من جهة أخرى، حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة أفضل بنك في العالم للأسواق الناشئة لعام 2024 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، في إنجاز جديد يرسخ مكانتها كمؤسسة مصرفية ذات حضور قوي وإسهامات رائدة في تحقيق النمو المالي في اقتصادات السوق الناشئة.
وعزت المجموعة، في بيان، فوزها بالجائزة ونجاحها في تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية في السوق الإقليمية وتلبية الإحتياجات المالية للقاعدة العريضة من عملائها بالأسواق الناشئة بما يفوق تطلعاتهم، إلى أسبقيتها في تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.
وترتكز إستراتيجية مجموعة QNB على تعزيز أدائها الإقليمي المتميز والتطوير المستمر لمنظومة إدارة المخاطر وفق أهداف طموحة، ما أدى إلى تحقيق نمو كبير في كل من السوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما ساهم التحول الرقمي في تعزيز كفاءة أدائها المالي وتنويع الأعمال وزيادة الحصة السوقية في المنطقة.
وقال خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في المجموعة: «في الوقت الذي يزداد فيه دور الأسواق الناشئة كمحرّك للنمو الإقتصادي العالمي، يمضي QNB قدماً في ترسيخ مكانته كبنك رائد في تلك الأسواق، مدعوماً بقوة مركزه المالي وشبكته الدولية المتنامية تحقيقاً لرؤيته بأن يصبح بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا».
وأضاف السادة: «أن هذا التكريم لا يحتفي فقط بجهود QNB الرائدة لدعم اقتصادات السوق الناشئة، بل يؤكد أيضاً إلتزام المجموعة دفع عجلة الإبتكار في السوق المالية، وإطلاق منتجات وخدمات متطوّرة لتلبية الإحتياجات المصرفية لعملائها ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم لتحقيق نمو أعلى وأداء أفضل واستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة».
أطلق البنك الأهلي المصري نسخة جديدة من الوحدات المصرفية المتنقلة تحت مسمّى Midi bus والذي يُعد نموذجاً جديداً من الوحدات المصرفية المتنقلة يتم تنفيذه للمرة الأولى في القطاع المصرفي المصري والشرق الأوسط، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات المصرفية المتنقلة في البنك إلى خمس وحدات، إضافة إلى الوحدة المصرفية المتنقلة التي تم إطلاقها في مطلع العام 2021.
كما وصل إجمالي عدد سيارات الصرّاف الآلي المتنقلة إلى 28 سيارة، وذلك إستكمالاً لدور «الأهلي المصري» في تطبيق الشمول المالي، وذلك ضمن خطط الدولة والبنك المركزي للوصول بالخدمة المصرفية إلى مختلف المناطق والمواطنين ولا سيما غير المشمولة بالخدمات المصرفية في الشكل الكافي ولزيادة الوعي المصرفي لدى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
يحرص على المشاركة في كافة فعّاليات البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي
بنك القاهرة يستقطب 80 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من العام 2024
نجح بنك القاهرة في جذب نحو 80 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من العام 2024، تمثّل نسبة السيدات منهم 45 %، وتُمثّل نسبة الشباب من سن 16 إلى 35 عاماً نحو 57 % .
وأفاد البنك في بيان، أن عدد العملاء الأفراد وصل إلى 4 ملايين عميل في نهاية الربع الأول من العام 2024، مؤكداً سعيه الدائم إلى إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.
وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية (قاهرة كاش)، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الإشتراك بالخدمة وزيادة معدّلات الإستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط القروض من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 1.3 مليون معاملة في نهاية الربع الأول من العام 2024 بإجمالي تعاملات 2.7 مليار جنيه، وبلغ عدد محافظ (قاهرة كاش) للتجار نحو 229 ألفاً.
وتماشياً مع سياسات البنك المركزي في التحول الرقمي وتقديم العديد من الحلول الإلكترونية؛ أطلق البنك شركة تالي لتقديم حزمة مختلفة من الحلول الرقمية، بالإضافة إلى إنتشار البنك في خدمات الدفع عند التجار تتمثل في زيادة عدد ماكينات نقاط البيع POS لتصل إلى 11.2 ألف نقطة بيع، بإجمالي تعاملات 714 مليون جنيه على مستوى الجمهورية في نهاية الربع الأول من العام 2024.
وفي ما يتعلق بخدمات السحب النقدي التي تقدمها شركة «تالي» من خلال نقاط البيع، تقدم تلك الخدمة الدعم في مناطق الريف لتوفير الإحتياجات النقدية في حالة عدم توافر ماكينات الصرّاف الآلي، أما عن خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت فتُعد إحدى الخدمات المقدمة لتوفير آليات الدفع عن بعد، كذلك توفر الأمان في فترات إنتشار الأمراض والأوبئة المختلفة، وسيتم إطلاق العديد من الخدمات خلال العام 2024 للتوافق مع الإحتياجات المختلفة للعملاء بمختلف الأقاليم.
ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعّاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي لضمان دمج مختلف شرائح
المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية، كذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكينات POS وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام البنك بإتخاذ إجراءات عدة لخدمة ذوي الهمم وتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوّعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح.
ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وُجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال شبكته الجغرافية البالغة 249 فرعاً ووحدة مصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقد سجل صافي أرباح بنك القاهرة في نهاية الربع الأول من العام 2024 نمواً ملحوظاً بنحو 129 % ليسجل 2.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، وبلغت الأرباح قبل الضرائب 3.6 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 93 %، وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية.
التحوُّل المتوقع للإقتصاد العالمي يظل نظرياً إلى حد كبير
ثورة الذكاء الإصطناعي.. تأثير إقتصادي مخيّب للآمال
رغم الضجيج المحيط بالذكاء الإصطناعي في مراكز التكنولوجيا مثل سان فرانسيسكو، فإن التأثير الإقتصادي للتكنولوجيا الجديدة كان مخيّباً للآمال حتى تاريخه.
ووفقاً لتقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست، خصّصت شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى (ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت) ما يُقدر بنحو 400 مليار دولار للنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والبحث والتطوير هذا العام (2024). ومع ذلك فإن التحوُّل المتوقع للإقتصاد العالمي يظل نظرياً إلى حد كبير.
توقعات وواقع
نجح المستثمرون، وفق إيكونوميست، في رفع القيمة السوقية لعمالقة التكنولوجيا بشكل كبير، مضيفين 2 تريليون دولار على مدى العام الماضي (2023)، ويُتوقع فعلياً أن تصل الإيرادات السنوية إلى ما بين 300 و400 مليار دولار إضافية.
التحوُّل المتوقع للاقتصاد العالمي بدفع من الذكاء الإصطناعي يظل نظرياً إلى حد كبير
وتُعادل هذه الزيادة تقريباً قيمة مبيعات سنوية أخرى لشركة آبل. ومع ذلك، يعتقد حتى أكثر المحللين تفاؤلاً أن مايكروسوفت لن تجني سوى نحو 10 مليارات دولار من المبيعات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي هذا العام (2024). أما خارج الساحل الغربي للولايات المتحدة، فإن تأثير الذكاء الإصطناعي ضئيل للغاية.
معدلات التبنّي والتحدّيات
وجد إستطلاع حديث أجرته شركة ماكينزي أن نحو ثلثي المشاركين زعموا أن شركاتهم تستخدم الذكاء الإصطناعي بإنتظام، أي نحو ضعف الرقم عن العام السابق.
في حين أشار تقرير لمايكروسوفت ولينكدن إلى أن 75 % من «العاملين في مجال المعرفة» على مستوى العالم يستخدمون الذكاء الإصطناعي.
