين جودة الهواء والعزل.
المنازل الخالية من الإنبعاثات: تولد هذه المنازل قدراً من الطاقة يساوي ما تستهلكه.

دور المصارف في تمويل الإسكان المستدام

تلعب المصارف دوراً حاسماً في تمويل الإسكان المستدام. إن البنوك الخضراء Green Banks هي كيانات عامة أو شبه عامة أو غير ربحية تعمل على تعزيز الإستدامة، وتستخدم الأموال العامة لتشجيع الإستثمار الخاص في البنية التحتية المنخفضة الكربون والمقاومة للمناخ. من خلال خفض المخاطر للمستثمرين من القطاع الخاص، تسهل البنوك الخضراء مشاريع مثل الإسكان بأسعار معقولة والطاقة المتجددة.

وتقدم البنوك الخضراء شروطاً مواتية لقروض الإسكان المستدام، وتتعاون مع الحكومات والمطورين لتمويل المنازل الموفرة للطاقة والبنية التحتية الخضراء. كما وتتعاون البنوك الخضراء مع الحكومات والمؤسسات غير الربحية لمعالجة نقص الإسكان.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي جهود تعاونية بين الكيانات الحكومية والمنظمات الخاصة، بما في ذلك المصارف، لمعالجة تحديات الإسكان. يوفر القطاع الخاص رأس المال والخبرة والموارد. في حين تقدم الحكومات الأراضي والحوافز الضريبية والدعم التنظيمي. وتساعد هذه الشراكات على تمويل مشاريع الإسكان والبنية الأساسية ومبادرات الإسكان بأسعار معقولة.يتولى القطاع الخاص تطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع الإسكان. وتتولى الحكومات وضع السياسات وضمان الإمتثال ومراقبة التقدم. وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

يقدم القطاع الخاص الإبتكار والتكنولوجيا ورؤى السوق. وتوفر الحكومات المعرفة المحلية والمشاركة المجتمعية والرؤية الطويلة الأجل. ويؤدي التعاون بين القطاع العام والخاص إلى حلول سكنية أفضل تصميماً وأكثر إستدامة.

يتحمّل القطاع الخاص المخاطر المالية، وتتولى الحكومات إدارة المخاطر الاجتماعية والتنظيمية. وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على توزيع المخاطر، مما يجعل المشاريع أكثر قابلية للتطبيق. إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد في القيام بمشاريع تنموية، وتوازن بين الربح والتأثير الاجتماعي، وهي تعالج مشكلة نقص المساكن، والتشرد، والتجديد الحضري.

شراء وبيع المنازل في عام 2024

إن سوق العقارات يمتاز بالديناميكية الفائقة، مما يستوجب على المشترين والبائعين للمنازل أن يأخذوا في الاعتبار العديد من الامور ومنها:

الميزانية: يجب على المشترين تقدير المبلغ الذي يمكنهم تحمله كدفعة شهرية. وتتأثر الدفعات الشهرية للسكن بسعر المنزل والدفعة المقدمة ومعدل الرهن العقاري ومدة القرض والتأمين على المنزل وضرائب الملكية.
الحجم والموقع: إن فهم الأولويات والمرونة تساعد في طرح المنازل المناسبة في سوق الاسكان.
أبحاث السوق: يمكن للمشترين والبائعين إجراء أبحاث حول العرض المتاح ومستويات الأسعار والانتباه إلى سرعة بيع المنازل مع إستشارة وكلاء العقارات.

توقعات سوق الإسكان للعام 2024

مع إستمرار ارتفاع أسعار المساكن في جميع أنحاء العالم، يشعر الناس بالقلق إزاء قلة العرض للمساكن الجديدة. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن إحتمال إنهيار سوق الإسكان يظل منخفضاً في حلول العام 2024. وعلاوة على ذلك، يشير الخبراء إلى أن أصحاب المنازل اليوم هم أكثر أماناً من الذين تعرضوا للأزمة المالية في العام 2008 وذلك بفضل الدور التعاوني للمصارف والحكومات.

