أطلق بنك الإعتماد اللبناني Wink Pay، محفظة الدفع الرقمية الجديدة في لبنان بالتعاون مع شركة Codebase Technologiesوشركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.
من خلال تطبيق Wink Pay يقدّم «الإعتماد اللبناني» للمرة الأولى في البلاد، تقنية الإعداد الرقميّة، بالإضافة إلى خدمة إصدارالبطاقات الفورية. تؤمّن هذه الخدمة المتطوّرة لـستة ملايين مواطن لبناني القدرة على إدارة مدفوعاتهم المحليّة والدوليّة بأمان وشفافيّة دون الحاجة لحساب مصرفي.
يُوفّر Wink Pay تجربة فريدة من نوعها للمستخدم، من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به عبر تزويد المواطنين بأفضل الحلول للوصول إلى الخدمات المالية لتمكينهم من إصدار بطاقة إفتراضية (Virtual Visa Card) فورية وبرمشة عين محمّلة مسبقاً والإستمتاع بتجربة دفع سلسة وآمنة وغير ورقية.
يتميّز هذا التطبيق بتقنية الإعداد الرقمية بالكامل ( Full Digital Onboarding Process) مع التحقق من العميل إلكترونياً e-KYC لتلبية إحتياجات العملاء من أجل تجربة رقميّة موثوقة. كما يتضمّن ميزات ذات قيمة مضافة مثل أدوات إدارة البطاقات والدفع التي تسمح للمستخدمين بتحديد موقع وكلاء تحميل البطاقات القريبين، وتخصيص بطاقتهم عن طريق تحديد لونها مباشرةً من التطبيق.
ويتضمّن تطبيق Wink Pay أيضاً ميزات مبتكرة تظهر بشكل بارز مثل خدمة Wink Transfer للتحويلات المالية، التي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال بسهولة من بطاقتهم إلى أي بطاقة أخرى عالميّة أو إلى حساب مصرفي في لبنان والخارج أو إلى أي محفظة رقمية محليّة كانت أوعالميّة. علماً مرونة Wink
Transfer لا تعتمد على تبسيط المعاملات من شخص إلى آخر فحسب، بل تعمل على توسيع نطاق التفاعلات الماليّة أيضاً.
ومن خلال مشاركتها الرؤية الكامنة وراء Wink Pay، قالت رندا بدير نائب مدير عام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنيّة البطاقات في «الإعتماد اللبناني»: «في أعقاب التحديات الإقتصادية التي يُواجهها لبنان، وفي ظل الإرتفاع الكبير في عدد الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية وزيادة إعتماد الإقتصاد اللبناني على التحويلات المالية الخارجيّة، يعي «الإعتماد اللبناني» ضرورة التكيّف مع هذا المشهد المالي المتغيّر والإستجابة لحاجات المواطنين اللبنانيين من خلال منحهم الفرصة للحصول على بطاقة إفتراضيّة (Virtual Visa Card) محمّلة مسبقاً على الفور لتنفيذ مشترياتهم وتحويلاتهم محلياً وخارجيًا دون قيود. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى «الإعتماد اللّبناني» إلى المساهمة في تعزيز الشّمول المالي (Financial Inclusion ) في البلاد».
وأضافت بدير: «يرمز Wink Pay إلى الإلتزام بالإبتكار والمرونة المستوحى من قصة نجاح Revolutعالميّاً، حيث يقدّم بديلاً حديثاً، مريحاً وفعّالاً من حيث التّكلفة عن الخدمات المصرفيّة التقليديّة. فمن خلال Wink Pay، إستطعنا تبسيط ورقمنة عمليّة تسجيل العملاء، فضلاً عن تسهيل المدفوعات والتحويلات عبر الإنترنت الى الخارج (OutBound) وإستقبال التحويلات الواردة من الخارج (InBound)، ولا سيما أنّ العملاء يبحثون الآن وأكثر من أي وقت مضى عن وسائل موثوقة ومريحة لإدارة مدفوعاتهم وتحويلاتهم بشكل فعّال دون الحاجة الى حساب مصرفي».
من جهته، قال ماريو مكاري، نائب رئيس شركة فيزا للشرق الأوسط: «في فيزا، نحن متحمّسون للشراكة مع بنك الإعتماد اللبناني وشركة Codebase Technologies لإطلاق منتجات مبتكرة ، ونحن فخورون في هذا الجهد التعاوني لإطلاق Wink Pay إلى السوق».
فريق صندوق النقد الدولي يعود إلى بيروت لتفعيل الدعم التقني
رغم الصورة القاتمة للحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، والتوترات الإقليمية الناتجة عن التصعيد الإيراني – الإسرائيلي وحوادث الممرات البحرية والقلق في أسواق الطاقة، تنعكس قدرة الإقتصاد العالمي على الصمود وتراجع الضغوط التضخمية على إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبقى حال «عدم اليقين» عنصراً مشتركاً لمسار الأوضاع الإقتصادية وإمتداداً من حرب أوكرانيا إلى المنطقة.
ومواكبةً لتفاصيل خلاصات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عقب إجتماعات الربيع للعام 2024، التي عقدها بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي أخيراً، كان هذا الحوار الصحفي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور، والذي أكد «أن حرب غزة كانت مؤثرة بالدرجة الأولى على الإقتصاد الفلسطيني، والإقتصادات المجاورة في لبنان والأردن والعراق ومصر».
وقال د. أزعور: «لقد برز تأثُّر بيّن في القطاع السياحي الذي كان في الفصل الأول من العام 2024، أكبر منه في الفصل الرابع من العام 2023، وأخذ التأثير على القطاع التجاري منحى تصاعدياً، وخصوصاً مع إزدياد العمليات في البحر الأحمر، حيث تراجعت وتيرة النقل البحري بدرجة كبيرة جداً، ولا ننسى أن ثلث النقل البحري للحاويات يمرُّ في البحر الأحمر عالمياً. كما أن جزءاً أساسياً من التجارة النفطية والغازية يمرّ في هذه المعابر. من هنا، تتمحور التأثيرات التجارية حول 3 نتائج: أولاً، إرتفاع التكاليف، ثانياً، تحوُّل أو تحويل الحركة التجارية إلى معابر أخرى، إضافة الى التأثير المباشر على الدول التي تملك موانئ في هذه المنطقة المتوترة».
وتابع د. أزعور: «إن المحورين الأخيرين لتأثير الأزمة يتمثّلان في الأسواق المالية وأسواق النفط التي تأثرت بطريقة أقلّ، بحيث كان هناك تذبذب في الأسعار في المرحلة الأولى، ثم عادت الأسواق إلى الإستقرار. أما بالنسبة إلى القطاع النفطي، فيعود الأمر الى وجود إحتياطات فائضة اليوم في الأسواق، وبالنسبة إلى الأسواق المالية فقد كانت حركة رؤوس الأموال مستقرة خلال هذه المرحلة. لذلك، يمكن القول بعد ستة أشهر من إندلاع الحرب، إن تأثيرها سيتغيّر حسب وتيرة توسّع الأزمة أو تعمّقها. ويبقى أن العنوان الاساسي لهذا العام هو عدم اليقين والترقب».
وعن مستوى تحصّن اقتصادات المنطقة لمواجهة تعمّق الأزمة، وذلك بتجزئة المشهد بين الدول، أوضح د. أزعور «أن الوضع الإقتصادي في المنطقة يجب أن يكون على محاور عدة. فمن دون شك، إن الدول التي تعاني أزمات مثل السودان أو اليمن أو سوريا أو ليبيا، تأثرت أوضاعها نظراً إلى حال عدم الإستقرار. فالسودان يعيش واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية والإجتماعية، وأيضاً على الصعيد الإقتصادي تراجعت كل المؤشرات الإقتصادية، التضخم يفوق 150 %، و60 % من المواطنين باتوا بحاجة الى دعم إنساني.
