بينما يتحمّل المدنيون جميعهم جلّ وطأة الحرب على غزة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال فيها اليوم أكثر إنكشافًا من غيرهم على آثارها، حيث يُشكّلون أعلى نسبة من الضحايا، ولا يتلقون أياً من خدمات الرعاية الصحية الضرورية من أجل بقائهم على قيد الحياة. فلقد أدّت الحرب الحالية، إلى جانب السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال 56 عاماً من الإحتلال والحصار المفروض على غزة منذ العام 2007، إلى تفاقم أوضاعهم وتردّيها، ومن المرجّح أن تبقى آثارها المدمّرة على حياتهم لسنوات مقبلة.
هذا ما تُسلّط عليه الضوء الورقة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «الحرب على غزة: الجميع مُهمل» لتنظرَ في تداعيات الحرب الحالية على غزة على الفئات المُهمَّشة فيها، ولا سيّما الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.
فبحسب الورقة، كان عدد الأشخاص ذوو الإعاقة قد تضاعف أصلًا في الفترة بين عامي 2007 و2017، فازداد بما قدره 65,000 شخص كانوا يعانون أكثر من غيرهم من الأحوال المعيشية المتدهورة في ظلّ الحصار والهجمات العسكرية المتكرّرة. ومع الحرب الحالية، حيث تكاد تكون الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية معدومة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة معرّضين لمخاطر مزدوجة جرّاء القصف وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وحذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أنّ عمليات التصعيد العسكري «لا تُسفر فقط عن إدامة الحلقة المفرغة من العنف، بل تؤدي أيضاً إلى أضرار تتوارثها الأجيال، وإلى نسف آفاق التنمية، وتالياً إلى تعميق الإنقسامات الإجتماعية وتفاقم الهشاشة».
وتابعت دشتي قائلةً: «لا بدّ من مواكبة التدخلات الفورية الإنسانية اللازمة بخطة تنمية مستدامة شاملة لا تستثني أحداً، وتعالج التحدّيات المحددة التي تواجهها الفئات المعرضة للمخاطر. فيجب إعتماد نهج ثلاثي يدمج بين التدخلات الإنسانية، وبناء السلام وتحقيق التنمية لإرساء الأسس لمجتمع شامل ينعم فيه الجميع بالسلام والإزدهار».
أما بالنسبة إلى النساء، فتشير الورقة إلى «أن نسبة الأسر التي ترأسها نساء في غزة، كانت تبلغ قبل الحرب 11 %، حيث تحملت قرابة 46,000 امرأة مسؤوليات إعالة أسرهنّ. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر بكثير نتيجةً للحرب الحالية مقارنة بالهجمات العسكرية السابقة، حيث إنّ هذه الحرب هي بلا شك الأكثر دموية، ما سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المحيطة بالمرأة في ظلّ السياق الهش ومحدودية الموارد. فكان معدل بطالة الإناث يبلغ 66 % قبل الحرب، أي أكثر بكثير من معدل بطالة الذكور البالغ 40 % ومن جميع المعدلات الأخرى لبطالة الإناث في المنطقة العربية».
وتشير الورقة أيضاً إلى أنّ هناك حاليًا حوالي 50,000 إمرأة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 5,500 منهنّ في الشهر الحالي، في وضع أصبحت فيه خدمات الصحة الإنجابية مفقودة، نتيجة الدمار الشديد والتشريد وإنهيار نظام الرعاية الصحية. ويؤدي الإجهاد النفسي والجسدي للمرأة الحامل الناجم عن القصف والعنف والنزوح إلى مشاكل صحية قصيرة وطويلة الأجل للأمهات والأطفال.
وأكّدت دشتي: «لا ينبغي حماية النساء كمدنيات في أوقات الحرب فحسب، بل يجب أن يكنَّ في قلب عمليات بناء السلام. يجب أن تُسمع أصواتهنّ، فمن دون مشاركتهنّ النشطة، يستمر العنف بل يتصاعد، ما يؤدي إلى ضياع فرص العيش الكريم والإزدهار للجميع».
التجديد لرامي أبو النجا نائباً لمحافظ «المركزي المصري»
وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي شمل التجديد لنائب محافظ المركزي رامي أبو النجا، وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ إعتبارا من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) ولمدة عام.
وإرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إلى 11 عضواً، بما يشمل القائم بأعمال محافظ المركزي، بدلاً من 9 في المجلس المنتهية مدته.
وضم التشكيل الجديد للمجلس وجوهاً جديدة هم: شريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وحسن محمد حسن الخطيب خبيراً إقتصادياً، وسميحة السيد فوزي خبيرة إقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، ومحمد الديب خبيراً مصرفياً.
كما تم التجديد لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي لكل من: د. محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلي فرماوي خبير التكنولوجيا، ونجلاء الأهواني الخبيرة الإقتصادية.
أبو موسى
وفي السياق عينه، أعلن «المركزي المصري» عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد للمحافظ، حيث تم إستحداث هذا المنصب مؤخراً، ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ. وقد شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلاميةIFSB ، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة وإستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعضو مجلس إدارة بديل في بنك الإستيراد والتصدير الأفريقي.
ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة، تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وتقلّد مناصب عدة في بنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المتحد.
