تم تكريم مجموعة «جي إف إتش المالية» لأدائها الإستثنائي في القطاع المالي، حيث حصلت على المركز الخامس ضمن قائمة فوربس لأفضل 30 مديراً للأصول لعام 2024. يعكس هذا التكريم إستراتيجيات «جي إف إتش» المتميّزة وسجّلها القوي من الإستثمارات وعمليات التخارج الهامة، وقدرتها على تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين. مع أصول خاضعة للإدارة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، تطوّرت مجموعة «جي إف إتش» من بنك إستثماري إلى مجموعة مالية إقليمية رائدة، مع مجموعة واسعة من الإستثمارات العالمية والشركات التابعة.
ومما يبرز مكانة «جي إف إتش» في هذا القطاع، تكريمها أيضاً كأفضل بنك إستثماري إسلامي في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس للعام الثاني على التوالي. يُسلّط هذا التكريم الضوء على النهج المبتكر الذي تتبعه مجموعة «جي إف إتش» المالية في مجال التمويل الإسلامي، والذي يعمل على مواءمة الحلول المالية الحديثة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تعكس هذه الإنجازات دور مجموعة «جي إف إتش» المالية كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية والتمويل الإسلامي، كما أنها تُمثل علامة بارزة في نموّها المستمر ونجاحها.
في الربع الأول من العام 2024 بدعم من إيرادات التمويل
نمت الأرباح الصافية لبنك دخَان القطري في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 423 مليون ريال.
ودعم نمو ربحية البنك ارتفاع إجمالي الايرادات بنسبة 15% إلى نحو 1.4 مليار ريال، بينما ساهم إنخفاض قيمة الايرادات غير التشغيلية بنسبة 93% في تقلص صافي الربح.
وأظهرت البيانات المالية للبنك في نهاية مارس/ آذار 2024 إنخفاض قيمة التمويلات المتعثرة إلى 4.3 مليار ريال، وبما يمثل 5.1% من إجمالي موجودات التمويل، في حين إرتفع إجمالي مخصص إنخفاض قيمة التمويل إلى نحو 25 مليون ريال قياساً بـ 7.4 ملايين ريال في الربع المقابل من العام 2023.
جائزتا «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم 2024»
و«أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر لعام 2024»
من جهة أخرى، أعلن بنك دخان فوزه بجائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر 2024»، وفق مجلة «غلوبال فاينانس» إحدى المجلات العالمية الرائدة المتخصصة في إجراء تقييمات دقيقة للمؤسسات المصرفية والمالية في أكثر من 150 دولة لتحديد أفضلها من حيث الأداء وثبات معدّلات النمو، في إنجاز جديد يعكس التميُّز المستمر والريادة التي يتمتع بها البنك في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي، وإلتزامه الأوسع بتلبية المتطلّبات المتزايدة لعملائه، لا سيما في ما يخص الخدمات الرقمية، مما يُعزّز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء الراغبين في الإستفادة من خدمات بنكية متقدّمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما حصد بنك دخان أيضاً وفق المجلة عينها، جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم 2024» للعام الثالث توالياً، والتي تسلّط بدورها الضوء على مدى مرونته وما يقدّمه من محفظة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول والخدمات التمويلية والمصرفية والإستثمارية الأكثر تطوّراً والمصمّمة خصيصاً وفق تطلعات وطموحات واحتياجات المتغيّرة باستمرار عملائه كافة، وبخاصة ذوي الملاءة المالية العالية.
وأبدى أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، ترحيبه بتتويج بنك دخان بهاتين الجائزتين قائلاً:
«نفخر جداً لحصول بنك دخان على جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر 2024» والتي تُمنح للمؤسسات المالية الرائدة بعد تقييم شامل يجريه كوكبة من خبراء تقييم أداء المؤسسات المصرفية والمالية في العالم في «غلوبال فاينانس»، مشيراً إلى أن هذا الفوز «يُبرز إلتزام بنك دخان الراسخ بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُعزّز تجربة العملاء، وتحافظ على مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة الذي يتغير بوتيرة متسارعة، لا سيما في مجال الإبتكار الرقمي».
من جانبه، أكد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان: «سعادتنا البالغة للتتويج بهاتين الجائزتين، وخصوصاً أن هذا العام الثالث توالياً الذي يحصد فيه بنك دخان جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم 2024». إنها صفحة جديدة في مسيرتنا الحافلة تتحدث عن تفاني فريقنا ومضيه بخطى ثابتة نحو التميّز والثقة الكبيرة التي نتمتع بها من قبل عملائنا، كما أنها في الوقت ذاته، تظل حافزاً قوياً لنا لمواصلة البحث عن أفضل الإبتكارات المتطوّرة في هذا المجال للإرتقاء بمكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية وتحسن معاييرنا التشغيلية».