أما أوضاع دول كالمغرب ومصر والأردن ولبنان فتختلف، إذ إن هناك مجموعة من الدول إستمرت بالمحافظة على الإستقرار وتعزيز الفرص بسبب الإجراءات التي أمّنت حماية الإقتصاد. كما أن دولاً مثل الأردن والمغرب حافظت على الإستقرار، وحالها تحسّنت».
وتابع د. أزعور: «هناك دول تشهد نسبة ديون مرتفعة مثل مصر وتونس، عليها الإستمرار في معالجة التحدّيات، ومنها التضخُّم الذي يؤدّي إرتفاعه الى تبعات إجتماعية، كذلك تبرز التحديات في إيران وباكستان. ويجب على الدول التي ترزح تحت وطأة ديون مرتفعة، أن تعالج الديون لأن ارتفاع الفوائد عالمياً يأخذ من مدّخرات الإقتصاد التي يُمكن أن تستخدم لدعم قضايا إجتماعية أو إقتصادية».
وعن مقاربته وضع إقتصاد لبنان اليوم على وقع حرب الجنوب، وإستمرار إعاقة الأزمة السياسية إقرار القوانين الإصلاحية، وماذا عن مصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال د. أزعور: «إن الوضع الإقتصادي تأثر بفعل حرب غزة، ولا سيما القطاع السياحي المهم للبنان، كذلك برز تضرّر قطاع الزراعة، وتأثيرات النزوح الداخلي لأهالي القرى. وقد أُضيف هذا الواقع إلى تحدّيات ومشاكل أخرى تراكمت خلال الأعوام الماضية، وأدّت إلى تراجع في حجم الإقتصاد وإلى إرتفاع في مستويات التضخُّم وتراجع الأوضاع الإجتماعية. يُضاف إلى ذلك أن لبنان يعاني مشكلة لجوء ونزوح تزيد الضغوط على الوضع الإقتصادي والإجتماعي فيه. ومعالجة هذه الأزمات تتطلب إصلاحات حتماً».
وأضاف د. أزعور: «لا يُمكن للدورة الإقتصادية أن تعالج كل هذه الأزمات، لذا لا بدّ من تسريع عملية الإصلاحات. وهذا عنوان التعاون الجاري بين صندوق النقد ولبنان، لجهة تحديد أولويات الاصلاح. ومن خلال المشاورات والدعم التقني، سيتم تأمين القدرة على بناء مشاريع إصلاحية أساسية. وأيضاً من خلال الإتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عامين. هدفنا تسريع وتيرة الإصلاح وتكبير حجم الدعم الدولي للبنان. ومن المتوقع وصول فريق عمل الصندوق الى لبنان الذي كان قد غادره بسبب المخاطر الأمنية، لإستكمال تفعيل المساعدة في تقديم الدعم التقني المطلوب، وهو الفريق الذي يعمل في المكتب الاقليمي لتقديم المعونة التقنية الذي إفتتحه الصندوق في لبنان».
مصر… مسار الإصلاح
عن الدينامية الأخيرة للإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي والتعويل العملي على تطبيق الإصلاحات، قال د. أزعور: «إن العلاقة مع مصر قديمة ومبنية على دعم كبير قدمه الصندوق لمصر خلال مراحل عدة، ولا سيما أن القاهرة واجهت صدمات خارجية، وتأثرت بإرتفاع الأسعار العالمية وحرب أوكرانيا وجائحة كورونا التي فاقمت التضخُّم. وكانت هناك حاجة للقيام بمسارين، أولاً لحماية الإقتصاد الوطني، وهنا أهمية مرونة سعر الصرف الذي أتى حماية للإقتصاد، وكانت له إنعكاسات إيجابية سريعة، ولا سيما لجهة ردم الهوة في سعر الصرف، وإعادة ضخ العملات وتحويلات المغتربين وإعطاء ثقة للمستثمرين.
ثانياً، العمل من خلال السياسة النقدية لخفض مستوى التضخُّم. ونتحدث أيضاً عن توسيع حجم الإقتصاد وهندسة دور الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والمنافسة بين القطاعين الخاص والعام، وهي عناصر أساسية بُنيت الثقة على أساسها وتحرك الإقتصاد وحصل دعم إضافي لدعم الصندوق من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي. وقد إستجاب القطاع الخاص من خلال تدفق رؤوس الأموال. وفي محصلة هذا السيناريو، نتطلّع إلى النتائج، ومن أبرزها خلق فرص عمل للشباب والمرأة، وهو في صلب ما يركّز عليه الصندوق».
الخليج وتنويع المصادر
تحدث د. أزعور عن إثبات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً على التكيّف، متناولاً تسريع وتيرة تنويع مصادر دخل الدولة بمردوداته الايجابية، وقال: «في السنوات الماضية، إرتفع النمو من القطاع غير النفطي وأصبح قاطرة للإقتصادات الخليجية. ورغم تقلُّبات سعر النفط، بقيت الحركة الإقتصادية مستقرة، تُضاف إلى ذلك مجموعة من الإستثمارات التي وسّعت الأفق، مستندة إلى إصلاحات خلقت الفرص. وإذا أخذنا السعودية مثالاً، فقد إرتفعت نسبة مشاركة المرأة في الإقتصاد، وإنخفضت نسبة البطالة لدى الشباب. وينتج هذا التوازن أيضاً خليجياً عن الإنفتاح الإقتصادي من خلال توسيع رقعة التعاون مع الشرق، من الصين إلى أفريقيا. وقد برزت تأثيرات محدودة لإتفاق «أوبك بلس» لجهة عائدات سوق النفط، وأثبت الخليج قدرة على الإنفتاح والتنوّع وسط المتغيّرات الجيوإقتصادية».
أسواقالطاقة
وأوضح د. جهاد أزعور «لم تكن الأعوام الماضية سهلة على أسواق الطاقة، من أزمة كورونا إلى الحرب على أوكرانيا التي غيّرت المنطقة، نظراً إلى إيقاف الإمدادات من روسيا وإرتفاع المخاطر السياسية. وبسرعة مشهودة، تمكّنت أوروبا من تنويع مصادر الغاز من مصادر كالجزائر وأذربيجان وقطر والولايات المتحدة. هنا ثبت أن أسواق النفط قادرة على التكيّف بسرعة وتتفاعل مع مستويات التضخم وحركة العملات. ولا شك في أن هناك خطراً في تعميق التصعيد في حرب أوكرانيا أو غزة، لكننا حتى الآن نرى تكيّفاً واسعاً في إدارة القطاع».
عملصندوقالنقد
وعن ضرورة إعادة صندوق النقد الدولي النظر في آليّة عمله، وخصوصاً أنه يعلن عمله خدمةً للشعوب، والتي ترزح أحياناً تحت حكم سلطات واقعة في أزمات مفتوحة وتتحكم في مسارها، قال د. أزعور: «إن الصندوق في حالة مراجعة دائمة لعمله»، مذكّراً بأنه «خلال جائحة كورونا طوّر آلية جديدة لدعم الدول، وتم الإفراج عن مئة مليار دولار في غضون عام، وقد حصلت تونس بعد 3 أسابيع من «كورونا» على 750 مليون دولار، وفي الأردن جرى إعادة ترتيب البرنامج، وحصل المغرب على 3 مليارات بعد 3 أشهر، ومصر على 8 مليارات في العام 2020. كذلك فإن حجم تمويل الصندوق للمنطقة هو من أعلى المرات في العالم اليوم، وقد بلغ 40 مليار دولار كتمويل مباشر، أضف إلى 35 ملياراً وُزّعت كوحدات سحب خاصة لمعالجة مشكلة السوق».
جاء إفتتاح منتدى الإقتصاد العالمي في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الذي أُقيم للمرة الأولى خارج مدينة دافوس، ليؤكد أهمية خطوات المملكة الإقتصادية والإجتماعية، وذلك تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في حضور قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم وكبريات الشركات العالمية في قطاعات متعددة.
