إلتقى محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان
ووقّع مذكرة تفاهم مع «بنك الإبداع للتمويل المتناهي الصغر»
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح ناقش والقيادات المصرفية البحرينية التعاون المشترك
إستقبل محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ترافقه المستشارة في مكتب الأمين العام رجاء كموني، وقدم د. فتوح التهاني للمحافظ الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه وجرى عرض سريع للتعاون المشترك.
وفي بنك البحرين والكويت، إلتقى الامين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، سلمان عبد العزيز الحسن، رئيس إدارة بالوكالة، للخدمات المصرفية الدولية والفروع الخارجية، ومحمد الريس مدير عام الخزينة والإستثمار في بنك البحرين والكويت، وجرى عرض لإستراتيجيات البنك وتوسعته، وأبديا إهتماماً بموسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية التي تعتبر مرجعاً موثوقاً في جمع التشريعات والقوانين والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية.
كما إلتقى د. فتوح الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر الدكتور خالد الغزاوي وذلك في مقر البنك في المنامة حيث إتفقا على تعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة التمويل الأصغر، بشكل يُحسن من الخدمات المصرفية على مستوى الدول العربية في التمويل الأصغر بشكل خاص والخدمات المصرفية الشاملة بشكل عام، إضافة إلى تبادل أفضل التجارب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات موظفي شركة الإبداع في مجال الخدمات المصرفية والإدارية، والإستفادة من شبكة العلاقات لدى الجانبين في توفير الدعم لمشروعهما المشترك ذي الصلة بتطوير صناعة التمويل الأصغر.
د. فتوح: تطوير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات على مستوى منطقتنا العربية
الغزاوي: الحرص على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتمويل متناهي الصغر
في سياق تعزيز علاقاته مع الشركات والمنظمات العربية والدولية، دخل إتحاد المصارف العربية في إتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، البحرين، تتضمّن برنامجاً تنفيذياً يتعاون من خلاله الجانبان على النهوض بصناعة التمويل الأصغر على مستوى الوطن العربي ككل، والتوسُّع في إتاحة هذا النوع من التمويل في مختلف الدول العربية، والوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد الراغبين بالحصول على قروض صغيرة تساعدهم على إطلاق مشروعاتهم الناشئة، والمساعدة في توفير فرص العمل ودفع مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ككل.
ولهذا الغرض، أقرّ الجانبان مذكرة تفاهم، وقعها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، والرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، البحرين الدكتور خالد الغزاوي، وذلك في مقر الشركة في المنامة. وإتفق الجانبان بموجب المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة التمويل الأصغر، بشكل يُحسّن من الخدمات المصرفية على مستوى الدول العربية في التمويل الأصغر بشكل خاص، والخدمات المصرفية الشاملة بشكل عام، إضافة إلى تبادل أفضل التجارب والممارسات المصرفية في ما يتعلق في التمويل متناهي الصغر والتشريعات ذات الصلة.
كما إتفق الجانبان على تبادل الدعم الفني المتعلق بالرقمنة والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات موظفي شركة الإبداع في مجال الخدمات المصرفية والإدارية، والإستفادة من شبكة العلاقات لدى الجانبين في توفير الدعم لمشروعهما المشترك ذي الصلة بتطوير صناعة التمويل الأصغر.
ولهذه المناسبة، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «يسعدنا أن نطلق من هنا، من مملكة البحرين باكورة التعاون مع شركة الابداع للتمويل متناهي الصغر من أجل تطوير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات على مستوى منطقتنا العربية ككل، والإستفادة من الخبرات التي راكمتها الشركة في هذا المجال الحيوي على مدى أكثر من 12 عاماً، والتعرُّف أكثر على أسس نجاح هذه الصناعة في البحرين، وكيف يُمكن لها الإسهام بفاعلية في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع في مختلف المجتمعات العربية ومساندتهم من أجل تحسين ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الابداع الدكتور خالد الغزاوي عن شكره لمساندة إتحاد المصارف العربية للشركة في عملها، منوهاً بدور الإتحاد «كمنظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية، وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي».
وأكد الغزاوي الحرص على تفعيل بنود مذكرة التفاهم هذه كركيزة أساسية ينطلق منها الجانبان لتعزيز تعاونهما المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتمويل متناهي الصغر، خصوصاً مع تنامي الطلب على هذا النوع من التمويل من جهة، ودوره في تحقيق الازدهار والرفاه لأعداد متزايدة من الناس من جهة أخرى».
كما لبّى الدكتور فتوح ووفد الأمانة العامة الدعوة إلى حفل غداء أقامه على شرفهم بنك الإبداع.
إتحاد المصارف العربية يُكرّم المحافظ السابق
لمصرف البحرين المركزي رشيد المعراج
كرّم الامين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، المحافظ السابق لمصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، مقدماً له درعاً تقديرية من الإتحاد، تقديراً لجهوده ودعمه المستمر على مدار سنوات طويلة، مما عزّز الشراكة الثنائية، وذلك في حضور عدد من كبار القيادات المصرفية البحرينية.
حفل عشاء لمجموعة بنك ABC على شرف المعراج
لبّى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ترافقه الزميلة رجاء كموني، الدعوة إلى حفل عشاء أقامته مجموعة بنك ABC على شرف رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي سابقاً، بدعوة من المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك الصديق عمر الكبير، الذي قدم للمعراج هدية تذكارية، في حضور صائل الوعري الرئيس التنفيذي لبنك ABC، ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، وحشد من قيادات البنك المركزي ومصارف البحرين.
وزار د. فتوح مقر بنك البحرين الإسلامي وإلتقى كبار المديرين في البنك وهم: محمد كاظم إبراهيم، رئيس تنفيذي للإستراتيجية والإستدامة، ومحمود علي، الرئيس التنفيذي للتسويق والإتصال المؤسسي وجواد حميدان، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، وجرى بحث في تعزيز التعاون.
وإلتقى الأمين العام للإتحاد د. فتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي عبد الحكيم الخياط، في حضور كبار المدراء في أقسام الإمتثال وتبييض الأموال والدوائر القانونية، الذين إستمعوا إلى شرح مفصل عن دور موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية التي يُديرها إتحاد المصارف العربية في خدمة المعاملات المالية والإستثمارية على مستوى العالم العربي.
وفي مقر مجموعة بنك الخليج الدولي، بحث د. فتوح مع الرئيس التنفيذي للمجموعة، سارة عبد الهادي، في برامج البنك في إطار التنمية المستدامة وغيرها من البرامج التي يتولى البنك العمل عليها.
وزار د. فتوح والوفد المرافق، رئيس جمعية مصارف البحرين وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، وجرى بحث في التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي مقر مجموعة البركة المصرفية، إجتمع د. فتوح بالرئيس التنفيذي للمجموعة حسام بن الحاج عمر، وناقشا التعاون المشترك والعلاقات الثنائية.
كما إلتقى د. فتوح الرئيس التنفيذي لبنك اليوباف العربي الدولي حسن أبو الحسن، الذي إهتم بمركز الوساطة والتحكيم في إتحاد المصارف العربية ودوره في حل النزاعات المصرفية العربية – العربية، كذلك البرنامج التدريبي لإتحاد المصارف الهادف إلى التدريب على مسائل تطبيق التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة.