نظرة مستقبلية

إن شراء منزل في أي سوق هو قرار فردي خاص، ولأن المنازل تمثل أكبر عملية شراء يقوم بها غالبية الناس في حياتهم، فمن الأهمية بمكان أن يكون على إطلاع على تطوُّرات سوق الإسكان قبل أن يشرع في الشراء. تُستخدم حاسبة الرهن العقاري أحياناً لتقدير تكاليف الإسكان الشهرية. وسوق الإسكان، مثل العديد من الأسواق الأخرى، دائمة التقلب. وأفضل وقت للمشترين المحتملين هو عندما يجدون منزلاً يعجبهم ويلبي إحتياجات أسرهم الحالية والمتوقعة ويمكنهم تحمُّل أعبائه، وتلعب المصارف والحكومات دوراً كبيراً في دعم وتطوير سوق الإسكان.

ولا يزال الإسكان والبناء المستدام مجالاً ناشئاً، وهناك حاجة كبيرة للمزيد من البحث والإبتكار في حقل البناء والتشييد المستدام، ويُمكن للمصارف والحكومات التدخل في أشكال مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أزمة الإسكان أمر لا مفرّ منه في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ومع ذلك، يُمكن للمصارف والحكومات التعاون للتخفيف من تأثير التوترات الجيوسياسية وتعزيز سوق الإسكان.

الدكتورة سهى معاد

الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

تصاعُد أزمة الجوع وإتساعُ دائرة المعاناة وتزاحُم مئات الملايين من الجائعين على ساحات البؤس

تحدّيات 2024..

الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

في أعماق العام 2024، ترتسم صورة مرّة لواقع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إنها قصة مقلقة ترويها الأرقام والنسب القاحلة، تحكي عن وجع الجوع الذي يعترض طريق البشرية، وعن نداء الأرض المنهكة تحت عبء التجاوزات.

وتتصاعد أزمة الجوع وتتسع دائرة المعاناة وتتزاحم مئات الملايين من الأرواح الجائعة على ساحات البؤس، حيث يعاني أكثر من 820 مليون شخص حول العالم سوء التغذية المزمنة.

وفي هذا العام 2024، يبرز تحدّي توفير الغذاء، نسبة إلى إرتفاع الأسعار في الأعوام السابقة، ففي العام 2023 إرتفع سعر القمح بنسبة 50 %، وإرتفعت أسعار الأرز والذرة بنسبة 40 %، ما يحجب أمام فقراء العالم الأكثر حاجة إمكانية الوصول إلى الغذاء الصحي والمغذي.

إنها الحقيقة المرّة التي تعكس الظلم وعدم المساواة في العالم، حيث تتّسع الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وتتلاشى آمال الأبرياء في قلب الظلمات.

ومن زاوية أخرى، تحتضر الأرض تحت وطأة إستغلالها المفرط وسوء المعاملة، وتتصادم الزلازل والفيضانات والجفاف في مشهد مروّع يُهدّد الحياة على سطح الكوكب، وفي ظل تدهور التربة وتغيُّر المناخ، تتضاءل مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتتراجع الإمكانات الزراعية.

وفي هذا العام (2024)، تزداد الأزمة فينحسر المنظر الخضري وتتراجع المساحات الزراعية المستدامة بنسبة 30 % عالمياً، إنه تراجع يحمل في جوفه صرخة الأرض المنهكة، وهي تلوح بإنهيار نظام الزراعة المستدامة وتدمير البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية. إنه تحذير حقيقي يتطلب تدخلاً عاجلاً وجاداً للحفاظ على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة.

ورغم هذا الواقع المرّ، هناك بصيص أمل، فالإعتراف بأهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة أصبح أمراً لا غنى عنه، وتعمل الجهات المعنية على وضع إستراتيجيات جادة لمواجهة هذه التحديات العالمية، وفي العام 2024، إرتفعت الإستثمارات في الزراعة المستدامة بنسبة 25 %، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على تلبية الإحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود متواصلة لتعزيز التكنولوجيا الزراعية، مثل الزراعة العضوية والحلول الذكية، التي تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل الإعتماد على الموارد الطبيعية، كما يوجد تعاون دولي متنامٍ لتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي العام 2024، يصادف العالم صراعاً مروّعاً بين الجوع والأمن الغذائي، بين الإستغلال والزراعة المستدامة، إنه صراع يحتاج إلى تفكير عميق وتحرك جاد لتغيير الواقع، صراع يدعونا إلى التعاون والتضامن، والعمل المشترك لبناء عالم أكثر عدالة وإستدامة.

