الإعتماد اللبناني يدعم المحافظ الرقمية E-Wallets في لبنان
رندا بدير نائب المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني في الإعتماد اللبناني
في خطوة بارزة، وكجزء من إلتزامه المستمر والراسخ في تقديم حلول عصرية ومتطوّرة، أعلن بنك الإعتماد اللبناني Credit Libanais عن إضافة خدمة جديدة إلى حلول الدفع الخاصة به، تتمثل بقبول المدفوعات من خلال المحافظ الرقمية (E-Wallets) بمجرد مسح QR Code على أجهزة نقاط البيع الخاصة به عبر خدمة Pay Xpress.
وتبشّر هذه الميزة الجديدة بعصر جديد من التنوُّع في وسائل الدفع للمواطنين، حيث تُوفّر لهم تجارب دفع مبتكرة وعصرية، بالإضافة إلى المدفوعات التقليدية عبر بطاقات «فيزا» و«ماستركارد».
وأشارت رندا بدير نائب المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني في الإعتماد اللبناني إلى أنه «في ظل إستمرار تطور التكنولوجيا، يُدرك البنك أهمية البقاء في الطليعة، من خلال مواكبة عملية التطور والإبتكار»، مؤكدة «أنّ تبنّي المحافظ الرقمية في نظام الدفع الخاص بنا، لا يتوافق فقط مع رغبات وإحتياجات ومتطلّبات المستهلك الحالية، لكنه يُعزّز أيضاً موقعنا كأحد البنوك الرائدة ذات التفكير المستقبلي والنظرة الرؤيوية في الصناعة».
وأضافت بدير: «أنّ هذا التطوُّر المبتكر لحلول الدفع بإستخدام Codes QR يُوفر وسيلة مبسّطة، فعّالة وآمنة لحاملي المحافظ الإلكترونية (E-Wallet Holders) لإجراء مدفوعاتهم، فمن خلال إدخال هذه التقنية في نظام الدفع الخاص به، يهدف البنك إلى تبسيط عملية الدفع وتعزيز تجربة المستخدم (User Experience)».
وخلصت بدير إلى القول: «إن أجهزة نقاط البيع POS لدينا، مجهَّزة بمجموعة متنوّعة من طرق الدفع، وقد بات في إمكان حاملي المحافظ الرقمية (E-Wallet Holders) الإستمتاع بتجربة دفع سهلة وسريعة من دون تلامس، مما يُعزّز الفعّالية ويُقلل أوقات الإنتظارعند الدفع. كما سيستفيد جميع التجّار المسجّلين في خدمة Pay Xpress من هذه الميزة الجديدة، من خلال جذب شريحة جديدة من العملاء، وهم حاملو المحفظة الإلكترونية (E-Wallet Holders)، إذ إننا سوف نقوم بعملية إشراك جميع المحافظ المحلية في لبنان في النظام الجديد عن طريق عملية بسيطة، تتطلّب الحد الأدنى من الجهد، وتسمح لعملائهم بمسح QR Codeوإجراء عملية الدفع، والإستمتاع بطريقة سلسة وسريعة عبر خدمة Pay Xpress المتوافرة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بنا. وبذلك نكون قد قدّمنا الى السوق المحلية الراحة مع الإبتكار».
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مجلس الإدارة إعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وأوصى مجلس الإدارة، الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 65% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0.65 ريال قطري للسهم الواحد). علماً بأن البيانات المالية لعام 2023 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.
وبلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023 مبلغ 15.5 مليار ريال قطري (4.3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق. كما إرتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 39.1 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولارات)، مما يعكس نجاح مجموعةQNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي الموجودات 1,231 مليار ريال قطري (338 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل إلى 853 مليار ريال قطري (234 مليار دولار). كما ساعد تدفق الودائع القوي في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري (235 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5% كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة.
كما إستمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف، وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 20% كما في 31 ديسمبر/كانون الاول 2023، والتي تُعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد بلغ معدّل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0% كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو من بين أدنى المعدّلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعّالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصّصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليارات ريال قطري (2.4 مليار دولار) بإنخفاض نسبته 1% مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100%، مما يعكس إستمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثّرة.
110 مليارات ريال حقوق المساهمين
وقد إرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى110 مليارات ريال قطري (30 مليار دولار)، بزيادة 4% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري (0.42 دولار).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.8 كما في 31 ديسمبر/كانون الاول 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206% و105% توالياً. وتُعد تلك النسب أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلّبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
يُشار إلى أنه يعمل لدى المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 موقع، وأكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.
الإتربي: تدفقات الدولار هبطت إلى 8 ملايين دولار يومياً من 20 مليوناً
الحكومة المصرية تستهدف جذب إستثمارات أجنبية مباشرة
بـ 100 مليار دولار في 6 سنوات
تستهدف الحكومة المصرية جذب إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة (2024-2030) من خلال مضاعفة نسبة مساهمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق وثيقة صادرة من مجلس الوزراء حيال «ملامحَ التوجهاتِ الإستراتيجية للإقتصادِ المصري خلال 2024- 2030» والمقرّر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.
وتسعى مصر إلى رفع معدّل الإستثمارات الخاصة إلى مستويات تُراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالي الإستثمارات، عبر تبنّي كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ إستثماري، وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية إستراتيجية وطنية للإستثمار في مصر تُركز على المجالات ذات الأولوية.
أما أدوات الحكومة المصرية لجذب الإستثمارات الأجنبية المستهدفة في 6 سنوات، وفق الوثيقة المشار إليها، فهي:
– تحقيق نمو مطّرد لحجم الإستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج إنتقائي، يُركّز على إختيار المشروعات الإستثمارية الداعمة للنمو الإقتصادي والموفّرة للمزيد من فرص العمل.
– إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الإستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل. كذلك العمل على تأسيس وكالة قومية للترويج للإستثمار في مصر، وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الإستثمار الدولية لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
– تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 20 إلى 30 مليار جنيه، يُشارك فيه عدد من المؤسسات العامة، كالأوقاف والبريد والتأمينات الإجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، والإعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في «فورتشن 500» – Fortune 500))، (قائمة سنوية تُنشر من قبل مجلة فورتشن، وتُعنى بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات)، بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع إستشاري دولي متخصّص.