يشار إلى أن بنك دخان يحتل مكانة متميّزة في القطاع المصرفي القطري بفضل خبرته الواسعة في إدارة الثروات، وفهمه العميق للأسواق المحلية والإقليمية، والإبتكار المستمر في التكنولوجيا المالية. ويلتزم البنك بالمُضي في تنفيذ إستراتيجيته الطموحة للتحوّل الرقمي الشامل والتي تهدف إلى إثراء محفظته من الخدمات المصرفية الخاصة بما يواكب الإحتياجات المتطوّرة لمختلف شرائح عملائه، ولا سيما ذوي الملاءة المالية العالية. ويُدرك بنك دخان أهمية تلبية إحتياجات عملائه المتنوعة في مجال إدارة الثروات، لذلك يقدم خدمات شاملة ومصممة خصيصًا تشمل خدمات إدارة الثروات العائلية كجزء أساسي من عروض الخدمات المصرفية الخاصة. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة العملاء على حماية ثرواتهم وضمان إستمرارها للأجيال القادمة وزيادة ثقتهم، وتالياً المساهمة في تعزيز مسار نمو بنك دخان.
حساب التوفير «ثراء»
من جهة أخرى، أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين في السحب الخاص في حساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي تم إجراؤه في المقر الرئيسي للبنك تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة.
وأسفر السحب عن فوز العملاء ليلى علي توكلي، فاي شان، عبدلله جمعة الكبيسي، خلود علي الشيب، نعيمة أحمد الأنصاري، وسام رزق دلول، فاطمه جاسم العبيدان، الشيخ عبدالله آل ثاني، عامر عبدالرزاق ضفار، محمد عبدالحميد عبدالعليم، هالة عبدالله المطوع، عائشة راشد الهاجري، يوسف حسين بو صباح، منصور أسد يادكارفرد، أمل عبدالرضا اللنجاوي، مزبا مازيد، فاطمة عبدالحافظ العمري، عبدالهادي ذياب السهلي، محمد الرحمن، تركي محمد السبيعي، علاء محمد أبو الرب، وضحى راشد الكواري، بول كارل آدمز، موضي محمد المهندي، محمد سالم القحطاني، استبرق ثابت، منى ياسين أبوزور، محمد علوي اليافعي، بثينة سعد الأحمد و إلهام أحمد ناصر بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري.
السوق المالية الإسلامية الدولية ورابطة بنوك المشاركة التركية
يطلقان إصدارات إتفاقيات السوق المالية الإسلامية الدولية باللغة التركية
أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية ورابطة بنوك المشاركة التركية عن إطلاق نسخ مترجمة إلى اللغة التركية لستة إتفاقيات رئيسة، تتعلق بالتحوط الإسلامي وإدارة السيولة المنشورة من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار التعاون المستمر بين السوق المالية الإسلامية الدولية ورابطة بنوك المشاركة التركية لتعزيز وتطوير قطاع الخدمات المصرفية التشاركية في تركيا والعالم. مما لا شك فيه، أن هذه الإتفاقيات المترجمة إلى اللغة التركية، ستساهم في تمكين بنوك المشاركة في تركيا من إجراء معاملات مالية بكفاءة وفعّالية إعتماداً على هذه الوثائق الرئيسة وقوالب تأكيد المنتجات عالية المستوى والمعترف بها عالمياً.
وقد تم إختيار ترجمة الإتفاقيات الرئيسة للتحوُّط الإسلامي وإدارة السيولة نتيجة لعملية تشاورية موسعة أجرتها رابطة بنوك المشاركة التركية بالتنسيق مع السوق المالية الإسلامية الدولية، إستجابةً للمتطلبات المحلية في تخفيف مخاطر العملة والحاجة إلى أدوات بديلة لإدارة السيولة.
وقال خالد حمد الحمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية: «لقد إكتسبت الإتفاقيات الرئيسة المنشورة من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية إعترافًا في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إستخدامها من قبل المؤسسات المصرفية والمالية والبنوك المركزية وغيرها من الأطراف الفاعلة في السوق في أكثر من عشرين دولة. تساهم هذه الإتفاقيات في التطوير المنظم وتوحيد الأسواق عبر الحدود وكذلك الأسواق المحلية، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات المهنية اللازمة للمساهمة في تقدم ونهوض الصناعة المالية الإسلامية».
بدوره أوضح إسماعيل فورال، الأمين العام لرابطة بنوك المشاركة التركية «لقد تم إطلاق مشروع الترجمة هذا بالتعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية، بهدف تطوير نماذج تطبيقية متقدمة لقطاع التمويل للمؤسسات التشاركية في تركيا وللمستفيدين الآخرين. هذه المجموعة القيّمة من الوثائق المالية المترجمة إلى اللغة التركية ستفيد المؤسسات الراغبة في تنويع محافظها المالية وتعزيز سرعة عملياتها، وتعد مرجعاً دولياً مهماً للعديد من الأطراف المعنية في القطاع. نعتبر هذا التعاون خطوة كبيرة نحو تعزيز منظومة التمويل للمؤسسات التشاركية ونتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع السوق المالية الإسلامية الدولية».