ومع ذلك، أفاد مكتب الإحصاء الأميركي، أن 5 % فقط من الشركات إستخدمت الذكاء الإصطناعي مؤخراً. وفي كندا، إستخدمت 6 % فقط من الشركات الذكاء الإصطناعي في الأشهر الأخيرة، وفي بريطانيا، إعتمدت 20 % من الشركات الذكاء الإصطناعي في حلول مارس/آذار 2024.
وتشير الصحيفة إلى أن المخاوف حيال أمن البيانات، والخوارزميات المتحيّزة، والوتيرة السريعة لتطوير الذكاء الإصطناعي تؤدي إلى إبطاء طرحه.
وأوقفت شركة ماكدونالدز مؤخراً تجربة تلقي الطلبات المعتمدة على الذكاء الإصطناعي بسبب أخطاء كبيرة.
ووفق أحد المستشارين، يعاني العديد من الشركات من «الإلتهاب التجريبي»، حيث تجعل العديد من مشاريع الذكاء الإصطناعي الصغيرة من الصعب تحديد الإستثمارات الفعّالة.
تطبيقات محدودة
وتفيد «إيكونوميست» إن الشركات تستخدم الذكاء الإصطناعي بشكل أساسي في المهام الضيقة مثل تبسيط خدمة العملاء والتسويق. على سبيل المثال تستخدم شركة الإتصالات العملاقة «فيريزون» الذكاء الإصطناعي لتقديم توصيات الخطة الشخصية.
ومع هذه الجهود، يرى الكثيرون أن هذه التجارب غير مثيرة للإعجاب، حيث كان أداء الشركات التي يتتبعها مؤشر غولدمان ساكس لسوق الأوراق المالية المستعدة للإستفادة من اعتماد الذكاء الإصطناعي، أقل من أداء السوق الأوسع.
التوظيفوالإنتاجية
وبحسب الصحيفة، لقد كان تأثير الذكاء الإصطناعي على التوظيف أقل من المتوقع. ورغم أن كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، حذرت من أن الذكاء الإصطناعي قد يضرب سوق العمل مثل «تسونامي»، فإن معدّل البطالة في جميع أنحاء العالم الأول، لا يزال أقل من 5 %، في ظل نمو أجور قوي، وهو ما يتناقض مع المخاوف من تراجع قدرة العمال على المساومة. وعلاوة على ذلك، لا تُظهر بيانات الإقتصاد الكلي أي زيادة في الإنتاجية، وفي بؤرة الذكاء الإصطناعي في أميركا، أصبح الناتج في الساعة أقل من اتجاهه قبل العام 2020. كما أن الإستثمار التجاري في معدّات وبرمجيات معالجة المعلومات لا ينمو إلاّ بنسبة 5 % سنوياً، وهو معدّل أدنى كثيراً من المتوسط في الأمد البعيد.
آفاق المستقبل
لقد إستغرقت غالبية الموجات التكنولوجية، من الجرّار إلى الكومبيوتر الشخصي، وقتاً طويلاً قبل أن تتغلغل في الإقتصادات.
وعلى إفتراض أن عائدات الذكاء الإصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى، تنمو بمعدّل 20 % سنوياً، يتوقع المستثمرون أن جميع أرباح الذكاء الإصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى تقريباً ستتحقق بعد العام 2032.
وإذا حدثت طفرة في الذكاء الإصطناعي في نهاية المطاف، فإن أسعار أسهم مستخدمي الذكاء الإصطناعي ستصعد بشكل كبير.
ومع ذلك، إذا إستمرت المخاوف حيال الذكاء الإصطناعي، فقد تبدو التقييمات المرتفعة الحالية وخطط النفقات الرأسمالية الكبيرة للتكنولوجيا الكبيرة باهظة وغير فعّالة.
يقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات الإدخارية، مثل شهادة طلعت حرب، وشهادة إبن مصر الثلاثية المتناقصة، وشهادة القمّة، وشهادة الإدّخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات وغيرها.
شهادة طلعت حرب
تصدر شهادة طلعت حرب للأفراد سواء كانوا مصريين أو أجانب، وتمتد مدة الشهادة إلى 12 شهراً، مع حد أدنى للإصدار يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، تتميّز الشهادة بمعدّل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو في نهاية المدة.
شهادة إبن مصر الثلاثية المتناقصة
تصدر شهادة إبن مصر الثلاثية المتناقصة للأفراد وتمتد لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقدم الشهادة عائداً بمعدّل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
شهادة القمة
تصدر شهادة القمة للأفراد وتمتد لمدة 3 سنوات، يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتميّز الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً، يمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وفق قواعد الإسترداد الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن الإقتراض بضمان الشهادة.
تذهب توقعات الخبراء المتابعين لشؤون إقتصاد تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي إلى أن القيمة الإجمالية لتوظيفاته في الطب الحيوي Biomedicine قد تصل إلى 6 تريليونات دولار في حلول العام 2027. ووفق دراسة صدرت عن «المنظومة الشاملة للذكاء الإصطناعي»، أو بيئته وفق تعبير سائد، فقد إستندت تلك التوقعات إلى تقرير جرى تدقيقه أخيراً ووَثَّقَ أن حجم ذلك الفرع المتخصص من الذكاء الإصطناعي، في مجال الطب الحيوي، تجاوز 2.5 تريليون دولار في العام 2023.
ويُعرَّف الطب الحيوي بأنه العلم الذي يهتم بتطبيق المبادئ والإنجازات والإكتشافات في البيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء (فيسيولوجيا Physiology)، على الممارسة الطبية، بغية تطويرها.
وأصدرت «المنظومة الشاملة للذكاء الإصطناعي» تلك الدراسة التي قدمت خريطة تُعد الأكثر شمولاً عن الشركات والمستثمرين والتقنيات وقادة القطاع في مجال الذكاء الإصطناعي. وقد أُعدِّت الدراسة بدعم من وكالة متخصّصة في تحليلات صناعة المعلوماتية والإتصالات المتطورة.
منصّات متشابكة عن ذكاء الآلات وجسد الإنسان
وتحتوي منصّة الذكاء الإصطناعي في مجال الطب الحيوي ملفات تعريف قابلة للبحث تشمل 4700 شركة للتكنولوجيا الصحية، و2300 شركة للتكنولوجيا الحيوية، وستة آلاف مستثمر، وأكثر من 250 مركزاً للبحوث، و600 من قادة القطاع.
وتُبرِز المنصّة نفسها خرائط معرفية تفاعلية عن المنظومة الشاملة للذكاء الإصطناعي وقواعد بيانات ذلك القطاع. وتتمحور تلك المعطيات كلها حول تقاطع ذكاء الآلات مع الطب الحيوي والرعاية الصحية للكائن البشري.
وتحتوي المنصّة أيضاً على منصتين فرعيتين تتناولان علاقة الذكاء الإصطناعي مع التقنيات الحيوية Biotechnology والتكنولوجيا الصحية Health Technology. وتحتوي معلومات عن الشركات المتألقة في هذين الفرعين، مع شرح عن التقنيات التي تصنعها.
وتذكيراً، جرى إنشاء «منصة الذكاء الإصطناعي في مجال التكنولوجيا الحيوية» بغية تسليط الضوء على التآزر المتنامي والمتصاعد بين هذين الحقلين. وبالتالي، توفّر هذه المنصّة الوصول السهل إلى المؤسسات الريادية في الذكاء الإصطناعي وخبرائه والمستثمرين المؤثرين فيه، إضافة إلى مرافق البحوث المتطورة في ذلك المجال. وتغطي المنصّة أيضاً مواضيع متنوّعة تشمل الإكتشافات التقنية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية للجسم (النبض والتنفس والتعرُّق والتبوُّل وغيرها) وإكتشاف الأدوية، والتكنولوجيا العصبية وطب الفضاء وغيرها.