صندوق النقد الدولي: إنخفاض النمو العالمي من 3.5 % في 2022
إلى 3.0 % في 2023 ثم إلى 2.9 % في 2024
تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى إنخفاض النمو العالمي من نحو 3.5% في العام 2022 إلى 3.0 % في العام 2023 ثم الى 2.9 % في العام 2024. ورغم أن التوقعات لعام 2023 هي أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في بداية العام الحالي، إلاّ أنها تظل ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية. وتحديداً، تظل التوقعات للفترة 2023-2024 أقل بكثير من المتوسط السنوي التاريخي (للفترة 2000-2019) والبالغ 3.8 %، كما أنه أقل من المتوسط التاريخي عبر مختلف مجموعات الدخل، من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كذلك من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتستمر الإقتصادات المتقدّمة في دفع تراجع النمو في عاميّ 2022 إلى 2023. وفي إقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، يشير صندوق النقد إلى أن آفاق النمو تظل مستقرة على نطاق واسع لعامي 2023 و2024، رغم حدوث تحوُّلات ملحوظة عبر المناطق، ورغم التحدّيات التي واجهها النمو، فقد كان النشاط الإقتصادي العالمي مرناً في الربع الأول من العام 2023، حيث أشار صندوق النقد إلى أن هذه المرونة كانت مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات. وأشار صندوق النقد إلى أن إجراءات وأطر السياسة النقدية تشكل عاملاً بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية.
رسم بياني 1: النمو العالمي والنمو في الإقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والإقتصادات النامية (%)
المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات، بالإستناد إلى تقرير الآفاق الإقتصادية – صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
توقعات النمو العالمي
من المتوقع، تباطؤ النمو في الإقتصادات المتقدمة من 2.6 % في العام 2022 إلى 1.5 % في العام 2023 ثم الى 1.4 % في العام 2024، مع بدء ظهور بوادر تأثير تشديد السياسات. ويُتوقع أن تسجل إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنخفاضاً محدوداً في معدّلات النمو من 4.1 % في العام 2022 إلى 4.0 % في عاميّ 2023 و2024 نتيجة إستفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. وضمن هذا السياق، يشهد نحو 93 % من الإقتصادات المتقدمة تراجعاً في معدل النمو خلال العام 2023. ففي الولايات المتحدة يُتوقع تباطؤ النمو من 2.1 % في عاميّ 2022-2023 إلى 1.5 % في العام 2024. أما في منطقة اليورو، فيُتوقع تراجع النمو من 3.3 % في العام 2022 إلى 0.7 % في العام 2023 قبل أن يرتفع الى 1.2 % في العام 2024. علماً أن تحوُّل الإستهلاك بعد جائحة كورونا يقترب في قطاع الخدمات من الإكتمال في الإقتصادات المتقدمة (بما فيها الإقتصادات المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا). وتشير بيانات التجارة الدولية ومؤشرات الطلب والإنتاج في قطاع التصنيع إلى مزيد من الضعف، كما تتراجع المدّخرات الفائضة التي تراكمت خلال الجائحة في الإقتصادات المتقدمة، وخصوصاً في الولايات المتحدة. كذلك أثبتت العديد من إقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع، ما عدا الصين التي تمثل إستثناء ملحوظاً بسبب ما تُواجهه من تيارات معاكسة متزايدة نتيجة أزمتها العقارية وتراجع مستويات الثقة.
رسم بياني 2: النمو الاقتصادي والعالمي وفي الإقتصادات المتقدمة والمساعدة والنامية خلال عقدين (%)
جدول 1: معدلات النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
2.80
(2.80)
6.34
3.48
2.96
2.94
الاقتصادات المتقدمة
1.74
(4.20)
5.59
2.64
1.53
1.45
منطقة اليورو
1.59
(6.08)
5.62
3.33
0.66
1.23
الاتحاد الاوروبي
1.98
(5.56)
5.91
3.61
0.71
1.45
الولايات المتحدة
2.30
(2.77)
5.95
2.06
2.09
1.48
المملكة المتحدة
1.60
(11.03)
7.60
4.10
0.48
0.64
اليابان
(0.40)
(4.24)
2.23
1.05
1.96
1.03
الاقتصادات الصاعدة والنامية
3.60
(1.78)
6.88
4.09
3.97
3.96
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
5.24
(0.47)
7.48
4.48
5.17
4.83
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
2.46
(1.63)
7.32
0.85
2.39
2.19
اميركا اللاتينية والكاريبي
0.15
(6.96)
7.35
4.14
2.32
2.30
الشرق الاوسط ووسط آسيا
1.58
(2.60)
4.26
5.56
2.04
3.38
افريقيا جنوب الصحراء
3.18
(1.59)
4.73
4.00
3.35
3.99
الصين
5.95
2.24
8.45
2.99
5.01
4.16
الهند
3.87
(5.83)
9.05
7.24
6.33
6.29
روسيا
2.20
(2.65)
5.61
(2.07)
2.25
1.05
المملكة العربية السعودية
0.83
(4.34)
3.92
8.74
0.76
3.98
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
توقعات التضخُّم في ظل سياسات البنوك المركزية
لا يزال رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمكافحة معدلات التضخُّم يؤثر على النشاط الإقتصادي، فيما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخُّم العالمي من 8.7 % في العام 2022 إلى 6.9 % في العام 2023 و5.8 % في العام 2024 بفضل السياسات النقدية المشدّدة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخُّم الأساسي أكثر ثباتاً مقارنة بالتضخُّم الكلي، ويُتوقع إنخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً. علماً أن التضخُّم يتراجع فعلاً في معظم البلدان، ولكنه لا يزال مرتفعاً، مع وجود إختلافات بين الإقتصادات. من جهة أخرى، وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد يظل التضخُّم مرتفعاً، وربما ينمو مجدداً في حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرّفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الإضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيُّف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.