الإقتصاد الزراعي والتنمية الإقتصادية

يقول الخبير الإقتصادي، خالد الشافعي: «إن الإقتصاد الزراعي هو القطاع الذي يتعامل مع إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية، ويلعب دوراً حيوياً في تلبية الإحتياجات الغذائية للسكان وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الإقتصادية في العديد من الدول، ومع ذلك، فإن الإقتصاد الزراعي يُواجه تحدّيات كبيرة في ظل التحدّيات الإقتصادية والعالمية المتردّية التي قد تُواجهها في العام 2024، مثل تقلُّبات أسعار المنتجات الزراعية، التي يُمكن أن تؤثر سلباً على الإقتصاد الزراعي، حيث يعتمد الفلاحون والمزارعون على أسعار مستدامة لتحقيق الربحية، وتعتبر عوامل مثل التغيُّرات المناخية والتوترات الجيوسياسية وتقلُّبات سوق المنتجات العالمية من بين العوامل التي تؤثر على إستقرار الأسعار، لذا يجب على القطاع الزراعي العمل على تطوير إستراتيجيات للتعامل مع تلك التقلُّبات وتنويع مصادر الدخل».

ويُضيف الشافعي: «يزداد الطلب على الموارد الطبيعية مثل الماء والتربة الزراعية، في حين أن تلك الموارد تتراجع بسبب التغيُّر المناخي وتدهور البيئة، ويتطلّب مستقبل الإقتصاد الزراعي الإستدامة في إستخدام الموارد الطبيعية وتبنّي تقنيات فلاحية مبتكرة تقلل من إستهلاك المياه وتحسّن كفاءة إستخدام الأراضي الزراعية، ويُمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز الإقتصاد الزراعي وتحسين الإنتاجية، وتطور التقنيات مثل الزراعة الذكية والإستشعار عن بُعد والتحليل الضوئي، ما يُساهم في تحسين إدارة المحاصيل والإنتاج والتوزيع، ويجب على الدول والمزارعين الإستثمار في البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإقتصاد الزراعي.

ويستدرك الشافعي قائلاً: «تلعب السياسات الحكومية دوراً حاسماً في دعم الإقتصاد الزراعي، ويجب أن تتبنّى الحكومات السياسات التي تُعزّز الإستثمار في الزراعة، وتوفّر الدعم المالي والتقني للمزارعين، وتشجّع على التجارة الزراعية العادلة، كما يجب أن تتعاون الحكومات مع المنظّمات الدولية والقطاع الخاص للتعاون في تنفيذ برامج تعزز الإقتصاد الزراعي وتحسن مستقبله، ورغم التحديّات المذكورة، فإن للقطاع الزراعي إمكانات كبيرة للتطوُّر والنمو في المستقبل، ويُمكن أن يُساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.

أزمة جوع

بدوره، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير: «إن من حقوق الإنسان توفير مأكله وهذا لا فصال فيه، ورغم ذلك يشهد العالم أزمة جوع تشهد تفاقماً مقلقاً خلال العام 2024، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية والجوع المزمن، ويعيش ملايين الجائعين حول العالم، وغيرهم يعيشون في حالة سوء التغذية، وتتركز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق النامية، هذا المشهد المأساوي يشمل الأطفال الذين يعانون تأثيرات الجوع على نموهم وتطوُّرهم، والنساء الحوامل اللاتي يُواجهن خطر الجوع المرتبط بتأثيرات سلبية على صحّتهن وصحّة أجنتهن، وهذا بالطبع لأسباب إقتصادية، والجوع هو حالة طبيعية وشائعة يعانيها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويُعتبر الجوع مشكلة إنسانية تؤثر على صحة الإنسان بشكل شامل، سواء على المستوى البدني أو العقلي أو الإجتماعي، وينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل بجدّ للتصدّي لهذه المشكلة العالمية والعمل على توفير الغذاء الكافي للجميع».