وتستكشف تلك المنصّة الفرعية نفسها، ملامح التقارب الديناميكي بين الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الصحية، إذ تُوفّر نافذة على منهجيات الذكاء الإصطناعي المبتكرة، وقادة الرأي الرئيسيين فيه، والمنظّمات التي تتولاه، ومعاهد البحوث المبتكرة.
كما تتناول المنصّة مجموعة واسعة من الموضوعات تمتد من التشخيص العميق في المراحل المبكرة والطب الدقيق التوجيه، إلى الإستدامة العمرية وتكنولوجيا التأمين الصحي. وتعرض المنصّة الإتجاهات الحالية في تلك الحقول، وتتنبأ بالإتجاهات الصاعدة التي يُعزّزها الذكاء الإصطناعي. وتهدف المنصّة إلى توفير الوصول المباشر إلى المعرفة والتقدم، بغية أن يُحدّد ويدفع قطاع التكنولوجيا الصحية عامةً.
خصوصية الرعاية الصحية
بحسب أحد مسؤولي «وكالة تحليلات قطاع الذكاء الإصطناعي»، فإن الذكاء الإصطناعي يملك إمكانات كبيرة في عدد من القطاعات والمجالات، مع ملاحظة أن دوره في الرعاية الصحية يتجاوز كونه أداة دعم أو قطاع محايد. وفيما كان الذكاء الإصطناعي قبل خمس سنوات يُعتبر قطاعاً صغيراً في مجال التكنولوجيا الحيوية، فقد وصل في الوقت الحالي، إلى حجم 2.5 تريليون دولار، وأصبح ركيزة أساسية للرعاية الصحية، من العلوم الأساسية إلى التطبيقات السريرية.
وفي الخلاصة، يتمثل الأمر الأكثر أهمية بكثير من النمو المالي الهائل للذكاء الإصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بحقيقة أن عمل تلك التكنولوجيا في الطب يتجاوز مجال الأعمال. لذلك يجب قياس قيمته الحقيقية ليس بالمال، بل بسنوات الحياة النوعية للبشر، وتحسين نتائج علاج المرضى الملموس في العالم الحقيقي، وإنقاذ الأرواح. وقد توقّع المسؤول نفسه أن تصبح التقنيات الذكية المحرك الرئيسي الذي يقود التحوُّل نحو الطب الوقائي والدقيق، وربما التمكّن من إضافة سنوات إلى المعدل المتوسط للأعمار.
المصارف العالمية تزيد إستثماراتها في تقنيات الذكاء الإصطناعي بشكل مطرد
الذكاء الإصطناعي.. ثورة في المشهد المصرفي العالمي
في عصر يُهيمن عليه التقدم التكنولوجي، يبرز الذكاء الإصطناعي كقوّة تحويلية تعيد تشكيل مختلف الصناعات، والخدمات المصرفية ليست إستثناءً. وفي السنوات الأخيرة، إستثمرت المصارف في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد في تقنيات الذكاء الإصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحسين خدمة العملاء وتخفيف المخاطر.
وفق تقارير وتحليلات الصناعة المختلفة، فإن الإستثمار العالمي في الذكاء الإصطناعي من قبل المصارف آخذ في الإرتفاع، مع تخصيص أموال كبيرة لأبحاث الذكاء الإصطناعي وتطويره وتنفيذه. وتؤكد الأموال المتدفقة إلى الذكاء الإصطناعي من المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات على الأولويات الجديدة.
ويتّسم المشهد التنافسي في إستثمارات الذكاء الإصطناعي بين المصارف العالمية بالديناميكية، حيث تتنافس المؤسسات المصرفية للحصول على ميزة تنافسية من خلال إبتكارات الذكاء الاصطناعي. وتُخصّص المصارف مبالغ متفاوتة من الموارد المالية لإستثمارات الذكاء الإصطناعي بناءً على عوامل مثل الوضع في السوق، والأهداف الإستراتيجية، والقدرات التكنولوجية، والاعتبارات التنظيمية. تجدر الإشارة الى وجود فوارق بين الأقاليم الجغرافية الدولية في مستويات الإستثمار في تقنيات الذكاء الإصطناعي من قبل المصارف. فعلى سبيل المثال، تميل البلدان التي تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة وقطاع مالي قوي، مثل الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأوروبية، إلى الريادة في إستثمار الذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية. في المقابل، تسعى الإقتصادات الناشئة أيضاً إلى تكثيف إستثماراتها في الذكاء الإصطناعي في مجال الخدمات المصرفية في إطار سعيها جاهدة لتحديث أنظمتها المالية والبقاء قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
إستثمارات المصارف في الذكاء الإصطناعي
وفقاً لـ International Data Corp، سوف ترتفع مبيعات البرمجيات والأجهزة والخدمات لأنظمة الذكاء الإصطناعي بنسبة 29 % خلال العام 2024 لتصل إلى 166 مليار دولار، على أن تتجاوز 400 مليار دولار في العام 2027.
ووفقاً لبيانات موقع AltIndex.co، من المتوقع أن تستمر سوق الذكاء الإصطناعي العالمي في النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17 % في السنوات الأربع المقبلة، وتصل قيمته إلى أكثر من 500 مليار دولار في حلول العام 2027.
وبشكل عام، تستثمر المصارف في مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الإصطناعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، روبوتات الدردشة لخدمة العملاء (Chatbots)، والتحليلات التنبؤية لإدارة المخاطر، وخوارزميات الكشف عن الإحتيال، وأنظمة التوصيات الشخصية، وأتمتة العمليات.
وتهدف هذه الإستثمارات إلى الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجارب العملاء وإكتساب مزايا تنافسية في المشهد المالي سريع التطور. من جهة أخرى، تختار بعض المصارف التعاون مع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الإصطناعي أو شركات التكنولوجيا أو المؤسسات البحثية لتسريع إبتكار الذكاء الإصطناعي وتنفيذه، حيث تُمكّن الشراكات المصارف من الوصول إلى أحدث الحلول والخبرات والموارد في مجال الذكاء الإصطناعي مع تعزيز ثقافة الإبتكار والتعاون داخل الصناعة. وفعلاً، قامت المصارف العالمية بزيادة إستثماراتها في تقنيات الذكاء الإصطناعي بشكل مطّرد على مدى السنوات العديدة الماضية، وتشمل هذه الإستثمارات مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك البحث والتطوير، والإستحواذ على شركات الذكاء الإصطناعي الناشئة، وتنفيذ الحلول التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي، والشراكات مع شركات التكنولوجيا. كما أعلن العديد من المصارف العالمية الكبرى عن مبادرات مهمة في مجال الذكاء الإصطناعي تهدف إلى الإستفادة من الذكاء الإصطناعي لتحويل جوانب مختلفة من عملياتها، وتتضمّن هذه المبادرات إلتزامات مالية كبيرة لتمويل أبحاث الذكاء الإصطناعي، وتطوير البنية التحتية، وإكتساب المواهب، والمشاريع التجريبية عبر وحدات الأعمال المختلفة. وبحسب تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز، فإن المصارف وشركات الخدمات المالية هي أكبر المستخدمين لتطبيقات الذكاء الإصطناعي، مع حصّة سوقية تبلغ نحو 20 %. وعلى سبيل المثال، يُنفق بنك جي بي مورغان، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة، أكثر من 15 مليار دولار سنوياً على التكنولوجيا.