ومنذ الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر، التي حضرها رئيسا نيجيريا ورواندا، ورئيس وزراء ماليزيا، ومديرة صندوق النقد الدولي، إتضح أن الصراحة والشفافية هما ما يحتاجهما العالم في الوقت الحالي، لا سيما وهو يتلقى الصدمات الإقتصادية بشكل متوالٍ منذ أكثر من 4 سنوات.
ولعلّ هذه الجلسة عالية المستوى، إتّسمت بالجرأة أكثر من الدبلوماسية، فالرئيس الرواندي أوضح «أن العالم يحتاج إلى أن يكون صريحاً مع إحتياجاته، ومع ما يراه مناسباً لمصلحته»، ولم يخف ما تحتاج إليه القارة الأفريقية، ملخصاً ذلك في أمرين، وهما أن يستثمر العالم مع أفريقيا وأن تستثمر أفريقيا مع العالم، موضحاً «أن هذا الإستثمار لا بد أن يكون من الطرفين، وأن تؤمن أفريقيا بأنها طرف مساوٍ لغيرها في هذه المعادلة؛ وذلك لأنها أكبر منطقة في العالم تشهد إرتفاعاً في الطبقة المتوسطة، وفي المستقبل القريب قد تكون المنطقة الوحيدة التي تشهد ذلك؛ كل ذلك إضافة إلى ما تملكه من موارد طبيعية وبشرية. أما الأمر الثاني الذي قلّما يُسمع من قادة القارة السمراء، فهو أن القارة الأفريقية في حاجة للتخلُّص من عقلية الضحية لتتمكن من المضي قدماً في نموها الإقتصادي».
ولم يبتعد رئيس الوزراء الماليزي عن هذا المستوى من الصراحة، فبالحديث عن إنقسام العالم بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، الذي لم ينكره سابقه الرواندي، فقد أكد «أن هذا الإنقسام موجود، ولكن الدول خارج هذه الإنقسامات تفضّل البقاء على الحياد، والإبتعاد عن الإنحياز لجانب دون الآخر»، مؤكداً «أن غالبية دول الآسيان تتبع هذا المنهج»، وعبّر صراحة «أن دولته تريد العمل مع الصين الواعدة إقتصادياً، ومع كوريا واليابان، وهي كذلك تريد العمل مع الغرب، ولا تريد لأي من هذه الأطراف فرض أجندتها ومشاكلها السياسية عليها في التبادل التجاري»، معتبراً «أن بلده لديه ما يكفيه من مشاكله الداخلية، ولا يريد التدخل في مشاكل إضافية تعوّقه عن التقدُّم والإزدهار».
أما مديرة صندوق النقد الدولي، فقد تحدثت عن النمو الإقتصادي، والنظر بواقعية للعالم «الذي سيشهد هذا العام نمواً إقتصادياً لن يزيد على 3.2 %، وهو أقل من المعدل التاريخي 4%»، ونظرت بتفاؤل إلى المستقبل، رغم كل ما يشهده العالم من مشكلات في هذا اليوم، ودللت على هذا التفاؤل بما حققه العالم خلال المئة عام الماضية؛ «فرغم الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، وجميع الحروب والإنقسامات الأخرى التي شهدها العالم، فقد تضاعف معدل الأعمار في العالم تقريباً، وزاد الدخل لكل فرد 8 مرات، رغم أن سكان العالم زادوا نحو 3 مرات، ولم يحدث هذا إلا بالتكاتف العالمي وسعي الدول نحو التقدم والإزدهار»، وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي «أن السياسة النقدية للدول، وسياسة الدين العام، هما أهم ما يمكّن الدول من تحقيق أهدافها الإقتصادية».
إن كل ما نوقش في الجلسة الإفتتاحية من قادة الدول والمنظمات، جاء في الوقت المناسب لما يشهده العالم من إضطرابات وانقسامات، وفي المكان المناسب أيضاً في الرياض، التي تحتفل بمنتصف الطريق نحو «رؤية المملكة 2030»؛ فبشهادة الحضور عالي المستوى، تمكّنت المملكة من تحقيق جميع ما تحدثوا عنه، فالمملكة أدركت أهميتها في العالم بما تملكه من موقع جغرافي، وثروة بشرية، وموارد طبيعية، مكّنتها من إختيار موقعها في العالم، كما أن المملكة لم تنحز إلى قوة دون الأخرى، فخلال الأعوام الماضية بنت جسور التعاون مع الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعزّزت من علاقاتها التجارية مع جميع الدول التي تتشارك معها المصالح الإقتصادية، دون فرض الأجندات السياسية أو الثقافية، وبإحترام لقيم جميع الدول.
وأخيراً، فالمملكة ورغم كل ما واجهته من صعوبات وتقلبات خلال العقد الأخير، فإنها وبسياسة إقتصادية حصيفة، تمكنت من النمو الإقتصادي المتوازن، ومن تحقيق الإستدامة والتنوع الإقتصادي، وهو مزيج قلّما تحققه الدول، ويحق للمملكة الإحتفاء به في حضور المجتمع الإقتصادي الذي طالما نادى بهذا المزيج النادر.
في مجالات الأمن والطاقة والإقتصاد بين تركيا والعراق
مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع «طريق التنمية»
وقّع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية».
وقال السوداني: إن المذكرة «تهدف إلى التعاون المشترك حيال مشروع طريق التنمية الإستراتيجي»، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي إلى «أن العراق وقّع مع تركيا إتفاق إطار إستراتيجي، يُشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والإقتصاد بين البلدين».
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن الأخير «شهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية»، مؤكداً أن «المشروع الإستراتيجي، سيُسهم في تحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي والسعي نحو إقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الإقتصادي الإقليمي».
ووقّع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل، رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي. وتضمّنت المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.
وجاء توقيع المذكرة خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس التركي للعراق في مسعى لإستعادة زخم العلاقات بين البلدين عبر توقيع مجموعة من الإتفاقات، تشمل التعاون الأمني، وفي مجالات الطاقة والتجارة.
ربط ميناء عراقي بالحدود التركية
وكان العراق قد أطلق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطُرق برية.
في هذا السياق، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو: إنه «تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى أشهر عدة إلى قرار تركي – عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاري، لمتابعة المشروع»، معرباً عن تطلُّعاته بأن «تنضم الإمارات وقطر إلى هذه المبادرة».
ويُعوّل العراق على طريق التنمية، أو ما يُعرف محلياً بـ «القناة الجافة»، لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوباً)، ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوباً وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالاً.
طريق التنمية
ويُعدُّ مشروع «طريق التنمية» طريقاً برياً وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ومن خصائصه التالي:
يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق.
يهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
بلغت الميزانية الإستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار.
سيتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، تنتهي الأولى في العام 2028 والثانية في العام 2033 والثالثة في العام 2050.
سيُوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه.
دور إتحاد المصارف العربية في تحييد القطاع المصرفي اليمني
عن الصراعات ودعمه من الجهات الخليجية والدولية
لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يدعو في كل مناسبة إلى تطوير الإمكانات الرقابية والتقنية وذلك لمواجهة الخطر المتصاعد لأساليب الجماعات الإرهابية، سواء عبر المصارف اليمنية أو سائر المصارف العربية في المنطقة والعالم. ولا يختلف إثنان على أن القطاع المصرفي اليمني يُواجه تحدّيات أمنية جمّة أبرزها محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تأثيرات أخرى تنعكس على أداء العمل المصرفي، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي وتقلُّب الأسواق وإرتفاع التضخُّم في الإقتصادات الناشئة، وتضاؤل دور البنوك المركزية في الحدّ من المخاطر المصرفية، وتطبيق إجراءات الإنذار المبكر، للمخاطر والأزمات المستقبلية.
ولأن الإقتصاد اليمني كان قائماً على النقد، فقد ركّزت البنوك التجارية والإسلامية في البلاد، ما قبل العام 2014، على إستثمار ودائع العملاء في أذون الخزانة بسبب أسعار الفائدة العالية نسبياً التي كان يُحدّدها البنك المركزي اليمني على أدوات الدين العام، والصكوك (الشهادات المالية الإسلامية). علماً أن إقتصاد البلاد الضعيف لم ينجح في إستقطاب إستثمارات سوى عدد قليل منها.