– مواصلة جهود تخضير الخطة الإستثمارية ما بعد COP27 من خلال زيادة نسبة الإستثمارات الخضراء من إجمالي الإستثمارات العامة من 50% من إجمالي الإستثمارات، في بداية الفترة إلى ما لا يقل عن 75% في نهايتها.
– مواصلة جهاز التمثيل التجاري في تفعيل الشراكات الإستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعاً إستثمارياً كبيراً للعمل في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.
– مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر، وخفض كلفة الوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.
– حل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل.
تدفقات الدولار
من جهة أخرى، قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن هناك تراجعاً في التدفقات الدولارية الواردة إلى البنك، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية ووجود سعرين لهذه العملات في الأسواق».
وقال الإتربي خلال مداخلة إعلامية، رداً على تأخر فتح الإعتمادات المستندية للإستيراد في البنوك: «لا شك في أن المصادر قلّت بعدما كان يتدفق 20 مليون دولار يومياً في بنك مصر، وقد إنخفضت إلى 7-8 ملايين دولار»، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عدم تدفق تحويلات العاملين في الخارج إلى البنوك، بينها تحويلات الشركات بالدولار، بسبب فارق السعر مع الخارج»، معتبراً أن البنك المركزي والقرارات الحكومية، ينبغي أن يقوما بترتيب الأمور لمصلحة الإقتصاد المصري.
وكشفت بيانات «المركزي المصري» مؤخراً، خسارة مصر نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية لتدفقات النقد الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجّلة نحو 65.6 مليار دولار، مقابل نحو 79.6 ملياراً في الفترة عينها من العام 2022، بنسبة تراجع 17.5%.
ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع التدفقات من 3 مصادر منها بشكل كبير: الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج والإستثمار الأجنبي المباشر، بينما إرتفعت التدفقات الواردة من إيرادات قناة السويس والسياحة خلال الفترة المذكورة.
وأكد الإتربي، خلال المداخلة، «أن هناك أزمة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع عدم دخول جزء من تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الشرعية، لكن البنوك المصرية لديها السيولة الكافية من العملات الأجنبية لسداد التزاماتها».
أضاف الإتربي: «رغم تجاوز عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر (بما فيها البنك المركزي) مستوى 25 مليار دولار في الشهور الأخيرة، فإن العجز تراجع للمرة الاولى في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بقيمة 170 مليون دولار مسجّلاً نحو 26.95 ملياراً، مقارنة بنحو 27.12 ملياراً في أكتوبر/تشرين الاول 2023، وفق بيانات «المركزي المصري»، موضحاً «أن مصر لديها مصادر وإمكانات متنوّعة تتجاوز 100 مليار دولار، تشمل 33 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و14 ملياراً من إيرادات السياحة، وبين 8.5 و9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، ونحو 45 ملياراً من الصادرات».
وأشار الإتربي إلى «أن ضعف تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر، يعود إلى وجود سعرين للصرف في الأسواق، لكن مصر جاذبة ومطلوبة للإستثمار»، لافتاً إلى «أهمية أن يحصل القطاع الخاص على كامل دوره في الإقتصاد، وأن تكون القوانين المتعلقة بالإستثمار جاذبة للمستثمر المصري قبل الأجنبي»، مؤكداً «أن البنك المركزي لديه هدف يتمثل في معالجة التضخُّم، وهو ما يتحقق مع قرارات من الحكومة والتيسير للمستثمرين، لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر».
أعلنت نتائج أعمال بنك القاهرة عن تحقيق نمو ملحوظ في كافة قطاعات الأعمال في نهاية الربع الثالث من العام 2023، وبما يفوق المعدّلات المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليارات جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليارات جنيه مقابل 4.8 مليارات بمعدل نمو 57%. وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية.
ووفقاً للقوائم المالية، فقد إرتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 9.2 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2022 بمعدل نمو 35%، كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2022 بمعدل نمو 39%.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إستمرار البنك في تحقيق نتائجه المتميزة، تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية في كافة قطاعات العمل في البنك»، مؤكداً «إستمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزّز من دور البنك ومكانته الرائدة في السوق المصرفية المصرية»، مؤكداً «أن الإستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم، وما له من مساهمة في الإستقرار الكلي والنمو المستدام. وقد واصل بنك القاهرة الإستثمار في البنية التحتية، وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء»، مشيراً إلى «أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية العام 2018 حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه».
وأظهرت نتائج الأعمال إستمرار تحسُّن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة، وهو ما يُظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% في نهاية الربع الثالث من العام 2022 إلى 38.28% في نهاية الربع الثالث من العام 2023.
وتتضمّن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه في نهاية العام 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
واستكمالاً لما حقَّقه بنك القاهرة في مجال إئتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثالث من العام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والإتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر ذلك عن تحقيق نمو برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 82.2 مليار في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمعدل نمو بلغ 23%.
أبدعها فريق عمل من العاملين الموهوبين لتخلّد مسيرة 125 عاماً من الإنجازات
أقام البنك الأهلي المصري إحتفالية متميزة بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، لتكريم الفائزين في المسابقة الفنية الثقافية التي أقامها البنك للعاملين المبدعين والموهوبين فنياً، والتي حملت عنوان «إبدع واحنا معاك»، والتي تم الإعلان عنها في مارس (آذار) 2023، وذلك في حضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك والعاملين، حيث تم خلال الإحتفالية الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الفنية والثقافية «إبدع واحنا معاك»، وتحديداً العشرة مراكز الأولى الفائزة في كل مجال، كذلك تكريم العاملين الموهوبين في النشاط الثقافي في مجالي المسرح والموسيقى والكورال لعام 2023.