مجالات الإستفادة من الذكاء الإصطناعي في المصارف
يُمكن أن يكون لإعتماد الذكاء الإصطناعي في العمليات تأثير عميق على إنتاجية المصارف وكفاءتها وربحيتها، من خلال تمكين الأتمتة والتحسين والإبتكار عبر مختلف الوظائف. وعليه، تستفيد المصارف من الإستثمار في الذكاء الإصطناعي في مجالات متعدّدة منها على سبيل المثال، لا الحصر، كالتالي:
أولاً. أتمتة المهام الروتينية Automation of Routine Tasks: يُمكن لتقنيات الذكاء الإصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation – RPA)، أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت في العمليات المصرفية، مثل إدخال البيانات ومعالجة المستندات ومعالجة المعاملات. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، يُمكن للمصارف تقليل الأخطاء اليدوية، وتقليل أوقات المعالجة، وتحرير الموظفين للتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى التي تتطلب الحكم البشري والإبداع.
ثانياً. تحسين العمليات: يُمكن للخوارزميات المعتمدة على الذكاء الإصطناعي، تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد أوجُه القصور والإختناقات وفرص التحسين في العمليات المصرفية. وعبر تحسين العمليات، يُمكن للمصارف تبسيط سير العمل، والقضاء على التكرار، وتعزيز تخصيص الموارد، مما يؤدي إلى أوقات تسليم أسرع، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء التشغيلي.
ثالثاً. تجارب العملاء المحسنة Enhanced Customer Experiences: أصبحت روبوتات الدردشة (AI-powered chatbots) والمساعدون الإفتراضيون (Virtual assistants) الذين يعملون بالذكاء الإصطناعي، أدوات لا غنى عنها للمصارف في جميع أنحاء العالم، حيث تُوفر للعملاء مساعدة شخصية على مدار الساعة.
ومن خلال معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing) وخوارزميات التعلُّم الآلي (Machine Learning Algorithms) تُقدم أنظمة الذكاء الإصطناعي هذه، توصيات مخصّصة وحلّ الإستفسارات وتبسيط عمليات إدارة الحساب. والنتيجة هي زيادة رضى العملاء، وتحسين المشاركة، وزيادة الولاء، وتعزيز العلاقات القوية بين المصارف وعملائها.
وعلى سبيل المثال، تستخدم شركة Amundi، التي يقع مقرها في باريس، وتدير نحو 2 تريليون يورو من الأصول، أدوات قائمة على الذكاء الإصطناعي لتخصيص المحافظ لبعض عملائها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون من خلال السؤال عن تفضيلاتهم حيال المخاطر، حيث تساعد الإستجابات في تشكيل المحافظ وتوفر مقياساً للمشاعر في الوقت الفعلي(Real-time sentiment gauge).
رابعاً. الإدارة المتقدمة للمخاطر وإكتشاف الإحتيال: تُحدث خوارزميات الذكاء الإصطناعي ثورة في ممارسات إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية، من خلال تمكين التحليل في الوقت الفعلي لكميات هائلة من بيانات المعاملات. ويُمكن لنماذج التعلم الآلي إكتشاف الأنشطة الإحتيالية بدقة غير مسبوقة، وتحديد الأنماط المشبوهة والشاذة (Anomalies) التي تتجنّب الأنظمة التقليدية القائمة على القواعد. علاوة على ذلك، تعمل التحليلات التنبؤية المعتمدة على الذكاء الإصطناعي على تمكين المصارف من تقييم مخاطر الإئتمان، والتنبؤ بإتجاهات السوق، وتحسين إستراتيجيات الإستثمار، وبالتالي تعزيز عمليات صنع القرار وحماية الأصول المالية، وتعزيز الإستقرار المالي.
ونشير هنا الى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية شدّدت على أن الذكاء الإصطناعي يُمكن أن يجعل الإقراض أكثر كفاءة في إتخاذ القرارات الإئتمانية وفي إحباط عمليات غسيل الأموال.
خامساً. الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف: تعمل تقنيات الذكاء الإصطناعي على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحسين العمليات. تعمل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على أتمتة المهام المتكررة، مما يُقلل الأخطاء اليدوية ويُسرّع أوقات معالجة المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخوارزميات المدعومة بالذكاء الإصطناعي على تحسين تخصيص الموارد، وتعزيز إدارة سير العمل، وتقليل تكاليف التشغيل. ومن خلال تبسيط العمليات الداخلية، يُمكن للمصارف تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وتحسين الإنتاجية، وتخصيص المزيد من الموارد للإبتكار والمبادرات التي تركز على العملاء. ومن خلال خفض تكاليف العمالة اليدوية، وتقليل أوجُه القصور التشغيلية، وتخفيف المخاطر، تستطيع المصارف تخصيص الموارد بشكل أكثر إستراتيجية لدفع النمو والإبتكار. وبشكل عام، فإن إعتماد الذكاء الإصطناعي في العمليات يُمكّن المصارف من تعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء وزيادة الربحية في مشهد مالي ديناميكي وتنافسي بشكل متزايد.
سادساً. التحليلات التنبؤية ودعم القرار: يُمكن للتحليلات التنبؤية المعتمدة على الذكاء الإصطناعي التنبؤ بسلوك العملاء وإتجاهات السوق ونتائج الأعمال، مما يُوفر للمصارف رؤى قيّمة لإتخاذ القرار. من خلال تسخير قوة الذكاء الإصطناعي لدعم القرار، يُمكن للمصارف إتخاذ قرارات أكثر إستنارة وقائمة على البيانات، وتحسين إستراتيجيات الإستثمار، وتحديد فرص النمو والإبتكار. وعلى سبيل المثال، يستخدم البنك المركزي الأوروبي الذكاء الإصطناعي لتطبيقات مثل أتمتة تصنيف البيانات من 10 ملايين شركة وهيئة حكومية، ومسح مواقع الانترنت لتتبع أسعار المنتجات في الوقت الفعلي. كما أنه يستخدم التكنولوجيا لمساعدة الهيئات الاشرافية على المصارف في العثور على القصص الإخبارية والتقارير الإشرافية وملفات الشركات وتحليلها.
التحديات الناجمة عن إستخدام الذكاء الإصطناعي في المصارف
في حين أن إعتماد الذكاء الإصطناعي في المصارف يقدم فوائد عديدة، فإنه يطرح أيضاً العديد من التحدّيات، وفي مقدمها:
أولاً. جودة البيانات وتكاملها: يجب على المصارف التأكد من جودة ودقة وسلامة البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الإصطناعي، مما قد يتطلب تنقية البيانات وتطبيعها وتكاملها من مصادر مختلفة.
ثانياً. مخاطر الأمن السيبراني: قد تكون أنظمة الذكاء الإصطناعي عرضة للتهديدات السيبرانية، بما في ذلك الهجمات، وإنتهاكات البيانات، والتحيُّزات الخوارزمية (Algorithmic biases)، مما يسلّط الضوء على الحاجة إلى تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية المعلومات المالية الحساسة والحفاظ على الثقة مع العملاء.
ثالثاً. فجوة المواهب والمهارات: تُواجه المصارف تحديات في جذب المواهب ذات الخبرة في مجال الذكاء الإصطناعي وعلوم
البيانات والتعلم الآلي والإحتفاظ بها، حيث يفوق الطلب على المهنيين المهرة العرض، مما يؤدي إلى نقص المواهب وفجوات المهارات.