جدول 2: معدلات التضخُّم العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
3.86
2.91
6.34
8.90
6.35
5.09
الاقتصادات المتقدمة
1.57
0.54
5.29
7.23
3.29
2.58
منطقة اليورو
1.33
(0.27)
4.96
9.20
3.32
2.74
الولايات المتحدة
2.09
1.57
7.40
6.43
3.01
2.59
كندا
2.06
0.78
4.73
6.64
2.70
2.12
فرنسا
1.66
(0.26)
3.33
6.96
4.02
1.85
المانيا
1.72
(0.56)
5.85
9.80
4.12
2.75
ايطاليا
0.48
(0.29)
4.16
12.34
1.11
3.01
اليابان
0.51
(0.91)
0.52
3.88
2.66
2.62
المملكة المتحدة
1.30
0.59
5.39
10.53
5.20
2.38
الاقتصادات الصاعدة والنامية
5.62
4.69
7.14
10.14
8.56
6.84
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
4.65
1.51
2.83
3.97
2.41
2.81
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
5.31
6.52
15.06
26.74
20.31
17.17
اميركا اللاتينية والكاريبي
7.69
6.32
11.53
14.58
13.65
8.77
الشرق الاوسط ووسط آسيا
6.50
12.90
12.50
15.91
18.55
12.76
افريقيا جنوب الصحراء
9.11
10.53
11.57
16.22
16.22
10.55
الصين
0.18
1.42
1.82
0.89
1.90
2.22
روسيا
3.05
4.91
8.39
12.22
5.70
5.00
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
ومن المتوقع، أن تشهد ثلاثة أرباع الإقتصادات تقريباً إنخفاضاً في معدل التضخُّم الرئيسي في العام 2023، لكن وتيرة تراجع التضخُّم ستكون واضحة بشكل خاص في الإقتصادات المتقدمة. ففي الولايات المتحدة، حيث بلغ التضخُّم ذروته في وقت سابق، تشير التوقعات إلى إنخفاضه بنسبة 3.9 نقطة مئوية، من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2019 إلى 3.2 % في الربع الرابع من العام 2023. أما في الصين، فقد إنخفض التضخُّم إلى ما يقارب الصفر في الربع الثاني من العام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجاً، ولكن إلى مستويات لا تزال منخفضة في النصف الثاني من العام 2023 مع تراجع التأثير الناجم عن إنخفاض أسعار السلع الأساسية. كما أشار الصندوق إلى أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخّم بين البلدان ترجع إلى عوامل، مثل الإختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات وإختلاف درجات فورة النشاط الإقتصادي.
التجارة الدولية
من المتوقع، أن ينخفض نمو التجارة العالمية من 5.1 % في العام 2022 إلى 0.9 % في العام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.5 % في العام 2024، وهو أقل بكثير من توقعات الفترة 2000-2019 التي سجّلت متوسطاً بلغ نحو 4.9 %. ولا يعكس الإنخفاض المتوقع في العام 2023 مسار الطلب العالمي فحسب، بل أيضاً التحوُّلات في تكوينها نحو الخدمات المحلية التي نجمت عن آثار إرتفاع قيمة الدولار. وبحسب صندوق النقد الدولي، فرضت مختلف البلدان قرابة 3000 من القيود الجديدة على التجارة في العام 2022، مقابل أقل من 1000 في العام 2019. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُوازن الحساب الجاري العالمي مبالغ الفوائض والعجز المطلق ومن المتوقع أن تتقلص في العام 2023، بعد زيادتها الكبيرة في العام 2022. وبحسب تقرير صندوق النقد لعام 2023 (تقرير القطاع الخارجي)، يعكس إرتفاع أرصدة الحسابات الجارية في العام 2022 إلى حد كبير أسعار السلع الأساسية الزيادات الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تسبّبت في إتساع تجارة النفط والسلع الأخرى. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتقلص الأرصدة العالمية تدريجاً مع إنخفاض أسعار السلع الأساسية.
الإستقرار المالي العالمي في ظل التطورات الإقتصادية
في ظل إستمرار إرتفاع التضخم الأساسي في معظم الاقتصادات المتقدمة، يشير صندوق النقد إلى أنه يتعيّن على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق، في حين أن إقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخُّم، رغم وجود فروقات بين المناطق المختلفة. غير أن التفاؤل حيال تحقيق «هبوط هادئ» للإقتصاد العالمي، في ظل إستمرار تراجع معدل التضخُّم مستمراً بخطى حثيثة وتجنُّب الوقوع في حالة ركود، قد أدى إلى تيسير الأوضاع المالية، ما أدى إلى شهود أسواق الأسهم صعوداً، وظلّت فروق أسعار الإئتمان محدودة، كما إرتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وبحسب الصندوق، سوف تشكل الإرتفاعات المفاجئة التي تخيّم على آفاق التضخُّم تحدّياً لهذا الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها إحتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.
من جهة أخرى، بینما تراجعت الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك بعض المصارف الضعيفة في عدد من البلدان. وفي حالة تشدید الأوضاع المالية على نحو مفاجئ، قد تنشأ حلقات من التأثیرات السلبية التي من الممكن أن تضع صلابة النظام المالي العالمي على المحك مجدّداً.
وفي ظل ذلك، یبدو أن انتقال آثار الإرتفاعات في أسعار الفائدة كان ضعيفاً على مدار العام الماضي، مع قيام الشركات والأسر بتمدید الآفاق الزمنية لسداد دیونها أو إستخدام مدّخراتها التي تراكمت أثناء فترة الجائحة لتعزيز موازناتها العمومية ومدفوعات الفائدة. غیر أن هذه العوامل قد لا تكون كافية لمنع تزاید الصعوبات في السداد. كما سيظل المقترضون العقاريون یواجهون أعباء أكبر في السداد، وهو ما سیؤدي إلى تباطؤ نشاط الإسكان وإستمرار تراجع أسعار المساكن. علماً أن الأسعار الحقيقية للمساكن في أنحاء العالم بدأت تنخفض منذ أواخر العام 2022 مع تشدید البنوك المركزية الكبرى للسياسة النقدية بقوة في الإقتصادات المتقدمة، حيث بلغت نسبة هبوط الأسعار الحقيقية للمساكن 8.4 % خلال الربع الأول من العام 2023، بینما شهدت الأسواق الصاعدة تراجعاً أقل بلغ نحو 2.4 %.