وأعرب هشام عكاشه عن سعادته بمسابقة «إبدع واحنا معاك»، والتي تعكس دور البنك الثقافي والفني ومجهودات كافة العاملين المسؤولين عن النشاط الثقافي والفني، لتشجيع الحركة الفنية وهو الدور الذي يقوم به البنك بشكل متنام طوال سنوات عمره على مدار 125 عاماً، إيماناً منه بأهمية الثقافة في حياة الشعوب، حيث كان البنك حريصاً منذ الستينيات من القرن الماضي، على المساهمة في نشر الثقافة من خلال إقتناء باقة من الأعمال الفنية الأصلية لكبار الفنانين المصريين في كافة أنواع الفنون، وإقامة المحاضرات التثقيفية والمعارض الفنية».
وأكدت حنان الشيخة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الأهلي المصري» دور البنك وإهتمامه الدائم بالعاملين ثقافياً وفنياً وإجتماعياً، كونهم أحد أهم العوامل الأساسية لنجاح أي مؤسسة، وهو ما يتَّضح في مشاركات العاملين الموهوبين بفريق البنك للمسرح، في عدد من العروض الفنية المسرحية والأوبريت المستوحاة من روائع الأعمال الفنية، كذلك فريق الموسيقى والكورال».
بنك مصر يستثمر أكثر من مليار جنيه في الشركات خلال العام 2024
يستهدف بنك مصر ضخ إستثمارات مباشرة في عدد من الإستحواذات الجديدة، وأخرى في محفظته كزيادات رأس مال بقيمة تجاوز مليار جنيه خلال العام 2024.
وقال رئيس قطاع الإستثمار في بنك مصر، أحمد صبحي: «إن البنك لديه استراتيجية تستهدف ضخّ إستثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في عدد من الشركات والمؤسسات المالية، أبرزُها شركات الخدمات المكملة لقطاع التطوير العقاري والقطاع الصناعي والمساهمات التي تهدف إلى دعم الصادرات وإحلال الواردات وشركات التكنولوجيا المالية».
وأضاف صبحي: «لقد بلغت قيمة مساهمات بنك مصر الدفترية في الإستثمارات المباشرة نحو 70 مليار جنيه، موزّعة على حصص في أكثر من 160 شركة»، موضحاً «أن محفظة الإستثمارات المباشرة حالياً تتركّز في بنوك وشركات تقدم خدمات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى إستثمارات في شركات صناعية متنوعة وقطاع التطوير العقاري. ويسعى بنك مصر للتخارج من حصص في 7 إلى 10 شركات بقيمة تزيد عن المليار جنيه خلال العام 2024».
وأوضح صبحي «أن التخارج من الشركات هو نتاج مستمر لعمليات الهيكلة التي تستهدف تسييل بعض الأصول، التي تكون جاهزة للطرح لمستثمرين آخرين، فيتم التخارج منها وتحقيق أرباح رأسمالية يتم ضخُّها في إستثمارات أخرى لدفع العجلة الإقتصادية. وقد نفذ بنك مصر عدداً من التخارجات العام 2023، منها بيع حصّته في شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين – والرواد لتداول الأوراق المالية، كذلك تم التخارج من كل من الإسكندرية للإضافات البترولية – أكبا -، والعالمية لصناعه الصلب».
تعزيزاً للتعاون الثنائي وطرح برامج تدريبية نوعية وتخصصية في المجالات المصرفية
إتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات
في سياق تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وقّع إتحاد المصارف العربية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، والمدير العام للمعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان يوقعان الإتفاقية
في سياق تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وقّع إتحاد المصارف العربية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وقّع المذكرة عن إتحاد المصارف العربية الأمين العام الدكتور وسام فتوح، وعن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية، المدير العام المستشار هاني محمد الحمدان، وذلك في حضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، ممثلاً الأمين العام للجامعة ومدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في الجامعة د. رائد الجبوري.
وأكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح في كلمته «أن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لأن العمل المصرفي العربي، الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء»، مشيراً إلى «إمكانية حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء، إذ إن مثل هذه الإتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي»، مؤكداً «أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم، تعطيها ثقلاً كبيراً».
وأضاف د. فتوح: «نتطلع إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي وإتحاد المصارف العربية»، موضحاً أنه «تم الإتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في الكويت في النصف الثاني من العام الحالي 2024، حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي».
من جهته، أكد المدير العام للمعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية، المستشار هاني محمد الحمدان «أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث يُعد هذا «الاتفاق الإستراتيجي» فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصُّصية في المجالات المصرفية»، موضحاً «أن مذكرة التفاهم هذه، تُسهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والإشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة، وخصوصاً في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الإصطناعي، والتعرُّف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، إضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية».
وأضاف الحمدان: «إن مذكرة التفاهم تلحقها خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، وستكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية المصرفية، لبناء جيل واع من المتدرّبين، متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطان الأساسيان للتميُّز والنجاح والإبداع».
السفير المالكي
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، ممثلاً الأمين العام للجامعة راعي الحفل، «حرص الجامعة العربية على الرعاية والإهتمام بتوقيع مثل هذه المذكرة، للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية وإتحاد المصارف العربية، بإعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك»، معرباً عن تطلع جامعة الدول العربية «أن ترى ثمار هذا التعاون بين المعهد والإتحاد قريباً في المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك».
السفير المطيري
من ناحيته، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري «أهمية هذه المذكرة فى تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم القطاعات ذات الإهتمام المشترك، سواء كانت قضائية أو قانونية أو مصرفية»، مشيراً إلى «أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية من سمعة كبيرة في الأوساط القانونية، وما يُقدّمه من خبرات للدارسين والمتعاملين في المسائل القانونية».
وقال المطيري: «إن هذه المذكرة سيكون لها الدور الكبير لما يقوم به معهد الكويت في مجال الدراسات القضائية والقانونية، وسيكون إستفادة أيضاً لإتحاد المصارف العربية من الخبرات التي يضطّلع بها المعهد الكويتي، وخصوصاً في مجال الدراسات القانونية والقضائية المتخصّصة في المجالات المصرفية التي تخدم عمل الإتحاد»، مؤكداً «أن الجانبين سيستفيدان من البرامج والأنشطة التي يتضمنها الإطار العام لمذكرة التفاهم، كما أن هذه المذكرة ستعمل على إضافة خبرات جديدة للجانبين بغية بناء كوادر قانونية متخصّصة في الجوانب المالية، خصوصاً وأن هناك العديد من القضايا التي لديها شق مالي ولا سيما أن الجامعة العربية لديها آليات في هذا الشأن مثل محكمة الإستثمار العربية والمحكمة الإدارية، وهي كلها تُعنى بالجوانب المالية».
