ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023
إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022
أوضح تقرير أصدره بنك الإعتماد اللبناني أخيراً، أن «إحصاءات البنك المركزي أظهرت إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، بحوالي ستّة أضعاف (1،491.63 ترليون ليرة) في النصف الأوّل من العام 2023 إلى 1،746.48 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022».
وبحسب التقرير «يُمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شباط (فبراير) 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،488.81 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في حزيران (يونيو) 2022، والبالغ حينها 257.67 ترليون ل.ل».
أحدث العصر الرقمي تغييرات عميقة في العالم المصرفي، إذ أصبح العملاء يُطالبون بتوفير المزيد من الراحة والخصوصية والأمان من قبل مزوّدي الخدمات المالية. وقد إستجابت البنوك لهذا التحدّي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الرقمية، وتبسيط تعاملاتها، وإطلاق بنوك رقمية، وتأسيس أنظمة لتكوين الشراكات. ولكن يظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية عملية مستمرة لم تنته بعد. كذلك نشهد ظاهرة جديدة ستعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويعملون ويلعبون ويستهلكون من خلال الميتافيرس.
الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق وقابلة للتشغيل البيني مكونة من عوالم إفتراضية ثلاثية الأبعاد يتم تقديمها في الوقت الفعلي، ويُمكن تجربتها مباشرة وفي الوقت نفسه من قبل عدد غير محدود من المستخدمين. ولا يقتصر الميتافيرس على منصة واحدة أو تطبيق واحد؛ إذ إنه مجموعة من المساحات الإفتراضية المترابطة التي تغطي مجالات مختلفة، مثل الألعاب والوسائط الإجتماعية والترفيه والتعليم والتجارة وغير ذلك. وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في المستقبل القريب.
وسيكون للميتافيرس آثار كبيرة على القطاع المصرفي ودور البنوك، حيث ستكون المعاملات والعمليات المالية الأخرى عنصراً حاسماً في تفاعلات الميتافيرس. وسيحتاج المستخدمون إلى القيام بعمليات تبادل عبر عوالم إفتراضية مختلفة، بإستخدام أشكال مختلفة من العملات والأصول الرقمية. كما ستحتاج البنوك إلى توفير حلول دفع سلسة وآمنة يمكنها دعم عملات ومنصات متعدّدة. علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي الإحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدمي الميتافيرس، مثل التحقق من الهوية وحماية البيانات وإدارة الثروات والإقراض والتأمين وغير ذلك.
يجب ألاَّ تكون البنوك سلبية أو مقاومة لهذا التغيير، بل يجب أن تتبنّاه كفرصة للوصول إلى عملاء جدد، ولتوفير عروض قيمة جديدة، وتوليد تدفقات جديدة للإيرادات. للقيام بذلك، يجب على البنوك إتباع خطة لتصبح «بنوك ميتا» من أجل خدمة الإقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى الإقتصاد الرقمي المتنامي.
ويجب أن تُساعد هذه البنوك العملاء على الإنتقال من الإقتصاد التقليدي إلى الإقتصاد الإفتراضي من خلال تسهيل تحويل الأموال الورقية إلى عملات وأصول رقمية، والعكس صحيح. ويجب على بنوك ميتا أيضاً توفير التعليم والتوجيه حول كيفية استخدام وإدارة العملات والأصول الرقمية في الميتافيرس.
كذلك يجب أن تنشئ بنوك ميتا تواجدها الخاص في الميتافيرس من خلال الشراكة مع المنصات الحالية التي يمكنها استضافة فروعها الإفتراضية. وعليها أن تقدم تجربة عملاء سلسة وغامرة تستفيد من قدرات الميتافيرس ومن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير خدمات مخصصة للعملاء في الميتافيرس.
يجب عليها أيضاً ألاَّ تقتصر على تكرار منتجاتها وخدماتها الحالية أو تكييفها في الميتافيرس، بل عليها إستكشاف الإحتمالات والفرص الجديدة التي يوفرها الميتافيرس. يجب أن تجرب بنوك ميتا نماذج الأعمال الجديدة ومصادر الإيرادات التي يتم تمكينها بواسطة الميتافيرس، مثل إنشاء الأصول الرقمية أو الاستثمار فيها، ورعاية الأحداث الافتراضية أو استضافتها، وتقديم ميزات مصرفية أو خدمات مصرفية اجتماعية، وغير ذلك.