وأبدى إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية تفاؤله بـ «إستمرارية هذا التعاون، الذي آمل في أن لا يقتصر على ترجمة الإتفاقيات الرئيسة الأخرى المنشورة من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى مجالات أخرى، لدعم تقدم الصناعة المالية الإسلامية حول العالم بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية التشاركية التركية، الذي تُعتبر سوقاً حيوية وهامة على الصعيد العالمي».
أما فاطمة جنار، مديرة رابطة بنوك المشاركة التركية، فأكدت «أن مشروع ترجمة الإتفاقيات الرئيسة المنشورة من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية، التي قامت به رابطة بنوك المشاركة التركية، ضرورياً لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، ضمن النظام الإيكولوجي لصناعة التمويل الإسلامي، وسيكون نموذجاً يُحتذى به للبلدان الأخرى. الوثائق المترجمة التي تم نشرها ستسهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز معرفة وتجهيز الموظفين في مجال إدارة السيولة للتعامل مع العمليات والتواصل مع الأطراف المعنية. يسعدنا جداً توفير هذه الوثائق المتقدمة لجميع الأطراف المعنية في بلدنا».
الإتفاقيات الرئيسة المترجمة إلى اللغة التركية هي:
الإتفاقية الرئيسة رقم 1 – إتفاقية مرابحة رئيسة (لمعاملات الخزينة).
الإتفاقية الرئيسة رقم 2 – إتفاقية التحوط الرئيسة للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية الإسلامية الدولية.
الإتفاقية الرئيسة رقم 5 – إتفاقية وكالة بالإستثمار رئيسة مطلقة بين المصارف.
الإتفاقية الرئيسة رقم 6– إتفاقية مرابحة رئيسة مع الرهن.
الإتفاقية رقم 8 – الشروط والأحكام الرئيسة لإتفاقية الوعد بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب أسعار الصرف) القائم على وعد ملزم من طرف واحد.
الإتفاقية رقم 15 – حلول هيكلية لمؤشر خالي المخاطر (أر إف أر) المتوافق مع أحكام الشريعة لمعاملات المرابحة والإجارة.
باكستان ماضية في التحوّل للإقتصاد الإسلامي في العام 2027
تسير باكستان بخطوات حثيثة للتحول بالاقتصاد الوطني إلى نموذج خال من الفوائد يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت المحكمة الشرعية الإتحادية الباكستانية قد أقرّت ذلك في أبريل/ نيسان 2022 ومنحت الجهات المعنية فرصة للتحول الكامل خلال 5 سنوات.
وأعرب البنك المركزي الباكستاني، عن ثقته في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة الشرعية الفدرالية لتحويل إقتصاد البلاد، بما في ذلك القطاع المصرفي، إلى نموذج خال من الفوائد، إذ قال مسؤول كبير إن الجهود تتقدم بسرعة في هذا المضمار.
ويقضي قرار المحكمة الشرعية الإتحادية بإزالة مصطلح الفائدة من جميع البنود القانونية المعمول بها، ويتطلّب إجراء تعديلات على جميع القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع الحكم.
وعلى هامش إنعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الوطني الثاني في مدينة كراتشي مؤخراً، أعلن البنك المركزي الباكستاني أنه يتم تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية الإتحادية، وأنه يتم العمل على نطاق كامل قبل حلول الموعد الذي حددته المحكمة، مشيراً إلى القيام بتطوير وتشكيل لجان مختلفة لهذا الغرض.
وأضاف «المركزي الباكستاني» أنه يجري تنفيذ العمل لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية إلى جانب تطوير المنتجات المالية الجديدة المطلوبة لتحويل الدين العام إلى ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفق أحدث الإحصاءات، بلغت الحصة السوقية لأصول وودائع الصناعة المصرفية الإسلامية في القطاع المالي العام 19.6% و22.5% توالياً، في نهاية سبتمبر/أيلول 2023. ومع ذلك، حدد البنك المركزي هدفاً لزيادة حصة النظام المصرفي الإسلامي إلى 35% في حلول العام 2025.
وقد وجّهت المحكمة مذكّرة إلى الحكومة الباكستانية في قرارها بتعاطي تحويلاتها الداخلية والخارجية حسب النظام اللاربوي من دون فوائد، لأنّ تعاطي الزيادة على رأس المال يدخل تحت مسمى الربا.يديو 06 minutes 26 seconds06:26
رقابة شرعية
ويقول المستشار الشرعي في بنك إخلاص عسكري الإسلامي الدكتور محمد طاهر منصوري: «إن الإقتصاد الإسلامي نظام مالي ينظم النشاط الإقتصادي للفرد والمجتمع طبقاً للتعليمات الإسلامية، فيقوم على إستبعاد الربا أو تركيز الثروة بيد فئة قليلة والحرص على تداولها، في حين يقوم النظام الرأسمالي على تركز الثروة بيد أشخاص محدودين والإستغلال والإحتكار».