التحوُّل الرقمي في الدول العربية والعالم والتداعيات المحتملة على الإستقرار المالي
البنك الدولي: لا يزال نحو ثلاثة مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت
وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية
يُمثل الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية نحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحوّلات جذرية في المجتمعات والإقتصادات حول العالم خلال العقدين الأخيرين. ومع تفشّي جائحة فيروس كورونا في مطلع العام 2020، برز التحوّل الرقمي كطوق نجاة وأصبح دور التقنيات الرقمية في حياتنا اليومية أكثر أهمية من أي وقت مضى. والتحوُّل الرقمي هو عملية تبنّي التقنيات والأدوات الرقمية لتحسين الأنشطة والعمليات في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في القطاعين العام أو الخاص. وهو تبنّي التكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الضخمة، وغيرها من التقنيات الرقمية بهدف تحسين الكفاءة والأداء.
واقع التحول الرقمي في العالم
تشير بيانات البنك الدولي، أنه لا يزال نحو ثلاث مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت، وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. كما لا تزال فجوة الإستخدام تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن نحو 43 % من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت المحمول، رغم أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة. كما لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، حيث يقل عدد النساء اللواتي يحصلن على خدمات الإنترنت عن الرجال بحوالي 259 مليوناً. كما تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية نحو ضعفيّ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية.
وقد تسارع التغيير الرقمي خلال السنوات الماضية، وهو يستمر بذلك بسرعة في بيئة الأعمال الديناميكية. ويُتوقع أن ينمو سوق التحول الرقمي العالمي إلى 1.1 تريليون دولار في حلول العام 2025، من نحو 470 مليار دولار خلال العام 2020، بمعدل نمو سنوي قدره 16.5 % خلال هذه الفترة. كما يُتوقع أن يصل الإستثمار المباشر في التحوُّل الرقمي إلى 7 تريليونات دولار في نهاية العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي قدره 18 % بين عاميّ 2020 و2023. وفق اللمنتدى الإقتصادي العالمي، سوف يتم إضافة 100 تريليون دولار إلى الإقتصاد العالمي من خلال التحوُّل الرقمي في حلول العام 2025.
أما في ما يخص أهمية الرقمنة والإستراتيجية الرقمية، فبحسب بعض الإحصاءات، تشارك 91 % من الشركات حول العالم في شكل ما من أشكال المبادرات الرقمية. ووفقاً لإستبيان أجرته Statista، فإن الأجندتين الرئيسيتين للرؤساء التنفيذيين لمساعدة أعمالهم على الإستمرار وسط جائحة «كوفيد-19»، هما قيادة مشاريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العمل عن بُعد.
وتوازياً، حققت مماراسات تطبيق التحوُّل الرقمي فوائد كبيرة على صعيد الإيرادات وإستراتيجيات العمل للمؤسسات، حيث انه بحسب شركة Gartner، فإن 56 % من الرؤساء التنفيذيين يقولون إن التحسينات الرقمية أدت إلى زيادة الإيرادات.
وتُعد التقنيات الرقمية إحدى البنيات الأساسية لتمكين التحوُّل الرقمي في النظام المصرفي من خلال توفير العديد من المزايا مثل الفعالية من حيث التكلفة، والكفاءة التشغيلية، والمرونة، وتحليلات أفضل للبيانات وتسهيل مشاركة تلك البيانات.
وقد ساهمت الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات البلوكتشين، والأجهزة المحمولة في تقديم خدمات مالية أسرع وأرخص وأكثر شفافية وسهلة الإستخدام، مما يزيد من آفاق التوسع في الشمول المالي.
ونتيجة تزايد الإهتمام بالتكنولوجيا المالية، شهد سوق التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية نموأ مستمراً منذ العام 2015، حيث تضاعف إجمالي حجم
المعاملات تقريباً من 60 مليار دولار في العام 2017 إلى 113.0 مليار دولار في العام 2020.
واقع التحوُّل الرقمي في المنطقة العربية
لقد شهدت المنطقة العربية تحوُّلاً رقمياً مهماً خلال العقد الماضي، فقد إرتفع الإتصال الرقمي بشكل كبير، مع نمو عدد مستخدمي الإنترنت بشكل ملحوظ، من 28.8 % في العام 2012 إلى 70.3 % في العام 2022، ليصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 327 مليوناً. ومع ذلك، لا يزال نحو 30 % من سكان المنطقة مستبعدين من التحوُّل الرقمي.
كما تشهد المنطقة العربية فجوة رقمية بين الجنسين (جدول رقم 1). ورغم أن إستخدام الإناث للإنترنت في 11 دول عربية هو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 64.6 % إلاّ أن إستخدام الإنترنت من قبل الذكور لا يزال أعلى من إستخدام الإنترنت من قبل الاناث في غالبية الدول العربية بإستثناء البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، والسعودية، والإمارات.
جدول رقم 1: الفجوة الرقمية بين الجنسين في الدول العربية – الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (%)
السنة
ذكور
إناث
الجزائر
2018
55.1
42.9
البحرين
2021
100
100
جيبوتي
2017
59.9
51.6
مصر
2022
79.9
66.2
العراق
2022
84.7
72.3
الكويت
2021
99.6
99.9
الأردن
2021
88.9
82.7
المغرب
2021
89.9
86.4
سلطنة عُمان
2020
94.4
97.2
فلسطين
2022
89.1
88.2
قطر
2020
100
99.3
المملكة العربية السعودية
2022
100
100
السودان
2016
16.9
11
تونس
2019
72.5
61.1
الإمارات العربية المتحدة
2022
100
100
المصدر: قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للإتصالات العالمية لمؤشرات الإتصالات/تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 2022.