ومع تصاعد حدّة النزاع المسلّح في البلاد مؤخراً، إنكمش الإقتصاد بشكل كبير، وتوقفت صادرات النفط التي تُعدُّ أهم مصدر للعملة الأجنبية لدى «المركزي اليمني». وقد وضع الأخير ضوابط على رؤوس الأموال للحفاظ على مخزون العملات الأجنبية المتناقص، مع قيام البنوك المحلية في المقابل، في الحد من عمليات سحب العملات الأجنبية للعملاء، مما زعزع الثقة بالقطاع المصرفي.
ويتفق القطاع المصرفي الخليجي مع البنك وصندوق النقد الدوليين ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية، حيال ضرورة مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الإقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي، بغية تطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة أسوة بالبنوك المركزية في بقية الدول.
ويُبدي الجميع كامل الإستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء، كذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية لتسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي، الذي أصبح ضرورة إقتصادية ومطلباً أساسياً لتخفيف الأزمة الإنسانية والإجتماعية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية الأخرى.
لقد تبنّى إتحاد المصارف العربية مبادرات عدة لتنشيط العمل المصرفي العربي وخصوصاً اليمني، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُساهم في توفير فرص العمل، ويُقلّص من أعداد العاطلين، ويمنع تغذية جماعات الإرهاب بعناصر جديدة. وفي هذا السياق، بات من الضروري توسيع الشمول المالي وتعميم الخدمات المصرفية، مما يزيد من قاعدة المتعاملين مع المصارف ويعزّز دورها في دعم الإقتصاد.
في المحصّلة، يُؤدي الشمول المالي دوراً ضرورياً في التقدم الإقتصادي في اليمن، والحفاظ على إستقراره المالي، حيث لن يكون هناك تحسُّن في الوضع الإستثماري فيه، إذا كان هناك العديد من المؤسسات والأفراد في المجتمع اليمني مستبعدين مالياً من القطاع المالي المعترف به رسمياً في الدولة اليمنية. من هنا أهمية دور الشمول المالي في ضمان وجود التغيير نحو الأفضل في الشركات المالية والمصرفية اليمنية من حيث منتجاتها ودورها المنافس.
نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت
ملتقى «الأمن الإقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»
إستعادة الثقة وهيكلة المصارف وجذب الإستثمارات
الرئيس نجيب ميقاتي متوسطاً من اليمين د. جوزف طربيه، والشيخ محمد الجراح الصباح، ومن اليسار محمد الإتربي و د. وسيم منصوري وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني
افتتاح ملتقى «الأمن الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية» في بيروت
شكّل إنعقاد ملتقى «الأمن الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومين، بارقة أمل، رغم التطورات الدراماتيكية في المنطقة، وفرصة جديدة لإستضافة نحو 400 شخصية لبنانية وعربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين، بهدف إستعادة العاصمة اللبنانية دورها المالي والإقتصادي الإقليمي والعالمي، بعد غيابها سنوات عدة عن الساحة المالية العربية والدولية، معالجاً موضوعات في غاية الأهمية، أبرزها الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية المطلوبة، والإستقرار النقدي، والأمن السيبراني ، وتأثير التغيُّرات والإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة العربية على القطاعات الإقتصادية والتمويل المصرفي.
وقد شارك في الإفتتاح، كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس لجنة الإستثمار في الإتحاد/ الكويت، الشيخ محمد الجراح الصباح، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، ووزراء: المال يوسف خليل، الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الإعلام زياد المكاري والمهجرين عصام شرف الدين، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وسفراء: المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، ومصر علاء موسى، والأردن وليد الحديد، وتونس بوراي الإمام، والمغرب محمد اكرين، ورئيس بعثة دولة الكويت والوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، ورئيس البعثة في السفارة العراقية أمين النصراوي، ومن سلطنة عُمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وتركيا علي باريش، والهند محمد نور رحمن شيخ واليونان ديسبينا كولوكولو، إضافة إلى شخصيات مصرفية وإقتصادية عربية ودولية.
د. فتوح
بداية، بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد إتحاد المصارف العربية، تحدث الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح معلناً إفتتاح الملتقى، وقال: «هذا الملتقى، وُلد بنسخته الأولى يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وقد إتخذ الإتحاد هذا القرار الجريء بعقد هذا الملتقى بدعم من رئيس مجلس إدارته محمد الإتربي، ورئيس لجنته التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، رغم الظروف الصعبة المحيطة بلبنان وبمنطقتنا العربية».
وأضاف د. فتوح: «ينعقد منتدانا اليوم في حضور جمع كبير من السياسيين، والديبلوماسيين، والمصرفيين، والماليين، والخبراء، والأكاديميين، الذين يُكرّسون جهودهم لتحقيق هدف مشترك واحد، وهو الأمن الإقتصادي والإزدهار في دولنا العربية، إذ نجتمع في هذا اللقاء البالغ الأهمية، للإضاءة على التحدّيات التي نُواجهها وهي متعدّدة الأوجُه، بدءاً من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلى الفوارق الإجتماعية والإقتصادية، ومن التدهور البيئي إلى المخاطر السيبرانية»، مشيراً إلى «أن الأمن الإقتصادي لا يتعلق بالإستقرار المالي أو مقاييس النمو فحسب، فهو يشمل رؤية شاملة تضمن رفاهية مجتمعاتنا وقدرتها على الصمود. وعليه، يسعى الملتقى اليوم الى التشديد على كيفية إنشاء إقتصادات شاملة وعادلة لا تترك أحداً خلف الركب، وذلك كما ذكر بيان الأمم المتحدة في تقريره عن أهداف التنمية المستدامة».
ورأى د. فتوح «أن العالم العربي، بتاريخه الغني وثقافاته المتنوعة وإمكاناته غير المستغلة، يقف على أهبة الإستعداد لقيادة الطريق نحو مستقبل يُحدّده الرخاء والسلام، إذ إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب قيادة جريئة، وتفكيراً حكيماً، وإلتزاماً لا يتزعزع من الحكومات والمصارف والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. واليوم، وفي هذا الملتقى تحديداً، فإننا نهدف الى البدء بلغة الحوار، حيث نتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، وصياغة الحلول».
وتحدث د. فتوح عن لبنان، فقال إنه «يقف اليوم على مفترق طرق صعب، حيث تسبّبت الأزمة الإقتصادية والمالية في معاناة شديدة لشعبنا، وقوّضت سبل عيشه، لذلك، يتناول ملتقانا دراسة كيفية مواجهة هذه الأزمة متعددة الأوجُه، ونحن لا نسعى إلى التوقف عند حجم التحدّيات التي تُواجهنا فحسب، بل نسعى إلى الوصول إلى إتخاذ إجراءات حاسمة، وإصلاحات جريئة، وإلتزاماً لا يتزعزع من جانب الحكومة اللبنانية، والقطاع الخاص، وعلى رأسه المصارف، والمجتمع المدني. وقد سعى هذا الملتقى الى دعوة أصدقاء وشركاء لبنان في جميع أنحاء الوطن العربي للتضامن معه، وتقديم المساعدة والدعم والإلتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر إشراقا لجميع اللبنانيين».
وختم د. فتوح قائلاً: «إن من أولى إهتمامات إتحاد المصارف العربية منذ تأسيسه قبل 50 عاماً، الحفاظ على قوة ومتانة المصارف العربية، وتعزيز التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وقد تبلور دور الإتحاد إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اليوم عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (بصفة إستشاري خاص)، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية».
