المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
ترفع تغطيتها التأمينية إلى 232 مليون يورو لدعم
مشروع “تور إف” الاستراتيجي في كوت ديفوار بالشراكة مع ستاندرد تشارترد
وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم تمديدًا لبوليصة التأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) مع ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) ومجموعة من المؤسسات المالية الأخرى.
تهدف هذه البوليصة إلى دعم تسهيل مرابحة إضافي بقيمة 130 مليون يورو لصالح وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، يُضاف إلى 102 مليون يورو كانت المؤسسة قد أمنتّها في وقت سابق. وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية لتسهيل المرابحة المؤمن عليه إلى 232 مليون يورو.
تم توقيع البوليصة من قبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي لتطوير وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر العاصمة.
وبموجب هذه الاتفاقية، توفر بوليصة التأمين الصادرة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً ائتمانياً معززاً للمؤسسات المالية المشاركة، ما يعزز من قدرتها على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية. وستُخصص العائدات لتمويل تشييد “برج المكاتب الحكومية الرئيسي” (Tour F) ضمن المدينة الإدارية الجديدة في أبيدجان، والذي يمثل خطوة محورية في جهود تحديث البنية التحتية للقطاع العام وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء كوت ديفوار.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “تُجسد هذه الاتفاقية كيف تسهم حلول المؤسسة في تخفيف المخاطر وتعبئة رأس مال بشكل ميسّر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع عامة ذات أثر تحويلي. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم كوت ديفوار في إنشاء مركز إداري حديث، من شأنه تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنشيط قطاع البناء المحلي، ودفع مسيرة التنمية الوطنية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
كما علق السيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد: “ان هذا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يؤكد التزامنا المشترك بتحقيق الأثر والتقدم. ويسعدنا أن نجمع خبراتنا ونواصل شراكتنا الراسخة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم هذا التطور الهام في كوت ديفوار”.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
لا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.
وقد شهدت دول عربية عدة حروباً وتوترات في العام 2024، مثل السودان، حيث كان أداؤها ضعيفاً، ولا يزال هذا البلد يعاني حرباً داخلية قاسية تؤثر على نموه الإقتصادي وتقدمه الحضاري.
أما عن لبنان، فلا يزال يعاني أزمة مالية حادة في قطاعه المصرفي، وأن أداءه لم يكن جيداً في العام 2024، لكن ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، يسير القطاع المصرفي اللبناني في الإتجاه الصحيح، بشرط إقرار العديد من القوانين لإصلاح القطاع المصرفي، ومن أهمها حماية المودعين.
وعن سوريا، يعمل إتحاد المصارف العربية على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي السوري. علماً أن هناك 21 مصرفاً في البلاد، منها 15 مصرفاً خاصاً تعمل على إستثمارات عربية خارج البلاد. والجدير ذكره، أن إحدى العوائق الرئيسية التي تواجه المصارف السورية هي العقوبات المفروضة عليها، وأن الخطوة الأولى لتطوير القطاع هي رفع هذه العقوبات، مما سيُسهم في تنشيطه.
وفي ما يخص مصر، يدعم إتحاد المصارف العربية تخفيض معدّلات الفائدة. علماً أن الفائدة العالية سلاح ذو حدين، رغم أن البنوك تستفيد من الفائدة المرتفعة، لأنها ترفع من نسبة القروض، لكنها قد تؤدي إلى تعثُّر بعض المقترضين في سدادها. أما في حال تطبيق فائدة معتدلة أو منخفضة، فإنه يُمكن أن يساهم ذلك في تحفيز الإقتصاد وتحقيق إستقرار أكبر.
ولا بد من التذكير، بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الحالية التي يعانيها معظم دول العالم، إذ إن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الإقتصادية والسياسية في محيطها. علماً أن حالة الإستقرار تلعب دوراً حاسماً في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.
في المحصّلة، تلعب المصارف دوراً أساسياً في النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، نظراً إلى الإدّخارات الكبيرة التي تمتلكها، فالدور الذي تقوم به المصارف يُعد أكبر من دور أسواق المال، وأنه من الضروري إقرار قوانين تحمي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير محفّزات وتسهيلات لدعم النمو الإقتصادي، من دون أن نغفل أهمية الشمول المالي والذي يُعزّز دور الخدمات المصرفية ويدمج الفئات المهمّشة والمحدودة الدخل في سبيل رفد الإقتصادات بالتمويل لتحقيق الإزدهار.
“المنتدى العالمي التاسع عشر للتمويل الإسلامي” المنعقد في الجزائر
يستكشف آفاق التحول الرقمي والشمول المالي
اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية أعمال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. واستقطب المنتدى، الذي حمل عنوان “التحول الرقمي والشمول المالي في التمويل الإسلامي”، قادة الفكر وصانعي السياسات وخبراء التنمية وأصحاب المصلحة في الصناعة المالية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الإستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي.
في الجلسة الافتتاحية، ألقى الكلمات الرئيسة ضيوف المنتدى المرموقون. وهم معالي الدكتور/ محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ ومعالي السيد/ صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر؛ ومعالي السيد/ نيكولاي بودجوزوف، رئيس البنك الأوراسي للتنمية. وتركزت المناقشات حول الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا المالية والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دفع عجلة الشمول المالي والنمو المستدام.
أكد معالي الدكتور محمد الجاسر على أن دمج التمويل الإسلامي في الاقتصاد الرقمي يحمل في طياته وعودًا عظيمة، ويمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي. وقال: “لتحقيق هذه الإمكانات، يجب علينا إرساء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة، وأطر حوكمة مرنة، ومؤسسات متهيئة للتنظيم بحكمة وبصيرة”.
ومن جانبه قال معالي السيد نيكولاي بودجوزوف، رئيس البنك الأوراسي للتنمية: “تسير آسيا الوسطى على طريق النمو الاقتصادي والشمولية، حيث يضطلع التمويل الإسلامي الرقمي بدور محوري. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا يُمكننا تمكين رواد الأعمال في المناطق الريفية، وتوسيع العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأخلاقية. وإنه ليسعدنا أن نشارككم آراءنا وأهدافنا لمنطقة آسيا الوسطى في هذا المنتدى، وسنواصل بكل سرور تنمية المنطقة بالتعاون مع شركائنا في البنك الإسلامي للتنمية”.
وشهد المنتدى إعلانين رئيسين: الإعلان عن مشروع ميديكيدز (Medikids) الفائز بالمركز الأول بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، والإعلان عن الفائزين في “هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي” الذي عُرضت من خلاله أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في دفع عجلة الصناعة المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي. وألقى معالي الدكتور/ نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، كلمة حول هاكاثون الذكاء الاصطناعي.
كما شهد المنتدى إطلاق تقرير رئيس بعنوان “مستقبل التمويل الإسلامي في آسيا الوسطى”، ويمثل مبادرة مشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوراسي للتنمية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق العديد من المنشورات البارزة بعد انعقاد المنتدى.
وتضمن المنتدى جلستين حواريتين:
الجلسة الأولى تناولت دمج التمويل الإسلامي الرقمي في الخدمات البريدية لتعزيز الشمول المالي. وتولى إدارة الجلسة الدكتور/ هلال حسين، من معهد البنك الإسلامي للتنمية، وشارك فيها من المتحدثين كل من الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد؛ والدكتور/ محمد فروخ رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الاستشارات والضمان المالي الإسلامي؛ والدكتور/ علي محمد بورويبة، رئيس قسم الابتكار وتطوير المنتجات في بنك السلام.
وتناولت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “إطلاق العنان لإمكانيات الصكوك لتمويل التنمية المستدامة”، التكامل بين مبادئ التمويل الإسلامي وأطر التمويل المستدام القائمة. وأدار الجلسة السيد/ محمد داود، رئيس التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بنك إتش إس بي سي، وشارك في الحوار كلٌّ من الشيخ البروفيسور الدكتور/ محمد علي القري، رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ والدكتور/ زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية (للشؤون المالية) والمدير المالي؛ والسيدة/ شريفة هانيزا سعيد علي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في ماليزيا؛ والدكتور/ غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وقد تم تنظيم المنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي هذا العام بالتعاون بين معهد البنك الإسلامي للتنمية، ومركز كوالالمبور للتميز، وقسم المرونة والعمل المناخي، وقسم الخزانة.
معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي لعام 2024م
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
يسر معهد البنك الإسلامي للتنمية، منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن يعلن عن إصدار تقريره السنوي لعام 2024م وإطلاقه رسمياً خلال الاجتماعات السنوية لعام 2025م المنعقدة في الجزائر العاصمة.
يسلط التقرير السنوي الضوء على الإسهامات الرئيسة للمعهد في تطوير التمويل الإسلامي بوصفه أداة لتعزيز التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها برامج المعهد الرئيسة، ومدى التقدم الذي أحرزته مشاريعه الرائدة التي تسعى إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة والتمويل الإسلامي لتقديم حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا.
كما يتطرق التقرير لجهود المعهد في قيادة عملية التحول في قطاع التمويل الإسلامي ضمن إطار برنامج المخصصات الخاصة من أجل دعم الصناعة المالية الإسلامية، حيث تمت الموافقة على 24 مشروعاً جديداً للمساعدات الفنية بقيمة 4.17 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة للمشاريع المعتمدة منذ إنشاء برنامج المخصصات الخاصة في عام 2013م.
وحقق المعهد تقدماً ملحوظاً في مجال المشاريع التي تدمج تقنيات المعرفة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير عرض عملي للنظام الذكي للاستقرار المالي، والانتقال في برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي للتمويل الإسلامي إلى منصة تعمل بدون أكواد.
وفي مجال التواصل العالمي، واصل البنك الإسلامي للتنمية تعزيز شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية والإقليمية، من خلال إطلاق مبادرات رئيسة في مجال استحداث المعرفة وتنمية رأس المال البشري. ومن خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة في التمويل الإسلامي عبر وسائط متعددة، استفاد من برامج بناء القدرات عبر الإنترنت عدد كبير من المتخصصين والمهتمين من 130 دولة.
وتم إجراء دراسات جدوى حول المشاريع النوعية الرائدة، وهي: المناطق الحرة للأوقاف، ونظام التبادل التجاري الذكي، والخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية. وستسهم نتائج هذه الدراسات في إطلاق مشاريع تجريبية بالشراكة مع الدول الأعضاء المعنية والجهات الفاعلة، قبل البدء في التنفيذ الكامل لهذه المشاريع لاحقًا.
وأعرب الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للتنمية، في هذه المناسبة عن سعادته بإنجازات المعهد، مؤكداً التزامه بتقديم حلول قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للمعهد هنا.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز
منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025
كنموذجٍ رائد في تخفيف المخاطر المتوافق مع الشريعة لدفع عجلة التنمية المستدامة
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025. وأُقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، تكريمًا للمعاملات التي حوّلت تقاسم المخاطر المتوافق مع الشريعة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
حصلت شركة موبان للأوراق المالية (Mopane Securities Plc) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الائتمان التجاريلهذا العام، لهيكلتها تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح بنك ألوكابنك الأوزبكي (JSC Aloqabank)، بترتيب من مجموعة فرونتيرا كابيتال المحدودة. وبفضل تغطية تأمينية بلغت 95% من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أتاحت هذه التسهيلات الائتمانية لبنك ألوكابنك ضخ سيولة جديدة في محفظة مختارة من الشركات الأوزبكية، مساهماً بذلك مباشرةً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).
وحازت دويتشه بنك (Deutsche Bank) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الاستثمار الأجنبيلهذا العام لترتيبها تسهيلات مرابحة سلعية لمدة سبع سنوات بقيمة 149 مليون يورو، بتكليف من وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، لتمويل إنشاء وتوسعة مستشفيات إقليمية في كونغ وأوديين. تغطي بوليصة المؤسسة للتأمين على عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية 95% من رأس المال والأرباح، مما يقلّص مخاطر المشروع ويتيح توفير 377 سريراً إضافياً.
علق الدكتور خالد يوسُف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نهنئ جميع الأطراف المشاركة في الصفقات الفائزة على تجسيدهم للدور المحوري لآليات لتخفيف المخاطر وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحوا من خلال هذه الصفقات المبتكرة تحفيز تدفق رؤوس أموال استراتيجية دون الاعتماد على الضمانات التقليدية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع البنى التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الشامل. معًا، لا نحمي الاستثمارات فحسب، بل نسرّع أيضًا مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دولنا الأعضاء.»
تم اختيار الفائزين بالجوائز من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير راسخة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجسد هذا الإجراء التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحياد، وسعيها لتكريم المبادرات الرائدة التي تُسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.
تم اختيار الصفقات الفائزة من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
L’ONUDI et les institutions financières unissent leurs forces pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes
L’autonomisation économique des femmes est un levier essentiel du développement durable. Pourtant, dans la région MENA, seules 23 % des entreprises sont détenues par des femmes, un chiffre bien en deçà de la moyenne mondiale. Les institutions financières ont un rôle clé à jouer pour combler cet écart en facilitant l’accès aux financements, en proposant du mentorat et en offrant des formations adaptées.
Pionnière dans cette transformation, l’ONUDI collabore étroitement avec les banques et les fonds de développement pour soutenir les entrepreneures. À travers des partenariats stratégiques et des programmes ciblés, l’ONUDI œuvre pour renforcer l’inclusion financière, dynamiser les entreprises dirigées par des femmes et accélérer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet article met en lumière les initiatives phares et les succès qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat féminin dans la région.
Rien ne peut freiner
Huda Janahi!
Malgré de nombreux obstacles, cette entrepreneure bahreïnienne n’a jamais renoncé à son ambition. Avec détermination et persévérance, elle a su surmonter les défis et, grâce au soutien de l’ONUDI et à un prêt de la Bahrain Development Bank, elle a fondé sa première entreprise. Aujourd’hui, elle dirige huit sociétés, emploie 85 personnes et possède une fortune estimée à 25 millions de dollars. Huda incarne à la perfection l’impact transformateur de l’autonomisation économique des femmes.
À l’image de Huda, de nombreuses femmes de la région MENA font preuve d’un dynamisme remarquable. Pourtant, elles ne possèdent que 23 % des entreprises , (contre 34 % à l’échelle mondiale) . Pour libérer pleinement leur potentiel entrepreneurial, elles doivent bénéficier d’une inclusion financière qui stimule l’innovation, renforce l’autonomie économique de leurs familles et dynamise leurs communautés. Ce cercle vertueux favorise la stabilité socio-économique et accélère la croissance économique de la région.
Les institutions financières ont le pouvoir d’impulser la transformation nécessaire en proposant des financements, du capital-risque et des prêts spécialisés. Elles peuvent également jouer un rôle clé en apportant un soutien non financier, notamment à travers du conseil en gestion, du mentorat et des programmes de formation. En adoptant cette approche, elles contribuent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement à l’ODD 5 «Égalité entre les sexes», l’ODD 8 «Travail décent et croissance économique», et l’ODD 9 «Industrie, innovation et infrastructures».
L’importance stratégique des institutions financières est également mise en avant dans le rapport du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, «Six Transitions: Parcours d’investissement pour atteindre les ODD », qui souligne que l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes sont des moteurs essentiels du développement durable.
Pour l’ONUDI, investir dans l’entrepreneuriat féminin est une nécessité économique pour favoriser une croissance durable et une prospérité partagée, notamment dans la région MENA. L’Organisation reconnaît le rôle fondamental des femmes dans l’innovation, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. C’est pourquoi elle mène des actions concrètes :
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2024, l’ONUDI a souligné l’importance d’investir dans les femmes pour accélérer le progrès, mettant en avant ses initiatives visant à leur fournir les compétences essentielles et un accès équitable aux ressources productives et financières.