ويضيف عبدالكبير: «هناك آثار خطيرة تترتب على الجوع، منها النقص الغذائي والتغذية غير المتوازنة، ويعاني الأشخاص الذين يعانون الجوع من نقص حادّ في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ويؤدي هذا النقص إلى تدهور الحالة الصحية وضعف جهاز المناعة، وتالياً زيادة عرضة الأشخاص للأمراض والإصابات، كما يتسبّب الجوع في ضعف القدرة الجسمية والتراجع في الطاقة والقوة العضلية، ويزيد الجوع من خطر حدوث ضعف النمو وفقر الدم والتوتر العصبي والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

ويتابع عبدالكبير قائلاً: «تؤثر حالات الجوع المستمرة على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص، ويعاني الأفراد في المجاعة من القلق والاكتئاب والتشتت التركيزي وإنخفاض الحالة المزاجية، وقد يكون للجوع تأثيرات طويلة الأمد على القدرة العقلية والتعلُّم وتطوُّر الدماغ لدى الأطفال، كما يؤثر الجوع أيضاً على النواحي الإجتماعية والإقتصادية للفرد والمجتمع بشكل عام، ويزيد من فرص الفقر والبطالة وتفاقم التفاوت الإجتماعي، ويُمكن أن يؤدي الجوع إلى تفشي الجريمة والإضطرابات الإجتماعية والإضطرابات السياسية في المجتمعات المتأثرة».

وعن التدابير المتخذة للتصدّي للجوع، يقول عبدالكبير: «يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين إنتاج الغذاء وتوزيعه ووصوله، وأن تركز الجهود على دعم الزراعة المستدامة وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتطوير نظم الري والمحافظة على التنوع البيولوجي، أيضاً الوصول إلى التغذية الأساسية حق لجميع الأفراد، لذا من المهم تعزيز الجهود لتوفير الغذاء الكافي والمغذّي للأشخاص المتضرّرين من الجوع، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية وتطوير البرامج الغذائية المدعومة من الحكومة».

حلول مبتكرة

ويقول الأكاديمي وعضو منظمة الفاو، الدكتور نادر نورالدين: «إن هناك حلولاً يتم إستخدامها لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، تشمل تقنيات مثل الزراعة من دون تربة والزراعة المائية المعتمدة على الأنظمة المغلقة، حيث يتم زراعة النباتات من دون تربة تقريباً وبإستخدام محاليل غذائية غنية، وتساعد هذه التقنيات في تحقيق كفاءة أعلى في إستخدام الماء والموارد الأخرى، وتقليل التلوث والتأثير البيئي، أيضاً الزراعة العمودية والأفقية، وتعتمد هذه التقنيّات على زراعة النباتات في طبقات متعددة عمودياً أو أفقياً، ما يسمح بزيادة كفاءة إستخدام المساحة وزيادة الإنتاجية، ويتم إستخدام الإضاءة الإصطناعية ونظم الري المتقدمة لتوفير الظروف المثلى لنمو النباتات».

ويضيف نورالدين: «إن إستخدام الحساسات، وأنظمة الأتمتة والذكاء الإصطناعي لمراقبة وإدارة المحاصيل بشكل فعّال، يساهم في الحلول أيضاً، حيث يُمكن جمع البيانات الزراعية المتعلّقة بالتربة والمناخ والماء والنباتات، وتحليلها لإتخاذ قرارات مستنيرة حول الري والتسميد ومكافحة الآفات، وتزداد شعبية الزراعة العضوية والمستدامة التي تستخدم ممارسات طبيعية وتتجنّب إستخدام المبيدات الكيميائية الضارة والأسمدة الإصطناعية القوية. وتساعد هذه الطرق في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي وصحّة التربة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، كذلك تستخدم التكنولوجيا الحيوية لتحسين صفات المحاصيل مثل المقاومة للآفات والأمراض والتحمُّل البيئي، ويمكن أن تساهم المحاصيل المعدلة وراثياً في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل».

ويتابع نور الدين: «يتطلب التركيز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والغابات، بحيث يتم تعزيز دمج الممارسات المستدامة في الزراعة مثل التحويل إلى طرق الري الفعّالة وإستخدام تقنيات الحفاظ على المياه، وتحسين جودة التربة والتربية الإصطناعية للأسمدة، وتعتبر توعية المزارعين والمجتمعات المحلية بأفضل الممارسات الزراعية، وأهمية الزراعة المستدامة جزء أساسي في مواجهة تحدّيات الأمن الغذائي، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التدريب والتثقيف والتوعية المستهدفة، كما يُمكن تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة من خلال دعم المبادرات المحلية وتعزيز التجارة العادلة والمستدامة للمنتجات الزراعية، ويُساعد ذلك في تحقيق العدالة الإقتصادية وتعزيز قدرة المزارعين على تحقيق دخل مستدام».