الإتربي
من جهته، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: «فيما نحن نتأمل حالة الأمن الإقتصادي العربي في ضوء التغيّرات الجيوسياسية المستمرة، فإننا نُواجه تحدّيات وفرصاً تتطلب إهتمامنا وعملنا الجماعي، إذ إن العالم العربي، وهو منطقة تتّسم بتنوّع هائل وأهمية تاريخية، يجد نفسه عند مفترق طرق، حيث يُبحر في مشهد يتّسم بديناميكيات القوة المتغيّرة، والصراعات الإقليمية، والشكوك الإقتصادية»، مشيراً إلى «فرص للتغيير الإيجابي والتحوُّل الإقتصادي، إذ إن العالم العربي موطن لسكان من الشباب والديناميكيين، الذين يتوقون إلى تسخير إمكانات الإبتكار وريادة الأعمال لدفع عجلة التقدم الإقتصادي. فالإستثمار في التعليم وتنمية المهارات وخلق فرص العمل، من الممكن أن يُطلق العنان للطاقة الإبداعية لدى الشباب العربي، وتمكينهم من أن يصبحوا محركات للنمو الإقتصادي وعوامل للتغيير الإيجابي».
وأضاف الإتربي: «بينما نشهد التدهور المستمر لإقتصاد لبنان، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب المزيد من الكارثة، إذ يجد لبنان، البلد ذو التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة، نفسه على مفترق طرق، حيث يتصارع مع الإنهيار الإقتصادي والشلل السياسي والإضطرابات الإجتماعية، كما يعاني الشعب اللبناني ثقل الأزمة، ويُواجه تضخماً هائلاً، وبطالة واسعة، وإنهيار العملة»، لافتاً إلى «أن الأزمة في لبنان ليست مشكلة لبنانية فقط، إنها قضية إقليمية عربية، وعلينا جميعاً واجب الوقوف متضامنين مع إخواننا اللبنانيين خلال وقت الحاجة هذا، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم، كما لا يمكننا أن نسمح للبنان بالانزلاق إلى مزيد من التدهور، إذ إن إستقرار لبنان وإزدهاره يرتبطان على نحو وثيق بإستقرار وإزدهار المنطقة برمتها».
وتحدث الإتربي عن تجربة مصر، «كنموذج لسياساتٍ وإجراءاتٍ الاصلاح والتطوير الإقتصادي، والتي هي طبعا غير سهلة، وربما مؤلمة، ولكنها ضرورية. ففي السنوات الأخيرة، شرعت مصر في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي جريئة وطموحة تهدف إلى إنعاش النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة شعبها. وقد إسترشدت هذه الإصلاحات بالإلتزام بالإنضباط المالي، والتكيُّف الهيكلي، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مما أرسى الأساس للتنمية المستدامة والشاملة».
وأشار إلى أنه «رغم التحدّيات التي يفرضها عدم الإستقرار الإقليمي، والتقلبات الإقتصادية، والشكوك العالمية، فقد خطت مصر خطوات كبيرة في المجالات الرئيسية للأداء الإقتصادي، وقد حققت البلاد إستقراراً على مستوى الإقتصاد الكلي، مع إنخفاض معدّلات التضخم إلى خانة الآحاد، ووصول الإحتياطات الأجنبية إلى مستويات جيدة، وتقلُّص العجز المالي.
وقد عزّزت هذه الإنجازات ثقة المستثمرين وأرست الأساس لنمو إقتصادي قوي ومرن»، داعياً صنّاع القرار إلى «أن يعطوا الأولوية للإصلاحات التي تُعزّز الشفافية والمساءلة والنمو الشامل، مع تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإغتنام الفرص المشتركة».
د. منصوري
وقال حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري: «إن التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة مثل الحرب الروسية – الأوكرانية، والصراعات في الشرق الاوسط، وآخرها الحرب المستمرة على غزة، قد أثّرت بوضوح على تدفقات الإستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وأعادت تشكيل نظم التجارة. ونلاحظ أن هذه الأحداث باتت قادرة على فرض واقع إقتصادي جديد، مما سيُؤثر بشكل مباشر على الأداء الإقتصادي العالمي»، مشيراً إلى «أن أسعار الفوائد المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً ولا سيما على الأسواق الناشئة التي تعاني ضعف نسب النمو الإقتصادي، ويبدو أنه لا تخفيض آتياً قريباً لأسعار الفائدة رغم البدء بالسيطرة على نسب تضخُّم الإقتصادات المتقدّمة»، معتبراً أن لبنان «لا يزال يدور في حلقة مفرغة منذ نحو 5 سنوات، وهو يرزح تحت وطأة أكبر عدد من النازحين نسبة لسكانه، أضف إلى ذلك الحرب على غزة وتداعياتها كما إمتدادها إلى لبنان، إذ إنه نتيجة الأزمات المتلاحقة التي عصفت به منذ العام 2019 إنخفض حجم الإقتصاد اللبناني من حوالي 55 مليار دولار، إلى نحو 20 ملياراً، كما إنخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار».
أضاف د. منصوري: «يُحاول مصرف لبنان ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلّب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود لها وعليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد».
وتابع د. منصوري: «منذ الأول من آب/ أغسطس 2023 إتخذنا القرار بوقف تمويل الدولة من إحتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية، غير أن تمويل الدولة لم يتوقف فقط من هذه الإحتياطات، بل إن «المركزي» توقف أيضاً عن شراء سندات خزينة، أي أن إحتياجات الدولة يجب أن تأتي من الجبايات التي تقوم بها الحكومة داخلياً»، مشيراً إلى «أن أهم مفاعيل وقف التمويل ليس فقط فصل السياسة النقدية عن المالية، وإرساء إستقلالية المصرف المركزي عن الدولة، بل الأهم إعادة «المركزي» إلى عمله الأساسي كسلطة نقدية، وأن يعمل بالتنسيق والتكامل مع الحكومة لنجاح سياساتها المالية العامة».
وقال د. منصوري: «لتحقيق الإستقرار المنشود، يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة التي لا تزال قابلة للتنفيذ: السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، بحيث يتوافق عرض النقد في التداول بشكل كلي مع الطلب، وعدم ضخ الدولار إلاّ من خلال الدولة، وخلق نوع من التوازن بين الإقتصاد المدولر والإقتصاد بالليرة اللبنانية. علماً أن هذه الآلية لا تكلّف المصرف المركزي أي مبالغ بل على العكس من ذلك، نجح المصرف المركزي في جمع أكثر من مليار دولار زيادة على إحتياطاته بالعملات الأجنبية منذ آب/ أغسطس 2023، وهذا يشكل ضمانة لضبط الأسواق بكتلة نقدية متداولة بالليرة اللبنانية لا تتجاوز قيمتها بالدولار الـ 600 مليون دولار»، مشيراً إلى «أن خروج لبنان من الأزمة الإقتصادية والمالية العميقة التي تعصف به، تتطلب أربعة عوامل رئيسية: الأول يتمثل في المحاسبة عبر القضاء اللبناني، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين، أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ليلعب دوره الطبيعي في التسليف حداً أدنى، وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها».
وأكد د. منصوري «أن لبنان، كما البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ويجب ألاّ نغفل أن أزمات لبنان المتلاحقة خلقت حالة من عدم الثقة، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام المصرفي، وأصبح نقدياً بمجمله economycash ويعكس الإقتصاد النقدي المدولر، تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الإقتصادي غير الرسمي، مما يهدّد بعكس مسار التقدم الذي حقّقه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليات متينة لمكافحة تبييض الأموال، لهذه الغاية، يقوم المصرف المركزي بورشة عمل كبيرة بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة وبمتابعة التطورات في المنطقة، بغية إصدار التعاميم الإلزامية ضمن صلاحياته، ويقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة، ليبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي».
وتنظيم إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية في بغداد
مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين
والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»
أظهرَ مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وتنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية في العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين، التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق من تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم الإنتقال بالبلاد من الإعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإقتصاد المتنوّع، إذ إن الإقتصاد الأحادي تزاحمه المخاطر، أما الإقتصاد المتنوع فحليفه النجاح، في حضور شخصيات حكومية ونيابية وعدد من المسؤولين المصرفيين والإقتصاديين العرب.