Lors du Vienna Discussion Forum 2024, l’ONUDI a insisté sur le rôle crucial de l’égalité des sexes dans la gestion durable des déchets et la protection de l’environnement, en mettant en lumière le fait que près de la moitié de ses projets contribuent directement aux objectifs d’égalité des genres.
Lors de la récente Conférence «Un monde sans faim», l’ONUDI a présenté ses stratégies pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agro-industrie, en comblant les écarts liés au genre et en améliorant l’accès des entreprises dirigées par des femmes aux marchés.
Le programme de formation de l’ONUDI à l’investissement sous l’angle du genre dote les investisseurs à impact et les entrepreneurs des connaissances et des outils nécessaires pour intégrer une analyse de genre dans leurs décisions d’investissement, favorisant ainsi une approche plus inclusive et durable du financement.
De plus, l’ONUDI reconnaît que l’inclusion financière – en particulier l’amélioration de la littératie financière et l’élargissement de l’accès au capital – joue un rôle clé dans la réduction de l’écart entre les institutions financières et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Dès l’an 2000, le Bureau de promotion des investissements et des technologies de l’ONUDI à Bahreïn (ITPO Bahrain) a noué un partenariat stratégique avec la Bahrain Development Bank (BDB) pour renforcer le financement des MPME.
Ensemble, ils ont conçu et mis en œuvre un plan ambitieux alliant financement, accompagnement entrepreneurial, mentorat et accès aux marchés.
Ce partenariat a abouti à une injection de capital de 50 millions de dollars du Fonds koweïtien pour le développement, permettant à la BDB de créer le Bahrain Business Incubator Center. Ce centre a joué un rôle essentiel en offrant aux entrepreneurs non seulement un accès facilité aux financements à des conditions avantageuses, mais également des services de soutien non financiers, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennisation des entreprises.
L’ONUDI a également joué un rôle clé dans la création d’un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars, en partenariat avec Kuwait Finance House, pour soutenir des projets à fort potentiel à Bahreïn et en Jordanie.Ce modèle innovant, combinant services financiers et accompagnement non financier, a depuis été adopté par plusieurs grandes institutions financières arabes, dont la Bank of Khartoum et la National Bank of Egypt, témoignant ainsi de son efficacité et de son impact durable sur l’écosystème entrepreneurial de la région.
S’appuyant sur ces succès, l’ONUDI poursuit le renforcement de ses partenariats avec les principaux fonds de développement régionaux, notamment le Groupe de la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique.
Dans cette dynamique, l’ONUDI, en collaboration avec l’Union des Banques Arabes et leurs partenaires, développe le programme « Financement islamique et arabe pour la transformation économique en Afrique et dans la région arabe ». Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la compétitivité et la résilience des PME, en mettant un accent particulier sur celles dirigées par des femmes. Elle prévoit un soutien financier et technique complet, ainsi que des opportunités accrues d’accès aux marchés.
Les études de cas suivantes illustrent l’impact tangible de l’ONUDI dans l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA.
Étude de cas : La Family Bank au Soudan et l’ITPO Bahrain de l’ONUDI soutiennent les femmes entrepreneures
Afin de faciliter la transition des femmes entrepreneures du secteur informel vers le secteur formel et de leur permettre de développer leurs activités, l’ONUDI et la Family Bank ont conjointement institutionnalisé l’approche Entrepreneurship Development and Investment Promotion (EDIP).
Au total, la banque a distribué 577,6 millions de livres soudanaises, bénéficiant ainsi à 84 363 femmes, soit 32 % de l’ensemble des bénéficiaires.
Fort de ce succès remarquable, le Centre national soudanais pour les services non financiers a été créé en 2014 afin de renforcer les capacités entrepreneuriales et de favoriser une inclusion financière plus large.En 2018, sur proposition de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture (ICCIA), cette initiative a été distinguée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud comme l’une des cinq meilleures initiatives mondiales contribuant à l’ODD 5 (Égalité des sexes).
Dans la foulée de cette reconnaissance, l’ICCIA a sollicité l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour étendre ce modèle à plus grande échelle. Il a ainsi été adopté comme une initiative phare lors de la 7e Conférence ministérielle sur les femmes, tenue en décembre 2018 au Burkina Faso, dans la région du G5 Sahel, incluant la Mauritanie.
Sonia Ferchichi, propriétaire de l’entreprise de transformation de cactus Biozelfen, présente ses produits à l’actrice et influenceuse tunisienne Chekra Rameh lors d’un salon.
Étude de cas : Une entrepreneure visionnaire
L’entrepreneure bahreïnienne Huda Janahi a fondé Global Cargo and Traveler Services avec un capital initial modeste de 3 000 dollars. Confrontée à de nombreux obstacles, notamment le refus de son immatriculation commerciale en raison de préjugés de genre, elle a fait preuve de résilience et de détermination pour surmonter ces défis et concrétiser son projet. Grâce au soutien de l’ONUDI, elle a obtenu son immatriculation en 2001 et a pu sécuriser un prêt de 100 000 dollars auprès de la Bahrain Development Bank, lui permettant ainsi de développer son activité.
Au fil des années, Huda a considérablement étendu son entreprise, aboutissant en 2008 à une fusion de 3 millions de dollars avec la Global Logistic Company du Koweït. Aujourd’hui, elle est à la tête de huit entreprises opérant dans divers secteurs, emploie 85 personnes, et détient une fortune estimée à 25 millions de dollars.
Son parcours exceptionnel lui a valu d’être classée parmi les femmes les plus influentes du monde arabe par Forbes pendant deux années consécutives. Elle a également reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Prix Mohammed bin Rashid pour les jeunes entrepreneurs et le Prix Indira Gandhi Priyadarshini. En 2008, lors du Forum économique mondial de Davos, organisé en Égypte, le président George W. Bush l’a saluée comme « un exemple inspirant pour toute la région».
Étude de cas: Une entrepreneure d’envergure internationale
Sonya Janahi, fondatrice et PDG de Maya La Chocolaterie et The Living Concepts, est une pionnière dans l’industrie du chocolat artisanal à Bahreïn. Il y a plus de dix ans, elle a lancé Maya La Chocolaterie, la première marque artisanale de chocolat du pays, qu’elle a transformée en une franchise régionale florissante. Animée par sa passion pour le chocolat, elle est devenue chocolatière professionnelle certifiée auprès de l’École Chocolate et continue de guider et de mentoriser les chefs de Maya.
En tant qu’entrepreneure visionnaire à l’échelle mondiale, Sonya a bénéficié du soutien de l’ITPO Bahrain de l’ONUDI, qui a facilité l’obtention d’une subvention de 100 000 dollars de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique afin de financer une étude de faisabilité pour une usine de transformation du cacao en Côte d’Ivoire. Cette initiative stratégique vise à dynamiser le développement économique et industriel dans la région, avec le potentiel de transformer l’industrie du cacao tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes.
Étude de cas : Du « fruit des pauvres » à la cosmétique de luxe – L’autonomisation des femmes à travers l’industrie du cactus en Tunisie
L’ONUDI, en partenariat avec le Ministère tunisien de l’Agriculture, a mis en œuvre un projet ambitieux de 7,9 millions d’euros, financé par le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération suisse, visant à développer une industrie florissante de la cosmétique à base de cactus tout en luttant contre les inégalités systémiques entre les sexes. En rapprochant les productrices des consommateurs et en faisant de l’inclusion du genre un axe central, ce projet a permis de transformer le secteur et d’autonomiser les femmes tunisiennes à chaque étape de la chaîne de valeur.
Les entreprises dirigées par des femmes ont bénéficié d’un soutien financier et technique pour lancer et développer leurs activités. L’accompagnement comprenait notamment :
La création et le développement de marques et d’emballages attractifs,
L’initiation aux techniques de commerce en ligne et de marketing digital,
La participation à des salons commerciaux internationaux pour favoriser l’exportation,
La réalisation d’essais cliniques pour garantir la qualité et la conformité des produits.