ما هي صناديق الثروة السيادية (SovereignWealthFundsSWFS) في العالم؟ وماذا عن نموّها وآفاقها، مع التركيز بشكل خاص على صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية (صندوق الإستثمارات العامة PublicInvestmentFundPIF)؟ سنعرض في هذا التحقيق، خصائص صناديق الثروة السيادية ومنها الأهداف والأنواع، والتصنيف، والإطار القانوني، والترتيب، والمخاطر، وكيفية الإستثمار في صناديق الثروة السيادية. ويتم التركيز على صندوق الثروة السيادي السعودي، المعروف أيضاً بإسم صندوق الإستثمارات العامة (PublicInvestmentFundPIF)، حيث نُلقي الضوء على حوكمة صندوق الإستثمارات العامة، وإستثماراته، ودوره في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط، وإنجازاته، وحجم الصندوق، ودوره في خلق فرص العمل. ونختتم بالآفاق والتوقعات المستقبلية لصناديق الثروة السيادية، والنمو المستقبلي لها وأهمية صناديق الثروة السيادية ولجوء المزيد من الدول الى إنشاء صناديق الثروة السيادية الخاصة بها لتنمية قوتها محلياً وعلى المستوى الدولي وتعزيز المكانة في السوق العالمية.
أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية
صندوق الثروة السيادي، الذي يُطلق عليه أيضاً إسم صندوق الإستثمار الحكومي، هو صندوق إستثمار تملكه الحكومة لإدارة إحتياطات الدولة وإستثمارها في مختلف الأدوات المالية والأصول، عادةً ما تقوم البلدان التي لديها فوائض كبيرة من السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي أو المعادن أو مصادر أخرى من الإيرادات بإنشاء هذه الصناديق.
الأغراض الأساسية لصناديق الإستثمار الحكومية هي:
الحفاظ على الثروة: غالباً ما يتم إنشاء هذه الصناديق للحفاظ على جزء من ثروة البلد للأجيال المقبلة، من خلال إستثمار فائض الإيرادات، يُمكن للدول توفير الموارد للأوقات الصعبة.
التنويع: العديد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على تصدير سلعة واحدة، مثل النفط، تُنشئ صناديق إستثمار لتنويع مصادر دخلها، ذلك يُساعد في التخفيف من تأثير تقلُّبات الأسعار في سوق السلع الأساسية.
الإستقرار: يُمكن لصناديق الثروة السيادية أن تعمل كأداة لتحقيق الإستقرار في إقتصاد الدولة. خلال الأزمات والتقلبات الإقتصادية والركود، يُمكن الإعتماد على صناديق الثروة السيادية لدعم الإنفاق الحكومي والأنشطة الإقتصادية.
النمو الطويل الأجل: يتم إدارة صناديق الثروة السيادية لمدى طويل الأجل، بهدف تحقيق نمو مستدام وتوليد عوائد تعود بالمنفعة على إقتصاد الدول مع مرور الوقت.
الإستثمارات الإستراتيجية: تقوم بعض صناديق الثروة السيادية أيضاً بإستثمارات إستراتيجية في الصناعات أو القطاعات الرئيسية لدعم التنمية الإقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية.
ومن أهم الصناديق السيادية المعروفة:
صندوق التقاعد العالمي للحكومة النروجيةNorway›s Government Pension Fund Global GPFG: وهو من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويتم تمويله من عائدات النفط والغاز في النرويج. ويُدار من قبل بنك نورجيس لإدارة الإستثمار Norges Bank Investment Management ويستثمر بشكل أساسي في الأسهم الدولية والدخل الثابت.
مؤسسة الإستثمار الصينية China Investment Corporation CIC: وهو صندوق الثروة السيادية للصين، وقد تم إنشاؤه لإدارة جزء من إحتياطات الصين من العملات الأجنبية. ويهدف إلى تحقيق عوائد عالية من خلال الإستثمارات المتنوعة في فئات الأصول المختلفة حول العالم.
جهاز أبو ظبي للإستثمار Abu Dhabi Investment Authority ADIA: هو من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقرُّه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يُدير فائض عائدات النفط لإمارة أبوظبي، ويستثمر في مجموعة واسعة من الأصول.
هيئة الإستثمار الكويتية Kuwait Investment Authority KIA: تأسست في العام 1953، وهي من أقدم صناديق الثروة السيادية. تُدير عائدات النفط في الكويت وتستثمر في أصول مختلفة في جميع أنحاء العالم.
مؤسسة الإستثمار الحكومية السنغافورية Government of Singapore Investment Corporation GIC: تُدير إحتياطات سنغافورة الأجنبية، وتركز على الإستثمارات طويلة الأجل في مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية.
جهاز قطر للإستثمار Qatar Investment Authority QIA: وهو صندوق الثروة السيادية القطري، ويدير فائض الإيرادات المستمدة بشكل أساسي من الغاز الطبيعي. ويستثمر عالمياً في فئات الأصول المختلفة.
تخضع صناديق الإستثمار الحكومية لمستويات مختلفة من الشفافية والحوكمة، حسب الدولة. غالباً ما تُشجع أفضل الممارسات الدولية على الشفافية والمساءلة، وممارسات الإستثمار المسؤول لضمان تحقيق الفائدة من أموال صناديق الثروة السيادية للأجيال الحالية والمقبلة.
تستثمر صناديق الثروة السيادية في الأصول العقارية والمالية مثل الأسهم والسندات والعقارات والمعادن النفيسة أو في إستثمارات بديلة مثل صناديق الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط. وتستثمر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ويتم تمويل معظم صناديق الثروة السيادية من عائدات صادرات السلع أو من إحتياطات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي. قد يتم الإحتفاظ ببعض صناديق الثروة السيادية من قبل بنك مركزي، والذي يقوم بتجميع الأموال في سياق إدارته للنظام المصرفي في الدولة. وعادة ما يكون لهذا النوع من الصناديق أهمية إقتصادية ومالية كبيرة.
أنواع صناديق الثروة السيادية
هناك أنواع عدة من صناديق الثروة السيادية:
صناديق الثروة السيادية التي يتم إنشاؤها من خلال الصادرات السلعية، سواء كانت خاضعة للضريبة أو مملوكة للحكومة.
صناديق الثروة السيادية التي يتم إنشاؤها من خلال تحويل الأصول من إحتياطات النقد الأجنبي الرسمية.
صناديق الإستقرار.
صناديق الإدخار للأجيال المقبلة.
صناديق إحتياطي المعاشات التقاعدية.
صناديق الإستثمار الإحتياطية.
صناديق الثروة السيادية للتنمية الإستراتيجية Strategic Development Sovereign Wealth Fund SDSWF.
الإطار القانوني لصناديق الثروة السيادية
يشمل الإطار القانوني لصناديق الثروة السيادية:
القانون التأسيسي.
قانون المالية العامة.
الدستور.
قانون الشركة المؤسسة.
قوانين وأنظمة أخرى.
تشارك صناديق الثروة السيادية في سياسات الإقتصاد الكلي في الحالات التالية:
التحويلات إلى الميزانية للإحتياجات الإستثنائية والمستهدفة.
سحب الأموال لتحويلها إلى البنك المركزي، في حالة وجود ميزان مدفوعات إستثنائي أو إحتياجات السياسة النقدية.
بهدف تعزيز إستقرار الأعمال التجارية المحلية أو الشركات الحيوية لمصلحة الإقتصاد.
تتفاوت شفافية صناديق الثروة السيادية، على سبيل المثال، هناك صناديق ثروة سيادية تُفصح عن ممتلكاتها الاستثمارية بشكل دوري، في حين أن هناك صناديق ثروة سيادية أخرى لا تُفصح عن كل نشاطاتها. منذ العام 2008، إتخذت صناديق الثروة السيادية تدابير لتكون أكثر شفافية.
صناديق الثروة السيادية للتنمية الإستراتيجية
صندوق الثروة السيادية للتنمية الإستراتيجية يُمكن إستخدامه لتعزيز الأهداف الإقتصادية أو الإنمائية الوطنية. معظم الصناديق السيادية لها هدف تجاري، وهو كسب عائد إيجابي معدّل حسب المخاطر على مجموعة الأصول. هناك بعض الصناديق السيادية التي تسعى الى تحقيق الأهداف الإقتصادية أو التنموية الوطنية.