وبالتوازي، يُمثل الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية نحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يُراوح بين 4.5 % إلى 15.5 %، وتُعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق إختلافاً من حيث مستوى التطوّر الرقمي، حيث تقود دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة في العديد من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبمستويات متقدمة يُمكن مقارنتها بمستويات الدول المتقدمة، فيما الدول العربية الأخرى الأقل نمواً تواجه تحدّيات كبيرة في مساعيها لتبني وتطوير التكنولوجيا الرقمية. ويعود ذلك إلى عدد من المعوقات الهيكلية المستمرة، ومنها العوامل الإقتصادية والإجتماعية والصراعات، بالإضافة إلى عوائق أخرى مثل الكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الموارد.
من جهة أخرى، تتمتع الدول العربية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تتيح لها فرصة أن تكون قدوة ومثال في كيفية إستخدام التحوّل الرقمي لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، حيث يمثل الشباب نحو 60 % من إجمالي السكان، كما تشهد المنطقة إنتشاراً واسعاً لثقافة الإنترنت وزيادة كبيرة في معدلات إستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.
ومن أبرز التحدّيات التي يُمكن للدول العربية مواجهتها من خلال إعتماد التكنولوجيا الرقمية، البطالة المُستشرية ولا سيما بين الشباب، وتفاقم معدّلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو الإقتصادي، والتقدّم البطيء في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود تنويع الإقتصادات العربية.
من جهة أخرى، زادت العائلات التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت من 45.5 % في العام 2015 إلى 68.9 % في العام 2022.
علماً أن المنطقة العربية حققت أعلى معدل نمو منذ العام 2015 عبر المناطق، من حيث ملكية أجهزة الكومبيوتر المنزلية، والوصول إلى الإنترنت المنزلي، وإنتشار الإنترنت. وبحسب دراسة أجراها الإتحاد الدولي للإتصالات لعام 2019 حول المساهمة الإقتصادية للنطاق العريض والرقمنة، وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، فإن زيادة بنسبة 10 % في إنتشار النطاق العريض المتنقل والثابت في المنطقة العربية، سيؤدي إلى زيادة بنسبة 1.81 % و0.71 % توالياً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: إتحاد المصارف العربية بالإستناد إلى تقرير الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي – 2022.
وعليه، تُقسم المنطقة العربية من حيث التطوُّر الرقمي الى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وتضم دول مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الثانية تضم الأردن، تونس، لبنان، المغرب، مصر، والجزائر، والمجموعة الثالثة تضم الدول الأخرى وهي البلدان العربية الأقل نمواً.
كما تُعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر الأقاليم إستقطاباً من حيث التحوُّل الرقمي، على أساس كل بلد، اذ تُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مؤشراتها لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي تماثل تلك في الدول المتقدمة.
في المقابل، فإن بعض الدول العربية لا تزال تكافح في مجال التنمية الرقمية بسبب العوائق الهيكلية، بما في ذلك المتغيّرات الإقتصادية الأساسية، والهيكل الإجتماعي والإقتصادي والصراعات المستمرة، بالإضافة إلى مستوى التحضُّر والوصول إلى الموارد.
الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الدول العربية
حقّقت المنطقة العربية خطوات كبيرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العمود الفقري للإقتصاد الرقمي، ومكّنها من إجراء تحوُّلات رقمية ملحوظة عبر إقتصاداتها ومجتمعاتها وقطاعاتها العامة.
ومع ذلك، لا يزال حوالي 31.1 % من سكان المنطقة العربية غير قادرين على الإتصال بالإنترنت، ولا تزال الإمكانات غير المستغلة قائمة في التحوُّل الرقمي للبلدان العربية. وتشير بيانات العام 2022 أنه قد تمّت تغطية 96.4 % من السكان العرب على الأقل من خلال شبكة جوال من الجيل الثالث، مقارنة بـ 74.6 % في العام 2015.
أثر التحوُّل الرقمي على الإستقرار المالي
تزايد الإهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأصبح ضمن أولويات صانعي السياسات والهيئات الرقابية والمالية ووكالات التنمية خلال الفترة الأخيرة. وإكتسبت التكنولوجيا الرقمية زخماً كبيراً نتيجة الإمكانات التي يُمكن أن توفرها الخدمات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، من حيث تسهيل وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية التي تلبي إحتياجاتهم بسرعة وبتكلفة أقل، وزيادة القدرة على النفاذ لمصادر التمويل، وتعزيز مشاريع العمل الحر، وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الإستثمار والتوسع نتيجة لتوافر المزيد من الخيارات للحصول على التمويل، وخفض مستويات الفقر وتحقيق الرفاه والرخاء الإجتماعي بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام. وتؤدي التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية لقدرتها على جعل الخدمات المالية أسرع، أقلّ كلفة، وأكثر شفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي. وقد شكّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية ثورةً في الأنظمة المالية العالمية، حيث أثبتت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نجاحاً في تقديم حزمة متنوّعة من الخدمات المالية تتضمّن خدمات المدفوعات، والعملات الرقمية، وتحويل الأموال، كذلك الإقراض والتمويل الجماعي (Crowdfunding) وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين – وقد أدّى انتشار وباء «كوفيد 19»، حول العالم إلى تسارع غير مسبوق في الإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي في مختلف جوانبه. ويُمكن عرض الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية كالتالي:
– أولاً: تعزيز الشمول المالي: فقد عزّز التمويل الرقمي (Digitalfinance) إمكانية حصول الفئات المحرومة على الخدمات المالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية في كل بلد.
– ثانياً: توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر مُلاءمة للعملاء: من خلال تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات، كذلك تخفيض تكاليفها.
– ثالثاً: التأثير الإيجابي المحتمل على الإستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة: إن دخول لاعبين جدداً ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم (Fragment) سوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة.
-رابعاً: التكنولوجيا الرقابية (RegTech): يُمكن لإستخدام التكنولوجيا المالية، تحسين عمليات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية. ومن الملاحظ أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد العالمي، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الـ Regtech أن يخلق فرصاً عبر ما يسمّى الذكاء الإصطناعي –ArtificialIntelligence .