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
Des interventions ciblées tout au long de la chaîne de valeur ont permis de faire de l’huile de pépins de figue de barbarie biologique un ingrédient phare de l’industrie cosmétique en Tunisie. Entre 2020 et 2023, les exportations ont bondi de 160 %, témoignant de l’essor rapide de ce marché. Aujourd’hui, 52 entreprises commercialisent cette huile et d’autres produits dérivés à l’international, renforçant ainsi la position de la Tunisie sur la scène mondiale.
Pionnière dans le domaine, la Tunisie est devenue le premier pays au monde à développer une norme technique officielle visant à standardiser les caractéristiques de cette huile, garantissant sa qualité et protégeant sa réputation croissante à l’international.Depuis 2016, plus de 1 000 emplois féminins ont été créés dans le secteur de la figue de barbarie. Parmi ces nouvelles recrues, 24 % occupent des postes de management, marquant une avancée majeure vers une plus grande représentation des femmes dans des rôles de leadership.
Briser les Plafonds de Verre pour un Leadership Féminin Plus Fort
Dans un monde où la parité reste un défi majeur, Hedwige Nuyens, Présidente de European Women on Boards (EWOB), incarne une force motrice pour l’égalité des sexes dans la gouvernance des entreprises. Lauréate du titre de Femme d’Affaires de l’Année en 1999, mentor dévouée et fervente défenseuse du leadership féminin, elle œuvre sans relâche pour faire évoluer les mentalités et les pratiques en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels. À travers cette entrevue exclusive, elle partage avec Revue UBA sa vision, les avancées de son organisation, les défis persistants et les stratégies pour accélérer l’accès des femmes aux conseils d’administration et aux postes exécutifs en Europe et au-delà. Un dialogue inspirant qui résonne particulièrement dans le contexte de la transformation du secteur bancaire et entrepreneurial arabe.
Vous êtes une fervente défenseuse de la diversité de genre, depuis votre élection comme Femme d’Affaires de l’Année en 1999 jusqu’à votre rôle de mentor pour des centaines de femmes et votre leadership chez European Women on Boards. Quelles expériences personnelles ont le plus marqué votre engagement pour la promotion des femmes dans les postes de direction?
En fait, mon engagement remonte à mon enfance. Mes parents voulaient à tout prix un garçon et étaient terriblement déçus de me voir arriver: une seconde fille. À tel point qu’ils n’avaient pas choisi de nom pour une fille. Cela a créé en moi un profond désir de bâtir un monde plus juste, où chacun puisse être reconnu pour sa propre valeur, sans distinction de genre. Je me suis promis, très tôt, de faire bouger les choses, et à chaque étape de ma carrière j’ai renforcé mon engagement pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
EWOB s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la constitution d’un vivier de 1 000 femmes prêtes à occuper des postes de direction, l’expansion de son influence à travers l’Europe et la promotion de politiques plus fortes en matière d’égalité des sexes. Quels progrès ont été réalisés jusqu’à présent et quels défis majeurs avez-vous rencontrés?
L’idée de constituer un vivier de talents de 1 000 femmes est une réponse aux préjugés que nous connaissons tous: On voudrait plus de femmes dans des postes de direction, mais: « on ne les trouve pas », « elles n’ont pas les diplômes nécessaires », « elles n’ont pas l’expérience professionnelle adéquate » ou « elles ne sont pas disponibles ». Foutaise, tout cela. Nous avons tenu notre promesse: plus de 1 000 femmes ont suivi nos formations, participé à nos événements et rejoint notre communauté de talents.
La directive européenne sur la parité dans les conseils d’administration impose que, d’ici 2026, les femmes occupent 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs dans les entreprises cotées. Comment voyez-vous cette législation transformer la gouvernance des entreprises en Europe et quel rôle joue EWOB dans sa mise en œuvre?
La directive européenne va créer un incitatif majeur pour les entreprises cotées afin de rechercher et de trouver des femmes hautement qualifiées pour rejoindre les conseils d’administration. Des travaux de recherche ont démontré que les femmes sont généralement plus jeunes, très bien préparées tout en apportant des compétences nouvelles. Nous observons également que les entreprises acceptent volontiers des femmes de nationalité étrangère, ce qui diversifie encore plus la composition du conseil d’administration. EWOB contribue à ce mouvement en travaillant de pair avec les entreprises, en préparant les femmes à des postes d’administratrices et en collaborant avec des chasseurs de têtes. Nous recevons régulièrement des demandes visant à recommander des femmes talentueuses pour des postes vacants.
Bien que des progrès aient été réalisés pour accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration, l’accès aux postes exécutifs de haut niveau (PDG, DAF, etc.) reste limité. Quelles sont, selon vous, les stratégies les plus efficaces pour combler cet écart et garantir une meilleure représentation des femmes aux postes de direction?
La directive européenne permet de choisir entre un objectif de 40% de femmes dans les rôles non exécutifs ou 33 % dans les rôles exécutifs et non exécutifs. Certains pays, comme la Pologne, choisissent le deuxième objectif, ce qui va évidemment augmenter la présence des femmes dans les comités exécutifs. La France est allée encore plus loin en prévoyant un objectif de 40 % pour les deux niveaux: conseil d’administration et comité exécutif. Cela a donné lieu à une recrudescence des nominations de femmes CEOs. C’est un autre exemple de l’effet positif des objectifs.
Étant donné l’importance mondiale de la diversité de genre dans la gouvernance des entreprises, European Women on Boards envisage-t-il des collaborations avec des institutions de la région arabe pour promouvoir le leadership féminin et la représentation des femmes dans les conseils d’administration? Quels enseignements de l’Europe pourraient être pertinents pour le secteur bancaire et entrepreneurial arabe?
Oui, absolument. En premier lieu, nous avons mis en place des collaborations à travers toute l’Europe. Nous couvrons à présent 33 pays. Nous sommes ouverts à un dialogue avec des organisations en dehors de l’Europe qui partagent notre volonté de promouvoir le rôle des femmes dans les instances de décision. Nous avons un partenariat avec la Turquie, par exemple, et des universités américaines. European Women on Boards a également contribué à des programmes de formation pour des femmes leaders au Moyen-Orient (Kuwait, Arabie Saoudite…) désireuses de poursuivre leur carrière dans des fonctions dirigeantes ou comme administratrices. Notre expérience des dix dernières années démontre que le changement est plus rapide quand on travaille sur plusieurs leviers: créer un vivier de talents féminins, prévoir des formations et des programmes de mentoring et de sponsoring, établir des objectifs au niveau des entreprises, bénéficier du soutien des autorités publiques et, enfin, collaborer au maximum avec les entreprises, leurs dirigeants, et trouver des hommes alliés.
À l’horizon des cinq prochaines années, quelle est votre vision pour EWOB? Comment envisagez-vous son rôle dans la poursuite de la promotion de l’égalité des sexes dans les conseils d’administration et les postes de direction, en Europe et au-delà?
En premier lieu, nous soutenons la mise en œuvre de la directive européenne dans les 27 États membres. Cela permettra une augmentation significative du nombre de femmes dans des milliers d’entreprises. Nous suivons l’avancement à travers nos reportings réguliers.
Deuxièmement, nous allons continuer à élargir notre vivier de talents. Nous souhaitons également développer une formation pour des femmes qui ont déjà un premier poste d’administratrice, mais qui souhaitent enrichir leur portefeuille ou assumer un rôle de présidente de comité technique ou de présidente du conseil d’administration.
Troisièmement, nous voulons multiplier nos actions auprès des entreprises et promouvoir une plus grande transparence dans la recherche de nouveaux administrateurs. Nous constatons de plus en plus de postes vacants sur des plateformes dédiées comme Nurole, LinkedIn ou Virtual NonExec. Nous travaillons avec ces organisations et publions des postes vacants sur la plateforme pour nos membres.
Notre but est d’arriver à une situation où l’équilibre des genres au sein des instances dirigeantes devient la norme, permettant d’utiliser tous les talents, d’augmenter la qualité des décisions, la capacité d’innovation et d’être mieux préparé aux nombreux défis auxquels les entreprises font face.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكريدندو
توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تقاسم المخاطر في العمليات التجارية
للمؤسسات متعددة الجنسيات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريدندو (Credendo) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وقَّع الاتفاقية الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام ورئيس المبيعات وإدارة الحسابات في شركة كريدندو (Credendo)، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين والوفود المشاركة في الاجتماع السنوي.