تحدث في الإفتتاح كل من: محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، ورئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي.
في الكلمات، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق: «أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة»، داعياً إلى «التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي»، وقال: «إن البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يُمكن أن تكون أقرب إلى السكون، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة إستدعت منهجاً خاصاً في مواجهتها»، لافتاً إلى أنه «بعد فترات طويلة من الإنخفاض في أسعار الفائدة والتضخم، بدأ الإقتصاد العالمي يُواجه مرحلة تتّسم بإرتفاع التضخُّم وإرتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص، ما دعا البنوك المركزية إلى أن تتلمس الحاجة الملحة، لإدراج الإستقرار المالي وبواعث القلق حيال الإنكماش ضمن نماذجها الإقتصادية وإستحداث أدوات غير تقليدية للتعامل معها».ورأى د. العلاق أن «الأزمة المالية في العام 2008 أعقبتها سلسلة من التحديات، حيث إرتفع الدين العام والإندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم، لما يجعل خدمة الدين العام أكثر تكلفة، وهنا يُصعّب التوازن في تحقيق أهداف متقاطعة تصعب المقاربة في ما بينها»، لافتاً الى أنه «منذ أزمة كورونا بدأ واضحاً أن السياسة المالية العامة يُمكن أن تصلح أحد العوامل الدافعة لزيادة التضخم».
وأوضح د. العلاق أن «طبيعة الصدمات ووتيرة حدوثها تغيّرت محلياً ودولياً، حيث كانت الصدمات تاريخياً تحدث بسبب زيادة الطلب أو إنخفاضه بإستثناء صدمات العرض والذي يُعرف بالركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي»، لافتاً الى أن «هناك صدمات عديدة اليوم منها الطلب مقابل العرض، والمخاطر الخاصة مقابل المخاطر النظامية، والصدمات العابرة مقابل الدائمة، مما يتطلب منهجاً معدلاً في مواجهة التغيًّرات المفاجئة وغير المتوقعة».
وذكر د. العلاق أن «البنوك المركزية تُواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الإستقرار المالي والنقدي، في ظل هيمنة السياسة المالية العامة وإضطرار البنوك المركزية الى تسهيل ديون الحكومات المفرطة، على حسب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الإنفاق أو زيادة الإيرادات المحلية أو كليهما»، موضحاً أن «القطاع المصرفي العراقي شهد عبر 10 سنوات منصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت وطبقت للمرة الأولى مفاهيم وممارسات قواعد الإمتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الإحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجودة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي».
وخلص د. العلاق إلى أنه «رغم كل هذه التطوُّرات، تبقى هناك تحدّيات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بتحدّيات الإمتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية»، معتبراً أن «هذه التحديات لها صلة وتأثير مباشر على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية»، مؤكداً أنه «بقدر ما يُحققه كل ذلك من تحقيق التواصل والإرتباط مع العالم الخارجي، فإنه بلا شك يحمل تحديات وآثار كثيرة».
المهندس زياد خلف ممثلاً رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي
بدوره، قال رئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف: «إن العراق، الأرض الخصبة، وفيها الرهان على المستقبل وهو رهان رابح، حيث فرص النجاح لا سقف لها»، مشيراً إلى أنه «مع انتهاء الربع الأول من العام 2024، لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتي الأمن والتنمية».
وأضاف الإتربي: «أن تحقيق الإزدهار، يتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون لمواجهة المخاطر، وخصوصاً في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، وتعزيز الإستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرّد ضرورة قانونية وليس مجرد إلتزام، بل هو إستثمار في الثقة والإستقرار الإقتصادي، وإستثمار يعكس إلتزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه بإختصار أساس النجاح والإستدامة في الأعمال».
وأكد الإتربي أنه «ينبغي للنهضة الإقتصادية في المنطقة أن تدفع الإقتصاديين إلى إدراك اللحظة التاريخية في العراق، رابع أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلك هي لحظة النمو الحقيقي والإزدهار التي ستجمعنا»، مشيراً إلى «أن طريق التنمية الإستراتيجي، ليس مشروعاً طوله 1200 كم من السكك الحديدية، بل ركيزة للإقتصاد المستدام، يخدم المنطقة ويحقق التكامل الإقتصادي، ويُعزّز من قدرتها في مواجهة التحدّيات الإقتصادية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
بدوره، إقترح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، بينها «يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعب في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال.
إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي».
وأشار د. فتوح إلى «أن مهام هذه اللجنة تتضمّن أيضاً 4 نقاط مهمة، الأولى تدور حول التدريب والتأهيل للكوادر العربية وبناء القدرات في موضوع الإمتثال، والثانية حول تقديم الإستشارات والدعم وإختيار برنامج الإمتثال يكون خاصاً بكل مصرف، والثالثة تتمثل بتشكيل قوة تأثير متواصل لتطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات الدولية ولا سيما الأميركية، والرابعة حول توثيق السياسات والضوابط الداخلية للإمتثال المصرفي».
ورأى د. فتوح «أن التحدّيات المالية والمصرفية التي عانى منها العراق مؤخراً عديدة، رغم جهود البنك المركزي العراقي»، معتبراً «أن المصارف العراقية تتعامل مع شبكة معقدة»، مشيراً إلى «أن المنطقة العربية تجتاز أخطاراً مصيرية ناتجة عن الحروب والصراعات السياسية الأخرى، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينتج عنه إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية».
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: «إن المنطقة العربية تشهد تحدّیات كبیرة على كافة المستویات، منها الإقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة وهي الدولار»، مشيداً بجهود الحكومة العراقیة، والبنك المركزي العراقي في «حل هذه الإشكالیات مع الجانب الأميركي وخصوصاً ما نجم عن زیارة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، إلى واشنطن، ولقاء عدد من الشخصیات الأميركیة والمخرجات التي حدّدت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول».
ودعا الحنظل كلاً من الحكومة العراقیة والبنك المركزي، الى «العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل العام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان إستمرار عملها وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع، سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة».
رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي
وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي «أن عدم إمتثال المصارف للقوانين والتشريعات الدولية قد يُعرّضها إلى مخاطر كبيرة»، موضحاً «أن العراق حقق خطوات إقتصادية متقدمة».
وقال العجيلي: «إن مستقبل العلاقات الخارجية للعراق رائعة، والجميع يريد أن يصل بهذه العلاقات إلى مستقبل أفضل للشعبين العراقي والخليجي».
وأضاف العجيلي: «نتطلع إلى مزيد من التنسيق بين المصارف العربية وزيادة التعاون بين البنوك المركزية العربية، وإحراز مستوى عال من تقارب بين السياسات النقدية وكفاءة الأداء المصرفي».
وأكد العجيلي أن «عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية والصادرة من الهيئات الرقابية الدولية لاسيما الأميركية ينجم عنها مخاطر سمعة كبيرة للدول بشكل عام وللمصارف بشكل خاص، والتي تؤدي إلى قطع علاقتها بالمصارف المراسلة أو إزالتها من الوجود»، مشيراً إلى «ضرورة توسيع المعلومات والعلاقات بين القطاع المصرفي والهيئات الرقابية والقضائية والامنية، وعدم تعرُّضها إلى التهميش لفئات كبيرة مما يعوق تقدمها»، موضحاً أن «العراق حقق خطوات متقدمة من خلال سياسات فعّالة إنتهجتها الحكومة العراقية، والكثير من الإصلاحات لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع المصرفي».
إتحاد المصارف العربية يكرّم محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل
في ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.
كما كرّم الإتحاد ممثلاً بالدكتور فتوح، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل مقدماً له الدرع التقديرية.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق يكرّم الإتربي ممثلاً بالمهندس زياد خلف ود. فتوح
من جهة أخرى، كرّم محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، تسلّمها بالنيابة عنه المهندس زياد خلف، عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. كما كرّم المحافظ العلاق، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، مقدماً له الدرع التقديرية.