وعن المصارف الإسلامية، قال منصوري إنها «بدأت في باكستان بشكل عملي في العام 2003، وكان أولها بنك ميزان في مدينة كراتشي (جنوبي البلاد)، ثم بعده 5 بنوك أخرى حتى العام 2010. وبعد ذلك، أخذت معظم البنوك التقليدية بفتح فروع لها كبنوك إسلامية، برأسمال مستقل، وتحت رقابة شرعية، حتى أصبح في باكستان 20 مصرفاً إسلامياً. وهناك توّجه لتحوّل عدد من البنوك من تقليدية إلى إسلامية، ولعل أوضحها تحوّل بنك فيصل، في العام الماضي من بنك تقليدي إلى إسلامي».
تحوُّل البنوك إلى إسلامية
وعن سبب تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أو فتح فرع إسلامي، يقول منصوري، إنه «توجه الدولة للتحوُّل إلى أسلمة الإقتصاد وأسلمة المصارف، أضف إلى ذلك أن البنوك الإسلامية تجد إقبالاً أكبر من الباكستانيين إلى جانب تحقيق البنوك الإسلامية أرباحاً أكثر من البنوك التقليدية».
ومثال على الربحية العالية، يوضح منصوري «أن بنك ميزان الإسلامي الذي أنشئ في العام 2003 حقق أرباحاً بنحو 70 مليار روبية منذ نشأته أي قبل 20 عاماً، في حين أن أكبر بنك تقليدي، وهو بنك حبيب، والذي أنشئ منذ أكثر من 75 عاماً، قد حقق أرباحاً بنحو 45 مليار روبية».
البنوك الإسلامية أظهرت معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية
إمكانات هائلة
وعن تجربة البنوك الإسلامية في باكستان، تقول المحللة الإقتصادية والكاتبة السياسية عاصمة ودود: «إن الخدمات المصرفية الإسلامية أظهرت إمكانات هائلة في باكستان، وهو ما إنعكس في نموها السريع».
وأضافت ودود: «أن البنوك الإسلامية أظهرت معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشيرة إلى «أن الباكستانيين يفضلون البنوك الإسلامية، لأنها تتوافق مع معتقداتهم وتفضيلاتهم الدينية».
وأعربت ودود عن تفاؤلها تجاه تجربة البنوك الإسلامية، موضحة «أن هذه البنوك لو إتبعت الإستراتيجية الصحيحة، فسوف تكون لديها إمكانات أكبر للنمو في الإقتصاد الباكستاني مقارنة بغيرها من البنوك».
ولفتت ودود إلى «أن صناعة البنوك الإسلامية تجاوز حجمها 53 مليار دولار حتى نهاية العام 2023، إذ تتوقع وكالة «فيتش» أن تصل الصيرفة الإسلامية، على المدى المتوسط، إلى 25% من أصول الصناعة، في حين ستصل الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 20% من سوق رأس مال الدين».
وأشارت ودود إلى «أن بنك باكستان المركزي يهدف إلى أن تمتلك البنوك الإسلامية 30% من إجمالي الأصول والودائع المصرفية في حلول العام 2025. ويحتاج النظام المصرفي في باكستان إلى أن يكون أكثر فاعلية حتى يتمكن من التحول إلى تقاسم الأرباح بشكل كامل».
إكرام الحق: التجربة الباكستانية لتفعيل البنوك الإسلامية لا تعتمد على قوانين مدروسة بشكل جيد
إنتقاد التجربة
أما الخبير المالي والإقتصادي الدكتور إكرام الحق، فانتقد التجربة الباكستانية لتفعيل البنوك الإسلامية، وقال: «إن التجربة لا تعتمد على قوانين مدروسة بشكل جيد»، معتبراً «أن النظام المصرفي الإسلامي الذي يتبنّاه البنك المركزي الباكستاني نظام مصرفي تقليدي أكثر إستغلالاً».
وعن إصدار المحكمة الشرعية الفدرالية في باكستان قراراً بحظر الربا في جميع أشكاله في العام 2022، قال إكرام الحق: «إن الأمر يتم الطعن فيه أمام هيئة الإستئناف الشرعية بالمحكمة العليا».
وعن مستقبل البنوك الإسلامية، يرى إكرام الحق «أن أي حكومة لن تنفذ أمر المحكمة الشرعية، حيث إن بنك الدولة نفسه يحصل على دخل ضخم من الفوائد، كذلك يدير البنك الوطني الباكستاني المملوك للحكومة ماليته معتمدا على الفوائد بنسبة 100%».
نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المركزي العماني
ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية
عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العُمانية: البنوك العُمانية في مستوى متماسك وتتعامل مع المخاطر بمعايير عالمية عالية
الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: لم نشهد في القطاع المصرفي العُماني أي تأثير سلبي على أدائه
طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: القطاع المصرفي العُماني مستقر جداً ونتفادى أي مخاطر
شكّل ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية، الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، تحت رعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وحضوره، في مدينة مسقط، سلطنة عُمان، فرصة للمختصين في إدارة المخاطر لتبادل الخبرات والمعرفة في ما بين هذه النخب والمشاركين أيضاً، وذلك بهدف تعزيز ثقافة إدارة المخاطر الحديثة في أوساط المصرفيين العرب، والتعرُّف على أحدث المتطلبات الرقابية في هذا المجال في ظلّ التطورات الجيوسياسية التي تعصف في المنطقة وما تفرزه من مخاطر.
وشارك في الملتقى، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، وعبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العُمانية، في جلسة نقاشية بعنوان «إدارة سليمة للمخاطر ونمو اقتصادي مستدام»، في حضور ومشاركة أكثر من 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية.
كما حضر الملتقى نحو 250 مشاركاً من المصارف العُمانية والعربية، وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى نخبة مميّزة من الخبراء العالميين والعرب في إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق، والسلطات الرقابية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بين عامة الجمهور حول أهمية هذه القضايا والتدابير الوقائية الممكنة للحد من المخاطر.
وقد تطرّق الملتقى إلى موضوعات عدة مثل نهاية طريق بازل III، وكيفية ضمان قابلية بقاء وإستدامة المصارف، ومخاطر الإئتمان وضمان جودة القروض في بيئة اقتصادية غير مؤكدة، ورقمنة عالم المال، والتمويل الإسلامي.
كما تناول الملتقى أحدث المستجدات العالمية في إدارة المخاطر المصرفية في ظل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والإجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، والصراع في منطقة البحر الأحمر وأثره على التجارة الدولية وأثر كل ذلك على المصارف العربية.
نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول تركيا
والعالم العربي يتعهّدان بتعزيز التعاون المالي
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة
رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي: تركيا تُعتبر جهة إستثمارية رئيسية دولية
رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو: العلاقات العميقة والمتجذرة بين تركيا والعالم العربي تكتسب قوة من خلال القطاعين المصرفي والمالي
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي وإقتصادها يتطوّر بشكل دائم
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: زيارة الرئيس التركي إلى العراق مؤخراً ستنعكس إيجاباً على المنطقة العربية بدءاً من مشروع طريق التنمية
حقّقت القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول، تركيا، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف تركيا المركزي وجمعية المصارف التركية، على مدار يومين، التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والتركي، بدليل تعهد تركيا والعالم العربي خلال القمّة، تعزيز تعاونهما المالي.
وشارك في إفتتاح القمة، كل من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزيرة الدولة الإماراتية ميثاء بنت سالم الشامسي، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، وألبسلان ساكار رئيس جمعية المصارف التركية، ورئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في مصر أحمد جلال، في حضور وزراء مال وإقتصاد ومحافظي مصارف مركزية عربية وهيئات ومؤسسات مصرفية ومالية وإقتصادية إقليمية.
الإتربي
في الكلمات، أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، «أهمية علاقات التعاون الإقتصادي مع تركيا، التي تنتمي إلى مجموعة دول العشرين»،
الصيرفة الإسلامية… إقبال واسع على منتجاتها الموثوقة
لا شك في أن قطاع الصيرفة الإسلامية هو الأكثر تناغماً مع معتقدات وإحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، ذلك لأنه يُعتبر الأكثر إلتصاقاً بهذه الإحتياجات والخدمات، مثل الودائع والتمويل والإستثمارات وخصم الأوراق التجارية وغيرها، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.
وفي ما يخص أهمية الصيرفة الاسلامية، تشهد هذه الصناعة نمواً سريعاً على إمتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك قبلاً سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يُقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة اليوم في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 450 مؤسسة ومصرف إسلامي في العالم، يتركز نحو 40% منها في الدول العربية، وتحديداً في دول الخليج العربي. ويُتوقع أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي عالمياً إلى حوالي 3.5 تريليونات دولار في العام 2024.
وتُشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 90% من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية، وأن المملكة العربية السعودية تُشكل حصة نسبتها 49.5% من إجمالي حصة دول المجلس، ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 20% ثم دولة الكويت نحو 17.4% من هذه الأصول، ومملكة البحرين نحو 11%. وتبلغ قاعدة حقوق المساهمين للمصارف الإسلامية العربية نحو 32.7 مليار دولار، مما يشير إلى مواصلتها تعزيز قواعدها الرأسمالية لمواجهة نشاطها وحجم أعمالها المتزايد.
عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين
رئيس إتحاد المصارف العربية (سابقا)
وتشير كافة الأرقام أعلاه، بأن الصناعة المصرفية الإسلامية باتت تحظى بقبول واسع عربياً وإسلامياً وعالمياً، حيث تتسابق العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على فتح الأبواب أمام تأسيس المصارف الإسلامية، علاوة على إصدار الصكوك الإسلامية للإستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة لدى البنوك الإسلامية.
لنتحدث عن أسباب إنتشار الصيرفة الإسلامية:
لقد دقت نواقيس الخطر، منذ بدأت أزمة قروض الرهن العقاري خلال صيف العام 2007، وظلّت تتفاقم لتقوّض سوق المساكن في الولايات المتحدة، إحدى الركائز الهامة للإقتصاد الأكبر في العالم، والذي يمثل 40% من إقتصاد العالم، في وقت إختلفت الآراء حول الأسباب الحقيقية للأزمة الناتجة عن التخلُّف عن تسديد القروض العالية المخاطر التي قدرت بنحو تريليوني دولار.
ولكون تلك القروض تم إدخالها في سلسلة مركبة ومعقدة من المنتجات والمشتقات المالية التي مثلت إستثمارات ضخمة تصل إلى مبالغ أضعاف الحجم المالي للقروض العالية المخاطر، فإن إنهيار تلك القروض أدى بدوره إلى إنهيار كافة المنتجات والمشتقات المرتبطة بها في محافظ البنوك العالمية، مما أدّى إلى نشوب الأزمة المالية بقوة في في أواخر العام الماضي، وإلى إفلاس عدد من البنوك وتأميم أخرى، كان أولها بنك ليمان بروذرز.
لقد جاءت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما نجم عنها من تداعيات خطرة على النظام المالي العالمي، وتأثر العديد من المؤسسات المالية في المنطقة بهذه الأزمة، لتؤكد مجدداً سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية، كونها تمتلك العديد من المقومات التي تحقق لها الأمن والأمان وتقليل المخاطر مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا إقتصاد إسلامياً من دون أخلاق ومثل.
وتُحقق هذه المنظومة من الضمانات الأمن والأمان والإستقرار لكافة المتعاملين، وفي الوقت عينه تحرّم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والإحتكار والإستغلال والجشع والظلم.
ومن المقوّمات الرئيسية هي أن النظام المالي والإقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، كما حرّمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة.
ونحن نرى أن هذه المقوّمات تعطي ثقة أكبر في النظام المالي الإسلامي، وتزيد الإقبال على خدماته ومنتجاته، كما هو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية التي تحدثنا عنها.
مستقبل الصيرفة الإسلامية
لقد أثبت التمويل المالي الإسلامي قدرته على دعم الإستقرار العالمي والمساهمة في معالجة إختلالات التمويل العالمي وذلك من خلال نقاط عدة، منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية، ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيُمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم والإستصناع، والتي يزيد حجم التعامل بها رغم حداثتها، على 180 مليار دولار، وتتوسّع يوماً بعد يوم وتتعامل بها بعض الدول الغربية.
كما يُمكن منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وهو ما تم إثر الأزمة في أميركا وإنكلترا، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلاً منها بأسلوب بيع السلم، وجعل الخيارات من دون مقابل كما قرّر الفقه الإسلامي، والإنتهاء من التعامل في المؤشرات بيعاً وشراء، والإنتهاء من الفوائد الربوية وإستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ووضع ضوابط للمعاملات، ووجود هيئات متخصّصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات، في إطار الحرّية المنضبطة التي يقوم عليها الإقتصاد الإسلامي، وفوق ذلك كلّه العمل على جعل الإقتصاد أخلاقياً، ووضع السبل التي تساند الإلتزام بالأخلاق الحميدة في التطبيق.
ونحن نطالب هنا بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية والإسلامية، وخصوصاً أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم.
وبالتأكيد، فإن إختلالات التمويل العالمي حالياً سوف تُسهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الإستدامة، حيث أظهر قدرته على تجنُّب التعرُّض الواسع لأزمات الأسواق العالمية، ومشاكل الديون المتعثّرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية.
لذلك، نحن نتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول، ولا سيما إذا ما توجّهت الحكومات العربية والإسلامية لهيكلة تمويل المشاريع الضخمة في بلدانها، من خلال إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتها من خلال البنوك الإسلامية.
وسوف لن يقتصر النمو في قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل سيطال قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه بــ «التكافل»، حيث بدأت العديد من الشركات بما فيها شركات التأمين الأجنبية في توجيه إهتمامها إلى الدول الإسلامية، وعلى رأسها دول الخليج العربي. وقد نمت المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمعدّل سنوي بلغ 20% في السنوات الأخيرة، ومعها يُتوقع أيضاً تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل.