تُرسي مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون في مجال تأمين وإعادة تأمين الائتمان من خلال تطوير آليات جديدة لتقاسم المخاطر تُمكّن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من تنفيذ عمليات تجارية أكبر حجمًا. وتهدف المذكرة كذلك إلى رفع قدرة الاكتتاب المشترك، واعتماد نماذج احتفاظ مشتركة، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، مع الالتزام بمبادئ السرية والطوعية.
وعلّق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: «تعزّز شراكتنا مع “كريدندو” قدرتنا على الحدّ من مخاطر تدفقات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء؛ فمن خلال دمج خبرتنا في تخفيف المخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الانتشار العالمي لـ”كريدندو“، يمكننا تعبئة موارد أكبر لإبرام صفقات تحويلية وتسريع وتيرة النمو المستدام في الأسواق الواعدة».
السيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام، رئيس المبيعات وإدارة الحسابات في كريدندو: “يسرنا الاحتفال بشراكتنا الطويلة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. لقد دعمنا معًا الشركات في الدول الأعضاء في المؤسسة، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة والتنمية الاقتصادية. نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح واستكشاف فرص جديدة.”
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB)
Dans cette entrevue exclusive, nous avons l’honneur d’échanger avec Madame Corine Kiame, une figure clé du secteur financier et de l’entrepreneuriat au Liban. Avec un parcours riche en expérience et un engagement fort pour l’autonomisation économique des femmes, Mme Kiame, récemment élue Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB), partage avec nous sa vision sur l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales dans un contexte économique en mutation.
Nous explorerons ensemble les défis et opportunités du leadership féminin, les initiatives menées par la LLWB, ainsi que l’impact des nouvelles dynamiques économiques sur l’entrepreneuriat féminin dans le monde arabe. Mme Kiame nous livrera également son analyse sur les solutions à mettre en place pour faciliter l’accès des femmes aux ressources financières, aux réseaux stratégiques et aux marchés internationaux.
Comment renforcer la participation des femmes dans l’économie? Quels sont les leviers à actionner pour favoriser l’essor de leurs entreprises? Quels enseignements tirer des success stories féminines? Autant de questions cruciales que nous aborderons au cours de cette discussion inspirante.
* Mme Kiame, Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des moments clés qui ont façonné votre carrière, ainsi que des défis que vous avez surmontés en tant que femme leader dans un domaine aussi compétitif?
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Ma carrière professionnelle a débuté en 2005 à Shuaa Capital PSC Dubai, où nous opérions dans le trading sur les marchés du Levant et du GCC, couvrant 15 pays et atteignant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Ce fut une expérience marquante et formatrice.
En 2015, après 12 années d’une riche expérience à Dubaï, j’ai décidé de revenir à Beyrouth à un moment clé pour le Liban. La Banque du Liban venait de publier la Circulaire 331 en 2014, mise en œuvre en 2015, permettant aux banques libanaises d’investir entre 4 % et 6 % de leur capital dans des startups et des entreprises en phase de démarrage. Cette initiative a entraîné un afflux de fonds de gestion de capital-risque, avec le retour de nombreux investisseurs du Liban, de Dubaï et de Londres. Ainsi, 12 fonds de capital-risque ont vu le jour, chacun disposant d’un capital compris entre 30 et 50 millions de dollars, intégralement financé par des banques commerciales.
En 2015, j’ai rejoint IM Capital, un fonds doté de 15 millions de dollars entièrement financé par l’USAID. Contrairement aux autres acteurs de l’écosystème, nous étions en dehors du cadre de la Circulaire 331, ce qui nous a permis d’adopter une approche différenciée. À ses débuts, IM Capital était l’un des plus petits fonds d’investissement du Liban, mais après huit années de croissance, j’ai quitté mon poste de Chief Investment Manager en laissant derrière moi un fonds de 79 millions de dollars d’actifs sous gestion, malgré les défis économiques du pays.
En 2023, j’ai été élue Présidente de la LLWB (Lebanese League for Women in Business). L’objectif de la LLWB est de défendre les droits économiques des femmes, de les soutenir dans leurs entreprises et de promouvoir leur accès aux postes de leadership. Nous travaillons actuellement sur un projet de loi visant à imposer un quota de 30 % de représentation féminine dans les conseils d’administration des entreprises privées.
* Quel est le rôle de la Ligue des femmes d’affaires libanaises dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région arabe? Quelles initiatives phares avez-vous mises en place récemment?
La Lebanese League for Women in Business (LLWB) a été fondée en 2006. Notre nouveau conseil d’administration, composé de sept femmes, a pris ses fonctions pour un mandat de trois ans (avril 2023 – avril 2026). Bien que notre conseil soit exclusivement féminin, nous croyons en la diversité et aimerions voir une représentation masculine au sein de notre gouvernance.
À la LLWB, nous prenons l’entrepreneuriat très au sérieux, en particulier face à la montée du chômage au Liban. En effet, à la fin de 2023, le taux de chômage atteignait >33 %, contre 11,8 % en 2018. Après le conflit de l’année dernière, ce chiffre aurait grimpé entre 40% et 45%, bien que les données officielles restent à finaliser. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat représente pour nous une solutionessentielle: il ne s’agit plus seulement de chercher un emploi, mais de créer son propre travail afin de préserver son indépendance économique.
Nous concentrons nos efforts sur la formation et le renforcement des capacités, en mobilisant chaque année des financements auprès d’institutions internationales et de bailleurs de fonds. Nos projets visent principalement à soutenir des startups dirigées par des femmes, en facilitant leur accès au financement et aux marchés, notamment à l’exportation. Le marché libanais étant limité, nous œuvrons à établir des partenariats avec des acteurs internationaux pour aider nos membres à exporter leurs produits, qu’il s’agisse de technologies ou de biens manufacturés.
Un autre axe fondamental de notre travail est le plaidoyer pour une plus grande représentation des femmes dans les conseils d’administration. L’accès des femmes libanaises au financement reste extrêmement faible: en 2023, seulement 8 % des femmes étaient entrepreneures, et parmi elles, seulement 17 % ont obtenu un financement auprès des institutions financières. Ce chiffre est alarmant et justifie notre engagement à changer la donne.
En 2024, nous avons lancé 12projets en faveur des 820 membres de la LLWB et des 9 100 parties prenantes impliquées. Nous avons également signé plusieurs Mémorandums d’Entente (MoU) avec des institutions internationales et régionales afin d’accompagner nos membres sur des thématiques essentielles telles que l’exportation, la formation, la gestion budgétaire et le financement, les préparant ainsi à devenir «investment ready».
Tous nos projets sont fondés sur des données précises et détaillées. Le 12 mars 2024, nous publierons la version finale d’une étude sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées à la Bourse de Beyrouth (Beirut Stock Exchange – BSE) et des institutions publiques. Financé par l’Ambassade du Royaume-Uni à Beyrouth, ce projet révèle des chiffres préoccupants:
Entreprises cotées en bourse: Sur neuf grandes entreprises (de stature mondiale), les conseils d’administration comptent 63 sièges, dont 59 occupés par des hommes et seulement 4 par des femmes i.e.6.3%.
Institutions publiques: La représentation féminine dans les conseils d’administration est de 11,3 %, avec des écarts notables entre les zones rurales et urbaines.
Le 12 mars, lors d’une table ronde organisée par la LLWB, nous discuterons des raisons de cette sous-représentation et des solutions à mettre en place pour y remédier.
*Avec les évolutions économiques et technologiques, comment voyez-vous le rôle des femmes entrepreneures évoluer au Liban et dans le monde arabe dans lesprochaines années? Quels sont les principaux obstacles qui restent à lever?