ويُتوقع من المصارف، بإعتبارها جهة الإقراض الرئيسية في الإقتصاد العالمي، أن تتعامل مع مسألة إرتفاع تكاليف الإئتمان، نظراً إلى أن إرتفاع أسعار الفائدة يحد من قدرة المقترضين على سداد قروضهم. وبوجه عام، یبدو أن القطاعات المصرفية حول العالم قد تحركت بحرص عندما رفعت المخصصات لتغطية مزيد من حالات التعثُّر في السداد. وتبدو إحتياطات خسائر القروض كافية لتغطية القروض المتعثرة في كثير من البلدان. ومن المنتظر كذلك أن يُسهم إرتفاع أسعار الفائدة في دعم هوامش الفائدة الصافية على القروض المصرفية الجدیدة.
في المقابل، يشير الصندوق إلى وجود مجموعة من المصارف شدیدة الضعف، حيث تبيّن من إختبار قدرة النظام العالمي على تحمُّل الضغوط أن هناك مجموعة واسعة من المصارف التي ستعاني الخسائر الرأسمالية في ظل سيناريو معاكس من الركود التضخُّمي، بما فیها العدید من المؤسسات ذات الأهمية النظامية في الصین وأوروبا والولايات المتحدة. وتتسق هذه النتيجة المستخلصة مع مؤشرات المخاطر الأساسية التي تتوقع أن تظل بعض المصارف في الصین والولايات المتحدة خاضعة للضغوط على الأرجح بسبب إنخفاض الأرباح المتوقعة وتدني نسب الأسعار إلى القيم الدفترية في المصارف الصينية.
يؤكد الدور المحوري للأردن في مكافحة الجرائم المالية
عقدت جمعية البنوك في الأردن، الإيجاز الربعي الأول، والذي تناول الإعلان عن رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حضور محافظ «المركزي الأردني»، الدكتور عادل شركس، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم، وعدد من رؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك، وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص في المملكة، والمؤسسات الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي د. عادل شركس: «إن الأردن تمكّن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنتشار الأسلحة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعّالة ومتوافقة مع المعايير الدولية، حيث تضمّنت هذه الجهود تقديم تقارير متابعة دقيقة وفعّالة، ما أدى إلى رفع إسم الأردن من القائمة الدولية للدول، تحت المتابعة المتزايدة قبل الموعد المحدد، ما يعكس الإلتزام والمهنية العالية للأردن في هذا المجال».
وشدد د. شركس على «أهمية التعاون المستمر والفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، للحفاظ على هذا المستوى من الإنجاز والتقدم»، مؤكداً «أن الأردن تمكّن من تلبية المعايير الدولية المطلوبة في وقت قياسي، ما سمح للمملكة بأن تكون مؤهلة للزيارة الميدانية من قبل اللجنة الدولية»، مشيراً إلى «أن اللجنة أجادت في تقييم الزيارة الميدانية التي تعكس الشمولية والفعالية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشدد محافظ البنك المركزي على «أهمية الإلتزام السياسي والدعم الحكومي في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز الجهود المشتركة بين العديد من المؤسسات الوطنية، خصوصاً الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات المالية وغير المالية، وصولاً إلى الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية»، مؤكداً «أن هذه الجهود لعبت دوراً أساسياً في تحسين المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، ما ساهم في خروج الأردن من القائمة الرمادية وتعزيز شفافية المؤسسات المالية».
وتحدث د. شركس، عن الدور المحوري الذي لعبته مختلف المؤسسات الأردنية في تحقيق إنجاز كبير بإزالة إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً «أن الأردن قد إستوفى الشروط الدولية في وقتٍ قياسي، بفضل جهود العديد من الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك دائرة الأراضي، الجمارك، القضاء، ووزارة الداخلية».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، أهمية الإعلان الهام من مجموعة العمل المالي «فاتف» حيال رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنه «يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز نظامها المالي والإقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي»، لافتاً إلى «أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة الأردنية في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى إتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع الصندوق لأربع سنوات مقبلة».
بدورها، أشادت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، بالجهود المشتركة للمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرّقت إلى المهام الرئيسية للوحدة، والتي تشمل تلقي الإخطارات المشبوهة، خصوصاً من القطاع المصرفي، وتنفيذ التعاون المحلي والدولي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أهمية تطبيق الإجراءات الإلكترونية في تحديث العمليات الرقابية والتنفيذية.
أما مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، فأكد «أن إطلاق فعاليات الإيجاز الربعي، نشاط جديد سيُقام بشكل دوري كل ربع سنة»، مشيراً إلى أنه «يأتي في إطار سعي الجمعية لتقديم أحدث التطورات والمستجدات المصرفية والمالية والإقتصادية على المستويين المحلي والدولي»، مؤكداً «إلتزام الجمعية نشر خلاصات عن كل إيجاز في مختلف وسائل الإعلام».
يُعزّز موقعه المتقدّم ويجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين
«KIB» على قائمة «فورتشن 500» العربية بنسختها الأولى
أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن إختياره من بين المؤسسات المصرفية المتميزة على قائمة «فورتشن 500» العربية، بنسختها الأولى التي صدرت هذا العام، التي تقوم بتصنيف أفضل 500 شركة في 22 دولة عربية من حيث الإيرادات السنوية، ويعكس هذا الإنجاز المتميز نجاح نموذج أعمال البنك ومكانته المميزة، وقد تحقق بفضل إرتفاع إيرادات البنك السنوية بنسبة 32.26 % خلال العام 2022، حيث بلغت132.66 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 98.84 مليوناً في العام 2021.
وإلى جانب الجوائز المصرفية العديدة التي حصدها KIB، يأتي هذا التصنيف المميّز على قائمة «فورتشن 500 العربية» ليُعزّز موقعه المتقدم ويجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين إليه، مما سيُسهم في مضيّ البنك قدماً إلى مستقبل أكثر نجاحاً وتميُّزاً في القطاع المصرفي.