رابعاً. إدارة التغيير: يتطلّب إعتماد الذكاء الإصطناعي تغيُّرات ثقافية وتنظيمية، بما في ذلك تدريب الموظفين، وقبول أصحاب المصلحة، ومواءمة العمليات التجارية مع سير العمل القائم على الذكاء الإصطناعي، والتي قد تواجه مقاومة وقصوراً داخل المصرف.
خامساً. الإمتثال التنظيمي: تعمل المصارف في بيئة شديدة التنظيم، ويثير إعتماد الذكاء الاصطناعي مخاوف حيال الإمتثال للوائح خصوصية البيانات، والمبادئ التوجيهية الأخلاقية، والمتطلبات التنظيمية، مما يستلزم الرقابة والحوكمة الدقيقة. ويصاحب إعتماد الذكاء الإصطناعي في المصارف تحديات تنظيمية مختلفة بسبب الطبيعة الحساسة للخدمات المالية والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقنيات الذكاء الإصطناعي.
في ما يلي بعض التحديات التنظيمية الرئيسية:
خصوصية وأمن البيانات: يعتمد الذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية بشكل كبير على كميات كبيرة من بيانات العملاء لتدريب نماذج التعلم الآلي ووضع التنبوءات. تفرض لوائح خصوصية البيانات الصارمة متطلبات صارمة على جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها. لذلك، يجب على المصارف التأكد من الإمتثال لهذه اللوائح لحماية خصوصية العملاء ومنع إختراق البيانات.
الإقراض العادل وعدم التمييز: يجب أن تلتزم خوارزميات الذكاء الإصطناعي المستخدمة في تسجيل الإئتمان وقرارات الإقراض بقوانين ولوائح الإقراض العادل لمنع التمييز على أساس الخصائص المحمية مثل العرق أو الجنس.
الشفافية وقابلية الشرح: تطلب الهيئات التنظيمية من المصارف توفير الشفافية وقابلية التفسير في عمليات صنع القرار المعتمدة على الذكاء الإصطناعي لضمان المساءلة وتخفيف المخاطر. وعليه، يجب أن تكون المصارف قادرة على شرح كيفية وصول نماذج الذكاء الإصطناعي إلى إستنتاجاتها، ولا سيما في المجالات الحيوية مثل الموافقات الإئتمانية وتقييم المخاطر.
قد يكون تحقيق الشفافية وقابلية التفسير أمراً صعباً، خاصة مع خوارزميات الصندوق الأسود المعقدة للذكاء الإصطناعي (Complex black-box AI algorithms).
التحقُّق من صحّة وحوكمة النموذج (Model Validation and Governance): تفرض المبادئ التوجيهية التنظيمية عمليات صارمة للتحقق من صحة النماذج والحوكمة لتقييم دقة وموثوقية واستقرار نماذج الذكاء الإصطناعي المنتشرة في العمليات المصرفية. يجب على المصارف إنشاء أطر قوية لإدارة المخاطر النموذجية والتحقق من صحتها والمراقبة المستمرة للإمتثال للمتطلبات التنظيمية وضمان نزاهة عملية صنع القرار القائمة على الذكاء الإصطناعي.
الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية (Cybersecurityand Operational Resilience):
يؤدي دمج تقنيات الذكاء الإصطناعي في العمليات المصرفية إلى ظهور مخاطر ونقاط ضعف جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والتي يجب معالجتها لحماية الأنظمة المالية وبيانات العملاء. وتطلب السلطات التنظيمية من المصارف تنفيذ تدابير قوية للأمن السيبراني وضمان المرونة التشغيلية لمقاومة التهديدات السيبرانية وفشل الأنظمة والهجمات الضارة التي تستهدف أنظمة الذكاء الإصطناعي.
الإستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الإصطناعي: تشدّد الجهات الرقابية على أهمية الإستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية لدعم ثقة المستهلك وتعزيز العدالة وحماية القيم المجتمعية. لذلك يجب أن تلتزم المصارف المبادئ الأخلاقية والمبادئ التوجيهية التي تحكم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي، مثل العدالة والمساءلة والشفافية والمسؤولية.
خلاصة
في المحصّلة، يشهد المشهد المصرفي العالمي تحوُّلاً عميقاً مدفوعاً بالإعتماد الواسع النطاق على الذكاء الإصطناعي، فمن تجارب العملاء الشخصية إلى حلول إدارة المخاطر المتقدمة، يُحدث الذكاء الإصطناعي ثورة في الممارسات المصرفية التقليدية، ويُعزز الكفاءة التشغيلية والإبتكار. ولكن مع تبنّي المصارف لتقنيات الذكاء الإصطناعي، يجب عليها التعامل مع التعقيدات التنظيمية والإعتبارات الأخلاقية لضمان نشر الذكاء الإصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي. وبالنظر إلى المستقبل، فإن التطوُّر المستمر للذكاء الإصطناعي يَعِد بإعادة تشكيل الصناعة المصرفية، وتمكين المصارف من تقديم خدمات محسّنة، وتخفيف المخاطر، والتكيُّف مع المتطلّبات الديناميكية للعصر الرقمي.
ويتطلّب تحقيق التوازن بين مزايا وعيوب الذكاء الإصطناعي في المصارف إتباع نهج شامل يعطي الأولوية للنشر المسؤول للذكاء الإصطناعي، وتخفيف المخاطر، والإعتبارات الأخلاقية. ومن خلال تعظيم فوائد الذكاء الإصطناعي مع تخفيف مخاطره، يُمكن للمصارف تسخير القوة التحويلية للذكاء الإصطناعي لدفع الإبتكار وتحسين الكفاءة وتقديم تجارب متفوقة للعملاء مع الحفاظ على الثقة والنزاهة والإمتثال داخل النظام المصرفي. كما تتطلب معالجة التحدّيات التنظيمية الناجمة عن إستخدامات الذكاء الإصطناعي بذل جهود إمتثال إستباقية، والتعاون مع السلطات التنظيمية، والإستثمار في التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، والمراقبة المستمرة للتطورات التنظيمية لضمان أن إعتماد الذكاء الإصطناعي في المصارف يتم بطريقة متوافقة ومسؤولة وأخلاقية.
على هامش إجتماعات الدورة العادية 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية
في سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.
كما إلتقى د. فتوح، شريف جامع، المدير العام لإتحاد بنوك مصر في مقر الأخير، ثم إجتمع مع السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية – جامعة الدول العربية.
وكما إلتقى السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان، وقد أعلن د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن زيارته القاهرة ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المصرفية والمالية والديبلوماسية المصرية والعربية، تأتي في سياق حضوره إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، حيث تترأس الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية».
يُشار إلى أن الدورة تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وكان قد سبقها إجتماع اللجنة الاجتماعية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في الملف الإجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية العربية للتعلُّم مدى الحياة، ودور الدعم الإجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلُّم والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
كما تناولت الإجتماعات، سبل التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وقد عرضت اللجنة كذلك بنداً حول مبادرة «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.
أما اللجنة الإقتصادية فناقشت تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، وتابعت تنفيذ البرنامج العربي لإستدامة الأمن الغذائي، وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030. كما تناولت الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، وإستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء «مداك» وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصّصة.
مذكرة تفاهم مع المعهد الأميركي لمكافحة الفساد
من جهة أخرى، أعلن إتحاد المصارف العربية عن توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأميركي لمكافحة الفساد لتعزيز مكافحة الفساد والنزاهة في قطاع البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. علماً أن هذا التعاون يؤكد الإلتزام المشترك بتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الصناعة المالية والمصرفية. وفي هذا السياق، دعا المعهد الأميركي لمكافحة الفساد، الذي وقّع مذكرة تفاهم أيضاً مع شركة إستشارة الغد، المنظمات والمؤسسات في كافة القطاعات الإقتصادية إلى «الإنضمام إلينا في هذه الرحلة الهامة، نحو إضفاء الطابع المؤسسي على الوقاية من الفساد، وضمان مستقبل مستدام وأخلاقي للجميع».
خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك
وكان د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قد شارك في إطلاق «خطة وزارة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك وتطوير الصيد البحري والإستزراع السمكي»، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وزار ماسايوكي ماغوشي، سفير اليابان لدى لبنان،د. فتوح في مقر إتحاد المصارف العربية في بيروت، وكان بحث في شؤون التعاون المصرفي العربي – الياباني.
د. فتوح يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي في حضور هشام المكمّل رئيس جمعية الضرائب اللبنانية
بمشاركة الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
«المركزي الأردني»: التمويل الأخضر ضرورة إستراتيجية للمستقبل المصرفي
محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس متحدثاً و بدا جانب من الحضور المصرفي الأردني والعربي
برعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، إنعقدت فعّاليات النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر «جريفن 2024» بعنوان «التمويل الأخضر: ضرورة ملحة لمستقبل القطاع المصرفي»، وذلك برعاية ذهبية من ثمانية بنوك هي: الأردن، والإسلامي الأردني، والأهلي الأردني، والقاهرة عمان، والإسكان للتجارة والتمويل، والأردني الكويتي، والاتحاد، والعربي الإسلامي الدولي، في حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ونائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي، ومدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق، وقيادات مصرفية، وبمشاركة ما يزيد عن 180 مشاركاً من البنوك ومن مختلف القطاعات المصرفية والإقتصادية، والجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالتمويل الأخضر.
محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس: هدفنا الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجدّدة
أكد محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس «أن التغيُّر المناخي أصبح من أهم القضايا على المستوى العالمي نظراً إلى ما ينطوي عليه من مخاطر إجتماعية وبيئية وإقتصادية، وأن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة».
وأوضح د. شركس «أن البنك المركزي أدرك مبكّراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث شمل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الإقتصادية في العام 2013، إيماناً منه بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في الأردن، والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ».
وأضاف د. شركس «أن البنك المركزي قام في العام 2023 بإطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وتُعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحدّ من مخاطر تغيُّر المناخ، وتغطي قطاع البنوك
وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي إنضم في العام 2021 إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الإستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغيُّر المناخ وتوجيه رأس المال للإستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الأردن يلتزم مبادرات التمويل الأخضر الذي يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة تحديات تغيُّر المناخ
بدوره قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: «إن الجامع المشترك بين الحضور هو تعزيز التنمية المستدامة التي تلبي إحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها»، موضحاً «أن هذا المؤتمر يناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في تقاطع بين التمويل والإستدامة، والتنمية في عصر أصبحت فيه عواقب تغيُّر المناخ والتدهور البيئي واضحة بشكل متزايد». وأشار د. فتوح إلى «أن دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام أصبح بالغ الأهمية،»، موضحاً «أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغيُّر المناخ». وأشاد بـ «إلتزام الأردن مبادرات التمويل الأخضر»، مشيراً إلى «الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تم إطلاقها في العام 2017، ومشاريع الطاقة المتجددة، والسندات الخضراء، والصندوق الأردني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص»، معرباً عن أمله في «أن تُسهم هذه الجهود في بناء مستقبل مرن ومزدهر للأجيال المقبلة».
الصفدي: المنتدى يهدف إلى تعزيز أطر الحوار والتعاون
لدعم مبادرات التمويل الأخضر والإستدامة في المملكة
من جهته، قال نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي «إن منتدى التمويل الأخضر «جريفن»، هو منتدى سنوي أطلقته الجمعية في العام 2023، ويسلّطُ الضوء على التمويل الأخضر، ويهدف إلى تعزيز أطر الحوارِ والتعاونِ بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي لدعم وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر والإستدامة في المملكة»، موضحاً «أن التوجُّه نحو الإستدامة والتمويل الأخضر أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي، والذي يتوافق أيضاً مع رؤية التحديث الإقتصادي. كما أوضح مواصلة المؤشرات المصرفية الرئيسية تحقيق معدلات نموٍ مستدامة وحفاظ القطاع المصرفي على عناصر قوته ومتانته المالية من خلال الإشارة إلى مؤشرات المتانة المالية».
جلسات متخصصة عن طبيعة التمويل الأخضر والمستدام
والتحول إلى نهج الاستدامة في القطاع المصرفي
تضمّن المنتدى مجموعة من الجلسات المتخصّصة التي بحثت طبيعة التمويل الأخضر والمستدام والتحوُّل إلى نهج الإستدامة في القطاع المصرفي. وجاءت الجلسة الإفتتاحية بعنوان «التمويل الأخضر: الأهمية والإتجاهات»، والتي تحدث فيها جاسون شانيل رئيس التمويل المستدام في سيتي العالمية، عن أهمية التمويل الأخضر والإتجاهات العالمية حوله، وإتجاهات الأسواق في جانب التمويل الأخضر، ووجود إرتفاع ملحوظ للطلب عالمياً على الحلول المالية المستدامة، وخصوصاً إرتباط الحلول البيئية مع بيئة الأعمال المصرفية.
الجلسة الأولى
بحثت الجلسة الأولى، في تكامل التمويل الأخضر في العمليات المصرفية، وأدارتها المهندسة ربى الزعبي مسؤولة
الطاقة والمناخ والتنمية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث ركّز المتحدثون خلالها على العناصر المؤثرة على عملية التحول.
وتحدث أندريوس سكارنوليس، الخبير الاقتصادي المالي الأول في شؤون المالية والقدرة التنافسية والإبتكار في البنك الدولي، عن النظرة الشمولية للتمويل الأخضر على مستوى المنطقة والعالم، فيما تحدث يان إننباخ، مستشار تطوير الأنظمة المالية في مجموعة GFA الاستشارية، وشدى الشريف، خبير سياسات الاقتصاد الأخضر ونائب رئيس الفريق في GIZ الأردن، عن مجموعة الأدوات والآليات المتعلقة بتصميم وتطوير أدوات التمويل والقروض المصرفية الخضراء، والفرص الإستثمارية، وأهمية تعزيز سلوك المستهلك للدفع نحو التكنولوجيات الخضراء.
أما فنسنت دوينهاور، المدير المساعد ورئيس النظام المالي الأخضر لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد عرض التجارب الدولية وسبل تسريع وتيرة التمويل الأخضر من خلال عرض قصص النجاح وتوضيح العمليات المصرفية لنجاحها.
وتضمن المنتدى جلسة فرعية مخصّصة للقطاع الصناعي في الأردن، والتي تحدث فيها المهندس معن عياصرة عن فرص التمويل الأخضر في القطاع الصناعي.
الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية، ممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر، وأدارها الدكتور رسمي حمزة، المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة JREEF.
وتحدث في الجلسة ميرت ديديباس، المدير الإقليمي لمكتب مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الجوانب الفنية المتعلقة بالتمويل الأخضر في القطاع المصرفي، وعناصر تقييم المخاطر البيئية وإدماجها في نماذج التحليل الإئتماني لتعزيز القرارات الإئتمانية وإستدامة المحافظ المالية والحد من فرص الغسيل الأخضر للأموال«Green Washing» .