محيي الدين: مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030

للتنمية المستدامة د. محمود محيي الدين:

مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقوّمات متميّزة لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدّلات الإستثمار والتصدير.

وقال د. محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة: «إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الإقتصادي وهو الإستقرار، حيث تتمتع مصر بالإستقرار السياسي والإقتصاد القادر على الصمود رغم التحدّيات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الإقتصاد العالمي ككل».

وأضاف د. محيي الدين: «أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الإقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، موضحاً «أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البُعد المحلي للنمو الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة إهتماماً خاصاً ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل».

وأشار د. محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون في نهاية البرنامج أقل تضخماً وأكثر نمواً وأقل مديونية، وهو ما يُمكن البناء عليه في فرص أعلى للإستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح د. محيي الدين «أن طبيعة الأعمال والأنشطة الإقتصادية تتغيّر في عالم سريع التغيُّر يمرُّ بالعديد من الأزمات التي تتسبّب في حالة من عدم اليقين، والتي تعوّق بدورها الإستثمارات والنشاط الإقتصادي ككل وتدفع صنّاع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة»، مشيراً إلى «أن البُعد الدولي للنشاط الإقتصادي يتأثر بشدّة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حالياً».

وأفاد د. محيي الدين «أن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال، تضيف إلى التحدّيات التي يُواجهها الإقتصاد العالمي، كما يمثل تغيُّر المناخ تحدياً كبيراً أمام تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، ويؤثر سلباً على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الإستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة، بما يخفف من الإنبعاثات الضارة ويُحقق الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ».

وختم د. محيي الدين: «إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والإستثمار لديها، وحشد الموارد والإستغلال الأمثل لها، وتعزيز الإستثمارات العامة ومضاعفة معدّلات مشاركة القطاع الخاص، والإعتماد على الشباب والإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والإستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الإصطناعي وتطوير البنى التحتية»، مشدّداً على «أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة على وجه التحديد، يجب ألاّ يعتمد على الإستدانة التي تعوّق النمو الإقتصادي لهذه الدول».

بنك المغرب يُفيد بانخفاض ملحوظ في تزوير الأوراق البنكية في 2023

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً في القروض

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً القروض بنسبة 4.6 %

نمو الإقتصاد الوطني يسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024

ليصل إلى 4.5 % في العام 2025

أفاد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم في العام 2024، بإرتفاع سنوي نسبته 4,6 %. وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، حيال المقاولات غير المالية الخاصة، أن القروض البنكية سجّلت تراجعاً سنوياً بنسبة 1,2 % يرتبط أساساً بتسهيلات الخزينة التي إنخفضت بنسبة 6,4 %.

وفي المقابل، أوضح بنك المغرب، أن قروض التجهيز إرتفعت بنسبة 5,4 %، بينما ظلت قروض الإنعاش العقاري عند المستوى ذاته المسجل في العام 2023.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب المركزي أن نمو الإقتصاد الوطني، سيُسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024، قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5 % في العام 2025، مؤكداً أن النمو سجل في العام 2022 معدّلاً بـ1.5 % و3.4 % في العام 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 %، وإنتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4 % بعد إنكماش بواقع 11.3 %.

وتوقع بنك المغرب المركزي، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في العام 2025، مشيراً إلى أنه على المدى المتوسط، يُرتقب أن تتعزّز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8 % في العام 2024 وبواقع 4.1 % في العام 2025، مشيراً إلى أن الإنتاج الفلاحي سيظل رهيناً بالظروف المناخية، وآخذاً في الإعتبار محصول حبوب بـ 31.2 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، إذ ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9 % هذه السنة قبل أن تنتعش بواقع 8.6 % في العام 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب بـ55 مليون قنطار. علماً أن بنك المغرب المركزي كان قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 %، معتبراً أن القرار يتماشى مع إنخفاض معدّل التضخُّم.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخُّم إلى 1.5 % هذا العام (2024)، من 6.1 % في العام الماضي (2023)، بسبب إنحسار ضغوط التضخم الخارجية، مقدراً أن يرتفع التضخم إلى مستوى نسبته 2.7 % في العام 2025.