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
La situation des banques et des déposants a fortement contribué à cette impasse. Depuis la crise économique de 2019, le secteur bancaire libanais est en grande difficulté, avec des restrictions strictes sur les retraits et les transferts de fonds. Cette instabilité a non seulement affaibli la confiance des investisseurs, mais elle a aussi paralysé l’octroi de crédits aux particuliers et aux entreprises. Aujourd’hui, aucun crédit n’a été accordé aux entrepreneurs depuis des années, rendant encore plus difficile la création et la croissance des startups, en particulier celles dirigées par des femmes.
Afin de comprendre pourquoi si peu de femmes se lancent dans l’entrepreneuriat, au-delà des obstacles financiers déjà identifiés, nous avons mené plusieurs recherches. La dernière étude réalisée par ONU Femmes met en lumière un problème fondamental.
Le paradoxe libanais: un écart frappant entre l’éducation et l’emploi.Aujourd’hui, l’accès à l’enseignement supérieur au Liban est équilibré: 50 % des étudiants sont des femmes et 50 % des hommes. De plus, 47 % des diplômées féminines obtiennent des diplômes supérieurs à ceux de leurs homologues masculins. Pourtant, lorsqu’il s’agit du marché du travail, la situation change radicalement: seulement 28 % des femmes intègrent le monde professionnel, contre 75 % des hommes.
Ce phénomène, qualifié de «paradoxe libanais», souligne une contradiction majeure: bien que les femmes soient hautement éduquées, elles restent largement sous-représentées dans l’emploi et l’entrepreneuriat.
Les freins à l’entrepreneuriat féminin: des choix de filières limitants:
L’une des principales raisons derrière cette situation est la répartition inégale des femmes dans les filières d’études. Selon les recherches:
– 80 % des étudiantes choisissent les domaines de l’éducation, des arts et des sciences sociales,
– Seulement 16 % des femmes sont présentes dans les filières STEM et ICT (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
Or, nous savons que ces secteurs sont les moteurs de l’économie de demain. L’avenir entrepreneurial repose sur des innovations technologiques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies vertes et la transformation numérique. Les femmes libanaises étant sous-représentées dans ces domaines, elles sont moins préparées à créer des entreprises compétitives, durables et capables de s’exporter sur le marché global.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
En plus des obstacles académiques et économiques, les normes sociales et culturelles jouent un rôle déterminant. Dans la société libanaise, l’entrepreneuriat féminin est encore perçu comme secondaire ou risqué, et de nombreuses femmes font face à des barrières psychologiques et familiales qui limitent leurs ambitions.
Pour dépasser ces freins, un effort massif en matière de sensibilisation et de marketing est nécessaire afin de:
– Encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières technologiques et innovantes dès le lycée et l’université.
– Briser les stéréotypes de genre et montrer des modèles de réussite féminine dans la Tech, l’IA et l’entrepreneuriat.
– Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement pour soutenir les femmes dans la création et le développement de leurs startups.
– Créer un environnement favorable à l’investissement dans les entreprises dirigées par des femmes, en facilitant l’accès aux financements et aux réseaux d’affaires.
En somme, si nous voulons voir émerger une génération de femmes entrepreneures au Liban, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts: l’éducation, l’accès au financement, la transformation des mentalités et l’adaptation aux enjeux économiques de demain.
* Quels sont les secteurs les plus résilients au Liban en période de crise, et comment peuvent-ils offrir davantage d’opportunités aux femmes entrepreneures?
Le Liban a traversé de nombreuses crises au cours des cinq dernières années, impactant tous les secteurs de son économie: la pandémie de COVID-19, l’explosion du port de Beyrouth, la crise énergétique, l’effondrement du système bancaire, et plus récemment, la guerre. Avant ces crises, l’écosystème financier comptait environ 15 institutions spécialisées dans le financement des entrepreneurs. Ces structures ont disparu, car leur financement provenait essentiellement des banques commerciales, elles-mêmes lourdement touchées par la crise.
Cependant, dans toute crise, certains secteurs montrent une résilience plus forte que d’autres. Malgré ces bouleversements, certains domaines du financement continuent de mieux performer que d’autres. L’objectif est d’analyser quels secteurs résistent le mieux en période de crise et pourquoi ils parviennent à tirer leur épingle du jeu.
En 2020, par exemple, le secteur technologique a connu une forte croissance en raison de la pandémie, qui a accéléré la transformation numérique. À l’époque, je travaillais encore à l’IM, et nous avons lancé un fonds de 12 millions de dollars, financé à hauteur de 6 millions de dollars par l’USAID et complété par une levée de fonds privée de 6 millions de dollars, malgré la crise économique. Ce fonds a permis d’investir dans 11 entreprises technologiques au Liban, qui ont su prospérer malgré la crise bancaire et la dévaluation de la livre libanaise.
Un autre secteur ayant bien performé est l’industrie manufacturière locale. Comme vous le savez, la dévaluation d’une monnaie rend les produits nationaux plus compétitifs à l’exportation. De plus, l’hyperinflation a poussé le pays à substituer les importations par une production locale. Ainsi, ces trois dernières années, les entreprises manufacturières locales ont réalisé de belles performances. Par ailleurs, l’effacement massif des dettes locales des entreprises – qui ont pu être réglées à seulement 10 % de leur valeur initiale – a constitué un tournant majeur pour nombre d’entre elles. Cela leur a permis de redevenir compétitives, soit en exportant, soit en remplaçant des produits auparavant importés.
Dans ce contexte, la LLWB va concentrer son action sur quatre secteurs clés:
L’industrie manufacturière locale, qui a bénéficié de la substitution aux importations et de la compétitivité accrue à l’exportation.
La tech et la fintech, qui ont démontré leur résilience et leur potentiel de croissance, même en temps de crise.
Les énergies renouvelables, un secteur stratégique pour l’avenir du Liban, qui doit réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.
Le tourisme, l’hôtellerie et les industries créatives, des secteurs à fort potentiel, notamment pour l’emploi des femmes, et qui s’alignent sur les tendances mondiales en pleine évolution.
Enfin, nous devons anticiper les mutations du marché du travail: d’ici cinq ans, l’intelligence artificielle transformera profondément les métiers et les compétences requises. Il est donc essentiel de suivre cette évolution et d’adapter nos stratégies en conséquence.
– Selon vous les banques ont-elles un rôle de moteur ou freinent-elles encore l’entreprenariat?
Les banques jouent un rôle moteur dans le soutien à l’entrepreneuriat, notamment en participant à des initiatives telles que le 2X Challenge. Lancées en 2018 par les institutions de financement du développement (IFD) des pays du G7, cette initiative vise à mobiliser des investissements en faveur de l’autonomisation économique des femmes.
Le 2X Challenge définit une entreprise dirigée par des femmes selon les critères suivants:
Leadership féminin: présence d’au moins une fondatrice ou cofondatrice, ou une femme occupant un poste de direction influent (PDG, Directrice Générale, CFO, COO, etc.).
Propriété féminine: détention d’au moins 51 % du capital par des femmes pour les PME, ou 20 % pour les grandes entreprises.
Employées femmes: au moins 30 % de l’effectif total composé de femmes.
Conseil d’administration: au moins 30 % des sièges occupés par des femmes.
Produits et services inclusifs: offre de produits ou services répondant aux besoins des femmes ou contribuant à leur autonomisation économique.
Ces critères permettent aux institutions financières et aux investisseurs d’identifier et de promouvoir les entreprises favorisant la participation économique des femmes.
Il est essentiel que les banques et les institutions financières proposent des taux avantageux aux femmes entrepreneures. Toutes les recherches démontrent que la diversité au sein des entreprises favorise une meilleure performance financière et économique. Selon une étude d’ONU Femmes, chaque dollar investi dans une femme génère en moyenne 0.78 USD de revenus, contre seulement 0,31 USD lorsqu’il est investi dans un homme. Cette différence significative souligne l’impact économique direct de l’autonomisation financière des femmes. De plus, une étude du European VC Network révèle qu’une augmentation de 10 % du nombre de femmes au sein d’une institution entraîne une hausse de 1,33 % du rendement global. Ces chiffres confirment que les entreprises et institutions ayant une représentation féminine plus élevée sont plus performantes et plus rentables.