وتناول محمد عمايرة مدير دائرة الإستقرار المالي في البنك المركزي الأردني، توجُّهات البنك في تطبيق إستراتيجية التمويل الأخضر، وسبل تعزيز هيكل حوكمة المخاطر المتعلقة بالتمويل الأخضر في القطاع المصرفي.
البيان الختامي: تعزيز التحوُّل نحو الإستدامة في القطاع المصرفي
في ختام أعمال المنتدى، قدم مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، البيان الختامي للمنتدى، مشيراً إلى دور الجمعية في تعزيز وبناء أُطر التواصل والتشابك مع كافة الجهات، لتعزيز التحوُّل نحو الإستدامة في القطاع المصرفي، وجهود الجمعية في تطوير وبناء القدرات والتعمق في مواضيع الإستدامة والتمويل الأخضر لتعزيز القيادات المصرفية لقيادة هذا التحوُّل، موضحاً «أن تخضير القطاع المصرفي عملية مستمرة، وترتبط مع تطبيق إستراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 ورؤية التحديث الإقتصادي والتي إتخذت من الإستدامة إحدى الركائز الأساسية للرؤية».
مؤتمر «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في جنيف
المنطقة العربية تُواجه تحدّيات كبيرة للحصول على التمويل اللازم
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030
من اليسار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي العراق المهندس زياد خلف عبد وماريون هونيك، رئيس قسم الشمول المالي في إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوربي، بنك الإستثمار الأوربي
شكّل تنظيم إتحاد المصارف العربية لمؤتمر «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا، على مدار يومين، تحدّياً آخر في مسيرة التنمية المستدامة، ومحاولة ردم فجوة تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عربياً ودولياً، حيث دعا إقتصاديون، شاركوا في المؤتمر، إلى دعم الإبتكارات المالية والإستثمارية التي تُعزّز التنمية المستدامة في المنطقة.
وقد شارك في الإفتتاح نخبة من المتحدّثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية، في مقدمهم الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأعقب ذلك رسالة مسجلة من الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ثم ألقت ماريون هونيك، رئيس قسم الشمول المالي في بنك الإستثمار الأوروبي، كلمة أمام الحضور، تلاها المهندس زياد خلف عبد رئيس بنك التنمية الدولي (العراق) وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وميشيل ديتلفسن، رئيس قسم التمويل المبتكر، وبمشاركة عدد من المؤسسات الدولية: «اليونيدو» و«الأونكتاد»، وصندوق النقد الدولي، وبنك الإستثمار الدولي، و«الأسكوا».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
100 مليار دولار سنوياً فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عربياً
في الكلمات، شدّد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية في كلمته الرئيسية على «الأهمية الحاسمة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، منوهاً بأن «أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد إطار عمل، بل هي إلتزام أخلاقي لتحقيق الرخاء والمساواة والرعاية البيئية على مستوى العالم، ورغم التقدُّم المحرز، فإن المنطقة غير قادرة على تحقيق أهدافها لعام 2030، مما يستلزم إتخاذ إجراءات فورية وموحّدة من جميع القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني.
ومن الأمور الأساسية لتسريع وتيرة التقدم تعبئة الموارد المالية، والإعتراف بوجود فجوة تمويلية سنوية كبيرة تتجاوز 100 مليار دولار». وشدّد د. فتوح على «الحاجة إلى حلول مالية مبتكرة وتعزيز الإلتزامات من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. علاوة على ذلك، تعهد إتحاد المصارف العربية في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بتعبئة تريليون دولار لتمويل التنمية في حلول العام 2030، بالشراكة مع الإسكوا التابعة للأمم المتحدة. ويهدف هذا الإلتزام إلى سدّ الفجوة التمويلية في الدول العربية، ويؤكد الدور المحوري للقطاع المصرفي في تعزيز التنمية المستدامة والمرونة الإقتصادية».
وختم د. فتوح كلمته داعياً إلى «بذل جهود جماعية للتغلُّب على العوائق النظامية، وتعزيز بيئة مواتية للنمو الشامل، مسترشدين بمبادئ الإنصاف والعدالة والإستدامة»، كما دعا إلى «إغتنام الفرصة لبناء مستقبل مرن ومنصف، والوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة».
الأمينة التنفيذية للإسكوا د. رولا دشتي: تحتاج المنطقة إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً
حتى العام 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة
بدورها، أثنت الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا، على إتحاد المصارف العربية لإعطاء الأولوية لأهداف التنمية المستدامة. وشدّدت على «ضرورة التعاون والإبتكار في القطاع المصرفي لتحقيق خطة 2030، رغم التقدم المحرز، إذ تواجه المنطقة العربية تحدّيات ناجمة عن فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، والحرب في أوكرانيا، والصراع الأخير في غزة، والتي تسببت في إنتكاسات كبيرة. كما تتراجع دول مثل اليمن والسودان وليبيا وسوريا والعراق والصومال بسبب الصراعات».
وقالت د. دشتي: «تحتاج المنطقة إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة. ويتعيّن على الحكومات أن تعمل على تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين الإنفاق العام، والتركيز على خلق فرص العمل، ولكنها تحتاج إلى الدعم من القطاع المصرفي. ويشكل إلتزام إتحاد المصارف العربية بحشد تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خطوة واعدة، كما ويشكل الدعم العالمي ضرورة أساسية، حيث تحتاج البلدان المانحة إلى الوفاء بإلتزامات مساعدات التنمية الرسمية وإنشاء بنية مالية عادلة، بما في ذلك آليات تخفيف عبء الديون».
وخلصت د. دشتي إلى القول: «تشكل قمّة المستقبل المقبلة فرصة حاسمة لدفع هذه الإصلاحات، وتساعد الإسكوا مبادرات مثل صنع السياسات بمساعدة الذكاء الإصطناعي وإستراتيجيات تحسين الديون»، داعية المشاركين إلى «دعم الأدوات المالية المبتكرة، وتعزيز النمو الشامل، ودعم التحوُّل الرقمي».
وختمت د. دشتي كلمتها بتسليط الضوء على إمكانات التنمية المستدامة لخلق سوق بقيمة تريليون دولار وملايين الوظائف، داعية إلى «مستقبل لا يتخلّف فيه أحد عن الركب ويكون الكوكب محمياً»، وقالت: «إن أفعالنا اليوم سوف تشكل الغد، ويتعيّن علينا أن نلتزم بناء مستقبل مستدام يسترشد بالإنصاف والمرونة والقيادة».
ماريون هونيك رئيسة الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوروبي:
الحوكمة أمر محوري لتحقيق الأداء الأمثل وتطوُّر بنك الإستثمار الأوروبي نحو الدعم الإستباقي للمشروعات
وبدأت ماريون هونيك، رئيسة الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوروبي، بنك الإستثمار الأوروبي، كلمتها بملاحظة متفائلة، حيث سلطت الضوء على أنه «رغم التحدّيات الإقتصادية المقبلة، فإن التقدُّم واضح من أحدث البيانات الإقتصادية».
وشدّدت هونيك على «أهمية عدم الإحباط من الأرقام المذهلة بالتريليونات والمليارات»، مؤكّدة «أن كل خطوة إلى الأمام تجلب التحسن»، وقالت: «سنواصل التقدم، ونتقدم دائماً ونتغلّب على العقبات»،
وفي ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، أشارت هونيك إلى أنه «رغم أن إحتياجاتها المالية محدّدة كمياً، إلا أنها لا تتوافق دائماً مع فرص الإستثمار»، وسلّطت الضوء على التحدّيات المترابطة المتمثلة في الفقر والأمن الغذائي وتغيُّر المناخ، وحثّت على إتباع نهج شامل. وشدّدت هونيك على الفحص الدقيق للمشاريع في ما يتعلق بتأثيرات المناخ، وأوجزت «مثلث برمودا» المتمثل في القدرة على المخاطرة، وعلى الترويج للمشروعات، وفهم المؤسسات المالية بإعتباره أمراً بالغ الأهمية لإغتنام فرص الإستثمار». ورأت هونيك «أن الحوكمة أمر محوري لتحقيق الأداء الأمثل»، مشيرة إلى تطور بنك الإستثمار الأوروبي نحو الدعم الإستباقي للمشروعات.