رقم قياسي جديد في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال العام 2024

على صعيد آخر، أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقماً قياسياً قدره 117,5 مليار درهم في العام 2024، في تحسُّن نسبته 1,9 %، موضحاً في تقريره حول السياسة النقدية في العام 2024، أن «المعطيات المتوافرة تشير إلى إستمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، مع تحسُّن بنسبة 1,9 % في العام 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 % في العام 2025 إلى 123,7 مليار درهم»، متوقعاً أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع إرتفاع بنسبة 5,8 % إلى 110,8 مليار درهم، مبرزاً أنها سترتفع في العام 2025 بنسبة 5,8 % إلى 117,2 مليار درهم.

هل يدخل إقتصاد اليابان عصر التشكيك والمراجعة؟

الكل يترقب تفاصيل خطة البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات

تراجع إثنان من خبراء الإقتصاد عن توقعاتهما حيال نمو الإقتصاد الياباني في العام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل حاد، مما يسلّط الضوء على المأزق الذي يُواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن خبيرَي الإقتصاد اللذين يعملان في كلٍّ من بنك «بي إن بي باريبا» وشركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، خفّضا توقعاتهما للنمو، حيث توقّعا أن يشهد العام 2024 حدوث أول إنكماش سنوي في اليابان منذ تفشّي جائحة فيروس كورونا في العام 2020.

وتوقع الخبير الاقتصادي ريوتارو كونو، الذي يعمل في بنك «بي إن بي باريبا»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.4 %، فيما قال خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو»، بقيادة يوشيماسا ماروياما، إن التراجع سيكون بنسبة 0.3 %. وكان كلاهما قد توقع من قبل حدوث توسعات طفيفة.

من جانبه، قال ماساهيكو كاتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية: «إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية مارس/ آذار 2025، لتصل إلى 0.5 %، وهو ما يعكس معدّل النمو الحقيقي للإقتصاد الياباني».

لكنَّ كاتو قال في مقابلة مع «رويترز»: «إن رفع أسعار الفائدة بسرعة لن يكون أداة لوقف ضعف الين الذي هبط إلى أدنى مستوى في 38 عاماً مقابل الدولار».

وأضاف كاتو: «إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بقوة شديدة، فإن النمو الإقتصادي الذي بدأ أخيراً سيتدهور، وليس لديَّ إنطباع بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة على عجل».

وقال كاتو إنه «في حين أن التضخم يُترجَم تكاليف أعلى للشركات التي يتعيّن عليها رفع الأجور، فإن هذا بدوره يُحفّزها على تبنّي إستراتيجيات نمو جديدة مثل عمليات الدمج والإستحواذ، والتقسيم والتوسع في الخارج لتعزيز الأرباح».

والي بنك المغرب يكشف أن سنة 2023 سجلت أعلى نسبة تضخم وسوق الشغل فقد 157 ألف منصب

والي المغرب عبد اللطيف الجواهري يعرض تطوُّرات مشروع الدرهم الإلكتروني

والي المغرب عبد اللطيف الجواهري يعرض تطوُّرات مشروع «الدرهم الإلكتروني»:

تداول الكاش داخل الأسواق من أهم الإشكالات التي نُحاول تجاوزها

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، «أن البنك عمل على تشكيل لجنة من أجل دراسة عملية طرح «الدرهم الإلكتروني»، وهي تعمل منذ ما يزيد عن سنة»، مسجّلاً «أن الخطوة الأولى التي يجب تحديدها هي الهدف من طرح هذه العملة، وهل يتعلق الأمر بمحاربة تداول الكاش أو الشمول المالي أو غيرها؟».

وأوضح الجواهري «أن بنك المغرب قام بتجربة داخلية، كما تم عرض تجربة من الناحية التقنية، متعلقة بالتعامل بـ «الدرهم الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «الأصعب يتعلق بما هو آت، وخصوصاً عند الحديث عن الجوانب القانونية والتنظيمية وإنعكاساتها على السياسة النقدية»، مشيراً إثر إجتماع مجلس البنك المركزي، إلى «أن طرح المشروع يتم على المستويين المتوسط والبعيد، ولا سيما أن الأمر يعتمد على تطوير الموارد البشرية».