إن الميتافيرس ليس سيناريو بعيداً أو إفتراضياً، ولكنه حقيقة تتشكل بالفعل. يجب على البنوك التي ترغب في أن تظل ذات صلة وتنافسية في العصر الرقمي أن تبدأ في الإستعداد لهذا التغيير الآن، من خلال تحوُّلها لبنوك ميتا يُمكنها خدمة عملائها مع تطوُّر إحتياجاتهم في عالم رقمي متنامٍ.
فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم
7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر
حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار إقتصادية كارثية لإندلاع الحرب في النيجر، وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي، وفي مقدّمها اليورانيوم.
وأورد تقرير للمركز صدر، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية صادق الركابي، أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب، إذ يُمثل ما يعادل 5 % من صادرات اليورانيوم العالمي، وتُعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، حيث صدرت النيجر منه أكثر من 2975 طناً في العام 2022، بما يعادل 25.4 % من الواردات الأوروبية. ومن شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبّب في توقف أو إنقطاع صادرات اليورانيوم من النيجر، بحسب التقرير.
تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم
إستبعد التقرير، في الوقت ذاته، أن يؤدي إنقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى إرتفاع أسعاره على المدى القصير؛ لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه، وفي مقدمها فرنسا، لديها مخزون يكفيها لأشهر.
ويشير الركابي إلى أن إجمالي إحتياطات اليورانيوم في الإتحاد الأوروبي، الذي يستمد ربع إحتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات، إلاَّ أن توفير إمدادات بديلة وإرتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.
ففرنسا، تُمثل صادرات النيجر 17 % من اليورانيوم المستخدم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية، قلقة في شأن أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، وخصوصاً في ظل مؤشرات على منافسة كل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة منه، ما يعني تغيُّراً واضحاً في خريطة اليورانيوم عالمياً.
كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟
بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي
فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية
تطوّرت صناعة التمويل بشكل لا يصدق في السنوات الـ 12 الأخيرة، وخصوصاً بعد أن لمع نجم التكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضاً بإسم «فينتك» FinTech.
وساهمت هذه التكنولوجيا، التي تسمح للأفراد والشركات، بالتحكُّم بأمورهم المصرفية وإستثماراتهم مباشرةً من خلال الإنترنت، في إحداث ثورة في عالم الخدمات المالية التقليدية، وأدت إلى إنتاج مجموعة من الأدوات المالية والمصرفية الحديثة، التي تقدم خدمات سريعة، سهلة، وأقل كلفة مقارنة بالسابق.
ويبدو أن مسار التحوّل الذي تشهده صناعة التمويل، سيُصبح أسرع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل التطوُّرات الكبيرة التي تشهدهما تقنيتان قويتان، هما البلوكشين والذكاء الإصطناعي، اللتان ستؤديان إلى قلب هذا القطاع رأساً على عقب.
فرغم أن الذكاء الإصطناعي التوليدي، يشغل العالم حالياً ويكتسب نصيب الأسد من الضجيج والإهتمام، ويعتبره البعض بمثابة التكنولوجيا الوحيدة التي ستُدير العالم في المراحل المقبلة، إلاّ أن التكامل بين البلوكشين والذكاء الإصطناعي التوليدي، هو الذي سيلعب دوراً محورياً في إنتقال صناعة التمويل إلى الحقبة التالية.
والبلوكشين والذكاء الإصطناعي ليستا بتقنيتيْن جديدتيْن على عالم المال، إلاّ أن الجديد على هذا الصعيد، سيظهر عند دمج الجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، أي الذكاء الإصطناعي التوليدي، بأحدث ما توصلت إليه تقنية البلوكشين، لتكون النتيجة إعادة صوغ كامل للبنية التحتية المالية العالمية.
«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية
أفاد تقرير «كامكو إنفست» (شركة كامكو للإستثمار، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت)، إن دول الخليج أعلنت عن موازنات العام 2023 والتي تضمّنت زيادة النفقات، رغم التحدّيات التي تتعرّض لها الإيرادات، إذ يُقدّر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول الخليج (بإستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار.
وتُقدّر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار، في مقابل 515.5 ملياراً في العام 2022، بإنخفاض تبلغ نسبته 8.1 %، فيما يعزو بصفة رئيسية إلى إنخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه في العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولاراً للبرميل، بإستثناء عُمان التي إعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولاراً للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لإحتساب ميزانيتها الإتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في العام 2023 في مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.
ميزانيات توسعية
وأفاد «كامكو إنفست» بأن الحكومات أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضع خطط أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد خلال الفترة المقبلة.
أما على مستوى كل دولة على حدة، فيُتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 % و13 % توالياً.
وفي ما يتعلق بالنفقات، فيُتوقع أن تمثل السعودية 61.7 % من إجمالي نفقات دول الخليج هذا العام. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقاً لمجلة «ميد»، إذ يُتوقع أن تشهد كل دول الخليج تقريباً نمواً بإستثناء قطر.
النفط متقلّب
وأوضح التقرير أن أسعار النفط ظلت متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولاراً للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الحالي، ويُتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».
وتعزو تقلبات أسعار النفط إلى عوامل عدة، بما في ذلك إرتفاع معدلات التضخُّم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.
أما بالنسبة إلى الموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تلفت التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يُراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات، في حين يُتوقع أن تسجل الكويت وعُمان عجزاً. كما يُتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء إرتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الإعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.
صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %
ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2023، حيث حقّقت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 76.7 مليون دينار أردني، بإرتفاع نسبته 20.1 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، «أن النتائج المالية التي تم تحقيقها، تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام، ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، نتيجة النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه المجموعة»، مشيراً إلى «أن المجموعة واصلت إتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحدّيات الإقتصادية وإستمرار التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية».
وأوضح الخطيب «أن المجموعة تمكّنت من تعزيز جودة محفظة القروض، وزيادة متانة المركز المالي، وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي إرتفع إلى 12.2 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، «أن النمو الذي سجّلته المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة»، مشيراً إلى «أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 224.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 187.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 134.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف».
وأضاف الصفدي «أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بتسجيل مخصّصات إضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة بلغت 18.8 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من العام 2023»، موضحاً «أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 7.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 % كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».
وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى الى المزيد من التنويع والتميُّز والتكامل، في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك.
عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»
نظّم إتحاد المصارف العربية، برعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل متخصصة في مدينة طرابلس، ليبيا، لمدة 5 أيام (بين 23 و27 تموز/يوليو 2023)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية، حول «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»، بمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.
إفتتح أعمال الورشة الزميل هاني علي عبدالله، وأمال أبوبكر ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، وبمشاركة المحاضر في الورشة الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام بنك مصر، والرئيس السابق لإدارة المخاطر لدى البنك.
وشملت موضوعات الورشة: مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بازل، وإدارة وقياس مخاطر الإئتمان، وإدارة مخاطر التشغيل، وإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأساليب إختبارات الضغط.
رمت الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية، وعلى وجه الخصوص، المخاطر الناشئة عن التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية. كما هدفت إلى تعريفهم بالتحديات التي تواجه البنوك في إدارة مخاطر تغيُّر المناخ. كما سلطت الضوء على مقرّرات بازل الثانية والثالثة، والتعديلات النهائية على مقرّرات بازل 3، وتضمنت مجموعة من التدريبات العملية حول نظم قياس وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً للمنهجيات الجديدة.
يُذكر أن الدكتور أحمد فؤاد خليل يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، مارس خلالها العديد من الأنشطة المصرفية، أهمها إدارة الإئتمان والمخاطر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية والبطاقات.
حقّق بنك الكويت الدولي KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بـ6 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 88 %، وبربحية للسهم بلغت 2.87 فلساً، في حين بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 14 %، مقارنة بالنتائج المسجّلة في النصف الأول من العام 2022، وفق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، الذي أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023، والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.