Au Liban, une étude économique indique que si le taux de participation des femmes dans la population active augmentait de 25 %, le PIB du pays connaîtrait une croissance équivalente de 9 %. Cela démontre que l’intégration accrue des femmes dans l’économie est non seulement une question d’équité, mais aussi une stratégie efficace pour stimuler la croissance économique nationale et régionale.
Ainsi, les banques et institutions financières ont tout intérêt à appliquer les principes du 2X Challenge, non seulement pour identifier les entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour leur accorder des conditions de financement préférentielles. Offrir des taux avantageux aux femmes entrepreneures ne constitue pas une mesure de faveur, mais une décision stratégique basée sur des résultats concrets, favorisant un retour sur investissement plus élevé et une croissance économique plus inclusive.
* Quels sont les biais technologiques qui désavantagent les femmes dans l’intelligence artificielle et comment peut-on les corriger pour une meilleure inclusion?
Sur le plan technologique, j’ai une forte inclination pour deux secteurs en particulier: la fintech et le domaine médical. Cependant, ces deux industries restent particulièrement difficiles à pénétrer et à transformer de manière significative.
D’un point de vue des outils technologiques, un enjeu critique se pose. Par exemple, les solutions d’intelligence artificielle, comme ChatGPT, présentent des biais structurels qui désavantagent les femmes. Ces technologies sont souvent formées sur des ensembles de données qui reflètent des inégalités existantes, ce qui perpétue un certain déséquilibre dans leur utilisation et leur impact. Il est essentiel d’agir pour garantir que l’intelligence artificielle et les outils numériques servent à réduire les écarts plutôt qu’à les creuser.
On parle souvent du plafond de verre (Glass ceiling), cette barrière invisible qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts postes et opportunités. Mais, selon moi, il est encore plus pertinent de parler du plancher collant (sticky floor), un phénomène insidieux qui maintient les femmes dans des positions précaires et limite leur progression dès le départ. Ce sont ces freins structurels qu’il faut déconstruire.
Nous pouvons et devons faire mieux. Il est essentiel que nous, les femmes, ayons confiance en nos capacités et en nos ambitions. Trop de femmes hésitent encore à chercher un financement pour leurs projets, convaincues qu’elles ne seront pas éligibles ou qu’elles n’ont pas les compétences requises. Ce manque de confiance est un obstacle majeur que nous devons surmonter, en valorisant nos idées, en osant solliciter du soutien, et en croyant fermement en notre potentiel entrepreneurial.
* La Ligue des femmes d’affaires libanaises travaille-t-elle actuellement avec des banques ou des organisations internationales pour soutenir l’entrepreneuriat féminin?
Nous sommes aujourd’hui plus proches des incubateurs et des accélérateurs, mais la Lebanese League for Women in Business (LLWB) ne dispose pas de connexions directes ni de partenariats avec les banques au Liban. Cette situation s’explique par l’effondrement du système bancaire, qui a fortement impacté les mécanismes de financement des incubateurs et des accélérateurs.
Si l’accès au financement demeure un défi majeur, nous avons en revanche développé un important réseau en matière d’accès au marché. À ce titre, nous avons signé des protocoles d’accord (MoU) avec plusieurs institutions clés, notamment l’ESA Business School, l’Arab Open University, Fairtrade, LAU et l’Institut des Finances, dans le but de renforcer les capacités et de proposer des formations adaptées aux besoins de nos membres entrepreneures.
Toutefois, l’accès au financement ne peut pas reposer uniquement sur des initiatives individuelles ou sectorielles. Il est crucial qu’il soit abordé à une échelle nationale, à travers des politiques et des stratégies de soutien adaptées aux besoins des femmes entrepreneures libanaises. Une approche systémique et coordonnée, impliquant les acteurs publics et privés, est nécessaire pour garantir un environnement plus propice au développement de leurs projets et à leur inclusion dans l’économie.
* Avez-vous un exemple d’une femme entrepreneure libanaise ou arabe qui a réussi grâce au soutien de la LLWB ou d’une banque partenaire? Quel impact cette réussite a-t-elle eu sur sa communauté?
Le parcours de nombreuses femmes entrepreneures libanaises témoigne de la résilience et du potentiel du leadership féminin dans l’innovation et la technologie, même dans un contexte économique difficile. Deux exemples marquants illustrent cette dynamique:
MYKI – Une Success Story Libanaise dans la Cybersécurité
MYKI, une startup libanaise spécialisée dans la gestion décentralisée des identités numériques et des mots de passe, a récemment été acquise par la société technologique américaine JumpCloud, un leader mondial du secteur. Cette acquisition marque une avancée majeure pour l’écosystème des startups libanaises, démontrant que l’innovation locale peut atteindre une reconnaissance internationale.
Grâce à son modèle unique de gestion des identifiants, MYKI a contribué à renforcer la cybersécurité et la protection des données pour des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Cette réussite illustre l’impact des femmes entrepreneures dans la tech, et leur capacité à développer des solutions innovantes répondant aux défis numériques globaux.
OSTAZ (Anciennement SYNKERS) – Révolutionner l’Éducation en Ligne
Autre exemple inspirant, la startup Synkers, cofondée en 2017 par Audrey Nakad et Zeina Sultan, a été rachetée par Inspired Education Group, un groupe éducatif mondial, et rebaptisée Ostaz. Cette plateforme de tutorat en ligne, née au Liban, a révolutionné l’accès à l’éducation personnalisée dans la région MENA, en mettant en relation des étudiants et des tuteurs qualifiés via une interface numérique intuitive.
Ce rachat représente une étape clé pour l’EdTech dans le monde arabe, prouvant que l’innovation dans l’éducation peut franchir les frontières et s’intégrer à des réseaux internationaux. Ostaz continue d’avoir un impact significatif sur l’apprentissage des jeunes, en rendant le soutien scolaire accessible à un plus grand nombre d’étudiants, indépendamment de leur localisation ou de leur situation économique.
Ces deux exemples démontrent que les startups dirigées par des femmes libanaises ont le potentiel de transformer des industries clés, comme la cybersécurité et l’éducation. Leur succès encourage non seulement d’autres femmes à entreprendre, mais stimule également l’écosystème entrepreneurial libanais, en attirant des investisseurs et en créant des opportunités d’emploi.
Ces réussites montrent également l’importance de l’accès au financement, à l’accompagnement et aux réseaux professionnels, des facteurs déterminants pour permettre aux entrepreneures de scaler leurs entreprises et de conquérir des marchés internationaux. L’implication des incubateurs, accélérateurs et institutions financières est essentielle pour continuer à favoriser l’émergence de nouvelles success stories féminines dans le monde des startups au Liban et dans la région arabe.
* Que pensez-vous du concours InspireHer lancé par l’Union des Banques Arabes en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée? Croyez-vous que de telles initiatives peuvent réellement transformer l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales?
* Si vous aviez une recommandation pour maximiser l’impact de ce concours, quelle serait-elle?
Je suis convaincue que le concours InspireHer représente une avancée majeure pour faciliter l’accès des femmes entrepreneures au financement. Toutefois, l’enjeu principal ne réside pas uniquement dans l’obtention des fonds, mais surtout dans l’accompagnement post-financement. En effet, une gestion stratégique du capital est essentielle:
Certaines entreprises, par crainte de prendre des risques, n’utilisent pas efficacement les fonds obtenus et finissent par sous-performer.
D’autres, au contraire, dépensent leur capital trop rapidement et se retrouvent en difficulté financière, voire en faillite.
La clé du succès réside dans une approche flexible et agile, où les entrepreneures comprennent comment le marché réagit à leur produit et ajustent leur stratégie en conséquence. Il ne suffit pas d’accéder au financement, encore faut-il savoir l’utiliser intelligemment pour assurer la croissance et la pérennité de l’entreprise.
Pour que InspireHer ait un impact durable et efficace, plusieurs éléments doivent être pris en compte:
1- Un accompagnement post-investissement structuré
Le mentorat et le coaching sont essentiels après l’obtention des fonds. Un suivi régulier permettrait aux entrepreneures de bénéficier des conseils d’experts et d’éviter les erreurs courantes dans la gestion du capital.