الحنظل يكرم الإتربي ممثلاً بالمهندس خلف ود. فتوح
كذلك، كرّم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي ممثلاً بالمهندس زياد خلف مقدماً له هدية تذكارية. كما كرّم الحنظل الأمين العام للإتحاد د. فتوح مقدماً له هدية تذكارية.
جلسات مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية
في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»
ناقشت الواقع الإقتصادي العراقي والتشريعات الدولية المرتبطة بالإمتثال
ناقش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، على مدار يومين، في ست جلسات، محاور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، و«التشريعات الدولية الجديدة المرتبطة بالإمتثال ومكافحة الجرائم المالية»، و«التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية»، و«القطاع المصرفي العراقي في ظل العقوبات والحدّ من إستخدام الدولار الاميركي»، و«تحديات الإلتزام ومعرفة العملاء في عصر التكنولوجيا (e-KYC)» ، و«المقترحات والإستراتيجيات المطلوبة للقطاع المصرفي العراقي».
اليوم الاول – الجلسة الأولى
«الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»
ناقشت الجلسة الأولى محور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، تحدث فيها كل من: مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية الدكتور مظهر صالح، العراق، والدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي، وعدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ممثلاً مصارف البحرين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، ورئيس مجلس إدارة Easy Cash، مصر. أدار الجلسة الزميلة رجاء كموني، مستشارة في مكتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية.
د. صالح
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية الدكتور مظهر صالح، العراق: «إن أحد أهم التحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي خلال العقدين المنصرمين، تكمن في السؤال: هل السوق المصرفية والمالية العراقية متجانسة وموحدة؟ الجواب كلا، إذ إن هناك إنفصالاً كاملاً داخل السوق المصرفية العراقية، وهذا يُعتبر من أكبر تحديات المخاطر التي نواجهها في هذا البلد»، مشيراً إلى «أن العراق يُعتبر من بين أربعة بلدان في العالم، حيث تُسيطر الحكومة على إقتصادها، لذا فإن الهيمنة الحكومية كبيرة لدينا، فيما تعرّض النظام المصرفي الأهلي لأخطار خارجية مؤخراً، وذلك لأسباب سياسية خارجية عالمية، وقد أصبحت السوق المصرفية العراقية أمام مفترق طرق في الآونة الأخيرة.
علماً أن هذه التحدّيات تحتاج إلى إصلاح مصرفي، تبدأ من المصارف الحكومية، بغية خلق تجانس بين القطاع المصرفي الحكومي من جهة، والقطاع المصرفي الأهلي من جهة أخرى».
د. خلف
وقال الدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي: «إن التحدّيات الرئيسية التي يُواجهها القطاع المصرفي العراقي تنبثق من إعتماد العراق على قطاع النفط، في ظل إنتاج محلي ضعيف، إذ إن العراق يعتمد على الإستيراد، لتلبية الطلب على السلع والخدمات»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العراقي يعتمد على التحويلات الخارجية، لذا نلاحظ في المرحلة الأخيرة، حرماننا من هذه التحويلات الخارجية، مما عرّض مصارفنا الأهلية إلى مخاطر كبيرة.
علماً أن المصارف الحكومية لم تتأثر بذلك، لأن أعمالها داخلية، إذ تعتمد على منح الإئتمانات وقبول الودائع الداخلية».
د. نصر
ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، ورئيس مجلس إدارة Easy Cash، مصر إلى «أن البرامج الإصلاحية تنجح عندما تكون نابعة من قبل الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية»، مشيرة إلى «أن العراق أحرز تقدماً على صعيد الإصلاحات، رغم أن العالم بأسره يُواجه تحديات، ولا تقتصر هذه التحديات على الدول العربية فقط، إذ إن العالم يعاني تباطؤاً إقتصادياً مما يؤثر على النمو. علماً أن الجهاز المصرفي له دور أساسي في التمويل، وتقديم الخدمات المصرفية التي تصبُّ في
النمو مثل الشمول المالي، وتمويل المشاريع الإستثمارية والتنموية والإنتاجية، مما تجذب عائدات أكبر وتحقق النمو المطلوب»، مؤكدة «أن العراق على الطريق السليم حيال الإصلاحات الإقتصادية، ويحتوي على سوق كبيرة، رغم مواجهته تحدّيات كثيرة في ظل التنافس على جذب الإستثمارات».
يوسف
تحدث عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ممثلاً مصارف البحرين (عبر الأونلاين) عن بداية تعامله مع العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد كان في تلك الفترة مصرفان في المنطقة العربية، لا ثالث لهما، من حيث الحجم والسمعة هما: مصرف الرافدين في العراق، والبنك العربي في الأردن، فيما بقية البنوك كانت صغيرة ولم تصل إلى المستوى الدولي، وقال: «إن الصيرفة ولا سيما في شقها الإسلامي، قديمة جداً، وأنظر إلى العراق في الوقت الحاضر بأنه سوق المستقبل. علماً أن دولتين عربيتين تتمتعان بسوق مصرفية قوية هما العراق ومصر، بسبب تعداد السكان، والزراعة والتطور الصناعي المكملة للزراعة»، مشيراً إلى «أن علينا أن ننظر إلى موضوع الإلتزام من الجانب العقلي والتفكير المتزن وليس العاطفي، إذ إن المؤسسات المالية في جميع دول العالم، لديها مشاكل تتعلق بإلتزاماتها.
CONFÉRENCE BANCAIRE ARABE DE L’UNION DES BANQUES ARABES
Les Exigences du Développement Durable et le Rôle des Banques
Sous le Patronage du Gouverneur de la Banque Centrale du Qatar,
Son Excellence Cheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani
À Doha, Qatar / 10 et 11 septembre 2024
Rejoignez le Dialogue Crucial sur le Développement Durable et le Secteur Financier dans la Région Arabe !
L’Union des Banques Arabes est fière de présenter un événement incontournable : le Forum Régional de Haut Niveau à Doha, au Qatar. Prévu pour les 10 et 11 septembre, cet événement réunira les principaux décideurs économiques et financiers arabes ainsi que des représentants éminents des banques et des institutions financières de la région.
Sous le patronage de Son Excellence Cheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, Gouverneur de la Banque Centrale du Qatar, cette conférence a pour objectif de mettre en lumière la réalité du développement durable dans la région arabe. Nous explorerons l’importance critique du secteur financier dans le financement de ces initiatives vitales pour l’avenir de notre région.
Au cœur des discussions, nous aborderons les moyens concrets d’améliorer le financement du développement dans la région, ainsi que des stratégies innovantes pour accroître les prêts bancaires destinés à soutenir les Objectifs de Développement Durable.
Ne manquez pas cette opportunité unique de contribuer activement à façonner un avenir plus durable pour la région arabe. Rejoignez-nous à Doha pour un échange de connaissances, d’idées et de meilleures pratiques !
Thèmes de la conférence · Mettre en lumière la situation du développement durable dans la région arabe. · Les défis du développement durable dans la région arabe. · Le déficit de financement pour le développement durable dans la région arabe. · Les stratégies de financement durable dans la région arabe. · Comment augmenter le financement fourni par les banques, les institutions financières et les marchés pour le développement durable dans la région arabe.
Vers un avenir durable: La Conférence de l’UBA sur le Financement des ODD dans
la Région Arabe, Palais des Nations, Geneve
La Conférence de l’UAB sur les défis du financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la région arabe, qui se tiendra au bureau des Nations Unies à Genève les 25 et 26 juin 2024, revêt une importance cruciale. Elle constitue une réponse urgente à la nécessité d’une action coordonnée pour surmonter les obstacles financiers entravant la réalisation des ODD d’ici 2030 dans la région.
Au cœur de cet événement se trouve un partenariat stratégique entre l’Union des Banques Arabes (UAB) et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), né de leur engagement commun lors du Sommet des ODD en septembre 2023 à New York. Ensemble, ces deux entités s’engagent à mobiliser les banques et institutions financières arabes pour intensifier leurs efforts de financement des ODD au cours de la prochaine décennie. Leur objectif est non seulement de renforcer le soutien financier, mais aussi de catalyser des progrès rapides vers la réalisation des ODD dans les 22 États arabes.