لكن في المقابل، تتزايد المخاطر الناجمة عن التحوُّل المتزايد الى رقمنة العمليات المالية، حيث إن الإعتماد شبه الكامل على شبكة الإنترنت والتطبيقات في عالم المال والأعمال، وبالتوازي مع تطوُّر وتعقّد النشاطات المالية، أصبحت هذه الشبكات هدفاً مغرياً للقراصنة وزادت إحتمالات الهجمات والإختراقات السيبرانية. ولا شك في أن تزايد هذه المخاطر قد يؤدي إلى تحدّيات جدّية للإستقرار المصرفي، مما دفع بلجنة بازل للتركيز على المخاطر السيبرانية كأحد أهم المخاطر التي تُواجه المصارف على مستوى إفرادي وعلى مستوى النظام المالي، وخصّصت لها مجموعة من الأبحاث والتوصيات. وتالياً، فقد أصبحت قضايا الأمن السيبراني شاغلاً يومياً للمؤسسات حول العالم، ومنها تحديداً المصارف، إذ تكشف إحصاءات الأمن السيبراني عن زيادة هائلة في البيانات المخترقة بشكل متزايد.
وبالتوازي، مع إزدياد الإعتماد على التكنولوجيا، زادت الهجمات السيبرانية والخسائر الناجمة عنها. وتشير التقديرات الصادرة عن اهم شركات الحماية الإلكترونية إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية قد وصل الى نحو 950 مليار دولار خلال العام 2020 وحده، مع التوسع في الإعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة كورونا، مقابل 500 مليار دولار في العام 2018. فهناك عدد غير مسبوق من عمليات الإحتيال عبر الإنترنت.
من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى أن تصل الخسائر الإقتصادية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية حول العالم الى 6 تريليونات دولار خلال العام 2021، وهي تشمل تكاليف تلف البيانات وتدميرها، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والإختلاس، والإحتيال، وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال.
ونتيجة ذلك، يزداد إهتمام وقلق الجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم بالمخاطر السيبرانية، وتقوم بشكل مستمر بتطوير إجراءات الأساليب الإشرافية التي تهدف إلى تقييم سلامة الأمن السيبراني للمصارف، حيث يتم إدراج تقييم الأمن السيبراني إلى حد كبير، كجزء من إطار الإشراف المستمر القائم على المخاطر Risk-based supervision. وبالإضافة إلى إعتماد هذا النهج، دعت لجنة بازل للرقابة على المصارف تعزيز «الحوكمة السيبرانية»، حيث حدّدت التوقعات والممارسات الإشراقية، وشجعت على تركيزها على المجالات التالية ذات الصلة بالحوكمة بخمس نقاط وهي: إستراتيجية الأمن السيبراني، دور ومسؤولية الإدارة العليا، ثقافة التوعية بالمخاطر السيبرانية، الهندسة والمعايير والقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.
تباطؤ النمو العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في نهاية 2023 و 2.9% في نهاية 2024
يُواصل الإقتصاد العالمي التعافي ببطء من تأثيرات جائحة كورونا، والحرب الروسية -الأوكرانية، وأزمة التضخُّم. ورغم الإضطراب الذي أصاب أسواق الطاقة والغذاء بسبب الحرب، والتشديد غير المسبوق للظروف النقدية العالمية لمكافحة التضخم المرتفع، لم يتوقف النمو الإقتصادي، ولكنه تباطأ، مع تزايد التباينات العالمية. وقد وصل النشاط العالمي إلى أدنى مستوياته في نهاية العام 2022، حين تمّت السيطرة تدريجاً على التضخُّم – سواء الإجمالي أو الأساسي –لكن التعافي الكامل نحو إتجاهات ما قبل جائحة كورونا يبدو بعيد المنال حتى الآن، وخصوصاً في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية.
وفق أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.5% في العام 2022 إلى 3% في نهاية العام 2023 و2.9% في نهاية العام 2024.
وتوجد عوامل عدة تعوّق التعافي الإقتصادي، حيث يعكس بعضها العواقب الطويلة الأجل المترتبة على الجائحة، والحرب في أوكرانيا، والتجزؤ الجيو-إقتصادي المتزايد. من جهة أخرى، يعكس بعضها الآخر العوامل الدورية الطبيعية، بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري للحدّ من التضخُّم، وسحب الدعم المالي وسط إرتفاع الديون، والظواهر الجوية المتطرّفة.
وبالنسبة إلى الإقتصادات المتقدمة، فإن التباطؤ المتوقع هو إنخفاض النمو من 2.6% في العام 2022 إلى 1.5% في العام 2023 و1.4% في العام 2024، وسط زخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، ولكن نمو أضعف من المتوقع في منطقة اليورو.
توقعات النمو والتضخم العالميين
يُتوقع أن تشهد إقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية تراجعاً طفيفاً في النمو، من 4.1% في العام 2022 إلى 4.0% في كل من عامي 2023 و2024، وما يعكس جزءاً منها هو أزمة القطاع العقاري في الصين.
ويُتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل مطّرد، من 8.7% في العام 2022 إلى 6.9% في العام 2023 و5.8% في العام 2024. ويستمر معدل التضخُّم الأساسي العالمي في التباطؤ، من 9.2% في العام 2022، على أساس سنوي، إلى 5.9% في نهاية العام 2023 و4.8% في نهاية العام 2024. ويُتوقع أيضاً أن ينخفض التضخُّم الأساسي، بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 4.5% في العام 2024.
لكن إختلافات مهمة بدأت تظهر، ويبدو التباطؤ أكثر وضوحاً في الإقتصادات المتقدمة منه في الأسواق الناشئة والنامية.