كما يُتوقع أن تلاقي المصارف الإسلامية المزيد من الإقبال من المجتمعات غير المسلمة من أنحاء مختلفة، ويعود ذلك إلى شفافيتها وقيمها ومستوى خدماتها، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نوعاً ما، مما يؤدي إلى إرتفاع التدفق النقدي وتمويل المشاريع، وبالتالي زيادة الطلب على طرق الإستثمار الإسلامية.
ومع ذلك، نحن لا ندّعي أن المصارف الإسلامية، لا تُواجه تحدّيات كثيرة، وخصوصاً تلك التي ربطت نموذج أعمالها بأنشطة مكشوفة مباشرة على التقلّبات العالمية مثل العقارات والإستثمارات العالمية.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن بمنأى كلّية عن تداعيات الأزمة، ولا سيما تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الإقليمية، وبعض الإستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الإسلامية في شركات وعقارات أميركية أو أوروبية.
لا شك في أن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحدّيات معايير بازل (3) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية، وإتباع مزيد من الشفافية والإلتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، وخصوصاً معايير الحوكمة، علاوة على تنوّع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
كما توجد حاجة ماسة ودائمة إلى تطوير الكوادر البشرية، مع توسيع صناعة المصرفية الإسلامية ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، وخصوصاً في الجوانب المتصلة بالفتاوى التي تختص بهذه الصناعة، وهذا يدعونا إلى التأكيد على مسألة التدريب والتوسع فيه على المستويين المحلي والدولي.
المصارف الإسلامية تُسجّل تقدماً مضّطرداً عالمياً وإسلامياً
وتُواكب التطوُّر في الأدوات المالية والحوكمة
* غبريل: المصارف الإسلامية تملك حصة في السوق النقدية العالمية وأثبتت أنها صناعة مالية مصرفية لا يُمكن إنكارها
* وهبه: «الإسلاموفوبيا» منع كثيراً من المودعين من التوجُّه إلى المصارف الإسلامية فقط للتسمية
* سرُّوع: ميزات الصيرفة الإسلامية إستنادُها دائماً إلى أصول وهذا يشكل ضمانة للعميل
لم تعد مصطلحات مثل «صيرفة إسلامية»، و«تمويل إسلامي»، و«المصارف الإسلامية»، و«التكافل»، و«الصكوك»، جديدة على مسامع العملاء في المصارف والمهتمين بالقطاع المصرفي ككل، بل باتت من علامات العمل المصرفي ومنتجات التمويل، ليس فقط على الصعيد العربي والإسلامي بل أيضاً على الصعيد العالمي.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الإقتصادية، فإن التجربة بدأت في مصر في العام 1962، إذ دُعيت حينها «بنوك الإدخار المحلية»، ثم توسعت وإنتشرت، ليصل إجمالي موجودات البنوك الإسلامية في أنحاء العالم إلى حوالي أربعة تريليونات دولار في العام 2022.
بلغة الأرقام، بلغ حجم قاعدة عملاء المصارف الإسلامية 100 مليون عميل، فيما بلغ عدد الدول التي لديها خدمات مالية عالمية، 80 دولة في العالم، وعدد المصارف عالمياً 600 مصرف. صحيح أن مصر شهدت إنطلاقة الصيرفة الإسلامية عبر تأسيس أول مصرف يتعامل وفق الشريعة الاسلامية، لكن ثمّة محطّات أخرى شهدتها الدول العربية والاسلامية مع المصارف الإسلامية، إذ في العام 1975 تأسس مصرف دبي الاسلامي، وفي العام 1979 تأسّست شركة التأمين الإسلامية المحدودة في السودان، وهي أول شركة تأمين إسلامية. وفي العام 1986 تأسست أمانة أول صندوق إستثماري في إنديانا في الولايات المتحدة، وفي العام 1990 نشأ في السودان قطاع مصرفي إسلامي كامل، وفي العام 1996 تأسست أول نافذة مصرفية إسلامية (سيتي بنك) في البحرين، وفي العام 1999 صدرت أول صكوك إسلامية في ماليزيا من قبل SHELL MDS، وفي العام 2001 صدرت أول بطاقة إئتمان إسلامية من قبل AMbank، وفي العام 2004 تأسس أول بنك إسلامي في بريطانيا (خارج الدول الاسلامية)، وفي العام 2005 تأسست الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف في البحرين.
كل هذه المحطات المشرقة، تدفعنا للبحث عن أهمية المصارف الاسلامية بعد نحو 60 عاماً على إنطلاقها، خصوصاً أن هناك مَن يراها محاكاة لمعاملات البنوك التقليدية، وهناك من يعتبرها حلاً للحرصاء على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، بل ويقدم بديلاً «أخلاقياً» لمعاملات البنوك التقليدية. علماً أن الضوابط الشرعية والمصرفية التي تحكم المصارف الإسلامية، تختلف عن القوانين والأحكام التي تنظم عمل الصيرفة التقليدية، ففي المصارف الإسلامية كل أمور التمويل لديها حلول، وهي تتمتع بالقوة لجهة أن أي تمويل لا بد وأن يكون مبنياً على أساس وجود أصل معيّن لشرائه، وإستئجاره أو إستصناعه، وأن نقاط القوة في المصارف الإسلامية هي أنها مرغوبة من قبل شريحة من العملاء، يهمُّها التعامل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا تخضع هذه الشريحة للجذب من قبل المصارف التقليدية، مما يحدّ من تأثير عوامل المنافسة عليها.
