حصد بنك الأهلي المصري، 22 جائزة دولية، من مؤسسة EMEA Finance وهي مؤسسة ذات ثقل والتي منحت البنك 4 جوائز كأفضل بنك في مجالات «أفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة»، و«أفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي»، بالإضافة إلى مجال «إعادة الهيكلة في قارة أفريقيا لعام 2022»، فضلاً عن 18 جائزة أخرى مقدمة للبنك من المؤسسة عينها عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، كأفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق، وتمويل البنية التحتية وتمويل المشروعات الصناعية لشركات عدة، بالإضافة إلى الجائزة الممنوحة للبنك في مجال المؤسسات المالية كأفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في شمال إفريقيا.
في إطار المتابعة والإشراف على القطاع المصرفي والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي واصل بنك السودان المركزي جهوده التي أسفرت عن إنفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي وعدد من المصارف، كما شهدت الفترة الماضية حركة دؤوبة من إدارات بعض المصارف لإستئناف نشاطها عبر فروعها بالولايات، مع إستمرار التنسيق العالي والتواصل المكثّف بين البنك ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لمعالجة المشاكل والمعوّقات التي نتجت عن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والذي تطلب تضافر الجهود لإحكام السياسات تلبية لإحتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة ودفعاً لعجلة الإقتصاد القومي مع الإستدراك المستمر لمستهدفات السياسة النقدية المتمثلة في خفض معدل التضخم وإستقرار سعر الصرف.
مواصلة لما تم خلال الفترة السابقة من إجراءات لإستدامة وإستقرار العمل بالجهاز المصرفي، نورد المجهودات التي بذلها البنك المركزي خلال الأيام الماضية:
1/ ربط عدد (22) مصرفاً بالشبكة بعد أن تكلّلت مساعي تشغيل النظام المصرفي للبنك المركزي بنجاح، وإيقاف العمل بالنظام الورقي بعد أن تم إسترجاع بيانات النظام المصرفي وتشغيل التطبيقات وإطلاق العمل بالنظام في كافة فروع البنك العاملة في الولايات، وتجري المتابعة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الإلكترونية بعد إكتمال كافة الترتيبات التقنية والمصرفية.
2/ إكتمال العمل لإطلاق نظام سويفت بعد التأكد من إكتمال الترتيبات المصرفية، حيث تم إجراء الإختبارات اللازمة والتأكد من جاهزيته تقنياً.
3/ عودة عدد من التطبيقات الإلكترونية للمصارف للعمل وهي تطبيق بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، وتجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى التي تعمل بمحوّلات خاصة لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.
4/ زيادة عدد فروع المصارف التي عادت للعمل في الولايات غير المتأثرة بالأحداث، حيث بلغ عدد فروع المصارف العاملة خلال هذا الأسبوع (296) فرعاً وما زالت جهود لجنة إدارة الأزمة بالبنك المركزي برئاسة السيد المحافظ ولجان الطوارئ بالمستويات المختلفة مستمرة وصولاً للتشغيل الكامل لجميع فروع المصارف.
5/ في إطار جهود البنك المركزي لوقف التدهور غير المبرّر لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الحرة، سيتخذ البنك حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإستيراد والتحاويل عبر التطبيقات المصرفية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك.
6/ إستئناف التواصل مع المنظمات الدولية التي لديها التزامات مع وحدة التمويل الأصغر مثل تحالف الشمول المالي والأفراكا وغيرها وذلك لمتابعة سير العمل معها.
7/ مواصلة لجان شراء الذهب لأعمالها بفروع البنك المركزي لتنفيذ عمليات شراء لذهب الحكومة وذهب شركات الإمتياز.
سيستمر بنك السودان المركزي في تمليك الرأي العام كافة المعلومات المتعلقة بسياساته الخاصة بالجهاز المصرفي، وبالتنسيق الذي يتم مع الجهات المصرفية والحكومية المختلفة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي والإقتصاد القومي وصولاً للتشغيل الكامل للجهاز المصرفي.
رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف لـ «مجلة 24»:
العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية
حين إنهار بنك «سيليكون فالي» الأميركي، وما تلاه من تداعيات، سواء تمثّلت في إنهيار بعض البنوك الأخرى أو هبوط وتراجع جميع أسهم القطاع المالي الأميركي، أعاد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي إندلعت شرارتها عندما إنهار بنك «ليمان براذرز» وما تلاها من إنهيار للمؤسسات المالية الكبرى، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية تكرار سيناريو هذه الازمة.
ورغم أنها لا تخرج عن كونها أزمة مالية ومصرفية لها تداعياتها على الإقتصادات، وكونها لن تكون بخطورة إنهيار البورصة الأميركية في العام 1929 التي قادت إلى الركود الكبير، كذلك أزمة العام 2008 لوجود العديد من الأدوات المالية والنقدية الجديدة، والتي ستُمكنها من تجنُّب حدوث هذه التداعيات، فإن هشاشة النظام المالي العالمي الحالية، وموقع الأزمة يجعل الإحتمال قائماً، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى القول إنه يُراقب عن كثب التطورات والمخاطر المالية المحتملة من إنهيار بنك «سيليكون فالي» وتداعياته على الإقتصاد العالمي.
ورغم أن الأزمة قد خفت، فإن الخوف بأن تمتد بآثارها إلى العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى، وذلك كنتيجة للسلوك الطبيعي للأسواق المالية في مواجهة الصدمات، والذي يتّسم بالإستسلام لحالة الذعر العام، وإتباع سلوك القطيع بشكل غريزي، ومن ثم تفتقد الأسواق قدرتها على التمييز بين الإقتصادات التي تتمتع بعوامل إقتصادية سليمة وقوية، والأخرى التي لا تتمتع بهذه العناصر.
اليوم، وفي ظلّ التطوُّرات الحاصلة على الصعيد العالمي، هل إن أزمة بنك «سيليكون فالي» قد إنتهت؟ وما سببُ إقدام البنوك المركزية الأوروبية والإتحاد الفيدرالي على إصدار عملات رقمية؟ وهل صحيح أن هناك دولاً تُخطّط لمنع إقتصاد «الكاش» في حلول العام 2025؟ وما هي إيجابيات وسلبيات هذا القرارات؟
هذه الأسئلة، طرحتها «مجلة 24» على رئيس جمعية مصارف البحرين الدكتورعدنان أحمد يوسف، فقال: «تعمل نحو 90 % من البنوك المركزية في العالم، على وضع الأسس الواجبة لإصدار عملة رقمية خاصة بها، والتي تُعد نسبة كبيرة وثّقها بنك التسويات الدولية، وإن كانت تتقاطع مع مخاوف واضحة عبّر عنها العديد من البنوك العالمية. بإختصار، يُمكن تصنيف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على أنها النسخة الرقمية للعملات التقليدية».
وأضاف يوسف: «يتم تشبيه هذه الفئة من العملات الرقمية بالأموال التي نُودعها في الحسابات البنكية، وفي بطاقات الإئتمان بهدف الشراء الالكتروني. لكن مصدر النوع الأول من هذه الأموال هي البنوك المركزية، بينما مصدر النوع الثاني هي البنوك التجارية، ما يعني أنه في حال إفلاس هذه المؤسسة المالية، قد يخسر العملاء أموالهم».
تابع يوسف: «كذلك يدرس البنك المركزي الأوروبي إصدار عملة رقمية أو «اليورو الرقمي» لحماية إقتصادات دول الكتلة الأوروبية من التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة التي باتت تعرقل تجارتها الخارجية، ومن مزايا العملات الرقمية أنها تزيد من مستويات الشمول المالي بسبب رفع إمكانية الوصول لنظم الدفع عبر الهواتف المحمولة حتى للفئة من الأشخاص التي ليس لديها حسابات مصرفية. كما تدعم رقمنة الإقتصادات وتشجع الإبتكار في نظام المدفوعات، وترفع كفاءة أنظمة البنوك المركزية بسبب كلفة إصدارها المتدنية نسبياً مقارنة بالنقد المادي».
وعن التحديات، أشار يوسف إلى أنها «قد تؤدي إلى زعزعت إستقرار البنوك، جرّاء إتاحة هذا النوع من العملات إمكانية سحب عدد كبير من المواطنين لودائعهم من البنوك في اَنٍ واحد، وتحويلها إلى عملات رقمية، وهو ما يحدث بكثرة خلال الأزمات، وخصوصاً في البلاد الناشئة نظراً إلى عدم إستقرار عملاتها المحلية. كما تزيد من مخاطر الأمن السيبراني».
أما في ما يخص أزمة البنوك الأميركية يضيف يوسف: «أعتقد أن تداعياتها سوف تستمر لفترة طويلة، حيث يُعاني الإقتصاد الأميركي حالياً من كبوة لا يستطيع أن يتكهن بوقت إنتهائها، والجميع ينتظر ما سوف تؤول إليه تلك الأزمة. ولا شك في أن للإقتصاد الأميركي هيمنة كبيرة على غالبية إقتصادات العالم، وتأتي هذه الهيمنة من القوة الإقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة التي ظلت ولعقود طويلة هي القوة الأكبر في العالم. لذلك، فإن الأزمة الأميركية سوف يكون لها إنعكاساتها على العالم، وخصوصاً تلك التي تعتمد على العملة الدولارية. ونتوقع تنامي نفوذ وتأثير قوى عالمية عديدة أخرى في العالم، لكي يكون لدى دول العالم بدائل عديدة في تنويع تجارتها وإستثماراتها».
منحَ إتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» العالمية، البنك العربي جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن للعام 2022. وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربية الذي إستضافته مؤخراً سلطنة عُمان ممثلة في بورصة مسقط.
وقد تمّ إختيار البنك العربي لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مختصة من المجلة، والتي قامت بعملية جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج. وإستندت المجلة في إختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: إطار العمل ومعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، والأداء الرئيسي لأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، والمبادرات التي تم تطبيقها، ومدى تحقيق معيار الإستدامة.
ويُعدُّ فوز البنك العربي بهذه الجائزة إضافة مميّزة إلى سجلّه الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد الإستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ويعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على تطبيق هذه الممارسات التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.
يُشار إلى أن البنك العربي كان قد أطلق في أواخر العام الماضي إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الإستدامة ودمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير إستدامة سنوية وفق المبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال، مما يُجسِّد حرص البنك العربي على مواصلة دوره الرائد ونهجه المؤسسي على صعيد التنمية المستدامة.
وقّع بنك الإسكان الأردن إتفاقية مع شركة «بروجرس سوفت» الأردنية الرائدة في مجال البرمجيات والحلول المالية والمدفوعات الرقمية، بهدف توفير أفضل حلول وخدمات إدارة النقد والسيولة الموجهة لخدمة عملاء البنك من قطاع الأعمال والشركات على إختلاف مجالاتها وأحجامها (Corporate Cash Management)، عبر قنوات البنك الإلكترونية بسهولة وبأعلى درجات الحماية والأمان.
وبموجب الإتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بروجرس سوفت»، ميشيل وكيلة، في حضور ممثلين عن كلا الطرفين، ستتولى الشركة مهمة تطوير منظومة الحلول والخدمات التي سيتم إطلاقها لضمان إنسيابية أعمال العملاء، وتحسين الكفاءة والإنتاجية لديهم؛ ومنحهم سهولة الوصول وسرعة تنفيذ المعاملات المصرفية والحوالات المالية في كافة أنواعها في أي وقت ومن أي مكان، مع قدر كبير من التحكم.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: «يُسعدنا التعاون مجدداً مع «بروجرس سوفت» لتطوير الحلول الرقمية التي تُعزز من خدماتنا الإلكترونية التي نقدمها لعملائنا، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الرامية لتطوير بيئتنا التقنية بإستمرار لتعزيز الآفاق أمام قطاع الأعمال والشركات الذي تشهد إحتياجاته نمواً متواصلاً، وإنطلاقاً من حرصنا على مواكبة إحتياجات العملاء وتطوير الخدمات الهادفة إلى دعم عمليات البنك التشغيلية بما يضمن النمو والإستدامة».
البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً
وثّق البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي في العالم، تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 %، في إرتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغيُّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير (شباط) 2023، والشهر ذاته من العام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 % في مؤشر تضخُّم أسعار الغذاء.
وفي ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، رصد التقرير إرتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء في لبنان بنسبة 71 % خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 %، ورواندا بنسبة 32 %، ومصر بنسبة 30 %. علماً أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام الفصلية والمحققة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي 2023، وضمن جدول يضمُّ البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.
وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الإقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع، حيث إنّ سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي يتمّ تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أيّ ما يعكس تراجعاً في سعر الصرف بنسبة 98 % عمّا كان عليه قبل إندلاع الأزمة في الفصل الأخير من العام 2019.
ولاحظ التقرير أنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، يعمّق من أثر الأزمة. علماً بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، بحيث أظهرت إستطلاعات ميدانية حديثة إستمرار إرتفاع نسبة الفقر، حيث إن 3 من بين كل 5 أسر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً، لا سيما بينهم الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج. وفي حين تراجعت مستويات البطالة، فإن غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.
من جهة أخرى، قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.4 مليارات دولار في العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 ملياراً).
وتوقع تقرير البنك الدولي تحت عنوان «موجَز الهجرة والتطوير: التحويلات لا تزال قويّة ولكنّها تتباطأ»، أن «ترتفع تحويلات المغتربين حول العالم بنسبة 1.1 % في العام 2023 إلى 840 مليار دولار من 831 ملياراً خلال العام 2022، مقارنةً بنسبة نموّ بلغت 5.1 % في العام 2021 إلى 791 ملياراً»، مشيراً إلى «أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل قد إرتفعت بنسبة 8 % في العام 2022 لتبلغ 647 مليار دولار، من 599 ملياراً في العام 2021»، لافتاً إلى «أنّ نموّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل حصل، رغم نموّ أبطأ ومستويات تضخّم مرتفعة في بعض بلدان منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصاديOECD ».
«مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث» منصة تواصل بين لبنان المقيم والمغترب
ميقاتي: لولا دعم الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة في لبنان أشد إيلاماً وخطورة
إفتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، «مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث»، الذي نظّمته «مجموعة الإقتصاد والأعمال» بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان، والهيئات الإقتصادية اللبنانية، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ومجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، في حضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً. وشكّل المؤتمر منصّة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الإغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الإقتصاد اللبناني.
وقال الرئيس ميقاتي في كلمة الإفتتاح: إنه «عندما نتحدّث عن الإغتراب في هذا الوقت تحديداً، فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا»، مشيراً إلى أنه «لولا الدعم الذي يقدمه الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة التي تمر في لبنان أشد إيلاماً وخطورة».
د.بو حبيب
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب إن «المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الإغتراب في الخارج»، مشيراً إلى أنه «رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع، إلاّ أنهم لا يزالون مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان»، مؤكداً «أن المنتشرين اللبنانيين المتواجدين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للإقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا»، مشدّداً على «ألاَّ عودة إلى إنطلاقة للبنان إقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان، هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الإغترابي حافلٌ بالطاقات والفرص، والأساس هو في جذب الإستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته».