ويقول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «إن حصولنا على هذا التصنيف المرموق من مؤسسة متخصصة مثل فورتشن 500، يُعتبر دليلاً واضحاً على إلتزامنا النجاح، كما أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً كبيراً وجديداً لمواصلة التميُّز وتحقيق طموحات مساهمينا وكسب رضى عملائنا».
وأضاف توفيقي: «إن جميع موظفي KIB مستعدون على الدوام لبذل كل الجهود اللازمة لإستمرار رحلة التفوق المصرفي، وتعزيز مكانتنا بين أبرز البنوك الإسلامية في المنطقة، وهذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لجميع موظفينا في مختلف الإدارات لإقتناص مختلف الفرص المتاحة، ومواجهة أيّ تحدّيات في طريقهم لتحقيق النجاح».
وتابع توفيقي: «إضافة إلى الإيرادات التي حقّقها، يُواصل KIB تطوير التجربة المصرفية التي يقدمها لعملائه، وصولاً إلى مستويات جديدة، من خلال تقديم منتجات وخدمات رائدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب طرح برامج ومبادرات مختلفة تتماشى وتطلعات العملاء وتناسب أسلوب حياتهم وتلبي إحتياجاتهم، كما تراعي مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات ESG».
يُشار إلى أن KIB حصد مجموعة كبيرة من الجوائز المرموقة، على غرار جائزة Qorus Reinvention Awards – MEA، إضافة إلى جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» من مجلة «وورلد فاينانس»، وغيرها الكثير من الجوائز المرموقة.
رئيس مجلس إدارة «KIB» محمد الجراح الصباح
يفوز بجائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية» من «وورلد فاينانس»
منحت مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجرّاح الصباح، جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وذلك ضمن برنامج جوائزها السنوي المرموق لتكريم المؤسسات المالية الإسلامية وروّادها حول العالم.
وحصد الصباح هذه الجائزة رفيعة المستوى، تقديراً لمساهماته الإستثنائية في صناعة الصيرفة الإسلامية، وأدائه المتميّز، وإلتزامه الثابت بتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، حيث أشادت المجلة بجهوده المستمرّة في الحفاظ على مبادئ التمويل الإسلامي ودعمه المستمر للمبادرات المجتمعية المتنوّعة، وتفانيه المذهل بهدف تحقيق الصالح العام.
وتستند المجلة في تقييمها إلى العديد من المعايير المحدّدة لإختيار المرشح الفائز بهذه الجائزة، ومن أهمّها الفطنة في مجال ريادة الأعمال، القيادة الإستثنائية والتواضع، إذ كانت تلك الصفات مصدر إلهام للكثير من الأفراد والمؤسسات المالية في القطاع المصرفي.
ويقول الصباح: «يشرّفني أن أُتوَّج بجائزة إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، مؤكداً مواصلته بذل الجهود لتطوير إستراتيجيات البنك بما يضمن مسار نموه التصاعدي، وتحقيق أهدافه والحفاظ على موقعه التنافسي بين مؤسسات القطاع المصرفي في الكويت كبنك رائد يقدّم خدمات متكاملة.
ويشغل الصباح منذ العام 2010، منصب رئيس مجلس إدارة «KIB»، وقد أسهم بشكل كبير في نمو البنك وتبوئه مركزاً ريادياً في الكويت منذ ذلك الحين. علماً أن الجائزة التي حصدها رئيس مجلس الإدارة هي واحدة من أربع جوائز فاز بها «KIB» في برنامج جوائز التمويل الإسلامي لعام 2023.
وتعدّ مجلة «وورلد فاينانس»، التي تتّخذ من لندن مقرّاً لها، من المنصات الإعلامية الرائدة والبارزة عالمياً في المجال الإقتصادي والمالي، وهي تواصل تقديم جوائزها السنوية في مجال التمويل الإسلامي مع فئات متنوعة للاحتفاء بقادة الصناعة والشخصيات المعروفة.
«قطر الوطني» QNB: الإقتصاد العالمي سينمو 2.6 % في 2023
توقع بنك قطر الوطني QNB، أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.6 % في العام 2023، مع إنتعاش جميع الإقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، مشيراً في تقرير إلى «أن النمو العالمي لا يزال صامداً في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية»، معتبراً أنه «لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لاسيما بعد تعافي الإقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل في الولايات المتحدة».
وأفاد التقرير «إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية، هيمنت مطلع العام الحالي 2023 على أجندة الإقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب العام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعيّن على المشاركين في السوق، مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الإقتصادي، وإرتفاع التضخم، والإستقطاب الجيوسياسي»، لافتاً إلى «أن البيئة القاتمة في يناير (كانون الثاني) 2023 أدّت إلى ضعف التوقعات الإقتصادية والسوقية لذلك العام. وأشار إجماع توقعات «بلومبرغ» وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الإقتصاد العالمي سيُحقق نمواً ضئيلاً نسبته 2.1 % في العام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 %، وأقل من نسبة 2.5 % التي تحدّد عادة الركود العالمي».
وأوضح التقرير «أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام 2023، كانت مبرّرة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية في الولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلاَّ أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً، فقد ثبت أن مستويات الإستهلاك وأسواق العمل الأميركية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الإقتصاد الصيني، وخفّت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعماً»، محذراً من «مغبّة الإنتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلاً»، مرجّحاً «أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقى توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي:
أولاً، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من النوع عينه من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي إنخفضت نحو 30 % في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونُرجّح أن يكون نمو الإمداد محدوداً، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج إستثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حالياً.
ثانياً، يؤثر إرتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الإستهلاكي وإستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بإرتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الإئتمان من خلال إرتفاع أسعار الفائدة، لذا سيُقلل الإنفاق الإستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالإقتصاد الحقيقي.