ترتيب صناديق الثروة السيادية
إرتفعت أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بشكل كبير، بسبب إرتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز.
منذ العام 2005، تم إنشاء ما لا يقل عن 40 صندوق ثروة سيادية.
مخاطر صناديق الثروة السيادية
صناديق الثروة السيادية ليست محصّنة ضد المخاطر. من المخاطر المرتبطة بالإستثمار في صناديق الثروة السيادية ما يلي:
العوائد المتقلبة وغير المضمونة.
تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية على صناديق الثروة السيادية
سوء إدارة أموال صندوق الثروة السيادية بسبب الإفتقار إلى الشفافية.
الإستثمار في صناديق الثروة السيادية
لا يُمكن للأفراد الإستثمار مباشرة في صناديق الثروة السيادية. إلاّ أنه هناك طرق أخرى للإستثمار في صناديق الثروة السيادية مثل الإستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة exchange-traded funds ETFs التي تتتبع أداء صناديق الثروة السيادية.
للإستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة ETF، يحتاج المستثمرون إلى فتح حساب وساطة أو أي شكل آخر من أشكال حسابات الإستثمار.
هناك العديد من الخيارات للمستثمرين وفق أهدافهم. بمجرّد فتح الحساب من خلال وسيط أو تطبيق إستثمار، يُحدد المستثمر عدد الأسهم المراد شراؤها ويُرسل أمر الشراء.
صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية
صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، المعروف بإسم صندوق الإستثمارات العامة Public Investment Fund PIF، يدير أكثر من 800 مليار دولار من أموال الحكومة السعودية.
تُستثمر هذه الأموال في الشركات والعقارات والمشاريع الأخرى محلياً وعالمياً لتوليد الأرباح لصالح الإقتصاد السعودي. يدعم صندوق الإستثمارات العامة السياحة في المملكة العربية السعودية، ويساهم في خلق فرص العمل والرياضة.
تأسس الصندوق في العام 1971 بموجب مرسوم ملكي، ويقع مقرُّه الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وله مكاتب في هونغ كونغ ولندن ونيويورك. نما صندوق الإستثمارات العامة بشكل سريع في السنوات الأخيرة، وقام بتمويل المشاريع السياحية والتجارية الطموحة المعروفة بإسم «المشاريع الضخمة».
حوكمة صندوق الاستثمارات العامة
يترأس صندوق الإستثمارات العامة المحافظ ياسر الرميان، وهو رجل مصرفي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية في البلاد، كما يستضيف المؤتمر السنوي «دافوس الصحراء» في الرياض. يترأس مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الصندوق حجر الزاوية في خطة النمو الاقتصادي السعودي، رؤية 2030، وهي خطة لمساعدة المملكة العربية السعودية التحوُّل عن الإعتماد على الثروة النفطية، وتوسيع إقتصاد المملكة ليشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية ومجالات أخرى.
إستثمارات الصندوق السيادي السعودي
يستثمر الصندوق السيادي السعودي في مجموعة من الشركات الدولية، بما في ذلك أوبر وشركة بلاكستون للأسهم الخاصة، وتكتل سوفت بنكا الياباني والإمتيازات الرياضية مثل فريق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم نيوكاسل يونايتد. وأعلن الصندوق السيادي السعودي عن إطلاق شركة طيران جديدة، الرياض للطيران، بشراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر، ويلتزم الصندوق السيادي السعودي إستراتيجية «خضراء».
يستثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية في مشاريع وطنية مثل المدينة المستقبلية في الصحراء نيوم، بحيث تعمل بالكامل على الطاقة المتجدّدة، وتصدير الطاقة الخضراء. وأدى إستثمار الصندوق السيادي السعودي في شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، في إقناع الشركة بفتح مصنع في المملكة العربية السعودية. يمتلك الصندوق حصصاً في شركات صناعة ألعاب الفيديو Activision Blizzard Inc و Electronic Arts Inc. والخدمات الرقمية وشركات البيع بالتجزئة لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.
المرحلة المستقبلية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط
يُساهم صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية في تطوير جميع جوانب المملكة. لقد ساهم إلى حد كبير في تطوير الرياضة، حيث إستثمر في مجالات الرياضة مثل الغولف، وكرة القدم مع إستراتيجية حكومية أوسع للترويج للسياحة في البلاد، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
الغرض الرئيسي لصندوق الإستثمارات العامة هو الإستثمار للحفاظ على مستقبل المملكة العربية السعودية خلال المرحلة المستقبلية ما بعد الإعتماد على النفط، مع جذب النقد الأجنبي إلى البلاد من خلال إطلاق صناعات جديدة. ويركز صندوق الثروة السيادي السعودي على تطوير السياحة في المملكة.
يستثمر صندوق الثروة السيادي السعودي أيضاً جنباً إلى جنب مع بعض أكبر مديري الأصول، وصنّاع الصفقات في العالم. لقد قام ببناء فريق من أكثر من 50 شخصاً في نيويورك لإدارة محفظة متنامية من الأسهم الأميركية، ولديه مكاتب في أوروبا وآسيا.
إنجازات صندوق الإستثمارات العامة
يسعى الأمير محمد بن سلمان الى جعل صندوق الإستثمارات العامة كمستثمر عالمي من أجل تحقيق أهداف النمو المستدام. في العام 2022، إقترض الصندوق 17 مليار دولار من البنوك، وجمع 3 مليارات دولار من بيع السندات الخضراء للمرة الأولى. تخضير الإقتصاد السعودي هو من أهم التوجهات لصندوق الإستثمارات العامة. كما وأن صندوق الإستثمارات العامة هو الداعم الرئيسي لمعظم إستثمارات المملكة في مجال الطاقة المتجددة. من خلال مدينة نيوم، يموّل صندوق الإستثمارات العامة أحد أكبر المشاريع في العالم لإنتاج وقود الهيدروجين، دون التسبب في أي إنبعاثات ضارة.
حجم صندوق الإستثمارات العامة السعودي
سوف يشرف صندوق الإستثمارات العامة السعودي على 2 تريليون دولار في حلول العام 2030، مما يجعل حجم صندوق الإستثمارات العامة السعودي، أكبر من الصندوق السيادي النرويجي. وسيشمل تحقيق هذا الهدف تحويلات أكبر للأصول من الدولة، إما السيولة من عائدات النفط الزائدة عندما تكون أسعار الخام مرتفعة أو حصص في أصول مثل أرامكو السعودية، منتج النفط الحكومي.
دور صندوق الإستثمارات العامة في خلق فرص العمل
قام صندوق الإستثمارات العامة السعودي بإنشاء 25 شركة وخلق 1.81 ألف وظيفة في العام 2022، وفقاً لبيانات رسمية سعودية.
وفقاً للتقرير السنوي لصندوق الإستثمارات العامة السعودي لعام 2022، أطلق صندوق الإستثمارات العامة مجموعة متنوعة من الشركات، مثل شركة القهوة السعودية وشركة تطوير المنتجات الحلال، وزادت أصول الصندوق الخاضعة للإدارة بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.23 تريليون ريال سعودي (595 مليار دولار) في العام 2022 من 1.98 تريليون ريال المسجل في العام 2021.
آفاق صناديق الثروة السيادية في المستقبل
تكتسب صناديق الثروة السيادية أهمية في جميع أنحاء العالم، وتساهم إلى حد كبير في تنمية البلدان. ويُساهم صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، صندوق الإستثمارات العامة، إلى حد كبير في تنمية المملكة.
