Magazine Article

اليقين في ليبيا ينضم إلى عضوية الإتحاد

«اليقين» في ليبيا ينضم إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

أعلن المدير العام لمصرف اليقين في طرابلس – ليبيا، باسم علي تنتوش، إنضمامه إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل مع حق التصويت في الجمعية العمومية.

وأكد الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح ترحيب الإتحاد بإنضمام «اليقين» إليه، مع حق التصويت في الجمعية العمومية، «إذ إن نمو أسرة الإتحاد يُساهم في تعزيز قوة القطاع المصرفي العربي».

أضاف د. فتوح: «إن مبادرتكم هذه، تُجسّد ثقتكم بالإتحاد، ودعم جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك، كذلك مؤازرتكم للتعاون المصرفي العربي – العربي، وخصوصاً في هذا الزمن المليء بالتحدّيات والإستحقاقات».

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية لتأسيس الشركات في مصر

أ Untitled-138 - Copy علن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في مصر، إطلاق المنصَّة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال الأيام المقبلة.

وقال هيبة: «في بداية العام المقبل، سيكون التعامل مع الهيئة إلكترونياً لسرعة الإنجاز والتسهيل على المستثمرين». وعن إجراءات الإقامة للأجانب، قال إنه «تم تحديد 10 أيام حداً أقصى للرد، وفي حالة عدم الردّ تُعتبر الإجابة بالقبول والموافقة»، مشيراً إلى أنه «تم فتح عمل مناطق حرة خاصة خدمية»، معتبراً «أن ذلك يُسهم في جذب الإستثمارات».

وكشف هيبة «أن وحدة حلّ مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء (في مصر)، منذ يونيو/حزيران 2022 حتى مايو (أيار) 2023 قامت بالتعامل مع حلّ 1949 شكوى، 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها، منها 75 % كانت لصالح المستثمر».

أضاف هيبة: «بعض المشاكل المعروضة علينا تواجه المستثمر منذ تسعينيات القرن الماضي، ونعمل على حلها بشكل فوري»، مشيراً إلى أنه «لا يتم العمل على حل مشكلة المستثمر صاحب المشكلة فقط، ولكن العمل على إزالة هذه المشكلة تماماً حتى لا تُواجه مستثمراً آخر».

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

هل تدعم خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً الإقتصاد المصري؟

رئيس الوزراء تابع «تجربة حيَّة» لأول عملية

Untitled-136 - Copy

بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحقيق «قفزات إستثمارية»؛ بدأت مصر تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحّدة، حيث شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تجربة حيَّة لتأسيس أول شركة «إلكترونياً» عبر المنصّة الرقمية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقال مدبولي، عقب إطلاق الخدمة، إن الهدف هو «إضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار»، مشدّداً على ضرورة «الترويج للخدمة المستحدثة لجذب المستثمرين وتعريفهم بخطوات تأسيس الشركات إلكترونياً والتيسير عليهم»، مؤكداً توفير الدعم الفني لضمان جودة الخدمة وتلافي أي مشكلات.

وأُجريت التجربة الحيَّة لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من داخل مقرّ الحكومة في مدينة العلمين، حيث يتم تأسيس شركة «دمياط» لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الحرة العامة بدمياط، أول شركة تُؤسس إلكترونياً في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار حسام هيبة: «إن أيّ مستثمر يُمكنه تأسيس شركة إلكترونياً من تاريخه، بمجرّد الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة»، مشيراً إلى «أن الخدمة تشمل جميع الإجراءات، بما في ذلك سداد جميع الرسوم إلكترونياً بإستخدام التوقيع الإلكتروني».

وأضاف هيبة: «من جانبها تقوم الهيئة العامة للإستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المختصة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد».

ولم تُحدّد الهيئة المدة الزمنية التي يستغرقها تأسيس الشركة، غير أنها أكدت أن «المنصّة هدفها إزالة المعوقات أمام المستثمر، وضمان تنفيذ الإجراءات على نحو من الشفافية بما يضمن تحقيق قفزات إستثمارية لمصر».

وتتيح البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة.

وثمّن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الخطوة وعدّها «ضرورة ملحة في إطار منظومة التحوُّل الرقمي الشاملة التي تتبعها الدولة المصرية»، وقال: «شهدت المنظومة الإدارية للإستثمار معوّقات كثيرة خلال الفترة السابقة بسبب بطء الإجراءات». أضاف: «غير أنه لا يمكن حصر معوّقات الإستثمار في إجراءات التأسيس، وإن كانت جانباً، من ثم إنشاء منصة بغرض تسريع تأسيس الشركات لن يحل جذور الأزمة»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لمزيد من التواصل مع شرائح محدّدة وواعدة من المستثمرين، وتيسير سُبل إستقطابهم في السوق المصرية، بما يتوافق مع إحتياجاتها ومعطياتها».

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر:

MADE WITH TOUGH LOVE

Untitled-135 - Copy أصدر الكاتب محمد التاجر (من الإمارات العربية المتحدة، مقيم في مملكة البحرين)، مؤلفه الجديد عن الريادة بعنوان Tough Loveحيث يشرح فيه أفكاره الريادية بعيداً عن النظريات السياسية، «إذ يحتاج الجميع إلى بعض الحب القاسي أحياناً، حتى في العمل»، مشيراً إلى أن هذا الكتاب وضعه 9 مؤلفين مختلفين، مثل 9 كتب في كتاب واحد».

ويلفت المؤلف محمد التاجر إلى «أن TOUGH LOVE، ليس للجميع، لأننا لم نبدأ في تأليف كتاب مليء بالنظريات أو المنطق السياسي».

يُذكر أن محمد التاجر مفتون بالأفكارالريادية، ولديه القدرة على إيجاد روابط بين الظواهر التي تبدو متباينة، ويتمتع بسمعة طيبة في التفكير الإبداعي، ويسعى إلى تحويل شيء قوي إلى شيء رائع. أما فلسفته الدافعة فهي أن لكل شخص الحق في تلقي المعرفة.

محمد التاجر عضو في مجلس إدارة ورجل أعمال وموجه، قائد وريادي موسع، يتمتع بخبرة عالمية تبلغ 30 عاماً.

الإماراتية ثريا الهاشمي عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد

بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» يختار

الإماراتية ثريا الهاشمي ضمن مجلس الإدارة

إختار بنك التنمية الجديد (إن دي بي) لدول «البريكس»، الإماراتية ثريا الهاشمي مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، لشغل منصب عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومديرة المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الإجتماع السنوي الثامن المنعقد مؤخراً في مدينة شنغهاي في الصين.

وكانت الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» – الذي تم إنشاؤه في يوليو (تموز) 2015 من قبل دول «البريكس» وهي: «البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا» – في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث يمثلها في مجلس المحافظين التابع للبنك كل من محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، ويونس الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً.

وثريا الهاشمي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة تفتس الأميركية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس (آذار) 2020 وتشغل منصب مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وتدير الهاشمي فريقاً يعالج قضايا الاستثمارات الحكومية والمعاهدات والمفاوضات الثنائية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانخرطت في إدارة علاقة دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الجديد وصندوق «الأوبك» للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والمسار المالي التابع لمجموعة العشرين.

كما مثّلت الإمارات في عدد من الإجتماعات والمنتديات، كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات.

الصديق عمر الكبير محافظ ليبيا المركزي

الصديق عمر الكبير محافظ «ليبيا المركزي»

رئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إنتخاب محافظ المصرف الصديق عمر الكبير، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

وإنتخبت جمعية المصارف المركزية الإفريقية الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا والسودان) خلال إجتماعاتها السنوية التي إنعقدت في دولة غامبيا لعام 2023.

وخلال الإجتماعات الـ 45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية، التي إختُتمت في 4 آب/أغسطس 2023، في دولة زامبيا، إنتُخب الصديق عمر الكبير نائباً لرئيس الجمعية خلال العام 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، وستعقد الجمعية إجتماعها المقبل لعام 2024 في دولة ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي.

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

يقدم مصرف عجمان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة الدفع الرقمية Google Pay لعملائه، حاملي بطاقات الخصم وبطاقات الإئتمان عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android و WearOS.

Google Pay هي عبارة عن محفظة رقمية ومنصة دفع من Google ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للبدء بإستخدام Google Pay ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الإئتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا على تطبيق محفظة Google.

وتسمح Google Pay للعملاء بالدفع وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواءً لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات من دون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.

من جهة أخرى، شهدت عملية الإكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم إماراتي نجاحاً باهراً، ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الإكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم إماراتي، حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الإستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقد قدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين، فرصة الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية. علماً أن حقوق الملكية الجديدة ستُعزّز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان، وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، بعد إكتمال عملية التخصيص وإنتهاء الإجراءات والمتطلّبات التنظيمية.

من جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن هذا النجاح المُبهر الذي حقّقته عملية الإكتتاب على حقوق الملكية، يؤكد الثقة العميقة، والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا يدلُّ على نجاح منظومة وإستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان، حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقُّها، ويحتل موقعه الإستراتيجي الذي يُمكنه من متابعة تنفيذ إستراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي التي بذلناها سويةً».

على صعيد آخر، أعلن مصرف عجمان، عن الفائز بالسحب الأول على الجائزة الكبرى لحساب التوفير مليونير مصرف عجمان، حيث إختار النظام الآلي من بين العملاء المؤهّلين، سميحة عبد القادر لتكون هي الرابحة الأولى بجائزة المليون درهم، جرّاء السحب الكبير الذي أجري مؤخراً، بإشراف مسؤولين من مصرف عجمان، وفي حضور ممثل رسمي عن دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان.

وأعرب فيصل قنديل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، عن تهنئته للفائزة بقوله: «نتقدم بأحرّ التهاني إلى عميلتنا سميحة عبد القادر لفوزها بالسحب الأول على جائزة المليونير الكبرى من مصرف عجمان، وهذا يدلُّ على النجاح الهائل الذي حقّقه حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، ويؤكد إلتزامنا تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا. وقد حظي هذا الحساب الجديد بإقبال كبير من عملائنا، ونحن نسعى إلى أن نُوفّر لهم فرصة الفوز الكبير مع تحفيزهم للإدخار لمستقبلهم أيضاً».

ويُوفّر حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، فرصةً لا مثيل لها للتوفير والربح والفوز بجائزة المليون درهم إماراتي، حيث إن كل 10,000 درهم يتم الإحتفاظ بها في حساب مليونير مصرف عجمان لمدة شهر كامل، تخوّل صاحب الحساب للحصول على قسيمة دخول واحدة للسحوبات، ويعمل الحساب وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، ويتم دفع نسبة الأرباح المتفق عليها مسبقاً بين العميل والمصرف بناءً على الرصيد الشهري الأدنى للحساب

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار فجوة في تمويل التجارة في أفريقيا

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

قالت كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، «أفريكسيم بنك»، إن «حجم الفجوة التمويلية للتجارة البينية (الإستيراد والتصدير)، والبنية التحتية للدول الأفريقية تقدر بنحو 220 مليار دولار سنوياً»، موضحة «أن إجمالي الفجوة التمويلية السنوية تتوزّع بين 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار لتمويل البنية التحتية».

وأضافت أواني: «أن الإقتصادات الأفريقية تحتاج إلى إنشاء إقتصاد أكثر قوة، بما يستلزم تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الأفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة «كوفيد-19» والأزمة الروسية – الأوكرانية التي تسبّبت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة»، مشيرة إلى «حزمة من التحدّيات التي تُواجه الدول الأفريقية، منها عجز تمويل البنية التحتية، وإرتفاع تكلفة النقل الجوي الذي يُعدُّ أحد معوّقات تنمية التجارة البينية، لذلك يبرز النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خياراً مهماً، ولكن غيابها في بعض الدول تُعدُّ من ضمن التحدّيات لعدم وجود بنية تحتية تربط بين الدول».

وقالت نائب رئيس أفريكسيم بنك: «إن الطموحات المتمثلة في إنشاء سوق أفريقية متكاملة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تساعد على تفكيك عدد من الحواجز لنمو التجارة بين البلدان الأفريقية مثل التحديات الجمركية وغير الجمركية»، موضحة «أن التحدّي الرئيسي الذي يحدّ من توسع التجارة الأفريقية يتمثل في الإعتماد المستمر على الإستيراد من الشركاء خارج القارة، وأوجه القصور في الهيكل المالي».

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر «فيتش» المركب لمخاطر الدول خلال 2023

الإقتصاد والمالية الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً للقياس

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

أطلقت وزارتا الإقتصاد والمالية، (الإمارات العربية المتحدة)، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10 %.

جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في حضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة إتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين للجهات الإتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهمّ المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الإقتصاد «أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، بإعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الإقتصاد الوطني ودعم إستدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنّت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشّنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الإتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرُّق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفّره من إكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز إستفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

تمكين رواد الأعمال

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع»، وقال: «تلتزم وزارة المالية تطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث عرضت وزارة الإقتصاد خلال الجلسة الأولى، الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الإقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية.

وسلّطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي حيال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الإقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، ولا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصّت على تخصيص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الإتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة 5 % من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25 % وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة الثالثة إستضافة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية في ما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الإتحادية.

الإستثمار العربي الأردني يستكمل إستحواذه على ستاندرد تشارترد

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

أعلن بنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، عن إستكماله جميع إجراءات الإستحواذ، وإنتقال الأعمال المصرفية لبنك «ستاندرد تشارترد» وفروعه في المملكة الأردنية، مؤكداً في بيان «أن عملية الإستحواذ تمّت وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المصرفين».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاني القاضي: «تُسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الإستثمار العربي الأردني، كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه لإستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحوُّل الرقمي»، مشيراً إلى «قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الإستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني، الأردن خلال العام 2022، وسبقها الإستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، الذي كان يُعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في المملكة».

وأوضح القاضي «أن نجاح عمليات الإستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة، وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي، والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الإستحواذ؛ ممّا عزّز مكانة البنك في السوق المصرفية الأردنية».