ثالثاً، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الإنفتاح المتأخرة التي تلت الجائحة، فقدَ الإقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تُعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الإستثمارية التي كانت جزءاً من دورات التيسير الصينية سابقاً، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وتالياً، من غير المرجّح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة»
لأردن والعراق يُعزّزان العلاقات الثنائية مع الصين لمواجهة التحدّيات العالمية
أشار سفير الأردن في الصين، حسام الحسيني، في حديثه عن التقدم الملحوظ في التحالف الإستراتيجي بين الصين والأردن خلال العقد الماضي، بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق، إلى «أن العلاقات بين الصين والأردن متجذّرة بعمق في التاريخ، حيث يعود تاريخها إلى عصر طريق الحرير القديم قبل حوالي 2500 عام. وفي الوقت الحاضر، فإن الرابطة بين بلدينا ليست دائمة فحسب، بل تتعزز أيضاً».
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الصين والأردن تطوراً مستمراً، وقال السفير الحسيني: «إن العمل كسفير للأردن لدى الصين، لا يسمح لي بالمساهمة في تعميق الصداقة بين الصين والأردن فحسب، بل إنه يمثل أيضاً فرصة لفهم الحضارة والتاريخ الصيني من وجهات نظر مختلفة ومشاهدة تطور الصين وتقدمها».
وأشار السفير الحسيني إلى أنه «في مواجهة التحدّيات العالمية، يُمكن للأردن والصين التعاون في المزيد من المجالات لمعالجة العديد من القضايا الحالية بشكل مشترك»، وقال: «إن الإستجابة للأزمات الإنسانية العالمية موضوع مهم للتعاون بين الصين والأردن. ويتلقى الأردن دائماً الدعم من أصدقائنا الصينيين في هذا الصدد».
وأضاف السفير الأردني في الصين: «بفضل مناخ الأعمال الملائم في الأردن، شاركت الشركات الصينية في العديد من مشاريع البناء داخل البلاد»، موضحاً أسباباً عدة «جراء رغبة الشركات الصينية في الإستثمار والقيام بأعمال تجارية هناك. فالأمن والإستقرار من بين الإعتبارات الأساسية، إضافة إلى تمتع الأردن بمجموعة رائعة من الموارد البشرية وبنية تحتية مصرفية قوية يمكن الإعتماد عليها».
العلاقات التجارية العراقية مع الصين
بدوره، قال السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد: «إن العراق، منذ إنضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق في العام 2015، أبرمت العديد من المشاريع وإتفاقيات التعاون المشتركة مع الصين لتعزيز التجارة والإستثمار بين البلدين. وشهدت حركة التجارة الخارجية بين جمهورية العراق والجمهورية الصينية إرتفاعاً ملحوظًا في العام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 53.37 مليار دولار، مسجلًا بذلك زيادة سنوية قدرها 42.9 %».
أضاف السفير العراقي: «لقد قمنا بتعزيز العلاقات الثنائية مع حلفائنا الصينيين. فالصين هي أكبر شريك تجاري للعراق، وتحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر مشاركة للصين في المجال التجاري»، مؤكداً «أن الشركات الصينية، ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، أقامت مع نظيراتها العراقية شراكات في العديد من القطاعات مثل الكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة والثقافة. ومن الجوانب الجديرة بالملاحظة في هذا التعاون، بناء مؤسسات تعليمية متعددة».
وأضاف سعيد: أن «الحكومة العراقية أطلقت مشروعاً طموحاً يستهدف إنشاء 8000 مدرسة إبتدائية ومتوسطة وثانوية، وقد لعبت الكيانات الصينية دورًا محوريًا في تنفيذ هذا المشروع».
فاتف: تشطب الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان من لائحتها الرمادية
أعلنت مجموعة العمل المالي لمراقبة الجرائم المالية «فاتف» إزالة الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان عن قائمتها الرمادية، التي تعني أن الدول لا تفعل الكثير من أجل مكافحة تبييض الأموال، في حين أعلنت أنها ستجري زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات في فبراير (شباط) 2024 للتحقق من إستكمال خطة العمل الوطنية، في حين رحبت واشنطن بالتقدم الذي أحرزته المجموعة، وعدّت أن هذه الخطوات «ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال».
وعقدت مجموعة العمل المالي جلستها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، وناقشت، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 دولة، والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي و«الإنتربول» ومجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستخبارات المالية، في الاجتماع العام المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية في دورته الـ 33، عدداً من المواضيع المهمة والمسائل الرئيسية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح.
وإحتفل رئيس بنما لورينتينو كورتيزو بالقرار على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، في حين قال وزير المالية الألباني إرفين ميتي إن «هذا القرار يجلب عدداً من النتائج الإيجابية، سواء من حيث السمعة أو تخفيف تكاليف المعاملات المالية في النظام المصرفي في الداخل والخارج».
الأردن
وقال محافظ المصرف المركزي الأردني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، إن «هذا الإعلان يأتي كإعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، وإستكمال تنفيذ كافة بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
الإمارات
من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، إن الإمارات تتطلع إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعزّزة والمستدامة التي إتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، إن دولة الإمارات «تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد إلتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».
واشنطن
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: «ترحب الولايات المتحدة بعمل مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز إسترداد الأصول، وحماية المنظمات غير الربحية من سوء الإستخدام، ومعالجة مخاطر التمويل غير المشروعة المرتبطة ببرامج الجنسية والإقامة عن طريق الإستثمار». وشدّدت على أن «هذه الخطوات ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال، وحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز الجهود الجماعية للتصدّي للجرائم المالية».
بنك مصر: 90 % من التحويلات المصرفية تحدث بشكل إلكتروني
قال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك مصر: «إن 90 % من التحويلات المالية تتم إلكترونياً، والـ 10 % المتبقة تتم فقط من خلال فروع البنوك، وهو ما يؤكد التوجه الذي تعمل عليه البنوك».