تختلف صناديق الثروة السيادية عن الأنواع الأخرى من صناديق الإستثمار، من حيث أنها صناديق إستثمار مملوكة للدولة، تستثمر في الأصول العقارية والمالية. وتستثمر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
ماذا عن إمتثال المصارف العربية لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي؟
لا شكّ في أن قانون الذكاء الإصطناعي الذي أقرّه الإتحاد الأوروبي مؤخراً، يهدف إلى وضع إطار منسق يُوازن بين فوائد ومخاطر أنظمة الذكاء الإصطناعي، إذ يُصنّف القانون الأنظمة التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق درجة مخاطرها. كما يتّخذ الإتحاد الأوروبي تدابير عدة لتنفيذ القانون الذي يطال شركات التكنولوجيا وجميع المؤسسات والمصارف في الإتحاد الأوروبي وخارجه. وفي هذا السياق، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية الإمتثال لهذا القانون، ونحثّها على إتخاذ الخطوات الأساسية في هذا الشأن.
ومن هذه الخطوات الأساسية، ينبغي تقييم مخاطر الأنظمة المالية والمصرفية، إذ يُصّنف قانون الذكاء الإصطناعي الأنظمة التي تستخدمه وفق مخاطرها، ويضعها في فئات مختلفة (الأنظمة ذات المخاطر المحدودة، والأنظمة ذات المخاطر العالية، والأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة)، لذا، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية، تقييم مخاطر أنظمتها التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق مستوى المخاطر المحدّدة في نظام هذا الذكاء.
ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية، إدراك التأثيرات المحتملة لقانون الذكاء الإصطناعي على سير عملها، وإنعكاساته على كيفية التعامل مع العملاء. كما يجب الإستعداد للتعامل مع الإطار التنظيمي العالمي للذكاء الإصطناعي، وذلك بتحديد الأنشطة المتعلقة به، وتقييم المخاطر، وإعتماد الأطر المناسبة للإمتثال للقانون، وتجنّب الغرامات والعقوبات التي يفرضها في حال عدم الإلتزام بالأحكام المفروضة.
وفي سياق رفع مستوى المرونة والخبرة، نشدّد على ضرورة بقاء المصارف والمؤسسات المالية العربية، على إطّلاع بآخر التطورات والتشريعات بالذكاء الإصطناعي، ورفع مستوى مرونتها وإكتساب الخبرات التي تساعدها على الإمتثال للأنظمة الجديدة المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، وإدراك أبعادها ووضع الخطوات اللازمة لتطبيقها.
أما عن تأثير قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي على المصارف والمؤسسات المالية، فإنه يطال مختلف القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك القطاعين المصرفي والمالي، كما يؤثر على المصارف والمؤسسات المالية بوسائل مختلفة، بينها إستخدامها لبرامج تخضع للتنظيم ضمن إطار قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي، ومن هذه البرامج، أدوات تحديد الهوية البيرومترية وأدوات تقييم الإئتمان للأفراد. كما يفرض قانون الذكاء الإصطناعي إلتزامات على مقدمي البرامج المصرفية والمالية والمستوردين والموزعين والمستخدمين.
ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية، أن تحدّد بوضوح أنظمة الذكاء الإصطناعي الخاصة بها، ووضع الإجراءات اللازمة والضوابط لضمان الإمتثال لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الاوروبي والذي ينطبق داخل الإتحاد وخارجه، والإستعداد للإمتثال لأحكام قانون الذكاء الإصطناعي والتعديلات المستقبلية له.
في المحصّلة، لا ريب في أن قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي، يهدف إلى حماية الديموقراطية، ودعم سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، وتشجيع الإستثمار والإبداع. كما أن لوائح هذا القانون ترتكز على مستوى المخاطر المرتبطة بتطبيقات الذكاء الإصطناعي. فالإتحاد الاوروبي يهدف أولاً وأخيراً إلى أن يصبح الجهة المنظمة للتكنولوجيا في العالم، من خلال فرض قواعد ملزمة حيال الذكاء الإصطناعي، وقد تؤدي إنتهاكات قانون الذكاء الإصطناعي إلى غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7 % من الإيرادات العالمية للشركات التي تتطوّر وتستخدم الذكاء الإصطناعي.
في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)
الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية، ود. أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وشريف جامع مدير عام إتحاد بنوك مصر وقوفاً للسلام المصري
جاء إفتتاح الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 (بدورته الخامسة)، في محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، وبمشاركة أكثر من 200 خبير متخصص في شؤون المخاطر المصرفية، من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، تأكيداً لأهمية موضوعاته، والتي شملت الجغرافيا الإقتصادية للتمويل، والبنوك في عالم التضخُّم المرتفع، وإرتفاع نسب التضخُّم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدّلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة، والمخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيُّرات المناخية وتأثيرها على إستراتيجيات البنوك.
ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرة في ما بين المسؤولين عن المخاطر في السلطات الرقابية والقطاعات المصرفية، والتعرُّف على أحدث التعديلات لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية في مجال إدارة المخاطر على أثر الأحداث العالمية الأخيرة.
وقد إفتتح أعمال الملتقى كل من: الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية، والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وشريف جامع، مدير عام إتحاد بنوك مصر. وقد تحدّث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة، 21 خبيراً متخصصاً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.
الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية:
في الكلمات، قال الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية: «يأتي هذا الملتقى في وقت يمر فيه العالم بمرحلة عصيبة، وظروف صعبة، على مختلف الصعد، نتيجة ما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات، ومن ثم إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مطلع العام الحالي، وما خلّفته من إنهيارات مالية، تمثلت بإرتفاع أسعار الطاقة، الناجمة عن توقف ضخّ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخُّم والنضوب في السيولة، مما أدى إلى تعرُّض المصارف إلى مزيد من المخاطر، والتي تتهدد سلامتها. ولعلّ أبرز هذه المخاطر، مخاطر التضخُّم والسيولة، والديون السيادية، ومخاطر تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني، المصاحبة للتحوُّل الرقمي، كذلك مخاطر الإئتمان، وتفلُّت أسعار الفائدة، حيث إن هذه المخاطر ستترك أثراً بالغ الخطورة على مصارفنا العربية، مما يفرض ضرورة التصدّي لها والتعامل معها، وإحتواء تداعياتها في هذه المرحلة وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية، والجهات الرقابية والتشريعية. كذلك فإن المصارف شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيُّرات، نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبروز العديد من المنتجات الجديدة، التي تقدمها البنوك مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة، تستدعي تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، لتعظيم الفائدة من هذه التطورات، والحدّ من المخاطر الناجمة عنها».
وأشار الصباح إلى «أن محاور هذا الملتقى تهدف إلى «شرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المضاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرُّضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي، والفرص والتحدّيات، والحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى مخاطر المناخ والرقمنة والأمن السيبراني، وإرتفاع أسعار الفائدة وغيرها من المخاطر المؤثرة على الصناعة المصرفية».
وخلص الصباح إلى القول: «إن إتحاد المصارف العربية يهدف من وراء تنظيم هذا الملتقى، إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر، والتخفيف من تداعياتها، فضلاً عن البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصاً لما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس المخاطر، وإحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة، إستناداً إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي تركزت على نقص السيولة، وضعف رأسمال المصارف، وتدني جودة محافظ التسليف»، مشيراً إلى «أهمية وضع منهجية واضحة، من خلال هذا الملتقى، لدى البنوك لإدارة المخاطر، وخصوصاً المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين في إدارة أمن معلومات البنوك، وتضمين الإستراتيجيات والسياسات الخاصة في البنوك، كجزء خاص في إدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى وضع إطار عام فاعل لمخاطر التشغيل، ونظام التحديث، ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها، وخصوصاً تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية، سواء أكانت الحالية أو الجديدة، وذلك بإعتبارها جزءاً من النهج الشامل لإدارة المخاطر».