فواز
أما رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز فقال إنه «لا يخلو بلد في العالم من وجودِ المغتربين اللبنانيين، وهم الذين شكّلوا دائماً «صمّام أمان» للمجتمع في الوطن الأم، لا سيّما في فترات الأزمات، وما ينتجج عنها من أوضاع إقتصادية صعبة تضغط على العائلات في لبنان»، موضحاً أنه يجري «العمل على بناء واحد من أهم مصانع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن إستثمار لبناني مع شراكة علمية وخدماتيّة أجنبية، حيث إننا نتعامل مع شركة ألمانية للاستشارات العلمية، وشركات إيطالية لتجهيز المصنع، إضافةً إلى شركة مصرية تشكِّل شريكاً إستراتيجياً بالإنتاج، وجرى الإعتماد بشكلٍ أساس على التكنولوجيا الأوروبية الحديثة، وذلك في بلدةِ الغسّانية في جنوب لبنان بإستثمار تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار».
أبو زكي
أما الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال «إن مؤتمر الإقتصاد الإغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 بأسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الإقتصاد في لبنان والعالم، وبإنفجار بيروت في آب (أغسطس) 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة».
تكريم 10 شخصيات
وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، تركوا بصمة واضحة في مجال الإستثمار، وهم: حمدي الطباع، رئيس إتحاد رجال الأعمال العرب، وضرار الغانم، رئيس المركز المالي الكويتي، ومحمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لبنان، ود. عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME)، أميركا، ومحمد شاهين، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني، السعودية، ومحمد بشار العبدالله، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة، السعودية، وسليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس، مجموعة روتانا، الإمارات، وفادي الزوقي، القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية اللبنانية النيوزيلاندية، أستراليا، وفتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مصر، وفؤاد حدرج، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.
3 إتفاقيات في الرعاية الصحية
وكان شهد المؤتمر توقيع 3 إتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.
يُذكر أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات، أبرزها دور الإغتراب في مواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية، إضافة إلى رؤية المغتربين للإصلاح والتعافي الإقتصادي، ودور المرأة اللبنانية في الإغتراب، ومتطلّبات المغتربين للإستثمار في لبنان، وكيفية الإستفادة من تجارب ونجاحات المغتربين لبناء إقتصاد جديد، وكيف يُمكن أن يُسهم المغتربون في إنقاذ قطاع التعليم في لبنان، وكيف يُمكن أن يُساعد المغتربون رواد الأعمال في لبنان والخارج وقصص نجاح إغترابية.
على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»
وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد: لبنان لم يلتزم شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن
على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»، قال وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن المؤتمر مميّز، وخصوصاً أن المجموعة المنظّمة ممثّلة بشخص رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، تتميّز بنشاط وجدّية»، مشيراً إلى «أن المغتربين اللبنانيين يُساهمون على نحو كبير، من خلال تدفق أموالهم، في تنشيط السياحة والإقتصاد في بلدهم الأم»، معتبراً «أن بداية معالجة الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان تبدأ من إلتزام شروط صندوق النقد الدولي، فيما لم تأخذ الدولة اللبنانية بهذه الشروط حتى الآن، وأولها الشروع بالإصلاحات، بل تقوم بعكس ما يطلبه الصندوق»، مشدداً على «أن الثقة هي أساس الإقتصاد، ومن دون ثقة لا يستطيع أحد أن يُدير المؤسسات»، داعياً إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف الحكومة كخطوة أولى لإنقاذ لبنان وإقتصاده ومؤسساته.
غملوش: ثروة لبنان في مغتربيه»
من جهته، أكد السفير العالمي للسلام حسين غملوش في مداخلة له في المؤتمر «أن ثروة لبنان في مغتربيه المنتشرين في أصقاع الأرض، غير أن تلك الثروة لا يُمكن إستثمارها من دون خطة إستراتيجية تضعها الحكومة، تشجع فيها المغتربين على الإستثمار في لبنان».