وأكد الصباح «أن KIB لا يزال يحتفظ بأساس مالي جيد ونموذج أعمال مرن، مما يُعتبر أمراً مهماً وأساسياً للتقدّم والتغيير بثقة ووضوح وسرعة في إطار المشهد المصرفي عموماً»، معتبراً «النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من العام المالي 2023، شهادة راسخة على ما نبذله من جهود من أجل الحفاظ على أداء KIB المصرفي الممتاز والمزايا التنافسية العالية، كما أنّها دليل على إلتزامنا بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، مع الحرص على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، انطلاقاً مع شعارنا الأساسي (بنك للحياة)».
وتحدث الصباح عن حجم المحفظة التمويلية، كما في نهاية 30 يونيو/حزيران 2023، «إذ بلغت 2.47 مليار دينار، بالإضافة الى نموّ محفظة إستثمارات الأوراق المالية للبنك (بما في ذلك الإستثمارات في الصكوك العالية الجودة) بـ4 %، حيث بلغت 308 ملايين دينار مقارنة بنحو 298 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022».
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى «أنّ حسابات المودعين بلغت 1.89 مليار دينار تقريباً، وإرتفعت الحقوق العائدة على المساهمين بنسبة 28 %، حيث بلغت 314 مليون دينار، وذلك نتيجة إكتمال عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح خلال الفترة الماضية»، منوّهاً بـ «حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت 19.8 % في نهاية النصف الأول من 2023».
بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة
قرر بنك القاهرة أخيراً، طرح شهادة إدخار جديدة أجل 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة 19 % يصرف العائد شهرياً، بشرط ألاّ يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه، وذلك بدلاً من 10 آلاف جنيه لنظيرتها السابقة، بحسب إثنين من موظفي خدمة العملاء في البنك.
ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك في نهاية يوليو/تموز 2023 وقف بيع الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بفائدة 19 % سنوياً، ويُصرف العائد عليها شهرياً، تزامناً مع طرح الشهادة الجديدة التي تختلف بتحديد حد أدنى مرتفع للشراء عن السابقة.
وبحسب موظفي خدمة العملاء ببنك القاهرة، يتيح البنك، بخلاف شهادة الـ 19، بيع شهادة إدخار أخرى أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة 18 % سنوياً، بشرط ألاً يقلّ الحدّ الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.
كما يُتيح البنك بيع شهادة إدخار ثلاثية ثالثة بسعر فائدة ثابت 17 % سنوياً، ويصرف العائد عليها شهرياً بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه.
وقرار البنك بيع شهادات إدخار ثلاثية جديدة بحد أدنى مرتفع يبدأ من مليون جنيه و100 ألف جنيه، يأتي قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1 % واللذي إتخذ أخيراً، على الإيداع والإقراض ليصل إلى مستوى 19.25 % للإيداع و20.25 % للإقراض.
يُتيح بنك مصر العديد من شهادات الإدخار بعملة الجنيه المصري، وتختلف الشهادات في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، على أن يختار العملاء ما يناسب إحتياجاتهم من الشهادات بغرض ادخار أموالهم، لذا نعرض تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.
وحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن شهادات الإدخار بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:
1- شهادة إبن مصر 2
– العملة: الجنيه المصري.
– المدة: 3 سنوات.
– دورية صرف العائد : شهري.
– معدل العائد: السنة الأولى 22 %، والسنة الثانية 18 %، والسنة الثالثة 16 %.
أوضح تقرير أصدره بنك الإعتماد اللبناني أخيراً، أن «إحصاءات البنك المركزي أظهرت إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، بحوالي ستّة أضعاف (1،491.63 ترليون ليرة) في النصف الأوّل من العام 2023 إلى 1،746.48 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022».
أ
نظّم إتحاد المصارف العربية، برعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل متخصصة في مدينة طرابلس، ليبيا، لمدة 5 أيام (بين 23 و27 تموز/يوليو 2023)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية، حول «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»، بمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.
قرر بنك القاهرة أخيراً، طرح شهادة إدخار جديدة أجل 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة 19 % يصرف العائد شهرياً، بشرط ألاّ يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه، وذلك بدلاً من 10 آلاف جنيه لنظيرتها السابقة، بحسب إثنين من موظفي خدمة العملاء في البنك.