وأضاف درة، خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر والمعرض العاشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي Pafix، «أن التوجُّه المستقبلي هو تحويل فروع البنوك لمكاتب إستشارات مالية بشكل أساسي، على أن تتم باقي العمليات المصرفية إلكترونياً».
وذكر درة أنه «يتم دعم الخدمات الرقمية من خلال توفير مستشار مالي إلكتروني، يساعد العملاء عبر موقع البنك، ويجيب على جميع الإستفسارات الإلكترونية، مما يساعد على زيادة نسبة رضى العميل، ويساعد في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي».
وأشار درة إلى «أن الفروع الجغرافية الخاصة بالبنوك، لن تختفي كما كان متوقعاً في أوقات سابقة، حيث كانت هذه التوقعات تستند إلى التطور الرقمي الكبير في الخدمات المالية والبنكية الرقمية، لكن ثبت مع الوقت عدم صحة هذه التوقعات، وإستمرار تواجد الفروع الجغرافية للبنوك، كذلك إستمرار الحاجة إلى التوسع فيها لتنتشر في مختلف أنحاء البلاد».
وأضاف درة «أن التحوُّل الذي حدث في القطاع المصرفي في ما يتعلق بالفروع، لا يتعلق بعددها أو إنتشارها، لكن بطبيعة عملها وحجم الخدمات المقدمة فيها، فالعميل أصبح بشكل أساسي يحتاج إلى مستشار مالي، وهو ما يقدمه له الفرع ليختار نوع الإستثمار الأفضل له وما هي أفضل طريقة للتحويل وللخدمات المالية. كذلك هناك شرائح مختلفة من المواطنين بعضها يحتاج إلى الذهاب للبنك، ولا يمكن إلغاء ذلك مثل كبار السن وأصحاب المعاشات».
رعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
المؤتمر المصرفي العراقي مناقشة الإستثمارات والتحديات
جاء إنعقاد المؤتمر المصرفي العراقي السنوي، والذي نظّمته رابطة المصارف العراقية الخاصة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، برعاية وحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ليؤكد أهمية التعاون المصرفي بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.
وشارك في المؤتمر، إضافة إلى بارزاني، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ورئيس إتحاد بنوك مصر، ممثلاً البنوك المصرية، محمد الإتربي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس الجمعية العراقية للإحصاء الدكتور مهدي العلاق، ونائب رئيس الجمعية العراقية للإحصاء الدكتور مناف حمود، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزي والمنظمات الحكومية والهيئات الديبلوماسية العاملة في العراق والمنظمات غير الحكومية، وعدد من مسؤولي الحكومتين في بغداد وأربيل، بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.
بارزاني: هدفنا إيجاد منافسة سليمة بين المصارف في إقليم كوردستان
تحدّث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن «أهمية تعزيز النظام المصرفي»، وعن «خطط التشكيلة الوزارية التاسعة لإرساء بنية مصرفية قوية»، مشدّداً على «ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المصرفي بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية».
وقال بارزاني: «إعتباراً من العام المقبل، لن يضطر متقاعدو إقليم كوردستان إلى الإنتظار في طوابير لساعات طويلة تحت حرّ الصيف وبرد الشتاء. إنما ستودع أموالهم في حساباتهم المصرفية في يوم محدد. ولن يكون على التجّار حمل مبالغ كبيرة من الأموال معهم، بل سيكون بإمكانهم متابعة حساباتهم المصرفية وإتمام الخدمات المالية عبر «أونلاين». كذلك، بالنسبة إلى الباحثين عن قروض صغيرة لأغراض متنوعة سيجدون أيضاً العملية أكثر يُسراً. أما المواطنون الراغبون في إرسال حوالات إلى أقاربهم وذويهم وعائلاتهم داخل البلاد أو خارجها، سيتفادون تحويل الأموال عبر شركات التحويل المالي».
أضاف بارزاني: «في نهاية هذا العام، سيُسجّل الآلاف من موظفي القطاع العام ضمن مشروع (حسابي)، وستُفتح حسابات مصرفية لهم في المصارف الخاصة لإستلام رواتبهم منها، وستتسارع هذه العملية في العام المقبل. نحن مصممون، بأنه مع حلول نهاية العام المقبل، سيكون لمليون فرد من متقاضي الرواتب حسابات مصرفية خاصة بهم. ونعمل على تسريع وتيرة هذا البرنامج، وقد أعددنا كل ما يلزم في هذا الصدد».
وتابع بارزاني: «ينبغي أن نقرّ بأنه إلى اليوم، لم تتمكن مصارف القطاع العام من تلبية إحتياجات مواطنينا. ومن دون شك، فالإعتماد على الأوراق النقدية (الكاش) قد حدّ من نمونا الإقتصادي، وفتحَ الباب أمام التزوير وغسيل الأموال. هذا لا بدّ أن يتغير. وأيضاً، سنقدّم أيّ مساعدة ممكنة للمصارف الخاصة، ليتسنّى لها تحسين وتسريع خدماتها».
وقال بارزاني: «هدفنا يتمثل بإيجاد منافسة سليمة بين المصارف في إقليم كوردستان، وللمواطنين حريّة إختيار مصرفهم بناءً على جودة وتطوّر وسرعة الخدمات المصرفية المقدمة. وقد إخترنا الآن خمسة مصارف خاصة في مشروع (حسابي). وآمل في أن تنضم مصارف أخرى ضمن هذا المشروع مستقبلاً».