د. جلال ممثلاً الإتربي:
«المركزي المصري» يحرص على إلتزام تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية
بدوره، قال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن توقيت إنعقاد هذا الملتقى ملائم في هذه الأوقات، بعد مرور الأزمات المالية والمصرفية الأخيرة في العالم»، مشيراً إلى «أن الدول لا تزال تبذل جهوداً مكثّفة لمعالجة المخاطر التي خلّفتها أزمة كورونا المستجدة، ولا سيما إرتفاع مخاطر المديونية، وإرتفاع مخاطر الإئتمان، وإرتفاع معدّلات البطالة والفقر، إضافة إلى زيادة معدّلات التضخُّم، وما تبعها من قيام المصارف المركزية بالتخلّي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخُّم، مما يزيد من إحتمالية التعثُّر المصرفي، لقطاعي الأفراد والشركات، ويشكل تحدّياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم».
ولفت د. جلال إلى «أن القطاع المصرفي يُعتبر من القطاعات الأكثر تأثراً، حيث تركت الأزمات المالية العالمية الأخيرة والمتسارعة، تداعياتها على الأفراد والشركات في آن واحد، مما يتطلب إتخاذ إجراءات فورية، من قبل المصارف المركزية، كي تحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي وإستمراريته، كذلك على سلامة الشركات، ولا سيما المتناهية الصغر والصغيرة»، داعياً إلى «ضرورة مواصلة الجهود لوضع الحلول الإقتصادية، وزيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي، ويتطلّب ذلك تنسيقاً مستمراً بين السياسات الإقتصادية».
وقال د. جلال: «لقد أصبحت إدارة المخاطر حجر الزاوية، بما يتعلق بممارسة الصيرفة، مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية، كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل، على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية ممارسة إدارة المخاطر بشكل سليم، ليبقى الجهاز المصرفي سليماً ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية»، مشيراً إلى «حرص البنك المركزي المصري على مدى السنوات الماضية، على إلتزام تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية وخصوصاً «بازل» وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة في مصر. ولعلّ ثمرة ذلك ما تشهد به مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري في يونيو (حزيران) 2023، على صعيد كفاية رأس المال»، متحدثاً عن أهمية الثورة الرقمية والتكنولوجيا المالية في الخدمات المالية والمصرفية.
محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر كلمة المؤتمر، نائباً عن محافظ الأقصر مصطفى ألهمّ
وألقى محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر كلمة المؤتمر، نائباً عن محافظ الأقصر مصطفى ألهمّ، مرحباً بالحضور، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة الأقصر السياحية، ومؤكداً «أن إنعقاد الملتقى يتزامن مع الأحداث الجارية على الساحة الدولية والعالمية، ومنها التغيُّرات المناخية والأزمات المتلاحقة في مختلف دول العالم، سواء كانت أزمات صحية أو سياسية أو اقتصادية، وغيرها».
وأضاف نائب محافظ الأقصر، أنه «من المؤكد أن المصارف والبنوك من العناصر الأساسية في إستراتيجية الدول للتعامل مع هذه الأزمات»، لافتاً إلى «أن هناك بعض الأزمات التي تخلق نقطة انطلاق إلى آفاق جديدة».
جلسات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)
ناقشت الآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل وتحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية
ناقشت جلسات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)، على مدار ثلاثة أيام، محاور عدة أبرزها: قياس المخاطر، والآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل، وتحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية، وثقافة المخاطر وإرتباطها بالإدارة الفعّالة المؤسسية للمخاطر وغيرها.
اليوم الأول
ورقة عمل أولى: قياس المخاطر
تناولت ورقة العمل الأولى، قياس المخاطر: التحدي المقبل لرؤساء المخاطر. تحدث فيها ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية.
ورقة عمل ثانية: الآثار الإستراتيجية
تناولت ورقة العمل الثانية، الآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل ومشاركة التجربة التطبيقية للبنوك الأوروبية. تحدث فيها الدكتور رودريغ أبي الحسن، وحدة الإدارة العامة للمخاطر – البنك الدولي في لوكسمبورغ.
ورقة عمل ثالثة: مناقشة أحدث إصدارات لجنة بازل
تناولت ورقة العمل الثالثة، مناقشة أحدث إصدارات لجنة بازل. تحدث فيها مارك فرج، عضو الأمانة العامة للجنة بازل، بنك التسويات الدولية، بازل/سويسرا.
حلقة نقاش أولى: الديون السيادية
تناولت حلقة النقاش الأولى، تحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية: كسر الإرتباط وحلقة التغذية العكسية السلبية بين البنوك وإلتزاماتها السيادية في أوقات الضغط. أدار الجلسة ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية. وتحدث فيها كل من: حنا صراف، رئيس إدارة المخاطر Starling Bank International، إيرلندا، ومحمد أبو السعود، نائب الرئيس، البنك المصري لتنمية الصادرات/ مصر، ومحمد الهزايمة، مساعد مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على أسواق القطع، البنك المركزي الأردني، وعمر نجم، رئيس المخاطر، بنك أبو ظبي الأول، مصر.
اليوم الثاني
ورقة عمل أولى: ثقافة المخاطر
تناولت ورقة العمل الأولى، ثقافة المخاطر وإرتباطها بالإدارة الفعّالة المؤسسية للمخاطر ERM، وتحدث فيها السيدة Nino Gordeladze، مستشارة GRC، نائب الرئيس السابق لإدارة المخاطر المؤسسية/نائب – مجموعة بنك جورجيا.
حلقة نقاش أولى: الدروس المستقاة
تناولت حلقة النقاش الأولى، الدروس المستقاة من الفشل الأخير في أداء بعض البنوك العالمية: حوكمة المخاطر، نماذج الأعمال ومخاطر التركز. أدار الجلسة السيد Awais Chaudhry، رئيس إدارة الميزانية العمومية – بنك الخليج الدولي، السعودية.
كما تحدث في الحلقة كل من: ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية، ومحمد أبو السعود، نائب الرئيس، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصر، والدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي/ إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي الأردني، والدكتور Michiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ.
حلقة نقاش ثانية: المخاطر والفرص
تناولت حلقة النقاش الثانية، المخاطر والفرص المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة (الذكاء الإصطناعي، تقنية البلوكتشين، التكنولوجيا العالمية…). أدار الجلسة حنا صرّاف، رئيس إدارة المخاطر، Starling Bank International، إيرلندا. وتحدث فيها كل من الدكتورSemih Kumuluk، مدرسة كيلوج للإدارة، التعليم التنفيذي، خبير رئيسي في التكنولوجيا المالية، والدكتور Christian Spindler، خبير في مخاطر المناخ وإدارته، سويسرا (أونلاين).
ورقة عمل ثانية: مستقبل إدارة المخاطر المصرفية
تناولت ورقة العمل الثانية، مستقبل إدارة المخاطر المصرفية. تحدث فيها يوسف حسن، خبير مصرفي والرئيس السابق للرقابة على الصيرفة بالتجزئة، مصرف البحرين المركزي.
حلقة نقاش ثالثة: الحفاظ على المرونة التشغيلية
تناولت حلقة النقاش الثالثة، الحفاظ على المرونة التشغيلية: الدروس المستقاة من إستجابة إستمرارية العمل للجائحة العالمية والدور الجديد لإدارة المخاطر التشغيلية. أدار الجلسة محمد الهزايمة، مساعد مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على أسواق القطع، البنك المركزي الأردني.
تحدث في الحلقة كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر، والدكتور رودريغ أبي الحسن، وحدة الإدارة العامة للمخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ، وأحمد عبد الله، رئيس المخاطر غير المالية، البنك التجاري الدولي، مصر.
اليوم الثالث
ورقة عمل أولى: الجغرافيا الإقتصادية للتمويل
تناولت ورقة العمل الأولى، الجغرافيا الإقتصادية للتمويل، التغيُّرات الجيوسياسية ودور التمويل، الإرتدادات والعقوبات، والتأثيرات الإقتصادية. تحدث فيها الدكتورMichiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ.
حلقة نقاش أولى: البنوك في عالم التضخُّم المرتفع
تناولت حلقة النقاش الأولى، البنوك في عالم التضخُّم المرتفع: إرتفاع نسب التضخُّم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة.
أدار الجلسة Awais Chaudhry، رئيس إدارة الميزانية العمومية، بنك الخليج الدولي، السعودية. تحدث فيها كل من: محمد عيسى، رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، البنك الأهلي المصري، مصر، ودريد العصفور، خبير، البنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان.
حلقة نقاش ثانية : البيئة والتغيُّر المناخي
تناولت حلقة النقاش الثانية، المخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيُّر المناخي وتأثيرها على إستراتيجيات البنوك وأطر وسياسات إدارة المخاطر. أدار الجلسة حنا صراف، رئيس إدارة المخاطر Starling Bank International، إيرلندا. وتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر، والدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للإستدامة والمالية المستدامة، بنك مصر.
حلقة نقاش ثالثة: مواجهة حالة عدم اليقين
تناولت حلقة النقاش الثالثة، المصارف العربية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية وتداعياتها السلبية وإدارة الأزمات، وخطط التعافي والعودة إلى الجذور ERM. أدار الجلسة يوسف حسن، خبير مصرفي، الرئيس السابق للرقابة على الصيرفة بالتجزئة، مصرف البحرين المركزي. تحدث فيها كل من: الدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي الأردني، والدكتور Michiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ، ودريد العصفور، خبير، البنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان.
تكريم المشاركين في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر
إجتماعات مصرفية عربية خلال الملتقى السنوي
توصيات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 (بدورته الخامسة)
وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الإقتصادية
تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على إستراتيجية المصارف
ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار
خلص الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية (بدورته الخامسة)، والذي إنعقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ونظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر في الأقصر/ مصر، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، حيث تحدّث فيه على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة، 21 خبيراً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية، إلى التوصيات التالية:
أهمية تعظيم المعرفة لدى العاملين في إدارات المخاطر في ظل التوسع في إستخدام تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الناشئة والصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية (تحليل البيانات المتقدمة، والتنبوءات، والتصنيف، والتحليل النوعي…).
ضرورة التأكيد على أهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والأدوات التي تمكنها من المشاركة في وضع إستراتيجيات المصارف في ولوج عالم التحول الرقمي.
أهمية التنويع الإستراتيجي في حيازات الديون السيادية (المحلية مقابل الأجنبية ونوع العملة وآجال الإستحقاق وما إلى ذلك) للتخفيف من المخاطر التي تواجه المصارف.
أهمية إنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، بما في ذلك إستراتيجية تواصل شفافة لإبقاء أصحاب المصلحة على علم خلال فترات المخاطر المتزايدة.
أهمية إجراء إختبارات الضغط الشامل لتقييم تأثير المخاطر السيادية على سلامة البنك وإستدامته مع مراعاة آثار العوامل السلبية مثل الإنكماش الإقتصادي، وخفض قيمة العملات، والتغيُّرات في أسعار الفائدة على قيمة السندات السيادية. الهدف هو ضمان قدرة البنك على تحمُّل الظروف المعاكسة، وأن يكون لديه ما يكفي من السيولة ورأس المال لإمتصاص الخسائر المحتملة.
l ضرورة وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الإقتصادية، والسياسات الحكومية، وإستعراض وتعديل إجراءات إدارة الأزمات والتعافي إستناداً إلى المشهد الإقتصادي والسياسي المتغيّر.
تعزيز إدارة مخاطر السيولة، وعلى وجه الخصوص، معياري قياس السيولة LCR و NSFR.
تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على إستراتيجية المصارف ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار.
اجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
عقد مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي إجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، حيث عرض إستراتيجية الإتحاد للعام 2024، وأنشطته المستقبلية، بما يُعزّز نجاح المصارف العربية وإزدهارها، ويُوثق الروابط المهنية.
مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
عقد مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إجتماعه السنوي وذلك برئاسة رئيس الإتحاد د. جوزف طربيه على هامش المنتدى السنوي للتدقيق المالي في القاهرة، وفي حضور الأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، وكان بحث في الشؤون المصرفية العربية والدولية وسبل التنسيق مع المصارف العالمية وفق أعلى المعايير ومراعاة شروط الإلتزام.
كيف تخدم الأسواق الموحّدة والمشتركة الإقتصادات والمصارف العربية؟
لا شك في أن إنشاء ودعم السوق العربية الموحّدة المشتركة والمستدامة ممكنة، وهو من أهم الخطوات لتنمية إقتصادات الدول العربية ومصارفها، ومساعدتها على مواجهة التحدّيات والأزمات، وحلّ مشكلة أمن الغذاء وتعزيز التجارة البينية العربية، مع الإعتماد على عملة رقمية صادرة عن البنوك المركزية العربية.
في هذا السياق، فقد تطوّرت السوق الأوروبية الموحّدة، وباتت تضمّ الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وبذلك يُمكن للسلع والخدمات أن تتحرّك بحريّة، من دون حدود أو لوائح داخلية ضمن منطقة الإتحاد الأوروبي، مما يعني أن الحواجز، مثل التعريفات الجمركية، لا تُفرض على التجارة داخل السوق الموحّدة.
وليس بعيداً، من الممكن جداً الإستفادة من تجربة السوق الأوروبية الموحّدة، من خلال التطلُّع إلى آفاق السوق العربية الموحّدة، بحيث يُمكن الإستفادة منها عبر الأهداف والهيكل، والتحدّيات والفرص، والنمو والتأثير، والتوقُّعات المستقبلية، بغية وضع خارطة الطريق نحو سوق عربية موحّدة مشتركة ومستدامة.
وإذا كان الإتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء سوق رقمية موحّدة، بهدف تنسيق اللوائح الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية عبر الإتحاد الأوروبي، فإن إنشاء سوق عربية مشتركة في الوقت الحالي، يُعد فرصة للإقتصادات والمصارف العربية من أجل تطوير نظرتها المستقبلية، مما يخدم رؤيتها ويُطوّرها. علماً أن الإتحاد الأوروبي إستفاد من إنضمام العديد من دول أوروبا الشرقية، مما أدى إلى ظهور أسواق وفرص جديدة للسوق الأوروبية الموحّدة. فلمَ لا تحذو الدول العربية حذو نظيرتها الأوروبية، فتتّجه نحو إزالة الحواجز التجارية للإستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتُساهم في توفير فرص متكافئة للشركات في الدول الأعضاء، وتعزيز المنافسة والنمو الإقتصادي والكفاءة.
لا ريب في أن السوق العربية الموحّدة تُواجه تحدّيات عدّة، أبرزها التعقيد التنظيمي، والحواجز غير الجمركية مثل إختلاف المعايير الفنية، ومتطلّبات الإعتماد، وأنظمة المنتجات والتي لا تزال تُعوّق حريّة حركة السلع والخدمات، وتكامل قطاع الخدمات، والإجراءات الحمائية والقومية، وعدم تكامل السوق الرقمية الموحّدة في حال قيامها، والإمتثال للقوانين وتطبيقها، والفوارق الإقتصادية، والهجرة والتوترات الإجتماعية وتحدّيات التوسع المستقبلية. وتتطلب معالجة هذه التحدّيات جهوداً مستمرة وتعاوناً بين الدول العربية، وعبر المنظمات المتعلقة بها، بغية توحيد المعايير والمحافظة على نوعيتها وتطوّرها.
في المقابل، لقد تطوّرت وتوسعت السوق الأوروبية الموحّدة على مر السنين، مما أدى إلى المزيد من التكامل والفوائد الإقتصادية للدول الأعضاء، حيث ساهمت هذه السوق في النمو الإقتصادي وزيادة الإزدهار للعديد من الدول الأعضاء، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وفرص العمل. علماً أن نموّ هذه السوق عزّز التعاون الإقتصادي والتجاري، والتنقل بين الدول الأعضاء، وقد أصبحت الركيزة الأساسية للإتحاد الأوروبي، ولا سيما حيال تعزيز التنمية، ورفاهية المستهلك، والقدرة التنافسية على نطاق عالمي.
في المحصّلة، إنالسوقالعربيةالموحّدة،هيمبادرةمقترحةمنقبلجامعةالدولالعربية، إذتهدف هذهالسوقإلىخلقإطارإقتصاديموحّد،يسمحبحرّيةحركةالسلعوالخدمات،ورأسالمالوالعمالةبينالدولالأعضاءللجامعة. والأهدافالرئيسيةلهذه السوقهيتعزيزالتعاونالإقتصادي،وتشجيعالتجارةالإقليمية،وجذبالإستثمارالأجنبي،وتعزيزالنمووالتنميةفيالمنطقةالعربية.من هنا،إنإنشاءالسوقالعربيةالموحّدةيُعتبرخطوةمهمةنحوتكاملإقتصاديأعمقفيالعالمالعربي،علىغرارالسوقالموحّدةفيأوروبا.
لا شك في أن العالم قد شهد في العام 2023 مزيجاً من التحدّيات الإقتصادية، المصرفية والمالية الواسعة، والتي ألقت بظلالها على الإقتصادات كافة، وأثَّرت بنسب وأشكال مختلفة على أسواق المال، وتالياً على المصارف العربية والعالمية، وعلى تدفق الإستثمارات الخارجية.
فقد تأثّرت أسواق المال عموماً بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية، وفي مقدمها الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن تأثيرات العوامل الجيوسياسية التي لا يُمكن إغفالها، والمُحدّد المرتبط بتأثيرات أسعار النفط.
ولم تكن بورصات الخليج بمنأى عن تلك التطوُّرات التي تفاعلت معها بشكل مباشر، وقد سجلت في العام 2023 المنصرم، محطات مضيئة ممثلة في نجاح الإكتتابات التي شهدتها بعض الأسواق، والتي تفرّدت بها المنطقة بشكل كبير نسبياً في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية.
بينما يتوقع محللون أن يكون العام الطالع 2024، إيجابياً بشكل واسع حيال بورصات الخليج، لا سيما في ظل المؤشرات الحالية التي تبعث برسائل مطمئنة للأسواق، بما في ذلك إتجاهات تخفيف السياسات النقدية، وتلميحات الفيدرالي الأميركي إلى ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في العام 2024، وذلك جنباً إلى جنب مع التوقُّعات المرتبطة بأسعار النفط.
أما على صعيد المصارف العربية عموماً، ففي جعبتنا للعام 2024، موضوعات متنوّعة تعالج الذكاء الإصطناعي، والتحوُّل الرقمي، والتغيُّر المناخي وكل ما يخدم تطلُّعات المصارف العربية مستقبلاً.
وما يدفعنا إلى التفاؤل هو نمو محفظة قروض القطاع المصرفي العربي لنحو 2.8 – 3 تريليونات دولار في نهاية العام 2023، وهذا ما يؤكد أن القطاع المصرفي يُعدُّ العمود الفقري لتمويل التنمية الإقتصادية المستدامة. ويُتوقع أن يرتفع إجمالي أصول القطاع إلى نحو5 تريليونات دولار في نهاية 2023، مقابل 4.5 تريليونات في يونيو (حزيران) من العام عينه، ونحو 4.2 تريليون دولار في نهاية 2022.
كما يُرجَّح أيضاً نمو إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي إلى 3 تريليونات دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقابل نحو 2.8 تريليون خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام عينه.
وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية إتحاد المصارف العربية في العام 2024 ترتكز بشكل رئيسي على حماية القطاع المصرفي العربي، وخصوصاً في الدول التي لديها تحدّيات مثل لبنان، حيث واجه إتحاد المصارف، خطة صندوق النقد الدولي حيال هذا البلد، هذه الخطة، التي كانت ستؤدي إلى إفلاس القطاع المصرفي في لبنان، وشطب ودائع المودعين، إضافة إلى وقوفه حالياً مع القطاع المصرفي في السودان جرّاء الحرب.
ويُواصل إتحاد المصارف العربية إتصالاته مع الجهات الرقابية الدولية لدعم القطاع المصرفي، وهو في صدد تنظيم زيارة لوزارة الخزانة الأميركية والإحتياطي الفيدرالي، من أجل عقد مؤتمر في العاصمة واشنطن خلال العام 2024. علماً أن هناك توسُّعاً في العلاقات العربية – التركية بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، ما دفع الإتحاد إلى إقرار إنعقاد مؤتمره السنوي لعام 2024 في إسطنبول.
في المحصّلة، لا شك في أن أحداث غزة المؤلمة تترك آثاراً سلبية على دول الجوار، ولا سيما على الصعد الإقتصادية، المصرفية والمالية، لكن مع الإشارة إلى أن هذه الحرب ليس لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي العربي، وإنما قد يكون تأثيرها محدوداً على موارد السياحة في بعض دول الجوار، ولا سيما لبنان الذي يعتمد بشكل كلّي على السياحة كمورد للعملة الصعبة. أما على صعيد البنك المركزي المصري، فهو آخذ في التوسع الكبير في المنتجات والخدمات الرقمية وإصدار القواعد والضوابط المنظمة لهذه الخدمات، وقد بات من الضروري أن تنتهج المصارف المركزية العربية الخطى نفسها، للتحوُّل إلى الإقتصاد الرقمي الذي يُمثل مستقبل الصيرفة في الوقت الراهن.
لمناسبة اليوم العالمي للمصارف، نظمت جمعية مصارف البحرين لقاءً مفتوحاً، في حضور رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وعدد من قيادات القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين.
وقد أطلقت الجمعية جائزة «التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي» التي تستهدف كافة البنوك والمؤسسات المالية بهدف تشجيع القطاع المصرفي على تبنّي التحول الرقمي، وتسليط الضوء على المبادرات البارزة التي تتبنّى أفضل الممارسات والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، بما يواكب التكنولوجيا المالية الحديثة وبما يخدم التقدم الإقتصادي الرقمي.
وقال رشيد محمد المعراج خلال اللقاء «يسرُّنا أن يكون اليوم العالمي للمصارف مناسبة نلتقي فيها بالقائمين على المؤسسات المالية والمصرفية للتشاور حيال الرؤى والتصورات ذات الصلة، بمواصلة الإرتقاء بقطاع الحوكمة المالية في مملكة البحرين، وتبنّي وتوطين أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة بالصناعة المصرفية ككل، إضافة إلى مناقشة فرص النمو والإتجاهات الحديثة ذات الصلة بالممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا المالية وغيرها».
ونوَّه المعراج بـ «الجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين في إطار إستراتيجة تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026»، مؤكداً أهمية جائزة «التحوُّل الرقمي بالقطاع المصرفي» في تشجيع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية على تبنّي الإبتكار والتحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، وضمان مواكبة تلك المؤسسات لأحدث التطوُّرات العالمية ذات الصلة.
من جانبه أشار عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إلى «أن مناسبة اليوم العالمي للمصارف محطة سنوية مهمة للإحتفال بمسيرة مصرفية مليئة بالمحطات اللامعة والإنجازات الكبيرة، وقد تُوّجت بوضع المملكة من بين أهم المراكز المصرفية والمالية العالمية المرموقة، والأهم من ذلك، أنها ساهمت في التنمية المستدامة والتنويع الإقتصادي في المملكة منذ وقت مبكر، وخلقت الآلاف من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً، حيث باتت الصناعة المصرفية اليوم هي المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 % كما أصبحت المشغل الأول للبحرينيين في القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة».
وأشار يوسف إلى «أن العام 2023 كان زاخراً بالعديد من المبادرات التي قامت بها جمعية مصارف البحرين، من بينها التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية لخلق برامج تدريبية مبتكرة وتذليل المعوقات لزيادة التمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة البنوك في تمويل المشاريع الكبرى، وتعزيز بيئة الأمن السيبراني والصيرفة المفتوحة وحملات توعية الجمهور بأساليب الاحتيال الإلكتروني، علاوة على اللقاء مع العديد من الوزارات المعنية بهذه المشاريع لبحث تمويل المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تعزيز بيئة التقاضي والتنفيذ من خلال المساهمة في تنفيذ مركز تسوية المنازعات ومناقشة قانوني التنفيذ والإفلاس وغيرها من التشريعات».
من جهته، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: «إن التطلُّعات تتّجه نحو المزيد من الدمج في الخدمات المصرفية الرقمية لتتكامل مع حياة العملاء، لتشكل دعامة من دعائم النمو المستقبلي، لما ينطوي عليه ذلك من قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية، ولما يُسهم به في خلق نماذج عمل وخدمات أكثر تطوراً وتقدُّماً تعزّز من رفعة القطاعات المصرفية وتحسّن من الإقتصادات»، مؤكداً «الدور الذي تنهض به جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي» في تحقيق رؤية المملكة للتحوُّل إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية».
وأشار د. القاسم إلى «أن إحتفال الجمعية باليوم العالمي للمصارف، يُركز على الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين، نتيجة الجهود المبذولة من قبل القائمين عليه، وإكسابه السمعة الدولية المرموقة، وإبراز مساهمة المملكة في تطوير عمل المنظومة المصرفية على مستوى المنطقة».
يُشار إلى أن الإحتفال بـ «اليوم العالمي للمصارف» مبادرة إنطلقت من مملكة البحرين ممثلة بجمعية مصارف البحرين في العام 2019، والذي تزامن مع مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها قراراً بتخصيص يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بوصفه يوماً عالمياً للمصارف».
مليون و 300 ألف دينار لدعم بنك الإسكان لمبادرات التبرُّع لأهالي غزة
أعلن بنك الإسكان عن تبرُّعه بمبلغ 300 ألف دينار إضافية لعدد من حملات التبرُّع لأهالي غزة التي تنفذها مجموعة من المؤسسات الوطنية المتمثلة بمؤسسة الحسين للسرطان، وتكية أم علي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقد جاء ذلك بعد إعلان البنك مؤخراً عن التبرُّع بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
وإيماناً من بنك الإسكان بالأهداف السامية لحملات التبرُّع التي يُنظّمها عدد من شركائه الإستراتيجيين لدعم أهالي غزة، في ظل الظروف الراهنة، قدم البنك دعمه لكل من: مؤسسة الحسين للسرطان حملة «أنقذوا مرضى السرطان في غزة» الهادفة إلى دعم مرضى السرطان من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى إرسال الأدوية إلى المستشفيات بمبلغ 100 ألف دينار، وتكية أم علي حملة «لأجلك يا غزة» الهادفة إلى توفير طرود غذائية طارئة للأسر المتضررة بمبلغ 100 ألف دينار، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة «لأهلنا في غزة» الهادفة إلى إيصال المساعدات العينية والغذائية والطبية للأسر المتضررة في غزة بمبلغ 100 ألف دينار.
ويأتي التبرُّع إلتزاماً من البنك بمسؤوليته الإجتماعية، بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، وبهدف تمكين المؤسسات الوطنية من تحمُّل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها، ولا سيما أن البنك شريك إستراتيجي ورئيسي لهذه المؤسسات، حيث يقدم البنك دعمه السنوي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال برامج عدة أبرزها (برنامج العيادة المتنقلة لسرطان الثدي، وبرنامج سوار التطوعي، وبرنامج المنح الجامعية للمصابين بالسرطان)، بالإضافة إلى دعمه تكية أم علي عن برامجها المتعلّقة بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة، وتوزيع وجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة موائد الرحمن، والمساهمة الدائمة في دعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرامجها الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العائلات المحتاجة وتحسين حياتهم.
منحت مجلة «ذا بانكر» The Banker، المملوكة لمجموعة «فاينانشال تايمز»، ومقرّها لندن، البنك العربي، لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023، وذلك ضمن حفل خاص أُقيم مؤخراً في لندن، حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون لعدد كبير من المصارف الرائدة من حول العالم.
ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة «ذا بانكر» هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والإستراتيجية التي يتبناها، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر. علماً أن «ذا بانكر» تُعتبر واحدة من أعرق المجلات المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تُشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.
وتقول رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «يعكس هذا التقدير العالمي المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك العربي محلياً وإقليمياً، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية، رغم التحدّيات التي تواجهها المنطقة والعالم».
وأضافت الصادق: «نواصل في البنك العربي تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لخدمة عملائنا، إنطلاقاً من إستراتيجية البنك الشاملة ونهجه المؤسسي الراسخ، وبرؤية مستقبلية طموحة ومتطوّرة تواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية».
وكان البنك العربي قد حصل خلال العام المنصرم على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2023 من مجلة «غلوبال فاينانس» Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن توالياً.
إطلاق خدمات الدفع عبر الحدود RemitEx
من جهة أخرى، أعلن البنك العربي و«ماستركارد» مؤخراً عن إطلاق خدمات الدفع عبر الحدود RemitEx، والتي تستند على منصة خدمات الدفع العابرة للحدود من «ماستركارد» بهدف تقديم خدمة تحويل الأموال التي ستمكّن عملاء البنك العربي من إجراء الحوالات بطريقة أسرع وأكثر أماناً وبكامل قيمتها بدون رسوم على المستلم.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن إستراتيجية البنك العربي الرامية إلى تطوير منظومة الدفع الرقمية الخاصة به، بالإضافة إلى توفير حلول مصرفية مرنة ومتطوّرة لعملائه، من خلال باقة حلول مبتكرة وشاملة تلبي إحتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة. كما ستتيح هذه الخدمة وصول الحوالات إلى 28 دولة، وذلك لفتح ممرات جديدة بشكل يوسع من تغطية البنك العالمية ومواصلة خطط التوسع في المستقبل.
ويقول يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي، الأردن: «نواصل في البنك العربي تقديم أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائنا، حيث يأتي تعاون البنك مع «ماستركارد» في ظل الطلب المتزايد على خدمات الدفع الفعالة والآمنة ما بين الدول».
وأضاف معتوق: «تشكل هذه الخدمة، إضافة نوعية لحلول خدمات الدفع التي يقدمها البنك والتي نسعى من خلالها إلى توفير تجربة إجراء حوالات مالية مريحة وآمنة وبشكل شبه فوري من خلال الإستفادة من تكنولوجيا منصة «ماستركارد» لخدمات التحويل عبر الحدود وإستخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع الرقمية».