وفي الختام، قدمت هونيك ثلاث مبادرات من بنك الإستثمار الأوروبي: برنامج الأنظمة المالية الخضراء الذي يساعد الأنظمة المالية المقاومة للمناخ على مستوى العالم، ودليل إزالة الكربون في المغرب للشركات، ومدقق الأهلية الخضراء لبنك الاستثمار الأوروبي الذي يبسط تقييمات التمويل الأخضر للمشاريع الصغيرة.
رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد:
دعم الإبتكارات يُعزّز التنمية المستدامة في المنطقة العربية
من جهته، أكد المهندس زياد خلف عبد، رئيس بنك التنمية الدولي في العراق وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، قوة العمل الجماعي في التغلُّب على عدم الإستقرار والصراعات والركود في المنطقة، مشدّداً على «الحاجة إلى الإستفادة من نقاط القوة في المنطقة لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تحسين الهياكل المالية ودعم الاستثمارات المبتكرة».
وشدّد المهندس خلف على «أهمية التكيُّف والتعاون بين الحكومات والأسواق لتحويل التحدّيات إلى فرص، بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل»، مشيراً إلى «أولوية الحكومة العراقية في التنمية الإقتصادية والاستثمار من خلال قوانين آمنة»، مسلطاً الضوء على «مشروع الطريق التنموي كنموذج للإستثمار العابر للحدود، حيث يربط العراق وتركيا والإمارات وقطر لمعالجة قضايا سلسلة التوريد وربط الخليج بأوروبا».
وشدّد خلف على «ضرورة تقييم ومعالجة التحدّيات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تغيُّر المناخ والسلام والعدالة والفقر»، داعياً إلى «تمكين رواد الأعمال وتعزيز الشراكات والاستثمار في البحث والتطوير والموارد البشرية لتعزيز النمو الاقتصادي»، مشدّداً على «أهمية الإبتكار في الخدمات المصرفية، وتشكيل شراكات فعّالة لضمان النمو الإقتصادي الشامل»، داعياً إلى «توجيه الأموال والإستثمارات نحو المشاريع التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة».
وفي ختام كلمته، أكد المهندس خلف «أن النظام المصرفي العربي يجب أن يُساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، داعياً إلى «بذل جهود جماعية لتعزيز دور القطاعين المصرفي والمالي من أجل مستقبل أفضل».
أهمية المؤتمر
يتعلق الهدف الأساسي من عقد المؤتمر بأهداف التنمية المستدامة، التي حدّدتها الأمم المتحدة كجزء من خطة العام 2030، والتي ترمي إلى القضاء على الفقر وتعزيز المساواة وحماية البيئة وضمان الوصول العالمي إلى الصحة والعدالة والرخاء. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيق النمو الإقتصادي، والإندماج الإجتماعي، وحماية البيئة.
وترتبط الفرص الإقتصادية الكبيرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما قد يؤدي إلى إطلاق 12 تريليون دولار من فرص السوق، وخلق 380 مليون فرصة عمل جديدة في حلول العام 2030. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إستثمار سنوي يُراوح بين 3.3 و4.5 تريليونات دولار لتحقيق هذه الأهداف.
ويلعب القطاع المصرفي، وخصوصاً في المنطقة العربية، دوراً حاسماً في تمويل التنمية المستدامة وإدارة أصول بقيمة 4.5 تريليونات دولار وتمويل بقيمة 3 تريليونات دولار. ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك فجوة تمويلية سنوية كبيرة تتجاوز 100 مليار دولار في المنطقة العربية، مما يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الإلتزام المالي والتعاون.
ولا يزال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030 يشكل تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية. وفي ضوء ذلك، قدم إتحاد المصارف العربية في سبتمبر/ أيلول 2023 في قمّة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، إلتزاماً بتشجيع البنوك العربية على تقديم هدف تمويل أهداف التنمية المستدامة بقيمة 1 تريليون دولار في حلول العام 2030، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويرمي هذا الهدف الطموح إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الـ 22 ودعم تحقيق التحوّلات الستة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة في المجالات التالية: الحماية الإجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحوُّل الرقمي، والتنوُّع البيولوجي والطبيعة.
وفي هذا الصدد، يهدف إتحاد المصارف العربية من وراء تنظيم هذا المؤتمر حول «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، إلى دراسة واقع التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على العوامل التي تُعزّز أو تعوّق التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة الإصلاحات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030. كما تناول المؤتمر دور القطاع المصرفي والمالي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة أفضل بنك في العالم للأسواق الناشئة لعام 2024 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، في إنجاز جديد يرسخ مكانتها كمؤسسة مصرفية ذات حضور قوي وإسهامات رائدة في تحقيق النمو المالي في اقتصادات السوق الناشئة.
أطلق البنك الأهلي المصري نسخة جديدة من الوحدات المصرفية المتنقلة تحت مسمّى Midi bus والذي يُعد نموذجاً جديداً من الوحدات المصرفية المتنقلة يتم تنفيذه للمرة الأولى في القطاع المصرفي المصري والشرق الأوسط، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات المصرفية المتنقلة في البنك إلى خمس وحدات، إضافة إلى الوحدة المصرفية المتنقلة التي تم إطلاقها في مطلع العام 2021.
نجح بنك القاهرة في جذب نحو 80 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من العام 2024، تمثّل نسبة السيدات منهم 45 %، وتُمثّل نسبة الشباب من سن 16 إلى 35 عاماً نحو 57 % .
يقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات الإدخارية، مثل شهادة طلعت حرب، وشهادة إبن مصر الثلاثية المتناقصة، وشهادة القمّة، وشهادة الإدّخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات وغيرها.
تذهب توقعات الخبراء المتابعين لشؤون إقتصاد تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي إلى أن القيمة الإجمالية لتوظيفاته في الطب الحيوي Biomedicine قد تصل إلى 6 تريليونات دولار في حلول العام 2027. ووفق دراسة صدرت عن «المنظومة الشاملة للذكاء الإصطناعي»، أو بيئته وفق تعبير سائد، فقد إستندت تلك التوقعات إلى تقرير جرى تدقيقه أخيراً ووَثَّقَ أن حجم ذلك الفرع المتخصص من الذكاء الإصطناعي، في مجال الطب الحيوي، تجاوز 2.5 تريليون دولار في العام 2023.
في عصر يُهيمن عليه التقدم التكنولوجي، يبرز الذكاء الإصطناعي كقوّة تحويلية تعيد تشكيل مختلف الصناعات، والخدمات المصرفية ليست إستثناءً. وفي السنوات الأخيرة، إستثمرت المصارف في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد في تقنيات الذكاء الإصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحسين خدمة العملاء وتخفيف المخاطر.
بحثت الجلسة الأولى، في تكامل التمويل الأخضر في العمليات المصرفية، وأدارتها المهندسة ربى الزعبي مسؤولة
من اليسار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي العراق المهندس زياد خلف عبد وماريون هونيك، رئيس قسم الشمول المالي في إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوربي، بنك الإستثمار الأوربي