وأشار بارزاني إلى أنه «سوف يلمس مواطنونا تغييرات سريعة في حياتهم مستقبلاً؛ مثلاً في طريقة الدفع، وشراء الأغذية والوقود، كما يُمكنهم وبسهولة إستخدام البطاقات المصرفية وخدماتها عند السفر إلى الخارج بطمأنينة. كذلك يُمكن لأصحاب الأعمال الإستفادة من فرص التجارة الإلكترونية وتحويل الأموال لأغراض التجارة. كذلك ستشهد الحكومة تغييرات في عمليات الدفع وجمع الإيرادات. نحن نعمل ليتمكّن مواطنونا وأصحاب الأعمال، في أي مكان وزمان، من الوصول إلى الخدمات المالية. وسنواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسيل الأموال والعمل على إستقرار الدينار العراقي. وفي ما يتعلق بهذه المسألة، يسعدني ما أحرزناه من تقدم هذا العام في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ثمّة المزيد من العمل الذي يتعيّن علينا إنجازه، وسنفعل ما يقع على عاتقنا في هذا الشأن».
وأكد بارزاني «أن إحدى المشاكل والعقبات الرئيسية التي تحول دون وجود نظام مصرفي قوي ومتقدّم في العراق وإقليم كوردستان، تتمثّل في إنعدام ثقة الناس بالمصارف، وهذا يعود إلى أسباب جمّة، وفي مقدمها عدم إستقرار الوضع السياسي والإقتصادي في البلاد، وتفشّي الفساد على نطاق واسع، مما جعل المواطنين يفقدون الثقة بالمصارف والمؤسسات المالية».
وختم بارزاني: «إن الخطوات التي إتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الإتحادية ونحن في إقليم كوردستان، واعدة للغاية، ويُمكننا أن نلمس تقدماً إقتصادياً كبيراً في المستقبل القريب بالتعاون والدعم المتبادل».
الإتربي: القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً بفضل الإصلاحات الإقتصادية
وأكد رئيس إتحاد المصارف العربية، محمد محمود الاتربي، «أن موجودات القطاع المصرفي العربي تبلغ اكثر من 4 تريليونات دولار»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العراقي، يشهد نمواً بفضل الإصلاحات الإقتصادية التي تجري في البلاد، كما أن البنك المركزي العراقي لديه سياسة ناجحة تتمثل بالإنفتاح على المصارف العالمية والمؤسسات المالية، مما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية التي تنعكس إيجابا على القطاع المصرفي».
ودعا الإتربي إلى «التوسع بالتعامل مع السوق المصرفية الدولية، والسماح بشراكات مع قطاع المال العالمي، كونها تؤثر إيجاباً في الأداء، مع ضرورة الإمتثال إلى المعايير الدولية»، مبدياً ترحيبه بـ «إنفتاح البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي العالمي، رغم التحدّيات التي يشهدها العالم».
يشار إلى أن ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال الصغير، أفاد بأن «العراق يحتاج إلى 233 مليار دولار لتمويل المشاريع التي تحتاج إليها البلاد»، مؤكداً «أهمية أن تعمل المصارف على تطوير قدراتها إلى منهاج أكبر من التمويل وتقديم الخدمات غير المالية أيضاً».
د. العلاق: تطبيق مبادئ غسيل الأموال لحماية سلامة النظام المالي
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق «إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور البنوك لتحقيق نظام مالي مستقر، وسط التحديات التي تواجهها المنطقة».
وأضاف د. العلاق: «مع التقدم الذي يشهده التمويل الإلكتروني، فإن هناك أيضاً العديد من المخاطر التي تُواجه هذا الموضوع، مما يجعل من إعادة هيكلة التقدّم مهماً لمواكبة هذه التطورات»، مشيراً إلى أنه «من أولويات البنك المركزي العراقي، الإهتمام بما يتم مناقشته في هذه المؤتمرات، وهو تطبيق مبادئ غسيل الأموال التي صدر قانونها في العام 2015، ونؤكد مجدداً أن هذه المبادئ تحمي سلامة النظام المالي».
وأشار د. العلاق إلى «العلاقة بين عملية تحويل الأموال وبيع الدولار في كافة الأشكال، كما أن هناك وثيقة لتطبيق هذه المعايير والتحويلات، تتعلق بتثبيت سعر صرف الدينار، ويُمكننا تحقيق هذا الإستقرار»، متحدثاً عن «إعادة تنظيم العملية التجارية في العراق، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ مشاريع التحويلات الاجنبية بشكل يومي، كما أن التحويلات المالية تتم إلكترونياً، مما يشكل تحدياً كبيراً للسيطرة على حركة الأموال».
الحنظل: نطمح إلى توحيد الجهود بغية تحسين واقع الإقتصاد
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، «نركز خلال جلسات هذا المؤتمر على محاور مهمة، منها: دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الإستثمار، وأهمية تحويل البلد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في جميع القطاعات والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والحلول المبتكرة بغية تنشيط القطاع الخاص. ونتطرّق أيضاً إلى العقبات التي تعوّق هذا الهدف بما في ذلك توفير التمويل الضروري للمشاريع الإستثمارية، وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل والنمو في القطاع الخاص للتخفيف من الضغط المستمر على نفقات الحكومة التشغيلية».
أضاف الحنظل: «نبحث في اللمؤتمر أيضاً في واجب تطوير القطاع المصرفي لعلاقاته الدولية، ودور البنك المركزي في هذا المجال، والخطط الموضوعة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسينه وتجهيزه ليكون قادراً على تلبية الطلب المستقبلي على الخدمات المصرفية المتنوعة، وأن يكون بديلاً قوياً للقطاع المصرفي الحكومي بشكل أكثر تنظيماً ومرونةً ومواكبةً لأحدث المعايير الدولية في مجال الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإعتماد التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية».
وتابع الحنظل أنه «في ظل التسارع الكبير للأحداث والتحديات في العالم، طرأ في الآونة الأخيرة تطور كبير في مجال بنية القطاع المصرفي، من خلال الخطط الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي والبرامج الحكومية الواضحة للتحول الرقمي على جانبي المعاملات والمدفوعات، ومن خلال إستمرار تنفيذ هذه الخطط بوتيرة سريعة، سيؤدي ذلك إلى ظهور نتائج إيجابية كبيرة تؤثر بشكل كبير على الإقتصاد في بلدنا».