العوامل المؤثرة في النمو والتضخم
تلعب ثلاثة عوامل دوراً أساسياً في التأثير على النمو الإقتصادي والتضخُّم خلال العام 2024 وهي:
أولاً، إكتمالُ تعافي قطاع الخدمات، تقريباً. فعلى مدى العام 2022، دعم الطلب القوي على الإقتصادات الموجّهة نحو الخدمات. كما أدى إرتفاع الطلب على الخدمات كثيفة العمالة إلى «تشديد» أسواق العمل، وإرتفاع وإستمرار تضخُّم أسعار الخدمات. لكن نشاط الخدمات بدأ يضعف إلى جانب تباطؤ التصنيع المستمر، مما يشير إلى أن تضخُّم أسعار الخدمات سينخفض في العام 2024 وأن أسواق العمل والنشاط سوف يتراجعان.
ثانياً، يرجع جزء من التباطؤ في التضخُّم (والنمو) إلى تشديد السياسات النقدية المعتمدة لضبط التضخم. كما تؤثر شروط الإئتمان الأكثر تشدداً على أسواق الإسكان والإستثمار والنشاط الإقتصادي، وخصوصاً في البلدان التي تتمتع بحصّة أعلى من القروض العقارية ذات الفائدة القابلة للتعديل أو حيث تكون الأسر أقل رغبة أو قدرة على السحب من مدّخراتها. كما قد تزايدت حالات إفلاس الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، رغم مستوياتها المنخفضة تاريخياً.
ثالثاً، يتشكَّل التضخُّم والنشاط بفعل صدمة أسعار السلع الأساسية في العام 2022، حيث شهدت الإقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية زيادة حادة في أسعار الطاقة وتباطؤاً أكثر حدة. علماً أنه رغم علامات التباطؤ، تظل أسواق العمل في الإقتصادات المتقدمة مزدهرة، حيث تساعد معدّلات البطالة المنخفضة تاريخياً في دعم النشاط الإقتصادي. وحتى الآن، لا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
المخاطر المتوقعة خلال العام 2024
في حين أن بعض المخاطر الشديدة، مثل عدم الإستقرار المصرفي، قد تراجعت، إلاَّ أن مخاطر أخرى لا تزال تمثل تحدّيات جدّية للإقتصاد العالمي. وفي ما يلي إضاءة على بعضها:
أولاً، قد تتفاقم أزمة العقارات في الصين، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على الإقتصاد العالمي.
ثانياً، يُمكن أن تصبح أسعار السلع الأساسية أكثر تقلُّباً في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية والإضطرابات المرتبطة بتغيُّر المناخ. ومنذ يونيو (حزيران) 2023، إرتفعت أسعار النفط بنحو 25% على خلفية تخفيضات الإمدادات الممتدة من دول أوبك+. كما لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، ومن الممكن أن يتوقف توريد الحبوب بسبب تصعيد الحرب في أوكرانيا، وهو ما يُمثل خطراً جسيماً على إستراتيجيات مكافحة التضخُّم، بالإضافة إلى الخطر على الأمن الغذائي في الدول منخفضة الدخل.
ثالثاً، رغم إنخفاض التضخُّم الأساسي والكلّي، إلاّ أنه يظل مرتفعاً بحسب المنحى التاريخي. فقد إرتفعت توقعات التضخُّم في الأمد القريب بشكل ملحوظ فوق الأرقام المستهدفة. علماً أن خفض توقعات التضخُّم على المدى القريب يُعدُّ أمراً بالغ الأهمية لكسب المعركة ضد التضخُّم. ومع ضيق أسواق العمل، ووفرة المدّخرات الفائضة في بعض البلدان، والتطوُّرات السلبية في أسعار الطاقة، فقد يصبح التضخُّم أكثر رسوخاً.
رابعاً، تآكلت الإحتياطات المالية في العديد من البلدان، مع إرتفاع مستويات الديون، وإرتفاع تكاليف التمويل، وتباطؤ النمو، وزيادة عجز الموازنات.
خامساً، في ظل تشديد السياسات النقدية، تراجعت الأوضاع المالية في العديد من البلدان. ويكمن الخطر في إعادة تسعير المخاطر بشكل حاد، وخصوصاً في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى إرتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام عملات العديد من الدول، وتحفيز تدفقات رأس المال إلى الخارج، وزيادة تكاليف الاقتراض وأزمة الديون.
سادساً، قد يؤدي المزيد من الصدمات المناخية والجيوسياسية إلى إرتفاعات إضافية في أسعار الغذاء والطاقة، حيث يُمكن أن يؤدي تزايد التجزئة الجيو – إقتصادية إلى تقييد تدفُّق السلع عبر الأسواق، مما يتسبّب في تقلُّبات إضافية في الأسعار وتعقيد التحوُّل الأخضر.
خلاصة: الإقتصاد العالمي في مرحلة التعافي
في المحصّلة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تعرُّض الإقتصاد العالمي لأكبر صدمة في الأعوام الـ 75 الماضية، لا يزال الإقتصاد العالمي في مرحلة التعافي، وسط إتساع تباينات النمو بين الأقاليم الجغرافية والدول. وبعد إنتعاش أولي قوي من جائحة «كوفيد-19»، أصبحت وتيرة التعافي أخف، مع وجود عوامل عديدة تعوّق التعافي.
وكان أقوى إنتعاش بين الإقتصادات الكبرى قد تم تسجيله في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مساره قبل الجائحة.
وقد تعافت منطقة اليورو، ولكن بشكل أقل قوة – حيث لا يزال الناتج أقل بنسبة 2.2% من توقعات ما قبل الجائحة، مما يعكس زيادة تعرضها للحرب في أوكرانيا، وما يرتبط بها من صدمة التبادل التجاري، فضلاً عن إرتفاع أسعار الطاقة المستوردة. وفي الصين، يُساهم التباطؤ المرتبط بالجائحة في العام 2022 وأزمة القطاع العقاري في خسائر أكبر في الناتج بنحو 4.2%، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
في حين شهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية الأخرى إنتعاشاً أضعف، وخصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، حيث تجاوز متوسط خسائر الإنتاج 6.5%، فقد أدى إرتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة عملات عدد من تلك الدول إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها، مما جعل أكثر من نصفها، إما معرّضة بشدّة لمخاطر الضائقة أو تعاني بالفعل من ضائقة. وبشكل عام، يُقدّر الناتج العالمي لعام 2023 بنسبة 3.4% أقل من توقعات ما قبل الجائحة.