وإقترح غملوش «أن تعرض المؤسسات الرسمية على المغتربين، مشاريع من خلال إظهار أي مناطق أو مرافق عامة يُمكن أن يستثمر فيها المغترب وفي أي قطاعات»، مشدداً على «ضرورة إهتمام السفارات اللبنانية في الخارج في إستمالة المغتربين إلى لبنان»، داعياً إلى «تشكيل لوبي لبناني تجاري يستطيع أن يعرض مشاريع إستثمارية في لبنان».
أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسّسة أكسنتور نسخة العام 2023 من مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة «تشجيع التحوّل الفعّال في الطاقة» والذي يهدف إلى قياس أداء أنظمة الطاقة والجاهزيّة للتحوّل في الطاقة في 180 بلداً حول العالم.
وقد علّق التقرير بأنّه خلال العقد الأخير تحسّن مؤشّر التحوّل في الطاقة بنسبة 10 % على صعيد عالمي وذلك نتيجة تطوّر مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل بنسبة 19 %، وإرتفاع مؤشّر أداء أنظمة الطاقة بنسبة 6 %. إلّا أنّ التقرير أشار إلى أنّ هذا النموّ قد تباطأ خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الصدمات الجيوسياسيّة والصحيّة والإقتصاديّة المتكرّرة، والتي أثّرت بشكل أكبر على البلدان ذات الدخل المنخفض، مشدّداً على ضرورة الإسراع في التحوّل نحو الطاقة المستدامة.
أمّا عن التصنيف، فقد إحتلّت الدول الإسكاندينيفيّة، المراكز الأربعة الأولى في مؤشّر العام 2023 مع حلول السويد في المرتبة الأولى بنتيجة 78.5 مقسّمة على نتيجة 81.0 لأداء نظام الطاقة و74.8 للجاهزيّة للتحوّل، مسجّلة بذلك تقدّماً بـ 6.47 نقطة مقارنة بالعام 2014.
وقد جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية بنتيجة 76.1 (نتيجة 73.7 لأداء نظام الطاقة و79.8 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 3.68 نقطة مقارنةً بالعام 2014) تبعتها كلّ من النرويج بنتيجة 73.7 (نتيجة 77.3 لأداء نظام الطاقة و68.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.99 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وفنلندا بنتيجة 72.8 (نتيجة 68.9 لأداء نظام الطاقة و78.6 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 9.70 نقطة مقارنةً بالعام 2014).
وقد برزت سويسرا كالدولة غير الإسكاندينيفيّة الوحيدة ضمن أفضل 5 دول بنتيجة 72.4 (نتيجة 75.7 لأداء نظام الطاقة و67.4 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 6.21 نقطة مقارنةً بالعام 2014) .
إقليميّاً، حلّ المغرب في المرتبة الأولى والمرتبة الـ 56 عالميّاً بنتيجة 55.6 (نتيجة 60.7 لأداء نظام الطاقة و48.1 للجاهزيّة للتحوّل، وتحسّن بـ 5.64 نقطة مقارنةً بالعام 2014) متبوعاً من السعوديّة التي إحتلّت المرتبة الـ 57 عالميّاً بنتيجة 55.3 (نتيجة 62.0 لأداء نظام الطاقة و45.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 5.33 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وقطر التي إحتلّت المرتبة الـ 59 عالميّاً بنتيجة 55.0 (نتيجة 58.2 لأداء نظام الطاقة و50.2 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.58 نقطة مقارنةً بالعام 2014).
يجري الحديث مؤخراً عن «طلبات شراء المصارف اللبنانية من قبل المصارف العربية»، وليس مفاجئاً ذلك، بل هذا ما أشار إليه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في أحد تصاريحه إلى أن «الإستثمارات العربية في القطاع المصرفي تساهم في إستعادة الثقة». لكن عودة الحديث عنه مجدداً يفتح النقاش عن الشروط المطلوبة لعودة الإستثمارات إلى القطاع المصرفي المنهك بعد نحو 4 سنوات من إندلاع الأزمة المالية والنقدية في لبنان.
من المفيد التذكير، أن القطاع المصرفي في لبنان يُقيم في حالة إنتظار بعد إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خطة تعافي للخروج من الأزمة الحالية، وتوقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يقضي بإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الإقتصاد اللبناني، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمهيداً لتوقيع إتفاق نهائي يُمكّن الصندوق من مدّ يد المساعدة للبنان.
سببُ هذا الإنتظار هو شغور في منصب الرئاسة الاولى الذي يتطلّب إنتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة جديدة تُكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يُقرّ مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، علماً أن أحد أبرز الخلافات بين السياسيين والمصرفيين في لبنان تتمحور حول تسديد الدولة إستحقاقاتها ودفع ديونها، بحيث قامت خطة الحكومة بشطب هذه الديون (60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان) و60 ملياراً من ميزانية المصارف التجارية بشكل خسائر، على أن يتم إعطاء المودعين أسهماً في هذه المصارف.
ويُشدّد المصرفيُّون على أن «إعادة هيكلة المصارف يجب أن تحصل بطريقة تُعيد الثقة، لأن تطبيق الخطة كما هي، نتيجتُه لن يعود هناك قطاع مصرفي، وخصوصاً أن صندوق النقد أبلغ جمعية المصارف أنه على المصارف إعادة رسملتها بأموال جديدة، فكيف يُمكن تشجيع المستثمرين على إعادة الإستثمار في لبنان من جديد؟».
منتدى الأعمال الإماراتي – التركي يشهد الإعلان عن إتفاقيتين
لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد
إنعقد في العاصمة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، الذي شهد الإعلان عن إتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة، وذلك في حضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الإستثمار.
وشارك في أعمال المنتدى، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والإقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، إلى عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.
وبحث الجانبان خلال المنتدى، سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميّزة بين الدولتين الصديقتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الإقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهُّب البلدين لدخول إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بينهما حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) 2023، وهي الإتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البنّاء، وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفّر منصّة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين.
وشهد المنتدى، مراسم تبادل إتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، الأولى بين دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي وإتحاد المصدرين الأتراك، ومثّلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الإقتصادية أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الإتحاد. والإتفاقية الثانية بين «ألفا ظبي» الإماراتية و«ليماك» التركية، ومثّلهما حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي»، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك.
وتستهدف هذه الإتفاقية، إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين، وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي «أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نموّاً متسارعاً في ضوء الرؤية الإستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الإرتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لإقتصادهما»، موضحاً «أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بلغ نحو 18 مليار دولار في العام 2022 بنمو 40 % مقارنة بالعام 2021 وبزيادة بلغت 112 % عن العام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للإستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار».
من جانبه، أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي «أن إنعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يُترجم مدى الإهتمام بتطوير العلاقات الإقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنه يُعد منصّة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين».
وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الإستثمارية الواعدة في الدولة بالعديد من القطاعات الإقتصادية، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للإستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، والتي تتضمّن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الإستفادة من مزايا برنامج إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الإتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.
علماً بأن دولة الإمارات، حقّقت نمواً متزايداً في إستقبال الإستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10 % لتصل إلى 23 مليار دولار في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021.
حين إنهار بنك «سيليكون فالي» الأميركي، وما تلاه من تداعيات، سواء تمثّلت في إنهيار بعض البنوك الأخرى أو هبوط وتراجع جميع أسهم القطاع المالي الأميركي، أعاد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي إندلعت شرارتها عندما إنهار بنك «ليمان براذرز» وما تلاها من إنهيار للمؤسسات المالية الكبرى، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية تكرار سيناريو هذه الازمة.
وثّق البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي في العالم، تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 %، في إرتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغيُّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير (شباط) 2023، والشهر ذاته من العام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 % في مؤشر تضخُّم أسعار الغذاء.