التعامل الإلكتروني

ورأى الجواهري خلال الإجتماع الفصلي لبنك المغرب، «أن التعامل الإلكتروني سريع، وبأثمان منخفضة، مع وجود خدمات من دون تكلفة، كما أنه حيال المعاملات السريعة أكثر، حيث تتم المعاملات بشكل مباشر، كما أن هذه الخطوة أظهرت نتائج إيجابية على مستوى الدول التي تبنّت هذا القرار».

وأكد والي بنك المغرب، «أن تداول الكاش داخل الأسواق المحلية، يُعتبر من أهم الإشكالات التي يُحاول بنك المغرب تجاوزها»، مسجلاً «أن تداول الكاش داخل الأسواق المغربية قد بلغ أكثر من 430 مليار درهم، أي ما يعادل 30 %، وهو رقم مرتفع على المستوى العالمي»، مشدّداً على «أن البنك عمل على تشكيل لجنة تشمل البنوك والوزارات والباحثين من أجل الكشف عن الأسباب وتقديم الحلول»، مشيراً إلى «العديد من الدول التي يُعتبر فيها تداول الكاش شبه منعدم، حيث تتم المعاملات من خلال الآليات الرقمية فقط، ما يؤكد وجود الحدّ من هذه المعاملات وتركها معقولة».

غاز البوتان

وإستبعد الجواهري، حصول إنكماش اقتصادي خلال الأيام المتبقية من السنة، «وخصوصاً أنه خلال فترة عيد الأضحى يشهد الإقتصاد المغربي إزدهاراً كبيراً»، معتبراً «أن الإشكال المطروح خلال العيد، هو تداول الكاش بشكل كبير داخل الأسواق».

وفي ما يتعلق بقرار الحكومة المتعلق برفع الدعم عن غاز البوتان، أشاد الجواهري بهذه الخطوة، معتبراً «أن الأُسر ليست وحدها من تحصل على الدعم، وإنما توجد بعض القطاعات الزراعية وغيرها، التي تستهلك هذا المنتج بشكل جد كبير، ما يؤكد أن الأسر ما هي إلاّ شريحة بسيطة تستفيد من هذا الإمتياز»، مؤكداً «أن توقيت القرار مناسب، ولا سيما أنه يأتي بشكل تدريجي، ما يعني أن يأخذ في الإعتبار وضعية الأسر، فضلاً عن عمل الحكومة حيال تقديم الدعم الإجتماعي للأسر محدودة الدخل».

خفض سعر الفائدة

وعن الأسباب الكامنة وراء قرار خفض سعر الفائدة، أشار الجواهري إلى «أن القرار إتخذ خلال إجتماع أعضاء المجلس»، معلّلاً قراره بأن «معدّل التضخُّم خلال الفترة الحالية تراجع، مع توقُّع بأن يصل هذا المعدّل إلى 2.7 %، وهو معدّل يشمل أيضاً الزيادات في أسعار قوارير الغاز»، لافتاً إلى أننا «حققنا الهدف المنشود، كما أن معدّل النمو يُرجّح أن يصل إلى 4.8 % في العام 2025، مع تصاعد نسبة النمو الإقتصادي المتعلق بالقطاع غير الزراعي».

وفي ما يتعلق بوضعية مالية الدولة، أوضح الجواهري، «أن الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 شهدت تحسُّناً بواقع 10.8 %، فيما بلغ سقف الدين نحو 70 %، وتراجع إلى 68 % من الناتج الإجمالي. علماً أن العجز الخارجي، قد وصل إلى ما بين 0.6 % و0.7 %. كما أنه من بين العوامل الأخرى التي جعلت بنك المغرب يتخذ قرار خفض نسبة الفائدة هو الجانب الإستثماري، ولا سيما أن المغرب يسير في إتجاه تدشين مجموعة من المشاريع، وخصوصاً ما يتعلق بتنظيم كأس العالم والمجال السياحي».

وختم الجواهري قائلاً: «إن خفض نسبة الفائدة سينعكس لا محال على قطاع التشغيل، ولا سيما أن القرار سيكون له إنعكاسات مباشرة على قطاع المقاولات، ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على اليد العاملة، كما أن القرار سيُسهّل المأمورية حيال المستثمرين والقطاع الخاص. علماً أنه من غير المستبعد أن تتم مراجعة هذه المعطيات، خلال إجتماع المجلس المقبل، ولا سيما أن مختلف دول العالم على عتبة الإنتخابات».