2- Une représentation au sein des instances décisionnelles
La présence de femmes au conseil d’administration ou dans les organes de gouvernance des entreprises financées peut renforcer leur position et assurer une meilleure gestion stratégique à long terme.
3- Des instruments financiers adaptés aux femmes entrepreneures
Il est crucial de s’assurer que les solutions financières proposées dans le cadre du concours soient conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Cela pourrait inclure des taux d’intérêt préférentiels, des délais de remboursement flexibles ou des conditions de financement adaptées pour favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes.
En intégrant ces éléments, InspireHer pourrait véritablement transformer l’accès des femmes au financement et leur offrir des opportunités concrètes de développement économique. L’objectif ne doit pas seulement être d’accorder des fonds, mais d’accompagner ces entrepreneures vers une gestion efficace et durable de leur capital, pour garantir le succès de leurs entreprises et leur impact à long terme.
* Avant de conclure, avez-vous un message que vous aimeriez adresser aux femmes entrepreneures qui, malgré les défis, souhaitent lancer ou développer leur entreprise?
Soyez audacieuses, osez, et avancez avec détermination. Trop de femmes talentueuses hésitent, se retiennent ou reculent face à l’incertitude ou aux situations inconfortables. Pourtant, le courage ne signifie pas l’absence de peur, mais la capacité d’agir malgré elle. Chaque jour apporte son lot de doutes et de défis, mais il faut avancer même avec la peur.
L’entrepreneuriat n’est jamais un chemin tranquille, il est souvent semé d’embûches, d’incertitudes et de décisions difficiles. Mais c’est aussi un puissant levier de transformation personnelle et collective. Le secteur privé détient une force immense pour créer des opportunités et briser les barrières, mais il ne suffit pas d’initiatives isolées. Nous avons besoin d’un véritable mouvement, d’une dynamique collective où les femmes s’entraident, se soutiennent et s’élèvent ensemble.
Alors, ne vous sous-estimez pas, n’attendez pas l’environnement idéal, lancez-vous! Le changement commence avec celles qui osent, même lorsque tout semble incertain.
Le Groupe BANK OF AFRICA a très tôt inscrit le Développement Durable au sein de ses axes stratégiques, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun. En effet, dès la fin des années 2000, la Banque a entamé la déclinaison de son approche par :
(i) L’intégration des risques environnementaux et sociaux dans ses activités de financement – avec pour la première fois au Maroc, le lancement d’un SGES – Système de Gestion Environnemental et Social – dont les jalons ont été posé dès 2008,
(ii) Le lancement de lignes de refinancement adossées à des partenaires multilatéraux, – BERD, BEI, AFD… – pour l’efficacité énergétique -MORSEFF et GEFF -, les chaînes de valeur vertes – GVC-, le genre – Women in Business-.
(iii) La sensibilisation des parties prenantes internes et externes, en faisant évoluer la culture d’entreprise via notamment une approche de management intégré qui a eu un impact sensible (ISO 14001 – Environnement -, ISO 50001 -Energie-, ISO 45001 – Santé, Sécurité et Bien Etre – et ISO 37001 – Anti-corruption, – ISO 27001 -Sécurité Informatique).
Une charte RSE alignée aux enjeux de développement
Votre allié pour une transition durable réussie
Ce travail a été reconnu par des instituts de référence tel que London Stock Exchange Group, qui a classé BANK OF AFRICA « Meilleure performance ESG » de la Bourse de Casablanca, en Janvier 2024.
Sur ce même registre d’acteur responsable, BANK OF AFRICA est l’un des leaders africains des Services Extra Financiers, l’accompagnement de l’entreprenariat solidaire et féminin, ainsi que l’employabilité des jeunes, offrant un accompagnement sur mesure aux TPME dans l’ensemble des régions du Royaume et contribuant à renforcer son impact positif auprès des communautés.
C’est ainsi que le Groupe BANK OF AFRICA a lancé dès 2008, son Observatoire de l’Entreprenariat visant à proposer une offre innovante sur le segment. A travers 4 services dédiés, il s’est positionné auprès d’une cible associant autoentrepreneurs, coopératives féminines, TPE, PME…
Création d’un écosystème territorialisé, réunissant plus de 200 parties prenantes, et permettant la tenue d’une douzaine de conférences annuellement – une centaine depuis 2011 avec plus de 15 000 TPME.
Mise en place de cycles de formations spécifiques PME (Club PME en partenariat avec plus d’une douzaines d’universités du Royaume) et TPE (Club de l’Entreprenariat) sur la base du Programme Business Edge de l’IFC associant Formations, Mentorat et Networking. A partir d’un premier échantillon de 40 TPE formées, 60% ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40% et plus au bout d’un an et le nombre moyen de création d’emploi a été de 2,5 par TPE. La parité est assurée lors de ces formations avec, également, des promotions 100% femmes.
Programme d’Open Innovation SMART BANK
Programme d’accompagnement des coopératives féminines Growth & Pitch visant à les soutenir dans le développement de business plans durables, l’amélioration de leur accès aux marchés locaux et d’exportation, et le renforcement de leur capacité d’accès aux financements, à travers des sessions de formation, de coaching et de mentorat. En pilote, 25 coopératives ont été accompagnées dans la Région Souss-Massa, avant une massification au reste des régions marocaines.
Lancement d’un Réseau d’incubateurs Blue Space avec les principaux centres de formation du Royaume – Universités, Formation Professionnelle, Ecoles Supérieures… Au travers de Partenariats Public-Privés d’expertise, BANK OF AFRICA a ainsi été retenue par la Région du Grand Casablanca et l’Organisme Public de Formation Professionnelle pour co-gérer leur incubateur. 30% des entreprises incubées sont dirigées par des femmes.
Mise en place de SMART Bank, programme d’Open Innovation territorial destiné aux étudiants et aux jeunes porteurs de projet. Annuellement, 12 000 jeunes sont sensibilisés à l’entreprenariat, 700 coachés et 30 retenus pour intégrer les incubateurs du Groupe, dont 57% sont des femmes.
Réseau d’incubateur BLUESPACE by BANK OF AFRICA
Lancement de cycles de formation d’éducation financière ayant pour objectif d’aider les ménages et les salariés à utiliser au mieux leur argent. Il est déployé sous forme d’ateliers de formation auprès des associations, des entreprises partenaires ou des particuliers. Les modules proposés sont centrés sur la maîtrise du budget, la compréhension et l’usage des produits (moyens de paiement, épargne, crédit). Afin de renforcer l’éducation financière des femmes, 60% des places leur sont réservées.
Conjointement à l’Observatoire de l’Entreprenariat, une gamme de produits dédiés a été déclinée –«DAMANE Express Ilayki» et «Ilayki Invest» -, mettant en lumière les femmes entrepreneurs en activité. De même, une campagne de communication multimédia a été déployée pour valoriser les offres PRO et TPE, sous le slogan «Entreprenez, vous êtes accompagnées», avec un focus particulier sur l’entrepreneuriat féminin.
Inclusion & autonomisation des femmes
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible des territoires, dont l’expertise est reconnue dans la création d’Activités Génératrices de Revenus et l’inclusion des femmes et des populations vulnérables.
Enfin, et parmi les engagements, en 2022, BANK OF AFRICA devient la première banque marocaine à intégrer l’initiative partenariale du Pacte Mondial des Nations Unies et de l’ONU Femmes, les «Women’s Empowerment Principles». S’en est suivi la création, en 2022, au sein du Groupe BANK OF AFRICA, de l’entité dédiée à la Diversité et l’inclusion.
Dans le cadre de l’adhésion au WEP, l’ONU Femmes a désigné la banque, en février 2023, comme établissement pilote pour évaluer ses pratiques et fonctions en marketing et communication sous l’angle de l’égalité entre les sexes. Cette évaluation a permis de mettre en évidence les points forts de la stratégie du Groupe en matière du Genre, et d’identifier des axes d’amélioration.