حذَّر من آثار التوترات الجيو – استراتيجية الدولية على القارة
صندوق النقد: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الإستقطاب العالمي»
في ظل تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الإقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جرَّاء التوترات الجيو – استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.
وتوقَّع تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أخيراً أن «تتعرّض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر، إذا إنقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في المقابل».
وذكر التقرير، «أن في هذا السيناريو من الإستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد إقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إنخفاضاً دائماً بنسبة تصل إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 10 سنوات».
ووفقاً للتقرير، إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية فقد «تتأثر البلدان الأفريقية بإرتفاع أسعار الواردات، أو حتى تفقد الوصول إلى أسواق التصدير الرئيسية، حيث يمكن أن تتأثر نحو نصف قيمة التجارة الدولية في المنطقة».
وأضاف التقرير أن الخسائر يُمكن أن تتضاعف، إذا جرى قطع تدفقات رأس المال بين الكتل التجارية الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث يُمكن أن تخسر المنطقة ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من الإستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية، كما يُمكن أن يؤدي خفض الإستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل إلى «إعاقة نقل التكنولوجيا التي تشتد الحاجة إليها في تلك الدول».
ورأى التقرير أنه «لإدارة الصدمات بشكل أفضل، تحتاج البلدان الأفريقية إلى بناء قدرتها على الصمود، ويُمكن القيام بذلك عن طريق تعزيز التكامل التجاري الإقليمي الحاصل في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)».
وأوضح التقرير أنه «للإستفادة من التحوُّلات المحتملة في التجارة وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر، يُمكن لبلدان المنطقة أن تُحاول تحديد ورعاية القطاعات التي قد تستفيد من تحويل التجارة، بما يشمل مجال الطاقة، حيث يُمكن أن يوفروا بديلاً لتأمين حصة سوق الطاقة الروسية إلى أوروبا».
وقبل الحرب الروسية – الأوكرانية، كانت أوكرانيا وروسيا تزوّدان أفريقيا بأكثر من 40% من إحتياجاتها من القمح. وفي فبراير (شباط) 2023، أورد بيان مشترك صادر عن 11 منظمة إغاثة دولية، أن هناك نحو 27 مليون شخص يُعانون الجوع في منطقة غرب أفريقيا، وقد يرتفع العدد إلى 38 مليون شخص بسبب الحرب.
وتُفيد أميركا وقوى غربية أن الحرب الروسية – الأوكرانية تسبّبت في رفع أسعار الطاقة، وإنعدام الأمن الغذائي في القارة، وخلق عبء غير ضروري على إقتصاداتها. كما تتّهم الصين بأنها تقف «حاجزاً» أمام إعادة هيكلة ديون الدول الأفريقية، وهي إتهامات ترفضها موسكو وبيجينغ.
وفي مواجهة صعود النفوذ الصيني والروسي في القارة، تقود واشنطن جهوداً غربية لمواجهة ذلك النفوذ.
وعقدت واشنطن قمة أميركية – أفريقية في واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في حضور معظم القادة الأفارقة، وتعهّدت خلالها واشنطن بمليارات الدولارات للقارة، وخلال العام 2023، قام أعضاء بارزون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بجولات أفريقية.
وكانت برلين قد أعلنت عن إستراتيجية جديدة في العام 2022 تجاه القارة، إضافة إلى خطط إستثمارية بالمليارات، كما أعلنت طوكيو عن خطط جديدة للتقارب مع أفريقيا مع
إستثمارات مليارية، فيما يقوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حالياً بجولة أفريقية تشمل مصر وغانا وكينيا وموزمبيق.
وفي المقابل، تواصل روسيا الإهتمام بزيادة نفوذها في القارة، حيث من المقرّر أن تعقد في العام 2023، قمة أفريقية ثانية لتعزيز الشراكة مع القارة السمراء، بما يشمل دعمها عسكرياً ولوجيستياً في مواجهة التهديدات «الإرهابية»، وتقديم نفسها كسلّة غذاء لأفريقيا، كما تتهم موسكو الغرب بإعاقة جهودها في هذه المجالات.
وتبرز الصين كأهم شريك إقتصادي للقارة، واتَّبع وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ تقليداً عمره 33 عاماً بجعل أفريقيا أول زيارة رسمية للعام 2023، وكانت زيارته لخمس دول أفريقية هي (إثيوبيا، والغابون، وبنين، وأنغولا، ومصر).
ورأى المحلّل المختص في شؤون الساحل الأفريقي محمد الأمين ولد الداه، أن التقرير إنطوى على دعوة إلى الدول النفطية الأفريقية إلى «سد العجز الناتج عن إستبعاد روسيا من تصدير النفط إلى أوروبا، وهو ما يُمثّل إنجراراً للمنطقة لما تُحذّر منه من إستقطاب عبر إنحيازها التاريخي المعروف للغرب».
وقال الأمين ولد الداه، إنه رغم الإستفادة الأفريقية من تنافس القوى الدولية حالياً فإنه على المدى الطويل، ومع إزدياد الإستقطاب بين القوى الدولية، فإن «القارة ستكون ساحة للحروب الإقتصادية المحتملة والحرب الباردة، وهو ما قد يعصف بأي جهود تنموية وإستثمارات دولية، حيث ستشهد «عسكرة وأدلجة» للإنخراط الإقتصادي للقوى الدولية المتناحرة في القارة».
من جهته، قال أستاذ قانون الأعمال والإقتصاد في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق: «إن الإستقطاب العالمي الحاد بين القوى الدولية تتّضح تأثيراته بالفعل في دول مثل ليبيا والسودان، علاوة على دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، حيث تغيب الجهود الغربية لتحقيق الإستقرار والسلام في تلك الدول بسبب تقارب حكوماتها مع موسكو».
وأضاف الأزرق إن «على الدول الأفريقية الإعتماد على نفسها، وتعزيز التجارة في ما بينها، وتبنّي أجندات براغماتية غير مُسيَّسة وغير منحازة لشيء سوى مصالح شعوبها».