Dans l’agenda de cette conférence de haut niveau, plusieurs objectifs clés sont mis en avant :
1. Évaluation de l’état actuel du développement durable : La conférence offrira une plateforme pour une évaluation exhaustive de la situation du développement durable dans la région arabe. En examinant les cadres et initiatives existants, les parties prenantes pourront obtenir des informations précieuses sur les défis et opportunités à venir.
2. Identification des facteurs facilitant ou entravant les progrès des ODD : Comprendre les diverses dynamiques qui influencent les progrès des ODD est essentiel. À travers des discussions franches et des analyses d’experts, les participants exploreront les nombreux facteurs qui favorisent ou entravent l’avancement de la région vers ses objectifs de durabilité.
3. Discussion sur les réformes nécessaires : Reconnaissant la nécessité d’interventions stratégiques, la conférence encouragera le dialogue sur les réformes essentielles pour orienter les États arabes vers les objectifs 2030. Des ajustements politiques aux améliorations institutionnelles, les participants débattront des voies d’action concrètes pour réaliser un changement transformateur.
4. Exploration des rôles du secteur bancaire et financier : La conférence mettra en lumière le rôle central des secteurs bancaire et financier dans la mise en œuvre des ODD, en présentant des stratégies innovantes et des meilleures pratiques. En capitalisant sur l’expertise et les ressources du secteur, les parties prenantes pourront mobiliser une force puissante pour le développement durable.
En attendant avec impatience cette rencontre importante, l’UAB reste déterminée à faciliter un dialogue significatif et à élaborer des plans d’action concrets. Avec la collaboration comme pierre angulaire, cette conférence représente une étape cruciale dans la poursuite collective d’une région arabe plus durable et prospère.
L’événement réunira des experts éminents de grandes organisations telles que la Banque européenne d’investissement (BEI), la CNUCED, l’ONUDI, le Fonds monétaire international et la CESAO. Leurs perspectives et leur expertise joueront un rôle crucial dans l’orientation des discussions et des résultats de la conférence. La participation de ces institutions de renommée mondiale enrichira considérablement les échanges, offrant une diversité d’approches et d’analyses pour aborder les défis complexes liés à la réalisation des ODD dans la région arabe. En collaborant avec ces acteurs clés, l’Union des Banques Arabes (UAB) vise à établir des stratégies plus robustes et inclusives pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la concrétisation des ODD d’ici 2030.
Organisée par l’Union des Banques Arabes sous le patronage du président turc Recep Tayyip Erdoğan Sommet Bancaire Annuel Arabe International (IABS 2024) à Istanbul La Turquie et le monde arabe s’engagent à renforcer la coopération financière
Le Sommet Bancaire Annuel Arabe International 2024 à Istanbul, Turquie, s’est tenu sous le haut patronage du président turc Recep Tayyip Erdoğan et a été organisé par l’Union des Banques Arabes en collaboration avec la Banque Centrale de Turquie et l’Association des Banques de Turquie sur une durée de deux jours. Cet événement a consolidé les échanges et les liens entre les acteurs arabes et turcs, démontrant l’engagement de la Turquie et du monde arabe à renforcer leur coopération financière.
L’inauguration du sommet a réuni des personnalités telles que le ministre turc du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek, la ministre d’État émiratie Maitha bint Salem Al Shamsi, le président de l’Union des Banques Arabes Mohamed El-Etreby, le secrétaire général de l’Union Dr. Wissam Fattouh, le président de l’Autorité de Régulation et de Supervision Bancaire Şahap Kavcıoğlu, le président du Conseil d’Administration de la Banque Internationale de Développement Ziad Khalaf, Alpaslan Çakar, président de l’Association des Banques de Turquie, et Ahmed Galal, président du Conseil d’Administration de la Banque de Développement des Exportations d’Égypte.
La réunion a également été honorée par la présence de ministres des Finances et de l’Économie, de gouverneurs de banques centrales arabes, ainsi que d’organismes et d’institutions bancaires, financières et
Dans son discours, le président de l’Union des Banques Arabes, Mohamed El-Etreby, a souligné l’importance cruciale des relations de coopération économique avec la Turquie, pays membre du G20, et a mis en avant le rôle majeur de la Turquie en tant que producteur clé dans les chaînes d’approvisionnement internationales, représentant ainsi 1% des exportations mondiales.
Lors du Sommet Bancaire Annuel Arabe International 2024 à Istanbul, le président de l’Union des Banques Arabes, Mohamed El-Etreby, a souligné la signification stratégique de ce choix, affirmant que la décision de tenir l’événement dans cette ville découle de la vision commune de favoriser la paix, la stabilité, la sécurité et le développement économique durable dans la région. Il a également mis en avant l’importance d’initiatives pour promouvoir l’intégration économique régionale et les échanges mutuels entre les nations.
Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a mis en avant la nécessité de conclure des accords de libre-échange pour renforcer les relations entre la Turquie et les pays arabes. Il a souligné que la Turquie est ouverte à une coopération approfondie avec ses voisins arabes, mettant en avant les succès passés des accords d’union douanière avec l’Union européenne et les avantages mutuels qui en ont découlé, notamment dans le développement industriel.
Şimşek a également insisté sur le potentiel de partenariat entre la Turquie et le monde arabe dans divers domaines. Il a souligné la diversité économique de la Turquie et sa compétitivité dans la production, la valeur ajoutée et la technologie, la positionnant comme un pont entre l’Europe et l’Asie centrale. Il a également noté la richesse et la diversité des ressources dans les pays arabes, en particulier dans les pays du Golfe, soulignant que les économies complémentaires des deux régions offrent des opportunités significatives pour un partenariat mutuellement bénéfique.
Le président de l’Autorité de Régulation et de Supervision Bancaire, Şahap Kavcıoğlu, a souligné la robustesse croissante des liens entre la Turquie et le monde arabe, particulièrement renforcés dans les secteurs bancaire et financier. Il a exposé l’objectif central du sommet : renforcer la coopération entre les institutions financières turques et arabes.
جاء إفتتاح منتدى الإقتصاد العالمي في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الذي أُقيم للمرة الأولى خارج مدينة دافوس، ليؤكد أهمية خطوات المملكة الإقتصادية والإجتماعية، وذلك تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في حضور قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم وكبريات الشركات العالمية في قطاعات متعددة.
في ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.
ناقش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، على مدار يومين، في ست جلسات، محاور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، و«التشريعات الدولية الجديدة المرتبطة بالإمتثال ومكافحة الجرائم المالية»، و«التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية»، و«القطاع المصرفي العراقي في ظل العقوبات والحدّ من إستخدام الدولار الاميركي»، و«تحديات الإلتزام ومعرفة العملاء في عصر التكنولوجيا (e-KYC)» ، و«المقترحات والإستراتيجيات المطلوبة للقطاع المصرفي العراقي».
Dans son discours, le président de l’Union des Banques Arabes, Mohamed El-Etreby, a souligné l’importance cruciale des relations de coopération économique avec la Turquie, pays membre du G20, et a mis en avant le rôle majeur de la Turquie en tant que producteur clé dans les chaînes d’approvisionnement internationales, représentant ainsi 1% des exportations mondiales.
Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a mis en avant la nécessité de conclure des accords de libre-échange pour renforcer les relations entre la Turquie et les pays arabes. Il a souligné que la Turquie est ouverte à une coopération approfondie avec ses voisins arabes, mettant en avant les succès passés des accords d’union douanière avec l’Union européenne et les avantages mutuels qui en ont découlé, notamment dans le développement industriel.
Le président de l’Autorité de Régulation et de Supervision Bancaire, Şahap Kavcıoğlu, a souligné la robustesse croissante des liens entre la Turquie et le monde arabe, particulièrement renforcés dans les secteurs bancaire et financier. Il a exposé l’objectif central du sommet : renforcer la coopération entre les institutions financières turques et arabes.