إن إستقرار وتطوُّر إقتصاد أيّ بلد مهما كانت درجة تقدّمه، مرهون بإستقرار وتطوُّر الجهاز المصرفي، بإعتباره العمود الفقري لإقتصاد البلد. ونظراً إلى التقدُّم العلمي والتكنولوجي والذكاء الإصطناعي، وما يتطلّب ذلك من رفع قدرات العاملين، ليتمكّنوا من مواكبة هذه التطوُّرات، كذلك نمو الأسواق المالية وتنوُّع الأدوات المالية وإزدياد حدّة المنافسة بين المصارف والتحرُّر المالي، ورغم حداثة تجربة المصارف الإسلامية ومقارنتها بالتاريخ الطويل للمصارف التقليدية (التجارية)، وما إكتنفته تلك التجربة من المصاعب والعقبات الكثيرة التي واجهت العمل المصرفي الإسلامي، فقد إستطاعت المصارف الإسلامية تحقيق نجاحات واسعة وواضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والدليل على ذلك هو زيادة عدد هذه المصارف وإنتشارها الجغرافي والنمو في حجم أنشطتها.
لقد ثبت بالملموس، أن نشاط الصيرفة الإسلامية فرضَ حضوراً منقطع النظير ومتميّزاً منذ بدايات نشاطاتها الفعلية في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وهذا يدلُّ على إرتفاع الطلب على منتجاتها من قبل الزبائن، وإرتفاع أرباح المصارف الإسلامية، كونها أكثر مخاطرة. علماً أنه كلّما إرتفعت المخاطر زادت العوائد. كما ثبت أيضاً فساد آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الإقتصادي المعاصر والجدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدّل الربح. فالمفهوم الإسلامي كآلية لإدارة مناسبة لهذا النشاط، هو البديل السهل والفاعل والميسور، والذي يتمثّل في إحلال المشاركة في «الغنم بالغرم»، الربح والخسارة محل المداينة بفائـدة.
لذلك أصبح من الضروري والملحّ، تحويل المصارف التقليدية إلى مصارف تعمل وفق صيغ تتعلّق بآلية الربح والخسارة، بإعتبارها آلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الإقتصادي المعاصر.
البروفسور الشمري يهدي مؤلفاته
لمعالي الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي
الخبير في الصيرفة الإسلامية الدكتور أسامة قيس الدريعي:
منظومة التمويل الإسلامي إستطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها
من السقوط والتعثُّر خلال الأزمات المالية العالمية
يُشبّه الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للإستشارات المالية، مقره قطر، البنوك الإسلامية في العالم بـ «تاجر»، في سوق مالية ضخمة، وسط تجار آخرين عمالقة (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية.
ويؤكد الدريعي، في حوار صحافي بثته «الجزيرة نت»، أن منظومة التمويل الإسلامي، إستطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط والتعثُّر خلال الأزمات المالية العالمية، لأنها محمية بقوة «الضوابط الشرعية»، وهي القوة التي حمت المنظومة المالية الإسلامية من الإنهيار خلال أزمة «بيع الرهون» أو الديون في العام 2008، فمنظومة التمويل الإسلامي لا تدخل في عالم «بيع الديون» لأنها حرام.
ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة، الفرق بين البطاقات الإئتمانية في البنوك الإسلامية والبنوك والتقليدية، ففي البنوك التقليدية تعتمد على «الربا»، أما في البنوك الإسلامية فهي بعيدة عن «الربا»، وإنما تعتمد على عقود ربحية وفق الشرعية الإسلامية، معتبراً «التكنولوجيا المالية» هي الإختبار الأصعب للبنوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وفي ما يلي نص الحوار:
*ما الذي يُميّز المفهوم الإسلامي للمال والمحافظة عليه عن بقية التشريعات الوضعية الأخرى؟
-الإسلام أولى اهتماماً بالغاً بالمال وأعطاه قيمة حقيقية في حياة الإنسان. ولم يعط الإسلام المال الأولوية في حياة الإنسان كما فعلت التشريعات والأنظمة الأخرى التي جعلت من المال الأساس، وما هو دون المال لا يساوي شيئاً، لأن المال لديها هو الغاية والوسائل الأخرى متمّمة أو موصلة لهذه الغاية، في حين أن المال في الشريعة الإسلامية ليس غاية في حد ذاته، ولذلك نجد أن الفقه الإسلامي قد قُسّم إلى قسمين: